المجتمع والحوزة العلمية بحاجة ماسة الى مباني وافكار الامام

وينطبق الشيء نفسه على ابداعات وابتكارات الراحل آية الله العظمى البروجردي وآية الله العظمى الحائري ، مؤسس الحوزة العلمية في قم. بالطبع ، بالمقارنة مع الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) ، فإن الجانب الفريد جدًا لقيادته السياسية وتوجيهه وأفكاره السياسية يمكن أن يكون عاملاً مهمًا في القاء الضوء على جوانبه العلمية ، ولكن في النهاية لا ينبغي أن يكون هذا الموضوع سببا لاهمال الجنبة العلمية وعلىالمسؤولين الميدانيين والمراكز العلمية والأكاديمية، في ايران وخارج ايران ، أن يسعوا لشرح الابتكارات والابداعات العلمية لهذه الشخصية السياسية العظيمة الفريدة في الحوزة العلمية.

لكن من المناسب التأكيد عليه في هذا التجمع هو نظرية الإمام الخاصة عن الحكومة ، والتي فيها يوازن بين الإسلام والحكومة ، وفي رأيي ، هذه النظرية تتفوق على نظرية الخاطبات القانونية، لأن الخطابات القانونية بالتالي كلها جزء من النصوص الدينية، ومرتبطة باجزاء الدين ، لكن نظرية «الاسلام هو الحکومة»، نظرة أوسع وتعبير عن موضوعية الإسلام والحكم.

لقد أراد أن يزيل هذه الفكرة عن اذهان المسلمين والمتدينين المعاصرين بأن هدف الله تعالى في إرسال هذا العدد الكبير من الأنبياء والمرسلين عبر التاريخ ليس هو فقط نقل سلسلة من الاحكام الفردية الصغيرة للبشرية ، سواء أرادت البشرية اتباعها أم لا. بل ان هدف الله عز وجل من ارسال الرسل والانبياء بالاضافة بيان الاحكام وابلاغها الحكومة واقامة الدين ودين الاسلام الدين الأكثر شمولاً وجامعية، ولم يشرع الاسلام إلا للحكومة.

يقول الإمام: إن  الاحكام مطلوبة بالعرض، وهذا من الأمور التي ما زلت لا أستطيع أن أقولها ، هي كنه مراد السيد الإمام اتضحت لنا من هذه العبارة. نعم ، النتيجة القسرية لهذا البيان أنه لا يوجد حكم من الفروع كالصلاة والصوم والحج ... لا تدخل في نطاق التزاحم مع الحكومة ، ولا نقول انها تزاحم وتتقدم الحكومة عليها بل لا قابلية لها للمزاحمة لانها ليست في عرض الحكومة ، وعلى أي حال فإن نظرية الحكومة الإسلامية والخطابات القانونية هما نظريتان عميقتان للسيد الإمام ، إلى جانب الابتكارات والابداعات التي بينها خلال المباحث الأصولية والفقهية.

كتاب البيع للإمام مشحون ومليء بالأفكار العميقة والجديدة ، وهناك العديد من الكلمات الجديدة والمبتكرة في كتاب البيع ، للأسف ، ما زالت في شكل خام ولم يتم البحث فيها ، والتي يجب أن تحظى باهتمام الباحثين.

فيما يتعلق بنظرية الخطابات القانونية ، حسب تفسيري ، فإن هذا الفكرة انبثقت إلى الإمام أنه بأي معايير نقول إن الشخص غير القادر مكلف بالخطاب.

لماذا ننزل الله تعالى الى مخاطب ونطرح مسألة البعث وهذا تقريبا اصل موضوعي مسلم في كلمات الاصوليين، فان الامر هو بعث وتحريك ثم نقول ان البعث والتحريك يكون فيما يمكن الانبعاث وحينئذ يبتلون بهذه القضية وهي ان العاجز هو الشخص الذي لا يستطيع الانبعاث للتكليف وعليه فالانبعاث منه امر غير ممكن او العاصي الذي يعلم الله انه لا يمتثل فاذا توجه التكليف الى هذين الاثنين يلزم منه اللغوية او نترقى ونقول ان الكفار مكلفون فان قد اجمع في الفقه على هذا الامر وهو «الکفار مکلفون بالفروع کما أنّهم مکلفون بالاصول»، فالكفار مكلفون بالصلاة والصيام وجميع التكاليف كما ان المسلمين مكلفون بذلك. ولم يقل من الفقهاء بالاشتراك الا عدة نفر مثل المرحوم اية الله العظمى السيد الخوئي ولعله ثلاثة علماء اخرين من اركان العلماء كالمرحوم الفيض وغيره..

في الخطابات القانوينة لا يتوجه الخطاب الى الاشخاص، صحيح ان خطاب «اقیموا» وخطاب «و علیکم» ولكن الخطاب لا يتوجه الى الاشخاص وانما الخطاب يكون على اساس جعل القانون. 

وليس من البعيد ان احد مباني الخطابات القانونية هو نظرية«الاسلام هو الحکومة»

السيد الامام (قدس سره) يستدل على نظريته بان جميع مجالس التقنين في العالم والعقلاء لا يرون حين تقنين القانون الى زيد وعمرو وبكر ولا ينظرون الى الاشخاص والافراد بل يضعون قانون كلي لجميع الافراد، فلو فرض انه يتم وضع قانون في البلاد بان يرعى فلا امر، حينئذ لا ينظرون الى ان الشخص قادر على ذلك او لا او ان فلان هل يقبل بهذا القانون او لا  او هل ان فلان يعمل بهذا القانون او لا يعمل. 

وان الله عز وجل لم يختر اسلوب جديد في قضية التقنين وانما وضع قوانينه بشكل كلي على طريقة العقلاء. 

قبل السيد الامام كان المشهور يقول بان الاحكام بالنسبة الى الاطفال وغير البالغين بنحو انشائي وحينما يبلغون تصبح تلك الاحكام فعلية تخرج من الانشاء الى الفعلية، وقد اشكل السيد الامام على قول المشهور باشكال مستفيدا من دليل فلسفي بالرغم من انه كان يقول مرارا لا ينبغي استخدام المباحث الفلسفية في الفقه والاصول فان الفقه والاصول ليست موضعا للبراهين الفلسفية، وفي مواضع كثيرة يقول السيد الامام ان بعض الفقهاء قد خلط بين المعقول وغير المعقول ولا ينبغي ارتكاب ذلك. الا انه في هذا الموضع يطرح بحث تغيير الارادة الالهية ويقول ان قولكم ان خطاب«اقیموا الصلاة» يا «کتب علیکم الصیام» حكم انشائي بالنسبة الى غير البالغين وفعلي بحق البالغين يوجب تغيير الارادة الإلهية وهو محال. 

لا بأس ان اذكر خاطرة مع السيد الحاج احمد الخميني(قدس سره) حينما اقاموا اجتماعا او مؤتمرا بعد ارتحال السيد الامام الخميني(قدس سره) تحت عنوان « دور عنصر الزمان والمكان في الاجتهاد من منظار السيد الامام »، في ذلك اليوم كان يحدث شخصية من الشخصيات التي انتقلت الى رحمة الله حيث بدأ يبين نظرية السيدالامام، بعد الاجتماع قلت للسيد الحاج احمد من المؤسف جدا ان يكون ما تحدث به لا علاقة بنظرية السيد الامام.

والخلاصة ان ما يقال من ان الخطابات القانونية هي خطابات قد بينها الشارع بنحو القانون الكلي ولم يأخذ بنظر الاعتبار خصوصيات الافراد فلو ان مجتهدا قتل شخصا فلولي الدم القصاص بالرغم من ان ذلك القاتل مجتهد اي كان، فالقصاص قانون الخطابات جعلت على اساس ملاكات قانونية ولا يمكن ان نساوي بينها وبين الخطابات الفردية والشخصية فهي من واد اخر. 

واني من هنا ارد ان اقول فيما يتعلق بكلام اخينا سماحة الاخر مقدم الذي ذكر امور جيدة وكلك الاخر الكريم صالحي ان اظن ان نظرية الخطابات القانونية ليس تقبال نظرية المولى والعبد في الفقه، ان السيد الامام كان يعتقد بهذا الفقه الموجود لأن الفقه الذي يقول: «‌يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيسْرَ وَلَا يرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» والفقه الذي يقول: «مَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، فهو يرى للبشرية كل هذه الكرامة فلا يصح ان نقول ان الفقه الموجود هو فقه المولا والعبد واساسا نظيرية السيد الامام (ع) لا علاقة لها بهذه المسالة وتوجد شواهد كثيرة عليها. 

وبطبيعة الحال ان هذه النقطة جديرة بالاهتمام فينبغي ان نحذر من خلط المباحث فيما بينها. بالرغم من ان الفقه قائل بالكرامة للانسان لكن يجب ان نعلم ان الكرامة ليست هي الملاك في الاحكام. وعلى اي حال اطلب منكم التأمل في هذا لتعبير ولا يمكن ان ينسب ذلك الى الامام، وان اقطع بان استخدام هذا التعبير بشأن هذه النظرية ليس مرضيا للسيد الامام. 

من جملة مصادر الفهم العميق لمطالب السيد الامام كتب السيد مصطفى الخميني التي طرح فيها مسائل دقيقة وعميقة، وارجو من محاضري الجلسة ان لا يكرروا تلك الجملة التي طرحت بعض الشبهات للسيد المصطفى لعله السيد الامام لم يكن يتذكر لانه لم يكن كذلك فان الحاج السيد مصطفى كان بحاثة وكان يبحث مع السيد الامام كثيراً فكان يقوي نظرية السيد الامام وقد اجاب على كثير من الشبهات التي طرحت على هذه النظرية وزاد عليها بعض الاضافات، من قبيل الانحلال الحكمي. ففي الموضع الذي انكر فيه السيد الامام الانحلال ذكر ان السيد الامام ينكر الانحلال الحقيقي فقط دون الانحلال الحكمي ويقول ذلك بكل تأكيد بالرغم من انه لم يرد في تقريرات السيد الامام وكتبه ذلك. 

فكان له حق كبير في تحكيم النظريات الفقهية والاصولية والفلسفية للسيد الامام كما السيد احمد الخميني ايضا له خطوات كبيرة في تحكيم المباني السياسية للسيد الامام رضوان الله تعالى عليهما. 

حتى اليوم ، نحن سعداء لأن هذا المسار العلمي تتم متابعته بشدة من قبل احفاد السيد الإمام ، وفي رأيي ، فإن أحد الأجر والمكافآت التي منحها الله للسيد الإمام هو أنه يوجد اليوم في بيت الإمام (من دون مبالغة) الشخصيات العلمية بحمد الله وعلى رأسهم أخونا الكريم آية الله الحاج السيد حسن الخميني حفظه الله. كنت سعيدا جدا عندما بحث الخطابات القانونية في درسه خارج الاصول. الإنصاف أنهم اتخذوا خطوات أخرى في توضيح نظرية السيد الأمام من خلال حل بعض الغموض ، ولهذا السبب نحن سعداء للغاية ونحمد الله تعالى.

طلبي أن يولي بيت السيد الإمام قبل كل شيء أهمية أكبر لأفكار السيد الإمام العلمية في الفقه والاصول ، ولا سيما الأفكار الفقهية التي هي أساس الثورة ، لأن مجتمعنا وحوزتنا العلمية  اليوم هي في أمس الحاجة إلى  مباني و افكار السيد الامام. قال طلاب وتلامذة السيد الإمام  بمن فيهم والدنا الراحل ، الذي كان يؤمن بقوة بهذه النظرية الخطابات القانونية ، أنه إذا أراد الإمام أن يكتب تحرير الوسيلة من البداية وفقًا لنظريته في الخطابات القانونية ويصدر فتاواه، فسيتم تغيير العديد من فتاواه .

نسال الله تعالى ان يرفع من شأن السيد الإمام وأولاده وطلابه وتلامذته في المرتبة الأولى وأن يظل إرثه العلمي والسياسي قوياً وأن تستمر هذه الثورة في ظل ارشادات السيد قائد الثورة الاسلامية ، آية الله خامنئي (دام ظله).

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته