قاعده مَن ملك

برداشتى از دروس خارج فقه استاد معظم
حضرت آيةالله‌ حاج شيخ محمدجواد فاضل لنكرانى

---

---

سخن آغازين

الحمد للّه‌ مالك الملك ومن ملك واصلّي واُسلّم على خاتم أنبيائه محمّد المصطفى وعلى وصيّه علي المرتضى وعلى قرينه فاطمة الزهراء وعلى الأئمّة من ولدهما سيّما خاتم الأوصياء حجّة بن الحسن العسكري عجّل الله‌ تعالى فرجه الشريف واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

اما بعد؛

يكى از قواعدى كه در موارد متعدد در فقه مورد استفاده قرار گرفته است، قاعده معروف «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» مى‌باشد. در اينجا اين پرسش مطرح است كه اين متن با آنكه در هيچ آيه و روايتى نيامده است، چگونه به عنوان يك قاعده فقهيه در كلمات فقهاء مورد استفاده قرار گرفته است؟ كتاب حاضر پاسخگوى اين پرسش و بيانگر نكات مهم و دقيق پيرامون اين قاعده است.

حضرت آيه‌الله‌ آقاى حاج شيخ محمدجواد فاضل لنكرانى دامت بركاته به مناسبت درس خارج فقه (مبحث بيع فضولى) در سال تحصيلى 93 ـ 1392 درباره اين قاعده بحث كرده‌اند و يكى از فضلاى تلامذه ايشان، جناب حجه‌ الاسلام والمسلمين آقاى سيد مرتضى ميرزاده اهرى دامت افاضاته اين مباحث را تنظيم و تقرير نموده تا در اختيار علاقمندان قرار گيرد.

آنچه در اين كتاب مورد توجه است آن است كه علاوه بر ذكر ادله مستقل اين قاعده، ادله غيرمستقل نيز مورد توجه قرار گرفته و به صورت كاملاً دقيق نقاط اشتراك و افتراق اين قاعده با شش قاعده ديگر يعنى قاعده قبول ادعاى بلامعارض، قاعده حجيت قول ذواليد، قاعده ائتمان، قاعده ما لا يعلم الاّ من قبله، قاعده اقرار العقلاء و قاعده فخريه بيان گرديده است.

مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام كه از بهترين يادگارهاى مرجع راحل، حضرت آيه‌الله العظمى فاضل لنكرانى رحمه‌الله مى‌باشد، پس از تأييد و امر حضرت استاد، اين اثر ارزشمند را به عنوان هفتمين قاعده از سلسله درس‌هاى قواعد فقه معظم‌له به زيور طبع آراسته و تقديم علاقه‌مندان مى‌نمايد.

به اميد آنكه اين تلاش مورد رضايت حضرت بقيه‌الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف قرار گرفته و توشه‌ اى براى مؤسس والامقام، استاد گرانقدر و مقرر گرام و همه عزيزانى كه در نشر اين اثر سعى وافر داشته‌اند، باشد. آمين رب العالمين.

مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام
محمدرضا فاضل كاشانى
10/9/1394

پيش‌گفتار

ساليان دراز است كه كتاب‌هاى فقهى همانند: خمس، زكات، حج، صوم، حدود، قصاص، ديات و خيارات توسط فقهاء عظام ـ كثر الله‌ امثالهم ـ در حوزه‌ها تدريس و كتب عديده‌اى پيرامون آنها نگاشته مى‌گردد، اما كاستى بزرگى كه در حوزه ديده مى‌شود، بحث قواعد فقهيه است كه به رغم اهميت بسيارى كه دارد، نسبت به ساير بخشهاى فقه، كمتر مورد توجه بوده است. از اين رو، برخى فقهاى عظام عصر حاضر، همت گماشته و بحث و تدريس قواعد فقهى را در زمره رئوس برنامه‌هاى خويش قرار داده‌اند.

از جمله اين فقهاء گرانقدر، استادنا الاعظم، فقيه اهل بيت عصمت و طهارت؛ حضرت آيه‌الله‌ حاج شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى ـ روحى فداه ـ است كه به فراخور مباحث و در فرصتهاى مختلف، بسيارى از قواعد فقهيه را مورد بحث و بررسى دقيق قرار داده و ماحصل تحقيقات انيق خويش را براى شاگردان خويش تدريس نموده و برخى از قواعد مورد بحث توسط استاد براى استفاده ساير طلاب و فضلا، به زيور طبع نيز آراسته شده است.

آنچه اكنون تقديم حضور سروران مى‌گردد، تقريرى از دروس حضرت استاد پيرامون قاعده فقهى «من ملك شيئا ملك الإقرار به» مى‌باشد كه به مناسبت، در ضمن درس خارج فقه؛ مبحث بيع فضولى افاضه فرموده‌اند كه به قلم اين كمترين به رشته تحرير درآمده است. در اين نوشتار سعى براين بوده است تا مطالب و نظرات حضرت استاد دقيق و با حفظ امانت نقل شده و مقصود ايشان تبيين گردد و هرجا نياز به شرح و بسط بوده، و يا به اقوال ساير بزرگان و فقهاى معاصر اشاره گرديده، در پاورقى آورده شده است.

يقينا اين نوشتار خالى از كاستى نيست و آنچه از كمى و كاستى كه در آن باشد، از قلت توشه علمى اين حقير است؛ نه ساحت قدسى حضرت استاد.

از اين رو مستدعى است كه سروران، از قصور و تقصير نگارنده چشم پوشى نموده و با تذكرات خويش براى رفع نقايص احتمالى، وى را رهين منت سازند.

در پايان از حسن توجه حضرت استاد در ملاحظه و افزودن برخى نكات دقيق به متن كتاب؛ همچنين به خاطر لطف و مرحمت بى‌پايان و حقّى كه بر اين كمترين دارند، تقدير و تشكر مى‌نمايم.

حوزه علميه قم
سيد مرتضى ميرزاده اهرى
15/5/1393

مـقـدمــه

قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به»، از قواعد مهم فقهى وحقوقى است كه به رغم فقدان مستند قرآنى و روايى، همواره مورد توجه فقهاى متقدم و متاخر بوده است. از آنجا كه قاعده مورد بحث، يكى از قواعد فقهيه مى‌باشد، قبل از ورود به اصل مبحث لازم است پيرامون علم فقه، قاعده فقهى و اصولى و تفاوت آن دو، تاريخچه و تقسيمات قواعد فقهى و جايگاه قاعده مزبور در آن تقسيمات، شرح كوتاهى بيان گردد كه در ضمن شش قسمت به عنوان مقدمه ارائه مى‌ شود:

الف) فقه

1 . فقه در لغت

فقه در لغت به معناى تفكر عميق، فهميدن چيزى، دانستن و دريافتن مى‌باشد.^[1] در فرهنگ فارسى معين آمده: « دانستن، عالم بودن به چيزى».^[2] لغويون در عين اين كه معناى لغوى فقه را بيان كرده‌اند به معناى اصطلاحى آن نيز اشاره كرده‌اند: «فقه علم احكام شرعيه از روى ادله تفصيليه است».^[3]

اما از آنجا كه فقه، واژه‌اى عربى است، براى درك مفهوم لغوى آن، بايد به سراغ لغت‌شناسان عرب رفت. نزد لغت‌شناسان عرب، اين واژه داراى چندين معناى مختلف و متفاوت مى‌باشد. از بين انبوه معانى بيان شده به چند معناى عمده و اساسى در ذيل اشاره مى‌گردد:

معناى اول: گسترده‌ترين معناى فقه، همانا «فهم» است كه بيشتر لغت‌شناسان نيز اين معنا را براى فقه بيان كرده‌اند.^[4] مؤلف قاموس قرآن پيرامون استعمالات قرآنى فقه مى‌نويسد:

«فقه (بكسر اول) فهميدن. در مصباح گفته است: «الفقه: فهم الشّى‌ء». «قالُوا يا شُعَيبُ ما نَفْقَهُ كثِيرا مِمَّا تَقُولُ...» (هود: 91) گفتند: «اى شعيب! ما بسيارى از آنچه كه مى‌گويى نمى‌فهميم ـ «لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفْقَهُونَ بِها» (سوره اعراف: 971) قلوبى دارند كه با آن‌ها نمى‌فهمند».^[5]

معناى دوم: دومين معناى فقه «علم و آگاهى» است. البته بايد توجه كرد كه اين دو معنا، دو مفهوم مطلق هستند؛ يعنى بيان نمى‌كنند كدام فهم يا علم و آگاهى لذا به هر فهم و هر علم و آگاهى فقه گفته مى‌شود و به ابزار و وسيله رسيدن به اين علم و آگاهى و يا سطح اتقان و... توجهى نمى‌شود. بر همين اساس از اين دو معنا به «مطلق فهم» و «مطلق علم و آگاهى» تعبير مى‌كنند. در اين صورت، فقه داراى دو مفهوم مطلق و بى‌محدوديت مى‌باشد؛ يكى مطلق فهم و ديگرى مطلق علم و آگاهى. معناى دوم يعنى فقه به معناى «علم و آگاهى» را نيز بيشتر لغت شناسان بيان كرده اند.^[6]

معناى سوم: در سومين معنا، فقه به مفهوم «فهم همراه با تامل و دقت» مى‌باشد. وفق اين تعبير، فقه به معناى آگاهى به مفاد و مفهوم و مقتضاى كلام است كه با تامل در متن و كلام به دست مى‌ايد. بر همين اساس، بين واژه «علم» و «فقه» تفاوت قابل ملاحظه‌اى وجود دارد كه به آن اشاره مى‌كنند:

«الفرق بين العلم والفقه: أنّ الفقه هو العلم بمقتضي الكلام على تأمّله، ولهذا لا يقال إنّ الله‌ يفقه، لأنّه لا يوصف بالتأمّل. وتقوله لمن تخاطبه تفقّه ما أقوله،اي تأمّله لتعرفه. ولا يستعمل إلاّ على معني الكلام ـ لا يكادون يفقهون قولا. وأمّا ـ ولكن لا تفقهون تسبيحهم: اتي بلفظ التسبيح وهو قول. وسمّي علم الشرع فقها لأنّه مبني عن معرفة كلام الله‌ وكلام رسوله. الفرق بين الفهم و العلم: أنّ الفهم هو العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصّة، ولهذا يقال فلان سيئّ الفهم، إذا كان بطي ء العلم بمعني ما يسمع، ولا يجوز أن يوصف الله‌ بالفهم، لأنّه عالم بكلّ شيء على ما هو به فيما لم يزل».^[7]

بنابر نظر شهيد مطهرى رحمه‌الله فقه در همه جا به معناى «فهم عميق» بكار مى‌رود و گويا معنايى جز اين ندارد.^[8]

معناى چهارم: بالاخره چهارمين معناى بيان شده براى فقه همانا عبارت است از: «فطانت و تيز فهمى». ^[9]

2 . فقه در اصطلاح

در معناى اصطلاحى علم فقه آمده است:

«فقه علمى است كه از فروع عملى احكام شرع بحث مى‌كند و مقصود آن تحصيل ملكه اقتدار بر اجراى اعمال شرعى است» و فقها در اين اصطلاح «دانشمندان علم شريعتند». فقه در معناى اعم؛ علم شرع است و فقها صاحبان نظر، در فقه هستند، در صدر اسلام قراء، فقها بودند».^[10]

فقها نيز همانند لغوى‌ها براى واژه فقه چندين معناى متفاوت اصطلاحى بيان كرده‌اند. از بين معانى ارائه شده، در ذيل به چند معنا اشاره مى‌شود:

الف) در اولين معنا، فقه به «شناخت معارف دينى» و «علم و فهم دين اسلام» معنا شده است. در اين معنا، معارف دينى يا فهم دين اسلام، مفهومى بسيار كلى است كه هر يك از فقها براى آن، معنايى ارائه كرده‌اند.

ب) برخى، معارف دين را به «عقايد، مقررات و احكام» تفسير و معنا مى‌كنند. طبق اين معنا، فقه يعنى شناخت عقايد و احكام و مقررات كه خود مقررات هم اعم از مقررات اخلاقى و اجتماعى و... مى‌باشد.

پ) در برابر، برخى ديگر، دايره مفهومى معارف دينى يا فهم دين را به بخشى خاص به نام حلال و حرام يا احكام و يا فروع دين محدود مى‌كنند؛ لذا طبق اين معنا، فقه به معناى «شناخت احكام» است.

اين تعاريف و معانى، از جهت ديگر نيز دچار اطلاق است سطح علم به دين و يا احكام را مطلق رها نموده‌اند و اعم از علم اجتهادى و تقليدى است. بر اين اساس نيز براى فقه دو تعريف ديگر مى‌توان ارائه كرد:

فقه، به معناى آشنايى به احكام است؛ اعم از اين كه از طريق استنباط و اجتهاد به دست آمده باشد يا از طريق تلاش فكرى. طبق اين معنا، به كسى كه احكام دين را از رساله عمليه فراگرفته و حفظ كرده باشد فقيه گفته مى‌ شود.

اما بر اساس حيطه علم و دانش، نظر ديگرى وجود دارد كه فقه را به معناى دانشى اجتهادى در نظر مى‌گيرند كه بر اساس آن، فقيه با مراجعه به ادله و منابع تفصيلى، احكام دين را استخراج مى‌كند. بر پايه همين تعريف، بسيارى از فقها فقه را اين‌گونه تعريف مى‌كنند:

«هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية»^[11].^[12]

در اين معنا، كه به نظر مى‌رسد تعريف كاملترى باشد، فقه، علمى است مانند ديگر علوم كه موضوعات خاص خود را دارد.

ب) قاعده فقهى

براى آشنايى با چيستى و ماهيت قاعده فقهى ابتدا بايد واژه «قاعده» از حيث لغت و اصطلاح مورد كنكاش قرار گيرد كه در ذيل بدان مى‌پردازيم:

1. قاعده در لغت

«قاعده» در لغت به معناى اساس و ريشه است و به همين مناسبت، ستون‌هاى خانه را «قواعد» گويند. در قرآن كريم آمده است:

«وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»^[13]

حميرى در ذيل واژه «قعد» آورده است:

«[قاعدة] البناء: أصل أساسه، والجميع القواعد، يقال: فلان يبني على غير قاعدة: اي على غير أساس».^[14]

صاحب مجمع البحرين نيز مى‌نويسد:

«القواعد جمع القاعدة وهى الاساس لما فوقه».^[15]

لفظ «قاعده» علاوه بر آن كه در امور مادى مانند بنيان‌هاى ساختمان مورد استفاده است، در امور معنوى داراى جنبه اساسى و زير بنايى نيز استعمال مى‌شود؛ مانند قواعد اخلاقى، قواعد اسلامى و قواعد علمى. به طور كلى به مسائل بنيادى هر علمى كه حكم بسيارى از مسائل ديگر به آن‌ها توقّف دارد، قواعد آن علم گويند.

حضرت استاد نيز در مقدمه‌اى كه بر كتاب قواعد فقهيه مرحوم والدش نگاشته، در خصوص كلمه «قاعده» آورده است:

«هذه الكلمة من حيث اللغة موضوعة لما هو الأساس لشيء سواء أ كان ماديّا أو معنويا، على نحو ينعدم الشيء ويضمحل بسبب انتفائه فالبيت مثلًا ينعدم بانعدام أساسه والدين يندرس باندراس أساسه والعلم ينتفى بانتفاء القواعد الكلية الموجودة فيه».^[16]

2. قاعده در اصطلاح

معناى اصطلاحى قاعده، رابطه تنگاتنگى با معناى لغوى آن دارد، تهانوى در توصيف معناى اصطلاحى قاعده مى‌ نويسد:

«انها امر كلى منطبق على جميع جزئياته عند تصرّف احكامها منه».^[17]

حضرت استاد تعريف اصطلاحى قاعده را چنين مى‌نويسد:

«هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها».^[18]

بنابراين، قاعده قضيه‌اى است كلى كه در هنگام شناسايى احكام جزئيات از آن، بر تمامى جزئيات خود منطبق مى‌ باشد.

3. قاعده فقهى

از آنچه گفته شد، على القاعده بايستى تعريف قاعده فقهى روشن شود، اما با اين وجود بين فقها در تعريف آن، اتفاق نظر وجود ندارد و هر كدام از تعاريف ارائه شده، به يكى از جنبه‌هاى تمايز قاعده فقهى با ساير قواعد اشاره دارد،^[19] كه در ذيل به برخى از آن‌ها اشاره مى‌شود. برخى از فقها در تعريف قاعده فقهى گفته‌اند:

«انها قواعد تقع فى طريق استفادة الاحكام الشرعية الالهية ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط بل من باب التطبيق»^[20]

برخى نيز آن را چنين تعريف مى‌كنند:

«اصول فقهية كلية فى نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاما تشريعية عامة فى الحوادث التى تدخل تحت موضوعها».^[21]

برخى از معاصرين نيز در تعريف قاعده فقهى گفته اند:

«ان القواعد الفقهية هي أحكام عامة فقهية تجري في أبواب مختلفه‌موضوعاتها وان كانت أخص من المسائل الأصولية الا انها أعم من المسائل الفقهية. فهي كالبرازخ بين الأصول والفقه».^[22]

اين تعريف علاوه بر اينكه مصادره به مطلوب است، خصوصيتى از قاعده فقهى به دست نمى‌دهد.

در حالت كلى با اندكى مسامحه مى‌توان گفت:

قاعده فقهى، قانون كلى است كه منشأ استنباط و مستند مسائل جزئى‌تر مى‌گردد. به عبارت ديگر قاعده فقهى، فرمولى بسيار كلى است كه منشأ استنباط احكام محدودتر واقع مى‌شود و اختصاص به يك مورد خاص ندارد، بلكه مبناى احكام مختلف و متعدد قرار مى‌گيرد.^[23]

پ) تفاوت بين قاعده فقهى و اصولى

روشن است كه براى به دست آوردن احكام مسائل جزئى شرعى، هم به قواعد فقهى نياز است و هم قواعد اصولى، به همين خاطر، اين دو دسته از قواعد شباهت بيشترى به يك ديگر دارند، از اين رو جداسازى و دريافت نقاط تمايز آن‌ها از اهميت و دقت ويژه‌اى برخوردار است.

مثلاً «الأمر ظاهر فى الوجوب» يا «خبر الواحد حجة» قواعد اصوليه‌اند، اما «كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» قاعده فقهيه است. حال بايد ديد كه بر اساس چه معيارى اولى قاعده اصولى است، اما دومى قاعده فقهى؟

قواعد نويسان فقه هشت فرق را در اينجا بيان كرده‌اند كه در ذيل بيان مى‌گردد:

الف) اجراى قاعده فقهى، ميان مجتهد و مقلد مشترك هست ولى تطبيق قاعده اصولى ويژه مجتهد است. حضرت استاد در اين خصوص مى‌نويسد:

«الوجه الأوّل: ما يستفاد من بعض كلمات الشيخ الأعظم^[24] وتبعه المحقّق النائيني^[25] من ان نتيجة المسألة الأُصولية نافعة للمجتهد فقط بخلاف القاعدة الفقهية فإنها نافعة للمقلّد أيضا وبعبارة اخرى اعمال القاعدة الفقهية مشترك‌بين المجتهد والمقلّد».^[26]

محقق خوئى رحمه‌الله^[27] و به تبع ايشان برخى از معاصرين^[28] بر اين تفاوت ايراد نموده و گفته‌اند چنين فرقى صحيح نيست، زيرا همان گونه كه مسئله اصوليه ويژه مجتهد است، بسيارى از قواعد فقهيه نيز اختصاص به مجتهد دارد. مثلاً قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» قاعده‌اى فقهيه است، و حال آنكه مقلد و غير مجتهد نمى‌تواند به آن عمل كند. يعنى مقلّد اصلاً نمى‌داند كه «ما يضمن» و «ما لا يضمن» چيست. البته ممكن است بعضى از قواعد فقهيه اعم باشد مانند قاعده «كل شى‌ء طاهر»، اما بسيارى از قواعد فقهيه مختص به مجتهدين است.

حضرت استاد اين اشكال را قبول نداشته و چنين پاسخ مى‌دهد:

«الظاهر عدم ورود الإشكال؛ لأن المقصود من كون النتيجة نافعة للمقلّد، انه قادر على التطبيق ومعنى هذا ان المقلّد بعد السؤال والفحص عن ان البيع من العقود الّتي يكون في صحيحها الضمان، يقدر على تطبيق القاعدة ويحكم بان في فاسدها أيضا الضمان. وبعبارة اخرى انه قدّس سرّه يعتقد بان القواعد الفقهية من باب تطبيق المضامين ومن الواضح ان التطبيق غير مختص بالمجتهد»^[29].^[30]

ب) قاعده فقهى، مستقيما به عمل مكلف تعلق مى‌گيرد بر خلاف قاعده اصولى كه تعلق آن به فعل مكلف با واسطه است.^[31] به ديگر سخن، نتيجه مسائل اصوليه، كلى است، بر خلاف قواعد فقهيه كه نتيجه اش جزئى است. مثلاً « الخبر الواحد حجةٌ» كلى است، برائت شامل همه جا مى‌گردد، اما قواعد فقهيه موضعى است؛ مثل: «كلّ شى‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر». حضرت استاد اين مطلب را از قول مرحوم محقق نائينى رحمه‌اللهچنين تبيين نموده است:

«ان القواعد الأُصولية متضمنة للأحكام الكلية الّتي لا ربط لها بالعمل بلا واسطة؛ بخلاف القاعدة الفقهية فإنها وإن كانت قد تكون متضمنة للحكم الكلي الاّ انها تصلح لاستفادة الأحكام الجزئية منها في الموارد الجزئية فمثلًا قاعدة ما يضمن تكون صالحة لاستفادة الضمان منها في البيع الشخصي المعين الفاسد وبعبارة اخرى ان الفرق بينهما من باب الفرق بين الكلية بمعنى عدم التعلق بالعمل بلا واسطة والجزئية بمعنى التعلق بالعمل بلا واسطة».^[32]

سپس بر صحت چنين تفاوتى اشكال نموده و مى‌نويسد:

«وفيه: أن اللازم بيان الفرق بين القاعدة الأُصولية والفقهية وما ذكره من الجزئية شامل للمسألة الفقهية أيضا وبعبارة اخرى لسنا في مقام الفرق بين القاعدة الأُصولية والفقهية فقط بل في مقام الملاك لكون القاعدة فقهية وما ذكره جار في المسألة الفقهية مع انها ليست بقاعدة فقهية فتدبر! هذا مع تفسير الكلية والجزئية بالمعنى الّذي ذكر على خلاف ما هو الظاهر منهما مضافا إلى ان بعض المسائل الأُصولية قد تكون صالحا للأحكام الجزئية كالاستصحاب فتأمّل»^[33]. ^[34]

پ) تفاوت سوم از مرحوم محقق خوئى در نحوه استعمال آن دوست. به گونه‌اى كه گفته مى‌شود؛ استفاده از قاعده فقهى به نحو تطبيقى (تطبيق كلى بر جزئى) است، ولى قاعده اصولى به صورت واسطه‌اى و استنباطى بكار گرفته مى‌ شود:

«الوجه الثالث: ما ذهب إليه المحقّق الخوئي قدس‌سره^[35] من ان استفادة الأحكام الشرعية من المسألة الأُصولية يكون على نحو التوسيط والاستنباط بخلاف القاعدة الفقهية فإن الأحكام الشرعية تستفاد منها على نحو التطبيق‌اي تطبيق الكلى على الجزئي».^[36]

درستى چنين تفاوتى با دو ايراد از سوى مرحوم شهيد صدر قدس‌سره و به تبع ايشان حضرت استاد مواجه شده است:

«وأشكل عليه الشهيد الصدر قدس‌سره^[37] بإشكالين: الإشكال الأوّل: ان مسألة الاستنباط موجودة في بعض القواعد الفقهيه‌لا تختص بالقواعد الأُصولية ولم يذكر قدّس سرّه له مثالاً. الإشكال الثاني: لو كان ملاك الفرق بينهما من هذه الجهة للزم ان يكون الخلاف بينهما ناشئا من اختلاف كيفية طرح البحث في قاعدة فمثلًا قاعدة ان النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد لو طرحت بعنوان البحث عن الاقتضاء لكان البطلان مستنبطا من الاقتضاء وأمّا لو صيغت بأنه هل العبادة المنهي عنها باطلة أم لا فتأتي مسئلة التطبيق، فهذا الإيراد يدلّنا على ان الفرق الجوهري بينهما شيء آخر والاستنباط والتطبيق يكونان من آثاره. فتبيّن ان هذا الوجه أيضا غير تام»^[38].^[39]

ت) تفاوت چهارمى كه در كلمات مرحوم عراقى قدس‌سره^[40] ديده مى‌شود، اين است كه قاعده اصوليه در تمام ابواب فقه (از اول طهارت تا آخر ديات) جريان و كارايى دارد، اما قاعده فقهيه مختص به يك باب است. مثلاً، قاعده «لا تعاد الصلاة» فقط مختص باب صلاه است. بنابراين، قاعده اصولى گسترده است، در حالى كه قاعده فقهيه گستردگى ندارد.^[41]

حضرت استاد اين فرق را نيز نپذيرفته و مى‌نويسد:

«وفيه: ان بعض القواعد الفقهية مرتبط بجميع أبواب الفقه فمثلاً قاعدة ان علل الشرع معرفات بناء على كونها قاعدة فقهية وأيضا قاعدة لا ضرر تجري في العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات نعم بعض القواعد الفقهية مختص بباب واحد»^[42].^[43]

ث) تفاوت پنجم كه در كلمات مرحوم امام قدس‌سره^[44] و برخى محققين^[45] آمده، اين است كه قاعده فقهى، استقلالى است در حالى كه قاعده اصولى آلى بوده و ابزارى براى استنباط احكام است. به ديگر سخن، قواعد اصولى، «ما به ينظر» است، اما قواعد فقهيه، «ما فيه ينظر» مى‌باشد. فرق اين دو تعبير اين است كه «ما به ينظر» وسيله است، اما «ما فيه ينظر» هدف. حضرت استاد اين مطلب را چنين بيان مى‌نمايد:

«الوجه الخامس: ما يستفاد من كلمات السيد المحقّق الإمام الخميني قدس‌سرهمن ان القواعد الأُصولية آلية بخلاف القاعدة الفقهية فإنها استقلالية».^[46]

سپس در ادامه مى‌نويسد:

«وهذا الفرق متين جدّا ولكن لا يستفاد منه الملاك في كون القاعدة فقهية فتأمّل»^[47].^[48]

ج) استنتاج در قواعد اصولى متوقف بر قواعد فقهى نيست، اما نتيجه گيرى در قواعد فقهى، معمولاً متوقف بر قاعده‌هاى اصولى مى‌باشد.^[49] اين تفاوت در كلمات محقق حكيم قدس‌سره است.^[50]

چ) غايت و هدف قاعده اصولى بيان شيوه‌هاى اجتهاد و استنباط است اما هدف قاعده فقهى بيان حكم حوادث جزئى است.^[51]

ح) برخى از معاصرين تفاوت ديگرى نيز قائلند كه به ملاك تمايز علوم برمى‌گردد. گفته شده است:

تمايز علوم به محمولات است،^[52] بر خلاف آنچه معروف است كه تمايز علوم به موضوعات است، ما معتقديم تمايز علوم به محمول هايى است كه متصف به موضوعات است. انسان مى‌تواند يك جدولى را تهيه كند، در يك جدول، مسائل اصولى را بياورد، در جدول ديگر قواعد فقهيه را بياورد، قهرا در مى‌يابد كه فرق اينها با توجه به محمولات آن دوست. در تمام قواعد اصولى، محمول، حجيت (حجيت جامع) است. بنابراين، درتمام مسائل اصولى محمول لبّا حجيت است،(البته ظاهرا حجيت نيست، ولى لبّا حجت است)، مثلاً الأمر يدل على الوجوب أو لا؟ اين لبّا به حجيت بر مى‌ گردد. اما در قواعد فقهيه، محمول؛ يا احكام تكليفيه خمسه است يا احكام وضعيه. احكام تكليفيه مانند: الصلاة واجبة، الصوم واجب، و احكام وضعيه مانند ضمان و عدم ضمان، صحت و عدم صحت. بطور كلى در تمام قواعد فقهيه، بحث يا در «احكام وضعيه» است يا احكام تكليفيه. لذا الفرق بين القواعد الأصوليه و القواعد الفقهية، بالمحمولات^[53].^[54]

به نظر مى‌رسد اين تفاوت نيز به نوعى عبارت اخراى تفاوت سوم از مرحوم محقق خوئى قدس‌سره است. زيرا قواعد اصولى كه وفق اين تعبير همان «حجت»ها مى‌باشند، به نوعى نقش واسطه را براى فقه دارند.

ت) تاريخچه قواعد فقهيه

قبل از پرداختن به تاريخچه قواعد فقهى و تدوين و نگارش آن در طول تاريخ اسلام بايد توجه داشت كه قواعد فقهى سه گونه اند:

نوع نخست، قواعدى هستند كه به طور كامل از كتاب و سنت گرفته شده‌اند، مانند قاعده لا ضرر، قاعده يد، و قاعده تسليط.

نوع دوم دسته‌اى از قواعد مى‌باشند كه هر چند در كتاب و سنت بالخصوص ذكر نشده‌اند يا به تعبير بهتر « منصوص» نيستند، اما مستند به نصوص شرعى يا ديگر ادله فقهى هستند، مانند قاعده «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده».

گروه سوم قواعد فقهيه‌اى هستند كه فقهاء با ملاحطه موارد متعدد و اتخاذ وحدت ملاك آنها را بنا كرده‌اند. اين نوع از قواعد در فقه عامه بسيار مرسوم است و اغلب، تحت عنوان «الاشباه و النظائر» گردآورى شده اند.

فقهاى اماميه نيز از همان آغاز با الهام از سنت حضرات معصومين عليهم‌السلام^[55] در معرفى قواعد و اصول كلى فقهى به وسيله استخراج ملاك و يافتن موازين و اصول مهم و معرفى آنها كوشش كرده‌اند و در تدوين قواعد فقهى سهم عمده‌اى داشته اند.

اما نوعا روش متقدمين از فقهاى شيعه اين بوده است كه بحث از قواعد فقهى را در لابلاى مباحث و مسائل فقهى مطرح نمايند و ظاهرا تا قرن هفتم كتاب مستقلى پيرامون قواعد فقهيه توسط فقهاى اماميه نوشته نشده است. در ذيل مختصرا به تاريخچه كتب قواعد فقهى و مولفان آنها پرداخته مى‌شود:

1 . شهيد اول (786 ـ 734ق)

نخستين كتابى كه تحت عنوان خاص «قواعد» نگارش يافته است و بخش عمده‌اى از آن به بيان قواعد فقه اختصاص دارد، كتاب گرانقدر «القواعد و الفوائد» است كه مشتمل بر سيصد و سى (330) قاعده و يكصد فائده است. مؤلف نامدار اين كتاب بى‌مانندى اثرش را در ميان مذهب اماميه يادآور شده است. شهيد اول رحمه‌الله در اجازه خود به ابن خازن، كتابش را چنين معرفى مى‌كند:

«فممّا صنّفته كتاب القواعد والفوائد في الفقه مختصر يشتمل على ضوابط كليّة اصوليّة وفرعيّة تستنبط منها أحكام شّرعية لم يعمل للأصحاب مثله».^[56]

2 . فاضل مقداد (متوفاى 826ق)

بعد از شهيد اول رحمه‌الله، شاگرد بزرگوارش فاضل مقداد رحمه‌الله، كتاب شهيد را تنضيد نمود. كاستى كتاب شهيد اين است كه قواعد فقهى را از قواعد عربى جدا نكرده است. به همين سبب فاضل مقداد رحمه‌الله، كتاب مزبور را به ترتيب فروع فقهى مرتب كرد و آن را «نضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية» ناميد كه در حقيقت تنضيد شده كتاب مرحوم شهيد رحمه‌الله است. يعنى قواعد فقهيه را يكجا آورده، و قواعد ادبى را كه مى‌تواند مبدأ استدلال باشد در فصل ديگر مطرح نموده.. در اين كتاب، فاضل مقداد جز «باب قسمة» چيزى بر كتاب شهيد رحمه‌الله نيفزوده است.

3 . شهيد ثانى (966 ـ 911ق)

سومين فقيهى كه در قواعد فقهيه كتاب نوشته، شهيد ثانى رحمه‌الله است. وى كتابى نوشته به نام «تمهيد القواعد الأصولية و العربية لتفريع فوائد الاحكام الشرعية» كه اين كتاب نيز به نوعى تحرير كتاب شهيد اول مى‌ باشد.

4. شيخ جعفر كاشف الغطاء (متوفاى 1227ق)

چهارمين شخصيتى كه در زمينه قواعد فقهيه داراى تأليف است، مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه‌الله مى‌ باشد. ايشان كتابى در قواعد فقهيه دارد بنام «القواعد الستة عشر» كه شانزده قاعده را در آن بحث نموده است.

5. سيد عبدالله‌ شبّر (متوفاى 1241ق)

مرحوم شبّر رحمه‌الله (صاحب تفسير معروف شبّر)، پنجمين فقيهى است كه در موضوع قواعد فقهيه دست به تأليف يازيده است. كتاب وى «الأصول الأصلية و القواعد الشرعية» نام دارد.

6. ملا احمد نراقى (متوفاى 1245ق)

ايشان در زمينه قواعد فقهيه ايجاد موجهاى بسيارى از ابتكار و نوآورى نموده است. مرحوم فاضل نراقى رحمه‌ الله كتابى به نام «عوائد الأيام من مهمات أدله الأحكام» تاليف نموده كه از آخرين مصنفات وى بوده و مشتمل بر 88عائده مى‌باشد. وى در هر عائده از كتاب مزبور، يكى از قواعد فقهى را مورد بحث و استدلال قرار داده است. البته در اين كتاب تعدادى از قواعد منطقى نيز مطرح شده است.^[57]

7 . سيد مير عبد الفتاح مراغى (متوفاى 1250 ق)

مرحوم سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى مراغى رحمه‌الله كتابى دارد بنام «العناوين» و غالبا در اين كتاب به فرمايشات مرحوم نراقى توجه دارد. اين كتاب كه در تاريخ بيست و هشتم ماه رمضان 1246 (يك سال پس از نگارش عوائد الايام) نوشته شده، مشتمل بر 93 عنوان از قواعد كلى است. مؤلف اين كتاب با آنكه بارها مطالبى را از استاد خود نقل كرده، اما نامى از وى نبرده است. صاحب الذريعه معتقد است كه منظور ايشان از استادش، شيخ على بن جعفر كاشف الغطاء رحمه‌الله^[58] است، اما محقق سبحانى عقيده دارد كه منظور، همان مرحوم نراقى رحمه‌اللهمى‌باشد.^[59] اين كتاب در سال 1274 هجرى قمرى در تبريز و در سال 1292در تهران با چاپ سنگى منتشر شده است. اخيرا نيز توسط جامعه مدرّسين در دو جلد چاپ شده است.

8 . سيد محمد مهدى قزوينى حلى نجفى (متوفاى 1300ق)

وى كتابى به نام «القواعد الفقهية» نوشته است كه دربردارنده بيش از 75 قاعده فقهى است.

9 . نظر على طالقانى ( 1306 ـ 1240ق)

مرحوم ملا نظر على طالقانى رحمه‌الله اولين فقيهى است كه در قرن چهاردهم هجرى پيرامون قواعد فقهيه دست به تأليف برده است. كتاب وى «مناطات الأحكام فى القواعد الفقهيه» نام دارد.

10 . ملا حبيب‌الله‌ كاشانى (متوفاى 1340ق)

ملا حبيب الله‌ كاشانى رحمه‌الله دريايى از معارف ادبيات و فقه و اصول بوده است. ايشان كتابى دارد بنام: « مستقصى قواعد المدارك و منتهى ضوابط الفوائد» كه در آن پانصد قاعده فقهيه را بحث نموده است.

11 . شيخ مهدى خالصى كاظمى (متوفاى 1343ق)

مرحوم شيخ مهدى بن حسين بن عزيز خالصى كاظمى رحمه‌الله نيز داراى كتابى بنام «القواعد الفقهيه» مى‌باشد كه در دو مجلد به چاپ رسيده است.

12 . شيخ محمدحسين كاشف الغطاء ( 1373 ـ 1294ق)

در زمان حكومت عثمانى كه تمام كشورهاى اسلامى (به جز ايران) تحت حكومت او بود، در عهد سلطان عبد العزيز عثمانى، گروهى از دانشمندان بزرگ دولت تركان عثمانى، به كمك علماى مصر، كتابى نوشتند بنام «مجلة الاحكام العدلية»^[60] و قواعد فقهيه را مطابق مذهب حنفى در آن گرد آوردند. در تمام محاكم سنى مذهب آن زمان اين كتاب مدرك و مستند بود، مثل قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران كه در حال حاضر مستند احكام قضات است. در سال 1292هجرى قمرى حكومت مزبور آن را چاپ كرده و چندين شرح نيز بر آن نوشته شده است. حتى در محاكم عراق هم مجلّة الاحكام را مطرح مى‌كردند.

مرحوم كاشف الغطاء رحمه‌الله اين مجله را طبق فقه اماميه بازنويسى نموده و سيزده قاعده هم بر آن افزوده و كتاب خويش را بنام «تحرير المجلة» مسمى گردانيده است.

13 . سيد حسن موسوى بجنوردى (1396 ـ 1316ق)

ايشان نيز كتابى دارد بنام «بلغه الفقيه» يا «القواعد الفقهيه» كه در هفت مجلد چاپ شده و در آن، 64 قاعده مورد بحث قرار گرفته است. اين كتاب مبسوط ترين اثرى است كه در زمينه قواعد فقهى تأليف شده است.

14 . شيخ محمد فاضل لنكرانى (1428 ـ 1350ق)

مرحوم آيه‌الله‌ محمد فاضل لنكرانى رحمه‌الله (والد حضرت استاد) نيز كتابى در قواعد فقهيه دارد كه در يك مجلد با مقدمه حضرت استاد به چاپ رسيده است.

15 . شيخ ناصر مكارم شيرازى (معاصر)

ايشان نيز كتابى دارد در دو جلد بنام «القواعد الفقهيه»، كه در آن، سى قاعده فقهى را بحث نموده است.

16 . سيد محمد كاظم مصطفوى (معاصر)

ايشان كتابى دارد به نام «مائة قاعده فقهية» كه دربردارنده يكصدقاعده فقهى است. اين كتاب توسط انتشارات اسلامى در يك مجلد چاپ شده است.

***

علاوه بر كتابهاى ذكر شده كه همگى به زبان عربى نگارش يافته‌اند، درباره قواعد فقه اماميه چندين كتاب نيز به زبان فارسى نوشته شده است؛ از جمله:

1. قواعد فقه؛ تأليف ميرزا محمود شهابى خراسانى ( 1321ه‌د) كه توسط انتشارات دانشگاه تهران چاپ شده است.

2. قواعد فقه؛ تأليف حاج شيخ على بابا فيروزكوهى. اين كتاب بارها به چاپ رسيده كه آخرين چاپ آن مربوط به سال 1313هجرى شمسى است.

3. قواعد فقهى؛ تأليف سيد محمد موسوى بجنوردى كه در سال 1371 هجرى شمسى در تهران منتشر شده است.

4. قواعد فقه؛ تأليف سيد مصطفى محقق داماد كه در چهار مجلد به چاپ رسيده است.^[61]

ث) تقسيمات قواعد فقهى

قواعد فقهى از جنبه‌هاى گوناگونى قابل تقسيم است. حضرت استاد در اينجا دو گونه تقسيم‌بندى ذكر نموده است كه اولى از شهيد اول و دومى از شهيد رابع (مرحوم شهيد صدر رحمه‌الله) مى‌باشد. ما ابتدا اين دو نوع تقسيم بندى قواعد فقهى را بررسى مى‌كنيم و سپس به تقسيمات ديگرى كه توسط فقها مطرح شده است اشاره خواهيم نمود.

تقسيم نخست

«التقسيم الأوّل: ما ذكره الشهيد الأوّل^[62] فإنه قسم القواعد الفقهية لا باعتبار كل باب بل باعتبار الموضوعات وإليك ما ذكره ملخصا: ألف: القواعد المرتبطة بالاجتهاد ب: القواعد الجارية في المناكحات ج: القواعد الموجودة في القضاء د: قواعد باب الجنايات ه‌د: قواعد العبادات و: قواعد العقود ز: قواعد الإرث ح: قواعد الحدود ط: قواعد الديات ى: قواعد القصاص. فهذا التقسيم باعتبار الأبواب والموضوعات والظاهر انه لم يكن بصدد التقسيم الصناعي للقواعد الفقهية وإنما استقصى القواعد المختلفة في الأبواب المتعددة ولا حظها ونظّمها باعتبار الموضوعات المختلفة وبناء على ذلك لم تكن منحصرة فيما ذكره بل كلما ازداد التتبع والاستقصاء ازدادت القواعد والموضوعات».^[63]

اين تقسيم‌بندى از شهيد اول رحمه‌الله در كتاب «القواعد و الفوائد» است كه قواعد فقهى را بر اساس موضوعات و ابواب مختلف فقهى به شرح زير بخش بندى نموده:

الف) قواعد مربوط به اجتهاد.

ب) قواعد جارى در حقوق خانواده و مناكحات.

ج) قواعد مربوط به ابواب قضا.

د) قواعد باب جنايات.

ه ـ ) قواعد ابواب عبادات.

و) قواعد مربوط به عقد (عقود)

ز) قواعد مربوط به ارث.

ح) قواعد باب حدود.

ط) قواع مربوط به ديات.

ى) قواعد باب قصاص.

مرحوم شهيد رحمه‌الله در حقيقت قواعد فقهى مختلفى كه اختصاص به بابى از ابواب فقه دارد، احصاء نموده و طبق تقسيم بندى علم فقه، آنها را ذكر نموده است. بنابراين تقسيم ايشان، نمى‌تواند به عنوان تقسيم بندى مستقلى كه از روى ملاك مختص به قواعد فقهيه صورت گرفته باشد، به شمار آيد.

تقسيم دوم

تقسيم‌بندى دوم از مرحوم شهيد صدر قدس‌سره است. ايشان قواعد فقهى را به پنج دسته تقسيم نموده‌ اند:

التقسيم الثاني: ما ذكره الشهيد الصدر قدس‌سره^[64] فإنه قسمها إلى خمسة أقسام: القسم الأوّل: ما ليس بقاعدة بمعناها الفني كقاعدة لا ضرر فإن القاعدة متقومة بشيئين: الأوّل ان تكون أمرا كليا والثاني وجود نكتة ثبوتية واحدة ترجع إلى حقيقة واحدة وهي في الأحكام الشرعية والقواعد المجعولة الشرعية عبارة عن وحدة الجعل كقاعدة على اليد وحجيّة خبر الثقة وفي المجعولات غير الشرعية كقاعدة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ذيه عبارة عن الوحدة النفس الأمرية امّا مثل قاعدة لا ضرر فإنها مجموعة من التشريعات العدمية جمعت في عبارة واحدة فبما انها غير راجعة إلى نكتة واحدة وجعل واحد بل كلها في عرض واحد فليست بقاعدة بالمعنى الفني لها وهذا نظير ان يقال كل حكم ثبت للرجل في المعاملات فهو ثابت للمرأة أيضا فهو تجميع جعول متعددة تحت تعبير ثانٍ:

الف) قواعدى كه به معناى اصطلاحى و فنى در فقه، قاعده محسوب نمى‌شوند، همچون قاعده لاضرر؛ چه اين كه قاعده بودن چيزى در فقه به دو امر بستگى دارد: اولاً بايد امر كلى باشد و در محدوده وسيع و گسترده كاربرد داشته باشد. ثانيا: نكته ثبوتى واحدى در آن وجود داشته باشد و به حقيقت واحدى برگشت نمايد. اين معنا در احكام شرعى و قواعدى كه شرعا جعل شده، به همان وحدت جعل بر مى‌گردد. مثل قاعده على اليد و حجيت خبر واحد در فقه. اما قواعدى مثل لا ضرر از مجموعه تشريعيات عدمى است كه در عبارت لا ضرر و يا لا حرج جمع گشته است. بنابراين نمى‌توان به اين‌ گونه امور، «قاعده» به معناى مصطلح و فنى آن اطلاق كرد.

القسم الثاني: ما يكون قاعدة بمعناها الفني مع دلالتها في نفسها على حكم واقعي كلى مجعول بجعل واحد كقاعدة ما يضمن الّتي ترجع إلى ضمان اليد فهي قاعدة دالّة على نكتة ثبوتية واحدة تدلّ بنفسها على الحكم الشرعي الواقعي ولا تكون طريقا لا ثبات الحكم الشرعي ومن هذه القاعدة يستفاد الضمان في البيع الفاسد فهو غير مجعول مستقلا بل حصة من القاعدة الكلية و من هذا البيان يتضح ان القاعدة الأُصولية تقع في طريق إثبات الجعل الشرعي بخلاف القاعدة الفقهية.

ب) آنچه به معناى فنى و اصطلاحى قاعده فقهى است و مستقلاً بر حكم واقعى كلى كه مجعول به جعل واحد است، دلالت دارد. مثل قاعده «ما يضمن» كه بيانگر ضمان يد بوده و فى نفسه دلالت بر حكم شرعى واقعى دارد (نه اينكه طريق اثبات حكم شرعى ديگر باشد) و از ادله اجتهادى كتاب، سنت، اجماع و عقل استخراج مى‌گردد. اين قبيل قواعد گرچه دلالت بر حكم شرعى واقعى دارند، اما اين گونه نيست كه مانند قواعد اصوليه، ابزار استنباط حكم شرعى باشد. بلكه حكم شرعى ديگرى از اين گونه قواعد استخراج مى‌شود؛ مثل حكم ضمان در عقد فاسد كه به عنوان مصداق قاعده ما يضمن است.

القسم الثالث: ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري وبها يحرز صغرى الحكم الشرعي كقاعدة الفراغ فهذا القسم كالسابق لا يقع في طريق إثبات الجعل الشرعي بل يقع في طريق إثبات مصداق متعلّق الجعل.

پ) قواعدى كه بر حكم ظاهرى دلالت مى‌كنند و به وسيله آنها صغراى قياس در استدلال به حكم شرعى حاصل مى‌شود. همچون قاعده فراغ، اين قسم هم در طريق اثبات حكم شرعى قرار نمى‌گيرند. بلكه در طريق اثبات متعلق و مصداق حكم شرعى واقع مى‌شود.

القسم الرابع: ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري وبها نتوصّل إلى الحجة على أصل الجعل كقاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة.

ت) قواعدى كه دلالت بر حكم ظاهرى داشته و توسط آنها حجت شرعى مبنى بر اصل جعل قاعده توسط شارع بدست مى‌آيد. مانند قاعده طهارت در شبهات حكميه.

القسم الخامس: ما يكون قاعدة فقهية استدلالية استند الفقيه إليها في الاستنباط كقاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد إلى النجاسة والفرق بين القواعد الأُصولية وهذين القسمين من القواعد الفقهية عدم اختصاص القواعد الأُصولية بباب فقهي معيّن بخلافهما.

ث) قواعد فقهى استدلالى كه فقيه در مقام استنباط به آنها استناد مى‌كند و به ابواب خاصّى اختصاص دارد، بر خلاف قواعد اصولى كه اختصاص به باب معّينى ندارد. مثل قاعده غرور و قاعده اتلاف. حضرت استاد پس از تبيين كلام شهيد صدر قدس‌سره، به نوعى تقسيم‌بندى ايشان را تنقيح نموده، مى‌نويسد:

فهذا التقسيم مع قطع النظر عن بعض المناقشات الواردة على بعض الأقسام، انما هو باعتبار الحكم الشرعي الّذي تدلّ عليه القاعدة. فالقاعدة الفقهية اما ان تدلّ على الحكم الشرعي الواقعي أو تدلّ على الحكم الشرعي الظاهري وأيضا امّا ان تكون بنفسها دالّة على الحكم الشرعي وأمّا ان تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي وأيضا امّا ان لا تدلّ على الحكم الشرعي أصلًا بل تدلّ على نفي الحكم الشرعي كقاعدة لا ضرر و لا جرح وقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات وبعض القواعد الفقهية في مقام تبيين متعلّق الأحكام وليس في دائرة الأحكام نفيا وإثباتا نظير كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنه كبيرة فهذه القاعدة في مقام بيان تشخيص الذنب الكبير ونظير قاعدة كل ما لم يرد فيه دية في الشرع ففيه الحكومة فتحصل ان القواعد الفقهية امّا ان تكون بصدد بيان متعلّق أو موضوعات الأحكام وأمّا ان تكون بصدد بيان الأحكام الكلية نفيا أو إثباتا، واقعيّة أو ظاهرية.^[65]

ما حصل كلام استاد اين كه؛ ملاك شهيد صدر قدس‌سره در تقسيم قواعد فقهى عبارتست از «احكام شرعى جزئى كه مصاديق قاعده كلى خود مى‌باشند». بنابر اين در يك تقسيم ثنائى مى‌توان گفت كه قواعد فقهيه بر دو نوع اند:

1. قواعدى كه در صدد بيان متعلق يا موضوع حكم شرعى مى‌باشند.

2. قواعدى كه در صدد بيان احكام كلى هستند.

اما تقسيمات ديگرى نيز وجود دارند كه در ذيل به برخى از آن‌ها اشاره مى‌شود:

تقسيم سوم

برخى فقهاى معاصر، قواعد فقهى را به پنج گروه تقسيم نموده‌اند:

1 . قواعدى كه اختصاص به باب فقهى خاصى ندارند، بلكه در تمام يا بيشتر ابواب فقه جارى هستند. به اين قواعد، «قواعد عامه» گفته مى‌شود. مانند: قاعده «لا ضرر» و «لا حرج».

2 . قواعدى كه اختصاص به باب «معاملات به معنى الاخص» داشته و در ساير ابواب، كاربردى ندارد. مانند قاعده «مايضمن»، عدم ضمان امين و قاعده تلف درزمان خيار.

3 . قواعدى كه مختص قسم «عبادات» مى‌باشند. مانند قاعده فراغ و تجاوز.

4 . قواعدى كه در قسمت «معاملات به معنى اعم» (كه علاوه بر معاملات به معنى الاخص، شامل نكاح، طلاق و... مى‌گردد) جارى مى‌شوند. (به اين دسته، قواعد مدنى گفته مى‌شود). مانند قاعده طهارت.

5. قواعد استكشافى: يعنى قواعدى كه براى انكشاف موضوع (كشف موضوع خارجى كه تحت ادله احكام واقع مى‌شوند) به كار مى‌روند. مانند حجيت بينه و قاعده «ذى اليد»^[66].^[67]

تقسيم چهارم

برخى حقوقدانان درتقسيم قاعده فقهى گفته‌اند:

«قاعده فقهى دو قسم است: الف) آنكه حكم شارع به عنوان واقعى شى‌ء عام و كلى تعلق گرفته باشد، بدون آنكه جهل به واقع، در موضوع ملحوظ شده باشد. اين دسته، قواعد فقهى واقعى هستند و دليل اثبات كننده آنها، دليل اجتهادى است؛ مثل ضمان يد، اتلاف و تسبيب كه در آنها، حكم ضمان به عنوانهاى كلى وضع يد بر مال غير، اتلاف و تسبيب تعلق گرفته است. ب) آنكه، حكم شارع به شى‌ء عام و كلى تعلق يافته، ولى آن شى‌ء نه به عنوان واقعى، بلكه به عنوان شى‌ء مجهول الحكم موضوع و متعلق حكم شارع قرار گرفته است. اين دسته از قواعد فقهى را اصول عمليه مى‌گويند؛ مانند اصل طهارت و اصل برائت كه در اولى، حكم طهارت نسبت به موضوعى كه پاكى و نجسى آن مشخص نيست جارى است و در دومى، حكم برائت يا اباحه بر هر موضوعى كه حكم آن مجهول است، تعلق مى‌گيرد. مى‌ بينيم كه موضوع حكم شرعى در تمام اين موارد، شى‌ء كلى است، ولى نه به عنوان واقعى خود شى‌ء، بلكه به اين عنوان كه حكم شرعى آن شى‌ء، مجهول است. بنابراين، اصول عمليه آن دسته از قواعد فقهى است كه مفاد آن حكم ظاهرى و موضوع آن، اشيا به عنوان مجهول الحكم است».^[68]

به نظر مى‌رسد كه اين تقسيم بندى، همان تقسيم اول از تقسيمات ثنايى شهيد صدر به تبيين حضرت استاد است.^[69]

البته تقسيمات ديگرى نيز در كلام فقها ديده مى‌شود كه به جهت عدم ترتب فايده و پرهيز از اطاله كلام، از ذكر آنها خوددارى مى‌شود.^[70]

ج) جايگاه قاعده «من ملك» در تقسيمات قواعد فقهى

گذشت كه فقها و حقوقدانان، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسيم كرده‌اند كه ما به چهار نوع آن اشاره نموديم.

با توجه به تقسيمات مذكور، به نظر مى‌رسد كه قاعده «من ملك»، جزء قواعد ظاهريه استكشافى و مربوط به باب قضا بوده و مصاديق آن اختصاص به باب خاصى ندارد. همچنين قاعده مورد بحث، در زمره قواعدى است كه فى نفسه، دلالت بر حكم شرعى ندارد؛ بلكه ـ همانگونه كه خواهد آمد ـ در طريق اثبات حكم شرعى واقع مى‌شود.

چ) پيشينه تحقيق

در آثار متقدمين از فقهاى اماميه ـ همانگونه كه خواهد آمد ـ در موارد متعددى به قاعده «من ملك» استناد شده؛ اما اين بزرگان بحث مستقلى درباره آن ارائه نكرده‌اند.

الف) مرحوم شهيد اول قدس‌سره (784 ـ 734ق) نخستين فقيهى است كه صفحاتى از اثر قيم خود ـ كتاب «القواعد و الفوائد» ـ را به اين قاعده اختصاص داده و از آن با اين تعبير ياد نموده است: «كل من قدر على إنشاء شى‌ءٍ قدر على الاقرار به».^[71]

ب) صاحبان كتب قواعد فقهيه از فقهاى عامّه نيز از قاعده مزبور بحث نموده اند. از جمله «بدر الدين محمد بن بهادر شافعى» معروف به «زركشى» (794 ـ 745ق) كه معاصر شهيد اول بوده، در كتاب «المنثور فى القواعد» صفحاتى چند به اصل قاعده و استثنائات وارد بر آن اختصاص داده است.

ج) مرحوم شيخ اسدالله‌ تسترى كاظمى قدس‌سره (متوفاى 1237ق) رساله مستقلى تحت عنوان «من ملك شيئا ملك الاقرار به» نوشته است و چون در آخر رساله وى آمده: «فليكن هذا آخر مبلغ النظر و نتيجه الفكر» از همين رو آن را رساله «مبلغ النظر» ناميده‌اند. به روايت شيخ آقا بزرگ تهرانى سبب تأليف اين رساله اختلاف نظر ميان ايشان و استادشان مرحوم كاشف الغطاء بر سر اين مسأله بوده است كه آيا اقرار زوج به طلاق در حق زوجه نافذ است يا خير؟ استاد وى نظر به عدم نفوذ داشته و ايشان قائل به نفوذ بوده‌اند. پس از تأليف رساله و ملاحظه استادشان، مطالب كتاب با عبارت زير تأييد شد: «جميع ما ذكره ولدنا المحقّق المدقق العلامه الشيخ اسد الله هو الحق». به گفته شيخ آقا بزرگ قدس‌سره، وى نسخه‌اى از اين رساله را در كتابخانه شخصى سيد محمد جزايرى ملاحظه نموده است.^[72]

د) شيخ اعظم، مرتضى انصارى رحمه‌الله، رساله مستقلى تحت عنوان «رساله فى قاعده من ملك» دارد كه در آخر كتاب مكاسب وى چاپ شده است. همچنين اين رساله به همراه ساير رسائل فقهى شيخ از سوى گروه تحقيق آثار شيخ وابسته به كنگره جهانى بزرگداشت دويستمين سالگرد ولادت شيخ انصارى در سال 1414ه‌د. ق در يك مجلد در قم با تحقيقى كامل به زيور طبع آراسته شده است. بر اين رساله سه شرح نوشته شده:

1 . شرح مرحوم شيخ عبدالله‌ مامقانى رحمه‌الله (متوفاى 1354ق) كه در آخر حاشيه مبسوط او (نهاية المقال) بر خيارات كتاب مكاسب شيخ انصارى در نجف به سال 1345به چاپ رسيده است.

2 . شرح مرحوم ميرزا فتاح شهيدى تبريزى رحمه‌الله (متوفاى 1372ق) كه در خاتمه جلد دوم حاشيه كبير او بر مكاسب، موسوم به «هدايه الطالب» در سال 1375هجرى در تبريز به طبع رسيده است.

3 . شرح حاشيه گونه مرحوم امام خمينى قدس‌سره كه در كتاب «الرسائل العشرة» ايشان در يك جلد توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس‌سره، در سال 1420ق در قم به چاپ رسيده است.

ه ) سيد عبد الله‌ ثقه‌الاسلام اصفهانى (متوفاى 1285ق) اثرى با عنوان «رسالة فى قاعده من ملك» تأليف كرده است. اين رساله خطى است.

و) سيد عليمحمد مدرس اصفهانى (متوفاى 1333ق) كه از شاگردان برجسته مرحوم ميرزا محمد حسن شيرازى رحمه‌الله (1312ق) است، رساله‌اى تحت عنوان «رسالة وجيزة فى قاعده من ملك الاقرار» دارد. اين رساله به همراه چند رساله ديگر در يك جلد با مقدّمه فرزندش سيد حسن مدرس، به سال 1362 هجرى و به صورت چاپ سنگى در اصفهان منتشر گرديد. فايل PDF رساله مزبور در سايت تحقيقات علوم انسانى موجود است.^[73]

ز) مرحوم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه‌الله (1373 ـ 1294ق) قاعده 68 كتاب وزين خويش ـ يعنى تحرير المجله ـ را به «من ملك شيئا ملك الاقرار به» اختصاص داده و پيرامون آن به صورت موجز بحث نموده است.^[74]

ح) مرحوم ميرزا حسن بجنوردى رحمه‌الله (متوفاى سال 1395ق) كتاب خود موسوم به «القواعد الفقهية» را با بحث از «قاعده من ملك شيئاً ملك الاقرار به» آغاز نموده است.^[75]

ط) والد محقّق حضرت استاد ـ مرحوم آيه‌الله‌ محمد فاضل لنكرانى رحمه‌الله (1350 ـ 1428ق) ـ در كتاب «القواعد الفقهية» خويش، «قاعده من ملك» را به طور مبسوط و مكفى مورد بحث قرار داده است.^[76]

ى) آيه‌الله‌ ناصر مكارم شيرازى از فقهاى معاصر؛ بيست و نهمين قاعده كتاب «القواعد الفقهيه» خود را به «قاعده الاقرار و من ملك» اختصاص داده و از آن دو در كنار هم بحث نموده است.^[77]

ك) آيه‌الله‌ سيد تقى طباطبايى قمى از فقهاى معاصر نيز اولين قاعده كتاب خويش به نام «الأنوار البهية فى القواعد الفقهية» را به اين مطلب اختصاص داده است.^[78]

ل) از ديگر معاصرينى كه پيرامون قاعده مزبور قلم‌فرسايى نموده‌اند، محقق محترم آقاى سيد محمد كاظم مصطفوى مى‌باشد. وى در كتاب «مائة قاعدة فقهية» قاعده «من ملك» را مورد بررسى قرار داده است.^[79]

م) محقق بزرگوار آقاى شيخ باقر ايروانى از معاصرين نيز در كتاب «دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية» دو قاعده اقرار و «من ملك» را در كنار هم مورد بحث قرار داده است.^[80]

***

اين بود مباحث تمهيدى كه به عنوان مقدمه براى ورود به بحث قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به» تقديم گرديد.

با توجه به سبك و سياق حضرت استاد در تدريس قاعده «من ملك» كه ترتيب ارائه مطالب عمدتا بر اساس رساله‌اى كه مرحوم شيخ اعظم؛ مرتضى انصارى ـ اعلى الله‌ مقامه ـ تحرير نموده، بوده است، اين نوشتار نيز در حالت كلى بر همين اساس تدوين شده و مباحث پيرامون اين قاعده، در ضمن دو مبحث به شرح زير ارائه مى‌گردد:

مبحث اول: ادله و مستندات قاعدة «من ملك»

مبحث دوم: تبيين قاعدة «من ملك»

در مبحث اول، مستندات و ادله قاعده در ضمن دو فصل مطرح خواهد شد، تا وجود و اعتبار چنين قاعده‌اى اثبات شود (هر چند كه طريقه اثبات آن با ديگر قواعد متفاوت مى‌باشد).

مبحث دوم خود شامل سه فصل مى‌باشد كه فصل نخست اختصاص به بررسى مفردات قاعده و تفكيك الفاظ آن داشته، پس از آن با بررسى موارد و مصاديق قاعده، مبحث ادامه يافته و در فصل دوم شرايط و حدود اجراى قاعده، زمان اعتبار اقرار مقر، و مسائل ديگر پيرامون آن و سپس در فصل سوم گستره قاعده مورد بحث قرار خواهد گرفت، ان شاء الله‌.

---

[1]. دهخدا، على‌اكبر، لغتنامه دهخدا، ج11، ص17192.

[2]. معين، محمد، فرهنگ فارسى، محمد معين، ج2، ص2560.

[3]. ر.ك: دهخدا، على‌اكبر، لغتنامه دهخدا، ج11، ص17193؛ لنگرودى، محمدجعفر، مبسوط ترمينولوژى حقوق، ج4، ص2814.

[4]. فراهيدى، خليل بن احمد، العين، ج3، ص 37؛ ابوالحسين، احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج4، ص442؛ فيومى، احمد، المصباح المنير، ج2، ص 154؛ طريحى، فخرالدين، مجمع البحرين، ج6، ص355.

[5]. قرشى، سيد على‌اكبر، قاموس قرآن، ج5، ص197.

[6]. مصطفوى، حسن، التحقيق فى كلمات القران الكريم، ج9، حرف الفاء، ص123.

[7]. همان.

[8]. مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، كتاب اصول فقه و فقه، ص53.

[9]. ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص 305 و306؛ واسطى زبيدى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج9، ص402.

[10]. ر.ك: دهخدا، على‌اكبر، لغتنامه دهخدا،ج 11، ص17193؛ لنگرودى، محمدجعفر، مبسوط ترمينولوژى حقوق، ج4، ص2814.

[11]. يعنى: علم به احكام شرعى فرعى از روى منابع و دليل‌هاى تفصيلى آن‌ها.

[12]. ر.ك: شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص30؛ احسائى، ابن ابى‌جمهور، الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية، ص34؛ حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين قسم الفقه، ج1، ص90؛ مازندرانى، ملا صالح، شرح الكافى، ج2، ص425؛ فيض كاشانى، محسن، سفينة النجاة (ترجمه تفرشى)، ص28؛ مشكينى، على، مصطلحات الفقه، ص17.

[13]. و آن هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل بنيان‌هاى خانه [خدا] را برمى‌افراشتند [گفتند] پروردگارا [اين كار را ]از ما بپذير، همانا تو شنوا و دانا هستى. بقره (2: آيه 127)

[14]. حميرى، نشوان بن سعيد، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، ج8، ص5566.

[15]. قواعد جمع قاعده به معناى بنيان و پايه براى چيزى است كه در بالاى آن قرار دارد. طريحى، فخرالدين، مجمع البحرين، ج3، ص129

[16]. ر.ك: فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، ص8.

[17]. تهانوى، كشاف اصطلاحات الفنون، ج5، ص1176 و1177.

[18]. ر.ك: فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، ص8.

[19]. حضرت استاد در اين باره مى‌نويسد: «اعلم انهم اختلفوا في تعريف القاعدة الفقهية و ذكروا لبيان حدودها كلمات كلها غير خالية عن الإيراد و الإجمال» فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، ص8.

[20]. قواعد فقهى قواعدى است كه در راه به دست آوردن احكام شرعى الهى واقع مى‌شوند، ولى اين استفاده از باب استنباط و توسيط نبوده بلكه از باب تطبيق است. (خوئى، سيد ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج1، ص8)

[21]. قواعد فقهى، اصول فقهى كلى است با عبارت‌هاى كوتاه و اساسى كه شامل مى‌شود احكام تشريعى عام را در حوادثى كه در موضوعات آن‌ها داخل است. الزرقاء، مصطفى احمد، المدخل الفقهى العام، ج2، ص941

[22]. مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، ج1، ص 23.

[23]. ر.ك: محقق داماد، سيد مصطفى، قواعد فقه، بخش مدنى، ج1، ص21. براى ملاحظه نظريات ديگر رجوع كنيد به: ابن نجيم، غمز عيون البصائر على محاسن الاشباه والنظائر، ج1، ص22؛ خادمى، ابوسعيد، منافع الدقائق فى شرح مجامع الحقائق، ص305.

حضرت استاد نيز در مقدمه خود بر كتاب قواعد فقهيه مرحوم والدش وجوه متعددى را ذكر نموده و بطور مفصل به اقوال مطروحه در خصوص تعريف قاعده فقهيه و مميزات آنها پرداخته است كه به جهت اختصار از درج آن خوددارى مى‌كنيم.

[24]. انصارى، مرتضى بن محمّد امين، فرائد الاصول فى ابتداء بحث الاستصحاب.

[25]. انصارى، مرتضى بن محمّد امين، فوائد الاصول، ج 1، ص19.

[26]. فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، ص16.

[27]. وقد أورد عليه المحقّق الخوئي في المحاضرات، ج1، ص10 بانا نسلّم كون النتيجة في المسألة الأُصولية نافعة بحال المجتهد فقط و لكن لا نسلّم اشتراك النتيجة بين المجتهد و المقلّد في القاعدة الفقهية فمثلاً ان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده من‌اي طريق يعلم المقلّد ان البيع مثلًا من العقود الّتي يكون في صحيحها الضمان و مثلًا قاعدة الصلح جائز بين المسلمين الاّ ما خالف كتاب الله‌، فمن‌اي سبيل يتوجه المقلّد ان هذا الشرط هل هو موافق للكتاب أو مخالف له. فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، ص16.

[28]. سبحانى، جعفر، درس خارج قواعد فقهيه، به تاريخ 24/6/92.

[29]. فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، ص16.

[30]. همچنين نتيجه حاصل از قياسى كه كبراى آن يك قاعده فقهى است، همواره حكمى جزئى و در حيطه موضوعات فقهى است كه مشترك بين مقلد و مجتهد است؛ بر خلاف نتيجه حاحل از قياسى كه كبراى آن، قاعده اصولى است كه نوعا حكمى كلى است و اختصاص به مجتهد دارد. بنابراين كلام استاد در كمال متانت بوده و ايراد مذكور بر شيخ و محقق نائينى وارد نيست.

[31]. ر.ك: حكيم، محمدتقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص43؛ انصارى، مرتضى بن محمّد امين، فوائد الاصول، ج1، ص19.

[32]. فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، ص17.

[33]. همان.

[34]. به نظر مى‌رسد كه اين اشكال حضرت استاد و برخى از معاصرين مانند محقق سبحانى بر مرحوم نائينى وارد نيست. زيرا مسائلى مانند استصحاب در احكام كليه مسئله اصولى است، اما در موضوعات مانند استصحاب نجاست ثوب نجس زيد مسئله اصولى نيست، بلكه يك قاعده فقهيه است و در علم اصول، تردا للباب مورد بحث قرار گرفته است. همچنين بسيارى از مسائل فقهى از قبيل اصل برائت و استصحاب در اصول فقه هم مورد بحث واقع شده است و بعضى مسائل اصول فقه نيز در كتب فقهى مطرح شده است. اگر چه از نظر تعريف، موضوع و مبادى علم اصول فقه و علم فقه كاملا از يكديگر مجزا هستند. به طور كلى مى‌توان گفت اصل برائت و استصحاب و به طور كلى اصول عمليه همانند ضمان يد، اتلاف و تسبيب بيشتر قاعده فقهى هستند تا قاعده اصولى؛ اما به اين دليل كه مدرك استنباط حكم شرعى در مجارى خود واقع مى‌شوند، در علم اصول هم مورد بحث قرار گرفته‌اند. البته عده‌اى از بزرگان سعى كرده‌اند به نحوى اصول عمليه را در قواعد اصولى داخل سازند، ولى در اين امر دچار مشكل شده و مورد انتقاد و ايراد قرار گرفته‌اند. ( ر.ك: قواعد فقه، ج2، ص27 و28)

[35]. خوئى، سيد ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج1، ص8 .

[36]. فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، ص17.

[37]. صدر، سيد محمدباقر، بحوث فى علم الاصول، ج1، ص22.

[38]. فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، ص18.

[39]. به نظر مى‌رسد كه اين ايراد شهيد صدر رحمه‌الله و حضرت استاد وارد نيست. زيرا اولاً اشكال نخست، ادعايى بدون دليل است و چنانكه خود استاد قيد نموده حتى يك مثال براى آن ذكر نشده است. ثانيا اشكال دوم خللى بر مدعاى محقق خوئى وارد نمى‌سازد. زيرا با توجه به تفاوت بين خود علم اصول فقه، كه علمى ابزارى آلى بوده و علم فقه، كه علمى استقلالى است، روشن مى‌شود كه منظور از ابزارى بودن علم اصول اين است كه قواعد اين دانش صرفا وسيله و ابزارى براى استنباط احكام شرعى‌اند و خودشان فى نفسه مورد نظر نيستند، بلكه نقش واسطه و كاتاليزور براى استنباط حكم فقهى دارند، در حالى كه قاعده فقهى، حكمى كلى است و مصاديق جزئيه‌اى دارد كه هر كدام مسأله‌اى فقهى را تشكيل مى‌دهد. يعنى خود قاعده فقهى فى نفسه حكمى از احكام شريعت است و مستقلا مورد نظر قرار مى‌گيرد. مثلا قاعده «وجوب وفا به عقود» يك حكم شرعى كلى است و خودش اصالت دارد، يعنى تعيين‌كننده وظيفه براى بندگان خداوند است و به وسيله اين قاعده مى‌گوييم كليه عقود اعم از بيع، اجاره، صلح و غيره لازم الوفايند؛ لكن قواعد اصولى چنين نيستند، بدين معنا كه خودشان احكام شرعى محسوب نمى‌شوند بلكه در كشف و به دست آوردن حكم شرعى نقش ابزار دارند.

به تعبير ديگر قواعد اصول فقه، قواعدى است كه در طريق استنباط احكام شرعى فرعى، كبراى قياس واقع مى‌ شود؛ يعنى اولا اين گونه قواعد بر خلاف قواعد فقهى كه خودشان احكام شرعى هستند، حكم شرعى محسوب نمى‌شوند، بلكه در طريق استنباط احكام شرعى مورد استفاده قرار مى‌گيرند و ثانيا در قياسى كه براى استنباط احكام شرعى تشكيل مى‌شود كبرى واقع مى‌شوند. بنابراين ايراد مرحوم شهيد صدر و حضرت استاد بر محقق خوئى وارد نيست و فرمايش ايشان در اينجا تام است.

[40]. عراقى، ضياءالدين، نهاية الافكار، ج1، ص21 ـ 20.

[41]. الوجه الرابع: ان القاعدة الأُصولية يتم الاستعانة بها في جميع أبواب الفقه بخلاف القاعدة الفقهية. فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، ص18.

[42]. همان.

[43]. برخى از معاصرين مانند آيه‌الله‌ حسين وحيد خراسانى نيز ايراد نموده‌اند به اين‌كه اولاً اين كلام، ادعايى بدون دليل است و ثانيا چون برخى از قواعد فقهيه گسترده است، يعنى از اول كتاب طهارت گرفته تا آخر ديات، جريان و كاربرد دارد مانند قاعده «لا ضرر» و قاعده «لاحرج»، اين تفاوت نمى‌تواند فارق بين قاعده اصولى و فقهى باشد. ر.ك: حسينى ميلانى، سيد على، تحقيق الاصول، ج1، ص53 بنابراين اشكال حضرت استاد كاملاً متين است.

[44]. خمينى امام، سيد روح‌الله‌، تهذيب الاصول، ج1، ص6 ـ 5.

[45]. حسينى ميلانى، سيد على، تحقيق الاصول، ج1، ص57.

[46]. فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، ص18.

[47]. همان.

[48]. اين ايراد حضرت استاد دركمال متانت است. علاوه بر آن، به نظر مى‌رسد تفاوتى كه مرحوم امام رحمه‌الله ذكر نموده است، با تفاوت سوم كه از محقق خوئى رحمه‌الله بود، در حقيقت يك مطلب است و مرحوم امام رحمه‌ الله به نحو كلى‌ترى همان مطلب را بيان فرموده است.

[49]. الوجه السادس: ان الاستنتاج في القاعدة الأُصولية غير متوقّف على القاعدة الفقهية بخلافها فإنها متوقّفة على القاعدة الأُصولية قواعد الفقهية، ص18

[50]. حكيم، محمدتقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص43.

[51]. شهيد اول، القواعد والفوائد، ج2، ص221؛ سبحانى، جعفر، تاريخ الفقه اسلامى، ص141.

[52]. تمايز العلوم بالأغراض.

[53]. سبحانى، جعفر، درس خارج قواعد فقهيه، به تاريخ 24/6/92.

[54]. از ديگر معاصرين كه همين نظريه را به عنوان تفاوت قاعده فقهى و اصولى پذيرفته است، آيه‌الله‌ حسين وحيد خراسانى مى‌باشد. ايشان عقيده دارد: «إن كلّ قاعدة ذات خلفيّة تكون حجّةً للّه‌ على العبد أو للعبد أمام الله‌، فهي قاعدة أصوليّة، وكلّ قاعدة ليست كذلك، فهي قاعدة فقهيّة». ر.ك: حسينى ميلانى، سيد على، تحقيق الاصول، ج1، ص56.

[55]. براى نمونه امام رضا عليه‌السلام فرموده‌اند: «علينا إلقاء الاصول وعليكم التّفريع» عاملى، حر، وسائل الشيعة، ج27، ص62، باب 6 از ابواب صفات القاضى، ح52.

[56]. شهيد اول، رسائل، ص 304.

[57]. مرحوم نراقى اولين كسى است كه ولايت فقيه را در اين كتاب مفصّلاً بحث كرده است، و مرحوم امام خمينى رحمه‌اللهدر بحث حكومت اسلامى از اين كتاب استفاده شايانى كرده است.

[58]. ر.ك: محقق داماد، سيد مصطفى، قواعد فقه، ج2، ص17.

[59]. سبحانى، جعفر، درس خارج قواعد فقهيه، به تاريخ 24/6/92.

[60]. محقّقان مى‌گويند: «پيدايش مجله «الأحكام العدلية» در سال 1286ق آغاز شد. اين مجله در واقع دستورالعمل‌هاى واحد قضايى براى دادگاه‌ها بود، كه توسّط جمعى به صورت قانون مدنى عام، منتشر مى‌شد. اين جمع به وسيله گروهى هفت نفره، به رياست احمد جودت پاشا تشكيل مى‌شد. مبناى كار آنان، اين بود كه، قوانين را به سادگى، خالى از نقل اقوال مختلف و بر اساس يك رأى و نظر، در اختيار مجامع ذى ربط قرار دهند. اين مجلّه در نهايت، داراى 1851 مادّه گرديد؛ كه از يك مقدّمه و شانزده كتاب تشكيل شد، شانزده كتاب عبارت بود از: بيوع، اجارات، كفالت، حواله، رهن، امانت، هبه، غصب و اتلاف يك كتاب، شركت، وكالت، صلح و إبرا (يك كتاب)، شفعه و حَجْر و اكراه (يك كتاب)، اقرار، دعوى، قضا، بينه و سوگند (يك كتاب)». (مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، ص148؛ الزرقاء، مصطفى احمد، المدخل الفقهى العام، ج1، ص 196 ـ 199؛ سبحانى، جعفر، تاريخ الفقه الاسلامى، ص 106 ـ 109؛ فضلى، عبدالهادى، تاريخ التشريع الاسلامى، ج2، ص 297 ـ 302)

[61]. براى اطلاعات بيشتر در زمينه كتب قواعد فقهيه؛ ر.ك: مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى ـ پژوهشكده فقه و حقوق، مأخذشناسى قواعد فقهى.

[62]. شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص 30 ـ 31 .

[63]. فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، ص20.

[64]. صدر، سيد محمدباقر، بحوث فى علم الاصول، ج1، ص24.

[65]. فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، ص22 ـ 20.

[66]. مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، ج1، ص 27؛ سبحانى، جعفر، درس خارج قواعد فقهيه، به تاريخ 23/6/93.

[67]. به نظر مى‌رسد كه اين تقسيم نيز فاقد ملاك كلى تقسيم منطقى بوده و استقرايى مى‌باشد.

[68]. محقق داماد، سيد مصطفى، قواعد فقه، ج2، ص28.

[69]. فالقاعدة الفقهية اما ان تدلّ على الحكم الشرعي الواقعي أو تدلّ على الحكم الشرعي الظاهري ر.ك: ص33 از همين كتاب

[70]. براى اطلاع از ساير تقسيمات قواعد فقهيه ر.ك: مأخذشناسى قواعد فقهى، ص13.

[71]. شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج2، ص279.

[72]. تهرانى، آقابزرگ، الذريعة الى تصانيف الشيعة، ج17، ص12، ش72.

[73]. آدرس سايت تحقيقات علوم انسانى www.ensani.ir مى‌باشد.

[74]. كاشف الغطاء، محمدحسين، تحرير المجلة، ج1، قسم1، ص99.

[75]. بجنوردى، سيد حسن، القواعد الفقهية، ج1، ص4.

[76]. فاضل لنكرانى، محمد، القواعد الفقهية، ص199.

[77]. مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، ج2، ص403.

[78]. طباطبايى قمى، سيد تقى، الأنوار البهية فى القواعد الفقهية، ص5.

[79]. مصطفوى، سيد محمدكاظم، مائة قاعدة فقهية، ص287.

[80]. ايروانى، باقر، دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية، ج2، ص167.

---

فهرست مطالب

سخن آغازين	5
پيش‌گفتار	7
مقدمه	9
1. فقه در لغت	9
1. قاعده در لغت	13
2. قاعده در اصطلاح	14
3. قاعده فقهى	15
پ) تفاوت بين قاعده فقهى و اصولى	16
1. شهيد اول (786 ـ 734ق)	25
2. فاضل مقداد (متوفاى 826ق)	25
3. شهيد ثانى (966 ـ 911ق)	26
4. شيخ جعفر كاشف الغطاء (متوفاى 1227ق)	26
5. سيد عبدالله‌ شبّر (متوفاى 1241ق)	26
6. ملا احمد نراقى (متوفاى 1245ق)	26
7. سيد مير عبد الفتاح مراغى (متوفاى 1250 ق)	27
8. سيد محمد مهدى قزوينى حلى نجفى (متوفاى 1300ق)	27
9. نظر على طالقانى ( 1306 ـ 1240ق)	27
10. ملا حبيب‌الله‌ كاشانى (متوفاى 1340ق)	27
11. شيخ مهدى خالصى كاظمى (متوفاى 1343ق)	28
12. شيخ محمدحسين كاشف الغطاء ( 1373 ـ 1294ق)	28
13. سيد حسن موسوى بجنوردى (1396 ـ 1316ق)	29
14. شيخ محمد فاضل لنكرانى (1428 ـ 1350ق)	29
15. شيخ ناصر مكارم شيرازى (معاصر)	29
16. سيد محمد كاظم مصطفوى (معاصر)	29
تقسيم نخست	30
تقسيم دوم	31
تقسيم سوم	35
تقسيم چهارم	36
مبحث اول: ادله و مستندات قاعده «من ملك»	43
مبحث اول: ادله و مستندات قاعده «من ملك»	45
فصل اول: ادله مستقل قاعده «من ملك»	47
1 ـ 1. كلام اول شيخ طوسى در مبسوط	48
2 ـ 1. كلام دوم شيخ طوسى در مبسوط	50
3 ـ 1 كلام قاضى ابن برّاج در مهذّب	51
4 ـ 1. كلام اول محقق در شرايع	53
5 ـ 1. كلام دوم محقق در شرايع	53
6 ـ 1. كلام اول علامه در قواعد	54
7 ـ 1. كلام دوم علامه در قواعد	56
8 ـ 1. كلام فخر المحققين در ايضاح	58
9 ـ 1. كلام شهيد اول در «القواعد و الفوائد»	60
10 ـ 1. كلام سيد يزدى در «تكمله عروة الوثقى»	63
1 ـ 2. كلام ابن قدامه در مغنى	64
2 ـ 2. كلام زيعلى در «تبيين الحقائق»	65
3 ـ 2. كلام بهوتى در «كشاف القناع»	66
4 ـ 2. كلام فقهاى حنفى در «مجله»	66
1. نظر مرحوم شيخ انصارى	68
2. نظر مرحوم محقق خوئى	69
3. نظر مرحوم امام خمينى	71
بررسى كلام امام خمينى	74
4. نظر مرحوم آقا ضياءالدين عراقى	76
بررسى كلام محقق عراقى	77
5. نظر مرحوم آيه‌الله‌ محمد فاضل لنكرانى	78
بررسى كلام مرحوم آيه‌الله‌ فاضل لنكرانى	80
6. نظر حضرت استاد	80
بررسى ايرادات وارد شده بر سيره متشرعه	85
كلام مرحوم آيه‌الله‌ فاضل لنكرانى	87
اشكال بر دليل بناء عقلاء	87
پاسخ حضرت استاد	88
اشكال شيخ انصارى بر حجيت ظهور	94
بررسى اشكال شيخ انصارى	94
اشكال محقق بجنوردى بر دليل ملازمه	96
پاسخ مرحوم آيه‌الله‌ فاضل لنكرانى	100
پاسخ حضرت استاد	101
فصل دوم: ادله مستفاد از قواعد ديگر	103
الف) تبيين قاعده حجيت قول ذو اليد	107
ب) رابطه قاعده حجيت قول ذو اليد با قاعده «من ملك»	108
كلام شيخ انصارى	110
الف) تبيين قاعده «لا يعلم»	112
ب) مصاديق قاعده «لا يعلم»	113
پ) كلام فقها پيرامون قاعده «لا يعلم»	117
نظر حضرت استاد	119
ت) رابطه قاعده «لا يعلم» با قاعده «من ملك»	120
رابطه قاعده «اقرار العقلاء» با قاعده «من ملك»	121
تبيين رابطه مزبور در كلام مرحوم آيه‌الله‌ فاضل لنكرانى	124
وجوه افتراق قاعده «اقرار العقلاء» با قاعده «من ملك»	126
مناقشه محقق عراقى	128
كلام محقّق بجنوردى	130
بررسى كلام محقّق بجنوردى	132
رابطه قاعده فخريه با قاعده «من ملك»	135
نسبت قاعده فخريه با قاعده «من ملك» در كلام شيخ انصارى	136
ماده اجتماع سه قاعده	138
ماده افتراق قاعده إئتمان از قاعده فخريه	138
ماده افتراق قاعده «من ملك» از قاعده فخريه	139
ماده افتراق قاعده فخريه از دو قاعده	140
نسبت قاعده فخريه با قاعده «من ملك» در كلام امام خمينى	141
اشكال امام خمينى بر احتمال اول	141
اشكال امام خمينى بر احتمال دوم	144
مناقشه حضرت استاد بر امام خمينى	145
نظر حضرت استاد پيرامون نسبت دو قاعده	147
مبحث دوم: تبيين مفردات و حدود قاعده «من ملك»	151
فصل اول: تبيين مفردات و حدود قاعده «من ملك»	153
فصل دوم: بررسى مفردات قاعده «من ملك»	155
الف) كلام شيخ انصارى در مفردات قاعده	155
ب) كلام امام خمينى در مفردات قاعده	159
نقد مرحوم آيه‌الله‌ فاضل لنكرانى بر كلام امام خمينى	163
ايراد حضرت استاد بر كلام مرحوم آيه‌الله‌ فاضل لنكرانى	164
كلام مرحوم آيه‌الله‌ فاضل لنكرانى در معناى «شى‌ء»	164
ايراد حضرت استاد بر كلام مرحوم آيه‌الله‌ فاضل لنكرانى	165
پ) نظر حضرت استاد	166
فصل سوم: شرايط اجراى قاعده «من ملك»	167
الف) فعليت (در مقابل شأنيت) سلطنت بر موضوع اقرار	168
ب) فعليت (در مقابل انقضاء) سلطنت بر موضوع اقرار	168
ديدگاه اول	169
1. نظريه محقق اول	169
2. نظريه علامه حلى	170
3. نظريه شيخ انصارى	171
4. نظريه امام خمينى	172
ديدگاه دوم	173
1. نظريه شيخ طوسى	173
2. نظريه فخر المحققين	174
دليل احتمالى ديدگاه دوم	176
مناقشه حضرت استاد	176
نظر حضرت استاد	177
پ) تامه بودن سلطنت بر موضوع اقرار	178
فصل چهارم: گستره قاعده «من ملك»	181
كلام شيخ انصارى در ميزان نفوذ اقرار	181
احتمالات سه گانه در كلام شيخ انصارى	182
بررسى احتمالات سه گانه در كلام شيخ انصارى	185
تفصيل شيخ طوسى در مبسوط	187
فرع اول شيخ	188
فرع دوم شيخ	189
تفاوت دو فرع مذكور از ديدگاه شيخ طوسى	190
كلام محقق پيرامون دو فرع مذكور	191
كلام شيخ انصارى پيرامون دو فرع مذكور	191
كلام شيخ طوسى در مسأله اختلاف وكيل و موكل در ثمن	193
كلام محقق در مسأله اختلاف وكيل و موكل در ثمن	195
جمع‌بندى احتمالات سه‌گانه شيخ انصارى	195
احتمالات دوگانه در كلام شيخ انصارى	195
معناى «مزاحمت» در كلام شيخ انصارى	198
كلام مرحوم آيه‌الله‌ فاضل لنكرانى در معناى «مزاحمت»	198
بررسى كلام مرحوم آيه‌الله‌ فاضل لنكرانى	199
نظر حضرت استاد	200
فهرست منابع و مآخذ	203