خلاصه مطالب گذشته

در هفته گذشته بحث به اینجا منتهی شد که اگر ما در این آیه شریفه اولوالامر را بگوئیم به معنای اهل حلّ و عقد است و از طرفی آیه به نحو مطلق اطاعت اولوالامر را واجب می‌کند همان طوری که ما امامیّه اگر اولوالامر را به معنای معصومین علیهم السلام می‌دانیم و با اطلاق این آیه شریفه مسئله‌ی تشریع را و اینکه ائمه معصومین علیهم السلام مشرّع هستند و به خوبی از اطلاق آیه استفاده می‌کنیم اهل سنت هم می‌توانند اگر گفتند مراد اهل حلّ و عقد است بگویند آیه اطاعت اهل حلّ و عقد را مطلقا واجب می‌داند و معنای اینکه مطلقا واجب باشد این است که اگر در یک زمانی مصلحت امّت یا جامعه اقتضا کرد یکی از احکام را کنار بگذارند یا مخالفت کنند مانعی نداشته باشد که البته به این بیان در کلام مرحوم علامه قدس سره نبود، اما مرحوم علامه فرمودند اینهایی که اهل حلّ و عقد را قائل‌اند در این آیه شریفه، دین را منقلب می‌کنند و می‌گویند دین به مقتضای شرایط هر زمان باید تغییر کند، آنچه در قرآن آمده یک مثل و یک نمونه‌ای از دین است مربوط به اجتماع آن زمان، آنچه در آن زمان نزول اقتضا می‌کرده حالا هر چه زمان تغییر کرد اقتضاءات دیگری پیدا کرد دین هم به حسب او تغییر پیدا می‌کند و از اینجا اشاره کردند به اینکه اگر مصلحت بداند حاکم اسلامی با یک حکم صریح مخالفت کند این مانعی ندارد که عرض کردم بیان استدلالی همین است که ما در ابتدای بحث امروز عرض کردیم.
آیا فقیه می‌تواند مشرّع در دین باشد

در بحث گذشته بعضی از آقایان فرمودند بالأخره شبیه آنچه که اهل‌سنت در مورد مصلحت دارند ما امروز در نظام جمهوری اسلامی یک مرکزی داریم به نام مجمع تشخیص مصلحت و آنجا همین کار، قوانین و احکامی بر اساس مصلحت تدوین می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد یا بالاتر آنچه که امام رضوان الله تعالی علیه قائل بودند که من عبارت امام را یادداشت کردم که فرمودند حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول الله(صلي الله عليه وآله وسلم) است و یکی از احکام اوّلیه‌ی اسلام و مقدّم بر تمام احکام فرعیّه است، فرعیه حتّی نماز، روزه و حج است. حاکم می‌تواند در موقع لزوم مساجد را تعطیل کند یا از هر امری چه عبادی و چه غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است جلوگیری کنند. حکومت می‌تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. این جمله‌ای که امام در اواخر حیات‌شان فرمودند آن زمان هم خیلی بازتاب زیادی داشت و خیلی هم مورد بحث و تأمل قرار گرفت.

حالا سؤال اصلی این است که در فقه شیعه‌ی ما روی نظریه ولایت مطلقه‌ی فقیه، فقیه اگر مصلحت دانست نماز یا روزه را تعطیل کند، حج را تعطیل کند، این چه فرقی کرد با آن مصلحتی که اهل سنت قائل‌اند و کتابهای اصولی‌شان از مسئله‌ی مصالح و انواع مصحلت پُر است، با او چه فرقی کرد؟ این همان شد.

می‌خواهیم اشاره‌ای به جواب از این سؤال داشته باشیم ولو اینکه نمی‌شود در یک زمان خیلی کوتاه این را بررسی کرد خودش نیاز به دهها جلسه دارد اگر بخواهیم ابعادش را به صورت کامل بررسی کنیم، حالا ان شاء الله یک وقت خدا توفیقی بدهد ما این بحث را در اصول‌مان به صورت مستوفا مورد بحث قرار میدهیم.

عناوینی که در این بحث باید به آن مراجعه کنید چند بحث است؛ یک بحث ارتباط پیدا می‌کند به مسئله‌ی ولایت مطلقه فقیه، ما در روایات داریم ائمه ما فرمودند آنچه که خدای تبارک و تعالی تفویض به نبی(صلي الله عليه وآله وسلم) فرموده فوّضه إلینا، به ما هم تفویض کرده. یعنی اگر خود رسول خدا به عنوان مشرّع مطرح بود ائمه طاهرین به عنوان مشرّع هستند، حالا سؤال اول این است که آیا فقیه می‌تواند مشرّع در دین باشد بگوئیم ادله‌ی ولایت مطلقه فقیه اقتضا می‌کند که فقیه هم مانند ائمه باشند. حالا بعضی‌ها ائمه را مشرّع نمی‌دانند می‌گویند شارعیّت به خود رسول اکرم(صلي الله عليه وآله وسلم) ختم شد و ائمه علیهم السلام عنوان مبیّن را دارند، عنوان کاشف را دارند، اینها معدن علم نبی هستند و علم نبی به اینها واگذار شده، همین اندازه، اما خودشان دیگر مشرّع نیستند.

اینها وارد این بحث نمی‌شوند، پس آنهایی که مشرّع می‌دانند یکی از بحث‌های مهم این است که آیا ادله‌ی ولایت این مقدار اقتضا دارد و توسعه دارد، این منصب را برای فقیه هم قرار می‌دهد یا نه؟ این یک بحث، که باید وقتی بحث ولایت فقیه را می‌گذرانید حتماً ببینید این بحث باید مطرح بشود و به نتیجه‌ای برسید.

اما بحث دوم این است که ما در فقه خودمان بالأخره از قدما تا متأخرین یک چیزی به نام مصلحت داریم، هم در موارد شخصی داریم و هم در موارد کلّی و آنچه که مربوط به حکومت است. در موارد شخصی داریم مال صبی را اگر ولی مصلحت دید می‌تواند بفروشد اما اگر مصلحت نبود نمی‌تواند بفروشد، دختر صغیره را اگر ولی مصلحت دید می‌تواند به تزویج درآورد اگر مصلحت نبود نمی‌تواند به تزویج درآورد، یا در موارد زیادی اگر شما یک جهت از مطرح شدن مصلحت در فقه را ببینید اینهاست، این اصلاً بحثی ندارد و از محل نزاع خارج است. چرا؟ دلیلش هم این است که خود ائمه معصومین علیهم السلام خود ادله‌ی اولیه ما، خودش آمده منوط به مصلحت کرده که اگر صغیره مصلحت بود ولی او را تزویج کند، اگر مال صبی مصلحت بود ولی او را به دیگری بفروشد.

یادم می‌آید یک بحث مهمی در کتاب البیع داشتیم که آیا ولی می‌تواند مال صبی را به کسی قرض بدهد، مضاربه بدهد یا نه؟ یا خودش می‌تواند قرض کند، خودش می‌تواند مضاربه کند یا نه؟ که این بحث‌های مهمی هم هست. پس یک سری مواردی که بحث مصلحت مربوط به موارد جزئیّه است و در متون دین و روایات هم وجود دارد که خود ائمه، خود شارع آمده منوط کرده یک عملی را به عنوان مصلحت، این از محل نزاع خارج است.

آنچه امام فرمودند این است که آیا در حکومت حاکم بر اساس یک مصلحت می‌تواندیک حکمی را تشریع کند؟

آنچه محل نزاع است این است که 1) آیا فقیه می‌تواند یک حکم موقّتی را تشریع کند یا نه؟ 2) آیا فقیه می‌تواند بر اساس مصلحت یک حکمی را تعطیل کند یا نه؟ 3) در مقام تزاحم بین احکام فقیه باید چکار کند؟ این سه تا محور اصلی بحث هستند. همین جا این را عرض کنم آن مطلب اولی که ما گفتیم ائمه مشرّع‌اند با این فرق دارد. به این معناست که امام(عليه السلام) یک حکمی را دائماً و للجمیع و إلی یوم القیامة می‌خواهد تشریع کند، یعنی همانطوری که رسول خدا(صلي الله عليه وآله وسلم) تشریع داشت امام معصوم هم دارد و آنجا بحث می‌کنیم آیا این منصب به فقیه می‌رسد یا نه؟ اما این نکته را من همین جا عرض کنم که قطعاً این منصب به فقیه نمی‌رسد برای اینکه از مقوّمات مشرّعیّت و شارعیّت این است که آن شارع شارعٌ لجمیع الناس باشد إلی یوم القیامة باشد، بالأخره کسی که می‌خواهد یک حکمی را تشریع کند قبلش باید یک چنین منصبی داشته باشد، رسول خدا(صلي الله عليه وآله وسلم) نبیٌ خاتمٌ رسولٌ لجمیع الناس و ما أرسلناک إلا کافةً للناس إلی یوم القیامة، می‌تواند یک حکمی هم تشریع کند برای همه‌ی بشر تا روز قیامت به عنوان حکم دائمی. ائمه ما علیهم السلام هم این جهت در آنها بوده یعنی امیرالمؤمنین امامٌ لجمیع الناس حتّی بعد الحیاة إلی یوم القیامة، امام حسن(عليه السلام) امامٌ لجمیع الناس إلی یوم القیامة، این منصب این اقتضا را دارد که یک حکمی را به عنوان دائم تشریع کند ولی فقیه چنین خصوصیتی ندارد بلکه فقیه مربوط به زمان خودش است و بعد از زمان خودش، حالا در برخی از شرایط می‌شود بقای بر او مطرح کرد علی ایّ حال این نمی‌تواند ،فقیهٌ لجمیع الامة إلی یوم القیامة نیست که بخواهد یک حکم دائمی تشریع کند، لذا این بحث دیگری است.

اما سؤال اول این است که آیا فقیه می‌تواند بر اساس مصلحت یک حکمی را موقّتاً تشریع کند یا خیر؟ ما وقتی می‌گوئیم حکم حکومتی فقیه وقتی که عنوان حاکم را دارد به عنوان الحاکم این حکمش مطرح می‌شود وقتی عنوان حاکم را ندارد به عنوان همان اصطلاح فقهی حکم فقیه مطرح می‌شود، آیا فقیه اگر مصلحتی تشخیص داد می‌تواند یک چیزی که حلال بوده موقتاً حرام کند یا حرام بوده موقتاً حلال کند؟ یا اصلاً یک چیزی که سابقه‌ای در دین هم ندارد یا مباح بوده بیاید حلال یا حرام کند به صورت موقت؟ مثلاً در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت زکات را برای اسب جعل کردند اما در زمان رسول خدا نبوده. یک روایتی هست در کتاب البیع یادم هست مورد بحث قرار گرفت ظاهراً امام باقر یا امام صادق می‌فرماید جدّ ما امیرالمؤمنین بعضی از این گروه‌ها را (مثل خیاط و ...) ضامن قرار می‌داد ولی من این کار را نمی‌کنم و ضامن قرار نمی‌دهم.

حالا بگوئیم فقیه آیا می‌تواند تشریع کند؟ مثلاً تشریع کند وجوب مالیات را، غیر از بحث خمس و زکات و ... بفرماید بر مردم واجب است که اینقدر مالیات بدهند، این اولاً حکمش موقتی است یعنی آنچه که فقیه انجام می‌دهد ما می‌گوئیم این تشریع است ولی تشریع موقّتی است و ثانیاً منوط به وجود مصلحت است، مادامی که مصلحت وجود دارد باید این کار انجام شود و همچنین سؤال دوم این است که آیا می‌تواند بعضی از احکام را تعطیل کند، بفرماید مصلحت نیست فعلاً حج انجام شود.

محور بحث تزاحم است؛ در بحث تزاحم هیچ تردیدی وجود ندارد که اگر یکی از احکام اسلام با حکم دیگر تزاحم پیدا کرد، ما باید اهم و مهم کنیم، اهم را باید مقدم بر مهم کنیم عند التزاحم، وقتی یک زنی مریض است دکتر مرد باید او را ببیند، باید تمام بدن او را ببیند، نمی‌توانیم بگوئیم نامحرم است و طبیب نباید نامحرم را ببیند، این روی قاعده‌ی تزاحم بر طبیب جایز است دیدن این بدن، تماس با این بدن، معاینه‌ی این بدن اشکالی ندارد و ما موارد زیادی در بحث تزاحم داریم. حالا یک مقدار بالاتر که بیائیم این است که اگر دو تا حکم با هم تزاحم پیدا کردند حقوق الناس با حقوق الله با هم تزاحم پیدا کرد حق الناس مقدم است، اگر کسی دین و قرض دارد از آن طرف هم حج هم مستطیع است باید دینش را بدهد و حق رفتن به حج ندارد، ولو روایات هم در این زمینه وجود دارد.

در موارد تزاحم تقریباً بحثی نیست، اگر تزاحمی به وجود بیاید بین الاحکام اینجا فقیه که نه، حتّی عدول مؤمنین هم می‌توانند این کار را انجام بدهند! البته اگر تشخیص اهم روشن باشد، در مواردی که تشخیص اهم روشن است مانعی ندارد. در تعطیل کردن احکام، تعطیل کردن بر اساس تزاحم مانعی ندارد یعنی همانطوری که امام فرمودند اگر امر دائر باشد بین اینکه ما یک حکم جزئی اسلام را حفظ کنیم یا اساس اسلام را، اینجا روشن است که اساس اسلام مقدم است. اگر بیائیم بین حفظ یک حکومت و حفظ حج و وجوب حج، اگر تزاحمی برقرار شد اینجا فقیه می‌تواند برای حفظ حکومت اسلامی حج را موقتاً تعطیل کند، عرض کردم هر کاری فقیه می‌کند کلمه‌ی موقت حتماً باید در آن مفروض باشد، هیچ وقت هیچ متفقّهی و هیچ دیوانه‌ای نمی‌گوید که فقیه می‌تواند یک حکمی را الی الابد جعل کند مانند ائمه معصومین علیهم السلام، این آدمی که از پشت کوه هم بیاید چنین حرفی نمی‌زند، اما حکم موقت. همه‌ی بحث‌ها در موقت است و این دو تا یعنی آن موردی که تزاحم وجود دارد که مسئله‌ی تعطیل کردن هم گفتیم اگر منجرّ و بر اساس تزاحم باشد این مشکلی ندارد، در همین جا اهل سنت یک حرفهایی دارند که خیلی عجیب و غریب است.

یعنی اگر انسان برود در باطن فقه‌شان به مراتب خشن‌تر (به حسب آنچه که بعضی تلقی می‌کنند) دیدم در یک جا در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید می‌گوید مالک بن انس قائل است به اینکه یجوز للإمام، امام که اینها می‌گویند یعنی حاکم، أن یقتل ثلث الامة لإصلاح ثلثین، یک سوم مردم را بکشد برای اینکه دو سوم مردم در مصلحت باشد، برای مصلحت دو سوم، یک سوم را بکشد که این نه بر اساس عقل است و نه بر اساس تزاحم است، هیچ کدام وجود ندارد.

فقط می‌آید روی آن فرض اول، فرض اول این است که یک مصلحت عمومی را فقیه تشخیص می‌دهد، یک. اصلاً بحث تزاحمی هم وجود ندارد، دو. اما یک مصلحت عمومی تشخیص می‌دهد. باز همین جا این نکته را عرض کنم که در کلمات فقهای ما بین مصلحت و ضرورت گاهی اوقات خلط شده، اگر یک عملی مصداق برای ضرورت پیدا کرد اصلاً بحثی ندارد. اکل میته عند الضرورة و الاضطرار جایز است، ما من حرامٍ إلا و قد أحلّه الله فی فرض الإضطرار ، اصلاً بحث فقیه و ... لازم نیست اگر ضرورت ،اضطرار در کار آمد، ارتکاب این حرام عقاب ندارد و اجازه داده شده.

نباید بین مصلحت و ضرورت خلط کنیم، اینکه الآن دارم در فرض اول می‌گویم این است که اگر یک فقیهی مصلحت جامعه‌ی مسلمین را دید اما تزاحمی نیست، یک. ضرورتی وجود ندارد، دو. اما مصلحت است. حالا مصلحت یعنی چه؟ مصلحت یعنی اینکه نفعی به حال عموم مردم دارد مثل همین تشریع مالیات، این مصلحت برای عامه مردم است. آیا اینجا فقیه می‌تواند این را جعل کند یا نه؟ بله، به عنوان یک حکم موقت می‌تواند این را جعل کند و اشکالی ندارد و بلا اشکال ادله‌ی ولایت فقیه اینجا را می‌گیرد، لکن بحث این است که بین این کار فقیه و آنچه که اهل سنت دارند چه فرقی هست؟ یعنی سؤالی که هفته‌ی گذشته بعضی از اقایان داشتند این است که حالا اگر فقیه بر اساس مصلحت این کار را کرد اهل سنت هم بر اساس مصلحت می‌گویند فرض کنیداز خلیفه‌ی اولشان که شروع کرد بعضی از آنچه را که رسول خدا حلال کرده بود را حرام کرد بر اساس مصلحت! یا مثال روشن‌تری را عرض کنم؛ امروز دیرکرد که مصداق روشن ربا است، ما که دنبال کردیم مجمع تشخیص مصلحت مجوّزش را داده، مجمع تشخیص هم از طرف ولی فقیه است و مشروعیّتش به انتخاب ولی فقیه است، حالا آیا فقیه در موردی که یک مصلحت عمومی می‌داند می‌تواند یک حرامی را بر خلافش حکم کند بگوید فعلاً لازم است، این ربا گرفتن و دادش حرام است و این حرمتش هم از ضروریات است فعلاً در یک شرایط موقتی مانعی ندارد که این خودش خیلی مسئله‌ی مهمی است که اینها دیرکرد را ولو می‌دانند که ربا است اما می‌گویند از طرف ولی فقیه یعنی به وسیله و واسطه‌ی مجمع تشخیص مصلحت اینطور شده.

فرق میان مصلحتی که ما در فقه شیعه داریم و می‌گوئیم فقیه بیاید بر اساس آن یک حکمی کند با آن مصلحت اندیشی که عامه دارند و یک عنوانی دارند به عنوان مصالح مرسله، فرق اصلی‌اش در این است که آنها به عنوان حکم اولی و حکم دائمی مطرح می‌کنند ولی آنچه که در فقه ما هست شاید اصلاً بگوئیم قطعاً حکم اولی نیست این را بدانید چون از ویژگی‌های حکم اولی تداوم است همیشگی و دائمی بودن است، اینکه دائمی نیست. از خصوصیات این حکم حکومتی که فقیه می‌کند این است که این دائمی نیست موقتی است، لذا پس به عنوان حکم اولی نمی‌تواند مطرح باشد، پس این فرق مهم بین آن مصلحتی که شیعه دارد و آن مصلحتی که اهل سنت دارد.

بعبارةٍ اُخری مصلحتی که اهل سنت دارند به عنوان یکی از منابع استنباطشان است، می‌گویند در کنار قرآن و سنّت این مصلحت از منابع استنباط است، مصالح مرسله، اما در فقه ما به عنوان منبع استنباط نیست، یک حکم موقتی است لمصلحة العامة موقتاً فقیه او را جعل می‌کند، حالا این یک فرقه اجمالی. اگر خواستید یک جلسه دیگر راجع به این موضوع نکاتی را عرض می‌کنم ان شاء الله.