مرحله اوّل، می‌گویند اوّلین آیه‌ای که در مورد ربا مطرح شده، آیه 39 سوره مبارکه روم است (وَ مَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِندَ اللَّهِ) می‌فرماید آنچه که به عنوان ربا دادید تا در اموال مردم مال شما اضافه شود، در نزد خداوند زیاد نمی‌شود. بنا بر اینکه ربای در این آیه ربای محرّم معروف باشد ـ که ما در آینده خصوصیات و جزئیات ربا را ذکر می‌کنیم ـ گفته‌اند: ابتداءاً خداوند فقط به لسان موعظه و به عنوان بغض و قبول نداشتن بیان فرموده است و لسان، لسان تحریم نیست. سپس این مرحله اول را به آیه 67 سوره مبارکه نحل تشبیه کرده‌اند که (وَ مِن ثَمَرَاتِ النَّخِیلِ وَ الأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا) که خمر را قسیم برای رزق حسن قرار داده است؛ یعنی خداوند تبارک و تعالی در مرحله اول برخورد با شراب و خمر فرمود این رزق حسن نیست. می‌گویند این مرحله ربا مثل مرحله اول خمر است.

مرحله دوّم، آیه 160 و 161 سوره نساء است (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِیلِ اللّهِ کَثِیرًا وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَا وَ قَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ أَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا)، این آیه مدنی است و گفته‌اند این آیه بر یک تحریم تلویحی دلالت دارد؛ یعنی خداوند بیان می‌کند که ربا برای یهود حرام بوده است؛ اما مستقیماً چیزی نسبت به مسلمانان نفرموده است؛ ولی به هر حال، می‌شود این را تلویحاً برای مسلمانان استفاده کرد. این آیه را نیز به آیه (یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَآ أَکْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) مقایسه کرده‌اند؛ این آیه شریفه در مورد خمر می‌فرماید: در خمر اثم کبیر است؛ یعنی خداوند آرام آرام زمینه تحریم را دارد آماده می‌کند؛ در سوره نساء نیز خداوند تحریم تلویحی ربا را بیان می‌کند.

مرحله سوم، آیه 130 سوره مبارکه آل‌عمران است (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَ اتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ)؛ در این آیه تحریم تصریحی ربا بیان شده است و خداوند صریحاً ربا را حرام کرده است؛ منتها یک قسمی از اقسام ربا حرام شده است و آن ربای به اضعاف مضاعفه است؛ مثلاً صد تومان قرض دهد و دویست تومان بگیرد و به همین ترتیب، دو برابر دو برابر افزایش پیدا کند. نظیر این آیه در باب خمر آیه (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَ أَنتُمْ سُکَارَى) است.

مرحله چهارم تحریم مطلق است که در سوره مبارکه بقره آیه 275 تا 281 آمده است (یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَ ذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟) و نظیر این تعابیر. در اینجا ربا به صورت مطلق مورد تحریم واقع شد. این مطلب عمدتاً در کتب اهل سنت آمده است؛ البته همه بر این معنا وفاق ندارند؛ و من این مطلب را از کتاب آیات الاحکام صابونی نقل می‌کنم. اما آیا این مطلب درست است و حرمت ربا به این صورت جعل شده است یا اینکه این مطلب صحیح نیست؟

برای پاسخ به این سؤال، بایستی آیاتی که در قرآن کریم در مورد ربا مورد بیان شده است را مورد بررسی قرار دهیم و ملاحظه کنیم آیات ربا منحصر در چند آیه است؟ که ممکن است به این نتیجه برسیم ربا دفعةً حرام شده و بقیه آیات برای تأکید این تحریم است. ربا، یک امر رایج در میان مردم بوده و حاضر نبودند از آن دست بردارند؛ لذا مکرّراً تأکید و تشدید شده است برای اینکه مردم زیر بار نمی‌رفتند.

احتمال اوّل که روایتی نیز از امام صادق(ع) در صفحه 454 از جلد 5 کتاب تفسیر نورالثقلین در ذیل آن آمده این است که «لا تستکثر ما عملت من خیر لله»؛ یعنی این عملی که برای خدا انجام می‌دهی، فکر نکنی که زیاد است و مضمون آن در کتب اخلاقی، اگر این مراد باشد، این است که آن انسانی که فکر کند اعمالی که انجام می‌دهد بزرگ است، این اوّلین مرحله لغزش اوست. ما هرچه عمل انجام دهیم؛ هر چه نماز بخوانیم؛ اگر موفق به نوافل شویم، در صورتی که باورمان بشود اینها در مقابل خدا خیلی کوچک است، ارزشی خواهد داشت. پس، احتمال اوّل این است که خداوند به پیامبر(ص) می‌گوید اگر اوامری که امتثال می‌کنی، قوم را انذار می‌کنی و... اینها را بر خدا منّت نگذار و این اطاعت خودت از خداوند را زیاد نشمار. به این احتمال مرحوم علامه و طبری در جامع البیان قائل شده‌اند.

احتمال دوّم این است که متعلّق «لا تمنن» عبادات و اطاعت نیست؛ بلکه متعلّق، هدایایی است که به مردم می‌دهی. (وَ لَا تَمْنُن تَسْتَکْثِرُ) یعنی تو منّت نگذار هدیه‌ای را به مردم بدهی، به امید اینکه آن مردم به تو اضافه بدهند. در روایات نیز مؤیّد این معنا آمده است: «لا تعط تلتمس أکثر منها». اعطا نکن هدیه‌ای که بعد بیشتر از آن را دنبال و تقاضا می‌کنی. به این احتمال زمخشری، قرطبی، صاحب مجمع البیان، ابن کثیر، آلوسی در روح المعانی قائل شده‌اند و آلوسی گفته است: این حکم اختصاص به پیامبر دارد و نهی آن تحریمی می‌شود که پیامبر هدیه‌ای بدهد و بیشتر از آن را طلب کند. زمخشری نیز گفته است که اگر «لا» را نهی تحریمی بگیریم، از احکام مختص پیامبر است و اگر نهی را نهی تنزیلی بگیریم، کراهتی برای همه مردم می‌شود.

روایتی نیز از حضرت علی(ع) هست که فرموده‌اند: «من السحت ـ که هم با حرام می‌سازد و هم با مکروه ـ الهدیّة یلتمس بها مهدیها ما هو أفضل منها و ذلک قول الله (وَ لَا تَمْنُن تَسْتَکْثِرُ)».

احتمال سوّم این است که متعلّق را خصوص نبوّت و قرآنی که به پیامبر داده شده، قرار بدهیم. یعنی تو منّت نگذار بر مردم به خاطر نبوّتی که داری و قرآنی که ما به تو دادیم و بخواهی اجر بیشتری بگیری. در این احتمال نیز منّت بر مردم است.

احتمال چهارم معنایش این است که ای پیامبر به خیال اینکه طاعت تو بیشتر است در انجام وظیفه سست نشو. «لا تمنن» یعنی «لا تعلّل».

احتمال پنجم این معناست که وقتی به مردم چیزی عطا می‌کنی، بخشش خودت را زیاد ندان.

احتمال ششم، در این احتمال خدا به پیامبر می‌فرماید: وقتی به کسی هدیه‌ای می‌بخشی به خاطر خدا باشد؛ مثل آنکه در باب صدقه می‌گوییم بدون منّت باشد؛ در اینجا هم می‌گوید اگر چیزی به مردم می‌دهی منّت نگذار و برای خدا باشد و «تستکثر» یعنی صبر کن تا خداوند اجر تو را زیاد کند.

احتمال هفتم این است که آنچه از امور دینی به مردم یاد می‌دهی بر آنها منّت نگذار و عمل خودت را زیاد مپندار. طنطاوی در الجواهر فی تفسیر القرآن همین احتمال و معنا را پذیرفته است.

احتمال و معنای هشتم که معنای عامی است و چند تا از معانی گذشته را در بر می‌گیرد این است که «لا تمنن» مطلق است؛ می‌گوید نه بر مردم منّت بگذار و نه بر خدا منّت بگذار؛ نه در اعمال واجبه خودت، نه در نبوّت و نه در تکالیفی که انجام می‌دهی، برای هیچ کاری منّت نگذار و آن عمل را بزرگ مشمار.

احتمال نهم که مناسب با بحث ماست و صاحب مجمع البیان آن را از ابی‌مسلم نقل کرده این است که اگر به کسی قرض می‌دهی برای این نباشد که بیشتر از آن را از او مطالبه کنی. برخی نیز گفته‌اند ابن تیمیه این معنا را پذیرفته و گفته این آیه دلالت بر حرمت ربا دارد.

این نسبت به احتمالات در آیه؛ اما در جلد 3 کتاب احکام القرآن، جصاص چند احتمال و معنا در آیه بیان کرده است؛ آن معانی عبارت است از: «لا تعط عطیة لتعطی أکثر منها»؛ «لا تمنن حسناتک علی الله مستکثراً لها فینقصک ذلک عند الله»؛ «لا تمنن بما أعطاک الله من النبوّة و القرآن مستکثراً به الأجر من الناس»؛ «لا تضعف فی عملک مستکثراً لطاعتک ـ طاعت خودت را زیاد ببینی و بعد در عمل سست شوی ـ». وی در ادامه می‌گوید: «هذه المعانی کلّها یحتملها اللفظ و جائز أن یکون جمیعها مراداً به؛ فالوجه حمله علی العموم فی سائر وجوه الاحتمال».

ما در اینکه باید معنای اوّل ـ «لا تستکثر ما عملت من خیر لله» ـ و معنای دوّم ـ هدیه‌‌ای بدهی به امید آنکه هدیه بیشتری به تو داده شود ـ را در نظر بگیریم برای آیه، بر حسب روایاتی که رسیده است، تردیدی نیست. اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اختلافی بین اصولیین در بحث خبر واحد وجود دارد مبنی بر اینکه آیا حجیّت خبر واحد فقط در باب احکام است؟ اگر زراره یا محمّد بن مسلم حکم فرعی را از امام صادق(ع) بیان کردند، آیا فقط این نوع خبر واحد حجیّت دارد؟ اگر این را بگوییم، نتیجه‌اش این است که اگر روایتی به عنوان تفسیر آیه‌ای صادر شده باشد، دیگر حجیّت ندارد؛ اگر روایتی در اعتقادات ذکر شده باشد، حجیّت ندارد؛ اگر روایتی در تاریخ وارد شد نیز همین‌طور خواهد بود.

بعضی از بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی این نظریه را دارند و در تفسیر ایشان به وفور دیده می‌شود که روایاتی هست و با آن روایت ممکن است اصلاً تفسیر آیه عوض شود، لیکن ایشان به آن روایت اعتنا نمی‌کنند. ایشان تفسیر القرآن بالقرآن را که مطرح کرده‌اند، یکی از مبانی روششان این است که «الخبر الواحد فی القرآن لا یکون حجّة»؛ و به این مطلب هم در سوره مائده و هم در سوره بقره تصریح می‌کنند. ما در مباحث اصولی در بحث خبر واحد ـ که الحمد لله به صورت مفصل آن را بیان کرده‌ایم ـ به این مسأله پرداخته و نظر ایشان را نپذیرفتیم و اینکه ادله حجیّت خبر واحد اقتضا می‌کند که خبر واحد حجّت است، هم در باب احکام، هم در باب تفسیر قرآن، هم در مسائل اعتقادی، هم در مسائل تاریخی و دیگر مسائل. والد راحل ما(رضوان الله علیه) نیز همین مبنا را دارند؛ مرحوم محقّق خویی(قدس سره) نیز همین مبنا را دارند و بسیاری از اصولیین دیگر نیز به این مبنا قائل هستند؛ بر خلاف مرحوم علاّمه طباطبایی.

حال که ما روایات را در تفسیر قرآن حجّت می‌دانیم، می‌گوییم نسبت به این آیه شریفه، هم معنای اوّل و هم معنای دوّم که روایت دارند، صحیح است و بقیه معانی مثل معنای نهم که به ربا مربوط می‌شد، نیاز به قرینه و تقدیر دارند و لفظ در غیر معنای خودش در آنها استعمال می‌شود؛ کدام قسمت (وَ لَا تَمْنُن تَسْتَکْثِرُ) می‌گوید که به قرض مربوط است؟ و اگر این را به قرض مربوط دانستیم، وجه مناسبت آن با آیات قبل چیست؟ اگر کسی قرض بدهد و بخواهد اضافه بگیرد، شارع بگوید منّت است؛ کجای این منّت است؟ و اگر منّت هم باشد، باید کسی که دارد اضافه می‌دهد منّت بگذارد، نه آن کسی که قرض می‌دهد. پس، این معنا و احتمال که در این آیه ربا مراد باشد، به هیچ وجه از آیه فهمیده و استفاده نمی‌شود. بله، اگر روایتی در اینجا وجود داشت، ما تسلیم بودیم؛ ولی هیچ روایتی نداریم که این آیه به ربا مربوط باشد.

نتیجه آنکه ما در مورد این آیه شریفه، فقط معنای اوّل و دوّم که روایت دارند را قبول داریم و بقیه معانی کنار می‌روند. در ردّ بر جصاص هم که گفته «اللفظ یحتمل الکلّ»، این نکته را می‌گوییم که «یحتمل الکلّ» با «ظهور در کلّ» خیلی متفاوت است. گاه برای یک آیه در پنج روایت، پنج مصداق ذکر شده است، در اینجا می‌گوییم «اللفظ یحتمل الکلّ» و اینها مصادیقی هستند که ذکر شده؛ اما اگر دو معنا مختلف باشند، مثل ما نحن فیه که معانی مقابل و مناقض یکدیگر هستند و قابل جمع نیستند، این حرف را نمی‌توان زد. لذا، این حرف جصّاص هم حرف درستی نیست. نتیجه آنکه این آیه بر حرمت ربا دلالت ندارد و جلسه آینده آیه 39 سوره روم را بیان خواهیم کرد.

                                                                                                     و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین