موضوع: صلاة المسافر (5)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۲/۲۹
شماره جلسه : ۸۱
چکیده درس
-
شرط چهارم در قصر نماز
-
ادله این فرع (اجماع)
-
ادله این فرع (اصالة التمام)
-
ادله این فرع (روایت زرارة)
-
فرع دوم
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
شرط چهارم در قصر نماز
چهارمين شرطي كه امام (رضوان الله تعالي عليه) در تحرير براي قصر در نماز بيان مي‌كنند اين شرط است كه مي‌فرمايند «رابعها- أن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيام فصاعدا‌ً في أثناء المسافة أو بالمرور على وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا للإقامة في أثنائها أو على رأسها، أو كان له وطن كذلك و قد قصد المرور عليه فإنه يتم حينئذ»[1].شرط اول در قصر نماز طيّ ثمانية فراسخ بود. شرط دوم قصد طي ثمانية فراسخ بود. شرط سوم استمرار اين قصد بود. اما شرط چهارم اين است كه مي‌فرمايند نبايد نيّت اين را داشته باشد كه در اثناء طريق، مرور بر وطن داشته باشد و بگويد اين هشت فرسخي كه من مي‌روم از وطنم عبور كنم. و همچنين نيّت اينكه در اثناء طريق قصد اقامهي عشرة ايام را نبايد داشته باشد. در نتيجه اگر كسي از اول بگويد من هشت فرسخ مي‌خواهم بروم اما نيّت اين را دارد كه در اثناء طريق از وطن مرور كند يا نيت اين را دارد كه در اثناء طريق اقامهي عشرة ايام داشته باشد نمازش قصر نيست و تمام است.
مطلبي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد و بعدا هم بيشتر روي اين مطلب تأكيد مي‌كنيم این است که بحثي در صلاة مسافر به نام قواطع سفر است. آنجا مي‌گويند يكي از قواطع مرور بر وطن است. دوم از قواطع اين است كه انسان اقامهي عشرة ايام داشته باشد. سوال این است که آيا اين شرط چهارم همان مطلبي است كه در بحث قواطع ذكر مي‌شود يا اينكه نه؟ ظاهر عبارت مرحوم امام يا مرحوم سيد در كتاب عروه اين است كه شخصي از اول قصد ثمانيه فراسخ دارد و چنين قصدي هم دارد كه مرور بر وطن كند و چنين قصدي دارد كه در اثناء طريق اقامهي عشرة ايام داشته باشد. اينجا مي‌خواهند بگويند اين هشت فرسخ موضوع براي قصر قرار نمي‌گيرد.
پس یک بحث این است که اگر كسي قصد ثمانية فراسخ كرد و شروع به رفتن هشت فرسخ كرد اگر مرور بر وطن كرد يا اقامهي عشرة ايام را در اثناء طريق پيدا كرد، اين مسلم قاطع است و در ذيل بحث قواطع اين مسئله مطرح مي‌شود. اما ما نحن فیه اين است كه «أن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيام». عبارت مرحوم سيد هم در عروه اين است «الرابع أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية‌و أن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك»[2]. اين مسئله در اينجا به نيّت برمي‌گردد و آن بحث قواطع كه ان‌شاءالله بعداً مي‌رسيم كاري به نيت ندارد. يك كسي از اول بنا داشته هشت فرسخ برود، حالا تصادفاً در اثناء طريق به وطنش مرور كرد، اين در ذهن شريف‌تان باشد.
آقايان وقتي مي‌خواهند براي اين مسئله دليل بياورند همان ادله‌ي قواطع را آوردند. اگر گفتيم اينها دو مسئله است یعنی يك مسئله اين است كه المرور علي الوطن قاطعٌ للسفر. خود اقامهي عشرة ايام قاطعٌ اين يك بحث است و دليل جداگانه هم دارد كه بعداً مي‌رسيم. ولي اينكه بگویيم اگر كسي بخواهد نمازش قصر بشود نبايد در نيّتش مرور بر وطن باشد كه ظاهر مسئله اين است كه اگر در نيّتش مرور بر وطن باشد يا در نيّتش اين باشد كه اقامهي عشرة ايام در اثناء طريق داشته باشد اينجا عنوان سفر برايش صدق نمي‌كند و سفري كه موضوع براي قصر نماز هست صدق نمي‌كند.
ثمره‌اش در اين ظاهر مي‌شود كه در اين مسئله آنچه كه قادحيت دارد نيّة المرور علي الوطن است. كسي از قم مي‌خواهد تا هشت فرسخي برود، نيّت مرور بر وطن دومش داشته باشد یا نيّت اقامهي عشرة ايام داشته باشد. اين مسئله محورش در نيّت است لذا بايد ببينيم براي اينكه اين نيت قادح است چه دليلي مي‌توانيم اقامه كنيم؟ حالا من عبارات را بعداً عرض مي‌كنم مي‌بينيد بعضي‌ها عين همان ادله‌اي كه در قواطع سفر آوردند اينجا هم آوردند. ما مي‌خواهيم بگویيم نيّت قادحيت دارد ولو لم يمرّ علي وطنه خارجاً. مي‌خواهيم بگویيم نيّت اقامهي عشرة ايام در اثناء طريق قادحٌ ولو لم يقم عشرة ايام در اثناء سفر خارجاً. اين را بايد بيایيم مورد بحث قرار بدهيم و ببينيم دليل اين مدعا چيست؟
روي اين توضيح نيازي به ذكر اين شرط چهارم نيست چون شرط سوم استمرار القصد و یکی از مصاديقش اين است كه نيت مرور بر وطن یا نيت اقامهي عشرة ايام نداشته باشد. چون نيت مرور بر وطن و نيّت اقامهي عشرة ايام جلوي استمرار القصد كه شرط سوم است را مي‌گيرد.
قبل از اشاره‌ي به ادله، عبارت مرحوم سيد در عروه را مطرح کنیم که مي‌فرمايد اگر كسي نيت المرور علي الوطن كند اين قاطعٌ لنفس السفر يعني موضوع سفر از بين مي‌رود و اگر كسي نيّت اقامهي عشرة ايام كند قاطعٌ لحكم السفر يعني سفر هست اما اين سفر تخصيص مي‌خورد به اين مورد و ديگر قصر جايز نيست. اينجا در باب نيت المرور علي الوطن بحثي نيست چون موضوع را از بين مي‌برد. كسي كه از وطني مي‌خواهد به هشت فرسخي برود، فرض كنيد يك روستايي در دو فرسخي شهرش هست كه وطن دومش هست از اين روستا وقتي مي‌خواهد عبور كند اينجا موضوع سفر حقيقتاً از بين مي‌رود چون الآن به وطنش رسيده و كسي كه به وطن مي‌رسد كه مسافر نيست و عنوان حاضر را پيدا مي‌كند.
اما اختلاف در جايي است كه در دو فرسخي قصد اقامهي عشرة ايام مي‌كند. آيا كسي كه عشرة ايام را قصد مي‌كند و عشرة ايام را مقيم مي‌شود آيا اين هم موضوع سفر را از بين مي‌برد؟ يعني الآن ليس بمسافرٍ؟ بگویيم مقيم ليس بمسافرٍ يا اينكه نه اين مسافرٌ اما اين مسافر تخصيص خورده. مسافري كه در اثناء سفر قصد اقامهي عشرة ايام مي‌كند تخصيص خورده و نمازش قصر نيست و اين يك بحث مهمي است كه ان‌شاء الله در ادامه خواهيم داشت.
ادله این فرع (اجماع)
چرا مي‌گویيم كسي كه مي‌خواهد نمازش را قصر بخواند از اول نية المرور علي الوطن يا نيت قصد اقامه در اثناء نبايد داشته باشد؟ اولين دليل اجماع نقلاً و تحصيلاً است. در اينجا هم اجماع منقول داريم و افراد متعددي نقل كردند و هم اجماع محصَّل بر حسب آنچه كه صاحب جواهر (عليه الرحمه) در كتاب جواهر نقل كرده. در اجماع منقولش هم نسبت به مرور در وطن صاحب جواهر مي‌گويد در حد استفاضه است ولي در اقامهي عشرة ايام در حد استفاضه نيست. صاحب جواهر مي‌گويد صرّح به اين شرط در روضه و در روض الجنان شهيد ثاني و مجمع الفائده و البرهان و غير اينها. بعد مي‌فرمايند «بل لا اجد فيه خلافٌ» و بعد در ادامه مي‌گويد اين «عدم الخلاف نقلاً في الرياض و غيره و تحصيلاً هم اجماع منقول و هم اجماع محصل داريم[3].مرحوم آقاي حكيم در مستمسك مي‌فرمايد اين اجماع براي ما موجب علم نيست. ايشان اشاره نمي‌كند كه آيا اينجا اجماع محصل داريم يا نه؟ اگر محصل براي خود صاحب جواهر است براي خود صاحب جواهر مفيد علم است و به نظر ما بعيد است در اينجا اجماع محصلي باشد. اين شرط در كلمات قدما نيامده! و چطور چيزي كه در كلمات قدما ذكر نشده مي‌توانيم بگویيم اين به عنوان اجماع محصل است؟ اول كسي كه به اين شرط تصريح كرده شهيد اول در روضه است بعد شهيد ثاني در روض الجنان است و بعد صاحب مجمع الفايده و البرهان است. لذا اين اشكال هست. مگر اينكه بگویيم اجماع منقول در حد استفاضه است و آن هم باز اشكال صغروي دارد كه وقتي قدما اين شرط را متعرض نشده باشند چطور مي‌توانيم در اينجا ادعا كنيم[4].
همان خلطي كه اول عرض كردم اینجا وجود دارد. خود مرور بر وطن مسلم قادحٌ للسفر است و بالاتر از اجماع است. خود اقامهي عشرة ايام قادحٌ للسفر است ولي اين محل بحث ما نيست. محل بحث ما اينست كه اگر كسي الآن مي‌خواهد از وطنش تا هشت فرسخ برود و نيّت اين را دارد كه مرور بر وطن كند. آيا اين نيّت قادح است يا نه؟ نيّت اين را دارد كه در اثناء، اقامهي عشرة ايام داشته باشد آيا اين قادح است يا نه؟ اين ظاهراً در كلمات قدما ذكر نشده لذا اين دليل اول براي ما قابل قبول نيست.
ادله این فرع (اصالة التمام)
در دليل دوم به اصالة التمام تمسك كردند. قبلاً هم در بحث صلاة مسافر اصالة التمام داشتيم و الآن هم تكرار مي‌كنم. ما يك استصحاب تمام داريم كه مي‌گویيم اين آقا وقتي از وطنش آمد نماز تمام بر او واجب بود حالا كه نيّت مرور بر وطن را یا نيت اقامهي عشرة ايام را دارد آيا اين سبب مي‌شود نمازش قصر بشود يا نه؟ استصحاب مي‌كنيم همان وجوب و بقاء تمام را. با اجرای استصحاب در ما نحن فيه يك مشكله وجود دارد و آن اينكه مي‌گویيم ادله‌ي قصر را در اینجا داريم، چون در ما نحن فيه ثمانية فراسخ مسلم محقق است و اين ادله‌اي كه مي‌گويد في كم يقصر الصلاة؟ در چه مقدار بايد نماز را قصر كند؟ حضرت مي‌فرمايد في ثمانية فراسخ.در پرانتز براي آقاياني كه اهل دقت و دنبال كردن هستيد عرض كنم ما اين بحث ثمانية فراسخ و آن احتمالاتي كه آيا مسيرة يومٍ است و... را مفصل بحث كرديم و مي‌خواهم اين نكته‌اش را عرض كنم كه به نظر ما از جهت فني و صناعي حتي مجال برای احتياط هم نيست. ملاك خود هشت فرسخ است و هشت فرسخ را شما با هر وسيله‌اي برويد با ماشين برويد، با شتر، گاو يا پياده و يا با هواپيما برويد هشت فرسخ در روايات ضابطه اصلي است. مفصل بحث كرديم و حتما مراجعه كنيد.
حالا لقائل أن يقول این ثمانیة فراسخ اطلاق دارد اعم از اينكه شما نيّت مرور بر وطن بكنيد يا نكنيد. نيّت اقامهي عشرة ايام داشته باشيد يا نداشته باشيد. با اين اطلاق جلوي اين استصحاب گرفته مي‌شود چون اطلاق دليل لفظي است و استصحاب اصل عملي است و روشن است كه مقدم مي‌شود.
اما مطلب مهم اين است كه در بحث قصر در نماز يك اصالة التمام داريم كه اين اصالة التمام به معناي استصحاب نيست یعنی به حسب فرض اولي يجب علي المكلف التمام. حكم اولي اين است يجب علي كل مكلفٍ كه نمازش را تمام بخواند، منتها از اين، يك مورد را خارج كرديم كه إلا أن يكون مسافراً ثمانية فراسخ، حالا نمي‌دانيم الآن اين ثمانية فراسخ كه از اول نيّت مرور بر وطن دارد يا نيّت بر اقامهي عشرة ايام آيا اين در اينجا حكم مخصص را يا آن عام را دارد؟
گفتيم اصالة التمام داريم و شبهه‌ي تمسك به عام در شبهه‌ي مصداقيه را هم جواب داديم كه ديگر نيازي به تكرارش نيست. ما اصلي داريم في كل موردٍ شُكّ در اينكه اين مكلف نماز را بايد تمام بخواند يا قصر؟ يجب عليه التمام. تعجب اين است يك مواردي آقايان مي‌گويند احتياط بين القصر و الاتمام است ولی با وجود اصالة التمام مجالي براي اين باقي نمي‌ماند. اين يك قاعده‌اي در صلاة مسافر است البته بعضي مناقشه مي‌كردند ولي ما اصل اين قاعده را قبول داريم.
وقتي اين قاعده را آورديم بر اطلاق اين روايات مقدم است. موضوع اطلاق روايات شك است. اين رواياتي كه مي‌گويد در هشت فرسخ نماز قصر است و ما از آن اطلاقي استفاده مي‌كنيم مي‌گویيم مطلقا اعم از اينكه نيّت مرور بر وطن داري يا نداري موضوعش شك است و در موضوع اين شك قاعده‌ي اصالة التمام جاري است.
تا اینجا ما اجماع را قبول نكرديم پس اين دليل، دلیل اول ماست. اصالة التمام به معناي اينكه قاعده اين است كه در چنين مواردي كه ما شك مي‌كنيم آيا وظيفه‌مان إنتقل إلي القصر يا لم ينتقل قاعده اين است كه بايد تمام بخوانيم نه اينكه استصحاب تمام كنيم تا اين جواب را بدهيم كه استصحاب تمام، محكوم اصالة الاطلاق ادله‌ي قصر است. وقتی قاعده‌ي تمام را مي‌آوريم با وجود اين قاعده، موضوعي براي اصالة الاطلاق باقي نمي‌ماند.
ادله این فرع (روایت زرارة)
روایتی را به عنوان دلیل در اینجا ذکر کرده‌اند که عبارت مرحوم آقاي خوئي (قدس سره) را به عنوان مقدمه بر آن روايت مي‌خواهم بخوانم. مي‌فرمايد «أمّا المرور على الوطن فلا إشكال في كونه قاطعاً للسفر» مرور بر وطن قاطع سفر است. اشكال ما اين است كه جناب آقاي خوئي بحث ما در مرور بر وطن نيست، بحث ما در نية المرور علي الوطن است. در ادامه می‌گویند «قاطعاً للسفر، و خروجه بذلك عن عنوان المسافر». عرض ما اين است كه آيا نيّت، قاطع سفر هست يا نه؟ شبيه آنچه كه در باب ماه رمضان مي‌گويند خود مُفطر مفطرٌ. آيا نيّه المفطر مفطرٌ أم لا؟ خيلي‌ها مي‌گويند بله نيّة المفطر مفطرٌ. اينجا هم آيا نية القاطع قاطعٌ أم لا؟ اما ايشان مي‌فرمايد مرور بر وطن قاطع است و مسلم از عنوان مسافر خارج است. بله قبول داريم از عنوان مسافر خارج مي‌شود.فرع دوم
بعد مي‌آيند سراغ قصد اقامه در اثناء «فلا شكّ في قادحيته في قصد المسافة و لزوم التمام معه». در اينكه اقامهي عشرة ايام قادح است ترديدي نيست «و إنّما الكلام بين الأعلام» در اينكه آيا «قاطعاً للحكم مع بقاء الموضوع كي يكون تخصيصاً» اين قاطع حكم است يعني آدمي كه از وطنش مي‌رود و قبل از رسيدن هشت فرسخ در جايي اقامهي عشرة ايام را قصد مي‌كند بگویيم موضوعاً مسافر است ولي حكماً نمازش تمام است تخصيص در ادله‌ي سفر بشود. يا اينكه اين موضوعاً مسافر نيست و موضوعاً حاضر است.
ايشان مي‌فرمايد جماعتي از فقها از جمله مرحوم نائيني قائل به همين هستند که اقامهي عشرة ايام قاطعٌ لنفس السفر لا لحكم السفر. موضوع را از بين مي‌برد و مقيم مثل حاضر مي‌شود و مثل كسي كه اينجا وطنش هست. بعد چه احكامي بر آن بار مي‌شود که عرض می‌کنیم.
اما در مقابل برخي مي‌گويند اينجا خروج حكمي است و اين مقيم فقط بايد نمازش را تمام بخواند اما احكام وطن بر او ندارد[5]. دلیلشان عمدتاً روايتي است كه من آدرس روايت را عرض مي‌كنم، شيخ در تهذيب جلد 5 صفحه 488[6] هست، صاحب وسائل هم در جلد هشتم صفحه 464[7] آورده. اين روايت، هم بحث سندي دارد و از بحث سندي مهم‌تر، بحث دلالي دارد كه واقعاً از روايات عجيب است و چقدر ثمره دارد.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ تحرير الوسيلة، ج1، ص: 251.
[2] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 120.
[3] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج14، ص: 239 و 240: [الشرط الثالث في اعتبار عدم قطع السفر بنية الإقامة]: الشرط الثالث لأصل وجوب القصر على حسب ما سمعته و تسمعه من الشرائط المذكورة في هذا المقام، لا أنه شرط للاستمرار على القصر من بينها، كما هو ظاهر اللمعة بقرينة ذكره مضي الثلثين يوما الذي لا يتصور فيه إلا شرطية الاستمرار، بخلاف المصنف الذي اقتصر على الإقامة و المرور بالمنزل الذين يتصور شرطيتهما في أصل القصر على معنى أن لا ينوي في ابتداء قصده المسافة أنه يقطع السفر بإقامته عشرة كاملة و لو بالتلفيق، أو مرور بمنزلة الذي يخاطب بالتمام فيه في أثنائه كما صرح به في الروضة و الروض و مجمع البرهان و غيرها، بل لا أجد فيه خلافا فلو عزم على مسافة و في طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه لعدم قصده المسافة المتصلة التي علم من الأدلة إيجابها خاصة القصر، فيبقى حينئذ على أصالة التمام فيه و في نفس ملكه الذي ستعرف ما يعتبر في وجوب التمام فيه و ان كان التمام فيه في الجملة إجماعيا و النصوص به مستفيضة أو متواترة و كذا الحكم لو نوى الإقامة في بعض المسافة فإنه يتم في طريقه لأصالة التمام السالمة عن المعارض هنا بعد انسياق ما لا يشمل الفرض من أدلة القصر، و المعتضدة بعدم الخلاف في ذلك نقلا في الرياض و غيره و تحصيلا، بل فيه أن عليه و على سابقه الإجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة في الأول، و دونه في الثاني، و يتم أيضا في محل ما نوى الإقامة فيه إجماعا و نصوصا «1» مستفيضة أو متواترة، لكن من المعلوم أنه يعتبر في ذلك بقاؤه على عزم الإقامة.
[4] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 42: اللهم إلا أن يستشكل في الإجماع: بعدم حجيته ما لم يوجب العلم بالحكم.
[5] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 89 و 90: أمّا المرور على الوطن فلا إشكال في كونه قاطعاً للسفر، و خروجه بذلك عن عنوان المسافر، و كذا لو كان متردّداً فيه، لعدم قصد المسافة المتصلة. و قد دلّت موثّقة عمّار على أنّه لا يكون مسافراً حتّى يسير من منزله ثمانية فراسخ، فالاعتبار بالابتعاد من المنزل، و هو مبدأ المسافة، فالمرور عليه يقطعه بطبيعة الحال، و يكون الخروج منه مبدءاً لمسافة جديدة، مضافاً إلى ما سنذكره في غير الوطن.و أمّا قصد الإقامة في الأثناء فلا شكّ في قادحيته في قصد المسافة و لزوم التمام معه، و إنّما الكلام بين الأعلام في أنّه هل يكون قاطعاً للحكم مع بقاء الموضوع كي يكون تخصيصاً في أدلّة التقصير على المسافر، أو أنّه قاطع للموضوع و مخرج للمقيم عن عنوان المسافر و يدخله في الحاضر؟ فقد ذهب جماعة إلى الثاني و أنّ الإقامة في الأثناء تخرج المسافر عن كونه مسافراً شرعاً، و إن صدق عليه أنّه مسافر عرفاً، فكان ذلك تصرفاً شرعياً في موضوع السفر، و إذا لم يكن المقيم مسافراً كان حاضراً بطبيعة الحال، و لأجله يجب عليه التمام من باب التخصّص لا التخصيص. و لكنّه بعيد عن الصواب، إذ لم يظهر من شي‌ء من الأدلّة تنزيل المقيم منزلة الحاضر ليكون من قبيل التصرّف في الموضوع نظير قوله: الفقاع خمر، بل الظاهر منها أنّه مع وصف كونه مسافراً محكوم بالتمام، كما في المتردِّد بعد الثلاثين، و كما في سفر الصّيد أو المعصية و نحوهما، فانّ الكلّ محكوم بالتمام تخصيصاً لا تخصصاً كما هو ظاهر.
[6] ـ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج5، ص: 488: حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَدِمَ بَعْدَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى مِنًى حَتَّى يَنْفِرَ.
[7] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 464: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى مِنًى حَتَّى يَنْفِرَ.
نظری ثبت نشده است .