سلام علیکم احتراما با توجّه به روایات معتبری نظیر روایت زیر، نظر شريف در باب سوالات شرعي و استفتائات‌ ذیل آن را بيان فرماييد. «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ‏ أَوْ مُسْلِمٍ‏ مَاتَ‏ وَ تَرَكَ‏ دَيْناً لَمْ‏ يَكُنْ‏ فِي‏ فَسَادٍ وَ لَا إِسْرَافٍ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ فَعَلَيْهِ إِثْمُ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ‏ الْآيَةَ فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِينَ وَ لَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ عَلَيْهِ» (الکافی، چاپ دارالکتب الإسلامیة، 1407ق، ج1: 407). 1. آیا حکومت اسلامى وظیفه‌ای در خصوص پرداخت دیون بدهکاران معسر دارد؟ 2. آیا حکومت اسلامی، در صورت عدم وجود منابع کافی برای پرداخت دیون بدهکاران معسر یا غارمین- می‌تواند ایشان را زندانی کند؟ 3. آیا پیش از حاکم اسلامی، خانواده و خویشاوندان یا عاقله فرد، وظیفه واجبی در خصوص پرداخت بدهی چنین فردی دارند؟

ملک تجاري، داراي ملکيت و حق کسب و پيشه و تجارت(حقوق صنفي) بوده، ملکيت آن به بيع فضولي (توسط شخص کافر) به شخص ثالث واگذار مي‌گردد. آنچه قابل ذکر است اينکه، حق صنفي(حق کسب و پيشه و تجارت) از همان ابتداي امر، متعلق به متعامل فضولي بوده و آنچه مورد معامله فضولي واقع مي‌‌گردد فقط ملکيت مي‌باشد. با عدم تنفيذ مالک بر اجازه بيع فضولي و پس از ابطال بيع مذکور توسط مالک، مشخص مي‌گردد که متعامل فضولي در زماني که فضولتا مالک ملک بوده، در ملک اقداماتي شامل تعدي و تفريط نموده است. حال با فرضي که بيع واقع شده نسبت به ملکيت باطل گرديده است، طبق قانون «هرگاه معامل فضولي، مالي را که موضوع معامله بوده به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عين و منافع است و در صورتي که مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي که در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استيفا نکرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي که در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد. آيا وضعيت مستأجر که قبل از إبطال معامله فضولي اقدام تعدي و تفريط در بناي ملک نموده است، به علت اينکه با ابطال معامله، اقدامات وي از روز عقد به جهت عدم اجازه مالک باطل تلقي مي‌گردد. به گونه‌اي است که مالک وقت (موجر) بتواند وي را از باب تعدي و تفريط در عين مستأجره طي قوانين موجر و مستأجر مورد اجاره تخليه نمايد؟

پدرم در زمان حياتش، ملک مسکوني با متراژ 100 متر را به نام مادر ما صلح عمري کرد، که با حضور شهود انجام شد که در محضر حاضر بودند. پدر در محضر به مادر تأکيد کرد و او را مديون کرد که تا زمان حيات، در همان منزل سکونت داشته باشد و پس از فوتش بين ورّاث تقسيم شود. ولي يکسال بعد از فوت پدر و با اينکه من فرزند آخر خانواده بودم، تصميم گرفتم خانه پدري را که به نام مادرمان صلح عمري شده بود با موافقت مادر، به آپارتمان تبديل کنم. اما دچار طمع شده و به همان يک آپارتمان اکتفا نکردم و به ساخت و ساز روي آوردم و در اين چند سال با ساخت و سازهاي مکرر به کارم ادامه دادم. سؤال بنده اين است که آيا سود حاصل از اين ساخت و سازها به وراث تعلق مي‌گيرد يا همان خانه پدري به نرخ روز سهم آنها مي‌باشد.

آيا استفاده از دفترچه درماني ديگران جهت استفاده از خدمات درماني و پزشكي در صورت عدم تمكن مالي جايز است؟