كنت اصلي ولمدة شهر او شهرين الى جهة كنت اقطع بانها القبلة اعتمادا على البوصلة وبعد هذه المدة تبين ان اتجاه القبلة لم يكن صحيحا بل يوجد اختلاف بمقدار زاوية ٣٥ درجة فما حكم صلاتي ؟ وما حكم صلاة من اعتمد على اخباري ومن ائتم بصلاتي؟

ما هو حكم صلاة الجمعة في ضل انتشار فيروس كورنا؟ خصوصا على من يرى وجوبها في عصر الغيبة؟

شخص لديه عمرة خاطئة و تعذر عليه الذهاب لمكة، فأرسل نائبا ليؤدي العمرة بالنيابة عنه ليتحلل من الاحرام الذي في ذمته و أتم النائب أعمال العمرة، الان بعد عدة أيام اكتشف هذا الشخص ( المنوب عنه) أنه لديه عازل على جلده منع من وصول الماء لغسل واجب عليه بسبب جنابة بالحرام ( الاستمناء أجلكم الله) قد فعله قبل ذهاب النائب لأداء أعمال العمرة. فمعنى ذلك أن المنوب عنه كان على جنابة من حرام في وقت أداء النائب للعمرة المفردة. ١. هل تحلل ( المنوب عنه) في الحالة المذكورة من الاحرام الذي عليه في ذمته؟ ٢. هل يجب على ( المنوب عنه) بعد أن يزيل العازل و يغتسل غسلا صحيحا أن يرسل نائب مرة أخرى ليؤدي العمرة بالنيابة؟

ما رأيكم بمتن الزيارة الجامعة ؟

اتفقت مع سائق سیارة تكسي ليوصل ابناءي الى المدرسة من بداية السنة الدراسية وكان الاتفاق على 250 الف شهريا ولما لمضى من الوقت 3 اشهر وصادف ان ارتفعت قيمة وقود السيارة (البانزين) قام صاحب السيارة برفع الاجرة وطالبني بدفع 300 الف. فهل يحق له ان يطالب بالزيادة ؟ وهل يجوز له فسخ العقد ؟ او يجوز لي فسخ العقد؟

إنّي أحد طلبة مرحلة الدكتوراه في جامعة الكوفة كلية الفقه، وتولّدت عندي في البحث أسئلةٌ عدّة ترتبط بموضوع ترتب الضمان على الأضرار الناجمة من عملية المراقبة الأمنية التي تقوم بها الدولة على مواطنيها، أعرضها على سماحتكم، راجياً منكم الإجابة، ولكم كل الشكر والامتنان. السؤال الأول: إذا تعمَّدَ العنصرُ الأمني الكذب في نقل المعلومات عن شخصٍ ما، أو مؤسسةٍ، وترتبت جرّاء ذلك أضرارٌ بالمتهم مادية أو معنوية، فهل تتحمل الدولة ضمان الأضرار أم العنصر الأمني؟ وما هو المستند في ذلك؟ السؤال الثاني: إذا تساهل العنصرُ الأمني في التحقق من المعلومات عن شخصٍ ما، أو مؤسسةٍ، وترتبت جرّاء تساهله أضرارٌ بالمتهم مادية أو معنوية، فهل تتحمل الدولة ضمان الأضرار أم العنصر الأمني؟ وما هو المستند في ذلك؟ السؤال الثالث: لو أخطأ المراقِب الأمني في إخباره من دون عمدٍ، واعتمد عليه القاضي لوثوقه به من دون مسامحة، فأورد على المتّهم خساراتٍ بدنيةً أو ماليةً، فهل يترتب الضمان على المراقِب الأمني أو على القاضي أو على الدولة؟ وما مستند ذلك؟ السؤال الرابع: في حالة تعدّي المراقِب الأمني حدود المهمة المكلّف بها، وحدثت بسبب ذلك أضرارٌ مالية أو بدنية، به أو بالآخرين، فهل يكون ضامناً لها، وإن لم يقصد الإضرار بالآخرين؟ السؤال الخامس: في حالة تصدّي المراقِب الأمني غير الكفوء لمهمة استخبارية، وحدثت بسبب ذلك خسارات مالية أو بدنية، فَمَن هو الضامن لها؟