ملک تجاري، داراي ملکيت و حق کسب و پيشه و تجارت(حقوق صنفي) بوده، ملکيت آن به بيع فضولي (توسط شخص کافر) به شخص ثالث واگذار مي‌گردد. آنچه قابل ذکر است اينکه، حق صنفي(حق کسب و پيشه و تجارت) از همان ابتداي امر، متعلق به متعامل فضولي بوده و آنچه مورد معامله فضولي واقع مي‌‌گردد فقط ملکيت مي‌باشد. با عدم تنفيذ مالک بر اجازه بيع فضولي و پس از ابطال بيع مذکور توسط مالک، مشخص مي‌گردد که متعامل فضولي در زماني که فضولتا مالک ملک بوده، در ملک اقداماتي شامل تعدي و تفريط نموده است. حال با فرضي که بيع واقع شده نسبت به ملکيت باطل گرديده است، طبق قانون «هرگاه معامل فضولي، مالي را که موضوع معامله بوده به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عين و منافع است و در صورتي که مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي که در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استيفا نکرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي که در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد. آيا وضعيت مستأجر که قبل از إبطال معامله فضولي اقدام تعدي و تفريط در بناي ملک نموده است، به علت اينکه با ابطال معامله، اقدامات وي از روز عقد به جهت عدم اجازه مالک باطل تلقي مي‌گردد. به گونه‌اي است که مالک وقت (موجر) بتواند وي را از باب تعدي و تفريط در عين مستأجره طي قوانين موجر و مستأجر مورد اجاره تخليه نمايد؟