سلسله درس‌هايى از قواعد فقه (5)
قاعده تسامح در ادله سنن
دروس استاد معظّم و محقّق آية الله حاج شيخ محمّد جواد فاضل لنكرانى دام ظلّه
تقرير و تحقيق: حسن مهدوى
مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام
معاونت پژوهش
پـيش‌گفتـار
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد للّه ربّ العالمين وصلّى الله على أطيب المرسلين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين
شريعت جامع و جاودانه اسلام دربردارنده برنامه كاملى از احكام و آداب (بايسته‌ها و نبايسته‌ها، و شايسته‌ها و ناشايسته‌ها) است كه براى تأمين نيازهاى فطرى و طبيعى بشر، و تكامل و سعادت وى در دو منبع سترگ و ارزشمند قرآن كريم و سنت شريف جاى گرفته است كه در اين ميان آداب و سنّت‌ها حجمى وسيع و جايگاهى رفيع دارند.
اگرچه آداب و سنن، از الزام شرعى به دورند، ليكن بدان جهت كه رفتارها، باورها و فرهنگ عمومى را در جامعه اسلامى نهادينه كرده و شكل مى‌دهند، از اهميتى ويژه برخوردارند.
ترديدى نيست كه بخش عظيمى از آداب، ارزش‌ها و سنن اسلامى در احاديث و روايات معصومين عليهم‌السلام آمده، در حالى كه بسيارى از اين احاديث، فاقد شرايط بنيادين حجيت (همچون عدالت راوى يا ضبط در نقل) مى‌باشند، بدين‌سان اين پرسش محورى مطرح گرديده كه آيا مى‌توان در اين باره با چشم‌پوشى و سهل‌انگارى در مورد سند و از باب اميد رسيدن به ثواب، اين‌گونه احاديث را پذيرفت؟
اين مسأله از ديرباز مورد ملاحظه و مناقشه فقيهان انديشمند قرار گرفته است و تأسيس قاعده پربحث «تسامح در ادلّه سنن» خود شاهدى است آشكار بر اين مدّعا.
استاد عالى‌قدر حضرت آيه‌الله شيخ جواد فاضل لنكرانى كه ساليانى است دانشيان و فقه‌پژوهان، خوشه‌چين خرمن انديشه‌هاى فقهى و اصولى ايشان در دروس خارج حوزه‌اند، با ژرف‌انديشى، تتبع و احاطه ويژه اين مسأله را مورد بررسى و كنكاش قرار داده‌اند و نوشتار حاضر تقريرى است از درس‌هاى ارزشمند حضرت استاد در اين باره كه به همت و قلم تواناى حجه‌الاسلام والمسلمين حسن مهدوى محقّق ارجمند مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام نگاشته شده است.
مقرّر در اين اثر ضمن تبيين مسأله و بازگويى پيشينه و معرفى ديدگاه‌هاى كلى پيرامون آن، با كوشش قابل تقديرى مباحث دقيق استاد ارجمند را در بررسى و نقد عالمانه اقوال و ادلّه ارائه كرده و در نهايت نكات مهمى را با عنوان «تنبيهات» آورده كه در مجموع به خلق اثرى برجسته در اين مسأله منجر شده است و اينك ضمن عرض سپاس و ستايش به محضر خداوند متعال و با آرزوى علو درجات براى مؤسس بزرگوار مركز فقهى (حضرت آيه‌الله العظمى فاضل لنكرانى قدس سره ) به محضر مخاطبان و انديشوران گرامى تقديم مى‌گردد. اميد آن‌كه مقبول و مفيد قرار گيرد و اين‌گونه تلاش‌هاى علمى زمينه‌ساز رشد و تعالى جامعه اسلامى و چراغى فرا راه همه جويندگان و كوشندگان دانش و معرفت باشد.
محمدمهدى مقدادى
معاون پژوهشى
مقدمه
يكى از قواعد پركاربرد در حوزه فقه و اصول، قاعده تسامح در ادله سنن است. اين قاعده در مسأله احتياط در شبهات وجوبيه كه يك مسأله اصولى است به عنوان يكى از راه‌هاى امكان احتياط مطرح مى‌شود، و همچنين در فقه نيز تقريبا در همه ابواب جارى بوده و احكام پرشمارى بر آن مترتب مى‌گردد؛ چراكه سر و كار اصلى اين قاعده با مستحبات و مكروهات است و مستحبات و مكروهات كم و بيش در همه ابواب فقهى وجود دارد. از اين رو لازم است كنكاشى درباره ريشه و بنيان اين قاعده و ادله آن صورت بگيرد تا مقدار استحكام آن و نيز گستره كاربرد آن مشخص گردد؛ چراكه نحوه معنا كردن اين قاعده آثار مهمى در مسايل علمى و غير علمى دارد.
براى نمونه مى‌توان به اين نكته اشاره كرد كه سنن و آداب و مسائل اخلاقى در پيكره دين و فرهنگ اسلامى جايگاه پر ارزشى دارند و بسيارى از باورها و رفتارهاى مردم، بر اساس همين سنت‌ها و مستحبات شكل مى‌گيرد؛ از اين رو اگر در پذيرش و عمل به مستحبات رويكرد تسامح را در پيش بگيريم، از سويى ممكن است باعث
حفظ بسيارى از مستحبات و بهره‌مندى اشخاص و جامعه از بركات آنها شود و از سوى ديگر ممكن است زيان‌هاى جبران ناپذيرى به فرهنگ دين وارد سازد. چه بسيار از روش‌ها و منش‌هاى فردى و اجتماعى كه فرهنگ دينى ما را شكل داده ولى گاه با روح دين و مذهب و گفته‌هاى شفاف امامان عليهم‌السلام ناسازگارند و با كند و كاو درمى‌يابيم كه تسامح در پذيرش روايت‌هاى ضعيف و بى‌سند، سبب شكل‌گيرى فرهنگ دينى ناسازگار با فرهنگ دينى اصيل و سرچشمه گرفته از دين راستين شده است.
پس با توجه به اينكه:
اولاً: بخش زيادى از روايت‌ها، از مستحبات سخن مى‌گويند و شمارى از فقها به اين دليل كه احكام مورد گفتگو در اين روايت‌ها، احكام مستحبى‌اند، بحث از اين كه اين روايت‌ها چه جايگاهى دارند و از چه پايگاهى برخوردارند را لازم ندانسته و در پذيرش آنها آسان‌گيرى كرده‌اند، مانند: مستحب بودن تلقين ميت پس از دفن،[1] مستحب بودن وضو براى حمل قرآن،[2] استحباب وضوء قبل از غسل،[3] مكروه بودن نماز در جامه‌اى كه مالك آن متهم به غصب آن جامه است،[4] مكروه بودن ايستادن نمازگزار روبه‌روى آرامگاه امامان عليهم‌السلام و بسيارى ديگر از مستحبات و مكروهات[5].
و ثانياً: شمارى از محدثان، بازگو كردن تاريخ زندگى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان عليهم‌السلام و ياد كرد برجستگى‌ها، برترى‌ها و گرفتارى و رنج‌هاى ايشان و نيز، دعا و نيايش را در حوزه تسامح در ادله سنن جاى داده و درنگ در اسناد آنها را لازم نشمرده‌اند و ديده
1. شهيد اول، ذكرى الشيعة 2: 34.
2. آقاحسين خوانسارى، مشارق الشموس، 1: 155.
3. همان، 1: 347 ـ 348.
4. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، 8 : 267 ـ 268.
5. همان، ص 358.
مى‌شود كه در پى روشن نشدن، مرزهاى تسامح، تحريف‌هايى به دين و فرهنگ دينى راه يافته و روايت‌هاى سست و گاه ناسازگار با سنّت در كتاب‌هاى روايى جاى گرفته است و اين سهل‌انگارى‌ها در سند و بى‌توجهى به محتوا و گسستگى آن از ديگر گزاره‌هاى دينى، زمينه خرده‌گيرى مخالفان را فراهم آورده است؛ از اين روى ضرورت دارد در اين موضوع بيشتر كند و كاو كرده و با بررسى ادله اين قاعده و حد و مرزهاى آن، به حقيقت نزديك‌تر شويم.
مفهوم‌شناسى
مناسب است ابتدا واژه‌هاى به‌كار رفته در اين قاعده را مورد بررسى قرار داده و مفهوم‌شناسى كنيم:
1 . قاعده: يعنى يك قانون كلى كه در موارد گوناگونى كاربرد داشته و منطبق مى‌گردد.
2 . تسامح: تسامح در لغت به معناى تساهل[1] و چشم‌پوشى و آسان‌گيرى كردن است.
3 . ادله سنن: سنت در لغت، راه و روش و در اصطلاح فقيهان گفتار و رفتار پيامبر و در تعريف شيعى آن، گفتار و رفتار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان عليهم‌السلام است. لكن گاهى در گفت‌وگوهاى فقهى ـ از جمله بحث درباره قاعده تسامح ـ ، واژه «سنن» را براى اعمال مستحبى به كار مى‌برند.
بر اين اساس، شايد بتوان ابتداءً سه معناى كلى را براى قاعده تسامح ارائه كرد:
الف) قاعده تسامح يعنى درباره ادله‌اى كه بر مستحبات دلالت مى‌كنند، نبايد سختگيرى كرد و عمل كردن به آنها حتى در صورتى كه سند آن ضعيف باشد نيز
1. اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح، 1: 376.
خوب است. روشن است كه بر اساس اين معنا، حكم به استحباب يكى از لوازم اين قاعده خواهد بود.
ب) قاعده تسامح يعنى اگر دليل ضعيفى بر استحباب يك عمل دلالت كرد، به استحباب آن عمل حكم كنيم، هرچند آن خبر ضعيف را حجت ندانيم. بر اساس اين معنا قاعده تسامح، استحباب را به عنوان ثانوى (مانند عنوان احتياط) ثابت مى‌كند و كارى به حجيت خبر ضعيف ندارد.
ج) قاعده تسامح يعنى انجام دادن عملى كه احتمال مطوبيت آن وجود دارد، خوب است؛ هرچند انجام آن بايد به اميد ثواب باشد نه به عنوان استحباب. بر اين اساس، قاعده تسامح نه حجيت خبر ضعيف را ثابت مى‌كند و نه استحباب عمل را. روشن است كه اين معنا نسبت به دو معناى پيشين گسترده‌تر بوده و تقريباً همه ديدگاه‌هايى را كه در باب تسامح وجود دارد در مى‌گيرد، يعنى مى‌توان گفت: همه فقيهان قاعده تسامح را به اين معنا قبول دارند.
پيشينه تحقيق
به طور معمول، فقيهان در بحث سنن وضو، از مسأله تسامح، سخن به ميان آورده‌اند.
اصوليان نيز بيشتر در بحث احتياط در عبادت و امكان اثبات آن به وسيله دليل تسامح، به بررسى مسأله پرداخته‌اند و برخى نيز مسأله را در مستثنيات شرايط خبر واحد، بيان داشته‌اند[1].
نكته مهم آن است كه برخى از فقها آن‌چنان در اين مسأله پيش رفته‌اند كه معتقدند كه در مستحبات نيازى به تقليد و اجتهاد وجود ندارد،[2] و يا در باب ادعيه مى‌گويند: لازم نيست كه به بررسى سند دعاهاى وارد شده بپردازيم، زيرا اگر هم سندش ضعيف
1. سيد محمد باقر صدر، دروس فى علم الاصول، الحلقة الثانية، 1: 293.
2. مولى احمد نراقى، رسائل و مسائل، 2: 104.
باشد ما بر اساس قاعده تسامح مى‌توانيم به اين دعاها عمل كنيم.[1] از اين رو بررسى اين قاعده اهميت بسزايى دارد، به ويژه آن‌كه گاهى برخى از فقها هنگامى‌كه در حاشيه عروة الوثقى يا برخى از كتب ديگر به مستحبات مى‌رسند مى‌گويند: اين مستحبات حتى اگر روايات ضعيفى هم داشته باشند، ما بر اساس تسامح در ادله سنن عمل مى‌كنيم و متعرض مسايل جزئى نمى‌شويم.[2]
از اين رو، ما بايد ريشه اين بحث را مورد جستجو و بررسى قرار دهيم تا ببينيم سرچشمه آن كجاست و تا چه ميزان اعتبار دارد؟
با جستجوى قاعده تسامح در كلمات فقيهان قديم و جديد، خواهيم ديد كه در كتاب‌هاى فقهى پيش از علامه حلّى قدس سره ، از دليلى به نام دليل تسامح، ياد نشده است؛ البته مرحوم كلينى قدس سره دو روايت از اخبار من بلغ - كه اصلى‌ترين دليل قاعده تسامح مى‌باشند - را در كافى آورده است،[3] لكن در تهذيب و استبصار نامى از اين اخبار
به ميان نيامده است. مرحوم صدوق قدس سره در من لا يحضره الفقيه نيز اين اخبار را ذكر نكرده، بلكه اين روايات را در ثواب الأعمال آورده است.[4] همچنين با ملاحظه كلمات شيخ طوسى، شيخ مفيد، سيد مرتضى، ابن ادريس، ابن حمزه و سلار رحمهم‌الله ، خواهيم ديد كه در كلمات ايشان نيز بحث تسامح در ادله سنن مطرح نيست، يعنى در اكثر كتب قدما اين مسأله مطرح نشده است. بلكه گويا براى اولين بار علامه در منتهى المطلب[5] و كمى صريح‌تر از وى، شهيد اول در ذكرى به اين قاعده
1. سيد بن طاووس، الإقبال بالأعمال الحسنة، 3: 170؛ علامه مجلسى، بحارالانوار، 84: 82.
2. العروة الوثقى المحشى، 2: 400 و409، محمد فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، المكاسب المحرمة، ص241.
3. الكافى، 2: 87.
4. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص132.
5. مقرر: علامه در منتهى المطلب، 9: 308 مى‌نويسد: «و في قول الشيخ: إنّه غير متوجّه إليه الفرض. ضعف؛ لأنّا قد بيّنّا فى أصول الفقه أنّ الإسلام ليس شرطا في فروع العبادات، فالأولى حمل الرواية على ما ذكره، أو على الاستحباب؛ على أنّ في طريقها أبان بن عثمان، وهو ضعيف». در اينجا علامه حلى با اينكه سند روايت را ضعيف مى‌داند، ولى با اين حال حمل آن بر استحباب را به عنوان يكى از راه‌هاى عمل به روايت، مطرح مى‌نمايد.
اشاره نموده[1] و پس از آن مرحوم آقا حسين خوانسارى،[2] شيخ بهايى،[3] سيد مجاهد،[4] مرحوم مولى احمد نراقى،[5] محقق مراغى در العناوين،[6] شيخ انصارى[7] و محدث بحرانى رحمهم‌الله[8] به آن تصريح نموده و برخى از ايشان اين قاعده را پذيرفته و برخى ديگر رد كرده‌اند و بدين وسيله اين عنوان در ميان فقها معروف و مشهور شده است[9].
بنابراين، اگر بخواهيم بدانيم كه آيا قدما اصلاً اين قاعده را قبول نداشته‌اند و يا ايشان نيز بدون اينكه به اين قاعده تصريح كنند، در مستحبات تسامح كرده و بر طبق روايات ضعيف نيز عمل مى‌كردند، بايد پژوهش گسترده‌اى را انجام دهيم. لذا مى‌توان همان فروعى كه متأخرين مسأله تسامح را در مورد آنها مطرح كرده‌اند، در كلمات متقدمين نيز جستجو كرد كه آيا ايشان نيز در اين موارد فتوا به استحباب داده‌اند يا خير؟
1. مقرر: شهيد اول در ذكرى 3: 319 مى‌نويسد: «وقال ابن أبي عقيل: يقول: سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله والله أكبر، سبعا، أو خمسا، وأدناه ثلاث في كل ركعة. ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله تعالى». پس چنان‌چه روشن است اين سخن صريح در اثبات قاعده تسامح است؛ چراكه ايشان حتى استحباب را به وسيله فتواى فقيه ديگر نيز ثابت مى‌داند.
2. آقا حسين خوانسارى، مشارق الشموس في شرح الدروس: ص22، 155، 348، 425.
3. شيخ بهايى، اربعين، ص 385.
4. سيد محمد طباطبايى مجاهد، مفاتيح الاصول: ص346.
5. مولى احمد نراقى، عوائد الايام: ص793.
6. سيد مير عبدالفتاح مراغى، العناوين الفقهية، 1: 420.
7. مرتضى انصارى، رسائل فقهية: ص137.
8. شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناظرة، 4: 197.
9. مقرر: به نظر مى‌رسد بر فرض كه كلام شهيد اول را صريح در اين مطلب ندانيم، ولى حداقل مى‌توان گفت: اولين كسى كه به اين قاعده تصريح كرده است، مرحوم خوانسارى نيست، بلكه شهيد ثانى در مسالك الافهام، 2: 48 است. ايشان مى‌نويسد: «وقد عمل بها المصنف والجماعة تساهلاً بأدلة السنن. وخبر من بلغه شيء من أعمال الخير يشملها». يعنى ايشان اين قاعده را به شهيد اول نيز نسبت مى‌دهد. بلكه حتى قبل از ايشان محقق حلّى در معتبر 2: 116 نيز مى‌نويسد: «وقيل تكره إلى باب مفتوح، أو انسان مواجه، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي وهو أحد الأعيان، ولا بأس باتباع فتواه».
نگاهى به مقدمه كتاب منتهى المطلب
در مقدمه كتاب منتهى المطلب، آمده است كه فقها با اينكه عمل به روايت ضعيف را رد مى‌كنند اما در فقه مواردى وجود دارد كه ايشان به روايت ضعيف عمل كرده‌اند. ظاهر اين سخن آن است كه روش قدما نيز همين‌گونه بوده و اختصاصى به علامه حلّى و پس از وى ندارد.
همچنين نكته ديگرى كه در اين مقدمه ذكر شده، اين است كه چه بسا راوى از جهت مذهب يا جهت ديگرى مورد طعن باشد، لكن لازمه‌اش اين نيست كه در همه حالت‌ها كاذب باشد. لذا اگر او روايتى را نقل كند كه مطابق با احتياط است و يا هيچ معارضى ندارد و يا عمل فقها ضعف آن را جبران كرده است و يا قاعده تسامح در آن قابل انطباق است، بعيد نيست كه فقها به آن عمل نمايند. پس منشأ اول براى عمل كردن به روايت ضعيف اين است كه متن روايت مطابق با احتياط باشد، و منشأ دوم هم اين است كه معارض نداشته باشد، و منشأ سوم اين است كه عمل فقها بتواند ضعف آن را جبران كند، و منشأ چهارم نيز اين است كه روايت مطابق با قاعده تسامح باشد، زيرا بعضى از فقها در غير موارد وجوب، اين قاعده را پذيرفته و در موارد غير لزومى به آن عمل كرده‌اند.
بر اين اساس، فقيه حق ندارد به صرف اينكه يك خبر ضعيف است آن را كنار بگذارد، بلكه اگر اين خبر ضعيف مطابق با احتياط بود و معارضى نداشت بايد آن را اخذ كند، همچنين اگر اصحاب به آن عمل كرده بودند نيز بايد به آن عمل نمايد؛ بنابراين، كسى گمان نكند كه تنها راه براى عمل كردن به خبر ضعيف قاعده تسامح است، بلكه عمل كردن به خبر ضعيف، راه‌هاى گوناگونى دارد كه يكى از آنها مسأله تسامح در ادله سنن است.
سپس در ادامه مقدمه آمده است كه مرحوم علامه قدس سره به خبر ضعيف عمل مى‌كرده است، زيرا در همين كتاب مواردى از اين دست وجود دارد؛ مثلاً رواياتى كه از اخذ رشوه در حكم منع مى‌كنند ضعيف هستند،[1] اما علامه به اين روايات تمسّك كرده و فتواى به حرمت داده است[2].[3] و يا مثلاً روايتى كه مى‌گويد: «تحرّم الحج بمالٍ غير حلال»،[4] يعنى انجام حج با مال غير حلال حرام است، يك روايت ضعيف مى‌باشد ولى علامه بر طبق آن فتوا دارد.[5] البته برخى از اين روايات ضعيف، به وسيله حكم عقل يا قاعده ديگرى مانند احتياط، تأييد مى‌شوند، اما برخى از آنها هم مويد عقلى ندارد، در حالى كه مرحوم علامه در آن مواردى كه اين روايات ضعيف مؤيدى از عقل ندارد و حتى مجمعٌ عليه و يا از موارد عدم خلاف هم نيست نيز به اين روايات عمل كرده است.
مثلاً اگر كسى تجارتى را آغاز كرد و اين تجارت برايش سودمند بود، روايت ضعيفى بر استحباب ادامه آن دلالت دارد كه علامه نيز طبق آن روايت به استحباب، فتوا داده است.[6] و يا اگر كسى تجارتى را شروع كرد و اين تجارت براى او ضرر داشت، علامه به استحباب تغيير شغل فتوا داده است، در حالى كه روايت آن ضعيف مى‌باشد.
1. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، 1: 92.
2. حسن بن يوسف حلى، منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، 15: 349 ـ 350.
3. مقرر: حرمت رشوه در حكم در برخى از آيات قرآن مانند آيه 188سوره بقره، تحريم شده است و احتمالا مستند علامه قدس سره نيز همين بوده است نه روايات ضعيف.
4. وسائل الشيعة، 11: 144.
5. منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، 10: 81.
6. مقرر: رواياتى كه بر اين معنا دلالت مى‌كنند، متعدد است و روايات صحيح هم در بين آنها وجود دارد؛ لذا شايد استناد علامه به آن روايات بوده باشد.
با توجه به اين مقدمه نتيجه مى‌گيريم كه اگر فقها بر طبق روايت ضعيفى كه مضمون آن استحباب فلان عمل است، فتوا دادند، لازم نيست كه اين فتوا حتما بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن باشد، بلكه گاهى روايت ضعيف مطابق با احتياط و يا حكم عقل است و يا مشهور بر طبق آن فتوا داده‌اند؛ لذا در اين موارد نيازى نيست كه ما مسأله تسامح را مطرح كنيم؛ ولى اگر كسى عمل مشهور را جابر ضعف سند نداند ـ مانند محقق خويى قدس سره ـ ولى تسامح در ادله سنن را بپذيرد، در اينجا مى‌تواند از راه تسامح وارد شود.
ديدگاه كلى فقها درباره قاعده تسامح
اكنون بد نيست فهرستى از ديدگاه بزرگان درباره اصل قاعده تسامح ارائه كنيم، تا در آينده بهتر بتوانيم نظريات ايشان درباره معناى اخبار من بلغ را مورد بررسى قرار دهيم.
موافقين قاعده
1 . همان‌گونه كه پيشتر گفته شد تا زمان مرحوم علامه و حتى در كتب مرحوم علامه هم تصريح به تسامح در ادله سنن نشده است، بلكه متأخرينى كه پس از علامه آمدند به اين قاعده تصريح كرده‌اند.
2 . شهيد اول قدس سره نيز در ذكرى مى‌فرمايد:
لكن احاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم[1]؛[2] اهل علم در احاديث مربوط به فضائل، تسامح مى‌كنند.
1. محمد بن مكى عاملى شهيد اول، ذكرى الشيعة،2: 34.
2. مقرر: با دقت در عبارت شهيد قدس سره مى‌توان فهميد كه اين عبارت ديدگاه خود شهيد قدس سره نيست، بلكه ايشان اين عبارت را از صاحب روضه يعنى محيى الدين نووى نقل مى‌كند. البته سياق كلام ايشان به گونه‌اى است كه گويا سخن وى را تأييد مى‌كند. وى مى‌نويسد: «وقال صاحب الروضة: هذا التلقين استحبه جماعة من أصحابنا، منهم: القاضى حسين، و صاحب التتمة، و نصر المقدسى فى كتابه التهذيب و غيرهم، و نقله القاضى حسين عن أصحابنا مطلقا. و الحديث الوارد فيه ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم، و قد اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة، كحديث: اسألوا الله له التثبيت،...».
البته عنوان «فضائل» چه بسا هم شامل مستحبات بشود و هم شامل زيارات، كرامات و مناقب ائمه معصومين عليهم‌السلام.
3 . همچنين شهيد قدس سره در كتاب الدراية مى‌نويسد:
وجوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص، والمواعظ وفضائل الأعمال، لا في نحو صفات الله المتعال وأحكام الحلال والحرام وهو حسنٌ حيث لا يبلغ الضعف حدّ الوضع والإختلاق؛[1] بيشتر فقها عمل به خبر ضعيف را در قصه‌ها، موعظه‌ها، و اعمال مستحب جايز مى‌دانند نه در صفات خداوند و احكام حلال و حرام. و البته اين ديدگاه خوب است به شرطى كه ضعف روايت به اندازه‌اى نباشد كه به حدّ جعل و اختلاق برسد.
4 . ابن فهد قدس سره [2] در كتاب عدة الداعي، كه ظاهرا كتاب دعا است، مى‌نويسد:
فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين؛[3] شيعه و اهل سنت در مسأله تسامح در ادله سنن اجماع دارند.
1. الدراية، ص 29.
2. ابن فهد حلى قدس سره در ميان علماى اماميه از جايگاه بزرگى برخوردار است. وى بيش از 120تصنيف در فقه، فلسفه، اصول، تفسير، رجال، عرفان دارد؛ هرچند گاهى بعضى از رجاليين او را متهم به تصوف مى‌كردند، ولى وى بسيار دانشمند و از نظر علمى قوى است. تعابيرى كه درباره ابن فهد در كتب رجالى آمده، بسيار بلند و ارزشمند است. از او نقل شده كه گفته است: «من شبى در خواب ديدم كه در نجف اشرف در روضه مطهره غرويه اميرالمؤمنين عليه‌السلام هستم و ايشان دست سيد مرتضى قدس سره را گرفته بودند در حالى كه هر دو لباس حرير اخضر بر تنشان بود. من سلام كردم و هر دوى ايشان پاسخ من را دادند، سپس سيد مرتضى گفت: ابن فهد! اسامى و عناوين تصنيفاتت را بگو. پس از اينكه نام آنها را گفتم، سيد مرتضى پيشنهاد كرد كه تصنيفى به نام تحرير المسائل را هم داشته باشم». گويا بعدا ابن فهد چنين تصنيفى را هم انجام داده است. بحار الانوار، المدخل، ص 233 ـ 234.
3. احمد بن محمد حلى ابن فهد، عدة الداعى و نجاح الساعى، ص: 13.
لكن نكته‌اى كه در اينجا قابل توجه است اين كه ابن فهد با آن‌كه كتاب‌هاى فقهى گوناگونى دارد، ولى اين مسأله را در كتاب دعا آورده است.
5 . شيخ بهايى قدس سره هم در كتاب اربعين، تسامح در ادله سنن را به همه فقها نسبت داده است.[1]
همچنين وى در كتاب حبل المتين مى‌نويسد:
...انّ من عادتهم قدّس الله أرواحهم التّسامح في دلائل السّنن والعمل فيها بالأخبار الضّعيفة تعويلاً على الحديث الحسن الدّالّ على جواز العمل في السّنن بالأحاديث الضّعيفة...؛[2] ... عادت اصحاب اماميه اين است كه در ادله سنن تسامح كرده و در باب مستحبات به اخبار ضعيف نيز عمل مى‌نمايند، و اين به خاطر اين است كه ايشان بر حديث حسنى كه بر جواز عمل به احاديث ضعيف در مورد مستحبات دلالت مى‌كند، اعتماد كرده‌اند... .
6 . مرحوم وحيد بهبهانى قدس سره نيز مى‌نويسد:
مع أنّ التسامح في أدلّة السنن ممّا حقّق في محلّه ومسلّمٌ بين الأصحاب، وبسطنا الكلام في حاشيتنا على المدارك؛[3] قاعده تسامح در ادله سنن در جاى خودش ثابت شده و بين اصحاب مسلم است، و ما در حاشيه خود بر مدارك، درباره آن توضيح داديم.
7 . مرحوم سيد مجاهد قدس سره تسامح در ادله سنن را به علماى محقق نسبت داده است. وى مى‌نويسد:
همه محققين تسامح در ادله سنن را قبول دارند و تنها علامه در دو مورد از كتاب منتهى و صاحب مدارك در اوايل كتابش با اين قاعده مخالفت كرده‌اند كه گويا
1. شيخ بهايى، اربعين، ذيل حديث 31، ص 195.
2. شيخ بهايى، الحبل المتين فى احكام الدين، ص228.
3. محمد باقر بهبهانى، مصابيح الظلام، 2: 86.
ايشان نيز از نظر خود بازگشته‌اند.[1]
8 . شيخ انصارى قدس سره رساله‌اى درباره تسامح در ادله سنن دارد؛ ايشان مى‌فرمايد:
المشهور بين أصحابنا والعامّة التسامح في أدلّة السنن؛[2] مشهور ميان اصحاب ما و
عامه، تسامح در ادله سنن است.
دو نكته در اين سخن شيخ قدس سره وجود دارد:
الف) آيا مقصود از شهرت، شهرت قدمايى است يا شهرت بين متأخرين؟ اگر شهرت متأخرين مدّ نظر باشد، ارزشى ندارد و اگر شهرت قدما مدّ نظر شيخ باشد، اشكال آن اين است كه هيچ اثرى از بحث تسامح در ادله سنن در كلمات قدما وجود ندارد، لذا ادعاى شهرت درست نيست. مگر اينكه بگوييم: واقع تسامح در ميان فتاواى ايشان موجود بوده و ايشان بر اساس اين قاعده به روايات ضعيف عمل مى‌كرده‌اند، ولى نامى از تسامح نبرده و اين عنوان را مطرح نكرده‌اند، بلكه عنوان «تسامح در ادله سنن» در زمان متأخرين تأسيس شده است.
ب) عامه نيز قاعده تسامح در ادله سنن را قبول دارند؛ تسامح به اين معنا كه شرايطى را كه در عمل به خبر واحد معتبر است، مانند اسلام، عدالت، ضبط در روايت و غيره، در خبر استحبابى معتبر نمى‌دانند.
مثلاً به احمد بن حنبل كه يكى از ائمه علماى عامه است، نسبت داده‌اند كه گفته است:
إذا روّينا في الحلال و الحرام شدّدنا، و إذا روّينا في الفضائل و نحوها تساهلنا؛[3] اگر يك روايتى در باب حلال و حرام به دست ما برسد ما خيلى سختگيرى مى‌كنيم، ولى اگر در فضائل و مانند آن روايتى به دست ما برسد آسان‌گيرى مى‌كنيم.
1. محمد طباطبايى مجاهد، مفاتيح الاصول، ص 346.
2. مرتضى انصارى، رسائل فقهية، ص137.
3. عبدالرحمن بن ابوبكر سيوطى، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ص196.
مخالفين قاعده
1 . صاحب مدارك قدس سره هنگامى‌كه بحث وضوهاى مستحبى را ذكر مى‌كند، مى‌گويد: يكى از مواردى كه به قاعده تسامح در ادله‌سنن تمسك مى‌شود اين است كه آيا براى زن حائض مستحب است كه وضو داشته باشد يا خير؟ برخى خواسته‌اند از راه تسامح در ادله سنن، استحباب آن را ثابت كنند، ولى اين قاعده داراى اشكال است.
ايشان مى‌نويسد:
وما قيل من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه، لأنّ الإستحباب حكم شرعي فيتوقّف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام؛[1] اينكه مى‌گويند: ادله سنن بر خلاف ساير ادله مورد تسامح قرار مى‌گيرد، محل اشكال است، زيرا استحباب نيز يك حكم شرعى است كه مانند ساير احكام، متوقف بر دليل شرعى مى‌باشد.
2 . صاحب حدائق قدس سره نيز بحث مفصلى درباره اين قاعده دارد و در پايان مى‌نويسد:
والقول بأنّ أدلّة الاستحباب بما يتسامح فيها ضعيفٌ وبذلك صرّح في المدارك؛[2] گفتن اينكه در ادله استحباب تسامح مى‌شود، يك قول ضعيف است و در مدارك نيز به اين ضعف تصريح شده است.
3 . مرحوم آقاى حكيم قدس سره نيز مى‌نويسد:
أمّا قاعدة التسامح في أدلّة السنن فغير ثابتة؛[3] قاعده تسامح در ادله سنن، ثابت نيست.
1. محمد بن على عاملى، مدارك الاحكام، 1: 13.
2. يوسف بحرانى، حدائق الناضرة، 4: 198.
3. سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، 7: 171.
ادلّه قاعده تسامح
دليل نخست: اجماع و شهرت
همان‌طور كه گفته شد، برخى از بزرگان از جمله جناب ابن فهد حلى، وحيد بهبهانى، سيد مجاهد، شيخ بهايى و شيخ انصارى در مورد قاعده تسامح ادعاى اجماع و يا دست‌كم شهرت را مطرح كرده‌اند. لذا برخى اين اجماع را به عنوان دليلى بر قاعده مى‌دانند؛ ايشان معتقدند كه همه فقها اين قاعده را قبول دارند و حتى اگرچه علامه در دو مورد از كتاب منتهى المطلب و صاحب مدارك الاحكام با اين قاعده مخالفت كرده‌اند، ولى در موارد ديگر آن را پذيرفته و از ديدگاه قبلى خود بازگشته‌اند.[1]
لذا اكنون بايد ببينيم كه آيا مى‌توان اين مسأله را اجماعى دانست؟ يعنى آيا مى‌توانيم بگوييم: مسأله تسامح در ادله سنن در ميان قدما و متأخرين اجماعى است؟ و آيا اگر اجماعى نشد آيا مى‌توانيم آن را به شهرت قدمايى - كه از عبارت شيخ انصارى استفاده مى‌شود - نسبت بدهيم يا نه؟
1. محمد طباطبايى مجاهد، مفاتيح الاصول، ص346.
به نظر مى‌رسد: ما نمى‌توانيم بگوييم تسامح در ادله سنن يك مطلب اجماعى بين فقهاست، زيرا قدما متعرض اين مسأله نشده‌اند؛ چون همان‌طور كه پيشتر اشاره شد بحث «اخبار من بلغ» اصلا در تهذيب، استبصار، مبسوط، خلاف و نيز در كلمات شيخ مفيد، سيد مرتضى و مانند آن مطرح نشده است. پس وقتى مى‌بينيم كه شيخ قدس سره در دو كتاب اصلى خود و شيخ صدوق قدس سره در من لا يحضره الفقيه اين روايات را كه مهمترين مدرك و مستند قاعده تسامح مى‌باشند، نياورده‌اند و بلكه مرحوم صدوق قدس سره آنها را فقط در ثواب الاعمال خود ذكر كرده است، و نيز از كتاب‌هاى فقهى ايشان نيز چيزى نقل نشده كه براى عمل به يك روايت ضعيف و تسامح در ادله سنن به اخبار من بلغ استناد كنند، چگونه مى‌توان ادعا كرد كه اين قاعده مشهور بين قدما بوده است؟!
ممكن است كسى بگويد: هرچند ايشان از عنوان تسامح در ادله سنن استفاده نكرده‌اند، ولى در مقام عمل بر طبق اين قاعده عمل مى‌كرده‌اند.
در پاسخ مى‌گوييم: اثبات اين ادعا نيازمند تتبع فراوان است و به سادگى قابل انجام نيست، چراكه اگر چنين فتواهايى در كتاب‌هاى اين بزرگان بود، لااقل نمونه‌اى از آنها نقل مى‌شد در حالى كه چنين چيزى نقل نشده است؛ و حتى بر فرض هم كه چنين فتواهايى موجود باشد، معلوم نيست به خاطر قاعده تسامح باشد، بلكه چه بسا به خاطر اطمينان به صدور آن روايات و يا قرينه‌هايى باشد كه در دسترس آنها بوده است. لذا نمى‌توان گفت كه اين مسأله اجماعى است و حتى مشهور بودن آن نيز محل اشكال است، به ويژه آن‌كه بزرگانى مانند علامه و صاحب مدارك نيز با آن مخالفت كرده‌اند، و بر فرض كه مخالفت ايشان را هم توجيه كرده و بگوييم ايشان از ديدگاه
خود بازگشته‌اند، لكن عدم تعرّض قدما را نمى‌توان پاسخ داد.
بنابراين هرچند مرحوم وحيد بهبهانى قدس سره تعبير «مسلّمٌ عند الاصحاب»[1] را به كار
1. محمدباقر بهبهانى، مصابيح الظلام، 2: 86.
برده است و شيخ انصارى قدس سره نيز مى‌فرمايد: اين قاعده مشهور بين اصحاب است،[1] لكن تنها چيزى كه قطعى به نظر مى‌رسد شهرت اين قاعده در ميان متأخرين مى‌باشد نه متقدمين.
ممكن است كسى بگويد: اين اجماع بر فرض كه ثابت باشد، مدركى است و ارزشى ندارد، زيرا مدرك و مستند اين اجماع همين اخبار من بلغ مى‌باشد و نمى‌توان آن را به عنوان يك دليل مستقل پذيرفت.
لكن ما هم در مباحث فقهى و هم در مباحث اصولى بارها گفته‌ايم كه به نظر ما مدركى بودن، ضررى به حجّيت اجماع نمى‌زند و مى‌توان گفت: همه اجماعات يا بيشتر آنها مدركى‌اند و از اين رو مدركى بودن يا محتمل المدرك بودن، ضررى به حجّيت اجماع نمى‌زند.[2]
اشكال: اختلاف تفسير و برداشت از اخبار من بلغ و ديدگاه‌هاى گوناگونى كه در اين زمينه وجود دارد، به مسأله اجماع ضرر مى‌زند و آن را از درجه اعتبار ساقط مى‌كند، يعنى از آنجا كه تفسير اين اخبار مختلف بوده و يك قول واحد از آن استفاده نشده است، پس ما نمى‌توانيم ادعاى اجماع را بپذيريم و همين اختلاف تفسير يكى از مبعّدات اجماع به شمار مى‌رود.
پاسخ: اين مطلب صحيح نيست، چراكه ممكن است بر حسب واقع اجماعى در كار باشد اما با اين وجود در تفسير اخبار من بلغ نيز اختلاف نظر وجود داشته باشد، زيرا مستند قاعده «تسامح در ادله سنن» منحصر در اين اخبار نيست، چنان‌چه اخبار من بلغ هم ملازم با اين قاعده نيستند بلكه ممكن است معناى ديگرى داشته باشند.
1. مرتضى انصارى، رسائل فقهية، ص137.
2. استاد گرانقدر اين بحث را در مسأله ادله حجيت خبر واحد، هنگام بررسى دليل سوم يعنى «اجماع» مطرح كرده‌اند. دروس خارج اصول فقه، سال 87 ـ 88، جلسه 66. همچنين در بحث قاعده الزام نيز به اين مسأله اشاره شده است. قاعده الزام، ص34.
بنابراين، مهمترين اشكال به مسأله اجماع، عدم تعرّض قدما نسبت به اين قاعده است كه توضيح داده شد.
دليل دوم: عقل
مرحوم ميرفتاح مراغى قدس سره صاحب كتاب عناوين، براى اثبات قاعده تسامح به دليل عقل استدلال كرده است؛ ايشان معتقد است: وقتى مكلف عملى را كه استحباب آن مشكوك است انجام دهد، يقين دارد كه انجام اين عمل هيچ ضررى براى او ندارد، زيرا يا اين عمل در واقع مستحب است و يا مباح؛ ولى اگر اين عمل را ترك كند، احتمال مى‌دهد كه يك مصلحتى از او فوت گردد، چراكه او احتمال استحباب و مطلوبيت آن را مى‌دهد، بنابراين احتمال ضرر در انجام عمل وجود ندارد ولى در ترك آن وجود دارد؛ پس عقل در اينجا انجام فعل را بر ترك آن ترجيح مى‌دهد. و البته اين حكم عقل به وسيله روش مرسوم ميان عقلا تأييد مى‌شود، زيرا در عبيد و موالى عرفى نيز اگر يك عبد احتمال بدهد كه فلان عمل براى مولايش مطلوب است و علم دارد به اينكه ضرر و نقصى مترتب بر عمل به او نيست، اقدام بر عمل مى‌كند و عقلا او را مستحق مدح مى‌دانند هرچند بر حسب واقع آن عمل مطلوب براى مولا هم نباشد.[1]
صاحب فصول قدس سره نيز در اين‌باره مى‌فرمايد: اينكه مشهور مى‌گويند: «استحباب به وسيله ادله ضعيف نيز ثابت مى‌شود» يكى از ادله آن احتياط است كه هم عقل و هم نقل بر آن دلالت مى‌كند. يعنى عقل حكم مى‌كند انجام كارى كه احتمال منفعت در آن وجود دارد و احتمال مبغوضيت در آن نيست، از باب احتياط خوب است.[2]
1. سيد مير عبدالفتاح مراغى، العناوين الفقهية، 1: 423.
2. محمد حسين حائرى اصفهانى، فصول الغروية في اصول الدين، ص 305. «قد تداول بين أصحابنا التسامح في أدلة السّنن و المكروهات بإثباتهما بالروايات الضّعيفة الغير المنجبرة و حمل الأخبار المقيدة للوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة عند ضعف السّند و عدم الجابر... و المذهب المشهور هو المنصور و يدل عليه أمران الأول الاحتياط الثابت رجحانه بالعقل و النقل. أمّا الأول فلأن الإتيان بالفعل المحتمل للمطلوبيّة دون المبغوضيّة لاحتمال المطلوبية وترك الفعل المحتمل للمبغوضيّة دون المطلوبيّة لاحتمال المبغوضية راجح عند العقل رجحانا ظاهريّا بالضرورة. ولا ينافيه احتمال التشريع المحرم لأنه إن قيس الفعل بالنسبة إلى جهة الواقعيّة فلا إدخال إذ نسبة التشريع إلى الحكم و الفعل سواء فكما أنّ احتمالنا لدخول شى‌ء في الدّين عند الشّك في دخوله فيه ليس تشريعا كذلك إتياننا به لذلك الاحتمال ليس تشريعا و إنما التشريع هو الحكم بالدخول أو الإتيان به على أنه داخل و إن كان بالقياس إلى الظاهر فقد عرفت أنّ العقل قاطع برجحانه الظاهرى حينئذ فالإدخال بهذا الاعتبار متحقق لكن بعد ثبوت كونه من الدّين بدلالة العقل فلا يكون تشريعا أيضا و أمّا الثانى فلما سيأتى في محلّه من قوله عليه‌السلام احتط لدينك وغيره وكما يصدق الاحتياط على المحافظة على فعل الواجب وترك المحرم كذلك يصدق على المحافظة على فعل المندوب و ترك المكروه ولو سلم عدم الشمول أمكن تمام القول بعدم الفارق مضافاً إلى شمول سائر الأدلّة له».
نقد دليل دوم
به نظر مى‌رسد: اين دليل قابل خدشه است، زيرا ما در بحث تسامح در ادله سنن يا به دنبال اين هستيم كه ادله سنن را از ادله حجّيت خبر واحد و شرايطى كه براى حجّيت خبر واحد است استثناء كنيم، و يا مهمتر از آن مى‌خواهيم اين را اثبات كنيم كه روايت ضعيف هم مى‌تواند استحباب را ثابت كند، كه البته اين لازمه همان مطلب اول است اما از مطلب اول مهمتر و بالاتر مى‌باشد.
در صورت اول اگر بگوييم: عقل مى‌تواند در باب ادله شرايط حجّيت خبر واحد دخالت كند، در مسأله استثناى ادله سنن نيز عقل مى‌تواند دخالت كند، ولى به نظر ما در باب شرايط حجّيت خبر واحد عقل هيچ جايگاهى ندارد و نمى‌تواند حجيت خبر واحد ظنّى را اثبات نمايد بلكه فقط مى‌تواند دليل قطعى و يقينى را براى ما حجت نمايد، بنابراين در مورد استثناى ادله سنن از ادله حجيت خبر واحد نيز به طريق اولى عقل نمى‌تواند جايگاهى داشته باشد. پس اگر ما در بحث تسامح فقط بخواهيم مسأله حجيت خبر واحد را تخصيص بزنيم و بگوييم وجود شرايط حجّيت در ادله سنن لازم نيست، در اينصورت عقل در اين مجال جايگاهى ندارد و نمى‌توان به آن مراجعه كرد.
و اما در صورت دوم، يعنى اگر بخواهيم استحباب را اثبات كنيم، در اينجا روشن‌تر است كه عقل نمى‌تواند وارد شود، زيرا براى اثبات استحباب تنها مى‌توان از راهى كه در نزد شارع معتبر است استفاده كرد؛ پس عقل نمى‌تواند بگويد اين روايت ضعيف استحباب را اثبات مى‌نمايد.
بله، كسانى كه مى‌گويند: اخبار من بلغ مربوط به مسأله اطاعت نيست و نمى‌تواند استحباب عمل را ثابت كند بلكه مربوط به بحث إنقياد است،[1] مى‌توانند براى اثبات مدعاى خود از حكم عقل بهره بگيرند. زيرا عقل حكم مى‌كند كه اگر مكلف به صرف شنيدن استحباب فلان عمل، آن را به اميد ثواب انجام دهد، شارع به او ثواب مى‌دهد اگرچه در واقع آن عمل مستحب نباشد؛ و البته كلام محقق اصفهانى و محقق مراغى رحمهماالله نيز بر بيش از اين معنا دلالت ندارد.
لذا عقل نقطه مقابل قاعده تسامح در ادله سنن را مى‌فهمد و اصلا نسبت به تسامح در ادله سنن توجهى ندارد، بنابراين، تنها مستند قاعده تسامح روايات است و عقل و شهرت درباره آن كارآيى نخواهد داشت.
دليل سوم: اخبار من بلغ
تا اينجا معلوم شد هيچ‌يك از دو دليلى كه تا كنون براى قاعده تسامح آورده شد، شايستگى لازم براى اثبات اين قاعده را ندارند؛ لذا اكنون نوبت به بررسى اصلى‌ترين دليل يعنى اخبار «من بلغ» مى‌رسد، چراكه بيشترين مباحث مربوط به قاعده تسامح پيرامون مفاد اين اخبار است.
1. فرق انقياد با اطاعت : اطاعت هنگامى است كه يك فعل در واقع واجب يا مستحب باشد و شخص آن را انجام دهد، ولى انقياد در جايى است كه آن عمل در واقع واجب يا مستحب نباشد ولى مكلف آن را به احتمال وجوب يا استحباب انجام دهد.
مفاد اجمالى اين روايات اين است كه براساس فرموده پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، اگر به كسى خبر برسد كه فلان عمل ثواب دارد و او آن عمل را انجام دهد، ولى آن عمل در واقع ثواب نداشته باشد، خداوند آن ثواب را به او خواهد داد.
شيخ حر عاملى قدس سره اين روايات را در جلد اول وسائل الشيعة در باب هجدهم از ابواب مقدمة العبادات تحت عنوان «باب استحباب الإتيان بكلّ عمل مشروع روى له ثواب عنهم عليهم‌السلام » آورده است.[1]
لازم به ذكر است كه عناوين موجود در كتاب وسائل الشيعة فتواى خود شيخ حر عاملى قدس سره است، لذا از اين عنوان استفاده مى‌شود كه ديدگاه وى اين است كه اگر روايت ضعيفى بر ثواب يك عمل دلالت كرد، آن عمل مستحب خواهد بود.
در اين باب شيخ حرّ عاملى نُه روايت نقل كرده است كه ما آنها را به همان ترتيبى كه ايشان آورده ذكر مى‌كنيم:
1 . محمد بن على بن بابويه فى كتاب ثواب الأعمال عن أبيه عن على بن موسى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال:
مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لَمْ يَقُلْهُ).
2 . وفي عيون الأخبار عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن على بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان قال:
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِىَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ يُرِدِ الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلاْءِسْلامِ قَالَ مَنْ يُرِدِ الله أَنْ يَهْدِيَهُ بِإِيمَانِهِ فِى الدُّنْيَا إِلَى جَنَّتِهِ، وَ دَارِ كَرَامَتِهِ فِى الاْخِرَةِ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّسْلِيمِ لِلَّهِ وَ الثِّقَةِ بِهِ، وَ السُّكُونِ إِلَى مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْحَدِيثَ.
1. حر عاملى، وسائل الشيعة، 1: 80.
3 . أحمد بن أبي عبد الله البرقى في المحاسن عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال:
مَنْ بَلَغَهُ، عَنِ النَّبِىِّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ، كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لَمْ يَقُلْهُ.
4 . وعن أبيه عن أحمد بن النضر عن محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال:
مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِىِّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ، وَإِنْ كَانَ النَّبِىُّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهلمْ يَقُلْهُ.
5 . و عن علي بن محمد القاساني عمّن ذكره عن عبدالله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام قال:
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه له، ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار.
ورواه الصدوق في التوحيد عن محمد بن الحسن عن الصفّار عن محمّد بن الحسين وأحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد مثله.
6 . محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال:
مَنْ سَمِعَ شَيْئا مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ.
ورواه ابن طاوس في كتاب الإقبال نقلاً من كتاب هشام بن سالم الذي هو من جملة الأصول عن الصادق عليه‌السلام مثله.
7 . و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان قال سمعتُ أبا جعفر عليه‌السلام يقول:
مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ الله عَلَى عَمَلٍ، فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ.
8 . أحمد بن فهد في عُدّة الداعي قال روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة عليهم‌السلام :
أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ، كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نُقِلَ إِلَيْهِ.
9 . علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب الإقبال عن الصادق عليه‌السلام قال:
مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ،كَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِكَ وَإِنْ (لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَهُ).
از ميان اين احاديث، حديث سوم، ششم و نهم صحيح‌اند؛ ولى بقيه آنها مشكل ارسال يا رفع يا ضعف راوى دارند، همچنين برخى از آنها تعبيرات اضافه‌اى دارند كه در برداشت از اين روايات تأثير گذار است و ما در آينده به بررسى آنها خواهيمپرداخت، مانند تعبير «شَيءٍ مِنَ الْخَيرِ» كه در روايات يكم، هشتم و نهم آمده و تعبير «طلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله » و «التماس ذلك الثواب» كه در روايت چهارم و هفتم ذكر شده است.
آيا اخبار من بلغ متواترند؟
برخى فرموده‌اند: اخبار من بلغ تواتر معنوى دارند، از اين رو نيازى به بررسى سند آنها نيست.[1]
ولى انصاف آن است كه تواترى در اينجا وجود ندارد؛ زيرا از ميان اين نُه روايتى كه صاحب وسائل نقل كرده است، دو روايت ارتباطى به موضوع ندارد و از هفت روايت ديگر نيز چهار مورد مشترك است، يعنى چهار روايت به يك روايت باز مى‌گردد؛ زيرا ما مكرر در فقه اين ضابطه را بيان كرده‌ايم كه اگر در تعدادى از روايات،
1. سيد محمود شاهرودى، نتايج الافكار، 4: 196.
مروى عنه و نيز شخصى كه از امام عليه‌السلام روايات را نقل مى‌كند يكى باشد، مى‌توان گفت كه به احتمال قوى اين روايات به يك روايت واحد بازمى‌گردند، هرچند راوى دوم در آنها متعدد بوده و به بيانات گوناگونى نقل شده باشند. بنابراين در اينجا نيز اين چهار روايت به يك روايت باز مى‌گردند و در نتيجه مجموع اخبار من بلغ، چهار و يا حداكثر پنج روايت خواهند بود و اين در حالى است كه با پنج روايت، تواتر محقق نمى‌شود؛ بلكه نهايتا مى‌توان گفت: اين روايات به حدّ استفاضه رسيده‌اند ولى عنوان تواتر را ندارند. البتّه برخى تلاش كرده‌اند تعداد آنها را به 12 روايت هم برسانند كه سخن درستى نيست، زيرا عدد ظاهرى روايات همين نُه تاست، كه با روايتى كه از كتب عامه نقل شده به ده روايت مى‌رسند.[1] اما از آنجا كه چهار مورد از آنها به يك روايت باز مى‌گردد، لذا هرگز نمى‌توان مسأله تواتر را مطرح كرد.
راه ديگرى براى فرار از بررسى سند وجود دارد و آن اين است كه بگوييم: برخى از اين روايات به صورت قطعى صحيح‌اند، و برخى ديگر كه دچار اشكال سندى مى‌باشند از سوى مشهور مورد توجه قرار گرفته و ايشان بر طبق آنها عمل كرده‌اند، و از آنجا كه عمل مشهور جابر ضعف سند است، لذا ديگر نيازى به بررسى اسناد همه اخبار من بلغ نيست. مرحوم شيخ قدس سره در اين‌باره مى‌نويسد:
هذه الأخبار مع صحّة بعضها غنيةٌ عن ملاحظة سندها لتعاضدها وتلقّيها بالقبول بين الفحول؛[1] اين اخبار علاوه بر اينكه برخى از آنها صحيح‌اند، از بررسى سندى بى‌نياز مى‌باشند، زيرا مشهور سند آنها را جبران كرده و از سوى بزرگان مورد قبول واقع شده‌اند.
1. احمد بن محمد حلى ابن فهد، عدة الداعي و نجاح الساعي، ص13. «ومن طريق العامة ما رواه عبد الرحمن الحلوان مرفوعاً إلى جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله : مَنْ بَلَغَهُ عَنِ الله فَضِيلَةٌ فَأَخَذَهَا وَ عَمِلَ بِمَا فِيهَا إِيمَانا بِالله وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ الله تَعَالَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ».
2. مرتضى انصارى، رسائل فقهية، ص143.
به نظر مى‌رسد: اين راه صحيحى است و عمل مشهور مى‌تواند ضعف سند برخى از اين روايات را جبران نمايد.
بررسى اخبار من بلغ
با توجه به اينكه از ميان اخبار من بلغ، چهار روايت به يك روايت باز مى‌گردند، از اين رو ابتدا به بررسى همين چهار روايت مى‌پردازيم:
1 . روايت اول:
حديث اول را محمد بن على بن بابويه (شيخ صدوق) در كتاب ثواب الأعمال از پدر خود و پدر او از على بن موسى نقل كرده است. لكن على بن موسى مشترك ميان چند نفر است:
1 . على بن موسى كمندانى؛[1] وى يكى از كسانى است كه مقصود كلينى قدس سره از «عدة من اصحابنا» هستند.[2]
2 . على بن موسى بن جعفر كمندانى كه از مشايخ صدوق بوده است.
3 . على بن موسى بن اهول.
4 . على بن موسى بن احمد بن ابراهيم.
برخى از اين افراد فقط در رجال ذكر شده‌اند ولى هيچ‌گونه توثيق يا قدحى در مورد آنها وارد نشده است.
سپس على بن موسى از احمد بن محمد بن عيسى اشعرى كه از بزرگان قم بوده و به وثاقت او تصريح شده است و او از على بن حكم از هشام بن سالم از صفوان - مقصود صفوان بن مهران است - كه همگى از ثقات مى‌باشند، از امام صادق عليه‌السلام نقل
1. كمَندان روستايى است كه در اطراف قم يا اراك قرار دارد.
2. در بسيارى از موارد مرحوم كلينى در كتاب شريف كافى روايت را از «عدة من اصحابنا» نقل مى‌كند. در علم رجال اين مسأله مطرح شده است كه اين عده چه كسانى هستند.
مى‌كند كه فرمود: «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب على شى‌ءٍ من الخير فعمله...».
بنابراين، اين روايت به خاطر على بن موسى كه مجهول است، ضعيف مى‌باشد.
2 . روايت سوم:
پيش از بررسى روايت دوم بايد روايت سوم را مورد بررسى قرار دهيم. اين روايت را احمد بن ابى‌عبدالله - كه همان احمد بن محمد بن خالد برقى و ثقه است - در كتاب محاسن خود از على بن حكم از هشام بن سالم از امام صادق عليه‌السلام نقل مى‌كند. در حالى كه در روايت اول هشام بن سالم از صفوان بن مهران از امام صادق عليه‌السلام نقل مى‌كرد ولى در اينجا نامى از صفوان بن مهران نيامده است. بر اساس اين روايت امام صادق عليه‌السلام فرمود: «من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شيءٌ من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله».
به نظر ما اين حديث و حديث نخست يكى هستند؛ زيرا تنها فرق آنها در اين است كه در حديث اول على بن حكم از هشام از صفوان نقل كرده ولى در اين حديث راوى آخر را ذكر نكرده است؛ همچنين در حديث اول احمد بن محمد از على بن حكم نقل كرده، ولى در اينجا خود احمد بن ابى عبدالله برقى به سند خودش از على بن حكم روايت كرده است. لكن اين فرق‌ها سبب نمى‌شود كه آنها دو روايت باشند، زيرا مروى عنه امام صادق عليه‌السلام است و راوى صفوان بن مهران يا هشام بن سالم است، پس مى‌توان گفت: اين در دو جلسه نبوده كه امام يك بار بفرمايند: «من بلغه شيءٌ من الثواب»، و بار ديگر بفرمايند: «من بلغه عن النبي شيءٌ من الثواب». بلكه در روايت اول واژه «عن النبى» حذف شده و راوى آن را ذكر نكرده است و در روايت دوم راوى آن را ذكر نموده است.
3 . روايت ششم:
روايت ششم را محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از هشام بن سالم نقل مى‌كند، كه البته صحيح‌ترين روايات در اين باب نيز همين روايت ششم است و يا بايد آن را صحيحه هشام بن سالم ناميد و يا حسنه هشام بن سالم، زيرا ابراهيم بن هاشم مورد اختلاف است و برخى روايات او را صحيح و برخى حسن مى‌دانند، زيرا وى به صراحت توثيق نشده است.
در اينجا نيز هشام بن سالم از امام صادق عليه‌السلام نقل مى‌كند كه فرمودند: «من سمع شيئا من الثواب على شيءٍ فصنعه كان له». فرق اين روايت با روايت اول در اين است كه در روايت نخست مى‌فرمايد: «من بلغه شيءٌ من الثواب على خير»، ولى در اينجا مى‌فرمايد: «من سمع شيءٍ من الثواب على شيءٍ فصنعه». همچنين در آنجا واژه «فعمله» و در اينجا لفظ «فصنعه» آمده است؛ و نيز در روايت اول گزاره «كان له اجر ذلك» و در اينجا «كان له و إن لم يكن على ما بلغه» ذكر شده است.
سپس صاحب وسائل در ذيل اين حديث مى‌نويسد:
«ورواه ابن طاووس في كتاب الإقبال نقلاً من كتاب هشام بن سالم الذى هو من جملة الاصول عن الصادق عليه‌السلام مثله».[1]
4 . روايت نهم:
سند حديث نهم چنين است: علي بن موسى بن جعفر بن طاووس در كتاب اقبال، از امام صادق عليه‌السلام نقل مى‌كند كه فرمود:
مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ، كَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِكَ وَ إِنْ (لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَهُ).
مضمون اين روايت نيز همانند روايت ششم است، با اين تفاوت كه در اينجا جمله «من بلغه شيءٌ من الخير» و در روايت ششم جمله «من سمع شيءٌ من الثواب» آمده است.
1. حر عاملى، وسائل الشيعة، 1: 82.
بر اين اساس، معلوم شد كه ما نمى‌توانيم بگوييم در اينجا چهار روايت نقل شده است، زيرا در همه آنها مروى‌عنه امام صادق عليه‌السلام است؛ و حتى خود سيد بن طاووس قدس سره هم مى‌گويد: «روايت من بلغه شيءٌ من الثواب را در كتاب هشام بن سالم يافتيم»، و ظاهر اين است كه راوى اصلى و منبع اصلى همه اين روايات هشام بن سالم است. و خود هشام بن سالم هم نمى‌گويد كه امام صادق عليه‌السلام اين حديث را در دو يا سه مجلس فرموده‌اند، يعنى اين‌گونه نبوده است كه حضرت يك بار «من بلغ» و يك بار «من سمع» و بار ديگر «فعمله» يا «فصنعه» را فرموده باشند، بلكه حضرت عليه‌السلام فقط يك‌بار فرموده‌اند، ولى اين روايت در ثواب الاعمال صدوق به صورت همان روايت اول، در محاسن برقى به صورت حديث سوم، و در اقبال سيد به صورت حديث نهم نقل شده است. يعنى فرمايش امام صادق عليه‌السلام در كتاب‌هاى گوناگون به صورت مختلف و به صورت نقل به معنا ذكر شده است، زيرا براى راويان حديث مسلم بوده كه نقل به معنا در جايى كه اصل معنا را تغيير ندهد اشكال ندارد، لذا بدون شك در اينجا يك نوع نقل به معنا صورت گرفته است ولى مضمون كلى اين احاديث كه مشترك در آن‌هاست در همه آنها تكرار شده است.
نتيجه آن‌كه هرچند نمى‌توان به صورت قطعى حكم به يكى بودن اين چهار حديث كرد، ولى مى‌توان آن را به صورت يك احتمال بسيار قوى مطرح نمود و هنگامى كه چنين احتمالى در كار باشد، هرگز نمى‌توان مسأله تواتر را در مورد اخبار من بلغ مطرح كرد.
5 . روايت دوم:
درباره روايت دوم به بررسى سند نمى‌پردازيم، زيرا به نظر مى‌رسد اين روايت اصلا ربطى به بحث ما ندارد. شيخ صدوق قدس سره در عيون الاخبار از عبدالوارد بن محمد بن عبدوس از على بن محمد بن قتيبة از حمدان بن سليمان نقل مى‌كند كه گفت:
«از امام رضا عليه‌السلام درباره اين آيه شريفه پرسيدم كه مى‌فرمايد: فَمَنْ يُرِدِ الله أَنْ يَهْدِيهِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلاْءِسْلاَم، يعنى خدا كسى را كه بخواهد هدايت كند سينه‌اش را براى اسلام باز مى‌كند، حضرت عليه‌السلام فرمودند: كسى كه خدا بخواهد ايمان خودش را در دل او قرار بدهد و اين ايمان تا هنگام بهشت و خانه كرامت او در آخرت باقى باشد، به او شرح صدرى مى‌دهد تا تسليم امر خدا باشد و به او اطمينان نمايد و بداند كه هر ثوابى كه خداوند به او وعده داده است به او مى‌رسد و بدين وسيله آرامش پيدا مى‌كند».
يعنى اگر انسان بخواهد ببيند هدايت الهى شامل حال او شده يا نه، بايد ببيند كه آيا در قلبش تسليم وجود دارد و يا خداى ناكرده در اندرون خودش نسبت به اين دستورات الهى دچار انكار، ترديد، ضعف و سستى است؟ اگر كسى نسبت به يك حكم الهى سر سوزنى ترديد در او وجود داشته باشد بايد بداند كه مورد هدايت خاصه الهى قرار نگرفته است. همچنين او بايد به خدا اطمينان داشته باشد و بداند كه تمام امورش به دست خداى تبارك و تعالى است و هر ثوابى را كه خدا وعده داده به او خواهد رسيد.
اين روايت را صاحب وسائل قدس سره ذكر نموده و گويا مى‌خواهد به ذيل حديث كه مى‌فرمايد: «و السكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئنّ إليه» تمسك كند. لكن به نظر مى‌رسد: اين حديث هيچ ارتباطى با اخبار من بلغ ندارد، زيرا اخبار من بلغ مى‌گويند: «كسى كه چيزى از ثواب به او برسد و آن را انجام دهد، به او ثواب را خواهند داد، حتى اگر مسأله آن‌گونه كه او گمان مى‌كرده نباشد»، اما ظاهرا اين روايت مربوط به مواردى است كه «الأمر كما بلغه» يعنى واقعيت همان چيزى است كه به شخص رسيده است. پس نمى‌توانيم بگوييم: ذيل حديث اطلاق دارد و شامل مواردى كه خلاف واقع به شخص رسيده است نيز مى‌شود، بلكه «ما وعده من ثوابه» يعنى آن فعلى كه واقعا ثواب وعده شده را دارد. لذا اين روايت ارتباطى به اخبار من بلغ ندارد.
6 . روايت پنجم:
روايت پنجم نيز ارتباطى با قاعده تسامح و اخبار من بلغ ندارد؛ زيرا عبدالله ابن قاسم جعفرى از امام صادق عليه‌السلام از پدران بزرگوارشان عليهم‌السلام نقل مى‌كند كه پيامبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهفرمودند: «من وعده الله على عملٍ ثوابا فهو منجزه له، و من اوعده على عملٍ عقابا فهو فيه بالخيار»، يعنى اگر خداى تبارك و تعالى نسبت به عملى وعده ثواب بدهد خداوند قطعا آن ثواب را به او مى‌رساند، ولى اگر نسبت به عملى وعده عقاب داد عقاب در اختيار خداست و ممكن است انجام بدهد يا ندهد.
روشن است كه «من وعده الله على عملاً ثوابا» ارتباطى با اخبار من بلغ ندارد؛ زيرا اين جمله مربوط به عملى است كه واقعا ثوابى براى آن وارد شده است؛ پس اين جمله نسبت به مواردى كه در واقع چنين وعده‌اى داده نشده و مكلف فقط خيال كرده كه خداوند چنين وعده‌اى داده است، اطلاق ندارد. به علاوه اين روايت مرسل است و نمى‌توان به آن استدلال كرد.
7 . روايت چهارم:
روايت چهارم را نيز احمد بن ابى عبدالله از پدرش - يعنى محمد بن خالد برقى - از احمد بن نذر از محمد بن مروان نقل مى‌كند، لذا اين روايت نيز سندش مخدوش است، زيرا محمد بن مروان مشترك بين چند نفر است:
1 . محمد بن مروان أنبارى، كه توثيق ندارد.
2 . محمد بن مروان بصرى، كه توثيق ندارد.
3 . محمد بن مروان جلاب ، كه توثيق دارد.
4 . محمد بن مروان حناد، كه توثيق دارد.
5 . محمد بن مروانى، كه ممدوح است.
در اين روايت آمده است: «من بلغه عن النبي شيءٌ من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي»، لذا مضمون اين روايت با روايت هشام بن سالم تفاوت‌هايى دارد و آن اين است كه در اين روايت مى‌فرمايد: «اگر شخص آن عمل را به خاطر اجرى كه به او وعده داده شده است انجام دهد آن ثواب را به او خواهند داد». از اين رو در آينده اين نكته را مورد بررسى قرار خواهيم داد كه آيا در اخبار من بلغ شخص بايد به داعى آن ثواب، عمل را انجام بدهد و يا اگر به داعى آن هم نبود باز به او ثواب را مى‌دهند؟
8 . روايت هفتم:
روايت هفتم از محمد بن يحيى از محمد بن حسين از محمد بن سنان و از عمران زعفرانى نقل شده است، در حالى كه محمد بن سنان در رجال محل اختلاف است و عمران زعفرانى هم توثيق ندارد، و محمد بن مروان نيز مشترك است؛ پس سند اين روايت نيز قابل اعتماد نيست.
راوى مى‌گويد: از امام باقر عليه‌السلام شنيدم كه فرمودند: «من بلغه ثوابٌ من الله على عملٍ فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه».
9. روايت هشتم:
مضمون اين روايت نيز شبيه روايت ششم است، به ويژه آن‌كه راوى هر دوى آنها در نهايت به مرحوم كلينى قدس سره بازمى‌گردد.
بررسى احتمالات ثبوتى در مفاد اخبار من بلغ
براى بررسى معناى اين اخبار ابتدا بايد ببينيم كه از نظر ثبوتى چند احتمال در اين روايات وجود دارد و سپس ببينيم از نظر اثباتى، اين اخبار و روايات در كدام يك از اين محتملات ظهور دارد. اينجا به طور كلى يا اين روايات عنوان اخبارى دارد و يا عنوان انشايى، يعنى يا مى‌خواهد بگويد كه اگر عمل مذكور واقع شد خداوند به آن شخص پاداش مى‌دهد و يا مى‌خواهد بگويد اگر به شما خبر رسيد كه فلان عمل ثواب
دارد، آن عمل را انجام دهيد، در نتيجه «فعمله» به معناى «فليعمله» است، يعنى بايد انجام دهد.
و در هر يك از اين دو صورت نيز احتمالات گوناگونى در اين اخبار وجود دارد:
احتمال يكم: اين روايات مطلقا بر مترتّب شدن ثواب بر فعل دلالت مى‌كنند، مثلاً اگر روايتى به ما بگويد دعا كردن هنگام رؤيت هلال فلان ثواب را دارد، در اين صورت مضمون اخبار من بلغ اين است كه اين ثواب در آن فعل مطلقا واقع مى‌شود و مقيد به هيچ شرطى نيست.
احتمال دوم: اين روايات خبر دادن از ترتب ثواب است به شرط آن‌كه مكلف فعل را به داعى آن ثواب موعود انجام بدهد؛ در احتمال اول ثواب مطلقا بر خود عمل مترتب مى‌شود چه فاعل آن را به داعى ترتب ثواب انجام بدهد و چه به داعى و انگيزه ترتب ثواب انجام ندهد.
اين دو احتمال روايات را به صورت خبرى قرار مى‌دهد و در نتيجه طبق اين دو احتمال، اخبار من بلغ هرگز در مقام انشاء نخواهند بود. و نيز بر اساس اين دو احتمال، مسأله تسامح نه يك مسأله اصولى است نه مسأله فقهى، بلكه يك مسأله كلامى خواهد بود، زيرا بحث در اين است كه آيا بر اين عمل ثواب مترتب مى‌شود يا نه؟
احتمال سوم: مدلول اخبار من بلغ اين است كه اگر خبر ضعيفى بر استحباب يك عمل دلالت كرد، آن خبر ضعيف حجت است؛ يعنى اخبار من بلغ اين خبر ضعيف را حجت قرار مى‌دهند، كه معناى حجّيت اين خبر ضعيف همان تسامح در ادله سنن است.
بر اساس اين احتمال، مدلول اين اخبار با مسأله تسامح مرتبط خواهد شد، لذا مشهور كه مى‌خواهند از اخبار من بلغ ، تسامح در ادله سنن را استفاده كنند، بايد بگويند اين اخبار در مقام بيان يك حكم اصولى است، يعنى بايد بگويند: اخبار من
بلغ ادله شرايط حجيت خبر واحد مانند عدالت، ايمان، اسلام، ضبط راوى ـ كه يك مسأله اصولى است ـ را تخصيص مى‌زند و در نتيجه شرايط مذكور فقط در حجيت خبر واحد الزامى معتبر است نه در خبر واحدى كه بر حكم غير الزامى دلالت دارد. از اين رو مى‌بينيم كه بسيارى از فقها از همين روش براى اجراى قاعده تسامح استفاده كرده‌اند.
مثلاً صاحب عناوين قدس سره در اين باره مى‌نويسد:
اغلب المندوبات والمكروهات ليس له دليلٌ قوي مع أن الفقهاء يفتون به وظاهر لفظ التسامح هنا يدل على أن الأصحاب في دليل الوجوب و التحريم يأخذون بالمداقة، بمعنى: أنهم لا يعتمدون فيهما إلا على ما هو دليل شرعا أى: ما قام الدليل على حجيته بخلاف غيرهما، فإنّهم يعتمدون فيه على ما لم يقم دليل على حجيته، كالخبر الضعيف، و فتوى الفقيه الواحد، و الشهرة المجردة عند من لا يرى حجيتها؛[1] بيشتر مستحبات و مكروهات دليل قوى ندارند در حالى كه فقها به آنها فتوا مى‌دهند، و ظاهر لفظ «تسامح» در اينجا نشان‌گر اين است كه اصحاب در دليل وجوب و تحريم با دقت رفتار مى‌كردند، يعنى فقط بر چيزهايى اعتماد مى‌كردند كه از نگاه شرعى دليليت داشته باشد، يعنى چيزهايى كه دليل قطعى بر حجيت آنها وجود دارد، ولى در مورد غير وجوب و تحريم بر چيزهايى اعتماد مى‌كردند كه دليلى بر حجيت آنها وجود ندارد، مانند خبر ضعيف و فتواى فقيه واحد و شهرت تنها در نزد كسى كه آن را حجت نمى‌داند.
همچنين با مراجعه به حواشى عروة الوثقى مى‌بينيم كه بسيارى از كسانى كه بر عروه حاشيه زده‌اند، وقتى به مستحبات مى‌رسند، از بررسى آنها خوددارى كرده و به سراغ ساير مباحث مى‌روند. يك دليل اين كار اين است كه ايشان قائل به تسامح در ادله سنن هستند و معتقدند در ادله سنن نيازى به بررسى اعتبار دليل نيست.
1. سيد ميرعبد الفتاح مراغى، العناوين الفقهية، 1: 420.
و حتى شايد بتوان گفت: بناى فقهاى قديم اين نبوده كه در مستحبات حتّى سند را ذكر كنند، بلكه به صورت مرسل ذكر كرده و طبق آن فتوا مى‌دادند[1] و حتى گاهى از يك فقيه ديگر تبعيت كرده و بر اساس فتواى او فتوا مى‌داده‌اند. و اين به خاطر اين است كه اينان مفاد اخبار من بلغ را تخصيص در ادله شرايط حجيت خبر واحد مى‌دانسته‌اند.
احتمال چهارم: اخبار من بلغ بر يك حكم فقهى دلالت دارند و آن حكم اين است كه اگر يك خبر ضعيف بر ترتب ثواب بر فلان عمل دلالت كرد، اخبار من بلغ آن عمل را مستحب قرار مى‌دهند. به تعبير ديگر: گاهى يك دليل معتبر مى‌گويد: «اين عمل مستحب است» كه در اينصورت نيازى به اخبار من بلغ نيست، اما گاهى خبر ضعيفى مى‌گويد: «اين عمل ثواب دارد» كه در اينجا به‌واسطه اخبار من بلغ استحباب اين عمل به عنوان اولى ثابت مى‌شود.
احتمال پنجم: اخبار من بلغ بر استحباب عمل به عنوان ثانوى دلالت دارد، يعنى آن عمل به شرطى مستحب مى‌شود كه شخص آن را به انگيزه ثواب موعود انجام دهد. مثلاً يك خبر ضعيف بر ثواب دعا هنگام رؤيت هلال دلالت مى‌كند، در اينجا اخبار من بلغ مى‌گويد: اين دعا مستحب است، اما به شرطى كه مكلف آن را به داعى و اميد ثواب انجام دهد. پس فقط در صورتى آن عمل مستحب است كه آن شخص عمل را به اميد ترتب ثواب انجام دهد.
بنابراين، طبق احتمال چهارم و پنجم اين مسأله يك مسأله فقهى خواهد بود. زيرا بر اساس اين دو احتمال اخبار من بلغ استحباب عمل را ثابت مى‌كنند و استحباب هم حكم فرعى فقهى است، لكن در احتمال چهارم مى‌گوييم: عمل به عنوان خودش مستحب مى‌شود، مانند ساير مستحباتى كه دليل معتبر دارد، و در احتمال پنجم مى‌گوييم: خود عمل به عنوان خودش مستحب نيست بلكه به عنوان رجاء ترتب ثواب، استحباب دارد.
1. شهيد اول، ذكرى الشيعه، 3: 319.
احتمال ششم: اخبار من بلغ ارشاد به حكم عقل است.
توضيح آن‌كه: عقل دو عنوان را درك مى‌كند كه يكى عنوان اطاعت و ديگرى عنوان انقياد است. عنوان اطاعت در جايى است كه بدانيم مولا عملى را واجب يا مستحب كرده و يا از آن نهى نموده است، در اينجا اگر براى امتثال امر او آن فعل را انجام داديم و يا ترك كرديم، اطاعت صدق مى‌كند. لكن انقياد در جايى است كه نمى‌دانيم آيا مولا امرى كرده است يا نه؟ در اينصورت اگر عمل را به اميد جلب رضايت مولا و تحصيل غرض او انجام داديم، به آن انقياد مى‌گويند. و عقل مى‌گويد:
همان‌گونه كه بر اطاعت حقيقى ثواب مترتب است، بر انقياد هم ثواب مترتب مى‌گردد. يعنى در جايى كه دليل بر وجوب يا دليل بر استحباب نيست، اگر كسى به اميد اينكه اين عمل مطلوب مولا است، آن را انجام دهد انقياد كرده و مستحق پاداش خواهد بود.
بنابراين، احتمال ششم آن است كه بگوييم: اخبار من بلغ ارشاد به همين حكم عقل به ثوابى است كه بر انقياد مترتب مى‌شود. يعنى اين اخبار در مقام بيان يك حكم تعبدى نيستند، بلكه در مقام ارشاد به مسأله انقياد مى‌باشند.
احتمال هفتم: آن است كه بگوييم اخبار من بلغ اصلا كارى به عمل ندارند كه آيا به عنوان اولى يا ثانوى مستحب است يا نه، يعنى اين روايات ناظر به حكم فقهى استحباب يا ناظر به يك حكم اصولى نيستند؛ بلكه اين روايات فقط بر تسامح در دايره ثواب دلالت مى‌كنند نه در دايره عمل.
توضيح آن‌كه: وقتى مشهور مى‌خواهند تسامح در ادله سنن را از اخبار من بلغ استفاده كنند مى‌خواهند تسامح را در عمل ثابت كرده و به وسيله خبر ضعيف عمل را مستحب كنند، اما در احتمال هفتم مى‌گوييم: تسامح در دايره ثواب است، يعنى اگر
يك عمل واقعا مستحب بوده و در دين هم وارد شده باشد، ولى مقدار ثواب آن در دين وارد نشده باشد، در صورتى‌كه روايت ضعيفى مقدار ثواب آن را بيان كند و مثلاً بگويد اين عمل ثواب صد حج و عمره را دارد، و شنونده نيز به نيت تحصيل اين ثواب آن عمل را انجام دهد، خداوند در اعطاى اين ثواب به او سختگيرى نمى‌كند، هرچند اين مقدار ثواب در دين نيامده و پيامبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهچنين وعده‌اى نداده باشد. پس در خود ثواب تسامح مى‌شود نه در استحباب عمل، زيرا فرض ما اين است كه خود عمل استحباب واقعى دارد ولى آن ثوابى كه در خبر ضعيف آمده است، واقعيت ندارد.
احتمال هشتم: آن است كه بگوييم اين اخبار پيش از انجام عمل، دلالتى بر ثواب يا انشاء و يا استحباب ندارند، بلكه مضمون آنها مربوط به بعد از عمل است، يعنى مضمون «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب على شى‌ءٍ من الخير فعمله...» اين است كه اگر مكلف فلان عمل را انجام داد، خداوند به جهت فضل و لطفى كه دارد به او ثواب خواهد داد، لكن پيش از انجام عمل هيچ عنوانى در كار نيست. پس طبق همه هفت احتمال قبلى، به مجرد بلوغ (رسيدن خبر به مكلف) آثار مذكور مترتب مى‌شود ولى در اين احتمال، فقط بعد از عمل است كه اثر مترتب مى‌گردد و خداوند از فضل و رحمت خودش به او ثواب را اعطا مى‌كند.
ديدگاه‌هاى اثباتى
فقيهان در نحوه برداشت از اين روايات و معنا كردن آنها دچار چندگانگى و اختلاف شده‌اند؛ لذا ديدگاه‌هاى متفاوتى درباره مفاد اين روايات و اينكه آيا بر قاعده تسامح دلالت مى‌كنند يا نه، پديد آمده است. لذا اكنون بايد ببينيم روايات من بلغ، در كدام يك از اين احتمالات هشت‌گانه ظهور دارند.
الف) ديدگاه يكم در مفاد اخبار (ديدگاه منسوب به مشهور)
باور مشهور اين است كه اخبار من بلغ عنوان انشايى دارند نه اخبارى؛ يعنى واژه «فعمله» را در «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب فعمله» را به معناى انشاء قرار داده‌اند و گفته‌اند: در اينجا فعل ماضى در مقام انشاء و به معناى «فليعمله» مى‌باشد؛ لذا از اين روايات استفاده مى‌شود كه اگر در موردى يك حديث ضعيف بر استحباب يك شى‌ء دلالت كرد، اين خبر حجت است. همچنين مشهور ثواب را در اين روايات به همان خصوص استحباب معنا كردند، يعنى مى‌گويند: مقصود از «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب» كسى است كه به او خبر از يك ثواب مستحبى مى‌دهند نه ثواب وجوبى و اين يا بخاطر انصراف است و يا قرينه‌هايى كه ممكن است در برخى از اين اخبار وجود داشته باشد، مانند واژه «خير» كه در برخى از آنها وجود دارد و بيشتر در مستحبات استعمال مى‌گردد.
بنابراين مشهور هم «فعمله» را به معناى انشايى مى‌گيرند و هم ثواب را ثواب در خصوص مستحبات مى‌دانند، و سپس بر اساس اين دو نكته مى‌گويند: از اين روايات حجّيت خبر ضعيف در مستحبات استفاده مى‌شود، يعنى اخبار من بلغ آن ادله‌اى را كه دلالت بر حجّيت خبر واحد دارند و در خبر واحد شرايطى از قبيل عدالت، ايمان و ضبط را معتبر مى‌كنند، تخصيص مى‌زند و آنها را به احكام الزامى اختصاص مى‌دهد.
به تعبير ديگر: مشهور معتقدند ميان ادله اعتبار شرايط و اخبار من بلغ، نسبت عام و خاص مطلق است و ما بايد خاص را مخصّص براى عام قرار بدهيم.
اين ديدگاه نه تنها به مشهور از فقهاى اماميه نسبت داده شده است، بلكه برخى از بزرگان آن را به علماى عامّه نيز نسبت داده‌اند و ما پيشتر به آن اشاره كرديم؛ مثلاً ابن فهد در عدة الداعى مى‌گويد: «فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين»،[1] و نيز
1. احمد بن محمد حلى ابن فهد، عدة الداعي و نجاح الساعي، ص13.
شيخ انصارى قدس سره مى‌نويسد: «المشهور بين أصحابنا والعامّة».[1]
البته همان‌طور كه پيشتر نيز گفته شد، ما در اصل شهرت اين مسأله ترديد داريم. زيرا پيش از شهيد اول قدس سره اصلا مسأله تسامح در ادله سنن در كلمات فقهاى گذشته مطرح نبوده است، پس چگونه مى‌توان آن را به مشهور نسبت داد؟! آرى، اگر مراد شهرت بين متأخرين باشد اين مطلب درست است، ولى اگر مراد شهرت بين قدما باشد، سخن صحيحى نيست. لذا گويا اين شهرت نيز از شهرت‌هايى است كه اصل و ريشه‌اى ندارد و از همان شهرت‌هايى است كه محقق اصفهانى قدس سره در مورد آنها مى‌فرمايد: «لا أصل لها».[2]
ولى بر فرض كه شهرت را بپذيريم، لكن صحت اصل اين ادعا را نخواهيم پذيرفت، زيرا اشكالات گوناگونى به آن وارد است:
اشكال اول: مشهور مى‌گويند: ما از اخبار من بلغ انشاء را استفاده مى‌كنيم، يعنى «فعملَه» به معناى «فليعمله» مى‌باشد.
اشكال اين است كه هرچند ما استعمال جمله خبريه ماضى يا مضارع در مقام انشاء را قبول داريم، لكن انصافا از اخبار من بلغ انشاء استفاده نمى‌شود، بلكه اين روايات عنوان إخبارى را دارند، يعنى خداوند خبر مى‌دهد كه اگر كسى بشنود كه فلان عمل اين مقدار ثواب را دارد و آن را انجام دهد، خداوند آن ثواب را به او خواهد داد، اگرچه پيامبر يا ائمه عليهم‌السلام آن را نفرموده باشند. لذا از اين اخبار انشاء استفاده نمى‌شود.
اشكال دوم: بر اساس ديدگاه مشهور بايد جزاى جمله «من بلغ شى‌ءٌ من الثواب» كلمه «فعمله» باشد، در حالى كه جزاى آن «فعمله» نيست، بلكه جزاى آن «كان له اجر ذلك» است، يعنى جمله «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب فعمله كان له اجر ذلك» معنايش اين است كه
1. مرتضى انصارى، رسائل فقهية، ص137.
2. محمد حسين اصفهانى، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 2: 104، 290، 308، و4: 194 و... .
اگر كسى چيزى از ثواب به او رسيد و آن را انجام داد، اجر آن را به دست خواهد آورد.
اشكال سوم: معنايى كه مشهور از اين روايات فهميده‌اند با آن مبناى كلى كه مى‌گويد: «احكام تابع مصالح و مفاسدند» سازگارى ندارد.
توضيح آن‌كه: اعتقاد مشهور اين است كه همه احكام از جمله واجبات، محرّمات، مستحبات و مكروهات تابع ملاك‌اند و مراد از ملاك، وجود مصلحت يا مفسده در خود افعال و متعلقات احكام است. يعنى بايد در خود فعل يك ملاك لزومى باشد تا واجب شود و يا رجحانى در آن باشد تا مستحب شود.[1] لذا اگر بگوييم: فعلى كه هيچ ملاك و رجحانى ندارد، به‌واسطه اخبار من بلغ استحباب پيدا مى‌كند و خبرى كه بر آن دلالت مى‌كند حجت مى‌شود، به اين معناست كه بگوييم استحباب فعل تابع مصلحت نيست و ضرورتى ندارد كه حتما داراى رجحان باشد، در نتيجه قاعده اوليه‌اى كه مى‌گويد: احكام تابع مصالح و مفاسدند، نقض مى‌گردد. و اگر هم بگوييم: در همه جا احكام تابع مصالح و مفاسدند مگر در باب مستحباتى كه خبر ضعيف بر آن دلالت كند؛ در اينصورت اين ادعا يك ادعاى بى دليل است و نمى‌توان آن را پذيرفت، زيرا اين قاعده قابل تخصيص نيست.
به تعبير ديگر: لازمه كلام مشهور اين است كه انسان بتواند هر بدعتى را با يك روايت جعلى يا ضعيف تصحيح كند، در حالى كه هيچ مصلحتى در بدعت وجود ندارد و حتى ممكن است مفسده در آن باشد. پس چگونه ممكن است شارع حكم به استحباب عملى بدهد كه در آن مصحلت نيست و بلكه مفسده وجود دارد؟!
پاسخ به اشكال سوم
در پاسخ به اين اشكال مى‌توان گفت: در اخبار من بلغ واژه «الخير» آمده است، زيرا مى‌فرمايد: «من بلغه شيءٌ من الثواب في شيءٍ من الخير» و در واژه «الخير» دو احتمال وجود دارد:
1. مقرر: نه اينكه فقط در سلوك آن يا عناوينى شبيه آن، مصلحت وجود داشته باشد.
1. «خير» در مقابل «شر» است، يعنى مراد از اخبار من بلغ اين است كه انسان عملى را كه شر نيست به انگيزه ثواب انجام دهد، هرچند آن عمل به خودى خود رجحان نداشته باشد.
2 . عمل «خير» علاوه بر اينكه در مقابل «شر» است، بايد در خودش نيز يك رجحانى وجود داشته باشد. يعنى مقصود از اخبار من بلغ عملى است كه فعلش بر ترك آن رجحان دارد.
ظاهر اخبار من بلغ معناى دوم است، يعنى مراد از «خير» آن عملى است كه علاوه بر مباح بودن، اقتضاى استحباب و ثواب نيز در آن باشد، فعلى كه چنين اقتضايى ندارد، از دايره اخبار من بلغ خارج است. بنابراين، اگر مدلول يك روايت ضعيف ترتب ثواب بر فعلى باشد كه هيچ اقتضاى رجحانى در آن نيست، اين فعل مشمول روايات من بلغ نمى‌شود.
پس بدين‌وسيله شبهه بدعت دفع مى‌شود؛ زيرا بدعت معمولاً در امورى است كه نه تنها اقتضاى رجحان در آن نيست بلكه شايد برعكس اقتضاى شر يا ضرر در آن باشد؛ لذا اخبار من بلغ اين‌گونه امور را در بر نمى‌گيرد.
مثلاً در باب عزادارى «ابا عبد الله‌الحسين عليه‌السلام»، اگر از كليات و اطلاقاتى كه مى‌گويد: «هر چه موجب تعظيم آن حضرت شده و عزادارى براى آن حضرت باشد، رجحان دارد» چشم پوشى كنيم، در اينصورت اگر روايت ضعيفى برسد مبنى بر اينكه ضربه زدن به خود و ريختن خون خويش در اين عزادارى فلان ثواب را دارد، اگر ما باشيم و اخبار من بلغ، اين اخبار نمى‌تواند اين ريختن خون را مستحب نمايد. زيرا اخبار من بلغ درباره «فى شى‌ءٍ من الخير» است، ولى اين ضربه كه مستلزم ضرر و
خون‌ريزى است خير نيست. هرچند ما از برخى از تعابير و كلياتى كه درباره
«ابا عبدالله الحسين عليه‌السلام» وارد شده است، مى‌توانيم اين اعمال را تصحيح كنيم، ولى با قطع نظر از آن كليات، اخبار من بلغ، هرگز شامل اين‌گونه افعال كه مستلزم ضررند و يا دست‌كم هيچ نفع و ضرر ظاهرى در آنها نيست، نمى‌شوند.
يا مثلاً اگر كسى مقدارى آب زمزم را از مكه آورد و در مسير اين آب آلوده شد، آيا مى‌توان گفت: در روايات ضعيف آمده است كه اگر كسى اين آب را بخورد، اين ثواب را دارد، پس اين كار مستحب است؟ در اينجا مى‌گوييم: اين خير نيست بلكه موجب ضرر براى انسان است؛ لذا اخبار من بلغ شامل آن نمى‌شود.
بنابراين، اخبار من بلغ فقط شامل فعلى مى‌شوند كه به خودى خود رجحان داشته باشد، و از اين رو ديدگاه مشهور از اين جهت دچار مشكل نيست، بلكه مشكل ديدگاه مشهور در اين است كه صرف رجحان يك عمل، ملازمه با استحباب شرعى ندارد؛ بلكه استحباب، رجحان شديد لازم دارد. پس ما نمى‌دانيم كه آيا شارع اين عمل را به اعتبار رجحانى كه دارد، مستحب قرار داده است يا نه؟ به عبارت ديگر: هنگامى كه عقل يك ملاك لزومى را درك كند، مى‌تواند بر اساس قاعده ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع (طبق نظر كسانى كه آن را پذيرفته‌اند) به وجوب شرعى حكم كند؛ لكن در باب رجحان مسلم است كه «مطلق رجحان» در استحباب كافى نيست.
يعنى درجات رجحان ويژگى درجات لزوم را ندارند، زيرا در لزوميات و الزاميات چه بسا بگوييم: اگر چيزى به درجه لزوم رسيد بايد حتما واجب شود، ولى اگر چيزى به درجه رجحان رسيد، لازم نيست بگوييم كه حتما بايد مستحب باشد. مثلاً فرض كنيد بعضى از كارها در رجحانش ترديدى وجود ندارد، مثل اينكه خوردن فلان ميوه براى چشم مفيد است و رجحان دارد، ولى آيا مى‌توان گفت: خوردن آن ميوه مستحب است؟!
اشكال چهارم: شما از كجاى اخبار من بلغ خصوص مستحبات را به دست آورديد؟ در اين اخبار عناوينى همچون «ثواب»، «خير» و «فضيلت» آمده است كه هم در مستحبات و هم در واجبات استعمال مى‌شوند؛ و شما چه قرينه‌اى داريد كه اين اخبار، روايات ضعيفى كه بر استحباب دلالت مى‌كنند را حجت قرار مى‌دهند؟
توضيح آن‌كه: اگر ما كلمه «خير» يا «ثواب» را بررسى كنيم خواهيم ديد كه اين كلمات هم در مستحبات استعمال شده‌اند و هم در واجبات. مثلاً واژه خير گاهى در واجب استعمال شده است، مانند: «فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيرٌ لَكُم»،[1] و عنوان استحباب ندارد. و گاهى در استحباب استعمال گرديده است، مانند: «وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُم»،[1] كه در استحباب استعمال شده است. و گاهى هم در اعم از واجب و استحباب استعمال شده است، مانند: «وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله»[3].
در اخبار «من بلغ» نيز كلمه «خير» اعم از واجب و مستحب است و اگر شما بخواهيد بگوييد اخبار «من بلغ» اخبار ضعيف را حجت قرار مى‌دهد، پس چرا آن را به مستحبات اختصاص مى‌دهيد؟
در اينجا روايتى از امام صادق عليه‌السلام وجود دارد كه از وجود پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، نقل مى‌كنند كه فرمودند:
مَنْ وَعَدَهُ الله عَلَى عَمَلٍ ثَوَابا فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابا فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيارِ[4].
در اين روايت گزاره «وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابا فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيارِ» در مقابل «مَنْ وَعَدَهُ الله عَلَى عَمَلٍ ثَوَابا» قرار دارد و همين قرينه مقابله نشان مى‌دهد كه واژه «عمل» مطلق است؛ يعنى اگر خدا بر يك عملى وعده ثواب داد، چه آن عمل واجب باشد و
1. التوبة: 3.
2. البقرة: 184.
3. البقرة: 110.
4. وسائل الشيعة، 1: 81.
چه مستحب، خداوند قطعاً به وعده خود عمل مى‌كند؛ لذا ثواب هم در واجب مى‌آيد و هم در مستحب.
نتيجه آن‌كه عناوينى مانند «ثواب» و «خير» در روايات اطلاق دارد و هم شامل مستحبات مى‌شود و هم واجبات، لذا اشكال مهم بر مشهور اين است كه شما چرا اخبار «من بلغ» را به استحباب اختصاص داده‌ايد؟
ايراد بر اشكال چهارم و دفاع از مشهور
اين اشكال چهارم در كلمات بسيارى از بزرگان آمده است، ولى مى توان اين‌گونه به آن پاسخ داد كه: ذيل حديث «من بلغ» كه مى‌فرمايد: «وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لَمْ يقُلْهُ» قرينه بر اين است كه اين روايات مربوط به مسأله استحباب است، زيرا فقط در افعال غير الزامى است كه بيان بر شارع واجب نيست ولى اگر شارع بخواهد كارى را بر مكلف واجب كند، حتما بايد آن را بيان كند، لذا تعبير يادشده در مورد وجوب معنا ندارد؛ يعنى در دفاع از مشهور مى‌توان گفت: فرض اينكه پيامبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهحكم يك عمل را نفرموده باشند، در افعال الزامى قابل تصور نيست، زيرا تا ايشان دستور به انجام يك عمل نداده باشند، آن عمل واجب نمى‌گردد. لذا از اينكه در حديث «من بلغ» امام صادق عليه‌السلام مسأله عدم بيان شارع را مطرح مى‌كنند، معلوم مى‌شود سخن ايشان درباره افعال استحبابى بوده و شامل افعال وجوبى نمى‌شود.
1. مقرر: اين توجيه كافى نيست، زيرا بيان كردن احكام يا بيان نكردن آنها در مرتبه وظايف شارع قرار دارد،ولى عمل كردن يا عمل نكردن به افعال در مرتبه وظايف مكلف است و اين دو ربطى به هم ندارند. يعنى ممكن است شارع يك فعل را واجب نداند و آن را براى مكلف بيان نكند، ولى مكلف از هر راهى قطع يا گمان معتبر به وجوب آن عمل پيدا كند؛ در اينجا اگر مكلف آن عمل را انجام دهد، مشمول اخبار من بلغ خواهد شد و طبيعتا كلمه ثواب يا خير كه طبق فرض مطلق‌اند، شامل او مى‌شود، و اگر هم آن را انجام ندهد، تجرى كرده است. پس اگر بر اساس اخبار من بلغ، بگوييم: خبر موجب مى‌شود فلان عمل عنوان استحباب پيدا كند به ناچار بايد بگوييم: خبر موجب مى‌شود فلان عمل نيز عنوان وجوب پيدا كند. در نتيجه در مواردى كه خبر استحبابى يا وجوبى به دست مكلف مى‌رسد، اخبار من بلغ با ادله شرايط حجيت خبر واحد تعارض خواهند كرد، زيرا ادله شرايط حجيت مى‌گويند: اين اخبار بايد شرايط حجيت را داشته باشند، ولى اخبار من بلغ مى‌گويند: چنين شرايطى لازم نيست.
علاوه بر اين، از ميان دو روايت صحيحى كه در ميان اخبار من بلغ وجود دارد، فقط يكى از آنها تعبير «وان كان رسول الله لم يقله» در آن آمده است، ولى تعبير روايت ديگر كه از دو طريق نقل شده «وَ إِنْ لَمْ يكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ» مى‌باشد. اين تعبير مطلق است و قطعاً هم شامل وجوب مى‌شود و هم استحباب. يعنى ممكن است به كسى خبر برسد كه فلان عمل واجب است و آن عمل واجب نباشد، و يا به او خبر برسد كه فلان عمل مستحب است ولى در واقع مستحب نباشد. در صورت اول اگر به گمان او آن خبر داراى شرايط حجيت باشد، بر او واجب است كه عمل را انجام دهد، ولى در صورت دوم چه خبر داراى شرايط حجيت باشد و چه نباشد، انجام دادن عمل نيكوست.
اشكال پنجم: اشكال چهارم كه متفرع بر اشكال چهارم مى‌باشد اين است كه: بر اساس ديدگاه مشهور، اخبار «من بلغ» مخصص ادله شرايط حجيت خبر واحد است؛ يعنى ادله شرايط، حجيت خبر واحد را مشروط به عدالت، ايمان، ضبط و مانند آن مى‌كند، ولى اخبار «من بلغ» مستحبات، قصص و مواعظ را از اين شرايط استثناء كرده و مى‌گويند: در چنين مواردى وجود آن شرايط در خبر لازم نيست.
بر اين اساس، اگر اخبار من بلغ در خصوص مستحبات باشد در اين صورت همان‌گونه كه مشهور معتقدند، نسبت ميان اين اخبار و ادله حجيت خبر واحد، عام و خاص مطلق خواهد بود؛ ولى اگر اخبار من بلغ اعم از واجب و مستحب باشد، در اين صورت نسبت ميان آنها عموم و خصوص من وجه يا تباين خواهد شد و اين با ديدگاه مشهور سازگار نيست.
ديدگاه محقق نائينى قدس سره درباره نسبت ميان اخبار من بلغ و ادله شرايط
محقق نائينى ابتدا اختصاص اخبار من بلغ به مستحبات را قطعى دانسته و سپس به بررسى رابطه ميان اين اخبار با ادله شرايط حجيت خبر واحد مى‌پردازد. ايشان معتقد است برخى از ادله شرايط حجيت خبر واحد اعم از واجبات و مستحبات و برخى ديگر مخصوص مستحبات مى‌باشند. وى براى تبيين نسبت ميان اخبار من بلغ با هر يك از اين دو گروه مى‌نويسد:
وحينئذ فيقع المعارضة بينها و بين ما دل على اشتراط العدالة و الوثوق مثلاً في حجية الخبر و لكنه مع ذلك لا بد من تقديم هذه الاخبار و رفع اليد عن دليل الاشتراط في مواردها، أما ما كان من أدلة الاشتراط من قبيل قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أو غير المفيد لاشتراط العدالة مطلقا فوجه تقديمها عليه واضح، فإن هذه الأخبار أخص من تلك الأدلة فيقدم عليها بالأظهرية؛ و أما ما كان منها دالا على اشتراط شرط مخصوص في خصوص مواردها و هى الأحكام الغير الإلزامية حتى يكون النسبة بينهما التباين فلأن هذه الاخبار معمول بها عند الأصحاب فلا محالة يكون ما هو المعارض لها على تقدير وجوده معرضا عنه عندهم فيسقط عن قابلية المعارضة لها؛[1] اكنون كه گفتيم اخبار من بلغ دلالت بر تسامح در ادله سنن و اختصاص به مستحبات دارد، ميان اين اخبار و ادله‌اى كه مثلاً بر اشتراط عدالت و وثوق در حجيت خبر دلالت مى‌كنند، معارضه مى‌شود. لكن با اين وجود مى‌توان اين اخبار را مقدم كرده و از ادله اشتراط دست برداشت. اما در ادله اشتراطى مانند آيه «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا» و يا ديگر ادله‌اى كه اشتراط عدالت را مطلقا (يعنى در واجبات و مستحبات) افاده نمى‌كنند، وجه تقديم اخبار من بلغ بر آنها روشن است، زيرا اين اخبار از آن ادله اخص هستند، لذا به ملاك اظهريت بر آنها مقدم مى‌شوند. و اما در ادله‌اى كه بر اشتراط يك شرط مخصوص در خصوص مواردشان ـ يعنى احكام غير الزامى ـ دلالت مى‌كنند، به طورى كه نسبت ميان اين ادله و اخبار من بلغ نسبت تباين مى‌شود، نيز وجه تقديم اخبار من بلغ اين است كه اين اخبار در نزد اصحاب مورد عمل واقع شده‌اند، پس بر فرض كه دليل معارضى براى آنها وجود داشته باشد، اصحاب از آن اعراض كرده و اين دليل از قابليت معارضه با اين اخبار ساقط گرديده است.»
مناقشه در كلام محقق نائينى قدس سره
محقق نائينى فرمود: ادله حجيت خبر واحد دو دسته‌اند: يك دسته هم در الزاميات و هم در غير الزاميات، عدالت و وثوق را معتبر مى‌كنند؛ مانند آيه نبا و آيه نفر كه هم در
1. محمد حسين نائينى، اجود التقريرات، 2: 208.
الزاميات و هم در غير الزاميات جارى هستند. دسته دوم براى خصوص موارد غير الزامى (يعنى مستحب) شرطى را معتبر مى‌كنند. ما در مورد دسته دوم، از اين‌گونه ادله دست برداشته مى‌كنيم و به اخبار من بلغ عمل مى‌كنيم چون اخبار من بلغ مورد عمل اصحاب واقع شده‌اند.
لكن به نظر مى‌رسد:
اولاً: ما هر چه در ميان ادله حجيت خبر واحد جستجو كرديم و ادله‌اى مانند سيره عقلايى، آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و روايات را مورد بررسى قرار داديم، هيچ دليلى را پيدا نكرديم كه شرطى را در خصوص مستحبات بيان كند؛ لذا روشن نيست كه مقصود محقق نايينى چيست؟
ثانياً: عمل اصحاب به اخبار من بلغ اختصاص ندارد بلكه به هر دو عمل كردند، لذا عمل اصحاب نمى‌تواند دليل تقدم اخبار من بلغ باشد.
رابطه سخن محقق نائينى قدس سره با اشكال چهارم و پنجم
چنان‌چه گفته شد به قرينه تعبير «لَمْ يقُلْهُ» معلوم مى‌شود كه اخبار من بلغ اختصاص به مستحبات دارد، لذا اشكال چهارم از اساس درست نيست. يعنى عبارت «وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لَمْ يقُلْهُ» قرينه بسيار خوبى است بر اينكه اخبار من بلغ درباره مستحبات است. ولى اگر گفتيم كه اين اخبار اعم از مستحب و واجب مى‌باشند، در اين صورت علاوه بر اشكال چهارم، اشكال پنجم نيز وارد خواهد شد، يعنى نتيجه‌اش آن است كه اخبار «من بلغ» اطلاق داشته باشد و هم شامل واجبات بشود و هم مستحبات. بنابراين، از آنجا كه ادله شرايط نيز نسبت به واجبات و مستحبات اطلاق دارد، در نتيجه نسبت ميان ادله شرايط و اخبار «من بلغ» نسبت تباين خواهد بود. يعنى ادله شرايط عدالت و وثوق را در واجبات و مستحبات معتبر مى‌كند، ولى اخبار «من بلغ» مى‌گويد: در واجبات و مستحبات عدالت و وثوق معتبر نيست.
پس اگر بخواهيم طبق ديدگاه محقق نائينى عمل كنيم، در اينجا بايد اخبار من بلغ را مقدم كنيم، چون به نظر ايشان اخبار من بلغ مورد عمل اصحاب واقع شده‌اند. ولى همان‌گونه كه گفته شد، اين دليل نمى‌تواند موجب تقديم اخبار من بلغ شود.
بنابراين، پاسخ محقق نائينى در هيچ صورتى مفيد نيست؛ زيرا اگر بخواهيم مانند خود ايشان ادله شرايط حجيت خبر واحد را به دو گروه تقسيم كنيم، مشكلش اين است كه ادله‌اى كه مخصوص مستحبات باشد، در ميان ادله شرايط حجيت خبر وجود ندارد. و اگر هم بخواهيم از راه اشكال چهارم و پنجم وارد شويم و رابطه ميان اخبار من بلغ و ادله شرايط را به رابطه تباين تبديل كنيم، ايرادش اين است كه اين دو اشكال هيچ‌كدام وارد نيستند.
اشكال ششم: اگر مشهور بخواهند به «مَنْ بَلَغَهُ شَى‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» براى اثبات مدعايشان استدلال كنند، بايد اين بلوغ را مطلق قرار داده و بگويند: «مَنْ بَلَغَهُ» به اين معناست كه به نحوى به مكلف خبر برسد، چه از راه معتبرى كه عقلايى يا شرعى
است و چه از راه غير معتبرى كه عقلا يا شرع آن را قبول ندارند؛ يعنى بايد بگويند: بلوغ در عبارت «مَنْ بَلَغَهُ» اعم است و اطلاق دارد.
در حالى كه ممكن است كلمه بلوغ در اين عبارت، به معناى بلوغ معتبر و صحيح باشد؛ يعنى مقصود امام عليه‌السلام اين باشد كه اگر اين خبر با يك طريق معتبر به مكلف رسيد و او به انگيزه رسيدن به آن ثواب عمل مذكور را انجام داد، خداوند متعال ثواب را به او خواهد داد، حتى اگر در واقع پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهآن خبر را نفرموده باشند.
دو قرينه بر اين احتمال وجود دارد:
1 . اين بلوغ مى‌خواهد انگيزه‌اى براى ايجاد عمل شود، و خبر هنگامى انگيزه ايجاد مى‌كند كه از نگاه عقلايى يا شرعى معتبر باشد. پس چه بسا مراد از «بلغه» بلوغ معتبر باشد نه هر بلوغى.
2 . مسأله حرمت تشريع و افترا نيز قرينه است بر اينكه بايد بلوغ به طريق معتبر صحيح و عقلايى باشد.
توضيح آن‌كه: بعيد نيست ما بتوانيم مسأله تشريع و افترا را قرينه‌اى بر بلوغ معتبر قرار بدهيم. زيرا بدون شك حرمت تشريع به وسيله ادله چهارگانه ثابت شده و تشريع و افتراء زدن به خداوند متعال عقلاً قبيح است. پس آيا شارعى كه تشريع و افتراء را اين‌گونه حرام كرده است، ممكن است بگويد: اگر از راه غير معتبر به گوش شما رسيد كه بر فلان عمل صد هزار ركعت ثواب مترتب است و شما نيز آن را انجام داديد، شارع ثواب صد هزار ركعت را به شما خواهد داد؟!
از اين رو مى‌توان گفت: چون تشريع و افتراء قبيح و حرام است، پس «بلغه» به معناى بلوغ از يك طريق معتبر صحيح مى‌باشد. «مَنْ بَلَغَهُ شَى‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» يعنى «بلغه بطريقٍ معتبرٍ صحيحٍ»، لكن اگر از طريق معتبر به گوش او رسيد و سپس معلوم شد كه در واقع چنين چيزى نبوده است، خداوند ثواب مذكور را به او خواهد داد.
محقق مامقانى قدس سره نيز به اين مطلب تصريح كرده است؛ ايشان مى‌نويسد:
ومجمل المقال في حمله ان البلوغ فيها ليس هو البلوغ ولو بطريقٍ لايطمئن به بل المراد به عن بلوغ العقلايى المطمئن به نحو البلوغ في الالزاميات؛[1] خلاصه سخن درباره اخبار من بلغ اين است كه بلوغ در اين اخبار به معناى بلوغ از هر طريق هرچند طريقى كه به آن اطمينان نيست نمى‌باشد؛ بلكه مراد از آن بلوغ عقلايى مطمئن است، همانند بلوغى كه در الزاميات لازم است.
اشكال هفتم: محقق خويى در اشكال به مشهور مى‌نويسد:
لكنه بعيد عن ظاهر الروايات غاية البعد، لأن لسان الحجية انما هو إلغاء احتمال الخلاف والبناء على أن مؤدى الطريق هو الواقع كما في أدلة الطرق والأمارات، لا فرض عدم ثبوت المؤدى في الواقع، كما هو لسان هذه الاخبار، فهو غير مناسب
1. عبدالله مامقانى، مقباس الهداية، 3: 196.
لبيان حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات و لا أقل من عدم دلالتها عليها؛[1] [اينكه اخبار من بلغ در مقام اسقاط شرايط حجيت خبر واحد باشند] بسيار از ظاهر اين روايات بعيد است؛ زيرا لسان حجيت عبارت است از الغاى احتمال خلاف و بناگذاردن بر اينكه مؤداى طريق همان واقع است، مانند ادله طرق و امارات كه اين‌گونه‌اند؛ نه فرض عدم ثبوت مؤدى در واقع، چنان‌چه لسان اين اخبار است. لذا لسان اين اخبار با بيان حجيت خبر ضعيف در باب مستحبات سازگار نيست و يا دست‌كم هيچ دلالتى بر آن ندارد.
توضيح آن‌كه: دليلى كه يك خبر را حجّت قرار مى‌دهد بايد داراى دو ويژگى باشد:
ويژگى اول: الغاى احتمال خلاف است؛ يعنى اگر احتمال مخالفت آن خبر با واقع وجود داشته باشد، دليل مذكور اين احتمال را كنار مى‌زند. مثلاً هنگامى‌كه شارع بخواهد خبر واحد را حجت قرار دهد و ما احتمال بدهيم كه خبر واحد مطابق با واقع نباشد، در اينجا شارع اين احتمال خلاف را الغاء مى‌كند.
ويژگى دوم: بنا گذاشتن بر اين كه مفاد اين خبر عين واقع است.
و اين در حالى است كه تعبير «وان لم يقله» نشان مى‌دهد در اخبار من بلغ فرض بر اين است كه مفاد خبر ضعيف مطابق، با واقع نيست، در نتيجه آنچه در اين اخبار فرض شده است، با مسأله جعل حجّيّت سازگارى ندارد، يعنى مفاد اخبار من بلغ ربطى به حجّت قرار دادن خبر ضعيف ندارد. در حالى كه دليلى كه مى‌خواهد چيزى را حجّت قرار بدهد، بايد بگويد: احتمال خلاف را كنار بگذار و آنچه كه اين خبر افاده مى‌كند را به منزله واقع ببين.
نقد اشكال محقق خويى قدس سره بر ديدگاه مشهور
نقد اول: اشكال محقق خويى در صورتى وارد است كه اخبار من بلغ، مقيد به فراز «و ان لم يقله» باشد؛ در حالى كه اخبار من بلغ، مقيد به «و ان لم يقله» و عدم وجود واقع نيست،
1. سيد ابوالقاسم خويى، مصباح الاصول، 2: 319.
بلكه ممكن است پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهدر واقع آن را فرموده و ممكن است نفرموده باشند. به عبارت ديگر: اخبار «من بلغ» نسبت به اين خصوصيت «لابشرط» مى‌باشد نه «بشرط لا»؛ در حالى كه اشكال مرحوم خويى فقط در صورتى پيش مى‌آيد كه اين اخبار نسبت به خصوصيت مذكور «بشرط لا» باشند.
توضيح آن‌كه: مرحوم خويى گمان كرده‌اند كه اخبار من بلغ نسبت به «واقعى بودن مفاد خبر» بشرط لا است، يعنى شارع فقط در فرضى كه مفاد خبر واقعيت نداشته باشد آن را حجت قرار داده است. لكن ما مى‌گوييم: وقتى فرض اين است كه مفاد خبر هيچ واقعيتى ندارد، شارع چه چيزى را مى‌خواهد حجت قرار دهد؟ پس معلوم مى‌شود كه اين اخبار نسبت به «واقعى بودن مفاد خبر» لا بشرط هستند نه بشرط لا. و بخاطر همين است كه در همه امارات و مانند آن اين مسأله مطرح مى‌شود. يعنى شارع مى‌گويد بيّنه، خبر واحد، يد و مانند آن همگى حجت‌اند چه مطابق واقع باشند و چه نباشند.
البته شارع از خارج مى‌داند كه بيشتر اين موارد مطابق با واقع هستند، ولى حتى اگر غالبا مطابق نباشند نيز جعل حجيت براى اينها عقلايى است؛ مثلاً حجيت خبر واحد مقيد به اين نيست كه مطابق با واقع باشد، بلكه حتى با ظن به خلاف هم خبر واحد حجت است.
نقد دوم: مدعاى مشهور اين است كه: با اخبار من بلغ، فعلى كه در واقع مستحب نيست مستحب مى‌شود، هر چند ممكن است به يك تصويب فى الجمله منجر شود. يعنى كسانى كه مى‌خواهند از اخبار من بلغ، حكم فرعى استحباب را استفاده كنند، مى‌گويند: اگرچه مفاد خبرى كه به دست مكلف رسيده است، در واقع وجود ندارد ولى با اخبار من بلغ موجود مى‌شود؛ يعنى فعلى كه در واقع مستحب نيست با اخبار من بلغ مستحب مى‌گردد. بنابراين مشهور ادعا مى‌كنند: چيزى كه در واقع وجود
ندارد به وسيله اخبار «من بلغ» واقع پيدا مى‌كند، اگرچه ممكن است نوعى «تصويب فى الجمله» در باب مستحبّات به وجود بيايد.
نقد سوم: چه بسا كسى به محقق خويى اشكال كند كه اشكال شما بر اساس مبناى جعل طريقيت براى امارات است؛ اما اگر حجيت امارات را از باب منجزيت و معذريت بدانيم، ديگر مساله «الغاى احتمال خلاف» و «واقع سازى مودّا» وجود نخواهد داشت.
لكن به نظر مى‌رسد: اين اشكال وارد نيست، زيرا در باب امارات و اصول هر مبنايى داشته باشيم، همه در اين معنا مشترك‌اند كه شارع نمى‌تواند عدم وجود مؤدّا را در واقع فرض كند؛ پس اشكال سوم وارد نيست.
توضيح آن‌كه: ما در باب امارات و اصول، هر مبنايى داشته باشيم، نمى‌توانيم فرض كنيم كه شارع چيزى را حجّت قرار بدهد و در همان حال فرض كند در واقع وجود ندارد! پس فرقى نمى‌كند كه حجّيت را از باب طريقيت و يا از باب منجّزيت و معذريت و يا از باب ايجاد مصلحت در سلوك قرار بدهيم و يا مبانى ديگرى را بپذيريم. زيرا همه آنها در اين معنا مشترك‌اند كه شارع نمى‌تواند عدم وجود مؤدّا را در واقع فرض كند. لذا محقق خويى قدس سره نيز بر اين نكته تكيه كرده و مى‌فرمايد: شارع در اخبار «من بلغ» عدم وجود مودّا را در واقع فرض نموده است و اين فرض با اينكه در مقام حجّيت و جعل حجّيت باشد سازگارى ندارد.
بنابراين، فقط همان دو اشكال اول و دوم بر محقق خويى وارد است.
ب) ديدگاه دوم در مفاد اخبار (ديدگاه شيخ انصارى قدس سره )
پس از ديدگاه مشهور، به بررسى ديدگاه مرحوم شيخ اعظم انصارى قدس سره مى‌پردازيم؛ ايشان علاوه بر اينكه در كتاب رسائل در تنبيهات برائت قاعده «تسامح در ادله سنن»
را مطرح كرده است، همچنين يك رساله مستقل درباره «تسامح در ادله سنن» دارد. ما در اينجا آنچه را كه شيخ در كتاب رسائل مطرح كرده است مورد بررسى قرار مى‌دهيم؛ چون كلام شيخ در رسائل مفصّل است و حق مطلب را ادا مى‌كند. ما كلام ايشان را به چندين فراز تقسيم كرده و به نوبت به بررسى آن مى‌پردازيم.
فراز نخست: ايشان ابتدا درباره احتياط در شبهات وجوبيه مى‌فرمايند:
ثمّ إنّ منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبراً ضعيفاً فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط وكلفة إثبات أن الأمر فيها للاستحباب الشرعى دون الإرشاد العقلى، لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كلّ ما يحتمل فيه الثواب. كصحيحة هشام بن سالم...؛[1] اگر خبر ضعيفى منشأ احتمال وجوب شد، در اينصورت ديگر نيازى به اخبار احتياط و اينكه ثابت كنيم اخبار احتياط دلالت بر استحباب شرعى احتياط دارد نيست؛ زيرا برخى از اخبار بر استحباب انجام هر فعلى كه احتمال ثواب در آن مى‌رود دلالت مى‌كنند.
فراز دوم: شيخ قدس سره در ادامه به روايات من بلغ اشاره كرده و برخى از آنها را به عنوان نمونه ذكر مى‌كند.[2]
فراز سوم: سپس خود ايشان سه اشكال را درباره استفاده استحباب از اخبار «من بلغ» مطرح كرده و از ميان آنها فقط اشكال اول را مى‌پذيرد. وى مى‌فرمايد:
وإن كان يورد عليه أيضا تارة: بأن ثبوت الأجر لا يدل على الاستحباب الشرعى؛ و أخرى بما تقدم في أوامر الاحتياط من أن قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار فلا يجوز أن تكون هى المصححة لفعله فيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب و كون البالغ هو الثواب الخاص فهو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل؛ و ثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض لا العقاب محضا أو مع
1. مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 1: 383.
2. همان.
الثواب. لكن يرد هذا منع الظهور مع إطلاق الخبر؛ و يرد ما قبله ما تقدم في أوامر الاحتياط؛[1] سه اشكال درباره استدلال به اخبار من بلغ مطرح شده است: 1 . ثبوت اجر دلالت بر استحباب شرعى نمى‌كند. 2 . همان اشكالى كه در اوامر احتياط نيز مطرح شد، در اينجا نيز جارى مى‌شود؛ يعنى قصد قربت در فعلى كه
اين اخبار به آن امر مى‌كنند اخذ شده است، پس قصد قربت نمى‌تواند مصحح فعل باشد، لذا مورد اين اخبار به جايى اختصاص دارد كه استحباب محقق شده و آنچه به مكلف رسيده است، ثواب خاص باشد. پس آنچه مورد تسامح قرار گرفته، چنين موردى است نه اصل شرعيت فعل. 3 . اين اخبار ظهور در موردى دارد كه ثواب محض به مكلف رسيده است نه عقاب به صورت محض يا همراه ثواب.لكن پاسخ به اشكال سوم اين است كه وقتى خبر اطلاق دارد، چنين ظهورى براى آن قابل تصور نيست. و پاسخ به اشكال دوم نيز همان پاسخى است كه در بحث اوامر احتياط داده شد.
فراز چهارم: شيخ قدس سره در اين فراز به بررسى و توضيح اشكال اول ـ كه آن را پذيرفته است ـ مى‌پردازد.
وأما الإيراد الأول فالإنصاف أنه لا يخلو عن وجه، لأن الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرعاً على البلوغ وكونه الداعى على العمل. ويؤيده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهو التماس الثواب الموعود و من المعلوم أن العقل مستقل باستحقاق هذا العامل المدح و الثواب؛[2] اما ايراد نخست، انصاف آن است كه اشكال خوبى است؛ زيرا ظاهر اين اخبار اين است كه [ثواب] عمل متفرع بر بلوغ و اينكه بلوغ داعى بر عمل باشد است. و اينكه عمل در برخى از آنها عمل مقيد به «طلب قول النبى» يا «التماس الثواب الموعود» شده، اين تقييد را تأييد مى‌كند. و روشن است كه عقل مستقلا حكم مى‌كند كه شخصى كه اين عمل را انجام دهد مستحق مدح و ثواب مى‌باشد.
1. همان.
2. همان.
توضيح آن‌كه: ترتب ثواب كاشف از استحباب نيست، يعنى اگر در جايى گفتند: فلان عمل اجر و ثوابى دارد، لازمه‌اش اين نيست آن فعل مستحب شرعى باشد. مثلاً در فقه مى‌گوييم: اگر شما عملى را كه در آن قصد تقرّب معتبر نيست، به قصد تقرّب انجام دهيد، شارع به خاطر همين قصد، به شما ثواب مى‌دهد؛ مثلاً در شستن لباس قصد قربت لازم نيست ولى اگر شما به قصد تقرب آن را شستيد، خداوند به شما ثواب مى‌دهد، اما اين ثواب معنايش اين نيست كه اكنون اين شستن مستحب گرديده است.
همين مطلب در اخبار من بلغ نيز جارى است، زيرا از اين روايات استفاده مى‌شود كه ثواب متفرع بر بلوغى است كه داعى بر انجام عمل باشد؛ يعنى موضوع اين روايات كسى است كه ثوابى به گوش او برسد و او به انگيزه رسيدن به اين ثواب آن را انجام دهد؛ به ويژه آن‌كه در برخى از روايات تعبير «فعمله طلب قول النبى» يا «التماس الثواب الموعود» آمده است؛ زيرا معناى اين قيود است كه اين ثواب را هنگامى به مكلف مى‌دهند كه او اين عمل را به انگيزه انجام دستور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهيا رسيدن به آن ثواب بياورد، پس اگر اين قيد در ترتّب اين ثواب معتبر باشد، كاشف از اين است كه خود عمل مستحب نيست.
به عبارت ديگر: اگر ثواب بر «خود عمل» مترتب گردد، بعيد نيست كه بگوييم: از ترتب ثواب، استحباب عمل كشف مى‌شود؛ ولى اگر ثواب بر خود عمل مترتّب نشده باشد بلكه بر عملى كه يك عنوان و قيد خاصى در آن دخالت دارد، مترتب گرديده باشد، معلوم مى‌شود كه آنچه بيش از هر چيز ديگرى مدّ نظر بوده، همان قيد است، لذا ترتب ثواب در اينجا نمى‌تواند كاشف از استحباب عمل باشد.
پس اكنون كه اين ثواب متفرع بر عمل مقيد به اين عنوان است، عقل حكم مى‌كند كه اگر كسى عملى را به اميد اينكه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهبه آن امر كرده‌اند و يا به اميد اينكه
مطلوب خداوند متعال است، انجام دهد، مستحق مدح يا ثواب مى‌شود.
سپس شيخ قدس سره در ادامه مى‌فرمايد:
وحينئذ فإن كان الثابت بهذه الأخبار أصل الثواب كانت مؤكدة لحكم العقل بالاستحقاق. و أما طلب الشارع لهذا الفعل فإن كان على وجه الإرشاد لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذكور و هو عين الأمر بالاحتياط. و إن كان على وجه الطلب الشرعى المعبر عنه بالاستحباب فهو غير لازم للحكم بتنجز الثواب لأن هذا الحكم تصديق لحكم العقل بتنجزه فيشبه قوله تعالى «مَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى»[1] إلا أن هذا وعد على الإطاعة الحقيقية و ما نحن فيه وعد على الإطاعة الحكمية و هو الفعل الذى يعد معه العبد في حكم المطيع فهو من باب وعد الثواب على نية الخير التى يعد معها العبد في حكم المطيع من حيث الانقياد... و إن كان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ كما هو ظاهر بعضها...؛[2] بنابراين، اگر آنچه به وسيله اين اخبار ثابت مى‌شود «اصل ثواب» باشد، در اينصورت در واقع اين اخبار حكم عقل به استحقاق را تأكيد مى‌كنند. و اما اينكه شارع اين فعل را طلب كرده است، اگر از باب ارشاد به تحصيل آن ثواب موعود باشد، اين طلب لازمه همان استحقاق مذكور و عين امر به احتياط خواهد بود. و اگر هم از باب طلب شرعى كه به آن استحباب مى‌گويند باشد، در اينصورت اين طلب ملازمه عقلى با حكم به تنجّز ثواب ندارد، زيرا حكم شارع به تنجّز ثواب، در واقع تصديق حكم عقل به تنجّز ثواب است و شبيه آيه شريفه «ومن يطِع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار» مى‌باشد، از اين رو تنها فرق ميان اين آيه و اخبار «من بلغ» در اين است كه در اين آيه شريفه، وعده بر اطاعت حقيقيه است؛ ولى در اخبار «من بلغ» اطاعت حكمى است. اطاعت حكمى فعلى است كه عبد را در حكم مطيع قرار مى‌دهد هرچند او واقعا مطيع نباشد... و اگر آنچه به وسيله اين اخبار ثابت
1. النساء: 79.
2. مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 1: 384.
مى‌شود «خصوص همان ثواب خاصى كه به مكلف رسيده است» باشد در اينصورت... .
توضيح آن‌كه: طبق بيان شيخ قدس سره در اخبار من بلغ دو احتمال وجود دارد: 1 . احتمال استفاده اصل ثواب؛ يعنى چه بسا از اين اخبار فقط «اصل ثواب» را به صورت اجمالى استفاده كنيم، به اين معنا كه اگر شخصى آن عمل را انجام داد، به او ثوابى خواهند داد ولى نوع ثواب و چگونگى آن معلوم نيست. 2 . احتمال استفاده ثواب خاص؛ يعنى بگوييم: اين روايات ظهور در استحقاق همان ثواب خاصى دارند كه به وسيله خبر ضعيف به مكلف رسيده است؛ به ويژه آن‌كه برخى از روايات مذكور كاملا ظهور در اين معنا دارد.
بررسى احتمال اول
اگر اخبار «من بلغ» بر اصل ثواب دلالت كنند، مفاد آنها تأكيد بر حكم عقل و ارشاد به استحقاق ثواب خواهد بود؛ و از اين جهت همانند مفاد اخبار احتياط مى‌باشند. زيرا در اينصورت طلب شارع كه مى‌فرمايد: «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب على شى‌ءٌ من الخير فعمله» يا يك طلب ارشادى است تا مكلف را به كسب اين ثواب ارشاد كند و يا يك طلب شرعى (استحباب) مى‌باشد.
اگر طلب او يك طلب ارشادى باشد، در اينصورت اين طلب لازمه استحقاق است؛ يعنى وقتى عقل به استحقاق چنين ثوابى حكم مى‌كند، شارع نيز به آن امر ارشادى مى‌نمايد تا مكلف بتواند آن را به دست آورد؛ در نتيجه اين طلب شارع
همانند امر شارع به احتياط، ارشادى خواهد بود. پس اخبار «من بلغ» با اخبار احتياط از جهت ارشادى بودن يكى هستند؛ يعنى عقل مى‌گويد: اگر كسى فعلى را به اميد مطلوبيت انجام دهد، لازمه‌اش اين است كه استحقاق ثواب پيدا كند، و شارع هم
مى‌گويد: «من بلغه شيءٌ من الثواب على شيءٌ من الخير فعمله كان له اجر ذلك .»اين در صورتى است كه بگوييم شارع اين فعل را به عنوان ارشاد براى تحصيل ثواب طلب كند.
و اگر هم شارع اين فعل را به عنوان يك مطلوب شرعى ـ كه به آن استحباب مى‌گوييم ـ طلب كرده باشد، در اينصورت اين طلب ملازمه عقلى با حكم به تنجّز ثواب ندارد كه نتواند از آن جدا شود، يعنى لازمه اينكه شارع بخواهد اين ثواب را بدهد اين نيست كه بگويد اين فعل مستحب شرعى است، بلكه ممكن است به مكلف ثواب بدهد بدون اينكه آن فعل مستحب شرعى باشد. زيرا حكم شارع به تنجّز ثواب، در واقع تصديق حكم عقل به تنجّز ثواب است و شبيه آيه شريفه «وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ» مى‌باشد، زيرا خداوند در اين آيه مى‌فرمايد: «كسى كه اطاعت خدا و رسول مى‌كند، خدا او را در جنّات داخل مى‌كند». اين دخول در جنات و ترتّب ثواب، كاشف از اين نيست كه خود اطاعت يك مستحب شرعى است، بلكه اطاعت از مولا يك واجب عقلى است و اين آيه ارشاد به اين حكم عقلى مى‌باشد. از اين رو تنها فرق ميان اين آيه و اخبار «من بلغ» در اين است كه در اين آيه شريفه، وعده بر اطاعت حقيقى است؛ ولى در اخبار «من بلغ» اطاعت حكمى است. اطاعت حكمى فعلى است كه عبد را در حكم مطيع قرار مى‌دهد هرچند او واقعا مطيع نباشد، مانند كسى كه نيت خير دارد ولى موفق به انجام آن نمى‌شود؛ در روايات آمده است كه اين شخص مانند كسى است كه كار خير را انجام داده باشد. خلاصه اينكه: ما اگر گفتيم اخبار من بلغ بر اصل ثواب دلالت دارد، اين اخبار ارشادى خواهند بود؛ به ويژه اگر بگوييم طلب شارع كه مى‌فرمايد: «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب فعملَه» از باب ارشاد به تحصيل ثواب است. اما اگر گفتيم «فعمله» عنوان استحباب دارد، نيز اين ترتّب ثواب كاشف از استحباب نخواهد بود. همان‌گونه كه در
آيه «ومن يطع الله» اين چنين است، فقط فرق «من يطع الله» و اخبار من بلغ در اين است كه «من يطع الله» درباره اطاعت حقيقى و اخبار من بلغ درباره اطاعت حكمى مى‌باشند.
بررسى احتمال دوم
وإن كان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ كما هو ظاهر بعضها و إن كان مغايرا لحكم العقل باستحقاق أصل الثواب على هذا العمل... ، إلا أن مدلول هذه الأخبار إخبار عن تفضل الله سبحانه على العامل بالثواب المسموع و هو أيضا ليس لازما لأمر شرعي هو الموجب لهذا الثواب بل هو نظير قوله تعالى «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» ملزوم لأمر إرشادي يستقل به العقل بتحصيل ذلك الثواب المضاعف؛[1] و اگر از اخبار «من بلغ» ثواب خاص را استفاده كنيم ـ چنان‌چه ظاهر برخى از آنها همين است ـ ، نيز اين اخبار نمى‌توانند بر استحباب دلالت نمايند، اگرچه در اينصورت حكم آنها مغاير با حكم عقل به استحقاق است؛ زيرا در اين صورت نيز اين روايات از تفضّل خداوند متعال بر شخص عامل به وسيله همان ثواب خاصى كه او شنيده است خبر مى‌دهند، ولى اين تفضّل نيز هيچ ملازمه‌اى با امر شرعى و استحباب ندارد؛ بلكه شبيه آيه «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها»[2] است كه انسان را به تحصيل اين ثواب مضاعف، ارشاد مى‌كند. پس در اينصورت نيز اخبار «من بلغ» ارشادى هستند.
نقد ديدگاه شيخ انصارى قدس سره
مرحوم مشكينى قدس سره در حاشيه بر كفايه اشكالاتى را در نقد ديدگاه شيخ قدس سره مطرح كرده است كه ما ابتدا به بررسى آنها و سپس به بررسى ساير نقدها مى‌پردازيم؛ ايشان مى‌نويسد:
وقد استدلّ الشيخ قدس سره للإرشاد بوجوه:
الأوّل: تقييد العمل في بعض الأخبار بطلب الثواب الموعود.
1. همان.
2. الانعام: 160.
الثانى: تقيّده في البعض الآخر بالتماس قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله.
ووجه الاستدلال: أنّ العمل المأتيّ به بداعي الثواب أو التماس قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله انقياد، ولا يكشف ترتّب الثواب عليه عن أمر في البين، لأنّ ترتّب الثواب عليه عقليّ.
وفيه أوّلا: منع كونه انقيادا، فإنه من عوارض فعل القلب، و هو إرادة الموافقة، لا من عوارض الفعل الخارجى. و منه يظهر ما في تسليم الماتن من كونه انقيادا. و ثانياً: أنه ـ على تقديره ـ لا منافاة بين ترتّبه على الانقياد في دليل غير كاشف عن الأمر، وبين ترتّبه في دليل آخر على ذات العمل بعنوانه الأوليّ الكاشف عن الأمر، كالصحيحة على مختار المصنف في مدلولها.
الثالث: أنّ ظاهر قوله في الشرط: «فعمله» ـ بعد قوله: «من بلغه» ـ كون المنافاة بينهما، بل لو أتى به كذلك، أو التماسا للثواب الموعود ـ كما قيّد به في بعضها الآخر ـ لأوتى الأجر و الثواب على نفس العمل، لا بما الداعى إلى العمل هو البلوغ والأمر المحتمل، فحينئذ يكون العمل المأتيّ به بهذا الداعي انقيادا، و من المعلوم كونه ملزوما عقلا للثواب، فلا يكشف عن أمر نفسيّ آخر، كما هو واضح.
وفيه أوّلا: ما ذكرنا في الأوّلين من الوجه الأوّل. و ثانياً: ما ذكره المصنّف بقوله: «غير موجب لأن يكون الثواب». إلى آخره.[1]
توضيح آن‌كه: محقق مشكينى كلام شيخ را تجزيه كرده و مى‌فرمايد: شيخ سه دليل براى ارشادى بودن آورده است:
دليل اول: اينكه در برخى از اخبار، عمل را مقيد به طلب ثواب موعود كرده‌اند، نشان مى‌دهد كه امر مولا به آن عمل ارشادى است.
دليل دوم: اينكه در برخى از اخبار ديگر، عمل را مقيد به التماس قول النبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كرده‌اند، نشان مى‌دهد كه امر مولا به آن عمل ارشادى است.
وجه استدلال به اين دو دليل اين است كه، اگر عمل به انگيزه ثواب يا قول نبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باشد،
1. محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول مع حواشى المشكينى، 4: 128.
انقياد به شمار مى‌رود و در نتيجه ترتب ثواب بر آن، كاشف از يك امر استحبابى و يك حكم مولوى نيست، چون ترتّب ثواب در موارد انقياد، عقلى است.
نقد تحليل محقق مشكينى از كلام شيخ
به نظر مى‌رسد: اين قسمت از سخن محقق مشكينى قابل مناقشه است؛ زيرا دو دليل مذكور، اساس استدلال شيخ قدس سره براى ارشادى بودن نيست؛ بلكه تمركز دليل شيخ بر اين است كه آيا اخبار من بلغ در مقام بيان اصل ثواب‌اند يا در مقام ثواب خاص.
يعنى هرچند شيخ قدس سره فرمود: اين روايات ظهور در اين دارد كه خود فعل موضوع اين اخبار نيست، بلكه موضوع آنها فعل مقيد به طلب ثواب است، لكن اين مسأله دخالت مهمى در ارشادى بودن ندارد؛ بلكه آنچه دخالت مهم دارد اين است كه اين روايات در مقام بيان «اصل ثواب» باشند كه در اينصورت مؤكد حكم عقل خواهند بود، و يا در مقام بيان «ثواب خاص» باشند كه در اينصورت به بيان ديگرى ارشادى خواهند بود. پس اين دو نكته‌اى كه محقق مشكينى فرمود، در واقع مقدمه استدلال شيخ قدس سره مى‌باشند نه اصل استدلال وى.
اكنون به بررسى اشكالات محقق مشكينى بر كلام شيخ مى‌پردازيم.
اشكال نخست: محقق مشكينى مى‌فرمايد: اينكه شيخ قدس سره از راه انقياد وارد شده درست نيست؛ زيرا انقياد فعل قلبى و جوانحى است نه فعل ظاهرى و جوارحى. يعنى اگر انسان در قلب خود اراده موافقت با خداوند را داشته باشد، انقياد كرده است، چه آن فعل خارجى‌اش در واقع موافق با امر خداوند باشد و چه نباشد، زيرا انقياد هرگز ربطى به فعل خارجى ندارد، بلكه انقياد مربوط به همان فعل قلبى و جوانحى است.
ردّ اشكال اول
بى‌گمان انقياد يك امر قلبى محض نيست، بلكه انقياد انجام يك عمل خارجى ـ اگرچه فعل واقعاً هم واجب نباشد ـ به قصد موافقت الهى و مطلوبيت مولاست. زيرا روشن
است كه اگر كسى فقط اراده موافقت كند، ولى هيچ عمل خاصى را انجام ندهد، انقياد صدق نمى‌كند؛ مثلاً اگر شخصى بگويد كه من قلبا مى‌خواهم نماز بخوانم ولى حوصله انجام آن را ندارم، هرگز به آن انقياد نمى‌گويند. پس بى‌گمان انقياد منحصر در اراده موافقت قلبى نيست، بلكه انقياد آن است كه انسان فعلى را در عالم خارج به قصد موافقت با خداوند متعال انجام دهد.
به تعبير ديگر: انقياد قسيم اطاعت است، زيرا اطاعت در جايى است كه يك فعل، واجب يا مستحب حقيقى باشد و انسان در عالم خارج نيز به قصد همان امر وجوبى يا استحبابى آن را انجام دهد. لكن اگر انسان يك عمل خارجى را به قصد موافقت با شارع انجام داد ولى بعدا معلوم شد كه آن عمل واجب يا مستحب نبوده است، در اينجا اطاعت صدق نمى‌كند، بلكه به آن انقياد مى‌گوييم؛ يعنى اين عبد در نزد عقل به عنوان يك عبد مُنقاد و عبدى كه تسليم مولاى خودش مى‌باشد به شمار مى‌رود و به اعتبار همين انقياد استحقاق ثواب را دارد. پس ما نمى‌توانيم بگوييم انقياد يك امر قلبى محض است.[1]
اشكال دوم: محقق مشكينى در اشكال دوم مى‌فرمايد: حتى اگر ارشاديت را در برخى از اخبار من بلغ قبول كنيم، لكن در همه آنها ارشادى بودن را نمى‌پذيريم؛ زيرا اين اخبار دو دسته‌اند: 1 . برخى قابل حمل بر انقياد هستند و در نتيجه عنوان ارشادى دارند
1. مقرر: لازمه اين سخن آن است كه اگر كسى قصد انجام فعلى را - كه گمان مى‌كند مستحب يا واجب است - داشته باشد، ولى موفق به انجام آن نشود، مشمول تعريف انقياد نشود، در حالى كه قطعاً اين شخص نيز منقاد به شمار مى‌رود؛ بنابراين به نظر مى‌رسد: انقياد اگرچه صرفا ميل قلبى به انجام كار نيست ولى تحقق خارجى فعل نيز در آن دخالتى ندارد، بلكه انقياد معناى وسطى دارد كه عبارت است از قصد و عزم مكلف بر انجام فعلى كه گمان مى‌كند مطلوب مولاست، يعنى انقياد آن است كه مكلف واقعا بخواهد مطلوب مولا را انجام دهد، هرچند به خاطر مانعى موفق به انجام آن نشود. بنابراين، مثالى كه استاد معظم درباره شخص نمازگذار مطرح كردند، نمى‌تواند اين تعريف را نقض كند، چراكه آن شخص قصد انجام عمل را ندارد بلكه فقط نماز خواندن را دوست دارد. لذا اگر او حتى نماز را دوست نداشته باشد ولى قصد خواندن آن را داشته باشد، منقاد به شمار مى‌رود، هرچند به خاطر خواب ماندن يا هر مانع ديگرى موفق به انجام آن نشود.
2 . برخى همچون صحيحه هشام را نمى توان بر انقياد حمل كرد يعنى عنوان مولوى دارند.
به تعبير ديگر: ممكن است در بعضى از اين اخبار عنوان انقياد بيايد، يعنى بعضى از اين اخبار كه قيد «طلب قول النبى» يا «طلب ثواب الموعود» را دارند، مى‌توان آنها را حمل بر انقياد كرد. ولى در بعضى از اين روايات مانند صحيحه هشام اين قيد وجود ندارد. در اين صحيحه مى‌فرمايد: «من بلغه عن النبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهشى‌ءٌ من الثواب فعمله كان أجر ذلك له»، يعنى پس از «فعمله» قيد «طلب الثواب» يا «طلب قول النبى» را ندارد؛ پس نمى‌توان آنها را بر انقياد و در نتيجه ارشادى بودن حمل كرد.
ردّ اشكال دوم
هرچند مساله مطلق و مقيد در اين روايات جارى نيست چون هر دو دسته مُثبت‌اند؛ لكن وحدت سياق در اين روايات اقتضا مى‌كند كه يا همه آنها مولوى باشند و يا ارشادى.
توضيح آن‌كه: اگر كسى در پاسخ به محقق مشكينى بگويد كه مى‌توانيم روايات مطلق را بر روايات مقيد حمل كنيم، محقق مشكينى مى‌تواند در پاسخ بگويد: اولاً: هر دو گروه از اين روايات مثبت هستند و اطلاق و تقييد در دو روايتى كه هر دو مثبت‌اند راه ندارد؛ زيرا بين مثبتين تنافى وجود ندارد تا بخواهيم از راه حمل مطلق بر مقيد تنافى را حل كنيم. ثانيا: برخى قائل‌اند مسأله‌اطلاق و تقييد فقط در روايات لزومى و الزامى جريان دارد و در مستحبّات مجالى براى اطلاق و تقييد نيست كه البته به نظر ما اين سخن درستى نيست.
و اينكه گفتيم ميان اين دو گروه از روايات من بلغ تنافى وجود ندارد، معنايش اين است كه اين ثواب را به او مى‌دهند، حالا اگر به طلب ثواب باشد ثواب بهترى به او خواهند داد. يعنى حيثيت تقييدى به خود همان روايات باز مى‌گردد نه اينكه روايات ديگر را تقييد بزند. به تعبير ديگر: درجه بالاترى از ثواب در جايى است كه در كنار فعل، طلب ثواب نيز باشد، اما اگر طلب ثواب نباشد، فقط همان ثواب موعود را به او مى‌دهند.
از اين رو در پاسخ به محقق مشكينى بهتر است بگوييم: روايات من بلغ وحدت سياق دارند، و به همين جهت نمى‌توانيم بگوييم برخى از آنها مولوى و برخى ديگر ارشادى هستند. يعنى وحدت سياق اقتضا مى‌كند يا همه اين اخبار مولوى باشند يا ارشادى.
اشكال سوم: محقق مشكينى براى بيان اشكال سوم ابتدا مرورى دوباره بر ديدگاه شيخ دارد؛ وى مى‌نويسد:
به نظر شيخ انصارى، تفريعى كه در تعبير «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب فعمله» وجود دارد، ظهور در اين دارد كه انگيزه مكلف از انجام فعل، بلوغ ثواب است. يعنى آنچه مكلف را تحريك مى‌كند و انگيزه او براى انجام عمل است، اين است كه به او خبر داده‌اند كه اين فعل ثواب دارد.
همچنين به نظر شيخ، مكلف فعل را به خودى خود انجام نمى‌دهد، بلكه آن را از اين جهت كه طريق و وصول به اين ثواب خاص است انجام مى‌دهد، و چنين چيزى عقلا ملزوم ثواب است، يعنى عقل مى‌گويد اگر مكلف يك عملى را به داعى وصول به ثواب انجام بدهد، استحقاق ثواب دارد. در نتيجه ثوابى كه در اخبار من بلغ به آن اشاره شده است، كاشف از يك امر مولوى نيست. به تعبير ديگر: مولوى بودن فرع اين است كه عمل به عنوان خودش امر داشته باشد؛ مثلاً مى‌گوييم: وضو به عنوان خودش امر دارد، و رفتن در مسجد به عنوان خودش امر دارد، و تمام مستحباتى كه به عنوان خودشان امر دارند، امر به آنها امر مولوى است. اما اگر فعل به عنوان خودش امر نداشت بلكه امر به آن همراه با قيد وصول به ثواب بود، در اينصورت امر به آن ديگر يك امر مولوى نيست بلكه ارشادى است.
لكن ديدگاه شيخ قدس سره باطل است؛ زيرا مشار اليه «ذلك» در اخبار من بلغ «خود عمل» است نه «عمل مقيد به اميد رسيدن به ثواب»يعنى تعبير «كان له اجر ذلك» نشان از خطا بودن ادعاى شيخ دارد، زيرا ارشادى بودن مبتنى بر اين است كه موضوع ثواب، «عمل بما هو عمل» نباشد. در حالى كه در «من بلغه شى‌ء من الثواب فعمله كان له اجر ذلك» ظاهر اين است كه مشارٌاليه «ذلك» خود عمل است نه عمل مقيد به اميد رسيدن به ثواب. زيرا واژه «اجر» و «ثواب» به اسم اشاره‌اى اضافه شده است كه به خود عمل اشاره دارد، و اين عمل همان فعلى است كه داراى عناوين مذكور در خبرهاى ضعيف مى‌باشد.
توضيح آن‌كه: ما در اخبار من بلغ دو مرحله داريم: ابتدا يك خبر ضعيف دلالت مى‌كند بر اين كه مثلاً نگاه كردن به ماه شب چهارده اين مقدار ثواب دارد. سپس اخبار «من بلغ» مى‌گويد اگر خبر ضعيفى بر ثواب آن عمل دلالت كرد، آن عمل مستحب مى‌شود. بنابراين، عملى كه اخبار «من بلغ» آن را داراى ثواب مى‌دانند همان عملى است كه در خبر ضعيف آمده بود؛ يعنى خبر ضعيف مى‌گويد: نگاه كردن به ماه شب چهاردهم اين مقدار ثواب دارد ولى نمى‌گويد: نگاه كردن به ماه شب چهاردهم اگر به انگيزه وصول به ثواب باشد، اين مقدار ثواب دارد؛ بلكه در خبر ضعيف، خود عمل به عنوان خودش متعلق براى ثواب خاص قرار گرفته نه عمل به همراه اين قيد.
لذا اشكال مرحوم مشكينى اين است كه عبارت «كان له اجر ذلك»، اساس ارشادى بودن را از بين مى‌برد؛ زيرا ارشادى بودن اين اخبار كه شيخ ادعا مى‌كند، مبتنى بر اين است كه موضوع ثواب «عمل بما هو عمل» نباشد، بلكه عمل به عنوان اين كه مقيد به وصول ثواب خاص است باشد. زيرا آن چيزى كه انقياد را درست مى‌كند و به دنبال او عقل به ترتب ثواب حكم مى‌كند، عمل مقيد به اين قيد است؛ در حالى كه وقتى روايات را مدّ نظر قرار مى‌دهيم، مى‌بينيم كه در اخبار ضعيف متعلق ثواب خود عمل
است و اخبار «من بلغ» نيز مى‌گويند: اگر خبر ضعيفى قائم شد بر اين كه فلان عمل ثوابى دارد، شارع اين ثواب را تفضلا خواهد داد، اما اين ثواب بر خود عمل است نه بر عمل به عنوان اين كه داعى براى ثواب باشد.
خلاصه آن‌كه: بنابر نظر شيخ قدس سره آنچه كه موجب انقياد عقلى است و نهايتا منجر به ترتب ثواب مى‌شود، عمل مقيد به وصول ثواب خاص است نه عمل بما هو عمل؛ در حالى كه در اخبار من بلغ، متعلق ثواب، خود عمل است.
تأييد اشكال سوم
به نظر مى‌رسد: سخن محقق مشكينى قدس سره اشكال خوبى است؛ يعنى «ذلك» در جمله «كان له اجر ذلك» به همان عملى باز مى‌گردد كه موضوع خبر ضعيف واقع شده است، و عملى كه موضوع خبر ضعيف واقع شده، عمل به عنوان خودش است نه عمل مقيد. پس همين مقدار مى‌تواند ارشادى بودن اخبار «من بلغ» كه ادعاى شيخ است را زير سؤال ببرد.
تا اينجا نقدهايى كه در كلام محقق مشكينى قدس سره در رابطه با ديدگاه شيخ آمده بود، مورد بررسى قرار گرفت؛ لذا از اينجا به بعد اشكالات ديگر را مورد بررسى قرار مى‌دهيم.
اشكال چهارم: همان‌گونه كه پيشتر در عبارت شيخ قدس سره آمد، خود ايشان معتقد است كه اخبار «من بلغ» ظهور در ثواب خاص دارند، نه ظهور در اصل ثواب، از اين رو نمى‌توانند مؤكد حكم عقل باشند؛ زيرا عقل ثواب خاص را درك نمى‌كند. مثلاً اگر در روايتى آمده است كه برداشتن يك گام در راه سيدالشهداء عليه‌السلام به اندازه يك حج ثواب دارد، عقل نمى‌تواند اين مقدار خاص ثواب را درك كند، بلكه فقط اصل ثواب را درك مى‌كند.
بنابراين، در اينجا اين پرسش پيش مى‌آيد كه شما در اينصورت چگونه ارشادى بودن اين اخبار را تصور مى‌كنيد؟
شيخ قدس سره در پاسخ به اين پرسش مى‌فرمايد: هرچند اخبار «من بلغ» خبر مى‌دهند كه خداى تبارك و تعالى نسبت به كسى كه چنين عملى را انجام دهد، تفضلا اين ثواب خاص را مى‌دهد، لكن اين ثواب تفضلى نيز ملازمه‌اى با امر شرعى ندارد؛ يعنى همان كبرايى كه دلالت داشت بر اينكه: «ترتب ثواب و اجر كاشف از استحباب مولوى نيست» در اينجا نيز جارى مى‌شود. پس لازمه ترتب ثواب خاص بر يك عمل اين نيست كه امر مولوى به آن تعلق گرفته باشد، بلكه لازمه اين ثواب تفضلى يك امر ارشادى عقلى است كه مى‌گويد: اگر مولا براى يك عمل، ثواب خاص و مضاعفى را وعده داد، اين عمل را انجام بدهيد؛ يعنى عقل مستقلا حكم مى‌كند كه اگر عملى ثواب مضاعف دارد بايد آن را انجام داد. از اين رو در اينصورت نيز اخبار من بلغ ارشادى خواهند بود.
به نظر مى‌رسد: اين پاسخ شيخ قدس سره پذيرفتنى نيست، زيرا بر اساس آن همه احكام مولوى نيز به احكام ارشادى تبديل خواهند شد، چراكه تلازم ميان حكم عقل و ترتب ثواب در همه احكام مولوى نيز وجود دارد؛ مثلاً اگر مولا بگويد: «نماز واجب است و چنين ثواب عظيمى دارد و باعث معراج مى‌شود و...» عقل مى‌گويد: انسان بايد نماز را انجام دهد تا به اين ثواب خاص برسد؛ پس طبق نظر شيخ قدس سره اين امر نيز بايد ارشادى باشد، در حالى كه قطعاً چنين نيست.
پس نقد ما به شيخ قدس سره اين است كه اگر بگوييد كه ظاهر بعضى از روايات ثواب خاص است، ديگر هيچ راه و مجالى براى عقل وجود نخواهد داشت.
اشكال پنجم: محقق اصفهانى به بررسى سخن شيخ اعظم انصارى قدس سره پرداخته و از ايشان نقل مى‌كند كه فرموده است: مدلول اين روايات، إخبار از تفضل خداست، يعنى «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب فعمله كان له أجر ذلك»، بدين معناست كه خداوند بر بنده خود تفضل كرده و ثواب مذكور را به او مى‌دهد. لذا اين روايات همانند آيه شريفه
«مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِهَا»[1] خواهد بود، زيرا اين آيه، نيز تفضل الهى است و بدين معناست كه اگر كسى يك حسنه انجام بدهد خدا ده برابر آن را به او پاداش مى‌دهد. پس همان‌گونه كه اين آيه عنوان تفضل را دارد، اخبار من بلغ نيز در مقام بيان تفضل الهى هستند.[2]
سپس مرحوم اصفهانى اين كلام شيخ را رد كرده و مى‌فرمايد: تفضل منافاتى با انبعاث از غرض مولوى ندارد؛ زيرا همه احسان‌هاى الهى تفضل است، پس اين روايات ارشادى نيستند.[3]
توضيح آن‌كه: همان‌گونه كه پيشتر گفته شد، تلاش شيخ اين است كه با طرح مسأله تفضّل، بگويد: عقل نيز مسأله تفضل را درك كرده و مى‌گويد: اگر خداوند متعال از روى تفضل خويش ثواب زيادى را براى انجام يك فعل قرار داده است، شما آن فعل را انجام بدهيد؛ پس اين اخبار ارشادى‌اند.
لكن محقق اصفهانى در پاسخ به شيخ مى‌فرمايد: تفضل، دلالتى بر ارشادى بودن اين اخبار ندارد؛ زيرا تفضّل منافاتى با اين ندارد كه اين ثواب به خاطر يك غرض مولوى باشد، چراكه هر احسانى از احسان‌هاى خدا تفضل است. يعنى هر ثوابى كه او در برابر اوامر خود به بندگان خويش مى‌دهد، تفضلى از سوى اوست، پس نمى‌توان گفت: ثوابى كه در اخبار من بلغ وعده داده شده، تفضل است و ثوابى كه در موارد ديگر وعده داده شده، تفضل نيست و عنوان ديگرى دارد. و اينكه عقل پس از
1. الانعام: 160.
2. محمد حسين اصفهانى، نهاية الدراية، 4: 183. «وأما ما عن شيخنا العلامة الأنصارى قدس سره فى رسالة البراءة من أن مدلول هذه الأخبار إخبار عن تفضل الله سبحانه على العامل بالثواب المسموع، فهو نظير قوله تعالى مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها فهو ملزوم لأمر إرشادي يستقل به العقل بتحصيل ذلك الثواب المضاعف».
3. همان، «ففيه: أن التفضل بالمثوبات الخاصة غير مناف لانبعاثها عن غرض مولوى يستدعى مطلوبية شرعية؛ إذ كل إحسانه تفضل و كل نعمه ابتداء. و استقلال العقل بتحصيلها بعد وعد الشارع بها أمر، و وعد الشارع بها بعنوان الارشاد إلى الثواب العقلى أمر آخر.»
وعده شارع به اين ثواب، دستور مى‌دهد كه انسان اين ثواب را به دست آورد يك مسأله است و اينكه وعده مذكور به عنوان ارشاد به ادراك عقلى باشد مسأله ديگرى است.
اشكال ششم: محقق اصفهانى قدس سره همچنين مى‌فرمايد: بر اساس ديدگاه شيخ قدس سره بايد اين روايات عنوان «خبرى محض» داشته باشند؛ زيرا پيشتر گفتيم كه همه موارد ارشاد، حتى اگر به حسب ظاهر هم انشاء باشند اما به حسب واقع اخبارند. در حالى كه مشهور اين روايات من بلغ را «خبرى محض» نمى‌دانند بلكه آنها را در مقام ترغيب مى‌دانند. و هنگامى‌كه اين اخبار را در مقام ترغيب به عمل دانستيم، آنها ديگر عنوان خبرى محض را نداشته و در نتيجه كاشف از يك استحباب و امر مولوى خواهند بود.[1]
اشكال هفتم: همچنين محقق اصفهانى در نقد ديدگاه شيخ انصارى قدس سره مى‌نويسد:
والتحقيق: أن حمل هذه الأخبار على الارشاد إلى ثواب الانقياد بعيد عن السداد و ذلك إن الثواب الذى يمكن الارشاد إليه لا بد من ثبوته، لا من ناحية الارشاد، بل بحكم العقل و العقلاء و ليس هو إلا أصل الثواب؛[2] حمل اخبار من بلغ بر ارشاديت راه درستى نيست، چون ثوابى كه قرار است مولا مكلف را به آن ارشاد كند، بايد پيشتر به وسيله عقل و عقلا ثابت شده باشد نه اينكه به وسيله خود ارشاد ثابت شود، در حالى كه عقل فقط مى‌تواند اصل ثواب را درك كند نه ثواب خاص را.
اشكال هشتم: نقدى كه از نگاه خود ما به شيخ قدس سره وارد است اين است كه: حكم ارشادى، انشاء نيست بلكه إخبار از حكم عقل است؛ بر اين اساس، اگر اخبار من بلغ نبودند آيا كسى مى‌توانست بفهمد بر عملى كه مولا از ثواب داشتن آن خبر نداده، ثواب مترتب است؟ نشانه ارشادى بودن يك امر اين است كه اگر چنين امرى هم
نباشد عقل آن را درك كند؛ مثلاً در باب «اطيعوا الله، اگر امر به اطاعت خدا هم نباشد، عقل لزوم اطاعت از شارع و مولا را درك مى‌كند و پس از صدور اين امر مى‌گوييم: اين امر ارشادى است. بنابراين، حكم ارشادى، انشاء نيست بلكه إخبار از حكم عقل بوده و عنوان إخبارى دارد.
1. همان، 4: 184.
2. همان، 4: 182.
اما آيا اين ملاك در اخبار من بلغ وجود دارد؟ يعنى اگر روايات «من بلغ» به دست ما نرسيده بود، آيا كسى مى‌توانست بفهمد كه اگر فلان ثواب به انسان برسد و او آن عمل را انجام دهد، آن ثواب را به او مى‌دهند، حتى اگر مولا چنين سخنى را هم نگفته باشد؟!
براى يافتن پاسخ، بايد اين مسأله را هم در مورد اصل ثواب و هم در مورد ثواب خاص، مورد بررسى قرار دهيم.
اگر از اخبار «من بلغ» ثواب خاص استفاده شود، به تصريح خود مرحوم شيخ عقل عاجز از ادراك آن است؛ يعنى اگر روايتى بگويد: كسى كه فلان عمل را انجام بدهد ثواب چهل حج و عمره دارد، عقل هرگز نمى‌تواند آن را درك كند، پس اين مسأله از جهت ثواب خاص روشن است.
و اما اگر از اخبار «من بلغ» فقط اصل ثواب را استفاده كنيم، مرحوم شيخ درباره آن فرمودند: هنگامى كه انسان يك فعل را به انگيزه مطلوبيت آن براى مولا انجام دهد، عقل حكم مى‌كند كه او استحقاق مدح و ثواب دارد، البتّه به شرطى كه او فعل را به انگيزه اصل مطلوبيت براى مولا انجام بدهد.
ولى به نظر ما مورد حكم عقل با مورد اخبار من بلغ فرق مى‌كند؛ زيرا موضوع حكم عقل، انسانى است كه عمل را به صرف مطلوبيت براى مولا انجام مى‌دهد، ولى موضوع اخبار من بلغ، انسانى است كه عمل را به علت «بلوغ ثواب» و به انگيزه رسيدن به ثواب انجام مى‌دهد. يعنى در مورد حكم عقل يك عنوان وجود دارد كه عبارت است از اينكه انسان به صرف مطلوبيت عمل براى مولا؛ ولى مورد اخبار «من بلغ» دو عنوان وجود دارد؛ اول اينكه «بَلَغه أنّ له ثوابٌ» و دوم «انگيزه رسيدن به ثواب» پس در اين اخبار فقط عنوان دوم مطرح نيست. به عبارت ديگر: اگر فقط
عنوان دوم مطرح بود، مى‌گفتيم عقل نيز همين را مى‌گويد، يعنى عقل مى‌گويد اگر انسان يك فعلى را به اميد مطلوبيت انجام داد استحقاق ثواب دارد؛ ولى در اخبار من بلغ دو تا عنوان وجود دارد: يكى «رسيدن خبر ثواب به او» و دوم: «انجام عمل به انگيزه ثواب». پس عقل «انجام عمل به انگيزه ثواب» را مى‌فهمد، ولى دخالت بلوغ ثواب در آن را درك نمى‌كند.
مثلاً اگر به عقل بگوييم: مدلول فلان خبر ضعيف اين است كه فلان عمل ثواب دارد، آيا ما به استناد اين خبر ضعيف و به قصد رسيدن به ثواب مذكور اين عمل را انجام بدهيم؟ عقل مى‌گويد نه؛ استناد به قول چنين شخصى اصلا درست نيست.
نتيجه آن‌كه: اگر اخبار من بلغ نبود، عقل مفاد آنها را درك نمى كرد؛ پس ترديدى نيست كه شارع در اين اخبار به عنوان شارع صحبت مى‌كند نه به عنوان يك عاقل. يعنى شارع مى‌خواهد يك راه و مطلب جديد و نكته‌اى كه مربوط به خود شارع است را بيان كند نه اينكه بر راه و رسم عقلا پافشارى نمايد؛ لذا اين اخبار هرگز ارشادى نيستند، زيرا شارع يا به عنوان شارع و مولا بودنش به چيزى امر مى‌كند يا به عنوان عاقل بودنش؛ در صورت اول امر او مولوى خواهد بود هرچند شارع همان حرف عقل را بزند، مثلاً اگر شارع به عنوان مولا و شارع بودنش بفرمايد: «الظلم حرامٌ»، اين فرموده او مولوى است اگرچه عقل نيز ظلم را قبيح مى‌داند. اما اگر شارع به عنوان شارع بودن خود دخالتى نكند، بلكه به عنوان يكى از عقلا به چيزى امر نمايد، امر او ارشادى خواهد بود.
چند نكته
1 . اگر همانند شيخ قدس سره اخبار «من بلغ» را از باب انقياد عقلى بدانيم، در اينصورت اين اخبار ارشادى بوده و انقياد عقلى عنوان اطاعت حكمى را دارد؛ لكن بر اساس ديدگاه ما مى‌توان گفت: اطاعت حكمى دو مصداق دارد، يك مصداقش همان انقياد عقلى
است و مصداق ديگرش هم اين است كه شارع چيزى را به منزله اطاعت به شمار آورد، مثل اينكه شارع مى‌فرمايد: «من أدرك ركعةً فقد أدرك الوقت جميعا»، در اينجا شارع اطاعت ناقص را به منزله اطاعت حقيقى قرار داده است، لكن اين باعث نمى‌شود كه امر او از عنوان شرعى و مولوى خارج شود. و البته نمونه اين مطلب در شرع زياد است كه شارع فعلى كه در غير وقت خودش و يا بدون شرايط لازم انجام شده را به منزله فعل كامل قرار داده است.
2 . همان‌گونه كه گاهى خبر در مقام انشاء مى‌آيد، گاهى هم امر به صورت خبرى مى‌آيد. يعنى گاهى امر بر حسب ظاهر انشاء ولى در واقع إخبار است؛ مانند اوامر ارشادى كه همگى بر حسب ظاهر، امر و انشاء هستند ولى بر حسب واقع، إخبار از حكم عقل مى‌باشند.
3 . شارع به عنوان مولا نمى‌تواند در مثل «اطيعوا الله» اعمال مولويت كند، اگر بخواهد اعمال مولويت كند معنايش اين است كه وقتى كسى نماز مى‌خواند، در واقع دو حكم مولا را اطاعت مى‌كند، هم «اقيموا الصلاة» و هم «اطيعوا الله» را، در نتيجه شارع بايد در هر عبادتى دو ثواب به او بدهد، يكى براى نماز و يكى براى اطاعت، درحالى كه هيچ‌كس به اين ملتزم نمى‌شود.
نتيجه‌گيرى
تا اينجا روشن شد كه چنان‌چه بطلان ديدگاه مشهور درباره اخبار «من بلغ» بسيار روشن است، ديدگاه شيخ قدس سره ـ يعنى ارشادى بودن اخبار من بلغ ـ نيز پذيرفتنى نيست.
ج) ديدگاه سوم در مفاد اخبار (ديدگاه محقق خراسانى قدس سره )
باور محقق خراسانى اين است كه از اخبار من بلغ، استحباب ذات عمل به عنوان خودش استفاده مى‌شود، مانند سائر مستحبات.
ايشان مى‌فرمايد: ما از اخبار «من بلغ»، استحباب آن عملى كه «بلغ فيه ثواب» را استفاده مى‌كنيم، اما استحباب براى ذات اين عمل است؛ يعنى اين عمل به عنوان خودش مستحب مى‌شود. بر اساس اين ديدگاه اگر خبر ضعيفى دلالت كرد بر اينكه فلان عمل اين مقدار ثواب دارد، طبق اخبار «من بلغ»، آن عمل به عنوان خودش مستحب مى‌شود و فقيه مى‌تواند به استحباب آن فتوا بدهد.
و تنها فرق آن با ساير مستحبات در اين است كه در مستحبات ديگر، مسأله استحباب به عنوان يك مسأله فقهى مطرح است، مثلاً مى‌گوييم: «قنوت مستحب است» و «تعقيبات نماز مستحب است». اما در اخبار من بلغ مسأله به صورت مسأله فقهى نخواهد بود؛ بلكه به عنوان يك قاعده فقهى مطرح مى‌شود كه مى‌گويد: «كل ما بلغ فيه ثوابٌ فهو مستحبٌ»، يعنى هر چيزى كه در آن يك ثوابى ذكر شود عنوان استحباب پيدا مى‌كند.
تفاوت ديدگاه محقق خراسانى و شيخ انصارى
همان‌گونه كه پيشتر گفته شد، ديدگاه شيخ اعظم قدس سره اين است كه از اخبار من بلغ، استحباب عملى را مى‌توان استفاده كرد كه مكلف آن را به انگيزه مطلوبيت انجام داده باشد، لكن از نگاه محقق خراسانى از اخبار من بلغ، استحباب خود عمل استفاده مى‌شود. لذا بر اساس ديدگاه شيخ قدس سره نمى‌توان به استحباب خود عمل فتوا داد، بلكه فقط مى‌توان به استحباب احتياط فتوا داد. ولى طبق ديدگاه محقق خراسانى قدس سره فقيه مى‌تواند به استحباب خود عمل فتوا دهد.
تبيين ديدگاه محقق خراسانى قدس سره در ضمن سه بخش
مرحوم آخوند قدس سره درباره اخبار من بلغ مى‌نويسد:
ثمّ إنّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب، فإنّ صحيحة هشام بن سالم (المحكية عن المحاسن عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال: من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له و إن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لم يقله) ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذى بلغه عنه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله أنه ذو ثواب.
وكون العمل متفرعا على البلوغ و كونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به و بعنوان الاحتياط بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها و عنوانا يؤتى به بذاك الوجه و العنوان. وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كما قيد به في بعض الأخبار و إن كان انقيادا إلا أن الثواب في الصحيحة إنما رتب على نفس العمل و لا موجب لتقييدها به لعدم المنافاة بينهما بل لو أتى به كذلك أو التماسا للثواب الموعود كما قيد به في بعضها الآخر لأوتى الأجر و الثواب على نفس العمل لا بما هو احتياط و انقياد فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبا و إطاعة فيكون وزانه وزان: «من سرح لحيته أو من صلى أو صام فله كذا» و لعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب فافهم و تأمل.[1]
اين كلمات محقق خراسانى قدس سره سه بخش اصلى دارد:
بخش اول: با دقت در صحيحه هشام - كه يكى از اخبار من بلغ است - مى‌توان دريافت كه ثواب بر ذات عمل مترتب مى‌شود، زيرا در اين صحيحه آمده است «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب فى شى‌ءٍ من الخير فعمله كان له اجر ذلك» و مشاراليه «ذلك» ذات عمل است. پس ظهور اين روايت در اين است كه ثواب بر ذات عمل متفرع شده است.
بخش دوم: ظاهر اخبار من بلغ اين است كه عمل متفرع بر بلوغ و در نتيجه بلوغ، حيثيت تقييدى در ترتب ثواب است، لذا اگر بلوغ نباشد هيچ ثوابى مترتب نخواهد شد. ولى يك قرينه عقليه بر خلاف اين ظهور وجود دارد و آن اين‌است كه داعى عمل، هرگز وجه و عنوان براى عمل نمى‌شود؛ بنابراين بلوغ هيچ دخالتى در ترتب ثواب ندارد.
1. محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، ص352.
توضيح آن‌كه: ما قبول داريم كه در اين روايت، فاء تفريع ظهور در اين دارد كه عمل، متفرع بر بلوغ است و انگيزه از انجام عمل بايد همين بلوغ ثواب باشد؛ لكن يك قرينه عقلى مهم بر خلاف اين ظهور وجود دارد كه باعث مى‌شود ما بگوييم: اين قيد به عنوان يك حيثيت تقييدى در ترتب ثواب دخالت ندارد. آن قرينه اين است كه: داعى عمل هرگز نمى‌تواند وجه و عنوان براى عمل شود تا گفته شود كه اين عمل را بايد به اين عنوان آورد. يعنى اين ظاهر سبب نمى‌شود كه ما بگوييم: «ثواب» فقط در جايى است كه شخص، عمل را به طلب ثواب و به اميد احتياط و به عنوان احتياط و مانند آن بياورد؛ زيرا انگيزه‌اى كه انسان از انجام يك عمل دارد، براى آن عمل وجه و عنوان درست نمى‌كند.
محقق اصفهانى در توضيح كلام محقق خراسانى مى‌فرمايد: داعى، نه تنها موجب اين نمى‌شود كه عمل، معنون به آن داعى شود؛ بلكه حتى مى‌توان گفت: چنين چيزى محال است كه خود داعى، جزء، وجه و عنوان عمل شود. مثلاً اگر عمل شما عنوان صلوات يا ذكر باشد، آن را به هر انگيزه‌اى انجام دهيد، عنوان آن تغيير نمى‌كند بلكه عنوان خودش را دارد.
البته مرحوم آخوند از تعبير «لا يوجب» استفاده مى‌كند، ولى مرحوم اصفهانى در تفسير و توضيح كلام ايشان «لا يوجب» را به «يمتنع» معنا نموده و مى‌فرمايد:
الداعي إلى العمل يمتنع ان يصير من وجوه وعناوين ما يدعو اليه بحيث يتعنون العمل المدعو اليه بعنوانٍ من قبل نفس الداعي، إذ الفرض أنّ العنوان ينشا من دعوة الشيء فيمتنع أن يكون مقوما لمتعلق الدعوة وللمدعو إليه؛[1] هرگز داعى بر عمل
1. مقرر: بنده هرچه جستجو كردم، چنين كلماتى را در بيانات محقق اصفهانى نيافتم، بلكه اين كلمات در كتاب عمدة الأصول، 5: 618 و كتاب منتقى الأصول، 4: 22 از محقق اصفهانى نقل شده و شايد نقل به مضمون شده باشد و استاد گرانقدر نيز از اين دو كتاب برداشت كرده باشند. اما عبارت خود محقق اصفهانى چنين است: «وقد التزم شيخنا الاستاذ قدس سره فى المتن بعدم منافاة كون الفاء للسببية، و تفرع العمل على الثواب المحتمل بكونه داعيا إليه لما مرّ من الظهور بتقريب: أن العمل المنبعث عن الثواب المحتمل على ما هو عليه من عنوانه. و لا يتعنون من قبل دعوة الثواب المحتمل بعنوان يؤتى به، بحيث يدعو الثواب المحتمل إلى العمل المعنون من قبل نفس دعوته. و إذا كان العمل المدعو إليه على حاله من عنوان نفسه من دون تقيّده بعنوان من قبل الداعى حتى عنوان الانقياد، فانه عنوان المأتى به بذاك الداعي، لا عنوان المدعو إليه حتى يدعو إليه ذلك الداعى، فلا ينافى ظهور الأخبار فى ترتب الثواب على العمل الغير المتقيد بداعى الثواب المحتمل. كما هو الحال فى الأخبار المقيدة، حيث إن موضوعها العمل الملحوظ في نفس الموضوع التماس الثواب. فحاصل الأخبار ترتب الثواب على نفس العمل و ان كان منبعثا عن الثواب المحتمل، فهو و إن كان على الفرض منبعثا عن الثواب المحتمل إلا أن انبعاثه عنه غير دخيل فى ترتب الثواب المجعول بهذه الأخبار عليه. و هذا هو الفارق بين التفريع على الوجه المزبور و التقييد بالتماس الثواب البالغ في الاخبار المقيدة». نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 177.
نمى‌تواند از وجوه و عناوين آن‌عملى باشد كه به آن دعوت مى‌كند؛ به طورى‌كه عمل مورد دعوت داراى عنوانى از سوى خود داعى شود. زيرا فرض اين است كه عنوان از دعوت شى‌ء ناشى مى‌شود، پس هرگز نمى‌تواند مقوّم متعلق دعوت و آن‌چيزى كه به آن دعوت مى‌كند باشد.
يعنى خود عنوان پس از ايجاد داعى محقق مى‌شود، و مكلف پس از اين كه انگيزه بر گفتن ذكر يا انجام فلان عمل پيدا كرد، عنوان آن را محقق مى‌سازد، و تا وقتى كه انگيزه نباشد، هرگز عنوان در خارج موجود نخواهد شد. لذا اگر بگوييد آن شى‌ءاى كه داعى بر انجام عمل است، خودش مقوّم اين عمل مى‌باشد، معنايش اين است كه آن شى‌ء داعى، بايد پيش از تحقق عمل وجود داشته باشد كه اين محال است.[1]
1. آن‌گونه كه مقرر از كلام محقق اصفهانى مى‌فهمد، مقصود ايشان اين است كه: مكلف عمل را انجام مى‌دهد تا مثلاً به ثواب برسد، پس اگر بگوييم: عملى كه به انگيزه ثواب باشد، مكلف را به ثواب مى‌رساند، معنايش اين است كه انگيزه را در خود عمل اخذ كرده‌ايم، در نتيجه انگيزه مقوم عمل خواهد بود. از اين رو انگيزه بايد قبل از عمل موجود باشد تا بتواند مقوم آن باشد، در حالى كه شخص مكلف عمل را انجام مى‌دهد تا آن انگيزه محقق شود. پس محال است كه انگيزه قبل از عمل موجود باشد، بنابراين معلوم مى‌شود كه انگيزه هرگز نمى‌تواند در عنوان عمل دخيل باشد.
به نظر مى‌رسد: اگر واقعا مقصود محقق اصفهانى اين باشد، شايد بتوان در پاسخ به ايشان گفت: «داعى» و «آنچه در انسان ايجاد داعى مى‌كند» به صورت اعتبارى هم كه شده با هم فرق دارند. مثلاً انسانى كه گرسنگى در او داعى ايجاد مى‌كند كه او غذا بخورد، رفع گرسنگى هدفى است كه او پس از غذا خوردن به آن مى‌رسد، ولى داعى بر غذا خوردن كه همان جذبه و كشش درونى او به سوى رفع گرسنگى است، قبل از خوردن غذا وجود دارد؛ پس اين دو مقوله دست‌كم به صورت اعتبارى با هم تفاوت دارند. و وقتى چنين بود، چه بسا بتوان انگيزه‌اى كه به معناى جذبه و كشش درونى به سوى هدف است را در عنوان عمل اخذ كرد، هرچند آن شى‌ءاى كه اين جذبه و كشش را ايجاد مى‌كند را نمى‌توان در آن اخذ نمود. يعنى مى‌توان گفت: عملى كه به انگيزه ثواب باشد، ثواب دارد. و اين هيچ محذورى ندارد، زيرا خود ثواب خارجى در عمل اخذ نشده است تا مستلزم تحصيل حاصل باشد. و يا مثلاً گاهى انگيزه افراد در قتل ديگران، براى آن قتل، عنوان قتل عمدى يا قتل خطايى درست مى‌كند. يعنى اگر كسى را به انگيزه كشتن او به قتل برساند، مى‌گويند او قتل عمدى انجام داده است؛ ولى اگر بدون قصد كشتن او را به قتل برساند، مى‌گويند: او قتل خطايى انجام داده است.
محقق اصفهانى براى روشن‌تر شدن مسأله تشبيهى را ذكر مى‌كند. ايشان مى‌فرمايد: چه زمانى شما مى‌گوييد اين فعل انقياد است؟ و چه زمانى مى‌گوييد اين فعل احتياط است؟ و چه زمانى مى‌گوييد اين فعل امتثال است؟ روشن است كه وقتى اين فعل در عالم خارج موجود شود اين عناوين را پيدا مى‌كند؛ يعنى وقتى اين فعل در خارج محقق شد، عنوان انقياد يا احتياط يا امتثال را از آن انتزاع مى‌كنيم. اكنون آيا
ممكن است بگوييم عنوان انقياد، احتياط يا امتثال مقوم فعل است؟! هرگز چنين چيزى ممكن نيست، زيرا در جايى كه كسى فعلى را به داعى انقياد، يا احتياط يا امتثال انجام مى‌دهد، تا پيش از تحقق فعل، هيچ‌گاه عنوان انقياد، احتياط يا امتثال به وجود نمى‌آيد، لذا اين عناوين هرگز نمى‌توانند مقوم فعل باشند، زيرا اگر بخواهند مقوم فعل باشند بايد بر آن مقدم شوند.
بنابراين، مطلب دوم مرحوم آخوند قدس سره اين است كه ما تفريع ثواب بر بلوغ را قبول داريم، ولى اين سبب نمى‌شود كه فعل مقيد به طلب ثواب باشد، به‌گونه‌اى كه اگر بدون اين قيد آورده شود ثواب داده نشود.
بخش سوم: اخبار من بلغ دو دسته‌اند: دسته اول رواياتى هستند كه ثواب را بر ذات عمل مترتب مى‌دانند، مانند صحيحه هشام. و دسته دوم رواياتى هستند كه تعبير «فعل طلب قول النبى» يا «فعل التماسا للثواب الموعود» در آنها آمده است، يعنى ثواب را مترتب بر عمل مقيد به «طلب قول النبى» يا «التماس ثواب موعود» مى‌كنند.
محقق خراسانى قدس سره در مطلب سوم مى‌فرمايد: روايات دسته دوم روايات دسته اول را تقييد نمى‌زند زيرا منافاتى ميان آنها نيست، و حتى اگر كسى عمل را به قيد اين طلب قول النبى و يا التماس ثواب انجام بدهد، باز شارع ثواب را بر ذات عمل به او مى‌دهد نه به خاطر اين قيد. و همين‌كه ثواب بر ذات عمل است كشف از اين مى‌كند كه خود اين عمل براى مولا مطلوب است، بنابراين امر استحبابى دارد و فقيه مى‌تواند به استحباب اين عمل فتوا دهد.
محقق اصفهانى در توضيح كلام محقق خراسانى مى‌فرمايد: مقصود آخوند اين است كه: وقتى يك خبر ضعيف مى‌گويد هر كس فلان عمل را انجام داد، فلان ثواب به او داده خواهد شد، اين خبر ضعيف مانند خبر صحيح است؛ يعنى همان‌طور كه در خبر صحيح به جهت ترتب ثواب كشف مى‌كنيم كه ذات عمل استحباب دارد، در
خبر ضعيف نيز همين استفاده را مى‌كنيم. زيرا اخبار «من بلغ» خبر ضعيف را به مثابه خبر صحيح قرار مى‌دهد، از اين رو همان‌گونه كه در خبر صحيح ترتب ثواب كاشف از استحباب ذات عمل است، در خبر ضعيف نيز كاشف از استحباب ذات عمل مى‌باشد.[1]
رابطه كلام آخوند با كلام شيخ انصارى
شيخ قدس سره روايات «من بلغ» را ارشادى دانست و اين ديدگاه را از دو راه اثبات مى‌كرد:
راه اول: روايات «من بلغ» ظهور در اين دارد كه عمل، متفرع بر بلوغ ثواب است؛ زيرا مى‌فرمايد: «من بلغه شيءٌ من الثواب فعمله .»ظاهر اين تعبير اين است كه عمل به خودى خود مدّ نظر نيست، بلكه عملى كه مقيد به بلوغ است، مدّ نظر اين روايات است.
راه دوم: در برخى از روايات تعبير «فعمل طلب قول النبى» يا «التماسا للثواب الموعود»
1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 176 : «... فان مضمون الخبر الضعيف كمضمون الخبر الصحيح من حيث تكفله للثواب على العمل لا بداعى احتماله الناشئ من جعله أو جعل ملزومه».
آمده و همين نشان‌گر اين است كه عمل به صورت مقيد مدّ نظر مى‌باشد؛ لذا اين روايات مى‌توانند رواياتى را كه اين قيد در آنها نيامده است مقيد نمايد.[1]
محقق خراسانى قدس سره با بيان مطلب اول و دوم، هر دو راه شيخ قدس سره را رد كرده و فرمود: اگرچه تفريع در اين روايات وجود دارد، ولى اين تفريع نمى‌تواند به فعل عنوان بدهد.
همچنين با بيان مطلب سوم نيز به شيخ مى‌فرمايد: اگر ميان اين دو دسته از روايات «من بلغ» منافاتى وجود داشت مى‌توانستيم از راه حمل مطلق بر مقيد وارد شويم، ولى واقعيت آن است كه ميان اين روايات منافاتى وجود ندارد.
بررسى ديدگاه محقق خراسانى قدس سره در ضمن چند مطلب
براى اينكه بتوانيم درباره ديدگاه محقق خراسانى قدس سره و ديدگاه شيخ قدس سره به درستى قضاوت كنيم، لازم است چند مطلب را مورد كنكاش قرار دهيم.
مطلب نخست: تقابل ديدگاه آخوند و شيخ
مرحوم آخوند مى‌تواند براى ابطال سخن شيخ انصارى از سه راه استفاده كند:
1 . اينكه يك بحث ادبى را مطرح كرده و بگويد: فاء تفريع در اخبار من بلغ، به معناى سببيت بلوغ براى فعل نيست، بلكه فقط به معناى عطف است.
2 . اينكه بگويد: هرچند ما اصل تفريع را قبول داريم، ولى داعى نمى‌تواند وجه و عنوان براى عمل باشد، زيرا داعى مؤخر از عمل است و از اين رو نمى‌تواند قيد براى عمل باشد.
3 . اينكه بگويد: اگر عمل مقيد به «امر محتمل» باشد، فقط مساله «انقياد» مطرح است و بايد اخبار من بلغ را حمل بر ارشاد كرد؛ اما اگر عمل را مقيد به «ثواب محتمل» بنماييم، تفاوت آن با «امر محتمل» در اين است كه اين ثواب، تحقق يافته است، زيرا
1. مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 1: 384 ـ 385.
خود خداوند در موارد متعددى به آن وعده داده است. و عملى كه با يك انگيزه تحقق يافته انجام مى‌شود، نمى‌تواند عنوان انقياد داشته باشد بلكه مولوى است.
بررسى راه اول: آيا فاء در اخبار «من بلغ» براى سببيت است يا عاطفه؟
چه بسا كسى بگويد: اين فاء براى سببيت است؛ يعنى «فعمله» بدين معناست كه اين عمل مسبب از بلوغ ثواب است؛ يعنى «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب» سبب و «فعمله» مسبّب باشد. و نيز ممكن است كسى بگويد: فاء در اينجا عاطفه است، يعنى مانند
جمله «من سمع الاذان فبادره» است كه فاء به معناى واو مى‌باشد، يعنى «من سمع الاذان و بادره». پس در اين جمله سببيت در كار نبوده و مبادرت مسبب از «سمع الاذان» نيست. از اين رو در اخبار من بلغ نيز مى‌گوييم: «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب فعمله» يعنى «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب وعمله» .
روشن است كه در صورت نخست، ثواب مترتب بر عملى شده است كه مقيد به بلوغ باشد، ولى در صورت دوم ثواب مترتب بر ذات عمل گرديده است. يعنى در صورت اول، ديدگاه شيخ انصارى و در صورت دوم ديدگاه مرحوم خراسانى ثابت مى‌شود. بنابراين، لازم است كه ديدگاه هر دو محقق بزرگوار در اين‌باره مورد بررسى قرار گيرد.
ديدگاه شيخ انصارى قدس سره
شيخ انصارى قدس سره در رساله تسامح، ابتدا احتمال اول را مطرح كرده و سپس احتمال دوم را با عبارت «إلا أن يقال» ذكر مى‌كند. خلاصه كلام ايشان اين است كه:
إخبار از ترتب ثواب بر يك عمل، مستلزم استحباب آن نيست؛ زيرا 1 . گاهى مكلف عملى را كه احتمال مطلوبيت دارد به داعى همين احتمال انجام مى‌دهد كه اين همان معناى احتياط است و براى ترتب ثواب بر آن نيازى به صدور امر از سوى شارع نيست؛ 2 . و گاهى مكلف فقط عملى كه احتمال مطلوبيت دارد را
انجام مى‌دهد بدون اينكه داعى بودن احتمال را مدّ نظر قرار دهد، در اينجا ثواب مترتب نمى‌شود مگر اينكه عمل مذكور امر شرعى داشته باشد. بر اين اساس، همان‌طور كه ممكن است اخبار من بلغ را بر فرض دوم حمل كنيم، همچنين مى‌توانيم آن را بر فرض اول حمل نماييم و بگوييم مراد شارع اين است كه مكلف فعل را به انگيزه احتمال مطلوبيت انجام دهد، لذا اخبار من بلغ در واقع همان حكم عقل را تأكيد مى‌كنند.
و چه بسا بتوان گفت: ظاهر اين اخبار همين فرض نخست است، زيرا تعبير «ففعله رجاء ذلك الثواب» به روشنى بر آن دلالت دارد؛ چون «فعل» به وسيله فاء متفرع بر «بلوغ» شده است و فاء ظهور در ترتيب (يعنى مترتب شدن فعل بر بلوغ و تأثير بلوغ در آن) دارد، و تنها تأثيرى هم كه بلوغ در فعل دارد، اين است كه موجب قطع يا ظن يا احتمالى در مكلف مى‌شود كه او را به سوى عمل مى‌كشاند. مگر اينكه بگوييم: فاء هرگز بر سببيت و تأثيرى كه گفته شد دلالت ندارد، بلكه اين فاء عاطفه است و مانند اين است كه كسى بگويد: «من سمع الأذان فبادر إلى المسجد كان له كذا...» كه البته اين فرض به وسيله فتواى كسانى كه قائل به تسامح هستند، تأييد مى‌شود.[1]
بنابراين، گويا اصل ديدگاه شيخ قدس سره اين است كه فاء بر سببيت دلالت مى‌كند، زيرا - همان‌طور كه پيشتر گفته شد - ايشان معتقد است در اخبار من بلغ، ثواب بر فعلى مترتب شده است كه مقيد به بلوغ و داعى است، و لازمه اين ديدگاه اين است كه ايشان مدلول فاء را سببيت بداند.
البته محقق اصفهانى به قسمت پايانى كلام شيخ چنين اشكال مى‌گيرد كه: سخن شما بر خلاف اصطلاح ادبى است، زيرا بر اساس آنچه كه در كتاب‌هاى ادبى آمده، ميان سببيت و عطف تقابلى وجود ندارد، چراكه فاء عاطفه سه قسم است: گاهى به معناى سببيت و گاهى به معناى ترتيب و گاهى به معناى تعقيب است. بنابراين شما
1. مرتضى انصارى، رسائل فقهية، ص 152 ـ 153.
نبايد بگوييد: فاء در اخبار من بلغ عاطفه است و از اين رو براى سببيت نيست. بلكه بايد بگوييد: فاء در اينجا عاطفه است، ولى اين فاء عاطفه بر سببيت دلالت نمى‌كند بلكه بر ترتيب دلالت دارد.[1]
ديدگاه محقق خراسانى و محقق اصفهانى
محقق خراسانى اصل تفريع را در اخبار من بلغ قبول دارد، ولى درباره اينكه آيا اين تفريع به معناى سببيت است يا عطف است يا ترتيب يا معناى ديگرى دارد، چيزى نفرموده است.
لذا ممكن است كسى به ايشان اشكال بگيرد كه اين تفريع، ظهور در اين دارد كه عمل بايد به قيد اين بلوغ ثواب باشد، پس «من بلغه شئ من الثواب فعمله» يعنى «فعمل لاجل بلوغ الثواب». لذا بر اين اساس، ديدگاه شما درباره اخبار من بلغ باطل شده و ديدگاه شيخ ثابت مى‌شود.
ولى محقق اصفهانى در اينجا به دفاع از محقق خراسانى پرداخته و مى‌فرمايد: فاء در اخبار «من بلغ» عاطفه سببى نيست بلكه عاطفه ترتيبى است. زيرا فاء تفريع سه نوع است: گاهى فاء تفريع، مسبب را بر سبب متفرع مى‌كند و ظهور در سببيت و عليت دارد؛ و گاهى فاء تفريع ظهور در ترتيب دارد و ترتيب يعنى اين فعل از جهت زمانى و از جهت وقوعى مترتب بر بلوغ است، اما معلول آن نيست، و گاهى هم ظهور در تعقيب دارد. لكن فاء تفريع در روايات «من بلغ» از نوع دوم است، يعنى فقط دلالت بر مجرد ترتيب دارد. لذا «من بلغه شئمن الثواب فعمله» يعنى «ثم عمله». بنابراين، ديگر معنا ندارد كه بگوييم عمل مقيد به بلوغ ثواب است؛ زيرا نمى‌توان از حرف فاء
1. محمد حسين اصفهانى، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 177: «وأما ما ذكره شيخنا العلامة الانصارى قدس سره فى رسالة التسامح من منع دلالة الفاء على السببية والتأثير، بل هى عاطفة. فخلاف الاصطلاح لعدم التقابل بين السببية والعطف، بل العاطفة تارة للسببية، وأخرى للترتيب، وثالثة للتعقيب والأمر سهل».
استفاده كرد كه عمل حتما بايد به قيد طلب ثواب باشد. و اين شبيه جمله «من سمع الاذان فبادره» است كه «فبادره» معلول سماع اذان نيست، بلكه مبادرت كردن شخص به خاطر اين است كه فضيلت مبادرت و فضيلت اول وقت را درك كند.[1]
مناقشه در كلام محقق اصفهانى قدس سره
كلام محقق اصفهانى بر خلاف ظاهر است؛ زيرا فاء در اخبار من بلغ ظهور در سببيت دارد و تشبيه «فعمله» به «فبادره» تشبيه صحيحى نيست. زيرا اگر از شخص بپرسيم چرا اين كار را انجام دادى؟ مى‌گويد: چون من شنيدم كه اين عمل ثواب دارد و آن را انجام دادم تا به اين ثواب برسم؛ ولى در «من سمع الاذان فبادره» اگر بپرسيم چرا مبادرت كردى؟ نمى‌گويد: چون من اذان را شنيدم، بلكه مى‌گويد: چون مى‌خواهم فضيلت اول وقت را از دست ندهم. بنابراين تشبيه اخبار «من بلغ» به اين مثال درست نيست.
ديدگاه برگزيده درباره فاء تفريع
به نظر مى‌رسد: ظهور فاء تفريع در اين است كه فعل، معلول بلوغ ثواب مى‌باشد؛ يعنى مكلف عمل مذكور را به اين دليل انجام مى‌دهد كه ثواب آن را به او خبر داده‌اند. بنابراين، همان احتمال اول كه در كلام شيخ قدس سره آمده و گويا ديدگاه اصلى ايشان است، صحيح مى‌باشد.
بررسى راه دوم: چنان‌چه گفته شد، راه دومى كه محقق خراسانى قدس سره مى‌تواند براى ابطال ديدگاه شيخ قدس سره بپيمايد، اين است كه بگويد: هرچند ما تفريع عمل بر داعى را قبول داريم، ولى داعى نمى‌تواند وجه و عنوان براى عمل باشد، زيرا داعى مؤخر از عمل است و از اين رو نمى‌تواند قيد براى عمل باشد.
1. همان، 4: 176: «فنقول: أما التفريع فهو على قسمين: أحدهما: تفريع المعلول على علته الغائية، ومعناه هنا انبعاث العمل عن الثواب البالغ المحتمل. ثانيهما: مجرد الترتيب الناشئ من ترتب الثواب على فعل ما بلغ فيه الثواب. فالعمل المترتب عليه الثواب حيث كان متقوما ببلوغ الثواب عليه، فلذا رتبه على بلوغ الثواب. فيكون نظير من سمع الأذان فبادر الى المسجد، فان الداعي إلى المبادرة فضيلة المبادرة، لا سماع الأذان، وإن كان لا يدعوه فضيلة المبادرة إلا في موقع دخول الوقت المكشوف بالأذان. فلا يتعين التفريع في الأول حتى ينافي الظهور المدعى سابقاً».
محقق خراسانى در كلمات خود به اين راه تكيه كرده و سعى نموده است به وسيله آن، ديدگاه شيخ قدس سره را رد كند.
به تعبير ديگر: مرحوم آخوند نمى‌خواهد از راه ادبى به كلمه «فاء» بپردازد و با انكار سببيت به شيخ پاسخ دهد، بلكه ايشان اصل تفريع را - كه هم با سببيت سازگارى دارد و هم با ترتيب - مى‌پذيرد ولى از راه يك قرينه عقلى، ترتب ثواب بر عمل مقيد را زير سؤال مى‌برد. اين قرينه عقلى عبارت است از اينكه داعى نمى‌تواند براى مدعوٌاليه (يعنى عملى كه داعى انسان را به سوى آن دعوت مى‌كند) وجه و عنوان باشد؛ زيرا داعى هرچند از حيث وجود ذهنى، مقدم بر عمل است و كسى كه مى‌خواهد عملى را انجام بدهد ابتدا غايت را در ذهن مى‌آورد، لكن از حيث وجود خارجى مؤخر از عمل است، و چيزى كه مؤخر از عمل باشد هرگز نمى‌تواند قيد براى عمل قرار بگيرد.[1]
نقد در كلام محقق خراسانى قدس سره
هرچند محقق اصفهانى قدس سره عبارت «أن الداعي الى العمل لايوجب له وجها و عنوانا» را به «يمتنع» تفسير كردند، لكن ما براى بررسى قرينه‌اى كه مرحوم آخوند ذكر كرده‌اند،
1. مقرر: به نظر مى‌رسد در اينجا نيز خلطى صورت گرفته است؛ زيرا پيشتر در يكى از پاورقى‌ها گفته شد كه ميان «داعى» و «آنچه ايجاد داعى مى‌كند» هرچند به صورت اعتبارى فرق وجود دارد. در اينجا استاد محترم فرق اين دو را در وجود ذهنى و وجود حقيقى دانسته‌اند؛ در حالى كه هر دوى آنها وجود خارجى و حقيقى دارند و هيچ‌كدام صرف وجود ذهنى نيستند. زيرا «داعى» عبارت است از آن جذبه و كشش درونى افراد براى انجام كار و رسيدن به هدف؛ و «آنچه داعى را ايجاد مى‌كند» عبارت است از ثواب يا هر هدف ديگرى كه انسان براى رسيدن به آن تلاش مى‌كند. و روشن است كه آن جذبه و كشش درونى نيز يك نوع وجود خارجى دارد كه شبيه حب و بغض بوده و آثار وجود خارجى نيز بر آن مترتب مى‌شود. و همان‌طور كه نامرئى بودن حب و بغض دليل بر ذهنى بودن آنها نيست، نامرئى بودن انگيزه نيز دليل بر ذهنى بودن آن نيست. بر اين اساس، قرينه‌اى كه مرحوم آخوند مطرح مى‌كنند از پايه خراب است؛ زيرا در تصور اين قرينه، ميان «داعى» و «غايتى كه داعى را ايجاد مى‌كند» خلط شده است.
كلام ايشان را به «يمتنع» تفسير نمى‌كنيم و بر اساس همان «لايوجب» كه ظاهر عبارت است، بحث را ادامه مى‌دهيم و مى‌گوييم:
اينكه محقق خراسانى قدس سره فرمود: «اگر چيزى داعى بر عمل باشد موجب نمى‌شود قيد براى عمل باشد»، سخن درستى است لكن در مورد اخبار من بلغ قرينه داريم كه داعى، قيد براى عمل است و اين استحاله‌اى ندارد؛ زيرا صرف تقدم ذهنى كافى است بر اينكه عمل مقيد به داعى باشد.
توضيح آن‌كه: ما نيز همچون محقق خراسانى فكر مى‌كنيم داعى بر عمل به خودى خود، قيد براى عمل نمى‌شود؛ لكن اگر در موردى بر اساس يك قرينه بفهميم كه در اين مورد داعى، قيد براى عمل است، اين فرض محال نيست. زيرا هرچند داعى از جهت وجود خارجى‌اش مؤخر از عمل است، اما از جهت وجود ذهنى مقدم است و همين براى امكان مقيد شدن عمل به آن كافى مى‌باشد. يعنى اگر هم با وجود ذهنى و هم وجود خارجى، مؤخر از عمل بود، اخذ آن در عمل محال مى‌شد لكن اكنون كه وجود ذهنى آن مقدم است شارع و فاعل هر دو مى‌توانند ابتدا داعى را تصور كرده و عمل را به آن مقيد كنند، بدون اينكه هيچ محالى لازم بيايد.
مثلاً شارع مى‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»،[1] پس وجوب صوم به داعى تقوا است. در اينجا قرينه‌اى وجود ندارد كه حتما صوم را بايد به داعى تقوا انجام داد؛ از اين رو مى‌گوييم داعى در مدعوٌاليه اخذ نشده است، لذا اگر كسى صوم را انجام دهد و هيچ توجهى به مسأله تقوا نداشته باشد نيز «لعلكم تتقون» برايش محقق مى‌شود. لكن در ما نحن فيه قرينه داريم، زيرا قرينه مى‌گويد اگر مى‌خواهيد شارع آن ثواب موعود را به شما بدهد بايد عمل را به همان داعى انجام بدهيد، لذا بر اساس همين قرينه مى‌گوييم: داعى قيد در مدعوٌاليه است.
1. البقرة: 183.
البته چنان‌چه پيشتر گفته شد، محقق اصفهانى قدس سره اخبار من بلغ را به مسأله احتياط و انقياد تشبيه كرده و فرمود: همان‌گونه كه عنوان احتياط و انقياد، پس از عمل محقق مى‌شوند و نمى‌توان آنها را به عنوان قيد در عمل اخذ كرد، در اينجا نيز نمى‌توان بلوغ ثواب را در عمل اخذ نمود.
ولى به نظر مى‌رسد: اين سخن محقق اصفهانى قدس سره نيز قابل مناقشه است؛ زيرا چه اشكالى دارد كه عمل مقيد به عنوان انقياد يا احتياط، موضوع براى ثواب واقع بشود؟ يعنى اينكه شخص بگويد: من اين عمل را «مقيداً بعنوان الانقياد» انجام مى‌دهم، يعنى چون مى‌خواهم عبد منقادى باشم آن را انجام مى‌دهم، يا بگويد: چون مى‌خواهم محتاط باشم، اين عمل را به عنوان عبد محتاط انجام مى‌دهم؛ اين‌گونه از عمل چه استحاله‌اى دارد؟
بررسى راه سوم:, محقق اصفهانى قدس سره در بخشى از كلمات خود، راه سومى را براى خروج روايات من بلغ از ارشادى بودن ارائه كرده و سپس خود ايشان آن را رد مى‌كند. ايشان مى‌نويسد:
ويمكن أن يقال: إن التقييد إذا كان بداعى الأمر المحتمل الذى ربما يكون له مطابق في الواقع فيكون إطاعة حقيقية، و ربما لا يكون له مطابق فيكون انقيادا، فالأخبار إرشاد إلى ما هو الراجح و الممدوح عليه عقلا، و هو الاحتياط و الانقياد للأمر المحتمل.[1] و أما إذا كان التقييد بداعي الثواب المحتمل، فحيث إن الثواب واحد و إن كان الوعد عليه متعددا فهذا الواحد محقق لا تخلف له. و العمل المأتي به بالداعي المحقق فعلا يخرج عن عنوان الانقياد، فيكون العمل بحسب الواقع كالاطاعة الحقيقية لانبعاثه عن داع له مطابق في الواقع... ؛ شايد بتوان گفت: اگر عمل مقيد به «امر محتمل» باشد، مساله عقلى و از باب انقياد خواهد بود، لذا بايد اخبار من بلغ را بر ارشاد، حمل نمود. البته اگر اين امر محتمل مطابق با واقع باشد، اطاعت
1. محمد حسين اصفهانى، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 181.
مكلف از آن يك اطاعت حقيقى و اگر مطابق با واقع نباشد، اطاعت او يك حكمى خواهد بود. بنابراين، در اينصورت اخبار من بلغ ارشاد به احتياط و انقياد در برابر امر محتمل است كه عقل آن را برتر و پسنديده مى‌داند. ولى اگر عمل مقيد به «ثواب محتمل» باشد، در اين صورت هرچند وعده بر ثواب متعدد است (يعنى در روايات متعددى به آن وعده داده شده است) لكن خود ثواب يكى است و از حيث مطابقت و عدم مطابقت دو صورت ندارد، پس اين ثواب واحد محقق شده و هرگز از آن تخلف نخواهد شد؛ و عملى كه به خاطر انگيزه محقق شده انجام گردد، از عنوان انقياد خارج است، لذا عمل در واقع همانند اطاعت حقيقى خواهد بود. زيرا از انگيزه‌اى ناشى شده است كه با واقع مطابقت دارد.
توضيح آن‌كه: مرحوم اصفهانى قدس سره مى‌فرمايد: آيا مى‌توان ميان جايى كه قيد را «الأمرُ المحتمَل» بگيريم و جايى كه قيد را «الثواب المحتمل» بگيريم، فرق گذاشت؟ يعنى بگوييم: در جايى كه تقييد به «الأمرُ المحتمل» است، فقط مساله «انقياد» مطرح است و بر اين اساس، بايد اخبار من بلغ را حمل بر ارشاد كرد؛ يعنى اگر كسى عملى را به داعى امر احتمالى انجام داد، در صورتى‌كه آن امر مطابق با واقع باشد او اطاعت حقيقى و در صورتى‌كه اين امر مطابق با واقع نباشد، او اطاعت حكميه كرده است، ولى به هر حال در هر دو صورت پاى عقل در كار است و از اين رو مسأله ارشاديت تمام است؛ يعنى اگر قيد در روايات مقيده «الأمرُ المحتمل» بود، مى‌گوييم اين اخبار ارشادى است.
اما اگر گفتيم قيد «ثواب محتمل» است، تفاوت آن با «امر محتمل» در اين است كه اين ثواب از جهت واقع و لوح محفوظ، تحقق يافته است و ديگر نسبت به آن مطابقت و عدم مطابقت معنا ندارد. آرى، راه‌هاى وعده الهى نسبت به اين واقع، متعدد و متكثر است، ولى اين تعدد به معناى مطابقت يا عدم آن نيست؛ در نتيجه عمل به انگيزه يك واقع تحقق يافته انجام مى‌شود و ديگر فرض عدم مطابقت معنا نخواهد داشت، بنابراين نمى‌تواند عنوان انقياد را داشته باشد بلكه اطاعت حقيقيه مولويه است.
بنابراين، تمركز اصلى سخن محقق اصفهانى قدس سره بر اين است كه: اگر عمل به داعى «امر محتمل» آورده شود، قطعاً عنوان انقياد و حكم عقلى را دارد؛ اما اگر عمل به داعى ثوابى كه خدا وعده داده و محقق است، انجام شود؛ اين عمل ديگر عنوان انقياد ندارد. بلكه چون به انگيزه‌اى انجام شده است كه آن انگيزه مطابَق (بالفتح) واقعى دارد، لذا مانند اطاعت حقيقيه مى‌باشد.
سپس خود ايشان در ردّ اين بيان مى‌نويسد:
اولاً: ثواب يك داعى «بالاصاله» و «بالذات» نيست؛ چراكه داعى در حقيقت غايت براى فعل است درحالى كه ثواب از غايات ذات فعل و خواص آن نمى‌باشد، بلكه چنان‌چه فعل به انگيزه امتثال امر موجود واقعى يا امر احتمالى انجام شود، ثواب از لوازم اين فعل خواهد بود. پس امر ميان فعل و ثواب واسطه است و در نتيجه مى‌توان گفت: اگر امر احتمالى شد، ثواب هم احتمالى خواهد بود و تقييد به ثواب در حقيقت
به تقييد به امر محتمل است كه عين انقياد مى‌باشد؛ از اين رو انجام عمل به انگيزه ثواب از مصاديق اطاعت حقيقى نخواهد بود بلكه از مصاديق انقياد است. خلاصه آن‌كه بين ثواب و امر نمى‌توان فرق گذاشت.
ثانياً: اتيان عمل به داعى ثواب، استحاله دارد.[1] توضيح آن‌كه: عمل به انگيزه ثواب احتمالى گرچه در واقع از عنوان انقياد خارج است، زيرا براى اين انگيزه در خارج
1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 182: «ويرد عليه أولا: أن دعوة الثواب ليست بالذات و بالأصالة، لأن الثواب ليس من غايات ذات الفعل و خواصه، بل من اللوازم المترتبة على الفعل المأتى به بداعى الأمر المحقق أو المحتمل، فلا بد من توسط دعوة الأمر بينه و بين العمل. و من الواضح: أن الثواب البالغ المحتمل بحسب نظر العامل من لوازم الاتيان بداعى الأمر المحتمل. فالتقييد بالثواب البالغ بمنزلة التقييد بدعوة الأمر المحتمل، و هو عين الانقياد. و ثانياً: أن العمل بداعى الثواب المحتمل خارجا بعد صدور هذه المطلقات، و إن كان فى الواقع خارجا عن عنوان الانقياد؛ لأن الداعي له مطابق في الخارج على أي حال. إلا أن الكلام في أن موضوع الثواب الموعود عليه بهذه الاخبار ما ذا؟ و يستحيل أن يكون الموضوع لهذا الثواب الموعود المحقق بهذه الأخبار الذى هو بمنزلة الحكم لذلك الموضوع متقيدا به في مرتبة موضوعيته، حتى يئول الأمر إلى ترتيب الثواب على العمل المأتى به بداع محقق، مع قطع النظر عن هذه الأخبار ومقتضاها. فتدبره فانه حقيق به».
يك مطابق و واقعى وجود دارد و با وجود آن و انجام عمل بر طبق آن ديگر انقياد صدق نمى‌كند، لكن اين جهت مورد نزاع نيست؛ بلكه آنچه مورد نزاع است و بايد به آن توجه كرد اين است كه موضوع اين ثواب چيست؟ به عبارت ديگر: اين ثواب به منزله حكمى است كه موضوع دارد، و مسلم است كه اين موضوع در مرتبه موضوع بودن محال است كه مقيد به اين ثواب شود، بنابراين، انجام عمل به انگيزه ثواب محال است.
نكته: محقق اصفهانى پيش از آن‌كه به راه مذكور پاسخ دهد، نكته‌اى را در ضمن تبيين آن راه به عنوان دفع يك توهم بيان مى‌كند. مضمون اين نكته اين است كه:
چه‌بسا كسى توهم كند كه: اگر مكلف عملى را - با قطع نظر از اخبار من بلغ - به عنوان اطاعت از امر محتمل انجام دهد، در اينصورت نيز ثواب محقق و قطعى است، زيرا اگر واقعا شارع چنين امرى كرده باشد، مكلف اطاعت حقيقى كرده است و اگر واقعا شارع چنين امرى نكرده باشد، مكلف اطاعت حكمى انجام داده است، لذا عقل به رجحان آن حكم مى‌كند. پس به هر حال ثواب قطعى است و همان‌گونه كه گفته شد، عملى كه با يك داعى مسلّم و قطعى انجام مى‌شود، نمى‌تواند عنوان انقياد داشته باشد بلكه اطاعت حقيقى و مولوى است.
در پاسخ به اين توهم مى‌گوييم: شما نبايد اين موارد را با اخبار من بلغ مقايسه كنيد، زيرا در اين موارد ثوابى كه در يكى از دو فرض، مترتب مى‌شود به خاطر انقياد است؛ ولى در اخبار من بلغ، ثواب هميشه يك مجعولى است كه با استحباب شرعى ملازمه دارد چه آن استحباب ظاهرى باشد و چه واقعى.[1]
1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 181: «ولا يقاس الثواب على إطاعة الأمر المحتمل ـ مع قطع النظر عن هذه الأخبار ـ بما نحن فيه، بتوهم أن الثواب المحتمل محقق قطعا: إما على الاطاعة الحقيقية إن كان في الواقع أمر من الشارع، و إما على الاطاعة الحكمية لحكم العقل برجحانه. و ذلك لأن الثواب على احد التقديرين من ناحية الانقياد فلا ينافي الانقياد، بخلاف ما نحن فيه فان الثواب مجعول لازم لاستحباب شرعي، إما واقعي و إما ظاهري بمقتضى مطلقات هذه الأخبار».
يعنى اگر در موردى ثواب به خاطر اطاعت از امر باشد، در اينصورت انجام عمل از مصاديق اطاعت واقعى يا اطاعت حكمى خواهد بود، كه البته ترتب ثواب در اين موارد كاشف از وجود امر نيست، زيرا ممكن است در واقع امرى وجود نداشته باشد و ثواب به خاطر انقياد باشد. به تعبير ديگر: اگر مولا در يك دليل، عملى را واجب كند و در دليل ديگرى بگويد: اگر دستور من را اطاعت كنيد ثواب وجود دارد، عقل نيز مى‌تواند اين مسأله را درك كند، يعنى عقل هم مى‌گويد: هرجا اطاعت واقعيه انجام شد، استحقاق ثواب وجود دارد؛ و نيز در جايى كه انسان عملى را به عنوان انقياد و به احتمال وجود امر انجام مى‌دهد، عقل او را مستحق ثواب مى داند.
اما در روايات من بلغ، هيچ‌يك از اين دو فرض در كار نيست. بلكه اين اخبار بر ثوابى دلالت مى‌كنند كه لازمه يك استحباب شرعى است. يعنى در اين اخبار، ثواب به عنوان «لازم يك استحباب شرعى» جعل شده است، چه استحباب واقعى باشد يا ظاهرى. در نتيجه اين اخبار هرگز ارشادى نيستند.
نتيجه‌گيرى
بر اساس آنچه گفته شد، دانستيم كه محقق خراسانى قدس سره نتوانست هيچ راه روشنى (نه از طريق فاء تفريع و نه از نظر استدلال) براى ابطال كلام شيخ ارائه نمايد. بنابراين، ما در برخى از موارد كه قرينه وجود داشته باشد، مى‌توانيم عمل را به آن داعى مقيد كنيم.
مطلب دوم: آيا اخبار مقيد مى‌توانند روايات مطلق را تقييد بزنند؟
در برخى از اخبار من بلغ، واژه «فعمله» به صورت مطلق و در برخى ديگر به صورت مقيد آمده است؛ يعنى عبارت «فعمله طلب قول النبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله» و يا «فعمله التماسا للثواب الموعود» در آنها ذكر شده است؛ لذا اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا تقييد در اين روايات سبب مقيد شدن روايات مطلق مى‌شود يا خير؟ زيرا اگر اخبار مقيد بتوانند
اخبار مطلق را مقيد كنند، نتيجه اين مى‌شود كه بگوييم: در همه اين اخبار، عملى كه مقيد به قيد «طلب قول النبى» يا «التماسا للثواب» است مدّ نظر بوده است و در نتيجه مضمون اين روايات، ارشاد به حكم عقل خواهد بود. بنابراين، ديدگاه شيخ انصارى قدس سره ثابت مى‌شود. ولى اگر قاعده حمل مطلق بر مقيد را در اين اخبار جارى ندانيم، نتيجه‌اش اين است كه عمل به خودى خود مدّ نظر اين روايات باشد، لذا استحباب خود اين عمل ثابت شده و ديدگاه محقق خراسانى ثابت مى‌گردد.
بررسى اطلاق و تقييد از نگاه محقق خراسانى قدس سره
پيشتر هنگام بيان ديدگاه محقق خراسانى قدس سره در رابطه با اخبار من بلغ، عبارت ايشان به طور كامل آورده شد. ايشان در بخشى از آن عبارت فرمود:
«... وإتيان العمل بداعي طلب قول النبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كما قيد به في بعض الأخبار و إن كان انقيادا إلا أن الثواب في الصحيحة إنما رتب على نفس العمل و لا موجب لتقييدها به لعدم المنافاة بينهما...».[1]
ايشان اصل وجود اطلاق و تقييد را در اخبار من بلغ قبول دارد، ولى معتقد است اخبار مقيد نمى‌توانند اخبار مطلق را مقيد كنند، زيرا هيچ منافاتى ميان آنها وجود ندارد و قاعده حمل مطلق بر مقيد مخصوص جايى است كه بين دو دليل منافات باشد. اما ايشان درباره اينكه دليل عدم منافات چيست، چيزى ذكر نكرده‌اند.
لذا پژوهشگران و محققان علت عدم منافات را به سه روش بيان كرده‌اند:
بيان اول: عدم منافات ميان اخبار مطلق و اخبار مقيد به اين جهت است كه هر دو گروه، مُثبت‌اند و تنافى بين آنها وجود ندارد. يعنى روايات دسته اول به صورت مطلق مى‌گويد: «فعمله» و روايات دسته دوم مى‌گويد: «فعمله طلب قول النبي» پس هر دو
1. كفاية الاصول، ص353.
مثبت‌اند و دو دليل مثبت با هم تنافى ندارند. مثلاً اگر مولا فرمود: «أعتق رقبةً» و سپس فرمود: «أعتق رقبةً مؤمنةً»، ميان اين دو دليل تنافى وجود ندارد. يعنى آن رقبه اول، حمل بر «مطلق رقبه» مى‌شود و اين «رقبه مؤمنه»، حمل بر استحباب مى‌شود، يعنى بهتر است آن رقبه‌اى كه واجب است، رقبه مؤمنه باشد.
بيان دوم: محقق اصفهانى در بيان علت عدم تنافى، مى‌گويد: امرِ در روايات مطلقه، مولوى و امرِ در روايات مقيده، ارشادى است؛ در حالى كه قاعده حمل مطلق بر مقيد فقط در جايى است كه هر دو دليل، مولوى باشند.
يعنى علّت اينكه محقق خراسانى منافاتى ميان اين اخبار نمى‌بيند، اين است كه روايات مطلق، «عنوان مولوى» و روايات مقيد، «عنوان ارشادى» دارند و هنگامى‌كه يك دليل مولوى و ديگرى ارشادى بود، ميان آنها تنافى وجود نخواهد داشت.
ايشان مى‌نويسد:
إذ لا منافاة بين الثواب على نفس العمل لا بداع الثواب المحتمل والثواب على العمل بداع الثواب المحتمل؛ فالمطلقُ متكفّلٌ للثواب المجعول، الكاشف عن جعل لازمه والمقيد متكفّلٌ للإرشاد إلى الثواب الذي يحكمُ به العقل على الانقياد و الاحتياط؛[1] اينكه يك دليل ثواب را براى خود عمل بدون در نظر گرفتن ثواب محتمل جعل كند و دليل ديگر ثواب را براى عملى كه به داعى ثواب انجام مى‌شود قرار بدهد، هيچ منافاتى با هم ندارند؛ زيرا دليل مطلق عهده‌دار ثوابى است كه شارع جعل نموده و كاشف از جعل لازم آن (يعنى جعل امر استحبابى به آن) مى‌باشد؛ و دليل مقيد عهده‌دار ارشاد به ثوابى است كه عقل براى انقياد و احتياط در نظر گرفته است.
توضيح آن‌كه: روايات مطلق، ثواب را براى «خود عمل» قرار داده‌اند، نه عملى كه به داعى ثواب محتمل انجام مى‌شود؛ و روايات مقيد نيز ثواب را براى «عمل به داعى ثواب» قرار داده‌اند.
1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 179.
ولى ميان جعل ثواب بر خود عمل و جعل ثواب بر «عملى كه به داعى ثواب محتمل انجام شود» منافاتى وجود ندارد؛ زيرا روايات مطلق عهده‌دار
ثواب مجعول‌اند و ثواب مجعول يعنى همان ثوابى كه در اخبار من بلغ آمده و كاشف از اين است كه اين عمل به خودى خود مستحب و داراى امر مى‌باشد؛ ولى روايات مقيد عهده‌دار ارشاد به همان حكم عقلى است كه عقل به جهت انقياد ادراك مى‌كند. يعنى ثوابى كه در روايات مقيد ذكر شده، همان ثوابى است كه عقل آن را درك مى‌كند. بنابراين: مورد روايات مطلق «ذات عمل» و ثوابى هم كه قرار داده شده براى ذات عمل است؛ اما مورد روايات مقيد «عمل بداعى ثواب» مى‌باشد؛ پس منافاتى با هم ندارند.
نقد بيان دوم: لكن خود محقق اصفهانى قدس سره در ادامه، سخن محقق خراسانى قدس سره را رد مى‌كند. ايشان مى‌نويسد:
وهذا التقريب لا يرد عليه محذور عدا وحدة سياق الأخبار و أنها في مقام ترتيب سنخ واحد من الثواب على موضوع واحد.[1]
يعنى طبق اين بيان، بايد براى اخبار من بلغ دو ثواب درست كنيم؛ اول: «ثواب مجعول» و دوم: «ثوابى كه عقل به آن حكم مى كند»، در حالى كه وحدت سياق ميان اخبار من بلغ اقتضا دارد كه يك نوع ثواب بر يك موضوع باشد.
چه بسا كسى در دفاع از محقق اصفهانى بگويد: شما با قيد «طلب قول النبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله» و «التماسا للثواب الموعود» كه در روايات مقيد وجود دارد چه مى‌كنيد؟ يعنى هرچند روايات دسته اول مطلق است و مى‌گويد: «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب في شيءٍ من الخير فعمله كان له اجر ذلك»، لكن دسته دوم مى‌گويد: «فعمله طلب قول النبي» يا «فعمله التماسا للثواب الموعود»؛ شما چگونه وجود اين قيد را توجيه مى‌كنيد؟
1. همان، 4: 180.
ايشان در پاسخ مى‌گويد: اولاً: اين قيد سببيت طبعى و عادى دارد، يعنى چون عادتا
انسان فعل را به طلب ثواب انجام مى‌دهد، شارع اين قيد را ذكر كرده است، نه اينكه اين قيد در موضوع اخذ شده باشد.
ثانياً: أخذ اين قيد در متعلق محال است؛ يعنى شارع نمى‌تواند بفرمايد: اين مستحب را «مقيداً بالثواب الموعود» يا «مقيدا بطلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله» انجام بدهيد.
اما اينكه اين قيد در برخى از اخبار من بلغ آمده است، به اين جهت است كه ما يك داعى عنوانى و يك داعى حقيقى داريم. و اين «التماسا للثواب الموعود» داعى عنوانى است، يعنى حقيقتا داعويت ندارد بلكه فقط عنوانا داعويت دارد.
نظير اين مطلب در باب حجيت خبر واحد نيز وجود دارد. يعنى وقتى ما از مجموع ادله حجيت خبر واحد «صدّق العادل» را نتيجه مى‌گيريم، «صدّق العادل» معنايش اين است كه اگر عادلى گفت فلان عمل واجب است بايد او را تصديق كرد؛ و تصديق كردن به اين معناست كه مكلف اين عمل را به داعى آن وجوب واقعى انجام بدهد. در حالى كه اين وجوب واقعى فقط يك داعى عنوانى است؛ يعنى فقط در حد يك عنوان طريقى مطرح است و خودش ارزشى نداشته و تأثيرى در عمل نمى‌گذارد؛ بلكه آن وجوب مماثلى كه شارع جعل كرده است، داعى حقيقى براى عمل مى‌باشد. چراكه وقتى عادلى بگويد فلان عمل واجب است، مكلف نمى‌داند كه آيا واقعا آن عمل واجب مى‌باشد يا آن عادل اشتباه كرده است؟ لذا طبق نظر مشهور، شارع در اينجا يك وجوب مماثل را جعل مى‌كند كه مكلف به داعى امتثال اين وجوب، عمل را انجام مى‌دهد، و آن وجوب واقعى فقط يك داعى عنوانى و طريقى براى اوست.
پس در اخبار من بلغ نيز قيدى كه در آنها آورده شده، يك قيد عنوانى و طريقى است نه داعى حقيقى.
بيان سوم: بيان سوم را محقق اصفهانى از محقق نائينى نقل كرده و آن را مورد نقد قرار مى‌دهد. ايشان مى‌نويسد:
وأما ما في كلمات بعض الاعلام: من أن المطلق لا يحمل على المقيد في المندوبات، فلا موجب لحمل المطلق هنا على المقيد و إن سلم التقييد... .[1]
ادعاى محقق نائينى قدس سره اين است كه: قاعده حمل مطلق بر مقيد به هيچ وجه در مستحبات جارى نمى‌شود؛ بلكه، مطلق و مقيد در مندوبات، حمل بر تعدّد مراتب و تاكد استحباب مى‌شود؛ مثلاً اگر در روايتى فرمود: «نماز جماعت مستحب است» و در روايت ديگرى فرمود: «نماز جماعت در مسجد، مستحب است»، ما در اينجا استحباب اولى را مقيد به قيد «فى المسجد» نخواهيم كرد؛ بلكه مى‌گوييم: اصل نماز جماعت مستحب است و روايت مقيد، حمل بر «تأكّد استحباب» مى‌شود؛ بنابراين، نتيجه مى‌گيريم نماز جماعت در مسجد استحبابش مؤكّد است.
بنابراين، در اخبار من بلغ نيز مى‌توان روايات مقيد را بر اجر و ثواب بيشتر حمل كرد. يعنى رواياتى كه مى‌گويد: «اگر كسى عمل را به انگيزه انجام دستور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و يا رسيدن به ثواب انجام دهد، خداوند اجر آن را به او خواهد داد» بدين معناست كه اين شخص نسبت به كسى كه عمل را با اين انگيزه انجام مى‌دهد، ثواب بيشترى خواهد داشت.[2]
نقد سخن محقق نائينى قدس سره
محقق اصفهانى قدس سره در ادامه به نقد كلام محقق نائينى مى‌پردازد. خلاصه اشكال ايشان اين است كه: در مواردى غير از اخبار من بلغ، كه مطلق و مقيد هر دو مستحب شرعى باشند، حمل بر تعدد مراتب ممكن است، اما در اخبار من بلغ، فرض محقق خراسانى (طبق بيان دوم) اين است كه روايات مطلق در مقام بيان استحباب مولوى و روايت مقيد در مقام بيان ارشاد به حكم عقل مى‌باشند؛ لذا نمى‌توان آنها را بر تعدّد مراتب
1. همان.
2. محمد حسين نائينى، أجود التقريرات، 2: 210.
حمل كرد. يعنى در موارد ديگر كه ما دو روايت داريم و يكى مطلق است و ديگرى مقيد، اگر هر دو مستحب شرعى باشند، حمل بر تعدّد مراتب ممكن است؛ مثلاً در «صلاة الجماعة مستحبٌ» و «صلاة الجماعة في المسجد مستحبٌ» هر دو مستحب شرعى‌اند و ما مى‌توانيم حمل بر تعدّد مراتب بكنيم، اما اگر يكى مستحب مولوى و ديگرى ارشادى بود، ديگر نمى‌توان حمل بر تعدّد مراتب كرد؛ چون مراتب استحباب مربوط به مولاست، يعنى مولا مى‌تواند بگويد: نماز در مسجد، صد درجه و در مسجد النبى هزار درجه و در مسجد الحرام يك ميليون درجه دارد، اما عقل نمى‌تواند اين مراتب را بفهمد. از اين رو اگر ما روايات مقيد را بر ارشاد حمل كرديم، ديگر نمى‌توانيم از راه تعدد مراتب ميان مطلق و مقيد را جمع كنيم.[1]
افزون بر اين، تعدد مراتب خلاف سياق روايات است؛ يعنى همان اشكالى كه نسبت به كلام مرحوم آخوند وارد كرديم و گفتيم: وحدت سياق دلالت دارد كه در همه اخبار من بلغ فقط سخن از «يك موضوع و يك ثواب» باشد، بر كلام مرحوم نائينى نيز وارد است.
مطلب سوم: آيا اخبار من بلغ، كاشف از امر مولوى مى‌باشند؟
محقق روحانى قدس سره در منتقى الاصول مى‌فرمايد:
درباره اخبار من بلغ، يك كبراى پذيرفته شده داريم و يك صغراى مورد نزاع.
1. نهاية الدراية في شرح الكفاية، 4: 180: «ففيه أن الوجه في عدم الحمل في المندوبات إمكان حمل المطلق و المقيد منها على مراتب المحبوبية. فالمستحب الفعلي هو المقيد و ما عداه مستحب ملاكي، بخلاف الواجبات فان حملها على مراتب الوجوب يلازم الحمل على المقيد، فان الملاك الوجوبي لازم التحصيل. و هذا الوجه غير جار هنا فان المقيد بداعى الثواب المحتمل ليس مستحبا شرعيا لا فعليا و لا ملاكا، بل المقيد بهذا الداعي راجح عقلي. و المطلق الذى حقيقته إتيان الفعل لا بهذا الداعي بل بسائر الدواعي مستحب شرعي، فليس المقيد من مراتب المستحب الشرعي في قباله. مع أن وحدة السياق في الأخبار يقتضي أن يكون الكل بصدد ترتيب سنخ واحد من الثواب على سنخ واحد من الموضوع».
كبراى مسلم اين است كه: اگر دليلى عهده‌دار ترتب ثواب بر عملى باشد كه خودش فى نفسه اقتضاى اين ثواب را ندارد، ما به تعلق يك امر مولوى پى‌مى‌بريم؛ يعنى مى‌فهميم يك امر مولوى استحبابى به اين فعل تعلق پيدا كرده است. مثلاً اگر دليلى بگويد كه نگاه كردن به ماه شب اول ثواب دارد، از آنجا كه اين نگاه كردن به خودى خود اقتضاى ثواب ندارد، يعنى عقل ما چنين ثوابى را درك نمى‌كند، ما كشف مى‌كنيم كه يك امر مولوى به اين نگاه تعلق گرفته است. اما اگر ثواب مترتب بر فعلى شد كه خودش اقتضاى ثواب دارد، يعنى عقل ثواب آن را درك مى‌كند، در اينجا هيچ امر مولوى از آن كشف نمى‌شود.
اما صغراى مورد نزاع اين است كه اخبار من بلغ در كدام‌يك از اين دو قسم قرار دارد؟ اگر از قسم اول باشد كلام آخوند صحيح است و اين اخبار كاشف از يك امر مولوى استحبابى هستند، ولى اگر از قسم دوم باشد كلام آخوند درست نيست و اين اخبار كاشف از امر مولوى استحبابى نيستند.[1]
سپس ايشان مى‌گويد: چه بسا كسى بگويد ميان ثواب و استحباب ملازمه عرفى وجود دارد. يعنى از نگاه عرفى هرجا كه ثوابى وجود داشته باشد، معلوم مى‌شود كه امرى به فعل تعلق پيدا كرده است. هرچند ملازمه عقليه قطعاً وجود ندارد، زيرا عقل مى‌گويد: ممكن است ثواب باشد ولى آن فعل نه واجب باشد و نه مستحب؛ ولى ملازمه عرفى وجود دارد.
ايشان در پاسخ مى‌گويد: به نظر ما ملازمه عرفى در اينجا جارى نيست؛ زيرا وجود قيد در اخبار من بلغ مساله را به ارشادى بودن ختم مى‌كند.[2]
1. سيد محمد روحانى، منتقى الاصول، 4: 519: «أنه لدينا كبرى مسلمة، و هي انه إذا ورد دليل يتكفل ترتيب الثواب على عمل لا اقتضاء فيه في حد نفسه للثواب...».
2. ر. ك: منتقى الاصول، 4: 525 ـ 526.
مناقشه در كلام محقق روحانى قدس سره
همان‌گونه كه محقق اصفهانى فرمود، وجود قيد مذكور باعث نمى‌شود كه اخبار من بلغ ارشادى باشند؛ و پيشتر توضيح آن گذشت.
بنابراين تحقيق آن است كه بگوييم: عرف در جايى كه يك ثواب مطلق ذكر شده باشد ملازمه را نمى‌پذيرد؛ اما در جايى كه ثواب خاصى ذكر شده باشد، عرف ملازمه را قبول دارد. مگر اينكه از طريق قرينه‌اى به‌نام «تفضّل» بفهميم كه مقصود شارع اين نيست كه اين ثواب خاص براى خود اين عمل است. پس اگر قرينه‌اى پيدا كرديم بر اينكه شارع در مقام تفضل است ديگر نخواهيم توانست استحباب را استفاده كنيم.
نقد ديدگاه محقق خراسانى قدس سره
تا اينجا معلوم شد كه طبق ديدگاه محقق خراسانى قدس سره ظاهر برخى از اخبار من بلغ ـ همچون صحيحه هشام ـ دلالت بر ترتب ثواب و اجر بر ذات عمل دارد، لذا اين اخبار بر استحباب عمل دلالت مى‌كنند.
ولى به نظر مى‌رسد: سياق اخبار من بلغ، ثواب واقعى نيست بلكه ثواب ظاهرى (ثواب تفضلى) است؛ و در نتيجه ديگر مساله كاشفيت از استحباب شرعى مطرح نخواهد بود.
توضيح آن‌كه: در باب مستحبات دو جهت وجود دارد:
1 . يك جهت اين است كه اين عمل مطلوب مولا و متعلق امر بوده و رجحان داشته باشد.
2 . جهت دوم اين است كه ثواب ذكر شده براى عمل، ثواب واقعى آن باشد. اما اگر اين ثواب، ثواب واقعى نباشد، بلكه تفضلى (يا به تعبير ديگر ظاهرى) باشد، در اينصورت ديگر مسأله استحباب و كاشفيت از استحباب در آن مطرح نخواهد بود. يعنى مرحوم آخوند واژه «اجر» را به اجر واقعى معنا كرده و مى‌گويد: هر جا اجر
واقعى باشد كاشفيت از استحباب دارد؛ در حالى كه ظاهر روايات و سياق اين روايات «اجر ظاهرى» است كه نام ديگرش «ثواب تفضلى» مى‌باشد.
به عبارت ديگر: چه اشكالى دارد كه ثواب مذكور در مجموعه روايات را دو بخش كنيم و بگوييم: برخى از اعمال داراى ثواب واقعى كه مناسب آن‌هاست مى‌باشند، و برخى ديگر اجر ظاهرى دارند. يعنى اين عمل به خودى خود شخص را مستحق ثواب نمى‌كند، اما شارع به حسب ظاهر و به صورت تفضّلى به او اجر مى‌دهد.
به نظر مى‌رسد: ظاهر اخبار من بلغ اين است كه اجر مورد نظر اجر ظاهرى است؛ يعنى همان‌طور كه در حديث «رفع ما لا يعلمون» رفع را ظاهرى مى‌دانيم نه رفع واقعى، در اينجا نيز مى‌گوييم: مراد از اجر در روايات من بلغ، اجر ظاهرى است كه از آن به «ثواب تفضلى» تعبير مى‌كنيم.
بنابراين طبق تقسيم بندى ما ثواب دو نوع مى‌شو؛ ثواب استحقاقى و ثواب تفضلى كه ثواب استحقاقى مى‌تواند كاشف از استحباب باشد اما ثواب تفضلى كاشف از استحقاق نيست.
نكته ديگر اينكه: ظاهر تعبير «و ان كان لم يقله» كه در اخبار من بلغ آمده، اين است كه خود عمل هيچ ملاك واقعى ندارد؛ در حالى كه احكام تابع ملاك مى‌باشند. پس معلوم مى‌شود كه اين عمل رجحان استحبابى ندارد و از اين رو اجرى كه شارع براى آن قرار داده است، يك اجر تفضلى است نه اجر استحقاقى.
نكته كلامى
بد نيست به مناسبت بحث تفضّل، به يك نكته كلامى هم اشاره كنيم كه گاهى در اصول نيز مطرح مى‌شود.
چه بسا در علم كلام گفته شود: هيچ‌گاه انسان در برابر اعمال خوبى كه انجام مى‌دهد، مستحق پاداش و ثواب نمى‌شود و حقى بر مولا پيدا نمى‌كند، زيرا منافع و
مصالح اين كارهاى خير به خود او باز مى‌گردد و هنگامى كه نفع يك كار به خود انسان باز گردد، او هيچ طلبى از خداوند متعال نخواهد داشت. بنابراين، اگر هم شارع براى اين اعمال، ثوابى را در نظر گرفته است، فقط از باب تفضل و لطف اوست.
به نظر مى‌رسد:
ثوابى كه در روايات و ساير ادله ذكر شده دو نوع است:
1 . ثوابى كه عمل اقتضاى آن را ندارد. روشن است كه اين‌گونه ثواب‌ها تفضلى هستند، زيرا خود عمل هيچ رجحانى ندارد كه ثواب بر آن مترتب شود.
2 . ثوابى كه براى اصل عمل و مقتضاى خود عمل است. بر اساس نكته‌كلامى كه گفته شد، اين‌گونه ثواب‌ها نيز بايد تفضّلى باشد، در حالى كه به نظر ما در مورد اين دسته از ثواب‌ها نوعى مغالطه صورت گرفته است؛ زيرا چه اشكالى دارد كه نفع يك عمل براى انسان باشد ولى با اين حال او از نظر اخروى استحقاق ثواب داشته باشد؟ آيا منافاتى ميان منفعت داشتن و استحقاق اجر وجود دارد؟! به نظر مى‌رسد هيچ منافاتى ميان آنها وجود ندارد.
افزون بر اين، براى استحقاق ثواب همين مقدار كه ثواب، فارقى ميان فاعل فعل خوب و فاعل فعل بد ايجاد كند كافى است؛ يعنى شارع براى اينكه بين كسى كه كار خوب انجام داده و كسى كه كار بد انجام داده است، فرق بگذارد، بايد به يكى از آنها پاداش بدهد تا فرق ميان خوب و بد آشكار شود. و همين كار حكيمانه‌اى كه بر شارع واجب است، باعث مى‌شود كه مكلف استحقاق ثواب پيدا كند.
به تعبير ديگر: لازم نيست كه حتما ذات عمل منشأ استحقاق باشد، بلكه چه بسا منشأ استحقاق يك امر عرضى مانند «مقايسه با فاعل فعل قبيح» باشد. بنابراين، اگر عمل خودش ملاك داشته باشد، استحقاق ثواب هرچند به صورت عرضى براى مكلف وجود خواهد داشت، اگرچه استحقاق بالذات وجود نداشته باشد.
د) ديدگاه چهارم در مفاد اخبار (ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره )
پس از اينكه محقق اصفهانى قدس سره ديدگاه مرحوم آخوند و شيخ انصارى را مورد مناقشه قرار داد، به بيان ديدگاه خويش مى‌پردازد. ايشان مى‌نويسد:
بل مقتضى التأمل في الأخبار أنها في مقام الترغيب في العمل لا في تحصيل الثواب فقط، و لا معنى للترغيب في العمل إلا لكونه راجحاً شرعاً؛[1] مقتضاى تامّل در اخبار من بلغ اين است كه اين اخبار در مقام ترغيب بر خود عمل‌اند نه فقط در مقام ترغيب به تحصيل ثواب. و ترغيب در عمل معنايى جز رجحان شرعى عمل ندارد.
توضيح‌آن‌كه: محقق اصفهانى به نوعى راه خود را از ديگران جدا مى‌كند، زيرا ديگران سخن خود را بر مسأله ثواب متمركز كرده‌اند، در حالى كه ايشان معتقد است: با تأمل در اين روايات مى‌توان دريافت كه شارع هرچند ثواب را مطرح مى‌كند اما هدف اصلى او «ترغيب به خود عمل» است. سپس ايشان در مقام بيان يك كبراى كلى برمى‌آيد و مى‌گويد: «ترغيب در عمل معنايى جز رجحان شرعى عمل ندارد». يعنى مولا به چيزى ترغيب نمى‌كند مگر اينكه آن شى‌ء رجحان شرعى داشته باشد، و اگر داراى رجحان شرعى بود، معنايش اين است كه مستحب است و اگر مستحب بود بدين معناست كه امر به آن ارشادى نيست.
بنابراين، محقق اصفهانى بدين‌وسيله مسأله ارشاديت را نفى كرده و اخبار من بلغ را مولوى مى‌دانند. چنان‌چه پيشتر هم فرمود: قول به ارشادى بودن اين اخبار از سداد (راه درست) دور است.[1]
تفاوت ديدگاه ايشان با ديدگاه محقق خراسانى قدس سره در اين است كه ايشان استحباب عمل را از راه ملازمه ميان استحباب و ترغيب، كشف مى‌كند. ولى مرحوم آخوند،
1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 184.
2. همان، 4: 182.
استحباب عمل را از راه خود ثواب برداشت مى‌نمايد. ايشان مى‌فرمايد: مشاراليه «ذلك» در تعبير «كان له اجر ذلك» به خود عمل باز مى‌گردد، پس ثواب بر خود عمل مترتّب مى‌شود و اين ترتب ثواب بر خود عمل بر استحباب خود عمل دلالت مى‌كند.
نماى كلى از كلام محقق اصفهانى قدس سره
اگر بخواهيم يك نماى كلى از ديدگاه محقق اصفهانى ارائه كنيم، مى‌توانيم بگوييم: ايشان دو دليل براى ارشادى نبودن اخبار من بلغ ارائه كرده‌اند:
1 . عقل «اصل ثواب» را مى‌فهمد نه «ثواب خاص» را؛ در حالى كه روايات مقيد در مقام بيان ثواب خاص‌اند. پس معلوم مى‌شود اين اخبار ارشاد به حكم عقل نيستند.
2 . اين روايات در مقام «ترغيب به خود عمل» مى‌باشند، و ترغيب به عمل معنا ندارد مگر اينكه عمل داراى رجحان شرعى باشد.
بنابراين، اخبار من بلغ مولوى هستند نه ارشادى.
نقد ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره
به نظر مى‌رسد: از اخبار من بلغ ترغيب استفاده نمى‌شود؛ بلكه شارع در اين روايات در مقام تفضل نسبت به همان ثواب خاصى است كه از آن خبر مى‌دهد، زيرا قرينه‌اى بر اينكه اخبار من بلغ در مقام ترغيب باشند نداريم. محقق روحانى براى روشن‌تر شدن اين مسأله، مثالى را در كتاب منتقى الاصول آورده‌اند. ايشان مى‌فرمايد: اگر كسى به طور كلى بگويد: «هر كسى كه داخل خانه من بشود من او را احترام كرده و به او غذا مى‌دهم» اين گفته او ظهور در اين ندارد كه بخواهد مردم را به داخل شدن در خانه‌اش ترغيب كند. بلكه مى‌گويد: اگر كسى در خانه من آمد، من او را دست خالى نخواهم گذاشت و به او احترام مى‌گذارم. پس همان‌گونه كه در اين مثال فرد مذكور فقط در مقام اين است كه بگويد من كسى را كه به خانه‌ام وارد شود، نا اميد نمى‌كنم و به او غذا
مى‌دهم و نمى‌خواهد اصل دخول در خانه خود را مورد ترغيب قرار دهد، اخبار من بلغ نيز در مقام ترغيب به عمل نيستند، بلكه إخبار از تفضل نسبت به اين ثواب مخصوص‌اند.[1]
ثمره‌هاى مولويت يا ارشاديت اخبار من بلغ
شيخ قدس سره درباره فرق ميان مولوى يا ارشادى بودن اخبار من بلغ، دو ثمره ذكر مى‌كند:
ثمره اول: در صورتى‌كه يك روايت ضعيف بگويد: اگر انسان در فلان حالت وضو بگيرد ثواب دارد؛ در اينصورت اگر اخبار من بلغ را مولوى و ثابت كننده استحباب دانستيم، اين وضو مى‌تواند رافع حدث نيز باشد و نماز با آن صحيح است؛ ولى اگر اخبار من بلغ را ارشادى بدانيم، اين وضو فقط ثواب دارد و نمى‌تواند رافع حدث باشد.[2]
نقد محقق اصفهانى قدس سره بر اين ثمره
محقق اصفهانى مى‌فرمايد: اين ثمره دو اشكال دارد:
اولاً: دليلى نداريم كه هر وضويى كه شرعا مستحب است، مى‌تواند رافع حدث هم باشد؛ بلكه مواردى وجود دارد كه وضوى شرعى رافع حدث نيست، مانند وضوى حائض.
به نظر مى‌رسد: اين اشكال محقق اصفهانى وارد نيست، زيرا مواردى مانند وضوى حائض از باب تخصيص است؛ يعنى ما از عمومات وضو استفاده مى‌كنيم كه وضوى مستحب رافع حدث است، هرچند برخى از موارد از اين عموم خارج شده‌اند.
ثانياً: وضو به خودى خود يك استحباب نفسى دارد و ملاك در عبادى بودن آن،
1. منتقى الاصول، 4: 525.
2. مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 1: 385.
وجوب يا استحبابى كه از روايت ضعيف برداشت مى‌شود نيست. پس اگر از اين روايت ضعيف نتوانيم استحباب را به دست بياوريم ادله ديگر در جاى خودش هر وضويى را نور دانسته و به آن عنوان استحباب مى‌دهد، چه اين روايت ضعيف دلالت بر استحباب آن داشته باشد و چه نداشته باشد.[1]
به نظر مى‌رسد: اين اشكال خوبى است؛ لذا ثمره اول بر اين نزاع مترتب نمى‌شود.
ثمره دوم: اگر خبر ضعيفى بگويد: «شستن ريش هنگام وضو براى كسى كه ريش بلندى دارد، ثواب دارد»، در اينصورت اگر اخبار من بلغ را مولوى بدانيم، كسى كه ريش بلندى دارد و هنگام وضو رطوبت دست او براى مسح پا خشك شده است، مى‌تواند از آب ريش خود استفاده كند و مسح را انجام دهد، زيرا به‌واسطه روايات من بلغ، اين آب جزئى از آب وضو به شمار مى‌رود. ولى اگر اخبار من بلغ را ارشادى بدانيم، اين شخص نمى‌تواند از رطوبت ريش خود استفاده كند بلكه بايد از رطوبت ساير اعضا بردارد، تا آب غير وضو به وضوى او داخل نشود.[2]
اشكال شيخ انصارى قدس سره بر ثمره دوم
ما دليلى نداريم كه در وضو از هر رطوبتى مى‌توان استفاده كرد [3].[4]
هـ ) ديدگاه پنجم در مفاد اخبار (ديدگاه محقق نائينى قدس سره )
محقق نائينى قدس سره در كتاب فوائد الاصول مى‌فرمايد:
1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 185.
2. مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 1: 385.
3. همان.
4. مقرر: ثمره ديگرى كه براى اين مسأله مى‌توان بيان كرد در غسل‌هاى مستحبى است. زيرا طبق فتواى كسانى كه نماز خواندن با غسل‌هاى مستحبى را جايز مى‌دانند، غسل‌هايى كه به وسيله دليل ضعيف ثابت مى‌شوند، نمى‌توانند جايگزين وضو باشند، در حالى كه اگر قاعده تسامح را بپذيريم، با اين غسل‌ها مى‌توان نماز خواند.
در اخبار من بلغ سه احتمال وجود دارد.[1]
البته عبارات كتاب فوائد الاصول مضطرب است، زيرا پس از ذكر احتمال دوم، ديگر تعبير به «الوجه الثالث» ندارد، ولى با قرينه بايد مراد از وجه سوم را فهميد.
به هر حال، چكيده سخن ايشان اين است كه: دو احتمال در اخبار من بلغ وجود دارد كه در احتمال دوم نيز دو وجه است. بنابراين، مجموعا سه احتمال را مى‌توان درباره اين اخبار مطرح كرد.
احتمال اول: اخبار من بلغ، فقط إخبار از تفضل ثواب پس از وقوع عمل است؛ بنابراين نمى‌توان به اطلاق «بلغه» تمسك نمود، زيرا اين اخبار از اين جهت در مقام بيان نيستند، نظير آيه «فَكلُوا مِمَّا أَمْسَكنَ»[1] كه در مقام بيان طهارت صيد نيست بلكه در مقام عدم ميته بودن است.
توضيح آن‌كه: اين روايات عنوان اِخبارى دارد، لكن إخبار از تفضل بعد از وقوع عمل است. يعنى اگر كسى عملى را انجام داد، شارع تفضلاً به او ثواب مى‌دهد. پس اين اخبار به پيش از وقوع عمل هيچ نظرى ندارد؛ يعنى كارى به اين ندارد كه پيش از وقوع عمل، اين فعل مستحب است يا خير. در نتيجه هرگز نمى‌توان به اطلاق «بلوغ» نسبت به جايى كه مخبر داراى شرايط حجيت خبر واحد نيست، تمسك كرد؛ زيرا اين اخبار در مقام بيان چنين مطلبى نيستند تا ما به اطلاق آنها از اين جهت تمسك كنيم، بلكه فقط مى‌خواهند بگويند: اگر كسى به خبر ضعيف عمل كرد، شارع بعد از انجام عمل تفضلاً به او ثواب مى‌دهد.
مرحوم نائينى در توضيح اين مطلب، آيه شريفه «فَكلُوا مِمَّا أَمْسَكنَ» را مثال مى‌زند كه درباره سگ صيد است؛ اين آيه در مقام بيان اين است كه اگر سگ شكارى
1. فوائد الاصول، 3: 409.
2. المائدة: 4.
صيدى را گرفت اين صيد حكم «ميته» را ندارد؛ اما در مقام بيان اين نيست كه محل گاز گرفتن سگ پاك است يا نجس، تا بگويم «فَكلُوا» اطلاق داشته و اطلاقش دلالت بر طهارت دارد.
احتمال دوم: همان احتمالى است كه پيشتر به عنوان ديدگاه اول مطرح كرده و گفتيم مشهور به آن قائل‌اند. مشهور مى‌گويند: اخبار من بلغ دلالت بر حجيت خبر ضعيف دارد. بر اساس اين احتمال، مى‌توان به اطلاق بلوغ تمسك كرد، زيرا در مقام بيان اين است كه اگر خبر ضعيفى كه بر استحباب عملى دلالت مى‌كرد، به شما رسيد، آن را انجام دهيد.
بيان سه فرق ميان احتمال اول و دوم
الف) طبق احتمال اول، اخبار من بلغ إخبارى و بر اساس احتمال دوم، انشايى مى‌باشند.
ب) بر اساس احتمال اول، ما از اخبار من بلغ استحباب عمل را نمى‌فهميم ولى طبق احتمال دوم استحباب را مى‌فهميم.
ج) طبق احتمال اول، اخبار من بلغ به عنوان يك مسأله و قاعده اصولى مطرح نخواهد بود، ولى بر اساس احتمال دوم قاعده اصولى است. يعنى اخبار من بلغ ادله اعتبار شرايط خبر واحد را تخصيص مى‌زند و مى‌گويد: شرايطى كه براى حجيت خبر واحد ذكر شده، مربوط به مواردى است كه خبر دلالت بر يك حكم وجوبى يا تحريمى داشته باشد، لكن اگر دلالت بر يك حكم استحبابى داشته باشد، اين شرايط معتبر نيست.
سپس محقق نائينى قدس سره درباره نسبت ميان اخبار من بلغ و ادله حجيت خبر واحد، بر اساس احتمال دوم مى‌فرمايد:
بر اساس احتمال دوم، به حسب ظاهر ميان اين دو گروه از ادله نسبت عام و خاص من وجه است؛ زيرا از يك سو ادله اعتبار شرايط عام بوده و مى‌گويند: اين وثاقت و
عدالت در همه جا معتبر است ولى اخبار من بلغ مخصوص مستحبات بوده و خاص‌اند. و از سوى ديگر اخبار من بلغ از اين جهت عام‌اند كه مى‌گويند: اگر خبرى دلالت بر ثواب يك فعل داشت ما آن ثواب را به شما مى‌دهيم، چه آن خبر واجد شرايط باشد چه نباشد. ولى ادله اعتبار مربوط به خصوص اخبارى است كه واجد شرايط باشند. پس نسبت ميان آنها عام و خاص من وجه است، ولى به شرطى كه يكى از آنها بر ديگرى حكومت نداشته باشد؛ در حالى كه اخبار من بلغ بر ادله اعتبار شرايط خبر واحد حاكم‌اند، لذا ديگر نسبت ميان آنها مدّ نظر قرار نمى‌گيرد.
و اگر حكومت اخبار من بلغ بر ادله شرايط را نپذيريم، نوبت به تعارض مى‌رسد و عمل مشهور مى‌تواند موجب برترى و رجحان اخبار من بلغ بر ادله حجيت شود.
احتمال سوم: بلوغ از عناوين عارضى است كه ايجاد مصلحت مى‌كند، لذا با بلوغ ثواب نسبت به يك عمل، آن عمل مستحب مى‌شود. يعنى اخبار «من بلغ» دلالت بر اين دارد كه خود عنوان «بلوغ» از عناوين طارئه و عارضه و ثانويه است، و اين عنوان خودش در عمل ايجاد مصلحت مى‌كند. و پس از ايجاد مصلحت، عمل يادشده به خاطر آن مصلحت مستحب مى‌شود. يعنى همان‌گونه كه ساير عناوين (مانند ضرر، عسر، نذر، اكراه و...) موجب حسن و قبح يك فعل مى‌شوند، عنوان بلوغ نيز همين ويژگى را دارد. مثلاً همان‌طور كه يك عمل مباح به وسيله نذر واجب مى‌شود، بلوغ نيز باعث استحباب يك عمل مى‌گردد.
تبيين احتمال سوم از منظر محقق نائينى قدس سره
محقق نائينى قدس سره در برخى از تعابير ديگر، احتمال سوم را به مسأله امارات تشبيه كرده و مى‌گويد: ديدگاه برخى از اصوليون اين است كه قيام اماره موجب حدوث مصلحت در موداى اماره مى‌شود، يعنى اگر يك فعل بر حسب واقع واجب نباشد ولى يك خبر واحد بر وجوب آن فعل قائم شد، قيام خبر واحد موجب حدوث مصلحت در اين
فعل مى‌شود، و اين فعلى كه در واقع واجب نبوده است با مصلحتى كه در اثر قيام اماره در او توليد مى‌شود به فعل واجب تبديل مى‌گردد. بر اين اساس، احتمال سوم درباره اخبار من بلغ اين است كه بگوييم اين اخبار نيز مانند قيام اماره ايجاد مصلحت مى‌كنند؛ يعنى بلوغ ثواب نسبت به يك عمل موجب حدوث مصلحت در آن عمل مى‌شود.
دو اشكال بر احتمال سوم
اشكال اول: اينكه شارع اماره را حجت قرار داده، به خاطر ضرورتى است كه از عدم دسترسى به واقع به وجود مى‌آيد. يعنى از آنجا كه دست انسان از واقع كوتاه است، شارع چاره‌اى ندارد جز اينكه امارات را حجت قرار دهد تا مكلف تا حدّى بتواند واقع را درك نمايد. ولى در اخبار من بلغ هيچ ضرورتى وجود ندارد كه ملاك ايجاد اين مصلحت باشد. يعنى اگر شارع اين اخبار من بلغ را نمى‌فرمود هيچ مشكلى پيش نمى‌آمد.
اشكال دوم: احتمال سوم مجرد احتمال است و هيچ قرينه‌اى بر آن وجود ندارد.
ديدگاه نهايى محقق نائينى قدس سره
بنابر تصريح فوائد الاصول، محقق نائينى پس از ذكر اين سه احتمال مى‌فرمايد: بهترين احتمال همان احتمال دوم يعنى ديدگاه مشهور است.[1] يعنى بهتر آن است كه بگوييم: اخبار «من بلغ» دلالت بر حجيت خبر ضعيف دارند و ادله شرايط حجيت خبر واحد را تخصيص مى‌زنند. البته ايشان دليلى براى مختار خود ذكر نمى‌كنند كه چرا از ميان اين سه احتمال، احتمال دوم را برگزيده‌اند. از اين رو شايد دليل ايشان استظهار از اخبار «من بلغ» باشد.
1. فوائد الاصول، 3: 415: «ولا يبعد أن يكون الوجه الثانى أقرب كما عليه المشهور...».
خ) ديدگاه ششم در مفاد اخبار (ديدگاه امام خمينى قدس سره )
امام خمينى قدس سره احتمالى را درباره اخبار من بلغ مطرح كرده‌اند كه همانند احتمال سوم مرحوم نائينى مطلب بسيار جديدى است. ايشان مى‌فرمايد:
أنّ الظاهر من أخباره أنّ وزانها وزان الجعالة؛ بمعنى وضع الحكم على العنوان العامّ ليتعقّبه كلّ من أراد، فكما أنّ تلك الجعل معلّق على ردّ الضالّة فهذا أيضا جعل متعلّق على الإتيان بالعمل بعد البلوغ برجاء الثواب؛[1] ظاهر اخبار من بلغ اين است كه وزان اين اخبار همانند جعاله است، يعنى حكم بر روى يك عنوان عام قرار داده شده است تا هر كسى مى‌خواهد به دنبال آن برود؛ پس همان‌طور كه در جعاله، پرداخت جعل معلق بر پيدا كردن گمشده است، در اينجا نيز جعل ثواب معلق بر اين است كه مكلف آن عملى را كه خبر از ثواب آن آمده است به اميد رسيدن به ثواب، انجام دهد.
يعنى مضمون اخبار «من بلغ» مانند مطلبى است كه در بحث جعاله در فقه گفته مى‌شود. در جعاله كسى كه گمشده‌اى دارد، به صورت عام مى‌گويد: «كسى كه گمشده من را بازگرداند، به او فلان مقدار اجر مى‌دهم». در اخبار من بلغ نيز شارع به همين صورت به همه مكلفين مى‌فرمايد: كسى كه خبرى از ثواب به او برسد و آن را انجام دهد، آن ثواب را به او خواهم داد.
پس همان‌طور كه در باب جعاله جُعل، معلق بر بازگرداندن گمشده گرديده است، اخبار من بلغ نيز يك جعل (ثواب) را بر «انجام عمل پس از بلوغ ثواب به اميد ثواب» معلق كرده‌اند. يعنى شارع مى‌فرمايد: «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب في شيءٍ من الخير فعمله كان له اجرٌ ذلك»، اين «كان له اجر ذلك» جُعلى است كه شارع قرار داده و معلق بر اين است كه مكلف از ثواب فلان عمل باخبر شود و آن را به اميد رسيدن به آن ثواب انجام دهد.
1. تهذيب الاصول، 3: 153.
اما علت اين جعاله‌اى كه شارع انجام داده، اين است كه: شارع براى حفظ سنن و مستحبات، اخبار من بلغ را به عنوان ضابطه بيان فرموده تا بسيارى از مستحبات تفويت نشود. يعنى شارع ملاحظه فرموده كه اگر يك چنين ضابطه‌اى را نفرمايد، بسيارى از مستحبات از دست مردم فوت مى‌شود؛ لذا براى عدم تفويت مستحبات و سنن، چنين ضابطه‌اى را فرموده است. مثلاً فرض كنيد اگر پدرى ببيند كه فرزندانش نسبت به خواندن قرآن سستى مى‌كنند، مى‌گويد: «هر كسى هر روز اين مقدار از قرآن را بخواند من اين مقدار به او پول مى‌دهم».
به عبارت ديگر: مقصود امام خمينى قدس سره اين است كه اگر قرار بود راه تحصيل مستحبات همين روش‌هاى عادى و رايج باشد و بگوييم بررسى سند و عدم معارض لازم است، چه بسا بسيارى از مستحبات به مرور زمان از بين بروند و ديگر به آنها عمل نشود. لذا شارع كه مى‌داند در ميان اخبار ضعيف بسيارى از مستحبات واقعى وجود دارد، براى حفظ آنها چنين جعاله‌اى را در قالب اخبار من بلغ اعلام نموده است. مانند آيه شريفه «من جاء بالحسنة فله عشر امثالها»كه اجر مضاعف براى كارهاى نيك قرار داده است تا مكلفين را به انجام حسنات تحريك نمايد.[1]
بر اين اساس، معلوم مى‌شود كه بنابر ديدگاه حضرت امام قدس سره نيز اخبار من بلغ بر استحباب عمل دلالت نمى‌كنند. ايشان در اين‌باره مى‌نويسد:
وممّا ذكرنا يظهر: أنّ استفادة الاستحباب الشرعى منها مشكل غايته؛ للفرق الواضح بين ترتّب الثواب على عمل له خصوصية و فيه رجحان ذاتي كما في المستحبّات، وبين ترتّب الثواب على الشيء لأجل إدراك المكلّف ما هو الواقع المجهول كما في المقام. كما أنّ جعل الثواب على المقدّمات العلمية لأجل إدراك
1. والد استاد معظم، مرحوم حضرت آيت الله العظمى شيخ محمد فاضل لنكرانى قدس سره نيز همين ديدگاه را پذيرفته‌اند.
الواقع لا يلازم كونها اموراً استحبابية؛[1] از آنچه گفته شد: دانسته مى‌شود كه استفاده استحباب شرعى از اين اخبار بسيار مشكل است، زيرا ميان ترتب ثواب بر فعلى كه خودش مانند ساير مستحبات، خصوصيت و رجحان ذاتى دارد و ميان ترتب ثواب بر يك شى‌ء، براى اينكه مكلف واقع مجهول را درك كند - مانند بحث ما - تفاوت بسيار وجود دارد؛ چنان‌چه جعل ثواب براى مقدمات علميه‌اى كه موجب ادراك واقع مى‌شود مستلزم اين نيست كه آن مقدمات مستحب بشوند.
نقد ديدگاه امام خمينى قدس سره
چهار اشكال بر فرمايش حضرت امام قدس سره وارد است:
اشكال نخست: در باب جعاله يك موضوع مسلمى به نام «ردّ الضالة» وجود دارد، ولى در اخبار من بلغ فرض اين است كه اصلاً موضوعى وجود ندارد؛ يعنى كسى كه گمشده‌اى دارد مى‌گويد: «من ردّ ضالتى فله كذا»، لكن در اخبار من بلغ شارع مى‌گويد: من ثواب را مى‌دهم حتى اگر در واقع چيزى نباشد. پس آيا مى‌توان گفت: صرف اينكه شارع در اين اخبار جعل ثواب كرده است، اين اخبار همانند باب جعاله خواهند شد؟!
اشكال دوم: شما مى‌گوييد: شارع براى تحفظ بر مستحبات اين جعاله را انجام داده است. بر اين اساس، مكلفى كه فعل را انجام مى‌دهد يا آن را به عنوان استحباب انجام مى‌دهد يا بدون عنوان استحباب. اگر بگوييد: بايد به عنوان استحباب انجام دهد، سخن خود را نقض كرده‌ايد، زيرا ديدگاه شما اين است كه اخبار «من بلغ» فعل را مستحب نمى‌كند. و اگر بگوييد: بايد بدون عنوان استحباب انجام دهد، در اينصورت تحفظ بر سنن و مستحبات نشده است، بلكه اين فعل نيز مانند ساير افعال خواهد بود. زيرا هنگامى تحفظ بر مستحبات انجام مى‌شود كه فعل به عنوان مستحب
1. تهذيب الأصول، 3: 154.
انجام گردد، در حالى كه خود شما ديدگاه آخوند و ديگران را رد كرديد. پس با اين بيان به همان نتيجه‌اى مى‌رسيد كه از آن فرار مى‌كرديد.
اشكال سوم: پيشتر گفته شد كه اخبار «من بلغ» ظهور در خصوص مستحبات ندارد، بلكه شامل واجبات نيز مى‌شوند، زيرا ثواب در واجبات هم وجود دارد. بر اين اساس، آيا مى‌توانيم بگوييم در جايى كه يك خبر ضعيف بر وجود ثواب در يك فعل واجب دلالت مى‌كند، براى تحفظ بر واجب بايد آن را نيز انجام دهيم؟ چه فرقى ميان واجب و مستحب وجود دارد؟ بلكه تحفظ بر واجبات به مراتب مهمتر از تحفظ بر مستحبات است.
اشكال چهارم: اين ديدگاه بر خلاف ظاهر روايات «من بلغ» است؛ يعنى اخبار «من بلغ» هيچ اشاره‌اى به فرمايش امام خمينى قدس سره ندارند.[1]
چ) ديدگاه مختار در مفاد اخبار
به نظر مى‌رسد: اخبار «من بلغ» در مقام بيان اعطاى ثواب تفضلى بوده و مربوط به تسامح در ثواب‌اند. يعنى شارع مى‌فرمايد: اگر مكلف عملى را كه ثواب ندارد به قصد تحصيل ثواب انجام دهد، من به او ثواب خواهم داد؛ پس هرگز اين اخبار بر حجيت خبر ضعيف دلالتى ندارند، زيرا سياق اخبار من بلغ، ثواب واقعى نيست بلكه ثواب ظاهرى (ثواب تفضلى) است؛ پس ديگر مساله كاشفيت از استحباب شرعى مطرح نيست.
به تعبير ديگر: ما پيشتر گفتيم كه در باب مستحبات دو جهت وجود دارد:
1 . يك جهت اين است كه اين عمل مطلوب مولا و متعلق امر بوده و رجحان داشته باشد.
1. مقرر: به نظر مى‌رسد اين اشعار وجود دارد، زيرا إشعار اين روايات به فرمايش امام اين است كه لسان ايناخبار و نحوه بيان مطلب در آنها به همان روشى است كه عرف براى بيان جعاله و اعلام آن به ديگران استفاده مى‌كنند. يعنى همان طور كه مردم براى اعلام جعاله از عبارت «من ردّ ضالتى...» استفاده مى‌كنند، شارع نيز از عبارت «من بلغه... فله كذا...» استفاده كرده است و خود همين بهترين اشعار به ديدگاه حضرت امام قدس سره مى‌باشد.
2 . جهت دوم اين است كه ثواب ذكر شده براى عمل، ثواب واقعى آن باشد.
اما اگر اين ثواب، ثواب واقعى نباشد، بلكه تفضلى (يا به تعبير ديگر ظاهرى) باشد، در اينصورت ديگر مسأله استحباب و كاشفيت از استحباب در آن مطرح نخواهد بود.
و چه اشكالى دارد كه ما ثواب مذكور در روايات را دو بخش كنيم و بگوييم: برخى از اعمال يك ثواب واقعى مناسب با خودشان را دارند، اما برخى از اعمال نيز اجر ظاهرى بر آنها مترتب است. يعنى اين عمل به خودى خود شخص را مستحق ثواب نمى‌كند، اما شارع به حسب ظاهر و به صورت تفضّلى به او اجر مى‌دهد.
پس به نظر مى‌رسد: ظاهر اخبار من بلغ اين است كه اجر مورد نظر اجر ظاهرى است؛ يعنى همان‌طور كه در حديث «رفع ما لا يعلمون» رفع را ظاهرى مى‌دانيم نه رفع واقعى، در اينجا نيز مى‌گوييم: مراد از اجر در روايات من بلغ، اجر ظاهرى است كه از آن به «ثواب تفضلى» تعبير مى‌كنيم. يعنى طبق تقسيم بندى ما ثواب دو نوع مى‌شود. ثواب استحقاقى و ثواب تفضلى و ثواب استحقاقى مى‌تواند كاشف از استحباب باشد اما ثواب تفضلى كاشف از استحقاق نيست.
افزون بر اين، تعبير «و ان كان لم يقله» كه در اخبار من بلغ آمده، ظاهرش اين است كه خود عمل هيچ ملاك واقعى ندارد؛ در حالى كه احكام تابع ملاك هستند. پس معلوم مى‌شود كه اين عمل رجحان استحبابى ندارد و از اين رو اجرى كه شارع براى آن قرار داده، يك اجر تفضلى است نه اجر استحقاقى.
مرورى مجدد بر ديدگاه‌هاى موجود پيرامون اخبار من بلغ و رد آنها
ديدگاه مشهور
مشهور معتقد بودند كه اخبار من بلغ بر استحباب عمل دلالت مى‌كند و خبر ضعيف را حجت قرار مى‌دهد.
ما در پاسخ به مشهور اشكالات متعددى را مطرح كرده و برخى از آنها را پذيرفتيم.
مهمترين اشكال اين بود كه رجحان يك فعل، ملازمه‌اى با استحباب آن ندارد؛ بلكه ممكن است يك عمل كار خوبى باشد ولى به حدّ استحباب نرسد.
ديدگاه محقق خراسانى قدس سره
باور مرحوم آخوند اين بود كه در اخبار من بلغ نمى‌توان مطلق را بر مقيد حمل كرد، لذا ذات عملى كه احتمال مطلوبيت آن وجود دارد، مستحب مى‌شود.
ولى ما گفتيم: بى‌گمان قيد «طلب قول النبى» يا «التماسا للثواب الموعود» كه در برخى از اخبار من بلغ آمده است، مدّ نظر شارع مى‌باشد؛ يعنى اگر كسى عمل را انجام بدهد ولى انگيزه او رسيدن به ثواب نباشد، خارج از مورد روايات خواهد بود.
ديدگاه شيخ انصارى قدس سره
شيخ اعظم قدس سره نيز دخالت اين قيد در مضمون اخبار من بلغ را پذيرفت، ولى اين اخبار را ارشادى دانست. ولى به نظر ما اين اخبار مولوى‌اند، يعنى اين «ثواب مخصوص» را عقل درك نكرده و شخص را مستحقّ اين ثواب مخصوص قرار نمى‌دهد؛ بلكه شارع با اين روايات، تسامحى در ثواب كرده و مى‌فرمايد: كسى كه عملى را به قصد اين ثواب مخصوص انجام دهد، ما نيز از روى تفضّل همين ثواب مخصوص را به او مى‌دهيم، نه اينكه او را نااميد و محروم كنيم. به نظر مى‌رسد: چيزى غير از اين را نمى‌توان از اين روايات استفاده كرد.
ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره
مرحوم اصفهانى معتقد بود: اخبار من بلغ در مقام ترغيب به خود عمل است، لذا بر استحباب خود عمل دلالت دارند.
البته فرق ديدگاه ايشان با ديدگاه مرحوم آخوند در اين است كه مرحوم آخوند از راه ترتّب ثواب بر ذات عمل كه از مشاراليه «ذلك» در تعبير «كان له اجر ذلك» فهميده
مى‌شود، استحباب را استفاده كرد؛ ولى محقق اصفهانى به وسيله تمسك به مقام ترغيب آن را استفاده نمود.
ولى استظهار ما اين است كه ظاهر روايات وعده به اين ثواب است، و هرگز كارى به ذات عمل ندارد كه آيا مستحب است يا نه؟ و نيز كارى به اين ندارد كه آيا خبرى كه بر اين ثواب دلالت مى‌كند حجت است يا نه؟ بلكه اخبار من بلغ فقط در مقام وعده نسبت به تفضّل ثواب است و در همين مطلب ظهور دارد.
ديدگاه امام خمينى قدس سره
باور حضرت امام قدس سره نيز اين بود كه وزان اخبار من بلغ همانند وزان جعاله است. ولى ما چهار اشكال را به ديدگاه ايشان وارد نموده و آن را نقد كرديم.
بنابراين، در پايان به اين نتيجه رسيديم كه لسان اخبار من بلغ، لسان تفضّل و احسان است. يعنى گويا شارع مى‌فرمايد: اگرچه از سوى ما نسبت به استحباب يا ثواب فلان عمل، وعده يا امرى صادر نشده است، اما از آنجا كه اين شخص بخاطر يك دليل ضعيف گمان مى‌كرده كه اين عمل ثواب دارد و به داعى ثواب آن را انجام داده است، اين ثواب را به او اعطا مى‌كنيم.
اين كار شارع شبيه اين است كه كسى در روز عيد به محضر يك شخص بزرگوارى برود و به وى بگويد: ما شنيده‌ايم كسى كه عيد پيش شما بيايد شما به او عيدى مى‌دهيد؛ و آن شخص بزرگوار بگويد: من چنين وعده‌اى نداده‌ام، ولى اكنون كه شما به اين نيت آمده‌اى، نااميدت نخواهم كرد و به شما عيدى خواهم داد.
نتيجه نهايى: آيا در عباديات مى‌توان رجحان را درك كرد؟
يكى از اصلى‌ترين نكاتى كه در بحث اخبار من بلغ بايد درباره آن تصميم گيرى شود اين است كه اخبار من بلغ در مورد عباديات چه نتيجه‌اى را افاده مى‌كنند؟ آيا اين
اخبار مى‌توانند موجب ايجاد رجحان در يك عبادت خاص شوند؟ مثلاً اگر يك روايت ضعيف بگويد: نماز در فلان مكان مساوى با نماز در مسجد الحرام است، آيا مى‌توانيم بگوييم: در اين نماز خير وجود دارد؟
به نظر مى‌رسد: چنين چيزى ممكن نيست؛ زيرا در آغاز بحث گفته شد كه در برخى از اخبار من بلغ واژه «خير» آمده است؛ يعنى فرموده‌اند: «من بلغه شيء من الثواب في شيء من الخير». در اين واژه دو احتمال وجود دارد:
1 . «خير» در مقابل «شر» است، يعنى مراد از اخبار من بلغ اين است كه انسان عملى كه شر نباشد را به انگيزه ثواب انجام دهد، هرچند آن عمل به خودى خود رجحان نداشته باشد.
2 . علاوه‌بر اينكه در مقابل «شر» است، بايد در خودش نيز يك رجحانى وجود داشته باشد. يعنى مقصود از اخبار من بلغ عملى است كه فعلش بر ترك آن رجحان دارد.
گفته شد كه ظاهر اخبار من بلغ معناى دوم است، يعنى جايى كه يك فعل علاوه بر اينكه به خودى خود مباح است، اقتضاى استحباب و ثواب نيز در آن باشد، فعلى كه چنين اقتضايى ندارد، از دايره اخبار من بلغ خارج است.
بر اين اساس، اگر يك عبادت خاص بخواهد مشمول اخبار من بلغ باشد، ابتدا بايد خير بودن و رجحان آن را ثابت كنيم، در حالى كه در مقابل رجحان عبادت، احتمال تشريع وجود دارد كه حرام است و از اين رو نمى‌توان به آسانى حكم به رجحان يك عبادت نمود. زيرا امر اين عبادت دائر است بين اينكه مشروع يا نامشروع باشد، و اگر دليل روشنى بر مشروعيت آن نباشد، سر از تشريع در مى‌آورد؛ لذا نمى‌توان آن را از مصاديق «خير» دانست.
مثلاً نماز خواندن در مسجد جمكران هرچند به عنوان مسجد بودنش، مشمول روايات و كليات مسجديت مى‌شود (زيرا هر مسجدى خانه خداوند و ثواب نماز در آن چند برابر است، به ويژه مسجدى كه مؤمنين بسيارى به آن داخل شده و عنايات خداوند بيشتر شامل آن مسجد مى‌گردد)، لكن پرسشى كه فقيه بايد به آن پاسخ دهد اين است كه اگر روايت ضعيفى برسد مبنى بر اينكه دو ركعت نماز در اين مسجد به اندازه دو ركعت نماز در مسجد الحرام است، آيا مى‌توان به وسيله اخبار من بلغ آن را پذيرفت و چنين رجحانى را براى اين نماز ثابت دانست و آن را به قصد اينكه جزئى از دين است انجام داد؟
روشن است كه بر اساس ديدگاه ما، نه تنها استحباب چنين عبادتى ثابت نمى‌شود، بلكه حتى رجحان و خير بودن آن نيز قابل اثبات نبوده و در نتيجه ثواب تفضّلى نيز بر آن مترتب نمى‌گردد.
بر اساس ديدگاه مشهور نيز اين‌گونه موارد مشمول اخبار من بلغ نمى‌گردد؛ زيرا همان‌گونه كه در ابتداى بحث گفته شد، تعبير «شيء من الخير» كه در روايات من بلغ آمده است، نشان مى‌دهد كه موضوع اين اخبار، عملى است كه خير بودن آن از پيش ثابت باشد، در حالى كه ما نمى‌دانيم آيا اين دو ركعت نماز واقعا عمل خير است و يا عمل تشريعى بوده و حرام است؟ پس از آنجا كه مسأله تشريع بسيار مهم است، و گاهى در روايات مستحبى حتى به بودن يا نبودن يك واو اهميت داده شده است، لذا بر اساس ديدگاه مشهور نيز نمى‌توانيم مسايل عبادى را مشمول اخبار من بلغ بدانيم.
حتى برخى گفته‌اند: مى‌توان «ال» را در كلمه «الخير» عهد بگيريم و كلمه خير را به «ما ثبت استحبابه او وجوبه» معنا كنيم، يعنى بگوييم: اخبار من بلغ مى‌گويد اگر يك فعل با دليل ديگرى استحباب يا وجوبش ثابت است ولى در روايت ضعيفى يك ثواب مخصوص براى اين عبادت قرار داده شده باشد، اين ثواب مخصوص بر اين عمل مترتب مى‌گردد، حتى اگر معصومين عليهم‌السلام نفرموده باشند. به عبارت ديگر: ما
اصل ثواب را مى‌دانيم، لكن يك روايت ضعيف ممكن است ثواب بسيار زيادى كه شايد تناسبى با اين عمل نداشته باشد را براى آن ذكر نمايد. لذا اخبار من بلغ در اين مورد بر ترتب اين ثواب دلالت مى‌كنند.
مثلاً مى‌دانيم كه نافله صبح مستحب است، ولى روايت ضعيفى مى‌گويد كه نافله صبح به اندازه صد حج است. در اينجا مى‌گوييم: اخبار من بلغ شامل اين مورد مى‌شود و خداوند بر اساس اين اخبار، ثواب صد حج را به شخص مى‌دهد، حتى اگر واقعا نافله صبح چنين ثوابى نداشته باشد.
بنابراين، به هر حال ما نمى‌توانيم عملى را كه عبادى بودن آن روشن نيست، مشمول اين اخبار بدانيم؛ چه طبق همان ديدگاه خودمان بگوييم مقصود از «الخير» عملى است كه به خودى خود رجحان داشته باشد، و چه طبق ديدگاه اخير بگوييم: به قرينه «ال» عهد، مقصود از خير عملى است كه استحباب يا وجوب آن به وسيله ادله ديگر ثابت شده و تنها مقدار ثواب آن است كه به وسيله خبر ضعيف به ما رسيده است.
اگر گفته شود: برخى از روايات من بلغ، كلمه «الخير» را ندارند و ما گفتيم كه در اين روايات نمى‌توان حمل مطلق بر مقيد نمود.
در پاسخ مى‌گوييم: اينكه گفته شد حمل مطلق بر مقيد در دو دليل مثبت راه ندارد، فقط در جايى است كه ما بتوانيم آنها را بر اختلاف رتبه حمل كنيم، مانند «صل صلاة الجماعة» و «صل صلاة الجماعة في المسجد» كه بر اختلاف رتبه حمل مى‌شوند؛ لكن اگر حمل آنها بر اختلاف رتبه ممكن نباشد، بايد مطلق را بر مقيد حمل نماييم. لذا در مورد قيد «الخير» نيز مى‌توان آن را در رواياتى كه اين قيد را ندارند نيز جارى دانست.
البته اين فرضيه، يك مبعّد دارد و آن اين است كه در روايات، استعمال خير در واجب يا مستحب خيلى نادر است؛ ولى اگر از اين مشكل چشم‌پوشى كنيم اين معنا نيز معناى بسيار خوبى است.
علاوه بر اين، ديدگاه مشهور در اينجا با مبناى توقيفى بودن عبادات نيز منافات دارد؛ زيرا مشهور معتقدند كه عبادات واجب و مستحب همگى توقيفى هستند؛ پس اگر قرار باشد يك خبر ضعيف بتواند عبادت بودن يك عمل را اثبات كند، بر خلاف قاعده توقيفى بودن عبادات است.[1]
لازم به ذكر است كه انجام اين‌گونه اعمال به عنوان رجاء، به عنوان كلى يا به عنوان تعليقى، سخن ديگرى است كه فعلا كارى با آن نداريم.
1. مقرر: اين اشكال به مشهور وارد نيست، زيرا مشهور معتقدند اخبار ضعيفى كه مستحبات را بيان مى‌كنند، به وسيله اخبار من بلغ حجت مى‌شوند؛ لذا اثبات استحباب به وسيله اين اخبار ضعيف، به‌واسطه دستور خود شارع است كه به صورت عام و به وسيله اخبار من بلغ صادر شده است. پس قاعده توقيفى بودن عبادات خدشه‌دار نمى‌شود.
تنبيهات
اكنون نوبت به بررسى تنبيهات قاعده تسامح رسيد. محقق اصفهانى قدس سره شش تنبيه را در حاشيه كفايه ذكر كرده است كه ما چهار تنبيه را به همان ترتيبى كه ايشان آورده است مورد بررسى قرار خواهيم داد.
1 . شمول اخبار من بلغ نسبت به فتواى فقيه، شهرت و اجماع منقول
آيا شهرت، اجماع منقول و يا فتواى فقيه به استحباب يك فعل نيز به خبر ضعيفى كه دالّ بر ثواب است، ملحق مى‌شوند يا خير؟
به عبارت ديگر: اگر فقيهى ببيند فقيه ديگر فعلى را مستحب مى‌داند، و يا ببيند شهرت يا اجماع منقول بر استحباب يك عمل وجود دارد، آيا اخبار من بلغ شامل اين فتوا يا شهرت يا اجماع هم مى‌شود تا فقيه بتواند بر اساس آن به استحباب فتوا بدهد؟ يا اين اخبار مختص به موردى است كه دليل ترتب ثواب يك دليل ضعيف باشد؟
فرق ميان شهرت، اجماع منقول و فتواى فقيه با روايت
ابتدا بايد تفاوت‌هايى را كه ميان اين سه گزينه (فتوا، شهرت، اجماع منقول) با روايت ضعيف وجود دارد را مدّ نظر قرار دهيم.
فرق اول: روايت ضعيف دال بر ثواب، حاكى از قول معصوم عليه‌السلام است در حالى كه فتواى فقيه بر استحباب يك عمل، حاكى از ديدگاه خود اوست.
توضيح آن‌كه: در بحث اخبار من بلغ مى‌گوييم: «اگر يك روايت ضعيف بر ثوابى دلالت كند، روايات من بلغ به ترتب همان ثواب براى هر كس كه آن كار را انجام دهد وعده داده‌اند». پس آنچه در اين بحث مدّ نظر است، هم بايد روايت باشد كه حاكى از قول معصوم عليه‌السلام است و هم بايد مساله ثواب در آن مطرح باشد؛ در حالى كه وقتى فقيه به استحباب يك عمل فتوا مى‌دهد، هيچ‌يك از اين دو نكته وجود ندارد؛ زيرا فتواى فقيه حاكى از رأى خودش مى‌باشد نه رأى معصوم، ولى روايت يك إخبار حسّى از معصوم است يعنى اين راوى مى‌گويد: من خودم از امام عليه‌السلام شنيدم كه هر كسى اين عمل را انجام دهد اين ثواب را خواهد داشت، اما فقيه از طريق رأى خودش قول معصوم عليه‌السلام را حدس مى‌زند.
فرق دوم: مفاد روايت ضعيف اين است كه: «بر اين عمل فلان ثواب مترتب مى‌شود»، در حالى كه مفاد فتواى فقيه اين است كه: «اين عمل مستحب مى‌باشد». يعنى روايت ضعيف نمى‌گويد كه اين عمل مستحب است، چراكه همه بحث ما در اين بود كه آيا استحباب از آن فهميده مى‌شود يا نه، لكن فقيه به استحباب عمل فتوا مى‌دهد.
آيا با وجود اين دو تفاوت، اخبار من بلغ شامل فتواى فقيه مى‌شود؟
به نظر مى‌رسد: اگر ما در بحث اخبار من بلغ قائل به ديدگاه مشهور بشويم، فتواى فقيه نيز به اين اخبار ملحق مى‌شود. در نتيجه كار فقهايى كه مسلك مشهور را پذيرفته‌اند، يعنى مى‌گويند: اخبار من بلغ بر حجيت خبر ضعيف دلالت دارند، آسان مى‌شود. مثلاً اگر فقيهى ببيند كه يك يا چند فقيه ديگر بر استحباب يك عمل فتوا داده‌اند، او نيز مى‌تواند به آن فتوا دهد و ديگر نيازى به بررسى ادله استحباب ندارد. لذا اگر از او
بپرسيم كه شما چرا به استحباب اين عمل فتوا مى‌دهى؟ مى‌گويد: براى اينكه اين فقيه فتواى به استحباب داده است و فتواى او به روايت ضعيف ملحق شده و در نتيجه «من بلغه شئ من الثواب فى شئ من الخير فعمله كان له اجر ذلك» شامل آن مى‌گردد.
و از اين روست كه در حاشيه عروة الوثقى گاهى صاحب عروه فتواى به استحباب برخى از اعمال مى‌دهد و برخى از فقها بدون اينكه بحثى درباره ادله مستحبات مطرح كنند، فتواى ايشان را تأييد مى‌نمايند.
ولى اگر ديدگاه محقق خراسانى قدس سره را بپذيريم، فتواى فقيه به اخبار من بلغ ملحق نخواهد شد.
از اين رو ما در اينجا هر كدام از دو ديدگاه را جداگانه مورد بررسى قرار مى‌دهيم.
بررسى مسأله بر اساس ديدگاه مشهور
آيا طبق مسلك مشهور، فتواى فقيه ملحق به روايت ضعيف مى‌شود يا خير؟
محقق اصفهانى قدس سره در اين رابطه مى‌فرمايد: بر حسب مقام اثبات، ادله قصورى ندارد و به دو بيان فتواى فقيه ملحق به روايت ضعيف مى‌شود:
بيان اول: هرچند در اخبار من بلغ تعبير «من بلغه شئمن الثواب فعمله» آمده و ابتدا مسأله ثواب مطرح شده است لكن به قرينه «فعمله»، معلوم مى‌شود كه در واقع خود عمل مدّ نظر است؛ زيرا ما نمى‌توانيم ضمير «فعمله» را به ثواب برگردانيم بلكه بايد آن را به «ما يثاب عليه» بازگردانيم. چون «فعلمه» از باب اطلاق مسبب بر سبب است و ثواب مسبب از «ما يثاب عليه» مى‌باشد. پس در حقيقت مى‌توانيم بگوييم: مفاد اخبار من بلغ «فعمل ما يثاب عليه» است.[1]
1. بنابراين، همان‌طور كه فتواى فقيه مربوط به خود عمل است و نه مربوط به ثواب آن، اخبار من بلغ نيز مربوط به خود عمل است و نه ثواب. در نتيجه تفاوت دومى كه ميان اخبار من بلغ و فتواى فقيه وجود داشت؛ از بين مى‌رود.
بيان دوم: مى‌توان گفت: هرچند فتواى فقيه به استحباب، با دلالت مطابقى فتوا به استحباب عمل است اما به دلالت التزامى فتواى بر ثواب است؛ در نتيجه «من بلغه شى‌ء من الثواب» شامل فتوا هم مى‌شود.
و حتى به نظر مى‌رسد: عكس اين قضيه نيز صحيح است، يعنى مى‌توان گفت: اخبار من بلغ كه مى‌گويد «من بلغه شئمن الثواب» مدلول مطابقى آن اين است كه: «اگر ثوابى به شما رسيد...» ولى مدلول التزامى‌اش اين است كه: «اگر فعلى مستحب بود...».
البته محقق اصفهانى قدس سره فقط همان قسمت اول را بيان فرموده است.
نقد محقق اصفهانى قدس سره بر اين دو بيان
محقق اصفهانى پس از مطرح كردن دو بيان يادشده، مى‌فرمايد: دو اشكال سبب مى‌شود كه فتواى فقيه ملحق به روايات ضعيف نگردد.
اشكال اول: هرچند واژه «من بلغه» از نظر لغوى اطلاق دارد و هر نوع بلوغى را ـ أعم از بلوغ حسى و حدسى ـ مى‌رساند، اما انصراف دارد به آنچه كه در زمان صدور روايت بوده است؛ يعنى در زمان صدور روايت وقتى مى‌گفتند: «من بلغه»، مقصود روايتى بوده است كه هم «عن حس» و هم از معصوم باشد؛ در حالى كه فتواى فقيه يك امر حدسى است و از معصوم هم نيست، لذا كلمه «بلغه» شامل فتواى فقيه نمى‌شود.
اشكال دوم: الحاق فتواى فقيه به اخبار ضعيف، مستلزم حجيت فتواى فقيهى بر فقيه ديگر است و اين خلاف فرض است. يعنى اگر فتواى فقيه ملحق به خبر ضعيف باشد، لازمه‌اش اين است كه فتواى فقيه بر فقيه ديگر حجيت داشته باشد، در حالى كه در جاى خود (يعنى كتاب اجتهاد و تقليد) اثبات شده است كه فتواى فقيه بر فقيه ديگر حجيت ندارد.
چه‌بسا است راه ديگرى براى الحاق ذكر شود و آن اين است كه بگوييم: اگر فتواى فقيه حاكى از يك روايت باشد و بدانيم كه اين فقيه هيچ‌گاه فتوا به استحباب نمى‌دهد مگر اينكه روايتى در مورد آن وارد شده باشد، در اينصورت فتواى اين فقيه ملحق به روايت ضعيف خواهد بود.
لكن اين راه نيز داراى اشكال است، زيرا چه بسا اين فقيه يك روايت را غلط معنا نموده و از آن استحباب را فهميده است، در حالى كه اگر اين روايت به فقيه ديگرى مى‌رسيد، او استحباب را از آن نمى‌فهميد. به تعبير ديگر: در اينصورت ما بايد قائل به تسامح در دلالت بشويم، در حالى كه ما هرگز نمى‌توانيم تسامح در دلالت را بپذيريم، چون ممكن است فقيه در فهم مدلول روايت اشتباه كرده باشد.[1]
نتيجه‌گيرى
بنابراين، ما ابتدا بايد ببينيم كه از اخبار من بلغ چه ملاكى استفاده مى‌شود؟ آيا عنوان مركب از دو عنوان، يعنى اول «بلوغ الثواب» و دوم «من الشارع» استفاده مى‌شود كه در اين صورت شامل فتواى فقيه نمى‌شود. و يا صرفا عنوان «بلوغ الثواب» است كه در اين صورت به دلالت مطابقى و التزامى شامل فتواى فقيه مى‌شود؟
توضيح آن‌كه: چه بسا كسى ادعا كند كه ملاك و موضوع اخبار من بلغ «بلوغ الثواب من الشارع» است، يعنى از اين اخبار عنوانى را استفاده مى‌كنيم كه مركب از دو جزء است، يك جزء «بلوغ الثواب» و جزء دوم اين است كه بايد «من الشارع» باشد. در اينصورت اخبار من بلغ شامل فتواى فقيه نمى‌گردد، زيرا فتواى فقيه عنوان شارع را ندارد.
و در مقابل شايد گفته شود: ملاك و موضوع اخبار «من بلغ» فقط يك جزء يعنى «بلوغ الثواب» است، چه اين «بلوغ الثواب» را به دلالت مطابقى استفاده كنيم و چه به دلالت التزامى؛ در اينصورت فتواى فقيه بر استحباب نيز همين طور است، يعنى اگر
1. محمد حسين اصفهانى، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 188.
فقيهى به استحباب يك عمل فتوا داد، فتواى او به دلالت التزامى بر ثواب هم دلالت مى‌كند و معنايش اين است كه اگر كسى اين فعل را انجام داد استحقاق ثواب پيدا مى‌كند. پس در حقيقت فتواى فقيه نيز مصداقى براى «بلوغ الثواب» قرار مى‌گيرد.
بنابراين، براى رسيدن به نتيجه در اين تنبيه بايد ببينيم كه از اخبار «من بلغ» كدام‌يك از اين دو عنوان استفاده مى‌شود؟ آيا ملاك «بلوغ الثواب من الشارع» است و يا ملاك «بلوغ الثواب» مى‌باشد؟
ديدگاه مختار
ظاهر آن است كه از مجموع اخبار من بلغ فقط عنوان «بلوغ الثواب» استفاده مى‌شود؛ لذا به دلالت مطابقى و التزامى شامل فتواى فقيه نيز مى‌شود. يعنى هرچند در برخى از اين روايات تعبير «من بلغه عن النبى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله» آمده است ولى در برخى ديگر به صورت مطلق مى‌فرمايد: «من بلغه شيء من الثواب». لذا ظاهر اين است كه از مجموع روايات فقط عنوان دوم يعنى «بلوغ الثواب» استفاده مى‌شود؛ در نتيجه تا اينجا اين اخبار شامل فتواى فقيه نيز مى‌شوند.
لكن مشكل اين است كه: اخبار من بلغ مساله ثواب خاص را مطرح مى‌كنند نه ثواب مطلق را، به همين جهت اين اخبار شامل فتواى فقيه نمى‌شوند، زيرا فتواى فقيه ثواب خاصى را مطرح نمى‌كند، بلكه فقط استحباب عمل را مى‌رساند. در نتيجه فتواى فقيه ارتباطى به قاعده «تسامح در ادله سنن» ندارد. پس به نظر ما براى اينكه فتواى فقيه حكم روايت ضعيف را پيدا كند، دو شرط لازم است:
1 . ملاك در اين روايات فقط «بلوغ الثواب» باشد نه «بلوغ الثواب من الشارع».
2 . اين روايات بر «مطلق الثواب» دلالت كند نه بر ثواب خاص.
و ما هرچند شرط اول را موجود مى‌دانيم و مى‌گوييم از روايات «بلوغ الثواب» استفاده مى‌شود؛ اما شرط دوم يعنى استفاده مطلق ثواب از اين اخبار را موجود نمى‌دانيم، بلكه اين شرط مفقود است و در نتيجه فتواى فقيه ملحق به روايت ضعيف نخواهد بود.
بررسى مسأله بر اساس ديدگاه غير مشهور
آيا بر اساس ديدگاه‌هاى ديگر، مانند ديدگاه محقق خراسانى و محقق اصفهانى فتواى فقيه ملحق به روايات ضيعف مى‌شود يا خير؟
باور اين دو محقق بزرگوار اين بود كه ما از اخبار من بلغ، استحباب عمل را استفاده مى‌كنيم، هرچند راه اثبات استحباب بين مرحوم آخوند و مرحوم محقق اصفهانى متفاوت بود. لذا ديگر معنا ندارد كه بگوييم: فتواى فقيه به استحباب، ملحق به روايات ضعيف مى‌شود يا نه؟ زيرا فقيه خودش به استحباب فتوا داده است و قول اين فقيه نيز بر فقيه ديگر حجت نيست. بنابراين، از نگاه مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى اخبار من بلغ نهايتا استحباب فعل را ثابت مى‌كنند و ارتباطى به فتواى فقيه ندارند.
و اما بر اساس ديدگاه خود ما كه گفتيم: «از اخبار من بلغ فقط ثواب تفضلى را استفاده مى‌كنيم»، نيز فتواى فقيه هرگز ملحق به روايت ضعيف نمى‌شود، بلكه ثواب تفضّلى فقط اختصاص به روايات ضعيف دارد، زيرا در فتواى فقيه بحثى از ثواب خاص مطرح نيست.
2 . شمول اخبار من بلغ نسبت به مكروهات
ما در اين تنبيه به بررسى سه مطلب مى‌پردازيم. هرچند محقق اصفهانى يكى از اين سه مطلب را در تنبيه چهارم به صورت جداگانه آورده است.
مطلب اول: آيا قاعده تسامح شامل كراهت نيز مى‌شود؟
يعنى اگر روايت ضعيفى بر كراهت يك فعلى دلالت كرد، آيا مشهور قاعده تسامح در ادله سنن را در اين روايت نيز جارى مى‌كنند و يا آن را مخصوص مستحبات مى‌دانند؟
ديدگاه مشهور
پاسخ آن است كه مشهور كراهت را ملحق به استحباب مى‌دانند. يعنى معتقدند: همان‌گونه كه اخبار من بلغ روايت ضعيف دال بر استحباب را حجت قرار مى‌دهد، روايت ضعيف دال بر كراهت را نيز حجت قرار مى‌دهد.
مثلاً برخى از فقها مانند مرحوم صاحب حدائق قدس سره در مساله كراهت خضاب براى حائض مناقشه كرده و فرموده‌اند: دليل بر اين كراهت يك روايت ضعيف است. لكن برخى ديگر از فقها پاسخ داده‌اند كه: بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن، كراهت ثابت خواهد شد.
و يا در باب گوش دادن به صداى معمولى زن نامحرم (نه آوازخوانى او)، كه قدما آن را در بيش از چند كلمه ضرورى حرام مى‌دانند، مشهور متأخرين قائل به كراهت آن هستند، و براى اثبات اين كراهت به روايت ضعيفى استناد كرده‌اند كه مى‌فرمايد: «النساء عورة».[1] و در پاسخ به ضعف آن گفته‌اند: بر اساس قاعده تسامح، اين كراهت ثابت مى‌شود هرچند دليل آن ضعيف باشد.
1. چندين روايت با اين مضمون در كتاب الجعفريات - الأشعثيات ص: 94آمده است:
أالف) اخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِى مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ عليهم‌السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: «النِّسَاءُ عَوْرَةٌ فَاحْبِسُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ وَ اسْتَعِينُوا عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْيِ».
ب) َخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِى مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ الله عليهاالسلام دَخَلَ عَلَيْهَا عَلِىٌّ عليه‌السلام وَ بِهِ كَآبَةٌ شَدِيدَةٌ فَقَالَتْ عليهاالسلام: مَا هَذِهِ الْكَآبَةُ؟ فَقَالَ عليه‌السلام : سَأَلَنَا رَسُولُ الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا جَوَابٌ لَهَا؛ فَقَالَتْ عليهاالسلام: وَ مَا الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ عليه‌السلام: سَأَلَنَا عَنِ الْمَرْأَةِ مَا هِيَ؟ قُلْنَا: عَوْرَةٌ. قَالَ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: فَمَتَى تَكُونُ أَدْنَى مِنْ رَبِّهَا؟ فَلَمْ نَدْرِ. فَقَالَتْ: ارْجِعْ عَلَيْهِ فَأَعْلِمْهُ أَنَّ أَدْنَى مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا أَنْ تَلْزَمَ قَعْرَ بَيْتِهَا. فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ النَّبِىَّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ذَلِكَ، فَقَالَ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: مَا ذَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ يَا عَلِىُّ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ أَخْبَرَتْهُ. فَقَالَ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: صَدَقَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّى عَلَيْهَا السَّلامُ.
ج) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِى مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ عليهم‌السلام قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فِى الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ وَ لَا يُحَدِّثْنَ مِنَ الرِّجَالِ إِلاَّ ذَا مَحْرَمٍ.
ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره
محقق اصفهانى در تنبيه دوم مى‌نويسد: اقوى ديدگاه مشهور است، يعنى كراهت نيز به استحباب ملحق مى‌شود، زيرا چهار بيان براى اين الحاق وجود دارد، كه عبارت‌اند از:
بيان نخست:
إمّا تنقيح المناط بدعوى أن الغرض أن الاحكام الغير الالزامية ليست كالالزامية المتوقفة على ورود رواية صحيحة. واثباته مشكل.[1]
راه اول تنقيح مناط است، يعنى چه بسا كسى بگويد: ملاك قاعده تسامح اين است كه احكام الزامى نيازمند روايت معتبر است، اما احكام غير الزامى نيازى به روايت معتبر ندارد لذا كراهت كه يك حكم غير الزامى است نيز مانند استحباب نيازى به روايت معتبر ندارد. يعنى غرض شارع از بيان قاعده تسامح اين است كه بگويد: احكام غير الزامى نيازى به دليل معتبر ندارند و دليل معتبر فقط در احكام الزامى لازم است. و چون احكام غير الزامى شامل مكروهات نيز مى‌شود، پس كراهت نيز مانند استحباب نيازى به دليل معتبر ندارد و مشمول اخبار من بلغ مى‌گردد.
نقد بيان نخست: محقق اصفهانى در نقد اين بيان مى‌نويسد: «اثبات بيان اول مشكل است»، لكن توضيحى درباره علت آن نداده‌اند.
ولى شايد بتوان علت مشكل بودن اين بيان را در دو وجه زير جستجو نمود:
1 . ادله حجيت خبر واحد عام‌اند و شرايطى مانند عدالت، وثاقت و ضبط را در خبر واحد معتبر مى‌كنند، لكن ما يقين داريم كه اين عموميت در مورد مستحبات تخصيص خورده است، لكن در مورد مكروهات نمى‌دانيم تخصيص خورده يا نه؟ لذا به اصالة العموم تمسك كرده و مى‌گوييم: اين ادله در مورد مكروهات بر عموم خود باقى مى‌مانند و بايد بر طبق عموم آنها عمل كرد.
1. نهاية الدارية فى شرح الكفاية، 4: 189.
2 . ما نمى‌توانيم به آسانى از اخبار من بلغ الغاى خصوصيت كرده و بگوييم: استحباب خصوصيتى ندارد و آنچه كه ملاك است غير الزامى بودن حكم است؛ چراكه الغاى خصوصيت به قطع و يقين نياز دارد.
بيان دوم:
وإمّا دعوى: أن ترك المكروه مستحب، فقد بلغ استحباب الترك بالالتزام، و إن كان البالغ بالمطابقة كراهة الفعل. وهو خلاف التحقيق المحقق في محله من أن كل حكم تكليفى لا ينحل إلى حكمين فعلاً وتركاً.[1]
چه بسا كسى بگويد: مى‌توان مكروه را به مستحب بازگرداند، يعنى مى‌توان گفت: ترك مكروه مستحب است. بنابراين، روايتى كه به دلالت مطابقى بر كراهت دلالت دارد به دلالت التزامى هم دلالت بر استحباب دارد. پس هرچند اخبار من بلغ مخصوص مستحبات است، ولى شامل مكروهات هم مى‌شود. زيرا روايتى كه به دلالت مطابقى دلالت بر كراهت دارد، به دلالت التزامى دلالت بر استحباب هم دارد.
نقد بيان دوم: محقق اصفهانى مى‌فرمايد: اين بيان نيز باطل است؛ زيرا ما در جاى خودش اثبات كرديم كه حكم تكليفى منحل به دو حكم نمى‌شود؛ يعنى اگر گفتيم فلان فعل واجب است، اين وجوب به دو حكم وجوب و حرمت ترك منحل نمى‌گردد؛ همچنين اگر گفتيم فلان فعل مستحب است، اين حكم به اين معنا نيست كه انجام آن فعل مستحب و تركش مكروه است. از اين رو اگر گفتيم فلان فعل مكروه است، معنايش اين نيست كه كراهت به دو حكم منحل مى‌شود كه يكى كراهت فعل و ديگرى استحباب ترك آن باشد.
به نظر مى‌رسد: اين ديدگاه صحيحى است و بسيارى از محققين نيز در اصول آن را پذيرفته‌اند. پس اينكه بگوييم: «ترك المكروه مستحب» باطل است.
1. همان.
بيان سوم:
وإمّا دعوى: أن ترك المكروه إطاعة للنهي التنزيهي مما يثاب عليه قطعا، فقد بلغ الثواب على الترك على حد بلوغ الثواب على الفعل في المستحب الذي لا ريب في إناطة ترتب الثواب عليه باطاعة الأمر الاستحبابى، وبلوغ الثواب على الترك لازم كراهة الفعل.
وتقرير هذا الثواب البالغ و اثباته على أيّ تقدير جعل ملزومه، و هي الكراهة. فيكون مقتضى أخبار من بلغ جعل الاستحباب تارة، و جعل الكراهة أخرى. و مثله متعارف، كما في أدلة حجية الخبر و حرمة (نقض اليقين بالشك) المتكفلة لجعل احكام مماثلة لمواردها ايجاباً وتحريماً. وهكذا.
وهذا الوجه وجيه، لو لا ظهور الروايات في الأفعال و الوجوديات، لا التروك و العدميات.[1]
ترك مكروه از مصاديق اطاعت است، زيرا نهى تنزيهى امتثال مى‌شود، لذا بر ترك مكروه ثواب مترتب مى‌گردد، چون عقل حكم مى‌كند كه هر اطاعتى ثواب دارد. پس با توجه به اينكه اخبار من بلغ نيز مسأله ثواب را - چه به صورت مطابقى ثابت شود و چه به صورت التزامى - مطرح مى‌كنند و ترك مكروه هم «شئمن الثواب» را دارد، مى‌توان گفت: ثواب بر ترك هم مانند ثواب بر فعل، مستحب است و از طرفى بلوغ ثواب بر ترك نيز ملازم با كراهت فعل است، در نتيجه اين اخبار شامل روايت ضعيفى كه بر كراهت دلالت مى‌كند، نيز مى‌شوند.
نتيجه بيان سوم اين است كه اخبار من بلغ، عهده‌دار دو جعل باشند كه يكى استحباب و ديگرى كراهت مى‌باشد؛ زيرا چنان‌چه از اخبار استفاده نماييم كه ثواب به هر نحوى كه اثبات شود موضوع اين روايات است، اين اطلاق در مقام اثبات، مستلزم جعل ملزوم - يعنى كراهت - است، لذا مفاد اين اخبار گاهى جعل استحباب مى‌باشد
1. همان.
و آن در مواردى است كه بر انجام يك فعل وعده ثواب داده شود؛ و گاهى كراهت است و آن در موردى است كه بر ترك يك مكروه، ثواب را مترتب بدانيم كه در آنجا ثواب لازمه ترك مكروه مى‌باشد.
نظير اين مطلب در ادله حجيت خبر واحد و ادله استحباب است، به اين بيان كه ادله حجيت خبر اگرچه به ظاهر دلالت بر وجوب عمل بر طبق خبر دارد، اما دلالت بر حرمت ردّ خبر هم دارد، و همين‌طور ادله استصحاب به دلالت مطابقى دلالت بر حرمت نقض يقين دارد، اما به دلالت التزامى دلالت بر وجوب عمل بر طبق يقين سابق مى‌كند.
به نظر مى‌رسد: اين وجه تمام است ولى بر خلاف ظاهر اخبار من بلغ مى‌باشد؛ زيرا ظاهر اين اخبار اين است كه ثواب بر افعال وجودى مترتب باشد و شامل ترتب ثواب بر عدميات (تروك) نمى‌شود.
بيان چهارم:
نعم يمكن تنقيح المناط بوجه آخر، و هو أن مورد الأخبار، و إن اختص بالفعل، إلا أن ظاهر الأخبار أنها في مقام الترغيب في تحصيل الثواب البالغ من حيث إنه ثواب بالغ لا لخصوصية فيما يثاب عليه، حتى يقتصر على ثواب الفعل، فالحق حينئذ مع المشهور في الحاق الكراهة بالاستحباب.[1]
مى‌توان به گونه‌ديگرى تنقيح مناط كرد، و گفت: هرچند مورد اخبار من بلغ خصوص افعال وجوديه است، ولى ملاكى كه از اين روايات استفاده مى‌كنيم اين است كه اين اخبار در مقام ترغيب مكلفين به تحصيل ثواب بالغ مى‌باشند. يعنى اخبار من بلغ، مكلفين را ترغيب مى‌كنند كه اگر ثوابى به شما رسيد آن ثواب را به دست آوريد، و كارى به اين ندارند كه اين ثواب براى فعل باشد يا براى ترك. بنابراين به نظر مى‌رسد حق با مشهور است.
1. همان.
بنابراين، تا اينجا محقق اصفهانى قدس سره چهار بيان را براى تنقيح مناط استحباب در كراهت ارائه كرده و سه بيان را مورد نقد قرار داد. ولى در پايان بيان چهارم را پذيرفته و تصريح كرد كه ديدگاه مشهور در اين زمينه صحيح است؛ يعنى ايشان نيز كراهت را به استحباب ملحق دانست. از اين رو كسانى كه گمان كرده‌اند كه ظاهر كلام محقق اصفهانى عدم الحاق است، گويا اشتباه كرده‌اند، زيرا ايشان در پايان صراحتا مى‌فرمايد: «فالحق مع المشهور».
نقد ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره
به نظر مى‌رسد: ما براساس ديدگاه خودمان مى‌توانيم بيان چهارم را بپذيريم لكن اين بيان با مبناى خود محقّق اصفهانى سازگار نيست، زيرا به اعتقاد ما اخبار من بلغ در مقام ثواب تفضلى مى‌باشند؛ ولى مرحوم اصفهانى معتقد است: اين اخبار فقط در مقام ترغيب به ثواب نيستند، بلكه در مقام ترغيب به خود فعل‌اند. پس اگر اين اخبار در مقام ترغيب به خود فعل باشند و فعل امر وجودى بوده و اعم از فعل و ترك نباشد، نمى‌توانيد از راه بيان چهارم بگوييد كه اين روايات شامل كراهت هم مى‌شوند.
ديدگاه برگزيده
از آنچه گذشت دانستيم كه در اين بحث، حق با مشهور است و كراهت ملحق به استحباب مى‌شود. لذا مشهور همان‌گونه كه در ادله مستحبات تسامح مى‌كنند، بايد در ادله مكروهات نيز تسامح نمايند.
مطلب دوم: آيا قاعده تسامح، شامل خبر ضعيف دالّ بر وجوب مى‌شود؟
مطلب دوم در اين تنبيه آن است كه اگر يك خبر ضعيف، دلالت بر وجوب داشته باشد، آيا قاعده تسامح در ادله سنن مى‌تواند اين روايت را هم شامل شود؟ يعنى آيا
مى‌توانيم بگوييم: هرچند نمى‌توان از اين خبر ضعيف وجوب را استفاده كرد، ولى مى‌توان استحباب را از آن برداشت نمود؟
ديدگاه مشهور
مشهور مى‌گويند: اگر يك روايت ضعيف بر وجوب دلالت كند، و به خاطر ضعفش نتوانيم وجوب را از آن برداشت كنيم، در عوض مى‌توانيم بر اساس قاعده تسامح، آن را حمل بر استحباب نماييم و مستحب بودن آن عمل را از آن استفاده كنيم.
تبيين ديدگاه مشهور
دو بيان براى اثبات مدعاى مشهور وجود دارد:
بيان اول: اين بيان داراى دو مقدّمه است:
1 . وجوب يك حقيقت مركب از طلب فعل و منع از ترك دارد.
2 . اخبار من بلغ مربوط به ثواب بر فعل هستند، يعنى مفاد آنها اين است كه ثواب بر فعل نيازى به دليل معتبر ندارد.
بر اين اساس، اگر خبرى كه بر وجوب دلالت مى‌كند، ضعيف بود و نتوانست عقاب بر ترك را اثبات كند، ثواب بر فعلش از راه اخبار من بلغ ثابت مى‌گردد؛ زيرا اگرچه به مقتضاى ادله شرايط حجيت خبر واحد، عقاب بر ترك نيازمند دليل معتبر است، ولى به مقتضاى اخبار من بلغ، ثواب بر فعل نيازى به دليل معتبر ندارد.
به عبارت ديگر: اخبار من بلغ «طلب فعل» را اثبات مى‌كنند اما «منع از ترك» را ثابت نمى‌كنند. پس اكنون كه «منع از ترك» درست نشد اما طلب فعل درست شد، رجحان فعل ثابت مى‌شود بدون اينكه منع از ترك وجود داشته باشد؛ و اين همان استحباب است.
بيان دوم: اين بيان نيز دو مقدمه دارد:
مقدمه اول: إخبار از وجوب اخبار از ثواب است. مقدمه دوم: إخبار از ثواب اخبار از استحباب است. بنابراين، اگر روايت ضعيفى وارد شد و دلالت بر وجوب يك شى‌ء كرد، ما بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن، استحباب را استفاده مى‌كنيم.
توضيح آن‌كه: در اخبار من بلغ مسأله «بلوغ ثواب» مطرح شده، و إخبار از وجوب نيز بالملازمه إخبار از ثواب است. يعنى اگر در روايتى وارد شد كه اين فعل واجب است پس در واقع اخبار از ثواب داده شده است. و اين روايت مى‌تواند مصداقى براى اخبار من بلغ باشد، زيرا «من بلغه شى‌ءٌ من الثواب» بر آن صدق مى‌كند. بر اين اساس، اكنون كه ما از اين روايت ضعيف بالملازمه بلوغ را استفاده مى‌كنيم پس اين بلوغ مى‌تواند كاشف از استحباب باشد.
بررسى بيان اول: بيان اول اشكال مبنايى دارد، زيرا متأخرين قائل‌اند كه وجوب داراى يك معناى بسيط است نه مركب.
بررسى بيان دوم: اما بيان دوم اشكال مبنايى بر آن وارد نيست چون مى‌گوييم: إخبار از وجوب، إخبار از ثواب است و إخبار از ثواب، إخبار از استحباب است پس با خبر ضعيف، استحباب يك فعل ثابت مى‌شود.
محقق روحانى قدس سره در نقد اين بيان مى‌فرمايد: اين بيان نمى‌تواند مدعا را ثابت كند زيرا در اخبار من بلغ، فعل بايد به داعى رسيدن به ثواب انجام شود در حالى كه در واجبات، عمل براى فرار از عقاب انجام مى‌گردد.
به نظر مى‌رسد اشكال ايشان وارد نيست، زيرا در پاسخ به آن مى‌توان گفت:
اولاً: انسان بيشتر واجبات را نيز براى رسيدن به ثواب انجام مى‌دهد، هرچند ممكن است در بعضى مواقع براى فرار از عقاب هم باشد اما نوعا بيشتر واجباتى كه مردم انجام مى‌دهند براى رسيدن به ثواب است.
ثانياً: اين اشكال خروج از محل فرض است، زيرا اين اشكال در فرضى جارى مى‌شود كه كسى بخواهد عمل را به داعى وجوب انجام بدهد. يعنى فرض ما اين است كه بگوييم: هرگاه يك روايت ضعيفى بر وجوب دلالت نمايد، مدلول آن إخبار از ثواب است و إخبار از ثواب، اخبار از استحباب مى‌باشد. پس مقصود مشهور كه مى‌گويند: اخبار من بلغ شامل خبر ضعيف دال بر وجوب مى‌شود، اين نيست كه مكلف عمل را به داعى وجوب انجام بدهد. در حالى كه اشكال محقّق روحانى در فرضى است كه كسى بخواهد عمل را به داعى وجوب انجام بدهد.
بنابراين، با اشكالاتى كه محقق روحانى قدس سره مطرح كردند، نمى‌توان ديدگاه مشهور را نقد كرد؛ بلكه براى نقد ديدگاه مشهور بايد از دو اشكال ديگر استفاده كنيم كه عبارت‌اند از:
اشكال يكم: ظاهر تعبير «من بلغه شى‌ء من الثواب» اين است كه اين بلوغ بايد به وسيله يك دلالت مطابقى به مكلف برسد، لذا شامل دلالت التزامى نمى‌شود؛ در حالى كه مشهور مى‌خواهند از طريق دلالت التزامى، ثواب را ثابت كنند.
اشكال دوم: مرحوم اصفهانى در نقد مشهور مى‌گويد: ثواب واجب به خود وجوب اختصاص دارد، لذا اگر وجوب ثابت نشد آن ثواب نيز از بين مى‌رود. ايشان مى‌نويسد:
وحيث ان البالغ هو الوجوب بحده فالثواب اللازم له هو الثواب اللازم للمحدود بحد خاص لا مطلق الثواب.[1]
به عبارت ديگر: حتى اگر اخبار من بلغ شامل بلوغ ثواب به وسيله دلالت التزامى هم بشود، الحاق خبر ضعيف وجوبى تنها در صورتى صحيح است كه إخبار از وجوب إخبار از مطلق ثواب باشد، ولى اگر إخبار از وجوب، إخبار از ثوابى باشد كه مشروط به محدوده خاص وجوب است، در اينصورت هنگامى كه وجوبى در كار نبود، آن ثواب هم منتفى خواهد شد، در نتيجه اخبار من بلغ شامل روايت ضعيفى كه بر وجوب دلالت مى‌كند نمى‌شود.
1. همان، 4: 191.
مطلب سوم: آيا قاعده تسامح، شامل خبر ضعيف دال بر حرمت مى‌شود؟
اگر خبر ضعيفى بر حرمت يك شى‌ء دلالت داشت، آيا مى‌توان از آن كراهت را استفاده نمود يا خير؟
كسانى كه مى‌گويند: از اين خبر ضعيف مى‌توان كراهت را استفاده كرد، استدلالشان اين است كه: چنان‌چه يك روايت ضعيف بر حرمت فلان عمل دلالت كند، با دلالت التزامى دلالت دارد بر اينكه ترك آن ثواب دارد. پس وقتى ترك آن ثواب داشت، اخبار من بلغ آن را در بر مى‌گيرد و نتيجه‌اش اين است كه تركش استحباب داشته باشد و استحباب ترك همان كراهت است.
ولى در برابر اين ديدگاه، دو وجه براى عدم شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعيف دال بر حرمت ذكر شده است:
وجه اول: اخبار من بلغ، فقط جايى را شامل مى‌شود كه داعى عبارت از بلوغ ثواب باشد و اين در محرمات وجود ندارد؛ زيرا در محرمات، داعى «فرار از عقاب» است نه رسيدن به ثواب.
به نظر مى‌رسد: اين وجه صحيحى است، زيرا همه محرماتى كه مردم ترك مى‌كنند به خاطر حفظ از عقاب است. مثلاً اينكه دروغ نمى‌گويند، يا غيبت نمى‌كنند و يا شراب نمى‌خورند و يا محرمات ديگر را ترك مى‌كنند، به خاطر ترس از جهنم است. لذا اخبار من بلغ هيچ ارتباطى به محرمات ندارد.
وجه دوم: حتى اگر كارى به داعى هم نداشته باشيم، باز اين مشكل وجود دارد كه در محرمات، صدق عنوان «بلوغ ثواب» محل ترديد است. يعنى اگر خبرى دلالت بر حرمت يك فعل كرد معلوم نيست كه به آن «بلوغ ثواب» بگوييم، بر خلاف واجبات كه مى‌گفتيم: بى‌ترديد إخبار از وجوب، إخبار از ثواب است.
توضيح آن‌كه: در نهى دو مبنا وجود دارد:
مبناى اول: مشهور مى‌گويند امر «طلب الفعل» و نهى «الزجر و المنع عن الفعل» است. از اين رو در اينجا ديگر مسأله بلوغ ثواب معنا ندارد؛ بلكه ترك عمل به خاطر مفسده و عقابى است كه در عمل وجود دارد.
مبناى دوم: آخوند خراسانى و جمع ديگرى معتقدند نهى به معناى زجر نيست، بلكه نهى «طلب الترك» است.
بر اساس اين مبنا، چه بسا كسى بگويد: آنچه تركش رجحان دارد، معنايش اين است كه ترك آن ثواب دارد، در نتيجه ترك آن مشمول اخبار من بلغ مى‌شود.
ولى به نظر مى‌رسد: رجحان ترك به معناى ثواب بر ترك نيست، بلكه ظهور در اين دارد كه در فعلش مفسده وجود دارد. يعنى وقتى مى‌گوييم: نهى از شى‌ء به معناى طلب ترك آن است، يعنى ترك رجحان دارد؛ ولى رجحان ترك، معنايش اين نيست كه در اين ترك، ثواب وجود دارد؛ بلكه ظاهرش فقط اين است كه در انجام آن مفسده وجود دارد. پس اگر نهى را به «طلب الترك» معنا كرديم باز هم مشكل حل نمى‌شود، زيرا «طلب الترك» به معناى وجود ثواب و ترتب ثواب نيست.
بنابراين، خبرى ضعيفى كه بر حرمت يك عمل دلالت مى‌كند، نمى‌تواند مشمول اخبار من بلغ گردد.
3 . تعارض ميان خبر استحباب و خبر كراهت
اگر قاعده «تسامح در ادله سنن» را بپذيريم، در صورتى‌كه يك روايت ضعيف بر استحباب عملى دلالت كند و روايت ضعيف ديگرى بر كراهت همان عمل دلالت نمايد، چه بايد كرد؟
توضيح آن‌كه: اگر ما كراهت را ملحق به استحباب ندانيم، مساله روشن است؛ زيرا بنابر عدم الحاق، روايتى كه بر كراهت دلالت مى‌كند هيچ اعتبار و اثرى نخواهد داشت و فقط روايت دال بر استحباب باقى مى‌ماند، و استحباب به وسيله اخبار من بلغ ثابت مى‌شود.
لكن مشكل اين است كه بنابر مشهور، كراهت به استحباب ملحق مى‌شود و از اين رو ميان اين دو روايت تنافى رخ مى‌دهد؛ زيرا بر اساس قاعده «تسامح در ادله سنن» و ديدگاه مشهور در باب الحاق كراهت به استحباب، هر دو روايت حجيت پيدا كرده و در نتيجه بين آنها تنافى به وجود خواهد آمد و هنگامى كه تنافى بوجود آيد تعارض و تساقط مى‌كنند. و روشن است كه پس از تعارض، مساله اخبار «من بلغ» ديگر معنا ندارد.[1]
البته در اينجا بحث دقيقى وجود دارد و آن اين است كه:
ما پيشتر چهار بيان براى الحاق كراهت به استحباب ذكر كرديم، كه لازمه برخى از آنها اين بود كه اخبار من بلغ، ترك مكروه را مستحب كنند (مانند بيان دوم) و لازمه برخى ديگر اين بود كه اخبار من بلغ، خود كراهت فعل را ثابت نمايند، (مانند بيان سوم و چهارم).
بنابراين، اگر ما كراهت را ملحق به استحباب و مشمول اخبار من بلغ بدانيم، به دو صورت مى‌توانيم اين الحاق را تصور كنيم. يعنى دو ديدگاه درباره كيفيت شمول اخبار من بلغ نسبت به كراهت وجود دارد:
1 . بگوييم: اخبار من بلغ، ترك مكروه را مستحب مى‌كند.
2 . بگوييم: اخبار من بلغ، انجام فعل را مكروه مى‌كند.
1. به تعبير ديگر: اجراى اخبار من بلغ در اين مورد به گونه‌اى خواهد شد كه از وجود آن عدمش لازم مى‌آيد. زيرا اگر اخبار من بلغ اين دو روايت را حجت كنند آنها با هم تعارض مى‌كنند و هنگامى كه كار به تعارض كشيد، ديگر زمينه‌اى براى جريان اخبار من بلغ نخواهند بود.
در صورت اول، تنافى ميان روايت استحباب با حديث كراهت روشن است، زيرا يك حكم كه عبارت است از استحباب، هم به انجام فعل تعلق پيدا كرده است و هم به ترك آن. يعنى مفاد روايت دال بر استحباب، اين است كه اين فعل مستحب است و مفاد روايت دال بر كراهت، اين است كه ترك آن مستحب مى‌باشد؛ پس لازمه‌اش اين است كه هم فعل مستحب باشد و هم ترك. در حالى كه چنين چيزى محال است؛ زيرا هرگز نمى‌توان مكلف را همزمان به سوى فعل و ترك تحريك كرد. به تعبير ديگر: انبعاث مكلف در اينجا مُحال است چون او هرگز نمى‌تواند هم به سوى فعل انبعاث پيدا كند و هم به سوى ترك، و اگر انبعاث محال شد، بعث نيز محال خواهد بود؛ يعنى خود جعل حكم نيز محال شده و استحبابى در كار نخواهد بود.
و اما در صورت دوم، دو حكم متضاد ثابت مى‌شود. يعنى در اينصورت بنابر اينكه بگوييم: ميان احكام خمسه تضاد وجود دارد، يكى از دو روايت حكم استحباب و روايت ديگر حكم كراهت را ثابت مى‌كند، كه با هم تضاد دارند. و روشن است كه اين شدنى نيست و بايد به احكام باب تعارض مراجعه كنيم.
خلاصه اينكه: اگر در مورد يك فعل، روايت ضعيفى دال بر استحباب باشد و روايت ضعيف ديگرى دال بركراهت باشد، بنابر عدم الحاق كراهت به استحباب در اخبار «من بلغ» اين اخبار فقط همان خبر مستحب را شامل مى‌شود و بحثى نيست؛ اما بنابر الحاق، ميان اين دو روايت تنافى خواهد بود.
4 . الحاق اخبار فضائل
آيا اخبار مربوط به «فضايل، مواعظ، مناقب، مصائب، مساجد، مراقد»، به اخبار من بلغ ملحق مى‌شوند؟
مثلاً اگر خبر ضعيفى در مورد فضيلت يا مسجد بودن يا مرقد بودن يك مكان خاص وارد شود، و يا يك خبر ضعيف فضائلى را درباره ائمه هدى عليهم‌السلام بيان نمايد، و
يا روايت ضعيفى مربوط به مصائب اولياى خدا و ائمه طاهرين عليهم‌السلام باشد، آيا بحث «تسامح در ادله سنن» و اخبار «من بلغ»، شامل اين موضوعات خارجى ـ كه عمل، متفرع بر اثبات آنها است ـ مى‌شود يا نه؟
روشن است كه اين روايات، به صورت مطابقى بر مسأله «عمل» دلالت نمى‌كنند، اما از آنجا كه عمل كردن به هر چيزى بر حسب خود آن شى‌ء است، عمل كردن به هر يك از اين روايات نيز روش خاص خود را دارد؛ مثلاً عمل كردن به روايتى كه بر مسجد بودن فلان مكان دلالت دارد اين است كه در آنجا نماز بخوانيم، هرچند به صورت مطابقى سخنى از خواندن نماز در آن روايت نيست. و يا عمل كردن به روايتى كه در باب فضائل و مناقب اهل بيت عليهم‌السلام است، اين است كه آن را منتشر كنيم زيرا انتشار مناقب اهل بيت عليهم‌السلام استحباب دارد. و يا عمل كردن به روايتى كه در باب مصائب است، اين است كه آن را براى گرياندن ديگران به كار ببريم، زيرا اين كار مستحب است.
اما آيا اين‌گونه امور در باب «تسامح در ادله سنن» داخل است يا نه؟
ديدگاه شهيد ثانى و محقق انصارى
چنان‌چه در ابتداى كتاب نيز اشاره شد، شهيد ثانى قدس سره در كتاب دراية، اين الحاق را به اكثر فقها را نسبت داده است. يعنى مى‌فرمايد:
اكثر فقها مى‌گويند تسامح در ادله سنن شامل فضائل، مناقب، مواعظ، مصائب، مساجد و مراقد نيز مى‌شود.[1]
مرحوم شيخ اعظم انصارى قدس سره نيز در رساله «تسامح در ادله سنن» همين ديدگاه را دارد.[2]
1. الدراية، 29.
2. رسائل فقهية، ص 158.
لذا بر اساس ديدگاه اين دو بزرگوار، اخبار فضائل معتبر شده و «عمل كل شيء بحسبه» جريان پيدا مى‌كنند؛ يعنى مثلاً آنچه كه در فضائل يا مصائب ائمه عليهم‌السلام بيان شده و يا آنچه به عنوان وجود يك امامزاده يا مسجد در فلان مكان ذكر شده و به عنوان خبر براى ما نقل مى‌شود، بر اساس قاعده «تسامح در ادله سنن» معتبر گرديده و هر يك از آنها بر حسب خودش مورد عمل قرار مى‌گيرند.
ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره
محقق اصفهانى قدس سره در اين تنبيه، مقدمه‌اى را ذكر مى‌كنند و سپس به اصل موضوع مى‌پردازند. ايشان مى‌نويسد:
ولابد من تقديم مقدمة، و هي أن الخبر عن الموضوع بما هو لا يراد منه إلا العمل المتعلق به إلا أن العمل: تارة: يكون من غير مقولة القول، كما فيما إذا قام الخبر على أن هذا الموضع الخاص مدفن نبي من الأنبياء أو مسجد، فان الثابت به استحباب الحضور عنده و زيارته، و استحباب الصلاة فيه، و هذا في نفسه لا محذور فيه.
واخرى: من مقولة القول المتصف بالصدق والكذب.
ولا بد حينئذ من تنقيح أن الكذب القبيح عقلا و المحرم شرعا ما ذا؟
لا ينبغى الريب في أن الصدق الخبري و الكذب الخبري لا حكم لهما عقلا و لا شرعا، و إنما المناط في الحسن و القبح و الجواز و الحرمة بالصدق و الكذب المخبريين.
ولا ريب في أن الصدق المخبري هو القول الموافق للواقع بحسب اعتقاد المخبر، إلا أن الكلام في الكذب المخبري المقابل للصدق المخبري، هل بينهما التقابل بالتضاد أو بنحو العدم و الملكة؟ بمعنى أن الكذب المخبري هو القول الذي يعتقد أنه خلاف الواقع، أو القول الذى لا يعتقد أنه موافق للواقع فما لا ثبوت له في ظرف وجدان المخبر كذب و لا ينحصر الكذب فيما يعتقد أنه ليس كذلك في الواقع.
والتحقيق: أن التقابل بينهما بنحو العدم و الملكة، و هو المعبر عنه في لسان الشرع بالقول بغير العلم، فما لا علم به و لا حجة عليه يندرج الحكاية عنه في الكذب القبيح عقلا و المحرم شرعا.
ولا يختص قبح الكذب بصورة الاضرار عقلا، كما لا اختصاص له شرعاً.
وعليه فنشر الفضيلة التي لا حجة عليها وذكر المصيبة التي لا حجة عليها قبيح عقلا ومحرم شرعاً، فكيف يعمهما أخبار من بلغ؟ سواء كان مفادها الارشاد إلى حسن الانقياد، أو إثبات الاستحباب.
نعم إذا قلنا بأن الأخبار المزبورة تثبت حجية الخبر الضعيف، فلازمه اندراج الفضيلة و المصيبة فيما قامت الحجة عليه شرعا، فيخرج عن تحت الكذب المخبري القبيح عقلا والمحرم شرعا.
وحينئذ إن كان إجماع، فهو كاشف عن هذا المعنى لا أنه تخصيص في حكم العقل والشرع. فتدبر جيدا.[1]
تببين ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره
مضمون كلام محقق اصفهانى قدس سره اين است كه: خبرى كه به يك موضوع تعلق مى‌گيرد، مقصود از آن چيزى جز عمل كردن نيست؛ لكن عملى كه مربوط به يك موضوع است دو قسم دارد: الف) گاهى از مقوله قول نيست بلكه از مقوله «ذات عمل» است و در آن قولى وجود ندارد. آنچه تا كنون در بحث «تسامح در ادله سنن» مورد گفتگو قرار گرفت، از همين مقوله بود، زيرا مى‌گفتيم: اگر كسى اين كار را انجام داد، فلان ثواب را دارد، لذا سخنى درباره «قول» در ميان نبود. ب) گاهى عمل يادشده از مقوله «قول» است.
فرق بين اين دو مقوله اين است كه در مقوله «ذات عمل»، مسأله صدق و كذب جايگاهى ندارد، ولى در مقوله «قول»، مسأله صدق و كذب مطرح است. مثلاً اگر در روايت آمده بوده كه اگر كسى در اين مكان دو ركعت نماز بخواند، فلان ثواب را دارد، ما به صورت عملى آن را انجام مى‌دهيم و قولى در ميان نيست تا ما بگوييم: ما در اين قول، صادقيم يا كاذب.
1. نهاية الدراية فى شرح الكفاية، 4: 192.
بحث ما در اين مقدمه ربطى به اين قسم ندارد، بلكه سخن در جايى است كه عمل از مقوله «قول» باشد و به صدق و كذب اتصاف پيدا كند؛ لذا در اينجا بايد بدانيم كه مقصود از حرمت شرعى و قبح عقلى كذب چيست؟ يعنى اينكه مى‌گويند: كذب شرعاً حرام و عقلاً قبيح است، به چه معناست؟
براى درك اين معنا مى‌گوييم: صدق و كذب بر دو قسم است؛ 1 . صدق و كذب خبرى، 2 . صدق و كذب مُخبرى.
صدق و كذب خبرى به اين معناست كه خود خبر «من حيث هو هو» مطابق با واقع باشد يا مطابق با واقع نباشد. در اين قسم از صدق و كذب، ما حكم فقهى نداريم و نمى‌توانيم بگوييم: اين خبر حرام و يا قبيح است؛ بلكه اين خبر اگر خودش مطابق با واقع باشد، صادق وگرنه غير صادق است. بنابراين بحثى در صدق و كذب خبرى نداريم، بلكه سخن اصلى درباره صدق و كذب مخبرى است.
و اما صدق مُخبرى به اين معناست كه مخبر اعتقاد داشته باشد كه خبر او مطابق با واقع است. ولى در اينكه كذب مخبرى چيست، نوعى اختلاف وجود دارد؛ زيرا ممكن است كسى بگويد: تقابل بين صدق مخبرى و كذب مخبرى، «تقابل عدم و ملكه» است، و نيز چه بسا كسى بگويد: تقابل بين صدق مخبرى و كذب مخبرى، «تقابل تضاد» است. اگر تقابل ميان آنها را تضاد بگيريم بايد يك معناى وجودى براى كذب مخبرى در نظر بگيريم و بگوييم: «كذب مخبرى يعنى مخبر اعتقاد داشته باشد كه خبر او غير مطابق با واقع است» ولى اگر تقابل آنها را «تناقض» و يا «عدم و ملكه» بدانيم، بايد بگوييم: كذب مخبرى يعنى مخبر اعتقادى به مطابقت خبر او با واقع نداشته باشد، چه اين عدم اعتقاد به نحو «عدم ملكه» باشد، و يا به نحو «عدم محض» باشد كه در اين صورت عنوان «تناقض» را پيدا مى‌كند.
به نظر محقق اصفهانى، تقابل بين صدق و كذب مخبرى، تقابل «عدم و ملكه» است، پس صدق مخبرى يعنى مخبر «يعتقد انه مطابق للواقع» و كذب مخبرى يعنى «لا يعتقد انه مطابق للواقع».
تطبيق مقدمه بر اخبار فضائل
محقق اصفهانى قدس سره بر اساس مقدمه مذكور مى‌فرمايد:
مواردى از اخبار فضيلت كه شخص «لا يعتقد و لا يعلم انه مطابق للواقع» از مصاديق كذب مخبرى بوده كه شرعا حرام و عقلا قبيح است لذا اخبار «من بلغ» شامل اين موارد نمى‌شود.
يعنى اگر روايت ضعيفى بر وجود فلان فضيلت در امام معصوم عليه‌السلام دلالت كرد، كسى كه مى‌خواهد به آن عمل كند بايد آن را نقل كند ـ زيرا همان‌گونه كه اشاره شد عمل كردن به هر چيزى بر حسب خود آن است، و عمل كردن به چنين روايتى اين است كه آن را به خاطر استحبابى كه نقل فضائل اهل بيت عليهم‌السلام دارد براى ديگران نقل كند ـ ؛ لكن وى نمى‌داند كه آيا اين خبر مطابق واقع است يا نه، لذا بر اساس ديدگاه مشهور نقل او كذب مُخبرى و حرام خواهد بود. و با توجه به اينكه اخبار من بلغ، قطعاً شامل موردى كه حرام يا قبيح عقلى است نمى‌شوند، در نتيجه اين اخبار شامل چنين روايتى نيز نخواهند شد. يعنى اگر ما كذب مخبرى را به معناى اعتقاد نداشتن مخبر به مطابقت خبرش با واقع دانستيم، نقل چنين فضيلتى كه در روايت ضعيف آمده است مصداق كذب مخبرى خواهد بود، زيرا او نمى‌داند كه آيا اين فضيلت مطابق با واقع است يا نه؟ بنابراين نقل اين فضيلت حرام و قبيح بوده و هرگز نمى‌تواند مشمول اخبار من بلغ باشد، زيرا مورد اين اخبار در جايى است كه مكلف عملى را به داعى بلوغ ثواب انجام دهد و اين داعى در جايى كه فعل داراى قبح عقلى يا حرام شرعى است هرگز وجود ندارد.
نقد ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره
به نظر مى‌رسد: ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره پذيرفتنى نيست، زيرا در مواردى كه شخص نمى‌داند خبر او مطابق واقع است يا نه، نقل آن حرمت شرعى ندارد چراكه شبهه در چنين مواردى موضوعيه بوده و محل جريان «اصالة البرائة عن الحرمة» مى‌باشد، مگر اينكه از باب حرمت «قول بغير علم» اين مورد را نيز حرام بدانيم.
توضيح آن‌كه: وقتى شخص مى‌داند كه اين مطلب غير مطابق با واقع است مسلما نقل آن حرام است، لكن وقتى نمى‌داند كه اين مطابق با واقع است يا نه، هرچند تعريف كذب مخبرى شامل او مى‌شود اما حرمت شرعى وجود ندارد، چون ما شك داريم كه اين كار حرام است يا نه؛ پس مى‌توانيم اصل برائت از حرمت را جارى كنيم.
البته محقق اصفهانى قدس سره ناگهان در وسط بحث، مسأله «قول بغير علم» را مطرح مى‌كند؛ مقصود ايشان اين است كه اگر بگوييم: از آيات شريفه قرآن و از ادله استفاده مى‌كنيم كه «قول بغير علم» حرام است چه عنوان كذب نيز بر آن صدق كند يا نكند، در اين صورت نقل روايت ضعيفى كه در باب فضائل وارد شده است، «قول بغير علم» و حرام خواهد بود.
لكن در پاسخ به ايشان مى‌توان گفت: ادله‌اى مانند «إِنَّ الظَّنَّ لا يغْنى مِنَ الْحَقِّ شيئا»[1] كه از قول به غير علم نهى مى‌كند، به وسيله ادله حجيت خبر واحد تخصيص مى‌خورند، و ادله خبر واحد ـ كه خبر واحد را تحت شرايط خاصى معتبر مى‌كنند ـ نيز به وسيله اخبار من بلغ تخصيص خورده و اخبار ضعيف استحبابى را اعتبار مى‌بخشند، و اخبار ضعيف استحبابى شامل اخبار فضائل و مانند آن نيز مى‌شود. بنابراين، بر اساس ديدگاه مشهور ادله حجيت خبر واحد روايات ضعيف را در باب مستحبات معتبر مى‌كند و اخبار فضائل و مانند آن نيز هم مشمول آنها مى‌شود.
1. يونس: 36؛ النجم:.28
به تعبير ديگر: قطعاً اخبار «من بلغ» فقط شامل موردى مى‌شود كه حرام شرعى نباشد، و نقل فضيلتى كه توسط يك روايت ضعيف به ما رسيده مصداق قول بغير علم بوده و حرام شرعى است. ولى اولاً: ادله حرمت قول بغير علم، به وسيله ادله حجيت خبر واحد تخصيص مى‌خورد. ثانياً: ادله حجيت خبر واحد نيز به وسيله اخبار «من بلغ» تخصيص مى‌خورد، و در نتيجه شرايط خبر واحد در باب سنن ـ و نيز در باب مناقب و مانند آن - معتبر نيست، پس شما (محقق اصفهانى) هرگز نمى‌توانيد ما را گرفتار ادله نهى از «قول بغير علم» نماييد.
ديدگاه محقق روحانى قدس سره
محقق روحانى در اين باره مى‌نويسد:
والصحيح ان يقال في وجه حرمته وقبحه عقلا: إن كلّ ما لا يعلم انه كذب يكون طرفا لعلم إجمالي بحرمة الاخبار به أو بنقيضه أو ضده للعلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع فيكون كذلك، فإذا لم يعلم بمجيء زيد، يعلم إجمالاً بان الاخبار به أو الاخبار بعدم مجيئه حرام واقعاً لخلو الواقع عن أحدهما، فهو يعلم ان الكذب لا يخرج عن أحدهما. وهو علم إجمالى منجز فيستلزم حرمة كل من الطرفين عقلاً.
فلاحظ وتدبّر.[1]
يعنى هرچند در موارد كذب مُخبرى حرمت شرعى وجود ندارد، لكن قبح عقلى وجود دارد؛ زيرا مكلف «علم اجمالى منجز» به يكى از دو كذب دارد، يعنى او مى‌داند كه يا إخبار به اين موضوع و يا نقيض آن كذب است؛ مثلاً الان نمى‌داند كه زيد زنده است يا نه، پس در واقع «علم اجمالى» دارد كه يا إخبار به زنده بودن زيد كذب است و يا اخبار از زنده نبودن او، يعنى علم اجمالى به كذب يكى از آنها دارد و اين علم اجمالى، منجز است. در نتيجه او عقلا نه حق دارد كه از حيات او خبر بدهد و نه حق
1. منتقى الاصول، 4: 541.
دارد كه از عدم حيات او خبر دهد؛ زيرا اين «علم اجمالى» براى او قبح عقلى مى‌آورد.
بنابراين، با توجه به اينكه اخبار «من بلغ» شامل آنجايى است كه فقط داعى براى عمل «بلوغ الثواب» باشد، لذا فقط شامل مواردى مى‌شود كه حرمت شرعى و قبح عقلى در كار نباشد. و در اينجا اگرچه حرمت شرعى در كار نيست اما قبح عقلى وجود دارد. زيرا يا إخبار به شى‌ء يا نقيض آن، قطعاً كذب است و عقل آن را قبيح مى‌داند. يعنى عقل مى‌گويد: در جايى كه شما بدانيد اين مطابق با واقع است مى‌توانيد نقل كنيد ولى در جايى كه «لا يعتقد ولا يعلم» كه اين مطابق با واقع هست يا نه، هم إخبار به آن و هم يا إخبار به نقيضش، طرفِ براى «علم اجمالى» هستند، لذا عقل هر دو را قبيح مى‌داند.
نتيجه‌گيرى
به نظر مى‌رسد: بيان محقق روحانى قدس سره دقيق و متين است، لذا هرچند ما از راه نهى از «قول بغير علم» كه مرحوم محقق اصفهانى قدس سره فرمود، نمى‌توانيم وارد شويم، اما از راه قبح عقلى مى‌توانيم بگوييم: اخبار «من بلغ» شامل اخبار فضايل و مانند آنها نمى‌شود. پس ديدگاه برگزيده ما همان ديدگاه محقق روحانى قدس سره است.
فهرست منابع و مآخذ
* قرآن كريم .
1 . اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم‌السلام، بيروت: مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اول، 1410ق .
2 . اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، قم: سيد الشهداء عليه‌السلام، چاپ اول، 1374ق.
3 . انصارى، مرتضى بن محمدامين، فرائد الاُصول، قم: موسسه النشر الاسلامى التابعه لجماعة المدرسين بقم، چاپ پنجم، 1416ق.
4 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، رسائل فقهية، محقق / مصحح: گروه پژوهش در كنگره، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، چاپ اول، 1414ق.
5 . بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق النّاضرة فى احكام العترة الطاهرة، محقق/ مصحح: محمد تقى ايروانى - سيد عبد الرزاق مقرم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين،چاپ اول، 1405ق.
6 . برقى، ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، قم: دار الكتب الإسلامية، چاپ دوم، 1371ق .
7 . بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، قم: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهانى، چاپ اول، 1424ق.
8 . جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربية، محقق / مصحح: احمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين چاپ اول، 1410ق.
9 . حائرى اصفهانى، محمد حسين بن عبدالرحيم، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، قم: دار الإحياء علوم اسلامى، چاپ اول، 1404ق.
10 . حسينى شاهرودى، محمود، نتائج الأفكار فى الأصول، تقريرات محمد جعفر جزائرى، قم: آل مرتضى عليهم‌السلام ، چاپ اول، 1385ش.
11 . حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، قم: مؤسسة دار التفسير، چاپ اول، 1416ق.
12 . حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، محقق/ مصحح: بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اول، 1412ق.
13 . حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى (ابن فهد)، عدة الداعى و نجاح الساعى، بيروت: دار الكتاب العربى، چاپ اول، 1407ق.
14 . حلّى، سيد ابن طاووس، رضى الدين، على، الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة فى السنة، ، محقق/ مصحح: جواد قيومى اصفهانى، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم،، چاپ اول، ق.
15 . خرازى، محسن، عمدة الأصول، قم: موسسه در راه حق، چاپ اول، 1422ق.
16 . خوانسارى، آقا حسين بن محمد، مشارق الشموس فى شرح الدروس، محقق و مصحح: سيد جواد ابن الرضا، بى‌نا، بى‌تا.
17 . خوئى، سيد ابوالقاسم موسوى، مصباح الأصول، تقريرات محمد سرور واعظ حسينى بهسودى، قم: كتابفروشى داورى، چاپ پنجم، 1417ق.
18 . روحانى، سيد محمد، منتقى الأصول، تقريرات عبدالصاحب حكيم، قم: دفتر آيه‌الله سيد
محمد حسينى روحانى، چاپ اول، 1413ق.
19 . سيوطى، عبدالرحمن بن ابى‌بكر، تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى، چاپ اول، 1379ق.
20 . قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم: دار الشريف الرضى للنشر، چاپ دوم، 1406ق.
21 . صدر، محمد باقر، دروس فى علم الأصول، قم: موسسه النشر الاسلامى، چاپ پنجم، 1418ق.
22 . طباطبايى المجاهد، محمد بن على، مفاتيح الأصول، قم: موسسه آل البيت عليهم‌السلام، چاپ اول، 1296ق.
23 . كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب، الكافى، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، 1407ق ص‌چاپ اول اين كتاب در سال 1388ق مى‌باشدش.
24 . كوفى، محمد بن محمد اشعث، الجعفريات ـ الأشعثيات، تهران: مكتبة نينوى الحديثة، چاپ اول، بى‌تا.
25 . عاملى، زين الدين بن على بن احمد زين الدين (شهيد ثانى)، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامى، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، 1413ق.
26 . عاملى، زين الدين بن على بن احمد زين الدين (شهيد ثانى)، الدراية، قم: منشورات مكتبة المفيد، بى‌تا.
27 . عاملى، حرّ، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت عليهم‌السلام، قم: مؤسسه آل البيت عليهم‌السلام، چاپ اول، 1409ق.
28 . عاملى، محمد بن على موسوى، مدارك الأحكام فى شرح عبادات شرائع الإسلام، محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت عليهم‌السلام، بيروت: مؤسسه آل البيت عليهم‌السلام، چاپ اول، 1411ق.
29 . عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة، محقق / مصحح:
جمعى از پژوهشگران در مؤسسه آل البيت عليهم‌السلام، قم: مؤسسه آل البيت عليهم‌السلام، چاپ اول، 1419ق.
30 . عاملى، بهاء الدين، محمد بن حسين، الحبل المتين فى أحكام الدين، محقق/ مصحح: مرتضى احمديان، قم: كتابفروشى بصيرتى، چاپ اول.
31 . ــــــــــ، اربعين، انتشارات اسلامى.
32 . مامقانى، عبدالله، مقياس الهداية فى علم الدراية، تحقيق: محمد رضا مامقانى، قم: مؤسسه آل‌البيت لإحياء التراث، چاپ اول، 1411ق.
33 . مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى، العناوين الفقهية، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، چاپ اول، 1417ق.
34 . موسوى خمينى، سيد روح‌الله، تهذيب الأصول، تقريرات جعفر سبحانى، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره ، چاپ اول، 1423ق.
35 . نائينى، سيد محمد حسين، اجود التقريرات، قم، انتتشارات مصطفوى، 1368.
36 . نائينى، محمد حسين، فوائد الاُصول، تقريرات محمد على كاظمى خراسانى، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1376ش.
37 . نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأيام فى بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، 1417ق.
38 . يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى (المحشّى)، محقق / مصحح: احمد محسنى سبزوارى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، چاپ اول، 1419ق.
نگاهى به مقدمه كتاب منتهى المطلب
ديدگاه كلى فقها درباره قاعده تسامح
بررسى احتمالات ثبوتى در مفاد اخبار من بلغ
الف) ديدگاه يكم در مفاد اخبار (ديدگاه منسوب به مشهور)
ايراد بر اشكال چهارم و دفاع از مشهور
ديدگاه محقق نائينى قدس سره درباره نسبت ميان اخبار من بلغ و ادله شرايط
مناقشه در كلام محقق نائينى قدس سره
رابطه سخن محقق نائينى قدس سره با اشكال چهارم و پنجم
نقد اشكال محقق خويى قدس سره بر ديدگاه مشهور
ب) ديدگاه دوم در مفاد اخبار (ديدگاه شيخ انصارى قدس سره )
نقد تحليل محقق مشكينى از كلام شيخ
ج) ديدگاه سوم در مفاد اخبار (ديدگاه محقق خراسانى قدس سره )
تفاوت ديدگاه محقق خراسانى و شيخ انصارى
تبيين ديدگاه محقق خراسانى قدس سره در ضمن سه بخش
رابطه كلام آخوند با كلام شيخ انصارى
بررسى ديدگاه محقق خراسانى قدس سره در ضمن چند مطلب
مطلب نخست: تقابل ديدگاه آخوند و شيخ
ديدگاه محقق خراسانى و محقق اصفهانى
مناقشه در كلام محقق اصفهانى قدس سره
ديدگاه برگزيده درباره فاء تفريع
نقد در كلام محقق خراسانى قدس سره
مطلب دوم: آيا اخبار مقيد مى‌توانند روايات مطلق را تقييد بزنند؟
بررسى اطلاق و تقييد از نگاه محقق خراسانى قدس سره
مطلب سوم: آيا اخبار من بلغ، كاشف از امر مولوى مى‌باشند؟
مناقشه در كلام محقق روحانى قدس سره
نقد ديدگاه محقق خراسانى قدس سره
د) ديدگاه چهارم در مفاد اخبار (ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره )
نماى كلى از كلام محقق اصفهانى قدس سره
نقد ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره
ثمره‌هاى مولويت يا ارشاديت اخبار من بلغ
نقد محقق اصفهانى قدس سره بر اين ثمره
اشكال شيخ انصارى قدس سره بر ثمره دوم
هـ ) ديدگاه پنجم در مفاد اخبار (ديدگاه محقق نائينى قدس سره )
بيان سه فرق ميان احتمال اول و دوم
تبيين احتمال سوم از منظر محقق نائينى قدس سره
ديدگاه نهايى محقق نائينى قدس سره
خ) ديدگاه ششم در مفاد اخبار (ديدگاه امام خمينى قدس سره )
مرورى مجدد بر ديدگاه‌هاى موجود پيرامون اخبار من بلغ و رد آنها
نتيجه نهايى: آيا در عباديات مى‌توان رجحان را درك كرد؟
1 . شمول اخبار من بلغ نسبت به فتواى فقيه، شهرت و اجماع منقول
فرق ميان شهرت، اجماع منقول و فتواى فقيه با روايت
آيا با وجود اين دو تفاوت، اخبار من بلغ شامل فتواى فقيه مى‌شود؟
بررسى مسأله بر اساس ديدگاه مشهور
نقد محقق اصفهانى قدس سره بر اين دو بيان
بررسى مسأله بر اساس ديدگاه غير مشهور
2 . شمول اخبار من بلغ نسبت به مكروهات
مطلب اول: آيا قاعده تسامح شامل كراهت نيز مى‌شود؟
نقد ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره
مطلب دوم: آيا قاعده تسامح، شامل خبر ضعيف دالّ بر وجوب مى‌شود؟
مطلب سوم: آيا قاعده تسامح، شامل خبر ضعيف دال بر حرمت مى‌شود؟
3 . تعارض ميان خبر استحباب و خبر كراهت
ديدگاه شهيد ثانى و محقق انصارى
تببين ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره