در نتيجه، اگر در يک موردي حرج وجود داشت ــ اعم از اين که يتحمّل عادةً يا لايتحمّل عادةً ــ مشمول ادلّهٔ نفي حرج است. و اين فرمايش امام(رضوان الله عليه) مؤيّدي است براي نتيجه‌اي که بيان نموديم.

در نتيجه، ايشان با اين اشکال مي فرمايند که گاهي لطف تکليف حرجي را اقتضا مي کند؛ بنابراين، چنين نيست که بگوييم قاعده لطف به طور کلّي مانع از تکليف حرجي است. گاهي خود لطف اقتضا مي کند که مولا يک تکليف حرجي براي رسيدن به سهولتي که اعلا از اين صعوبت و تکليف حرجي است، متوجّه مکلّف کند.

اما اگر ملاک لزومي مهمي دارد، بايد تکليف کند؛ ولو اين که حرجي هم باشد و مخالف با طريقه عقلائيّه نيست. به نظر ما با اشکالاتي که مرحوم نراقي فرمود و اشکال اضافه‌اي که خود ما بيان کرديم، قاعده لطف نمي‌تواند دليل «لاحرج» باشد؛ و در نتيجه، اصلاً دليل عقلي بر قاعده لطف نداريم. ايشان مصرّ است که قاعدهٔ لطف در اينجا جريان دارد و دليل عقلي از ادلّهٔ قاعده لاحرج است.

شاهدي نيز بيان مي‌کنند مبني بر آن که همه فقهاء وقتي لاحرج را مطرح مي کنند، به عنوان يک قاعده کلي مطرح مي‌کنند؛ استثناء نمي‌زنند که الاّ ما خرج بالدليل؛ و اين کشف که لاحرج دليل عقلي دارد. چون اگر دليل عقلي داشته باشد، قابليّت تخصيص ندارد. احکام عقليه تخصيص بردار نيستند. اگر در بين متأخرين، بعضي‌ها از آنجا که نتوانسته‌اند برخي از اشکالات مطرح شده مثل اشکال در جهاد و خمس را حل کنند، مي‌گويند قاعده لاحرج است الاّ بعضي مواردي که دليل داريم. اما ايشان مي فرمايد: ما خود براي اين موارد استثنا بيان داريم که طبق آن، اين موارد تخصصاً خارج است.