عندي بعض الأسئلة: 1. هل تعد الأمَة جزءاً من مال و اموال مالکها أم لا؟ 2. هل کان للنبي صلی الله علیه وآله مثل هذا القول؟ 3. لو کانت هذه المسألة موجودة في الاسلام،فهل تعد الأمة خادمة أم جزءاً من المال و الأموال 4. هل یمکن الزواج بالأمة؟

1ـ هل من اللازم و الضروري عند قراءة القرآن أن تقرأ معانيه أیضاً؟یعني لو لم یقرأ أحد کافة المعاني،و یمر علی بعض أقسام المعاني فقط،فهل یحصل علی نصف الأجر و الثواب؟ 2- من لهم ذنوب و معاصي کبیرة، وعرفوا بخطئهم بعد ذلك، وکان یصلي الصلاة لوقتها دائماً، ویطلب من الله التوبة والغفران باستمرار، فهل تغفر ذنوبه ومعاصیه؟ ومن أین أعلم بأن الله قد غفر له ذنوبه و معاصیه؟

هل تدل مشيخة الاجازة بنظرکم علی وثاقة الراوي؟ فالمرحوم آية الله الخوئي لا یری أن مشيخة الاجازة تدل علی وثاقة الراوي. فهل توافقونه و تشاطرونه الرأي أیضاً؟ وهل ترون أحمد بن محمّد بن يحيي العطار راو ثقة؟ فإن کان المرحوم الخوئي یقول عنه: بأنه راو مجهول، فکیف یمکن الوثوق بکتاب «بصائر الدرجات»إذاً؟ خاصة وأن کافة أسانید العلماء تصل إلی هذا الکتاب عن طريق أحمد بن محمد بن يحيي العطار؟

ما المقصود بالمسلّمات الشرعیة و الفقهية التي وردت في القوانين الجاریة حالياً بدون ذکر مصاديقها شرعاً؟ وما هي الأمور التي یمکن أن تخالفها؟

یقال عادة أن الاقتصاد الاسلامي هو الأحسن أسلوباً والأفضل مما هو في المدارس الاقتصادية الأخری، سؤالي هو کیف یمکن إثبات هذه الأفضلیة و الأولویة عملیاً؟ و کیف یمکن للحكومة الاسلامیة توفیر الاقتصاد السالم دون أخذ أي ضریبة؟ اشرحوا لنا ذلک مفصلاً رجاء.

سؤالي حول الخطبة 79 التي وردت في نهج ابلاغة. هل یمکن أن نقول: إن الخطبة موضوعة، و إلا، کیف توجهوها مع القرآن؟ قال علي(ع) کما ورد في الخطبه 79: «مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ فَأَمَّا نَقْصُ‏ إِيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَ‏ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى نِصْفِ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ».