مقدّمه
یکی از مباحث مهم در علم اصول آن است که اوّلاً، ملاکات، مقدور مکلّف نبوده و از قبیل دواعی هستند؛ و ثانیاً، از ابتدای طهارت تا انتهای دیات، دلیلی وجود ندارد که شارع، امری را متوجّه به ملاکات نموده باشد (محقّق نایینی (ره) به این مطلب اشاره نموده است).(1) از این مطلب، دو نکته استفاده می‌شود:
1. شارع در تقنین، روش‌مند عمل نموده است.
2. روش شارع در تقنین یا تشریع را می‌توان استفاده نمود.
حال، روش شارع (چه به نحو خطابات قانونی و چه غیر آن) این است که متعلّق تکلیف را، انجام یا ترک فعلی از افعال مکلّف قرار می‌دهد؛ مثلاً می‌گوید نماز، روزه، حج و... واجب، و مثلاً خوردن گوشت خوک، سگ، میته و... حرام است. بنابراین در شریعت، این‌چنین نیست که شارع به انسان‌ها و مکلّفان فرموده باشد: ابتدا خودتان ملاکات را پیدا نمایید و سپس از این ملاکات، احکام را به دست آورید.
آری، شارع در مواردی، مانند قیاس منصوص العلّة، علّت را و در مواردی، مانند حرج، ضابطه را به دست مکلّف داده و می‌‌فرماید: تعیین مصداق علّت یا ضابطه، با مکلّف است؛ ولی این مطلب، غیر از آن است که شارع به بشر بگوید: در عبادات، فلان ملاک کلّی وجود دارد، و بر اساس آن می‌توانید عبادت جدید، مثل صلاة تراویح یا حکم جدید، اعم از وجوب یا حرمت را تشریع کنید.
البتّه مسلماً روشن است که طبق نظریه امامیه و معتزله، احکام، تابع و ناشی از مفاسد و مصالح هستند؛ یعنی اگر وجوبی در شرع وجود دارد، مصلحت داشته و اگر حرامی در شرع وجود دارد، دارای مفسده است. در مقابل، اکثر اهل سنّت ــ که اشعری هستند ــ معتقدند که احکام، تابع مفاسد و مصالح نبوده و ملاکی در کار نیست؛ یعنی واجب آن است که شارع آن را واجب نموده، و حرام آن است که شارع آن را حرام نموده باشد.
ولی باید توجّه داشت که این مطلب مسلّم (یعنی دارای مصالح و مفاسد بودن احکام) به این معنا نیست که طبق مبنای امامیه، اگر در موردی مفسده وجود داشت، حتماً حکم تحریمی، و اگر در موردی مصلحت وجود داشت، حتماً حکم وجوبی در کار باشد؛ چون این مسأله در اختیار شارع است. پس این امکان وجود دارد که در مقام اثبات و در موردی، مصلحت لزومی موجود باشد، ولی شارع، آن مورد را واجب نکرده باشد؛ یا در موردی، مفسده لزومی وجود داشته باشد، ولی شارع، آن را حرام نکرده باشد.
به بیان دیگر، قانون «الأحکام تابعة للمفاسد والمصالح» به این معنا است که اگر در موردی وجوب وجود دارد، حتماً مصلحت لزومی در کار است؛ ولی عکس آن را (یعنی در کلیه موارد وجود مصلحت لزومی، حتماً وجوبی در کار است) دلالت ندارد؛ مثلاً در باب مسواک، مصلحت لزومی وجود دارد؛ ولی شارع به جهت وجود مانع، وجوب را جعل ننموده است.
1) . نکته: یکی از مبانی مهم محقّق نایینی در مورد قدر جامعی که قرار است موضوع له برای الفاظ عبادات قرار گیرد، آن است که قدر جامع، باید امری مقدور باشد و چیزی که مقدور نیست، قابلیت تعلّق تکلیف را ندارد. همچنین ملاکات از قبیل دواعی هستند و قدرت به آنها تعلّق پیدا نمی‌کند. در نتیجه، نمی‌توان از ملاکات، قدر جامعی به‌‌دست آورده و آن را به عنوان مسمّی و موضوع له قرار داد. (ر.ک: فوائد الأصول، ج 1، ص 72- 73)
در بحث حُسن و قبح عقلی در مباحث خارج اصول روشن نمودیم که قاعده «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» تمام نیست؛ یعنی هر چند ممکن است عقل، مصلحت لزومی نزد خود را متوجّه شود؛ ولی در عین حال ممکن است مانع موجود را درک ننماید و به واسطه وجود آن مانع، شارع حکم وجوبی را ذکر ننموده باشد.
خلاصه آنکه ملاکات، از قبیل دواعی هستند و به همین سبب، متعلّق برای تکلیف قرار نمی‌گیرند و روش شارع نیز در تقنین به این صورت است که اگر در فعلی توسّط خود شارع، احراز ملاک شود؛ در این صورت، متعلّق تکلیف قرار می‌گیرد. پس ملاک در اختیار بشر قرار نگرفته است تا بشر طبق آن ملاک، احکام را جعل و تشریع نماید.
با توجّه به این مقدّمه، در ادامه، باید به بحث مقاصد الشريعة اشاره داشته باشیم که جوهر و اساس اجتهاد اهل سنّت است، و حتّی در برخی تعابیر گفته شده که اصول فقه اهل سنّت بر کاخ مقاصد الشريعة مبتنی شده است. پرسش اصلی در این کتاب آن است که آیا فقیه در استنباط و اجتهاد خود می‌تواند مقاصد الشريعة را به عنوان یکی از راه‌های استنباط قرار دهد یا خیر؟
کتاب پیش‌رو شامل پنج فصل است که عبارتند از:
1. فصل اوّل: کلّیات؛
2. فصل دوم: ادوار مقاصد الشريعة؛
3. فصل سوم: اشکالات وارد بر اجتهاد مبتنی بر مقاصد الشريعة؛
4. فصل چهارم: راه‌های کشف مقاصد در بحث مقاصد الشريعة؛
5. فصل پنجم: بررسی برخی از شبهات پیرامون جریان مقاصد الشريعة در فقه امامیه.
فهرست مطالب
پیش‌درآمد 5
فهرست مطالب 9
پیشگفتار 15
مقدّمه 17
فصل اوّل: کلّیات 21
گفتار اوّل: پیشینه مقاصد الشریعة 23
اختلاف در تفسیر مصلحت 25
گفتار دوم: تعریف مقاصد الشریعة 27
گفتار سوم: آثار مقاصد الشریعة 29
گفتار چهارم: قاعده ترابط احکام و ارتباط آن با مقاصد الشریعة 31
الف) ارزیابی 31
ب) جمع‌بندی 32
نکته مهم 34
ج) عدم توجّه ائمّه به مقاصد الشریعة در تشریع 35
مصداق‌یابی آری، استنباط ممنوع 36
گفتار پنجم: تفاوت مقاصد الشریعة و نهاد تشخیص مصلحت نظام 37
گفتار ششم: مشخّص‌نبودن تعداد مقاصد الشریعة 39
جمع‌بندی 41
اقسام مصالح 41
تفاوت مقاصد و علّت 42
فصل دوم: ادوار مقاصد الشریعة / 43
1. دوره اوّل: عصر صحابه 46
الف. جمع‌آوری قرآن در زمان صحابه 47
ب. تشکیل جهاز الأمن 48
2. دوره دوم: عصر ائمّه فقهای اوّلیه اهل سنّت 50
الف) عصر ابوحنیفه 50
ب) عصر مالک 51
ج) عصر شافعی 53
د) عصر حنبل 55
3. دوره سوم: عصر بعد از ائمّه و فقهای اوّلیه اهل سنّت 56
1. ابومنصور ماتریدی 57
2. ابوبکر قفّال 57
3. ترمذی 57
4. ابوبکر ابهری مالکی 58
5. باقلانی 58
6. جوینی 59
تقسیم‌بندی جوینی در مورد مقاصد الشریعه 59
7. غزالی 60
1-7. اقدام اوّل 60
2-7. اقدام دوم 61
3-7. اقدام سوم 61
4-7. اقدام چهارم 62
5-7. اقدام پنجم 62
8. فخر رازی 63
9. آمدی 63
10. عزّ الدین بن عبد السلام 63
11. قرافی 64
12. ابن تیمیّه حرّانی 66
13. ابن قیم 68
14. شاطبی 69
1-14. اقدام اوّل 69
2-14. اقدام دوم 70
3-14. اقدام سوم 70
4-14. اقدام چهارم (مبانی مقاصد) 71
15. رشید رضا 71
16. ابن عاشور 72
17. قرضاوی 73
1-17. مطلب اوّل 73
2-17. مطلب دوم 73
3-17. مطلب سوم 74
4-17. مطلب چهارم 74
فصل سوم: اشکالات اجتهاد مبتنی بر مقاصد الشریعة / 77
1. اشکال اوّل 79
2. اشکال دوم 80
3. اشکال سوم 80
4. اشکال چهارم 81
5. اشکال پنجم 81
6. اشکال ششم 81
7. اشکال هفتم 82
8. اشکال هشتم 84
9. اشکال نهم 88
9-1. مثال اوّل 90
9-2. مثال دوم 90
9-3. مثال سوم 91
9-4. مثال چهارم 93
10. اشکال دهم 94
11. اشکال یازدهم 95
فصل چهارم: راه‌های کشف مقاصد در بحث مقاصد الشریعة / 97
گفتار اوّل: لزوم یا عدم لزوم قطعی‌بودن مقاصد 101
دیدگاه علمای اهل سنّت 102
گفتار دوم: منابع کشف مقاصد الشریعة 105
الف) آیات قرآن 105
1. نمونه اوّل 106
2. نمونه دوم 106
3. نمونه سوم 106
4. نمونه چهارم 107
5. نمونه پنجم 107
6. نمونه ششم 107
7. نمونه هفتم 107
ب) سنّت 108
۱. نمونه اوّل 109
2. نمونه دوم 110
3. نمونه سوم 111
4. نمونه چهارم 112
5. نمونه پنجم 112
ج) استقراء 115
1. ماهیت استقراء 115
2. اهمیت استقراء 116
3. دیدگاه علمای اهل سنّت درباره استقراء 116
۴. بررسی استقراء به‌عنوان راهی برای کشف مقاصد 119
اشکال اوّل 120
اشکال دوم 120
چند مثال برای استقرا 121
گفتار سوم: راه کشف علّت در استقراء 125
الف) راه‌های کشف علل معلومه نزد مقاصدی‌ها 125
ب. بررسی راه‌های کشف علّت در استقراء 126
ج. کشف علل از طریق سکوت شارع 129
فصل پنجم: بررسی برخی از شبهات
پیرامون جریان مقاصد الشریعة در فقه امامیه / 133
گفتار اوّل: مقاصد الشریعة نزد علمای شیعه 135
گفتار دوم: تفاوت مذاق شارع و مقاصد الشریعة 137
گفتار سوم: تفاوت ضوابط مذکور در روایات امامیه و مقاصد الشریعة 141
گفتار چهارم: تفاوت مسأله حجّیت ظن در موضوعات و استقراء 145
کتاب‌نامه 147