توليد و استفاده از سلاح‌هاى كشتار جمعى از ديدگاه فقه اسلامی
۲۹ شهریور ۱۳۹۳
۱۴:۲۰
۱,۲۴۵
چکیده :
نشست های علمی
-
تحلیلی نو بر مبنای فقهی امام خمینی(قده) در انقلاب و قیام علیه حکومت پهلوی
-
بررسی اقتصاد مقاومتی از منظر دین
-
ضابطه بیان و فهم دین
-
نشست علمی حکم تغییر مقام حضرت ابراهیم(ع)
-
اعتبار رؤیت هلال با تلسکوپ را به خوبی می‌توان از ادله استفاده کرد
-
از متون دینی استفاده می‌شود که تمام ادیان آسمانی با تروریسم و خشونت مخالفند
توليد و استفاده از سلاح‌هاى كشتار جمعى از ديدگاه فقه اسلامی
محمدجواد فاضل لنكراني[1]
چكيده
اين نوشتار در پی اثبات تحریم ساخت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی (اتمی، میکروبی، و هسته‌ای) از دیدگاه فقهی و اجتهادی است. منظور از سلاح‌های کشتار جمعی سلاح‌هایی است که قدرت تخریب فوق العاده دارند و علاوه بر نظامیان، افراد غیرنظامی را نیز مورد اصابت قرار می‌دهند. در این مكتوب بااستدلال‌های عقلی و با استناد به برخی آیات و روایات نتیجه گرفته شده که حتی در فرض این که دشمن دارای چنین سلاحی باشد و از آن استفاده هم بكند، اسلام استفاده از چنین سلاح‌هایی را در جنگ اجازه نمی‌‌دهد. در مقاله تبیین شده که دین اسلام هرگز موافق این نیست که مسلمانان هر عملی را که دشمنان و کفار در جنگ با آنان انجام می‌دهند، مرتکب شوند. به عنوان مثال، اگر کفار اسرای مسلمانان را به قتل برسانند و یا آنان را مثله نمایند، اسلام در چنین مواردی هیچ‌گاه اجازه مقابله به‌مثل را نمی‌‌دهد.
واژگان کلیدی: سلاح‌های کشتار جمعی؛ مقابله به مثل؛ تقویت نظامی مسلمانان؛ جنگ در اسلام؛ غیرنظامیان در جنگ.
مقدمه
صلح و آرامش از امورى است که فطرت پاک و غيرآلوده انسان هميشه آن را دنبال مي‌کند. صلح و سازگاري بين ابنا و افراد بشر از آرزوهاي انسان‌ها است. در مقابل، ترديدي نيست که جنگ و خونريزي با فطرت اوليه انسان ناسازگار است و هر انساني با توجه به فطرت سليم خويش از جنگ بيزاري مي‌جويد. در کنار اين اصل مسلم و غيرقابل ترديد، عقل و دين در شرايط خاصي دفاع و جهاد را صحيح و لازم مي‌شمرند. دفاع از دين و وطن و خانواده امري است فطري، و دعوت بشر به سوي هدايت و زدودن کفر و شرک و ضلالت خصوصا نسبت به مستضعفين از انسان‌ها از اهداف غايي جهاد در اسلام است:«وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَتَکُونَ فِتْنَةٌ وَ يَکُونَ الدِّينُ لِلَّهِ» (بقره/193).
جهاد و مقاتله براي رفع فتنه و شرک و اقامه توحيد در عالم است، نجات کساني که فکر ضعيف دارند و نمي‌‌توانند حق را به راحتي تشخيص دهند و نيز زنان و کودکان از چنگال کفر و شرک و داخل نمودن آنان در زمره موحدان و يکتاپرستان از اهداف ديگر جهاد در اسلام است: «وَ مَا لَکُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ» (نساء/75).جهاد در اسلام هرگز به منظور کشورگشايي و قدرت طلبي نيست، بلکه برای بسط توحيد و فتح ابواب هدايت و دعوت نمودن انسان‌ها براي
رهنمون شدن به سوي کمال مطلق است. بنابراين نبايد بين اين دو موضوع توهم ناسازگاري نمود که از طرفي اسلام دين فطرت است و فطرت به دنبال صلح و آرامش و پرهيز از جنگ است و از طرف ديگر دفاع و جهاد در اسلام و تحقق جنگ‌هاي متعدد در صدر اسلام بوده است. این چگونه با فطري بودن صلح سازگاري دارد؟ بين اين مطلب که از يک سو خداوند رحمت را بر خودش واجب فرموده: «کَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» (انعام/12).
بين اينکه خاتم پيامبران نبي اکرم (صلی الله علیه و آله) رحمت براي همه عالميان است و از سوي ديگر جنگ‌هايي که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در ابتداي اسلام نمودند، ناسازگاري وجود ندارد، چرا که جنگ در راه خدا از مصاديق حقيقي رحمت و گستراندن فيض عام حق تعالي براي همه بشر است. جنگ الاهي، شکستن بت‌ها و زدودن شرک‌ها و پاک نمودن همه آلودگي‌ها است. بنابراين نميتوان از اين اصل مهم که اسلام دين صلح و رحمت است، نتيجه گرفت که جنگ حرام است و يا استفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي ممنوع و حرام است، چرا که صلح و جنگ دو موضوع مختلف و هر کدام داراي شرايط خاص خود مي‌باشند.
موضوع بحث
در اين نوشتار در پي آنيم که بدانيم در جنگ در مواردي که مشروع است و يا در دفاع در مواردي که لازم است آيا از هر نوع سلاحي ميتوان استفاده نمود يا اينکه در اين مورد محدوديتي وجود دارد. به عبارت ديگر، آيا استفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي که امروزه وجود دارد، جايز است يا اينکه مشروع نيست؟ مقصود از سلاح‌هاي کشتار جمعي چيست؟ لازم است به صورت اختصار مقصود از اين عنوان را توضيح دهيم: در اين مورد چهار تعبير و ملاک وجود دارد:
الف: مقصود سلاح‌هاي غير متعارف است.
ب: سلاح‌هايي که افراد غيرنظامي مانند زنان و پيران و کودکان را از بين مي‌برد.
ج: سلاح‌هايي که نسبت به آينده و نسل‌هاي آينده و محيط زيست اثرات تخريبي گسترده و گاه غير قابل جبران دارد.
د: سلاح‌هايي که قدرت تخريب فوق العاده‌اي دارد.
البته ممکن است اجتماع برخي از اين موارد هم مراد باشد به اين معني که در تعريف اين نوع سلاح‌ها بگوييم مقصود آن است که اولاً قدرت تخريب بيش از حد داشته باشد و ثانياً بدون تفکيک و تبعيض عمل کند، يعني هم نظاميان و هم غيرنظاميان را از بين ببرد.
در بيانيه توافقات پاريس سال 1954م براي پيوستن آلمان به پيمان آتلانتيک شمالي ناتو در ضميمه 2 از پروتکل سوم توافقات که ناظر به کنترل تسليحات است چنين آمده است: «سلاح‌هايي که قابليت انهدام و زيان‌هاي گسترده و يا ايجاد مسموميت در سطح وسيع را دارند در زمره اين تسليحات است».
بنابراين تعريف، در سلاح‌هاي کشتار جمعي دو عنوان دخالت دارد هم قدرت تخريب زياد و هم عدم تفکيک و تبعيض، از اين رو بايد اذعان داشت که اين عنوان شامل سلاح‌هاي شيميايي، ميکروبي، هسته‌اي و راديواکتيو مي‌شود.
از سوي ديگر در بيانيه کميته بين المللي صليب سرخ جهاني آمده است:
«سلاح‌هايي که بنا به ماهيت خود و نحوه استفاده از آنها موجب آثار مخرب غير قابل تفکيک مي‌شوند».
بنابراين، موضوع اين نوشتار سلاحي است که آثار تخريبي آن مربوط به ميدان جنگ و زمان جنگ نميشود و علاوه بر نظاميان، افراد غيرنظامي را نيز مورد تعرّض قرار مي‌دهد. البته از اين جهت اگر از آن به سلاح‌هاي غيرمتعارف هم تعبير بنماييم اشکالي ندارد، امّا نسبت به آثار تخريبي در نسل‌هاي آينده نميتوان ويژگي خاصي را معتبر بدانيم. به عبارت ديگر، ممکن است برخي يا تمام سلاح‌هاي کشتار جمعي داراي چنين ويژگي باشند، اما آنچه در اين بحث دخالت دارد اين جهت نيست.
تبيين محل نزاع
بعد از اين که به صورت اجمال مقصود از سلاح‌هاي کشتار جمعي روشن گشت بايد براي بيان محل نزاع سه جهت را روشن نماييم:
1) بحث فقط در استفاده و بکارگيري اين سلاح‌ها نيست، بلکه مراحل ديگر آن از قبيل توليد و تکثير و انباشت را هم شامل مي‌شود.
2) در اين بحث هم از اين جهت بايد بررسي نماييم که با قطع نظر از اين که دشمن داراي چنين سلاحي است آيا توليد و يا استفاده از آن از جهت فقهي و ديني جايز است يا خير، و نيز در مرحله دوم بايد بحث را در فرضي قرار دهيم که دشمن داراي چنين سلاحي است و علاوه بر تهديد ممکن است از آن در مقابل مسلمانان استفاده نمايد، آيا در اين صورت جايز است يا خير؟
روشن است که اگر در فرض اول مشروعيت و جواز را بپذيريم ديگر مجالي براي بحث از مشروعيت در فرض دوم نيست و در نتيجه بحث در فرض دوم در صورتي است که در فرض اول معتقد به عدم مشروعيت باشيم.
3) جهت ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که در اين بحث از ديدگاه ضوابط فقهي اين موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، ولی بايد توجه داشت چنانچه دولت اسلامي در ضمن قراردادهايي متعهد به عدم توليد و استفاده باشد ديگر ترديدي نيست که بايد بر طبق آن قرارداد عمل نماید.
بعد از روشن شدن نکات مقدماتي بايد ادله را مورد بررسي قرار دهيم:
ادله مسأله
دليل اول: عقل
آيا از نگاه عقل این کار، يعني ساخت و توليد و استفاده از چنین سلاح‌هایی، قبيح است يا خير؟ ميتوان اذعان داشت که چنين عملي از ديدگاه عقل قطعاً قبيح است، چرا که اين گونه سلاح‌ها موجب ظلم بر بشر و نيز از بين بردن محيط زيست می‌شود. بنابراين، عقل هم به ملاک ظلم و هم به ملاک فساد (هر چند که عنوان ظلم بر آن منطبق نباشد، چرا که عقل به ملاک فساد نيز قبح را درک مي‌کند) اين عمل را قبيح مي‌داند و چنانچه قاعده ملازمه بين حکم عقل و حکم شرع را بپذيريم، بايد معتقد شويم که اين عمل در نزد شارع نيز حرام است. در اين استدلال سه نکته را بايد مورد توجه قرار داد:
نکته اول: ممکن است بگوييم عقل در فرضي که از اين سلاح استفاده شود حکم به قبح مي‌کند، چرا که عنوان ظلم و فساد در اين فرض محقق مي‌شود و در نتيجه اين استدلال براي اصل توليد اين سلاح‌ها کفايت نمی‌کند. به اعتبار ديگر، توليد و ساخت اين سلاح‌ها مانند علم به طريقه ساخت آنها، از عنوان ظلم و فساد خارج است. بله اين جهت مي‌تواند مورد بحث باشد که از ديدگاه عقل ساخت چنين سلاحي که سازنده‌اش بالفعل از آن استفاده نمی‌کند. امّا اين احتمال وجود دارد که در آينده ديگران از آن استفاده نمايند، آيا ظلم و قبيح است يا خير؟ ظاهر آن است که در اين صورت به‌نحو مطلق نميتوان آن را ظلم دانست و فقط ممکن است در فرضي که سازنده علم دارد که در آينده از آن استفاده مي‌شود بگوييم عقل چنين امري را شراکت در ظلم و قبيح مي‌داند.
نکته دوم: آيا عقل در صورتي که اصل توليد را قبيح بداند، آن را به صورت مطلق قبيح مي‌داند يا اينکه چنانچه براي اقتدار و يا دفاع و بازدارندگي باشد آن را قبيح نميداند؟ به نظر مي‌رسد که براي اين منظور از ديدگاه عقل قبحي نيست و عقل فقط صورت استفاده را قبيح و ظلم مي‌داند.
نکته سوم: در صورتي که دشمن از چنين سلاحي استفاده کند، آيا عقل استفاده را براي مقابله صحيح مي‌داند؟ به نظر مي‌رسد که عقل حتي در اين صورت هم استفاده را قبيح مي‌داند، همان‌طور که اگر دشمن مسلمانان را مثله نمايد، به هيچ وجه نميتوان گفت عقل، مثله نمودن کفار را تجويز مي‌نمايد. يا اگر دشمن، افراد نظامي را با اره برقي به قتل برساند نميتوان گفت که عقل هم براي مقابله چنين عملي را تجويز مي‌نمايد.
دلیل دوم: قرآن کريم
در اين موضوع، لازم است آيات قرآن را مورد بررسي قرار دهيم. در اين رابطه ميتوان آيات شريفه را به دو طائفه تقسيم نمود:
طايفه اول: آياتي که دلالت بر اين معني دارد که لازم است مسلمانان قدرت دفاعي و نظامي خود را تقويت نمايند. موارد ذیل از این قبیل است:
الف: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ» (انفال/60).
در اين آيه شريفه:
اولاً: خداوند متعال به صورت امر وجوبي واجب فرموده تا مسلمانان خود را آماده نمايند و از عنوان «اَعِدُّوا» وجوب آمادگي براي مقابله با دشمنان استفاده مي‌شود. نکته قابل توجه آن است که اين وجوب آمادگي هم شامل نيروي انساني مي‌شود و هم شامل ابزار و ادوات جنگي.
ثانياً: عنوان «مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» دلالت بر عموميت دارد. خداوند مي‌فرمايد که هر مقداري که استطاعت داريد خود را تقويت نماييد.
ثالثاً: تعبير به «مِنْ قُوَّةٍ»، اطلاق دارد و شامل هرگونه سلاح مي‌شود، گرچه در برخي از روايات از آن به شمشير و يا سپر تعبير شده است اما روشن است که به عنوان مصداق است.
رابعاً: اين آيه شريفه هدف از لزوم تقويت دفاعي و جنگي مسلمانان را ارهاب دشمنان خدا و دشمنان مسلمين و کساني که عداوت پنهان و غير آشکار دارند دانسته است. از اين قسمت آيه استفاده مي‌شود که اصل ارهاب يکي از اصولي است که مسلمانان، و بالخصوص حاکم اسلامي، بايد به آن توجه داشته باشند. نکته قابل توجه آن است که نميتوان از آيه شريفه استفاده نمود که لزوم تقويت فقط براي ارهاب بايد باشد، بلکه ارهاب به عنوان يکي از فوائد و غاياتي است که براي لزوم تقويت جنگي و دفاعي مترتب است و در نتيجه در مواردي که در دشمنان ارهابي هم ايجاد نشود، باز از آيه شريفه به عنوان يک وجوب شرعي که ظهور در مولوي بودن هم دارد استفاده مي‌شود که مسلمانان هميشه بايد خود را به قوي‌ترين سلاح‌ها، مجهز نمايند.
نتيجه اين که از اين آيه شريفه و اطلاق آن استفاده مي‌شود که توليد سلاح اتمي به جهت تقويت نيروي دفاعي و جنگي مسلمانان جايز و بلکه لازم است. اين وجوب خصوصاً در اين صورت موکد مي‌شود که اين امر موجب ارهاب دشمنان و کساني که قصد مقابله با مسمانان را دارند، شود. بعداً توضيح خواهيم داد که اگر اين کار موجب فساد در روي زمين و اعتدا شود، به دليل آيات دالّ بر نهي از فساد و حرمت اعتدا، جايز نخواهد بود.
ب: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً» (نساء/71).
خداوند متعال خطاب به مومنين فرموده است حذر را اخذ نمائيد و به صورت گروه گروه و يا مجموعي نفر کنيد. در مورد کلمه «حذر» سه احتمال وجود دارد: احتمال اول: حذر به معناي اجتناب از دشمن است، يعني خداوند مي‌فرمايد از دشمن اجتناب کنيد و روشن است که تنها وسيله اجتناب آن است که مسلمانان مسلح شوند.
احتمال دوم: حذر به معناي سلاح و اسلحه است، يعني مومنين اسلحه خود را بگيرند. در روايتي امام باقر(علیه السلام) حذر را به سلاح تفسير نموده‌اند.
احتمال سوم: حذر به معناي آمادگي است، بدون نظر به اسلحه.
بر طبق احتمال اول سلاح را از مفهوم و فحوي استفاده مي‌کنيم و بر طبق احتمال سوم ديگر آيه شريفه دلالت بر سلاح ندارد، بلکه دلالت بر لزوم آمادگي تام براي خروج به جهاد دارد. اما بر طبق معناي دوم، معناي مطابقي آيه شريفه همان سلاح است.
بنابر احتمال اول و دوم ميتوان ادعا نمود که اطلاق آيه شريفه بر تهيه هر نوع سلاح، از جمله سلاح اتمي و شيميايي، دلالت دارد. نکته قابل توجه آن است که آيه شريفه در مقام بيان اين مطلب است که مسلمانان بايد براي مقابله با کفار خود را مجهز نمايند و اين بدان معني است که مسلمانان بايد اسلحه‌اي مناسب براي مقابله با آنان داشته باشند و در نتيجه اگر آنان داراي سلاح اتمي و شيميايي هستند، مسلمانان هم چنين سلاحي را دارا باشند.
در اين قسمت لازم است به يك پرسش پاسخ داده شود.
سوال: آيا اطلاق کلمه «حذر» را نبايد بر سلاح متعارف حمل کرد که در نتيجه ديگر شامل سلاح غيرمتعارف، مانند سلاح اتمي و شيمايي و ميکروبي، نشود؟
جواب: حمل مطلق بر متعارف خلاف صناعت اجتهاد است و شاهد آن اين است که فقها در استنباط خود در مسائل مختلف فقهي، مطلق را بر همان معناي عام و شمول خود حمل مي‌نمايند و هيچ‌گاه آن را محدود به افراد متعارف نمي‌‌کنند. علت اين امر آن است که تعارف از اسباب انصراف نيست. اين بحث را به صورت مفصل در رساله‌اي که پيرامون کفايت تلسکوپ در رويت ماه نگاشته‌ايم توضيح داده‌ايم. البته با قطع نظر از تعارف ميتوان در مقابل اين اطلاق، ادعا نمود که قرينه بر تقييد وجود دارد و آن قرينه اين است که از مجموع روش و سيره پيامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و اميرالمومنين(علیه السلام) در جنگ‌ها استفاده مي‌کنيم که اسلام سلاحي را تجويز مي‌کند که نوعاً و عادتاً جنگ بر آن متوقف است. به عبارت ديگر، اسلام سفارش نموده که در جنگ به پيرمردها، زن‌ها، بچه‌ها، ديوانگان، درختان، و منازل نبايد تعرضي شود. اين مطلب قرينه روشني است بر اين که سلاح در جنگ نبايد طوري باشد که افراد خارج از دايره جنگ را شامل شود و در نتيجه سلاح اتمي يا شيميايي که از ويژگي‌هاي آن اين است که غيرنظاميان را شامل مي‌شود، مشمول اين آيات نخواهد بود.
ج: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ»(توبه/5).
اين آيه شريفه دلالت روشن و صريحي دارد بر اين که مسلمانان بايد دائماً در کمين کفار باشند. تعبير «وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ» به مراتب مهم‌تر و قوي‌تر از تعبير «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ» است. از اين رو ميتوان گفت اطلاق اين تعبير شامل هر نوع سلاحي خواهد بود.
طائفه دوم: آياتي که دلالت بر حرمت فساد دارند، به اين معني که فساد امري است مبغوض خداوند متعال. در اين طائفه ميتوان به اين آيه شريفه استناد نمود: «وَ إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي‌الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ» (بقره/205).
اين آيه شريفه دلالت دارد بر این‌که عده‌اي هنگامي که در روي زمين حاکم مي‌شوند تمام تلاش آنان افساد در زمين و از بين بردن زراعت و نسل بشر است. سپس خداوند به نحو کلي و قاعده مي‌فرمايد: خداوند فساد را دوست ندارد. از آيه شريفه استفاده مي‌شود که هر عملي که موجب فساد شود مبغوض خداوند متعال است و روشن است که سلاح‌هاي اتمي و شيمیايي موجب فساد است چرا که علاوه بر افراد جنگجو، ديگران و غيرنظاميان را از بين مي‌برد و علاوه بر آن، در نسل‌هاي آينده تاثيرگذار است و موجب تخريب حرث و محيط زيست است.
در سوره مبارکه بقره آيه 11 مي‌فرمايد: «وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ»از اين آيه فهميده مي‌شود که مسئله فساد در روي زمين هميشه مورد نهي و تحريم بوده است. بنابراين اگر در برخي از آيات خداوند متعال فرموده است که فساد را خداوند دوست ندارد، بدين معني نيست که فساد امري مکروه است چرا که اولاً عدم حب در اصطلاح قرآن به معناي مبغوض بودن است و ثانياً در برخي از آيات مسئله فساد مورد نهي و تحريم قرار گرفته است. در جريان خلقت آدم ملائکه در اعتراض به خداوند عرض نمودند که «أَ تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِکُ الدِّمَاءَ»، آيا در زمين کسي را بوجود مي‌آوري که در آن فساد مي‌کند و خونريزي مي‌نمايد. معلوم مي‌شود که ممنوعيت فساد نزد ملائکه الاهي امري مسلم نيز بوده است.
در آيه 27 هم مي‌فرمايد: «وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» کساني که فساد در زمين مي‌کنند خسران‌کار و زيان‌کارند. بنابراين از قرآن به خوبي استفاده مي‌شود که فساد امري است محرّم و مبغوض.
بحث مهم فقهي آن است که چه نسبتي ميان اين طائفه دوم و طائفه اول وجود دارد. آيا اين آيات مقيد طائفه اولي است و در نتيجه بعد از تقييد معني اين مي‌شود که مسلمانان موظفند خود را مجهز به سلاحي کنند که موجب فساد نباشد. يا اينکه اساساً مسئله جهاد و دفاع که مستلزم قتل و جرح و نابودي است، هرچند به حسب ظاهر فساد است اما هنگامي که عنوان في سبيل الله را پيدا کند ديگر از عنوان فساد خارج مي‌شود و در نتيجه چنانچه سلاح اتمي به قصد دفاع و احياي دين نباشد از مصاديق فساد است، اما اگر به اين عنوان باشد، ديگر از مصاديق فساد نخواهد بود. به نظر مي‌رسد که صناعت علمي و فقهي اقتضاي معناي دوم را دارد زيرا:
اولاً: در تقييد لازم است عرفاً مقيد، مبين دليل ديگر باشد و اين جهت در اين آيات وجود ندارد.
ثانياً: در آيه شريفه خداوند در مقام مذمت کساني است که بعد از حکومت و تسلط، سعي آنها در زمين فساد حرث و نسل است. در نتيجه، اگر گروهي بخواهند از حکومت و قدرت، فساد را دنبال نمايند اين مذموم و محرم است، اما تهيه اسلحه چنانچه براي فساد نباشد بلکه براي ارهاب باشد و يا براي غلبه مسلمانان بر کفار باشد ديگر از مصاديق فساد نخواهد بود. نتيجه اين که اين طائفه دوم نمي‌‌تواند مقيد طائفه اول باشد و براي تقييد بايد همان نکته و قرينه‌اي را که در طائفه اولي ذکر نموديم مورد توجه قرار دهيم. بنابراين ميتوان گفت از نظر قرآن کريم دليلي براي استفاده از سلاح اتمي و يا شيميايي نداريم و چنانچه آيات طائفه دوم را به عنوان تقييد دسته اول قرار دهيم نهايت چيزي که استفاده مي‌شود آن است که استفاده از سلاح شيميايي و اتمي چون موجب فساد است جائز نيست اما ديگر دلالت بر منع تهيه و ساخت سلاح اتمي و شيميايي ندارد.
پاسخ به چند سوال
در اين قسمت نيز لازم است به دو سوال پاسخ داده شود:
سوال اول:
آيا ميتوان در فرضي که دشمن داراي سلاح اتمي است و با آن مسلمانان را تهديد مي‌کند به آيه شريفه «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْکُمْ»(بقره/194) تمسک نمود و نتيجه گرفت که به مقتضاي آيه براي مقابله به مثل مجاز باشد مسلمانان چنين سلاحي را تهيه نمايند؟ و نيز در صورتي که کفار از اين وسيله استفاده نمايند آيا به مقتضاي آيه ميتوان گفت مسلمانان هم مي‌توانند استفاده نمايند؟
جواب:
اولاً: به نظر مي‌رسد آيه شريفه در موردي است که ظلم و اعتدا محقق شده باشد، بنابراين مجرد داشتن سلاح‌هاي اتمي از مصاديق اعتدا نيست. بنا بر اين فرض اول از مدلول آيه شريفه خارج است. اما درباره فرض دوم که کفار از اين سلاح استفاده نمايند بايد گفت آيه شريفه در مقام دلالت بر مشروعيت اصل مقابله به مثل است، اما نميتوان از آن اطلاقي را استفاده نمود. از آيه شريفه نميتوان استفاده کرد اگر دشمن زن‌هاي مسلمانان را اسير کرد و آنها را به قتل رساند، مسلمانان نيز بتوانند همين کار را انجام دهند، همچنان که از آيه شريفه استفاده نميشود که اگر دشمن سربازهاي مسلمانان را مثله کرد آنان نيز بتوانند سربازان آنان را مثله نمايند و نيز نميتوان استفاده نمود که چنانچه کفار، آب مسلمانان را مسموم نمودند، مسلمانان هم بتوانند چنين عملي را به عنوان مقابله به مثل انجام دهند. بنابراين آيه شريفه اطلاقي ندارد و فقط در مقام بيان اصل مشروعيت مقابله به مثل في الجمله است.
ثانياً: بعيد نيست بگوييم آيه شريفه ظهور در اين دارد که اعتدا بايد به‌گونه‌اي باشد که مسلمانان زائد بر آن، اعتدا ننمايند يعني آيه شريفه در مقام نفي اعتداي زائد است.
سوال دوم:
آيا از آيه شريفه 190 بقره: «وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَکُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» که درآن نهي از اعتدا به کفار در جنگ شده است و به صورت کلي فرموده است که خداوند معتدين را دوست ندارد، ميتوان استفاده نمود که سلاح‌هاي کشتار جمعي از موارد اعتدا است و در نتيجه حرمت و ممنوعيت آن را استفاده نماييم؟
جواب:
مفسران در کلمه «لاَ تَعْتَدُوا» دو احتمال داده‌اند:
الف) مراد نهي از اعتداي به غير جنگجويان است، يعني نسبت به غير مقاتلين و غيرجنگجويان ظلم و ستم ننماييد و فقط با کفار و مشرکاني جنگ کنيد که در حال جنگ با شما هستند. ابن جرير و ابن قندر و ابن ابي حاتم از ابن عباس نقل نموده‌اند که مراد از «لاَ تَعْتَدُوا» اين است که «لا تقتلوا النساء والصبيان و الشيخ الکبير ولا من القي اليکم السلم فان فعلتم فقد اعتديتم». بر حسب اين احتمال حتي نسبت به مرداني از کفار که جنگ نمي‌‌کنند نبايد اعتدا شود.
ب) مراد نهي از اعتدا در سه مورد است: 1. مسلمانان بايد قبل از جهاد، کفار را دعوت به اسلام نمايند، در نتيجه اگر بدون دعوت به اسلام با آنان بجنگند از مصاديق اعتدا است؛ 2. با آنهايي که با شما معاهد هستند جنگ ننماييد؛ 3. با کودکان و زن‌ها و پيرمردها نجنگيد.
به نظر مي‌رسد که هيچ‌يک از اين دو احتمال به تنهايي صحيح نيست، بلکه نهي از اعتدا يک نهي مطلق است و از هرگونه اعتدا نهي مي‌کند، يعني هر چيزي که «اعتدا» بر آن صدق کند. بدين جهت، اين نهي شامل نهي از تخريب ساختمان‌ها و از بين بردن درختان و مسموم نمودن آب‌ها و يا بستن آب به روي کفار و مشرکين نيز مي‌شود. ميتوان گفت استفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي از مصاديق اعتدا است که مورد نهي و تحريم قرار گرفته است. نتيجه آن‌که ميتوان گفت آيه شريفه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» و نظاير آن به اين آيه شريفه مقيد مي‌شوند يعني تا اندازه‌اي مسلمانان لازم است خود را تقويت نمايند که عنوان اعتدا بر آن صدق نکند.
پيش‌تر روشن ساختيم که آيات حرمت فساد نمي‌‌تواند آيه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ» را تقييد نمايد، اما آيه نهي از اعتدا که در مورد جنگ و جهاد است، به خوبي مي‌تواند آيه «وَ أَعِدُّوا» را تقييد بزند.
تا اين قسمت از بحث روشن شد که از نظر عقل و قرآن کريم نه تنها دليلي بر جواز استفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي را نداريم، بلکه مقتضاي آيات قرآن نهي از اعتدا است و از آن حرمت استفاده از اين سلاح‌ها را ميتوان استفاده نمود.
دلیل سوم: روايات
در اين بحث لازم است سه دسته از روايات را مورد بحث قرار دهيم:
دسته اول: رواياتي که دلالت بر عدم جواز تعرّض به غير جنگجويان، يعني کودکان، زنان، سالخوردگان، حيوانات، و ديوانگان را دارد. اين امر از امتيازات و ويژگي‌هاي اسلام است، چرا که در فکر يهود و روش آنان خلاف اين مطلب آمده است. آنان معتقدند که در هنگام جنگ چنانچه سربازان بر شهري وارد شوند بايد ساکنين آن را تيغ بگذرانند و هر چه را که يافتند، حتي حيوانات را، هم نابود کنند. در اسلام سربازان و لشکريان حق ندارند افراد غير جنگجو را از بين ببرند.
امام صادق(علیه السلام) فرموده اند: «إنّ النبي(صلی الله علیه و آله) کان اذا بعث أميرا علي سرية أمره بتقوي الله عزوجل في خاصة نفسه ثم في اصحابه عامة ثم يقول: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا، ولا تغلّوا ولا تمثّلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا متبتلا في شاهق، ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا» (طوسی،1365: 6، 138، روایت2؛ کلینی، 1365: 5، 29، روایت 8،؛ حرعاملی، 1409ق: 15/58) رسول خدا(صلی الله علیه و آله) به فرمانده‌اي که به عنوان «اميرجنگ» منصوب مي‌کردند علاوه بر توصيه‌هايي به خود او و اصحاب و سربازان او مي‌فرمودند: جنگ را با نام خدا آغاز کن و فقط با کساني که کفر به خدا دارند مقاتله کنيد و مکر و حيله نکنيد و خيانت نکنيد و مثله ننماييد، کودکان را نکشيد و کساني که زخمي و مجروح هستند را نکشيد و درختان نخل را آتش نزنيد، کفار را در آب غرق نکنيد، درختان ثمره‌دار را قطع نکنيد و زراعت‌ها را نيز آتش نزنيد. نتيجه اينکه چنانچه سلاحي مانند سلاح‌هاي اتمي، از نظاميان و جنگجويان تعدي کند و شامل غير آنان شود بر حسب اين فرمايش رسول خدا(صلی الله علیه و آله) استفاده از آنها جايز نيست.
در برخي ديگر از روايات رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)از کشتن زنان و کودکان حتي در دارالحرب نهي فرموده اند: امام صادق(علیه السلام) از پيامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نقل فرموده‌اند که علت معافيت زنان و کودکان از پرداخت جزيه، عدم جواز کشتن آنها حتي در منطقه دارالحرب است. شهيد اول در کتاب الجهاد از لمعه آورده است: «قتل کودکان، زنان، ديوانگان هر چند در حال جنگ کمک رسانند جايز نيست مگر در موارد ضرورت و مقصود از ضرورت در کلام ايشان همان تترس و سپر قراردادن است».
در روايتي کليني از علي بن ابراهيم از پدرش از ابن ابي عمر از معاويه بن عمار نقل مي‌کند که او گفته است گمان مي‌کنم ابوحمزه ثمالي از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است: «كان رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ثمّ يقول: سيروا بسم اللَّه وباللَّه وفي سبيل اللَّه وعلى ملّة رسول اللَّه، لا تغلّوا ولا تمثّلوا ولا تغدروا و لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة ولا تقطعوا شجراً إلّا أن تضطرّوا إليها» (طوسی، 1365: 6/138، روایت 1؛ کلینی، 1365: 5/27، روایت 1؛ حرعاملی، 1409ق: 15/58) .
در اين روايت در آخر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) صورت اضطرار را استثناء فرموده است و مراد از اضطرار همان تترس است که بعدا به آن خواهيم پرداخت.
دسته دوم: رواياتي که از سوزاندن کفار به وسيله آتش نهي کرده است.
عبدالله بن مسعود عن ابيه قال: «قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): لا تعذبوا بالنار لا يعذب بالنار الّاربّها» (طوسی، 1365: 6/143). از اين روايت استفاده مي‌شود که مسلمانان در مقام غلبه و از بين بردن دشمن، مجاز نيستند که از هر وسيله‌اي استفاده کنند، به عبارت ديگر مجاز نيستند کفار را بسوزانند. روشن است که سلاح‌هاي کشتار جمعي، به مراتب شديدتر از سوزاندن است.
از اين روايت مي‌توانيم ضابطه‌اي را استفاده کنيم و آن اينکه در استفاده از وسائل جنگي بايد از آلات و وسايل متعارف استفاده نماييم و سلاح‌هاي کشتار جمعي عنوان متعارف را ندارد.
دسته سوم: رواياتي که دلالت بر ممنوعيت و حرمت استفاده از سم در بلاد مشرکين را دارد. مثلا: عن سکوني، عن جعفر، عن امير، عن علي(علیه السلام): «إنّ النبي(صلی الله علیه و آله) نهي أن يلقي السم في بلاد المشرکين». پيامبر(صلی الله علیه و آله) نهي فرموده‌اند که مسلمانان براي از بين بردن کفار، سم را در بلاد مشرکين قرار دهند. از اين روايت به طريق اولي حرمت استفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي استفاده مي‌شود. صاحب جواهر(نجفی،1362: 21/67) بعد از اينکه کلام محقق را نقل نموده که ايشان فرموده است: «و يحرم القاء السم» فرموده: شيخ در نهايه و ابن زهره در غنيه و ابن ادريس در سرائر، محقق در مختصر النافع و علامه در ارشاد و شهيد اول در دروس و محقق ثاني در جامع المقاصد و بسياري از فقها، حرمت القاي سم را مقيد نموده‌اند به صورتي که اضطرار در کار نباشد و يا غلبه و فتح مسلمانان بر آن متوقف نباشد.
سپس از قواعد و تحرير و تذکره و لمعه و روضه و مبسوط و اسکافي نقل مي‌کند که القاي سم کراهت دارد و نهي در روايت سکوني را حمل بر کراهت نموده‌اند چرا که از نظر سند ضعيف است، سپس در رد اين مطلب فرموده: «ان السکوني مقبول الرواية بل حکي الاجماع علي العمل باخباره» سپس بعد از رفع اشکال سندي فرموده است اين روايت دلالت بر حرمت القاي سم در بلاد مشرکين دارد و علت حرمت آن است که القاي سم در بلاد آنان مستلزم قتل اطفال و زنان و پيران و حتي مسلماناني که در آنجا زندگي مي‌کنند مي‌باشد، اما اگر سم را براي از بين بردن کفار جنگجو استفاده کنند ديگر از روايت حرمت آن استفاده نميشود. سپس به صورت ترقي فرموده است: «بل قد يتوقف في الجواز في الاول و ان توقف الفتح عليه لاطلاق الخبر المزبور».
در بلاد مشرکين هر چند ولو پيروزي مسلمانان متوقف بر القاي سم در آن بلاد باشد، اطلاق روايت دلالت بر عدم جواز حتي در اين صورت (توقف پيروزي) دارد. سپس ترقي دومي مطرح مي‌کند و مي‌فرمايد: «بل إن کان هو المراد من الضرورة في عبارة من قيد أمکن منعه لذلک ايضاً». يعني چنانچه کساني که حرمت القاي سم را در مورد ضرورت استثنا نموده‌اند، اگر مقصود از ضرورت، توقف پيروزي مسلمانان بر کفار باشد و براي پيروزي چاره‌اي جز القاي سم نباشد، ميتوان اين نظريه را با چنين اطلاقي منع نمود.
در توضيح کلام صاحب جواهر بايد اين‌چنين گفت: گر چه ظاهر اين حديث اطلاق دارد و بر طبق قواعد اصولي بايد با دليل مقيد آن را تقييد زد، يعني با ادله اضطرار بايد بتوانيم اين اطلاق را تقييد بزنيم اما ايشان معتقدند که خصوص اين اطلاق قابل تقييد نيست زيرا رسول خدا(صلی الله علیه و آله) با توجه به اين جهات نيز نهي فرموده است و به عبارت ديگر غالباً مسئله القاي سم در موارد ضرورت و اضطرار بوده است و رسول خدا(صلی الله علیه و آله) با توجه به همين جهت نهي فرموده است و به صورت کلي فرموده‌اند القاي سم در بلاد مشرکين جايز نيست حتي اگر پيروزي مسلمانان بر آن متوقف باشد. به عبارت ديگر، چنين روايتي به مثابه دليل حاکم است و چنين دليلي قابليت تقييد را ندارد.
آري اگر مسئله «تترس» که يک اضطرار خاص است، در ميان باشد، يعني چنانچه کفار، زنان و کودکان را، سپر براي خود قرار دهند، در اين صورت هيچ راهي غير از کشتن آنها نيست. بر خلاف موضوع محل بحث که ارتباطي به تترس ندارد و مربوط به اين است که مسلمانان براي غلبه بر کفار بدون اينکه کفار، زنان و کودکان را سپر قرار داده باشند، آيا مي‌توانند القاي سم کنند و آنان را از بين ببرند. از روايت سکوني استفاده مي‌شود که چنين عملي هر چند منجر به پيروزي مسمانان هم بشود جايز نيست.
فرق ديگر آن است که در مسئله تترس محدوديت وجود دارد، در حاليکه در سلاح‌هاي کشتار جمعي نميتوان براي آن محدوديتي را تصور نمود.
از اين قسمت نتيجه مي‌گيريم که در ميان ادله و روايات، يک قاعده کلي نداريم که بتوان از آن استفاده کرد که هر عملي که موجب غلبه و فتح مسلمانان باشد، انجام آن جايز باشد. اگر چه در کلمات فقها چنين تعبيري وجود دارد که هر آنچه که فتح و غلبه بر آن متوقف است را ميتوان در جنگ استفاده کرد، تعابيري نظير اين که: «مما يتوقف عليه الفتح» يا «مما يتوقف عليه حفظ بيضه الاسلام» يا «مما يرجي به الفتح». اما با ملاحظه ادله به اين نتيجه مي‌رسيم که چنين قاعده‌اي در ميان نيست.
بايد دانست که ما يک روايت معتبر بر اين معني که «کل ما يرجي به الفتح» يعني هرآنچه پيروزي بر آن متوقف است جايز باشد، نداريم. حتي به نظر مي‌رسد که در فرض تزاحم بين اين دو امر (که از طرفي اگر پذيرفتيم که استفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي حرام است و از طرفي چنانچه غلبه مسلمانان يا حفظ بيضه اسلام بر استفاده از آن توقف داشته باشد) دليلي نداريم که مسلمانان براي حفظ اسلام، بتوانند و يا لازم باشد هر عملي را انجام دهند. بلکه حفظ اسلام در دائره وسائلي که مشروع است لازم مي‌باشد.
آنچه را که ميتوان از ادله استفاده کرد اين است که ما موظف به حفظ بيضه اسلام در دائره‌اي که شرع جايز مي‌داند هستيم و اينطور نيست که حفظ اسلام در صورتي که به کشتن هزاران زن و بچّه کفار متوقف باشد، لازم باشد. به هر روي، صاحب جواهر (نجفی، 1362: 21/65) تصريح دارد بر اينکه خلافي بين فقها در اين مطلب نيست در حاليکه نميتوان از عبارات فقها استفاده نمود که متعرض اين کبراي کلي شده باشند و روشن نيست که ايشان چگونه ادعاي عدم خلاف نموده اند.
بايد توجه داشت که در چنين مواردي نمي‌‌توانيم به قاعده اهم و مهم تمسک نماييم. به نظر نگارنده، شارع در مواردي به اين قاعده عمل نکرده است و دليلي بر ضرورت اجراي چنين قاعده‌اي در تمام فقه نداريم. مثلاً در موردي که دو نفر در حال غرق شدن هستند که يکي مجتهد است و ديگري بي‌سواد، ترديدي نيست که نجات عالم اهم از غير عالم است، اما به بداهت فقه روشن است که در چنين موردي مکلف مخير است. معناي اين مطلب آن است که شارع قاعده تقديم اهم بر مهم را به صورت کلي جاري نميداند و چه بسا در مواردي بر خلاف آن نظر داده است.
اين نکته را نيز بايد در نظر گرفت که چنانچه کسي معتقد باشد که از نظر عقل در مقام دفاع، استفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي جايز است، ما در مقابل مي‌گوييم بر فرض پذيرش چنين مطلبي، روايت سکوني دلالت بر منع و حرمت دارد و در چنين موردي بايد بر طبق اين روايت عمل نمائيم. در جاي خود در مباحث اصولي روشن است که ملاک احکام شرعيه اوسع از ملاکات عقلي است و حتی اگر هم به نظر عقل مباح باشد، ولی شارع بر طبق ملاکات خودش چنين عملي را حرام مي‌داند و بدين جهت بيان نموديم که شارع در چنين مواردي قاعده «الأهم فالأهم» را نپذيرفته است.
بررسي روايات منجنيق
ممکن است اين پرسش مطرح شود که آيا از روايات منجنيق ميتوان جواز استفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي را استفاده نمود؟
مرحوم محقق در شرائع آورده است: «و يجوز محاربة العدو بالحصار و منع السابلة دخولاً و خروجاً و بالمناجيق و هدم الحصون و البيوت و کلما يرجي به الفتح». صاحب جواهر علاوه بر موارد فوق، تفنگ، قنابل، اطواب، باروت و رها نمودن عقرب، مارهاي کشنده و يا سائر حيوانات درنده را به مناجيق ملحق نموده و سپس قطع اشجار و پرتاب آتش و رها نمودن آب يا بستن آب براي اماته و کشتن را ملحق نموده است. مرحوم محقق در سه مورد فتوا به کراهت داده است: قطع اشجار، رمي بالنار و تسليط المياه و فرموده در اين سه مورد هم چنانچه ضرورت اقتضا کند از کراهت خارج مي‌شود.
صاحب جواهر براي نظريه خويش به موارد زير استدلال نموده است:
1. اصاله الجواز
3. روایت پیامبر(ص): عن النبي(صلی الله علیه و آله) إنه نصب علي اهل الطائف منجنيقاً و کان فيهم نساء و صبيان و خرب حصون بني النظير و خبير و هدم دورهم. (حرعاملی، 1409ق: کتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، ح3، باب 16). سپس از دروس و روضه نقل نموده که پيامبر(صلی الله علیه و آله) علاوه بر تخريب حصون بني النظير، آنها را آتش زد.
4. خبر حفص بن غياث: «کتب بعض اخواني إليّ أن اسال اباعبدالله (علیه السلام)عن مدینه من مدائن اهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء او يحرقون بالنار او يرمون بالمنجنيق حتي تقتلوا و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ و الأساري من المسلمين و التجار فقال: تفعل ذلک و لا تمسک عنهم لهولاء ولا ديه عليهم و لا کفاره.» از امام صادق(علیه السلام) نسبت به يکي از بلادي که مربوط به کفار جنگجو است سوال شد که آيا جايز است آب را به روي آنها باز نمائيم تا بدينوسيله همه آنها از بين بروند؟ آيا جايز است با منجنيق بر روي آنان آتش ريخت تا همه کشته شوند در حاليکه در ميان اين اهالي زنان و فرزندان و پيران و برخي از اسيرهاي مسلمان وجود دارد؟ امام(علیه السلام) در جواب فرمودند: اين کارها جايز است و به خاطر زن‌ها و نظائر آن نميتوان دست از غلبه بر کفار برداشت و نسبت به کشته‌شدن زنان و کودکان هيچ کفاره و ديه‌اي نيست.
5. آيه 5 سوره حشر: «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ». در اين آيه شريفه به صراحت خداوند فرموده هر آنچه را که از درختان خرما در جنگ قطع نموديد يا بر اصل خودش باقي گذاشتيد همه به اذن خداوند بوده است تا اينکه فاسقين را رسوا سازد. در اين آيه شريفه خداوند قطع درختان در جنگ که توسط مسمانان انجام شده است را تاييد و تقرير نموده و فرموده است که همه اينها به اراده و اذن خداوند بوده است.
6. آيه 60 انفال: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ» به اطلاق آن تمسک نموده است و همچنين است آيه 5 توبه «وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ». در آخر فرموده است: چون کفار شبيه الدواب هستند و اشد دواب از حيث اذيت نمودن مي‌باشند، بنابراين انجام اين امور مانعي ندارد و در نتيجه آنچه را که شهيد در دروس فرموده که منع آب از کفار جايز نيست، مطلب و فتواي صحيحي نيست و همينطور فتواي شهيد در روضه که هدم حصون و منجنيق و قطع شجر در صورتي جايز است که فتح و غلبه بر آن توقف داشته باشد نيز صحيح نيست، چرا که بر حسب اين ادله ولو فتح و پيروزي مسلمانان هم توقف نداشته باشد، اما ابتداءً مسلمانان مي‌توانند نسبت به کفار اين امور را انجام دهند يعني قطع اشجار و نصب منجنيق و ارسال آب يا احراق به آتش نسبت به کفار جايز است حتي اگر پيروزي بر آن متوقف نباشد.
صاحب جواهر افزوده است: بر حسب برخي از اخبار ميتوان گفت قطع اشجار و رمي به نار و تسليط آب در غير صورت ضرورت کراهت دارد. در خبر جميل و محمد بن حمران از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «كان رسول الله صلي الله عليه وآله إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلي جنبه وأجلس أصحابه بين يديه، ثم قال: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وآله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها و لاتقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة»(حرعاملی، 1409ق: الباب 15، ابواب جهاد العدو، ح2) .
همچنين در خبر مسعده بن صدقه آمده است: «قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا متبتّلاً في شاهق، ولا تحرقوا النخل، ولاتغرقوه بالماء، ولاتقطعوا شجـرة مثمرة، ولاتحرقوا زرعاً لأنكم لاتدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولاتعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلاّ ما لابد لكم من أكله».(همان، 3) همچنين روايتي هست که دلالت دارد بر اين که پيامبر (صلی الله علیه و آله) اشجارطائف را قطع نمود. آن‌گاه صاحب جواهر چنين مي‌پندارد که اين روايات بايد حمل بر کراهت شوند چرا که به وجوه متعدد توانائي دلالت بر حرمت را ندارند، اما ايشان اين وجوه را بيان نفرموده‌اند.
در مجموع از کلمات جواهر استفاده مي‌شود که اين روايات ظهور در نهي از انجام اين امور ابتداءً و اختياراً دارد، يعني در هنگام جنگ نبايد اين امور ابتداءً و اختياراً انجام شود، اما چنانچه اضطرار و ضرورتي مانند تترس در ميان باشد ديگر اشکالي ندارد.
به نظر ما اين روايات ناهيه ظهور در حرمت دارد به اين معني که اينگونه امور در صورت اختيار و عدم اضطرار جايز نيست، امّا بايد ديد که چرا در نظر صاحب جواهر يا محقق محمول بر کراهت هستند، آيا نهي از قطع اشجار را به وسيله روايتي که دلالت بر فعل پيامبر(صلی الله علیه و آله) دارد که اشجار طائف را قطع نمود اقتضا مي‌کند که نهي را حمل بر کراهت کنيم و نتيجه اين شود که قطع اشجار ابتداءً و بدون هيچ ضرورتي کراهت دارد و آنچه که در طائف رخ داده است به جهت ضرورتي بوده است؟
تحقيق اين است که اين روايات خصوصاً با توجه به مواردي همچون مثله نمودن و يا کشتن فرزند تازه متولد شده يا مجروحي که در خون مي‌غلطد، ظهور در حرمت دارند و قرينه‌اي بر کراهت در آن نيست و معلوم نيست که مقصود صاحب جواهر از وجوه عديده براي کراهت چيست؟ آري نسبت به خصوص احراق زرع در روايت به صورت معلّل آمده است: «لإنّکم لا تدرون لعلکم تحتاجون اليه» از اين تعليل استفاده مي‌شود که نسبت به زراعت، نهي از احراق، ارشادي است و همچنين نسبت به پي نمودن بهائم، امّا نسبت به بقيه موارد، نهي مولوي است و ظهور در حرمت دارد. بنابراين به مقتضاي صناعت بايد اين روايات را حمل بر حرمت نمود و فقط مورد اضطرار را استثنا کرد، يعني در حالت اختيار اين امور جايز نيست و در حالت اضطرار جايز است.
در توضيح اين مطلب بايد گفت جمع بين روايت حفص بن غياث و خبر جميل و محمد بن حمران هم به همين بيان است. يعني آنچه در خبر حفص آمده است ارسال ماء و احراق به وسيله نار و رمي به وسيله منجنيق با فرضي که در ميان آنها نساء و صبيان و گروه‌هاي ديگر هستند، به صورت اختيار جايز نيست، يعني به قرينه آنچه که امام(علیه السلام) بيان فرموده است: «و لا تمسک عنهم لهولاء»، در صورتي است که غلبه بر کفار متوقف بر استفاده اين امور و از بين بردن زن‌ها و کودکان است. اما در صورتي که چنين توقفي نباشد، انجام اين امور ابتداءً جايز نيست. از اين جهت با روايت معتبره سکوني هماهنگي پيدا مي‌کند. يعني القاي سم هم در بلاد مشرکين که در ميان آنها زن‌ها و کودکان و يا اساري هستند ابتداءاً و در حال اختيار جايز نيست.
اين فتوي مورد نظر شيخ طوسي در نهايه و ابن زهره در غنيه و ابن ادريس در سرائر و محقق در نافع و علامه در ارشاد و شهيد اول در دروس و محقق ثاني در جامع المقاصد است و به تصريح صاحب جواهر کثيري از اين فقها مقيد نموده‌اند حرمت را به فرض عدم اضطرار و يا عدم توقف فتح مسلمانان، اما اگر اضطرار و يا توقف فتح باشد ديگر حرمتي در کار نيست. نتيجه اين که فتواي به کراهت القاي سم در بلاد مشرکين در حال اختيار که علامه در قواعد و تحرير و تذکره و شهيد در لمعه و روضه داده‌اند و از شيخ طوسي در مبسوط و اسکافي نقل شده، نمي‌‌تواند مطابق با قواعد باشد. چرا که روايت سکوني ظهور روشن در حرمت دارد و وجهي براي حمل آن بر کراهت نيست.
در اين‌جا لازم است به دو نکته مهم اشاره شود: نکته اول: بعيد نيست که بگوييم خبر سکوني در موردي دلالت بر حرمت دارد که در بلاد مشرکين غير از کفار جنگجو، کسان ديگري از قبيل زن‌ها و کودکان و پيرها و يا حتي اسیرانی از مسلمين يا تجار مسلمين باشند. اما اگردر بلاد و شهري فقط کفّار محارب وجود دارند، ديگر از مورد اين روايت خارج است.
نکته دوم: درفرضي که در بلاد مشرکين، زن‌ها و افراد محقون الدم حضور دارند، القاي سم حرام است. صاحب جواهر فرموده اين حکم ثابت است حتي اگر فتح و غلبه مسلمانان بر کفار بر اين امر متوقف باشد و دليل اين امر اطلاق معتبره سکوني است. اين مطلب به نظر ما مخدوش است، زيرا با خبر حفص بن غياث به خوبي ميتوان معتبره سکوني را تقييد زد، مگر آن‌که روايت حفص را به خاطر ضعف سند کنار بگذاريم.
بررسي صورت شک
چنانچه نتوانيم از آيات و روايات حکم اين موضوع را استفاده نماييم و به تعبير ديگر نسبت به ساخت و تکثير و استفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي نتوانيم جواز و يا منع را استفاده نماييم، بايد ملاحظه کنیم که از نظر قواعد اوليه چگونه عمل نماييم. در اين بحث ميتوان گفت ما با دو دسته از ادله مواجه هستيم.دسته اول: ادلّه‌اي که دلالت بر وجوب مقاتله با کفار دارد و يا به عبارت ديگر، ادله‌اي که قتل کافر حربي يا کفاري که به کشور اسلامي هجوم آورده است را واجب مي‌داند.
دسته دوم: ادلّه‌اي که بر حرمت قتل افرادي چون کودکان و زن‌ها دلالت دارد.
در مورد سلاح‌هاي کشتار جمعي که لازمه استفاده از آن کشته شدن زن‌ها و عده‌اي بيگناه است، اين دو دليل با يکديگر تعارض مي‌کنند چرا که اطلاق هر يک از دو دليل موجب تنافي در مقام جعل است و شارع مقدس بايد در چنين موردي يکي از اين دو حکم را جعل نموده باشد. دراين صورت چنانچه ترجيحي در ميان نباشد قاعده تساقط و يا تخيير است. از کلمات صاحب جواهر(نجفی،1362: 21/69) استفاده مي‌شود که ميتوان خبر حفص بن غياث را براي دسته اول به عنوان مرجح قرارداد چرا که در آن اين تعبير امام آمده است: «و لا تمسک عنهم لهولاء»، و مويد اين مطلب را نفس ترجيح دين اسلام بر چنين افرادي قرارداده است، فرموده است: «بل ربما يويده معلومية ترجيح الاسلام علي مثل ذلک».
صاحب جواهر، نسبت به ترجيح خطاب حرمت بر وجوب فرموده است: از کسي نديدم إلّا از علامه در تحرير و تذکره که تجنب را اولي و قتل اين گروه را مکروه دانسته است. تحقيق آن است که در چنين مواردي چنانچه ضرورتي در ميان نباشد و مجرد غلبه اسلام و مسلمين بر کفر باشد بايد جنبه رحمانيت و عدم خشونت ظاهري را ملاک قرار داد و به جهت رعايت زنان و کودکان و مجانين، از کشتن کفار خودداري نمود. در چنين مواردي نميتوان فقط همين دو دسته و تناسب بين آن را ملاحظه نمود، بلکه بايد سایر ادله را ملاحظه کرد و ديد که طريقي که به نظر شارع مقدس نزديک‌تر است کدام است.
اگر از ادله ديگر استفاده نموديم که شارع جنبه رحمت و مهرباني را مقدم داشته است، ما هم بايد همين جهت را در نظر بگيريم و در نتيجه هميشه بايد اين جنبه را ملاحظه کنيم و اين جنبه موجب رشد و توسعه اسلام مي‌شود. از اين مطالب روشن مي‌شود که مسئله از قبيل تزاحم نيست، چرا که بين اطلاق اين دو دليل در مقام جعل تنافي وجود دارد و مشکل مربوط به مقام امتثال نيست و از اين رو حل آن به اختيار شارع است در حاليکه در مسئله تزاحم، حل مسئله تزاحم در اختيار عقل است که عمدتاً از راه قاعده «الاهم فالاهم» وارد مي‌شود.
اما در اين مورد حل مسئله به دست شارع مقدس است که بايد يکي را بر ديگري ترجيح دهد. بنابراين نميتوان گفت در اين فرض مسئله به اختلاف زمان‌ها و شرائط مختلف مي‌شود و در برخي موارد بايد دليل وجوب قتل و در برخي موارد دليل حرمت را مقدم کنيم. اين نتيجه فقط در صورتي صحيح است که ادله را به باب تزاحم ببريم و بخواهيم قواعد باب تزاحم را جاري کنيم در حالي که بايد قواعد باب تعارض را پياده نماييم.
نتيجه بحث
1. مقصود از سلاح‌هاي کشتار جمعي سلاح‌هایی است که اولاً قدرت تخريبي زياد و فوق‌العاده دارد و ثانياً هم نظاميان و هم غيرنظاميان را مورد اصابت قرار مي‌دهد و به عبارت ديگر آثار تخريبي آن منحصر به ميدان جنگ و يا زمان جنگ نميشود.
2. ترديدي نيست که از ديدگاه عقل استفاده از سلاح‌های کشتار جمعي قبيح است، حتي بر فرض آن که دشمنان از اين نوع سلاح‌ها استفاده کنند.
3. از نظر قرآن کريم نه تنها دليلي براي استفاده از سلاح‌هاي اتمي و يا شيميايي نداريم، بلکه در قرآن نهي از اعتدا شده است و به خوبي از آن حرمت به‌کارگيري اين نوع سلاح‌ها استفاده مي‌شود. به طور کلي آيات قرآن کريم در این زمینه بر دو طائفه‌اند که بايد مجموع آنها را ملاحظه نمود و ممکن است يک طائفه مقيد طائفه ديگر باشد و نتيجه اين شود که مسلمانان موظفند خود را مجهز به سلاحي کنند که موجب فساد نباشد و يا ممکن است نتيجه آيات اين باشد که سلاح اتمي چون موجب فساد است استفاده از آن جايز نيست.
4. آيه شريفه «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْکُمْ» (بقره/194) دلالت بر اين ندارد که کفار و دشمنان هر نوع عملي را با مسلمانان انجام دهند، آنان نيز بتوانند با همان نوع عمل مقابله به مثل کنند و به عبارت ديگر در مقام بيان نوع اعتدا نيست و فقط در مقام نفي زيادتي اعتدا است.
5. از آيه 190 بقره «وَ لاَ تَعْتَدُوا» يک نهي عام و مطلق استفاده مي‌شود، يعني هر چيزي که در جنگ به آن «اعتدا» صدق کند مورد نهي واقع شده است و اين آيه مي‌تواند مقيد آيه«وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (انفال/60) باشد، يعني تقويت مسلمانان تا اندازه‌اي لازم است که عنوان اعتدا بر آن صدق نکند.
6. از دستوراتي که در مورد جنگ در اسلام داده شده استفاده مي‌کنيم که در جنگ کشتن زنان و کودکان حتي در دارالحرب جايز نيست، همچنين از روايات استفاده مي‌شود که در وسائل جنگي بايد از آلات و وسائل متعارف استفاده گردد.
7. از روايت معتبر سکوني در مورد حرمت القای سم در بلاد مشرکين استفاده مي‌شود که چنين عملي هر چند منجر به پيروزي مسلمانان شود، جايز نيست.
8. در ميان ادله، قاعده‌اي که دلالت کند بر جواز هر عملي که موجب غلبه و فتح مسلمانان باشد وجود ندارد. آري اين قاعده فقط در کلمات برخي فقها آمده است.
9. رواياتي را که دلالت دارد بر نهي از مثله نمودن و يا کشتن فرزند تازه متولد شده يا مجروحي که در خون مي‌غلطد، بايد بر همان معناي ظاهري خود که حرمت است حمل نمائيم و نميتوان بر کراهت حمل نمود.
10. در صورت شک، به جهت وجود تعارض بين ادله، بايد قواعد تعارض را جاري نمود و قاعده تقديم جنبه رحمانيت بر غلظت و شدت اقتضا مي‌کند که اين جنبه رعايت شود و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعي جايز نباشد.
--------------
منابع
1. حرعاملی، محمدبن حسن(1409ق)، وسایل الشیعه، قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول.2. طوسی، ابوجعفر محمد(1365)، التهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.
3. کلینی، محمد بن یعقوب(1365)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.
4. مجلسی، محمدباقر(1404ق)، بحارالانوار، بیروت: موسسه الوفاء، چاپ چهارم.
5. نجفی، محمدحسن، (1362)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
-----------