قاعده تسامح در ادله سنن

محمدجواد فاضل لنکرانی*

تسامح در ادله سنن یعنی سخت‌گيري نکردن درباره ادله ضعیفی که بر مستحبات دلالت می‌کند، و از آن‌جاکه مستحبات و مکروهات کم و بیش در همه ابواب فقهی وجود دارد، لذا پرداختن به این قاعده از اهمیت زیادی برخوردار است. نوشتار حاضر، این موضوع و گستره آن را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است. در مجموع این نتیجه به دست آمده است که از اخبار «من بلغ» به عنوان مهمترین دلیل قاعده تسامح، نه می‌توان حجیت خبر ضعیف دال بر استحباب را استفاده کرد و نه می‌توان مفاد آن‌ها را بر ارشاد یا مانند آن حمل کرد، بلکه مفاد اصلی این روایات، ثواب تفضلی خداوند متعال به کسی است که عملی را به امید ثواب انجام می‌دهد، یعنی این روایات فقط إخبار از تفضل‌اند؛ به علاوه این اخبار شامل فتوای فقیه، روایت ضعیف دال بر وجوب یا حرمت و نیز روایات فضائل نمی‌شوند، لکن مکروهات را در بر می‌گیرند.

لکن در كتاب‌هاي فقهي پيش از علامه حلّي(قدس سره)، از دليلي به نام دليل تسامح، ياد نشده است؛ البته مرحوم کليني(قدس سره) دو روايت از اخبار من بلغ را ـ که اصلي‌ترين دليل قاعده تسامح مي‌باشند ـ در کافي آورده است، (کلينی، 1407ق، ج‌2، ص87) ولی در تهذيب و استبصار نامی از اين اخبار به ميان نيامده است. مرحوم صدوق(قدس سره) در من لا يحضره الفقيه نيز اين اخبار را ذکر نکرده، بلکه اين روايات را در ثواب الأعمال آورده است. (صدوق، 1406ق، ص132)

در کلمات شيخ طوسي، شيخ مفيد، سيد مرتضي، ابن ادريس، ابن حمزه و سلار5، نیز این بحث، مطرح نيست، بلکه گويا براي اولين بار علامه در منتهي المطلب[2] و کمي صريح‌تر از وي، شهيد اول در ذکري به اين قاعده اشاره نموده[3] و پس از وی شهید ثانی(شهيد ثاني، 1413ق، ج2، ص48)، مرحوم آقا حسین خوانساري(خوانساري، بی‌تا، ج‌1، ص155، 22، 348 و 425)، شيخ بهايي (شيخ بهايي، بی‌تا، ص۳۸۵)، سيد مجاهد (طباطبايي مجاهد، 1296ق، ص346)، مرحوم مولی احمد نراقي (نراقي، 1417ق، ص۷۹۳)، محقق مراغي در العناوين (مراغي، 1417ق، ج۱، ص۴20)، شيخ انصاري (انصاري، 1414ق، ص۱۳7) و محدث بحراني5 (بحراني، 1405ق، ج۴، ص197) به آن تصريح نموده و برخی از ایشان این قاعده را پذیرفته و برخی دیگر رد کرده‌اند و بدين‌وسيله اين عنوان در ميان فقها معروف و مشهور شده است.

البته در اين نوشتار، قاعده تسامح به معناي اول مد نظر است؛ يعني اگرچه در مستند واجبات و محرمات، بايستي راويان، موثق باشند لکن در پذيرش روايات احکام و آداب مستحبي، بايد تسامح و آسان‌گيري شود. بنابراين، در يک جمله کوتاه، معناي مدّ نظر چنین است: «قاعده تسامح يعني حجت دانستن خبر ضعيفي که بر استحباب دلالت دارد».

اکنون فهرستي از ديدگاه بزرگان را درباره اصل قاعده تسامح ارائه کنيم، تا در ادامه بهتر بتوانيم نظريات ايشان درباره معناي اخبار من بلغ را مورد بررسي قرار دهيم.

7. شيخ انصاري(قدس سره) رساله‌اي درباره تسامح در ادله سنن دارد؛ وی در این رساله این قاعده را مشهور میان اصحاب شیعه و عامه، معرفی کرده است. (انصاري، 1414ق،ص137)

3. مرحوم محقق حکيم(قدس سره) نيز مي‌نويسد: «قاعده تسامح در ادله سنن، ثابت نیست.» (حکيم، 1416ق، ج7، ص171)

ولی اثبات اين ادعا نيازمند تتبع فراوان است و به سادگي قابل انجام نيست، چراکه اگر چنين فتواهايي در کتاب‌هاي اين بزرگان بود، لااقل نمونه‌اي از آن‌ها نقل مي‌شد؛ و بر فرض وجود چنين فتاوایی، معلوم نيست دلیل آن قاعده تسامح باشد، بلکه چه بسا به‌خاطر اطمينان به صدور آن روايات و يا قرينه‌هايي باشد که در دسترس آن‌ها بوده است.

برخی از بزرگان تلاش کرده‌اند براي اثبات قاعده تسامح به دليل عقل استدلال کنند؛ یعنی وقتي مکلف عملي را که استحباب آن مشکوک است انجام دهد، يقين دارد که انجام اين عمل هيچ ضرري براي او ندارد، ولي اگر اين عمل را ترک کند، احتمال مي‌دهد که يک مصلحتي از او فوت گردد، چراکه او احتمال استحباب و مطلوبيت آن را مي‌دهد؛ پس عقل در اين‌جا انجام فعل را بر ترک آن ترجيح مي‌دهد. (مراغي، 1417، ج1، ص423؛ اصفهاني، 1404، ص۳۰۵)

 در صورت دوم نیز روشن است که براي اثبات استحباب تنها مي‌توان از راهي که در نزد شارع معتبر است استفاده کرد؛ پس عقل نمي‌تواند بگويد که با وجود روايت ضعيف، استحباب اثبات می‌شود.

از ميان اين احاديث، حديث سوم و ششم صحيح‌اند؛ ولي بقيه آن‌ها مشکل ارسال، رفع يا ضعف راوي دارند ولی با توجه به این‌که برخي از اين روايات به صورت قطعي صحيح‌اند و برخي ديگر که دچار اشکال سندي مي‌باشند، عمل مشهور ضعف آن‌ها را جبران می‌کند، (انصاري، 1414، ص143) لذا ديگر نيازي به بررسي اسناد اخبار من بلغ نيست.

ديدگاه‌هاي مختلفی درباره مفاد اين روايات میان فقيهان پديد آمده است که در ادامه به مهم‌ترین آنها در شش بند اشاره می‌شود.

به مشهور نسبت داده شده است که اخبار من بلغ عنوان انشايي دارند نه اخباري؛ يعني واژه «فعمله» را در «من بلغه شيءٌ من الثواب فعمله» ظاهر در معناي انشاء می‌دانند چراکه فعل ماضي در مقام انشاء و به معناي «فليعمله» مي‌باشد. لذا از اين روايات استفاده مي‌شود که اگر در موردي يک حديث ضعيف بر استحباب عملی دلالت کرد، اين خبر حجت است. پس اخبار من بلغ آن ادله‌اي را که دلالت بر حجّيت خبر واحد دارند و در خبر واحد شرايطي از قبيل عدالت، ايمان و ضبط را معتبر مي‌کنند، تخصيص مي‌زند و آن‌ها را به احکام الزامي اختصاص مي‌دهد.(ابن فهد، 1407، ص13)

رابعا، بر اساس دیدگاه مشهور «من بلغه» باید مطلق باشد و هم شامل بلوغ معتبر بشود و هم بلوغ نامعتبر؛ در حالي که ممکن است کلمه بلوغ در اين عبارت، به معناي بلوغ معتبر و صحيح باشد؛ زیرا اولا اين بلوغ مي‌خواهد انگيزه‌اي براي ايجاد عمل شود، و خبر هنگامي انگيزه ايجاد مي‌کند که از نگاه عقلايي يا شرعي معتبر باشد و ثانیا مسئله حرمت تشريع و افترا نيز قرينه است بر اين‌که بايد بلوغ به طريق معتبر صحيح و عقلايي باشد؛ زیرا از شارعي که تشريع و افتراء را حرام کرده، بعید است افراد را به عملی که از راه غير معتبر به آنها رسیده ترغیب کند.

اما اگر این اخبار بخواهند ثواب خاص را مطرح کنند ـ چنان‌چه ظاهر برخی از آن‌ها همین است ـ باز هم نمي‌توانند بر استحباب دلالت نمايند، اگرچه در این‌صورت حکم آن‌ها مغایر با حکم عقل به استحقاق است؛ زيرا در اين‌صورت نيز اين روايات، از تفضّل خداوند متعال بر شخص عامل، به‌وسيله همان ثواب خاصي که او شنيده است خبر مي‌دهند، ولي اين تفضّل نيز هيچ ملازمه‌اي با امر شرعي و استحباب ندارد؛ بلکه شبيه آيه )مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها( (انعام، 160) است که انسان را به تحصيل اين ثواب مضاعف، ارشاد مي‌کند.(انصاری، 1416ق، ج1، ص384)

نتيجه آن‌که اگر اخبار من بلغ نبود، عقل مفاد آنها را درک نمي‌کرد؛ پس ترديدي نيست كه شارع در اين اخبار به عنوان شارع، حکم کرده است نه به عنوان يک عاقل؛ يعني در این اخبار يك راه جديد و نکته‌اي كه مربوط به خود شارع است بيان شده و چنین نیست که بر راه و رسم عقلا تأکید شود؛ لذا اين اخبار هرگز ارشادي نيستند.

3. رواياتي که تعبير «فعل طلب قول النبي» يا «فعل التماسا للثواب الموعود» در آن‌ها آمده است، نمی‌توانند روایات مطلق را ـ که ثواب بر ذات عمل مترتب شده است ـ تقیید بزنند، زيرا منافاتي ميان این دو دسته از روایات نيست، و حتي اگر کسي عمل را به قيد اين ثواب و التماس ثواب انجام بدهد، باز شارع ثواب را بر ذات عمل به او مي‌دهد نه به خاطر اين قيد. پس همين‌‌که ثواب بر ذات عمل است کشف از اين مي‌کند که خود اين عمل براي مولا مطلوب است و در نتیجه، امر استحبابي خواهد بود.

بنابراین به نظر مي‌رسد طبق ظاهر اخبار «من بلغ» اجر مورد نظر اجر ظاهري است؛ يعني همان‌طور که در حديث «رفع ما لا يعلمون» رفع را ظاهري مي‌دانيم نه رفع واقعي، در اين‌جا نيز مراد از اجر در روايات من بلغ، اجر ظاهري است که از آن به «ثواب تفضلي» تعبير مي‌شود که این ثواب تفضلي کاشف از استحقاق نيست؛ به ویژه آن‌که تعبير «و ان کان لم يقله» که در اخبار من بلغ آمده، ظاهرش اين است که خود عمل هيچ ملاک واقعي ندارد؛ در حالي‌که احکام تابع ملاک هستند. پس معلوم مي‌شود که اين عمل رجحان استحبابي ندارد و از اين رو اجري که شارع براي آن قرار داده است، يک اجر تفضلي است نه اجر استحقاقي.

تفاوت ديدگاه ايشان با ديدگاه محقق خراساني(قدس سره) در اين است که ايشان استحباب عمل را از راه ملازمه ميان استحباب و ترغيب، کشف مي‌کند، ولي مرحوم آخوند، استحباب عمل را از مشاراليه «ذلک» که به خود عمل باز مي‌گردد، برداشت می‌نمود.

از اخبار من بلغ، ترغيب استفاده نمي‌شود؛ بلکه شارع در اين روايات در مقام تفضل نسبت به همان ثواب خاصي است که از آن خبر مي‌دهد، زيرا قرينه‌اي بر اين‌که اخبار من بلغ در مقام ترغيب باشند نداريم. محقق روحاني براي روشن‌تر شدن اين مسئله، مثالي را در کتاب منتقي الاصول آورده‌اند. ايشان مي‌فرمايد که اگر کسي به طور کلي بگويد: «هر کسي که داخل خانه من بشود من او را احترام کرده و به او غذا مي‌دهم» اين خواسته او ظهور در اين ندارد که بخواهد مردم را به داخل شدن در خانه‌اش ترغيب کند. بلکه مي‌گويد: اگر کسي در خانه من آمد، من او را دست خالي نخواهم گذاشت و به او احترام مي‌گذارم. پس همان‌گونه که در اين مثال فرد مذکور فقط در مقام اين است که بگويد من کسي را که به خانه‌ام وارد شود، نااميد نمي‌کنم و به او غذا مي‌دهم و نمي‌خواهد اصل دخول در خانه خود را مورد ترغيب قرار دهد، اخبار من بلغ نيز در مقام ترغيب به عمل نيستند، بلکه إخبار از تفضل نسبت به اين ثواب مخصوص‌اند.(روحانی، 1413، ج4، ص525)

بر این اساس، معلوم می‌شود که بنابر دیدگاه حضرت امام(قدس سره) نیز اخبار من بلغ بر استحباب عمل دلالت نمی‌کنند. ایشان در این‌باره می‌نویسد: «استفاده استحباب شرعی از این اخبار بسیار مشکل است، زیرا میان ترتب ثواب بر فعلی که خودش مانند سایر مستحبات، خصوصیت و رجحان ذاتی دارد و میان ترتب ثواب بر یک شیء برای این‌که مکلف واقع مجهول را درک کند ـ مانند مورد بحث ـ تفاوت بسیار وجود دارد؛ چنان‌چه جعل ثواب برای مقدمات علمیه‌ای که موجب ادراک واقع می‌شود مستلزم این نیست که آن مقدمات مستحب بشوند».(خميني، 1423ق، ج‏3، ص154)

سوم آن‌که اين ديدگاه بر خلاف ظاهر روايات «من بلغ» است؛ يعني اخبار «من بلغ» هيچ اشاره‌ای به فرمايش امام خميني(قدس سره) ندارند.

لازم به ذکر است که انجام اين‌گونه اعمال به قصد رجاء، سخن ديگري است که فعلا مورد بحث نیست.

بر اساس ديدگاه‌هاي ديگری مانند ديدگاه محقق خراساني و محقق اصفهاني0 نیز معنا ندارد که فتواي فقيه به استحباب، ملحق به روايات ضعيف ‌شود؛ زيرا فقيه خودش به استحباب فتوا داده است و قول اين فقيه نيز بر فقيه ديگر حجت نيست.

البته محقق اصفهانی، علاوه بر استدلال فوق، سه بیان دیگر را نیز برای اثبات این الحاق مطرح کرده و آن‌ها را مورد نقد قرار داده‌ است.(همان)

ب) ثواب واجب به خود وجوب اختصاص دارد، لذا اگر وجوب ثابت نشد آن ثواب نيز از بين مي‌رود. یعنی حتی اگر اخبار من بلغ شامل بلوغ ثواب به‌وسيله دلالت التزامي هم بشود، لکن تنها در صورتی این الحاق درست است که خبر ضعیف از یک خطاب مطلق خبر دهد، لکن اگر ثواب مشروط به محدوده خاص وجوب باشد، در اين‌صورت هنگام انتفای وجوب، آن ثواب هم منتفي خواهد شد، در نتيجه اخبار من بلغ شامل روايت ضعيفي نمي‌شود که بر وجوب دلالت مي‌کند. (همان، ج4، ص191)

افزون بر این، در موارد محرمات، صدق عنوان «بلوغ ثواب» محل ترديد است يعني اگر خبري دلالت بر حرمت يک فعل کرد معلوم نيست که به آن «بلوغ ثواب» گفته شود.

-------------------------

ـ نراقی، احمد بن محمدمهدی (1417ق‌)، ‌عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام‌، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامی.

--------------------------

[3]. البته با دقت در عبارت شهيد(رحمه‌‌الله) مي‌توان فهميد که اين عبارت ديدگاه خود شهيد(رحمه‌‌الله) نيست، بلکه ايشان اين عبارت را از صاحب روضه (يعني محيي‌الدين نووي) نقل مي‌کند، لکن می‌توان گفت که سياق کلام ايشان به گونه‌اي است که گويا سخن وي را تأييد مي‌کند.

وی می‌نویسد: «و قال صاحب الروضة: هذا التلقين استحبه جماعة من أصحابنا، منهم: القاضي حسين، و صاحب التتمة، و نصر المقدسي في كتابه التهذيب و غيرهم، و نقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا. و الحديث الوارد فيه ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم، و قد اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة، كحديث: اسألوا الله له التثبيت، ...».