السؤال الأول: قد قرأت مقالتكم في ما يتعلق بمسألة الارتداد والحكم الذي اصدره والدكم الكبير سماحة اية الله العظمى الشيخ فاضل اللنكراني بشان ذلك، وهكذا قرأت بيانكم الذي ابرزتم فيه ارتياحكم بقتل ذلك المرتد بعد صدور ذلك الحكم. وسؤالي لا يتعلق بالمسائل الفقهية للموضوع، بل ان سؤالي ناظر الى الارتباط بين الحكم الصادر من مرجع التقليد (اية الله العظمى الشيخ الفاضل اللنكراني) وتنفيذ هذا الحكم من قبل شخص ما وحصول القتل.(وان كان يعتقد من يؤمن بذلك المرجع ان المقتول لم يكن ذا نفس محترمة و هو مهدور الدم، بل و يجب قتله نظراً للحكم الصادر) الا انه في القانون الجنائي (ومع الرؤية الصحيحة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وغيرها من قضايا القانون الدولي) لا يكون صدور الحكم من المرجع الديني مبرراً ومجوزاً للقتل ولا يعطي الشرعية للقتل من الناحية القانونية(لا الشرعية) ولا يرفع المسؤولية الجنائية من المباشر للقتل او المسبب والمعاون له. انكم تعلمون جيداً حتى في الجمهورية الاسلامية لو قتل شخص ما احداً مهدور الدم ولم يتمكن من اثبات ذلك في المحكمة (فان المقتول وان كان في الواقع مهدور الدم ) الا انه مع ذلك يحكم القاتل بالقصاص. (الفقرة 2 من المادة 295 من القانون الجنائي الاسلامي) وهذا الامر ينفذ بنحو اكد في القوانين الدولية الاخرى، وان صدور الحكم من السلطات الشرعية وان كان يرفع المسؤولية الشرعية للقاتل امام الله تعالى الا انه لا يرفع المسؤولية امام السلطات القضائية الدولية. انكم باصداركم البيان وارتياحكم قد ايدتم صدور الحكم وكذا اوجدتم الارتباط والسببية بين الحكم الصادر من حضرتم وعملية القتل، واذا كان اثبات هذا الارتباط والسببية صعباً فلا اقل ان بيانكم يوجب التحريك والترغيب نحو القتل واذا اضفنا الى ذلك وجود الجائزة، فيكون هذا من قبيل التطميع بارتكاب الجريمة. وبناء على هذه المقدمة اطرح سؤالي على تقدير ان والدكم حي يرزق: لو تعرضتم للاتهام يوماً من الايام باعتباركم الخلف الصالح لوالدكم، (مع ملاحظة الحكم الصادر من الاب الذي هو عبارة عن قتل الكاتب الاذربيجاني، وبيانكم الذي يعبر عن ارتياحكم وأعتراف القاتل بانه انما اقدم على القتل اعتماداً على ذلك الحكم) وتم دعوة مرجع التقليد للمحكمة بسبب الاعانة على قتل الكاتب الاذربيجاني فماذا تصنعون؟ فهل تنكرون العلاقة بين صدور الحكم والقتل؟ او تقبلون انكم اعنتم على القتل؟ السؤال الثاني: اني شخص لدي معرفة بالقانون و ليس لي الاهلية والاستعداد للدخول في المباحث الفقهية وابداء الرأي بشأن صحة الاراء المختلفة. (فان كل شخص يعتقد انه هو المحق ويخطأ الاخرين علمياً، وطبعا يجب على المقلدين ان يعملوا طبقاً لفتاوى مراجعهم كي تبرأ ذمتهم امام الله تعالى)، وانا لست الا مشرف وملاحظ للاثار الاجتماعية التي تخلفها المباحث، وسؤالي الثاني يتعلق بهذه الاثار الاجتماعية ايضاً، وذلك لان كل مقلد يستند في صحة عمله الى مرجعه الذي يقلده، وانتم تعلمون ان كل مرجع يعتقد اعتقادا قلبياً ويقينياً بالحكم الذي افتى به وهو حجة بينه وما بين الله تعالى. والان اذا قتل مسلم ايراني او اجنبي مسلماً ايرانياً اعتماداً على الحكم الذي اصدره مرجع تقليده على سبيل المثال كان معتمداً في قتله لذلك المسلم على فتوى احد علماء السنة، فهل ان اعتماد القاتل على فتوى المرجع يرفع عنه المسؤولية القانونية؟ وهل ان السلطات القضائية لها الحق في التحقيق و الفحص عن جريمة القتل. واذا قبلنا ان للمحكمة اهلية الفحص والتحقيق، فهل للمحكمة الحق ان تدعو مرجع التقليد الذي اصدر حكم القتل للجواب على ذلك؟ (واما الجواب بان هذا المرجع قد اخطأ او لم يكن مرجعاً اصلاً، او لم يكن له الحق في اصدار هكذا حكم فهو خارج عن الموضوع) وذلك لان القاتل يعتقد بمرجعية من اصدر الحكم، وعامة الناس ليس بوسعهم يفهموا ابحاثكم التخصصية حتى يحكموا عليها، فالمقِلد قد اختار مرجعه وهو يعتمد في هذا الظرف الذي هو محل للاختلاف على مرجع تقليده، وحينئذ ترجع النتيجة السابقة). السؤال الثالث: هل ان الارتداد من الحقوق الالهية بنظركم؟ وهل تعتقدون كبقية المراجع بعدم جواز صدور الحكم الغيابي ؟ هل ان صدور الحكم بوجوب قتل الكاتب الاذربيجاني كان غيابياً، او انه حصل بعد سماع دفاع الكاتب؟

هل صلاتنا المستحبة هي نفسها صلاة السنة؟ و ما حکم الصلاة المستحبة؟

في السنوات الاخيرة ازدادت ظاهرة تخلّي بعض المؤمنات عن عباءة الرأس في مجتمعنا وصارت الفتاة تعمل في الأماكن المختلطة رغم التزامها الديني سابقاً من لبس عباءة الرأس وعدم التواجد في الأماكن المختلطة قبل الزواج. وعند الزواج يشترط الرجل عليها أن تلتزم بعباءة الرأس وأن لا تعمل في أماكن مختلطة، وهي توافق. ولكن بعد مدة من الزمن تبدأ المرأة بالتغّير التدريجي متأثرة بالمجتمع المحيط بها لأنه غير محافظ ولا ملتزم دينيا. وبعد ذلك تخبر المرأة زوجها بأنها لا تريد الإلتزام بلبس العباءة، فتستبدلها بالبدلات أو البنطلون والقميص الطويل والوسيع! وتريد االعمل في أماكن مختلطة بحجة أن الدين لا يحرّم الإختلاط وان جميع المؤمنات او صديقاتها يعملن ويدرسن في أماكن مختلطة! ولا تريد الإلتزام بشروط العقد، بحجة أنها كانت صغيرة وغير ناضجة آنذاك! وتصرّ على رأيها حتى مع مخالفة أبيها وأمها لهذا الأمر. بملاحظة ما تقدم يرجى منكم توجيه النصح والإرشاد لأبنائكم المؤمنين والمؤمنات والإجابة بتفصيل في بيان الحكم الشرعي لهذه المشكلة وما هو تكليف الزوج المؤمن في هذه الحالة، هل يطلّق المرأة بعد وعظها ونصحها أم يستمر مع الزوجة ويرضى بعملها في أماكن مختلطة وبعدم لبسها العباءة؟

أنني معتقد بکل شيء إلا أنني أرید أن أطلع أکثر علی الله، فمن هو الله؟ وأي شيء هو؟ من أین جاء؟ و....

اني من طلاب العلوم الدينية واحياناً تطرح علي مسائل في المجالات الفقهية والعقائدية، واني لا اجيب عن تلك المسائل من دون علم، ولكن طرح تلك المسائل يكون سبباً للبحث والتحقيق. في اليوم الماضي سالني شخص: لماذا يحكم الاسلام على من يرتد بانه مهدور الدم؟ فاذا ارتد الانسان (نعوذ بالله) عن الاسلام ولكن لم يبرز ذلك فلماذا يجب قتله ايضا؟ وانا حسب دراساتي التي قضيتها قبل مدة في باب التصوف، تذكرت جملة للعلامة المجلسي ولاجل تعبدية المسألة تذكرت هذه القضية، فاجبت بهذه الصورة لماذا كان اليهود اذا اصابتهم النجاسة قرضوها بالمقاريض؟ بعد ذلك حيث كنت لا اعلم بصحة الجواب، وهل تمكنت من ايصال مقصودي قلت لذلك الشخص لم يكن كلامي صحيحاً وكافياً يجب ان احقق اكثر. وبقيت ابحث عن الجواب ولذلك اردت ان اخذ من وقتكم.

قد حصل لي منذ مدة من الزمن عدة تناقضات في جملة من مسائل اصول الدين، وكلما قمت بتحليلها واستنتاج شيء منها ادى ذلك الى انتقاض جزء من العقائد المسلمة التي ترتبط بهذه المسائل، وحيث انه لايمكن لاي احد ان يدعي الكمال، لذا فانني اعتقد انه قد حصل خلل في بعض استنتاجاتي او في بعض ما ذكرته من فرضيات وتعريفات، ومن هنا فقد عزمت على ان استفيد من تعليمات جملة من المراجع العظام واتعرف على هذه الشبهات المحتملة، ولا اقل من ترك الاصرار على هذه العقائد المتناقضة. احد هذه المسائل هي مسالة( ظهور المنقذ في اخر الزمان). وهنا انبه على ملاحظتين مهمتين: الملاحظة الاولى: اني تعمدت استعمال هذه اللفظة العامة (المنقذ) و حاولت ان ابين المسالة من دون ملاحظة شخص معين لهذا المنصب. الملاحظة الثانية: ان جميع المطالب المذكورة هي عبارة عن نظريات وتحليلات شخصية، وفيما اذا وجد خلل في أي واحد منها فهو يرجع الى النقص في طريقة تفكيري ولا ينبغي ان ينسب ذلك الى جماعة او شخص معين او فرقة ما. وسابين فهمي تجاه هذا الاصطلاح (المنقذ) ثم ساذكر التناقضات التي يشتمل عليها التعريف، بغية ان تعلمونا برأيكم في هذه المسالة الحساسة. تعريف (ظهور المنقذ في اخر الزمان): هو حاكمية شخص صالح ومؤهل من قبل الله تعالى في زمان قريب من يوم القيامة لاجل اصلاح المجتمع الانساني بجميع ابعاده. العدل: بناء على التعريف المتقدم، لو فرضنا ان الاجيال التي ستوجد في تلك الحكومة وتعيش في ظلها، ستكون تلك الاجيال بسبب تهيئة الارضية المناسبة من جملة الاجيال الصالحة، أي انها بالقياس الى الاجيال التي قبلها تتمتع في حصولها على الخير بكفاءات اكثر، وهي ستعيش في عالم يمتاز بكثرة الخيرات ووفرتها، ومن هنا فهذه الاجيال تمتاز عن غيرها من الاجيال بخصوصيات اكثر. الا يتنافى هذا الكلام مع مبدأ العدالة الذي لا بد ان تكون فيه ظروف الامتحان واحدة؟ ولاجل اتضاح المطلب اكثر، قارونوا بين المشقات التي يتحملها الفرد الذي يعيش في عصرنا كي يبقى محافظا على دينه وعقيدته ولا ينحرف مع شخص في زمان المنقذ، فان وجه هذا الامر بان الشخص الاول سينال اجر وثواب اكثر من الشخص الثاني اذن فما هي مزية زمان المنقذ؟ وبغض النظر عن ذلك فان الشخص الثاني في هذه الحالة له حق الاعتراض ايضا. الجبر: هل يمكن ان نجد من بين الناس الذين يعيشون في زمان المنقذ اشخاصاً غير صالحين او انه يلزم في الحكومة المثالية صلاح جميع حكامها ومجتمعها؟ فان اجيب عن هذا السؤال بنعم فهذا يعني انه بعد مدة قصيرة ستصبح المعادلة في هذا المجتمع بنفع غير الصالحين وسيكون الصلحاء هم الاقلية، والسبب في هذا الامر هو ان الانسان يميل بطبيعته الى التعدي على حقوق الاخرين الذي هو مادة واصل كل فساد، وحيئنذ وان كان الذين يحكمون هذا المجمتع من اصلح الناس الا انه سيخرج زمام الامور من الطبقة الصالحة، والتاريخ افضل شاهد على هذا الامر. فانه لا يوجد حكومة صالحة الى الان استطاعت ان تستمر وتقاوم عشرات السنين وان كان حكامها اشخاصا امثال النبي (صلى الله عليه واله) وعلي(عليه السلام). و من المسلم ان تعريف حكومة المنقذ لا يشمل هذا المفهوم والمقصود منها الحكومة الثابتة والمستمرة الى يوم القيامة اذن فلا طريق لنا الا الاذعان بانتفاء الجواب المذكور فان هذه النتيجة هي اكثر تناقضاً. لان من لا يتمكن من ان يكون غير صالح فهو صالح قهراً. ومن ليس لديه الاختيار في صلاحه وعدم صلاحه فكيف يكون لائقاً لتنظيم حكومة او قيادة؟ وهذه الحالة هي شبيهة بقيادة مجتمع متكون من ملائكة او حيوانات غير مختارة وحيئذ سوف لا يكون لها أي امتياز. الحاجة الى المنقذ: قد اوضحناه قبل قليل حيث قلنا ان الصالحين لا بالاختيار لا تعد هذه الخصلة ميزة لهم في حكومة المنقذ، أي انه لا يمكن للمنقذ ولا ينبغي له ان يجبر الناس بالقوة الالهية على ان يكونوا صالحين. ومع هذا يمكن ان نتصور حالة اخرى وهي: ان يكون المجتمع مختارا وفي نفس الوقت صالحاً، وهذه الحالة يمكن ان نفترضها بهذا النحو: انه بسبب مر التاريخ وتكامل العقل البشري سيتمكن الناس من تكميل دينهم واخلاقهم وعلمهم وجميع صفاتهم الانسانية ويصبحون اناساً كاملين. فهذه الحالة وان كانت تستغرق وقتاً طويلاً الا انها محتملة ايضاً. وينبغي ان يعلم ان امتداد هذا الامر لا يتنافى مع التعريفات، اذن فيأتي ذلك اليوم الذي تكون فيه الاغلبية الساحقة هم من اصلح نفسه، ومن جانب اخر حيث ان هذا المجتمع قد وصل الى بلوغه ونضجه المناسب له، واختار هذا البلوغ والنضوج عن فهم وادراك فسوف لا يؤمن بالفساد، فان شقاء الاقلية غير الصالحة خاضع دائماً لسيطرتهم وسيعارضوهم ولهذا سيقفون امام قوة تلك الاقلية وانتشار افكارهم وعقائدهم. فهذه الحالة هي التصور الاكثر منطقية للحكومة الصالحة على الارض. الا ان المسألة التي تطرح هي: انه في هذه الحالة ما الحاجة الى المنقذ وسلطته الالهية؟ فالمجتمع الذي يتمكن ان ينجي نفسه بفهمه للحقائق، ومع وجود المجتمع الذي يعد بجميع افراده منقذاً فما الحاجة الى حصر هذه الفضيلة بشخص واحد؟ فالمجتمع الذي يكون عدد المنقذين فيه بعدد افراد ذلك المجتمع فما هي حاجته الى شخص جاء ليدعي انه المنقذ الوحيد في اخر الزمان؟ فهل من حق المجتمع ان يكون لديه منقذاً صالحاً، او ان من حق المنقذ ان يكون لديه مجتمعاً صالحاً؟ واساساً ما هي حاجة المجتمع الصالح المدرك الى الحاكم والقانون والشرع... اليس هذه الامور جاءت لتنظم المجتمع غير الصالح واليس الصالحون عند تشخيصهم لصلاحهم وصلاح الاخرين والمجتمع لا يكونون مستعدين لفعل غير ذلك، اذن فما الحاجة الى القانون؟ مثلاً ما هي الحاجة الى وضع علامة (ممنوع التوقف) لمن يدرك جيداً ان الوقوف امام ممر الناس غير صحيح. وما هي الحاجة الى السجن والقصاص والاعدام لمن يكظم غيضه ولا يقتل؟ فمن الواضح ان جميع هذه الذرائع نشأت من وجود المجتمع غير الصالح، اذن ايضا سارجع الى سؤالي الذي بقي من دون جواب ( ما هي الحاجة الى ظهور المنقذ)؟ ومن هنا فاطلب ان تحلوا لي الاشكالات الواردة على التحقيق المتقدم ـ التي هي غامضة بالنسبة لي ـ او اذا لم تجيبوا عنها فلا باس بالموافقة على صحتها.