موضوع: قاعده لا حرج
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۸/۸
شماره جلسه : ۱۷
چکیده درس
-
تنبیه اول(4)
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکال سوم کلام مرحوم نراقي
اشکال سوّمي که بر مرحوم نراقي وارد است، اين است که ادلّهٔ لاحرج از باب تعليق الحکم علي الوصف مشعرٌ بالعليّة است؛ از ظاهر آيات شريفه نيز عليّت را استفاده مي‌کنيم؛ يعني «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» مي‌گويد اگر تکليفي حرجي باشد، لأجل حرجي بودن، شارع آن را بر مي‌دارد. در رواياتي هم که به اين آيهٔ شريفه استدلال شده، به عنوان تعليل ذکر شده است نه آن که اين مورد داخل در اين عموم است. بنابراين، اين که مرحوم نراقي اصرار دارند که در ادلّهٔ لاحرج شارع اين را به عنوان يک عامّي ذکر کرده و مخصّصات کثيره‌اي بر آن وارد شده است، صحيح نيست.اگر گفتيم که عنوان تعليل دارد و از باب تعليق الحکم علي الوصف مشعرٌ بالعليّة است، ديگر نمي‌توانيم بگوييم يک عنوان کلّي و يک قضيّهٔ کليّه و عامّه است و مواردي از اين قضيّهٔ عامّه تخصيص خورده است. به همين مناسبت، اين سؤال مطرح مي‌شود که اساساً آيا در لاحرج امکان تخصيص وجود دارد يا نه؟ اين سؤال بر مي‌گردد به آن مطلبي که در دليل عقلي ذکر کرديم؛ اگر گفتيم لاحرج و نفي عُسر و حرج، عنوان عقلي دارد ــ همان‌گونه که صاحب فصول و عدّه‌اي از فحول و بزرگان اين نظريه را دارند ــ امکان تخصيص در آن وجود ندارد؛ امّا در دليل عقلي مناقشه کرديم و نتيجه اين شد که لاحرج عنوان شرعي دارد. در اين صورت که عنوان شرعي دارد، امکان و قابليت تخصيص در آن وجود دارد.
کلام مرحوم آشتياني
برخي از بزرگان مثل مرحوم آشتياني در کتاب «رسائل تسع»، نسبت داده‌اند که مشهور قائل است به آن که تخصيص نه تنها امکان دارد، بلکه در شريعت نيز در اين مورد کثيراً واقع شده است؛ مانند: جهاد، خمس، زکات، امور مالي، جهاد با نفس، قصاص، حدود و... که از مخصّصات لاحرج مي‌باشند. نکته‌اي که در اينجا وجود دارد، اين است که اگر گفتيم لاحرج يک حکم امتناني است و در مقام امتنان بر امّت است، عاري از تخصيص مي‌شود. اين که شارع بگويد من بر شما منّت مي‌گذارم و براي شما تکليف حرجي جعل نمي‌کنم، اگر بعد بگويد الاّ در اين موارد، بر خلاف امتنان مي‌شودچراکه امتنان‌اقتضاي‌تعميم وعموميت دارد. نتيجه اين مي‌شود که هرچند امکان تخصيص وجود دارد، امّا امتنان مانع از وقوع تخصيص است.
بيان مرحوم محقق بجنوردي
جواب چهارم در اين مسأله، در کلمات مرحوم محقّق بجنوردي در جلد اول کتاب «القواعد الفقهيه»، صفحه 256 عنوان شده است. جواب ايشان آن است که درست است «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» از باب امتنان است، لکن امتنان هميشه اقتضاي رفع ندارد؛ بلکه گاهي اثبات تکليفي را اقتضا مي کند. مي‌فرمايند: در باب جهاد مسأله همين طور است. ــــــ (چون عمدهٔ اشکال مربوط به باب جهاد است. در مسأله حدود و قصاص مي‌گويند به سوء اختيار مکلّف بوده و شارع اين کار را نکرده است. حتّي مسائل مالي مثل مسأله خمس، زکات و... تخصصاً از بحث لاحرج خارج است. نکته‌اي مرحوم محقق نائيني(قدس سره) در آخر بحث لاضرر دارند که حرج مربوط به جوارح است و حرج جوانحي را شامل نمي‌شود. بنابراين، تکاليف ماليّه هم مشکلي ندارد.آن‌چه مشکل است و بزرگان را در حيث و بيث قرار داده، مسأله جهاد است. جهاد تکليفي است که در ذاتش حرج وجود دارد؛ اگر بگوييم جهاد از «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» تخصيص خورده است، با امتنان چه کنيم؟) ـــــ امتنان در باب جهاد اقتضا مي‌کند که به خاطر مصالح دنيويّه و اخرويّه‌اي که جهاد وجود دارد ــــ «كُتِبَ عَلَیكُمُ القِتالُ وهُوَ كُرهٌ لَكُم» ــــ جهاد اين‌طور نيست که با طبع اوليّه انسان ملائمت داشته باشد؛ بلکه براي انسان کُره است؛ ولي چون مصالح دنيويّه و منافع اخرويه دارد، امتنان اقتضا مي‌کند که شارع چنين تکليفي را جعل کند. بنابراين، مرحوم بجنوردي در اين موارد تخصيص را مي‌پذيرد. نتيجه اين مي‌شود که ايشان تخصيص را اجمالاً و في الجمله در چنين مواردي مي‌پذيرند.
اشکالات اين کلام
اين بيان نيز به نظر ما قابل خدشه است.اشکال اوّلش اين است که ممکن است بگوييم «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، از باب امتنان است؛ امتنان به عنوان غايت نفي است. هدف از اين که شارع فعل حرجي را نفي کرده، اين است که امتناني بر مردم داشته باشد. امّا امتنان نمي‌تواند در ملاک احکام دخالت داشته باشد. قبلاً هم نظير اين بيان را داشتيم؛ در باب ملاک احکام که مسأله حسن و قبح مطرح است، اگر فعلي ملاک لزومي دارد، شارع بايد لازم کند و اگر ملاک ندارد، شارع نمي‌تواند نسبت به آن الزامي براي مردم داشته باشد. بنابراين، شارع در باب جعل احکام، بايد بر اساس ملاکات عمل کند. حتّي عرض کرديم مسأله نفي و ضرر مقداري از دائره ملاکات احکام خارج است؛ ممکن است حکمي به حسب ظاهر ضرري باشد، امّا ملاکي که وجود دارد، لازمة الاستيفاء و حسن است.
امتنان چيزي است که مي تواند به‌عنوان غايت باشد؛ امّا داخل در ملاک احکام نيست که بگوييم هرکجا رفع حرج امتناني بود، شارع آن را برداشته است و هر جا که امتنان اقتضاي ثبوت مي‌کند، بايد باشد. چرا که در اين صورت، بايد در مواردي که براي يک تکليف حرجي دليل نداريم ولي به حسب عقلايي امتنان اقتضا کند که چنين تکليفي باشد، بگوييم اين مورد نيز از لاحرج خارج است. ديگر نبايد بگوييم فقط تکاليفي که براي آن دليل داريم مثل جهاد، امتنان اثبات آنها را اقتضا مي‌کند.
اشکال دوم: اين است که امتنان در «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» رفع تمام تکاليف حرجيه را اقتضا مي‌کند؛ امّا اگر بگوييد امتنان در يک موردي اثبات تکليف حرجي را اقتضا مي‌کند، فقط شارع بايد آن را مشروع کند؛ امّا الزامش از کجاست؟ ما براي الزام دليل مي‌خواهيم. امتنان چگونه اين لزوم را اقتضا مي کند؟ به عبارت ديگر، اشکال دوم ما اين است که براي لزوم و تکليف لزومي، نيازي به امتنان نيست. امتنان براي اصل مشروعيتش درست است؛ اما اين که لازم هم باشد و بگوييم لزوم نيز مقتضاي امتنان است، چنين چيزي ثابت نيست.
نتيجه اين مي شود که بيان مرحوم بجنوردي که عرض کردم برخي ديگر از ايشان تبعيت کرده‌اند، نمي‌تواند براي ما قابل قبول باشد. اين چهار جواب مجموعاً در اين مسأله بيان شده است. يک جواب ديگر هم داده شده که خيلي معتدٌّ به نيست مبني بر آن که حرج به اختلاف عوارض خارجيه مختلف است.
پاسخ و نظر استاد
انصاف اين است که حلّ اين مشکل خودش جداً مشکلٌ است؛ از يک طرف دليل داريم که «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» به عنوان يک نفي کلّي است و از طرف ديگر مي‌بينيم در شريعت تکاليف حرجيّه وجود دارد. براي حلّ اين اشکال، اوّلاً سؤالي را مطرح مي‌کنيم و سپس راه حلّ خودمان را عرض مي‌کنيم. از کساني هم‌چون مرحوم نراقي و محقق بجنوردي که اصل قاعدهٔ لاحرج را قبول دارند و مي‌گويند لاحرج بر ادلّهٔ اوليّه مثل وجوب صلاة، وجوب صوم و... مقدّم مي شود، سؤال مي‌شود که لاحرج نسبت به دليل وجوب جهاد چه عنواني دارد؟ اگر در موردي جهاد حرجي شد، يعني حرجي زائد بر آن مشقّتي که در ذاتش وجود دارد، داشت؛ به عنوان مثال، فرض کنيد طرف مقابل مجهّز به سلاح‌هايي است که در يک لحظه صد هزار نفر را از بين مي‌برد؛ يا مثالي که عرض شد انسان براي جهاد بايد ده هزار کيلومتر راه طي کند و به يک منطقه ديگر برود، مسأله به چه صورت مي‌شود؟ نتيجه‌اي که از اين سؤال مي‌گيريم که در کلمات علما به اين صورت وجود ندارد و واقعاً نياز به تتبّع دارد، اين است که اگر در شرايطي جهاد حرجي شد، تکليف چيست؟ آيا اين است که جهاد از لاحرج خارج است، ولو بلغ من الحرج ما بلغ؟ يا آن که نه، در همان حدّ حرج متعارف و مقتضاي خودش است و اگر زائد بر اين شد، لاحرج نيست؟به نظر مي‌رسد که اقتضاي قاعده آن است که جهاد به مقداري که حرج مقتضاي طبعش است، از لاحرج خارج شده است، اما زائد بر آن، نه؛ همين‌طور است در مورد خمس، حج و... بنابراين، به نظر مي‌رسد لاحرج حرج‌هاي زائد را بر مي‌دارد و در نتيجه لاحرج اصلاً تخصيص نخورده است حتي به جهاد. مؤيّد اين عرض ما آن است که در باب تيمم، وضو و غسل، رواياتي که وارد شده، شارع مثلاً مي‌گويد هنگامي که دست زخم مي‌شود، درست است که تکليف به اصل وضو جعل شده، امّا زائد بر آن که حرجي مي‌شود، وضو لازم نيست و بايد تيمّم کند. با اين بيان ما ديگر آن اشکالي که مثل مرحوم صاحب وسائل دارند که «ما من تکليفٍ إلاّ وفيه حرجٌ» نمي‌آيد.
چرا که در ذات تکليف حرج است؛ بله، التکليف إذا تجاوز عن حدّه وبلغ حدّ الحرج، عنواني است که در همهٔ تکاليف مي‌آيد و اگر چنين شد، تکليف برداشته مي‌شود. نتيجه اين مي شود که اينجا نظير همان فرمايش ميرزاي قمي را بايد قائل شويم و انصاف آن است که در جريان اين جواب‌ها، دقيق‌ترين جواب ، جواب مرحوم ميرزا است؛ منتها با بياني که ما عرض مي‌کنيم. يعني ما چند نکته را اضافه کرديم؛ يک نکته اين است که اگر جهاد يا خمس يا حج و يا.... حرجي شد، تکليف برداشته مي‌شود.
دوم آن که «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» يعني «من تکليفٍ يعرض عليه عنوان الحرج»، تکليفي که بر آن عنوان حرج عارض شود. بنابراين، نتيجه مي‌گيريم «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» تخصيص نخورده است و اگر امتناني بودنش را نيز بپذيريم، امتناني بودنش سر جاي خودش باقي است و هيچ تخصيصي نخورده و هيچ منافاتي هم وجود ندارد.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکال سوم کلام مرحوم نراقي
اشکال سوّمي که بر مرحوم نراقي وارد است، اين است که ادلّهٔ لاحرج از باب تعليق الحکم علي الوصف مشعرٌ بالعليّة است؛ از ظاهر آيات شريفه نيز عليّت را استفاده مي‌کنيم؛ يعني «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» مي‌گويد اگر تکليفي حرجي باشد، لأجل حرجي بودن، شارع آن را بر مي‌دارد. در رواياتي هم که به اين آيهٔ شريفه استدلال شده، به عنوان تعليل ذکر شده است نه آن که اين مورد داخل در اين عموم است. بنابراين، اين که مرحوم نراقي اصرار دارند که در ادلّهٔ لاحرج شارع اين را به عنوان يک عامّي ذکر کرده و مخصّصات کثيره‌اي بر آن وارد شده است، صحيح نيست.اگر گفتيم که عنوان تعليل دارد و از باب تعليق الحکم علي الوصف مشعرٌ بالعليّة است، ديگر نمي‌توانيم بگوييم يک عنوان کلّي و يک قضيّهٔ کليّه و عامّه است و مواردي از اين قضيّهٔ عامّه تخصيص خورده است. به همين مناسبت، اين سؤال مطرح مي‌شود که اساساً آيا در لاحرج امکان تخصيص وجود دارد يا نه؟ اين سؤال بر مي‌گردد به آن مطلبي که در دليل عقلي ذکر کرديم؛ اگر گفتيم لاحرج و نفي عُسر و حرج، عنوان عقلي دارد ــ همان‌گونه که صاحب فصول و عدّه‌اي از فحول و بزرگان اين نظريه را دارند ــ امکان تخصيص در آن وجود ندارد؛ امّا در دليل عقلي مناقشه کرديم و نتيجه اين شد که لاحرج عنوان شرعي دارد. در اين صورت که عنوان شرعي دارد، امکان و قابليت تخصيص در آن وجود دارد.
کلام مرحوم آشتياني
برخي از بزرگان مثل مرحوم آشتياني در کتاب «رسائل تسع»، نسبت داده‌اند که مشهور قائل است به آن که تخصيص نه تنها امکان دارد، بلکه در شريعت نيز در اين مورد کثيراً واقع شده است؛ مانند: جهاد، خمس، زکات، امور مالي، جهاد با نفس، قصاص، حدود و... که از مخصّصات لاحرج مي‌باشند. نکته‌اي که در اينجا وجود دارد، اين است که اگر گفتيم لاحرج يک حکم امتناني است و در مقام امتنان بر امّت است، عاري از تخصيص مي‌شود. اين که شارع بگويد من بر شما منّت مي‌گذارم و براي شما تکليف حرجي جعل نمي‌کنم، اگر بعد بگويد الاّ در اين موارد، بر خلاف امتنان مي‌شودچراکه امتنان‌اقتضاي‌تعميم وعموميت دارد. نتيجه اين مي‌شود که هرچند امکان تخصيص وجود دارد، امّا امتنان مانع از وقوع تخصيص است.
بيان مرحوم محقق بجنوردي
جواب چهارم در اين مسأله، در کلمات مرحوم محقّق بجنوردي در جلد اول کتاب «القواعد الفقهيه»، صفحه 256 عنوان شده است. جواب ايشان آن است که درست است «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» از باب امتنان است، لکن امتنان هميشه اقتضاي رفع ندارد؛ بلکه گاهي اثبات تکليفي را اقتضا مي کند. مي‌فرمايند: در باب جهاد مسأله همين طور است. ــــــ (چون عمدهٔ اشکال مربوط به باب جهاد است. در مسأله حدود و قصاص مي‌گويند به سوء اختيار مکلّف بوده و شارع اين کار را نکرده است. حتّي مسائل مالي مثل مسأله خمس، زکات و... تخصصاً از بحث لاحرج خارج است. نکته‌اي مرحوم محقق نائيني(قدس سره) در آخر بحث لاضرر دارند که حرج مربوط به جوارح است و حرج جوانحي را شامل نمي‌شود. بنابراين، تکاليف ماليّه هم مشکلي ندارد.آن‌چه مشکل است و بزرگان را در حيث و بيث قرار داده، مسأله جهاد است. جهاد تکليفي است که در ذاتش حرج وجود دارد؛ اگر بگوييم جهاد از «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» تخصيص خورده است، با امتنان چه کنيم؟) ـــــ امتنان در باب جهاد اقتضا مي‌کند که به خاطر مصالح دنيويّه و اخرويّه‌اي که جهاد وجود دارد ــــ «كُتِبَ عَلَیكُمُ القِتالُ وهُوَ كُرهٌ لَكُم» ــــ جهاد اين‌طور نيست که با طبع اوليّه انسان ملائمت داشته باشد؛ بلکه براي انسان کُره است؛ ولي چون مصالح دنيويّه و منافع اخرويه دارد، امتنان اقتضا مي‌کند که شارع چنين تکليفي را جعل کند. بنابراين، مرحوم بجنوردي در اين موارد تخصيص را مي‌پذيرد. نتيجه اين مي‌شود که ايشان تخصيص را اجمالاً و في الجمله در چنين مواردي مي‌پذيرند.
اشکالات اين کلام
اين بيان نيز به نظر ما قابل خدشه است.اشکال اوّلش اين است که ممکن است بگوييم «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، از باب امتنان است؛ امتنان به عنوان غايت نفي است. هدف از اين که شارع فعل حرجي را نفي کرده، اين است که امتناني بر مردم داشته باشد. امّا امتنان نمي‌تواند در ملاک احکام دخالت داشته باشد. قبلاً هم نظير اين بيان را داشتيم؛ در باب ملاک احکام که مسأله حسن و قبح مطرح است، اگر فعلي ملاک لزومي دارد، شارع بايد لازم کند و اگر ملاک ندارد، شارع نمي‌تواند نسبت به آن الزامي براي مردم داشته باشد. بنابراين، شارع در باب جعل احکام، بايد بر اساس ملاکات عمل کند. حتّي عرض کرديم مسأله نفي و
و ضرر مقداري از دائره ملاکات احکام خارج است؛ ممکن است حکمي به حسب ظاهر ضرري باشد، امّا ملاکي که وجود دارد، لازمة الاستيفاء و حسن است.
امتنان چيزي است که مي تواند به‌عنوان غايت باشد؛ امّا داخل در ملاک احکام نيست که بگوييم هرکجا رفع حرج امتناني بود، شارع آن را برداشته است و هر جا که امتنان اقتضاي ثبوت مي‌کند، بايد باشد. چرا که در اين صورت، بايد در مواردي که براي يک تکليف حرجي دليل نداريم ولي به حسب عقلايي امتنان اقتضا کند که چنين تکليفي باشد، بگوييم اين مورد نيز از لاحرج خارج است. ديگر نبايد بگوييم فقط تکاليفي که براي آن دليل داريم مثل جهاد، امتنان اثبات آنها را اقتضا مي‌کند.
اشکال دوم: اين است که امتنان در «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» رفع تمام تکاليف حرجيه را اقتضا مي‌کند؛ امّا اگر بگوييد امتنان در يک موردي اثبات تکليف حرجي را اقتضا مي‌کند، فقط شارع بايد آن را مشروع کند؛ امّا الزامش از کجاست؟ ما براي الزام دليل مي‌خواهيم. امتنان چگونه اين لزوم را اقتضا مي کند؟ به عبارت ديگر، اشکال دوم ما اين است که براي لزوم و تکليف لزومي، نيازي به امتنان نيست. امتنان براي اصل مشروعيتش درست است؛ اما اين که لازم هم باشد و بگوييم لزوم نيز مقتضاي امتنان است، چنين چيزي ثابت نيست.
نتيجه اين مي شود که بيان مرحوم بجنوردي که عرض کردم برخي ديگر از ايشان تبعيت کرده‌اند، نمي‌تواند براي ما قابل قبول باشد. اين چهار جواب مجموعاً در اين مسأله بيان شده است. يک جواب ديگر هم داده شده که خيلي معتدٌّ به نيست مبني بر آن که حرج به اختلاف عوارض خارجيه مختلف است.
پاسخ و نظر استاد
انصاف اين است که حلّ اين مشکل خودش جداً مشکلٌ است؛ از يک طرف دليل داريم که «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» به عنوان يک نفي کلّي است و از طرف ديگر مي‌بينيم در شريعت تکاليف حرجيّه وجود دارد. براي حلّ اين اشکال، اوّلاً سؤالي را مطرح مي‌کنيم و سپس راه حلّ خودمان را عرض مي‌کنيم. از کساني هم‌چون مرحوم نراقي و محقق بجنوردي که اصل قاعدهٔ لاحرج را قبول دارند و مي‌گويند لاحرج بر ادلّهٔ اوليّه مثل وجوب صلاة، وجوب صوم و... مقدّم مي شود، سؤال مي‌شود که لاحرج نسبت به دليل وجوب جهاد چه عنواني دارد؟ اگر در موردي جهاد حرجي شد، يعني حرجي زائد بر آن مشقّتي که در ذاتش وجود دارد، داشت؛ به عنوان مثال، فرض کنيد طرف مقابل مجهّز به سلاح‌هايي است که در يک لحظه صد هزار نفر را از بين مي‌برد؛ يا مثالي که عرض شد انسان براي جهاد بايد ده هزار کيلومتر راه طي کند و به يک منطقه ديگر برود، مسأله به چه صورت مي‌شود؟ نتيجه‌اي که از اين سؤال مي‌گيريم که در کلمات علما به اين صورت وجود ندارد و واقعاً نياز به تتبّع دارد، اين است که اگر در شرايطي جهاد حرجي شد، تکليف چيست؟ آيا اين است که جهاد از لاحرج خارج است، ولو بلغ من الحرج ما بلغ؟ يا آن که نه، در همان حدّ حرج متعارف و مقتضاي خودش است و اگر زائد بر اين شد، لاحرج نيست؟به نظر مي‌رسد که اقتضاي قاعده آن است که جهاد به مقداري که حرج مقتضاي طبعش است، از لاحرج خارج شده است، اما زائد بر آن، نه؛ همين‌طور است در مورد خمس، حج و... بنابراين، به نظر مي‌رسد لاحرج حرج‌هاي زائد را بر مي‌دارد و در نتيجه لاحرج اصلاً تخصيص نخورده است حتي به جهاد. مؤيّد اين عرض ما آن است که در باب تيمم، وضو و غسل، رواياتي که وارد شده، شارع مثلاً مي‌گويد هنگامي که دست زخم مي‌شود، درست است که تکليف به اصل وضو جعل شده، امّا زائد بر آن که حرجي مي‌شود، وضو لازم نيست و بايد تيمّم کند. با اين بيان ما ديگر آن اشکالي که مثل مرحوم صاحب وسائل دارند که «ما من تکليفٍ إلاّ وفيه حرجٌ» نمي‌آيد.
چرا که در ذات تکليف حرج است؛ بله، التکليف إذا تجاوز عن حدّه وبلغ حدّ الحرج، عنواني است که در همهٔ تکاليف مي‌آيد و اگر چنين شد، تکليف برداشته مي‌شود. نتيجه اين مي شود که اينجا نظير همان فرمايش ميرزاي قمي را بايد قائل شويم و انصاف آن است که در جريان اين جواب‌ها، دقيق‌ترين جواب ، جواب مرحوم ميرزا است؛ منتها با بياني که ما عرض مي‌کنيم. يعني ما چند نکته را اضافه کرديم؛ يک نکته اين است که اگر جهاد يا خمس يا حج و يا.... حرجي شد، تکليف برداشته مي‌شود.
دوم آن که «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» يعني «من تکليفٍ يعرض عليه عنوان الحرج»، تکليفي که بر آن عنوان حرج عارض شود. بنابراين، نتيجه مي‌گيريم «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» تخصيص نخورده است و اگر امتناني بودنش را نيز بپذيريم، امتناني بودنش سر جاي خودش باقي است و هيچ تخصيصي نخورده و هيچ منافاتي هم وجود ندارد.
نظری ثبت نشده است .