pic
pic

بررسی فقهی ترتیب اعمال منا

خلاصه خبر :
بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در نشست علمی «بررسی فقهی ترتیب اعمال منا» که توسط گروه فقه و حقوق پژوهشکده سازمان حج و زیارت برگزار گردید.

سخنان حجت الاسلام ساجدي (مدير گروه فقه و حقوق پژوهشکده)
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين إنه خيرناصر و معين
ابتدا از حضرت آيت الله فاضل که با وجود مشغله علمي فراوان بذل محبت فرمودند و دعوت پژوهشکده حج و زيارت را پذيرفتند، سپاسگزاري مي‌‌کنم. از همه فضلا و طلاب عزيز حوزه علميه قم که تشريف آوردند و نيز از اعضاي محترم هيئت علمي گروه هايي که در پژوهشکده، در خدمتشان هستيم، تشکر مي‌‌کنم.
موضوعي که قرار است در خدمتتان مورد بررسي قرار گيرد، لزوم يا عدم لزوم ترتيب اعمال مناست. مستحضريد که تا به حال مرسوم بوده که در روز عيد قربان، مطابق با احکام فقهي، ابتدا رمي جمره عقبه و بعد قرباني و در انتها هم تقصير صورت مي‌‌گرفته است. اما رعايت اين ترتيب، مخصوصاً امروزه که ازدحام جمعيت فراواني در منطقه منا هست و حجاج از همه کشورها در آنجا حضور دارند، سختي هاي خاص خودش را دارد.
اين مسئله، انگيزه اي شد که اين موضوع را به بحث بگذاريم که آيا لزومي دارد اين اعمال به ترتيب انجام شود؟ اين ترتيب، وجوب تکليفي دارد يا نه؟ از لحاظ وضعي حکم مسئله چگونه است؟ اگر به هر دليلي اين ترتيب به هم بخورد، تکليف اعمال حجاج چه مي‌‌شود و حکم وضعي مسئله چيست؟
در اين قضيه، قبل از اين جلسه، بحث و بررسي هاي علمي مختصري، ولو در قالب مقالات، انجام شد. ولي مي‌‌طلبد که از اعزه و بزرگواراني که در فقه، مخصوصاً در خصوص اعمال حج يد طولايي دارند، در اين قضيه اظهار نظر کنند و مسئله به صورت دقيق تري واکاوي شود.
به همين دليل ما از محضر آيت الله محمدجواد فاضل لنکراني دعوت کرديم که ايشان، با توجه به تمحضي که در مباحث حج دارند، در اين زمينه براي ما صحبتي داشته باشند و نظريه خود را ارائه کنند.

بیانات حضرت آيت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکراني(دامت برکاته)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله ربّ العالمين و صلّی الله علی سيدنا محمد وآله الطاهرين و لعنة الله علی أعدائهم أجمعين من الآن إلی قيام يوم الدين.

با سلام خدمت شما سروران و محققان، بزرگواران حاضر در جلسه، برادران و خواهران. از مسئولان و محققان پژوهشکده محترم حج و زيارت تشکر مي‌‌کنم که اين جلسه را ترتيب دادند.
همچنين از حضرت مستطاب حجت الإسلام و المسلمين جناب آقاي قاضي عسکر، نماينده محترم ولي فقيه در حج نيز بالخصوص تشکر دارم.

موضوعي که بناست چند جمله اي درباره آن عرض کنم، ترتيب در اعمال مناست.
در روز عيد قربان سه عمل مهم در منا وجود دارد: رمي جمره عقبه، ذبح و تقصير.
اصل وجوب اين اعمال مسلّم است؛ ولي بحث در اين است که آيا ترتيب بين اينها نيز لازم است يا خير؟ يعني اول بايد رمي باشد، بعد ذبح و سپس حلق يا تقصير؟

بنابراين بحث اولي ما اين است که آيا اين ترتيب به نحو وجوبي است يا به نحو استحبابي، يا اينکه مثل برخي از مراجع معاصر، بايد احتياط کنيم و بگوييم «الأحوطُ لزوم رعاية الترتيب».
بر فرض اينکه اين ترتيب واجب باشد يا مطابق با احتياط، آيا اين مسئله اي تکليفي است و تکليفاً بايد اين ترتيب را رعايت کرد؟ يا اينکه اين ترتيب وجوب شرطي دارد، به اين معنا که اگر کسي عمداً رعايت نکرد، مخلّ حجّ او مي‌‌شود و باطل است؟

روشن است که من در يک يا دو ساعت نمي‌‌توانم به ابعاد اين بحث بپردازم. اين بحث روايات زيادي دارد؛ اقوال را بايد ملاحظه کرد؛ مسائل اصولي اش را بايد بررسي کنيم که مثلاً اگر شک کرديم که آيا ترتيب واجب است يا واجب نيست، مباحث اصولي اش چگونه است؟ اينها بحث هاي زيادي است که در اين باره مطرح شده و مي‌‌شود. ولي من در اين جلسه مي‌‌خواهم به يک جنبه بحث اشاره کنم؛ آن هم با حذف بعضي از مسائل معمول و متعارف در بحث هاي خارج.

من در اينجا عمدتاً مي‌‌خواهم بحث روايي اين موضوع را متعرض بشوم؛ يعني اشاره اي کنيم به روايات و بعضي از آياتي که به آن استدلال شده است تا ببينيم از اين روايات و آيات، چه استفاده مي‌‌شود؟

قبل از ورود به بحث روايي اين را بگويم که در مورد ترتيب اعمال منا، دو قول وجود دارد: وجوب ترتيب و عدم وجوب آن. بنابراين وجوب ترتيب، اجماعي نيست. مرحوم شيخ طوسي در کتاب خِلاف، أبوالصلاح حلبي در کافي، إبن إدريس در سرائر و از ميان متأخرين، صاحب رياض و مرحوم نراقي در مستند، معتقدند که ترتيب مزبور، مستحب است.

از سوي ديگر خود شيخ طوسي در مبسوط و استبصار و جمع ديگري از قدما به وجوب ترتيب قائل اند.
حالا همين جا تتبّعي لازم است که ببينيم کدام يک از اين قول ها مشهور است و کدام يک اشهر. خوب به اين نکته توجه کنيد؛ چون در نتيجه گيري اين بحث مهم است، نه در اين بحث روايي که مي‌‌خواهم عرض کنم.

شهيد اول استحباب را به مشهور قدما نسبت داده،(1) شهيد ثاني به اکثر؛(2) چون صاحب جواهر(رحمة الله علیه) بعد از اينکه ادله استحباب را بيان مي‌‌کند، عمدتاً سراغ آيه شريفه مي‌‌رود. شهرت هم از شهرت هايي است که به نظر ما درست نيست؛ يعني ما شهرت قدمايي بر وجوب نداريم. قدما دو دسته بوده‌‌اند: يک دسته به وجوب ترتيب قائل بودند و دسته ديگر به استحباب ترتيب اعتقاد داشتند. ولي ادعا شده که اجماع هست بر اينکه اگر ترتيب را رعايت نکردند، چه جاهل، چه ناسي و چه عالِم عامد، مُجزي از حج است. اين اجماع در کلمات مرحوم علامه(رحمة الله علیه) آمده است و إجزا در فرض مخالفت را حتي از روي علم و عمد، به فقهاي اماميه نسبت مي‌‌دهد. و مي‌‌گويد اينها فقط يک حکم تکليفي گناه را مرتکب شده‌‌اند؛ يعني اگر ما باشيم و کلمات قدما و متأخرين فقها کسي را نداريم که قائل باشد به اينکه اگر از روي عمد با اين ترتيب مخالفت شد، حج شخص باطل است.

در صورت نسيان و جهل، همه مي‌‌گويند صحيح است و مجزي است؛ حتي بعضي از روايات هم اين را دارد. بنابراين در صورت عدم رعايت ترتيب، حتي در فرض علم و عمد، ادعاي اجماع شده بر صحت و روي همين حساب، مرحوم آقاي خوئي در مباحثشان مي‌‌فرمايند: قواعد، بطلان را اقتضا مي‌‌کند؛ يعني چون ترتيب، ظهور در شرطيت دارد، اگر شرط رعايت نشود، ما بايد به بطلان قائل شويم. ولي اگر اجماع بر صحت، تمام باشد، ما هم صحت را قبول مي‌‌کنيم و ظاهراً اين اجماع، مسلّم است.

در اينجا توجه به اين نکته ضروري است اگر ما قول به وجوب ترتيب را اثبات کنيم، اما بعد بگوييم اين در خود حج، اثر وضعي ندارد، بلکه تنها داراي اثر تکليفي است، خود همين، مقداري قول را موهون مي‌‌کند؛ به عبارت ديگر اين التزامي که آقايان دارند که اگر ترتيب حتي مع العلم و العمد، رعايت نشد به حج ضربه اي نمي‌‌رساند، اين از چيزهايي است که موجب وهن قول به وجوب ترتيب مي‌‌شود.

سؤال: از نظر قواعد اصولي مسئله چگونه است؟

پاسخ: از جهت قواعد اصولي، ما مي‌‌دانيم اصل اينها واجب است. بعد هم نمي‌‌دانيم آيا اين واجب، مشروط به ترتيب است يا نه. بحث مي‌‌رود در اقلّ و اکثر ارتباطي و در اقلّ و اکثر ارتباطي، الآن مشهور علما به جريان برائت در اکثر قائل اند؛ يعني اصل، عدم لزوم ترتيب است.

يکي از حضار: اين بحث اجماعي که پذيرفتيد، با توجه به اينکه مدرک آن مشخص است و اجماع مدرکي است، کمي بيشتر توضيح دهيد؛ چون اينجا معلوم است که اين اجماع، مدرک دارد.

پاسخ: اتفاقاً اين اجماع، مدرکي نيست؛ يعني همه آقايان به مسئله إجزا قائل اند، ولي در روايات، إجزا در فرض علم و عمد را به صورت صريح نداريم. در فرض نسيان را داريم و جهل هم ملحق به نسيان است و بنابراين در فرض نسيان و جهل را در روايات داريم. ولي در فرض علم و عمد، يک روايتي که به صراحت دلالت کند، نداريم. بله، رواياتي داريم که مطلق اند و فرض علم و عمد را هم شامل مي‌‌شوند. ولي در هر صورت اين اجماع، مدرکي نيست. تازه اگر اجماع هم مدرکي باشد، طبق مبناي ما در مسائل اصولِي، اجماع مدرکي هم حجت است و ما حجيت اجماع را در آنجا هم اثبات کرده ايم.

قبل از ورود به بحث روايات بايد اين را ذکر کنم که يکي از شرايط فقاهت و اجتهاد، اين است که انسان روش بزرگان را در جمع بين روايات استخراج کند و بر آن اطلاع داشته باشد؛ يعني ما در اين بحث ببينيم که مثلاً صاحب حدائق، صاحب جواهر، مرحوم نراقي، مرحوم آقاي خوئي، مرحوم آقاي شاهرودي و مرحوم والد ما و سایر فقهاء ـ رضوان الله تعالي عليهم ـ در کتاب الحج، با روايات چه کرده‌‌اند. اصلاً کليد اصلي تحقيق در اين بحث، اين است که تکليف اين روايات روشن شود. اگر تکليف اينها روشن شد، بيشتر راه را رفته ايم.

تا جايي که من بررسي کرده ام، حدود پنج طايفه روايات داريم. صاحب وسائل بابي دارد با عنوان بَابُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ بِالرَّمْيِ ثُمَّ بِالذَّبْحِ ثُمَّ الْحَلْقِ فَإِنْ خَالَفَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا أَوْ عَامِداً أَجْزَأَهُ ... .(3) همان طور که مي‌‌دانيد، عناويني که صاحب وسائل براي ابواب کتابش و مسائل انتخاب کرده است، فتواي خود اوست. در اينجا هم فتواي ايشان اين است که اگر از روي نسيان يا جهل يا عمد مخالفت کند، مجزي است. صاحب وسائل اينجا حدود يازده روايت آورده است که البته برخي از آنها طبق مسلک مرحوم آقاي بروجردي(قدس سره) تکراري است و دوتا سه روايتش، يک روايت است.

بعضي از روايات اينجا بيان شده است و بعضي ديگر در ابواب حلق و تقصير، و بعضي ديگر در ابواب ذبح وارد شده است. بنابراين روايات در ابواب مختلفي است که اين هم يکي از اشکالات صاحب وسائل است. بايد همه روايات اين موضوع را يک جا مي‌‌آورد. من از پژوهشکده مي‌‌خواهم که روايات مربوط به اين موضوع را يک جا بياورند و براي تأمل در اختيار محققين قرار دهند. بر اساس تقسيم بندي اي که من به آن رسيده ام، پنج طايفه روايات داريم:

طايفه اول، رواياتي است که ظهور روشني در وجوب ترتيب دارند و بحث نسيان و... در آنها نيست. از اين روايات ابتدائاً استفاده مي‌‌کنيم که ترتيب لازم است؛ مثلاً در صحيحه معاوية بن عمار، امام مي‌‌فرمايد: «إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْيَكَ»؛(4) «وقتي رمي کردي، حالا هَدْيت را بخر». «فا» در روايت ظهور در ترتيب دارد.

در صحيحه سعيد أعرج آمده است: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّـرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ»؛(5) اگر هدي و ذبح بر اين زنان واجب نباشد، سراغ تقصير بروند. مفهومش اين است که اگر حج برايشان واجب باشد، اول حجشان را انجام بدهند و بعد سراغ تقصير بروند.

در صحيحه جميل مي‌‌خوانيم: «تَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ»؛(6) «وقتي به منا رفتيد، قبل از حلق از ذبح آغاز کن». عمده بحث هم ترتيب بين ذبح و حلق است. در اينجا مي‌‌شود بحث را اين گونه تقسيم بندي کرد: يکي ترتيب بين رمي و ذبح، و ديگري ترتيب بين ذبح و حلق. صحيحه جميل هم در ترتيب بين ذبح و حلق ظهور دارد. دقت کنيد که اينها نصّ در وجوب نيست؛ بلکه ظهور دارد.

روايتي هم از موسي بن القاسم عن عليِ هست که شيخ طوسي در الاستبصار به سند خودش از موسي بن قاسم نقل مي‌‌کند. سند شيخ تا موسي بن قاسم صحيح است، ولي مي‌‌گويد عن عليٍ. مرحوم آقاي داماد در کتاب الحج خود مي‌‌گويد: او علي بن رئاب است. ولي مرحوم علّامه در منتهي مي‌‌گويد: علي بن جعفر است که ظاهراً همين هم درست باشد. در اين روايت دارد: «لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا يَزُورُ حَتَّى يُضَحِّيَ فَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَزُورُ مَتَى شَاء»؛(7) يعني حلق رأس بايد بعد از تضحيه و قرباني باشد. اين روايت هم ظهور دارد. همان طورکه عرض کردم، هيچ روايتي نداريم که نصّ در وجوب باشد.

در پاسخ به يکي از حضار: اشکال موسي بن القاسم اين است که از امام نقل نمي‌‌کند، سند شيخ به موسي بن القاسم درست است، اما از امام نقل نمي‌‌کند؛ از علي بن جعفر نقل مي‌‌کند.

اين يک دسته روايات. البته اگر روايات را دنبال کنيم، باز هم مي‌‌توانيم رواياتي را براي ظهور در وجوب پيدا کنيم؛ مثل روايت سعيد سمّان(8) يا صحيحه أبي بصير(9) آنها هم دلالت دارند.

دسته دوم روايات، مسئله نسيان را مطرح مي‌‌کنند. در يک صحيحه ديگري از جميل بن درّاج(10) از امام(علیه السلام) سؤال مي‌‌شود: «عنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ»؛ «قبل از اينکه حلق کند، مي‌‌تواند اعمال مکه را انجام بدهد». «قَالَ: لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً»؛ حضرت فرمود: «سزاوار نيست؛ مگر اينکه ناسي باشد».

يکي از نکات مهمي که بايد براي فقيه روشن باشد، اين است که آيا اين «لاينبغي» در روايات، ظهور در حرمت و بطلان دارد؟ «لا ينبغي» يعني «لايجوز» و «لا يصحّ» و گويا اين قول رجحان داشته باشد؛ زيرا وقتي روايات را تطبق مي‌‌کنيم، در فرهنگ روايي ائمه معصومين(علیهم السلام) ينبغي براي وجوب و لا ينبغي براي حرمت استعمال مي‌‌شود. البته در کتب فقهي ما يا در کتب ادبي عرب، ينبغي يعني «خوب است اين کار انجام شود».

ولي بعضي از آقايان هم نظرشان همين است که گفتم. گويا مرحوم آقاي خوئي هم نظرش همين است که ينبغي و لا ينبغي بايد در رجحان استعمال شود، نه در وجوب و حرمت. در ادامه امام(علیه السلام) کلام رسول الله(صلی الله علیه و آله) را به عنوان شاهد مي‌‌آورد و اين يکي از روايت هاي مهم در اين باب است. امام مي‌‌فرمايد: به پيامبر(صلی الله علیه و آله) عرض کردند که عده اي قبل از اينکه ذبح کنند، حلق کردند و آنچه را بايد مقدّم مي‌‌کردند، مؤخر کردند. حال تکليف چيست؟ پيامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: «لا حَرج». اين لاحرج، يعني لا بأس، اشکال ندارد. کسي نگويد اين «لاحرج» اشاره دارد به بحث قاعده لاحرج و بگوييم پيامبر(صلی الله علیه و آله) بر فرض اينکه حرجي بوده، فرموده اشکالي ندارد؟ نه. اين لاحرج يعني لا بأس.

در پاسخ به يکي از حضار: ما بحثي درباره قاعده لاحرج داريم که چاپ شده است. در قرآن، حرج در نُه معنا استعمال شده است که قاعده لاحرج يکي از آنهاست. «ما جعل عليکم في الدين من حرج». اما بعضي جاها به قاعده لا حرج ربطي ندارد. اين لا حرج که اينجا مي‌‌گوييم، اصلاً لا بأس است. گاهي به جاي اينکه بگويد لا بأس، مي‌‌گويد لاحرج. اين به قاعده لاحرج اشاره ندارد. اين «لا حرج» ظاهر در اين است که اشکال ندارد و حمل آن بر معناي قاعده لا حرج قرينه مي‌‌خواهد.

بحثي که در اينجا وجود دارد اين است که آيا اين لاحرج فقط صورت جهل و نسيان را شامل مي‌‌شود يا صورت علم را هم مي‌‌گيرد؟ يعني پيامبر(صلی الله علیه و آله) فرموده که اين تقديم و تأخير، در صورت علم هم مانعي ندارد؟ اگر اين باشد، بدين معناست که لا حرج، نه از حيث تکليف و نه از حيث وضع؛ يعني لا حرج مطلق بوده است.

باز رواياتي داريم که کلمه نسيان در آنها هست. در روايات دسته اول، اصلاً کلمه نسيان نبود و در لزوم ترتيب ظهور داشت.

روايت ديگر اين دسته، صحيحه معاوية بن عمار(11) است: «فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنى حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ»؛ «کسي فراموش مي‌‌کند در منا ذبح کند و ظاهر روايت هم اين است که حلق هم کرده است و مي‌‌رود بيت را زيارت کند... بعد در مکه گوسفندي مي‌‌خرد و آنجا ذبح مي‌‌کند. امام فرموده: «لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ».

روايت سوم، روايت احمد بن محمد بن أبي نصر بزنطي(12) است: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(علیه السلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ». امام(علیه السلام) آنجا هم مي‌‌فرمايند که مانعي ندارد و آنجا هم باز به همين روايت پيامبر(صلی الله علیه و آله) استدلال مي‌‌کند:

فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ(صلی الله علیه و آله) لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ وَ لَمْ يَبْقَ شَيْ ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَيْ ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله) لَا حَرَجَ لَا حَرَج.

در روايت اول اين دسته (صحيحه جميل بن درّاج) امام صورت نسيان را استثنا کرد و فرمود: «إلا أن يکون ناسياً». بعد به اين فرمايش پيامبر(صلی الله علیه و آله) استشهاد کرد. پس معلوم مي‌‌شود امام(علیه السلام) از فرمايش پيامبر(صلی الله علیه و آله)، اطلاق استفاده نکردند؛ بلکه صورت جهل و نسيان را استفاده کردند. عرض کردند: «ذبحنا قبل أن نرمى ...» اينها صورت نسيان است که حالا نسيان را بگوييم بر طوايفي از مسلمين به هر حال اين روايت صورت علم و عمد را به اين قرينه، شامل نمي‌‌شود.

طايفه سوم روايات اين است که مي‌‌گويد: اگر هَديت را خريدي و به محل چادر خودت بستي و براي تو متعين شد، مي‌‌تواني بروي حلق را انجام بدهي. الآن برخي از آقايان مراجع، همين فتوا را دارند؛ ميان فقهاي گذشته هم بوده است که اگر کسي قرباني را معين کرد، همان موقع مي‌‌تواند حلق را انجام بدهد، ولو هنوز ذبح هم نشده باشد. اين روايات را مرحوم آقاي خوئي و برخي ديگر آورده‌‌اند، ولي به نظر من اينها به بحث ما نحن فيه ربطي ندارد. بلکه اين روايت مربوط به اين است که اگر ترتيب هم قائل شديم، آيا خود ذبح در نظر گرفته مي‌‌شود يا مجرد شراء هم جاي آن مي‌‌نشيند و خود ذبح خيلي نقشي ندارد.

طايفه چهارم: عمّار ساباطي(13) مي‌‌گويد: از امام صادق(علیه السلام) پرسيدم: «عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ يَذْبَحُ وَ يُعِيدُ الْمُوسَى». حضرت فرمود: اگر حلقش قبل از ذبح بوده است، ذبح مي‌‌کند و حالا که مو روي سرش نيست، آن تيغ را روي سرش بکشد. بعد حضرت به اين آيه استدلال فرمودند: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ». حضرت فرمودند: اين آيه مي‌‌فرمايد که نبايد حلق رأس کرد؛ مگر اينکه هَدي به محلش برسد که اينجا اختلاف است؛ بسياري مي‌‌گويند «حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» کنايه از ذبح است. وقتي هَدي به محلش مي‌‌رسد که ذبح واقع شده باشد و مجرّد خريد گوسفند براي ذبح «حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه» نيست. اين روايت به خوبي مي‌‌گويد که اگر کسي ترتيب را به هم زد، اعاده مي‌‌کند و ذبح را انجام مي‌‌دهد.

اما طايفه پنجم که بسيار مهم است: در صحيحه عبدالله بن سنان(14) داريم که از امام صادق(علیه السلام) آمده است:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ. قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ.
از امام صادق(علیه السلام) درباره کسي پرسيدم که قبل از قرباني کردن، موي سرش را تراشيده است. امام فرمود: اشکالي ندارد و چيزي بر عهده او نيست و آن را تکرار نکند.

اينجا همه بحث ها اين است که ما با اين روايات چه کنيم؟ مثلاً وقتي به جواهر مراجعه مي‌‌کنيم، صاحب جواهر روايات را مي‌‌آورد براي وجوب ترتيب. ايشان در جلد نوزدهم جواهر، ص۲۴۷ به بعد، روايات را مي‌‌آورد. البته از جمله رواياتي هم که مي‌‌آورد، مسئله تأسي به پيامبر(صلی الله علیه و آله) است «خُذُوا عَنّيِ مَناسِکَکُم ». البته همين جا عرض کنم که عمل خارجي رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، ائمه معصومين(علیهم السلام)، مسلمين و حتي ارتکاز اينها بر اصل ترتيب بوده است؛ يعني در اين مناقشه اي نيست که از جهت تاريخي هم اصحاب ائمه، همه اول رمي را انجام مي‌‌دادند و بعد قرباني مي‌‌کردند؛ در آخر هم حلق و تقصير بوده است؛ چون پيامبر(صلی الله علیه و آله) مناسک را اين گونه انجام داده است.

صاحب جواهر روايت ديگري را ذکر مي‌‌کند که مربوط به دسته اول است ولي من عرض نکردم. خبر عمر بن يزيد است: «إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِيَّتَكَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ».(15) صاحب جواهر وقتي اينها را نقل مي‌‌کند، مي‌‌گويد: اشکالي نيست در اينکه مجموع اين روايات به علاوه آيه شريفه «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه»(16) وجوب ترتيب را مي‌‌رساند.
البته همين جا اين را بگوييم که در آيه، قرينه و «ما يصلح للقرينية» وجود دارد که آيه مربوط به محصور است؛ منتها محصور در قرآن، اعم از محصور و مسدود فقهي است. در فقه بين محصور و مسدود فرق مي‌‌گذارند؛ ولي «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» در قرآن، اعم از محصور و مسدود فقهي است. آيه مي‌‌فرمايد: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ...». اين مربوط به محصور است؛ يعني در آيه «ما يصلح للقرينية» وجود دارد.

لذا نمي‌‌توانيم بگوييم به اطلاقش تمسک کنيم اين اولاً مربوط به محصور است و شايد در مورد محصور، شارع مي‌‌گويد اگر مريض شدي يا دشمن جلويت را گرفت، حق نداري همين جا سرت را بتراشي و از احرام بيرون بيايي؛ چون مي‌‌خواهد به طور کلّي از احرام بيرون بيايد تا اينکه هدي در محلش قرباني بشود. حالا اگر کسي بگويد که آيه اطلاق دارد و مؤيدش را هم اين قرار داده که در بعضي از اين روايات، امام(علیه السلام) به اين آيه شريفه تمسک کرده، بحث حصر هم در کار نيست، باز مؤيد قوي تر را اين قرار داده که اصلاً سياق در قرآن قرينيت ندارد؛ همچنان که مبناي ما اين است. ما معتقديم اصلاً سياق در قرآن قرينيت ندارد.
اگر آيه قبل درباره اين موضوع است و اين آيه هم درباره همين موضوع باشد، اين ابداً قرينيت ندارد؛ چون ما روايت معتبر داريم که چه بسا اول آيه در موضوعي، وسط آيه در موضوع دوم ، آخر آيه در موضوع سوم باشد. اين مسئله مشرب هاي تفسيري را بسيار مختلف مي‌‌کند.

حالا اگر گفتيم در آيه آمده است: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ»، قرينه نمي‌‌شود که بگوييم «لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ» حتماً در مورد حصر باشد. حالا اگر کسي اين را گفت، مي‌‌گوييم نهايتش اين است که آيه هم ظهور در لزوم ترتيب دارد؛ اما نصّ در لزوم ترتيب نيست.

پس ما تعدادي روايت و يک آيه داريم که در لزوم ترتيب، ظهور دارند. حالا روايت ديگر را چه کنيم؟ يک راه اين است که بگوييم ترتيب لازم است و با مسئله نسيان، آن ظهور را از بين ببريم و بگوييم اگر نسيان يا جهل بود، ترتيب لازم نيست. در مورد مسئله صورت علم و عمد هم بگوييم اجماع داريم که صورت علم و عمد هم مانند نسيان و جهل است و از جهت وضعي، مخلّ به حج نيست. بنابراين يک راه اين است که ما روايات و ادله اي را که ظهور در ترتيب دارد، با اين ادله حل بکنيم. در آن صورت روايت عبدالله بن سنان را چه مي‌‌خواهيد بکنيد؟ به نظر من، کليد اين بحث، عمدتاً در اين روايت عبدالله بن سنان(17) است.

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره)، وقتي به روايت عبدالله بن سنان مي‌‌رسد، مي‌‌فرمايد: «غير ظاهرٍ في العالِم المتعمّد إذ کيف لم يکن عليه شىء مع أنه آثمٌ»؛ اين روايت در مورد عالمِ متعمّد ظاهر نيست؛ زيرا بالأخره اين فرد آثم است. روايت مي‌‌گويد: لم يکن عليه شىء، لا تکليفاً و لا وضعاً. پس اين بايد مربوط به ناسي و جاهل باشد. اما عالم، «يکون عليه شىء» و آن گناه است. بعد مرحوم خوئي مي‌‌گويند: «و عصی ولا أقلّ أن عليه التوبة».

سخن ما به آقاي خوئي اين است که اين اول مدعاست. اگر ما استحباب ترتيب را استفاده کرديم، نتيجه اش اين مي‌‌شود که لَم يکن عليه شيء حتّي علي العامِد. اما اگر شما از ادله، وجوب را استفاده کنيد و بگوييد وجوب ترتيب مسلّم است، بايد اين روايت را بر ناسي و جاهل حمل کنيد. اما هنوز روايت عبدالله بن سنان حل نشده است. شما با اين روايت چه مي‌‌کنيد؟

مرحوم آقاي داماد(قدس سره) در کتاب الحج، جلد سوم، صفحه ۳۵۱ مي‌‌گويد: اين روايت از صورت عمد، انصراف دارد. مي‌‌گوييم در اصول به ما ياد داده‌‌اند که منشأ انصراف بايد کثرت الإستعمال باشد شما در اينجا چه منشئي براي انصراف داريد؟ مي‌‌فرمايد: «حيثُ يبعُد أن العالِم بالحکم الذي کان بصدد إمتثال يعصي عمداً». تقريباً همان فرمايش آقاي خوئي ولي با اين لفظ که «اين انصراف دارد».

عرض ما اين است که اين روايت عبدالله بن سنان اطلاق دارد. حال قبل از اينکه اين را حل کنيم، اين را بگويم که در اين روايت، يک کلمه «لا يعودنّ» دارد. آقايان مي‌‌گويند اين «لا» براي نهي است و ظهور در حرمت دارد. پس معلوم مي‌‌شود ترتيب واجب است؛ چون مي‌‌گويد «لا يعودنّ»؛ يعني حرام است که دو مرتبه بخواهد اين کار را انجام دهد و ترتيب را رعايت نکند.

ولي به نظر مي‌‌رسد که اين «لا يعودنّ» به قرينه صدر روايت، يک امر ارشادي باشد. حضرت مي‌‌خواهد بگويد اين ترتيب بسيار مهم است و ديگر عدم رعايت ترتيب را تکرار نکنيد؛ يعني قول به استحباب ترتيب؛ آن هم به نحو مستحب مؤکد. روايات بسياري داريم که از ترک مستحبات مؤکّد نهي شده است. راجع به خودِ نماز شب که از مستحبات مؤکد است، اين تعبير را داريم. حضرت فرمود: «لا بأس، ليس عليه شىءٌ». چه اشکال دارد بگوييم هم ناسي را شامل مي‌‌شود، هم جاهل را و هم عالِم را. «ولا يعودنّ» ارشاد به اين است که اين مستحب مؤکد را ترک نکنيد.

پس يک راه اين است که ما بگوييم، آن رواياتي که ظهور در ترتيب دارد و مطلق است، حفظ کنيد و با روايات نسيان تقييد بزنيد. در اين صورت، روايتي را هم که کلمه نسيان در آن نيست و درست در نقطه مقابل روايات دسته اول است، با انصراف، بر صورت نسيان و صورت جهل حمل مي‌‌کنيم. ولي اين کار درستي نيست. شما مگر در دوران بين اظهر و ظاهر چه مي‌‌کنيد؟ ما رواياتي داريم به اضافه آيه شريفه که ظهور در لزوم ترتيب دارند. روايت عبدلله بن سنان هم اگر نگوييم نصّ است در عدم ترتيب، اما اظهر است در عدم ترتيب. در اين صورت، بايد روايت عبدالله بن سنان را قرينه بگيريم و بگوييم آن ترتيب، واجب نيست و عنوان استحباب دارد.

صاحب حدائق بعد از اينکه قول علّامه را نقل مي‌‌کند، مي‌‌گويد: علّامه در المختلف براي استحباب، به همين صحيحه عبدالله بن سنان تمسک کرده است.18 علّامه که خرّيت فقه و علامة فقه است، براي استحباب در کتاب مختلف به اين روايت عبدالله بن سنان تکيه کرده است. البته از روايات ديگر مانند صحيحه جميل بن درّاج و صحيحه بزنطي هم استفاده کرده، ولي عمده اش صحيحه عبدالله بن سنان است بعد صاحب حدائق مي‌‌گويد چرا علامه از آيه «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» که اصل است، غافل شده است؟ جواب صاحب حدائق اين است که آيه هم ظهور دارد، ولي اين روايت، اظهر است. ما آيات بسياري داريم که در يک موضوع ظهور دارند؛ اما روايت آمده و آن را توسعه داده يا تقييد زده است.

من نکته اي را در اين باره عرض کنم: ائمه ما(علیهم السلام) خودشان مصدر تشريع اند نه اينکه صرفاً مبيّن شريعت باشند. بنابراين خداي تبارک و تعالي منصب تشريع را به پيامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) داد، اين منصب در اختيار ائمه(علیهم السلام) نيز هست. بسياري از تشريعات ما را ائمه(ع) بيان کرده‌‌اند؛ از جمله همين موارد که فرموده‌‌اند: «لا بأس، ليس عليه شيء»؛ حالا يا به استناد به فرمايش پيامبر(صلی الله علیه و آله) يا اينکه خودشان مستقلاً بيان مي‌‌کنند. از اول تا آخر فقه، هزاران مورد وجود دارد که ائمه خودشان به عنوان مصدر تشريع حکم را بيان کرده‌‌اند. حالا در اينجا اگر به اين جهت توجه کرديم و گفتيم ائمه مصدر تشريع اند، ائمه مي‌‌توانند قرآن را تقييد بزنند. ممکن است گفته شود با يک خبر واحد ظنّي چطور مي‌‌شود آيه قطعي الصدور را تقييد زد؟ در پاسخ مي‌‌گوييم دلالت آيه قطعي نيست؛ بلکه ظني است. ائمه هم حجيتشان براي ما قطعي است. خبر واحد را هم گفته‌‌اند که به منزله قطع حساب کنيم. حال اگر خبر واحدي أظهر از يک آيه باشد، بر آيه مقدم مي‌‌شود.

مي خواهم به صاحب حدائق عرض کنم يک وقتي است که مي‌‌گوييم روايات متعارض اند؛ مثلاً يک روايت مي‌‌گويد ترتيب لازم است و روايت ديگر مي‌‌گويد ترتيب لازم نيست. اينها قابليت جمع عرفي ندارند. در اين صورت بررسي مي‌‌کنيم تا ببينيم کدامشان موافق با قرآن است و همان را أخذ مي‌‌کنيم. بر اساس بحث مرجّحات، زماني که چند دسته خبر با هم تعارض کردند، بايد آن خبري را که موافق با قرآن است، اخذ کنيم: «خُذ بِما وافَقَ القُرآن». ولي ما چه زماني سراغ مرجّحات مي‌‌رويم؟ آيا در مسئله نصّ و ظاهر، سراغ مرجّحات مي‌‌رويد؟ اگر دو روايت باشد که يکي نصّ است و ديگري ظاهر، مي‌‌گوييد نصّ بر ظاهر مقدم است. احدي از اصوليين در اين مطلب اختلاف ندارد. حتي شيخ در رسائل مي‌‌گويد: اينجا اصلاً تعارض نيست و از موضوع تعارض خارج است. همچنين اگر اظهر با ظاهر تعارض کرد، اظهر مقدم مي‌‌شود. بنابراين هرجا جمع عرفي مقبول روشن وجود داشته باشد، سراغ مرجّحات نمي‌‌رويم. مرجّحات بعد از اين است که جمع عرفي ممکن نباشد. جمع عرفي در اين موارد امکان دارد: بين مطلق و مقيد، عامّ و خاصّ، اظهر و ظاهر، نصّ و ظاهر، و... .

حاصل آنکه روايت صحيحه عبدالله بن سنان، أظهر است، اگر نگوييم نصّ است؛ چون در نظر نخست، در عدم لزوم ترتيب صراحت دارد. اگر نص باشد، مسلّماً بر آن رواياتي که ظهور در ترتيب دارند، مقدم مي‌‌شود. اگر بگوييم نص نيست، لااقل ظهور دارد؛ يعني أظهر از آن روايات است. آنها ظهور در ترتيب دارند و اين اظهر است در عدم ترتيب، و اظهر، بر ظاهر، مقدم مي‌‌شود. لذا ما مي‌‌توانيم از صحيحه عبدالله بن سنان عدم لزوم ترتيب را استفاده کنيم. از «لا يعودنّ» در صحيحه، حرمت استفاده نمي‌‌شود و قرينه صدر روايت که مي‌‌گويد «ليس عليه شيء و لا بأس»، ظهور در ارشاد دارد. حضرت مي‌‌فرمايد: «اين مستحب را ديگر ترک نکنيد»؛ يعني ارشاد به اين معناست. نه اينکه بخواهد بگويد که اگر کسي عود کند، حرام است. اينکه عنوان عود متعلق حرمت قرار گيرد به چه معناست؟! عود حرام است يعني چه؟! لذا اينها قرينه مي‌‌شوند بر اينکه اين ارشاد است و ما مي‌‌توانيم مجموعاً اين را استفاده کنيم.

صاحب جواهر بعد از اينکه اين روايات را مي‌‌آورد، مي‌‌گويد مجموع روايات به اضافه آيه بر ادعاي ما دلالت دارد. بعد ادله مخالفين (قائلين به استحباب) را که مي‌‌آورد، مي‌‌فرمايد: «إلا أن الجميع کما تري خصوصاً مع تصـريح الآية بالبعض(19) مع عدم القول بالفصل و خصوصاً مع الشهرة». البته به نظر ما شهرت قدمايي عکس اين است. شهيد ثاني و شهيد اول، يکي شان به اشهر، و ديگري به مشهور نسبت مي‌‌دهد که اينها قائل به استحباب اند. ما شهرت قدمايي نداريم؛ بلکه شهرت بين متأخرين است. سخن صاحب جواهر درست است، ولي عجيب است. چرا از راه اظهر و ظاهر، وارد نشده است؟

آقاي خوئي(قدس سره)، وقتي به روايت عبدالله بن سنان مي‌‌رسد، اول در برابر اطلاق آن مقاومت مي‌‌کند و مي‌‌گويد اين روايت فقط به صورت نسيان و جهل مربوط است و عالم عامد را شامل نمي‌‌شود؛ ولي بعد، مسئله را به باب انقلاب نسبت مي‌‌برد و مي‌‌فرمايد: «لو تنزّلنا عن ذلک فدلالته بالإطلاق»؛ يعني با اطلاق بر عدم لزوم ترتيب حتي در عالم عامد دلالت دارد. بعد مي‌‌گويد آن را با روايات دال بر ترتيب، مقيد مي‌‌کنيم به حال علم و عمد. بعد که مقيد کرديم، بين اين روايت و بين بقيه روايات، نسبت عام و خاص مطلق مي‌‌شود و انقلاب نسبت درست مي‌‌کنيم که البته مبناي اصولي اصل انقلاب نسبت محلّ بحث است ولي ما اصلاً نيازي به اينها نداريم.

ايشان باز مي‌‌گويند: «لو کنّا نحن و تلک الروايات الدالّة علی الترتيب لکان مقتضاها لزوم الترتيب مطلقا حتّی في صورة الجهل»؛ از طائفه اول روايات لزوم ترتيب، حتي در صورت جهل و نسيان استفاده مي‌‌شود، ولي ما با روايات نسيان، آن طائفه اولي را تخصيص مي‌‌زنيم که نتيجه اش اين است که ترتيب در صورت جهل و نسيان لازم نيست. بعد که آن را تخصيص زديم، نسبت بين آن دسته و روايت صحيح عبدالله بن سنان، عام و خاص مطلق مي‌‌شود و نتيجه اين مي‌‌شود: «فتنقلب النسبة بينها و بين صحيحة إبن سنان إلی عموم والخصوص المطلق فتقيد إطلاق الصحيح بأدلّة الترتيب».

اما بايد گفت که اينجا جاي اطلاق و تقييد نيست؛ جاي أظهر و ظاهر است. روايت صحيح عبدالله بن سنان، أظهر است در عدم لزوم ترتيب، در مقابل ادله اي که ظهور در ترتيب دارد.

بر اساس اين بحث اجمالي، نمي‌‌توان لزوم ترتيب را از روايات فهميد. خود آقاي خوئي، هم آخرش احتياطي شده است. بسياري از بزرگان ديگر هم احتياطي شده‌‌اند. به نظر مي‌‌رسد امام خميني(رضوان الله عليه)، هم به احتياط در ترتيب قائل شده‌‌اند. ولي چرا بايد ما سراغ احتياط برويم، درحالي که به خوبي از اين روايت استفاده مي‌‌شود که ترتيب لازم نيست.
بله، از مجموع روايات، مجموع من حيث المجموع، استفاده مي‌‌شود که شارع به نحو استحباب مؤکّد بر مسئله ترتيب تأکيد دارد. والله العالِم بحقيقة الأحکام. آنچه تاکنون ما به آن رسيديم، اين است.

- يکي از حضار: حاج آقا فرموديد ائمه(ع) مصدر تشريع هستند، اما اينکه خودشان فرموده‌‌اند هر چه از ما شنيديد، بگوييد دليلش از قول پيامبر(صلی الله علیه و آله) يا قرآن کدام است، خلاف اين سخن شما نيست؟

- پاسخ: اتفاقاً اين دليل است.

- سوال: چه دليلي؟ شما فرموديد اين مصدر است. مصدر که ديگر دليل نمي‌‌خواهد.

- پاسخ: بيان، يعني اينکه خداي تبارک و تعالي اين حکم را فرموده، پيامبر(صلی الله علیه و آله) هم فرموده و ائمه دارند از آنها نقل مي‌‌کنند. اما در بعضي از آيات، ائمه فرموده‌‌اند که مثلاً اين لفظ در اين آيه، به اين معناست و از کس ديگر نقل نمي‌‌کند. اين حالت، نمونه هاي زيادي دارد. آن مطلبي هم که فرمويد درست است. ولي بايد توجه داشت که اينها چند تا مطلب است که همه بايد در جاي خودش بحث شود: يک بحث اين است که مي‌‌گويند هرچه ما مي‌‌گوييم از پدرمان و از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) شنيده ايم. اين يک بحث.

ولي اين هم خودش توجيه دارد؛ چراکه هر امامي، آن علمي را که داشت، به امام بعد منتقل مي‌‌کرد. اينکه در روايات داريم در هر شب جمعه علم ائمه اضافه مي‌‌شده است، معنايش چيست؟ معنايش اين نيست که يک حکمي به ائمه مي‌‌گفتند و ايشان هم به عنوان مبين، آن حکم را بيان مي‌‌کردند. آن ملاکاتي که نزد خداي تبارک و تعالي براي احکام وجود دارد، آن ملاکات و آن قوه قدسيه، نزد رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بوده، و نزد ائمه هم بوده است.

اين روايت مي‌‌فرمايد: آنچه ما مي‌‌گوييم، در قرآن هم هست. نه اينکه ما داريم از قرآن نقل مي‌‌کنيم. از امام(علیه السلام) پرسيدند استمنا حلال است يا حرام؟ فرمودند: حرام است. سائل از او پرسيد: از کجا مي‌‌گويي حرام است؟ از پيش خودت، يا از قرآن؟ فرمود: از قرآن. سائل پرسيد: کجاي قرآن دارد که استمنا حرام است؟ حضرت در پاسخ فرمود: از آن آيه اي که در اوائل سوره مؤمنون است «فَمَنِ ابْتَغَی وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العَادُون»(20) استفاده مي‌‌کنم. اين را نقل نمي‌‌کنند؛ بلکه خود، مصدر تشريع است. مي‌‌داند اطلاق اين آيه اين مورد را شامل مي‌‌شود. اين غير از آن است که بگوييم: خدا به ايشان فرموده است که اين حرام است و تو هم به عنوان مبين اين را به مردم بگو. اين بحث هم کلامي است، هم اصولي و هم فقهي و هم آثار زيادي در فقه دارد.

- در پاسخ به يکي ديگر از حضار
(که مي‌‌گويد بحث ظاهر و اظهر، شخصي است؛ به خلاف عام و خاص و مطلق و مقيد که نوعي است): اولاً شخصي نيست، أظهر است. آن رواياتي که مي‌‌گويد «تبدأ بمني، الذبح قبل الحلق»، ظهور در ترتيب دارد؛ يعني بايد اول ذبح را قرار بدهيم و بعد حلق را. پس ظهور در ترتيب دارد. اما اگر اين ترتيب را رعايت نکرديم اشکال دارد؟ اين روايت، کالصريح است و مي‌‌گويد: «لا بأس». اين، عندالنوع است، نه عندالشخص؛ يعني هر کسي اين روايت را ببيند، مي‌‌گويد ترتيب لازم نيست. «لا بأس»، «ليس عليه شيء» صريح است. لااقل نسبت به ناسي و جاهل صريح است. ولي ما مي‌‌گوييم اطلاق دارد و اطلاقش حتي عالم عامد را هم شامل مي‌‌شود.

- شما مي‌‌فرماييد که نمي‌‌خواهيم به قواعد رجوع کنيم، وإلّا موضوع از مصاديق اقلّ و اکثر است؛ اقلّ و اکثر در أجزاء است نه در شرايط.

- پاسخ: نه، در شرايط هم مي‌‌آيد.

- نکته دوم اينکه شما مراجعه به نصوص را پيش کشيديد. ولي در بحث نصوص اول بايد بحث قرآني انجام بگيرد و آيه تبيين شود؛ خصوصاً که در اينجا آيه وجود دارد. بعد از آن سراغ روايات برويم. بنابراين ما بايد اول مفهوم يا استظهار آيه را به دست آوريم، بعد برويم سراغ روايات و ببينم چگونه آيه را تبيين مي‌‌کنند. اين روشي که شما طي فرموديد، مورد مناقشه است و مناقشه اش اين است که در بحث نصوص، اول کتاب الله است.

- پاسخ: اولاً يک آيه نيست، بلکه چند آيه است. ما بايد آيات را بحث کنيم. ولي من به آقايان عرض کردم فقط مي‌‌خواهم راجع به روايات بحث کنم. منتها چون ائمه به اين آيه استدلال کرده‌‌اند، نظر خودم را درباره آيه بيان کردم و گفتم که اولاً آيه مربوط به محصور است و شايد در مورد محصور، حکم خاصي باشد و ما بحثمان در آنهايي است که به منا رسيده‌‌اند و محصور و مسدود هم نيستند و حتي عرض کردم به نظر ما در قرآن، سياق قرينيت ندارد. اگر در آيه، «ما يصلح للقرينية» هم باشد، آن را کنار مي‌‌گذاريم. اگر آيه، اطلاق داشته باشد، نهايتش اين است که ظهور در ترتيب دارد. آن بحث مصدر تشريع بودن ائمه هم اصلاً از همين جا شروع شد؛ همچنين اين بحث که آيا مي‌‌توانيم با روايت آيه را تقييد بزنيم يا اگر روايت اظهر باشد بر ظاهر قرآن مقدم مي‌‌شود، در همين راستا بود.

- اشکال از همين جا ناشي است که اگر اول آيه را بحث مي‌‌کرديد، آن استظهار را مناسب نمي‌‌دانستيم؛ چون آيه «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» ظهور در ترتيب دارد، حالا يا ترتيب وضعي يا ترتيب ...

پاسخ: نصّ در ترتيب که نيست.

ـ اشکال از اينجا ناشي مي‌‌شود که اول آيات را بحث نکرديد. نکته بعدي اينکه مي‌‌فرماييد ائمه(علیهم السلام) مشرّع هستند. لازمه اين سخن آن است که ائمه نيز پيامبر(صلی الله علیه و آله) باشند. خداي سبحان تشريع را تنها به لسان نبي داده است. ائمه تنها مبين احکام هستند؛ احکامي که وديعه گذاشته شده... . البته اين بحثي کلامي است و جايش اينجا نيست. اما ائمه(علیهم السلام) تنها و تنها مبين احکامي هستند که بر رسول الله(صلی الله علیه و آله) جاري شد.

- پاسخ:
کلّ ما فُوّض إلي النبي فهو مفَوّضٌ إلينا... شما بگوييد معنايش چيست؟

- معنايش اين است که آنها [پيامبر و ائمه] پيشنهاد مي‌‌دادند و... حتي خود پيامبر(صلی الله علیه و آله) هم شارع نيست؟ ...

پاسخ:
اين حرف غلط است. پيامبر(صلی الله علیه و آله) اين اختيار را داشته است که به نماز اضافه کند يا اختيار نداشته؟
خداي تبارک و تعالي اين قوه الهيه را در پيامبر ما(صلی الله علیه و آله) قرار داد و با اين قوه الهيه، به او اختيار تشريع داد. همين لاحرجي هم که پيامبر(صلی الله علیه و آله) فرموده، تشريع است. در حج آمدند به پيامبر(صلی الله علیه و آله) گفتند آقا آنهايي که بايد ذبح انجام مي‌‌دادند، حلق را قبلش انجام دادند و مقدم و مؤخر کردند. پيامبر(صلی الله علیه و آله) نفرمود صبر کنيد الآن وحي نازل مي‌‌شود؛ بلکه فرمود: لاحرج.

ـ وحي نازل شده بود.

پاسخ: روايت ندارد که وحي نازل شد. اينکه پيامبر(صلی الله علیه و آله) در يوم النحر، فرمود: «لا حرج»، اين خودش يکي از موارد تشريع النبي است.

نکته ديگر اينکه در تعارض، هنگامي به مرجحات رجوع مي‌‌کنيم که تعارض مستقر باشد و در جمع عرفي، تعارض مستقر نيست و نيازي به رجوع به مرجحات نيست.

پاسخ: ما هم، همين مطلب را گفتيم.
از همه آقايان تشکر مي‌‌کنيم.

والسلام عليکم و رحمةالله و برکاته

--------------------
1. شهيد اول، الدروس الشرعية، ج۱، ص۴۵۲.
2. شهيد ثاني، مسالک الافهام، ج۲، ص۳۲۳.
3. حر عاملي، وسائل الشيعة، ج۱۴، ص۱۵۵، باب ۳۹، ابواب ذبح.
4. کليني، کافي، ج۴، ص۴۹۱: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ(علیه السلام)‏ إِذَا رَمَيْتَ‏ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً مِنَ الضَّأْنِ‏ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَحْلاً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ(صلی الله علیه و آله) ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ بَدَنَةً.
5. کليني، کافي، ج۴، ص۴۷۵: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللهِ(علیه السلام): جُعِلْتُ فِدَاكَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ قَالَ نَعَمْ تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله) قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِنَّ الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ وَ يَمْضِينَ إِلَى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ وَ يَطُفْنَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَيْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى الْبَيْتِ وَ يَطُفْنَ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى مِنًى وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ(صلی الله علیه و آله) أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ.
6. کليني، کافي، ج۴، ص۴۹۸: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) قَالَ: تَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَ فِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ.
7. طوسي، استبصار، ج۲، ص۲۸۴.
8. کليني، کافي، ج۴، ص۴۷۴.
9. طوسي، تهذيب الاحکام، ج۵، ص۱۹۵
10. کليني، کافي، ج۴، ص۵۰۴: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ يَحْلِقَ‏ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ(صلی الله علیه و آله) أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ.
11. کليني، کافي، ج۴، ص۵۰۵: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(علیه السلام)‏ فِي رَجُلٍ نَسِـيَ‏ أَنْ‏ يَذْبَحَ‏ بِمِنى‏ حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ ذَبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
12. کليني، کافي، ج۴، ص۵۰۴.
13. عاملي، وسائل الشيعة، ج۱۴، ص۲۲۹: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ يَذْبَحُ‏ وَ يُعِيدُ الْمُوسَى‏ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏.
14. عاملي، وسائل الشيعة، ج۱۴، ص۵۸: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(علیه السلام)‏ قَالَ‏ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ‏ رَأْسَهُ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ يُضَحِّيَ‏ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ.
15. طوسي، تهذيب الاحکام، ج۵، ص۲۴۰.
16. بقره: ۱۹۶.
17. حر عاملي، وسائل الشيعة، ج۱۴، ص۱۵۸.
18. بحراني، حدائق الناظرة، ج۱۷، ص۲۴۴.
19. مراد از اين بعض، همان محصور بودن است.
20. مؤمنون: ۷.


۱,۴۳۷ بازدید