نسبت خطابات قانونیه با فقه المقاصد و المصلحة

در فقه دو بحث بسیار مهم وجود دارد كه هر دو مربوط به روش اجتهادی است، یعنی قدر مشترک و كاربست نظریه خطابات قانونیه امام راحل و نيز نظریه مقاصد الشریعه روش اجتهادی است و در کیفیت اجتهاد بسيار دخیل است. من به آقایان فضلایی که در مقطع سطح و خارج هستند تأكيد مي‌كنم برای رسیدن به اجتهاد باید این روش‌های اجتهادی فقهاي بزرگ را استخراج كنند، اجمالی از این دو نظریه را عرض خواهم كرد. 

مطلب بعد این است اگر اين دو نظريه قدر مشترکی داشتند آیا تلازمی هم بین‌شان وجود دارد یا خیر،‌ هيچ ارتباطي بين اين دو نمي‌توان تصور كرد؟ یعنی آیا امام که قائل به مسلک خطابات قانونیه است حتماً باید مقاصدی هم باشد، یا از آن طرف اگر کسی مقاصدی شد حتماً باید قائل به خطابات قانونیه باشد يا خير؟ که این خود سؤال خیلی مهم و بحث تازه‌ای است، خود من که تقریباً 15 ـ 16 سال پیش بحث خطابات و چندسال قبل هم، بحث مقاصد را مطرح كردم و بحمدالله هر دو نيز چاپ گرديده است‌، اما این موضوع ملازمه در هیچ یک از این دو کتاب وجود ندارد.

اگر مجال باشد قصد دارم اين مطلب را هم روشن کنم كه متأسفانه در بعضی از نوشته‌هایی که در حوزه مقدسه قم در چند سال اخیر منتشر شده امام را جزء مقاصدی‌ها قرار داده‌اند، می‌خواهیم ببینیم این حرف درست است یا هیچ اساسی ندارد؟ 

نظر ما این است که امام به هیچ وجه مقاصدی‌ نیست و روش امام، همانند صاحب جواهر و شیخ اعظم انصاری و مرحوم آقای خوئي(قدس‌سرهم) است كه مقاصدی نبودند، ما یک فقیه در حد این بزرگواران كه هیچ، ‌بلكه یک درجه از اینها پائین‌تر هم نداریم که مقاصدی باشد. بله ممکن است عده‌ای تا یک اندازه بعضی از مقاصد را به نحو موجبه جزئیه پذیرفته باشند.

مبحث اول: خطابات قانونی است كه یکی از مهمترین ابتکارات اصولی امام راحل عظيم‌الشأن می‌باشد. این نظریه تحول بزرگي را از اول تا آخر فقه و اصول ایجاد کرده و هر چه زمان می‌گذرد انسان به اوج این نظریه بیشتر پی می‌برد. 

خلاصه‌ بحث خطابات قانونيه  اين است که خطابات شارع به حسب تصور دو نوع است خطاب‌هاي شخصی و خطاب‌هاي قانونی. در خطابات شخصی شرایطی مثل علم و قدرت معتبر است، وقتي به زید می‌گوئید این کار را انجام بده، این زید هم باید قادر بر انجام آن باشد و هم عالم به دستور شما باشد، اما اگر خطاب قانونی باشد، یعنی متکلم آن یک قانون‌گذار است كه قانون را جعل كرده و مثلاً می‌گوید در شریعت من نماز واجب است، در چنين خطابي اصلاً مکلفین مورد خطاب نیستند. هرچند ذهن بدوی اولی همه ما این است که خدای تبارک و تعالی مردم را در نظر گرفته فرموده: «اقیموا الصلاة، آتوا الزکاة، کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا»، اما طبق مسلک خطابات قانونیه اصلاً مکلف در نظر گرفته نمی‌شود چه رسد به اینکه شرایط او مثل علم و جهل و قدرت در نظر گرفته شود.

اثر چهارم: از آثار خيلي مهم نظريه خطابات قانونيه اين است كه مشهور مراتب حكم را چهار مرتبه مي‌دانند: اقتضاء، انشاء، فعليت و تنجز. اولاً امام مي‌فرمايند اقتضا و تنجز كه ربطي به حكم ندارند. اقتضا از مقدمات حكم است و تنجز هم مربوط به عقل است. بنابراين حكم فقط دو مرحله دارد انشاء و فعليت. 

در مورد اين دو مرحله و مرتبه هم شما (مشهور) انشاء و فعليت را چگونه معنا مي‌كنيد؟ بنابر قول مشهور خطاب اقيموا الصلاة مادامي كه مكلف صبيّ است و بالغ نشده انشائي است، وقتي بالغ شد اين حكم فعلي مي‌شود، همين‌طور خطاب «لله علي الناس حجّ البيت» براي كسي كه الآن مستطيع نيست انشائي است اما وقتي مستطيع شد فعلي مي‌شود اين تفسير مشهور از انشاء و فعليت است. امام مي‌فرمايند اين تفسير اصلاً غير معقول و مستلزم تغيير در اراده حق تعالي است. مي‌گويند ما قبول داريم حكم دو مرحله دارد: انشاء و فعليت. اما بر مبناي خطابات قانونيه تفسير ديگري از انشاء و فعليت ارائه نموده و مي‌فرمايند شارع متعال گاهي حكمي را جعل كرده اما هنوز قيود، مخصصات و مقيدان آن را ذكر نكرده، از اين حكم تعبير به حكم انشائي مي‌شود.

محور سوم بحث این است بین نظریه خطابات قانونی و مقاصد آيا ارتباطي وجود دارد؟ با اين توضيحات كاملاً روشن شد كه نظریه خطابات قانونیه به دین و تشریع یک انضباط می‌دهد می‌گوید این قانون است و باید ثابت بماند، اصلاً قانون یعنی چه؟ اگر احكام مرتب دچار تغيير و دگرگوني شود گرفتار بی‌قانونی مي‌شويم اما اگر یک چیزی عنوان قانون به خود گرفت، قانون یعنی ثبات، و اصل اولی در آن عدم تغییر است. 

امام خميني(رضوان الله علیه) با طرح مسئله خطابات قانونیه ثبات و استمرار احکام را صناعي كرده است. همان که پیامبر(ص) فرمود «حلال محمدٍ حلال إلی یوم القیامه و حرامه حرام إلی یوم القیامه»‌، اما طبق نظریه مقاصد هرج و مرج در احكام پيش خواهد آمد و ما حکم ثابتی نخواهیم داشت.

گاهي بعضي آقايان كه خيلي ادعاي مقاصدي بودن دارند به بنده مي‌گويند شما يك مثال راجع به مقاصد بزن تا با شما بحث كنم. من مي‌گويم در مورد «الخمر حرام لأنه مسكر» مقاصدش چيست؟ مي‌گويند اسكار، مي‌گويم معلوم مي‌شود شما خود هنوز مقاصد را نفهميده‌ايد! بنابر نظريه مقاصدي در «الخمر حرام لأنه مسكر» اسكار علت جزئيه است و مقصد حفظ العقل مي‌باشد. 

خداي تبارك و تعالي براي حفظ عقل، خمر و مسكر را حرام كرده، بعد مي‌پرسم آيا مي‌توانيم بگوئيم خدا اين ملاك را در اختيار بشر قرار داده و فرموده هر جا و در هر زمان هر چيزي موجب حفظ عقل باشد واجب و هر چيزي مفوّت عقل شد حرام است؟ اگر چنين باشد بايد متلزم شويد پرخوري، پرخوابي كه مفوت عقل هستند حرام باشد در حالي كه نمي‌شود ملتزم به اين شد. همه حرف در همين است كه عقلاء و قانونگذار‌هاي دنيا ملاكات را دست مردم قرار نمي‌دهند كه هر جا تشخيص دادند آن ملاك هست لازم باشد به آن عمل كنند، به طريق اولي شارعي هم كه مي‌خواهد يك قانون دائمي تا روز قيامت جعل كند اين كار را نكرده است.

والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته