فقه شيعه، مزايا و رويكردها
۱۴ شهریور ۱۳۸۴
۱۲:۲۸
۵,۶۳۵
خلاصه خبر :
آخرین رویداد ها
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه شيعه نسبت به همه قوانين مذاهب ديگر، اعم از سنى و غير سنى حتى نسبت به فقه غربى‌‌ها كه از آن به فقه وضعى تعبير مى‌‌شود، امتيازات ويژه‌‌اى دارد كه در اين گفت و گو به برخى از آنها اشاره مى‌‌كنم.
اولين ويژگى فقه شيعه اين است كه از جامعيت خاصى برخوردار است، در همه زمينه‌‌ها و در همه زمانها و براى همه نسل‌‌ها قابل عرضه است و در هر بعدى از ابعاد زندگى بشر، در امور اجتماعى، سياسى و اقتصادى، در همه اينها داراى نظر و راه حل است. در فقه شيعه، براى انسان از قبل از تولد تا هنگام مرگ و پس از مرگ دستور العمل وجود دارد. براى مثال پيش از اينكه انسان متولد شود يا حتى پيش از اينكه نطفه او منعقد شود، فقه اهل بيت دستورات بسيار روشن و مفصلى ارائه كرده است.
به بعدى از ابعاد انسان محدود نيست و در هر زمينه‌‌اى براى انسان دستورات روشن دارد، براى مثال يك حكومت صحيح اسلامى كه بر قرآن و سنت منطبق باشد، فقط با مبانى فقه شيعه و فقه اهل بيت قابل تنظيم و تثبيت است؟ با فقه اهل سنت نمى‌‌توان يك حكومت صحيح را كه بر اسلام صحيح استوار باشد بنا نمود، لذا معروف است كه بر اساس «اولوا الامر» و «الحق لمن غلب» اينها معتقد هستند كه افرادى كه حاكم مى‌‌شوند: به صورت بالفعل بايد از آنها تبعيت كرد. اما در فقه شيعه ، براى حكومت يك مسير بسيار دقيق و بسيار ظريف ترسيم شده است كه از مختصات فقه اهل بيت است.
در مسائل مربوط به خانواده ، ما دستورات بسيار جامعى داريم و هيچ مسئله بى پاسخى نداريم، البته ممكن است بگوييم كه ما يك نظام اقتصادى ترسيم شده در فقه اهل بيت نداريم، اما اين ادعا را نيز داريم كه ضوابط و معيارهايى در فقه وجود دارد كه با آن ضوابط و معيارها مى‌‌توان يك نظام اقتصادى صحيح را ترسيم كرد. همچنين با قواعد و ضوابطى كه در فقه وجود دارد، ما مى‌‌توانيم نظام سياسى صحيح دينى را استخراج كنيم، بنابراين اولين ويژگى اى كه بر همه ويژگى‌‌ها مقدم است، جامعيت فقه اهل بيت (عليهم السلام) است، يعنى تمام مسائلى كه امكان وقوع دارد و واقع شده، و تمام مسائلى كه تا قيامت واقع مى‌‌شود، هم در بعد عرضى و هم بعد طولى در فقه اهل بيت وجود دارد.
ويژگى دومى كه ما مى‌‌توانيم براى فقه اهل بيت در نظر بگيريم، توجه به عقل و احكام عقلى دقيق و قطعى است. بحمدالله فقه ما بر اصول بسيار قوى اى استوار است و ما در مباحث اصولى مى‌‌بينيم كه ملازمات عقلى كه در بسيارى از مباحث، مبناى اجتهاد و استنباط فقيه است، وجود دارد. در اينكه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد است، اصل بحث اين است كه آيا ملازمه عقليه وجود دارد يا خير؟! عقل سليم در هر زمان و در هر شرايط، در فقه ما اعتبار دارد و احكام عقليه قطعيه براى ما بسيار مهم است. در نتيجه اين مسئله نتايج بسيار زيادى دارد. در مواردى ما حكم عقل سليم و قطعى را بر حكمى كه در روايتى به حسب ظاهر با حكم عقلى صريح سازگارى ندارد، مقدم مى‌‌كنيم.
بنابراين، اين مسئله از ويژگى هايى است كه در ساير مكاتب فقهى وجود ندارد و در اين مكاتب به اين وضوح به عقل ميدان داده نمى‌‌شود تا جايى كه عقل را به عنوان يك حجت باطنى، در كنار حجت ظاهرى كه رسول و پيامبر است، قرار دهد. گاهى اوقات در بعضى از مكاتب فكرى به بعضى از مسائل عقلى اشاره مى‌‌شود، اما به عنوان يك حجت باطنى در كنار حجت ظاهرى كه پيامبر است، قرار داده نمى‌‌شود، البته در اينجا بحث هاى فنى زيادى هم وجود دارد كه آيا ما طبق آن نظريه مرحوم محقق اصفهانى، عقل را فقط به عنوان يك قوه مدركه بدانيم و بگوييم كه عقل صلاحيت حكم كردن را ندارد و حكم به مولويت و مقام مولا و شارع و خداوند مربوط است يا اينكه همان طور كه مشهور معتقدند كه عقل، همان طور كه ادراك مى‌‌كند، حكم هم دارد كه بايد در جاى خود به اين مسائل پرداخت.
بنابراين، يكى ديگر از ويژگى هاى مهم مكتب فقهى اهل بيت، استوار بودن اين احكام بر احكام عقليه قطعيه است. يعنى ميان احكامى كه از طرف ائمه صادر شده تهافت مشاهده نمى‌‌شود.
ويژگى سوم كه از همين ويژگى دوم سرچشمه مى‌‌گيرد اين است كه ما در فقه براى مصالح و مفاسد در افعال، اعتبار خاصى قائليم، يعنى ما معتقديم كه هر حكمى تابع ملاك است و احكام شارع متعال بر اساس ملاكات آمده است و با تغيير ملاك، حكم هم تغيير مى‌‌يابد، البته اين نكته بسيار مهم است كه چگونه يك ملاك تغيير مى‌‌كند و چگونه يك فقيه مى‌‌تواند ملاك را كشف كند و اين مسئله كه ملاكات ظنى هيچ اعتبارى ندارد.
اينها بحث هايى است كه در جاى خود به صورت مفصل مطرح مى‌‌شود. اما مسئله مهم اين كه احكام تابع مصالح و مفاسد است، حتى در احكام مباح هم اباحه اقتضايى و اباحه لااقتضايى وجود دارد كه در اباحه اقتضائيه، حكم اباحه، يعنى اينكه اين عمل مباح است و تابع آن اقتضاى مقتضى است كه در عمل وجود دارد.
ويژگى چهارمى كه در فقه اهل بيت (عليهم السلام) وجود دارد اين است كه در عين اينكه ما براى عقل و تبعيت از مصالح و مفاسد اعتبار قائليم، تعبد به ظواهر شرعيه نيز همچنان جايگاه خود را دارد، يعنى ما مى‌‌بينيم كه فقهاى ما نسبت به آن قسمت از ظواهر روايات كه به خوبى استفاده مى‌‌شود و نسبت به آن قسمت از ظواهر آيات در بخش آيات الاحكام كه به خوبى استفاده مى‌‌شود، تعبد دارند، يعنى فقيه در درجه اول، از ظواهر تبعيت مى‌‌كند، گرچه حجيت ظاهر يك حجيت عقلائيه است، اما وقتى در روايات ائمه معصومين (عليهم السلام)تتبعى مى‌‌كنيم، مى‌‌بينيم كه موارد فراوانى وجود دارد كه ائمه (عليهم السلام) حكم را بيان مى‌‌فرمودند و منشأ حكم را به ظاهرى از ظواهر آيات قرآن استناد مى‌‌دهند. اين مطلب كشف مى‌‌كند كه نه تنها مى‌‌خواستند به اصحاب و فقهاى زمان خود ، بلكه به ديگران تفهيم كنند كه ظاهر حجيت دارد، چرا كه اين امر عقلايى و بديهى است كه «كل ظاهر حجة».
نكته ديگر اين كه ائمه توجه دارند كه تا زمانى كه يك ظاهر روشنى در كلام شارع وجود دارد، ما بايد از او تبعيت كنيم. حال اگر يك حكم عقلى برخلاف او آمد، آن مسئله ديگرى است. اما تا زمانى كه ما حكم عقلى بر خلاف آن نداريم، حتى وقتى نمى‌‌دانيم كه ملاك چيست و يك حكمى در ظاهر شريعت آمده، ملاك را به صورت قطعى تشخيص نمى‌‌دهيم، دليل عقلى قطعى هم بر خلاف آن وجود ندارد. فقهاى ما به تأسى از ائمه معصومين (عليهم السلام) خود را موظف مى‌‌دانند كه از همان ظاهر تبعيت كنند و براى ظاهر حجيت قائل باشند.
بنابر اين، در فقه ما در كنار اعتبار عقل و در كنار حجيت سيره عقلائيه و در كنار ساير مبانى، مسئله تعبد به ظواهر جايگاه مخصوصى دارد.
ويژگى پنجم فقه اهل بيت (عليه السلام) قواعدى است كه قواعد فقهيه نام دارد، گذشتگان ما مثل شهيد اول قواعد فقهيه‌‌اى دارند كه «القواعد والفوائد» نام دارد و بعضى از قواعد فقهيه را در آنجا مطرح كردند يا كتاب القواعد الفقهيه كه از كتاب هاى معتبر و مفصل است و مرحوم بجنوردى نوشته‌‌اند. والد بزرگوار ما(دام ظله) هم قواعد فقهيه‌‌اى را تدوين فرمودند و من مقدمه‌‌اى بر آن نوشته‌‌ام.
البته مكاتب فقهى ديگر هم قواعدى دارند، اما بين قواعد فقهيه ما و قواعد فقهى آنها فاصله بسيار زياد است. وجود قواعد فقهى نشان دهنده يك نظام منطقى و ساختار محكم ميان احكام شرعى بر همه ابعاد است، يعنى هر مكتبى كه بتواند قواعد فقهى مفصل و دقيقى را به ما ارائه كند، نشان مى‌‌دهد كه احكام آن واقعاً بر يك نظم خاص استوار است، البته بعضى از قواعد فقهى ما ريشه قرآنى دارد، ولى بسيارى از اين قواعد فقهى ريشه روايى دارد و از روايات اهل بيت اتخاذ شده است كه بعضى از همين قواعد در فقه اهل بيت وجود ندارد، براى مثال قاعده الزام قاعده‌‌اى است كه ابتدا در مورد اهل سنت جارى بود، اما بعضى از فقهاى بزرگ، مثل والد بزگوار ما معتقدند كه قاعده الزام نسبت به ساير افراد و مذاهب، حتى نسبت به كفار هم جريان دارد، براى مثال همين بحثى كه امروزه مطرح است كه كفار به رعايت حقوق بشر الزام دارند و ما مى‌‌توانيم از اين قاعده الزام در موارد زيادى عليه خود ايشان استفاده كنيم، لذا وجود قواعد فقهيه در مكتب اهل بيت (عليهم السلام) يكى از شاخصه‌‌ها و از ويژگى هاى مهمى است كه به فقه ما غنا و استحكام بخشيده است.
ويژگى ششم فقه ما از ويژگى دوم و مسئله جامعيت سرچشمه مى‌‌گيرد و آن مسئله پويايى و زنده بودن فقه شيعه است، ما اگر به اين بعد توجه كنيم، مى‌‌بينيم كه فقه شيعه از بعد صناعت علمى در مسير تكامل است. ما نمى‌‌توانيم بگوييم كه احكام فقهى ما در اين دايره محدود مى‌‌شود و ما ديگر حكمى نداريم. به موازات گذشت زمان و به مقتضاى احتياجاتى كه انسان در مرور زمان بدان نياز پيدا مى‌‌كند، فقه ما بالنده و پويا است و حضور دارد، و مى‌‌تواند احكام را بيان كند. اكنون مسائل مستحدثه فراوانى وجود دارد كه فقه و فقهاى ما، خصوصاً در اين چند دهه اخير به آن پاسخ داده اند. مسائلى مانند بانك ها، بيمه، استنساخ بشرى كه همين شبيه سازى است، مسائل مستحدثه پزشكى و... كه فقه براى تمام اينها راهكارهاى جديد دارد.
منظور از راهكار جديد راهكار و حكمى بر خلاف حكم قبلى نيست، بلكه با توجه به خصوصيات آن، قواعد فقهى حكم خاص خود را بر اين شرايط جديد منطبق مى‌‌سازد، بنابراين ، ما داراى يك اجتهاد زنده هستيم، سرّ اينكه در هر زمانى انسان بايد مقلد يك مجتهد زنده باشد و به او مراجعه كند ، اين است كه اجتهاد دائماً در حال رشد و تكامل است. بر خلاف بعضى روشنفكران بى اطلاع كه مى‌‌گويند علوم اينها علوم گذشته است و تاريخ مصرف آن تمام شده است. مشخص است كه اينها از حقيقت علم فقه اطلاع ندارند، در حالى كه ما با همان ملاكات، مبانى و ضوابطى كه از عصر تشريع تا به حال داريم، مى‌‌توانيم در آينده، در هر بعدى و در هر مسئله، تطبيق خاص خود را داشته باشيم و حكم شرعى در آن مورد خاص را براى مردم بيان كنيم، اين زنده بودن اجتهاد و حياتى است كه در علم فقه وجود دارد، از اين رو مى‌‌توان گفت كه علم فقه ما از نظر تطور و تكامل رشد از ساير علوم كمتر نيست ما در قرن دوم و سوم كتاب فقهى با حجم صد تا دويست صفحه داشتيم كه تمام فقه در آن مطرح شده است، اما اكنون كتاب فقهى داريم كه 40 تا 50 جلد است.
«تفصيل الشريعه» والد بزرگوار ما به عنوان شرح تحرير، آن را مى‌‌نويسند، شايد به حدود 50 جلد برسد. اينها نشان مى‌‌دهد كه فقه ما در حال رشد است. من در اينجا به اين نكته اشاره مى‌‌كنم كه در ابتدا شيعه به اصول فقه نيازى نداشت، چون با حضور معصوم (عليه السلام) همزمان بوده است. اما اهل سنت پس از رحلت پيامبر به علم اصول نيازمند شدند. بنابراين ممكن است علم اصول آنها در ابتدا از علم اصول ما وسيع تر باشد كه باز همين مسئله هم قابل مناقشه است، اما اگر اكنون اين دو را مقايسه كنيد ، مى‌‌بينيد كه علم اصول ما از نظر وسعت و عمق با اصول آنها قابل مقايسه نيست، براى مثال تحقيقى در باب ترتب وجود دارد، ريشه اصلى «نظريه ترتب» را مرحوم محقق ثانى در كتاب «جامع المقاصد» در كتاب دِيْن مطرح كرده است، اما همين بحث ترتب و خطاب ترتبى اصلاً در اصول فقه اهل سنت و ساير مكاتب وجود ندارد، ولى مرحوم محقق نائينى 5 مقدمه براى تحكيم نظريه ترتب بيان مى‌‌كند و اثبات مى‌‌كند كه بحث خطاب ترتبى و مسئله ترتب از ضروريات فقه است، اگر چه نظريه ترتب مخالفانى هم دارد، مرحوم آخوند خراسانى در كفايه، از كسانى است كه با نظريه ترتب مخالفت كرده است.
اما مرحوم علامه در كتاب قواعد و مرحوم كاشف الغطاء مانند مرحوم محقق ثانى مى‌‌گويند كه اگر ما بحث ترتب را نداشته باشيم، بسيارى از عبادات مردم بايد باطل باشد. بحث ترتب از اينجا آغاز شده كه كسى دينى بر ذمه دارد و الان اول وقت است و مى‌‌خواهد نماز بخواند، خطاب وجوب اداى دين بر ذمه اين شخص است و اگر بخواهد نماز بخواند، آن خطاب را عصيان كرده است، اگر ما بگوييم كه اين نماز صحيح است، در حالى كه دينش را پرداخت نكرده، بايد روى خطاب ترتبى درست كنيم، يعنى بايد بگوييم كه اين خطاب وجوب صلاة گريبان شخص را به نحو ترتب گرفته است، اگر چه خطاب ترتب اداى دين و وجوب اداى دين را عصيان كرده است. زمانى من در اين مسئله تتبعى كردم، متوجه شدم كه در هيچ كجاى اصول اهل سنت، اثرى از خطاب ترتب و بحث ترتب وجود ندارد.
تحقيقاتى كه اصوليين ما در واجب معلق و مشروط دارند كه از ابتكارات صاحب فصول است، در همين بحث مقدمه واجب كه امروزه گاهى اوقات از مباحث زائد علم اصول است و به نظر من اشتباه بسيار بّينى است، خود بحث مقدمه واجب ممكن است، نتيجه اش زياد مهم نباشد. اما جزئياتى كه در تقسيمات آن وجود دارد، در فقه اثرات بسيار مهمى دارد. بحث هاى واجب معلق، واجب مشروط، مقدمات مفوته در فقه و... در اصول اهل سنت جايگاهى ندارد. فقهاى ما به بركت اهل بيت (عليهم السلام) در مشكلات اصولى موفقيت هاى فراوانى داشته‌‌اند كه برخى از اين موفقيت‌‌ها مرهون همين احكام شرعى است، يعنى اينها صدور دو حكم شرعى از معصوم را كه هيچ راه جمعى براى آنها غير از ترتب وجود ندارد بررسى كردند. در اين رابطه مثال هاى زيادى وجود دارد، بحث استصحاب بر روايات استوار است، بحث برائت، احتياط خبر واحد و... از شعاع اهل بيت (عليهم السلام) است.
تحقيقات اصولى موجب غناى فقه مى‌‌شود. هر فقهى كه مبانى و اصولش قوى تر باشد و قواعد فقهيه محكم ترى داشته باشد، مستحكم تر و قوى تر مى‌‌شود، ما اين مسئله را فقط در اهل بيت (عليهم السلام) مشاهده مى‌‌كنيم. بسيارى از نظرياتى كه بزرگان ما، مثل شيخ انصارى در اصول مطرح كردند، عمدتاً از خود فقه و باطن فقه بوده است، بعد آن را پروراندند و به صورت يك مبحث مفصل در علم اصول مطرح كرده اند، با همه توسعه‌‌اى كه در علم اصول وجود دارد، خلأهاى فراوانى نيز در اين علم مشاهده مى‌‌كنيم، براى مثال آيا منشأ اعتبار قدرت خطاب است (مرحوم نائينى قائل به اين مسئله است) يا منشأ اعتبار آن حكم عقل است كه عده زيادى از بزرگان ما به اين مسئله اعتقاد دارند. ما بايد ببينيم كه بعضى از عناوين علم اصول، مانند «آيا قدرت در احكام تكليفيه دخالت دارد يا در احكام وضعيه؟» را به صورت كامل مطرح كنيم. همچنين اصوليون بحث نظريه حكم نظر به حكم يك بحث يا مثلاً بحث نظريه حكم كه بسيار مهم است و در تمام اجزاى بحث هاى مقدمه واجب دخالت دارد را به صورت مستقل تنقيح نكردند. اينها خلأهايى است كه وجود دارد، هر چه در اين زمينه‌‌ها تحقيق بيشترى صورت بگيرد، اصول ما زنده تر، مؤثرتر و قوى تر مى‌‌شود و به تبع آن فقه ما پويايى و قدرت بيشترى مى‌‌يابد.
ويژگى هفتم علم فقه ما اتصال به زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله) است كه از افتخارات ما است. اهل بيت مى‌‌فرمودند كه ما هر چه بگوييم، از پيامبر است، در حالى كه فقه اهل سنت اين گونه نيست، در فقه اهل سنت، مدت زمان زيادى ميان پيامبر و ائمه اربعه ايشان فاصله بوده است. اما فقه ما به زمان پيامبر متصل است. آنچه امروز بعضى از روشنفكران براى هدم فقه و تضعيف آن بيان مى‌‌كنند كه فقها آراى شخصى خود را بيان مى‌‌كنند، يك اشتباه بسيار روشن است. فقه ما برگرفته از منبع وحى و به زمان وحى متصل است و مطالبى است كه ائمه ما از وحى برداشت كرده اند. به اعتقاد ما، ائمه در تلقى خود نسبت به كلمات پيامبر و دستورات دينى، هيچ اشتباه و هيچ خطايى مرتكب نشده اند و همان مطالب به فقها منتقل شده است، يعنى آنچه فقيه بر طبق يك روايت بيان مى‌‌كند، همان چيزى است كه خود امام معصوم از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)تلقى و اخذ كرده است. در مواردى كه ميان دو روايت تعارض وجود داشته باشد، به استنباط شخصى نياز داريم كه در اين زمينه هم اهل بيت معيارها را در اختيار ما گذاشته‌‌اند.
قسمت دوم
با توجه به اينكه حضرتعالى دروس حوزوى را در سطوح مختلف تدريس كرده ايد و در حال حاضر مشغول تدريس خارج هستيد و نيز سال‌‌ها است كه مركز پژوهشى و تحقيقاتى را راه اندازى كرده ايد، خلأهاى تحقيقاتى و پژوهشى حوزه را چگونه ارزيابى مى‌‌كنيد، به خصوص در زمينه فقه و اصول؟
حوزه ما ـ بحمدالله ـ از ابتدا در وادى پژوهش و تحقيق بوده و اين تحقيقات فقهى كه امروز در كتب متقدمين و متأخرين وجود دارد، شاهد روشنى بر اين مدعا است. پس از انقلاب توجه خاصى به مسئله پژوهش در همه ابعاد علمى و در همه رشته‌‌ها در حوزه مقدسه قم صورت گرفت، از جمله رشته هايى كه مورد توجه و عنايت مراجع و بزرگان بود، رشته فقه و اصول بود. چنان كه پيش از اين عرض كردم ما مدعى هستيم كه فقه ما فقه جامعى است، يعنى لازمه اينكه ما دين خود را كامل مى‌‌دانيم، اين است كه فقه اين دين هم فقه كاملى باشد و فقه كامل فقهى است كه بتواند در همه ابعاد حضور بيابد و پاسخ گو باشد، يعنى علاوه بر پاسخ گويى راهگشا هم باشد و به نيازهاى مردم در دوره هاى مختلف پاسخ بدهد.
يكى از ابعاد فقهى ما كه در گذشته ناشناخته بود، مسئله حكومت است. وقتى فقه ما در صحنه حكومت حاضر شد، با سيلى از سؤالات مواجه شديم. وقتى حكومت اسلامى ايجاد شد، توجه همه گروه‌‌ها و همه مردم به دين و فقه جلب و نيازهاى مختلفى در ابعاد مختلف به وجود آمد، لازم بود كه ما فقه را از ديدگاه حكومتى مجددا بررسى كنيم. فقهاى ما در طول تاريخ زحمات زيادى كشيدند و در تحقيقات خود از هيچ چيز فروگذار نكردند، اما چون در محدوده مسائل شخصى بود، طبعاً از همان ديدگاه مسئله را بررسى مى‌‌كردند.
براى مثال، اكنون در فقه بحثى به نام معامله فضولى داريم كه در فقه ما مشهور است و فقها بحث معاملات فضولى را مطرح نموده، آن را تصحيح مى‌‌كنند. حال آيا وقتى حكومت اسلامى هم تشكيل شد، حكومت مى‌‌تواند بر اصل معاملات فضولى صحه بگذارد، البته من در مقام اظهار نظر نيستم، ولى ممكن است كسى بگويد، مواردى كه در روايات داريم و ضوابطى كه ما صحت بيع فضولى را از آن استفاده مى‌‌كنيم، موارد محدودى است و ما نمى‌‌توانيم آن را در يك جامعه به عنوان يك اصل قرار دهيم كه هركسى برود، مال ديگرى را بردارد و بفروشد، و معامله‌‌اى روى آن انجام دهد. خود اين موجب اشكالات بسيار عديده مى‌‌شود.
در باب قضا كه يكى از افتخارات شيعه، مباحث و قواعد كتاب قضا بحث و مجازات و مسائل حقوقى است. سؤالاتى كه پس از حكومت اسلامى در اين باب بهوجود آمد، چندين برابر فروعاتى است كه در گذشته مطرح شده است. ما در دفتر والد معظممان، در بخش استفتائات، كتابى را تحت عنوان جامع المسائل قضايى تنظيم كرديم كه بر استفتائات قضايى اشتمال دارد و شايد به دو جلد برسد كه بيش از هزار مسأله قضايى است.
در باب قضا ما واقعاً خلأهاى پژوهشى فراوانى را مى‌‌بينيم و آنها كه در مورد قضا به صورت تخصصى كار مى‌‌كنند، ضرورت اين مطلب را بيشتر متوجه مى‌‌شوند.
امروزه ما مى‌‌توانيم در مسائل اقتصادى ادعا كنيم كه چهره و ظاهر مسائل اقتصادى ما با گذشته فرق زيادى كرده است، معاملاتى كه در قديم جارى بوده، اكنون به شكل ديگرى مطرح مى‌‌شود، از اين رو اينها بايد تحت عنوان خلأهاى پژوهشى مورد توجه قرار بگيرد و بحمدالله قرار گرفته است.
تأسيس حكومت اسلامى، حوزه و فقها را متوجه نيازهاى شديد پژوهشى در دايره فقه و اصول كرده و بحمدالله قدم هاى خوبى برداشته شده است. اگرچه برخى از آقايان ادعا مى‌‌كنند كه آن دقت‌‌ها و تأمل هايى كه در ميان فقهاى گذشته جارى بوده، امروز كمتر وجود دارد، اما از طرفى ما امروز فضلاى برجسته‌‌اى داريم كه در ميدان پژوهش واقعاً زحمت مى‌‌كشند و توانايى بسيار خوبى دارند و از عهده بسيارى از اين مسائل سخت برمى آيند.
بنابراين، يك بُعد از مسائل پژوهشى را خود حكومت ايجاد كرده است. بُعد ديگر مسائل پژوهشى كه به تحقيق در حوزه نياز دارد، مسائل مستحدثه است كه حيات فقه ما به پاسخ گويى به اين مسائل است. در گذشته مسائل مستحدثه به صورت انگشت شمار بود و هرچه علم و صنعت پيشرفت مى‌‌كند، مسائل مستحدثه فقهى هم رشد مى‌‌كند.
در مورد مسائل مستحدثه به طور كلى چند نظريه وجود دارد، نظريه اول اين است كه مسائل مستحدثه موضوعات جديدى است كه ما بايد تحت همان ضوابط و قوانين كه تا به حال داشتيم، به آنها توجه كنيم، ولى به نظر ما اين فقط مى‌‌تواند گروهى از مسائل مستحدثه را براى ما حل كند. چنان كه در بحث گذشته عرض شد، هنوز بعضى از قواعد در فقه ما باز نشده است و هنوز شكوفايى برخى از قواعد فقه براى ما روشن نشده است كه بايد آنها را استخراج كنيم.
به اعتقاد من، در فقه و منابع فقهى ما، برخى از قواعد و ضوابط وجود دارد كه هنوز در هيچ كدام از كتب فقهى مطرح نشده است، از اين رو، در برخورد با اين مسائل مستحدثه، ابتدا بايد به سراغ ضوابط اصلى فقه برويم.
در مورد مسائل مستحدثه لازم است كه يك رشته تخصصى جدا تأسيس كنيم، چنان كه در مركز فقهى ائمه اطهار (عليهم السلام) طلاب، پس از اين كه حدود 4 يا 5 سال بحث هاى فقه و اصول رايج را به صورت تخصصى مى‌‌خوانند، بايد 2 سال بحث را در مسائل مستحدثه ادامه دهند. به اعتقاد من مسائل مستحدثه ما به مبانى خاص و اصول مخصوصى نياز دارد، البته اين مسأله با ساير مسائل اصولى يا فقهى مغاير نيست. در اين جا به بعضى از آنها به صورت اجمالى اشاره مى‌‌كنم:
يكى از مواردى كه در مسائل مستحدثه بايد به عنوان مبادى يا اصول مقدماتى مورد توجه قرار گيرد، بحث سيره عقلائيه است. سيره عقلائيه از چيزهايى است كه در اصول ما، به خصوص از زمان مرحوم شيخ انصارى به بعد، مورد توجه قرار گرفته، پيش از مرحوم شيخ به صورت بسيار ضعيف و نادر، در كلمات فقها مطرح بوده است، از اين رو مى‌‌بينيد كه مرحوم شيخ بسيارى از خيارات را با همين سيره عقلائيه اثبات مى‌‌كند. ما نيز مى‌‌توانيم بسيارى از معاملات را با همين سيره عقلائيه تصحيح كنيم. بيشتر احكامى كه در باب معاملات وجود دارد، با سيره عقلائيه درست مى‌‌شود.
در بحث سيره عقلائيه نزاعى وجود دارد كه آيا فقط سيره عقلائيه‌‌اى كه در زمان شارع و ائمه معصومين وجود داشته و در منظر معصوم بوده و معصوم ردع نكرده، براى ما معتبر است، چنان كه بيشتر فقهاى متأخر اين نظريه را اختيار كرده اند، يا مانند عده‌‌اى كه مى‌‌گويند: سيره عقلائيه اگرچه حادث و جديد باشد، معتبر است.
مبناى امام (رضوان الله تعالى عليه) و همچنين والد بزرگوار ما همين است كه سيره حادث هم براى ما حجيت دارد، ايشان معتقدند كه چون اين دين، دين خاتم و كامل است و شارع هم اطلاع دارد كه در آينده سيره عقلايى حادث شود و مردم به او اخذ مى‌‌كنند، بنابراين سيره عقلائيه چيزى نيست كه مغفولٌ عنه مردم باشد و مردم به او توجه نكنند. اگر مورد نظر شارع نبود، در همان زمان تشريع، بايد بيانى كه بتواند رادعيت و مانعيت داشته باشد آورده مى‌‌شد، براى مثال در باب بيمه، فرض كنيد كه نتوانستيم از باب «اوفوا بالعقود» مسأله بيمه را حل كنيم و بخواهيم از راه سيره عقلايى مسأله را حل كنيم، مى‌‌بينيم كه بناى عقلا بما هو عقلا بر اين است كه بيمه را امر معتبرى و يك قرارداد معتبر مى‌‌دانند. اكنون قراردادهايى داريم كه نه تحت عنوان بيع قرار مى‌‌گيرد نه تحت عنوان اجاره و نه تحت هيچ يك از عناوين معاملاتى كه در فقه ما مطرح شده است. قراردادى بين دو شركت، دو حكومت يا دو نفر منعقد مى‌‌شود كه تحت هيچ كدام از اين عناوين نيست و فقط سيره عقلايى مى‌‌تواند آن را درست كند.
اگر ما بتوانيم حجيت سيره عقلائيه حادث را درست كنيم، بسيارى از اين مسائل مستحدثه قابل حل است. اما اگر بر سيره عقلائيه‌‌اى كه در زمان معصوم (عليه السلام) بوده، اكتفا كنيم، دست فقيه بسته مى‌‌شود و فقيه نمى‌‌تواند براى مسائل مستحدثه تلاش كند، البته بايد توجه كرد كه همه فقهاى ما اين مسأله را قبول دارند كه اگر سيره عقلائيه‌‌اى در زمان معصوم (عليه السلام) باشد و در زمان معصوم، مصاديق خاصى داشته، اما اكنون مصاديق آن عوض شده و اصل سيره وجود دارد، مى‌‌توان براساس آن عمل كرد، براى مثال در زمان معصوم (عليه السلام) سيره عقلائيه بر اين بوده كه كسى كه مالى را حيازت مى‌‌كرد، مالك مى‌‌شد و حيازت از اسباب ملكيت بوده است، مثلاً شخصى مى‌‌رفت و زمينى را تحجير مى‌‌كرد يا جايى را آباد مى‌‌نمود يا هيزمى را از بيايان مى‌‌چيد و مى‌‌آورد و مالك مى‌‌شد، اما اكنون اسباب حيازت فرق كرده است و با وسائل برقى و وسايل جديد پيشرفته، ممكن است صد هكتار را حيازت كند.
فقهايى كه مى‌‌گويند، سيره عقلائيه زمان معصوم (عليه السلام) حجيت دارد، ظاهراً ديگر در اين نزاع ندارند و اگر اين سيره عقلائيه در زمان معصوم (عليه السلام) مصاديق خاصى داشته، اما اكنون 10 مصداق جديد پيدا كرده، باز مى‌‌گويند كه همان ملاك و تأييدى كه در زمان معصوم بوده و الان هم وجود دارد، ليكن مصاديق آن عوض شده است.
بنابراين، يكى از چيزهايى كه به عنوان مبادى بايد در مسائل مستحدثه مورد توجه پژوهش گران حوزوى قرار بگيرد، اين است كه در مورد سيره عقلائيه دقت و تحقيق بيشترى داشته باشند. اگر نظريه امام (رضوان الله تعالى عليه) تثبيت شود و بتوانيم از جهت صناعت علمى تثبيت كنيم، راهگشاى بسيارى از مسائل مستحدثه است.
از چيزهايى كه در باب مسائل مستحدثه بسيار مهم است، اين است كه آيا قضايايى كه در شريعت وارد شده، به عنوان قضاياى حقيقيه است، يا خارجيه؟ مثلاً اكنون سيره عقلائيه بر اين است كه ديگر انسان قاتل را اعدام نمى‌‌كنند. اما ما در شريعت خود داريم كه « و لكم في القصاص حياة يا اولى الالباب». اگر فقيهى كه در فقه واقعاً متضلع باشد و بداند كه اين قضيه، يك قضيه حقيقيه است، نه يك قضيه خارجيه، با اين قضيه حقيقيه سيره عقلائيه را مطرح مى‌‌كند و مى‌‌گويد اين سيره به درد نمى‌‌خورد. اين مورد ردع اسلام قرار گرفته است، اما اگر ما بياييم و به صورت يك قضيه خارجيه مطرح كنيم «ولكم في القصاص حياة» را به عنوان يك قضيه خارجيه مطرح كنيم و بگوييم اين در زمانى بوده كه اگر از قبيله‌‌اى كسى را مى‌‌كشتند، آن قبيله حمله مى‌‌كرده و ده نفر را مى‌‌كشتند و اسلام آمده و «النفس بالنفس» را مطرح كرده و اين مسائل به همان رابطه ميان عرب‌‌ها و قبايل عرب مربوط بوده است، اين ديگر از حيّز استدلال ساقط مى‌‌شود.
از ابتكارها و هنرهاى مرحوم محقق نائينى اين است كه اثبات مى‌‌كند كه شايد همه آن چه در شريعت واقع شده، به عنوان قضاياى حقيقيه است. اگر در يك موردى يك قضيه‌‌اى بخواهد قضيه خارجيه باشد، به قرينه نياز دارد. ما بايد با يك قرائنى بفهميم كه اين قضيه، خارجيه بوده است.
از جمله مبانى اى كه محققى كه مى‌‌خواهد در مسائل مستحدثه كنكاش و پژوهش كند بايد در آن تحرير و تحليل كند، همين است كه بيايد در اين مسأله مفصل وارد شود و قضاياى حقيقيه و خارجيه و فرق ميان اينها را بفهمد كه آيا اين قضايا حقيقه است يا خارجيه و در آن تحقيق كند.
اجمالاً بايد عرض كنم كه در فقه ما خلأهاى پژوهشى وجود دارد كه همين خلأها نيز اين مسائل مستحدثه را براى ما بهوجود مى‌‌آورد. در بحث اجتهاد و تقليد و در بحث ارتداد در فقه، در دو جا بحث احكام ضرورى را داريم. در ارتداد مى‌‌گويند كه اگر كسى منكر احكام ضرورى شد، هم كافر است و هم بايد او را كشت. در بحث اجتهاد و تقليد همه فقها مى‌‌گويند كه در ضروريات، اجتهاد و تقليد راه ندارد و در بحث ارتداد و اجتهاد و تقليد، اجماعيات و يقينيات را به ضروريات ملحق مى‌‌كنند كه اين هم خود نكته بسيار مهمى است.
صاحب جواهر در بحث ارتداد مى‌‌فرمايند: اگر كسى منكر يك حكم اجماعى شد، كافر نيست، اما مهدورالدم است، يعنى كسى حق ندارد كه منكر يك حكم اجماعى شود و فقهاى گذشته و متقدمين ما مى‌‌گفتند كه يكى از شرايط اجتهاد اين است كه مجتهد موارد اجماع را بفهمد، زيرا حق ندارد با موارد اجماع مخالفت كند و فتوا بر خلاف دهد. اگر مخالفت و انكار كرد، حكم مهدور الدم را دارد.
نكته مهم اين است كه معناى اجماعيات و يقينيات روشن است، اما معناى ضرورى چيست؟ اگر شما به كتاب جواهر يا كتاب هاى فقهى مختلف مراجعه كنيد، مى‌‌بينيد كه براى حكم ضرورى ضابطه روشنى مطرح نمى‌‌كنند، چون ضابطه خيلى مشخصى ندارد.
در همين مسأله انكار ضرورى هم اختلاف وجود دارد، بعضى مى‌‌گويند كسى كه منكر ضرورى شد، مرتد است، چه عالم به ضرورى بودن باشد و چه نباشد، بعضى هم مى‌‌گويند كه اگر به اين كه اين ضرورى است عالم بود و منكر شد، مرتد است. اين نشان مى‌‌دهد كه معلوم نيست آيا ضرورى وصف براى خود حكم است، يعنى همان طور كه در باب حكم تقسيمى داريم، حكم تكليفى، حكم وضعى، حكم مولوى، حكم ارشادى، بنابراين حكم هم به ضرورى و غير ضرورى تقسيم مى‌‌شود اين مطلب در كلمات فقها منقّح نشده است و واقعاً بايد اين مطلب را روشن كنند، البته فى الجمله معناى آن روشن است، براى ضرورى به وجوب نماز، وجوب روزه و حج مثال مى‌‌زنند. اما الان من مى‌‌توانم مثال هاى زيادى را مشخص كنم كه در فقه به عنوان ضرورى مطرح است.
البته در اين جا بحث ضرورى دين و مذهب نيز بايد تفكيك شود و حكمى كه موضوع ارتداد است، اين است كه اگر كسى منكر ضرورى دين شود، مهدورالدم است، حال اگر كسى ضرورى فقه را انكار كرد، معلوم نيست كه حكمش قتل باشد. نكته اين است كه تعبيرات فقها را كه مى‌‌بينيم، گاهى اوقات مى‌‌گويند: «هذا ضرورىٌ»، گاهى «كان أن يكون ضرورياً». يا مى‌‌گويند: «ملحق به ضرورى است». از جمله خلأهاى پژوهشى اين مسأله است كه ضابطه‌‌اى براى اين موضوع وجود ندارد و موارد بسيار ديگرى هم در اين مورد وجود دارد.
باتوجه به فعاليت‌‌ها و تجربيات حضرتعالى، اگر براى طلاب راهنمايى داريد، بيان بفرماييد.
آن چه به صورت اجمالى مى‌‌توانم خدمت فضلا و طلاب بزرگوار عرض كنم، اين است كه اولاً ارزش علوم حوزوى بايد به صورت يقينى و وجدانى برايشان روشن باشد، متأسفانه بعضى از فضلا در ارزش علوم حوزوى ترديد دارند. گاهى با اين عنوان كه اينها علومى است كه براى گذشته بوده و گاهى با اين عنوان كه علومى است كه فايده‌‌اى ندارد، و به عنوان قيل و قال طلبگى است مطرح مى‌‌شود.
اگر ما ثواب اخروى و آثار وضعى و دنيوى اين علوم را كنار بگذاريم، يعنى با قطع نظر از اين، بخواهيم قضاوت كنيم، بايد بگوييم كه علوم ما از جهت ارزش علمى و آثار عملى، نه تنها از علوم ديگر كمتر نيست، بلكه به مراتب از علوم ديگر جلوتر است. فقه، اصول، تفسير، كلام و فلسفه آن چنان مشحون از دقايق علمى است كه وقتى ما برخى از اين تحقيقات موجود در كتب علماى 300 يا 400 سال پيش را به دنياى امروز عرضه مى‌‌كنيم، تعجب مى‌‌كنند كه چنين تحقيقاتى وجود داشته است.
در مصر يك عالم مصرى به نام «السنهورى»، كتابى با نام «الوسيط» مى‌‌نويسد كه ظاهراً شرح قانون مدنى مصر است. هر جلد از اين كتاب بيش از هزار صفحه است و بيش از ده جلد است، اين مرد واقعاً زحمت كشيده است. اما نقل مى‌‌كنند كه همين مرد گفته بود، من وقتى كتابم تمام و چاپ شد، با كتاب مكاسب شيخ انصارى آشنا شدم و اگر پيش از آن، اين دقايق موجود در كتاب مكاسب شيخ را ديده بودم، در مباحث خود به نتايج بهترى مى‌‌رسيدم. چون بيشتر مباحث كتاب مكاسب به معاملات مربوط است و اين نشان دهنده دقت هاى علماى گذشته ما است.
اين جايگاه علمى به هيچوجه با بسيارى از علومى كه امروزه در دنيا وجود دارد، قابل قياس نيست. در دنيا گاهى 50 سال در يك علم تحقيق مى‌‌كنند تا ببينند كه مثلاً خاك اين خاصيت را دارد يا خير؟ آيا در خون اين ويژگى وجود دارد يا خير؟ حال شايد به نتيجه برسند يا خير؟! اما ارزش اين در همان محدوده است. اما در كار ما به خود انسان و روابط انسان، اعتقادات انسان، افكار انسان، جامعه و همه چيز عالم مربوط است. به طور كلى يك عالم روحانى، متصدى تحقيق در روابط و حقايق علمى ميان انسان و ماسواى انسان است، اين ارزشى نيست كه انسان بتواند به راحتى از آن چشم پوشى كند.
اگر ارزش علمى و تأثير عملى و دايره وسعت فوائد عملى علوم ما اين مقدار است، واقعاً ما بايد همان روشى كه گذشتگان داشتند را ادامه دهيم كه واقعاً اين علوم را نه براى رسيدن به يك منصب، نه حتى براى رسيدن به عنوان يك عالم برجسته در جامعه مطرح شوند، بلكه نفس تحقيق در اين علوم، براى آنها حياتى بود، براى ما هم بايد حياتى باشد و حيات خود را در اين ببينيم. ممكن است در زمان ما كسى از تحقيقات ما استفاده نكند، ولى صد سال ديگر استفاده خواهند كرد. به فرض هم كه هيچ كس استفاده نكند، ما معتقديم كه حيات واقعى يك انسان به شكوفايى ذهن و فكر او است و حداقل فكر خود او شكوفا شده و به حقيقت علم دست يافته است. ما نبايد اين ويژگى مهم را از دست بدهيم. در عين اين كه ما واقعاً اين را يك وظيفه شرعى مى‌‌دانيم.
ما مى‌‌خواهيم حكم خدا را بفهميم و براى مردم بيان مى‌‌كنيم، ما مى‌‌خواهيم رسالت انبيا را انجام دهيم كه اگر ما به اين جهت عنايت داشته باشيم و اگر طلبه بخواهد علوم خود را با ساير علوم مقايسه كند، اين واقعاً ناشى از عدم توجه او به حقيقت دين و حقيقت قرآن و روايات است، البته انسانى كه مى‌‌خواهد در اين جامعه زندگى كند، به ارتباطات با جامعه نياز دارد و اين ارتباطات هم به اندازه‌‌اى كه لازم باشد، ايجاد مى‌‌شود، ولى در درجه اول ما بايد به آن بها بدهيم.
نكته ديگر اين است كه علم چون يك راه است كه مشكل در آن بسيار است، راهزن در آن فراوان است. انسان به حيله هاى مختلف، به بهانه هاى مختلف، مى‌‌خواهد اين را كنار بگذارد و ديگران مى‌‌خواهند آن را سلب كنند. خداوند كه به ما در دوران جوانى توفيق و نشاط داده و وارد حوزه شديم، ما را به درياى معارف نزديك كرده است. ما واقعاً بايد شاكر و قدردان باشيم و به بهترين وجه از اين فرصت استفاده كنيم. خوشبختانه امروز امكانات علمى فراوانى وجود دارد، ممكن است امكانات معيشتى كم باشد و يا مشكلات معيشتى وجود داشته باشد كه خود ما واقف هستيم، ولى از جهت امكانات علمى، وجود كتابخانه‌‌ها و وجود مراكز تحقيقاتى، كتاب هاى متعدد مشكلى وجود ندارد يا كم است. علماى گذشته كتاب نداشتند و مجبور بودند كه كتاب ديگرى را بگيرند و استنساخ كنند.
من در اينجا توجه مى‌‌دهم كه امروز يك ضرورت روشن براى حوزه هاى ما، استفاده از امكانات جديد است كه بحمدالله چندين سال است كه در حوزه رايج شده است. ما بايد از اين امكانات استفاده كنيم. با كامپيوتر، ما مى‌‌توانيم در زمان بسيار كم تحقيقات بسيار داشته باشيم. همچنين از طريق اينترنت مى‌‌توانيم با گروه ها، انسان‌‌ها و مجامع مختلف ارتباط دينى و علمى برقرار كنيم و افكار و انديشه هاى حوزه و علما را منتقل كنيم. امروز يك طلبه بايد با اين ابزار و امكانات پيشرفته الكترونيكى آشنايى داشته باشد كه بحمدالله حوزه ما از اين جهت، از مراكز علمى ديگر هم جلوتر است. ما واقعاً بايد مجموعه را ببينيم و قدردان باشيم. ما معتقديم كه حوزه به امام زمان(عج) تعلق دارد و صاحب اصلى حوزه امام زمان (عج) است. ما به عنوان خادم و به عنوان سرباز آن حضرت، اگر لياقت داشته باشيم، كار مى‌‌كنيم. همه حركات ما بايد مورد رضايت آن حضرت باشد. ما بايد قدردان آن چه كه امروز براى ما مهيا است كه بتوانيم به خود از جهت علمى و عملى تكامل ببخشيم، باشيم.
در خاتمه بايد بگويم كه امروز در حوزه ما و نظام مخصوصى كه در حوزه ما وجود دارد، افرادى با دلسوزى، تدبير و برنامه ريزى مى‌‌كنند. ساعت‌‌ها وقت صرف مى‌‌كنند و من از نزديك از اين زحمات مطلع هستم، هم در شوراى عالى و هم در مديريت كه ساعت‌‌ها وقت صرف مى‌‌كنند، جلسات متعدد مى‌‌گذارند، سمينارها، كنفرانس‌‌ها و همايش‌‌ها برگزار مى‌‌كنند و به دنبال اين هستند كه براى طلابى كه در حوزه هستند، به نحو احسن برنامه ريزى كنند، ما بايد شاكر و قدردان باشيم. مراكز پژوهشى اى كه در حوزه ايجاد شده و همين مركز فقهى ائمه اطهار (عليهم السلام) يك بستر بسيار خوب براى آن هايى است كه مى‌‌خواهند در فقه و اصول تبحّر و تخصص پيدا كنند. الحمد لله اين بستر آماده است و همه بايد بيشتر استفاده كنند. إن شاءالله.
در پايان از اين كه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد سپاسگزاريم.