فقه نظامات، توهّم یا واقعیت؟

در هفته گذشته به مناسبتی مطلبی را در مورد فقه نظامات عنوان كردیم اما به علت کمبود وقت و اهمیت زیاد مطلب، اجمال کلام موجب سؤال برای بعضی از دوستان گردید، لذا در بحث امروز مقداری این موضوع را باز کرده و نظری را كه مقصودم هست عرض خواهم كرد.

تردیدی نیست كه به بركت انقلاب اسلامی در فقه ما یك تحول ایجاد شد، فقه ما یا در سطح كلان دین، برای اداره جامعه به صحنه زندگی بشری در آمد، این یكی از آثار قهری این انقلاب بود یا می‌توان گفت از اركان و اهداف اصلی این نظام بود، هر كدام را تعبیر كنیم امری است كه واقع شد.

مجموعه دین به صحنه اجتماع در آمد و مدعی اداره جامعه بشری شد، مدعی شد كه خود دین حكومت دارد و بالاتر آنکه حكومت اساس دین است همان تعبیری كه در روایات است «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَيْ‏ءٍ مَا نُودِيَ بِالْوَلَايَة» دیگران این ولایت را همان ولایت معنوی امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش(عليهم‌‌السلام) معنا كرده‌اند. همان ولایت باطنی که از ناحیه خدای تبارك و تعالی بر مردم دارند. اما به نظرم اولین بار ولایت در این روایات و حتی ولایت مطرح در غدیر را امام راحل(ره) به معنای حكومت دین مطرح فرمودند.

این مطلب از ابداعات و ابتكارات امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌باشد كه یك فقیه بسیار برجسته است. آقایان در مباحث خارج اصول ما كه بیش از 20 سال از تدریس آن می‌گذرد، مبانی امام را ملاحظه فرموده‌اند كه چه مبانی محكم و ابتكارات قوی‌ای در فقه و اصول به یادگار گذاشته‌اند.

این ولایت را كه دیگران به عنوان یك امر معنوی و یك امر اعتقادی تفسیر می‌كردند، امام به عنوان حكومت معنا فرمود. البته نه اینكه بخواهند آن معنای اعتقادی را خدای ناكرده نادیده بگیرند، بلکه فرمودند آن معنای اعتقادی مسلم است. قبل از غدیر اعتقاد به آن ولایت معنوی در مورد امیرالمؤمنین(عليه‌‌السلام) وجود داشت، امّا آنچه که در غدیر اتفاق افتاد اعلان رسمی حكومت امیرالمؤمنین بود. در تعابیری كه در خطبه غدیریه پیامبر اكرم(صلي‌‌ الله عليه و آله) هست قرائن زیادی بر این مدعا وجود دارد.

امام مسئله حكومت را با تعابیر گوناگونی مطرح كردند؛ در کتاب البیع می‌فرمایند «الاسلام هی الحكومة بشؤونها» اسلام یعنی حکومت با جمیع شؤونی كه یك حكومت به آن نیاز دارد، این خودش یك پایه‌گذاری بسیار عمیق و جدید در خود دین است و نه فقط در فقه.

از آثار این مبنا اینست كه ما احكام دین را در عرض حكومت قرار ندهیم، نگوییم اسلام اجزایی دارد كه یك جزء آن حكومت و یك جزء آن نماز یا روزه یا حج یا زكات یا جهاد و امر به معروف و نهی از منكر است، نه. ایشان اصلاً حقیقت غدیر و حقیقت این روایات مربوط به ولایت را حكومت می‌دانند و احكام دین را به عنوان یك ابزار و آلت و به عنوان مطلوب ثانوی و بالعرض برای دین می‌بینند. این از آثار آن مبنای بسیار عمیق است.

به دنبال این، گاهی تعبیر می‌كنند حكومت فلسفه عملی فقه است، یا فقه تئوری این حكومت است. یا فقه تئوری اداره‌ی انسان از گهواره تا گور است، اینها همه تعابیری است كه روی آن مبنای بسیار مهم مترتب کرده‌اند مخصوصاً در اواخر عمر شریف‌شان خیلی تأكید داشتند كه حكومت در عرض سایر احكام نیست و یكی از نقاط افتراق مرحوم امام با مرحوم شهید صدر(رضوان الله تعالی علیه) در همین است، مرحوم آقای صدر آن منطقة الفراغی كه برای فقیه تصویر كرده‌اند در چارچوب احكام اسلامی است، اما امام آن را خیلی وسیع‌تر دانسته و می‌فرماید احكام اسلامی در چارچوب حكومت قرار می‌گیرد.

حالا خود این مبنا و خود این بحث یك بحث بسیار مهمی است که متأسفانه در حوزه‌های ما به این مبنای امام توجه شاید و باید نشده، در حالی كه جوهر این نظام، حقیقت و روح این نظام اسلامی را همین مسئله تشكیل می‌دهد و تا این مبنا حل نشود اصلاً مسئله ولایت فقیه حل نمی‌شود. تا ما نگوئیم اسلام حكومت دارد، تا ما بالاتر از این  نگوییم اسلام عین حكومت است، نوبت به بحث ولایت فقیه نمی‌رسد. شما وقتی می‌گویید اسلام یعنی حكومت، آنگاه می‌توانید بگویید در زمان رسول خدا(صلي‌‌ الله عليه و آله) ایشان حاكم بود بعد هم امیرالمؤمنین و ائمه معصومین(عليهم‌‌‌السلام) سپس می‌گوییم اسلام برای زمان غیبت چه فكری كرده؟ آیا در زمان غیبت اسلام هست یا نیست؟ اگر هست باید حكومت هم باشد اگر حكومت نباشد كه اسلام ‌معنا ندارد و فقط اسمی از اسلام است. بر مبنای امام اسلام بدون حكومت یك اسلام لفظی، صوری و غیر واقعی است.

بنیه و جوهره‌ی دین حكومت است و این احكام عنوان مطلوب بالعرض را دارد، این از بركات این نظام و از بركات افكار بلند فقهی امام رضوان الله تعالی علیه بود که دین در صحنه‌ی اجتماع ورود پیدا کرد.
ما هم از طرفداران محكم این نظریه هستیم و معتقدیم فقه منحصر به احكام و مسائل فردی نمی‌شود، فقه ابعاد گسترده‌ای دارد. بدنبال طرح مبانی افکار امام در باب حکومت آرام آرام فقه سیاسی در حوزه‌ها مطرح شد و بعد هم به تناسب گسترش نیازهای نظام اسلامی این فقه‌های مضاف مطرح گردید و این نتیجه حاصل شد كه اساساً در كنار فقه فردی یك فقه اجتماعی وجود دارد. موضوع فقه اجتماعی با موضوع فقه فردی مختلف است، فقه اجتماعی قواعد خاصی دارد و آثاری هم بر آن مترتّب است.

در همین مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) اندیشه‌ها و افکار ما در باب فقه اجتماعی را در یک مقاله مدوّن کرده‌اند. در مورد فقه اجتماعی تردیدی وجود ندارد. امروز نمی‌توان فقیهی را یافت که طعم فقه را چشیده باشد اما بگوید ما چیزی به نام فقه اجتماعی نداریم. موضوع فقه اجتماعی جامعه است، نه شخص مکلّف. یکی از مصادق این فقه اجتماعی فقه حکومتی است. البته فقه حکومتی یعنی آن احكامی كه حكومت نیاز دارد. یكی دیگر از مبانی امام راحل در اجتهاد که نسبت به آن بسیار تأکید داشتند و بعد از ارتحال‌شان هم کنگره‌ای برای تبیین این نظر امام برگزار شد بحث تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد است. یکی از توفیقات من مقاله‌ای بود که در آن کنگره ارائه دادم و چاپ هم شد.

امام مسئله‌ی تأثیر دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد را مطرح كردند ولی متأسفانه بسیاری از مقالاتی كه همان زمان راجع به این موضوع مطرح شد بی‌ارتباط با این موضوع بود یعنی كُنه نظریه امام را متوجه نشده بودند كه من همان موقع به مرحوم حاج احمد آقا (فرزند امام) که این كنگره را برگزار كرده بود گفتم خیلی از این مقالات نه تنها در راستای تحكیم نظریه امام نیست بلكه برخی در نقطه مقابل آن است.

با توجه به این قضیه یك فقیهی كه طعم فقه را چشیده و نگاه عمیق به فقه دارد، دین را یک مجموعه جامع می‌یابد. اصولاً وقتی ما قائلیم به اینكه دین ما دین خاتَم است، خاتَمیت مستلزم جامعیت است. جامعیت دین یعنی دین برای همه احتیاجات بشر در امور فردی و اجتماعی، حكومت، سیاست، اقتصاد، قضاء، در همه موارد دستور دارد این می‌شود جامعیت دین. خاتَمیت دین هم مساوق با جامعیت است.

حال یك فقیهی كه به دین چنین نگاهی را داشته باشد باید با مورد توجّه قرار دادن مسائل زمان و مكان عصر خود و توجّه به مبانی و منابع، حکم مناسب زمانش را از همین متون و منابع دین استخراج کند، لذا بعد از انقلاب به این فقه‌های مضاف توجّه شد و به لطف پروردگار مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام از بنیان‌گذاران فقه مضاف است.

از آن روز که مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه) این طرح بسیار بدیع و مؤثر در مركز فقهی را پایه‌ریزی و مطرح كردند به دنبال این هستیم حال که فقه این مقدار گسترش پیدا کرده لازم است فقهایی که به مرحله اجتهاد رسیده‌اند، عده‌ای متخصص در فقه سیاسی یا فقه پزشکی یا فقه اقتصادی یا فقه امنیت یا شاخه‌های دیگر بشوند.

بحمدالله در مركز فقهی تحقیقات گسترده انجام می‌شود، امسال برای اولین‌ بار در حوزه علمیه قم دوره آموزشی فقه پزشكی راه‌اندازی شد، بعد از اینكه حدود 10 سال كارهای پژوهشی فقه پزشكی انجام شده است. اینها از مسائلی است كه ضرورت نظام ما است و نمی‌شود یك فقیهی بگوید ما به پزشكی چكار داریم؟ فقیه باید قواعد مربوط به پزشكی را با توجه به سؤالات و نیازهای روز مورد تجدید نظر قرار داده و یك استنباط عمیقی را ارائه بدهد.

در مسائل مستحدثه فقه پاسخگو است، اگر كسی تنها قائل به فقه فردی باشد باید دور مسائل مستحدثه را خط قرمز بكشد بگوید مسائل مستحدثه به ما چه ربطی دارد. در حالی كه ما معتقدیم كه فقیه و فقه ما پاسخگوی مسائل مستحدثه است. امروز یکی از مسائل مهم نظام اسلامی ما فقه اجتماعی و فقه حكومتی است. فقه حكومتی مطالبه‌ای است كه رهبر معظم انقلاب(دام ظله العالی) از همان اوایل رهبری خود از حوزه‌های علمیه نموده‌اند.

گرچه تقاضای ما طلبه‌ها اینست كه ایشان به عنوان یك فقیه متصدی نظام ابعاد فقه حكومتی را به حوزه‌های علمیه ارائه بدهند و حوزه‌ها روی ابعادی كه ایشان ارائه می‌دهند كار كنند، بالأخره در زمان ما آشناترین فرد به حكومت ایشان است، ایشان متصدی اجرای حكومت اسلامی و سكاندار نظام است و این از الطاف بزرگ الهی است كه یك فقیهی متصدی این نظام است.

ایشان گرچه از حوزه مطالبه فرموده‌اند ولی مطالبه‌ی حوزه هم ـ البته تعبیر مطالبه جسارت است ـ تقاضای حوزه از ایشان این است كه ایشان هم دستور بدهند افكار و انظار خودشان را در فقه حكومتی مدون کرده و به حوزه‌ها ارائه نمایند تا حوزه‌ها روی همان كار كنند. رهبری بسیار مؤثر ایشان در این سی سال بعد از ارتحال امام واقعاً از نعمت‌ها و الطاف الهی نه بر ایران بلکه بر جهان اسلام بوده و ما باید شكرگزار این نعمت باشیم. من بدون هیچ تعصبی از روی اعتقادم این مطلب را عرض می‌كنم.

به‌هر‌حال امام راحل فرمودند الاسلام هی الحكومة، فرمودند احكام اولیه در طول حكومت است نه در عرض آن. این یك مبناست که متأسفانه حوزه‌ها روی این مبنا كار نكرده‌اند الآن به یك طلبه‌ی درس خارج خوان بگوییم احكام اسلامی در عرض حكومت نیست و در طول حكومت است استیحاش می‌كند، برای اینكه این مبنای امام پخته نشده، رهبری معظم انقلاب هم باید مبانی‌شان را ارائه بدهند تا مورد تحقیق و پژوهش حوزویان قرار گیرد.

همین تعبیر فقه حكومتی وقتی دست افرادی كه اهلیت علمی در مسائل فقهی و اصولی ندارند می‌افتد از آن مسیر اصلی خودش خارج و به یك مسیر دیگری منتهی می‌شود.

پس ما هم به فقه اجتماعی و هم به فقه حكومتی معتقدیم. در مورد فقه اجتماعی کتابی در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام چاپ شده است که در این موارد شاکر الطاف خدای تبارك و تعالی هستیم.

این مطالب به عنوان مقدمه عرضم بود. مدّتی قبل مقاله‌ای تحت عنوان «فقه حكومتی از منظر شهید صدر(رضوان الله تعالی علیه)» به دستم رسید. دیدم خیلی ادعاهای عجیب در این مقاله شده است، آمده‌اند در مقابل فقه موجود، یك فقهی تصویر كرده‌اند به نام «فقه نظامات» و اسم فقه موجود را «فقه موضوعات» گذاشته‌اند.

من هر چه این مطلب را خواندم یك حرف اساسی، صناعی، علمی، برای این ادّعا پیدا نكردم. به تناسب در یک سخنرانی گفتم ما چیزی به نام «فقه نظام» نداریم. برخی خیال كردند مراد از نظام، این حكومت است. در بعضی از خبرگزاری‌ها هم مطالب آنطوری كه گفتم منتقل نشده. مراد من از فقه نظام در آن سخنرانی، این «فقه نظامات» است.

ما معتقدیم فقه موجود ما نقصانی ندارد. یعنی چه؟ یعنی هر آنچه كه برای مسائل فردی، برای مسائل اجتماعی و مسائل حكومتی لازم است مبانی‌اش در همین فقه وجود دارد. دقت كنید من كه می‌گویم نقصان وجود ندارد یعنی از حیث مبانی. من در آن سخنرانی این نكته را هم گفتم متأسفانه یكی از چیزهایی كه خلط می‌شود این جمله امام(رضوان الله تعالی علیه) است که فرمود اجتهاد رایج و مصطلح در حوزه پاسخگوی عصر ما نیست، این فرمایش بسیار تمامی است.

اگر امروز یك فقیهی بخواهد یك موضوعی را با قطع نظر از عناوین عارض بر آن موضوع از حیث اجتماع یا از حیث حكومت در نظر بگیرد و فتوا بدهد این كافی نیست. فقیه در زمان ما اگر می‌خواهد یك موضوعی را مورد فتوا قرار بدهد باید همه ابعاد مرتبط به آن موضوع را در نظر بگیرد و با توجه به همه آن ابعاد حکم را استنباط کند. امّا اجتهاد رایج با فقه موجود فرق می‌کند. امام بر فقه جواهری و فقه سنّتی بسیار تأکید می‌کردند و مکرّر سفارش آن را به حوزه‌ها می‌فرمودند.

از دیدگاه امام این فقه موجود ما هیچ نقصانی ندارد، امّا در اجتهاد ما بله. نقصان وجود دارد. ما در خیلی از زمینه‌ها باید كارهای اجتهادی کنیم كه نكرده‌ایم ولی فقه ما هیچ نقصانی ندارد. ما با همین فقه می‌توانیم مسائل فردی و مسائل حکومتی را که جامع مسائل سیاسی، اجتماعی، پزشكی و حكومتی است پاسخ‌گو باشیم. فقه حكومتی یعنی نیازهای فقهی جامعه را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی از دید حكومت و با نگاه كلان حكومت حل كنیم! ما معتقدیم این فقه چنین توانی را دارد.

عرض ما این است ولایت فقیه را امام از كدام فقه استخراج كرد؟ آیا اوّل امام فقه نظامات درست كرد بعد ولایت فقیه را استخراج كرد؟ حالا عرض خواهم کرد اصلاً فقه نظامات نه تنها از نظر علمی ثابت نیست بلكه یك امر خیالی دست نیافتنی است و نه تنها خدمت به فقه نیست بلکه یك توقفگاهی برای فقه خواهد بود. عرض من در آنجا این بود كه متأسفانه برای خیلی‌ها روشن نشده است.

ما معتقدیم امام از همین فقه و اصول موجود حكومت را استخراج كرد نه فقه نظامات. ما در تمام سخنرانی‌ها و تعابیر امام در فقه و اصول چیزی به نام فقه نظامات نداریم، البته من دعوا سر لفظ ندارم. امّا آقایان برای فقه نظامات موضوع مستقل، مكلّف مستقل، روش استنباطی مستقل، ثواب و عقاب مستقل تصویر كرده‌اند، این در كجای دین و فقه ما وجود دارد؟ ما كه به اختیار خود نمی‌توانیم با یك سری عبارات چشم و گوش پر كن و جذاب چیزی را به فقه نسبت دهیم تا كسی این‌ها را ببیند یا بشنود بگوید عجب چه چیزهایی هست كه تا حالا ما خبر نداشتیم.

من آن روز گفتم اگر چنین فقهی بود اولی این بود كه زودتر از ما امام به آن برسد، انتقاد کرده‌اند آیا اگر امام به آن نرسید معنایش این است که نیست؟! اولاً من این را دلیل قرار ندادم ولی بالأخره آن امامی كه عمرش را برای حكومت اسلامی، برای عظمت اسلام و برای فهم دین گذاشت كه مرحوم والد ما تصریح می‌كرد در تاریخ روحانیت امام نظیر ندارد نه اینکه كم‌نظیر است، منتهی قرابت و معاصرت زمان نمی‌گذارد خیلی توجه به عمق این مرد بزرگ پیدا كنیم؟

ما گفتیم بالأخره امامی كه این همه مبانی در فقه ایجاد كرد خصوصاً آن مبنای خطابات قانونیه‌اش كه من تعبیر كردم به منزله‌ی مبنای حركت جوهریه‌ی ملاصدرا است و موجب تحول از اول تا آخر فقه می‌گردد. اگر ایشان معتقد به فقه نظامات بود، باید در یك جایی بدان اشاره می‌فرمود.

بله ما معتقدیم به یك موضوع وقتی نگاه فردی بشود دارای یك حكمی است اما این موضوع وقتی بیاید در اجتماع حكم دیگری می‌یابد. اتفاقاً رهبری معظم انقلاب(دام ظله العالی) هم در همان سال‌های 74 كه به قم تشریف آورده بودند به این مطلب تصریح و مثال زدند به بحث ماء الحمام که در فقه اگر به آن نگاه فردی بشود یك حكمی دارد ولی وقتی از منظر اجتماع دیده شود حكم دیگری می‌یابد. حالا برای ما طلبه‌های تربیت شده امام و شاگردان امام این مسئله خیلی روشن است، مگر كسی می‌تواند این را انكار كند؟! مگر كسی می‌تواند منکر این شود كه هر موضوعی به‌عنوان فردی یك حكمی دارد اما این موضوع وقتی در روابط اجتماعی و در حكومت قرار گیرد حكم دیگری پیدا می‌كند.

ادعای ما این است موضوعاتی در فقه فردی هست مثل مالكیت خصوصی، اگر این موضوع را از دیدگاه فقه فردی نگاه كنید یك حكمی دارد، اما همین موضوع وقتی در عرصه اجتماع آمده و قیودی به آن اضافه شود، حکم دیگر پیدا می‌کند اگر مالكیت خصوصی شخصی موجب اضرار به مسلمین باشد اینجا حاكم باید رأی دیگری بدهد قضیه لاضرر همین است البته من نمی‌خواهم بگویم لاضرر یك حكم حكومتی بود هرچند امام(رضوان الله تعالی علیه) و مرحوم والد ما قائل بودند كه این حكم حكومتی بود اگر درخت فردی امنیت خانواده‌ای را به هم زده و مالک درخت به هیچ طریقی حاضر نیست با آن خانواده کنار آید پیغمبر به صاحب آن خانه می‌فرمایند برو آن درخت را بِكَن و دور بینداز. هر موضوعی اگر هر قیدی یا شرایطی پیدا کند حکم مناسب با آن قید و شرط را می‌یابد.

در گذشته فقهای ما به این جهت که چنین زمینه حکومتی برای آنها پیش نیامده بود اظهار نظری نكرده‌اند نه اینكه منكر این باشند. و الاّ اگر به صاحب جواهر و علامه هم همین را بگویید همین حرف را می‌زنند. كدام فقیهی است كه بگوید اگر قیدی در موضوعی كم و زیاد شد حكمش تغییر نمی‌كند؟

عرض ما این بود كه ما در فقه مسلماً چیزی به نام فقه نظام قضایی نداریم. به این معنا كه بگوییم غیر از این احكام و قواعد قضائی یك نظام قضائی با یك موضوع و روش استنباطی دیگر وجود دارد. نه اینكه من در این مطلب تشكیك داشته باشم. ما معتقدیم در همین مسائل قضائی، مثلاً اگر یك جرمی در جامعه اتفاق بیفتد، یك وقت از منظر فردی به آن نگاه می‌شود. مثل آنکه سارقی از خانه‌ای دزدی کرده و آسیب شخصی به فردی رسانده این یک عقوبتی دارد، امّا اگر این دزد با سرقت یا اختلاس خود امنیت اقتصادی جامعه را چنان مختل کند که به میلیون‌ها نفر آسیب برساند قطعاً حكم دیگری دارد، این کلامی کاملاً قابل قبول است. ولی به این معنا نیست كه ما چیزی به نام فقه نظام قضایی داریم.

البته عرض کنم نظامی كه ما می‌گوییم و منكر آن هستیم را با حكومت اشتباه نگیرید! مقصود ما این نیست كه اسلام برای مسائل اجتماعی و حكومتی حرف ندارد، ما عرضمان این است كه فقهی به نام نظامات نداریم. همین جا این مطلب را بگویم، ریاست محترم قوه قضائیه انتقادی كرده‌اند که معلوم است مطلب ما برای ایشان روشن نشده و الا ایشان خود یک عالم فاضل هستند. اگر از ایشان سؤال كنیم ورای این فقه موجود آیا ما یك فقهی با موضوع جدید، حکم جدید، روش استنباطی جدید به نام فقه نظامات و فقه نظام قضایی داریم؟ تصور نمی‌کنم قائل به آن باشند.

بله یك وقتی می‌گوییم یك موضوعی قیودش كم و زیاد شده، حکمش هم فرق می‌کند، آن را مسلم ما قائلیم، ولی داعیه‌داران فقه نظامات ادعای اولیه‌شان این است كه می‌گویند تمام موضوعات مسائل فقهی را یك جا جمع كنید، مجموعه‌ای که از اینها اعتبار می‌كنید آن مجموعه دارای یك حكم جدیدی است، ‌ما این ادعا را قبول نداریم و هر چه در فقه كار كرده‌ایم به این مطلب نرسیده‌ایم! شما اگر مدعی هستید چنین چیزی وجود دارد برای ما دلیل بیاورید.

آقایان مدعی فقه نظامات یك چنین ادعایی دارند، مقالاتی را كه نوشته‌اند ببینید. می‌گویند در فقه موجود موضوعات فردنگر و جزء نگر هستند. ولی در فقه نظامات تمام موضوعات منفصله نظام‌مند می‌شوند. می‌گوییم نظام‌مند یعنی چه؟ می‌گویند یعنی از تمام اینها ما یك امر كُلی و مركبی را اعتبار می‌كنیم. اصلاً یك چیز مبهمی را وسط انداخته‌اند و متأسفانه به نظریه شهید صدر مرتبط کرده‌اند. در حالیکه آن مقداری که ما از اقتصادنا و کتب دیگر شهید صدر دیده‌ایم ایشان اصلاً چنین ادعایی نداشته است.

می‌گویند ما در اقتصاد چند موضوع داریم، مالكیت خصوصی، بیع، ربا، مكاسب محرمه و... . اینها را كه جمع كنی مثلاً به صد یا هزار موضوع بالغ می‌گردد. فقه موجود ما اینها را تك تك بررسی كرده لذا می‌گویند اینها فقه موضوعات است كه این تعبیر هم خود یك جفایی بر فقه موجود ماست. اما در فقه نظامات همه موضوعات مجموعاً در ضمن یک کلی اعتبار می‌گردد و قائلند به اینکه تمام موضوعات ربط به هم داشته و فقیه باید بر پایه این ربط تمام موضوعات را به یک عنوان اعتباری مرکب برگرداند که آن می‌شود فقه نظام اقتصادی یا فقه نظام قضایی یا... گاهی اوقات هم می‌گویند فقه حكومتی كه امام می‌گوید همین است.

عین عبارتشان که یادداشت كرده‌ام این است: موضوع در فقه نظامات مبتنی بر منطق مجموعه‌نگر است كه سعی دارد موضوعات یك نظام را در ارتباط، تعامل و تقوّم با یكدیگر ملاحظه كند و در نهایت به یك ترتیب هماهنگ دست یابد و یك كُلّ منسجم را طراحی كند. در فقه موضوعات موضوع فردی و خُرد است، اما در فقه نظامات كلان است و كلان‌نگر.

طبق نگاه مجموعه‌نگر در یك نظام هر موضوع دارای مجموعه‌ای از ارتباطات زمانی و مكانی است كه از طریق آن با سایر موضوعات مرتبط گشته و جایگاهش در نظام مشخص می‌شود به نحوی كه ماهیت و كاركرد آن موضوع متقوم بر موضوعات دیگر بوده. در ادامه می‌گویند پس ما در فقه نظامات نمی‌توانیم ربا و بیع و مالکیت را به تنهایی موضوع قرار بدهیم، همه موضوعات را باید آورده و یك كُل اعتباری درست كنیم و آن كل اعتباری را موضوع قرار بدهیم. بعد هم می‌گویند آنچه ضرورت ملاحظه نظام‌مند موضوعات را به وجود آورده پیدایش تمدن تمامیت خواه مدرن است، پیش از رنسانس به دلیل بساطت روابط و مناسبات حاكم بر آن در قالب موضوعات خُرد قابل شناسایی بود ولی با تحولات اجتماعی نشأت گرفته از تجدد و مدرنیته سنخ جدیدی از موضوعات پدید آمد كه دارای ابعاد گسترده و اجزاء مركب و با طیف وسیعی از مردم در ارتباط است.

و عجیب این است كه اصلاً در لابلای حرفها، معما اندر معما، می‌گویند در فقه موجود چون موضوعات را جدا جدا بررسی می‌كنید اینجا تزاحم اتفاقی به وجود می‌آید، از یك طرف زنی اجنبیه در حال غرق شدن است «أنقذ الغریق» می‌گوید نجاتش واجب، امّا حرمت مسّ این زن می‌گوید از او اجتناب کن. تزاحم بین واجب و حرام ایجاد شده و باید قانون تزاحم را جاری كنیم ولی در فقه نظامات بین موضوعات تزاحم دائمی است نه اتفاقی!

باز در تبیین این نظریه می‌گویند در فقه فردی موضوع از جهت انطباق و تطبیق بر خارج روشن است در «الخمر حرام»، خمر بر این مایع خارجی منطبق می‌شود، ولی در فقه نظام، متعلق حكم این چنین نیست كه دارای افراد مستقل در خارج باشد و مكلّفین عنوان كلی را بر فرد آن تطبیق دهند.

بالأخره شما وقتی می‌گوئید یك موضوع مركب اعتباری كلان، آن موضوع در عالم خارج كجاست؟ در موضوعات مستقل روشن است می‌گوئیم الخمر، ربا، بیع، اما وقتی مركب شد اینجا گیر افتاده و می‌گویند مثل موضوعات فقه موضوعی نیست بلكه یك نظام باید در یك بستر اجتماعی ایجاد شود به گونه‌ای كه تناسبات و روابط مجموعه‌ای از عناصر و مؤلفه‌های موجود را تنظیم نماید در این صورت این گونه نیست كه موضوعات به صورت منفصل در خارج مصداق پیدا كند و از یكدیگر گسسته باشد، شبكه‌ای از موضوعات به صورت یك نظام در بستر جامعه پدید می‌آید.

اولین سؤال این است كه آن كل را چه كسی باید اعتبار كند؟ شارع اگر اعتبار كرده كجا اعتبار كرده؟ اگر فقیه بخواهد اعتبار کند‌ مگر فقیه می‌تواند اعتبار كند؟ مگر می‌شود یك امر اعتباری انتزاعی موضوع برای مسئله شرعیه قرار بگیرد؟ اصلاً چگونه می‌شود اعتبار كرد؟ من هر چه فكر كردم این اعتبار یعنی چه؟ چیزی بدست نیاوردم. من حالا نمی‌خواهم همه عبارات اینها را که یادداشت كرده‌ام بخوانم، ان شاء الله در یك فرصت مناسب نشست علمی قوی‌ای برگزار گردد تا این حرف‌ها قشنگ پخته و مدعای ما روشن شود.

در این فقه نظامات چیز دیگری که خیلی مایه تعجب است این است كه در فقه موجود واجبات یا عینی است یا كفایی؟ حال در فقه نظامات حکم این موضوعات را که من حیث المجموع به آن‌ها نگاه می‌كنید چیست؟ می‌گویند نه عینی است نه كفایی، در حالیکه حصر بین عینی و كفایی یك حصر عقلی مسلم است، واجب یا عینی است یا كفایی، ‌می‌گویند نه عینی است نه كفایی. می‌پرسیم در فقه نظامات مكلف كیست؟ می‌گویند مكلف نظام است. این یعنی چه؟

ما در فقه فردی افراد و در فقه اجتماعی جامعه را مكلف می‌دانیم خیلی از آیات قرآن خطابش به جامعه است ولی اینکه در فقه نظامات نظام مكلف است یعنی چه؟ چون‌ این نظامی كه می‌گویند یعنی همان نظام برآمده از آن اعتبار مجموعی موضوعات. چیز عجیب دیگر آنکه می‌گویند حتی ثواب و عقاب قیامت فقه نظامات با فقه موضوعی هم فرق دارد.

می‌گویند بین فقه موضوعات و فقه نظامات پنج فرق وجود دارد در موضوع، مكلف، سنخ الحكم، روش استنباط و ثواب و عقاب. می‌پرسیم اگر یك چیزی به عنوان فقه نظامات واجب شده این واجب عینی است یا كفایی؟ می‌گویند نه عینی است و نه كفایی، یك چیز دیگری است. در فقه نظامات سنخ دیگری از تكلیف وجود دارد كه همه مكلفین در آن مشاركت دارند، در این نوع از تكلیف یك مجموعه‌ی بزرگ انسانی، مكلف به انجام یك فعل مركب‌اند كه آن فعل نتیجه‌ی همه آنها و به نحو مشاء است.

این هم یک حرف عجیب است ما ملك مشاء داریم ولی فعل مشاء نداریم! فعل یا فردی است یا جمعی كه هر فرد به عنوان یك جزء در آن جمع قرار دارند و این غیر از فعل مشاء است. آنگاه تصریح می‌كنند سنخ حكم در فقه نظامات نه همچون واجب عینی است كه همه افراد مكلف به انجام باشند و نه واجب كفایی كه با انجام عده‌ای، از دیگران ساقط شود! بلكه مجموعه‌ای از افعال به صورت هماهنگ منسجم متقوم به یكدیگر است. بعد هم می‌گویند در مورد روش استنباط نیر قائل به تفاوت هستند.

بنا بر رویكرد فقه نظامات، استناد حكم یك مجموعه و نظام به شارع غیر از حكم عناصر آن است. می‌گویند شما در بانك كه یك موضوع مركب است مضاربه دارد، مزارعه دارد، قرض دارد، یكی یكی این عناصر را تجزیه می‌كنید و حكمش را بیان می‌كنید ولی در فقه نظامات نمی‌توانید تک‌تک آنها را تجزیه كنید لذا باید مجموعه را من حیث المجموع مورد حكم قرار داد و مورد استنباط قرار داد.

در آخر هم می‌گویند اینها از جهت ثواب و عقاب فرق دارد، در واجب كفایی اگر عده‌ای انجام دادند از دیگران ساقط است و آنها كه انجام داده‌اند ثواب می‌برند ولی در فقه نظام به دلیل متقوم بودن افعال به یكدیگر، همه مكلّفین در عقاب و ثواب همدیگر شریكند.

این دیدگاه آقایان است که اجمالش را گفتم، مراجعه بفرمایید به مقاله فقه حكومتی از منظر شهید صدر، متأسفانه ‌در این مقاله مرحوم شهید صدر را به عنوان مبدع فقه نظامات قرار داده‌اند كه ما از حرفهای شهید صدر فقه نظامات را نفهمیدیم. مدعای شهید صدر غیر از این فقه نظاماتی است كه آقایان مطرح می‌كنند. البته می‌گویند در فقه نظامات اصل نظریه را شهید صدر داده و ممیزات آن را ما درست كرده‌ایم.

به‌هر‌حال در این آثاری كه از شهید صدر موجود است این مقدار كه ما دیده‌‌ایم چیزی‌ به عنوان فقه نظامات نیست. مرحوم شهید صدر در اقتصاد اسلامی قائل است به اینكه این اقتصاد سه اصل دارد؛ «اصل مالكیت مزدوجه»، «اصل آزادی با حدود و قیود» و «اصل عدالت اجتماعی». سپس برای عدالت اجتماعی هم دو ركن و برای مجموعه اقتصاد اسلامی دو ویژگی ذكر می‌كند. مرحوم شهید صدر می‌گوید اگر كسی بخواهد در مورد اسلام قضاوت كند حق ندارد مستقلاً به یك موضوع نگاه کرده و قضاوت كند، مثلاً در همین بحث مسائل اقتصادی ما باید رابطه اقتصاد اسلامی را با مسائل اعتقادی و جهان‌بینی و عواطف و سیاست‌های مالی و نظام سیاسی اسلام، ملاحظه کنیم آن وقت حرف از اقتصاد اسلامی بزنیم حتی در موارد دیگر مثل جهاد آن را هم باید با بقیه حساب كرد، ادعای اصلی شهید صدر این است كه برای شناخت اسلام فقط نباید یك قسمت را جدا کرده و بدون ملاحظه‌ی سایر امور قضاوت کنیم. اما هیچ جای عبارات شهید صدر ندارد كه همه موضوعات اقتصادی را جمع کرده و از آن مجموعه یك موضوع جدید به نام فقه نظام اقتصادی در آوریم، من ندیدم و اگر شما دیدید برای من بیاورید.

مدعای شهید صدر(رضوان الله تعالی علیه) همین است. مسئله اسیر گرفتن را مثال می‌زند، می‌گوید به اسلام خرده می‌گیرند اسلام از یک طرف با برده‌داری مخالف است اما در جنگ می‌گوید اسیر را غنیمت بگیرید در حالی که اسلام اولاً گفته حاكم مسلمین باید مصلحت مسلمانان را در نظر بگیرد می‌تواند دشمن را عفو كند، یا دیه بگیرد یا اسیر. ایشان می‌گوید با نگاه جامع باید در مورد اسلام نظر داده شود.

یا این اشكالاتی كه در مسائل زنان مطرح است. اگر کسی ببیند اسلام گفته زن بدون اجازه شوهر حق خروج از منزل ندارد، ‌بعد بگوید این چه اسلام و چه دینی است؟ در حالیکه این حكم را باید با توجه به سایر احكامی كه مربوط به زنان است، كنار هم قرار داد و بعد قضاوت كرد كه آیا این حكم صحیح است یا نه؟ اما در این موارد هیچ وقت نمی‌گوید این موضوع را با بقیه موضوعات كنار هم بگذار بعد یك موضوعی از آن خلق كن و برای آن موضوع اعتباری هم یك حكمی بیاور حتی به قیامت هم بكشان بگو آن هم یك ثواب و عقاب جدایی دارد، شهید صدر چنین چیزی ندارد.

آنچه كه ما منكرش شده‌ایم این حرف‌ها است. از دوستان محترم ما در تهران كه لطف فرمودند به ما هم اظهار محبت كردند، تشکر می‌کنم ایشان در نقدشان گفته‌اند شما كه می‌گوئید نمی‌شود فقه نظام قضایی را استخراج كرد، معنایش این است كه موضوعات بی‌ربط است، معنایش این است كه در شریعت نظم وجود ندارد، به این معناست كه شریعت خدای تبارك و تعالی حكیمانه نیست؟ بعد گفته‌اند همانطوری كه در تكوین نظم وجود دارد باید در تشریع هم باشد.

عرض ما به ایشان این است كه اولاً ادعای ما برای شما روشن نشده، ما كِی ادعای بی‌ارتباطی كردیم؟ تمام موضوعات شریعت در یك اهدافی مشترك هستند، خداوند این شریعت را برای سعادت دنیا و آخرت بشر آورده است. كسی در این انكار ندارد، هیچ كس هم ادعا ندارد كه این احكام بدون ملاك است، اگر بگوییم این احكام بدون ملاك و بدون حكمت است، نتیجه‌اش این می‌شود كه بگوییم کار خداوند حكیمانه نیست، ما كه چنین ادعایی نداریم. ادعای ما این است كه آیا در مجموع این موضوعات یك واحد اعتباری به نام فقه نظامات موجود است؟‌ ما منکر این سخن هستیم.

ثانیاً اگر در تكوین بین این موضوع و آن موضوع، بین آسمان و زمین و لیل و نهار و بحر و برّ و همه اینها یك ارتباط تكوینی وجود دارد، و به نص قرآن «ما تَرى‏ في‏ خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُت» آیا این دلیل می‌شود كه بگوئیم در موضوعات شریعت هم باید ارتباط باشد؟

ما در شریعت یك موضوع داریم به نام غرر،‌وقتی غرر در بیع باشد مبطل بیع است، وقتی در صلح آید می‌گویند اشكالی ندارد. شما بفرمائید آن ربط حكیمانه اینجا چیست؟ اگر بخواهم برای شما اینگونه قواعد فقهی را در عبادات و معاملات كه هیچ ارتباطی با هم ندارد بیان کنم موارد فراوان است، قاعده لا تعاد با قاعده تلف المبیع قبل قبضه من كیس البایع چه ارتباطی دارد؟‌ این دو موضوع و دو اعتبار است، اصلاً چه كسی گفته در اعتباریات باید همان ربط منطقی در تكوینیات باشد؟ اصلاً اگر چنین چیزی بخواهد باشد اعتباریات تحقق پیدا نمی‌كند، آیا در احكام عقلائی امروز که قانونگذار می‌نشیند قانونی را وضع می‌کند باید بین قانونی كه برای دانشگاه می‌گذارد با قانونی كه برای صنف قصاب‌ها می‌گذارد ارتباط باشد؟ نه، این یك موضوع است و یك ملاكات و نتیجه‌ای دارد و آن هم همینطور. آیا كسی می‌تواند بگوید حكمت اقتضاء می‌كند این موضوعات با هم ارتباط داشته باشند؟

آنها كه آشنا با فكر اصولی و فقهی امام هستند، خوب می‌دانند یكی از مبانی محكم امام این است كه خلط میان تشریع و تكوین نكنید. قواعد موجود در تكوین را در تشریع نیاورید، نظم در تكوین چه ربطی به تشریع دارد؟ تشریع بر وزان امور عقلایی است، همان طور كه عقلا احكامی دارند.

این دوست بزرگوار ما به این مبانی امام مراجعه بفرمایند. قواعد علة و معلول و اغراض و ارتباطات و آنچه در عالم تکوین است به هیچ وجه در تشریع وجود ندارد تشریع یک غایتی دارد، حکمت خدا این است که این احکام لغو نباشد و مقاصدی دارد  ولو ما معتقدیم آن مقاصد برای استنباط فقیه کارآیی ندارد.

من برای همه برادران بزرگواری که زحمت نقد کشیده‌اند احترام قائلم، آنها لطف داشتند، همین كه نقد كردند ممنونم ولی مهم این است که تا وقتی یك مطلبی را درست متوجه نشده‌ایم. سریع جواب ندهیم. مناسب این بود که سؤال می‌كردید كُنه این نظریه چیست؟

به هرحال ما معتقدیم چیزی به نام فقه نظامات به این معنای اصطلاحی كه آقایان قائل‌اند، نداریم و این ربطی به نظمی که امیرالمؤمنین(ع) به حسنین(ع) فرمودند «أوصیكما بنظم أمركم»، ندارد. وصیت حضرت چه ربطی به این بحث دارد! ما می‌گوییم فقه نظامات به این معنای اصطلاحی كه برخی از دوستان ما در حوزه قم مطرح كرده‌اند وجود ندارد و این ادعای آنها نه تنها خدمت به فقه نیست، نه تنها تبیین فقه حكومتی امام نیست، نه تنها با نظریه‌ی شهید صدر ارتباطی ندارد، بلكه موجب توقف در فقه می‌شود.

نتیجه‌اش این است كه ما نمی‌توانیم چنین موضوعی را اعتبار كنیم، اصلاً چه كسی می‌تواند یك اعتبار مجموعی برای تمام این موضوعات من حیث المجموع نماید. روش آن را از كجا بیاوریم؟ آنها كه مدعی فقه نظامات هستند یك فقهی را به میدان آوردند كه نمی‌شود به كرسی نشاند، پس فردا دانشگاهی‌ها و دیگران به ما می‌گویند شما یك ادعایی كردید كه قدرت اثباتش را نداشتید، تمام.

تقاضای بنده این است آقایان بحث‌ها را آلوده به عناوین سیاسی نكنند، یك كسی از تهران به قم آمد یك حرف باطلی در فیضیه زد مراجع ما هم با او برخورد كردند، ولی طلبه حوزه نباید این تعابیر را به‌کار برد، بحث باید كاملاً مستوای علمی داشته باشد، رنگ ولعاب سیاسی دادن، رنگ و لعاب خطابی و شعاری و عوامی دادن چیزهای است كه بحث را از حقیقتش دور می‌كند. اگر ما دنبال این هستیم كه واقعاً تحوّلی در فقه ایجاد كنیم، اگر دنبال ترویج كرسی‌های نظریه پردازی در حوزه هستیم اینگونه نباید سخن بگوییم، البته این جور تهمت‌ها سر سوزنی در من تأثیر نمی‌كند. ما انقلابی بودیم، هستیم و ان شاء الله به لطف خدا تا آخر هم خواهیم بود.

من خودم را در حوزه یكی از آشناترین افراد به مبانی فقهی و اصولی امام می‌دانم، از وقتی مكاسب می‌خواندم، کتاب بیع امام زیر بغل من بود. خدا رحمت كند مرحوم آیت الله پایانی را که ما مكاسب شیخ را نزد ایشان خصوصی می‌خواندیم، گاهی به ایشان عرض می‌كردم این چند سطر عبارت امام را من نفهمیدم ـ البته می‌خواستم مقداری روی مبانی امام بیشتر كار شود ـ شما ببینید، واقعاً‌ آنها استاد بودند، آن موقع که ما یك بچه طلبه‌ی بسیار ضعیف بودیم به من می‌گفت مولانا بگذار فردا، و بعد خودش یك روزی گفت، این مقداری كه من از این درس خصوصی استفاده می‌كنم درس عمومی برایم استفاده ندارد، ما دو سه نفر بودیم که با افكار امام آشنا بودیم و بعد هم در انقلاب مرحوم والد ما از اركان انقلاب بوده و به قول خودش گاهی اوقات که به ایشان عرض می‌كردیم چقدر برای این انقلاب حرص می‌خورید؟ می‌فرمود من عمرم را برای این انقلاب گذاشته‌ام، بعد از ارتحال امام هم مؤثرترین شخصیت در شکل‌گیری رهبری رهبر معظم انقلاب بودند که حالا شواهد و مسائلش زیاد است.

الآن هم ما در همین خط هستیم، آن عده‌ای که با حرف‌های ناجوانمردانه بی‌تقوایی کرده و دنبال اهدافی هستند که یكی را بالا ببرند و دیگری را زمین بزنند این كارهایی كه مطابق با تقوا نیست اینها را كنار بگذارند ما باید انقلابی بودن و فكر امام را در این حوزه تحكیم كنیم، این مركز فقهی اصلاً برای همین تأسیس شده، و بحمدالله منشورات و تحقیقاتش در این مدت شاهد بسیار خوبی بر این مدعاست.

پس بیایید همان مطلبی را كه امام و رهبری فرمودند تثبیت، تحكیم و روشن كنیم و این مقدار اضافاتی كه اصل را از بین می‌برد را ایجاد نكنیم.