موضوع: صلاة المسافر (5)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۳/۱۲
شماره جلسه : ۹۲
چکیده درس
-
دلیل چهارم (روایات)
-
روایت اول
-
بحث سندی و دلالی
-
روایت دوم
-
روایت سوم
-
کلام مرحوم خوئی و مرحوم شهید ثانی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
دلیل چهارم (روایات)
بحث در ادله‌ی شرط پنجم است؛ شرط پنجم از شرایط قصر نماز اینست كه سفر، سفرِ جایز و مباح باشد و سفر معصیت نباشد. تا به حال سه دلیل را بررسی كردیم. دلیل چهارم روایات است.روایت اول
اولین روایت كه مهم‌ترین روایت هم هست روایتی است كه مشایخ ثلاث ـ صدوق[1]، کلینی[2]و شیخ طوسی[3] ـ آنرا نقل كردهاند.بحث سندی
سند روایت چنین است: «ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن عمار بن مروان». صاحب جواهر در سند «حماد بن مروان» آورده ولو مرحوم خوئی می‌گوید اشتباه كرده ولی به نظر ما روشن است صاحب جواهر اشتباهی نكرده بلکه در نسخه‌ی خود صاحب جواهر، عمار بوده، ولی ناسخ و كاتب، عمار را به جهت شباهتی که در کتابت عربی به حماد وجود دارد اشتباه خوانده.
تعجب است در جواهر الكلام‌های جدید که با عنوان «جواهر الكلام فی ثوبه الجدید» منتشر شده این را تصحیح نكرده‌اند. پس روایت از «عمار بن مروان» است نه حماد[4].
نکته‌ی دیگر در بحث سندی این است که وقتی صاحب حدائق این روایت را نقل می‌كند می‌گوید «فی الصحیح عن عمار بن مروان» یعنی سند را تا عمار صحیح می‌داند و اشعار به این دارد كه در عمار اشکال وجود دارد. مجلسی دوم در ملاذ الاخیار می‌فرماید این حدیث ضعیف است[5]. پس صاحب حدائق و مجلسی این روایت را تضعیف كردهاند اما بقیه‌ی بزرگان از فقها و رجالیین گفته‌اند این حدیث صحیح است.
صاحب جواهر می‌گوید «ففی الصحیح» و این تعبیر در كلمات خیلی از فقها در این روایت وارد شده است.
کلام مرحوم خوئی
مرحوم خوئی می‌فرمایند علت تضعیف این است که «عمار بن مروان» مردد بین «عمار بن مروان یشكُری یا یاشكری» -كه ثقه است و نجاشی هم او را توثیق كرده[6] ـ و «عمار بن مروان كلبی» ـ كه مجهول الحال است- است. مرحوم آقای خوئی در ادامه می‌گویند احتمال دارد کسی بگوید این دو نفر یک نفر هستند چون از یک طرف در كتب رجال اسمی از عمار بن مروان كلبی نیامده و از طرف دیگر ابی ایوب خزاز از هر دو نقل می‌كند ولی این حرف صحیح نیست چون احتمال دارد یک شخص از چند نفر با اسامی واحد نقل روایت کند لذا این قرینه مفید نیست.مرحوم آقای خوئی اشاره‌ای هم به اختلاف فتوایشان با مشهور در بحث مال مختلط به حرام در كتاب الخمس می‌کنند و می‌گویند مشهور قائلند که مال مختلط به حرام باید تخمیس شود و مستندشان هم روایتی است که در سندش عمار وجود دارد. به نظر ما و روی همین اشکال آن روایت مورد قبول نیست لذا برخلاف مشهور گفتیم «أنّ الأحوط الدفع بنیة الأعم من الخمس و المظالم».
در ادامه می‌فرمایند این اشكال مربوط به سندی است كه صدوق از عمار بن مروان نقل می‌كند «و لكن الظاهر اختصاص الإشكال بتلك الروایة و نحوها ممّا اشتمل على السند المتقدّم عن المشیخة» مرحوم صدوق در مشیخه می‌گوید «و ما كان فیه عن عمّار بن مروان الكلبی فقد رویته عن محمّد بن موسى بن المتوكّل- رضی الله عنه- عن عبد الله بن جعفر الحمیری، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب عن الحسن بن محبوب، عن أبی أیوب الخزّار، عن عمّار بن مروان»؛
این عمار بن مروانی كه در سند مشیخه قرار گرفته و سند صدوق به این عمار بن مروان در آنجا نقل شده مردد بین موثق و بین مجهول است اما این روایت محل بحث «فلم یروها الصدوق عن عمار بن مروان ابتداءً لیشمله السند المتقدّم» در روایت نیامده صدوق باسناده عن عمار بن مروان. اگر بگوید محمد بن علی بن الحسین كه صدوق است عن عمار بن مروان همان سند مشیخه پیش می‌آید و طبق سند مشیخه این عمار بن مروان مردد بین موثق و مجهول است. اما در این روایت می‌گوید صدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن عمار بن مروان. بعد می‌گویند لدی الاطلاق عمار بن مروان انصراف به همین عمار بن مروان موثق دارد[7].
بررسی کلام مرحوم خوئی
ما متوجه فرقی كه مرحوم آقای خوئی به آن اشاره می‌کنند نشدیم. این مطلب نكته‌ی رجالی و سندی خوبی است. یك وقت می‌گوییم صدوق باسناده عن عمار بن مروان و بعد می‌گوییم سند صدوق به عمار بن مروان همان است كه در مشیخه آمده و آنچه در مشیخه آمده فقط عمار بن مروان كلبی است، در نتیجه معلوم نیست عمار بن مروان كلبی یا یشكری یا یاشكری است. اما اگر گفتیم صدوق باسناده عن زید، زید از عمرو تا برسد به عمار بن مروان و این غیر از چیزی است که در مشیخه باشد اینجا فرمایش آقای خوئی تمام است.
می‌گوییم راوی كه از عمار بن مروان نقل می‌كند چون این سند با آنچه كه در مشیخه آمده فرق می‌كند پس آن عمار انصراف به عمار بن مروان معروف دارد که موثق است. در حالی كه در مشیخه می‌فرماید «ما كان فیه عن عمار بن مروان الكلبی فقد رویته عن محمد بن موسی المتوكل عن عبدالله بن جعفر الحمیری، عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب، عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن عمار بن مروان»[8]. در روایت محل بحث صاحب وسائل می‌گوید «ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب» یعنی محمد بن موسی المتوكل و عبدالله بن جعفر و محمد بن حسین بن ابی الخطاب هستند اما بعد از آن مشترك است عن حسن بن محبوب عن ابی ایوب عن عمار بن مروان.
پس اصل توجه ایشان مطلب درستی است یعنی اگر صدوق در مشیخه بگوید من آنچه را از عمار بن مروان كلبی نقل می‌كنم سندم این است و اگر آن طریق با آنچه الآن در وسائل آمده مختلف باشد پس می‌گوییم این عمار بن مروان كلبی نیست در حالیکه هر دو سند یكی هستند و اصلاً فرقی ندارند. آنچه در وسائل آمده بعینه در مشیخه هم ذکر شده فقط واسطه‌ی بین صدوق و حسن بن محبوب را حذف كرده.
مگر اینکه بگوییم واسطه‌ی بین صدوق و حسن بن محبوب منحصر به آنچه كه در مشیخه آمده نیست که این هم بعید است. لذا فرمایش آخر ایشان متین است یعنی اولاً در كتب رجالی عمار بن مروان كلبی نداریم و ثانیاً عمار بن مروان انصراف به عمار بن مروان موثق دارد لذا سند صحیح است. مرحوم آقای خوئی هم در نهایت سند را معتبر می‌دانند. به نظر ما هم روایت از جهت سند معتبر و صحیح است.
بازگشت به کلام مرحوم خوئی
نكته‌ی دیگری كه ایشان در آخر تذكر دادند این است كه «و الموجود فی الكافی فی طبعَتَیه محمد بن مروان بدل عمار بن مروان» بعد می‌گویند محمد بن مروان همان ذهلی بصری ثقه است و معتبر است. در حاشیه‌ی وافی هم همین را نقل می‌كند كه در بعضی از نسخ كافی به جای عمار بن مروان، محمد بن مروان آمده. ایشان می‌فرماید معلوم می‌شود كه اختلاف نسخ است نه اختلاف روایت «و الظاهر أنّ فی نسخة الكافی تحریفاً» در نسخه كافی هم تحریفی واقع شده «و الصواب هو عمار بن مروان كما فی الفقیه و التهذیب». شیخ طوسی هم گاهی اوقات روایت را از كلینی نقل می‌كند. در جایی كه نقل می‌كند از عمار نقل می‌كند نه از محمد بن مروان[9].پس دو مطلب شد یكی اینكه مسلّم حماد غلط است. دوم اینكه چه عمار بن مروان یا محمد بن مروان باشد فرقی ندارد چون هر دو ثقه هستند هر چند محمد بن مروان اشتباه است به قرینه اینكه اولاً صدوق از عمار نقل می‌كند و ثانیا شیخ هم آنچه به سند خودش از كلینی نقل می‌كند از عمار بن مروان نقل می‌كند.
بحث دِلالی
متن روایت چنین است « قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ- إِلَّا أَنْ یكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَیدٍ- أَوْ فِی مَعْصِیةِ اللهِ- أَوْ رَسُولًا لِمَنْ یعْصِی اللهَ- أَوْ فِی طَلَبِ عَدُوٍّ أَوْ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَایةٍ- أَوْ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.»[10]كسی كه مسافرت می‌كند نمازش را شكسته بخواند و افطار كند[11] مگر اینكه برای صید لهوی و تفریحی برود یا در معصیت خدا باشد یا جائر و فاسقی به او بگوید برو فلان جا و بیا یا دنبال دشمنی برود یا می‌رود برای اینكه ضرری به عده‌ای از مسلمین وارد كند مثلا جایی راه آب مسلمین را ببندد و ضرری به مسلمین وارد كند. این روایت می‌گوید سفر مسافر سببب قصر نماز و افطار روزه است مگر این موارد شامل آن شود. شاهد جمله‌ی «أو فی معصیة الله» است.
روایت دوم
روایت دیگر موثقه‌ی عبید بن زراره است. « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیرٍ عَنْ عُبَیدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یخْرُجُ إِلَى الصَّیدِ- أَ یقْصُرُ أَوْ یتِمُّ قَالَ یتِمُّ لِأَنَّهُ لَیسَ بِمَسِیرِ حَقٍّ.»[12] برای صید می‌رود نمازش را قصر بخواند یا تمام؟ امام (علیه السلام) می‌فرمایند نماز را تمام بخواند چون این سیر، سیر حقی نیست. از تعلیل و کبرایی که حضرت آورده‌اند استفاده می‌شود اگر سفری، سفر حق نباشد نماز در آن تمام است و حق ندارد روزه‌اش را افطار كند. صغری این است كه سفر حرام سفر حق نیست و از مصادیق سفر باطل است[13].روایت سوم
روایت بعد را صدوق به سند معتبر[14] و كلینی مرسلاً[15] نقل می‌کنند. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: لَا یفْطِرُ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِی سَبِیلِ حَقٍّ.» در روایت قبل مسیر حق و در این روایت سبیل حق وارد شده. صدوق این روایت را در ذیل آن روایت عمار بن مروان می‌آورد.کلام مرحوم خوئی
مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند صاحب وسائل «تخیل أنّ الذیل من كلام الصدوق فجعلها روایة مستقلّة مرسلة». بعد می‌فرماید «و لیس كذلك، بل هی تتمّة لما سبق» این تتمه‌ی روایت قبلی است «و جملة: و قال (علیه السلام) من كلام عمار بن مروان، لا من كلام الصدوق نفسه» از كلام صدوق نیست. «إذ لم یعهد فی مراسیله مثل هذا التعبیر، و لو أراد ذلك لعبّر هكذا: و قال الصادق (علیه السلام)، أو و قال رسول الله، و نحو ذلك. كما عبّر بمثله فی الروایة اللاحقة» صدوق وقتی روایت عمار را نقل كرده بعد می‌گوید «قال علیه السلام» که مقول قول كلام عمار بن مروان است. عمار بن مروان می‌گوید امام صادق فرمود «إلا أن یكون سفره إلی صید أو فی معصیة الله أو سعایة ضرر علی قوم المسلمین» بعد می‌گوید «و قال علیه السلام لا یفطر الرجل فی شهر رمضان إلا فی سبیل حق». می‌فرمایند صاحب وسائل خیال كرده این كلام صدوق است و این كلام امام (علیه السلام) نیست لذا این را از مراسیل صدوق نقل كرده. بعد مرحوم آقای خوئی می‌گویند صدوق در مراسیلش قالَ نمی‌گوید بلكه می‌گوید قال الصادق علیه السلام یا قال رسول الله (ص) نمی‌گوید قالَ خالی. اینكه اینجا می‌گوید قال مربوط به كلام صدوق نیست و مربوط به كلام همان عمار بن مروان است.تطبیق روایات با ما نحن فیه
پس مضامین وارد شده در روایات «مسیر حق»، «سبیل حق» و «فی معصیة الله» بود. اولین بحث این است که آیا روایات شامل همه‌ی اقسام سفر هست یا نه؟!در سفر سه صورت وجود دارد: 1) خود سفر به نفسه معصیت باشد. صاحب جواهر مثال زدند به فرار از جنگ یا عبد آبق یا فرار مدیون در زمانی که تمکن از پرداخت دین دارد یا زنی که برای مخالفت با شوهر و نشوزاً سفر برود. اینها را باید یكی یكی بحث كرد. 2) سفر مقدمه‌ی برای معصیت باشد. خدایی نكرده می‌رود مسافت شرعیه را طی می‌كند فقط به قصد اینكه شرب خمر كند و برگردد، 3) در سفر معصیت هم واقع بشود. آیا جمله‌ی فی معصیة الله همه‌ی سه قسم را می‌گیرد؟
مشهور فقها قائل‌اند عناوین مذکور در روایات فقط قسم اول و دوم را می‌گیرد یعنی اگر خود سفر معصیت باشد یا مقدمه‌ی برای معصیت باشد و معصیت به عنوان غایت این سفر باشد. اما اگر در سفر معصیتی واقع شود مشمول این عنوان نیست. در مقابل مشهور دو قول داریم؛ الف: شهید ثانی در روض الجنان: این روایات قسم اول را شامل نمی‌شود: روایات فقط جایی كه سفر مقدمه‌ی برای حرام و حرام غایت سفر است را شامل می‌شود ولی روایات جایی كه خود سفر حرام باشد را شامل نمی‌شود. ب: روایات جایی كه خود سفر حرام است را شامل می‌شود اما جایی که غایت سفر حرام باشد را شامل نمی‌شود.
کلام مرحوم شهید ثانی
صاحب مدارك از طرفدارن نظریه‌ی مشهور است و نظر جدّش (صاحب مدارك نوه‌ی شهید ثانی است) را در مدارك چنین نقل می‌كند. «و إدخال هذه الأفراد یقتضی المنع من ترخّص كلّ تاركٍ للواجب بسفره» اگر مثال‌هایی كه مربوط به قسم اول است یعنی فرار از جنگ، اباق العبد، فرار كردن زن نشوزاً، فرار كردن از اداء دین را معیار قرار بدهیم لازمه‌اش اینست كه بگوییم هر كسی كه با سفرش تارك واجبی بشود نمازش را باید تمام بخواند «لاشتراكهما فی العلّة الموجبة لعدم الترخّص» چون اینها مشترك‌اند در علتی كه برای عدم ترخیص است «إذ الغایة مباحة» غایت مباح است، «فإنه المفروض» الآن فرض اینست اینجا كه از جنگ فرار می‌كند نمی‌خواهد كسی را بكشد غایتش مباح است «و إنما عرض العصیان بسبب ترك الواجب».بعد می‌فرماید «فلا فرق حینئذٍ بین استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعه» بعضی از فقها گفته‌اند اگر كسی می‌خواهد تجارت برود قبل از ظهر جمعه به سفر تجارت برود و مستلزم ترك نماز جمعه‌اش بشود باید نمازش را تمام بخواند. بین این «و بین استلزامه ترك غیرها، كتعلم العلم الواجب علیه عیناً أو كفایةً» اگر كسی سفر برود در حذر نباشد و این موجب ترك یك واجبی است مجلس درس است و باید تعلم پیدا كند این را ترك می‌كند و به سفر می‌رود. شهید ثانی می‌گوید اگر ما بگوییم خود سفر حرام باشد مشمول این روایات است و نماز تمام است بین آن كسی كه سفر می‌رود برای ترك نماز جمعه و آن كسی كه سفر می‌كند و مستلزم ترك تعلم می‌شود كه تعلم واجب است نباید فرق باشد. بعد می‌گوید نه تنها نباید فرق باشد «بل الامر فی هذا الوجوب اقوی» می‌گوید در این وجوب تعلم مسئله اقواست.
بعد می‌گوییم جناب شهید ثانی حالا اگر بشود، ما بیاییم این حرف را بزنیم هر سفری اگر منجر به ترك یك واجبی شد آنجا نماز تمام است، می‌فرماید اشكالش این است «و هذا یقتضی عدم تحقّق الترخّص إلا لأوحدی الناس» این لازمه‌اش این است كه قصد نماز فقط برای یك افراد تك و توكی شارع قرار داده باشد، آدم‌هایی كه به سفر بروند، سفرشان اصلاً مستلزم ترك واجب نباشد چون لااقل عموم مردم مكلف به تعلم نسبت به مسائل دینی هستند برایشان واجب است، ما بحث وجوب تعلم را مفصل بحث كردیم در مباحث فقهیه‌مان. یك سفر مشهد هم كه می‌رود این ننشسته در شهر خودش تعلم مسائل دینی را داشته باشد پس ترك واجب كرده! لذا می‌فرماید «لكنّ الموجود من النصوص فی ذلك لا یدلّ على إدخال هذا القسم و لا على مطلق العاصی، و إنّما دلّت على السفر الذی غایته المعصیة»[16].
صاحب مدارك و دیگران اشكال كردند که ان شاء الله عرض می‌كنیم.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص: 142.
[2] ـ الكافی (ط - الإسلامیة)، ج4، ص: 129.
[3] ـ تهذیب الأحكام، ج4، ص: 220.
[4] ـ جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج14، ص: 257 و جواهر الكلام فی ثوبه الجدید، ج7، ص: 503.
[5] ـ ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج6، ص: 567: الحدیث الخامس عشر: ضعیف.
[6] ـ رجالالنجاشی ص 291: عمار بن مروان: مولى بنی ثوبان بن سالم مولى یشكر و أخوه عمرو ثقتان روى عن أبی عبد الله علیه السلام. له كتاب أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال: حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهیم عن محمد بن سنان عنه بالكتاب.
[7] ـ موسوعة الإمام الخوئی، ج20، ص: 95 تا 97: أمّا السند: فقد عبّر عنها فی الحدائق بالصحیح عن عمار بن مروان، المشعر بضعف الرجل، و كأنّه من أجل تردّده بین الیشكری الثقة الذی وثّقه النجاشی و غیره، و هو معروف و له كتاب یرویه محمد بن سنان، و بین الكلبی الذی ذكره الصدوق فی المشیخة حیث قال: و ما كان فیه عن عمار بن مروان الكلبی فقد رویته عن محمد بن موسى بن المتوكل (رحمه اللٰه) عن عبد الله بن جعفر الحمیری عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن الحسن بن محبوب عن أبی أیوب الخزاز عن عمار بن مروان. فإن كان الكلبی هو الیشكری فلا كلام، و إن كان غیره و قد روى عن كلّ منهما الخزاز، إذ لا شهادة فی ذلك على الاتحاد بوجه، لجواز أن یروی شخص عن شخصین أو أشخاص كلّهم مسمّون باسم واحد كما هو ظاهر فهو مجهول الحال لم یذكر فی شی‌ء من كتب الرجال، و لم یقع فی أسناد كامل الزیارات لیشمله التوثیق العام. و حیث لم یثبت الاتحاد فلا جرم كان الرجل محتمل الاشتراك بین الموثّق و غیره، فلم یبق وثوق بصحّة الروایة.و من هنا استشكلنا فی المال المخلوط بالحرام الذی حكم المشهور بتخمیسه إذ لیس لهم مستند معتدّ به عدا روایة عمار بن مروان الناطقة بذلك، و ذكرنا أنّ الأحوط الدفع بنیة الأعم من الخمس و المظالم. و لكن الظاهر اختصاص الإشكال بتلك الروایة و نحوها ممّا اشتمل على السند المتقدّم عن المشیخة، لما عرفت من التردّد بین الموثّق و بین من هو مجهول تمام الجهالة.و أمّا هذه الروایة المبحوث عنها فی المقام فلم یروها الصدوق عن عمار بن مروان ابتداءً لیشمله السند المتقدّم كی یتوجّه علیه الإشكال المزبور، بل رواها عن ابن محبوب عن الخزاز عن ابن مروان. و لا إشكال أنّ عمار بن مروان لدى الإطلاق ینصرف إلى المعروف الذی له كتاب، و هو الیشكری الثقة، دون الكلبی المجهول المذكور فی سند آخر.و ممّا یؤكِّد ذلك أنّ طریق الصدوق إلى الكلبی المتقدّم عن المشیخة یختلف عن طریقه إلى هذه الروایة، فانّ فی الأوّل محمد بن الحسین بن أبی الخطاب و هو الراوی عن الحسن بن محبوب، و فی هذه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد ابن عیسى عن ابن محبوب، فالراوی عنه غیر ذلك الراوی، و إن اشتركا فی بعض من وقع فی الطریقین كمحمد بن موسى بن المتوكل و الحسن بن محبوب.
[8] ـ من لا یحضره الفقیه، ج4، ص: 498.
[9] ـ موسوعة الإمام الخوئی، ج20، ص: 96 و 97: و الموجود فی الكافی فی طبعتیه محمد بن مروان بدل عمار بن مروان، و لا یبعد أنّه الذهلی البصری، فنسخة الكافی تغایر الفقیه، و كلتاهما تنتهی إلى الحسن بن محبوب عن أبی أیوب.و فی هامش الوافی أنّ فی بعض نسخ الكافی محمد بن مروان فیعلم من ذلك أنّ هذا من اختلاف النسخ لا اختلاف الروایة. و الظاهر أنّ فی نسخة الكافی تحریفاً و الصواب هو عمار بن مروان كما فی الفقیه و التهذیب، فانّ الشیخ روى نفس هذه الروایة فی التهذیب عن الكلینی، و كذا صاحب الحدائق فیعلم أنّ النسخة التی كانت عندهما كانت مطابقة للفقیه.
[10] ـ وسائل الشیعة، ج8، ص: 476 و 477.
[11] ـ از این نقل استفاده می‌شود بین القصر و الافطار تلازم هم وجود دارد چون برخی از فقها منکر تلازم هستند که بعداً بحثش را مطرح می‌کنیم.
[12] ـ وسائل الشیعة، ج8، ص: 479 و 480.
[13] ـ وسائل الشیعة، ج8، ص: 480 و 481.
[14] ـ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص: 142.
[15] ـ الكافی (ط - الإسلامیة)، ج4، ص: 128.
[16] ـ روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان (ط - الحدیثة)، ج2، ص: 1033 و مدارك الأحكام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج4، ص: 446: و إدخال هذه الأفراد یقتضی المنع من ترخّص كلّ تاركٍ للواجب بسفره؛ لاشتراكهما فی العلّة الموجبة لعدم الترخّص؛ إذ الغایة مباحة، فإنّه المفروض، و إنّما عرض العصیان بسبب ترك الواجب، فلا فرق حینئذٍ بین استلزام سفر التجارة تركَ صلاة الجمعة و نحوها، و بین استلزامه تركَ غیرها، كتعلّم العلم الواجب عیناً أو كفایةً، بل الأمر فی هذا الوجوب أقوى، و هذا یقتضی عدم تحقّق الترخّص إلا لأوحدی الناس.لكنّ الموجود من النصوص فی ذلك لا یدلّ على إدخال هذا القسم و لا على مطلق العاصی، و إنّما دلّت على السفر الذی غایته المعصیة.
نظری ثبت نشده است .