قاعدة التّسامح في أدلّة السّنن
سماحة آية الله الشيخ محمّدجواد الفاضل اللنکراني
تقديم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين الذين هم معدن العلم والفقه.
وأمّا بعد، فمن ألطاف الله تبارك وتعالى عليّ، ومن مننه الجسيمة والكبيرة أن حصل لي التوفيق في ضمن بحوثنا الإستدلالية في الفقه والأصول أن أبحث حول القواعد الفقهيّة المهمّة، ومنها القاعدة المعروفة في بحث السنن والآداب وهي المسمّاة بالتسامح في أدلّة السنن، وغير خفيّ أنّ لهذه القاعدة دور كبير وتأثير عميق في جميع أبواب الفقه، وبحمد الله تبارك وتعالى قد بسطنا الكلام حولها، وذكرنا جميع آراء القوم فيها، كما إنّا ذكرنا في ختام البحث تنبيهات مهمّة حولها، وقد اهتمّ بعض فضلاء البحث بتنظيمها ونشرها إلى اللغة الفارسية، وبعد الانتشار ومطالبة جمع من الفضلاء منّي في الحوزات العربيّة، سيّما النجف الأشرف ـ صانها الله عن جميع الحوادث ـ قام بعض الفضلاء بترجمته إلى اللغة العربية، فما بين أيديكم ترجمة عربية عن المكتوب الفارسي، فنحن نشكر هذا الجهد المجهود والسعي المشكور، ونشكر من المتكفّل بالكتاب الفارسي ومن المترجم المحترم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقبله بقبول حسن، وأن ينفع العلماء والفقهاء إن شاء الله.
قم المقدّسة
محمّد جواد الفاضل اللنكراني
تمهيد
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد الله ربّ العالمين وصلّى الله على أطيب المرسلين محمّد واله الطيبين الظاهرين
إنّ الشريعة الإسلاميّة الخالدة والشاملة تتضمّن برنامجا كاملاً من الأحكام والآداب (ما يجب وما لا يجب، وما ينبغي وما لا ينبغي)؛ لغرض تحقيق واشباع الحاجات الفطريّة والطبيعيّة للإنسان والمجتمع البشري وتضمن حركته في خطّ التكامل والسعادة في واقع الحياة، وهذه الأحكام والآداب وردت في مصدرين مهمّين في الإسلام وهما: القرآن الكريم والسنّة الشريفة؛ حيث نرى في طيات هذه التعاليم الإسلاميّة أنّ الآداب والسنن لها موقعا خاصّا ومكانة رفيعة.
وبالرغم من أنّ الآداب والسنن لا تتضمّن الإلزام الشرعي، ولكنّها من جهة تأثيرها على السلوكيّات الفرديّة والاجتماعيّة وأفكار الثقافة العامّة في المجتمع الإسلامي فإنّها تحضى بأهميّة خاصّة في هذا المجال.
ولا شكّ أنّ القسم الأعظم من هذه الآداب والسنن الإسلاميّة وردت في الأحاديث الشريفة للمعصوم عليهالسلام في حين أنّ الكثير من هذه الأحاديث والروايات تفتقد إلى الشروط الأساسيّة للحجيّة، كعدالة الراوي أو مقدار الضبط في عمليّة النقل، ومن هذه الجهة قد يثار هذا السؤال المحوري: هل يمكن في هذا المجال غضّ الطرف والتساهل في سند هذه الأحاديث لنيل الثواب المترتب على هذه الأعمال والسنن الواردة في هذه الروايات؟
هذه المسألة كانت منذ القديم مورد اهتمام ومناقشة الفقهاء والمحقّقين، ومن هذه الجهة فإنّ تأسيس قاعدة «التسامح في أدلّة السنن» بنفسها شاهد جليّ على هذا المدّعى.
وقد تحركّ سماحة الاستاذ آية الله الحاج الشيخ محمّد جواد الفاضل اللنكراني، الذي اغترف من بحوثه الفقهيّة والأصوليّة في دروس البحث الخارج، الكثير من الثمار والمعطيات العلميّة، على مستوى التحقيق في هذه المسألة والبحث في تفاصيلها ومعطياتها مع العمق والتدقيق والتتبّع، والكتاب الحاضر بمثابة تقرير لدروس سماحة الاستاذ في هذا المجال وقد تمّ تدوينها باهتمام حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ حسن المهدوي أحد المحقّقين في المركز الفقهي للأئمّة الأطهار عليهمالسلام .
ونحن ضمن تقديم جزيل الشكر والحمد والثناء للّه تبارك وتعالى نسأله علوّ درجات المؤسّس الكبير للمركز الفقهي (سماحة آية الله العظمى فاضل اللنكراني (قدس سره))، ونقدّم هذا الجهد العلمي لأصحاب الشأن والمهتمّين بالعلم والمعرفة ونأمل أن يقع مورد القبول والفائدة وأن تكون هذه المساعي العلميّة سراجا وهّاجا للسالكين في طريق العلم والمعرفة.
محمّد مهدي المقدادي
معاون التحقيقات
المقدّمة
إنّ إحدى القواعد المؤثّرة في دائرة الفقه والأصول، قاعدة «التسامح في أدلّة السنن»، وهذه القاعدة وردت في مسألة الاحتياط في الشبهات الوجوبيّة، التي هي مسألة أصوليّة بوصفها أحد الطرق لتقرير إمكان الاحتياط، وكذلك وردت في الفقه أيضا في جميع الأبواب الفقهيّة تقريبا وتترتّب عليها أحكام كثيرة؛ وذلك لأنّ هذه القاعدة تتناول البحث في المستحبّات والمكروهات التي ترد في الكثير من أبواب الفقه، ومن هذه الجهة ينبغي البحث والتحقيق في تفاصيل وجذور وأساس هذه القاعدة وأدلّتها لمعرفة مقدار استحكامها وكذلك سعة دائرتها؛ لأنّ معرفة هذه الأبعاد لهذه القاعدة تترتّب عليها آثار ومعطيات مهمّة في المسائل العلميّة وغير العلميّة.
وعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أنّ السنن والآداب والمسائل الأخلاقيّة في دائرة التعاليم الدينيّة والثقافة الإسلاميّة لها موقعا مهمّا ومكانة رفيعة، وأنّ الكثير من عقائد وسلوكيّات الناس تمحور وتتشكّل على أساس هذه السنن والمستحبّات، ومن هذه الجهة فلو أنّنا تحرّكنا على صعيد القبول بهذه القاعدة في مجال العمل بالمستحبّات والتسامح فيها فربّما يؤدّي ذلك إلى حفظ الكثير من المستحبّات والانتفاع منها على المستوى الفردي والاجتماعي والاستفادة من بركاتها، ولكن من جهة أخرى فربّما تتسبّب في إحداث أضرار وافرازات سلبيّة غير قابلة للجبران في دائرة الثقافة الدينيّة، فالكثير من السلوكيّات والأعمال الفرديّة والاجتماعيّة التي تسبّبت في صياغة ثقافتنا الدينيّة قد لا تنسجم مع روح الدين والمذهب وأقوال الأئمّة المعصومين عليهمالسلام وبالتالي ينكشف أنّ التسامح في قبول الروايات الضعيفة والفاقدة للسند يتسبّب في صياغ ثقافة دينيّة غير متلائمة مع الثقافة الدينيّة الأصيلة المقتبسة من المصادر والمنابع الدينيّة الصحيحة.
إذن، مع الالتفات إلى ما تقدّم يتبيّن:
أوّلاً: إنّ كثيراً من الروايات والأحاديث تتحدّث عن المستحبّات، والكثير من الفقهاء أفتوا بأحكام مستحبّة على أساس هذه الروايات، وهؤلاء الفقهاء لم يجدوا أنفسهم ملزمين بالتحقيق في مكانة هذه الروايات، وقد تساهلوا في قبولها والفتوى على أساسها، من قبيل: استحباب تلقين الميّت بعد الدفن ، واستحباب الوضوء عند حمل القرآن ، واستحباب الوضوء قبل الغسل ، وكراهة الصلاة في اللباس الذي يتّهم مالكه بالغصب ، وكراهة الوقوف للصلاة مقابل قبور الأئمّة عليهمالسلاموالكثير من المستحبّات والمكروهات الأخرى .
وثانيا: إنّ الكثير من المحدّثين وضعوا المسائل الواردة في سيرة وتاريخ حياة النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله والأئمّة المعصومين عليهمالسلام ، وما واجهه هؤلاء الأولياء من معاناة وصعوبات وتحدّيات جمّة في مسيرة حياتهم، وكذلك الدعاء والمناجاة، في دائرة التسامح في أدلّة السنن، ولم يروا لزوم التحقيق في أسنادها، وقد شُهد بسبب عدم وضوح الحدّ الفاصل في مسألة التسامح، ظهور أشكال من التحريف في الثقافة الدينيّة وتعاليم الإسلام، وأنّ الروايات في هذا المجال ضعيفة وقد تكون غير منسجمة مع السنّة الشريفة، ولكن مع ذلك تساهل علماء الدين فيها وذكروها في كتبهم الروائيّة، وهذا التساهل في أمر السند وعدم الاهتمام بالمضمون والمحتوى والتعارض مع التعاليم الدينيّة، مهّد الأرضيّة لهجوم المخالفين وتحرّكهم على صعيد الانتقاص من تعاليم المذهب، ومن هذه الجهة نرى من الضروري السعي لمزيد من البحث والتحقيق في هذا الموضوع، ودراسة أدلّة هذه القاعدة وحدودها وأبعادها لنقترب من الحقيقة أكثر.
معرفة المفهوم
بداية نرى من المناسب استعراض المفردات المستخدمة في هذه القاعدة ومعرفة المراد والمفهوم منها:
1. القاعدة: يعني القانون الكلّي والشامل الذي يستخدم في موارد مختلفة وينطبق عليها.
2. التسامح: التسامح في اللغة يأتي بمعنى التساهل وغض النظر والسعي لتسهيل الأمر.
3. أدلّة السنن: السنّة في اللغة تعني الطريق والمنهج، وفي اصطلاح الفقهاء: قول وعمل النبيّ صلىاللهعليهوآله، وفي التعريف الشيعي: أقوال وأعمال النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام، ولكن أحيانا تستعمل كلمة «سنن» في مطاوي كلمات الفقهاء والبحوث الفقهيّة، ومنها البحث في «قاعدة التسامح» في الأعمال المستحبّة.
وعلى هذا الأساس، فلعلّه يمكن القول بداية: إنّ قاعدة التسامح لها ثلاثة معانٍكليّة:
أ) قاعدة التسامح، تعني: لا ينبغي التشدّد في أمر الأدلّة والروايات التي تدلّ على المستحبّات، والعمل بمضمونها حسن ولو كان سند الرواية ضعيفا، ومن المعلوم أنّه على أساس هذا المعنى يعدّ الحكم بالاستحباب من لوازم هذه القاعدة.
ب) قاعدة التسامح، تعني: إذا كان لدينا دليل ضعيف على استحباب عمل معيّن قمنا بالعمل بهذا الأمر المستحب، حتّى لو لم نعتقد بحجيّة هذا الخبر الضعيف، وعلى أساس هذا المعنى فإنّ قاعدة التسامح تثبت الاستحباب لهذا العمل بالعنوان الثانوي، مثل: عنوان الاحتياط، ولا شأن لها بحجيّة الخبر الضعيف.
ج) قاعدة التسامح، تعني: أنّ الاتيان بالعمل الذي يحتمل أن يكون مطلوبا حسن، رغم أنّه لابدّ من الاتيان به رجاء الثواب لا بعنوان الاستحباب، وعلى هذا الأساس فإنّ قاعدة التسامح لا تثبت حجيّة خبر الضعيف ولا استحباب العمل، ومعلوم أنّ هذا المعنى أوسع دائرة من المعنيين السابقين، وتوجد في باب التسامح جميع هذه الأقوال والرؤى، يعني يمكن القول بأنّ جميع الفقهاء يقبولون قاعدة التسامح على أساس هذا المعنى.
خلفيّة التحقيق
عادة يتحدّث الفقهاء عن مسألة التسامح في بحث سنن الوضوء، والأصوليون بدورهم يبحثون في هذه المسألة في بحث الاحتياط في العبادة وإمكان اثباته بواسطة دليل التسامح، وبعض آخر يبحث في هذه المسألة في مستثنياة شروط خبر الواحد .
والنقطة المهمّة هنا أنّ بعض الفقهاء ذهبوا إلى أكثر من ذلك في هذه المسألة وقالوا: لا حاجة للتقليد والاجتهاد في مورد المستحبّات ، أو يقولون في باب الأدعية: لا يجب التحقيق والفحص في الأسناد الروائيّة للأدعية؛ لأنّه حتّى لو كان سندها ضعيفا فنحن نعمل بها على أساس قاعدة التسامح ، وعلى ضوء ذلك تتبيّن الأهميّة الفائقة للتحقيق والتمعّن في هذه القاعدة، وخاصّةً أنّ بعض الفقهاء عندما يصلون إلى ذكر المستحبّات في هامش العروة الوثقى أو كتب فقهيّة أُخرى يقولون: إنّ هذه المستحبّات مقبولة لدينا حتّى لو كانت روايتها ضعيفةً؛ وذلك على أساس قاعدة التسامح في أدلّة السنن، ولذلك لا نتعرّض في البحث في تفاصيلها .
ومن هذه الجهة، يجب علينا البحث والتحقيق في جذور هذه المسألة لنعلم ما هو المصدر لهذه القاعدة ومقدار اعتبارها؟
عندما نبحث في كلمات الفقهاء من القدماء والمعاصرين في مسألة قاعدة التسامح فسوف نرى أنّ الفقهاء قبل العلاّمة الحلّي (قدس سره) لم يذكروا في كتبهم الفقهيّة شيئا بعنوان دليل التسامح، نعم، أورد الكليني (قدس سره)في الكافي روايتين من روايات أخبار من بلغ، التي تعتبر الأساس والأصل لدليل قاعدة التسامح، ولكن الشيخ الطوسي (قدس سره) لم يذكر هذه الروايات في التهذيب والاستبصار، أمّا الشيخ الصدوق (قدس سره)فإنّه لم يتعرّض لذكر هذه الأخبار في كتابه من لا يحضره الفقيه، بل ذكرها في كتاب ثواب الأعمال ، وكذلك لا نرى في كلمات الشيخ الطوسي، والشيخ المفيد، والسيّد المرتضى، وابن إدريس، وابن حمزة وسلاّر رحمهماللهأثراً عن مسألة التسامح في أدلّة السنن؛ وهذا يعني أنّ هذه المسألة لم تكن مطروحة في أكثر كتب القدماء، بل أنّه يمكن القول: إنّ العلاّمة (قدس سره)ذكر هذه القاعدة لأوّل مرّة في منتهى المطلب ، وقد ذكرها الشهيد الأوّل أيضا أصرح منه في كتاب الذكرى ، وبعده ذكر هذه القاعدة بصراحة المرحوم الشيخ حسين الخوانساري ، والشيخ البهائي ، والسيّد المجاهد ، والمرحوم المولى أحمد النراقي ، والمحقّق المراغي في العناوين ، والشيخ الأنصاري ، والمحدّث البحراني رحمهمالله ، وقد قَبِل بعضهم هذه القاعدة وردّها البعض الآخر، وبهذه الطريقة اشتهرت هذه القاعدة بين الفقهاء.
وعلى هذا الأساس فلو أردنا معرفة هل أنّ هذه القاعدة وقعت مورد القبول لدى القدماء أو أنّهم صرّحوا بهذه القاعدة في مورد المستحبّات وذهب إلى التسامح فيها، والعمل طبقا للروايات الضعيفة الواردة في هذا الشأن، فلابدّ من التحقيق في هذه المسألة بشكل واسع، ولذلك يمكن البحث عن الفروع التي ذكرها المتأخّرون في مسألة التسامح والعثور عليها في كلمات المتقدّمين أيضا وأنّهم قد أفتوا في هذه الموارد بالاستحباب أم لا؟
نظرة على مقدّمة كتاب منتهى المطلب
جاء في مقدّمة منتهى المطلب أنّ الفقهاء، رغم أنّهم يرفضون العمل بالرواية الضعيفة، ولكن هناك بعض الموارد في الفقه قد عملوا بها، وظاهر هذا الكلام أنّ طريقة القدماء أيضا كانت على هذا المنوال، وأنّ هذا المعنى لا يختصّ بالعلاّمة الحلّي (قدس سره) ومن بعده.
وهنا نقطة أخرى أيضا وردت في هذه المقدّمة، وهي أنّ الراوي قد لا يكون مقبولاً من حيث المذهب أو من جهات أخرى، ولكن هذا لا يلزم أن يكون هذا الراوي كاذباً في جميع الأحوال، ولذلك لو نقل رواية وكانت هذه الرواية مطابقة للاحتياط، أو لا يوجد لها أيّ معارض، أو أنّ عمل الفقهاء يجبر ضعفها، أو أنّ قاعدة التسامح تنطبق عليها، فلا يبعد أن يعملوا بها الفقهاء، إذن فالمنشأ الأوّل للعمل بالرواية الضعيفة هو أنّ متن هذه الرواية مطابق للاحتياط، والمنشأ الثاني أنّه لا يوجد معارض لها في الروايات، والمنشأ الثالث أنّ عمل الفقهاء بمضمون خبر، جابر لضعفها، والمنشأ الرابع أيضا أنّ هذه الرواية مطابقة لقاعدة التسامح؛ لأنّ بعض الفقهاء في غير موارد الوجوب قبلوا هذه القاعدة وتحرّكوا على مستوى العمل بها في الموارد غير اللزوميّة.
وعلى هذا الأساس، فلا يجوز للفقيه بمجرّد أن يكون الخبر ضعيفا أن يتركه ويعرض عنه، بل إذا كان الخبر الضعيف مطابقا للاحتياط ولم يكن له معارض لابدّ من الأخذ به، وكذلك لو عمل به الأصحاب فينبغي العمل به أيضا، وعليه: فلا ينبغي أن يتصوّر أحد أنّ الطريق الوحيد للعمل بالخبر الضعيف هو قاعدة التسامح، بل إنّ العمل بالخبر الضعيف له طرق متعدّدة، أحدها مورد مسألة التسامح في أدلّة السنن.
ثمّ قال: إنّ العلاّمة (قدس سره) قد عمل بالخبر الضعيف؛ لأنّه ورد في هذا الكتاب موارد عديدة من هذا القبيل، مثل الروايات التي وردت في المنع من أخذ الرشوة في الحكم وهي روايات ضعيفة ، ولكنّ العلاّمة (قدس سره)تمسّك بها وأفتى بالحرمة ، ومثل الروايات التي تقول: «يحرم الحجّ بمال غير حلال» ، فهذه رواية ضعيفة، ولكن العلاّمة (قدس سره)أفتى وفقا لها ، وبالطبع فبعض هذه الروايات الضعيفة يمكن تأييدها من خلال حكم العقل، أو تأييد قاعدة أخرى كالاحتياط، ولكن البعض الآخر ليس لها مؤيّد من الدليل العقلي، في حين أنّ العلاّمة في هذه الموارد عمل بهذه الروايات الضعيفة التي ليس لها مؤيّد من العقل، أو حتى أنّها غير مجمع عليها، أو ليس من موارد عدم الخلاف أيضا.
مثلاً إذا شرع الشخص في تجارة وكانت هذه التجارة مربحة له، وهناك رواية ضعيفة تدلّ على استحباب مواصلة هذه التجارة، فإنّ العلاّمة (قدس سره) أفتى بالاستحباب طبقا لهذه الرواية، أو إذا شرع الشخص في تجارة وكانت هذه التجارة مضرّة بحاله، فقد أفتى العلاّمة هنا باستحباب تغيير الشغل، في حين أنّ الرواية الواردة في هذا الشأن ضعيفة.
ومع الالتفات إلى ما ورد في هذه المقدّمة نستنتج أنّ الفقهاء إذا أفتوا طبقا لرواية ضعيفة باستحباب عمل معيّن، فلا يلزم من ذلك أنّ هذه الفتوى تستند حتما على أساس قاعدة التسامح في أدلّة السنن، بل أحيانا تكون الرواية الضعيفة مطابقة للاحتياط أو لحكم العقل أو أنّ المشهور أفتوا على طبقها، ولذلك ففي هذه الموارد لا حاجة لطرح مسألة التسامح، ولكن إذا ذهب فقيه ـ مثل المحقّق الخوئي (قدس سره) ـ ، إلى أنّ عمل المشهور لا يجبر ضعف السند، ولكنّه يقبل قاعدة التسامح في أدلّة السنن، فهنا يمكن القول بأنّ هذا الفقيه أفتى بالاستحباب على أساس قاعدة التسامح.
أقوال ونظريّات الفقهاء في قاعدة التسامح
والآن نرى من المناسب تقديم قائمة وفهرست لأقوال وآراء الأعاظم في أصل قاعدة التسامح لتبيّن لنا بشكل أفضل الأقوال والنظريّات في هذه المسألة، والتحقيق حول معنى أخبار من بلغ.
الموافقون للقاعدة
1. كما تقدّم آنفا أنّ هذه المسألة لم يرد التصريح بها إلى زمان المرحوم العلاّمة (قدس سره) وحتى لم يرد التصريح بقاعدة التسامح في أدلّة السنن في كتب المرحوم العلاّمه أيضا، بل إنّ المتأخّرين الذين جاءوا بعد العلاّمة صرّحوا بهذه القاعدة.
2. يقول الشهيد الأوّل (قدس سره): في ذكرى الشيعة: «لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم» .
وبالطبع فإنّ عنوان «الفضائل» قد يشمل أيضا المستحبّات وكذلك الزيارات والكرامات ومناقب الأئمّة المعصومين عليهمالسلام.
3. وكذلك يقول الشهيد (قدس سره) في كتاب الدراية: «وجوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال لا في نحو صفات الله المتعال وأحكام الحلال والحرام وهو حسنٍ؛ حيث لا يبلغ الضعف حدّ الوضع والإختلاق» .
4. يقول ابن فهد (قدس سره) في كتابه عدّة الداعي، وهو بحسب الظاهر من كتب الأدعية: «فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين» .
ولكن النقطة الملفتة للنظر هنا، أنّ ابن فهد رغم أنّه قد كتب كتبا فقهيّة متعدّدة، إلاّ أنّه كتب هذه المسألة في كتاب الدعاء.
5. وقد نسب الشيخ البهائي (قدس سره) في كتاب الأربعين، التسامح في أدلّة السنن إلى جميع الفقهاء .
وأيضا يقول في كتاب الحبل المتين: «...إنّ من عادتهم ـ قدّس الله أرواحهم ـ التسامح في دلائل السنن والعمل فيها بالأخبار الضعيفة تعويلاً على الحديث الحسن المشهور الدالّ على جواز العمل في السنن بالأحاديث الضعيفة» .
6. ويقول المرحوم الوحيد البهبهاني (قدس سره): «مع أنّ التسامح في أدلّة السنن ممّا حقّق في محلّه ومسلّم بين الأصحاب وبسطنا الكلام في حاشيتنا على المدارك» .
7. وينسب المرحوم السيّد المجاهد (قدس سره) قاعدة التسامح في أدلّة السنن إلى العلماء المحقّقين ويقول: إنّ جميع المحقّقين قبلوا التسامح في أدلّة السنن، والعلاّمة فقط خالف هذه القاعدة في موردين من كتاب المنتهى، وكذلك صاحب المدارك في أوائل كتابه، وكأنّه رجع عن رأية .
8. ويقول الشيخ الأنصاري (قدس سره) في رسالته حول التسامح في أدلّة السسن: «المشهور بين أصحابنا والعامّة التسامح في أدلّة السنن» .
وهنا توجد نقطتان في كلام الشيخ (قدس سره) :
أ) هل أنّ المقصود من الشهرة، الشهرة بين القدماء أو الشهرة بين المتأخّرين، إذا كان المقصود هو الثاني فلا قيمة لها، وإذا كان مراد الشيخ هو الأوّل، فالإشكال هنا أنّه لا يوجد أيّ أثر في كلمات القدماء لمسألة التسامح في أدلّه السنن؛ ولذلك فدعوة الشهرة بين القدماء غير سديدة، إلاّ أن نقول: إنّ التسامح موجود في الواقع بين مطاوي فتاواهم، وأنّهم في مقام الفتوى عملوا بالروايات الضعيفة إستناداً إلى هذه القاعدة رغم عدم ذكر عنوان التسامح، والظاهر أنّهم لم يطرحوا هذا العنوان في كتبهم، بل إنّ مسألة «التسامح في أدلّة السنن» قد تأسّست في زمان المتأخّرين.
ب) إنّ العامّة أيضا يقبلون قاعدة التسامح في أدلّة السنن، والتسامح بمعنى أنّهم لا يعتبرون لزوم توفّر الشروط المعتبر للعمل بخبر الواحد، كالإسلام، العدالة، الضبط في الرواية، وغيرها، في الخبر الذي يحمل الاستحباب في مضمونه.
مثلاً نسب إلى أحمد بن حنبل، وهو أحد الأئمّة من علماء العامّة أنّه قال: «إذا روينا في الحلال و الحرام شدّدنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا» .
المخالفون للقاعدة
1. يقول صاحب المدارك (قدس سره) عند البحث في مسألة الوضوء المستحب: إنّ أحد الموارد التي تمسّكوا بها في قاعدة التسامح في أدلّة السنن هو: هل يستحب للحائض الوضوء أم لا؟ أراد بعضهم اثبات استحبابه عن طريق التسامح في أدلّة السنن، ولكن هذه القاعدة فيها إشكال، ثمّ يقول: «وما قيل من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها، فمنظور فيه؛ لأنّ الاستحباب حكم شرعيّ فيتوقّف على الدليل الشرعيّ، كسائر الأحكام» .
2. يطرح صاحب الحدائق (قدس سره) بحثا مفصلاً حول هذه القاعدة ويقول في ختامه: «والقول بأنّ أدلّة الاستحباب ممّا يتسامح فيها ضعيف وبذلك صرّح في المدارك» .
3. ويقول المرحوم السيّد الحكيم (قدس سره) أيضا: «أمّا قاعدة التسامح في أدلّة السنن فغير ثابتة» .
الهوامش
1. ذكرى الشيعة 2: 34.
2. مشارق الشموس 34 سطر 24 ط.ق وج1: 155 (ط.ج).
3. مشارق الشموس 70: سطر2 ط.ق و ج1: 347 348 (ط.ج).
4. جواهر الكلام 8 : 444 447.
5. جواهر الكلام 8: 559 وما بعدها.
6. الصحاح 1: 336 مادة «سمح»، و ج2: 1995 مادة «سهل».
7. دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة 1: 204.
8. رسائل ومسائل 2: 104 س35.
90 الإقبال بالأعمال الحسنة 3: 170، بحار الأنوار 84: 82.
10. العروة الوثقى المحشى 2: 400 403، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، المكاسب المحرمة، 241.
11. الكافي2: 87.
12. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 132.
13. منتهى المطلب 9: 308.
14. ذكرى الشيعة 3: 319.
15. مشارق الشموس: 10 سطر 6، و 34 سطر 2، 47 سطر 16 و 70 سطر 3.
16. الأربعين: 385.
17. مفاتيح الأصول: 346.
18. عوائد الأيّام: 793.
19. العناوين الفقهيّة 1: 420.
20. تراث الشيخ الأعظم، رسائل فقهيّة: 137.
21. الحدائق الناضرة 4: 198.
22. منتهى المطلب 1: 63 وما بعدها.
23. وسائل الشيعة 1: 92 96، كتاب التجارة، أبواب من يكتسب به ب5.
24. منتهى المطلب 15: 401 402.
25. وسائل الشيعة 11: 144 147، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه ب52.
26. منتهى المطلب في تحقيق المذهب 10: 81.
27. ذكرى الشيعة 2: 34.
28. الدراية: 29.
29. يتمتّع ابن فهد الحلّي (قدس سره) بين علماء الأماميّة بمكانة مرفوعة، وله أكثر من 120 تأليف في الفقه والفلسفة والأصول والتفسير والرجال والعرفان، ورغم أنّ البعض الرجاليين أحيانا اتّهموه بالتصوف، ولكنّه كان عالما جليلاً، وله نظريات علميّة رصينة، وما جاء من التعابير حول ابن فهد في كتاب الرجال تتضمّن مضامين عالية، وقد نقل عنه أنّه قال: «رأيت ليلة في المنام أنّي في النجف الأشرف وفي الروضة الغرويّة المطهّرة لأمير المؤمنين عليهالسلام وقد أخذ الإمام عليهالسلام بيد السيّد المرتضى في حين عليهما لباسا من الحرير الأخصر، فسلمت عليهما فردّا عليّ السلام، ثمّ قال السيّد المرتضى: يابن فهد اذكر أسامي وعنوان المصنفات، فذكرت اسامي وعناوين المصنفات للسيّد المرتضى، فاقترح عليَّ السيّد المرتضى أن اُصنّف كتاباً في تحرير المسائل»، ولعلّ أنّ ابن فهد ألَّف كتاباً بهذا الأسم بحار الأنوار، المدخل: 233 234.
30. عدّة الداعي ونجاح الساعي: 13.
31. الأربعين: 195 ذ ح 31.
32. الحبل المتين في أحكام الدين 2: 373.
33. مصابيخ الظلام 2: 85، الحاشية على مدارك الأحكام 1: 20 24.
34. مفاتيح الأصول: 346، سطر 9.
35. تراث الشيخ الأعظم، رسائل فقهيّة: 137.
36. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1: 252.
37. مدارك الأحكام 1: 13.
38. الحدائق الناضرة 4: 198.
39. مستمسك العروة الوثقى 7: 171.
فهرست الموضوعات
| تقديم | 5 |
| تمهيد | 7 |
| المقدّمة | 11 |
| معرفة المفهوم | 14 |
| خلفيّة التحقيق | 15 |
| نظرة على مقدّمة كتاب منتهى المطلب | 18 |
| أقوال ونظريّات الفقهاء في قاعدة التسامح | 20 |
| الموافقون للقاعدة | 21 |
| المخالفون للقاعدة | 24 |
| أدلّة قاعدة التسامح | 25 |
| الدليل الأوّل: الاجماع والشهرة | 25 |
| الدليل الثاني: العقل | 28 |
| نقد الدليل الثاني | 30 |
| الدليل الثالث: أخبار مَن بلغ | 31 |
| هل أنّ أخبار من بلغ متواترة؟ | 35 |
| التحقيق في أخبار مَن بلغ | 36 |
| 1. الرواية الاُولى | 36 |
| 2. الرواية الثالثة | 38 |
| 3. الرواية السادسة | 39 |
| 4. الرواية التاسعة | 40 |
| 5. الرواية الثانية | 41 |
| 6. الرواية الخامسة | 43 |
| 7. الرواية الرابعة | 43 |
| 8. الرواية السابعة | 45 |
| 9. الرواية الثامنة | 45 |
| التحقيق في الاحتمالات الثبوتيّة في أخبار مَن بلغ | 45 |
| الاحتمال الأوّل | 46 |
| الاحتمال الثاني | 46 |
| الاحتمال الثالث | 47 |
| الاحتمال الرابع | 48 |
| الاحتمال الخامس | 49 |
| الاحتمال السادس | 49 |
| الاحتمال السابع | 50 |
| الاحتمال الثامن | 51 |
| الأقوال والآراء | 51 |
| القول الأوّل: في مفاد أخبار مَن بلغ (القول المنسوب للمشهور) | 52 |
| الإشكال الأوّل علي النظريّة الأُولى | 54 |
| الإشكال الثاني على النظريّة الأُولى | 54 |
| الإشكال الثالث على النظريّة الأُولى | 54 |
| جواب الإشكال الثالث | 55 |
| الإشكال الرابع على النظريّة الأُولى | 58 |
| الجواب عن الإشكال الرابع | 60 |
| الإشكال الخامس على النظريّة الأُولى | 60 |
| نظريّة المحقّق النائيني (قدس سره) في النسبة بين أخبار من بلغ وأدلّة شروط الحجيّة | 61 |
| مناقشة كلام المحقّق النائيني (قدس سره) | 62 |
| ارتباط كلام المحقّق النائيني (قدس سره) مع الإشكال الرابع والخامس | 63 |
| الإشكال السادس على النظريّة الأُولى | 64 |
| الإشكال السابع على النظريّة الأُولى | 66 |
| نقد إشكال المحقّق الخوئي (قدس سره) على قول المشهور (السابع) | 67 |
| النقد الأوّل | 67 |
| النقد الثاني | 68 |
| النقد الثالث | 68 |
| القول الثاني: في مقاد أخبار مَن بلغ (قول الشيخ الأنصاري (قدس سره)) | 69 |
| احتمالان في أخبار من بلغ طبقاً لكلام الشيخ (قدس سره) | 73 |
| توضيح الاحتمال الأوّل | 73 |
| مناقشة الاحتمال الثاني | 75 |
| نقد ومناقشة رأي الشيخ الأنصاري (قدس سره) | 75 |
| نقد وتحليل المحقّق المشكيني عن كلام الشيخ0 | 77 |
| الاشكالات التي أوردها المشكيني على الشيخ | 78 |
| الإشكال الأوّل ونقده | 78 |
| الإشكال الثاني | 79 |
| نقد الإشكال الثاني | 80 |
| الإشكال الثالث | 81 |
| تأييد الإشكال الثالث | 83 |
| الإشكال الرابع | 84 |
| الإشكال الخامس | 85 |
| الإشكال السادس والسابع | 87 |
| الإشكال الثامن | 88 |
| تتميم | 90 |
| القول الثالث: في مفاد أخبار مَن بلغ (قول المحقّق الخراساني (قدس سره)) | 91 |
| الفرق بين قول المحقّق الخراساني والشيخ الأنصاري | 92 |
| بيان رأي المحقّق الخراساني (قدس سره) ضمن ثلاث مقاطع | 93 |
| ارتباط كلام المحقّق الآخوند مع كلام الشيخ الأنصاري | 98 |
| مناقشة رأي المحقّق الخراساني (قدس سره) ضمن عدّة أمور: | 99 |
| الأمر الأوّل: تقابل رأي الآخوند والشيخ وابطال كلام الشيخ بثلاث طرق | 99 |
| مناقشة الطريق الأوّل | 100 |
| رأي الشيخ الأنصاري (قدس سره) | 101 |
| رأي المحقّق الخراساني والمحقّق الإصفهاني | 102 |
| مناقشة كلام المحقّق الإصفهاني (قدس سره) | 104 |
| القول المختار في فاء التفريع | 104 |
| مناقشة الطريق الثاني | 104 |
| نقد كلام المحقّق الخراساني (قدس سره) | 105 |
| مناقشة الطريق الثالث | 107 |
| ملاحظة للمحقّق الإصفهاني | 110 |
| الأمر الثاني: هل أنّ الأخبار المقيّدة يمكنها تقييد الروايات المطلقة؟ | 112 |
| التحقيق في الإطلاق والتقييد في نظر المحقّق الخراساني (قدس سره) | 113 |
| ثلاثة بيان لعدم التعارض بين أخبار من بلغ | 114 |
| البيان الأوّل | 114 |
| البيان الثاني | 114 |
| نقد البيان الثاني | 115 |
| البيان الثالث (كلام المحقّق النائيني (قدس سره)) | 117 |
| نقد البيان الثالث | 118 |
| الأمر الثالث: هل أخبار مَن بلغ تكشف عن الأمر المولوي؟ | 120 |
| مناقشة كلام المحقّق الروحاني (قدس سره) | 121 |
| مناقشة كلام المحقّق الخراساني (قدس سره) | 122 |
| ملاحظة كلاميّة | 123 |
| القول الرابع: في مفاد أخبار مَن بلغ (قول المحقّق الإصفهاني (قدس سره)) | 125 |
| نظرة عامّة على كلام المحقّق الإصفهاني (قدس سره) | 126 |
| نقد نظريّة المحقّق الإصفهاني (قدس سره) | 127 |
| ثمرات المولويّة أو الإرشاديّة في أخبار مَن بلغ | 127 |
| الثمرة الاُولى | 128 |
| نقد المحقّق الإصفهاني (قدس سره) لهذه الثمرة | 128 |
| الثمرة الثانية | 129 |
| إشكال الشيخ الأنصاري (قدس سره) على الثمرة الثانية | 129 |
| القول الخامس: في مفاد أخبار من بلغ (رأي المحقّق النائيني (قدس سره)) وله ثلاثة احتمالات | 129 |
| الاحتمال الأوّل | 130 |
| الاحتمال الثاني | 131 |
| ثلاثة فروق بين الاحتمال الأوّل والثاني | 131 |
| الاحتمال الثالث | 132 |
| إشكالان على الاحتمال الثالث | 133 |
| الرأي النهائي للمحقّق النائيني (قدس سره) | 134 |
| القول السادس: في مفاد أخبار مَن بلغ (قول الإمام الخميني (قدس سره)) | 134 |
| نقد رأي الإمام الخميني (قدس سره) وإيراد أربعة اشكالات عليه | 137 |
| القول السابع: القول المختار في مفاد الأخبار | 138 |
| مراجعة اُخرى للنظريّات الموجودة حول أخبار مَن بلغ وردّه | 140 |
| 1. رأي المشهور | 140 |
| 2. رأي المحقّق الخراساني (قدس سره) | 140 |
| 3. رأي الشيخ الأنصاري (قدس سره) | 140 |
| 4. رأي المحقّق الإصفهاني (قدس سره) | 141 |
| 5. رأي الإمام الخميني (قدس سره) | 141 |
| هل يمكن درك الرجحان في العبادات؟ | 142 |
| التنبيهات | 147 |
| التنبيه الأوّل: شمول أخبار مَن بلغ، لفتوى الفقيه والشهرة والاجماع المنقول | 149 |
| الفرق بين الشهرة والاجماع المنقول وفتوى الفقيه مع الروايات | 149 |
| الفرق الأوّل | 150 |
| الفرق الثاني | 150 |
| التحقيق في المسألة على أساس رأي المشهور | 151 |
| البيان الأوّل | 151 |
| البيان الثاني | 152 |
| نقد المحقّق الإصفهاني (قدس سره) على كلا البيانين | 152 |
| الإشكال الأوّل | 153 |
| الإشكال الثاني | 153 |
| النتيجة | 154 |
| القول المختار | 155 |
| التحقيق في المسألة على أساس رأي غير المشهور | 156 |
| التنبيه الثاني: شمول أخبار مَن بلغ للمكروهات، وفيه ثلاث مطالب | 157 |
| المطلب الأوّل: هل أنّ قاعدة التسامح تشمل المكروهات أيضا؟ | 157 |
| رأي المشهور | 157 |
| رأي المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في تقوية المشهور بأربعة بيانات | 158 |
| البيان الأوّل ونقده | 159 |
| البيان الثاني ونقده | 160 |
| البيان الثالث وتوضيحه | 161 |
| البيان الرابع | 162 |
| نقد رأي المحقّق الإصفهاني (قدس سره) | 163 |
| القول المختار | 164 |
| المطلب الثاني: هل أنّ قاعدة التسامح تشمل الخبر الضعيف الذي يدلّ على الوجوب؟ | 164 |
| رأي المشهور | 164 |
| بيانان لرأي المشهور | 165 |
| البيان الأوّل | 165 |
| البيان الثاني، وله مقدّمتان | 165 |
| المقدّمة الاُولى: إنّ الإخبار عن الوجوب إخبار عن الثواب | 165 |
| المقدّمة الثانية: إنّ الإخبار عن الثواب إخبار عن الاستحباب | 165 |
| مناقشة البيان الأوّل | 166 |
| مناقشة البيان الثاني | 166 |
| إشكالين آخرين على المشهور | 167 |
| المطلب الثالث: هل أنّ قاعدة التسامح تشمل الخبر الضعيف الذي يدلّ على الحرمة؟ | 168 |
| وجهين لعدم شمول القاعدة للخبر الضعيف الدالّ على الحرمة | 169 |
| تعريف النهي | 169 |
| التنبيه الثالث: التعارض بين خبر الاستحباب وخبر الكراهة | 171 |
| التنبيه الرابع: إلحاق أخبار الفضائل بأخبار من بلغ | 174 |
| رأي الشهيد الثاني والمحقّق الأنصاري | 175 |
| رأي المحقّق الإصفهاني (قدس سره) ومقدّمته | 176 |
| توضيح رأي المحقّق الإصفهاني (قدس سره) | 177 |
| تطبيق المقدّمة على أخبار الفضائل | 180 |
| نقد رأي المحقّق الإصفهاني (قدس سره) | 181 |
| رأي المحقّق الروحاني (قدس سره) | 182 |
| النتيجة | 184 |
| فهرس المنابع والمصادر | 185 |
| فهرس الموضوعات | 191 |
نظرة على مقدّمة كتاب منتهى المطلب