مکاسب محرّمه

---

---

(5)

پيش گفتار

بسم الله‌ الرحمن الرحيم

از نقاط درخشان فقه شيعه، پويايى و بالندگى در مباحث معاملات است. بزرگان از فقهاى اماميه، از متقدّمين و متأخّرين، نسبت به اين مباحث اعتناى خاصّى داشته‌اند. اين امر توجّه فقه و نگاه عميق صاحبان علم فقه به مردم و بازار و آنچه كه در هر زمانى متعارف است را هويدا مى‌سازد و از لابه‌لاى صفحات گسترده در فروع تجارت به خوبى مى‌توان دريافت كه در هر عصرى، مسائل جديد مربوط به اين موضوع مورد توجّه قرار گرفته است، به طورى كه امروزه كتاب‌هاى بسيار قطور و مفصّلى را به خود اختصاص داده است.

بر صاحبان فن پوشيده نيست كه كتاب مكاسب محرّمه شيخ اعظم انصارى قدس‌سره از عميق‌ترين و دقيق‌ترين كتاب‌هايى است كه در موضوع معاملات ممنوعه و محرّم نگاشته شده است. اين كتاب علاوه بر تعليم روش اجتهاد و كيفيت دقيق آن، در مسائل مطروحه، مخاطب را با چگونگى اجتهاد در مسائل جديد و نوپيدا، آشنا و مسلّط مى‌سازد. در اين كتاب موضوع بيع منى مطرح مى‌شود، امّا در كنار آن مباحث مربوط به تلقيح مصنوعى را كه از موضوعات جديد اين عصر است و بسيار مورد توجه بشريت و صاحبان اديان است، مى‌توان مورد بحث قرار داد. با تسلّط بر ضوابط و قواعد مطرح شده در اين كتاب است كه مى‌توان حكم معاملات هرمى كه امروزه بسيار شايع است را جستجو و استنباط كرد.

---

(6)

در مكاسب محرّمه علاوه بر آيات و روايات فراوان كه بايد مورد مداقّه قرار گيرد، برخى از قواعد مهم فقهى نيز مورد كنكاش قرار مى‌گيرد. خداوند را شاكرم كه سلسه درس‌هاى اين حقير در سال‌هاى 1384 و 1385 به همت برادران مؤمن فاضل و گرانقدر آقايان محسن برهان مجرّد، محسن بوالحسنى و سيد سلمان علوى و حسن مهدوى و مسئول محترم تقريرات، جناب آقاى دكتر عرفانى‌نسب و معاونت محترم پژوهش مركز، آقاى دكتر مقدادى در دو جلد به زيور طبع آراسته شد. بر آشنايان با دروس اينجانب مخفى نيست كه هم در بحث‌هاى خارج اصول و هم خارج فقه نسبت به آرا و نظريات محقّق كم‌نظير فقه و اصول، مرحوم آقاى شيخ محمّدحسين اصفهانى أعلى اللّه‌ كلمته، توجّه خاصّى دارم و معتقدم كه در حاشيه بى‌نظير ايشان بر كفايه و نيز حواشى بسيار فقيهانه‌شان بر مكاسب، تحقيقاتى موجود است كه حوزه‌هاى علميه نجف و قم هنوز به كنه آن نرسيده‌اند.

مع الأسف ايشان بر مكاسب محرّمه حواشى نداشتند تا از آن بهره‌مند شويم. اما در مباحث بيع به تفصيل افكار بديع ايشان را مطمح نظر قرار داده‌ايم. در عين حال در اين بحوث، سعى بر آن بوده است كه آراء و نظريات مدقّقين از محشّين مكاسب: سيّد يزدى و ايروانى و نائينى و ديگران و بالأخص مرحوم امام خمينى و محقق خوئىمورد بحث و بررسى قرار گيرد. بايد به اين حقيقت اعتراف نمود كه چيرگى و زبردستى و قدرت فقهى و ابتكارات امام خمينى در مباحث مكاسب محرّمه و در مجموع مباحث معاملات بسيار قابل ستايش و تقدير است.

اميد آن‌كه اين اثر مورد قبول حضرت بقية الله‌ الأعظم عجّل الله‌ تعالى فرجه الشريف قرار گيرد و خداوند متعال به بركت دعاى آن حضرت عناياتش را بر ما هرچه بيشتر افزون فرمايد. در خاتمه از محقّقين مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام خصوصاً مدير محترم و معظّم حضرت حجّه‌الاسلام والمسلمين آقاى فاضل كاشانى دامت بركاته كه همّت وافرى مبذول فرمودند كمال تشكّر دارم.

مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام
محمّدجواد فاضل لنكرانى
31 / 5 / 96 ـ ذيقعدة الحرام 1438

---

(7)

مقدّمه
الف) اهمّيت بحث

بحث مكاسب محرّمه از مباحث بسيار مهم فقهى است كه در بين متقدّمان و متأخّران مطرح بوده و در طول زمان گسترش پيدا كرده است. در گذشته، فقها مباحث مكاسب محرّمه، بيع و خيارات را در ضمن يك كتاب و به صورت مختصر مطرح مى‌كردند، امّا به مرور زمان اين مباحث از يك‌ديگر جدا گرديده و به تفصيل بيان شده‌اند. شيخ انصارى قدس‌سره نيز كتاب المكاسب را در سه بخش آورده است: مكاسب محرّمه، بيع و خيارات.

در سال‌هاى 1382 و 1383 بحث اجتهاد و تقليد را بر اساس ترتيب كتاب تحرير الوسيلة امام خمينى قدس‌سره مطرح كرديم. از آن‌جا كه بحث مكاسب محرّمه در تحرير الوسيلة به اختصار بيان شده و نيز با توجّه به اين‌كه كتاب شريف مكاسب شيخ انصارى قدس‌سره، حواشى، شروح و تعليقات بسيارى دارد و از متونى است كه طلاّب علوم دينى با آن آشنايى دارند و بزرگانى همچون محقّق نائينى، محقّق اصفهانى، محقّق خويى و امام خمينىمباحث معاملات را بر طبق اين كتاب تنظيم نموده‌اند، ما نيز بحث مكاسب محرّمه را به ترتيبى كه شيخ انصارى قدس‌سرهبيان كرده، مطرح مى‌كنيم.

---

(8)

ب) درباره عنوان كتاب

شيخ انصارى قدس‌سره عنوان كتاب را «كتاب المكاسب» قرار داده است. فقها در اين باره تعبيرهاى گوناگونى را به كار برده‌اند. برخى از عنوان «كتاب المكاسب» استفاده كرده و برخى ديگر تعبير «كتاب المتاجر» را به كار برده‌اند، عدّه‌اى نيز هر دو عنوان را با يكديگر آورده‌اند.

براى نمونه در متون فقهى نخستين مانند المقنع^[1] و الهداية،^[2] عنوان بحث «باب المكاسب و التجارات» است. شيخ مفيد قدس‌سره در المقنعة،^[3] «ابواب المكاسب» و سيّد مرتضى قدس‌سره در الانتصار،^[4] «كتاب البيوع و الربا و الصرف» را انتخاب كرده‌اند. شهيد اوّل قدس‌سره در اللّمعة الدمشقية^[5] عنوان «كتاب المتاجر» را قرار داده و عنوان بحث در كتاب المراسم سلاّر،^[6] «كتاب المكاسب» مى‌باشد. محقّق حلّى قدس‌سره در شرائع الإسلام^[7] عنوان «كتاب التجارة» را انتخاب كرده است، امّا شهيد ثانى قدس‌سره در مسالك^[8] تعبير به مكاسب را بهتر از تعبير به تجارت مى‌داند، از اين رو محقّق نجفى قدس‌سره در جواهر الكلام، ابتدا با استناد به كلام شهيد ثانى قدس‌سره تعبير به مكاسب را ترجيح مى‌دهد، امّا در آخر اين نظر را مى‌پذيرد كه عنوان تجارت بهتر است.^[9]

در فقه اهل سنّت نيز چيزى با عنوان مكاسب محرّمه، وجود ندارد و اين بحث تحت عنوان «البيوع الممنوعة» و «البيوع المحظورة» مطرح شده است.

هرچند بحث از اين‌كه عنوان «مكاسب» بهتر است يا «تجارت»، ثمره علمى چندانى ندارد، امّا با توجّه به آنچه بيان شد، اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا تفاوتى ميان دو عنوان «مكاسب» و «متاجر» وجود دارد؟ و در صورت وجود تفاوت، به كار بردن كدام يك صحيح‌تر است؟ از اين رو، لازم است جداگانه هر دو عنوان را مورد توضيح قرار دهيم.

--------------------------------------------------

1. المقنع: ص361.

2. الهداية: ص313.

3. المقنعة: ص586.

4. الانتصار: ص433.

5. اللمعة الدمشقية: ص61.

6. المراسم العلوية: ص171.

7. شرائع الإسلام: ج2 ص3.

8. مسالك الأفهام: ج3 ص117.

9. جواهر الكلام: ج22 ص5.

---

(9)

«متاجر» جمع «متجر» است كه مصدر ميمى مى‌باشد و «تجارت» مصدر دوم است. برخى نيز «تجارت» را اسم مصدر مى‌دانند، مثل صناعت و حياكت.^[1]

تجارت، سه استعمال دارد:

1. تجارت به معناى مطلق كسب و معاوضه؛ بر طبق اين معنا تمام معاملات از قبيل بيع، اجاره، صلح، هبه معوّضه و مانند آن، تحت عنوان تجارت قرار مى‌گيرد.

2 . تجارت به معناى معاوضه‌اى كه به قصد سود باشد؛ براى نمونه هنگامى كه گفته مى‌شود شخصى تجارت مى‌كند، معنايش اين است كه معاوضه‌اى به قصد سود انجام مى‌دهد. همچنين وقتى در كتاب زكات مى‌گويند: «مال التجارة»، بيشتر همين معنا اراده مى‌شود.

3 . تجارت به معناى بيع؛ شيخ طوسى قدس‌سره در دو كتاب المبسوط^[2] و الخلاف^[3] همين معنا را مورد استفاده قرار داده است.

«مكاسب» جمع مكسب و «مكسب» مصدر ميمى به معناى «ما يطلب به المال» مى‌باشد؛ يعنى آن چيزى كه به‌وسيله آن، مال طلب مى‌شود و مال از آن به دست مى‌آيد.^[4]

البتّه هرچند برخى واژه «مكاسب» را اين گونه معنا نموده‌اند، ليكن ظاهر آن است كه كسب به معناى طلب و سعى در طلب رزق، و معناى اصلى آن، جمع كردن است.^[5]

اينك با توجّه به مطالب گفته شده، بايد ديد كدام يك از عناوين «تجارت» و «مكاسب»، براى اين بحث مناسب‌تر است؟ آيا سخن شهيد ثانى قدس‌سره كه عنوان «مكاسب»را ترجيح داد، صحيح است يا سخن صاحب جواهر قدس‌سره كه عنوان «تجارت» را بهتر مى‌داند؟

--------------------------------------------------

1. مجمع البحرين: ج3 ص233.

2. المبسوط فى فقه الاماميه: ج2 ص4.

3. الخلاف: ج3 ص4.

4. إرشاد الطالب: ج1 ص5.

5. لسان العرب: ج13 ص62.

---

(10)

بيان شد واژه «تجارت» بدون اين‌كه دنبال كلمه‌اى باشد، سه استعمال دارد. از اين رو، اين پرسش مطرح مى‌شود كه اگر بخواهيم عنوان بحث را «كتاب التجارة» قرار دهيم، بايد كدام يك از معانى و استعمالات تجارت را مدّ نظر قرار دهيم؟

روشن است كه معناى نخست، با بحث مطابقت دارد، امّا با رجوع به آيات و روايات دانسته مى‌شود كه معناى تجارت در اين آيات و روايات، مطلق معاوضه نيست؛ بلكه تجارتِ به قصد سود مدّ نظر است. با اين توضيح، اگر معناى نخست را اراده كرده و بگوييم تجارت به معناى مطلق معاوضه است، با نظر مفسّران مخالفت كرده‌ايم؛ چراكه آنان در تفسير آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»^[1] تجارت را مطلق معاوضه معنا نكرده‌اند؛ بلكه منظور از تجارت در اين آيه و آيات و روايات ديگر، معامله و تجارت به قصد سود است. از سوى ديگر، برخى ادّعا كرده‌اند كه لفظ تجارت از معناى اوّلش به معناى ديگرى نقل داده شده است و تجارت را در جايى استعمال مى‌كنند كه صنعت و حرفه باشد؛^[2] يعنى هنگامى كه مى‌گويند: فلان شخص تاجر است، منظور اين است كه او به حرفه تجارت اشتغال دارد، در حالى كه در مكاسب محرّمه از مواردى بحث مى‌شود كه اصلاً حرفه نيست. براى نمونه در بحث از اين‌كه عبادت استيجارى صحيح است يا خير، عمل شخص متعلّق اجاره قرار مى‌گيرد، هرچند حرفه او نباشد.

با در نظر گرفتن اين مطلب كه واژه «تجارت» استعمالات گوناگونى دارد و با توجّه به اين‌كه ادّعاى نقل در آن مطرح شده است، مى‌توان گفت: تعبير به «مكاسب» كه خالى از اين دو جهت است، مناسب‌تر از تعبير به «تجارت» است و شايد بر همين اساس، شيخ انصارى قدس‌سره اين عنوان را برگزيده است.

--------------------------------------------------

1. سوره نساء: آيه 29.

2. ر.ك: ارشاد الطالب: ج1 ص5.

---

فهرست مطالب

بخش سوم: اكتساب با اعيان متنجّس	5
فصل اوّل: بحث‏هاى مقدّماتى	7
گفتار نخست: تفصيل شيخ انصارى ميان انواع متنجّسات	8
بند نخست: بررسى كلمات علم	8
الف) كلام علاّمه حلّى	8
ب) كلام شيخ طوسى	9
گفتار دوم: ادلّه عدم جواز بيع متنجّس	10
بند نخست: ادلّه شيخ انصارى	10
الف) دليل نخست	11
ب) دليل دوم	13
ج) دليل سوم	13
بند دوم: استدلال به اجماع	16
بند سوم: استدلال به آيات	17
الف) آيه نخست	17
1. نقد شيخ انصارى	18
2. نقد محقّق خوئى	18
3. نقد امام خمينى	20
4. نتيجه بررسى آيه	21
ب) آيه دوم	21
ـ نكته‏اى درباره تخصيص اكثر	23
ج) آيه سوّم	24
بند چهارم: استدلال به روايات	26
الف) گروه نخست: روايات آب متنجّس	26
1. روايت نخست	26
2. روايت دوم	28
ب) گروه دوم: روايات اهراق آب‏گوشت	30
ج) روايات گروه سوم	32
1. بررسى سند	32
2. بيان استدلال به روايت	33
3. نقد استدلال به روايت	34
بند پنجم: نتيجه بررسى ادلّه	35
گفتار سوم: وجوب اعلام نجاست به مشترى	36
الف) احتمال نخست	36
ب) احتمال دوم	38
1. بررسى يك اشكال و مراد امام عليه‏السلام از «يُعيد»	40
2. ديدگاه امام خمينى درباره وجوب اعلام	41
3. ديدگاه برگزيده	44
فصل دوم: بيع درندگان و مسوخ	45
ادلّه حرمت بيع مسوخ	46
1. نجاست مسوخ	46
2. حرمت اكل مسوخ	47
3. اجماع	49
4. استدلال به روايات	51
فصل سوم: بيع عبد كافر	55
گفتار نخست: اقسام كافر و حكم آنه	56
مقدّمه	56
نكاتى درباره ارتداد	57
نكته نخست: مجراى حكم ارتداد و آيه «لاَ إكْرَاهَ في الدينِ»	57
نكته دوم: احتمالاتى در معناى آيه «لاَ إكْرَاهَ فِى الدِّينِ»	58
الف) احتمال نخست	58
ب) احتمال دوم	59
نكته سوم: شرط حكم ارتداد	60
نكته چهارم: اشاره‏اى در باب لزوم مقارنه ميان احكام	61
گفتار دوم: بيع عبد كافر	62
مقدّمه	62
بند اوّل: اقوال برخى فقها در مسئله بيع عبد كافر	63
الف) ديدگاه علاّمه حلّى	63
ب) ديدگاه صاحب جواهر	65
بند دوم: دلايل جواز بيع عبد كافر	65
دليل اوّل: اجماع	65
ـ نقد استدلال به اجماع	67
دليل دوم: روايات دال بر جواز بيع عبد كافر	69
بند سوم: ادلّه ممنوعيت بيع كافر فطرى	71
الف) دليل نخست	71
ب) دليل دوم	73
گفتار سوم: اباحه اموال كفّار براى مسلمانان	74
بند نخست: قرائن اباحه تصرّف	75
بند دوم: كافر حربى كيست؟	77
بند سوم: قرائن منع تصرّف	78
الف) باب وديعه	78
ب) باب غصب	79
ج) باب وصيّت	80
بند چهارم: اقتضاى حكم اوّلى	80
بند پنجم: اقتضاى حكم ثانوى	81
فصل چهارم: بيع فشرده انگور	83
گفتار نخست: اشاره‏هاى مقدّماتى درباره فشرده انگور	84
الف) تعيين محلّ نزاع	84
ب) حرمت فشرده انگور	85
ج) طهارت و نجاست فشرده انگور	85
د) آيا عصير عنب از مصاديق «خمر» است؟	87
ه ) تفاوت غليان بنفسه و غليان بالنار در مسئله بيع	91
گفتار دوم: جواز يا حرمت بيع فشرده انگور	92
بند نخست: بررسى مقدّمات استدلال	93
الف) استدلال به نجاست	93
ب) استدلال به حرمت	94
ج) استدلال به عدم ماليّت	95
1. ماليّت فشرده انگور از نگاه شيخ انصارى	95
2. اشكالات محقّق ايروانى بر شيخ انصارى	96
3. اشكال محقّق كركى بر فتواى علاّمه	98
4. پاسخ شيخ انصارى	98
5. اشكال محقّق ايروانى بر پاسخ شيخ	99
6. نتيجه بحث	100
بند دوم: بررسى روايات مانعه	100
الف) روايت نخست	101
ب) روايت دوم	102
1. بررسى سند روايت	104
2. نقد و بررسى دلالت روايت	104
ج) روايت سوم	108
1. بررسى سند روايت	108
2. بررسى دلالت روايت	112
د) نتيجه بحث و بيان ديدگاه برگزيده	118
فصل پنجم: بيع روغن متنجّس	119
گفتار نخست: مباحث مقدّماتى	121
بند نخست: آيا استثناى بيع متنجّس، استثناى متّصل است يا منقطع؟	121
بند دوم: تفكيك «نجس» و «متنجّس» در كلام متأخّران	122
گفتار دوم: ادلّه استثناى بيع روغن متنجّس	124
دليل نخست: مقتضاى قاعده	124
دليل دوم: اجماع	128
دليل سوم: روايات	129
الف) گروه نخست از روايات	129
1. روايت نخست	129
2. روايت دوم	129
3. روايت سوم	130
ب) گروه دوم از روايات	131
ج) گروه سوم از روايات	131
د) جمع‏بندى روايات	133
گفتار سوم: فروع بيع روغن متنجّس	134
بند نخست: حكم بيع روغن متنجّس به شرط أكل	134
بند دوم: اشتراط استصباح در بيع روغن متنجّس	134
الف) بررسى اقوال در اين مسئله	135
ب) بررسى قواعد اوّلى در مسئله	136
1 . بررسى ملاك ماليّت شى‏ء	137
2 . ديدگاه برگزيده درباره اقتضاى قاعده اوّلى	140
ج) بررسى نسبت قاعده اوّلى با روايات	141
1 . مرور روايات	142
2 . پاسخ به توهّم ظهور روايات	143
بند سوم: اعلام نجاست به مشترى	144
الف) ارتباط شرطيت استصباح با وجوب اعلام	145
1. نقد محقّق خوئى بر شيخ انصارى	146
2. پاسخ اشكال محقّق خوئى	146
ب) استدلال بر وجوب اعلام	147
1 . اشكال صغروى	147
2 . اشكال كبروى	151
3. نتيجه بررسى استدلال	152
ج) دلالت روايات بر وجوب شرطى يا شرعى	152
1. استنباط نهايى از روايات	153
2. مقصود از وجوب نفسى در اين بحث	154
3. ديدگاه امام خمينى در اين مسئله	155
بند چهارم: حكم القاى مسلمان در حرام و بررسى قاعده غرور	156
الف) بررسى ادلّه	157
1 . روايات گروه نخست	157
2 . روايات گروه دوم	157
3 . روايات گروه سوم	163
4 . روايات گروه چهارم	168
5 . روايات گروه پنجم	169
6 . روايات گروه ششم	170
7 . مؤيّد حرمت تغرير جاهل	170
8 . ديدگاه امام خمينى درباره قاعده تغرير	171
ب) مقتضاى قاعده در تغرير جاهل	171
1. بررسى ديدگاه شيخ انصارى	171
2 . بررسى ديدگاه محقّق خوئى	172
3 . ديدگاه امام خمينى	173
4 . ديدگاه برگزيده درباره مقتضاى قاعده	174
ج) صورت‏هاى چهارگانه تغرير جاهل	175
1 . صورت نخست	175
2 . صورت دوم	175
3 . صورت سوم	176
4 . صورت چهارم	177
د) اشكالات وارد بر تقسيم شيخ انصارى	179
1 . اشكال نخست	179
2 . اشكال دوم	182
3 . اشكال سوم	182
4 . اشكال چهارم	183
5 . اشكال پنجم	186
6 . اشكال امام خمينى به سخن شيخ	187
7 . اشكال محشّين بر شيخ انصارى	189
8 . اشكال محقّق خوئى بر تقسيم شيخ انصارى	190
بند پنجم: اشتراط استصباح زير آسمان	197
الف) بررسى ديدگاه‏ه	197
1. فتواى شيخ مفيد	199
2. فتاواى شيخ طوسى	200
3. فتواى ابن ادريس حلّى	201
4. فتواى علاّمه حلّى	202
5. فتواى ابن برّاج	202
6. فتواى محقّق حلّى	203
7. فتواى ابن زهره	203
ب) بررسى شهرت در مسئله	204
ج) ادلّه قائلان به استصباح زير آسمان	206
1 . اجماع	206
2 . شهرت فتوايى	207
3 . روايت مرسله	207
د) وجه جمع ميان روايت مرسله با روايات مطلق	208
1 . ديدگاه شيخ اعظم و امام خمينى	208
2. ديدگاه برگزيده	209
3 . اشكال محقّق خوئى درباره عدم امكان تقييد	210
4 . بررسى تعبّدى بودن استصباح زير آسمان	211
5. تحقيق درباره مسئله نجاست دود و بخار	212
6 . بيان برگزيده براى جمع ميان روايات	213
7 . رابطه استحباب، ارشاد و تعبّد	214
بند ششم: استفاده از روغن متنجّس براى غير استصباح	215
الف) بررسى روايات	216
ب) قاعده و اصل اوّلى در انتفاع از شى‏ء متنجّس	218
ج) بررسى ادلّه حاكم بر قاعده اوّلى	224
1. بررسى آيات	226
2 . بررسى روايات	241
3 . بررسى اجماع	244
4 . نتيجه نهايى بررسى ادلّه حرمت انتفاع	257
بند هفتم: بيع روغن متنجّس براى غير استصباح	257
آيا خود «بيع» از مصاديق انتفاع نيست؟	258
فصل ششم: بيع مطلق متنجّسات	261
گفتار نخست: بررسى جريان استصحاب در مسئله	262
بند نخست: جريان استصحاب در احكام كلّى	263
الف) ديدگاه فاضل نراقى	263
ب) ديدگاه شيخ انصارى	267
بند دوم: آيا اين استصحاب، از نوع استصحاب تعليقى است؟	268
الف) تبيين استصحاب تعليقى	268
ب) محلّ اختلاف درباره صحّت استصحاب تعليقى	269
ج) تعليقى نبودن استصحاب شيخ انصارى	270
گفتار دوم: اصل اوّلى در بيع عين نجس	271
الف) ادلّه قائلان به عدم جواز انتفاع از نجس العين	272
1 . اجماع	272
2 . آيات قرآن	274
3 . روايات	279
ب) مقصود از انتفاع حرام	283
1 . انصراف	284
2 . ظهور عرفى	285
3 . ديدگاه برگزيده	285
4 . جريان بحث در ساير اعيان نجس	286
5 . بررسى روايت حسن بن محبوب	286
گفتار سوم: ملازمه ماليّت شى‏ء نجس و انتفاع به آن	289
الف) ديدگاه شيخ انصارى	289
ب) ديدگاه محقّق خوئى	291
ج) ديدگاه محقّق ايروانى	293
1 . ديدگاه ايشان درباره منفعت و ماليّت	293
2 . اشكال بر تفصيل شيخ انصارى	296
گفتار چهارم: حقّ اختصاص	297
بند نخست: عدم عنايت شيخ به مسئله «مالكيّت»	298
بند دوم: ديدگاه شيخ درباره حقّ اختصاص	299
بند سوم: بررسى ادلّه «حقّ اختصاص»	300
الف) «حيازت» و ادلّه آن	302
1 . مرسله «مَن حاز ملك»	302
2 . سيره عقل	306
3 . روايات سبق	306
4 . صحيحه عبداللّه‏ بن سنان	311
5 . موثّقه يونس بن يعقوب	312
6 . اعتبار قصد حيازت و قصد انتفاع	313
ب) استصحاب	316
1 . اشكال اوّل	316
2 . اشكال دوم	317
بخش چهارم: ساير اكتساب‏هاى حرام	319
فصل اوّل: حقّ تأليف	321
گفتار نخست: ادلّه لزوم رعايت «حقّ تأليف»	322
بند نخست: استدلال به سيره عقل	322
الف) نكاتى درباره سيره عقل	323
1 . جريان سيره عقلايى در «حكم» و «موضوع»	323
2 . بررسى موارد مراجعه به عرف	324
ب) تنقيح مسئله «حقّ تأليف» بر اساس موضوع	325
1 . تبيين مسئله تحت عنوان «حق»	325
2 . تبيين مسئله تحت عنوان «ماليّت»	327
3 . اشكال اجتماع «حق» و «مال» در يك شى‏ء	330
ج) تنقيح مسئله «حقّ تأليف» بر اساس حكم	332
د) بررسى اشكال در حجّيت سيره عقل	332
1 . اشكال در سيره‏هاى مربوط به موضوع	332
2 . اشكال در سيره‏هاى مربوط به حكم	337
هـ) نتيجه بررسى استدلال به سيره عقل	349
بند دوم: استدلال به آيات و روايات	350
الف) آيه (أَوْفُوا بِالْعُقُود)	350
ب) استدلال به قاعده «لاضرر»	351
ج) تمسّك به ادلّه حرمت غصب و سرقت	352
بند سوم: استدلال به دليل عقلى	353
الف) بيان نخست: قبح ظلم	353
ب) بيان دوم: اولويّت انسان در استفاده از منافع فعل خود	354
ج) بيان سوم: حفظ نظام اجتماعى	355
د) نارسايى دليل عقلى از حكم وضعى	357
بند چهارم: الزام به رعايت «حقّ تأليف» از طريق ولايت فقيه	358
1 . طرح بحث	359
2 . اشكال استدلال از طريق «ولايت فقيه»	360
بند پنجم: دليل لزوم «حقّ تاليف» در فقه اهل سنّت	361
بند ششم: نتيجه بررسى ادلّه لزوم حقّ تأليف	361
گفتار دوم: دلايل مخالفان لزوم «حقّ تأليف»	362
گفتار سوم: تنبيهات مسئله «حقّ تأليف»	366
تنبيه نخست: اشتراط حقّ تأليف	366
تنبيه دوم: ايجاد حقّ تأليف توسّط قانون	367
تنبيه سوم: حقّ مالى بودن حقّ تأليف	370
تنبيه چهارم: مدّت استمرار «حقّ تأليف»	378
فصل دوم: بيع هياكل عبادت	381
مقدّمه	381
گفتار نخست: حرمت بيع هياكل عبادت	383
بند اوّل: مقصود از حرمت در اين بحث	383
الف) احتمالات موجود و بيان نظر مشهور	384
ب) ديدگاه امام خمينى	385
بند دوم: بررسى دلايل	386
الف) اجماع	386
ب) دليل عقلى	388
ج) استدلال به آيه تجارت	388
1 . مقصود از «باطل»	388
2 . بررسى معناى «باء» در «بالباطل»	389
د) استدلال به آيه «إنّما الخَمْر وَالمَيْسر»	391
ه ) استدلال به آيه «وَالرُّجز فَاهجُر»	392
و) استدلال به روايت تحف العقول	392
1 . بررسى استدلال	394
2. فروع روايت	396
ز) استدلال به روايت نبوى	397
ح) استدلال به صحيحه عمر بن اُذَينه	398
1 . دليل تفصيل امام عليه‏السلام بين آلات لهو و صليب	399
2 . استدلال محقّق خوئى به دليل هشتم	399
س) استدلال امام خمينى بر حرمت بيع هياكل عبادت	401
1 . بررسى استدلال به حكم عقل	404
2 . بررسى تنقيح مناط امام خمينى	405
3 . بررسى مؤيّد استدلال امام خمينى	406
گفتار دوم: بيع هياكل عبادت به لحاظ منفعت حلال	406
بند اوّل: ملاك جواز بيع	406
الف) ديدگاه امام خمينى	407
ب) بررسى ديدگاه امام خمينى	408
1 . ادلّه، شامل موارد مظنون و محتمل نيست	408
2. روشن بودن اولويت موضوع اوثان نسبت به نفوس	408
3 . اشكال امام خمينى بر بيع هياكل عبادت به قصد شكستن	409
بند دوم: بيع به لحاظ مادّه	410
الف) آيا مى‏توان ثمن هيئت و مادّه را جدا دانست؟	410
ب) بررسى اقوال علم	411
1 . ديدگاه كاشف الغطاء	412
2 . ديدگاه علاّمه حلّى	414
3 . ديدگاه محقّق ايروانى	416
4 . ديدگاه امام خمينى	417
5 . خلاصه اقوال و بيان ديدگاه برگزيده	420
فصل سوم: بيع آلات قِمار	423
مقدّمه	424
گفتار نخست: مراد از «قِمار»	425
گفتار دوم: دلايل حرمت بيع آلات قِمار	426
الف) اجماع	426
ب) روايات	428
1 . روايت أبى الجارود	428
2 . صحيحه ابى‏بصير	429
3 . حديث مناهى	431
4 . صحيحه معمّر بن خلاد	432
5. خلاصه بررسى روايات	433
گفتار سوم: مصاديق آلات قمار	433
الف) ديدگاه امام خمينى	434
1 . الغاى خصوصيت	434
2 . استناد امام خمينى به صحيحه معمّر بن خلاّد	435
ب) ديدگاه محقّق خوئى	436
ج) ديدگاه برگزيده	439
گفتار چهارم: بيع آلت قمار به لحاظ منفعت حلال	440
الف) بررسى شرط زوال صفت	440
ب) بيان ديدگاه برگزيده	442
فصل چهارم: بيع آلات لهو	445
گفتار نخست: ادلّه حرمت بيع آلات لهو	446
الف) بررسى دلايل عام	447
1 . دليلى عقلى	447
2 . آيه شريفه «إِنَّمَا الْخَمْر والميسر»	447
3 . روايات	448
4. شرط جريان دلايل آلات قمار در بحث آلات لهو	448
ب) بررسى دلايل خاص	449
1 . روايت أبى أمامه	449
2 . اجماع	450
ج) روايات شكستن آلات موسيقى و بيان ديدگاه برگزيده	451
گفتار دوم: بيع آلات لهو به لحاظ منفعت حلال	455
الف) اجماع	455
ب) روايات عام	456
ج) روايت أبى أمامه	456
فصل پنجم: بيع ظروف طلا و نقره	459
گفتار نخست: مرور اقوال	460
گفتار دوم: مرور دلايل	462
الف) اجماع	462
ب) روايات	463
1 . روايات مقيّد	463
2 . روايات مطلق	464
گفتار سوم: بررسى دلايل	466
الف) بررسى احتمال حمل مطلق بر مقيّد	467
ب) بررسى ديدگاه محقّق خوئى درباره روايت سوم	467
ج) بيان ديدگاه برگزيده با توجّه به مناسبت حكم و موضوع	468
فصل ششم: بيع «دراهم مغشوشه»	471
گفتار نخست: استفاده از دراهم مغشوشه به عنوان تزيين	472
الف) دلايل مسئله	472
1 . روايت جعفى	472
2 . روايت موسى بن بكر	473
ب) بررسى دلايل و بيان ديدگاه برگزيده	473
گفتار دوم: استفاده از درهم‏هاى مغشوش به عنوان عوض	474
الف) مبيع، درهم كلّى باشد	474
ب) مبيع، درهم معيّن خارجى باشد	475
1 . فرض آگاه بودن فروشنده و خريدار	475
2 . فرض ناآگاه بودن فروشنده و خريدار	476
3 . فرض آگاه بودن يكى و ناآگاه بودن ديگرى	478
فهرست منابع	479
فهرست مطالب	495