خلاصه درس اول

1. يادآوري؛ دليل عقلي برائت؛ در مواردي که براي تکليف شارع بيان نداشته باشيم عقل به قبح عقاب بلا بيان حکم مي کند

2. اشاره اجمالي بر دو مبناي کلي پيرامون حکم عقل بر قبح عقاب بلا بيان؛ 1. عقل شانيت حکم ندارد و حکم مخصوص مولاست و مراد اين عده از عقل بناء العقلاست2. عقل شانيت حکم دارد و مراد اين عده از عقل ملائمت و منافرت با عقل است

3. ثمره دو مبناي کلي در فرض شک ظاهر مي شود؛ در فرض اول بايد به مبناي عقلا رجوع نمود ولي در فرض دوم نمي توان به بناي عقلا رجوع کرد

4. فهرست کلي بحث در سه جهت؛ 1. آيا قاعده قبح عقاب بلا بيان اساسي دارد يا خير؟ 2. نسبت بين قاعده قبح عقاب بلا بيان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و نيز قاعده حق الطاعه چيست؟ 3. نسبت بين قاعده قبح عقاب بلابيان و ادله احتياط چيست؟

1. بررسي جهت اولي؛ در مورد اين قاعده دو نظر وجود دارد؛ 1. نظر کثيري از مشهور اصوليين: اصل اين قاعده مورد قبول ايشان است؛ 2. نظر دو نفر از معاصرين: اين قاعده از مشهوراتي است که لا اساس لها(شهيد صدر و محقق روحاني) 5. بررسي دو بحث؛ 1. بررسي «ريشه تاريخي» قاعده قبح عقاب بلا بيان. 2. بررسي «ادله» قاعده قبح عقاب بلا بيان.

6. بحث اول، بررسي تاريخچه قاعده قبح عقاب بلا بيان از منظر شهيد صدر؛ قاعده قبح عقاب بلا بيان از زمان مرحوم وحيد بهبهاني مطرح شده است و قبل از ايشان چنين قاعده اي مطرح نبوده است.

7. ملاحظات و مناقشات شهيد صدر(ره) بر قاعده قبح عقاب بلا بيان؛ 1. اين قاعده، قاعده اي بديهي نيست 2. بين اصوليين پيرامون حدود و ثغور اين قاعده اختلاف است. 3. اين اختلافات کاشف از اين است که اين قاعده در اثر تطور علم اصول بوجود آمده است

8. بررسي صحت نظر شهيد صدر؛ آيا نظر شهيد صدر صحيح است؟ مناشئ التزام متاخرين نسبت به اين قاعده چيست؟

9. نظر مختار: سير تاريخي قاعده قبح عقاب صحيح است اما آيا اگر مطلبي در کلام متقدمين نبود آن را از بديهي بودن خارج مي کند؟

10. جلسه آتي: بررسي اشکالات شهيد صدر پيرامون قاعده قبح عقاب بلابيان

خلاصه درس دوم

1. يادآوري1؛ بررسي بحث اول يا بررسي سير تاريخي قاعده قبح عقاب بلابيان از منظر شهيد صدر؛ اثري از اين قاعده تا قبل از وحيد بهبهاني در کلمات اصوليين نبوده است

2. يادآوري2؛ ملاحظات شهيد صدر نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بيان؛ اين قاعده از مدرکات بديهي عقل نيست؛ زيرا در کلمات متقدمين اثري از آن نيست!؟

3. بررسي دو نکته: 1. قاعده «تکليف بما لا يطاق» و «تاخير بيان عن وقت الحاجة» با قاعده قبح عقاب بلا بيان تفاوت دارد 2. در الذريعه سيد مرتضي پيرامون قاعده تکليف بمالايطاق بحث شده است

4. بررسي دو اشکال شهيد صدر(ره) در بحث اول(سير تاريخي) نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بيان

5. اشکال اول: چه بسا قواعدي که در کلمات متقدمين نبود اما متاخرين آنها را درک کردند و قاعده قبح عقاب بلابيان نيز از جمله همين قواعد است.

6. جواب شهيد صدر: عدم ادراک متقدمين دو وجه داشته است؛ 1. دقيق بودن يک بحث که به نظر ايشان اين وجه مردود است 2. عدم توجه و دقت قدما به اطراف بحث؛ لذا قاعده قبح عقاب در تطور علم اصول بوجود آمده است.

7. بررسي دو مناقشه بر نظريه شهيد صدر(ره) از منظر مختار؛ 1. مجرد بداهت مستلزم تعرض قدما به يک مساله نيست 2. تمسک قدما قبل از ابن زهره به برائت نقلي، نقض کلام شهيد صدر است.

8. اشکال دوم شهيد صدر بر اصل قاعده قبح عقاب بلا بيان؛ اين چه قاعده عقلي است که علما در حدود و ثغور آن اختلاف کردند!؟ و اين چه قاعده عقلي است که علما با آن به عنوان قاعده لفظي برخورد کردند!؟

9. بررسي دو مناقشه بر اشکال دوم شهيد صدر(ره) از منظر مختار: 1. تبيين يک قاعده از جانب علما به منزله برخورد لفظي با آن نيست 2. اساسا در کلمات علما مساله بديهي بودن اين قاعده مطرح نشده است!؟

10. نظر مختار: اصل تتبع شهيد صدر در مورد سير تاريخي قاعده قبح عقاب بلا بيان تتبع درستي است اما اينکه فرمودند اين قاعده اساسي ندارد مورد قبول نيست.

11. بررسي بحث دوم در کلام شهيد صدر نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بيان يا بررسي ادله قاعده قبح عقاب بلا بيان؛

12. بررسي چهار دليل براي قاعده قبح عقاب بلا بيان

13.اشکال شهيد صدر(ره) بر دليل اول: نبايد مولويت شرعيه را به مولويت عرفيه قياس کرد؛ چه اينکه مولويت ذاتيه خداوند که به ملاک منعميت و خالقيت و ... است براي ذات باري تعالي «حق الطاعة» مي آورد که دائره ي وسيعي دارد حتي موارد ضعيف تکاليف احتمالي را نيز شامل مي شود.

خلاصه درس سوم

1. يادآوري1؛ بررسي چهار دليل بر قاعده قبح عقاب بلا بيان؛ بررسي دليل اول از محقق انصاري: ارتکاز عقلا مقتضي قبح عقاب بلا بيان است

2. يادآوري2؛ مناقشه شهيد صدر نسبت به دليل اول: بنابر نظريه «حق الطاعة» حتي احتمال ضعيف تکليف هم بايد مورد توجه قرار گيرد

3. يادآوري3؛ در مباحث قطع، مسلک حق الطاعه مورد پذيرش قرار نگرفت

4. يادآوري4؛ ابداع کننده مسلک حق الطاعة شهيد صدر نيست و قبل از ايشان در نظريات برخي از اصوليين بوده است هر چند تعميق اين نظريه توسط شهيد صدر بوده است.

5. بررسي دو نکته مقدماتي پيرامون نظريه «حق الطاعة»؛ نتيجه مسلک حق الطاعة احتياط عقلي است و اين قاعده از مدرکات اولي عقل عملي است 2. مجرد بداهت يک مساله دليل ذکر آن توسط متقدمين نمي باشد. 6. مناقشه بر نکته اول؛ اگر مسلک حق الطاعة بديهي است پس چرا قدما به آن تعرضي نکرده اند!؟ الکلام الکلام

7. بررسي قاعده «حق الطاعة»؛ معنا، موضوع، پيشينه و آثار مسلک حق الطاعة چيست؟

8. مشهور: حجيت دائر مدار قطع است؛ شهيد صدر: حجيت دائر مدار حق الطاعة است؛

9. بررسي دو نتيجه بنابر مسلک حق الطاعة؛ 1. موارد لزوم امتثال منحصر به قطع نيست بلکه شامل ظن، شک و حتي احتمال هم مي شود 2. اطاعت در دائره احکامي است که شارع اهتمام به آنها دارد

10. تلاش شهيد صدر(ره) بر ايجاد سابقه تاريخي به نفع قاعده «حق الطاعة»؛ در ميان متقدمين چه قائلين به اصالة الحظر در مقام فتوا و چه قائلين به توقف و احتياط در مقام عمل، منظور احتياط يا همان مسلک حق الطاعة است.

11. جلسه آتي؛ بررسي اشکالات و آثار مسلک حق الطاعة

خلاصه درس چهارم

1. ياد آوري؛ قائلين مسلک حق الطاعه به دنبال اثبات احتياط و قائلين قاعده قبح عقاب بلا بيان به دنبال اثبات برائت عقليه

2. بررسي سه تعبير مختلف شهيد صدر(ره) از قاعده «حق الطاعة»

3. شهيد صدر در بيان اول از حق الطاعة: تفکيک اصوليين بين مولويت الهي در علم کلام و بين تنجز تکليف در علم اصول، موجب محدوديت تکاليف در دائره قطعيات شده است،

4. شهيد صدر: حجيت از شئون قطع نيست بلکه منجزيت و حجيت از شئون مولويت و حق الطاعه مولا است

5. ثمره تعبير اول: توسعه دائره حق الطاعه به موارد غير قطعي

6. تذکر سه نکته: 1. تاثير اين نظريه در کل علم اصول است 2. قائلين به مسلک حق الطاعه دو دسته اند(خدشه کندگان به ادله برائت نقلي و پذيرندگان ادله برائت نقلي) 3. حق الطاعة»اي که عقل مي گويد مقيد به عدم ترخيص شرعي است (ع). شهيد صدر در بيان تعبير دوم از حق الطاعة: چه دليلي بر محدود کردن مولويت ذاتي خداوند در دائره قطعيات داريم.

8. شهيد صدر در بيان تعبير سوم از حق الطاعة: برائت عقليه موجب محدوديت مولويت الهي مي شود و اين بر خلاف وجدان و عقل عملي است.

9. بررسي برخي از آثار «حق الطاعة» از منظر شهيد صدر(ره)

10. اثر اول مسلک حق الطاعة: اطاعت مولا طبق نظر حق الطاعة تا جايي است که خود مولا حق خود را اسقاط نکرده باشد حال اگر طبق قرينه اي فهميديم که شارع اهتمامي به يک مساله ندارد ولو به آن قطع داشته باشيم اما آن قطع حجيت ندارد

11. بررسي يک سؤال از شهيد صدر: آيا شارع در دائره «حق الطاعة» و در موارد علم اجمالي، مي تواند ترخيص بدهد؟

12. جواب شهيد صدر: بعضي موارد وجود دارد که خود ترخيص يک ملاک اقتضايي اهم دارد و شارع روي آن ملاک اقتضايي اهم اين کار را مي کند.

خلاصه درس پنجم

1. يادآوري1؛ طبق نظريه شهيد صدر مسلک حق الطاعة يک حکم اولي عقل عملي است چه اينکه عقل عملي دائره حق الطاعه مولاي حقيقي را وسيع مي داند

2. يادآوري2؛ طبق مسلک حق الطاعة بين مولويت الهي و مولويت عرفيه تفاوت وجود دارد چه اينکه دائره حق الطاعة در موالي عرفيه منحصر به قطع است اما دائره حق الطاعة مولاي شرعي منحصر به قطعيات نيست

3. يادآوري3؛ بررسي برخي از آثار «حق الطاعة» از منظر شهيد صدر(ره)

4. اثر دوم مسلک حق الطاعة در ضمن يک اشکال و جواب

5. اشکال شهيد بر مشهور: آيا مشهور در مواردي که ظنون حجيت دارند مي خواهند قاعده قبح عقاب را تخصيص بزنند؟ در حاليکه اين قاعده عقلي است و قاعده عقلي تخصيص بردار نيست!

6. جواب مشهور از اشکال: در موارد ظنون، عده اي قائلند که عقوبت براي مخالفت با حکم ظاهري است و عده اي قائلند که ظنون معتبر عنوان علم تعبدي دارند

7. اشکال شهيد صدر: مشهور براي خروج از اين عويصه مي گويند در موارد قطع و عدم قطع به تکليف، عقاب بلا بيان قبيح است!؟ در نتيجه مشهور يا بايد منکر قاعده قبح عقاب شوند!؟ و يا بگويند اين قاعده اعم از بيان واقعي و ظاهري است!؟ 8. شهيد صدر: بر طبق مسلک حق الطاعة، عويصه اي که مشهور گرفتار آن هستند بوجود نمي آيد چه اينکه بر طبق اين نظر، دائره حق الطاعة توسعه دارد و موارد قطعي، ظني و احتمالي را شامل ميشود

9. بررسي اشکالات وارده بر نظريه «حق الطاعة»؛

10. اشکال اول بر مسلک حق الطاعة: چرا شما منبع حق الطاعة در موالي عرفيه را سيره عقلاييه ميدانيد اما منبع حق الطاعة در مولاي شرعي را عقل عملي اولي ميدانيد!؟ در حاليکه مشهور منبع هر دو را عقل عملي باشد

11. توضيح اشکال اول در ضمن سه مطلب؛ 1. اصل حق الطاعة مورد قبول است و در موالي عرفيه نيز شرط امتثال قطع به تکليف است 2. قبول داريم که قبل از قاعده «قبح عقاب» حکم عقلي ديگري بنام «حق الطاعة» وجود دارد 3. اگر بين اطاعت خدا و غير خدا فرق باشد پس بايد حاکم بين اين دو هم فرق کند در حاليکه حاکم فقط عقل عملي است.

12. نتيجه گيري مستشکل از اشکال اول بر قاعده «حق الطاعة»؛ منبع حق الطاعة فقط عقل است و عقل همانند درک اصل حق الطاعة، شرط آن را نيز درک مي کند

13. مويد بر نظر مستشکل؛ مصدر(خدا و غير خدا) در مساله حق الطاعة دخالت ندارد بلکه متعلق تکليف در حق الطاعة دخالت دارد

خلاصه درس ششم

1. يادآوري1؛ بر خلاف نظر مشهور و بر اساس نظريه حق الطاعة، در موارد شک بايد احتياط عقلي را جاري نمود.

2. يادآوري2؛ بررسي اشکال اول بر نظريه «حق الطاعة» بررسي اشکال مستشکل در ضمن دو مطلب؛ 1. به خلاف نظر شهيد، در موالي عرفيه مساله اشتراط وصول قطعي در تکاليف، به ملاک عقل عملي است 2. منبع حق الطاعة در مورد مولاي عرفي و شرعي واحد است.

3. دفاع برخي از شاگردان شهيد صدر و جواب به دو مطلب از اشکال مستشکل؛ هر دو مطلب مستشکل باطل است؛

4. جواب مجيب به مطلب اول اشکال مستشکل؛ مولويت هاي بشري سه قسم است و چون هر سه قسم جعلي است لذا حدودش هم بايد تابع جعل باشد و ربطي به عقل عملي ندارد 5. بررسي اقسام سه گانه مولويت هاي بشري؛

6. يک. مولويت هاي بشري غير مرتبط با شرع؛ اين قسم از محل نزاع خارج است زيرا در اينجا حقيقتا مولويتي وجود ندارد

7. دو. مولويت هاي بشري مرتبط با شرع(مستقيم و غير مستقيم)؛ در چنين مولويت هايي دو وجوب داريم؛ وجوب شرعي و وجوب عقلي؛ و تمام کلام در وجوب شرعي است به اينکه عقل در دائره چنين مواردي نمي تواند حاکم باشد بلکه حاکم در دائره چنين مواردي جاعل است.

8. سه؛ مولويت هاي بشري مرتبط با عقل؛ سعه و ضيق اين قسم تابع ملاک است يعني تبعيت از موارد قطعي و غير قطعي تابع ملاک است البته اين قسم مجرد فرض است

9. جلسه آتي: بررسي و تبيين نزاع بين مشهور و غير مشهور

خلاصه درس هفتم

1. يادآوري1؛ دفاع برخي از شاگردان شهيد صدر و جواب به دو مطلب از اشکال مستشکل؛ بررسي مطلب اول گذشت

2. يادآوري2؛ مطلب دومِ مستشکل: حق الطاعة يک منبع دارد و لازمه کلام شهيد صدر اين است که در مواردي که طاعت عنوان شرعي دارد دو منبع براي حق الطاعة وجود دارد

3. اشکال مجيب بر مطلب دوم مستشکل؛ اطاعت خدا با اطاعت از غير خدا فرق مي کند و اطاعت از «من امر الله بطاعته» وجوبش شرعي است و از مدرکات عقل عملي نيست و با حق الطاعة الهي که عقل آن را درک مي کند فرق دارد

4. تبيين اشکال مجيب: وجوب اطاعت نبي از مدرکات عقلي نيست و اگر خدا نفرموده بود: «اطيعوا الرسول»؛ عقل هيچ گاه وجوب اطاعت از پيامبر را درک نمي کرد، در حالي که وجوب اطاعت خدا از مدرکات اوليه عقليه عمليه است. 5. بررسي دقيق تر محل نزاع؛ سه نکته محوري در بحث «حق الطاعة» وجود دارد

6. بررسي نکته اول؛ براي محل نزاع دو بيان وجود دارد؛ 1. نزاع در جواز و عدم جواز قياس مولويت الهيه با مولويت عرفيه است؟ 2. نزاع در اين است که آيا مولويت ذاتيه الهيه اقتضاي حق الطاعة ي موسع دارد يا محدود؟

7. بررسي نکته دوم: در موالي عرفيه خلطي واقع شده چه اينکه در موالي عرفيه همه قبول دارند که دائره امتثال، محدود به قطعيات است اما اينکه ريشه اين انحصار عقل است يا بناء عقلا، اختلاف است؟

8. بررسي نکته سوم: آيا بين جعلي بودن مولويت و بين اينکه دائره اين مولويت از نطر سعه و ضيق به دست جاعل باشد ملازمه است يا خير؟

خلاصه درس هشتم

1. يادآوري1؛ براي محل نزاع دو بيان وجود دارد؛ 1. نزاع در جواز و عدم جواز قياس مولويت الهيه با مولويت عرفيه است؟ 2. نزاع در اين است که آيا مولويت ذاتيه الهيه اقتضاي حق الطاعة ي موسع دارد يا محدود؟

2. يادآوري2؛ محور بحث دومين بيان براي محل نزاع است يعني آيا مولويت ذاتيه الهيه اقتضاي حق الطاعة ي موسع دارد يا محدود؟

3. قائلين به «حق الطاعة»: همانطور که اصل لزوم اطاعت خدا بديهي است دائره «حق الطاعة» هم بديهي است يعني عقل بالبداهة در همه موارد مي گويد عبد بايد اطاعت کند.

4. بررسي دو سؤال از قائلين حق الطاعة در محل نزاع از منظر مختار

5. سؤال اول: آيا بين بداهت عقلي يک شئ و دائره آن ملازمه اي وجود دارد؟

6. نظر مختار: بين بداهت عقلي يک شئ و دائره آن ملازمه اي وجود ندارد چه اينکه لازمه فاسد ملازمه، عدم تصرف خداوند در دائره اطاعت است! در حالي که شارع بالضرروه مي تواند تصرف کند.

7. قائلين به «حق الطاعة»: شارع امکان دارد بوسيله «ترخيص» يا «اصالة البرائة شرعي» با احتياط عقلي(حق الطاعة) مخالفت کند؛ يعني همانطور که ادله وجوب احتياط، موضوع برائت عقلي را از بين مي برد، همانطور نيز ادله برائت شرعي، موضوع حق الطاعة را از بين مي برد. 8. مناقشه بر نظر قائلين حق الطاعة از منظر مختار: مساله ملازمه با اينکه ادله احتياط موضوع قاعده قبح عقاب را بر مي دارد فرق مي کند

9. نظر مختار: تصرف شارع در دائره «حق الطاعة» کاشف از عدم وجود ملازمه بين بداهت حکم عقل و دائره آن است شاهد اين مطلب، اختلاف در وحدت نهم بحث اجتماع نقيضين است.

10. سئوال دوم: مصداق اطاعت را چه کسي بايد معين کند؟ عقل چون نمي فهمد لذا نميتواند معين کند پس شارع بايد معين کند حال آيا شارعي که مصداق را بيان مي کند نبايد خصوصيات اين مصداق را معين کند؟

11. نظر مختار: ملازمه ي مورد ادعاي قائلين به مسلک «حق الطاعة» بين بداهت حکم عقل و دائره آن، از اساس مردود است

12. ثمره مهم بحث؛ موارد غير معينه از سوي شارع، بوسيله حکم عقل معين مي شود و عقل هم تنها ملاکش ظلم است در اين موارد طبق نظر قائلين حق الطاعة اگر عبد به احتمال توجه نکرد به مولا ظلم کرده؟! در حالي که طبق نظر مختار ظلم نيست.

خلاصه درس نهم

1. يادآوري1؛ ملازمه اي بين حکم عقلي و دائره آن وجود ندارد چه اينکه ممکن است يک حکمي عقلي باشد ولي دائره آن مي تواند هم در اختيار شرع باشد و هم در اختيار عقل.

2. يادآوري2؛ ملازمه اي بين حکم جعلي و دائره آن وجود ندارد چه اينکه ممکن است يک حکمي عقلي باشد ولي دائره آن مي تواند هم در اختيار شرع باشد و هم در اختيار عقل.

3. قائلين حق الطاعة: در مواردي که شارع در مورد اطاعت خودش، حدود و قيودي را ذکر نکرده، عقل بر طبق منعميت ذاتيه خدا و مالکيت او مي گويد حتي موارد احتمال را هم امتثال کن.

4. نظر مختار؛ در باب امتثال، خالقيت، منعميت، مالکيت و حتي مولويت خدا دخالت ندارد بلکه بايد خدا را به ملاک انه شارع، مُشرِعٌ و مُکلِفٌ امتثال نمود.

5. نظر مختار: در موارد مشکوک، عقل مي گويد اطاعت لازم نيست

6. نتيجه نظر مختار؛ 1. عقل بر تکاليف مشکوک الزام نمي کند. 2. تمام الموضوع براي اطاعت، تکليف است و حق الطاعة در صورتي صحيح است که اذا امر و اذا نهي وجود داشته باشد

7. رد کلام محقق اصفهاني(ره) در مقام، توسط محقق روحاني(ره) در ضمن سه مطلب؛ محقق اصفهاني: عقاب مولا بر تکاليف احتمالي ظلم به مولاست؛ محقق روحاني: در مورد ظلم بودن اين موارد توقف مي کنيم

8. محقق اصفهاني: عدم امتثال تکاليف احتمالي خروج از زي عبوديت نيست؛ محقق روحاني: در مورد خروج از زي عبوديت در اين موارد توقف مي کنيم

9. محقق روحاني: در موارد ادعايي محقق اصفهاني، هر چند عبد از زي عبوديت خارج نشده اما عقاب کردن مولا هم قبيح نيست

10. نظر مختار: مطلب اول و دوم محقق روحاني تقريبا شبيه نظريه مختار است اما بر مطلب سوم ايشان مناقشه داريم

11. مناقشه بر مطلب سوم محقق روحاني؛ در باب تکليف، عبد بر مولا حق دارد يعني در دائره تکليف عقل مي گويد مولا زماني حق پيدا مي کند که تکليف کرده باشد و عبد نيز زماني حق پيدا مي کند که جاهل باشد يعني اگر عبد جهل داشت در اينجا مولا نمي تواند او را عقاب کند

12. نتيجه نهايي پيرامون نظريه حق الطاعة: با توجه به اشکالات مطرح شده نمي توان اين نظريه را پذيرفت

13. درس آتي: تبيين دو اشکال ديگر بر نظريه حق الطاعة و ادامه بحث ادله برائت عقلي حول کلام محقق نائيني و اصفهاني(ره)

خلاصه درس دهم

1. يادآوري؛ نظريه «حق الطاعة» مورد قبول نيست و اشکالاتي بر آن وارد است

2. دو اشکال ديگر بر نظريه «حق الطاعة»؛ 1. بخلاف قائلين حق الطاعة، مقتضاي رحمانيت الهي اين است که در صورت عدم وصول تکليف به عبد باشد نبايد حق الطاعة اي هم در کار باشد 2. بخلاف قائلين حق الطاعة، به دليل آيه لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ مردم بدون ارسال رسل بر خدا حق دارند.

3. بررسي ادامه ادله عقلي برائت؛ بررسي دو نظريه؛ 1. مشهور: در شبهات وجوبيه، تحريميه، چه حکميه و چه موضوعيه برائت عقلي بايد جاري کرد 2. اخباريون: در اين موارد احتياط عقلي جاري است

4. بررسي دلائل مشهور بر برائت عقلي؛

5. بررسي اولين دليل مشهور: دليل برائت عقلي قاعده قبح عقاب بلا بيان است

6. بررسي سه تقرير براي قاعده قبح عقاب بلا بيان؛ دو بيان و تقرير از محقق نائيني و يک بيان از محقق اصفهاني

7. بيان اول محقق نائيني نسبت به قاعده قبح عقاب بلابيان: در صورت فوت تکليفي که از سوي مولا بيان شده ولي به مکلف واصل نشده باشد، عقل عقاب مکلف را قبيح مي داند

8. مناقشه محقق روحاني(ره) بر بيان اول محقق نائيني؛ عدم وصول يک امر غير اختياري است و عقاب بر آن قبيح است اما مخالفت عبد در مقام عمل که مي توانست احتياط کند ولي نکرد يک امر اختياري است و لذا عقاب بر آن قبيح نيست

9. مناقشه بر نظر محقق روحاني: بيان اول نائيني پيرامون تفويت مطلوب مولي است که مستند به مکلف نيست و لو مکلف اختيارا مي توانست احتياط کند؛ محقق روحاني در دو نکته خلط نموده است

10. دو برداشت غلط صاحب منتقي از بيان اول نائيني(ره)؛ 1. کلام نائيني بر محور اختياري بودن و غير اختياري بودن نبوده است 2. مراد نائيني بر تفويت مطلوب مولي است که اولا و بالذات مستند به مولاست

11. نظر مختار: مناقشه محقق روحاني بر بيان اول محقق نائيني پيرامون قاعده قبح عقاب وارد نيست

خلاصه درس يازدهم

1. يادآوري؛ بررسي دلائل مشهور بر برائت عقلي؛ اولين دليل مشهور قاعده قبح عقاب بلا بيان است؛ براي اين قاعده سه بيان وجود دارد؛ دو بيان از محقق نائيني و يک بيان از محقق اصفهاني

2. بررسي بيان دوم قاعده قبح عقاب بلا بيان از منظر محقق نائيني

3. بيان دوم محقق نائيني نسبت به قاعده قبح عقاب بلابيان: احکام واقعيه براي عبد محرکيت ندارند «الا بعد الوصول الي العبد»

4. بررسي يک اشکال: بحث در عدم محرکيت تکليف واقعي نيست بلکه بحث در اين است که آيا تکليف محتمل براي عبد محرکيت مي آورد؟

5. جواب محقق نائيني(ره): تکليف محتمل بنفسه محرکيت ندارد لذا مخالفت با آن موجب عقاب نيست اما اگر تکليف محتمل به ضميمه قيد في مقام الاحتياط باشد محرکيت دارد

6. مناقشه محقق روحاني(ره) بر نظر محقق نائيني؛ اگر مراد نائيني اين است که تکليف بدون وصول به مکلف فعليت ندارد اين مبنا با نظر اصفهاني سازگار است و با مبناي نائيني در حقيقت حکم و تکليف ناسازگار است 7. مناقشه بر اشکال محقق روحاني(ره) و بيان نظر مختار: بنابر نظر صحيح نائيني، تفويت مطلوب، مستند به مکلف نيست

8. تبيين بيان دوم محقق نائيني(ره): بين مساله فعليت و محرکيت فرق است چه اينکه ممکن است يک تکليفي فعليت داشته باشد ولي وصول به مکلف شرط آن نباشد

9. نظر مختار: بيان اول و دوم نائيني در مورد قاعده قبح عقاب بلا بيان تام است

10. بررسي بيان سوم قاعده قبح عقاب بلا بيان از منظر محقق اصفهاني(ره)

11. محقق اصفهاني: به خلاف نظر مشهور قوام حکم حقيقي، به وصول به مکلف است ومع عدم الوصول، تکليف فعليت پيدا نمي کند؛ و چون قاعده قبح عقاب امر مورد اتفاقي بين الکل است لذا بايد اين قاعده را به گونه‌اي تفسير نماييم که با مسلک مشهور مناسب باشد

12. محقق اصفهاني: ملاک قاعده قبح عقاب، همان ملاک حسن و قبح عقلي است و اين قاعده از مصاديق قاعده قبح ظلم است يعني اگر مولا در موردي براي عبد، دليلي اقامه نکند در اين صورت مخالفت عبد، او را از زي رقيت خارج نمي‌کند و او مستحق عقاب نيست.

خلاصه درس دوازدهم

1. يادآوري؛ بررسي بيان سوم قاعده قبح عقاب بلا بيان از منظر محقق اصفهاني(ره)؛ لزوم تبيين قاعده قبح عقاب بر طبق نظر مشهور

2. برداشت متفاوت امام خميني(ره) و محقق لنکراني(ره) از کلام محقق اصفهاني(ره) در تبيين قاعده قبح عقاب بلا بيان

3. امام خميني(ره): بر طبق نظر محقق اصفهاني، براي اثبات برائت عقليه، نيازي به قاعده قبح عقاب نيست بلکه همين که اثبات کند عبد استحقاق عقاب ندارد کافي است

4. محقق لنکراني(ره): قاعده «قبح عقاب بلابيان» مربوط به مولاست اما برائت عقليه مربوط به عبد است و اساسا قاعده قبح عقاب يک حکم عقلي مستقل نيست بلکه از مصاديق قاعده قبح ظلم است.

5. دو اشکال امام خميني(ره) بر بيان سوم محقق اصفهاني(ره)

6. اشکال اول امام خميني بر نظريه محقق اصفهاني: قاعده قبح عقاب بلا بيان ربطي به قاعده قبح ظلم ندارد و استحقاق عقوبت به مناط ظلم نيست بلکه به ملاک حکم عقل به قبح مخالفت با منعم است به تاييد آيه «وَ ما ظَلَمُونا» و مطلق مخالفت ظلم نيست 7. اشکال دوم امام خميني بر نظريه محقق اصفهاني: تحصيل مومِّن از عقاب، بدون تمسک به قاعده «قبح عقاب بلا بيان» ميسر نمي شود و مجرد عدم استحقاق عقاب، کافي در ايمن بودن از عقاب نيست

8. مناقشه بر اشکال امام خميني و محقق لنکراني(ره) بر محقق اصفهاني: بخلاف نظر امام و محقق لنکراني، محقق اصفهاني نمي گويند در بحث برائت عقليه، نيازي به قاعده قبح عقاب بلا بيان نيست بلکه ايشان در پي تبيين اين قاعده بر طبق نظر مشهوراند.

9. محقق اصفهاني در تبيين نظر مشهور: مشهور گرفتار يک تهافت است چه اينکه از يک طرف در فعليت تکليف وصول را شرط نمي دانند و از طرفي مي گويند تا تکليف به مکلف واصل نشده باشد عقاب بلا بيان قبيح است؟! و راه جمع نظر مشهور اين است که قاعده قبح عقاب را از مصاديق قبح ظلم بدانيم.

10. نظر مختار: اشکال امام خميني(ره) و والد(ره) استاد بر کلام محقق اصفهاني(ره) وارد نيست و بيان محقق روحاني به ضميمه توضيحات مختار صحيح است پس برداشت محقق اصفهاني مورد قبول است

خلاصه درس سيزدهم

1. يادآوري؛ نقد و نظر پيرامون کلام محقق اصفهاني(ره)؛ بررسي دو برداشت متفاوت از کلام محقق اصفهاني؛ برداشت امام خميني و برداشت محقق روحانيژ

2. اشکال صاحب منتقي بر محقق اصفهاني(ره) هم بر مبناي مشهور و هم بر مبناي خود ايشان؛

3. دو اشکال محقق روحاني بر طبق مبناي محقق اصفهاني(ره) به محقق اصفهاني(ره)

4. اشکال اول: محقق اصفهاني: حکم بايد داعويت بالفعل داشته باشد؛ محقق روحاني: حکم لازم نيست داعويت بالفعل داشته باشد بلکه اقتضاي داعويت، کافي است.

5. اشکال دوم: محقق اصفهاني: تکليف بايد بالفعل محرک باشد؛ محقق روحاني: لزومي ندارد تکليف بالفعل محرک باشد بلکه اقتضاي محرکيت هم کافي است و در جايي که احتمال تکليف وجود داشته باشد آنجا اقتضاء داعويت وجود دارد.

6. نظر مختار: اشکال محقق روحاني بر طبق مبناي محقق اصفهاني، مبنايي است و مهمترين اشکال بر طبق مبناي مشهور است 7. يادآوري دو نکته: 1. در بحث واجب معلق راجع به کفايت اقتضاي داعويت بحث کرديم 2. به خلاف محقق اصفهاني نظر محقق روحاني و من تبع اين است که در حقيقت تکليف داعويت بالفعل لازم نيست

8. سه اشکال صاحب منتقي الاصول بر مبناي مشهور به محقق اصفهاني(ره)؛ مشهور: در فعليت تکليف، وصول معتبر نيست؛

9. اشکال اول: محقق اصفهاني: مخالفت با تکليف احتمالي خروج از زي رقيت نيست؛ محقق روحاني: در مورد مخالفت با تکليف احتمالي توقف مي کنيم

10. اشکال دوم: محقق اصفهاني: عقاب عبد، توسط مولا در مخالفت با تکليف احتماليه ظلم است؛ محقق روحاني(ره): عقاب عبد، توسط مولا در مخالفت با تکليف احتماليه ظلم نيست و ظلم جايي است که عبد بر مولا يک حقي داشته باشد و در اينجا چنين حقي وجود ندارد.

11. مناقشه بر اشکالات صاحب منتقي الاصول بر محقق اصفهاني(ره) از منظر مختار؛ در موضوع ظلم، حق دخالت ندارد و هر چند «العبد و ما بيده تکوينا لمولاه» اما چه اشکالي دارد که بگوييم عبد هم بر مولا يک حقي دارد و در نتيجه نظر محقق روحاني، نظر تامي نيست.

12. بررسي دو نکته: 1. آيا محقق روحاني با اين عبارات جزء قائلين به حق الطاعة مي شود 2. بررسي دلائل رد قاعده قبح عقاب بلا بيان از منظر محقق روحاني

خلاصه درس چهاردهم

1. بررسي اشکال سوم صاحب «منتقي الاصول» بر محقق اصفهاني بر مبناي مشهور

2. اشکال سوم: محقق اصفهاني: عقاب قبيح است بخاطر اينکه مخل به نظام است محقق روحاني: اين مطلب با مسلک اصفهاني و مشهور منافات دارد.

3. تبيين تنافي نظر محقق اصفهاني با مسلک خودشان: اگر مراد نظام اخروي باشد که جزئياتش در اختيار ما نيست و اگر مراد نظام دنيوي باشد که به بحث ما ربطي ندارد.

4. تبيين تنافي نظر اصفهاني با مسلک مشهور: اينکه عقاب شارع در قيامت قبيح است فرع بر اين است که تنها ملاک عقاب، ظلم عبد در دنيا باشد در حاليکه احتمال مي‌دهيم به ملاک ديگري باشد يعني ما نمي‌دانيم عقاب در قيامت بخاطر خروج از زي رقيت است يا بخاطر مساله ديگري.

5. بررسي صحت نظر محقق روحاني(ره)؛ عقاب اخروي يا «تجسم اعمال»، يا «اثر وضعي اعمال» و يا به «جعل شارع» است و بر طبق احتمال اول و دوم عقاب همان فعل انسان است و قاعده قبح عقاب در صورتي است که ما علم به ملاک داشته باشيم که نداريم لذا اين قاعده اساسي ندارد 6. جمع بندي نظر صاحب «منتقي الاصول» در مورد قاعده «قبح عقاب بلا بيان»: محقق روحاني منکر قاعده قبح عقاب است زيرا مي فرمايند ما علم به ملاک نداريم اما نظر ايشان با مسلک حق الطاعة فرق دارد و از مطالب ايشان نمي توان استفاده کرد که ايشان جز قائلين حق الطاعة است.

7. منکرين قاعده «قبح عقاب بلا بيان» دو گروه اند؛ 1. قائلين به اينکه ما علم به ملاک عقاب نداريم و احتمال ميدهند که ملاک عقاب، در مخالفت با تکليف محتمل باشد 2. قائلين به مسلک حق الطاعة که مي گويند اگر دليل برائت نقلي نباشد يقينا در مخالفت تکليف محتمل، استحقاق عقاب وجود دارد.

8. ثمره نظريه منکرين قاعده «قبح عقاب بلا بيان»؛ طبق نظر گروه اول در مخالفت تکليف محتمل، احتمالاً ملاک و عقاب وجود دارد ولي طبق نظر گروه دوم يقيناً ملاک و عقاب وجود دارد

9. نظر مختار: طبق نظر مشهور که ظلم بما هو ظلم قبيح است از هر شخصي در هر ظرفي صادر شود چه از مولا و چه از عبد باشد در اين صورت بخلاف نظر محقق روحاني ما علم به ملاک داريم يعني عقاب نبايد مستلزم ظلم باشد و در موارد عدم بيان، عقاب مستلزم ظلم است.

خلاصه درس پانزدهم

1. يادآوري؛ بحث از سه جهت در دليل عقلي برائت

2. جهت اول: بررسي قاعده قبح عقاب بلا بيان

3. منکرين قاعده قبح عقاب بلا بيان سه گروه اند

4. جهت دوم: بررسي قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

5. بررسي نسبت بين «قاعده قبح عقاب بلا بيان» و قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»

6. تبيين مفردات قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

7. بررسي سه احتمال در کلمه «ضرر» در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

8. محقق انصاري(ره):

قاعده‌ي وجوب دفع ضرر محتمل بياني براي يك قاعده‌ي كليه ظاهريه است و لو در موردش تكليفي در واقع نباشد.

اگر قاعده‌ي وجوب دفع ضرر محتمل ثابت باشد كاشفيّت از واقع ندارد بلكه عقل مي‌گويد: اقدام در مورد احتمال ضرر، مطلقا قبيح است.

9. دو اشکال محقق نائيني(ره) بر محقق انصاري(ره)

10. اشکال اول: حکم عقل بقبح اقدام در موارد احتمال ضرر، حكم ارشاديِ محض است و احکام ارشادي مستتبع احكام شرعي نيست در نتيجه عقوبت در آن معنا ندارد

11. اشکال دوم: سلمنا که حکم ارشادي نيست اما حكم ظاهري جداي از واقع، ثواب و عقاب ندارد، لذا چنانچه مصادف با واقع شد ثواب دارد و اگر مخالف با واقع شد، عقابي ندارد

12. توضيح کلام محقق انصاري(ره) توسط محقق روحاني(ره) در ضمن دو مطلب

13. مطلب اول: مراد از بيان در در قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان، «علم» نيست بلکه مراد «حجت» است

14. مطلب دوم: موضوع قاعده‌ي وجوب دفع ضرر محتمل، جايي است كه احتمال ضرر (عقاب اخروي) باشد

15. نتيجه گيري محقق روحاني(ره): قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نمي‌تواند بيان و حجّت براي واقع باشد، پس وجوب نفسي مستقل دارد و عقل مي‌گويد دفع ضرر محتمل بما هو محتملٌ به وجوب نفسي واجب است، اعم از اينكه در واقع تكليفي باشد يا نباشد

16. محقق روحاني(ره): ارشادي، طريقي و غيري بودن معناي وجوب در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل باطل است و نفسي بودن معناي وجوب در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نيز اشکالاتي دارد لذا چنين قاعده ايي نداريم

خلاصه درس شانزدهم

1. يادآوري؛ اشکال محقق نائيني(ره) بر کلام محقق انصاري(ره): قاعده «دفع ضرر محتمل»، بيان براي تکليف واقعي نيست، بلکه قاعده کليه ظاهرية است.

2. نتيجه گيري محقق انصاري(ره): بين قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» و قاعده «قبح عقاب بلا بيان» اختلاف مورد وجود دارد.

3. محقق نائيني(ره): وجوب، در قاعده «دفع ضرر محتمل»، وجوب ارشادي است؛

4. محقق روحاني(ره): وجوب، در قاعده «دفع ضرر محتمل»، وجوب نفسي است.

5. بررسي دو بحث؛ بحث اول: منظور از «وجوب» در قاعده «دفع ضرر محتمل» چيست

6. بررسي احتمالات اربعه پيرامون منظور از وجوب در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»

7. بررسي احتمال اول: غيري بودن وجوب، در قاعده دفع ضرر محتمل

8. بررسي احتمال دوم: نفسي بودن وجوب، در قاعده دفع ضرر محتمل

9. دو اشکال بر احتمال وجوب نفسي بودن معناي وجوب در قاعده

10. بررسي احتمال سوم: طريقي بودن وجوب، در قاعده دفع ضرر محتمل

خلاصه درس هفدهم

1. احياء سنت حوزه هاي علمي و لزوم اهتمام طلاب به تقرير قبل از درس؛

2. يادآوري؛ بررسي معاني «وجوب» در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»؛

3. توضيح معناي طريقي بودن وجوب در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» توسط محقق خويي(ره) در ضمن دو مطلب

4. مطلب اول: مجرد احتمال يک تکليف ملازم با احتمال عقاب نيست؛

5. مطلب دوم: تنجز تکليف يا بنفسه است يا بطريقه؛

6. نتيجه دو مطلب: اگر معناي وجوب، وجوب طريقي است بايد تکليف واقعي براي مکلف منجز شود

7. اشکال دور؛ ابتدا بايد يک احتمال عقابي باشد تا وجوب دفع ضرر محتمل بيايد و اگر اين وجوب طريقي باشد بايد احتمال عقاب بعد از اين وجوب طريقي بيايد؟!

8. نتيجه اشکال: وجوب طريقي نيست چون وجوب طريقي منشا براي احتمال عقاب است در حاليکه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مي گويد احتمال عقاب قبل از وجوب است؛

9. محقق نائيني و محقق خويي و اکثر علماء: معناي «وجوب» در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» «وجوب ارشادي» است؛

10. آيا قاعده «قبح عقاب بلابيان» بر قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» ورود دارد يا خير؟ بررسي دو برداشت؛

11. برداشت اول: محقق خويي(ره): دو قاعده با يکديگر فرق مورد و موضوع دارند، در نتيجه هيچ يک از دو قاعده بر ديگري ورود و حکومت ندارند؛

12. برداشت دوم: محقق انصاري، محقق خراساني و محقق نائيني(ره): قاعده «قبح عقاب بلا بيان» مورد و موضوع قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» را از بين مي برد پس بر آن ورود دارد؛

13. بررسي صحت يا عدم صحت دو برداشت فوق از ورود و يا عدم ورود هر يک از دو قاعده «قبح عقاب بلا بيان» و «وجوب دفع ضرر محتمل» بر يکديگر.

14. محقق اصفهاني منکر قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»

خلاصه درس هجدهم

1. يادآوري؛ نسبت بين دو قاعدتين

2. محقق خراساني(ره): با جريان قاعده قبح عقاب بلا بيان ديگر احتمال عقابي وجود ندارد؛ پس قاعده قبح عقاب بلا بيان موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را از بين مي برد

3. محقق اصفهاني(ره) در توضيح عبارت محقق خراساني(ره): بين مخالفت تکليف واقعي و استحقاق عقاب ملازمه نيست و ملازمه در جايي است که تکليف به مکلف واصل شود.

4. نتيجه گيري محقق اصفهاني(ره) از کلام محقق خراساني(ره) اگر بين مخالفت با خود تکليف، و عقاب ملازمه نيست پس بين احتمال تکليف و احتمال عقاب نيز ملازمه نيست

5. محقق اصفهاني: فرقي نمي کند که حاکم به عقاب عقل باشد يا شرع

6. در موارد عدم قيام حجت و دليل، قاعده قبح عقاب بر دفع ضرر محتمل وارد يا حاکم است

7. بررسي اينکه آيا اساسا بين دو تا قاعده عقلي حکومت يا ورود معنا دارد؟

8. تحقيق در مقام: قاعده قبح عقاب بلا بيان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل دو قاعده عقلي مجزا هستند

9. محقق اصفهاني: قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يک امر جبلي فطري است نه يک قاعده عقلي يا عقلايي

10. مشهور: قاعده قبح عقاب بلا بيان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نسبتي بين يکديگر ندارند بلکه اين دو قاعده دو موضوع مغاير از يکديگر دارند.

11. بررسي معاني ضرر؛ ضرر به معناي ضرر دنيوي واقعي

12. اشکال صغروي و کبرويِ ضرر دنيوي

13. «اشکال صغروي»: احتمال تکليف ملازم با احتمال ضرر دنيوي نيست؛

14. «اشکال کبروي»: از نظر عقل، اقدام بر چيزي که ضرر دنيوي قطعي دارد ممنوع نيست چه رسد بر اقدام بر چيزي که ضرر احتمالي در آن باشد

15. بررسي معاني ضرر؛ ضرر به معناي مفسده

خلاصه درس نوزدهم

1. يادآوري؛ سه احتمال پيرامون معناي ضرر در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»

2. سومين معناي ضرر، ضرر به معناي مفسده

3. بررسي صغروي و کبروي ضرر به معناي فوت مصلحت يا وقوع در مفسده

صغري مسلم است، يعني هر جا احتمال تکليف داديم مخالفت با او ملازم است با تفويت مصلحت و يا وقوع در مفسده

کبري تام نيست زيرا عقل مستقلا اقدام بر احتمال وقوع در مفسده را قبيح نمي داند

4. نظر مشهور: قبول قاعده قبح عقاب بلا بيان

5. امام خميني و آيت الله فاضل لنکراني‌(ره): محقق اصفهاني منکر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است

6. نظريه مختار: محقق اصفهاني منکر عقلي بودن يا عقلايي بودن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است نه اصل قاعده بلکه آن را به صورت امر جبلي فطري طبيعي مي داند

7. اگر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده عقلي يا عقلايي باشد اين مبنا براي وجوب احتياط مي شود؛

اگر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يک امر طبيعي فطري باشد اين مبنا براي وجوب احتياط نمي شود

8. محقق روحاني(ره) منکر هر دو قاعده

9. خلاصه کلام مشهور: وجوب دفع ضرر محتمل حکم عقلي است.

10. خلاصه کلام محقق اصفهاني: وجوب دفع ضرر محتمل به دو دليل حکم عقلي نيست

خلاصه درس بيستم

1. يادآوري؛ محقق اصفهاني: قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نه يک قاعده عقلي است و نه عقلايي؛ لذا نمي تواند دليل براي احتياط باشد

2. مبناي اصفهاني: حسن و قبح عقلي به مساله مدح و ذم عقلايي بر مي گردد و ذات اشيا حسن و قبحي ندارد و آنچه هست مدح و ذم عقلاست؛ پس حسن يعني مدح العقلا و قبح يعني ذم العقلا

3. مبناي مشهور: حسن و قبح عقلي روي يک ملاکات واقعي است

4. توضيح مبناي محقق اصفهاني(ره)؛ وجوب مساوي تعقل يعني عقل درک مي کند اقدام بر فعلي که آن فعل ممدوح عليه است يا مذموم عليه

5. نتيجه گيري محقق اصفهاني: اقدام کننده بر فعل ممدوح يا مذموم موجب ترتب مدح يا ذم ديگري نمي شود

6. مستدلين به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل: عقل مي گويد اقدام بر ضرر، موضوع و مورد بر مذمت ديگري مي شود؛ يعني عدم احتياط در شبهات وجوبيه يا تحريمه موجب ترتب يک ذم دنيوي و يک عقاب اخروي است.

7. خلاصه ادعاي محقق اصفهاني(ره)

8. قسمت اول کلام محقق اصفهاني(ره)

9. مناقشه مبنايي بر کلام محقق اصفهاني(ره): حسن و قبح ذاتي است و ربطي هم به درک عقلا يا حسن و قبح عقلايي ندارد

10. ابرام نظر محقق اصفهاني(ره): اين ادعاي محقق اصفهاني که فرمود «عقل قوه حاکمه، آمره و ناهيه نيست و فقط قوه مدرکه است» صحيح است

11. ابرام و نقض کلام محقق اصفهاني(ره)

12. ابرام: اگر قاعده دفع ضرر محتمل يک حکم عقلي است بايد اقدام بر ممدوح و مذموم، مورد و موضع براي يک مدح و ذم ديگري باشد حرف درستي است

13. نقض: عقل از ابتدا مي گويد اقدام بر ضرر قبيح است يا دفع ضرر محتمل واجب است يعني احتياط از ابتدا در متعلق اين قاعده عقلي وجود دارد و نيازي بر اينکه آن را مورد بر مدح ديگر قرار بدهيم نداريم و مقايسه با عدل و.. صحيح نيست

14. قسمت دوم کلام محقق اصفهاني(ره)

15. مقدمه: بين مدح و ذم عقلا و بناء عقلا فرق وجود دارد؛ بنا العقلا يعني «التزام العقلا»

16. محقق اصفهاني(ره): التزامات و بنائات عقلاييه هميشه ناشي از يک حکمت و مصلحتي است اگر کسي بر عقاب يقيني يا احتمالي اقدام کند غير از آن امر مقطوع يا محتمل، مصلحت زائد ديگري مترتب نيست

17. مناقشه بر کلام محقق اصفهاني(ره): چه اشکالي وجود دارد که بگوييم عقلا بنابر مصلحتي بنا بر لزوم دفع ضرر گذاشته اند مثلا نفس ايمن بودن از عقاب، سبب مي شود که عقلا بنا بر لزوم دفع ضرر بگذارند

18. خلاصه کلام محقق اصفهاني(ره): قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يک قاعده عقلي و عقلايي نيست بلکه يک قاعده فطري جبلي است

19. فرق بين حکم عقلي و حکم فطري جبلي

20. احکام عقلي ملاک براي حکم قرار مي گيرند ولي احکام فطري ملاک براي حکم قرار نمي گيرند

21. محقق روحاني(ره): کلام محقق اصفهاني متين است

22. نظريه مختار: بر کلام محقق اصفهاني اشکالاتي وارد است

خلاصه درس بيست و يکم

1. يادآوري؛ سه جهت درباره دليل عقلي برائت

2. تمام دانستن ادله اخباريين مساوي با بيان و عدم مجال بر اجراي قاعده قبح عقاب بلا بيان

3. تمام ندانستن ادله اخباريين مساوي با عدم بيان و مجال بر اجراي قاعده قبح عقاب بلا بيان البته با سه شرط

4. بررسي دليل استصحاب بر برائت عقلي؛ تقدم استصحاب بر برائت و احتياط

5. دو تقرير از استصحاب به جهت وجود دو مرحله از حکم

6. بررسي اثبات برائت توسط دو تقرير از استصحاب مطابق دو مرحله از حکم

7. الف: تقرير اول از استصحاب برطبق مرحله جعل

8. سه مناقشه بر تقرير اول استصحاب

9. اشکال اول بر تقرير اول استصحاب؛ استصحاب در اينجا اصل مثبت است

10. دو بيان بر اصل مثبت بودن تقرير اول استصحاب

11. بيان اول اصل مثبت: بين عدم متيقَن و عدم مشکوک اختلاف است يعني با استصحاب عدم محمولي نمي توان عدم نعتي را اثبات کرد و اگر با عدم محمولي عدم نعتي را اثبات کنيد اين مي شود اصل مثبت

12. دو جواب از بيان اول اصل مثبت

13. جواب اول: مستصحب را «عدم جعل قبل ورود الشرع» قرار نمي دهيم بلکه مستصحب را «عدم جعل بعد ورود الشرع» قرار مي دهيم

14. خلاصه بيان اول براي اصل مثبت و جواب از آن

15. جواب دوم: همان عدم قبلي را، استصحاب مي کنيم، چون استصحاب يک دليل شرعي تعبدي است لذا با همين استصحاب انتساب به شارع پيدا مي کند.

16. بيان دوم اصل مثبت: عدم سابق عدم انشايي است در حاليکه اين عدمي که مي خواهد اثبات شود عدم فعلي است

17. دو جواب از بيان دوم اصل مثبت

18. جواب اول، جواب نقضي: همان کاري که با استصحاب عدم نسخ و استصحاب بقا انجام مي دهيد در اينجا هم انجام دهيد

19. مناقشه در جواب اول (جواب نقضي) در استصحاب عدم نسخ مستصحب حکم فعلي است و حکم انشايي وجود ندارد

20. جواب دوم، جواب حلي: حکم انشايي و حکم فعلي دو حکم نيستند بلکه حکم فعلي حقيقتش همان حکم انشايي است منتها حکم انشايي با يک قيودي و حکم انشايي مقيد به يک قيودي است

21. نتيجه بحث: دو اشکال ديگر در جلسه آتي بررسي خواهد شد

خلاصه درس بيست و دوم

1. يادآوري؛ تقرير اول از استصحاب بر طبق مرحله جعل؛

2. سه مناقشه بر تقرير اول «استصحاب عدم جعل»؛

3. اشکال دوم بر تقرير اول استصحاب؛ «استصحاب عدم جعل يا عدم الزام» با «استصحاب عدم ترخيص» معارض است و «اذا تعارضا تساقطا»؛

4. دو جواب از اشکال دوم بر تقرير اول استصحاب؛

5. جواب اول: «استصحاب عدم الزام» حکومت بر «استصحاب عدم ترخيص» دارد و بر آن مقدم است؛

6. خلاصه جواب اول: همان طوري که شارع براي موارد، الزام را جعل مي کند، پس شارع در باب ترخيص هم همين کار را بکند؛

7. تهافت صدر و ذيل کلام محقق خويي(ره)؛

8. جواب دوم: اشکالي در جريان هر دو استصحاب نيست چون موجب مخالفت عمليه قطعيه نمي شود.

9. توضيح بيشترجواب دوم: لازمه استصحاب عدم الزام و عدم جعل، «نفي عقاب» است؛ اما لازمه استصحاب عدم ترخيص، نفي عقاب نيست؛

10. نتيجه دو اشکال وارده بر تقرير اول استصحاب؛ مردود بودن اشکال اصل مثبت و اشکال معارضه دو استصحاب با يکديگر؛

11. اشکال سوم بر تقرير اول استصحاب: تمسک به «استصحاب عدم جعل» در شبهات حکميه اشکالي ندارد اما در شبهات موضوعيه صحيح نيست چون هر موضوعي يک جعل مستقل ندارد

12. بررسي جواب مبنايي بر اشکال سوم بر تقرير اول استصحاب

13. مبناي قائلين به انحلال احکام شرعية: اشکال سوم اشکال غير واردي است زيرا احکام شرعيه به تعدد موضوع در عالم خارج انحلال پيدا مي کند يعني هر موضوعي يک جعلي پيدا مي کند

14. مبناي قائلين به عدم انحلال احکام شرعية: اشکال سوم، اشکال واردي است.

15. جلسه آتي، تقرير دوم استصحاب و بيان اشکالات آن.

خلاصه درس بيست و سوم

1. يادآوري؛ دو تقرير از استصحاب جهت اثبات برائت عقلي

2. تقرير دوم از استصحاب؛ «استصحاب عدم حکم فعلي»

3. تعبير «استصحاب عدم حکم فعلي» به «استصحاب برائت يقينيه» در کلمات بزرگان

4. پنج اشکال وارده بر تقرير دوم از استصحاب يعني «استصحاب عدم حکم فعلي» يا «استصحاب برائت يقينيه»

5. اشکال اول، محقق انصاري(ره): در هر استصحابي مستصحب يا خودش بايد مجعول شرعي باشد و يا موضوع براي اثر شرعي باشد در حاليکه «عدم تکليف مجعول شرعي نيست و استحقاق و عدم استحقاق عقاب اثر عقلي است نه اثر شرعي؟

6. نظر محقق خراساني(ره): اشکال اول از محقق انصاري است و شيخ استصحاب را در عدم ازلي جاري نمي داند؛

7. نظر مختار: محقق انصاري(ره) در کتاب رسائل و مکاسب، استصحاب را در اعدام ازليه جاري مي داند.

8. خلاصه اشکال اول: مستصحب يا بايد مجعول شرعي باشد که اينجا مجعول شرعي نيست يا بايد اقلا اثر جعلي شرعي داشته باشد که ندارد چون «عدم استحقاق عقاب» اثر شرعي نيست؟!

9. جواب اشکال اول از محقق خراساني(ره): نسبت قدرت، به وجود و عدم، علي السويه است و عدم المنع من الفعل مجعول شرعي است.

10. محقق عراقي(ره) با تاييد نظر محقق خراساني(ره) مي فرمايد: رفع يا ابقاء عدم الجعل به يد شارع است پس مقدور براي مکلف است.

11. تحقيق مطلب: منظور شيخ اين بوده که عدم الجعل عنوان و قابليت مجعول شرعي را ندارد، نه اينکه در تعلق قدرت و مقدور بودن باشد؟

12. جواب مبنايي به محقق انصاري(ره): در باب استصحاب دليل قرآني و روايي نداريم که مستصحب حتما بايد مجعول شرعي باشد و يا اگر مجعول شرعي نبود حداقل داراي اثر شرعي باشد بلکه اگر مستصحب قابليت تعبد شرعي را داشته باشد کفايت مي کند که در اينجا اين قابليت وجود دارد. پس استصحاب صحيح است

13. خلاصه اشکال شيخ انصاري: عدم، مقدور مکلف نيست؛

14. خلاصه جواب محقق خراساني: همانطور که وجود مقدور است عدم، هم مقدور است.

15. «اشکال دوم» اين استصحاب نافع در مقام نيست؛ زيرا استصحاب مي گويد: ظاهراً اين جعل وجود ندارد و نمي تواند به صورت قطعي احتمال عقاب را نفي کند لذا بايد دوباره به قاعده قبح عقاب بلا بيان تمسک گردد که در اين صورت نيازي به استصحاب نيست

16. پذيرش اشکال دوم در صورتي که استصحاب اصل باشد و الا اگر از امارات باشد و يا مثبتات اصول عمليه حجت باشد، در اين صورت قطع به عدم عقاب حاصل مي شود

17. دو جواب از اشکال دوم

18. جواب اول: وقتي با استصحاب اثبات شد که منعي نيست لازمه اش اين است که در اينجا عقابي وجود نداشته باشد و عقاب از لوازم منع و تحريم است

19. ساير اشکالات وارده بر تقرير دوم استصحاب

20. مهمترين اشکال بر تقرير دوم استصحاب: در اينجا وحدت قضيه متيقنه و مشکوکه وجود ندارد؛ زيرا قضيه متيقنه، ترخيص در صبي است؛ ولي قضيه مشکوکه ترخيص در بالغ است؟!!!

21. نتيجه: بر طبق اشکال آخر، اين استصحاب قابل جريان نيست؛

22. نتيجه نهايي: رد استصحاب بر اثبات برائت عقلي و اثبات قاعده «قبح عقاب بلا بيان» بر برائت عقلي.

خلاصه درس بيست و چهارم

1. يادآوري؛ ادله اصوليون بر اصالة البرائة

2. بررسي سه دليل اخباريون؛ جريان اصالة الاحتياط در شبهات حکميه تحريميه

3. بررسي دليل قرآني اخباري ها؛ تمسک به سه طائفه از آيات

4. طائفه اولي: آياتي که نهي مي کند از «قول بغير علم»

5. اخباريون: تمسک به اصالة البرائة و قول به ترخيص در شبهه حکميه تحريميه از مصاديق قول بغير علم است؛ لذا بايد ترک نمود؛ البته فتواي به احتياط خير، بلکه ترک بدون اسناد به شارع

6. دو بيان اخباري ها بر لزوم احتياط؛ 1. صدور فتوا به اينکه احتياط واجب است.2. اينکه از ادله مي فهميم که عملا در شبهات حکميه تحريميه بايد ترک شود

7. جواب: اصوليون به استناد ادله شرعي و ادله عقلي قائل به برائت اند لذا قول به غير علم نيست

8. طائفه دوم:آياتي که نهي مي کند از القاء در هلاکت

9. سه جواب از طائفه دوم آيات

10. جواب اول: سياق اين آيه مربوط به انفاق و صدقه دادن و مراعات حد وسط در انفاق است

11. جواب دوم: مراد از تهلکه اگر تهلکه دنيوي باشد که ربطي به ما نحن فيه ندارد و اگر مراد از تهلکه تهلکه اخروي باشد يعني و لا تلقوا الي التهلکه اي العقاب و اين نهي ارشادي است نه مولوي! و نهي ارشادي مستتبع عقاب نيست

12. جواب سوم: بر فرض نهي در آيه مولوي باشد در اينجا مساله عقاب مطرح نيست و برائتي ها مومِّن از عقاب دارند

13. طائفه سوم: آياتي که امر به تقوي مي کند

14. جواب اول: اگر مراد آيه از تقوا، تحفظ از ارتکاب ما يوجب العقاب است که دليل نقلي و يا عقلي مي گويد در شبهات حکميه تحريميه ارتکاب مانعي ندارد لذا ديگر متافات با تقوا ندارد

15. جواب دوم: اگر مراد آيه از تقوا، تحفظ از وقوع در مفسده؛ امر در آيه مولوي نيست بلکه ارشادي است و امر ارشادي قابل استدلال نيست

16. اشکال اصوليين به اخباريين: شما که ظواهر قرآن را حجت نمي دانيد پس چگونه به اين آيات تمسک مي کنيد؟! و تمسک شما از باب جدل است

17. جلسه آتي: بررسي ادله روايي اخباري ها.

خلاصه درس بيست و پنجم

1. يادآوري؛ ادله سه گانه ي اخباري ها بر احتياط در شبهات حکميه تحريميه

2. محقق حائري(ره): امر در (فَاتَّقُوا اللَّهَ) را بر وجوب حمل نکنيم، بلکه در هيئت امر تصرف کرده و آن را بر مطلق رجحان حمل نماييم و اگر از آيه وجوب استفاده نشود پس مدعاي اخباري ها ثابت نمي شود

3. استدلال محقق حائري(ره): اتقا شامل مندوبات و ترک مکروهات هم مي شود و اختصاصي به واجبات و محرمات ندارد ولي انجام مستحبات و ترک مکروهات واجب نيست پس يا بايد «ماده» امر (اتقا) را تقييد بزنيم که اين راه اولويتي ندارد يا بايد در «هيئت» امر تصرف کنيم که اين راه اولويت دارد؛ يعني از ظهور امر در وجوب دست برداشته و بر مطلق رجحان حمل کنيم

4. پنج اشکال امام خميني(ره): بر مرحوم محقق حائري(ره)

5. اشکال اول: در مندوب يا مکروه ضرر يا احتمال ضرر نيست پس ماده اتقا شامل مندوبات و ترک مکروهات نمي شود

6. اشکال دوم: اگر بپذيريم که استعمال هيئت، در غير وجوب زياد است اما غالبا ماده هم تقييد خورده است

7. اشکال سوم: ترجيح تصرف در هيئت در دوران بين تصرف در هيئت و ماده مستلزم تاسيس يک فقه جديد است يعني مستلزم اين است که در بسياري از مواردي که فقها گفتند امر ظهور در وجوب دارد و بر طبقش فتواي وجوبي صادر کردند بگوييم تمام آنها را بايد حمل بر استحباب بکنيم؟! که حتي بعيد است خود مرحوم حائري هم چنين قائل باشد

8. اشکال چهارم: در ما نحن فيه قرينه خاصه وجود دارد براي تصرف در هيئت در حاليکه آيه آبي از تخصيص است و البته تخصيص در آيه بسيار زشت و ناپسند است

9. اشکال پنجم: امر «فاتقوا الله» مولوي نيست بلکه ارشادي است و معنا ندارد که بگوييم يک امر مولوي تعبدي تعلق پيدا بکند به خود چيزي که واجب است

10. بررسي دليل دوم اخباريون: استدلال به دو طائفه يا سه طائفه از روايات

11. محقق نائيني(ره): اخباري ها به سه طائفه روايت استدلال کردند

12. طائفه اول: اخبار توقف

13. طائفه دوم: اخبار داله بر احتياط

14. طائفه سوم: اخبار تثليث

15. امام خميني(ره) اخباري ها به پنج طائفه روايت استدلال کردند

16. بررسي طائفه اولي؛ آيا روايات متواتر است يا مستفيضه؟

خلاصه درس بيست و ششم

1. يادآوري؛ سه يا پنج طائفه از روايات؛ دليل دوم اخباريون بر اصالة احتياط در شبهات حکميه تحريميه

2. طائفه اولي: اخبار توقف معلل و غير معلل؛

3. آيا اخبار طائفه اولي، متواتر اند يا مستفيض و يا هيچکدام؟

4. بررسي دو مبنا؛ محقق نائيني: روايات طائفه اولي متواترند؛ محقق روحاني(ره) روايات طائفه اولي حتي مستفيضه هم نيستند!

5. احاديث دال بر «توقف بدون تعليل»

6. روايت اول: مرسله موسي بن بکر

7. روايت دوم: روايت زرارة بن اعين

8. امام خميني1: روايت دوم، ربطي به مساله برائت ندارد

9. روايت سوم: نامه حضرت اميرالمومنين به عثمان بن حنيف

10. روايت چهارم: نامه اميرالمومنين به مالک اشتر؛

11. امام خميني: روايت چهارم مربوط به ادب قاضي بوده و منحصر در شبهات موضوعيه است و ربطي به ما نحن فيه ندارد؛

12. تعليقه بر کلام امام خميني: اگر در شبهه موضوعيه احتياط واجب شد به طريق اولي در شبهه حکميه احتياط واجب است

13. تعليقه بر کلام امام خميني: اگر در شبهه موضوعيه احتياط واجب شد به طريق اولي در شبهه حکميه احتياط واجب است

14. سه وجه اولويت بر وجوب احتياط در شبهات حکميه؛

15. روايت پنجم: خطبه اميرالمومنين

16. امام خميني: روايت پنجم مربوط به مارقين و قاسطين است

17. تعليقه بر کلام امام خميني: مربوطيت اين روايت به مارقين و قاسطين اصل استدلال به آن را از بين نمي برد

18. روايت ششم: وصيت امير المومنين به امام حسن

19. امام خميني: 1. ظاهر اين روايات اين است که وقوف عند الشبهة مستحب است 2. دو روايت «أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» و «لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» قوي ترين شاهد بر حمل بر استحباب است

20. فرق بين تقوا و ورع

21. خلاصه تعليقه وارده بر کلام امام خميني: 1. روايات معلل دال بر توقف را نمي توان از روايات غير معلل تفکيک نمود. 2. امر در روايت معلله ارشادي است.

خلاصه درس بيست و هفتم

1. يادآوري1؛ استدلال اخباريون بر اصالة الاحتياط بواسطه اخبار معلله و غير معلله دال بر توقف؛

2. يادآوري2: مطابق مبناي مختار، وجود و يا عدم وجود تعليل در روايات، نمي تواند منشا تفکيک و تقسيم آنها قرار گيرد؛

3. بررسي احاديث دال بر «توقف با تعليل»؛

4. روايت اول: روايت جميل بن دراج؛

5. روايت دوم: مقبوله عمر بن حنظلة؛

6. روايت سوم: روايت مسعدة بن صدقة؛

7. روايت چهارم: روايت ابو سعيد زهري؛

8. روايت پنجم: روايت داوود بن فرقد؛

9. روايت ششم: روايت سکوني؛

10. نتيجه ضميمه کردن و عدم تفکيک روايات غير معلل و معلل؛ اثبات تواتر روايات؛

11. چند بحث پيرامون روايات دال بر توقف؛

12. بحث اول: آيا از روايات دال بر توقف، حکم مولوي استفاده مي شود يا حکم ارشادي؟

13. اگر مفاد روايات، حکم مولوي بر توقف و احتياط باشد، لذا اين روايات نافع بر اخباري هاست؛ اما اگر مفاد روايات، حکم ارشادي بر توقف و احتياط باشد لذا اين روايات نافع بر اخباري ها نيست؛

14. بحث دوم: بررسي اثبات وجوب يا استحباب از امر به توقف؛

15. بحث سوم: مراد از «توقف» در هنگام شبهه چيست؟

16. محقق انصاري(ره): مراد از توقف، عدم المضي، سکون و عدم الاقدام بر فعل است نه توقف از حيث عمل؛

17. بحث چهارم: مراد از کلمه «خير»؛

18. نظر عده ايي از علماء: «خيرٌ» عنوان استحبابي مولوي دارد؛

19. محقق انصاري(ره): اولاً: استحباب فرع بر اين است که خود اقتحام در هلکه مطلوبيتي داشته باشد که توقف در شبهه بهتر از او باشد در حاليکه در اقتحام در هلکة هيچ مطلوبيت و خيري وجود ندارد؛ ثانياً: اگر «خَيْرٌ» را بر استحباب حمل کنيم ديگر صلاحيت تعليل براي فارجح را ندارد بلکه «خير» دلالت بر «تعين» دارد؛

20. نظريه مختار: تکرار تعليل قرينه است بر لزومي و الزامي بودن امر به توقف؛

21. بررسي دو مبنا: 1. توقف در موارد شبهه براي اينکه مبادا در صورت مصادفت با حرام واقعي، گرفتار حرام و عقوبت شود، در اين صورت روايات مفيد براي اخباري هاست 2. توقف در موارد شبهه براي تمرين نفس بر اجتناب از حرام واقعي، در اين صورت روايات مفيد براي اخباري نيست؛

22. جلسه آتي؛ 1. بررسي استفاده وجوب از روايت 2. بررسي مولوي بودن يا ارشادي بودن الزام در روايت؛

23. وصيت علامه حلي(ره) به فرزندش فخر المحققين(ره)؛

24. سنت ديرينه حوزه هاي علميه؛ بهره برداري علمي و معنوي از محضر بزرگان؛

25. تکريم فقها موجب کسب توقيق و اهانت به آنان موجب سلب توفيق و جلب غضب الهي؛

26. سفارش امام خميني(ره) به مردم و حوزه هاي علميه؛

27. مراقبت همگاني از نفس وظيفه اساسي آحاد.

خلاصه درس بيست و هشتم

1. يادآوري؛ بررسي استفاده مولويت از روايات معلل دال بر توقف

2. وجوب مولوي از اخبار، مساوي با لزوم احتياط در موارد شبهه و استحقاق عقاب در صورت ارتکاب ولو، شبهه مصادف با حرام واقعي نباشد!

3. محقق انصاري(ره)؛ بررسي دو احتمال

4. بررسي احتمال اول: وجوب مستفاد از رواياتِ توقف، وجوب مولوي نفسي است؛ مخالفت و موافقت با امر به توقف، مستتبع عقاب و ثواب است

5. بررسي احتمال دوم: وجوب مستفاد از رواياتِ توقف، وجوب مولوي مقدمي است؛ مخالفت و موافقت با امر به توقف، مستتبع عقاب و ثواب نيست

6. مناقشه در مقدمي بودن امر به توقف؛ در امر مقدمي بايد حرام واقعي باشد تا توقف براي تحرز از آن حرام واقعي باشد

7. محقق انصاري(ره): مستدلين به وجوب مولوي از دو راه استفاده مي کنند

8. راه اول: استفاده لزوم مولوي از طريق کنايه و آثار؛ اثر حرمت، ارتکاب شبهه است؛

9. راه دوم: استفاده لزوم مولوي از طريق دلالت اقتضاء؛ ارتکاب شبهه، مصداقي از «اقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» است؛

10. محقق انصاري، محقق خراساني و بسياري از تلامذه و امام خميني و محقق خويي(ره): اوامر در اين روايات، ارشادي است.

11. اوامر ارشادي به حسب ظاهر، انشايي اند ولي به حسب واقع، اخباري اند؛ لذا ديگر نمي توان گفت لزومي و يا غير لزومي بلکه اوامر ارشادي تابع مرشد اليه اند.

12. عدم ارائه دليل بر ارشاديت توسط محقق انصاري(ره)

13. محقق نائيني(ره) در بيان دليل ارشاديت؛ مورد روايات «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» شبهات مقرونه به علم اجمالي و شبهات حکميه قبل الفحص است و ربطي به مورد نزاع اصولي ها و اخباري ها ندارد؛ زيرا، نزاع با اخباري ها، شبهات بدويه بعد الفحص است؛

14. محقق نائيني(ره): ارشاد يعني ترک تعرض به شبهه اي که احتمال داده مي شود مطابق با واقع و حرام باشد

15. فرق نظر اخباري ها و اصولي ها در معناي وجوب؛ اخباري ها: طبق روايات توقف، ارتکاب شبهه به حرمت نفسي حرام است خواه شبهه مطابق با واقع باشد يا نباشد

16. امام خميني(ره): از روايات توقف، آثار ارشاد پيداست

17. اصولييون: با وجود ادله برائت که به ما ترخيص ظاهري مي دهد ديگر در اين موارد اصلا شبهه اي وجود ندارد.

خلاصه درس بيست و نهم

1. يادآوري1؛ حمل روايات توقف بر ارشاديت توسط بسياري از بزرگان؛

2. يادآوري2؛ محقق نائيني(ره): امر در اين روايات، ارشادي است و مورد اين روايات، اختصاص به شبهات مقرونه به علم اجمالي و يا شبهات حکميه قبل الفحص دارد؛

3. نکته اول: ملازمه ادعايي محقق نائيني مورد قبول است؛ اما اينکه قبل الارتکاب هلکه و عقاب مفروض باشد مورد قبول نيست؛

4. نکته دوم: نتيجه ايي که محقق نائيني و من تبع ايشان گرفتند با مورد اين روايات سازگاري ندارد؛

5. نکته سوم: ارشاديت مورد ادعاي شيخ و نائيني در ما نحن فيه مبتني بر دو مطلب است؛

6. مطلب اول: هلاکت در اين روايات، به معناي عقوبت است؛ مطلب دوم: روايات وظيفه ظاهري را روشن مي کنند

7. بررسي مطلب اول: چه قرينه اي وجود دارد که در اين روايات، هلاکت به معناي عقوبت باشد؟!

8. محقق خويي(ره): هلاکت به معناي مفسده، خلاف ظاهر است!

9. مناقشه در کلام محقق خويي(ره): اتفاقا معناي ظاهري هلکه، مفسده است؛

10. محقق خويي(ره): اگر هلکه را به معناي مفسده بگيريم بايد اين روايات را تخصيص به شبهات موضوعيه بزنيم؟!

11. مناقشه در کلام محقق خويي(ره): اگر هلکه را به معناي عقاب هم بگيريم باز هم مستلزم تخصيص است؛

12. بررسي مساله تخصيص در ما نحن فيه؛

13. امام خميني(ره): 1. حمل روايات غير معلل بر استحباب 2. از روايات معلل آثار ارشاد پيداست

14. ابرام و نقض بر کلام امام خميني(ره): حمل روايات معلل بر استحباب صحيح است اما حمل روايات غير معلل بر ارشاد مورد قبول نيست؛

15. نتيجه نهايي از امر به توقف در روايات: اين روايات در مقام ترغيب و رجحان توقف در شبهه است به نحو مولوي استحبابي و قرائني نيز بر اين امر وجود دارد؛

16. نکته: ارشادي بودن امر به توقف در همه اين روايات بعيد است؛

17. محصل تحقيق در روايات: امر به توقف در روايات، بر استحباب مولوي دلالت مي کند.

خلاصه درس سي ام

1. يادآوري1؛ نظريه مختار: روايات آمره به توقف، ظهور در حکم مولوي استحبابي دارند

2. يادآوري2؛ کثيري از اصوليين: روايات آمره به توقف، ظهور در حکم ارشادي دارند

3. يادآوري3؛ نتيجه عدم پذيرش هلکه به معناي عقاب: روايات آمره به توقف در مقام بيان گرفتار نشدن در مفسده ذاتي حرام اند

4. يادآوري4؛ طائفه اولي از روايات مثبت نظر اخباري ها نيست

5. بررسي برخي از روايات طائفه اولي

6. الف: بررسي صحيحه ي جميل بن دراج

7. امام خميني(ره): کبراي اول اين روايت را بايد بر رواياتي حمل کرد که در قرآن نه به نحو عام و نه به نحو خاص به آن اشاره اي نشده است

8. نکته اول در صحيحه جميل بن دراج: صور اربعه درباره کبراي اول صحيحه جميل بن دراج از منظر امام خميني(ره)

9. صورت اول؛ توقف درباره رواياتي که صريحا با قرآن مخالفند، اين صورت صحيح نيست چون طرح روايات مخالف قرآن واجب است.

10. صورت دوم؛ توقف درباره رواياتي که مضامين اش نه به نحو عام و نه به نحو خاص، در قرآن وجود ندارد.

11. صورت سوم: توقف درباره رواياتي که موافق قرآن يا مخالف صريح آن هستند؛ اين از روايت خارج است چون روايات موافق با قرآن وجوب اخذ دارد و مخالف با قران وجوب رد دارند

12. صورت چهارم: توقف درباره رواياتي که نه مخالف با قرآن است و نه موافق با قرآن؛ حمل بر وجوب در چنين مواردي قائل ندارد، لذا بايد بر استحباب حمل کرد.

13. امام خميني(ره): در اين روايات آثار ارشاد روشن است؟!

14. نکته دوم در صحيحه جميل بن دراج از منظر مختار: در اين روايت دو کبرا آمده؛ ذيل روايت مربوط به کبراي دوم است

15. ب: بررسي مقبوله «عمر بن حنظلة»

16. نظر مختار: ذيل مقبوله،

 يا مختص به شبهات حکميه و زمان حضور معصوم است يعني مساله وجوب توقف در اين روايت، دليل بر وجوب توقف در ساير روايات نمي شود در اين صورت ارتباطي به ما نحن فيه ندارد؛

 يا مختص به شبهات حکميه و زمان حضور معصوم نيست در اين صورت روايات توقف را بايد حمل بر استحباب نمود

17. نکته: ذکر قرينه اي که هلکه به معناب عقاب نيست؛ عناوين وارده در آيات و روايات ظهور در فعليت دارد

18. بررسي طائفه دوم روايات استدلال شده توسط اخباري ها؛ روايات آمره به احتياط

19. الف: بررسي صحيحه عبد الرحمن بن حجاج

20. محقق نائيني: صحيحه عبد الرحمن بن حجاج اظهر روايات آمره به احتياط است

21. جمع کثيري از علماء: در اين روايت احتمالات فراواني وجود دارد، لذا به خاطر وجود احتمالات كثيره اخباري ها نمي توانند بر مدعاشان استفاده كنند

22. محقق انصاري(ره)؛ بررسي دو احتمال از مشار اليه «هذا» در «إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا»؛ اول: سئوال از موضوع و دوم: سئوال از حکم

23. محقق انصاري(ره): اگر مشاراليه «هذا» در اين روايت، سئوال از موضوع باشد، يا مساله از قبيل اقل و اكثر ارتباطي است يا از قبيل اقل و اكثر استقلالي

24. جلسه آتي؛ بررسي نتيجه اقل و اکثر ارتباطي و استقلالي.

خلاصه درس سي و يکم

1. يادآوري1؛ محقق انصاري(ره): مشار اليه «هذا» در فراز «اذا اصبتم بمثل هذا» در صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج دو احتمال وجود دارد؛ 1. سئوال از موضوع و 2. سئوال از حکم

2. يادآوري2؛ محقق انصاري(ره): اگر مشاراليه «هذا» در اين روايت، سئوال از موضوع باشد، يا مساله از قبيل اقل و اكثر ارتباطي است يا از قبيل اقل و اكثر استقلالي

3. بررسي اقل و اکثر استقلالي در مشار اليه «هذا» در فراز «اذا اصبتم بمثل هذا» در فرض پرداخت قيمت بدنه

4. محقق انصاري(ره): وجود دو اشکال در اقل و اکثر استقلالي بودن مساله

5. اشکال اول: اين روايت درباره شبهه وجوبيه است و در شبهات وجوبيه همه (اخباري ها و اصولي ها) قائل به برائت هستند

6. اشکال دوم: احتياط در ما نحن فيه ربطي به اين روايت ندارد؛ اين روايت مربوط به جايي است که علم اجمالي به اصل تکليف يا لزوم کفاره وجود دارد، در حاليکه محل بحث در جايي است که هيچ گونه علمي نسبت به تكليف وجود ندارد؟!

7. بررسي اقل و اکثر ارتباطي در مشار اليه «هذا» در فراز «اذا اصبتم بمثل هذا»، فقط در فرض پرداخت عين بدنه

8. محقق انصاري(ره): وجود اشکال در اقل و اکثر ارتباطي بودن مساله؛ صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج از محل بحث خارج است؛ چون، محل بحث در شک در تکليف است و روايت در شک در مکلف به!!!

9. محقق انصاري(ره): اگر مشاراليه «هذا» در اين روايت، سئوال از حکم باشد، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال فتواي به احتياط و احتمال احتياط در فتوا

10. محقق انصاري(ره): در هر دو احتمال، اين صحيحه به نفع اخباري ها نيست؛ زيرا فرض روايت در فرض تمکن از علم است اما فرض بحث عدم تمكّن از علم است

11. محقق نائيني(ره): در صحيحه‌ عبدالرحمن دو خصوصيت وجود دارد كه به همين جهت ارتباطي به محل بحث ندارد

12. خصوصيت اول: در صحيحه عبدالرحمن، تكليف معلوم بالاجمال است، در حاليكه محلّ نزاع، تكليف به هيچ وجه معلوم نيست.

13. خصوصيت دوم: در صحيحه عبدالرحمن، تمكّن از سؤال و علم، مفروض است، در حاليكه در محل نزاع، تمكّن از سوال و علم وجود ندارد.

14. اشکال محقق روحاني(ره) بر قسمت دوم کلام محقق انصاري(ره)؛ اگر مشاراليه «هذا» در اين روايت سؤال از «حکم» باشد از آن استفاده‌ي وجوب الاحتياط قبل الفحص مي‌شود. اما ربطي به محل كلام ندارد، زيرا محل كلام وجوب الاحتياط بعد الفحص است.

15. نتيجه گيري از صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج: اين روايت از محل نزاع خارج است و نافع اخباريون نيست

16. روزهاي چهارشنبه بحث تفسير قرآن بر مبناي تفسير الميزان

17. ذکر الموت از امور مستحبه عبادي داراي اثرات اخلاقي

18. امام صادق(ع): اثر کثرت ذکر موت، زهد در دنياست

19. امير المومنين(ع): پس از تقواي الهي توصيه به کثرت ذکر موت.

20. پيامبر اکرم(ص): با فضيلت ترين زهد، عبادت و تفکر، کثرت ذکر موت است

21. امام صادق(ع): ذکر موت نابود کننده شهوات و خاموش کننده آتش حرص و...

22. خاطره ايي از مرحوم والد(ره): تمايلي به ماندن در دنيا ندارم مگر از دو جهت، اگر خدا به من عمر و مهلت دهد خوشحال ميشوم؛ 1. تکميل شرح تحرير الوسيله امام خميني(ره) 2. ايفاي وظيفه در معيشت طلاب و فضلا

23. حب لقاي الهي مساوي با حب خدوند بر لقا و کراهت لقاي الهي مساوي با کراهت الهي بر لقا

خلاصه درس سي و دوم

1. يادآوري؛ بررسي طائفه دوم روايات استدلال شده اخباريون دال بر احتياط؛

2. روايت دوم: موثقه عبدالله بن وضاح

3. استدلال اخباري ها؛ ظاهر «تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ»، وجوب الاخذ بالاحتياط است.

4. مناقشه در استدلال اخباري ها؛ شبهه عبدالله بن وضاح يا شبهه موضوعي است يا حکمي

5. محقق نائيني(ره): بعيد نيست شبهه موضوعيه باشد زيرا اگر شبهه، شبهه حکميه بود بر امام معصوم(ع) رفع شبهه واجب بوده نه اينکه به احتياط ارجاع دهد!

6. بررسي موضوعيه بودن شبهه؛ در اين صورت دو اشکال بر استدلال اخباريون وارد است

7. اشکال اول: با وجود استصحاب در شبهات موضوعيه مجالي براي برائت نيست.

8. اشکال دوم: در شبهات موضوعيه همه قائل به برائت اند لذا نافع اخباري ها نيست.

9. بررسي حکميه بودن شبهه؛ در اين صورت احتياط در اين روايت به عنوان يک لسان تقيه اي براي بيان حکم واقعي است؛ پس نافع اخباريون نيست.

10. بررسي دو نکته پيرامون روايت «عبدالله بن وضاح»

11. نکته اول: سليمان بن داوود بين سه نفر يعني «خفاف»، «مروزي» و «منقري» مشترک است.

12. نکته دوم: سليمان بن داوود به طور مطلق، منظور «سليمان بن داوود منقري» که توسط نجاشي توثيق شده است.

13. روايت سوم: روايت داوود بن قاسم جعفري

14. استدلال اخباري ها: امر در اين روايت يعني «فَاحْتَطْ لِدِينِكَ» ظهور در وجوب دارد.

15. مناقشه در استدلال اخباري ها: امر در اين روايت مولوي است يا ارشادي؟ مولويت مساوي با «کثرت تخصيص» است و ارشاديت نيز تابع مرشد اليه است.

16. محقق نائيني(ره): امر در اين روايات را بايد حمل بر ارشاد نمود.

17. امام خميني(ره): امر در اين روايات ظهور روشني بر استحباب دارند.

18. نظر مختار: اين روايات را بايد بر استحباب مولوي حمل نمود.

خلاصه درس سي و سوم

1. يادآوري1؛ استدلال اخباري ها بر سه طائفه از روايات بر وجوب احتياط در شبهات تحريميه

2. يادآوري2؛ روايات مورد استناد اخباري ها بر استحباب مولوي دلالت دارد نه بر وجوب مولوي و نه بر ارشادي

3. بررسي طائفه سوم؛ اخبار تثليث

4. روايت اول: روايت نعمان بن بشير

5. روايت دوم: روايت سلام بن مستنير

6. روايت سوم؛ روايت مقبوله عمر بن حنظله

7. استدلال اخباري ها بر طائفه سوم روايات؛ امر در اين روايات ظهور در وجوب دارد

8. بررسي دو نظر در مقابل قول اخباري ها؛

9. نظر اول(محقق نائيني و برخي از بزرگان): نهي از اخذ به شبهه در اين روايات، ارشاد به عدم وقوع در محرمات است

10. مناقشه در استدلال محقق نائيني(ره)؛ در صدر و ذيل کلام محقق نائيني تهافت وجود دارد يعني «ارشاديت» با اينکه «تارک شبهات مانند تارک محرمات» است، فرق مي کند

11. محقق نائيني(ره): امام(ع) در اين روايات در مقام بيان ملازمه است که اگر کسي مرتکب شبهه بشود در محرم واقع مي شود پس خود ارتکاب شبهه حرام نيست.

12. مناقشه در ارشاديت؛ سلمنا که امام(ع) در مقام بيان ملازمه است و نفس ارتکاب، حرام نيست اما اين مطلب چه ملازمه اي با ارشاد دارد؟!

13. نظر دوم، نظر مختار؛ امر در اين روايات دال بر استحباب مولوي است

14. نظريه امام خميني(ره) مويد نظر دوم؛ امر در اين روايات صريح در استحباب است

15. بررسي استحباب مولوي؛ استحباب دو حالت دارد؛ هم در مورد نفس شبهه و هم در مورد تجنب نفس از شبهه دلالت دارد

16. امام خميني(ره): روايات تثليث قرينه مي شود براي تصرف در طوائف ديگر روايات چون در روايات تثليث دو تعبير وجود دارد

خلاصه درس سي و چهارم

1. يادآوري1؛ هر سه طائفه روايت استدلال شده اخباريين دلالت بر استحباب نفسي دارد

2. ياد آوري2؛ مطابق ارتکاز متشرعه اجتناب کننده از شبهه مستحق ثواب است و اين بر خلاف ارشاديت است

3. بر فرض پذيرش ادعاي اخباري ها؛ در اين صورت نسبت بين روايات احتياط و برائت چيست؟

4. بررسي سه احتمال بدوي: 1. «بين روايات احتياط و برائت تعارض است» 2. روايات برائت بر روايات احتياط مقدم است 3. روايات احتياط بر روايات برائت مقدم است

5. بررسي ادله احتمال تقديم برائت؛ با جريان «استصحاب» ديگر موضوع و شبهه ايي باقي نمي ماند

6. بررسي احتمال چهارم؛ روايات برائت دو دسته اند؛ 1. برخي از روايات برائت با روايات احتياط تعارض مي کنند 2. برخي از روايات برائت بر روايات احتياط مقدم اند

7. محقق خويي: به دو جهت روايات برائت بر روايات احتياط مقدم است؛

8. جهت اول: روايات برائت اخص و مربوط به شبهات بدويه بعد الفحص است ولي روايات احتياط مطلق است و شامل جميع شبهات مي شود

9. اشکالات وارده بر کلام محقق خويي(ره) و پيروان اين نظريه

10. اشکال اول: شما روايات احتياط را مختص به شبهات مقرونه به علم اجمالي دانستيد! حال چگونه در ما ئنحن فيه قائليد که روايات احتياط مطلق است؟

11. اشکال دوم: بر خلاف نظر محقق خويي اخبار برائت اطلاق دارد و شامل جميع شبهات مي شود

12. جهت دوم: مدلول اخبار برائت نص است و اخبار احتياط ظاهر است و بوسيله نص، در ظاهر تصرف مي نماييم

13. اشکال وارده بر کلام محقق خويي(ره): جهت دوم قابل پذيرش است اما اشکالش اين است که فقط در برخي از اخبار برائت جريان دارد

خلاصه درس سي و پنجم

1. يادآوري1؛ بررسي احتمالات اربعه پيرامون نسبتِ بين اخبار احتياط و برائت بر فرض پذيرش ادعاي اخباريون

2. يادآوري2؛ طبق نظر مختار اخبار برائت دو دسته اند؛ برخي اظهر اند و برخي نص اند که بوسيه آنها بايد در اخبار احتياط تصرف نمود

3. بررسي يک توهم؛ با وجود اخبار احتياط ديگر موضوعي براي حديث رفع باقي نمي ماند

4. محقق خويي(ره): صحت توهم در صورتي است که اخبار احتياط دلالت بر وجوب نفسي احتياط کند در حاليکه اخبار احتياط وجوب طريقي دارد

5. مناقشه در جواب محقق خويي(ره): اين جواب خارج از فرض محل کلام است زيرا ظاهر ادعاي اخباريون اين است که احتياط وجوب مولوي نفسي دارد نه وجوب مولوي طريقي!

6. نظر مختار: بر فرض پذيرش ادعاي اخباريون اين توهم صحيح است و بنابر توهم مذکور، اخبار احتياط بر حديث رفع مقدم مي شود

7. استدلال به «عقل» توسط اخباري ها به دو بيان بر وجوب احتياط در شبهات تحريميه؛

8. بيان اول بر استدلال به عقل؛ هر مکلف بالغي اجمالا مي داند که در شريعت مقدسه يک سري تکاليف الزامي برايش وجود دارد و علم اجمالي حتي بعد از قيام طرق و امارات منجز است لذا در موارد شک، احتياط واجب است

9. خلاصه اينکه بيان اول حاوي سه مطلب است: 1. وجود علم اجمالي به تکاليف الزامي 2. علم اجمالي نسبت به همه اطراف منجز است 3. قيام طرق و امارات سبب از بين رفتن منجزيت علم اجمالي نمي شود

10. محقق خراساني(ره): مطلب اول و دوم بيان اول استدلال به عقل توسط اخباري ها صحيح است اما مقدمه سوم باطل است زيرا علم اجمالي با قيام طرق و امارات انحلال پيدا مي کند

11. محقق خراساني(ره): انحلال سه صورت دارد 1. انحلال حقيقي 2. انحلال حکمي 3. انحلال حقيقي با تمايز در منشا

12. بررسي انحلال حقيقي: انحلال حقيقي در جايي است علم وجداني پيدا کنيم که در ما نحن فيه چنين نيست چون اين امارات، امارات ظنية هستند و براي ما تعبداً علم مي آورند

خلاصه درس سي و ششم

1. يادآوري1؛ اولين دليل عقلي اخباريين بر وجوب احتياط در شبهات تحريميه تمسک به علم اجمالي است

2. يادآوري2؛ جواب محقق خراساني از دليل اول عقلي اخباريين: بعد از قيام طرق و امارات، علم اجمالي انحلال پيدا مي کند؛ و انحلال سه صورت دارد

3. انحلال حقيقي در صورت انطباق يعني در صورت ايجاد علم به همان مقدار معلوم بالاجمال است

4. محقق خراساني: «منجزيت» و «معذريت» مجعول در باب طرق و امارات است و همين «منجزيت» و «معذريت» عقلا در حکم انحلال حکمي است؛

5. نظر مختار: از عبارت محقق خراساني سه انحلال قابل استخراج است؛ 1. انحلال حقيقي که منشائش علم تفصيلي است 2. انحلال حکمي که منشائش طرق و امارات است 3. انحلال حقيقي که منشائش علم اجمالي متعلق به تکليف فعلي است

6. محقق عراقي(ره): بعد از قيام طرق و امارات انحلال حقيقي معنا ندارد ولي علم اجمالي باقي است اما موثريت و منجزيت ندارد

7. فرق بين دو نظر در ما نحن فيه؛ 1. امام خميني: در اينجا علم اجمالي به دو قضيه منحل شده و از بين مي رود 2. محقق خويي: در اينجا علم اجمالي هست اما اين علم اجمالي منجزيتش را از دست مي دهد

خلاصه درس سي و هفتم

1. برنامه تفسير روزهاي چهارشنبه انشاء الله بعد از تعطيلات محرم و صفر

2. يادآوري1؛ بررسي بيان اول دليل عقلي اخباريين بر وجوب احتياط در شبهات حکميه تحريميه؛ تمسک به علم اجمالي نسبت به تکاليف الزاميه

3. يادآوري2؛ بررسي جواب اصوليين؛ علم اجمالي در ما نحن فيه انحلال پيدا مي کند

4. بررسي اقوال درباره اقسام انحلال علم اجمالي در ما نحن فيه

5. 1. محقق اصفهاني(ره): اينجا هم انحلال حقيقي امکان دارد و هم انحلال حکمي؛ 2. محقق عراقي(ره): اينجا انحلال حقيقي امکان ندارد و فقط انحلال حکمي امکان دارد3. امام خميني(ره): اينجا انحلال حقيقي ممکن است اما انحلال حکمي امکان ندارد 4. محقق خويي(ره): تابع نظريه محقق اصفهاني(ره)

6. بررسي دو ملاک بر انحلال حقيقي

7. ملاک اول در مورد انحلال حقيقي(نظريه مشهور)؛ مطابقت مقدار معلوم بالاجمال از حيث عدد با مقدار معلوم بالتفصيل

8. اقسام سه گانه علم اجمالي از نظر اطراف و منشاء

9. مناقشه در نظريه مشهور پيرامون ملاک اول در انحلال حقيقي؛ نمي توان ادعا کرد که از حيث عدد مقدار معلوم بالتفصيل مطابق با مقدار معلوم بالاجمال است.

10. ملاک دوم در انحلال حقيقي(نظريه امام خميني و محقق خويي(ره))؛ «بعد قيام الامارات و الطرق» ديگر علم اجمالي از بين مي رود

11. بيان اول در ملاک دوم؛ بيان امام خميني(ره)؛ بعد از قيام طرق و امارات علم اجمالي از بين مي رود

12. بيان دوم در ملاک دوم؛ بيان محقق خويي(ره): بعد از قيام طرق و امارات کاشفيت علم اجمالي از بين مي رود

13. فرق بين انحلال حقيقي و انحلال حکمي؛ 1. در انحلال حکمي علم اجمالي هنوز باقي است ولي اثرش را از دست مي دهد. 2. در انحلال حقيقي خود علم اجمالي از بين مي رود

14. بيان منظور کلام محقق خراساني(ره): 1. نظر امام خميني(ره): منظور آخوند(ره) از «قلت» انحلال حقيقي است.2. نظر مختار: منظور آخوند از «قلت» انحلال حکمي و از «هذا» انحلال حقيقي است.

15. سجده و طول آن در نماز و غير نماز از امور بسيار مهم در سير و سلوک داراي آثار فراوان مادي و معنوي

16. مرحوم ملکي تبريزي(ره) به نقل از مرحوم ملاحسين قلي همداني(ره): سجده طولاني با ذکر يونسيه عملي مجرب در اصلاح قلب و جلب معارف الهيه

17. توصيه پيامبر اکرم(ص) براي تضمين بهشت، سجده هاي طولاني داشته باشيد

18. سجود طولاني اصحاب ائمه(ره)، نمونه بارز خضوع و خشوع در مقابل پروردگار متعال و رمز موفقيت آنها

19. برکات فراوان سجده هاي طولاني در نمازهاي يوميه و علي الخصوص نماز شب؛ حل مشکلات و گرفتاري ها و نجات از هموم و اضطرابها

خلاصه درس سي و هشتم

1. بقيه مطلب درباره انحلال علم اجمالي؛ آيا در انحلال علم اجمالي فرقي ميان نظرياتي که در جعل امارات مطرح شده وجود دارد يا خير؟

2. بر طبق نظريه مشهور(امارات و طرق عنوان طريقيت دارند)؛ علم اجمالي منحل مي شود به علم تعبدي تفصيلي و شک بدوي

3. بر طبق نظريه محقق خراساني(امارات و طرق حکم تکليفي فعلي را اثبات نمي کنند بلکه مجرد منجزيت و معذريت اند)؛ منجزيت علم اجمالي فقط در موارد طرق و امارات منحصر است و نسبت به طرف ديگر، علم اجمالي منجزيت خودش را از دست مي دهد

4. مناقشات بر نظريه محقق خراساني(ره)

5. امام خميني(ره): انحصار منجزيت در موارد طرق و امارات و از دست دادن تنجز در طرف ديگر، صرفاً يک ادعاست

6. توجهات بر نظريه محقق خراساني

7. توجيه اول از محقق اصفهاني(ره): با قيام طرق و امارات طبق «المتنجز لا يتنجز» تنجز ثانوي ديگر معنا ندارد و علم اجمالي در اين مورد منجزيتش را از دست مي دهد

8. مناقشه بر توجيه محقق اصفهاني(ره)؛ ايشان مساله را بر عکس کردند؟!

9. توجيه بر کلام محقق اصفهاني(ره): اماره و طرق به صورت تفصيلي منجز است اما علم اجمالي به صورت اجمالي منجز است (جايي که تنجز تفصيلي وجود دارد اينجا نوبت به تنجز اجمالي نمي رسد)

10. توجيه دوم از محقق خويي(ره): جايي که طرق و اماره قائم مي شود مانند اصل مثبت تکليف در آن طرف است و در طرف ديگر اصل نافي جاري مي شود

11. مناقشه بر توجيه محقق خويي(ره): اين کبري -که در هر علم اجمالي اگر در يک طرف اصل مثبت تکليف باشد و در طرف ديگر اصل نافي تکليف باشد آن علم اجمالي منحل مي شود- درست و تمام است؛ اما قابل تطبيق بر ما نحن فيه نيست

خلاصه درس سي و نهم

1. يادآوري؛ بررسي سه دليل عقلي اخباريين بر وجوب احتياط در شبهات تحريميه؛

2. يادآوري2؛ اخباريين: علم اجمالي، اولين دليل عقلي بر وجوب احتياط؛ اصوليين: علم اجمالي در اينجا منحل مي شود و اثري ندارد

3. بررسي دومين دليل عقلي اخباريين؛ تمسک به بيان استحسان عقلي؛ اصل اوليه در اشياء اباحه است يا حظر؟ بررسي دو نظر؛

4. بيان استحسان عقلي: تمام عالم و وجود انسان ملک خداوند است و همانند ملکيت اعتباريه در مواردي که شک داريم جواز تصرف وجود ندارد بايد احتياط کرد

5. بررسي چهار جواب بر بيان دوم دليل عقلي اخباريين بر وجوب احتياط

6. جواب اول: اگر مقصود از ملکيت، ملکيت اعتباريه است که باطل است زيرا در مورد خداوند ملکيت اعتباريه معنا ندارد

7. جواب دوم: اگر مقصود از ملکيت، ملکيت تکوينيه است اولا: اين مساله مورد اختلاف است ثانيا: ادله برائت ادله ترخيص است

8. جواب سوم: بين اصالة الحظر و حق الطاعة اختلاف موضوعي وجود دارد؛

9. اشکال بر جواب سوم؛ اگر کسي در جايي قبل الشرع و قبل بيان الشارع قائل به اصالة المنع است بعد بيان الشرع به طريق اولي بايد قائل باشد لذا جواب سوم کنار مي رود

10. نظر مختار: عمده جواب دوم است يعني «اصالة الحظر فيما لم يرد من الشارع ترخيص»

11. جواب چهارم؛ نظر مختار: اساسا دليل استحساني درست نيست زيرا مملوکيت انسان و مولويت ذاتي خدا ربطي به تکاليف و جعل تکاليف ندارد

12. بررسي سومين دليل عقلي اخباريين؛ تمسک به قاعده عقلي دفع ضرر محتمل؛ بررسي مراد از ضرر؛ اگر مرادضرر دنيوي باشد کبري مخدوش است و اگر مراد ضرر اخروي باشد کبري درست است اما در شبهات بدويه اين قاعده جريان ندارد

13. نتيجه استدلالات اخباريين بر آيات روايات و عقل؛ در شبهات بدويه حق با اصوليين است و بايد قائل به اصالة البرائه شويم

14. تنبيهات بحث برائت؛

15. بررسي اجمالي تنبيه اول؛ محقق انصاري: با وجود اصل موضوعي نوبت به اصل حکمي برائت نمي رسد

16. محقق نائيني(ره): مراد شيخ از اصل جاري در موضوع، خصوص اصل موضوعي نيست؛ بررسي دو مثال

خلاصه درس چهل ام

1. يادآوري؛ تنبيه اول بحث برائت؛ با وجود اصل جاري در موضوع، ديگر مجالي براي «اصالة البرائة» که يک اصل حکمي است باقي نمي ماند

2. محقق انصاري(ره): در صورت شک در حليت يا حرمت لحمي، چه شبهه حکميه باشد چه موضوعيه؛ اينجا بايد اصالة الحلية جاري نماييم اما با اجراي «اصالة عدم التذکية» ديگر مجالي براي «اصالة الحلية» باقي نمي ماند؛ نتيجه اينکه اين لحم حرام است.

3. بررسي جريان اصالة عدم التذکية در شبهات موضوعيه و حکميه

4. محقق نائيني(ره): سه مقدمه بحث جريان اصالة عدم التذکية در شبهات موضوعيه و حکميه

5. بررسي مقدمه اول: آيا در حيواناتي که «تذکيه» مي شوند قاعده کلي وجود دارد يا خير؟

6. بررسي سه نظر و سه مبنا در مقدمه اول؛ 1. فقط حيوانات حلال گوشت قابل تذکيه اند. 2. تمام حيوانات قابل تذکيه اند غير از مسوخ. 3. تمام حيوانات حتي المسوخ قابل تذکيه اند الا حشرات.

7. مطابق مبناي اول، مجالي براي «اصالة عدم التذکية» هست ولي مطابق مبناي دوم مجالي براي «اصالة عدم التذکية» نيست

8. بررسي مقدمه دوم: معنا و مفهوم «تذکية» چيست؟ بررسي سه احتمال؛ 1. تذکيه شش جزء دارد (افعال خمسه خارجيه به علاوه قابلية المحل للتذکية). 2. تذکيه افعال خمسه خارجيه است به شرط قابلية المحل للتذکية. 3. تذکيه معناي بسيطي است که از اجزاء خمسه خارجيه و قابليت المحل للتذکية محصل مي شود.

9. محقق نائيني(ره): طبق آيه «إِلاَّ ما ذَكَّيْتُم‏» قابليت محل، در معناي تذکيه دخالت ندارد و تمام تذکيه خلاصه در فعل فاعلين مي شود

10. مناقشه محقق خويي و ديگران بر کلام محقق نائيني(ره): صحت استدلال محقق نائيني در صورت اسناد مباشري و عدم صحت استدلال ايشان در صورت عموميت اسناد (مباشري و تسبيبي)

11. نظر مختار: اين اشکال بر محقق نائيني(ره) وارد نيست؛ زيرا، اينجا بحث در اسناد مباشري و تسبيبي نيست؛ بلکه بحث در اين است که تمام تذکيه را به فاعل نسبت داده

12. نتيجه: با کلام محقق نائيني(ره) چهار معنا در تذکيه داريم؛ معناي اول: تذکيه يعني افعال خمسه به علاوه «قابلية المحل للتذکية» به نحو جزييت

13. طبق معناي اول تذکيه، مجالي براي استصحاب عدم تذکيه نيست زيرا جزء «قابلية المحل للتذکية»، وجوداً و عدماً حالت سابقه ندارد، مگر بنابر «استصحاب عدم ازلي»

14. جريان استصحاب عدم ازلي در ما نحن فيه به شرط وجود دو قيد؛ 1. پذيرش مبناي جريان استصحاب در اعدام ازلي. 2. جريان استصحاب عدم ازلي در اوصاف عارضي و ذاتي

15. بررسي احتمال اول و دوم در معناي تذکيه؛ استصحاب عدم تذکيه جريان ندارد مگر طبق استصحاب عدم ازلي با دو قيد مذکور

16. بررسي احتمال سوم در معناي تذکيه؛ استصحاب عدم تذکيه جريان دارد

17. نکته: محقق نائيني(ره): تذکيه را فقط همين افعال خارجيه مي داند و قابليت محل شرطاً و جزئاً دخالت ندارد؛ لذا طبق اين مبنا ديگر مجالي براي استصحاب عدم تذکيه نيست

خلاصه درس چهل و يکم

1. يادآوري1؛ سه مقدمه بحث جريان «اصالة عدم التذکية» بر طبق نظر محقق نائيني(ره)

2. بررسي مقدمه سوم: آيا موضوع حرمت الاکل و النجاسة امر وجودي است يا امر عدمي؟

3. ثمره وجودي بودن يا عدمي بودن موضوع؛ 1. در صورت وجودي بودن، استصحاب عدم تذکيه به جهت اصل مثبت بودن، مجالي ندارد 2. در صورت عدمي بودن، استصحاب عدم تذکيه در بعض فروض مجال دارد

4. آيا عند العرف، موضوع يک امر وجودي است يا يک امر عدمي؟

5. اقسام امر عدمي از لحاظ مقام ثبوت؛

6. قسم اول: مقسم ذات الحيوان است که به مذکي و غير مذکي تقسيم مي شود؛ در اينجا «استصحاب عدم التذکية» جاري مي شود

7. قسم دوم: مقسم آن چيزي است ازهاق روح شده که دو فرض دارد1. اگر تذکية را شرط قرار دهيم، در اينجا «استصحاب عدم التذکية» جاري مي شود 2. اگر تذکيه را جزء قرار دهيم در اينجا حالت سابق وجود ندارد و استصحاب جريان ندارد.

8. قسم سوم: حيوان به شرط عدم تذکيه که دو فرض دارد: 1. عدم تذکيه محمولي در اينجا استصحاب جاري است 2. عدم نعتي در اينجا استصحاب جاري نيست

9. محقق خراساني(ره): اصل عدم تذکيه در شبهات حکميه و موضوعيه جاري مي شود.

10. نتيجه؛ محقق خويي(ره): شبهات موضوعية چهار فرض دارند؛ بررسي جريان «اصالة عدم التذکية» در بين فروض اربعه.

11. بررسي فرض اول: شک در حليت گوشت بخاطر ترديد بين اينکه ماکول اللحم است يا غير ماکول اللحم؛ اينجا مجراي اصالة الحلية است نه اصالة عدم التذکية.

12. محقق خويي(ره): دو اشکال بر فرض اول وارد است1. اينکه شهيد مي فرمايد اصل در لحوم مطلقا حرمت است در فرضي است که علم به وقوع تذکيه نداشته باشيم 2. در شبهه موضوعيه قبل زهاق روح حرمت الاکل داشتيم و حين الشک هم استصحاب حرمت الاکل نماييم.

13. دو جواب از محقق خويي(ره): 1. اينکه اصل در لحوم به نحو مطلق حرمت است مورد قبول نيست 2. در اينجا استصحاب جاري نمي شود چون تغاير موضوع بوجود مي آيد

14. اهتمام به تقرير قبل از درس؛ شيوه اي مفيد و پسنديده

خلاصه درس چهل و دوم

1. يادآوري؛ ادامه بررسي فروض اربعه جريان «اصالة عدم الذکية» در شبهات موضوعيه از منظر محقق خويي(ره)

2. بررسي فرض دوم: شک در حليت لحم غنم، بخاطر ترديد در عروض مانع؛ اينجا مجراي اصالة الحلية يا استصحاب عدم طرو المانع است، نه اصالة عدم التذکية

3. بررسي فرض سوم: شک در حليت لحم، بخاطر ترديد در قابليت تذکيه حيوان ذبح شده؛ پذيرش و عدم پذيرش دو مبناي مقدماتي محور نتيجه گيري.

4. بررسي فرض چهارم: شک در حليت لحم، بخاطر ترديد در وقوع اعمال خمسه؛ اينجا مجراي «اصالة عدم التذکية» بوده و نتيجه آن، حرمة الاکل است.

5. بررسي فروض شبهه حکميه در «اصالة عدم التذکية» بعد از تعطيلات دهه اول محرم

6. تذکر چند نکته پيرامون ماه محرم

7. نکته اول: استمرار و بقاء دين به عزاداري بر امام حسين(ع) بستگي دارد؛ بررسي دو جريان تاريخي در برخورد با فاجعه کربلا

8. نکته دوم: واکاوي ريشه هاي تاريخي بدعتهاي اموي در برخورد با فاجعه کربلا؛ زعم باطل همه مغرضين، حذف اين حادثه از تاريخ و جلوگيري از الگوگيري مسلمين از اين واقعه بوده و هست؛ وظيفه مهم هر مسلمان توجه به تمام جهات اين حادثه و زنده نگه داشتن تمام ابعادآن است.

9. نکته سوم: تحريف هاي جاهلين و مغرضين دو روي يک سکه است؛ بررسي وظائف خطير روحانيت در عصر حاضر

10. نکته چهارم: از شور مصيبت و عزاداري نبايد کاسته شود

11. نکته پنجم: توجه به موارد استثنايي «امام حسين(ع)» و توجه به موارد فقهي و توصيه هاي مراجع و رهبر معظم انقلاب

12. خاطره اي از مرحوم والد(ره): اگر واقعه غدير همانند واقعه عاشورا روي دوش مردم بود امروز وضع ما وضع ديگري بود

خلاصه درس چهل و سوم

1. يادآوري1: در تنبيه اول برائت، با وجود اصل موضوعي «اصالة عدم التذکية» مجالي براي اصل حکمي«اصالة الحلية» نيست.

2. يادآوري2: در باب لحم مشکوک، گاهي شبهه موضوعيه است و گاهي حکميه.

3. يادآوري3: فروض اربعه جريان و عدم جريان «اصالة عدم التذکية» در شبهات موضوعيه.

4. بررسي فروض جريان «اصالة عدم التذکية» در شبهات حکميه

5. بررسي فرض اول شبهه حکميه: علم به وقوع و قابليت تذکيه حيوان و ترديد در ماکول اللحم بودن آن؛ اينجا اصالة الحلية جاري مي شود و مجالي براي «اصالة عدم التذکية» نيست.

7. بررسي فرض دوم شبهه حکميه: شک در حليت و قابليت تذکية؛ موارد جريان و عدم جريان مظابق مباني است

8. بررسي وجود جهت قابليت تذکيه در باب حليت لحم

9. مشهور: در حيوانات حلال گوشت، جهت «قابليت محل للتذکية» وجود دارد و در حيوانات حرام گوشت وجود ندارد

10. آيا قابليت المحل للتذکية جزء است يا شرط است؟

11. محقق نائيني(ره): قابليت محل، جز براي براي تذکيه نيست، بلکه شرط است

12. بررسي جريان استصحاب عدم ازلي در اوصاف عارضيه و ذاتية

13. بررسي دو مبنا نسبت به جريان استصحاب عدم ازلي

14. آيا قابليت محل اثباتا داراي دليل است؟

15. محقق روحاني(ره): براي «قابليت محل للتذکية» دليلي وجود ندارد

خلاصه درس چهل و چهارم

1. يادآوري1؛ بررسي شرطيت «قابلية للتذکية» و تقسيم حيوانات بنابر آن و جريان «استصحاب عدم قابليت تذکية» در قسم سوم

2. يادآوري2؛ محقق روحاني: براي «قابلية للتذکية» اثباتا دليلي نداريم لذا ايشان منکر چنين شرطي در باب تذکيه است؛

3. بررسي شرط «قابلية للتذکية» به بياني دقيق تر

4. محقق خويي(ره): عموماتي داريم که هر حيواني که امور خمسه بر آن واقع شود تذکيه شده و حلال است الا ما خرج بالدليل

5. بررسي عام اول؛ صحيحه محمد بن قيس

6. نتيجه کلام محقق خويي: بحث از «اصالة عدم التذکية» خاصيتي در شبهات موضوعيه و حکميه ندارد زيراين قاعده محکوم اين عمومات است 7. بررسي عام دوم؛ آيه 145 سوره مبارکه انعام

8. مناقشه بر نظر محقق خويي(ره): تا اين عمومات هست ديگر مجالي براي اين تقسيم باقي نمي ماند

9. نتيجه فرض دوم شبهه حکميه: مسوخ و حيوانات مشکوک داخل در عمومات هستند

10. محقق خراساني: در فرض دوم «اصالة عدم التذکية» جاري مي شود

11. مناقشه در کلام محقق خراساني: اصالة عدم التذکيه محکوم اين عمومات است

12. فرض سوم در شبهات حکميه: شک در وقوع امورات خمسه؛ در اينجا اصالة عدم التذکيه جاري مي شود

خلاصه درس چهل و پنجم

1. يادآوري؛ با وجود عموماتي که در مساله وارد شده، ديگر مجالي براي «اصالة عدم التذكية» نيست؛ بر فرض پذيرش عمومات، تذکيه سه اثر دارد.

2. بررسي اثر جاري بر «اصالة عدم التذكية» بر فرض جريان آن؛ 1. مشهور: تذكيه، سبب است 2. امام خميني(ره): عدم تذكية، سبب است.

3. محقق روحاني(ره): معناي عرفي و شرعي تذکيه همان طهارت است

4. توجيه محقق روحاني(ره) در دفع اشکال وارده در مقام: معناي عرفي و شرعي تذکيه همان طهارت است

5. مناقشه وارده بر نظر محقق روحاني(ره): توجيه محقق روحاني(ره) عين تکلف محض بوده و غير قابل قبول است

6. نظر مختار: تذکيه فقط معناي شرعي دارد يعني مسبب، يا «طهارت و حليت» است و يا فقط «حليت» و يا فقط «طهارت» است.

7. بررسي مبناي مشهور: با قطع نظر از عمومات و فرض جريان اصالة عدم التذکية؛ چه آثاري بر اين قاعده مترتب است؟

8. آيا آثار سه گانه(حليت اکل، طهارت و جواز الصلاة) بر «مذکي بودن» حيوان متفرع است يا بر «غير مذکي بودن» آن؟

9. 1. امام خميني(ره): حيوان به نحو سالبه‌ي محصله، غير مزكي است. 2. محقق انصاري و محقق همداني(ره): حيوان به نحو سالبه‌ي معدولة المحمول، غير مذکي است.

10. آيا با جريان «استصحاب عدم التذكية» همه‌ي آثار سه گانه(حرمت اکل، نجاست و عدم جواز الصلاة) بار مي شود يا اينكه فرق وجود دارد؟

11. بررسي نظرات:1. با «استصحاب عدم التذكية» همه‌ي احكام بار مي‌شود 2. با «استصحاب عدم التذكية» حرمت الاکل و عدم جواز الصلاة چون امر عدمي اند بار مي شوند اما نجاست چون امر وجودي است بار نمي شود

12. آيا عدم تذکيه همان ميتة است؟

13. جواب: اصل عمليه اثبات نمي کند که اين حيوان ميتة است چون ميته بودن يك عنوان وجودي ولي مستصحب يك امر عدمي است؛ زهاق روح با علم به عدم وجود شرائط معتبره، مساوي با ميتة بودن و زهاق روح با شک در وجود شرائط معتبره مساوي است با استصحاب عدم التذکية

14. محقق نراقي(ره): در اينجا دو اصل «اصالة عدم التذكية» و «اصالة عدم الميتة» با هم تعارض مي کنند و بايد به «اصالة الطهارة» مراجعه کرد

15. مناقشه بر ادعاي محقق نراقي(ره): تعارضي بين اين دو اصل نيست و با جريان اين دو هيچ مخالفت قطعيه‌ي عمليه لازم نمي‌آيد و بر هر کدام هم آثاري مترتب است

16. آيا موضوع حرمت الاکل و عدم جواز الصلاة امر عدمي(عدم التذکية) است و موضوع نجاست يک امر وجودي است يا خير؟

خلاصه درس چهل و ششم

1. يادآوري؛ بررسي وجودي يا عدمي بودن موضوع حليت، طهارت و جواز الصلاة

2. بررسي دو نزاع در ما نحن فيه؛ اختلاف از حيث موضوع و اختلاف از حيث اثر و سبب

3. بررسي نزاع اول؛ بررسي از حيث موضوع

4. بيان سه نظريه فقهي پيرامون عدمي بودن يا وجودي بودن موضوع در حرمت، نجاست و عدم جواز الصلاة

5. بررسي نزاع دوم؛ بررسي از حيث اثر و سبب

6. نتيجه نزاع دوم: طبق قول اول تذکيه نياز به دليل دارد و طبق قول دوم تذکيه نياز به دليل ندارد

7. بررسي سه مورد از سابقه تعرض امام خميني(ره) نسبت به مساله «اصالة عدم التذكية»

8. بررسي محصل نظر امام خميني(ره) پيرامون «اصالة عدم التذكية»؛ تذکيه امري وجودي است و در بحث شكوك بايد به اصالة الحلية و اصالت الطهارة تمسّك كنيم و اساسا اصلي به نام اصالة عدم التذكية نداريم.

9. شش فرض ثبوتي متصوره در مقابل تذکيه در کلام امام خميني(ره) بر محور قضاياي منطقي

10. امام خميني(ره): فرض اول داراي اشکال و فرض پنجم و ششم باطل است و در اين سه فرض استصحاب معنا ندارد چون در اين سه مورد هيچ حالت سابقه ايي وجود ندارد

11. خلاصه نظريه امام خميني(ره) درباره«اصالة عدم التذكية»: اصلاً اصلي بنام «اصالة عدم التذكية» نداريم و در هنگام شک از حيث حليت و عدم حليت«اصالة الحليّة» و از حيث طهارت و عدم طهارت «اصالة الطهارة» مترتب مي‌شود.

12. امام خميني(ره): قاعده‌ي سوق مسلمين موارد مشکوک را حلال مي کند

خلاصه درس چهل و هفتم

1. بررسي تنبيه دوم از تنبيهات برائت؛ احتياط در شبهات حکميه و موضوعيه خواه وجوبيه يا تحريميه، عقلا و شرعا حسن است

2. بررسي محل نزاع در تنبيه دوم: محل نزاع در واجبات تعبديه اي است که دوران بين الوجوب و غير الاستحباب است

3. تبيين سير بحث؛ بيان سه راهکار براي ورود به بحث

4. بررسي اشکال ثبوتي در مطلب اول به سه بيان توسط محقق انصاري(ره)

5. جواب اشکال ثبوتي از منظر محقق انصاري و آخوند خراساني

6. بررسي کلمات بزرگان در جواب از اشکال ثبوتي

7. محقق خراساني(ره): احتياط يعني اتيان به فعلي که تعلق وجوب او را احتمال بدهيم؛ بررسي دو نکته:1. امر متعلق به عبادت به اجزاء منحل نمي شود2. قصد قربت يک شرط عقلي است نه شرعي

خلاصه درس چهل و هشتم

1. يادآوري1: بررسي امکان احتياط در واجبات تعبديه اي است که دوران بين الوجوب و غير الاستحباب است

2. يادآوري2: 1. محقق انصاري: احتياط در عبادات امكان ندارد؛ 2. محقق خراساني: احتياط در عبادات امكان دارد. 3. محقق نائيني: غالباً احتياط در عبادات ممکن است

3. محور استدلال محقق انصاري در عدم امکان احتياط در عبادات؛ امکان جزم به نيت وجود ندارد

4. محور استدلال محقق خراساني در امکان احتياط در عبادات؛ اين فعل را به داعي احتمال امر و يا به داعي محبوبيت اتيان کند.

5. تبيين فرق بين نظريه محقق انصاري و محقق خراساني

6. مناقشه بر استدلال محقق خراساني(ره): احتمال امر و احتمال محبوبيت در امتثال كفايت نمي‌كند و اين مطلب اول الدعواست

7. بررسي نظر محقق انصاري؛ محقق خراساني دو راه براي مساله جزم در نيت بيان کردند1. از طريق قاعده ملازمه و برهان لمي 2. از طريق ترتب ثواب و برهان اني

8. مناقشه محقق خراساني بر راه اول: عروض امر بر احتياط از باب عروض حكم بر موضوع است و موضوع بر حکم تقدم رتبي دارد

9. مناقشه محقق خراساني بر راه دوم: ترتب ثواب اصلاً كاشف از تعلق امر نيست

خلاصه درس چهل و نهم

1. يادآوري1؛ بررسي دو راه براي مساله «جزم در نيت» از منظر محقق خراساني 1. از طريق قاعده ملازمه(برهان لمي) 2. از طريق ترتب ثواب(برهان اني)

2. يادآوري2؛ مناقشات محقق خراساني بر اين دو راه: 1. با ثبوت امر، امکان احتياط اثبات نمي شود2. از امر صغروي امکان احتياط اثبات مي شود ولي از امر کبروي امکان احتياط اثبات نمي شود

3. يادآوري3؛ محل نزاع در واجبات تعبديه اي است که بين الوجوب و غير الاستحباب دوران دارد

4. فرق بين دو جواب محقق خراساني نسبت به راه اول و دوم «جزم در نيت»؛ 1. در جواب اول: از راه ترتب ثواب، امکان احتياط اثبات نمي شود 2. در جواب دوم: از راه برهان لمي و اني، نمي توان به تعلق امر رسيد

5. امام خميني(ره): محقق نائيني راه سومي براي مساله «جزم در نيت» بيان کردند؛ احتمال بعث ممکن است مطابق با واقع باشد و ممکن است نباشد و اين مفيد براي اطاعت نيست

6. مناقشه امام خميني بر نظر محقق نائيني: اطاعت عنواني عقلايي است و عقلا اتيان موارد بعث يقيني و بعث احتمالي را اطاعت مي شمارند.

7. محقق نائيني در بيان امکان احتياط در محل نزاع؛ امتثال مراتب اربعه دارد(تفصيلي, علمي اجمالي، ظني و احتمالي) و عمل مکلف در موارد امتثال احتمالي يا اطاعت است و يا انقياد

8. بررسي وجود تهافت بين دو نقل قول از محقق ناييني؛ 1. قول اول: در عبادات، صدق اطاعت حتما بايد ناشئ از بعث باشد و الا اطاعت نيست 2. در عبادات، صدق اطاعت با امتثال احتمالي نيز کفايت مي کند.

9. نظر مختار در مساله؛ پذيرش نظر حضرت امام خميني

10. بررسي يک اشکال: در ميان تمام اين جوابها، اصل اشکال اينکه آيا احتياط در موارد احتمالي امکان دارد يا خير، هنوز به قوت خود باقي است!!! همان اشکالي که به آخوند مطرح بود به نائيني هم وارد است

11. بررسي پاسخ امام خميني به اشکال؛ شرعا و عقلا دليلي براي «جزم در نيت»(علم به امر و علم به عباديت) نداريم و فقط بايد در عبادات عمل براي خدا آورده شود

12. نظر نهايي: استدلال امام خميني(ره) بهترين بيان براي اثبات امکان احتياط در تعبديات است، پس احتياط در تعبديات ممکن است

خلاصه درس پنجاهم

1. يادآوري؛ بررسي سه مطلب و راهکار در اثبات امکان احتياط در واجبات تعبديه ايي که بين الوجوب و غير الاستحباب دوران دارند

2. بررسي مطلب و راهکار دوم؛ آيا مي توان از اوامر وارده پيرامون احتياط، امکان احتياط را استفاده نمود؟

3. بيان راهکار و مطلب دوم از لسان بعض اساطين(ره): يکي از مصاديق رجحان احتياط، شبهه بدويه وجوبيه است که با قصد امر احتياطي، عبادي بودن عمل اثبات مي شود البته فتواي مطلق متقدمين نيز شاهد اين مدعاست

4. مناقشه محقق نائيني بر ادعاي بعض الاساطين: نمي توان از راه اوامر احتياطيه، عباديت يک عمل را تصحيح نمود.

5. محقق نائيني(ره): امر متعلق به يک عمل، اگر بخواهد عبادي باشد دو صورت دارد. 1. يا بايد خودِ متعلق، عبادي باشد 2. يا بايد با يک متعلق عبادي، متحد باشد تا از آن کسب عباديت کند.

6. بررسي يک مثال براي «کسب عباديت» از ديدگاه مشهور؛ اگر نذر به صلات ليل تعلق بگيرد و نذر و صلات ليل با هم اتحاد در متعلق پيدا کنند در اينجا هر کدام از نذر و صلات ليل از يکديگر چيزي را که فاقد آن هستند اکتساب مي کنند

7. محقق نائيني(ره): اکتساب عباديت يک امر از امر ديگر، در جايي است که متعلق ها واحد باشند؛ اما اگر متعلق ها واحد نباشند اکتسابي در کار نيست؛

8. بررسي يک مثال براي «عدم کسب عباديت» از ديدگاه نائيني: اگر کسي را براي نماز واجب يا مستحب و يا حج استحبابي اجير کنند در اينجا امر به وفاي اجاره به نماز به قيد وجوب يا حج به قيد استحباب تعلق گرفته ولي امر به عبادت به ذات عبادت تعلق گرفته است؛ در اينجا متعلق ها با يکديگر فرق مي کنند لذا اکتسابي در کار نخواهد بود

9. محقق نائيني(ره): با استدلال فوق فساد گفته بزرگاني -که فرمودند اجير در نماز استيجاري، امر اجاري را قصد کند تا عبادتش صحيح شود- روشن مي شود زيرا اين امر اجاري عبادي نيست و کسب عباديت هم نکرده است

10. نتيجه گيري محقق نائيني(ره): امر احتياطي نه خودش عبادي است و نه اکتساب عباديت مي کند چون وحدت متعلق در آن موجود نيست؛ بررسي صور سه گانه مساله در ما نحن فيه

11. محقق نائيني(ره): نظر مشهور منطبق بر قواعد نيست.

خلاصه درس پنجاه و يکم

1. يادآوري1: در موردي که به نماز شب نذر تعلق گرفته به جهت اتحاد در متعلق اکتساب عباديت وجود دارد اما در موردي که کسي بر نماز واجب و يا مستحب اجير شده باشد به جهت عدم اتحاد در متعلق، اکتساب عباديتي وجود ندارد

2. يادآوري2: چون اوامر احتياط عبادي نيستند لذا با اوامر احتياط نمي توانيم احتياط را در فعلي که احتمال عبادي بودن او را مي دهيم تصحيح نماييم؛ زيرا متعلق ها يکي نيست

3. بررسي دو مطلب مهم از منظر محقق عراقي(ره)

4. مطلب اول محقق عراقي(ره): 1: مسلما در متعلق نذر، رجحان معتبر است 2. در متعلق نذر، رجحان بايد ملحوظ باشد

5. نتيجه مطلب اول محقق عراقي به محقق نائيني؛ 1. در صورت عدم لحاظ قيد استحباب در صلات ليل بين امري که به صلات ليل تعلق پيدا کرده و امر به وفاي نذر که به صلات ليل استحبابي تعلق پيدا کرده از نظر متعلق فرق وجود دارد و اتحاد متعلق در کار نيست؛ 2. يا توجه به اينکه يکي مي گويد استحباب و ديگري وجوب پس بايد براي جلوگيري از اجتماع ضدين بايد قائل به اختلاف رتبه شويم

6. نتيجه گيري محقق عراقي در مطلب اول: اکتسابي که محقق نائيني مطرح کردند چون ميان دو امر طولي است و بينشان اختلاف در رتبه وجود دارد، معقول نيست يعني امر به وفاي به نذر در طول امر به صلات ليل است زيرا اکتساب در جايي است که دو امر در عرض هم باشند و فرع بر اتحاد و تاکد است 7. دو اشکال وارده بر نظر محقق عراقي و محقق نائيني

8. اشکال اول: اکتساب طوليا و عرضيا معقول نيست شاهد اين مدعا باب اجتماع امر و نهي است و اينکه الامر لايتجاوز عن متعلقه

9. اشکال دوم: اگر نماز شب متعلق براي نذر شد استحبابش از بين نمي رود و نبايد آن را به نيت الوجوب بخوانيد، پس وفاي به نذر امرٌ و عنوانٌ و صلاة الليل عنوان آخر.

10. مطلب دوم محقق عراقي(ره) در توضيح کلام نائيني: امر به احتياط در جايي است که احتمال بدهيد يک امري به فعل تعلق پيدا کرده است.

11. دو اشکال محقق عراقي بر کلام نائيني: 1. اگر طوليت را مانع از اکتساب مي دانيد بايد در نذر و اجاره هم بگوييد و اگر طوليت را مانع نمي‌دانيد در امر احتياطي هم بايد بگوييد 2. اگر بگوييم امر احتياطي عبادي نيست که وجهي ندارد.

12. محقق عراقي: اگر قصد وجه و تميز را لازم بدانيم هيچ راهي نداريم جز اين که بگوييم امر احتياط، عبادي است.

13. محقق عراقي: مجرد وحدت مقتضاي اکتساب نيست

14. نظر مختار: اشکال محقق عراقي بر محقق نائيني وارد است و کلام نائيني نادرست است؛ پس امر به نذر و اجاره هر دو نسبت به آن امر واقعي، طولي هستند و اگر دو امر در عرض يکديگر باشند اقتضاي اکتساب نمي کنند.

خلاصه درس پنجاه و دوم

1. يادآوري؛ 1. محقق ناييني: در صورت وحدت متعلق دو امر و لو آنها در طول يکديگر باشند اين طوليت منافات با تاکد و اتحاد ندارد لذا اکتساب بوجود مي آيد 2. محقق عراقي: اکتساب در جايي است که دو امر از حيث متعلق واحد باشند يعني در عرض يکديگر باشند نه در طول هم

2. يادآوري2؛ به نظر مختار، مبناي اکتساب که توسط محقق نائيني پايه گذاري شده است از اساس باطل است چه دو امر در طول هم باشند و چه در عرض هم

3. بادآوري مجدد محل نزاع: آيا از اوامر وارده پيرامون احتياط مي توانيم امکان احتياط را در شبهات وجوبيه استفاده کنيم يا خير؟ محقق نائيني: نمي توان از اين اوامر چنين استفاده اي کرد، چون اين اوامر نه عبادي است و نه اکتساب عباديت را مي کنند

4. بررسي دو مطلب از کلام محقق نائيني

5. مطلب اول محقق نائيني: اوامر وارده در احتياط، ارشادي بوده و موکد حکم عقل اند

6. محقق نائيني: اوامري که در سلسه علل(قبل تعلق الامر) قرار بگيرند مولوي اند اما اوامري که در سلسه معلول(بعد تعلق الامر) قرار بگيرند ارشادي اند

7. محقق ناييني: اوامر وارده در احتياط چون بعد از تعلق امر واقع مي شوند پس در سلسه معاليل بوده و لذا ارشادي اند

8. مناقشه محقق خويي بر نظر محقق نائيني: مجرد وقوع يک امر در سلسله معالبل، دليل بر اين نمي شود که حتما ارشادي باشد بلکه ارشاديت در جايي است که مولويت محال باشد و در ما نحن فيه ما بر ظاهر امر تحفظ مي کنيم.

9. محقق خويي: ظاهر اولي، اوامر وارده در شريعت مولويت است و فقط در مواردي که حمل بر مولويت استحاله داشته باشد از ظاهر رفع يد مي کنيم مانند «اطيعوا الله» که امر آن مولوي نيست

10. محقق خويي: عده ايي در مثال «اطيعوا الله» علت استحاله حمل بر مولويت را «تسلسل» دانسته اند، لذا آخر الامر بايد به يک حکم عقلي برسيم

11. دو راه حل محقق خويي در پاسخ به قائلين «تسلسل»؛ 1. برخي تسلسل را محال نمي دانند 2. مجرد مولويت مادامي که الزامي از ناحيه عقل نباشد محرک نيست

12. نتيجه گيري محقق خويي(ره) 1. در مواردي همچون «اطيعوا الله» که نتوانيم بر مولويت حمل کنيم دست از ظاهر آن بر مي داريم 2. اوامر احتياط را مي توانيم بر مولويت حمل کنيم هر چند از مستقلات عقليه باشد

13. محقق خويي: ارشاديت دو مناط دارد 1. متعلق از مستقلات عقليه باشد 2. حمل بر مولويت ممکن نباشد

14. خلاصه اشکال محقق خويي: چون امکان حمل اوامر احنياط بر مولويت وجود دارد لذا نمي توان آن را بر ارشاديت حمل کرد

15. نظر مختار در مقام: در اصل مولوي بودن اوامر احتياط با نظر محقق خويي موافقيم اما از محقق خويي تعجب مي کنيم که چرا قبلا اوامر احتياط را بر ارشاديت حمل کردند!!!

16. مناقشه بر دليل محقق خويي: عقل ممکن است لزوم احتياط را در همه جا نفهمد اما بحث در لزوم احتياط نيست و دليل شما اخص از مدعا بوده و قاصر از اين است که مولويت را اثبات کند

17. خلاصه نظر مختار: در مواردي که مولا در مقام اعمال مولويت است اوامر مولوي اند و اوامر احتياط از اين دسته اند

18. مطلب دوم محقق نائيني: احتمالا خود احتياط براي شارع موضوعيت دارد چون احتياط موجب تربيت نفس انسان و وصول ملکات حميده مي شود

19. محور بحث آتي: اگر قائل شويم که اوامر وارده در احتياط ارشادي اند ديگر نمي توان امکان احتياط در تعبديات را اثبات کرد اما اگر قائل شديم مولوي اند محل بحث است

خلاصه درس پنجاه و سوم

1. يادآوري محل نزاع: آيا مي توان در شبهات وجوبيه از اوامر کلي احتياط، امکان احتياط را استفاده نماييم؟

2. امام خميني(ره): در شبهات وجوبيه نمي توان عباديت را از راه امر احتياط تصحيح نماييم زيرا مستلزم دور است يعني شمول اوامر احتياط نسبت به شبهات وجوببه فرع بر امکان احتياط است

3. محقق انصاري(ره): اوامر احتياط با قطع نظر از قصد تقرب و قطع نظر از اتيان به داعي احتمال امر، به ذات عمل تعلق پيدا کرده است

4. مناقشه امام خميني(ره) بر استدلال محقق انصاري(ره): استدلال شيخ نادرست است زيرا متعلق اوامر احتياط عنوان احتياط است هر چند بر فعل کلي خارجي انطباق پيدا کند به شهادت اينکه احتياط گاهي مقتضي فعل و گاهي مقتضي ترک است

5. مناقشه بر فرمايش امام خميني(ره): دور در اينجا محال نيست زيرا از اقسام دور معي است يعني در تمام شبهات مولا امر به احتياط کرده و با امر به احتياط، قصد به امر احتياط امکان دارد لذا دور لازم نمي آيد

6. محقق خراساني و امام خميني(ره): اگر بگوييم امر احتياطي به ذات عمل تعلق پيدا کرده باشد اين مطلب خروج از احتياط است احتياط آنجايي است که به داعي احتمال ورود به امر يا احتمال عباديت انجام بشود

7. نظر مختار: ادعاي بعض الاساطين درست است يعني از راه امر به احتياط مي توانيم امکان احتياط را تصحيح نماييم

خلاصه درس پنجاه و چهارم

1. يادآوري1: بر خلاف نظر محقق نائيني و امام خميني(ره)، در شبهات وجوبيه مي توان عباديت و امکان احتياط را تصحيح نمود

2. يادآوري2: تنها مشکل براي احتياط در شبهات وجوبيه نبودن امر يا مشکوک بودن امر است و از جهات ديگر استحاله ايي نيست

3. محقق خويي:اوامر وارده پيرامون احتياط عنوان قضاياي حقيقيه و کبرا را دارند و کبرا، صغرا(امکان احتياط) را اثبات نمي کند

4. نظر مختار: قضاياي حقيقيه در جايي است كه مسئله عدم امكان احتياط منشأيي غير از قضيه قصد امر داشته باشد يعني با «فاحتط لدينك» نمي توان گفت كه احتياط در ساير جهات امكان دارد، اما اگر كمبودش فقط از ناحيه قصد امر است با «فاحتط لدينك» حل مي شود. 5. نکته1: دامنه اين بحث تمام تعبديات را شامل مي شود

6. نکته2: اوامر وراده در احتياط مولوي اند

7. بررسي راهکار سوم در اثبات امکان احتياط در شبهات وجوبيه تعبديه توسط اخبار «من بلغ»

8. پيامبر اکرم(ص): بکا بر امام حسن موجب بينايي چشم و ثبات قدم در قيامت خواهد بود

9. علي التحقيق هفتم صفر سالروز شهات سبط اکبر(ع)

10. صاحب تثبيت الامامة: شهادت امام حسن در هفتم صفر است

خلاصه درس پنجاه و پنجم

1. يادآوري؛ بررسي راهکار سوم براي اثبات امکان احتياط در واجبات تعبديه ايي که ببن الوجوب و غير الاستحباب دوران دارند

2. راهکار سوم؛ آيا مي توان از «اخبار من بلغ»، امکان احتياط را اثبات نمود؟

3. بررسي اينکه آيا قاعده تسامح در ادله سنن از اخبار من بلغ استفاده مي شود؟ بيان چند مبنا

4. بررسي سير تاريخي اخبار من بلغ در ميان متقدمين؛ در اکثر کتب قدما عنوان «تسامح در ادله سنن» مطرح نيست

5. مرحوم خوانساري صاحب کتاب مشارق الشموس اولين مطرح کننده عنوان «تسامح در ادله سنن»

6. آيا بزرگان متقدم اين قاعده را قبول داشتند؟ لزوم تتبع در اين زمينه

7. علامه حلي در مقدمه کتاب المنتهي؛ فقها در عين اينکه عمل به روايت ضعيفه را رد مي کنند اما در فقه بر اثر سه منشا، به روايت ضعيفه عمل کرده اند؛ 1. مطابق با احتياط بودن روايات ضعيفه 2. معارض نداشتن روايات ضعيفه 3. مطابق با قاعده تسامح در ادله سنن بودن روايات ضعيفه

8. منشاء چهارم براي عمل به روايات ضعيفه؛ «عمل فقها» جابر ضعف سند است

9. بررسي دو نکته

10. نکته اول: موارد عمل فقها به روايات ضعيفه لزوما از طريق قاعده تسامح در ادله سنن نبوده بلکه راه هاي ديگريي هم وجود دارد

11. نکته دوم: آيا قاعده تسامح در ادله سنن از قديم مطرح بوده يا در زمان متاخرين ايجاد شده است؟ بررسي اقوال و کلمات

12. بحث آتي؛ ابتدا نتيجه گيري از اقوال و اينکه آيا قاعده تسامح در ادله سنن اجماعي است يا شهرت قدماييه دارد؟ سپس بحث روايي

خلاصه درس پنجاه و ششم

1. بررسي دليل اول قاعده «تسامح در ادله سنن»؛ اين مساله «اجماعي» نيست و در کلمات قدما نيز نيامده است

2. رد علامه حلي و محقق عاملي نسبت به اين قاعده و سپس ابرام اين دو بزرگوار شايد قابل توجيه باشد اما عدم تعرض قدما قابل جواب نيست

3. بر خلاف نظر محقق بهبهاني و شيخ انصاري، قاعده «تسامح در ادله سنن» بين القدما مشهور نيست هرچند بين المتاخرين داراي شهرت است

4. اگر در مساله اجماعي هم وجود داشته باشد اجماع مدرکي است و بنا بر نظر مختار مدرکي بودن مضر به حجيت اجماع نيست

5. بررسي يک سئوال: آيا اختلاف انظار و آراء در معناي اخبار من بلغ مضر به اجماع و مبعد آن است؟

6. پاسخ سئوال از منظر مختار: اختلاف انظار در معناي «اخبار من بلغ» ضرري به اجماع وارد نمي سازد زيرا چه بسا ممکن است اجماع باشد و اختلاف انظار هم باشد

7. اشکال عمده نسبت به دليل اجماع و شهرت، عدم تعرض قدما به اين قاعده است

8. دليل دوم قاعده تسامح در ادله سنن؛ دليل عقل است يعني عقل اتيان مواردي را که در ترک، احتمال ضرر و در فعل، يقين به عدم ضرر و احتمال مطلوبيت دارد را رجحان مي دهد.

9. بررسي تماميت دليل عقل قاعده «تسامح در ادله سنن»

10. نظر مختار: دليل عقل قابل خدشه است؛ عقل نسبت به تسامح در ادله سنن توجهي ندارد

11. با رد اجماع و دليل عقل تنها روايات به عنوان مستند قاعده تسامح در ادله سنن باقي مي ماند

خلاصه درس پنجاه و هفتم

1. يادآوري؛ عمده دليل قاعده «تسامح در ادله سنن»، «اخبار من بلغ» است

2. بررسي اخبار «من بلغ» بنابر نقل شيخ حر عاملي(ره) در کتاب وسائل الشيعة

3. بررسي يک نظر: اخبار من بلغ تواتر معنوي دارند لذا نيازي به بررسي سندي ندارند

4. نظر مختار: در ما نحن فيه تواتري وجود ندارد؛ زيرا از «نه» روايت منقوله در کتاب وسائل، تنها «چهار» يا «پنج» متحد و «دو» روايت غير مرتبط با مقام است لذا اين عدد محقق تواتر نيست بلکه ممکن است مستفيض باشند

5. نظر مختار: نمي توان از راه تواتر حکم به بي نيازي بررسي سندي داد، ولي عمل مشهور مي تواند جابر ضعف سند اخبار «من بلغ» باشد

6. بررسي اجمالي روايات متحد

7. بررسي روايت اول: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ)»

8. بررسي روايت سوم: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ

9. بررسي روايت ششم: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ

10. بررسي روايت نهم: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ كَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِكَ وَ إِنْ (لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَهُ)

11. نکته: در اينکه آيا منظور از کلمه «الثَّوَابِ»، ثواب اصطلاحي است يا خير؟ در مباحث آتي بحث خواهد شد

12. نظر مختار: روايت اول، سوم، ششم و نهم، مجموعا يک روايت اند

13. نکته: در اينکه آيا عنوان «فَعَمِلَهُ» انشائي است يا اخباري؟ در مباحث آتي بحث خواهد شد.

14. بررسي دو روايت غير مرتبط با محل بحث

15. بررسي روايت دوم(غير مرتبط با مقام): مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ بِإِيمَانِهِ فِي الدُّنْيَا إِلَى جَنَّتِهِ وَ دَارِ كَرَامَتِهِ فِي الْآخِرَةِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّسْلِيمِ لِلَّهِ وَ الثِّقَةِ بِهِ وَ السُّكُونِ إِلَى مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ

16. بررسي روايت پنجم(غير مرتبط با مقام): مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَاباً فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ

17. بررسي روايت چهارم: َمنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ص لَمْ يَقُلْهُ

18. بررسي روايت هفتم: مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ

19. بحث آتي؛ بررسي شش احتمال در مساله

خلاصه درس پنجاه و هشتم

1. يادآوري1؛ محل بحث بررسي عمده دليل قاعده تسامح در ادله سنن يعني اخبار من بلغ

2. يادآوري2؛ عدم تحقق تواتر در اخبار من بلغ و وحدت برخي از روايات باب هجدهم ابواب مقدمة العبادات

3. يادآوري3؛ اشاره اجمالي به برخي از تعابير وارده در اخبار من بلغ

4. بررسي تعيين مسير بحث؛ 1. بررسي احتمالات ثبوتي پيرامون اخبار «من بلغ» 2. بررسي احتمالات اثباتي پيرامون اخبار «من بلغ»

5. الف: بررسي احتمالات هشت گانه ثبوتي پيرامون اخبار من بلغ؛ اين اخبار يا در مقام اِخبارند و يا در مقام انشاء

6. احتمال اول: اخبار من بلغ، بر ترتب ثواب در خود عمل مطلقا(چه به داعي ثواب و يا عدم آن) دلالت مي کنند؛ در اين صورت روايات اِخباري و مساله کلامي است و ربطي به قاعده تسامح ندارد

7. احتمال دوم: اخبار من بلغ، بر ترتب ثواب بر اين فعل دلالت دارند البته اگر فاعل به داعي ثواب انجام دهد؛ در اين صورت روايات اِخباري و مساله کلامي است و ربطي به قاعده تسامح ندارد

8. احتمال سوم: اخبار من بلغ، بر حجيت روايات ضعيفه داله بر استحباب يک عمل، دلالت دارند در اين صورت معناي حجيت اخبار ضعيفه، تسامح در ادله سنن است پس مساله اصولي است 9. محقق مراغي(ره): اغلب مستحبات و مکروهات دليل قوي ندارند در حاليکه فقها به آنها فتوا دادند زيرا قائل به تسامح در ادله سنن هستند

10. احتمال چهارم: اخبار من بلغ، بر استحباب خود عمل يعني به عنوان اوليه آن که مستفاد از روايت ضعيفه است، دلالت دارند در اين صورت روايات انشايي و مساله فقهي است

11. احتمال پنجم: اخبار من بلغ، بر استحباب عمل به رجاء ثواب يعني به عنوان ثانويه آن که مستفاد از روايت ضعيفه است، دلالت دارند در اين صورت روايات انشايي و مساله فقهي است

12. احتمال ششم: اخبار من بلغ، بر ارشاد حکم عقل به انقياد و ترتب ثواب بر انقياد دلالت دارند و مساله از باب انقياد است

13. احتمال هفتم: اخبار من بلغ، بر وجود تسامح در خود ثواب دلالت دارند نه بر وجود تسامح در عمل

14. احتمال هشتم: اخبار من بلغ، براي بعد از عمل دلالت دارند نه قبل از عمل و ثواب هم بخاطر فضل خداست

15. جلسه آتي : بررسي قائلين احتمالات هشت گانه و تعيين مقام اثبات

خلاصه درس پنجاه و نهم

1. يادآوري؛ بعد از بررسي احتمالات هشتگانه ثبوتي پيرامون اخبار «من بلغ» نوبت به بررسي احتمالات اثباتي پيرامون آنهاست

2. الف: بررسي مبناي مشهور

3. مشهور: اخبار من بلغ انشايي اند و از آنها حجيت اخبار ضعيف دال بر استحباب يک عمل استفاده مي شود؛ لذا بوسيله اين اخبار، ادله اعتبار شرائط حجيت خبر واحد تخصيص مي خورد.

4. شيخ انصاري، ابن فهد، شهيد و شيخ بهايي(ره): مساله «تسامح در ادله سنن» در بين اماميه و عامه مشهور است

5. نظر مختار: شهرت مورد ادعاي شيخ اعظم، شهيد و شيخ بهايي مخدوش است چه اينکه قبل از شهيد، اصلا حرفي از تسامح در ادله سنن نبوده؛ شواهدي بر اين امر وجود دارد.

6. مناقشات اربعه بر نظريه مشهور

7. اشکال اول بر نظريه مشهور: انصاف اين است که در اينجا بر خلاف ظاهر اخبار من بلغ، از آنها اِخبار اعطاء ثواب استفاده مي شود نه انشاء و جعل حجيت

8. اشکال اول بر نظريه مشهور: انصاف اين است که در اينجا بر خلاف ظاهر اخبار من بلغ، از آنها اِخبار اعطاء ثواب استفاده مي شود نه انشاء و جعل حجيت

9. اشکال دوم بر نظريه مشهور: فهم و بيان مشهور از اخبار من بلغ، با مبناي کلي مشهور در تبعيت احکام از مصالح و مفاسد ناسازگار است

10. اشکال سوم بر نظريه مشهور: برخلاف مشهور در اخبار من بلغ، جزا و جواب فراز «مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ»، «فَعَمِلَهُ» نيست، بلکه «كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ» است

11. اشکال چهارم بر نظريه مشهور: «ثواب» صرفا اختصاص به مستحبات ندارد

12. جلسه آتي: بررسي لغوي و استعمالي عناوين(ثواب، خير و فضيلت)؛ آيا عناوين ثلاثه مختص مستحبات است يا در واجبات هم جريان دارد؟

خلاصه درس شصتم

1. يادآوري1؛ بررسي اشکالات وارده بر مبناي مشهور پيرامون اخبار «من بلغ»

2. يادآوري2؛ اشکال چهارم بر نظريه مشهور: از کدام قسمت از اخبار من بلغ خصوص مستحبات را استفاده کرديد؟ در اينجا عناويني وجود دارد که اعم از مستحبات و واجبات است!

3. بررسي برخي موارد روايي و قرآني، که در خصوص و اعمِ از مستحبات و واجبات استعمال شده اند

4. ايراد بر اشکال چهارم و دفاع از مشهور: در افعال الزاميه، بيان براي شارع واجب است اما در افعال غير الزامي چنين وجوبي وجود ندارد

5. اشکال متفرع بر اشکال چهارم: اگر اخبار من بلغ در خصوص مستحبات باشد در اين صورت نسبت بين اين اخبار و ادله حجيت خبر واحد عام و خاص مطلق مي شود و اگر در اعم باشد در اين صورت نسبت مي شود اعم و اخص من وجه و يا تباين

6. محقق نائيني: در صورت اختصاص اخبار من بلغ به مستحبات، بين آنها و ادله شرائط حجيت خبر واحد تعارض مي شود و براي رفع تعارض بايد با تقدم اين اخبار بر ادله، از ادله شرائط رفع يد نمود زيرا برخي از اين ادله عامند و برخي در خصوص مستحبات اند.

7. مناقشه بر نظر محقق نائيني: پس از تفحص، به ادله حجيت خبر واحدي که اختصاص به مستحبات داشته باشد، برخورد نکرديم 8. محقق نائيني: نسبت بين ادله حجيت و اخبار من بلغ تباين است ولي اصحاب به اخبار من بلغ عمل مي کردند لذا معارضش از اعتبار ساقط مي شود.

9. مناقشه بر نظر محقق نائيني: عمل اصحاب به اخبار من بلغ اختصاص ندارد بلکه به هر دو عمل کردند لذا عمل اصحاب دليل تقدم اخبار نيست

10. نظر مختار: اگر اخبار من بلغ اختصاص به مستحبات دارد پس اشکال چهارم از اساس درست نيست و به قرينه «لَمْ يَقُلْهُ» اخبار من بلغ، اختصاص به مستحبات دارد و اگر اختصاص به مستحبات ندارد اشکال چهارم وارد است.

11. اشکال ششم بر نظريه مشهور: طبق نظر مشهور، بلوغ در من بلغه بايد عام باشد يعني چه از طريق معتبر عقلايي شرعي يا به طريق غير معتبر در حاليکه اين بلوغ که داعي بر عمل مي شود بايد به طريق معتبر صحيح باشد نه غير معتبر

12. قرينه بر اشکال ششم: مساله حرمت تشريع و افترا قرينه است بر اينکه بايد بلوغ به طريق معتبر صحيح و عقلايي باشد

13. محقق مامقاني: بلوغ در ما نحن فيه، بلوغ به طريق معتبر عقلايي است

14. نظر مختار: نتيجه معنايي که مشهور براي اخبار من بلغ کردند صحيح نيست نظر مختار:

15. نتيجه معنايي که مشهور براي اخبار من بلغ کردند صحيح نيست

16. جلسه آتي بررسي نظر محقق انصاري و خراساني

خلاصه درس شصت و يکم

1. يادآوري؛ بررسي اشکالات بر نظريه مشهور پيرامون اخبار من بلغ و رد نظرات ايشان

2. اشکال هفتم بر نظريه مشهور از سوي محقق خويي(ره)

3. محقق خويي: بيان مشهور صحيح نيست زيرا دليلي که در مقام جعل حجيت براي يک شئ است، دو جهت دارد1. ملغي کردن احتمال خلاف 2. بنا گذاشتن بر اينکه موداي طريق همان واقع است

4. محقق خويي: مفروض اخبار من بلغ در فراز «و ان لم يقله»، عدم وجود و ثبوت مودي در واقع است و اين با لسان جعل حجيت سازگار نيست؟!

5. سه مناقشه بر اشکال محقق خويي(ره) بر نظر مشهور

6. مناقشه اول: اشکال محقق خويي در صورتي وارد است که اخبار من بلغ، مقيد به فراز «و ان لم يقله» باشد در حاليکه اخبار من بلغ، مقيد به فرض «و ان لم يقله» و عدم وجود واقع نيست.

7. مناقشه دوم: با اخبار من بلغ، فعلي كه در واقع مستحب نيست، مستحب مي‌شود؛ هر چند ممکن است به يک تصويب في الجمله منجر شود

8. مناقشه سوم: اشکال محقق خويي بر مبناي جعل طريقيت براي امارات است؛ اما اگر حجيت امارات از باب منجزيت و معذريت باشد ديگر مساله احتمال «الغاء احتمال خلاف» و «واقع سازي مودي» وجود ندارد

9. جواب مناقشه سوم: در باب امارات و اصول هر مبنايي داشته باشيم همه در اين معنا مشترکند که شارع نمي تواند عدم وجود مودي را در واقع فرض کند؛ پس اشکال سوم وارد نيست.

10. نتيجه ي اشکالات وارده؛ بطلان نظريه مشهور

11. ب: بررسي نظريه شيخ انصاري

12. محقق انصاري(ره): اگر خبر ضعيفي منشأ احتمال وجوب شد، ديگر نيازي به اخبار احتياط نيست؛ از اين رو از اخبار من بلغ مي توان استفاده کرد که انجام فعل موعود به ثواب، مستحب است.

13. محقق انصاري(ره): اينکه از اخبار من بلغ مي توان استفاده کرد که انجام فعل موعود به ثواب، مستحب است، حاوي سه اشکال است.

14. اشکال اول: ترتب ثواب کاشف از استحباب نيست؛ اين اشکال، اشکال واردي است و در اينجا ثواب متفرع است بر بلوغ و يا اينکه بلوغ، داعي بر ايجاد عمل باشد پس خود عمل مستحب نيست بلکه به قيد «طلب» و «التماس ثواب» مستحب است و اين همان حکم عقل است

15. محقق انصاري(ره): از اخبار من بلغ دو احتمال استفاده مي شود: 1. احتمال استفاده اصل ثواب 2. احتمال استفاده ثواب خاص

16. بررسي هر دو احتمال:

17. بررسي احتمال اول: اگر اخبار من بلغ، اصل ثواب را دلالت کنند پس با حکم عقل يکسان مي شود و اين عين امر به احتياط است. نتيجه وحدت اخبار من بلغ با اخبار احتياط اين است که هر دو ارشاد به حکم عقل اند

18. بررسي احتمال دوم: اگر اخبار من بلغ ثواب خاص را دلالت کنند؛ اين لازمه‌ي حكم به تنجّز ثواب نيست در اين صورت اين روايات شبيه آيه «و من يطع الله و رسوله» هستند الا اينکه آيه اطاعت حقيقيه است و اخبار من بلغ اطاعت حکمي؛

19. جلسه آتي: بررسي اشکالات محقق اصفهاني و محقق مشکيني بر نظريه شيخ انصاري

خلاصه درس شصت و دوم

1. يادآروي1؛ بررسي نظريه شيخ انصاري پيرامون اخبار من بلغ؛

2. بادآوري2؛ متعلق افعالي که بر ثواب خاص و استحباب دلالت دارند فعل بما هو فعل نيست بلکه فعل بعنوان اينکه چنين ثوابي بر او مترتب است مي باشد

3. يادآوري3؛ بررسي سه اشکال از منظر محقق انصاري(ره) در ما نحن فيه؛ ثواب، کاشف از امر مولوي نيست يعني ترتب ثواب ملازمه با استحباب ندارد

4. محقق انصاري: اخبار من بلغ در مقام بيان حکم مولوي(استحباب مولوي) نيست بلکه تماما عنوان ارشادي را دارند

5. محقق انصاري: اخبار من بلغ دو صورت دارند: 1. دلالت بر ترتب اصل ثواب 2. دلالت بر ترتب ثواب مخصوص؛ اما در هر دو صورت ارشادي اند

6. بررسي صورت اول(دلالت بر ترتب اصل ثواب) در ضمن سه مطلب

7. مطلب اول: اين اخبار مطلقا(طلب شارع بروجه ارشادي باشد و يا بر وجه مستحب شرعي) موکِد حکم عقل اند، زيرا اگر انسان فعلي را به داعي مطلوبيت براي مولاو اخذ اجر از او انجام دهد، عقل فاعل آن را مستحق مدح مي داند

8. مطلب دوم: وزان اخبار من بلغ، وزان آيه «وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» است و هر دو موکد حکم عقل است

9. مطلب سوم: بيان يک توهم و رد آن

10. توهم: همچنانکه در ساير مستحبات شرعيه، نفس استحباب شرعي را از راه ترتب ثواب بدست مي آوريد و آن را ارشادي نمي دانيد پس در مورد اخبار من بلغ هم همين قاعده جاري است يعني بگوييم از راه ترتب ثواب به استحباب پي مي بريم!!!

11. رد توهم به بيان محقق انصاري: در ساير مستحبات شرعيه مساله اطاعت حقيقيه مطرح است و در ما نحن فيه مساله اطاعت حکمي(انقياد) مطرح است

12. فرق بين اطاعت حقيقيه و اطاعت حکميه: 1. اطاعت حقيقي در جايي است که يک فعل به عنوان خودش واجب يا مستحب باشد و اطاعت شود. 2. اطاعت حکمي(انقياد) در جايي که يک فعل به داعي مطلوبية مولا و يا به طلب فرمايش پيامبر باشد و اطاعت شود

13. بررسي صورت دوم(دلالت بر ترتب ثواب مخصوص) در ضمن چهار مطلب

14. مطلب اول: عقل ثواب مخصوص را نمي فهمد و در لغت و عرف هم به اين ثواب نمي گويند بلکه به آن «عوض» و «جزا» مي گويند

15. مطلب دوم: مدلول اخبار من بلغ، اِخبار از تفضل خدا بر عامل است و تفضل الهي ملزوم حکم عقلي ديگري است

16. مطلب سوم: اينکه تفضل الهي ملزوم حکم عقلي ديگري است نظير دو نکته است

17. نظير اول: در آيه «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» عقل مي گويد کاري را که ده برابر حسنه دارد حتما انجام بدهيد

18. نظير دوم: در روايت «نيّة الخير خيرٌ من عمله»، عقل در جايي که شارع بر نيت خير، ثواب مي دهد ارشاد به انجام مي کند

19. مطلب چهارم: انصاف اين است که برخي از اخبار من بلغ، ظهور در ثواب خاص دارند و هر چه موضوع براي تفضل الهي است عقل ارشاد به اتيان و امتثال آن مي کند

20. مناقشه بر نظر شيخ انصاري از منظر مختار: انصاف اين است که ارشادي بودن اخبار من بلغ، مشکل است

21. اشکالات محقق مشکيني بر شيخ انصاري: کلام شيخ به سه قسمت تقسيم ميشود

22. نظر مختار در مورد اشکالات محقق مشکيني بر شيخ انصاري: مشکيني کلام شيخ را آنگونه که بايسته و شايسته است نقل نکرده؛ جلسه آتي بررسي اشکالات مشکيني

خلاصه درس شصت و سوم

1. يادآوري1؛ شيخ انصاري: اخبار من بلغ ارشادي اند نه مولوي؛ بررسي اشکالات وارده به نظريه ايشان

2. بررسي اشکالات وارده بر نظر شيخ انصاري

3. اشکال اول از منظر مختار: حکم ارشادي، انشاء نيست بلکه اخبار از حکم عقل است حال اگر اخبار من بلغ نبودند آيا کسي مي توانست بفهمد ثواب بر عملي که مولا هم نگفته باشد مترتب است؟

4. تبيين اشکال اول: 1. در مورد «ثواب خاص» به تصريح شيخ اعظم، عقل عاجز از ادراک آن است. 2. در مورد «اصل ثواب» دو صورت دارد(بلوغ ثواب و انجام عمل بداعي وصول به ثواب) لذا نياز به بررسي دارد.

5. بررسي اصل ثواب: مورد حکم عقل با مورد اخبار من بلغ فرق مي کند؛ زيرا در حکم عقل، انسان عمل را به صرف مطلوبيت براي مولا انجام مي دهد، اما در اخبار من بلغ انسان عمل را بواسطه «بلوغ ثواب» و «انجام عمل بخاطر وصول به ثواب» اتيان مي کند.

6. بيان محل اشکال: «انجام عمل بخاطر وصول به ثواب» را عقل مي فهمد لکن بلوغ ثواب(«بلغه أنّ له ثوابٌ») را عقل نمي فهمد و از آن بيگانه است

7. نظر مختار: اگر اخبار من بلغ نبود عقل مفاد آنها را درک نمي کرد؛ پس ترديدي نيست كه شارع در اخبار من بلغ، «بعنوان أنّه شارعٌ» صحبت مي‌كند.

8. معيار مولوي و ارشادي بودن: 1. مولويت آنجايي است که «شارع بما أنّه شارعٌ و بما أنّه مولا» حکمي را بيان کند هر چند عقل هم همان حرف را بزند. 2. ارشاديت در جايي است که حکمي مطابق حکم عقل باشد و «شارع بما أنّه شارعٌ» حکمي را بيان نكند.

9. اطاعت حکمي دو مصداق دارد:1. انقياد عقلي 2. شارع عملي را بمنزلة الاطاعه قرار دهد

10. اشکالات محقق مشکيني بر محقق انصاري

11. اشکال اول مشکيني: شيخ انصاري سه دليل براي ارشاديت اخبار من بلغ و ترتب ثواب عقلي آن، بيان مي کند: «تقييد عمل، به طلب ثواب موعود» و «تقييد عمل، به التماس قول نبي»، «انقياد» است

12. مناقشه بر اشکال محقق مشکيني: برخلاف مشکيني اساس استدلال شيخ، براي ارشادي بودن اينها نيست بلکه دليل شيخ در مقام اصل ثواب بودن اخبار من بلغ و يا در مقام ثواب خاص بودن آنهاست

13. تبيين اشکال محقق مشکيني: شيخ از راه انقياد وارد شده است، در حاليکه انقياد فعلي قلبي و جوانحي است نه فعلي ظاهري و جوارحي!

14. مناقشه بر اشکال اول محقق مشکيني: انقياد مسلّماً يک امر قلبي محض نيست، بلكه انجام عملي در خارج- اگر چه فعل واقعاً هم واجب نباشد- به قصد موافقت الهي و مطلوبيت للمولا انقياد است

15. اشکال دوم مشکيني: ارشاديت را در برخي از اخبار من بلغ قبول مي کنيم، نه همه آنها؛ زيرا اين اخبار دو دسته اند: 1. برخي حمل بر انقياد مي شود يعني عنوان ارشادي دارند 2. برخي همچون صحيحه هشام را نمي توان بر انقياد حمل کرد يعني عنوان مولوي دارند.

16. مناقشه بر اشکال دوم محقق مشکيني؛ مساله مطلق و مقيد در اين روايات جاري نيست چون هر دو دسته مثبتين است و وحدت سياق اين روايات اقتضا مي کند که يا تمامي اخبار من بلغ مولوي باشند و يا تماما ارشادي.

خلاصه درس شصت و چهارم

1. يادآوري؛ بررسي اشکالات سه گانه ي محقق مشکيني بر نظريه شيخ انصاري پيرامون اخبار من بلغ

2. مقدمه اول اشکال سوم مشکيني: به نظر شيخ انصاري، تفريعي که در روايات وجود دارد ظهور در اين دارد که داعي به فعل بلوغ ثواب است

3. مقدمه دوم اشکال مشکيني: به نظر شيخ انصاري، عمل بما هو عمل اتيان نمي شود بلکه عمل بما هو طريق و وصول به اين ثواب خاص اتيان مي شود و چنين چيزي عقلا ملزوم است براي ثواب، لذا اخبار من بلغ ارشادي اند

4. توضيح اشکال سوم مشکيني: بنابر نظر شيخ آنچه که موجب انقياد عقلي است و نهايتا منجر به ترتب ثواب مي شود عمل مقيد به وصول ثواب خاص است نه عمل بما هو عمل؟!!! در حاليکه در اخبار من بلغ، متعلق به ثواب، خود عمل است.

5. بررسي اشکال سوم مشکيني از منظر مختار: فرمايش مشکيني، حرف خوب و متيني است و «ذلک» به خود عمل بر مي گردد و همين مقدار ارشادي بودن کلام شيخ را زير سئوال مي برد

6. اشکال چهارم بر شيخ انصاري: طبق نظر شيخ، اخبار من بلغ مسلما ظهور در ثواب خاص دارد؛ در اين حال ارشادي بودن آن را چگونه درست کرديد؟

7. محقق اصفهاني: اخبار من بلغ را نمي توان حمل بر ارشاديت کرد و اگر کسي بخواهد چنين کند از سداد بعيد است چون عقل اصل ثواب را درک مي کند ولي ثواب مضاعف را خير؛

8. نتيجه اشکالات وارده: بطلان نظريه شبخ انصاري مبني بر ارشادي بودن اخبار من بلغ؛

9. جلسه آتي: بررسي استحباب مولوي و ادامه نظر شيخ اعظم، محقق خراساني و محقق نائيني

خلاصه درس شصت و پنجم

1. يادآوري؛ نظريه مشهور و شيخ انصاري پيرامون اخبار من بلغ تمام نيست

2. بررسي نظريه محقق خراساني مبني بر استخراج حکم فرعي فقهي(استحباب) از اخبار من بلغ؛

3. محقق خراساني: از اخبار من بلغ استحباب ذات عمل، به عنوان خودش استفاده مي شود مانند سائر مستحبات

4. بيان فرق مستحباتِ مستفاد از اخبار من بلغ و سائر مستحبات؛ مستحبات اخبار من بلغ به عنوان يک «قاعده فقهيه» است و سائر مستحبات به عنوان يک «مساله فقهيه» است

5. بررسي فرق بين نظر آخوند خراساني و شيخ انصاري پيرامون اخبار من بلغ؛ 1.آخوندخراساني: از اخبار من بلغ، استحباب ذات العمل را مي توان استفاده کرد. 2. شيخ اعظم: از اخبار من بلغ، استحباب عمل مقيد به داعي مطلوبيت را مي توان استفاده کرد.

6. بررسي نظريه محقق خراساني در ضمن سه مطلب

7. مطلب اول: طبق يکي از اخبار من بلغ يا صحيحه هشام، ثواب بر ذات عمل مترتب است

8. مطلب دوم: ظاهر اخبار من بلغ اين است که عمل متفرع بر بلوغ است اما يک قرينه عقليه بر خلاف وجود دارد و آن اينکه داعي عمل، وجه و عنوان براي عمل نمي شود.

9. محقق اصفهاني در توضيح کلام محقق خراساني: ظاهر عبارت آخوند اين است که داعي، موجب اين نمي شود که عمل، معنون به آن داعي شود و محال است خود داعي، جزء، وجه و عنوان عمل شود. 10. بررسي نظريه شيخ انصاري؛ شيخ از دو راه نظر خويش را اثبات مي کنند. 1. عمل مقيد، متفرع بر بلوغ ثواب است 2. عمل به طلب قول نبي و يا به طلب ثواب موعود باشد

11. نظر مختار: 1. آخوند با مطلب سوم هر دو راه شيخ را رد کردند و تفريع سبب نمي شود که به آن فعل عنوان ببخشد. 2. آخوند با مطلب دوم کلام شيخ را رد کردند

12. بررسي نکاتي پيرامون فاء تفريع؛

13. نکته اول: آيا فاء سببيت است يا عاطفه؟ 1. سببيت است پس «فعمله» يعني اين عمل مسبب از بلوغ ثواب است 2. عاطفه است پس «فعمله» يعني «و عمله» کسي که مي خواهد فضيلت اين عمل را درک کند

14. نکته دوم: محقق اصفهاني: شيخ اعظم سببيت را انکار کرده است و فاء را عاطفه دانسته است در حاليکه ادبا قائلند فاء عاطفه سه قسم است 1. عاطفه به معناي سببيت 2. عاطفه به معناي ترتيب 3. عاطفه به معناي تعقيب

15. نکته سوم: نظر محقق اصفهاني پيرامون فاء: در اينجا فاء، عاطفه ي ترتيبي است؛ پس «فعمله»، يعني از حيث ترتيب بعد از ديگري واقع شده نه اينکه عمل مسبب از بلوغ باشد

16. جلسه آتي؛ 1. بررسي صحت کلام آخوند و شيخ 2. بررسي دلالت اخبار من بلغ بر استحباب

خلاصه درس شصت و ششم

1. يادآوري1؛ نظر محقق خراساني پيرامون اخبار من بلغ: اين اخبار، بر استحباب ذات عمل دلالت دارند

2. يادآوري2؛ نظر محقق انصاري پيرامون اخبار من بلغ: اگر قائل به استحباب شويم اين اخبار بر استحباب عملي که به داعي ثواب موعود اتيان شود دلالت دارد.

3. بررسي چند نکته محوري؛ کلام محقق انصاري صحيح است يا کلام محقق خراساني؟

4. نکته اول: بررسي فاء تفريع در اخبار من بلغ

5. نکته دوم: بررسي اينکه آيا مطلقات در برخي اخبار من بلغ، با مقيدات در برخي ديگر آن روايات، تقييد مي خورد؟

6. نکته سوم(از محقق روحاني): در ما نحن فيه يک کبراي مسلم داريم و يک صغراي مورد نزاع.

7. کبراي مسلم: اگر دليلي متکفل ترتب ثواب بر فعلي باشد 1. يا آن فعل في نفسه اقتضاي ثواب ندارد که در اينجا کشف از تعلق امر مولوي استحبابي مي کنيم 2. يا آن فعل في نفسه اقتضاي ثواب دارد که اين ارشاد به حکم عقل است

8. صغراي مورد نزاع: اخبار من بلغ از کداميک از دو قسم کبراست؟ اگر از قسم اول باشد کلام آخوند صحيح است و اگر از قسم دوم باشد کلام آخوند درست نيست

9. بررسي فاء تفريع از منظر محقق خراساني؛ در اخبار من بلغ فاء تفريع وجود دارد و تفريع اقتضا دارد که عمل بايد به قيد بلوغ ثواب باشد

10. محقق اصفهاني در دفاع از محقق خراساني: فاء تفريع در ما نحن فيه، ظهور در مجرد ترتيب دارد و اين شبيه «من سمع الاذان فبادره» است

11. مناقشه بر کلام محقق اصفهاني: کلام محقق اصفهاني بر خلاف ظاهر است و فاء در ما نحن فيه ظهور در سببيت دارد و تشبيه «فعمله» به «فبادره» تشبيه صحيحي نيست

12. نظر مختار پيرامون فاء تفريع: در اينجا فاء تفريع ظهور دارد بر اينکه اين فعل، معلول بلوغ ثواب است

13. شيوه برخورد محقق خراساني با فاء تفريع: اصل تفريع مورد پذيرش است و مقتضاي تفريع انجام عمل به داعي طلب ثواب است لکن داعي موجب نمي شود که وجه و عنوان براي عمل باشد زيرا داعي موخر از عمل است و نمي تواند قيد براي عمل باشد

14. سئوال: آيا فرمايش محقق خراساني صحيح است يا خبر؟

15. جواب: بلا اشكال فاء تفريع ظهور در كلام شيخ اعظم دارد و آخوند خراساني اگر بگويد اين فاء در اينجا مثل «فبادره» است حرف درستي نيست

16. سئوال: اگر يک چيزي داعي براي عمل باشد آيا نمي تواند قيد بر عمل باشد؟

17. جواب: 1. آخوند: اگر چيزي داعي بر عمل باشد موجب نمي شود قيد براي عمل باشد 2. نظر مختار: اين حرف درستي است اما در ما نحن فيه قرينه(تفريع) داريم که داعي، قيد براي عمل است و اين استحاله ايي ندارد زيرا صرف تقدم ذهني کافي است بر اينکه عمل مقيد به داعي باشد

18. محقق اصفهاني: همان طوري كه عنوان احتياط و انقياد، يك عنواني است كه بعد از عمل است و نمي توان گفت قيد براي عمل است ما نحن فيه هم شبيه به عنوان انقياد و احتياط است

19. مناقشه بر کلام محقق اصفهاني: در اين كه انقياد و احتياط مي تواند قيد براي عمل باشد ظاهراً اشكالي وجود ندارد و در ما نحن فيه هم مسئله همين طور است.

20. نتيجه: محقق خراساني راه روشني (نه از طريق فاء تفريع و نه از نظر استدلال) براي ابطال كلام شيخ نتوانست اقامه كند

21. بررسي اطلاق و تقييد به دو بيان از محقق خراساني

22. بيان اول: اطلاق و تقييد هر چند در ما نحن فيه وجود دارد اما جاري نيست زيرا هر دو مثبتين اند و تنافي بين آنها وجود ندارد

23. بيان دوم: اطلاق و تقييد هر چند در ما نحن فيه وجود دارد اما جاري نيست زيرا امرِ در روايات مطلقه، مولوي و امرِ در روايات مقيده، ارشادي است

خلاصه درس شصت و هفتم

1. يادآوري1؛ بررسي نکته محوري دوم: بررسي اينکه آيا مطلقات اخبار «من بلغ»، بوسيله مقيدات آنها تقييد مي خورد؟

2. يادآوري2؛ نتيجه اطلاق و تقييد در ما نحن فيه: 1. اگر تقييد را نپذيريم، «ذلک» در «کان له اجر ذلک» به عمل «من حيث هو عمل» بر مي گردد 2. اگر تقييد را بپذيريم، «ذلک» در «کان له اجر ذلک به عمل «من حيث هو هو» بر مي گردد(فرمايش شيخ اعظم)

3. بررسي نکته دوم: آيا قاعده حمل مطلق بر مقيد در ما نحن فيه جاري مي شود؟

4. محقق خراساني: قاعده حمل مطلق بر مقيد در جايي است که تنافي وجود دارد و در اخبار من بلغ، تنافي وجود ندارد

5. بررسي چند مطلب از منظر محقق اصفهاني

6. مطلب اول: محقق اصفهاني در بيان علت عدم تنافي از منظر آخوند؛ روايات مطلق در اخبار من بلغ، مولوي اند و روايات مقيدشان، ارشادي است؛ لذا در اينجا ديگر تنافيي وجود ندارد.

7. مناقشه محقق اصفهاني بر نظر محقق خراساني: طبق بيان آخوند، براي اخبار من بلغ دو ثواب بايد درست کنيم؛ اول: «ثواب مجعول» و دوم: «ثوابي که عقل به آن حکم مي کند»؛ در حاليکه وحدت سياق بين اخبار من بلغ اقتضا دارد که يک ثواب بر يک موضوع باشد

8. مطلب دوم: محقق اصفهاني در بيان کلام محقق نائيني: قاعده‌ي حمل مطلق بر مقيّد به هيچ وجه در مندوبات، (مستحبّات) جاري نمي‌شود بلکه، مطلق و مقيّد در مندوبات، حمل بر تعدّد مراتب و تاکد استحباب مي‌ شود.

9. مناقشه محقق اصفهاني بر نظر محقق نائيني(ره): در موارد غير از اخبار من بلغ، که مطلق و مقيد هر دو مستحب شرعي باشند حمل بر تعدد مراتب ممکن است اما در اخبار من بلغ، روايات مطلق، مستحب و مولوي است و روايت مقيد، غير مستحب و ارشادي است؛ لذا نمي توان آنها را بر تعدّد مراتب حمل كرد و تعدد مراتب خلاف سياق روايات است. 10. مطلب سوم، محقق اصفهاني: يمکن ان يقال که بين دو امر فرق بگذاريم: 1. آنجايي كه قيد، «الأمرُ المحتمل» باشد مساله عقلي و از باب انقياد است که يا اطاعت حقيقه است يا حکميه در اين صورت اخبار من بلغ را بايد بر ارشاديت، حمل نمود 2. آنجايي كه قيد، «الثواب المحتمل» باشد در اين صورت اخبار من بلغ مولوي اند و مساله مثل اطاعت حقيقيه است

11. دو مناقشه محقق اصفهاني بر يمکن ان يقال: 1. ثواب يك عنوان «بالاصالة» و «بالذات» نيست بلکه ثواب نيز مسبوق به امر است؛ پس بين ثواب و امر نمي توان فرق گذاشت 2. اتيان عمل به داعي ثواب، استحاله دارد

12. محقق اصفهاني: اگر اخبار من بلغ را بر ارشاديت حمل کنيم از سداد بعيد است چون ثواب خاص را عقل نمي فهمد.

13. مطلب چهارم: محقق اصفهاني در بيان نظر شيخ انصاري: مدلول اخبار من بلغ، اِخبار از تفضل الهي است لذا اين اخبار ارشادي اند؛ شبيه آيه شريفه «من جاء بالحسنة، فله عشر أمثالها» که خداوند تفضلاً پاداش مي دهد.

14. مناقشه محقق اصفهاني بر نظر شيخ انصاري: تفضل منافاتي با انبعاث از غرض مولوي ندارد؛ زيرا همه احسان هاي الهي تفضل است؛ پس اين روايات ارشادي نيستند

15. مطلب پنجم محقق اصفهاني: تامل در اين اخبار من بلغ اقتضا مي کند که اين اخبار در مقام ترغيب بر خود عمل اند نه در مقام تحصيل صرف ثواب و ترغيب در عمل در صورت رجحان شرعي است و رجحان شرعي يعني استحباب و اين يعني عدم ارشاد

16. نتيجه ي کلام محقق اصفهاني؛ ذکر دو دليل بر عدم حمل روايات مقيده بر ارشاديت

17. جلسه آتي: بررسي ثمره تعلق ثواب بر ذات عمل و تعلق ثواب به عمل به داعي ثواب از منظر محقق اصفهاني.

خلاصه درس شصت و هشتم

1. يادآوري1؛ بيان مطالب محقق اصفهاني پيرامون اخبار من بلغ؛ اين اخبار در مقام ترغيب اند و ترغي کاشف از رجحان(استحباب) شرعي است

2. يادآوري2؛ 1. محقق اصفهاني از راه ملازمه بين ترغيب، استحباب عمل را مي فهمند 2. محقق خراساني استحباب ذات عمل را از راه ترتب ثواب مي فهمند

3. يادآوري3؛ بررسي نکات مهم کلام محقق اصفهاني در کتاب «نهاية الدراية»

4. «نکته اول»: در اخبار من بلغ ثواب به عنوان مجعول لازم براي استحباب شرعي مطرح شده چه استحباب واقعي باشد و چه ظاهري؛

5. «نکته دوم»: اگر اخبار من بلغ خبري محض باشند پس عنوان ارشادي پيدا مي کنند ولي اين اخبار در مقام ترغيب عمل اند پس کاشف از استحباب امر مولوي اند

6. «نکته سوم»: تلاش محقق اصفهاني براي تصحيح چند مطلب

7. «مطلب اول»: تلاش براي درست کردن وحدت سياق در اخبار من بلغ بر خلاف نظر محقق خراساني

8. مناقشه بر نظر محقق اصفهاني: شما با قيد طلب قول النبي و يا التماسا للثواب الموعود در دسته دوم اخبار من بلغ چه مي کنيد؟

9. بررسي دو جواب از مجموع مطالب محقق اصفهاني

10. جواب اول: اين قيد موضوع نيست بلکه اين قيد سببيت طبعي و عادي دارد

11. جواب دوم: اخذ اين قيد در متعلق محال است و اين قيود داعي عنواني است نه داعي حقيقي

12. مطلب دوم: بيان دو ثمره براي مولويت يا ارشاديت اخبار من بلغ

13. ثمره اول: انجام وضو طبق يک روايت ضعيفه در اين صورت اگر از اخبار من بلغ استحباب استفاده شود اين وضو رافع للحدث هم هست و اگر ارشادي باشد خير

14. محقق اصفهاني: ثمره اول غير قابل قبول است و دو اشکال دارد

15. اشکال اول بر ثمره اول: دليلي نداريم که هر وضويي شرعا مستحب است پس رافع للخدث هم هست بلکه مواردي وجود دارد که رافع للحدث نيست.

16. مناقشه بر اشکال اول محقق اصفهاني: اشکال ايشان وارد نيست زيرا موارد نقض از باب تخصيص است

17. اشکال دوم بر ثمره اول: اساسا نفس وضو يک امر استحبابي نفسي است و ملاك در عباديتش وجوب يا استحبابي كه از روايت ضعيفه منبعث شود نيست

18. نظر مختار پيرامون اشکال دوم محقق اصفهاني: اين اشکال خوبي است

19. ثمره دوم: استفاده از بلل و رطوبت وضو طق يک روايت ضعيفه، اگر از اخبار من بلغ استحباب شرعي استفاده شود مي توان از بلل استفاده کرد و اگر ارشادي استفاده شود خير

20. اشکال محقق انصاري بر ثمره دوم: ما دليلي نداريم که از هر بللي مي توان استفاده کرد

21. سئوال: نکته محوري در کلام محقق اصفهاني چيست؟

22. جواب: محقق اصفهاني قائل است که از اخبار من بلغ،‌ «ترغيب به خود عمل» استفاده مي شود و از اين ترغيب يک عمل مولوي استحبابي استفاده مي شود

23. مناقشه بر نظر محقق اصفهاني: مستفاد از اخبار من بلغ ترغيب نيست بلکه تفضل است

24. توضيح مطلب: بيان دو راه براي وجود امر

25. «راه اول»: از طريق ملازمه عرفيه بين ثواب و استحباب

26. محقق روحاني: ملازمه عرفيه در اينجا جاري نيست زيرا وجود قيد در اخبار من بلغ مساله را به ارشادي بودن ختم مي کند

27. مناقشه بر نظر محقق روحاني: اين قيد مساله را به ارشادي بودن ختم نمي کند و اين نکته از ايشان تعجب است؟ و تعجب ديگر اينکه متعرض کلام اصفهاني نشدند؟!!!

28. بررسي وجود ملازمه عرفيه در ما نحن فيه؛ در موارد ثواب مطلق عرف ملازمه را قبول ندارد اما جايي که ثواب خاص است ملازمه را قبول دارد مگر قرينه بر خلاف باشد در اين صورت هم ملازمه ايي نيست و قرينه در ما نحن فيه «تفضل» است

29. خلاصه جواب مختار: اخبار من بلغ در مقام تفضلند نه در مقام ترغيب و اينجا چون قرينه تفضل وجود دارد پس استحباب را نمي توانيم از اين اخبار استفاده کنيم

30. جلسه آتي؛ بررسي نظرات امام خميني(ره) در مقام

خلاصه درس شصت و نهم

1. يادآوري1؛ نظر محقق اصفهاني: اخبار من بلغ در مقام ترغيب به عمل مستحب است لذا ذات عمل استحباب دارد؛

2. يادآوري2؛ نظر محقق خراساني: ظاهر برخي از اخبار من بلغ-همچون صحيحه هشام- دلالت بر ترتب ثواب و اجر بر ذات عمل دارد

3. يادآوري3؛ نظر مختار: اخبار من بلغ در مقام اِخبار تفضل الهي نسبت به ثواب مسموع اند

4. رد نظر محقق اصفهاني:1 قرينه اي بر اينکه اخبار من بلغ در مقام ترغيب باشند نداريم؛ 2. بيان يک مثال از کتاب «منتقي الاصول» در رد ترغيب

5. رد نظر محقق خراساني: سياق اخبار من بلغ، ثواب واقعي نيست بلکه ثواب ظاهري(ثواب تفضلي) است؛ پس ديگر مساله کاشفيت از استحباب شرعي مطرح نيست

6. بررسي نظريه محقق نائيني: در اخبار من بلغ سه احتمال وجود دارد: 7. احتمال اول: 1. اخبار من بلغ، اِخبار از تفضل فقط بعد از وقوع عمل است بنابراين نمي توان به اطلاق «بلغه» تمسک نمود زيرا از اين جهت در مقام بيان نيست نظير آيه«فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ‏» که در مقام بيان طهارت صيد نيست بلکه در مقام عدم ميته بودن است

8. احتمال دوم(نظر مشهور): اخبار من بلغ دلالت بر حجيت خبر ضعيف دارد زيرا موضوع اخبار من بلغ بلوغ است و بلوغ نيز اطلاق دارد و از اين جهت در مقام بيان است يعني شارع مي گويد اگر خبر ضعيفي دال بر استحباب يک عمل به شما رسيد آن را انجام بده.

9. بيان سه فرق بين احتمال اول و دوم:

10. محقق نائيني: بر طبق احتمال دوم نسبت اخبار من بلغ با ادله اعتبار حجيت ظاهرا عام و خاص من وجه است و در اين موارد قواعد تعارض جاري مي شود اگر بر ديگري حکومت نداشته باشد

11. محقق نائيني: اخبار من بلغ بر ادله اعتبار شرائط خبر واحد حاکم است لذا وقتي حکومت است ديگر ملاحظه نسبت نمي شود و اگر حکومت مورد پذيرش قرار نگيرد عمل مشهور، دليل رجحان بر ادله حجيت است

12. جلسه آتي: بررسي اشکالات کلام محقق نائيني

خلاصه درس هفتاد

1. يادآوري؛ بررسي سه احتمال محقق نائيني(ره) پيرامون اخبار من بلغ

2. احتمال سوم: بلوغ از عناوين عارضه است که ايجاد مصلحت مي کند لذا با بلوغ ثواب نسبت به عملي، آن عمل مستحب مي شود

3. محقق نائيني: در ميان احتمالات ثلاثة، احتمال دوم(نظريه مشهور) اقرب موارد است يعني اخبار من بلغ دلالت بر حجيت خبر ضعيف دارد

4. تبين احتمال سوم از منظر محقق نائيني: همانطوري كه قيام اماره موجب حدوث مصلحت در موداي اماره مي شود همانطور نيز، بلوغ ثواب نسبت به عمل، موجب حدوث مصلحت مي شود.

5. دو اشکال بر احتمال سوم

6. اشکال اول بر احتمال سوم: شارع اماره را به جهت عدم دسترسي به واقع، حجت قرار داده اما در اخبار من بلغ چنين ضرورتي وجود ندارد

7. اشکال دوم بر احتمال سوم: احتمال سوم مجرد احتمال است و هيچ قرينه اي بر آن وجود ندارد.

8. نظر مختار: بنابر تصريح «فوائد الاصول» مختار نائيني احتمال دوم(نظر مشهور) است که بطلانش ثابت شد البته برخي به اشتباه احتمال سوم را به نائيني نسبت داده اند؟

9. بررسي احتمال امام خميني(ره) پيرامون اخبار من بلغ؛ وزان اخبار من بلغ، وزان بحث جعاله در فقه است 10. اولين تبيين نظر امام خميني(ره) در مقام؛ همان طوري كه در باب جعاله، جُعل معلق بر رد ضاله است، در اخبار من بلغ هم جُعل(ثواب) معلق است بر بلوغ و اتيان عمل به رجاء ثواب.

11. دومين تبيين نظر امام خميني(ره) در مقام؛ شارع براي تحفظ بر سنن و مستحبات، اخبار من بلغ را به عنوان ضابطه بيان فرموده تا بسياري از مستحبات تفويت نشود

12. اشکالات اربعه بر فرمايش امام خميني(ره)

13. اشکال اول: در باب جعاله يک موضوع مسلم الوجودي وجود دارد اما در اخبار من بلغ فرض اين است که اصلا موضوعي نيست

14. اشکال دوم: اگر بر اساس اخبار من بلغ، فعل به عنوان مستحب اتيان شود که خلاف فرض شماست! زيرا فرموديد اين اخبار، فعل را مستحب نمي کند و اگر بدون عنوان استحباب اتيان شود که تحفظ بر مستحبات نشده

15. اشکال سوم: اگر يک خبر ضعيفي دلالت بر وجود ثواب در فعل واجبي نمايد آيا مي توان گفت تحفظا للواجب بايد اين عمل اتيان شود؟ در حاليکه در واجبات مساله مهمتر از مستحبات است

16. اشکال چهارم: اخبار من بلغ، هيچ اشعاري بر فرمايش امام ندارد

17. نظر مختار: اخبار من بلغ در مقام بيان اعطاء ثواب تفضلي و صرفاً تسامح در ثواب است

خلاصه درس هفتاد و يکم

1. يادآوري1؛ رد احتمالات اثباتي پيرامون اخبار من بلغ

2. يادآوري2؛ نظر مختار پيرامون اخبار من بلغ: اين اخبار، دلالت بر تسامح در ثواب يا ثواب تفضلي دارند و لا غير.

3. مروري مجدد بر اقوال پيرامون اخبار من بلغ و رد آنها

4. يادآوري نظر محقق خراساني و محقق انصاري و رد آن و بيان نظر مختار

5. يادآوري نظر محقق خراساني و محقق انصاري و رد آن و بيان نظر مختار

6. يادآوري نظر محقق اصفهاني و محقق خراساني و رد آن و بيان نظر مختار

7. يادآوري نظر امام خميني(ره) و رد آن و بيان نظر مختار

8. بررسي اشکالات وارده بر نظر مشهور پيرامون اخبار من بلغ؛

9. مهمترين اشکال: تنافي نظر مشهور در ما نحن فيه با مسئله تبعيت احکام از مصالح و مفاسد؛

10. بررسي يک سؤال: آيا اشکال بر مشهور وارد است؟ جواب: در اخبار من بلغ بايد «خير بودن» و «رجحان عمل» مسلم باشد

11. بررسي دو احتمال در کلمه «خير»؛1. خير در مقابل شر 2. خير عمل مقابل شر و نيز عملي که فعلش بر ترکش رجحان دارد

12. نکته: صرف رجحان يک عمل، ملازمه با استحباب شرعي ندارد، بلکه استحباب، رجحان شديد لازم دارد

13. کلمه خير در کدام يک از دو احتمال ظهور دارد؟ ظاهر اخبار من بلغ احتمال دوم است

14. نکته: اخبار من بلغ فقط شامل آن فعلي مي‌شود كه خير بودن و رجحانش براي ما مسلم باشد و لا غير

15. بررسي نتيجه نهايي مفاد اخبار من بلغ در ضمن يک سؤال: آيا در عباديات مي توان رجحان را درک کرد؟

16. نتيجه نهايي مفاد اخبار من بلغ(جواب): بر طبق مبناي مشهور و مبناي مختار: بوسيله اخبار من بلغ نمي توان رجحان و خير بودن را در عباديات تصحيح کرد

17. جلسه آتي بررسي تنبيهات اخبار من بلغ

خلاصه درس هفتاد و دوم

1. يادآوري1؛ اتمام بحث پيرامون مفاد اخبار من بلغ و بررسي معاني کلمه «خير» در اخبار من بلغ

2. يادآوري2؛ موضوع اخبار من بلغ در جايي است که خير بودن عمل محرز باشد

3. بررسي معناي اول کلمه «خير» و نتيجه آن: خير يعني ما فيه رجحان و نفعٌ و لذا در موردي که خبر ضعيفي بر ثواب در يک عبادت دلالت کند مصداق براي خير نيست

4. ناسازگاري نظر مشهور پيرامون اخبار من بلغ با دو مبناي خود؛1. ناسازگاري با قاعده تبعيت احکام از مصالح و مفاسد 2. ناسازگاري با قاعده توقيفي بودن عبادات

5. رد نظريه مشهور؛ نظريه مشهور نظريه غير صحيحي بوده و از اخبار من بلغ نمي توان حجيت خبر ضعيف را استفاده کرد

6. بررسي معناي دوم کلمه «خير» و نتيجه آن: خير يعني «ما ثبت استحبابه او وجوبه بدليل آخر»

7. بررسي تنبيهات شش گانه اخبار من بلغ طبق بيان محقق اصفهاني(ره)

8. بررسي تنبيه اول اخبار من بلغ: آيا فتواي به استحباب فعلي توسط يک فقيه، ملحق به خبر ضعيف دال بر ثواب هست يا خير؟

9. بيان دو فرق شهرت، اجماع منقول و فتواي فقيه با روايت

10. فرق اول: روايت ضعيفه دال بر ثواب، حاکي از قول معصوم است در حاليکه فتواي فقيه بر استحباب يک عمل حاکي از راي خودش است!!! 11. فرق دوم: روايت ضعيفه مي گويد: «يتربت علي هذا العمل ذاک الثواب» در حاليکه فتواي فقيه مي گويد: «هذا العمل مستحبٌ»

12. بررسي يک سئوال: آيا با وجود اين فرق ها، اخبار من بلغ شامل فتواي فقيه مي شود؟ بررسي دو نتيجه؛ 1. بنابر نظر مشهور: الحاق فتواي فقيه به روايات ضعيفه و شمول اخبار من بلغ بر آن 2. بنابر نظر محقق خراساني: عدم الحاق فتواي فقيه به روايات ضعيفه و عدم شمول اخبار من بلغ بر آن

13. بررسي مبناي مشهور؛ آيا طبق مسلک مشهور، فتواي فقيه ملحق به روايت ضعيفه هست يا نه؟

14. محقق اصفهاني: از نظر مقام اثبات ادله قصوري ندارد و به دو بيان فتواي فقيه ملحق به روايت ضعيفه مي شود

15. بيان اول: اخبار من بلغ «عمل ما يثاب عليه» را مي گويد

16. بيان دوم: فتواي فقيه به دلالت التزامي، فتواي بر ثواب است لذا اخبار من بلغ شامل آن هم مي شود

17. محقق اصفهاني: دو اشکال سبب مي شود تا فتواي فقيه ملحق به روايات ضعيفه نشود

18. اشکال اول: من بلغه انصراف دارد به نقل از معصوم و «عن حس» بودن روايت نه توسط فقيه و عن حدس

19. اشکال دوم: الحاق فتواي فقيه به اخبار ضعيف مستلزم حجيت فتواي فقيهي بر فقيه ديگر است و اين خلاف فرض است

20. استدراک محقق اصفهاني از دو اشکال و رد آن

خلاصه درس هفتاد و سوم

1. يادآوري؛ ادامه بررسي تنبيه اول از تنبيهات شش‌گانه اخبار من بلغ؛ آيا فتواي فقيه ملحق به روايات ضعيفه مي‌شود؟ بيان دو اشکال از محقق اصفهاني در عدم الحاق و استدراک ايشان از آنها

2. بررسي نتيجه تنبيه اول؛ از اخبار من بلغ چه ملاکي استفاده مي شود؟ 1. عنوان مرکب از «بلوغ الثواب» و «من الشارع»؛ در اين صورت شامل فتواي فقيه نمي‌شود 2. صرفاً عنوان «بلوغ الثواب»؛ در اين صورت به دلالت مطابقي و التزامي شامل فتواي فقيه مي‌شود.

3. استدراک از نظر مختار: چون اخبار من بلغ مساله ثواب خاص را مطرح مي‌کند؛ در اين صورت شامل فتواي فقيه نمي‌شود؛ در نتيجه ارتباطي به قاعده «تسامح در ادله سنن» ندارد.

4. دو شرط لازم براي الحاق فتواي فقيه به روايات ضعيف 1. بلوغ الثواب 2. مطلق الثواب

5. نظر نهايي: فتواي فقيه ملحق به روايات ضعيف نمي شود

6. بررسي يک نکته: طبق مبناي محقق خراساني و اصفهاني، نيز فتواي فقيه ملحق به روايات ضعيف نمي‌شود؛ زيرا فقيه خود به استحباب فتوا داده و قول يک فقيه هم بر فقيه ديگر حجت نيست.

7. نظر مختار: از اخبار من بلغ استحباب تفضلي استفاده مي شود لذا فتواي فقيه ملحق به روايات ضعيف نمي‌شود

8. بررسي تنبيه دوم: آيا طبق قاعده تسامح در ادله سنن کراهت ملحق به استحباب مي شود؟

9. مشهور: کراهت ملحق به استحباب است

10. محقق اصفهاني: اقوي به واسطه تنقيح مناط الحاق است؛ تنقيح مناط چهار بيان دارد 11. بيان اول تنقيح مناط: از راه غرض به اين بيان ملاک قاعده تسامح در ادله سنن اين است که احکام الزاميه محتاج روايت معتبره ضعيفه است اما احکام غير الزامي نياز به روايت معتبره ندارد لذا کراهت مانند استحباب است

12. محقق اصفهاني: اثبات بيان اول مشکل است توضيح مطلب در ضمن دو وجه

13. بيان دوم تنقيح مناط: اينکه مکروه را مستحب کنيم به اين بيان که «ترک المکروه مستحب» لذا روايتي که به دلالت مطابقي بر کراهت دلالت دارد به دلالت الزامي دلالت بر استحباب دارد

14. محقق اصفهاني: بيان دوم باطل است زيرا حکم تکليفي منحل به دو حکم نمي شود

15. بيان سوم تنقيح مناط: چون ترک مکروه از مصاديق اطاعت است لذا بر ترک مکروه ثواب مترتب است

16. محقق اصفهاني: نتيجه بيان سوم اين است که اخبار من بلغ متکلف دو جعل است و اين وجه وجه خوبي است ولي خلاف ظاهر است زيرا ظاهر اخبار من بلغ در افعال وجودي است و شامل عدميات نمي شود

17. بيان چهارم تنقيح مناط: اخبار من بلغ در مقام ترغيب در تحصيل ثواب بالغ اند

18. مناقشه بر نظر اصفهاني: بيان چهارم مورد قبول است اما با مبناي اصفهاني ناسازگار است

19. نظر نهايي در تنبيه دوم: حق با مشهور است و کراهت ملحق به استحباب است

خلاصه درس هفتاد و چهارم

1. يادآوري؛ بررسي تنبيه دوم از تنبيهات اخبار من بلغ؛ آيا کراهت ملحق به استحباب است؟ بررسي سه مطلب

2. مطلب دوم: آيا قاعده تسامح در ادله سنن شامل خبر ضعيف دال بر وجوب مي شود؟

3. محقق اصفهاني: مشهور قائل است بنابر قاعده تسامح در ادله سنن، از روايت ضعيفه دال بر وجوب، استحباب استفاده مي شود

4. تبيين نظريه مشهور به دو بيان

5. بيان اول: اِخبار از وجوب، بالملازمه اِخبار از ثواب است پس مصداق اخبار من بلغ است

6. بيان دوم: از اخبار من بلغ، ثواب بر فعل استفاده مي شود نه مسئله عقاب بر ترک و اين همان رجحان الفعل و استحباب است

7. بررسي صحت نظريه مشهور؛

8. اشکال بيان دوم: اين بيان واجد اشکالي مبنايي است چه اينکه متاخرين قائلند وجوب، معنايي بسيط دارد نه مرکب

9. بررسي بيان دوم

10. محقق روحاني: اين بيان ادعا را نمي تواند ثابت کند زيرا در اخبار من بلغ، بايد به داعي رسيدن به ثواب عمل انجام شود در حاليکه در واجبات عمل براي فرار از عقاب انجام مي شود 11. دو مناقشه بر نظر محقق روحاني

12. مناقشه اول: واجبات عمدتا براي رسيدن به ثواب انجام مي شود نه فرارا عن العقاب

13. مناقشه دوم: اشکال محقق روحاني خروج از محل فرض است و اين اشکال صاحب منتقي در فرضي جاري است که کسي بخواهد عمل را به داعي وجوب انجام بدهد

14. نکته اينکه: ثواب در وجوب، مختص به خود وجوب است

15. بررسي مطلب سوم در تنبيه دوم: اگر خبر ضعيفي دال بر حرمت يک عملي باشد آيا مي توان از آن کراهت فهميد؟ يعني آيا مشمول اخبار من بلغ هست يا خير؟

16. دو وجه عدم شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعيف دال بر حرمت

17. وجه اول: اخبار من بلغ، جايي را شامل مي شود که داعي عبارت از بلوغ ثواب باشد و اين در محرمات وجود ندارد

18. وجه دوم: در محرمات، صدق عنوان بلوغ ثواب، محل ترديد است؛ در باب نهي دو مبنا وجود دارد 1. زجر و منع از فعل 2. طلب ترک

19. بررسي مبناي دوم: آيا رجحان ترک به معناي ثواب بر ترک است؟

20. نظر مختار: رجحان ترک به معناي ثواب بر ترک نيست بلکه ظاهر در اين است که در فعلش مفسده است

خلاصه درس هفتاد و پنجم

1. يادآوري؛ بررسي تنبيه سوم از تنبيهات اخبار «من بلغ»؛ بررسي نظر مشهور بنابر پذيرش قاعده «تسامح در ادله سنن»؛ الحاق و يا عدم الحاق کراهت به استحباب؟

2. بررسي مبناي عدم «الحاق» کراهت به استحباب؛ در اين صورت، روايت دال بر کراهت بي اثر و بي اعتبار است.

3. بررسي مبناي «الحاق» کراهت به استحباب؛ اين دو حجيت پيدا کرده و بينشان تنافي و تعارض بوجود مي‌آيد و در نهايت تساقط مي‌کنند.

4. بررسي دو مبنا بنابر الحاق؛ 1. بر مبناي استحباب ترک مکروه توسط اخبار «من بلغ» تنافي روشن و انبعاث محال است 2. بر مبناي کراهت فعل توسط اخبار «من بلغ» تنافي از قبيل تضاد است

5. بررسي تنبيه چهارم از تنبيهات اخبار «من بلغ»؛ آيا اخبار مربوط به «فضائل، مواعظ، مناقب، مصائب، مساجد، مراقد»، به اخبار «تسامح در ادله سنن» ملحق مي شوند؟

6. شهيد ثاني و محقق انصاري(ره): اخبار فضائل، ملحق به تسامح در ادله سنن است

7. نتيجه الحاق اخبار فضائل به قاعده تسامح: اخبار فضائل معتبر شده و «عمل کل شئ بحسبه» جريان پيدا مي کنند

8. بررسي امور مقدماتي محقق اصفهاني در تنبيه چهارم: عمل مربوط به يک موضوع يا از مقوله‌ي «قول» و يا از مقوله‌ي «ذات عمل» است

9. فرق بين دو مقوله قول و ذات عمل: 1. در مقوله «ذات عمل»، مسئله صدق و کذب، جايگاهي ندارد و از محل بحث خارج است 2. در مقوله «قول»، مسئله صدق و کذب مطرح است

10. بررسي اقسام صدق و کذب؛ 1. صدق و کذب خبري: اين قسم «من حيث انه خبرٌ» حکم فقهي ندارد 2. صدق و کذب مخبري: اين قسم، حکم فقهي دارد 11. نظر مشهور: تقابل بين صدق و کذب مخبري، تقابل «عدم و ملکه» است پس صدق مخبري يعني«يعتقد انه مطابق للواقع» و کذب مخبري يعني«لايعتقد انه مطابق للواقع»

12. بررسي تنبيه چهارم: مواردي از اخبار فضيلت که شخص «لا يعتقد و لا يعلم انه مطابق للواقع» از مصاديق کذب مخبري بوده که شرعا حرام و عقلا قبيح است لذا اخبار «من بلغ» شامل اين موارد نمي شود

13. نظر مختار: در موارد کذب مخبري، حرمت شرعي وجود ندارد زيرا شبهه در چنين مواردي موضوعيه بوده و محل جريان «اصالة البرائة عن الحرمة» است مگر اينکه از باب حرمت «قول بغير علم» اين مورد را نيز حرام بدانيم.

14. نظر مشهور، محقق انصاري و مختار در تنبيه چهارم: ظاهراً طبق ادله «تسامح در ادله سنن» مي توان به اخبار فضائل و.. عمل نمود

15. نظر محقق اصفهاني و محقق روحاني: نمي توان طبق ادله تسامح به اخبار فضائل عمل نمود

16. مناقشه بر نظر محقق اصفهاني: «قول بغير علم» بوسيله ادله حجيت خبر واحد تخصيص خورده و ادله حجيت، بوسيله اخبار «من بلغ» تخصيص خورده و اخبار «من بلغ» هم که محل بحث است؛ لذا آيات نهي از «قول بغير علم» در ما نحن فيه جاري نيست.

17. نظر مختار در مورد اخبار فضائل: اخبار «من بلغ» شامل اخبار فضائل نمي شود زيرا قبح عقلي به دنبال دارد لذا بيان محقق روحاني دقيق و متين است

18. محقق روحاني: در موارد کذب مخبري حرمت شرعي وجود ندارد اما قبح عقلي به جهت وجود «علم اجمالي» منجز به احد الکذبين وجود دارد لذا اخبار «من بلغ» شامل اخبار فضائل نمي شود

خلاصه درس هفتاد و ششم

1. يادآوري؛ ادامه بررسي تنبيهات برائت؛ بررسي دو تنبيه ديگر

2. تنبيه چهارم؛ بررسي صحت يا عدم صحت يک توهم

3. توهم: در شبهه تحريميه موضوعيه، مجالي براي اصالة البرائة (برائت عقلي و شرعي) نيست زيرا شارع کبراي کلي «الخمر حرام» را بيان فرموده و در اين موارد شک «شک در متعلق تکليف» بوده و وظيفه مکلف اجتناب از موارد شبهه و اجراي اصالة الاشتغال است.

4. جواب محقق انصاري(ره): در موارد وجود علم تفصيلي و اجمالي، «بيان» وجود دارد و در اين موارد تکليف منجز است و بايد اجتناب کرد اما در شبهات بدويه دو بيان وجود دارد

5. بيان اول: در شبهات بدويه تنجزي وجود ندارد پس در شبهات موضوعيه تحريميه، تکليف «الخمر حرام» براي ما منجز نيست؛ پس شک، «شک در تکليف» است و مجراي اصالة البرائة است 6. بيان دوم: قضيه «الخمر حرام» به نحو قضيه حقيقيه به تعداد خمرهاي موجود و مفروض منحل مي‌شود لذا فرد مشتبه خارجي از موارد شک در تکليف مي‌شود و مجراي اصالة البرائة است.

7. محقق خراساني(ره): کلام محقق انصاري به نحو مطلق قبول نيست و نواهي در شريعت دو قسم است

8. نواهي سالبه محصله: اين نواهي به تعداد موضوعش در خارج منحل مي‌شود در اين مورد کلام محقق انصاري صحيح است

9. نواهي سالبه معدوله: در اين نواهي بايد طبيعت منهي ترک شود حتي شبهات تحريميه موضوعيه نيز بايد ترک شود؛ در چنين مواردي کلام متوهم صحيح است و بايد احتياط کرد.ژ

10. جلسه آتي: ادامه بررسي تنبيهات برائت و بررسي تقسيمات نواهي از منظر محقق اصفهاني(ره) و محقق خويي

خلاصه درس هفتاد و هفتم

1. يادآوري1؛ بررسي صحت يا عدم صحت يک توهم، محور بحث در تنبيه چهارم از تنبيهات اخبار من بلغ؛ اجراي اصالة الاشتغال در شبهات موضوعيه تحريميه.

2. يادآوري2؛ محقق انصاري در جواب از توهم: نواهي در شريعت به تعداد افراد و مصاديق منحل مي شود يعني هر مصداقي داراي حکم و اطاعت مستقلي است

3. ياداوري3؛ محقق خراساني در جواب از توهم: نواهي وارده در شريعت دو نوع است؛ 1. نواهي سالبه محصله 2. نواهي سالبه معدوله

4. بررسي سه تفسير(محقق نائيني، اصفهاني و روحاني) نسبت به عبارت محقق خراساني

5. تبيين عبارت محقق خراساني؛ نهي اگر به معناي طلب ترک در يک زمان و مکان معين باشد اگر در اين زمان و مکان يافت شود ولو دفعة واحده؛ در اين صورت امتثال واقع نشده البته علم وجداني به ترک لازم نيست بلکه استصحاب ترک کافي است

6. نظر محقق نائيني پيرامون عبارت آخوند: نهي در اين موارد، به عنواني انتزاعي تعلق گرفته است و ارتکاب يک مصداق به معناي تحقق عصيان و عدم امتثال است. 7. نظر محقق اصفهاني پيرامون عبارت آخوند؛ نهي در اين موارد به صرف الوجود به معناي اصطلاحي فلسفي تعلق پيدا کرده يعني مولا يا طبيعي ترک را طلب کرده که در اينجا حتي مرة واحده هم نبايد محقق شود و يا مولا مجموع تروک را طلب کرده که با انجام يک فرد عصيان محقق مي شود.

8. بررسي معناي صرف الوجود در فلسفه: طبيعتي که مصاديق زيادي دارد اما وجودش واحدِ در ضمن کثير است

9. «نکته اول»: صرف الوجود در مقابل صرف العدم است

10. «نکته دوم»: از منظر مشهور قدما وجود طبيعت به وجود فرد ما و انتفاء و نفي طبيعت به نفي جميع الافراد است

11. مناقشه محقق اصفهاني بر قضيه مشهور: اينکه گفته شده انتفاء يک طبيعت به انتفاءجميع افراد است کلام باطلي است؛ امام خميني و آيت الله فاضل(ره) از محقق اصفهاني تبعيت کرده اند و قول حق نيز همين است؛ يعني انتفاء هر فردي به انتفاء فرد مناسب با آن است.

12. نظر محقق روحاني پيرامون عبارت آخوند: در اين موارد، در متعلق آن فعل يا طبيعي فعل مفسده وجود دارد

13. فرق بيان محقق اصفهاني و روحاني در ضمن سه مطلب

14. نظر مختار: انصاف اين است که در ميان اين سه تفسير، نظر محقق روحاني به کلام آخوند نزديکتر است

خلاصه درس هفتاد و هشتم

1. يادآروي1؛ بررسي يک توهم در تنبيه چهارم؛ بررسي جريان يا عدم جريان اصالة البرائة در شبهات موضوعيه تحريميه به حسب مقام ثبوت

2. يادآوري2؛ بررسي سه احتمال بر کلام محقق خراساني

3. بررسي صور چهار گانه نواهي وارد در شريعت به حسب مقام ثبوت و تبيين عدم تماميت نظر محقق انصاري و خراساني

4. فرض اول؛(انحلال): نهي به نحو ساري به طبيعت خمر تعلق پيدا کرده يعني هر فردي وجود مستقل از طبيعت است؛ در اين صورت بلا اختلاف، در موراد مشکوک، اصالة البرائة از تکليف جاري مي شود

5. فرض دوم؛ (صرف الوجود): مقصود شارع از نهي، عدم ايجاد صرف الوجود از طبيعت منهي عنه است ولذا اگر اول الوجود محقق شود در بقيه موارد عصيان معنا ندارد؛

6. فرض سوم؛ مقصود شارع از نهي، ترک «مجموع من حيث الجموع» است بگونه‌اي که اگر يک فرد ترک شود امتثال واقع شده و عصيان نيز به ارتکاب جميع حاصل مي شود

7. محقق خراساني: در فرض دوم در موارد مشکوک بايد اصالة الاحتياط جاري نمود زيرا شارع از ما عدم ايجاد «صرف الوجود» را خواسته است و در موارد شک در مصداق، قاعده اشتغال مانع از ارتکاب است

8. مناقشه محقق خويي بر نظر محقق خراساني: فرد مشکوک اگر مصداق براي صرف الوجود باشد متعلق تکليف است و الا متعلق تکليف نيست و اصاله البرائه در تکاليف ضمنيه نيز جاري مي شود.

9. مناقشه بر فرمايش محقق خويي: ما نحن فيه ربطي به تکاليف ضمنيه ندارد زيرا ما نمي دانيم اين فرد، آيا مصداق براي صرف الوجود هست يا نيست لذا اصالة الاحتياط جاري مي کنيم يعني همان نظر آخوند.

10. بررسي فرض سوم: در اين فرض مساله از باب اقل و اکثر ارتباطي است که بايد نسبت به اين جزء مشکوک برائت جاري شود زيرا نمي‌دانيم که اين جز داخل در مجموع هست يا نيست

11. نکته: فرق اقل اکثر ارتباطي در واجبات و محرمات1. در واجبات، اقل يقيني و وجوب اکثر مشکوک است 2. در محرمات، اقل مشکوک و حرمت اکثر يقيني است.

12. فرض چهارم(عنوان انتزاعي): انتزاع يک عنوان از مدلول روايات ناهيه و شک در اين موارد، يقينا شک در محصِّل است و مجراي اشتغال

13. نتيجه بررسي عبارت محقق خراساني: 1. خروج نهي انحلالي از محل بحث 2. در فرض نهي به صرف الوجود، اشتغالي مي شويم 3. در فرض نهي به مجموع من حيث المجموع، برائتي مي شويم 4. در فرض نهي انتزاعي، اشتغالي مي شويم.

14. بررسي صور مساله به حسب مقام اثبات طبق مثال استظلال در حج؛ در هر يک از فروض، مساله از حيث تعلق و تعدد کفاره و عدم آن فرق مي‌کند

15. محقق خراساني: در مواردي که انحلال مطرح نيست مکلف بايد ترک را ولو بوسيله اصل و استصحاب احراز کند

16. مناقشه محقق اصفهاني: در ما نحن فيه استصحاب جريان ندارد زيرا مستصحب در اينجا، اثر عقلي است و مناقشه محقق روحاني بر اصفهاني

17. به جهت همدردي و حمايت حوزه هاي علمي از شيعيان مظلوم بحرين درس فردا تعطيل است

خلاصه درس هفتاد و نهم

1. بررسي تنبيه پنجم بحث برائت؛ بررسي حسن عقلي و رجحان شرعي احتياط؛ بررسي سه مطلب از منظر محقق خراساني

2. مطلب اول: حسن عقلي و رجحان شرعي احتياط، به صورت مطلق است؛ زيرا در موارد عدم دليل براي نفي وجوب، عقل و شرع، احتياط را حسن مي‌دانند اما در موارد وجود دليل براي نفي وجوب، باز احتمال تکليف داده و براي عدم فوت مصلحت واقعيه، احتياط بايد کرد.

3. بررسي چند نکته

4. نکته اول: در موارد اختلال نظام به علت اينکه مستلزم قبيح است لذا منجر به زوال حسن عقلي مي شود.

5. نکته دوم: بررسي دو مورد

6. مورد اول: بررسي اينکه در مطلب دوم، آيا احتياط «حُسن‌اش» از بين مي رود يا «امکان تحقق اش»؟ در دوران بين الوجوب و الحرمه احتياط امکان ندارد

7. محقق خراساني: در اين موارد احتياط حسن خود را از دست مي دهد؛ برخي از محشين کفايه: احتياط اينجا امکان تحقق اش را از دست مي دهد

8. مناقشه بر نظر محشين کفايه و تاييد نظر محقق خراساني: احتياط در اين موارد امکان دارد ولي حسنش را از دست مي دهد چون مستلزم قبيح است

9. مورد دوم: اگر احتياط مستلزم يک امر قبيحي شد ديگر حسني ندارد؛ مصاديق قبيح ممکن است اختلال نظام يا وهن دين باشد

10. محقق خويي: مساله اختلال نظام به اختلاف اشخاص و حالات عارضه فرق مي کند

11. مطلب سوم: در جايي که احتياط منجر به اختلال در نظام مي شود مساله‌ي تبعيض در احتياط جاري مي شود

12. فرق بين راه اول و دوم

13. بررسي يک نکته: اصوليين در اصول قائلند که احتياط در شبهات موضوعيه و حکميه مطلقا حسنٌ و جريان دارد ولي در فقه قائلند که احتياط واجب است

14. نظر مختار: از ادله احتياط در شبهات موضوعيه و حکميه مطلق رجحان و حسن الاحتياط استفاده مي شود

15. نظر محقق خويي: لعل که راه دوم اولي باشد زيرا «قليل يدوم خير من کثير لا يدوم»،

16. نظر مختار: استدلال به اين روايت در ما نحن فيه مخدوش است

خلاصه درس هشتادم

1. يادآروي؛ اتمام بررسي بحث برائت و آغاز بررسي بحث اصالة التخيير

2. بررسي محل بحث در سه مقام

3. مقام اول: بحث از دوران الامر بين الوجوب و الحرمة در توصليات مع وحدة الواقعه

4. مقام دوم: بحث از دوران بين الوجوب و الحرمة که هر دو يا احدهما تعبدي باشد مع وحدة الواقعة

5. مقام سوم: دوران بين الوجوب و الحرمة حال يا توصلي و يا تعبدي، مع تعدد الواقعة

6. بررسي دو نکته مقدماتي از منظر محقق خويي در مقام اول؛

7. نکته اول: در بحث دوران بين الوجوب و الحرمة احتمال اباحه داده نمي‌شود و در جايي که احتمال داده شود بلا ترديد اصالة البرائه جريان پيدا مي‌کند

8. نکته دوم: در دوران بين الوجوب و الحرمة هيچ کدامشان داراي حالت سابقه که محل استصحاب است را ندارند و الا در همان مورد بايد استصحاب کرد

9. بررسي اقوال خمسه در مقام اول

10. قول اول(محقق خويي): در مقام، اصالة البرائة عقلي و شرعي، جريان پيدا مي‌کند

11. قول دوم: درمقام، معيناً جانب نهي را بر وجوب ترجيح دهيم

12. قول سوم: در مقام تخيير شرعي قائل شويم

13. قول چهارم(محقق نائيني): در مقام، فقط تخيير عقلي قائل شده و از نظر شرعي توقف کنيم

14. قول پنجم(محقق خراساني): در مقام عقلا تخيير و شرعاً اباحه ظاهريه قائل شويم

15. بررسي قول اول در مساله؛

16. بررسي و توجيه برائت نقلي در مقام: وجوب و حرمت در اينجا براي ما مجهول است پس رفع ما لا يعلمون شامل آن مي شود

17. دو اشکال از سوي محقق نائيني و يک اشکال از سوي محقق اصفهاني بر جريان اباحه ظاهريه شرعيه 18. اشکال اول محقق نائيني: در ما نحن فيه بالاخره مکلف «لايخلو من الفعل و الترک» پس اگر يک حکم ظاهري(اباحه شرعيه) داراي اثر شرعي نباشد لغو است.

19. اشکال دوم: جعل اباحه ظاهريه شرعيه در جايي معنا دارد که شارع بتواند احتياط را جعل کند در حالي‌که در ما نحن فيه دوران بين المحذورين بوده و احتياط امکان ندارد پس جعل اباحه شرعيه معقول نيست

20. محقق اصفهاني: در ما نحن فيه مساله از باب قصور علم نيست چون اين علم دارد که يا واجب است يا حرام؛ بلکه مساله از ناحيه قصور از امتثال است

21. بررسي اشکالات مطرح شده بر جريان برائت نقلي در مقام اول

22. جواب و توجيه محقق روحاني نسبت به اشکالات محقق نائيني و محقق اصفهاني

23. محقق روحاني در جواب نقضي به اشکال اول نائيني: محذور لغويت در تمامي موارد جاري است چون حتي در شبهات بدويه هم عقل، به قبح عقاب بلا بيان حکم مي‌کند حال اگر شارع در موارد حکم عقل، اباحه را جعل کرد آيا لغو است؟

24. مناقشه بر جواب نقضي محقق روحاني: نائيني نمي‌گويد چون حکم عقل در ميان است پس اباحه شارع لغو است بلکه مي‌فرمايند اگر عقل هم در کار نبود جعل اباحه شرعيه لغو است زيرا مکلف، مکلف قهري است

25. محقق روحاني در جواب از اشکال دوم نائيني: اشکال دوم مرحوم نائيني مبتني بر اين است که اصاله البرائة را نسبت به قدر جامع بين وجوب و حرمت(الزام) در نظر بگيريم اما اگر اصاله البرائه را نسبت به هر کدام مستقلا در نظر بگيريم اشکال نائيني وارد نيست

26. محقق روحاني در جواب از اشکال محقق اصفهاني: عدم تمکن از امتثال در جايي است که ما آن قدر جامع را ملاحظه کنيم اما اگر به حياله و مستقل از ديگري در نظر بگيريم امکان امتثال در آن وجود دارد در نتيجه بايد نسبت به خصوص وجوب که براي ما مجهول است اصالة البرائه را جاري کنيم

خلاصه درس هشتاد و يکم

1. يادآوري1؛ بررسي مقام اول: بحث از دوران الامر بين الوجوب و الحرمة در توصليات مع وحدة الواقعه؛ بررسي قول اول از اقوال خمسه در مقام؛ آيا اصالة البرائه جاري است؟

2. يادآوري2؛ بررسي اشکالات محقق نائيني بر جريان اباحه ظاهريه شرعيه و بيان مناقشات محقق روحاني در مقام

3. بررسي مهمترين اشکال بر عدم جريان اصالة البرائه عقلي و شرعي د دوران بين محذورين از منظر محقق نائيني و بيان مناقشات امام خميني پيرامون آن

4. محقق نائيني: بين اصالة الحل و اصالة البرائة و استصحاب فرق وجود دارد؛ بررسي محل بحث در سه محور 1. آيا اصالة الحل در مقام جاري است؟ 2. آيا اصالة البرائة شرعي در مقام جاري است؟ 3. آيا استصحاب در مقام جاري است؟

5. بيان چند نکته مقدماتي از منظر محقق نائيني؛ 1. اصول شرعية و عقلية در دوران بين المحذورين جاري نيست 2. مخالفت قطعية عملية در دوران بين المحذورين جاري نيست

6. فرق اول: مدلول مطابقي اصالة الحل(جعل حليت يا جعل اباحه ظاهرية) با معلوم بالاجمال منافات دارد.

7. محقق نائيني: موافقت التزامية يعني تدين بما جاء به النبي 8. محقق نائيني: بين اباحه ظاهرية و التزام به اصل الزام منافاتي نيست ولي نسبت به وجوب و حرمت التزامي نيست

9. محقق نائيني: تنها مانع جريان اباحه ظاهريه در مقام، عدم انحفاظ رتبه حکم ظاهري است مگر اينکه اصالة الاباحة و اصالة الحلية را از اصول تنزيليه بدانيم در اين صورت با موافقت التزامية سازگار نيست

10. فرق دوم: اصالة البرائة در همان متعلق خاص خودش جريان دارد اما اصالة الحلية در هر دو طرف موثر است لذا اصالة الحل با مدلول مطابقي منافات دارد بخلاف اصالة البرائة.

11. خلاصه نظر محقق نائيني اينکه: «اصالة البرائة» با «اصالة الحل» از نظر مسئله‌ي «موافقت التزاميّة» يكي است؛ اما در اصالة الحل در انحفاظ و عدم انحفاظ رتبه حکم ظاهري است

12. محقق نائيني در بيان برخي موانع جريان اصالة البرائة 1. حديث رفع در ما نحن فيه جاري نيست 2. بيان برائت عقلي خواهد آمد

13. نکات مقدماتي محقق نائيني: 1. اصالة الحل شامل دوران بين المحذورين نمي شود 2. اصالة الحل فقط در شبهات موضوعية است ولي بحث در ما نحن فيه در شبهات حکميه است

خلاصه درس هشتاد و دوم

1. يادآوري1؛ آيا در دوران بين المحذورين برائت نقلي و شرعي جاري است؟ بررسي اقوال موافقين و مخالفين

2. يادآوري2؛ قائلين به عدم جريان برائت در مقام (محقق نائيني، اصفهاني و من تبع) و قائلين به جريان برائت در مقام(امام خميني، محقق خويي و آيت الله فاضل لنکراني(ره))

3. يادآوري3؛ اشکالات محقق نائيني بر جريان برائت در مقام در چند محور؛ 1. بايد بين ادله برائت نقلي تفکيک کنيم.

4. دو نکته مهم، نتيجه‌ي تفکيک محقق نائيني

5. نکته اول تفکيک محقق نائيني: اصاله الحل شامل دوران بين محذورين نمي شود چه اينکه مورد ادله اصالة الحل در جاي است که طرف حرمت را حليت قرار داده شده است لذا ادله اصالة الحل، اختصاص به شبهه تحريميه دارد.

6. محقق لنکراني(ره): نظر محقق نائيني بر اختصاص ادله اصالة الحل به شبهه تحريميه مورد قبول است

7. مناقشه بر نکته اول محقق نائيني: در ميان ادله اصالة الحل، رواياتي وجود دارد که اختصاص به شبهه تحريميه ندارد حتي از صحيحه عبدالله بن سنان نيز ملاک عدم اختصاص، و «احتمال حرمت» که در دوران بين محذورين هم وجود دارد، قابل استخراج است.

8. خلاصه مناقشه اول؛ 1. از ادله حل يک ملاک استفاده ميشود و لسانشان واحد است 2. ملاک احتمال حرمت در روايت فيه حلال و حرام نيز وجود دارد و اين احتمال در دوران بين محذورين هست

9. پذيرش نظر محقق نائيني و برخي بزرگان در مورد اختصاص اصالة الحل به شبهه موضوعيه در بحث هاي گذشته

10. نکته دوم محقق نائيني: ادله اصالة الحل بنابر مدلول مطابقي با الزام معلوم، در دوران بين المحذورين منافات دارد اما ادله اصاله البرائة بنابر مدلول مطابقي با الزام معلوم، در دوران بين المحذورين منافات ندارد

11. چهار مناقشه بر نکته دوم محقق نائيني:

12. مناقشه اول از منظر مختار: اگر متعلق شک را «نوع»(وجوب يا حرمت) قرار بدهيد، هيچ کدام(اصالة الحل و اصالة البرائة) با الزام معلوم، منافات ندارند ولي اگر متعلق شک را «جنس»(الزام) قرار بدهيد، هر دو، با الزام معلوم، منافات دارند. 13. نکته: اگر متعلق شک خصوص نوع باشد اشکال ديگر نائيني هم دفع مي شود چه اينکه فرمود در اصالة الحل به علت علم به الزام، رتبه حکم ظاهري محفوظ نمانده!

14. مناقشه دوم بر محقق نائيني از منظر مختار: بين اصاله الحل و اصالة البرائه از جهت اينکه متعلق را نوع قرار بدهيم فرقي وجود ندارد و در اين صورت رتبه حکم ظاهري محفوظ است ولي اگر متعلق شک را الزام قرار بدهيم رتبه حکم ظاهري محفوظ نمي ماند

15. مناقشه سوم بر محقق نائيني از منظر امام خميني(ره) با دو اشکال

16. اشکال اول امام خميني: اين بيان که نائيني براي حليت کردند به اينکه حليت يعني ترخيص در فعل و ترک معاً، با مبناي خودشان سازگار نيست؛ زيرا خود ايشان فرمودند روايات اصالة الحل اختصاص به شبهه تحريميه دارد؟! لذا ترخيص لغو مي شود

17. نظر مختار در مورد اشکال اول امام خميني: اين اشکال وارد است زيرا در کلام نائيني تهافت است

18. اشکال دوم امام خميني: اينکه فرموديد «اصالة الحل بنابه مدلول مطابقي با معلوم بالالزام منافات دارد» پس همان مواردي را که در جمع بين حکم واقعي و ظاهري مي گوييد در اينجا جاري است

19. نظر مختار: اشکالات امام مهم است اما اشکالات مختار اساس کلام نائيني را زير سئوال مي برد؛ بيان خلاصه اشکالات بررسي نتيجه بحث:

20. نتيجه يکم: در مساله مورد مناقشه، ظاهراً حق با محقق نائيني و اصفهاني است يعني در دوران بين محذورين ادله برائت نقلي جاري نيست ولي فروق نائيني مورد قبول نيست.

21. نتيجه دوم: بر خلاف نظر محقق انصاري ادله برائت نقلي اختصاص به شبهه موضوعيه ندارد؛

22. جلسه آتي: بررسي سه احتمال پيرامون مجراي حديث رفع در دوارن بين محذورين

خلاصه درس هشتاد و سوم

1. يادآوري1؛ مقام اول: بحث در دوران بين المحذورين در توصليات مع وحدة الواقعة؛ در مساله پنج قول وجود دارد

2. يادآوري2؛ بررسي قول اول: آيا در ما نحن فيه برائت جاري است؟

3. يادآوري3؛ بررسي صحت اقوال قائلين به جريان و قائلين به عدم جريان.

4. بررسي سه احتمال پيرامون جريان اصالة البرائة در دوران بين المحذورين توصلي و بيان اشکالات آنها

5. بررسي احتمال اول: اينکه اصالة البرائة را نسبت به قدر جامع(الزام) جاري کنيم

6. دو اشکال احتمال اول:1. در دوران بين وجوب و حرمت، اصل الزام، براي ما يقيني لذا نسبت به آن نمي توان برائت جاري کرد 2. الزام به نحو مطلق يک مجعول شرعي نيست بلکه انتزاعي است و در اين مورد حديث رفع جاري نيست.

7. بررسي احتمال دوم: اصالة البرائة را نسبت به انطباق قدر جامع جاري کنيم

8. اشکال بر احتمال دوم به دو بيان: 1. بر نفي انطباق و عدم انطباق اثري بار نمي شود زيرا بر وجوب يا حرمت قهرا حاصل است لذا قابل وضع و رفع نيست 2. انطباق واقعي مفيد نيست و وضع انطباق ظاهري نيز اثري ندارد چون قهري است و «اصالة البرائة» بايد در جايي جاري شود که حکم مقابلش اثر داشته باشد.

9. بررسي احتمال سوم: اصالة البرائة را نسبت به وجوب و حرمت جاري بدانيم

10. نکته: قائلين به عدم جريان برائت در مقام، بحث را متمرکز بر احتمال اول و دوم کردند و قائلين به جريان برائت در مقام، بحث را متمرکز بر احتمال سوم کردند در اين صورت نزاع لفظي است 11. بررسي صحت احتمال سوم از منظر محقق روحاني

12. محقق روحاني: درباره حقيقت نهي دو مبنا وجود دارد 1. مشهور: نهي زجر عن الفعل 2. آخوند: نهي طلب الترک

13. محقق روحاني: طبق هر دو مبنا اصالة البرائة جاري نيست

14. طبق مبناي اول: چون متعلق وجوب و حرمت فعل است لذا اصل الزام يقيني است پس اصالة البرائة نسبت به خصوص وجوب و حرمت جاري نمي شود

15. طبق مبناي دوم: چون متعلق ها جداست لذا بين الزام به ترک و الزام به فعل مردديم پس اصالة البرائة جاري نمي شود

16. دليل عدم جريان اصالة البرائة از منظر محقق روحاني: در مواردي که تکليف محتمل امکان داعويت ندارد، جريان «اصالة البرائة» لغو است

17. نظر مختار: حق با امام خميني و محقق خويي و محقق لنکراني است

18. دو مناقشه بر نظر محقق روحاني: 1. همان اشکالي که بر محقق نائيني و اصفهاني گرفتيد بر شما جاري است 2. مبناي اعتبار داعويت صحيح نيست

19. امام خميني: بر مبناي خطابات قانونيه، داعويت در حقيقت و جعل حکم دخالتي ندارد

20. مناقشه بر مبناي خطابات قانونية و بيان نظر مختار: هر چند مرحوم والد نظر امام را پذيرفتند اما در نتيجه با امام موافقيم يعني داعويت در حقيقت حکم دخالتي ندارد.

21. نظر مختار: در خصوص وجوب و حرمت، مانعي از جريان برائت نقلي نيست.

خلاصه درس هشتاد و چهارم

1. يادآوري1؛ در دوران بين محذورين که هر دو توصلي اند و واقعه واقعه واحدي است ادله برائه نقلي جاري مي شود

2. يادآوري2؛ نظر مختار به تبع امام و محقق خويي و محقق لنکراني بر جريان برائت نقلي است

3. يادآوري3؛ تبعيت صاحب منتقي از نظر نائيني و اصفهاني مبني بر عدم جريان اصاله البرائه نقلي در ما نحن فيه و مناقشه بر نظر ايشان

4. بررسي جريان برائت عقلي در قول اول از اقوال خمسه

5. محقق خراساني: در مقام برائت عقلي جاري نيست زيرا در علم اجمالي بيان است و ديگر موضوعي براي برائت عقلي باقي نمي‌ماند

6. مناقشه محقق خويي نسبت به نظر محقق خراساني: اين علم اجمالي بيان شمرده نميشود و مقتضي تنجيز و تاثير نيست. زيرا موافقت و مخالفت قطعيه محال است پس علم اجمالي منجزيت ندارد

7. محقق نائيني: جريان قاعده قبح عقاب در ما نحن فيه اثري ندارد چون در ما نحن فيه يقين به عدم عقاب داريم اين علم اجمالي منجز نيست و وجودش کالعدم است.

8. مناقشه امام خميني بر نظر محقق نائيني: براي رفع عقاب غير از قاعده قبح عقاب دليل ديگري نداريم حال اگر اين قاعده را کنار بگذاريم نتيجه اين مي شود که در جاي هم که بياني از طرف شارع نيامده پس شارع مي تواند عقاب نمايد؟! 9. نظر مختار تائيد نظر امام خميني به بياني ديگر: وقتي علم اجمالي را کنار گذاشتيم، احتمال عقاب که منتفي نيست و غير از قاعده قبح عقاب بلابيان، دليل ديگري در دست نداريم تا اين احتمال را از بين ببرد

10. نتيجه: عدم صحت دليل محقق خراساني، نائيني و روحاني در مقام بر عدم جريان اصالة البرائة عقلي

11. محقق روحاني: ما نحن فيه از مقسم تعذير و تنجيز خارج است لذا ديگر مجالي براي جريان قاعده قبح عقاب نيست

12. مناقشه بر نظر محقق روحاني: بر فرض خروج از مقسم تعذير و تنجيز، اما احتمال عقاب باقي است و رافع آن هم فقط قاعده قبح است

13. محقق روحاني: ما نحن فيه از قبيل تکليف به غير مقدور و به ما لا يطاق است لذا ديگر مجالي براي قاعده قبح عقاب نيست

14. مناقشه بر نظر محقق روحاني: ما نحن فيه از قبيل تکليف بما لا يطاق نيست و آنچه غير مقدور است طلب جمع بين فعل و ترک است ودر ما نحن فيه هم برائت نقلي و هم عقلي جاري است

15. جلسه آتي: بررسي نظر محقق نائيني و اصفهاني مبني بر اينکه در مقام استصحاب نيز جاري نيست و بررسي مناقشه امام خميني و محقق خويي

خلاصه درس هشتاد و پنجم

1. يادآوري؛ نظر مختار: جريان اصالة البرائه نقلي و عقلي در دوران بين المحذورين در توصليات و مع وحدة الواقعة و رد نظر محقق نائيني

2. سئوال: آيا در قول اول استصحاب جريان دارد يا خير؟

3. محقق نائيني: هر چند استصحاب از جهت رتبه مانند اصالة البرائة است و مشکلي ندارد لکن با موافقت التزامية سازگار نيست

4. محقق نائيني با بياني متفاوت: استصحاب از اصول تنزيليه است و اصول تنزيليه مطلقا در اطراف علم اجمالي جاري نمي شود

5. مناقشه امام خميني بر نظر محقق نائيني: از ادله استصحاب نمي توان فهميد که استصحاب از اصول تنزيليه است بلکه از آنها فقط اصل عملي استفاده مي شود

6. فرق نظر امام خميني با محقق نايئيني: 1. محقق نائيني: مکلف در فرض شک، يقين‌اش را نازل منزله واقع بداند 2. امام خميني: مکلف در فرض شک، بناي عملي‌اش را بر يقين سابق بگذارد.

7. ثمره فرق بيان مشهور و بيان امام خميني: بر طبق مبناي امام، استصحاب با موافقت التزاميه منافات ندارد اما بر طبق مبناي نائيني استصحاب با موافقت التزاميه سازگار نيست.

8. نظر مختار: رد نظر نائيني و فعلا پذيرش نظر امام و تا در محل خود اين بحث، بررسي شود 9. نظر نهايي در قول اول: اثبات نظر مشهور

10. بررسي قول دوم از اقوال خمسه در مقام؛ در دوران بين الوجوب و الحرمة جانب نهي را بر وجوب ترجيح دهيم به دليل قاعده عقلي «دفع المفسدة اولي من جلب المنفعة»

11. سه اشکال بر دليل قائلين قول دوم:

12. اشکال اول: معلوم نيست در همه موارد دفع مفسده اولي از جلب منفعت باشد و مواردي وجود دارد که واجبي اهم و حرام مهم است و اين مطلب خلاف اين قاعده است

13. مناقشه بر اشکال اول: در ما نحن فيه اصلاً جايگاه اهم و مهم نيست چه اينکه در اينجا ذات مفسده بگونه‌اي‌ است که عقل در دوران بين منفعت و مفسده دفع مفسده را اولي مي داند؛ بررسي چند شاهد

14. نظر مختار: اشکال اول مورد پذيرش نيست

15. اشکال دوم: در ما نحن فيه مصلحت و مفسده معلومتين نيستند بلکه هر دو احتمالي اند و در اين موارد عقلا چنين قانوني ندارند

16. اشکال سوم: اولويت در اين قاعده بر فرض پذيرش آن، اولويت تعيني نيست بلکه مجرد رجحان است لذا براي ما نحن فيه فائده اي ندارد

17. جلسه آتي بررسي نظر قائلين به تخيير

خلاصه درس هشتاد و ششم

1. يادآوري؛ بررسي اقوال خمسه در دوران بين المحذورين؛ قول اول هر دو عنوان توصلي و واقعه واقعه واحد باشد

2. بررسي قول سوم در مساله به چند بيان: در دوران بين محذورين به تخيير شرعي اصولي(از باب حجيت) يا تخيير شرعي فرعي قائل شويم

3. بيان اول قول سوم: 1. مجتهد در مقام افتاء تخييراً به احد الطرفين فتوا بدهد نظير تخيير از حيث حجيت خبرين متعارضين 2. در مقام عمل به احدهما تخييراً اخذ کنيم.

4. بيان دوم قول سوم به دو تقرير

5. تقرير اول: چون موافقت التزاميه منجر به التزام به متضادين مي شود، لذا در اين موارد طبق قاعده عقلي، موافقت احتماليه لازم است و اين معناي تخيير است.

6. توضيح بيشتر تقرير اول: علم اجمالي به وجوب يا حرمت در اينجا منجزيت ندارد و اساسا منجزيت در اينجا معنا ندارد زيرا موافقت و مخالفت قطعيه ممکن نيست

7. محقق اصفهاني و محقق روحاني: در ما نحن فيه علم اجمالي منجزيت ناقص (توسط در تنجيز) دارد و اين به معناي التزام به احدهما و اجتناب از ديگري است نظير اضطرار الي احد الاطراف

8. جواب محقق اصفهاني: در ما نحن فيه موضوعي براي موافقت التزاميه نيست چون عنوان، «بعنوانه الخاص» براي انسان مجهول است 9. محقق اصفهاني در بيان نظر محقق انصاري: ما چنين حکم شرعي ثابتي که حتي با جهل تفصيلي در واقع مراعاتش واجب باشد، نداريم.

10. نظر مختار: جواب محقق اصفهاني بهترين جواب است و مجالي براي دو جواب محقق روحاني نيست

11. نظر مختار: بين جواب اول محقق روحاني با جواب محقق اصفهاني تهافت وجود دارد

12. محقق روحاني در جواب اول: لازم نيست التزام حتما به عنوان خاص وجوب يا حرمت باشد.

13. تبيين تهافت: 1. محقق روحاني در تبيين جواب سوم: التزام با شک جمع نمي شود 2. محقق روحاني در تبيين جواب اول: اگر عنوان خاص مجهول باشد التزام بر ما هو في الواقع مانعي ندارد؟!

14. نظر مختار: تقرير اول براي تخيير، مردود است.

15. تقرير دوم: همانطور که در خبرين متعارضين وظيفه تخيير است، مساله ما نحن فيه هم به خبرين متعارضين قياس مي شود.

16. سه بيان محقق اصفهاني براي جريان تخيير در تقرير دوم؛ 1. از راه تنقيح مناط 2. از راه نفي ثالث 3. از راه اولويت

خلاصه درس هشتاد و هفتم

1. يادآوري؛ بررسي دو دليل مدعيان جريان تخيير عقلي در ما نحن فيه

2. بررسي دليل دوم؛ قياس ما نحن فيه به خبرين متعارضين به سه بيان

3. بررسي بيان اول از راه تنقيح مناط: چون مناط جريان تخيير در خبرين متعارضين اين است که هر دو خبر احتمال مطابقت با واقع را دارد و همين دو احتمال در اينجا وجود دارد

4. بررسي رد راه اول به دو جواب؛ 1. اين مناط قطعي نيست و احتمال دارد طريق بودن خبر خصوصيت داشته باشد 2. راه تنقيح مناط بنابر طريقيت حجيت امارات صحيح است اما از باب سببيت تخيير از باب خبرين متعارضين نيست بلکه از باب متزاحيمين است

5. بيان دو نکته:

6. نکته اول: تزاحم فقط در واجبين نيست بلکه گاهي بين واجب و حرام است و گاهي بين دو حرام است

7. نکته دوم: بيان دو فرق بين طريقيت و سببيت؛ 1. در طريقيت يک واقع داريم 2. بين خبرين فقط يکي از آنها طريق الي الواقع است

8. بررسي بيان دوم از راه نفي ثالث: همانطور که تخيير در خبرين متعارضين بين وجوب و حرمت، به ملاک نفي ثالث است در ما نحن فيه نيز چنين است لذا در اينجا نيز تخيير وجود دارد

9. بررسي رد راه دوم به دو جواب؛ 1. احتمال دارد نفي ثالثي که از راه خبرين باشد خصوصيت داشته باشد 2. در نفي ثالث مساله مورد اتفاق نيست چه اينکه نفي ثالث در صورتي صحيح است که مدلول التزامي در حجيت، تابع مدلول مطابقي نباشد 10. بررسي دو مبنا در جواب دوم؛ 1. مبناي اول: مدلول التزامي در حجيت تابع مدلول مطابقي نيست لذا مجالي براي نفي ثالث نيست 2. مبناي دوم: مدلول التزامي در حجيت تابع مدلول مطابقي نيست لذا مجالي براي نفي ثالث هست.

11. محقق خويي: قياس ما نحن فيه به خبرين متعارضين قياس باطلي است؛ زيرا در خبرين نص وجود دارد ولي در ما نحن فيه نصي نداريم

12. بررسي بيان سوم از راه اولويت: اگر تخيير بين دو حکم ظاهري بعنوان حجت مطرح باشد پس تخيير بين دو حکم واقعي «بطريق اولي» است

13. بررسي رد راه سوم به دو بيان:

14. بيان اول: اين اولويت مورد قبول نيست چه اينکه در حکم ظاهري موضوع براي حجيت، خبر «تام واجد للشرائط» است و اين ملاک در هر دو خبر موجود است اما در حکم واقعي، موضوع يا در وجوب است يا در حرمت يعني ملاک هر دو، در واقع نيست.

15. بيان دوم: در خبرين متعارضين، طريقيت خاصه مطرح است و اين را ما نمي توانيم بعنوان «طريق الي الواقع» قرار بدهيم!

16. بررسي يک اختلاف بين محقق خراساني و اصفهاني: 1. محقق خراساني: موضوع حکم ظاهري احتمال الاصابة است، چون غالبا احتمال اصابت خبر به واقع داده مي شود 2. محقق اصفهاني: روايتي که دلالت بر تخيير شرعي دارد به اصابت به واقع ارتباط ندارد بلکه از باب تسليم است

17. نظر مختار: هر سه بيان در دليل دوم باطل است

خلاصه درس هشتاد و هشتم

1. يادآوري؛ بررسي سه قول از اقوال خمسه در دوران بين المحذورين با توصلي بودن هر دو عنوان و وحدت واقعه؛ نظر مختار تاييد قول اول و بطلان قول دوم و سوم

2. بررسي دو قول ديگر از اقوال خمسه 1. قول چهارم، نظريه محقق خراساني 2. قول پنجم، نظريه محقق نائيني

3. بررسي قول چهارم در مساله: در ما نحن فيه عقلا تخيير و شرعاً اصالة الاباحة را بايد جاري نمود چون ادله حل عموميت دارد

4. مناقشه بر نظر محقق خراساني: در ما نحن فيه اصالة البرائة عقلي جاري است؛

5. مجموعا سه اشکال بر قول چهارم وارد است

6. اشکال دوم بر قول چهارم: در ما نحن فيه معنا ندارد اصالة الاباحة به عنوان معذر مطرح بشود

7. مناقشه بر اشکال دوم: همانطور که اصالة البرائة بعنوان معذر در ما نحن فيه جاري است اصالة الاباحة هم به عنوان معذر جاري است.

8. اشکال سوم: تمسک به اصالة الاباحة در صورت شک در واقع و احتمال مطابقت اين اصل با واقع، صحيح است در حاليکه در ما نحن فيه ما علم به عدم مطابقت داريم.

9. اشکال چهارم بر قول چهارم: بر طبق بعضي از مباني «کل شئ لک حلال» مختص به شبهات موضوعيه است در حاليکه بحث در دوران بين محذورين در شبهه حکميه است 10. بررسي قول پنجم در مساله: در ما نحن فيه محل جريان هيچ اصلي از اصول عمليه نيست بلکه در اينجا تخير عقلي از نوع لاحرجيت عقلي جاري است نه از نوع بين المتزاحمين

11. بررسي دو اشکال بر تبيين نظر مختار

12. اشکال اول: در اينجا که قصد جاري کردن اصالة البرائة را داريد پس با علم اجمالي چه مي کنيد؟

13. مناقشه بر اشکال اول: وجود اين علم اجمالي در ما نحن فيه تاثير نداشته و کالعدم است؛ زيرا موافقت قطعيه در اينجا ممکن نيست چه اينکه احد الطرفين قهري الحصول است

14. اشکال دوم: اصول نافيه در جايي جريان دارد که شک ما در تکليف باشد در حاليکه در دوران بين المحذورين ما در اصل تکليف الزامي شک نداريم اما نمي دانيم اين الزام وجوبي است يا تحريمي

15. مناقشه بر اشکال دوم: علم اجمالي در ما نحن فيه کالعدم است و محرکيت ندارد

16. نظر مختار: در ما نحن فيه برائت عقلي و نقلي جاري است و اباحه جاري نيست

17. جلسه آتي: 1. بررسي علت جريان برائت و علت عدم جريان اباحه 2. بررسي نظر محقق خراساني

خلاصه درس هشتاد و نهم

1. يادآوري؛ مقتضاي قاعده در دوران بين محذورين در توصليين مع وحدة الواقعة، جريان اصالة البرائة عقلي و نقلي است

2. ادامه بررسي چهار اشکال بر جريان اصالة البرائة عقلي و نقلي در ما نحن فيه؛

3. اشکال سوم: بررسي علت عدم جريان اصالة الاباحة و علت جريان اصالة البرائة

4. نظر مختار: علت عدم جريان اصالة الاباحة اين است که با معلوم بالاجمال (الزام) سازگاري ندارد؛ زيرا با جريان اين اصل، علم به مخالفت با واقع داريم و اصول عمليه در فرض شک است. 5. نظر مختار: علت جريان اصالة البرائة اين است که هر کدام يک از وجوب و يا حرمت را مستقلا بررسي کنيم علم به مخالفت آن با واقع نداريم لذا استقلالا در هر دو طرف اين اصل را جاري مي کنيم

6. بين اصالة الاباحة و اصالة البرائة فرق وجود دارد چه اينکه با اجراي اصالة الاباحه علم به مخالفت با واقع داريم بخلاف جريان استقلالي اصالة البرائة در هر طرف

7. اشکال چهارم: بررسي اينکه اگر در دوران بين محذورين احدهما اهم و يا محتمل الاهمية باشد آيا مي توانيم کبراي قاعده تزاحم را جاري کنيم يا خير؟

خلاصه درس نود ام

1. يادآوري1؛ اشکال چهارم: بررسي اينکه قائلين به اقوال خمسه در دوران بين محذورين، اگر احدهما اهم و يا محتمل الاهمية باشد آيا صحيح است کبراي قاعده «تزاحم» را جاري نمايند يا خير؟

2. اشاره اجمالي به جريان باب «تزاحم»؛ «تزاحم» يا بين دو دليل لفظي است و يا بين دو دليل لبي

3. فرض اول: تزاحم بين دو دليل لفظي: در اينجا اصوليين قائلند، هر کدام يک از دو دليل لفظي اطلاق دارند که خود دو صورت دارد.

4. صورت اول: در فرض اشتغال به اهم ترديدي وجود ندارد که اطلاق دليل مهم ساقط مي شود چون مکلف قدرت بر اتيان هر دو ندارد

5. صورت دوم: اما در فرض اشتغال به مهم، ترديد وجود دارد که اطلاق دليل اهم ساقط مي شود يا خير؟ و اين شک معنايش «بقا تعين اخذ به اهم» است.

6. فرض دوم: تزاحم بين دو دليل لبي: در اينجا اصوليين قائلند، هر دليلي کاشف از وجود ملاک است که خود دو صورت دارد.

7. صورت اول: در فرض اتيان ملاک اهم، يقين داريم که ملاک مهم ساقط مي شود چون مکلف از اتيان هر دو عاجز است 8. صورت دوم: در فرض اتيان ملاک مهم، يقين نداريم که ملاک مهم ساقط مي شود و عقل مي گويد در اين موارد معيناً ملاک اهم را اتيان نماييد

9. نظر مختار: در ما نحن فيه تزاحم جاري نيست چه اينکه در اينجا اساسا دو اطلاق يا دو ملاک در عرض هم وجود ندارد تا تزاحم فرض شود بلکه يک اطلاق يا يک ملاک وجود دارد که اين حکم در واقع يا وجوبي است و يا تحريمي

10. يمکن ان يقال: عقل مي گويد در هر موردي که پاي اهم و مهم در ميان باشد، اهم مقدم بر مهم است حال چه باب تزاحم باشد و چه باب دوران بين المحذورين

11. رد اشکال: چنين قاعده عقلي نداريم يعني قاعده «حکم به تقديم اهم مطلقا و في جميع الموارد» وجود ندارد به شهادت اينکه در باب تعارض مساله اهم و مهم مطرح نيست.

12. نظر نهايي در مقام اول: در دوران بين المحذورين در توصليين مع وحدة الواقعة، اصالة البرائة عقلي و نقلي جريان دارد؛ حتي قائلين به تخيير عقلي يا لاحرجيت عقليه نيز نمي توانند مساله اهميت را در اينجا مطرح کنند.

13. بررسي مقام دوم: در دوران بين محذورين اگر احد الحکمين يا هر دو تعبدي في وحدة الواقعة باشد مقتضاي قاعده چيست؟

خلاصه درس نود و يکم

1. يادآوري مباحث در مقام اول در دوران بين المحذورين؛ مقام اول محل جريان تخيير است

2. محقق خراساني: در «دوران بين تعيين و تخيير»، «اصالة التعيينة» جاري است لذا در مقام اول قاعده اقتضا مي کند، معلوم يا محتمل الاهمية را متعين بدانيم.

3. محقق نائيني: هر چند در دوران بين تعيين و تخيير، اصالة التعيينه جاري است؛ اما «اصالة التعيينة» در مقام اول جاري نيست بلکه مساله از باب تخيير است.

4. يادآوري2؛ در مباحث پيشين بيان شد که در ما نحن فيه نه قاعده عقلي بر تقديم معلوم الاهمية داريم و نه مساله از باب تزاحم است

5. نظر ابتدايي امام خميني در مقابل محقق خراساني: در ما نحن فيه اصالت برائت از خصوصيات مربوط به تکليف جاري مي شود و از تکليف متعين هم برائت از تعيين جاري مي شود.

6. امام خميني(ره) در ادامه با استدارک از نظرشان مي فرمايند: مگر اينکه اهميت نزد عقل و شرع طوري باشد که احتياط بر طبق آن لازم باشد، لذا معلوم يا محتمل الاهمية تعين پيدا ميکند؛ بيان مساله در ضمن دو مثال 1. مثال ترديد بين نبي و مرتد 2. مثال ترديد بين وجوب و حرمت وطي زن

7. دو مناقشه بر تفصيل امام خميني(ره) در ما نحن فيه

8. مناقشه اول: اين استدراک امام خميني(ره) خروج از محل نزاع است چه اينکه محل نزاع جايي است که احتياط امکان ندارد

9. مناقشه دوم: هر چند ممکن است در دو مثالي که مطرح فرموديد درجه اي از اهميت وجود داشته باشد اما ملاک و ضابطه ايي براي تفصيل و تعين وجود ندارد و عقل در ما نحن فيه مي گويد وجود ذو الاهمية کالعدم است 10. بررسي مقام دوم: دوران بين المحذورين مع وحدة الواقعة در تعبديين يا احدهما تعبدي مانند زن مردد بين طهر و حيض

11. حرمت صلات حائض دو فرض دارد: 1. به نحو «حرمت ذاتية» يعني اتيان صلات ولو بدون قصد القربة حرمت ذاتي دارد 2. به نحو «حرمت تشريعي» اينکه نماز حرام را با قصد القربة اتيان کند!

12. محل بحث فرض اول يا حرمت ذاتي است؛ در اينجا مقتضاي قاعده در مقام دوم چيست؟

13. بيان سه مورد در باب منجزيت علم اجمالي 1. در موارد امکان موافقت و مخالفت قطعيه(هر دو) علم اجمالي منجزيت دارد 2. در مواردي عدم امکان موافقت و مخالفت قطعيه(هيچ کدام)، علم اجمالي منجزيت ندارد 3. در موارد امکان يکي از موافقت و يا مخالفت قطعيه، منجزيت علم اجمالي محل نزاع است؛ مثال زن حائض چنين است

14. نظر مختار: ظاهرا در منجزيت علم اجمالي لازم نيست که هم موافقت قطعية ممکن باشد و هم مخالفت قطعية يعني اگر يکي از اينها ممکن باشد به همان مقدار ممکن منجزيت وجود دارد و الان مقدار ممکن در مثال زن حائض «مخالفت قطعية» است يعني مخالفت قطعيه بر او حرام است

15. وظيفه حائض در اين موارد موافقت احتماليه يا تخيير است اگر هيچ استصحابي يکي از طهر و حيض را معين ننمايد.

16. جلسه آتي: آيا مباحثي که در تکاليف استقلاليه جاري شد در تکاليف ضمنيه هم جاري است؟

خلاصه درس نود و دوم

1. يادآوري؛ آيا در دوران بين المحذورين همان نظري که در «تکاليف استقلالية» مطرح است در «تکاليف ضمنية» هم مطرح است؟

2. محقق انصاري: همان مطالبي که در دوران بين المحذورين در تکاليف استقلاليه مي آيد در تکاليف ضمنيه هم مي آيد

3. محقق نائيني: علت قائل شدن به تخيير در تکاليف استقلاليه در دوران بين المحذورين اين است که مخالفت قطعيه امکان ندارد اما در تکاليف ضمنيه موافقت قطعيه امکان دارد لذا علم اجمالي منجزيت دارد و بايد احتياط کرد و مجالي براي تخيير نيست

4. محقق خويي: در مواردي که تکرار عمل ممکن است و مکلف تمکن از امتثال دارد مساله دو فرض دارد؛

5. بررسي فرض اول: در موردي که مکلف تمکن از امتثال تفصيلي دارد در اينجا اشتغال يقيني برائت يقينيه مي خواهد پس مجالي براي تخيير نيست.

6. بررسي يک مثال در «دوران بين الجزئية و المانعية»: اگر مکلف، هنگام «نهوض للقيام» شک در اتيان سجده دوم کرد؛ مساله دو صورت دارد 1. قبل از «نهوض للقيام» و عدم تجاوز از محل، انجام سجده صحيح است. 2. اما بعد از «نهوض للقيام» و دخول در غير، اتيان سجده موجب بطلان صلات است

7. مورد «دوران بين الجزئية و المانعية» در صورت دوم است: چه اينکه اگر مکلف براي انجام سجده دوم برگردد اين بازگشت عنوان مانعيت دارد لذا موجب بطلان نمازش مي شود و اگر مکلف سجده دوم را انجام ندهد يک جزء از نمازش فوت شده لذا دوران بين الجزئية و المانعية مي شود.

8. محقق خويي: در فرض اول که شک داريم اين نماز مصداق براي امتثال است؛ لذا اين مورد خارج از دائره اجماع حرمت قطع صلات است و چون امکان امتثال تفصيلي وجود دارد بنابراين وجهي بر اينکه مساله تخيير مطرح شود، نداريم.

9. دو مناقشه بر نظر محقق خويي 10. مناقشه اول: چه دليلي وجود دارد بر اينکه به مجرد «دوران بين الجزئية و المانعية» قطع نماز لازم است؟ و مجرد ادعاي اينکه اين مورد خارج از معقد اجماع حرمت قطع صلات است، کافي نيست و اگر بپذيريم اين نماز از معقد اجماع خارج است، جواز قطع نماز، مجوز قطع نماز نمي شود.

11. مناقشه دوم: مراد از برائت يقينيه علم وجداني نيست چه اينکه در ما نحن فيه امتثال ظاهري در «حين العمل» با تخيير فراهم مي شود و مجالي براي قاعده اشتغال نيست

12. مناقشه بر نظر محقق نائيني: در حين العمل موافقت قطعيه امکان ندارد و اينجا هم عنوان دوران بين المحذورين صدق مي کند

13. نظر مختار: نظر محقق انصاري در فرض اول تام است يعني در اينجا تخيير وجود دارد.

14. بررسي فرض دوم: در موردي که مکلف تمکن از امتثال اجمالي دارد

15. محقق نائيني و خويي: چنين مکلفي مي تواند موافقت قطعيه نمايد يعني يا قرائت را در خود نماز به هر دو صورت جهري و اخفاتي بخواند و يا يک نماز جهري و نماز ديگري را اخفاتي بخواند و در اين موارد که امتثال تفصيلي امکان ندارد، امتثال اجمالي بايد محقق شود

16. مناقشه بر نظر محقق نائيني و خويي در فرض دوم: وقتي امتثال ظاهري در اينجا با تخيير محقق شد، دليلي بر تکرار عمل و اعاده نداريم و اين دو بزرگوار بين امکان احتياط و موافقت قطعيه و امتثال ظاهري خلط کردند چه اينکه امتثال اجمالي جايي است که امتثال ظاهري نباشد

17. خلاصه نظر مختار: اين کبراي عقلي صحيح است که عقل ابتدا مي گويد امتثال تفصيلي و سپس مي گويد امتثال اجمالي؛ اما در ما نحن فيه امتثال تفصيلي اعم از «امتثال واقعي تفصيلي» يا «امتثال ظاهري تفصيلي» است و اينجا «امتثال ظاهري تفصيلي» با تخيير عقلي وجود دارد.

خلاصه درس نود و سوم

1. يادآوري1؛ آيا «اصالة التخيير» در «دوران بين الجزيية و المانعية» جاري است يا خير؟

2. يادآوري2؛ محقق خويي: براي مساله صوري قابل فرض است؛ يا تکرار عمل ممکن است يا نيست و يا «امتثال تفصيلي» ممکن است يا نيست و يا قطع نماز حرام است يا نيست؛ اگر قطع نماز حرام باشد مساله فقط از باب تخيير است و الا نماز را رها کرده و اعاده کند.

3. بررسي نظر محقق خويي در دو صورت؛ 1. صورت حرمت قطع صلات 2. صورت جواز قطع صلات

4. بررسي صورت اول: در اينجا دو علم اجمالي داريم 1. علم اجمالي به تعلق تکليف به طبيعي الزامي که مردد است بين واجد الجزء يا فاقد الجزء داريم 2.علم اجمالي به حرمت جزء مشکوک يا وجوب آن داريم اين علم اجمالي اثري ندارد

5. محقق خويي: در اينجا مکلف طبق علم اجمالي دوم، بين انجام و عدم انجام جزء مخير است ولي بر طبق علم اجمالي اول بايد نماز را تمام کرده و سپس اعاده کند 6. بررسي فرض عدم امکان تکرار عمل: در اينجا ترديدي در تخير در داخل وقت نيست؛ رد يک توهم؛ در خارج وقت قضا واجب نيست

7. نظر مختار: بخلاف نظر محقق خويي بين صور فوق هيچ فرقي نيست و در همه اين موارد ملاک دوران بين المحذورين حين العمل وجود دارد لذا در همه اين موارد تخيير جاري است

8. نظر مشهور اصوليين: در جايي که احتياط امکان ندارد، اصالة التخيير جاري است و در جايي که احتياط امکان دارد اصالة التخيير جاري نمي شود

9. مناقشه بر نظر مشهور: قسمت دوم کلام مشهور مورد پذيرش نيست چه اينکه جايي که احتياط امکان دارد اگر مصداق براي دوران بين المحذورين باشد اينجا هم تخيير وجود دارد.

10. بررسي مساله بيست و دوم بحث قرائت از کتاب عروة الوثقي مويد نظر مختار

11. نظر نهايي: تفصيل محقق خويي صحيح نيست و حق با محقق انصاري است يعني در اين موارد مطلقا تخيير جاري است

خلاصه درس نود و چهارم

1. يادآوري؛ بررسي دوران بين المحذورين در سه مقام؛

2. بررسي مقام سوم؛ دوران بين المحذورين مع تعدد الواقعة که يا عرضي است و يا طولي.

3. بررسي فرض اول در ضمن يک مثال: مکلف يقين بر صدور دو قسم که متعلق يکي انجام و متعلق ديگري ترک بود دارد اما نمي داند نسبت به شئ اول قسم بر فعل يا ترک بوده، يا نسبت به شئ دوم قسم بر فعل يا ترک بوده؟

4. نظر مشهور: در فرض اول تخيير جاري است زيرا هر موردي مصداق دوران بين المحذورين است يعني در هر موردي موافقت قطعيه و مخالفت قطعيه محال است.

5. نتيجه تخيير از منظر مشهور سه راه است؛ 1. يا هر دو را انجام بدهد 2. يا هر دو را ترک بکند 3. يا يکي را انجام دهد و ديگري را ترک کند.

6. مناقشه محقق خويي(ره) بر نظريه مشهور: از علم اجمالي بي اثر اول، دو علم اجمالي متولد مي شود؛ 1. علم اجمالي بوجوب احدهما 2. علم اجمالي بحرمة احدهما. 7. نتيجه نظر محق خويي: مقتضاي علم اجمالي اول، وجوب اتيان هر دو و مقتضاي علم اجمالي دوم حرمت انجام هر دو است، لذا عمل بر طبق مقتضاي علم اجمالي موجب جمع بين ضدين مي شود که محال است پس موافقت و مخالفت قطعيه محال است و فقط موافقت احتماليه ممکن است

8. محقق خويي: راه اول و دوم مشهور مستلزم مخالفت با دو علم اجمالي دوم که از علم اجمالي اول متولد شده اند مي باشد لذا فقط راه سوم مشهور صحيح است.

9. بررسي نظريه محقق خويي در مقام؛ تمام اشکال محقق خويي اين است که اين دو زوجه را با هم در نظر مي گيرند نه مستقل از يکديگر؛ لذا نتيجه کلام ايشان اين است که مساله را از دوران بين المحذورين خارج مي کنند!

10. نظر مختار در فرض اول در مقام سوم: نظر مشهور صحيح است يعني قائل به تخيير هستيم و نظر محقق خويي قابل قبول نيست

11. جلسه آتي؛ بررسي فرض دوم مقام سوم؛ دوران بين المحذورين مع تعدد الواقعة که هر دو طولي باشند

خلاصه درس نود و پنجم

1. يادآوري1؛ بررسي فرض اول مقام سوم دوران بين المحذورين مع تعدد الواقعة، مساله دو فرض دارد 1. هر دو عرضي باشند 2. هر دو طولي باشند

2. يادآوري2؛ فرض اول مقام سوم: دوران بين المحذورين مع تعدد الواقعة که هر دو عرضي باشند؛ در اينجا مجراي تخيير است و مختار اين است که هر کدام را مستقلا بايد در نظر گرفت يعني نبايد هر واقعه اي را با واقعه ديگر مرتبط ساخت.

3. يادآوري3؛ نظر محقق خويي در فرض اول: مکلف بايد در اين فرض موافقت احتماليه کند يعني نسبت به انجام يکي و ترک ديگري اقدام کند

4. يادآوري4؛ مناقشه بر نظر محقق خويي: اين نظر در فرضي است که دو واقعه را منضما به يکديگر در نظر بگيريم در حاليکه بايد هر واقعه مستقلا بررسي شود

5. بررسي فرض دوم در ضمن يک مثال؛ مکلف علم اجمالي دارد بر اينکه يا قسم بر انجام يک عمل در اين جمعه و ترک عمل در جمعه بعد خورده و يا بالعکس

6. نظر مشهور: در فرض دوم تخيير جاري مي شود زيرا هر موردي مصداق دوران بين المحذورين است يعني در هر موردي موافقت قطعيه و مخالفت قطعيه محال است. يعني هر واقعه اي بايد مستقلا در نظر گرفته شود

7. مناقشه محقق خويي بر نظر مشهور: در فرض دوم در مساله دو مبنا وجود دارد1. علم اجمالي در تدريجيات منجز است که قاعده همان است که در عرضي بيان شد(مبناي محقق خويي) 2. علم اجمالي در تدريجيات منجز نيست در اينجا لا شک في التخيير

8. خلاصه نظر مختار: در فرض دوم تخيير جاري مي شود و هر واقعه ايي بايد مستقلا بررسي شود 9. بررسي جريان تخيير بدوي يا استمراري در وقايع متعدده طوليه در ضمن يک مثال؛ مکلف قسم بر انجام يک عمل در ليله جمعه و ترک عمل در ليله جمعه تا يکسال خورده اما الان نمي داند اين ليله جمعه فعل بود يا ترک و يا ليله جمعه بعدي عکس آن؛

10. تخيير بدوي و استمراري چيست؟

11. بررسي نظر امام خميني(ره) و محقق خويي در مقام؛ 1. امام خميني: در اينجا تخيير استمراري جاري است 2. محقق خويي: در اينجا تخيير بدوي جاري است

12. بررسي نظر امام خميني: اگر هر واقعه اي را مستقلا لحاظ کرديم تخيير استمراري جاري مي شود و اگر هر واقعه اي را منضما در نظر گرفتيم در اينجا دو علم اجمالي متولد مي شود

13. مناقشه بر نظر امام خميني در مقام؛ به نظر مي رسد امام در تهذيب حکم صورت استمراري را براي صورت بدوي قرار دادند و بالعکس؛ در عبارت تهذيب اشتباهاتي صورت گرفته است

14. نظر امام خميني در مقام: در اينجا تخيير استمراري جاري مي شود زيرا بايد هر واقعه اي مستقلا لحاظ شود.

15. نظر مختار در مقام: در اينجا تخيير استمراري جريان دارد

16. بررسي نظر محقق خويي: بخاطر پرهيز از مخالفت قطعيه در اينجا تخيير بدوي جاري ميشود

خلاصه درس نود و ششم

1. بررسي و بحث پيرامون اصالة الاحتياط؛ مجراي اصالة الاحتياط شک در «مکلف به» يا شک در محصِّل است

2. بررسي دو بحث در مقام؛ 1. مايز بين شک در تکليف و «مکلف به» چيست؟ 2. در موارد شک در «مکلف به» و در اطراف علم اجمالي آيا اصول عمليه جاري مي شود؟

3. بررسي بحث اول: فارق شک در تکليف و مکلف به چيست؟ علم به تکاليف سه نوع است؛ 1. علم به جنس تکليف 2. علم به نوع تکليف 3. علم به متعلق تکليف

4. حکم موارد شک در «جنس تکليف»: در اين گونه موارد، بلا ترديد مجراي «اصال‍ة البرائة» است، زيرا اين مورد شک در اصل تکليف است.

5. حکم موارد شک در «متعلق تکليف»: اين مورد از محل نزاع خارج است چه اينکه مسلما اين مورد، شک در «مکلف به» است و مجراي اصالة الاحتياط است.

6. حکم موارد شک در «نوع تکليف»: مساله دو صورت دارد؛ 1. اگر نسبت به فعل واحد باشد مساله از باب «دوران بين المحذورين» است و مجراي برائت است 2. اگر نسبت به دو فعل باشد مساله اختلافي است.

7. محقق خراساني(ره) در حاشيه رسائل: صورت دوم از مرحله دوم از موارد شک در مکلف به است و مجراي احتياط است چون منجزيت علم اجمالي دو شرط دارد 1. بيان شدن تکليف ولو اجمالي 2. تمکن از امتثال ولو احتياطي 8. محقق انصاري در رسائل: صورت دوم از مرحله دوم از موارد شک در تکليف است و اين مورد ملحق به «دوران بين المحذورين» است.

9. بررسي صحت نظريه محقق خراساني: در مواردي که در حکم تعدد موضوع و نوع باشد، مورد از موارد شک در «مکلف به» نيست؛ و اصوليين بالاتفاق قائل به جريان اصالة البرائة هستند

10. بررسي يک سؤال: چه فرقي بين ما نحن فيه و مواردي که از نظر واقع و عقل تعدد موضوع است، وجود دارد؟

11. جواب: حتي اگر وجوبي هم در عالم واقع باشد اما عقل مي گويد امتثال و عصيان تو ربطي به ديگري ندارد و عقل در موارد شک مکلف بر وجود وجوب مي گويد اصالة البرائة را جاري کن.

12. مناقشه بر نظر محقق خراساني: بيان اجمالي نسبت به مکلف واحد کفايت مي کند اما بيان اجمالي نسبت به مکلف متعدد کفايت نمي کند و بيان در صورتي کافي است که موضوع قاعده قبح عقاب بلا بيان را از بين ببرد.

13. نتيجه گيري و نظر مختار: حق با محقق انصاري است يعني در مواردي که نوع معين نشده باشد بيانِ واصل محقق نشده ولي مواردي که نوع مشخص باشد بيان واصل محقق شده است.

خلاصه درس نود و هفتم

1. يادآوري؛ فارق بين مجراي برائت و احتياط در چيست؟ در مواردي که علم به نوع تکليف نداريم آيا از اقسام شک در تکليف است يا از اقسام شک در مکلف به؟

2. محقق نائيني(ره): شک در مکلف به در صورتي است که ما في الجمله علم به تکليف فعلي داشته باشيم که اين علم بوسيله علم به کبرا(علم به حرمت خمر) و علم به صغرا(خمريت اين مصداق) حاصل مي شود.

3. محقق نائيني: ضابطه شک در تکليف، شک در صغرا يا شک در کبراست اما ضابطه شک در مکلف به در جايي است که علم به اصل تکليف باشد اما يا خود متعلق را ندانيم و يا موضوع خارجي را ندانيم.

4. محقق نائيني: طبق بيان فوق، شک در مکلف به پنج قسم دارد

5. بررسي قسم اول: علم به جنس و فصل تکليف و نيز جنس و فصل متعلق داريم اما شک در تحقق متعلق در خارج داريم.

6. محقق نائيني: موارد قسم اول منحصر در شک در محصِّل و قاعده فراغ است

7. بررسي قسم دوم: علم به جنس و فصل تکليف و نيز به جنس متعلق داريم اما شک در فصل متعلق داريم

8. بررسي قسم سوم: علم به جنس و فصل تکليف داريم و نيز فصل متعلق را مي دانيم اما شک در جنس متعلق داريم

9. بررسي قسم چهارم: علم به جنس و فصل متعلق داشته باشيم و نيز علم به جنس تکليف داريم اما شک در فصل تکليف داريم 10. بررسي قسم پنجم:

11. مناقشه بر قسم اول و پنجم از اقسام پنج گانه شک در مکلف به

12. مناقشه بر قسم اول: محل بحث فعلاً بيان ضابطه شک در مکلف به است نه بحث از بيان ضابطه شک در محصل؛ لذا قسم اول ربطي به شک در محصل ندارد

13. تبيين مناقشه اول: بحث از اصالة الاحتياط در علم اصول در سه مورد جاري است 1. در مورد شک در مکلف به 2. در مورد شک در محصل 3. در مورد شک در اصل اتيان عمل قبل انقضاء وقت. و قسم اول از قبيل مورد سوم است و ربطي به شک در مکلف به ندارد

14. تقسيم مجاري اصول عمليه از منظر مشهور: شک يا در تکليف و يا در مکلف به است و در مکلف به يا احتياط امکان دارد يا ندارد

15. تقسيم مجاري اصول عمليه از منظر مختار: تکليف يا منجز است يا منجز نيست و در موارد عدم تنجز مجراي برائت يا تخيير است و در موارد تنجز يا شک در مکلف به و يا شک در محصل و يا شک در اتيان مامور به است.

16. مناقشه بر نظر محقق نائيني: هر چند محقق نائيني در ابتدا فرمودند شک در مکلف به فقط در صورتي است که علم به تکليف فعلي منجز داشته باشيم اما در قسم پنجم تکليف غير منجز را مطرح کردند!؟

17. مناقشه بر تقسيم مشهور: در تقسيم مشهور تهافت وجود دارد؛ چه اينکه ايشان دوران بين المحذورين را در باب شک در تکليف بردند در حاليکه هنگام تقسيم آنرا جزء شک در مکلف به قرار مي دهند!؟

خلاصه درس نود و هشتم

1. يادآوري؛ ضابطه مجراي احتياط جايي است که تکليف منجزي وجود داشته باشد

2. بررسي يک سؤال: ملاک منجزيت يک تکليف چيست؟ آيا تنجز فرع موافقت و مخالفت قطعيه است؟ يا اينکه موافقت و مخالفت فرع براي تنجز است؟

3. امام خميني(ره): تنجز فرع بر امکان مخالفت قطعيه است و در مواردي که امکان مخالفت قطعيه باشد آنجا تکليف منجز است.

4. محقق اصفهاني: استحقاق عقاب امري عقلي است و مخالفت تکليف «من حيث هي هي» نه قبيح است و نه حسن؛ و زماني مخالفت با تکليف مولا ظلم بر اوست که حجت بر او قائم شود و الا ظلم بر مولا نيست. 5. نظر مختار پذيرش قول محقق اصفهاني: اگر در موردي بر تکليفي حجت اقامه شود آن تکليف منجز مي شود لذا تنجز متفرع بر قيام حجت بر تکليف است

6. محقق خويي: مخالفت با تکليف معلوم تفصيلي، براي ما علم به عقاب نمي آورد بلکه استحقاق عقاب او را احتمال مي دهيم

7. خلاصه راي مختار: بنابر قاعده قبح عقاب بلا بيان، ملاک منجزيت موردي است که تکليف به مکلف واصل شده باشد بخلاف مسلک حق الطاعه شهيد صدر که مخالفت با مجرد احتمال تکليف، ظلم به مولاست

8. جلسه آتي: بررسي اينکه آيا علم اجمالي مقتضي براي منجزيت است يا عليت تامه؟

خلاصه درس نود و نهم

1. بررسي مقدمات بحث اصالة الاحتياط؛ بيان فرق بين مباحث علم اجمالي در بحث قطع و مباحث «علم اجمالي» در بحث «اصالة الاحتياط»

2. فرق اول از منظر محقق انصاري: در بحث قطع از حيث جواز مخالفت قطعي بحث مي شود اما در بحث اصالة الاحتياط از حيث موافقت قطعي بحث مي شود.

3. مناقشه محقق اصفهاني نسبت به فرق اول: نظر محقق انصاري بلاوجه است، زيرا حرمت مخالفت قطعيه متوقف است بر قائل شدن به عدم مانعيت جهل تفصيلي؛

4. فرق دوم از منظر محقق اصفهاني: در مباحث علم اجمالي در بحث قطع، بحث از شئون علم است؛ اما در مباحث علم اجمالي در بحث اصالة الاحتياط، بحث از شئون جهل است.

5. فرق سوم از منظر برخي از اصوليين: در مباحث قطع، بحث از اصل اقتضاي تنجزيت علم اجمالي است اما در مباحث اصالة الاحتياط، بحث از مقدار اقتضاست.

6. مناقشه محقق اصفهاني نسبت به دو بحث از فرق سوم؛

7. مناقشه بر بحث اول فرق سوم: در بحث قطع، اگر کسي قائل به حرمت مخالفت قطعيه نشود لذا بايد گفته شود علم اجمالي اقتضا ندارد! در حالي‌که احدي در اقتضاي علم اجمالي ترديد ندارد.

8. مناقشه بر بحث دوم فرق سوم: در بحث «اصالة الاحتياط»، وجوب موافقت قطعيه مبتني بر مبناي لزوم دفع احتمال عقاب است که اين مبنا دو اشکال دارد. 9. اشکال اول: در ما نحن فيه بحث از مقدار اقتضا نيست و اگر باشد بايد در مباحث قطع مطرح شود

10. اشکال دوم: اينکه لزوم موافقت قطعيه از ناحيه احتمال عقاب باشد مورد قبول نيست؛ زيرا دفع ضرر محتمل خصوصا اگر اخروي باشد واجب است.

11. فرق چهارم از منظر امام خميني(ره): بيان محقق انصاري در اينجا مشوش است و بحث در ما نحن فيه در دو مقام است.

12. مقام اول: اگر علم اجمالي به نحو علم وجداني به تکليف(علم وجداني اجمالي) باشد؛ در اينجا اصلا مجالي براي جريان اصول عمليه ترخيصيه در اطراف علم اجمالي نيست بلکه اجتماع نقيضين لازم مي آيد. بخلاف نظر ميرزاي قمي و محقق خوانساري.

13. مقام دوم: اگر علم اجمالي متخذ از اطلاق يا ظهور باشد و يا به نحو تعبدي باشد؛ در اينجا بحث از جريان اصول عمليه ترخيصيه در اطراف علم اجمالي مطرح است و اين مقام دو صورت دارد.

14. صورت اول مقام دوم: اگر علم به وجود تکليفي در واقع باشيم اما نمي دانيم تکليف چيست ولي مي دانيم مولا راضي به ترکش نيست و احتمال مطابقت اين اماره را با او مي دهيم؛ اين مورد خارج از محل بحث است.

15. صورت دوم مقام دوم: اگر علم به وجود تکليفي در واقع نداشته باشيم ولي يک اماره و اصالة اطلاق و اصول ترخيصيه وجود دارد؛ اين مورد داخل در محل بحث است.

خلاصه درس يکصد

1. يادآوري1؛ چهار فرق بين مباحث علم اجمالي در بحث قطع و اصالة الاحتياط وجود دارد

2. يادآوري2؛ فرق چهارم از منظر امام خميني: اولاً: علما محل نزاع را به خوبي تقرير نکردند. ثانياً: محل بحث در «اصالة الاشتغال» جايي است که مکلف بواسطه اطلاق يا عموم دليلي به يک تکليف دارد.

3. فرق شيوه اجتهادي امام خميني(ره) با ساير بزرگان در ما نحن فيه؛ شيوه سايرين: در موارد علم اجمالي آيا امکان جعل حکم ظاهري در اطراف علم اجمالي هست؟ و علي فرض الامکان آيا ادله احکام ظاهريه شامل اينجا مي شود. 2. شيوه امام: بايد بين علم به حجت و علم به تکليف فرق بگذاريم 4. نظر مختار: در صورتي که فرق چهارم (نظر امام) را بپذيريم فرق روشن است اما اگر نظر ايشان را نپذيريم حق با نظر محقق اصفهاني است

5. رد يک توهم از جانب امام خميني در مقام: ادله واقعيه به اصول ترخيصيه تقييد نمي خورند.

6. بيان تنبيه از جانب امام: نزاع در تقييد يکي بر ديگري نيست بلکه نزاع در اين است که در موارد وجود علم اجمالي به تکليف از راه اماره و اصالة الاطلاق، آيا شارع ملاک اصول ترخيصيه را بر ملاک اماره مقدم مي کند؟

7. نظر مختار: امام با توجه عميق به مباحث و عنايت به حقيقت مطالب، در برخي از موارد براي کشف واقع، از منظر شارع با قضايا برخورد مي کردند.

خلاصه درس يکصد و يکم

1. يادآوري؛ بيان محل نزاع توسط امام خميني(ره)؛ در موارد وجود علم وجداني به تکليف، مجالي براي بحث جريان و عدم جريان اصول ترخيصيه نيست؛ زيرا موجب اجتماع نقيضين ميشود.

2. مناقشه مختار بر فرق چهارم(نظر امام خميني): بيان محل نزاع فقط بر مبناي قائل شدن بر حجيت ذاتي قطع صحيح است ولي بر مبناي عدم حجيت ذاتي قطع، نزاع عموميت دارد

3. نظر مختار: حجيت قطع ذاتي نيست؛ البته ظاهراً امام خميني هم حجيت قطع را ذاتي نمي دانند لذا ديگر مجالي براي بيان محل نزاع به شيوه امام باقي نمي ماند.

4. بررسي مقدمه چهارم اصالة الاحتياط؛ حقيقت علم اجمالي چيست؟ آيا حقيقت علم اجمالي، مغاير با علم تفصيلي است؟ متعلق علم اجمالي چيست؟

5. محقق اصفهاني: علم نيازمند متعلق است؛ در اين صورت تعريف علم اجمالي منوط به تعريف متعلق است و متعلق علم اجمالي عنوان کلي و جامع بين الفردين است

6. بررسي متعلق علم اجمالي: آيا متعلق، «الفرد المردد» است يا اينکه عنوان کلي «بين الفردين» است؟

7. بررسي دو سؤال:

8. بررسي سؤال اول: اينکه گفته مي شود هر معلوم بالاجمالي، معلوم بالتفصيل است، آيا معيار عامي است؟

9. سؤال دوم: آيا علم اجمالي به فرد مردد تعلق پيدا کرده يا به جامع؟ آيا تعلق علم به فرد مردد ممکن است يا محال؟ آيا تعلق علم به جامع ممکن است يا محال؟

10. نکته: بر محال بودن تعلق علم به فرد مردد سه دليل آورده شده است؛ دو دليل از محقق اصفهاني و يک دليل از محقق نائيني

11. بررسي دو دليل محقق اصفهاني بر محال بودن تعلق علم به فرد مردد

12. بررسي دليل اول محقق اصفهاني: فرد مردد، ممتنع است چه اينکه فرديت مساوق با تعين و خصوصيات است حال اين فرديت چه در ذهن باشد و چه در خارج لذا تعلق علم به او محال است.

13. دليل دوم محقق اصفهاني: علم از صفات ذات الاضافه است در اين صورت 1. اگر گفته شود علم با يک خصوصيتي در ذهن آمد، اين خلاف فرض است زيرا فرض ترديد در فرد است. 2. اگر گفته شود علم مردداً در ذهن آمده است، اين هم محال است.

خلاصه درس يکصد و دوم

1. يادآوري1؛ بررسي اختلاف بين علم اجمالي و علم تفصيلي؛ اختلاف در حقيقت يا اختلاف در متعلق؟

2. يادآوري2؛ بررسي متعلق علم اجمالي؛ محقق روحاني متعلق علم اجمالي «فرد مردد» در خارج است؛ محقق اصفهاني: متعلق علم اجمالي جامع بين الفردين است و فرد مردد هيچ واقعي ندارد.

3. مقدمه مناقشه محقق روحاني نسبت به دليل اول و دوم محقق اصفهاني: وجدانا اِخبار از فرد مردد در عالم خارج وجود دارد.

4. بررسي دو مثال از منظر محقق روحاني

5. مثال اول مثال «خبر»؛ در اين مثال فردي که متعلق «جائي» واقع شده يک فرد خارجي است که بحسب الواقع در عالم خارج معين است ولي بحسب المُخبر مردد است

6. مثال دوم مثال «رؤيت»؛ در اين مثال فردي که متعلق «رؤيت» واقع شده يک فرد خارجي است که «بحسب الواقع» معين است ولي بحسب رائي و بييننده مردد است 7. محقق روحاني: نتيجه اين دو مثال اين مي شود که حقيقت علم اجمالي با علم تفصيلي يکي است و تغاير سنخي با يکديگر ندارند اگر چه علم اجمالي به «فرد مردد» تعلق پيدا کند.

8. مناقشه محقق روحاني نسبت به دليل اول محقق اصفهاني: فرد مردد در عالم خارج وجود دارد يعني بحسب الواقع معين است ولي لدينا مردد است و علت اشتباه اصفهاني خلط بين «ترديد بحسب الواقع» و «ترديد لدينا» بوده است.

9. مناقشه محقق روحاني نسبت به دليل دوم محقق اصفهاني: بخلاف نظر اصفهاني در اينجا شق ثالثي هم وجود دارد و آن اينکه يک تعين واقعي هست يعني علم به فرد در عالم خارج داريم اما بعضي از خصوصياتش براي ما مجهول است و اين به معناي تعلق علم به قدر جامع نيست

خلاصه درس يکصد و سوم

1. يادآوري1؛ محقق اصفهاني: به دو دليل متعلق علم اجمالي، فرد مردد نيست زيرا فرد مردد در هيچ وعائي ثبوت ندارد

2. يادآوري2؛ مناقشه محقق روحاني نسبت به دو دليل محقق اصفهاني: فرد مردد داريم چه اينکه در اينجا فرد، «معينٌ في الواقع» و «مرددٌ لدي الانسان» است.

3. دو مناقشه بر نظر محقق روحاني:

4. مناقشه اول: حق با محقق اصفهاني است و نظر محقق روحاني خروج از محل بحث است؛ زيرا محل بحث جايي است که مردد بودن صفت براي فرد باشد يعني به خلاف نظر محقق روحاني و با قطع نظر از «لدينا»، ما فرد مردد في عالم الواقع نداريم.

5. خلاصه نظر مختار به بياني ديگر: نزاع بين نظر محقق روحاني و نظر محقق اصفهاني لفظي است

6. مناقشه دوم: محقق روحاني در بيان فرد مردد مي‌گويند: «علم به يک خصوصيت و جهل به خصوصيت ديگر است» که اين مآلاً به نظر محقق اصفهاني بر مي‌گردد يعني اين ديگر فرد مردد نيست بلکه همان جامع است!؟ و در کلام ايشان تهافت است.

7. محقق اصفهاني و من تبع: متعلق علم اجمالي يک جامع است که جهل به خصوصيات آن وجود دارد

8. دو مناقشه بر نظر محقق اصفهاني و من تبع: 1. اين مطلب خلاف وجدان است، زيرا در علم اجمالي فقط علم به جامع «من حيث هو جامع» نيست بلکه از جامع فراتر است 2. واري اين دو طرف، جامع وجود ندارد.

9. محقق اصفهاني: علم اجمالي، علم به جامع بوده و نيز علم به اينکه طرف علم اجمالي خارج از اين دو طرف نيست.

10. محقق روحاني: اينکه علم داريم بر اينکه خارج از اين دو طرف نيست، منجزيتي که اثر عقلي علم است را ايجاد نمي‌کند.

11. نظر مختار: محل بحث جايي است که آيا در علم اجمالي، علم به «فرد مردد»ي که «حال براي عالم» باشد تعلق مي گيرد؟ طبق اين بيان يا جامع بايد جامع حقيقي باشد يا جامع بايد جامع انتزاعي باشد. 12. نظر مختار: اشکال جامع حقيقي که محقق اصفهاني مطرح مي کنند اين است که ما وجدانا در علم اجمالي فراتر از اين جامع مي دانيم يعني مي دانيم جامع در يکي از اين دو محقق است و نيز در غير اين دو محقق نيست.

13. مناقشه محقق روحاني نسبت به مطلب دوم: اينکه بگوييم «قدر جامع در خارج از اين دو نيست»؛ عقلا چگونه مي تواند وجود جامع در ميان اين دو را منجز قرار بدهد؟

14. نظر مختار: اشکال محقق روحاني نسبت به مطلب دوم وارد است

15. نظر مختار: متعلق علم اجمالي عنوان انتزاعي احدهما يا جامع انتزاعي است

16. محقق نائيني و محقق عراقي: يکي از ضوابط علم اجمالي اين است که اگر معلوم بالاجمال، تفصيلا نزد ما مکشوف گردد مي توان گفت اين همان معلوم بالاجمال است.

17. بررسي يک سؤال: آيا ضابطه اي که محقق نائيني و محقق عراقي فرمودند در همه موارد علم اجمالي جاري است؟

18. مورد نقض ضابطه در کلام محقق نائيني: در موردي که علم اجمالي وجود دارد که يکي از اين دو ظرف نجس است و بعدا کشف گردد که هر دو نجس بوده اينجا ضابطه نقض مي‌گردد.

19. مناقشه بر نقض محقق نائيني: هرچند نقض نائيني نقض واردي است اما دليلي نداريم بر اينکه اين ضابطه يک معيار کلي است چه اينکه مواردي وجود دارند که اگر تفصيلا مکشوف گردند مي‌توان گفت اين همان معلوم بالاجمال بوده.

20. جواب سؤال از منظر مختار: اين ضابطه، ضابطه صحيحي نيست و حتي صلاحيت ضابطه‌گري ندارد.

21. پايان بحث مقدمات اربعه اصالة الاشتغال؛ سال آينده ان‌شاءالله بررسي بحث اصالة الاشتغال؛

22. جلسه آتي در سال آينده: بررسي دلائل حرمت مخالفت قطعيه و وجوب موافقت قطعيه