موضوع: استعمال لفظ در بیش از یک معنا
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۹/۶
شماره جلسه : ۴۱
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
دیدگاه مرحوم محقق نائینی رحمه الله (دلیل ششم بر استحاله)
-
دیدگاه مرحوم محقق خوئی(ره) در بررسی دیدگاه مرحوم محقق عراقی(ره)
-
موارد نقض استحاله استعمال
-
اشکال و جواب
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
هر چند مرحوم اصفهانی رحمه الله فرمود: برهان مدنظر ایشان یعنی تعدد یک وجود نسبت به اجتماع دو لحاظ در یک ملحوظ قوی‌تر و بهتر است و همچنین اشکالی که مرحوم امام رحمه الله نسبت به آن مطرح نمود وارد نبود، اما در عین حال برهان مذکور مبتنی بر نظریه تنزیل در باب وضع است که گفتیم این نظریه تام نیست.دیدگاه مرحوم محقق نائینی رحمه الله (دلیل ششم بر استحاله)
دیدگاه مرحوم محقق خوئی(ره) در بررسی دیدگاه مرحوم محقق عراقی(ره)
ایشان در مقابل مرحوم نائینی رحمه الله می‌فرماید: این‌که می‌فرمائید نفس قابلیت تصور دو معنا در یک لحظه و از یک لفظ را ندارد صحیح نیست بلکه نفس قدرت این‌که دو معنا را در یک زمان و به صورت استقلالی تصور نماید دارد.
شاهد نخست: در قضیه که ثبوت محمول برای موضوع مطرح است ابتدا باید در یک لحظه موضوع و محمول تصور شود و سپس حکم مترتب شود.
مرحوم امام رضوان الله علیه نیز در اشکال به مرحوم نائینی رحمه الله همین مسئله را مطرح نموده و می‌فرماید: این‌که دو چیز را بتوان با هم و در یک زمان تصور نمود امری ضروری است همان‌گونه که در مورد تصدیق و ایجاد نسبت میان موضوع و محمول این مسئله موجود است و اگر چنین نباشد تصدیق ممتنع خواهد شد.[1]
به بیان دیگر هر چند موضوع و محمول تقدیم رتبی داشته و موضوع از لحاظ رتبی بر حکم مقدم است ولی در مسئله محل بحث حیثیت زمان مطرح است و تصور هر دو در یک زمان امکان دارد.
شاهد دوم: صدور دو فعل که مسبوق به اراده هستند در یک زمان ممکن است؛ مثلاً نفس یک فرد و در یک زمان هم می‌تواند صحبت کند و هم می‌تواند دست خود را تکان دهد و نسبت به هر دو اراده داشته باشد؛ در نتیجه نفس قدرت انجام دو عمل را با هم دارد.
شاهد سوم: با مراجعه به نفس وجداناً در می‌یابیم که نفس قدرت دارد امور متضاد و متماثل که هر کدام به صورت تصورات مستقل هستند را در یک لحظه تصور نماید.
چنین به نظر می‌رسد دیدگاه مرحوم امام و مرحوم خوئی رحمة الله علیهما تام باشد؛ یعنی نفس می‌تواند دو معنا را به صورت مستقل -نه با هم- اراده نماید.
تا اینجا در مجموع شش دلیل برای استحاله امکان استعمال لفظ در بیش از یک معنا ذکر شد که همگی آن‌ها مورد مناقشه قرار گرفت.[2]
موارد نقض استحاله استعمال
نقض اول: مسئله محل بحث با عام استغراقی نقض می‌شود؛ به این بیان که در عام استغراقی مانند «اکرم کل عالم» هر فردی از افراد عالم به صورت استقلالی لحاظ می‌شود و در نتیجه هر فردی از افراد عالم یک حکم مستقل دارد مثلاً اگر «کل عالم» متعلق حکمی مانند اکرام قرار گرفت، حکم مذکور شامل تمام فرد فرد علماء به صورت مستقل می‌شود. در استعمال لفظ نیز مسئله چنین بوده و یک لفظ برای چند معنا به صورت استقلالی در نظر گرفته می‌شود.
برخی در پاسخ به نقض مذکور گفته‌اند: در عام استغراقی تمام افراد مانند زید عالم، عمرو عالم و بکر عالم به یک لحاظ در نظر گرفته شده و لفظ یا حکم برای همان عنوان عام در نظر گرفته می‌شود حال آنکه محل نزاع جایی است که معانی جدا و مستقل از هم باید در نظر گرفته شده و لحاظ واحد در کار نیست.
مرحوم اصفهانی رحمه الله می‌فرماید: این پاسخ صحیح نیست چون در عام استغراقی نیز هر فرد لحاظ مستقل دارد؛ مثلا در «اکرم کل عالمٍ» تمام افراد لحاظ نمی‌شوند بلکه هر فرد لحاظ مستقل دارد. پس مسئله محل بحث و عام استغراقی از این حیث تفاوتی با هم ندارند.
ایشان در پاسخ به نقض اول می‌فرماید: میان مسئله استعمال و حکم از این حیث تفاوت وجود دارد که در استعمال طبق نظریه مرحوم آخوند رحمه الله فنای لفظ در معنا و طبق نظر ما تنزیلی بودن وجود لفظ برای معنا مطرح است در حالی‌که در باب حکم تنها باید موضوع به هر صورت که ممکن است تصور شود و مسئله فناء و تنزیل در آن مطرح نیست.
اشکال و جواب
ایشان در پاسخ چند مرحله را طی نموده و ابتدا می‌فرماید: گاهی عنوان عام مانند مفهوم عشره است که مطابق یا معنون آن همان ده نفر در خارج است، در نتیجه تک تک این افراد عنوان ده را ندارند و اشکال مذکور در این فرض جاری نیست.
در ادامه به مفهوم «کل عالمٍ» پرداخته و می‌فرماید: این مفهوم بر تک تک افراد به صورت استقلالی صدق نمی‌کند؛ یعنی به تک تک زید، عمرو و بکر نمی‌توان کل عالم گفت بلکه تمام این افراد اگر یک جا جمع شوند مصداق آن هستند.
سپس مفهوم «عالم» را مورد بررسی قرار داده و می‌فرماید: هر چند عالم به سبب وجود لفظ «کل» دلالت بر افراد متعدد و تکثر در افراد دارد اما این که این تعبیر سبب شود لفظ «عالم» فانی در این افراد متکثر شود صحیح نیست همان‌گونه که قبل از ورود لفظ «کل» تعبیر «عالم» چنین افاده‌ای نداشت تا اشکال مستشکل اثبات شود.
به بیان دیگر مستشکل گفت: همان‌گونه که در عام استغراقی کلمه «العالم» افاده عموم داشته و فانی در معنونات است در مسئله محل بحث نیز لفظ فانی در معانی می‌باشد. مرحوم اصفهانی رحمه الله می‌فرماید: نه لفظ «عالم» به صورت ذاتی فانی در افراد است و نه بواسطه وارد شدن «کل» چنین خاصیتی پیدا می‌کند بلکه تنها خاصیت آن افاده تکثر و تعدد نسبت به افراد می‌باشد.[3]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «و أما ما قيل في وجه الامتناع: من استحالة تصوُّر النّفس شيئين؛ و استحالة كون اللفظ علّة لحضور المعنيين في الذهن؛ لامتناع صدور الكثير من الواحد؛ ففيه ما لا يخفى؛ مع قيام الضرورة بجواز تصوّر شيئين معاً؛ و إلاّ لصار التصديق و الحكم بكون شيءٍ شيئاً أو لشيء ممتنعاً؛ و دلالة اللفظ على المعنى ليست من قبيل صدور شيء عن شيء؛ و هو واضح.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 185.
[2]. «و بعد ذلك نقول: قد استدل شيخنا الأستاذ- قده- على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بما ملخصه: ان حقيقة الاستعمال ليست إلا عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ و إلقائه إلى المخاطب خارجاً، و من هنا لا يرى المخاطب الا المعنى، فانه الملحوظ أولا و بالذات، و اللفظ ملحوظ بتبعه و فان فيه، و عليه فلازم استعمال اللفظ في المعنيين على نحو الاستقلال تعلق اللحاظ الاستقلالي بكل واحد منهما في آن واحد كما لو لم يستعمل اللفظ إلا فيه، و من الواضح ان النّفس لا تستطيع على ان تجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد، و لا ريب في أن الاستعمال في أكثر من معنى واحد يستلزم ذلك و المستلزم للمحال محال لا محالة، و يرده: ان الأمر ليس كما ذكره- قده- و ذلك لأن النّفس بما انها جوهر بسيط، و لها صفحة واسعة تقتدر على ان تجمع بين اللحاظين المستقلين في صفحتها في آن واحد. و يدلنا على ذلك أمور: (الأول): ان حمل شيء على شيء و الحكم بثبوته له كقولنا زيد قائم- مثلا- يستدعى لحاظ كل من الموضوع و المحمول و النسبة في آن واحد، و هو آن الحكم و إلا لكان الحكم من النّفس ممتنعاً، ضرورة ان مع الغفلة لا يمكن الحكم بثبوت شيء لشيء إذاً لا مانع من الجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد، فان الحمل و الحكم دائماً يستلزمان ذلك، كيف فان المتكلم حين الحكم لا يخلو أما أن يكون غافلا، و أما أن يكون ملتفتاً إلى كل واحد من الموضوع و المحمول و النسبة، و لا ثالث، و حيث أن الأول غير معقول فتعين الثاني. و هذا معنى استلزام الحمل و الحكم. الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين. (الثاني): قد تفاويصدر من شخص واحد فعلان أو أزيد في آن واحد و بان يكون أحدهما بآلة، و الآخر بآلة أخرى- مثلا- الإنسان يشتغل لسانه بالكلام و يحرك يده في آن واحد، و من البين ان كلا منهما فعل اختياري مسبوق بالإرادة و اللحاظ، و عليه فالإتيان بفعلين في آن واحد لا محالة يستلزم لحاظ كل واحد منهما بلحاظ استقلالي في آن كذلك (الثالث): أنا إذا راجعنا إلى أنفسنا وجدناها انها تقتدر على تصور أمور متضادة أو متماثلة بتصورات مستقلة في آن واحد. و هذا غير قابل للإنكار. فقد أصبحت النتيجة من ذلك ان اجتماع اللحاظين المستقلين مع تعدد المعنى أمر واضح لا شبهة فيه.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج1، ص: 206 و 207.
[3]. «و ربما يورد على ما افيد في المتن: بالنقض بالعامّ الاستغراقي الملحوظ بنحو الكلّ الأفرادي؛ نظرا إلى أنّ أفراد العامّ ملحوظة كلّ على انفراده بلحاظ واحد. فكما أن لحاظ كلّ من أفراده على انفراده يصحّح تعلّق الحكم بكل واحد من أفراده على انفراده، كذلك لحاظ كلّ من المعاني على انفراده يصحّح استعمال اللفظ الواحد فيه على انفراده. و لا يندفع هذا النقض: بأن لحاظ المتكثرات بالذات بلحاظ واحد و الاستعمال فيها، خارج عن محلّ النزاع، فإن المدّعى الاستعمال في كلّ من المعاني على انفراده مع وحدة اللفظ و اللحاظ، لا في الكلّ بنحو الوحدة. بل يندفع النقض: بالفرق بين الاستعمال و تعلّق الحكم، فإن المستعمل فان في المستعمل فيه، و عين وجوده تنزيلا، بخلاف الحكم، فإنه لا يكون فانيا في موضوعه، و لا وجودا تنزيليا له، بل يتوقف تعلقه بموضوعه على لحاظ موضوعه بأيّ وجه كان فلا يلزم فناء الواحد في الاثنين، و لا تقوّم الواحد بلحاظين. لا يقال: لا بدّ في الحكم على عنوان العام من ملاحظته فانيا في معنونه، فاذا تعدّد المعنون- كما في الملحوظ على نهج الكلّ الأفرادي- لزم فناؤه في المتعدد، و لا فرق في الإمكان و الامتناع بين فناء مفهوم واحد في مطابقات متعددة، و فناء لفظ واحد في مفاهيم متعدّدة بما هي كذلك. لأنا نقول: أما مثل مفهوم العشرة- و سائر المفاهيم التركيبية- فمطابقها واحد مشتمل على كثرة بالذات، و كذا مفهوم (كل عالم) فإن مطابقة الآحاد بالأسر، لا كل واحد؛ بداهة أنّ مفهوم (كل عالم) لا يصدق على كل عالم. و أما مفهوم (العالم) الصادق على المتكثّر بسبب أداة العموم، فليس شأن أداة العموم التوسعة في صدق مدخوله و جعله فانيا في المتكثر بعد ما لم يكن في حدّ ذاته كذلك، بل مطابق مفهوم (العالم)- بما هو مطابق له- واحد، و إنما شأن أداة العموم التوسعة في ذات المطابق، فيفيد المطابق- بما هو مطابق- للمفهوم فانيا فيه. و يفيد تعدده و تكثره الحاصل له بسبب المميزات و الخصوصيات بأداة العموم، لا أنها تجعل المدخول فانيا في مطابقه، و فيما هو خارج عن المطابق بما هو مطابق له.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 153 تا 155.
نظری ثبت نشده است .