نگاهی نو در تعریف علم اصول با انتقادی بر نظریه مشهور اصولیون
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
۱۱:۱۶
۴۹
چکیده :
نشست های علمی
نگاهی نو در تعریف علم اصول
با انتقادی بر نظریه مشهور اصولیون
با انتقادی بر نظریه مشهور اصولیون
محمّدجواد فاضل لنکرانی[1]
چکیده
دانستن تعریف علم اصول برای تشخیص اینکه کدام مسئله باید در علم اصول مطرح شود، بسیار ضروری است. ازاین‌رو در این نوشتار، بیش از ده تعریفی که بزرگان امامیّه و اهل سنّت برای علم اصول مطرح کرده‌اند، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای بررسی شده و در بوتة نقد قرار گرفته‌اند. حاصل بررسی‌ها این بود که: بهترین تعریف برای علم اصول، آن تعریفی است که اوّلاً: علم اصول را صرفاً به استنباط‌های فقهی اختصاص ندهد، بلکه بتواند کارایی آن را در غیر از فقه ـ مانند تفسیر و کلام ـ سرایت دهد. ثانیاً: شامل قواعد مربوط به شبهة موضوعی نیز بشود. ثالثاً: ضابطه‌ای ایجاد کند تا به‌وسیلة آن، دخول مسائل در علم اصول را بتوان تشخیص داد. رابعاً: جامع افراد و مانع اغیار باشد. بنابراین در تعریف علم اصول می‌گوییم: قواعدی است که بدون هیچ واسطه‌ای برای فهم دین اقامه می‌شوند یا برای فهم دین، برهان و حجت ارائه می‌دهند. چنین تعریفی، مسائل جزئی غیر قاعده‌ای یا قواعدی را که برای فهم گزاره‌های دینی از آنها به‌واسطه نیاز است و یا در راه فهم دین از آنها استفاده نمی‌شود، از علم اصول خارج میکند.
مقدمه
از آنجا که یکی از مهم‌ترین مقدّمات ورود به یک علم، تعریف آن علم است، اصولیان نیز غالباً قبل از ورود به مباحث علم اصول، به تعریف آن می‌پردازند. ازاین‌رو، یکی از مقدّمات سیزده‌گانه‌ای که محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) در کفاية الاُصول آورده، دربارة تعریف علم اصول است.
ضرورت پرداختن به این موضوع هنگامی آشکار می‌شود که بخواهیم مسئله‌ای را در علم اصول مورد بحث قرار دهیم؛ چراکه برای داخل کردن یک مسئله در علم اصول، نیازمند ضابطه هستیم. بنابراین، تعریف‌های گوناگونی که در کلمات بزرگان برای علم اصول بیان شده، در ادامه می‌آید تا ضمن بررسی آنها، بهترین دیدگاه گزینش شود.
1ـ1. تعریف مشهور
مشهور دربارة تعریف علم اصول می‌گویند: «هو العلم بالقواعد الممهَّدة لاستنباط الاحکام الشرعيّه الفرعيّة عن ادلّتها التفصيليّة»؛ یعنی اصول، علم به قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی فرعی از ادلّة تفصیلی آن، آماده شده‌اند. (میرزای قمی، 1430ق، ج1، ص33)
2ـ1. تعریف محقّق خراسانی
محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) از تعریف مشهور عدول کرده و در تعریف علم اصول می‌نویسد: «صناعةٌ يُعرف بها القواعد التي يمکن أن تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهی إليها في مقام العمل».[2] (خراسانی، 1409ق، ص9)
عدول ایشان از تعریف مشهور، چند دلیل دارد:
دلیل اوّل: در تعریف مشهور کلمة «علم به قواعد» آمده است، در حالی که اوّلاً علم اصول، نفس این قواعد است، اعم از اینکه انسان به آنها علم داشته باشد یا خیر. ثانیاً علم به قواعد، جزء مبادی تصدیقی علم است، نه از مسائل آن. ازاین‌رو، محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) به جای کلمة «علم» از کلمة «صناعت» استفاده کرده است؛ زیرا صناعت به معنای فنّ است و ایشان با این کلمه می‌خواهد به این نکته اشاره کند که قواعد علم اصول باید برای انسان ملکه شود.
البتّه اشکالی که در کلمة «علم» وجود داشت، به کلمة «صناعت» نیز وارد است؛ چون علم اصول، خود قواعد است. پس در تعریف آن، نه واژة «علم به قواعد» لازم است و نه کلمة «صناعت».
دلیل دوم: در تعریف مشهور، واژة «ممهّده» آمده است؛ زیرا علم لغت، علم صرف و علم نحو نیز دخیل در استنباط‌اند، ولی ممهّد برای استنباط نیستند؛ بر خلاف قاعدة «ظهور صیغة امر در وجوب» که برای استنباط آماده شده است. امّا محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) از این واژه استفاده نکرده و گویا می‌خواهد گسترة تعریف را شامل قواعد غیر ممهّد نیز قرار دهد؛ زیرا برخی از مباحث (مانند بحث از مشتق) باید در علم اصول مطرح شوند، گرچه ممهّد برای استنباط نباشند.
دلیل سوم: در ظاهر تعریف مشهور، موضوع علم اصول، قواعدی است که بالفعل در طریق استنباط قرار بگیرند؛ امّا محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) در تعریف خود از جملة «یمکن أن تقع» استفاده کرده است تا بفهماند قاعدة مورد نظر، لازم نیست بالفعل در طریق استنباط قرار بگیرد، بلکه صِرف امکان استفاده از آن در طریق استنباط کافی است.
دلیل چهارم: محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) معتقد است که تعریف مشهور، جامع افراد نیست؛ چون طبق این تعریف لازم است دو مسئله از علم خارج شود: ظن انسدادی بنا بر حکومت و اصول عملّیه در شبهات حکمی. (خراسانی، 1409ق، ص9)
الف) ظنّ انسدادی بنا بر حکومت: در میان کسانی که نتیجة دلیل انسداد را حکومت می‌دانند، دو تفسیر رایج است:
یک. حکم عقل به حجّیت ظن؛ یعنی عقل بر اساس دلیل انسداد، به اعتبار ظن، حکم قطعی میکند. طبق این تفسیر، ظنّ انسدادی با شرع ارتباطی ندارد؛ چون عقل است که به حجّیت ظن حکم میکند، نه شرع.
دو. حکم عقل به کفایت امتثال ظنّی و عدم لزوم امتثال یقینی؛ یعنی یکی از مقدّمات انسداد، علم اجمالی به احکام شرعی است و این علم اجمالی منجّز است. در نتیجه، وقتی امتثال یقینی میسور نیست، امتثال تکلیف‌های ظنّی، مشکوک و موهوم نیز کفایت میکند و هرگاه نسبت به تکلیف، شک یا ظن و حتّی احتمال ضعیف وجود داشت، امتثال واجب می‌شود؛ امّا از آنجا که این سخن مستلزم عسر و حرج است، فرض امتثال موهوم و مشکوک را کنار می‌زند و فقط امتثال ظنّی را باقی می‌گذارد. پس، طبق حکم عقل باید به کفایت امتثال ظنّی قائل شویم. بر اساس این تفسیر نیز ظنّ انسدادی ربطی به شارع ندارد؛ زیرا امتثال، متأخّر از حکم شرعی است و نمی‌توانیم بدین‌وسیله حکم شرعی را استنباط کنیم.
ب) اصول عملیّه در شبهات حکمی: در این مورد نیز این اشکال وجود دارد که آنها خودشان حکم شرعی هستند؛ مثلاً «کل شیءٍ لک حلال» و «کل شیء لک طاهر»، بنفسه حکم شرعی‌اند و ازاین‌رو، در طریق استنباط قرار نمی‌گیرند. در نتیجه تعریف مشهور شامل این اصول نمی‌شود. (خراسانی، 1409ق، ص9)
محقّق اصفهانی(رحمة الله علیه) در مقام نقد محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) دو اشکال را به ایشان وارد میکند:
اشکال اوّل: اشکال بر تعریف مشهور، در دو مورد یادشده منحصر نیست؛ بلکه طبق تعریف مشهور، بسیاری از مسائل دیگر، از جمله اماره‌های ظنّی السند (مانند خبر واحد) و اماره‌های ظنّی الدلالة (مانند ظواهر)، خارج می‌شوند؛ زیرا دربارة اماره‌های ظنّی السند، دو مبنای مهم وجود دارد:
یک. یکی از مبانی در باب حجّیت امارات این است که شارع، حکمی مماثل با مؤدّای اماره انشا میکند. بر اساس این مبنا، این اماره در طریق استنباط قرار نمی‌گیرد؛ چون خودش عین حکم شرعی است.
دو. محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) معتقد است که شارع خبر را منجّز و معذّر قرار داده است. طبق این مبنا نیز روشن است که معذّریت و منجّزیت یا اصلاً حکم نیستند و یا اگر بر فرض هم که حکم باشند، حکم شرعی نیستند؛ بلکه حکم عقلی‌اند. (خراسانی، 1409ق، ص277)
همچنین دربارة اماره‌های ظنّی الدلالة نیز مجعول فقط معذّریت و منجّزیت است و اشکال بالا به آنها نیز وارد است؛ چون دلیل حجّیت ظواهر، بنای عقلاست و عقلا در چنین مواردی تنها به معذّریت و منجّزیت حکم می‌کنند.
بنابراین، اشکال شما گسترده‌تر است و تعریف مشهور، مسائل مهمّی مانند حجّیت خبر واحد، حجّیت ظواهر و حتّی مباحث الفاظ را نیز شامل نمی‌شود؛ زیرا این مسائل یا اصلاً حکم شرعی نیستند و یا خودشان بنفسه حکم شرعی‌اند و در طریق حکم شرعی قرار نمی‌گیرند. (اصفهانی، 1429ق، ج1، ص 40 ـ 41)
اشکال دوم: بر اساس دیدگاه محقّق خراسانی(قدس سره) غرض مجتهد این است که به‌وسیلة علم اصول، یا به حکم شرعی برسد و یا وظیفة عملیة او در مقام عمل روشن شود؛ در حالی که این دو غرض، قدر جامع ندارند. پس با توجّه به مبنای ایشان که تمایز علوم را به اختلاف اغراض می‌داند، باید هر کدام از این دو غرض، موضوعی برای یک علم جداگانه قرار بگیرد و علم اصول به دو علم تبدیل شود؛ مگر اینکه غرضی بالاتر از این دو غرض باشد که ظاهراً نیست. (اصفهانی، 1429ق، ج1، ص 40 ـ 41)
امام خمینی(رحمة الله علیه) نیز در نقد کلام محقّق خراسانی(قدس سره)، اشکالاتی را مطرح میکند:
اشکال اوّل: واژة «صناعت» جزء مبادی تصدیقی علم اصول است؛ در حالی که اهل منطق می‌گویند «هر علمی، یا نفس مسائل آن علم است یا مجموع مسائل و مبادی آن». البتّه شاید هم مراد جناب آخوند(رحمة الله علیه) از صناعت، همان آلیّت محض باشد؛ یعنی می‌خواهد آلی بودن علم اصول را بیان کند. (امام خمینی، 1415ق، ج1، ص47)
اشکال دوم: این تعریف، شامل برخی از قواعد فقهی، مانند قاعدة «ما یضمن» و قاعدة «لا حرج» نیز می‌شود؛ چون از این قواعد نیز حکم کلّی الهی استنباط می‌گردد. (همان)
اشکال اوّل در صورتی وارد است که محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) فقط کلمة «صناعت» را بدون خصوصیاتش بیان می‌کرد؛ در حالی که ایشان خصوصیات را نیز ذکر کرده و می‌گوید: اصول، صناعتی است که با آن، قواعد شناخته می‌شود.
پاسخ اشکال دوم نیز از تفاوتی که میان استنباط و تطبیق خواهیم گفت، آشکار خواهد شد.
محقّق عراقی(قدس سره) در تعریف علم اصول می‌فرماید: «القواعد الخاصّة الواقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلّية العمليّة، شرعية كانت أم عقلية؛ علم اصول، قواعد خاصّی است که در طریق کشف وظایف کلّی عملی واقع می‌شوند؛ خواه شرعی باشند یا عقلی.» (عراقی، 1417ق، ج1، ص19)
ایشان کلمة علم، صناعت و استنباط را ذکر نکرده و به جای کلمة استنباط، استکشاف احکام کلّی الاهی را آورده است؛ امّا چون وظایف عملی را در تعریف ذکر کرده، تقریباً روح تعریف ایشان، به تعریف محقّق خراسانی(قدس سره) باز می‌گردد. در نتیجه، گویا تنها کسی که از جناب آخوند(قدس سره) پیروی کرده، محقّق عراقی(قدس سره) است. (همان)
ایشان در ادامه می‌گوید: برخی از مسائل اصولی به ذات حکم و برخی به کیفیت تعلّق حکم به موضوع، ارتباط دارند؛ مثلاً هنگامی که حکم به موضوعی تعلّق پیدا میکند، علم اصول تعیین میکند که تعلّق آن به صورت خاص است یا به صورت عام و مطلق. بنابراین، اگر بحثی فقط عهده‌دار تبیین موضوع احکام باشد، از علم اصول خارج است؛ مثلاً دربارة مشتق ـ که در برخی از ادلّه موضوع حکم قرار گرفته ـ، این بحث مطرح می‌شود که آیا حقیقت در خصوص متلبّس است یا حقیقت در اعم از آن و مَن قضی عنه المبدأ؛ امّا از آنجا که یک بحث موضوعی است، داخل در علم اصول شمرده نمی‌شود. از سوی دیگر، مباحث رجالی در علم اصول داخل‌اند؛ چراکه در طریق استخراج احکام کلّی الاهی قرار می‌گیرند، هرچند به‌خاطر کثرت مسائل، تحت عنوان علمی مستقل از آنها بحث می‌شود. (همان)
به هر روی، به نظر می‌رسد از آنجا که روح کلام محقّق عراقی(قدس سره) به تعریف جناب آخوند(قدس سره) باز می‌گردد، برخی از اشکالاتی که بر تعریف جناب آخوند(قدس سره) وارد بود، بر تعریف ایشان نیز وارد است. از جمله اینکه:
اشکال اوّل: تعدّد غرض، مستلزم تعدّد علم است.
اشکال دوم: برخی از مباحث علم اصول، عهده‌دار تبیین موضوع است؛ مثلاً در بحث عام و خاص، پرسش این است که «آیا واژة «کل» یا نکره در سیاق نفی، بر عموم دلالت دارد یا خیر؟»؛ این‌ها بحث‌های موضوعی هستند. پس لازمة سخن محقّق عراقی(قدس سره) این است که همة این مسائل از علم اصول خارج باشند.
اشکال سوم: شما علم رجال را از مباحث علم اصول قرار می‌دهید، در حالی که این علم، مجموعه‌ای از قواعد رجالی و بررسی خصوصیات و حالات راویان حدیث است که ارتباط مستقیمی با حکم شرعی ندارد؛ مثلاً بررسی اعتبار اصحاب اجماع یا حجیّت توثیق متأخّران، ارتباط مستقیمی با حکم شرعی ندارد؛ در حالی که مسائل علم اصول باید با احکام شرعی ارتباط مستقیم داشته باشند.
4ـ1. تعریف محقّق نائینی
محقّق نائینی(قدس سره) قبل از ورود به تعریف علم اصول می‌گوید: علوم دخیل در استنباط (مانند علم لغت، نحو، رجال و اصول) در عرض واحد نیستند؛ بلکه علم لغت، نحو و رجال، هرچند در استنباط اثر دارند، ولی از قبیل معدّات‌اند و علم اصول، جزء اخیر علّت تامّة استنباط است. ازاین‌رو، رتبة علم اصول بر نحو، لغت و رجال، مقدّم است. (نائینی، 1376ش، ج1، ص18)
سپس ایشان در مقام تعریف علم اصول می‌فرماید: ««إنّ علم الاُصول عبارة عن العلم بالكبريات الّتي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي؛ علم اصول، علم به کبراهایی است که اگر صغرایشان به آنها ضمیمه گردد، حکم فرعی کلّی از آنها نتیجه‌گیری می‌شود.» (همان، ص19)
به بیان دیگر، علم اصول قواعدی است که در کبرای قیاسی که از آن حکم شرعی کلّی استفاده می‌کنیم، قرار می‌گیرد؛ امّا سایر علوم همیشه در صغرا هستند و شایستگی قرار گرفتن در کبرای استنباط را ندارند.
دربارة این تعریف نیز چند اشکال به نظر می‌رسد:
اشکال اوّل: در تعریف محقّق نائینی(رحمة الله علیه) واژة «علم به قواعد» آمده و همان اشکالی که بر تعریف مشهور وارد بود، بر تعریف ایشان نیز وارد است.
اشکال دوم: طبق تعریف ایشان، تمام مباحث الفاظ از علم اصول خارج می‌شوند؛ زیرا مثلاً بحث از دلالت صیغة امر یا صیغة نهی بر وجوب یا حرمت، در کبرای قیاسی که می‌خواهیم حکم کلّی الاهی را از آن استفاده کنیم، قرار نمی‌گیرد؛ بلکه این بحث مشتمل بر این قیاس است: «هذه صيغة إفعل» (صغرا)، «و صيغة إفعل ظاهرة في الوجوب» (کبرا)، «فهذه الصيغة ظاهرة في الوجوب» (نتیجه). در این‌جا نمی‌توان با جملة «صيغة إفعل ظاهرة في الوجوب»، حکم الاهی را استنباط کرد؛ بلکه باید کبرای دیگری به نام «کلّ ظاهرٍ حجّة» را به آن ضمیمه نمود.
البتّه محقّق نائینی(رحمة الله علیه) در جای دیگر، این نتیجه را می‌پذیرد و به آن ملتزم می‌شود. ایشان می‌نویسد: «بحث دربارة ظهور امر و نهی در وجوب و حرمت، به علم اصول باز نمی‌گردد؛ بلکه از مبادی است و به صورت استطرادی در علم اصول آورده شده است.» (نائینی، 1376ش، ج4، ص308) امّا به نظر می‌رسد که این التزام مشکل است؛ چون بخش مهمّی از علم اصول، مربوط به اوامر، نواهی و مفاهیم است؛ در حالی که همة آنها به‌وسیلة این تعریف، از علم اصول خارج می‌شوند.
اشکال سوم: این تعریف شامل برخی از قواعد فقهی می‌شود؛ مثلاً قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، به عنوان کبرا در قیاس استنباط یک حکم کلّی الاهی قرار می‌گیرد.
اشکال چهارم: این تعریف با مبنای ایشان در باب امارات (طریقیت) سازگاری ندارد؛ بلکه فقط طبق مبنای جعل حکم مماثل، تمام است؛ مثلاً در باب خبر واحد می‌گوییم: خبر واحد بر وجوب فلان عمل دلالت دارد (صغرا) و هر چیزی که خبر بر وجوب آن قائم شود، واجب است (کبرا). پس فلان عمل واجب است (نتیجه)؛ امّا این نتیجه‌گیری هنگامی صحیح است که بگوییم شارع در مورد امارات، حکم مماثلی را مطابق مؤدّای آنها انشا میکند و این حکم مماثل به وسیلة این قیاس به دست می‌آید؛ در حالی که محقّق نائینی(رحمة الله علیه) در باب امارات، قائل به طریقیت است؛ یعنی نفس خبر بر حکمی دلالت نمی‌کند، بلکه فقط طریق به واقع است. (حسینی میلانی، 1428ق، ج1، ص48)
به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست؛ زیرا هرچند محقّق نائینی(رحمة الله علیه) بارها از واژة «طریقیت» و گاهی نیز از واژة «علم تعبّدی» استفاده کرده است، ولی ایشان نیز همچون شیخ انصاری(رحمة الله علیه) قائل به علم تعبّدی در امارات است، نه طریقیت محض؛ و علم تعبّدی با طریقیت تفاوت دارد.
اشکال پنجم: طبق تعریف ایشان، هر چیزی که در کبرای قیاس قرار بگیرد، مسئلة اصولی است؛ در حالی که قبل از آن، باید ببینیم که ضابطة کبرا قرار گرفتن چیست و کدام مسئله می‌تواند کبرای قیاس قرار بگیرد؛ زیرا هدف از تعریف علم اصول، یافتن ضابطه‌ای است که بتوان به‌وسیلة آن، دخول یا خروج مسائل را از علم اصول تشخیص داد.
شیخ اعظم(رحمة الله علیه) می‌فرماید: مسئلة اصولی، مسئله‌ای است که تطبیق آن به دست مجتهد باشد؛ مثلاً تشخیص محلّ جریان استصحاب به مجتهد اختصاص دارد و عامّی نمی‌تواند چنین قاعده‌ای را اجرا کند. (انصاری، 1383ش، ج4، ص19 و 20)
دو اشکال روشن در کلام ایشان وجود دارد:
اشکال اوّل: این تعریف، تعریف به لازم است؛ یعنی شیخ(رحمة الله علیه) حقیقت علم اصول را تعریف نکرده، بلکه لازمة آن را بیان نموده است.
اشکال دوم: هرچند عامّی می‌تواند برخی قواعد مانند «الناس مسلّطون علی اموالهم» را تطبیق کند، ولی در بسیاری از آنها توانایی تطبیق ندارد و فقط فقیه می‌تواند آنها را تطبیق کند؛ مانند قاعدة «ما یضمن بصحیح یضمن بفاسده».
محقّق خویی(رحمة الله علیه) می‌فرماید: «علم اصول، علم به قواعدی است که در طریق استنباط احکام شرعی کلّی الاهی قرار می‌گیرند، بدون اینکه نیازی به کبرا یا صغرای اصولی دیگری باشد. پس تعریف بر همین دو محور استوار است و مسائل اصولی بر گِرد همین دو می‌چرخند.»[3] (خویی، 1422ق، ج1، ص4)
سه نکته در این تعریف وجود دارد:
نکتة اوّل: ایشان با بهره‌گیری از کلام استادشان محقّق اصفهانی(رحمة الله علیه)، معنایی جامع برای استنباط در نظر گرفته و آن را به معنای یافتن حجّت بر حکم شرعی دانسته است؛ نه آن معنایی که مشهور گفته‌اند و استنباط را به معنای دست یافتن به حکم شرعی از طریق علم یا ظنّ معتبر (دلیل علمی) دانسته‌اند. ازاین‌رو، اشکال محقّق اصفهانی(قدس سره) به تعریف مشهور ـ که فرمود: علاوه بر مسئلة ظنّ انسدادی بنا بر حکومت و اصول عملیه در شبهات حکمی، بسیاری از مسائل اصولی دیگر نیز از تعریف مشهور خارج‌اند، مگر اینکه معنای اعمی برای استنباط بیان کنیم و بگوییم استنباط به معنای اقامة حجّت بر حکم شرعی است که اصول عملیّه را نیز شامل می‌شود ـ به این تعریف وارد نخواهد بود.
نکتة دوم: محقّق خویی(رحمة الله علیه) در تعریف خود از کلمة «بنفسها» استفاده کرده و می‌گوید: مسئلة اصولی، آن است که خودش در طریق استنباط قرار بگیرد، بدون اینکه نیازی به کبرا یا صغرای اصولی دیگری باشد. این جملة اخیر، تفسیر کلمة «بنفسها» است. علم لغت، نحو، رجال و... در طریق استنباط قرار می‌گیرند، امّا همگی نیازمند ضمیمه کردن کبرای اصولی دیگر هستند.
نکتة سوم: ایشان دو نقض را دربارة تعریف خود بیان میکند و به آنها پاسخ می‌دهد:
یک. اجتماع امر و نهی: اگر قائل به امتناع اجتماع بشویم، باید قواعد باب تعارض را نیز به آن ضمیمه کنیم تا حکم شرعی از آن استنباط شود.
دو. اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّش: اگر در مسئلة ضد، اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّش را پذیرفتیم، باید کبرای کلّی اصولی دیگری را که می‌گوید «نهی در عبادات، ظهور در حرمت و فساد دارد» به آن ضمیمه کنیم تا فساد ضدّ عبادی (نمازی که در مقابل ازاله است) اثبات شود.
محقّق خویی(رحمة الله علیه) در پاسخ این دو نقض می‌گوید: اگر یک مسئلة اصولی، طبق همة اقوال به ضمیمه کردن کبرای دیگری نیاز داشته باشد، از مسائل علم اصول خارج است؛ امّا اگر طبق یکی از اقوال به ضمیمه کردن کبرا نیاز نداشته باشد، همین مقدار برای اصولی بودن آن کافی است؛ مثلاً در مسئلة اجتماع امر و نهی، یک قول، امتناع است که به ضمیمه نیاز دارد و قول دیگر جواز است که بدون نیاز به ضمیمه، صحّت عبادت را نتیجه می‌دهد.
در مسئلة اقتضای امر نیز بنا بر قول به عدم ملازمه میان امر به شیء و نهی از ضدّ آن، صحّت ضدّ عبادی بدون نیاز به هیچ ضمیمه‌ای ثابت می‌شود. (خویی، 1422ق، ج1، ص5)
با این حال، به نظر می‌رسد که چهار اشکال بر تعریف محقّق خویی(رحمة الله علیه) وارد است:
اشکال اوّل: تعریف ایشان مستلزم دور است؛ زیرا مسئله‌ای را اصولی می‌داند که به ضمیمه کردن مسئلة اصولی دیگر نیاز نداشته باشد؛ در حالی که ابتدا باید مشخّص شود که قاعدة ضمیمه شده، اصولی است یا خیر.
اشکال دوم: لازمة تعریف ایشان خروج تمام مباحث الفاظ (مانند بحث اوامر و نواهی) از علم اصول است؛ چون همة آنها به ضمیمه کردن مقدّمة دیگری نیاز دارند.
البتّه از برخی عبارت‌های ایشان استفاده می‌شود که هرچند در مباحث الفاظ به انضمام کبرای حجّیت ظهور نیازمندیم، امّا این کبرا مقدّمة بدیهی است که اصولی بودن مسئله را خراب نمی‌کند. امّا در برخی عبارت‌های دیگر می‌فرماید: همة مباحث الفاظ و مباحث لغوی از علم اصول خارج‌اند. (خویی، 1422ق، ج1، ص1 و 2)
اشکال سوم: ایشان دربارة مسئلة اجتماع امر و نهی فرمود که حتّی اگر طبق یک قول به مقدّمه نیاز نباشد، این مسئله اصولی است. اشکال این است که مسئلة اجتماع امر و نهی بنا بر امتناع، به قواعد باب تعارض نیاز دارد و بنا بر جواز، دارای دو فرض است: جایی که مندوحه وجود دارد و جایی که مندوحه وجود ندارد. برخی اصولیان در فرض عدم وجود مندوحه می‌گویند: میان امر و نهی، تزاحم رخ می‌دهد. در نتیجه در طرف جواز نیز باید قاعدة اصولی دیگری ضمیمه شود تا این مسئله به نتیجه برسد.
اشکال چهارم: ایشان فرمود مسئلة اصولی به هیچ مسئلة اصولی دیگری نیاز ندارد؛ در حالی که هدف از تعریف، یافتن ضابطه‌ای است که بتوان به‌وسیلة آن، دخول یا خروج مسائل را از علم اصول تشخیص داد. پس چگونه قبل از ورود به علم اصول می‌توان فهمید که کدام مسئله به مسئلة اصولی دیگر نیاز دارد و کدام مسئله نیاز ندارد؟! در نتیجه، ابتدا باید ببینیم که آیا مسائلی مانند حجّیت ظهور، حجّیت عرف، مقاصد الشریعه و عنصر زمان و مکان را در علم اصول بحث کنیم یا نه؟ ما قبل از بحث نمی‌دانیم که آیا این مسائل به انضمام مقدّمات دیگر نیاز دارند یا خیر؟
محقّق اصفهانی(رحمة الله علیه) می‌گوید: «ما يُبحث فيه عن القواعد الممهّدة لتحصيل الحجّة على الحكم الشرعي؛ علم اصول، علمی است که در آن دربارة قواعدی بحث می‌شود که برای به دست آوردن حجّت بر حکم شرعی فراهم شده‌اند.» (اصفهانی، 1429ق، ج1، ص42)
ایشان بر خلاف مشهور، معنای جامعی را در این تعریف برای واژة «استنباط» ذکر کرده است که علاوه بر امارات، شامل اصول عملیّه نیز می‌شود؛ در حالی که تعریف مشهور منحصر به امارات بود. همچنین واژة «حجّت» نیز در کلام ایشان اطلاق دارد و هر بحث عقلی و غیر عقلی را که بتواند یک قاعدة ممهّده برای تحصیل حجّت بر حکم شرعی باشد، شامل می‌شود.
سپس می‌فرماید: اشکال تعریف ما این است که برائت شرعی را از اصول، خارج و آن را یک بحث استطرادی میکند؛ زیرا مدلول این اصل، حکم شرعی است و ما به‌وسیلة آن، حجّت بر حکم شرعی را به دست نمی‌آوریم.
به هر روی، چهار اشکال بر کلام ایشان وارد است:
اشکال اوّل: سخن محقّق اصفهانی(رحمة الله علیه) بدین معناست که برائت عقلی (قبح عقاب بلا بیان) برای حکم شرعی، افادة حجّت میکند و معذّر از حرمت واقعی است. در نتیجه، برائت شرعی از مسائل علم اصول، خارج و برائت عقلی در مسائل علم اصول داخل خواهد بود؛ امّا گرچه برهانی بر خلاف این ادّعا وجود ندارد، ولی التزام به آن بسیار دشوار است؛ چراکه از قدیم، اصولیان این دو را تحت مسائل علم اصول آورده‌اند. به علاوه، از لحاظ اهمّیت، برائت عقلی و برائت شرعی یا در یک اندازه هستند و یا نیاز فقیه به برائت شرعی، بیش از برائت عقلی است.
اشکال دوم: برخی از مباحث علم اصول، موجب تحصیل حجّت بر حکم شرعی نیستند، بلکه معیّن‌کنندة حجّت‌اند؛ مثلاً در بحث متعارضین، اجمالاً علم به وجود حجّت داریم، ولی در صدد هستیم که بدانیم کدام‌یک از آنها حجّت است. همچنین در بحث اصل تخییر، علم به حجّیت یکی از دو دلیل داریم و هنگامی‌که دوران بین محذورین می‌شود، حکم به تخییر می‌دهیم. در بحث تزاحم و... نیز مسئله همین‌گونه است. آری، اگر تحصیل حجّت، معنایی عام داشته باشد که شامل تعیین حجّت نیز بشود، این اشکال وارد نیست.
اشکال سوم: محقّق عراقی(رحمة الله علیه) اشکالی را به عنوان یک اشکال عام بر همة تعریف‌ها مطرح کرده است؛ به این بیان که مراد شما از حجّت، یا حجّت بی‌واسطه است که طبق این احتمال، تمام مباحث الفاظ باید از علم اصول خارج شوند (چون مباحث الفاظ نیاز به مقدّمه و ضمیمه کردن واسطه دارد) و یا حجّت باواسطه است که در این صورت، علم لغت، علم نحو، علم رجال و... داخل در علم اصول می‌شوند؛ زیرا مثلاً با علم نحو نیز حجّت بر حکم شرعی را به دست می‌آوریم؛ مثلاً می‌گوییم: مسح مقداری از سر کافی است، به خاطر باء تبعیض که در آیة شریفه آمده است. (عراقی، 1417ق، ج1، ص21 و 22)
اشکال چهارم: ایشان در تعریف خود کلمة «ممهَّده» را آورده است؛ در حالی که پیش‌تر گفته شد در تعریف علم اصول باید موضوعاتی را که برای استنباط آماده نشده‌‌اند (مانند بحث مشتق) نیز مطرح کنیم.
امام خمینی(رحمة الله علیه) می‌نویسد: «أنّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية؛ علم اصول، قواعد آلیّه‌ای است که ممکن است در کبرای استنتاج احکام کلّی فرعی الاهی یا وظیفة عملی واقع شوند.» (امام خمینی، 1409ق، ج1، ص19)
چند نکته در این تعریف وجود دارد:
یک. کلمة «آلي»: در هیچ یک از تعریف‌های گذشته، به آلی بودن علم اصول اشاره نشد؛ در حالی که یکی از تفاوت‌های علم اصول و قواعد فقهی در همین جهت است.
دو. عبارت «التي يمکن»: به واسطة این قید، برخی از ادّله‌ای که طبق دیدگاه بسیاری از اصولیان حجّیت ندارند، در موضوع علم اصول داخل می‌شوند؛ یعنی این تعریف فقط قواعدی را که بالفعل در طریق استنباط قرار می‌گیرند، شامل نمی‌شود؛ بلکه بحث‌هایی مانند حجّیت قیاس، استحسان، شهرت فتوایی، اجماع منقول و... را ـ که بسیاری از اصولیان حجّیت آنها را قبول ندارند ـ نیز شامل می‌شود.
سه. واژة «کبری»: این قید در کلام محقّق نائینی(رحمة الله علیه) نیز ذکر شده بود تا به سبب آن، علم لغت، علم رجال و مانند آنها خارج شود؛ زیرا این قبیل علوم برای استنباطی که منتج به حکم شرعی است، کبرا قرار نمی‌گیرند.
چهار. واژة «استنتاج»: استنتاج معنای عامّی نسبت به استنباط دارد.
پنج. عبارت «أو الوظيفة العمليّة»: با این تعبیر، بحث اصول عملیّه نیز در مباحث علم اصول داخل می‌شود.
با این حال، به نظر می‌رسد که دو اشکال بر کلام ایشان وارد است:
اشکال اوّل: ایشان به تبع محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) تعریف را دو بخش کرده و می‌فرماید: موضوع حجج یا قاعده‌ای است که به استنباط حکم شرعی منتهی می‌شود و یا مشتمل بر حکم شرعی نیست؛ بلکه قاعده‌ای است که وظیفة مکلّف را در مقام عمل روشن میکند. پس ایشان نیز نتوانسته میان امارات و اصول عملیّه، قدر جامعی را تصوّر نماید.
اشکال دوم: ایشان به تبع محقّق بروجردی (بروجردی، 1415ق، ص16) موضوع علم اصول را «الحجّة في الفقه» قرار داده است. (امام خمینی، 1409ق، ج3، ص13) از این رو، این اشکال به ایشان وارد است که صناعت اقتضا میکند که موضوع، داخل در تعریف باشد. پس اگر عنوان حجّت را به عنوان موضوع قرار داده‌اید، باید آن را در تعریف بیاورید؛ مثلاً بگویید: قواعد آلیّه‌ای که به عنوان حجّت در فقه برای فقیه مطرح است و هم شامل امارات و هم شامل اصول عملیه می‌شود.
اشکال سوم: بر اساس این تعریف، قاعدة حلّیت و قاعدة طهارت از علم اصول خارج می‌شوند؛ زیرا عنوان آلیت برای رسیدن به حکم شرعی را ندارند.
صاحب منتقی الاُصول(رحمة الله علیه) می‌گوید: دربارة قواعد اصولی در سه مقام بحث می‌شود: ناظر به رفع تحیّر باشند؛ ناظر به رفع منشأ تحیّر باشند و هرگز ناظر به واقع نباشند. پس علم اصول، قواعدی است که رافع تحیّر از مکلّف یا رافع منشأ تحیّرند و هرگز ناظر به واقع حکم نیستند.
توضیح آنکه: مکلّف با سه گزینه روبه‌روست؛ زیرا از یک سو با توجّه به احکام شرعی، احتمال می‌دهد که شارع متعال در هر مورد حکمی قرار داده باشد. از سوی دیگر، در مورد خود حکم (وجوب یا حرمت) نیز تردید دارد و آن را نمی‌داند. گزینة سوم نیز واقع حکم محتمل است.
دربارة گزینة سوم، علم اصول عهده‌دار پرداختن به آن نیست؛ یعنی قواعد اصولی واسطه در ثبوت برای حکم واقعی نیستند، بلکه تنها واسطه در اثبات‌اند. پس علّت ذکر قید «لا تکون ناظرةً إلی الواقع أبداً» برای خروج قواعد فقهی است؛ چون تفاوت حقیقی و ذاتی این دو علم، کشف واقع در قواعد فقهی است؛ بر خلاف علم اصول که در آن نظر به واقعِ حکم وجود ندارد.
امّا دربارة گزینة اوّل، اگر در امارات و اصول عملیّه به منجّزیت و معذّریت یا جعل حکم مماثل قائل شویم، تردید مجتهد با بهره‌گیری از قواعد اصولی از بین می‌رود.
در مورد گزینة دوم (احتمالی که منشأ تردید شده) نیز قواعد دو دسته‌اند: برخی از قواعد اصولی، تکویناً احتمال را به علم تبدیل می‌کنند؛ مانند قواعدی که در باب ملازمات عقلی وجود دارد که به محض اثبات ملازمه، اصولی علم پیدا میکند و احتمال ـ به صورت تکوینی ـ نزد او به علم تبدیل می‌شود. برخی دیگر از قواعد اصولی، تعبّداً احتمال را به علم تبدیل می‌کنند؛ مانند امارات که طبق مبنای محقّق نائینی(رحمة الله علیه) احتمال را تعبّداً به منزلة علم قرار می‌دهند؛ زیرا ایشان قائل به علم تعبّدی و تتمیم کشف است و اعتقاد دارد که مثلاً ادلّة حجّیت خبر واحد، خبر واحد ظنّی را که کشف ناقص دارد، به منزلة کشف قطعی و کاشف تام قرار می‌دهد.
در نتیجه، همة مسائل علم اصول، تردید یا منشأ آن را از میان می‌برند، ولی هیچ کدام واقع حکم را اثبات نمی‌کنند.[4] (روحانی، 1413ق، ج1، ص29)
دو اشکال دربارة این تعریف به نظر می‌رسد:
اشکال اوّل: لازمة تعریف یک علم، باید روشن شدن مسیر حرکت علمی برای متعلّم باشد؛ یعنی باید معیّن کند که آن علم دنبال چیست؛ مثلاً فقیه در علم اصول در پی یافتن حجّت بر حکم شرعی است و قرار نیست با این قواعد به واقع برسد؛ بلکه فقط حجّت بر وظایف مکلّفان را می‌یابد که در قالب حکم یا اصول عملیّه است. پس تعریف باید این حقیقت علم اصول را برای طالب آن روشن کند؛ امّا اینکه بگوییم علم اصول، قواعدی است که تحیّر یا منشأ تحیّر را برطرف میکند، مطلبی را برای مخاطب روشن نخواهد کرد.
آری، اگرچه این تعریف بعد از بررسی مباحث علم اصول، روشن است و در واقع، گزارشی از مسائل علم اصول است که حقیقت قواعد آن را توضیح می‌دهد، امّا تعریف علم اصول نیست؛ زیرا معلوم نمی‌کند که علم اصول چه کمکی به مجتهد ارائه می‌دهد.
اشکال دوم: ایشان درصدد بیان تفاوت حقیقی میان قاعدة اصولی و قاعدة فقهی است، در حالی که در قواعد فقهی نیز واقع حکمِ محتمل، ثبوتاً روشن نمی‌شود؛ زیرا قاعدة فقهی نیز فقط واسطة در اثبات است و نظری به واقع ندارد؛ مثلاً بر اساس «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» می‌گوییم: از آنجا که در هبة صحیح ضمان نیست، در هبة فاسد نیز ضمان وجود ندارد؛ امّا هرگز واقع برای ما روشن نمی‌شود.
شهید سیّد محمّدباقر صدر(رحمة الله علیه) در تعریف علم اصول می‌فرماید: «علم الاُصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصّة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلّي؛ علم اصول، علم به عناصر مشترکی است که فقیه در خصوص استدلال فقهی به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلّی از آنها استفاده میکند». (صدر، 1417ق، ج1، ص31)
ایشان با این قید، مباحثی مانند مسائل لغوی را که عنصر مشترک در همة ابواب فقه نیستند، خارج میکند. همچنین با قید «استدلال فقهی» قواعد فقهی در شبهات موضوعی ـ مانند اصل صحّت و قاعدة فراغ که استدلال فقهی برای حکم شرعی نمی‌سازند، بلکه موضوع خارجی درست می‌کنند ـ را خارج میکند. نیز قید «خاصّة» را ذکر میکند تا بگوید این عناصر مشترک فقط باید مخصوص استدلال فقهی باشند و بدین وسیله قواعد منطق را خارج کند.
مقدّمه: برخی می‌گویند میان دین و قرائت از آن فرق وجود دارد، در حالی که این سخن غلط است و هرگز امکان ندارد شارعی که دین را تشریع کرده، راه منضبط و معیّنی برای رسیدن به دین در اختیار بشر قرار نداده باشد.
به بیان دیگر، از یک سو دسترسی به لوح محفوظ و واقع برای ما وجود ندارد و به آن مکلّف نیستیم. از سوی دیگر در دین باید حجّت داشته باشیم؛ چون نمی‌توان مطلبی را ـ چه در احکام فرعی و چه غیر آن ـ بی‌جهت به شارع نسبت داد و روشن است که نمی‌توان در این مطلب قرائت‌های مختلف را مطرح کرد. در نتیجه، به علمی نیاز داریم که به‌وسیلة آن بتوان تحصیل حجّت کرد که آن علم، علم اصول است. آری، ممکن است چندین حجّت بر یک دلیل وجود داشته باشد، ولی امکان ندارد حجّت از لحاظ نتیجه متعدّد باشد؛ مثلاً نتیجة حجّت، وجوب یا عدم وجوب است.
همچنین از آنچه گذشت، معلوم می‌شود که دو اشکال مشترک بر همة تعریف‌های سابق وارد است:
نخست آنکه: همان‌گونه که گفته شد، تعریف علم اصول باید شامل مباحثی همچون تعادل، تراجیح، اجتهاد و تقلید باشد که در تعریف‌های یادشده وجود ندارد.
دوم آنکه: در تعریف‌های سابق، کاربرد علم اصول در فقه محدود گردیده و نقطة ثقل آن، حکم شرعی قرار داده شده است، در حالی‌که مباحث گوناگونی در اصول وجود دارد که به حکم شرعی اختصاص ندارند:
1. بحث حجّیت ظهور، مخصوص حکم شرعی نیست؛ زیرا مراد از «کل ظاهر حجّة»، فقط ظاهری نیست که مفاد آن حکم شرعی باشد؛ بلکه آیات اعتقادی، آیات اخلاقی، اخبار اعتقادی و اخبار اخلاقی را نیز شامل می‌شود.
2. مباحث عام، خاص، مطلق، مقیّد، مجمل و مبیّن نیز به احکام شرعی اختصاص ندارد؛ بلکه در متون اعتقادی و اخلاقی هم جاری است.
3. بحث حجّیت خبر واحد نیز مطلق است و حجّیت آن را به صورت مطلق اثبات می‌کنیم؛ خواه در احکام و خواه در اعتقادیات یا در اخلاقیات. آری، دیدگاه علاّمه طباطبایی(رحمة الله علیه) این است که خبر واحد در تفسیر حجیت ندارد و به احکام اختصاص دارد؛ مگر خبری که متواتر یا محفوف به قرائن قطعی باشد. تفسير الميزان بر اساس همین مبناست.
4. مباحث تعارض و تزاحم نیز به احکام شرعی فرعی اختصاص ندارد. پس اگر میان دو آیه از حیث حکم اعتقادی، تعارض بدوی بود، قاعدة جمع عرفی را جاری می‌کنیم، یا اگر آیه با حکم عقل سازگاری نداشت، با قرینة عقلی در آیه تصرّف می‌کنیم و....
5. بحث ورود و حکومت نیز مخصوص احکام نیست؛ مثلاً وجود محکمات و متشابهات در قرآن، به آیاتی که احکام شرعی را بیان کرده‌اند، اختصاص ندارد، بلکه مهم‌ترین محکمات و متشابهات، در غیر احکام شرعی است.
6. بحث حجّیت بنای عقلا و مرجعیت عرف نیز به حکم شرعی اختصاص ندارد؛ مثلاً در بحث حجّیت عقل، اگر ظاهر لفظ با حکم عقلیِ قطعی تعارض کند، مسلّماً حکم عقلیِ قطعی مقدّم است. همچنین بنای عقلا و عرف در فهم الفاظ نیز همین حکم را دارد و در آیات و روایات اعتقادی و اخلاقی نیز جاری است.
7. بحث مفاهیم نیز مخصوص احکام شرعی نیست، بلکه از آیات اعتقادی و اخلاقی نیز می‌توان مفهوم‌گیری کرد.
8. حجّیت ظن در موضوعات، قطعاً یک قاعدة اصولی است و باید دربارة آن در علم اصول بحث شود، در حالی که تعریف‌های یادشده شامل آن نمی‌شوند. البتّه هرچند به سبب حجّیت ظن در موضوعات، گاهی در صدد پیدا کردن حجّت بر حکم شرعی هستیم، ولی غالباً حجّیت ظن در موضوعات، تنها در موضوعات کاربرد دارد و به حکم شرعی مربوط نیست. این قاعده در موارد زیادی مانند اثبات نسب، اثبات سیادت، اثبات مسجد یا وقف بودن یک مکان، تعیین قیمت در خسارات، اثبات حجّیت قول رجالی و لغوی و... قابل استفاده است.
بر اساس آنچه گذشت و آنچه در ادامه خواهد آمد، به نظر می‌رسد که بهترین تعریف برای علم اصول آن است که بگوییم: «هو القواعد التي تقيم أو توجب الحجّة بلاواسطة علی فهم الدين؛ علم اصول، قواعدی است که برای فهم دین اقامه می‌شوند یا حجّت بی‌واسطه بر فهم دین به دست می‌دهند.»
این تعریف، ویژگی‌های مختلفی دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
بر اساس این تعریف، هر کسی که بخواهد در یکی از رشته‌های علوم دینی (مانند تفسیر، کلام، حدیث و...) متخصّص شود، باید ابتدا علم اصول را بیاموزد، امّا اگر همچون تعریف‌های موجود در میان شیعه و اهل سنّت، نقطة ثقل تعریف را حکم شرعی قرار دهیم، علم اصول به کسی اختصاص می‌یابد که بخواهد فقیه شود، در حالی که نباید چنین علمی را با این اندازه از اهمّیت، به استنباط در احکام شرعی محدود کنیم.
در جواب این شبهه که: مطرح شدن حکم شرعی توسّط مشهور در تعریف علم اصول، با نظر به جنبة غالبی است ـ یعنی چون غالباً از این قواعد در فقه استفاده می‌شود، آن را ذکر کرده‌اند ـ، می‌توانیم این‌گونه پاسخ دهیم که: اگر کسی این مطلب (جنبة غالبی) را بپذیرد، معلوم می‌شود که اصل اشکال را پذیرفته است و باید تعریف ما را نیز بپذیرد.
پس یکی از نتایج تعریف برگزیده این است که علم اصول صرفاً به اصول استنباط فقه اختصاص نخواهد داشت، بلکه علوم دیگر را نیز شامل می‌شود. ازاین‌رو، باید قواعد اصولیِ علوم دیگر را نیز تبیین کرد تا بتوان از آنها در علوم یادشده استفاده نمود؛ مثلاً قواعد اصولی تفسیر را مشخّص کنیم تا مفسّر در فهم قرآن کریم از آنها استفاده کند، یا قواعد اصولی علم کلام را بیان نماییم تا متکلّم در علم کلام از آنها استفاده نماید. همچنین باید قواعد اصولی علم حدیث را به محدّث ـ یعنی کسی که با حدیث در ارتباط است، نه کسی که صرفاً حدیث را نقل میکند ـ، ارائه کنیم تا او بتواند آنها را در مسائل مختلف به کار گیرد. البتّه در این صورت، تقسیم‌بندی جدیدی در علم اصول پدید خواهد آمد؛ گرچه این تقسیم در حاقّ علم اصول نیز موجود است.
آری، ممکن است برخی از قواعد اصولی میان علوم مختلف، مشترک باشد، ولی این اشتراک، منافاتی ندارد با اینکه قواعد مربوط به هر علم در یک‌جا جمع‌آوری شوند.
بر اساس تعریفی که ارائه کردیم، علم اصول شامل قواعد مربوط به شبهات موضوعی نیز می‌شود؛ زیرا تنها تفاوت شبهة موضوعی و شبهة حکمی، در کمیّت حکم آنهاست؛ یعنی حکم در شبهة موضوعی، جزئی و در شبهة حکمی، کلّی است و تفاوتی ندارد که از قواعد اصولی، حکم کلّی حاصل شود یا حکم جزئی.
البتّه محقّق اصفهانی(رحمة الله علیه) نیز گرچه به این مطلب تصریح نکرده است، ولی تعریفی که ایشان ارائه نمود،[5] شبهات موضوعی را نیز شامل می‌شود؛ زیرا در این گونه شبهات نیز حکم وجود دارد و واژة «حجّت» بر چیزی که حکم شرعی در شبهات موضوعی را ثابت میکند نیز اطلاق می‌شود.
امّا اینکه در تعریف مشهور و بسیاری از اصولیان، «احکام کلّی شرعی» آمده، ظاهراً وجهی ندارد و نباید علم اصول را به شبهات حکمی منحصر کنیم؛ چون علم اصول ضوابطی ارائه می‌دهد که به‌وسیلة آنها در فقه، اقامة حجّت کنیم و در این مسئله تفاوتی میان حکم کلّی و حکم جزئی وجود ندارد. آری، جزئیات مسائل غالباً در فقه مطرح و استفاده می‌شود، امّا کثرت استفاده در فقه، دلیل بر این نیست که مسئله را حتماً در فقه بررسی کنیم.
البتّه صاحب منتقی(رحمة الله علیه) ادّعا میکند که مقصود محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) از افزودن قید «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل»، داخل کردن اصول عملیّة حکمی در علم اصول است؛ امّا اصول عملیّة موضوعی ـ اگر جریان آنها را قبول کنیم ـ از علم اصول خارج و در علم فقه داخل‌اند. علّتی که ایشان برای این برداشت ذکر می‌کنند این است که محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) بعد از این قید می‌فرماید «بعد الفحص و اليأس عن الدليل»؛ و این قید فقط مربوط به شبهات حکمی است که در آن فحص و یأس از دلیل لازم داریم؛ امّا در شبهات موضوعی چنین قیدی وجود ندارد. (روحانی، 1413ق، ج1، ص32)
تعریف محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) را پیش‌تر بیان کردیم و ظاهراً چنین قیدی در کلام ایشان وجود ندارد، مگر اینکه بگوییم چون محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) در مقام اشکال به تعریف مشهور فرمود بحث «ظنّ انسدادی بنا بر حکومت» و «اصول عملیّة جاری در شبهات حکمی» داخل در علم اصول نیست، باید قید مذکور را آورد؛ یعنی قرینة مقام یا مفروض کلام محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) شبهات حکمی است. امّا این مطلب نیز بر خروج شبهات موضوعی از تعریف محقّق خراسانی(رحمة الله علیه) دلالت نمی‌کند؛ یعنی ایشان نمی‌گوید این قید را برای خصوص شبهات حکمی ذکر کردم.
سپس صاحب منتقی(رحمة الله علیه) می‌فرماید: وجهی ندارد که مسائل علم اصول را منحصر به شبهات حکمی کنیم و تعریفی که ما برای علم اصول ارائه کردیم (قواعدی برای رفع تحیّر یا منشأ تحیّر)، شبهات موضوعی را نیز شامل می‌شود. پس صِرف اینکه داخل شدن شبهات موضوعی در علم اصول، سبب داخل شدن بسیاری از مسائل فقه در علم اصول می‌شود، دلیل معتبری برای اختصاص تعریف به شبهات حکمی نیست.
به نظر می‌رسد حق با ایشان است؛ زیرا نمی‌توان فقط به این علّت که بیشتر شبهات موضوعی (مانند استصحاب طهارت) در فقه مطرح می‌شوند، بحثی مانند استصحاب را به شبهات حکمی اختصاص داد.
آری، در شبهات موضوعی، جای تطبیق است و استنباط در فقه مطرح نمی‌شود؛ امّا دربارة اینکه آیا اصلاً استصحاب در شبهات موضوعی جاری می‌شود یا نه، باید در اصول گفت‌وگو شود. ازاین‌رو، اگر در بحث استصحاب بگوییم استصحاب، هم در شبهات حکمی و هم در شبهات موضوعی جریان دارد، فقیه این مطلب را در رساله می‌نویسد و مکلّف، آن را بر مسائل مختلف تطبیق می‌دهد.
شاید کسی بگوید: این بحث در محدودة شبهات حکمی است، نه موضوعی؛ زیرا حجّیت، یک حکم وضعی است و در استصحاب می‌خواهیم حکم وضعی در شبهات حکمی را استفاده کنیم.
در پاسخ می‌گوییم: آری، اگر طبق برخی مبانی در استصحاب، شک می‌کردیم که آیا استصحاب در شبهات حکمية کلّی حجّت است یا خیر و شارع حجّیت را برای آن جعل کرده‌است یا نه، این اشکال وارد بود و حکم وضعی به این اعتبار، شبهة حکمی بود؛ امّا این مبنا را نه مشهور قبول دارند و نه محقّق خراسانی(رحمة الله علیه)، بلکه ایشان معتقدند که اصول عملیّه فقط منجّز و معذّرند. بر اساس این مبنا، اصلاً حکمی در کار نیست، چه رسد به وجود حکم وضعی.
در نقد تعریف محقّق نائینی و محقّق خویی(قدس سره) گفته شد که باید در تعریف علم اصول، ضابطه‌ای ارائه شود تا به کمک آن بفهمیم که آیا دربارة فلان مسئله باید در علم اصول گفت‌وگو کنیم یا خیر.
این اشکال به تعریف ما وارد نیست؛ زیرا نه محقّق نائینی و نه محقّق خویی(قدس سره) کلمة «تحصیل حجّت» را در تعریفشان مطرح نکرده‌اند، ولی ما در تعریف خود گفتیم هر قاعده‌ای که بتواند برای اقامة حجّت در امر دین نافع باشد، در علم اصول داخل است و همین نکته می‌تواند ضابطه‌ای برای طرح مسائل در علم اصول باشد.
نتیجه‌گیری
برآیند مباحثی که گذشت، چند مطلب است:
یک. تعریف علم اصول: به نظر ما علم اصول، مجموعه‌ای از قواعد است که مبیّن و محقّق حجّت در فهم دین‌اند.
دو. تفاوت علم اصول با قواعد فقهی: به نظر ما در قواعد فقهی در پی تحصیل حجّت نیستیم؛ بلکه حکمی کلّی را برای فعل مکلّف مطرح می‌کنیم؛ مانند «علی الید ما اخذت» که مسئلة ضمان را مطرح میکند، یا قاعدة فراغ و تجاوز که حکمی همچون صحّت یا فساد را بیان میکند؛ امّا علم اصول قواعدی را بیان میکند که حجّت برای فهم دین‌اند. به بیان دیگر، در مسئلة فقهی، حکم روی فعل جزئی آمده است، امّا فعل در قاعدة فقهی، مقداری کلّی‌تر است و ازاین‌رو به آن قاعده گفته می‌شود؛ مثلاً در قاعدة «ما یضمن» دربارة خصوص بیع، اجاره و... سخن نمی‌گوییم، بلکه دربارة هر معامله‌ای سخن می‌گوییم که صحیحش سبب ضمان شود.
-------------------------
فهرست منابعـ قرآن کریم.
1. اصفهانی، محمّدحسین (1429ق). نهاية الدراية فی شرح الکفاية. بیروت: مؤسّسة آل البیت(علیهم‌السلام) لإحیاء التراث.
2. ـــــــــــــــــــ (1374ق). نهاية الدراية فی شرح الکفاية. قم: سیّد الشهداء(علیه‌السلام).
3. انصاری، مرتضی(1383ش). مطارح الأنظار. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
4. بروجردی، سیّد حسین (1415ق). نهاية الاُصول. مقرر: حسینعلی منتظری، تهران: نشر تفکّر.
5. حسینی شاهرودی، سیّد محمود (1385ش). نتايج الأفکار فی الاُصول. مقرر: محمّدجعفر جزائری، قم: آل مرتضی(علیهم‌السلام).
6. حسینی میلانی، علی (1428ق). تحقيق الاُصول. قم: الحقائق.
7. روحانی، سیّد محمّد (1413 ق). منتقی الاُصول. مقرر: عبدالصاحب حکیم، قم: دفتر آيت الله سيّد محمّد حسيني روحاني.
8. خراسانی، محمّدکاظم (1409ق). كفاية الاُصول. قم: مؤسّسة آل البیت(علیهم‌السلام).
9. خمینی، سیّد روح‌الله (1409ق). تهذيب الاُصول. مقرر: جعفر سبحانی. تهران: مؤسّسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(رحمة الله علیه).
10. ـــــــــــــــــــ (1415ق). مناهج الوصول إلى علم الاُصول. قم: مؤسّسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(رحمة الله علیه).
11. خویی، سیّد ابوالقاسم(1422ق). محاضرات فى اُصول الفقه. قم: مؤسسة احياء آثار امام الخوئی(رحمة الله علیه).
12. صدر، سیّد محمّدباقر (1417ق). بحوث فی علم الاُصول. مقرر: سیّد محمود هاشمی شاهرودی، قم: موسّسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت(علیهم‌السلام).
13. عراقی، ضیاء الدین (1417ق). نهاية الأفكار. مقرر: محمّدتقى بروجردى، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
14. میرازی قمی، ابوالقاسم بن محمّدحسن (1430ق). القوانين المحکّمة فی الاُصول. قم: احیاء الکتب الاسلاميّة.
15. نائینی، محمّدحسین(1376ش). فوائد الاُصول. مقرر: محمّدعلىكاظمى، قم: جامعة مدرّسین.
16. نملة، عبدالکريم بن علی(1420ق). المهذّب فی علم اصول الفقه المقارن. ریاض: مکتبة الرشد.
-------------------
پی نوشت:
[1]. استاد درس خارج حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمّة اطهار(علیهم‌السلام).[2]. محقّق خراسانی این نکته را نیز تذکّر می‌دهد که در این گونه موارد، تعریف حقیقی امکان ندارد و چنین تعریف‌هایی تعاریف شرح الاسمی و لفظی هستند.
[3]. «وهو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلّية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اصولية اُخرى إليها، وعليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين وتدور المسائل الاُصولية مدارهما.»
[4]. «فهاهنا مقامات ثلاث: أحدها مقام الحيرة والتردّد، والآخر مقام الاحتمال الموجب للتردّد، والثالث مقام واقع الحكم المحتمل من ثبوت ونحوه...».
[5]. «ما يُبحث فيه عن القواعد الممهَّدة لتحصيل الحجّة على الحكم الشرعي».