موضوع: استعمال لفظ در بیش از یک معنا
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۸/۲۸
شماره جلسه : ۳۶
چکیده درس
-
مقدمه دوازدهم: استعمال لفظ در اکثر معنا
-
بیان دیدگاه مرحوم آخوند(ره) در بیان محل نزاع
-
بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی(ره) در بیان محل نزاع
-
اشکال و جواب
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مقدمه دوازدهم: استعمال لفظ در اکثر معنا
قبل از مرحوم آخوند رحمه الله و در کتبی مانند قوانین، فصول و معالم دو بحث مطرح می‌شد: الف- در یک استعمال می‌توان لفظ را در معنای حقیقی و مجازی استعمال نمود یا خیر؟! ب- استعمال یک لفظ در چند معنای حقیقی ممکن است یا خیر؟!مرحوم آخوند رحمه الله و متأخرین به بحث از معنای حقیقی و مجازی به صورت مستقل نپرداخته و می‌گویند: آیا استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا -تمامی معانی حقیقی یا مجازی یا مخلوطی از این دو باشد- جایز است یا خیر؟! مقصود از جواز، امکان آن از لحاظ ادبی و مانند آن نیست بلکه مراد امکان عقلی استعمال می‌باشد.
بیان دیدگاه مرحوم آخوند(ره) در بیان محل نزاع
فرض اول: معانی متعدد وجود دارد و لفظ در قدر جامع آن معانی به کار می‌رود.
فرض دوم: چند معنا را در نظر گرفته و در مرحله بعد مجموع من حیث المجموع اراده می‌شود؛ مثلاً لفظ عین را بیان نموده و من حیث المجموع هفتاد معنای آن در نظر گرفته می‌شود، گویا آن لفظ در یک معنا استعمال شده‌است.
فرض سوم: هر چند لفظ معانی متعدد دارد اما استعمال لفظ در معنا بنابر بدلیت است؛ مثلاً لفظ عین را بیان نموده و آن‌را در معانی مختلفی که دارد به صورت علی البدل استعمال می‌کنیم. مانند آن‌چه در بحث نکره وجود دارد و برخی می‌گویند: موضوع له لفظ نکره معنائی مبهم و به صورت علی البدل می‌باشد.
فرض چهارم: لفظ معانی متعدد دارد و استعمال لفظ در چند معنا به صورت مستقل است.
بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی(ره) در بیان محل نزاع
ایشان در ادامه می‌فرماید: میان اراده استعمالی و اراده جدی ملازمه وجود ندارد؛ به این بیان که ممکن است از حیث اراده استعمالی چند معنا به عنوان مستعمل فیه واقع شود اما تمام آن‌ها دارای یک حکم باشند؛ در نتیجه اگر چند معنا مستعمل فیه بود لازم نیست تعدد حکم نیز وجود داشته باشد. اما مرحوم رشتی رحمه الله با این مطلب در مسئله محل بحث مخالف بوده و می‌فرماید: میان اراده استعمالی و اراده جدی ملازمه وجود دارد.
مرحوم اصفهانی رحمه الله در توضیح می‌فرماید: در کلمه‌ی عَشَره یا عَشْره، هر چند وحدت مفهوم وجود داشته و از نظر اراده‌ی استعمالی لفظ عشره در معنای واحد استعمال می‌شود اما در عین حال به دو صورت قابل بیان است:
الف- هر یک از افراد ده‌گانه حکم مستقلی مانند اکرام داشته باشد. ب- تمام این افراد من حیث المجموع حکمی داشته باشند؛ مثلاً این ده نفر این سنگ بزرگ را برداشتند.
ایشان در ادامه قاعده‌ای را بیان نموده و می‌فرماید: جمع یا تفریق لحاظ استعمالی سبب نمی‌شود حکم واحد یا متعدد شود؛ مثلاً در عشرة هر چند از لحاظ استعمال جمع واقع شده‌است اما به این معنا نیست که تمام افراد آن دارای یک حکم باشند. همچنین اگر یک لفظ در چند معنا استعمال شد سبب نمی‌شود که حکم متعدد شود.
اشکال و جواب
ایشان در دو مرحله به اشکال مذکور پاسخ داده‌است:
الف- در استعمال لفظ به صورت انفراد طبق نظر اکثر استعمال حقیقی است در حالی‌که استعمال در مجموع من حیث المجموع استعمال مجازی است.
ب- در مقابل آن عده که می‌گویند: استعمال لفظ در اکثر از معنا مجازی است و از این جهت تفاوتی میان دو مبنای مذکور ندارد نیز می‌گوئیم: اگر در استعمال مجموع من حیث المجموع در نظر گرفته شود و جمع در لحاظ مقصود باشد، ظهور در یک معنا و حکم دارد. اما اگر لفظ در هر کدام از معانی به صورت استقلالی استعمال شود ظهور در تعدد حکم دارد بنابر این از حیث ظهور میان این دو مبنا تفاوت وجود دارد.
به بیان دیگر هر چند طبق قاعده ذکر شده جمع در لحاظ ملازم با وحدت حکم نیست اما اگر ده نفر من حیث المجموع در نظر گرفته شوند ظهور در اراده یک حکم دارد. اما استعمال لفظ و اراده چند معنا به صورت انفراد و استقلال ظهور در تعدد معنا دارد هر چند تفریق در لحاظ ملازم با تعدد معنا نیز نمی‌باشد.
ایشان سپس می‌فرماید: بحث از امکان عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنا مقدمه برای جمع یا تفریق در لحاظ است که اگر جمع در لحاظ باشد ظهور در وحدت حکم و اگر تفریق در لحاظ باشد ظهور در تعدد حکم دارد، بنابر این طبق نظریه مرحوم اصفهانی رحمه الله قید مذکور در کلام مرحوم آخوند قابل قبول نبوده و از لحاظ ثمره عملی تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
به تعبیر دیگر این‌که اکثر اصولی‌ها و به ویژه مرحوم آخوند رحمه الله می‌فرمایند: نزاع در استعمال لفظ در اکثر از معنا در موردی است که هر معنا به صورت انفراد یا استقلال باشد چرا که مجموع بودن با وحدت حکم ملازمه دارد صحیح نبوده و به نظر مرحوم اصفهانی رحمه الله انفراد یا مجموع من حیث المجموع تفاوتی در محل نزاع ندارد؛ به این بیان که در وجود چند معنا فرقی ندارد که وحدت که همان مجموع باشد لحاظ شود یا تفریق که همان انفراد مقصود باشد لحاظ شود چون مجموعیت با وحدت و تفریق با تعدد حکم ملازمه ندارد. اما این ثمره وجود دارد که وحدت در لحاظ، ظهور در وحدت حکم و تعدد یا تفریق در لحاظ، ظهور در تعدد حکم دارد.[2]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص36.
[2]. «و عليه ينبغي تنزيل ما قيل: من كون كل واحد مناطا للاثبات و النفي و متعلقا للحكم، و إلّا فلا وجه له لعدم الملازمة بين الاستقلال في الإرادة الاستعمالية، و الاستقلال في الحكم و النفي و الاثبات، و إن أصرّ عليها بعض الأعلام ممّن قارب عصرنا (رحمه اللّه). توضيحه: أن مفاد لفظ العشرة- مثلا و إن كان وحدانيا ملحوظا بلحاظ واحد، و مرادا استعماليا بإرادة واحدة- لكنه مع ذلك: ربما يكون الحكم المرتّب عليه- بلحاظ كل واحد- على نهج العموم الأفرادي، كما إذا قيل: (هؤلاء العشرة علماء، أو واجبو الاكرام)، و ربما يكون الحكم المرتب عليه- بلحاظ المجموع- على حد العموم المجموعي، كما إذا قيل: (هؤلاء العشرة يحملون هذا الحجر العظيم، أو واجبو الاكرام)، بنحو لو لم يكرم أحدهم لم يتحقق الامتثال من رأس، و كذلك العام الاستغراقي- كالعلماء- فإن الحكم المرتب عليه معقول على الوجهين. و كما أن الجمع في اللحاظ لا يقتضي وحدة الحكم، كذلك التفريق في اللحاظ لا يستدعي تعدد الحكم بالنسبة إلى كل ملحوظ، كما إذا رتب حكما واحدا على زيد و عمرو معا- كما عرفت في العام الاستغراقي- و استعمال اللفظ في المعنيين لا يزيد على استعماله فيهما مرتين. و مما ذكرنا يظهر: أن استعمال اللفظ في معنيين بإرادتين و لحاظين مستقلّين و إن كان مغايرا لاستعماله في مجموع المعنيين من حيث الإمكان و الجواز، لكنه يترتّب على الأخير ما يترتّب على الأول من الفائدة و الثمرة، فاذا أردت الحكم على السواد و البياض بأنهما من عوارض الاجسام صح لك ان تقول: الجون من عوارض الاجسام مريدا به السواد و البياض على وجه الجمع في اللحاظ. و قد عرفت: أن الجمع في اللحاظ لا يستدعي الجمع في الحكم؛ كي يكون خلاف الفرض. فإن قلت: و عليه فلا ثمرة عملية للنزاع. قلت: أما على القول بصحة استعماله فيهما حقيقة فواضح؛ لأنّ الاستعمال في مجموع المعنيين بنحو الجمع في اللحاظ مجاز، لا يصار إليه بلا قرينة. و أما على القول بصحته مجازا، فهما و إن تساويا في المجازية، إلا أن ظاهر الحكم المرتّب على مفهوم وحداني- و إن كان بنحو الجمع في اللحاظ- كون المعنى موضوعا تامّا للحكم، كما إذا حكم على الدار بشيء فإنّ أجزاء معناها ليس كل واحد منها موضوعا له، بخلاف ظاهر الحكم المرتب على مفهومين- سواء كان بلفظين او بلفظ واحد- فان مقتضاه كون كل منهما موضوعا للحكم، فإثبات الإمكان مقدمة لأحد الأمرين بضميمة ما بيناه من الظهور، فتدبر جيدا.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص148 تا 150.
نظری ثبت نشده است .