آيا اينگونه اعتقادات بعضي از مردم به ديدن ساعت از روي تقويم‌‌ها و نبودن قمر در عقرب، نوعي شرک خفي نيست؟

اينجانب به لحاظ مشکلات مالي و قرض فراوان، ناچار شدم به دفعات وجوهي را از اشخاص با بهره 10٪ ماهيانه(ساليانه 120٪) دريافت نمايم. معمولا براي فرار ظاهري از ربا، مبايعه نامه‌هايي که نمونه پيوست مي‌باشد بين خود تنظيم و املاکي را بدون لحاظ قيمت سوقيه و انجام چانه‌زنيهاي معمولي به هنگام خريد و فروش و بعضا حتي بدون بازديد و تحديد ثغور، صرفا جهت پوشش موضوع، به قرض دهنده واگذار و ثمن معامله مثلا يکصد ميليون تومان تعيين و پرداخت مي‌شود و سپس در پايان همان مبايعه نامه با 40٪ سود براي 3 تا 4 ماه بعد، به بنده واگذار(100 ميليون تومان داده شده، به 140 ميليون تومان خريداري مي‌شود) و اصل و بهره يکجا 4 ماه به قرض دهنده پرداخت مي‌شد، که عمدتاً دريافت و وصول گرديد و تعدادي چک نيز سر رسيد شده که توان پرداخت وجه آن را به اين روش ظالمانه نداشته و ندارم. اينک با توجه به مقدمه بالا و ضمائم(نمونه مبايعه نامه‌ها) از محضر شريف حضرتعالي سوالاتي دارم: الف: آيا اين عمل گرفتن اصل پول به همراه 40 ٪ سود براي 4 ماه ربا مي‌باشد؟ ب: تکليف شرعي اينجانب در خصوص وجوه پرداختي به ناحق و وجوه سر رسيد شده چيست و آيا دريافت کننده اين مبلغ، ضامع استرداد مازاد دريافتي است؟ ج: بخاطر اضطرار حاصل از قروضي که شرح آن در مقدمه به استحضار رسيد، اگر فردي مبلغي در اختيار بنده قرار دهد و بدون مبايعه نامه(هر چند صوري) 4 ماه بعد اصل و 40٪ سود براي 4 ماه يکجا دريافت کند(به دفعات مکرر)، آيا اين سودهاي دريافتي ربوي مي‌باشد؟

آيا در دادن زكات فطريه بايد به خوراك غالب توجه كرد يا از هر يک از برنج يا گندم يا جو مي‌‌توان حساب کرد؟

با تصويب دولت، خياباني توسط شهرداري احداث مي‌گردد که قسمتي از آن در بخشي از ملک موقوفه قرار گرفته است. همزمان با اجراي طرح، با موافقت اداره اوقاف، صورت‌جلسه تنظيم مي‌‌گردد که خيابان احداث گردد و شهرداري اجاره‌‌ي طويل المدة ده ساله با موقوفه منعقد نمايد که اين مهم صورت مي‌پذيرد. با انقضاي مدت ده سال، شهرداري نه اينکه اجاره‌اي به موقوفه بابت اراضي واقع در طرح پرداخت نمي‌کند، بلکه به اخطارهاي اوقاف نيز وقعي نمي‌گذارد. اينک 15 سال است که شهرداري هيچ اجاره‌اي نپرداخته است. اين در حالي است که اجاره قابل مطالبه نيز به حدي ناچيز است که مقرون به مقاصد موقوفه که همانا ارائه خدمات به طلاب علوم دينيه است را نمي‌نمايد. با پيشنهاد متولي موقوفه، نمايندگي محترم ولي فقيه با تبديل به احسن نمودن ميزان ارضاي واقع در طرح شارع موافقت نموده‌اند، که با فروش آن به شهرداري و وجه حاصل از فروش، ملک ديگري خريداري و جايگزين گردد. اما در مقابل، شهرداري با اين استدلال که موقوفه با اقدام به عقد اجاره قبل از احداث شارع ديگر، حق مطالبه بهاي زمين را پس از احداث اعياني يعني شارع را ندارد و زمين که با احداث از بين نرفته است تا بتوان از طريق فروش موقوفه آن را تبديل به احسن نمود، فلذا از پذيرش اين امر خودداري مي‌نمايد. اکنون آيا با تجويز تبديل به احسن نمودن اراضي واقع در شارع و اقربيت آن به نظر واقف محترم، عليرغم اجاره اوليه ده ساله و احداث طرح و انقضاي بيش از 15 سال مدت اجاره، مي‌توان وجه اراضي واقع در طرح را مطالبه نمود؟

آيا تزريق آمپول روزه را باطل مي كند؟

آيا براي جنيني كه در شكم مادر است بايد در روز عيد فطر فطريه پرداخت كرد؟