فقه انتخابات (جلسه اول)

اولین سؤال این است که در فقه سیاسی یا در فقه اجتماعی -یعنی موضوع هم با فقه سیاسی ارتباط دارد و هم با فقه اجتماعی-، جایگاه انتخابات و دلیل بر مشروعیت آن چیست؟‌ اساساً این سؤال در رابطه با قوه مقننه مطرح می‌‌شود که چه وجهی دارد که انسان جمعی را انتخاب کند و اینها هر قانونی را که تصویب کردند برای همگان الزامی باشد. در ریاست جمهوری یا خبرگان انتخاب وجود دارد و لو اینکه اهداف و اغراض در آن فرق می‌‌کند، ما به صورت کلی ببینیم از دیدگاه فقه چه ادله‌ای داریم بر اینکه انتخابات مشروعیت دارد؛ و چه بسا از مشروعیت یک درجه بالاتر، لزوم دارد؟

 یک وقت از دیدگاه حکومت اسلامی مورد بحث قرار می‌‌گیرد یک وقت در یک جایی که حکومت اسلامی هم وجود ندارد، آیا عقلاً و عقلائیاً بر افرادی که در آن جامعه زندگی می‌‌کنند حضور در انتخابات لازم است یا لازم نیست؟ اینجا به نظرم از قرآن می‌‌توانیم در این موضوع به خوبی استفاده کنیم؛

در ذیل این آیه شریفه روایات متعدد وارد شده که من نمی‌خواهم همه این روایات را اشاره کنم، در بعضی از روایات از امام باقر(علیه السلام) وارد شده که؛ «إِيَّانَا عَنَى‏ أَنْ يُؤَدِّيَ الْأَوَّلُ إِلَى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ الْكُتُبَ وَ الْعِلْمَ وَ السِّلَاحَ خدای تبارک و تعالی ما را اراده کرده اماناتی که در نزد امام حیّ است اینها را باید به امام بعد برساند»، یا در یک روایت دیگر حضرت [صادق علیه‌‌السلام] مسئله وصیّت را هم مطرح فرموده: «هِيَ‏ الْوَصِيَّةُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ مِنَّا إِلَى الرَّجُلِ»[1] که این بالاترین مصداق امانت را بیان می‌‌کند ولی در روایات آنچه قدر جامع بین همه این روایات است مسئله حکومت و ولایت است، البته مثلاً در بعضی از روایاتش آمده که «إِنَّ أَدَاءَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ مِنَ الْأَمَانَةِ»،[2] اینها هم امانات هستند، «وَ عَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ»،[3] که خود وجوب ادای امانت را از همین آیه شریفه استفاده کردند.

یک فرض این است که مردم بگویند هر کسی بر ما حاکم شد قبول می‌‌کنیم، این صحیح نیست یا حاکم به زور بخواهد بر آنها حکومت کند صحیح نیست، راه منحصر است به اینکه از این طریق انتخابات وارد شوند لذا ما می‌‌توانیم این آیه را یک دلیل خوبی برای مشروعیت در انتخابات قرار بدهیم مخصوصاً با روایاتی که در ذیلش وارد شده و این را به عنوان تطبیق بر مسئله خلافت و حکومت کردند. نسبت به معصومین(علیهم‌‌السلام) یک شکل دیگری دارد، هر معصومی باید خصائص امامت را به معصوم دیگر تحویل بدهد کما اینکه در روایات هم مطرح شده.

 گاهی اوقات به عنوان یک دلیل عقلی هم می‌‌گویند اگر جامعه حاکم نداشته باشد اخلال در نظام لازم می‌‌آید، نظام مختل می‌‌شود و عقل هم اخلال در نظام را قبیح می‌‌داند. ممکن است بگوئیم همین تعبیری که در این آیه است اشاره به همین ملاک عقلی هم دارد یعنی منافاتی ندارد و از این جهت، ما غیر از خود آیه به عنوان عقل می‌‌توانیم جلو بیائیم و مسئله انتخابات را یک امر عقلی قرار بدهیم.

 از جمله آیات، این آیه شریفه «إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم» هست. خدای تبارک و تعالی سنّـتش این است که خود جامعه باید در سرنوشت خودش دخالت کند، اگر یک جامعه‌ای دنبال صلاح و مصلحت و رشد نباشد خدای تبارک و تعالی به حال خودش رها می‌‌کند، اگر یک جامعه‌ای دنبال کمال باشد، ما تعبیر اینطور کنیم، جامعه دنبال کمال است، کمال فکری، کمال اقتصادی، کمال سیاسی، می‌‌خواهد در همه اینها پله­های ترقی را طی کند خدا می‌‌فرماید من هم کمک‌تان می‌‌کنم، من هم شما را یاری می‌‌کنم اما اگرجامعه‌ای دنبال رشد و کمال نباشد این آیه از آیاتی است که خیلی در فقه اجتماعی می‌‌تواند به عنوان بحث قرار بگیرد «إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ» یعنی سرنوشت یک قوم، ما یک سرنوشت شخصی داریم هر شخصی برای خودش یک تقدیری دارد، یک سرنوشتی دارد، یک تقدیر قوم و جامعه دارید، خدا برای جامعه مقدراتی قرار داده، همان چیزی که گاهی اوقات در قرآن می‌‌فرماید: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ»،[5] اشخاصی اجل جدا دارند، قوم هم خودش یک اجل جدا دارد، تقدیر برای اشخاص جداگانه مطرح است، هر شخصی بالأخره از جهت شقاوت، ضلالت، هدایت و عاقبت بخیری و سوء العاقبة، این تقدیرش چیست؟ ولی خود جامعه یک سرنوشتی دارد و خدای تبارک و تعالی می‌‌فرماید خودتان باید حرکت کنید، «حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم».

برای تعیین سرنوشت اگر جامعه بخواهد یک راه مطمئنی را اختیار کند راه انتخابات است، با انتخابات می‌‌تواند سرنوشت خودش را رقم بزند، یعنی ما وقتی به انتخابات از این دید نگاه کنیم که انتخابات تأثیر در سرنوشت اجتماعی دارد، علاوه بر اینکه در سرنوشت اشخاص هم دخالت دارد، خیلی عنوان بزرگی می‌‌ شود سرنوشت اجتماعی، سرنوشت جامعه. گاهی اوقات آدم به سرنوشت شخصی و فردی توجه می‌‌کند که در حد همان شخص باقی می‌‌ماند اما سرنوشت اجتماعی، تعیین سرنوشت اجتماعی، لذا این آیه هم بسیار مهم است.

این روایات «وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ»[6] یک امر عقلی است، ارتکاز عقلائی است و ذیل همین آیات «إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهلِها»[7] هم می‌‌شود این عناوین را استخراج کرد. از همین آیه «إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم» که عرض کردم در مقام انشاء است و همین «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»[8] استفاده می‌‌شود. تا اینجا به نظرم ادله برای اخذ مشروعیت انتخابات و بلکه لزوم تحقق این امر که انتخابات یک امری است که باید انجام شود و هر کسی باید وظیفه خودش را انجام بدهد، از اینها استفاده می‌‌شود یک بحثی که این چند سال مطرح کردند مخصوصاً در انتخابات قبلی مطرح شد که انتخابات یک حق مردمی است، هر کس خواست از این حقّش استفاده کند و هر کس خواست استفاده نکند!

پس منافاتی ندارد یک امری هم حق باشد و هم تکلیف باشد، از جهت اینکه شما چه کسی را انتخاب کنید این می‌‌آید در دایره حق و حق شماست. از جهت اینکه اصل انتخابات و حضور در آن یک تکلیف برای انسان است و هم عقلاً‌و هم شرعاً واجب است با این توضیحاتی که عرض کردیم.

ما با قطع نظر از فرمایش امام، ادله‌اش را ذکر کردیم. در آن صحبت گفتیم انتخابات به شکلی که امروز موجود است از حوادث واقعه است، برای رئیس جمهور، برای خبرگان، اینها قبلاً نبوده و این می‌‌رود تحت عنوان «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[9] که این را مفصل بحث کردم،[10] این راجع به خود انتخابات.

حالا این احتمال هم وجود دارد که بگوئیم در بعضی از بیعت‌ها از نوع قرارداد و تسلیم است، پس فرق بین انتخابات و بیعت خیلی روشن است. این آیاتی که در سوره ممتحنه،[11] در سوره فتح،[12] راجع به بیعت آمده، مسئله را خیلی روشن می‌‌کند. بیعت انتخاب نیست، بیعت عهد با آن کسی است که یا از جانب خدا انتخاب شده یا از جانب مردم انتخاب شده.

اما بحث انتخاب نیست، انتخابات یک مقوله دیگری است، به نظرم در فقه سیاسی کاملاً باید این دو از هم جدا شود و همچنین در فقه اجتماعی، در انتخابات ما می‌‌گوئیم هر کسی بیاید آن کسی را که خودش انتخاب کرده را رأی بدهد، البته باید تحقیق کند یک بحث دیگری است حتی مشورت هم بکند، مشورت از مقدمات مسئله انتخابات می‌‌شود اما حقیقت شورا غیر از مسئله انتخاب است. شورا یعنی ضمّ افکار به یکدیگر، کنار هم گذاشتن اندیشه‌ها و محصل از افکار، بعداً نتیجه بگیرند که داخل شهر جنگ کنند یا خارج از شهر جنگ کنند، این جنگ را انجام بدهند یا نه؟ این ربطی به مسئله انتخابات ندارد. ما آیات و روایات شورا را جزء ادله انتخابات نمی‌توانیم قرار بدهیم، لذا مقوله انتخابات از مقوله شورا و بیعت کاملاً جدا است.

 آنچه از بیانات استاد برداشت می‌‌شود این است که در عصر حضور این منصب الهی است و لذا مختص به معصوم بوده و ایشان جانشین بعد از خود را –به عنوان کسی که امانت باید به او سپرده شود- به مردمی معرفی می‌‌کند. اما در عصر غیبت این مردم هستند که صاحب این منصب را معرفی می‌‌ کنند. وجه این تبدل روشن نیست. به هر حال همان عاملی که اقتضا می‌‌کند منصب حکومت در عصر حضور الهی باشد، همان بیانگر آن است که منصب حکومت در عصر غیبت نیز الهی است. و اگر مردم توانایی تشخیص حاکم در عصر حضور را ندارند، در عصر غیبت هم چنین خواهد بود.

به نظر می‌‌رسد مراد از انتخابات در نظر استاد، تخییر مطلق در اعطای منصب سیاسی نیست. بدین معنا که اولا منصب مردم منصب سیاسی را ایجاد نمی­کند بلکه منصب سیاسی امانتی الهی است که مردم باید آن را به اهلش واگذار نمایند و این گونه نیست که بر اساس می‌‌ل و خواست نفسانی کسی را تعیین نمایند. ثانیا، در عصر حضور صاحب امانت مشخص است و انتخابی در می‌‌ان نیست و باید مردم تلاش نمایند تا این امانت را به صاحبش برسانند و به بیان دیگر موانع را بر طرف نمایند. اما در عصر غیبت صاحبان امانت فقیهان جامع الشرایط هستند، اما از آنجا که فقیه معینی از سوی شریعت مقدسه معرفی نشده است؛ مردم در اینکه امانت را به کدام فقیه بسپارند آزاد هستند و از این رو انتخابات معنا پیدا می‌‌ کند. در واقع اعطای امانت در عصر حضور از سنخ واجب تعیینی است و در عصر غیبت از سنخ واجبات تخییری خواهد بود.

2) ادله قرعه در بحث تعیین حاکم سیاسی، وافی به مقصود نیستند و اقدام پیش‌‌دستانه یکی از فقیهان جامع الشرایط برای تصدی منصب سیاسی، موجب فعلیت منصب نمی‌‌شود. به بیان دیگر تصدی منصب سیاسی بر فقیهان جامع الشرایط از سنخ واجبات کفائیه نبوده و واجب مشروطی است که وجوب آن مقید به انتخاب مردم است. علاوه بر اینکه در تعیین سایر کارگزاران حکومتی، حاکم جامعه اسلامی حق نداشته باشد که خود شخصا مجریان و قانونگذاران را تعیین نمایند.

نظر به اینکه حضرت استاد مشارکت در انتخابات را واجب می‌‌داند، باید به این نکته توجه داشت که از منظر استاد اولا، این وجوب مطلق نیست، بدین معنا که صرف شرکت در انتخابات واجب شرعی نیست، بلکه بر مشارکت کننده واجب است که در مقام انتخاب افرادی را انتخاب نماید که اهلیت این مقام و منصب را داشته باشد. و ثانیا، این واجب در عین اینکه نفسی است، مکلف در انتخاب هر یک از افراد واجد الشرایط مخیر است.

------------

پی‌‌نوشتها: