مشروعية إقامة الحدود الإسلامية في زمان الغيبة

محمد جواد الفاضل اللنکراني

أمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها، إلاّ لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه‏ تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال، وقد رخّص في حال قصور أيدي أئمّة الحقّ وتغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه، إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين وأمن بوائقهم، فمتى لم يأمن ذلك لم يجز له التعرّض لذلك على حال.

ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم، وجعل إليه إقامة الحدود، جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك، مالم يتعدّ الحقّ في ذلك، وما هو مشروع في شريعة الإسلام، فإن تعدّى فيما جعل إليه الحقّ في ذلك، لم يجز له القيام به، ولا لأحد معونته على ذلك، اللهمّ إلاّ أن يخاف في ذلك على نفسه، فإنّه يجوز له حينئذ أن يفعل ذلك في حال التقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس، فأمّا قتل النفوس فلا يجوز فيه التقيّة على حال.

وأمّا الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين فلا يجوز ذلك أيضا إلاّ لمن أذن له السلطان الحقّ في ذلك، وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم، فمن تمكّن من إنفاذ حكم أو إصلاح بين الناس أو فصل بين المختلفين فليفعل ذلك، وله بذلك الأجر والثواب[20].

واختار العلاّمة قول الشيخين محتجّا:

1) إنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم، وانتشار المفاسد، وذلك مطلوب الترك في نظر الشارع.

2) ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق(عليه‏‌‌السلام) في حديث طويل يقول فيه: «ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا».

ثمّ قال: «وهذا يؤيده العمومات والنظر، أمّا العمومات فقوله(صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله): العلماء ورثة الأنبياء، ومعلوم أنّهم لم يرثوا من المال شيئا، فيكون وراثتهم العلم أو الحكم. والأوّل تعريف المعرّف فيكون المراد هو الثاني، وهو المطلوب.

وقوله(صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله): علماء اُمّتي كأنبياء بني إسرائيل، ومعلوم أنّ أنبياء بني إسرائيل لهم إقامة الحدود.

وأمّا النظر فهو أنّ المقتضي لإقامة الحدّ قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته، وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا، فتكون عائدة إلى مستحقّه أو إلى نوع المكلّفين، وعلى التقديرين لابدّ من إقامتها مطلقا[47].

ولو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم، وقيل: لا، إلاّ بإذن الإمام، وهو الأظهر.           ولا يجوز لأحد إقامة الحدود إلاّ للإمام مع وجوده أو من نصبه لإقامتها، ومع عدمه، يجوز للمولى إقامة الحدّ على مملوكه.

وهل يقيم الرجل على ولده وزوجته؟ فيه تردّد...

وقيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام، كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك.

ولا يجوز أن يتعرّض لإقامة الحدود، ولا للحكم بين الناس إلاّ عارف بالأحكام، مطّلع على مآخذها، عارف بكيفيّة إيقاعها على الوجوه الشرعية[50].

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه‏(عليه‏‌‌السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا وإن كان حقّا ثابتا؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر اللّه‏ أن يكفر به، قال اللّه‏ تعالى: «يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا»[73]، قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حاكما، فإنّي قد جعلته عليكم حكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنّما استخف بحكم اللّه‏، وعلينا ردّ، والرادّ علينا الرادّ على اللّه‏، وهو على حدّ الشرك باللّه‏.

قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، واختلفا في ما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا، لا يفضّل واحد منهما على الآخر، قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه».

وغير خفي أنّ المقبولة وإن كانت واضحة الدلالة على نصب القاضي ابتداء، ولزوم اتّباعه في قضائه، حيث إنّ قوله(عليه‏‌‌السلام): «فليرضوا به حكما» بعد قوله: «ينظران من كان منكم...» كالصريح في أنّهم ملزمون بالرضا به حكما، باعتبار أنّه(عليه‏‌‌السلام) قد جعله حاكما عليهم، بمقتضى قوله(عليه‏‌‌السلام): «فإنّي قد جعلته حاكما» الذي هو بمثابة التعليل للإلزام المذكور.

إلاّ أنّ النصب المزبور خاصّ بمورد التنازع والترافع المذكور في صدر الحديث، بلا فرق بين الهلال وغيره، كما لو استأجر دارا أو تمتّع بامرأة إلى شهر، فاختلفا في انقضاء الشهر برؤية الهلال وعدمه، فترافعا عند الحاكم وقضى بالهلال، فإنّ حكمه حينئذ نافذ بلا إشكال.

وأمّا نفوذ حكمه حتّى في غير مورد الترافع، كما لو شككنا أنّ هذه الليلة أوّل رمضان ليجب الصوم أو أوّل شوّال ليحرم من غير أيّ تنازع وتخاصم، فلا تدلّ المقبولة على نفوذ حكم الحاكم حينئذ إلاّ بعد ضمّ مقدّمة ثانية: وهي أنّ وظيفة القضاة لم تكن مقصورة على حسم المنازعات فحسب، بل كان المتعارف والمتداول لدى قضاة العامّة التدخّل في جميع الشؤون التي تبتلى بها العامّة، ومنها: التعرّض لأمر الهلال، حيث إنّهم كانوا يتدخّلون فيه بلا ريب، وكان الناس يعملون على طبق قضائهم في جميع البلدان الإسلامية. فإذا كان هذا من شؤون القضاء عند العامّة، وثبت أنّ الإمام(عليه‏‌‌السلام) نصب شخصا قاضيا، فجميع تلك المناصب تثبت له بطبيعة الحال، فلهذا القاضي ما لقضاة العامّة، ومنه الحكم في الهلال، كما هو المتعارف في زماننا هذا تبعا للأزمنة السابقة، لما بين الأمرين من الملازمة الخارجية حسبما عرفت.  

ولكنّك خبير بأنّ هذه المقدّمة أيضا غير بيّنة ولا مبيّنة، لعدم كونها من الواضحات الوجدانيات، فإنّ مجرّد تصدّي قضاة العامّة لأمر الهلال خارجا لا يكشف عن كونه من وظائف القضاء في الشريعة المقدّسة، حتّى يدلّ نصب أحد قاضيا على كون حكمه في الهلال ماضيا بالدلالة الالتزامية، ولعلّهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم كسائر بدعهم، فلا يصحّ الاحتجاج بعملهم بوجه، بعد أن كانت الملازمة المزبورة خارجية محضة، ولم يثبت كونها شرعيّة.

وملخّص الكلام في المقام: أنّ إعطاء الإمام(عليه‏‌‌السلام) منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم، لم يثبت بأيّ دليل لفظي معتبر ليتمسّك بإطلاقه[89].

لا يستفاد قطعا من تلك الرواية الشريفة الولاية المطلقة لهم كولاية الناس على أموالهم وأنفسهم، فيكشف بتلك الولاية أنّ اللّه‏ تعالى والإمام راضيان بتصرّفاتهم على وفق ما يظنّون من المصلحة في الأموال كولاية الأب والجدّ على أموال الصغار، وهذا لأمرين:

أحدهما: قوله(عليه‏‌‌السلام): «فإذا حكم بحكمنا» فحرمة الردّ متوقّفة على أن يكون حكمه على طبق حكم الإمام(عليه‏‌‌السلام).

ثانيهما: إنّ موضوع جعل الحكومة هو معرفة حلالهم وحرامهم، لا عدالتهم وكفايتهم حتّى يصلح لجعل الحكومة[94].

5. أشار واستشهد في معرض بيان مطالبه إلى كلام أمير المؤمنين(عليه‏‌‌السلام)، حيث قال(عليه‏‌‌السلام): «لا يقيم الحدّ من للّه‏ عليه حدّ، فمن كان للّه‏ حدّ عليه مثل ما له عليها، فلا يقيم عليها الحدّ». 

وينبغي القول بالنسبة لهذا المطلب: