مرجعيت عرف در تعيين مصاديق از دیدگاه امام خمینی(ره)

با عرض تسليت شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) خدمت وجود مبارک امام زمان(عج) و شما اساتید و سروران محترم، چهلمین سال انقلاب و ایام مبارکه دهه فجر، ورود حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) را گرامی می‌داریم. از انجمن اصول فقه حوزه که با همکاري مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام) این ابتکار را به خرج دادند و قدمی برای احیای فکر اصولی امام برداشتند به سهم خود تشکر می‌کنم.

عنوان بحث یک موضوع بسیار مهم و کاربردي خصوصاً در مسائل مستحدثه و نيز در فقه حکومتي است. به نظر من یکی از نقاط افتراق مکتب اصولی نجف و مکتب اصولی قم همین موضوع است که با چند دقیقه و چند ساعت حق بحث ادا نمي‌شود اما در این جلسه اشاراتي بدان خواهد شد و ان شاء الله تحقیقش را خود آقایان به نحو احسن خواهند داشت.

بزرگان نجف مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی و شاگردان‌شان معتقدند که در تشخيص مصداق مفاهیم عرفیّه، یعنی الفاظی که عرف مفهوم آن را بیان می‌کند عرف حق دخالت ندارد همان‌طور که در مفاهيم شرعيه و مفاهيم اصطلاحي و خاص، عرف حق دخالت ندارد.

به عبارت روشن‌تر در الفاظی که شارع مفهومش را بیان مي‌کند و نيز الفاظی که در یک فنّ خاصی متخصصین آن فن جعل اصطلاح کرده‌اند، مسلماً عرف نقشي ندارد اما در الفاظی که همه قبول دارند عرف در معناي آن مرجع است، نظير ‌آنکه عرف باید بگوید مفهوم ماء چیست؟ يا مفهوم گندم و طلا و دَم چیست؟ در این‌گونه الفاظی که مفاهیمش را عرف باید بیان کند بعد از تبیین معانی و مفاهیم آیا مصداقش را هم باید عرف معین کند یا تعيين مصداق دست عرف نیست؟‌ مکتب نجف و همین اعلام و بزرگانی که ذکر شد قائل‌اند به اینکه وظيفه عرف در محدوده بيان مفهوم الفاظ تمام می‌شود و بیش از این حقّی ندارد.

عرف باید بگوید مفهوم و معناي آب چیست؟ مثل الماء مايع و سيال و... ‌امّا وقتی که معنای آب روشن شد تشخيص مصداق اینکه آیا این مایع خارجي آب است یا نه ديگر ربطی به عرف ندارد. اگر همه خصوصیات مفهوم آب منطبق بر این شیء خارجی باشد این مايع مصداق آب مي‌شود و اگر منطبق نباشد مصداقش نیست، به قول مرحوم آخوند  انطباق مفهوم بر مصداق یک انطباق عقلی و قهری است.

عرف نمی‌تواند بگوید حالا که من معنای ماء را روشن کردم، من هم بايد بگويم این مایع ماء است، آب رودخانه ماء است اما فلان مایع آب نیست، نخير در مصادیق عرف حق دخالت ندارد. در مقابل مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه و به تبع ايشان مرحوم امام خميني و شاگردان‌شان مثل مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیهم) معتقدند نه، همان طوری که امر تشخیص مفهوم و معنا به دست عرف است، مرجع در تشخیص مصادیق هم عرف است.

البته ما نمی‌خواهیم وارد تعریف عرف، فرق میان عرف و عقل و بنای عقلا، اقسام عرف، عرف عام و عرف خاص شويم، گرچه بحث خیلی مهمي است و باید به صورت مستقل در علم اصول بحث شود. به انجمن محترم اصول پيشنهاد مي‌دهم یک متنی را پيرامون جایگاه عرف در استنباط به صورت کامل تنظيم و منتشر نمايد چون اين بحث به شکل پراکنده در اصول مطرح شده، هم در مباحث الفاظ و هم در مباحث غیر الفاظ، خصوصاً در بحث استصحاب که مسئله عرف غوغا می‌کند و امام هم عمده فرمایشات خود را در رساله استصحابش بیان فرموده است.

اما در این مجال کوتاه محل نزاع در اين است، آيا عرف در تشخيص مصاديق آن معاني و مفاهيمي که به عهده عرف است هم حق دخالت دارد؟ يا نه، همانند مفهومي است که عرف معنا نکرده مثل مفهوم سفر که شارع مي‌گويد سفر آن است که مسافر هشت فرسنگ طي کرده باشد. البته در بحث نماز مسافر یکی از اشکالات بنده به فرمایشات اعلام این است که از یک طرف می‌گویند شارع تحدید کرده که سفر ثمانیة فراسخ است. اما وقتی به فروعات مي‌رسند، می‌گویند اینجا صدق سفر عرفی نمی‌کند! در حالي که رجوع به عرف در الفاظی که مفاهیمش را خود شرع بیان کرده معنا ندارد.

تعبير خود آقايان اين است که «لا مجال للعرف فی التحدیدات الشرعیة»، در مواردی که شارع می‌گوید سفر ثمانیة فراسخ است، يا کُر این مقدار مثلاً 1200 سطل و رطل است. عرف حق دخالت ندارد، لذا در ثمانیة فراسخ اگر یک متر هم کمتر باشد کاری به عرف نداریم و می‌گويیم آنجا نماز عنوان قصر ندارد بنابراين مفاهيم شرعيه از محل بحث خارج است.

آري در همين بحث نماز مسافر مفهوم فرسخ را عرف معين مي‌کند امّا نسبت به آن الفاظی که عرف معنا مي‌کند ـ خوب دقت کنید چون بعداً در استدلال‌های آقايان نقش دارد ـ و همه قبول دارند معنا و مدلول آن الفاظ به فهم عرف است به نحوي که حتی در تعارض بین عرف و لغت، عرف را مقدم می‌کنند، آیا در این‌گونه موارد مصاديق الفاظ را هم باید عرف معین کند یا عرف حق دخالت در مصادیق ندارد؟

مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی در موارد متعددی از فقه و اصول‌شان، که دخالت عرف را در تشخيص مصاديق مفاهيم عرفيه نفي مي‌کنند چند مطلب برای مدعایشان ذکر فرموده‌اند.

یک مطلب این است که می گویند ما دلیلی نداریم، دليل تا این مقدار است که عرف در تعيين مفهوم دخالت کند، این الفاظ القاء به عرف شده و عرف بايد معنایش را روشن کند، اما اينکه عرف بخواهد مصداقش را هم بیان کند و در مصداق توسعه تضييق بدهد دلیل می‌خواهد و ما هیچ دلیلی نداریم. انطباق مفهوم به‌صورت قهري بر مصداق انجام مي‌گيرد و برای انطباق قهری ما دلیلی نمی‌خواهیم.

مطلب دوم اين است که عرف چون در مصادیق تسامح می‌کند، مجال برای تسامح وجود دارد و فرق میان عرف و عقل در این است که عقل برخلاف عرف مسامحه‌گر نیست، لذا با وجود علم به مسامحه نمودن عرف به چه دليلي در اینجا نظر عرف را بپذیریم.

به‌هر‌حال دليل سوم و عمده‌ی دلیل که شاید با همان دلیل اول هم قابل جمع باشد، اين است که می‌گویند مصداق اين مفاهيم واقع این عناوین است، مصداق ماء واقع ماء و مصداق دَم واقع دم است، واقع هم که قابل تغییر نیست، واقع يک چيزي يا موجود هست یا نیست! همه عناوینی که به عنوان موضوعات برای احکام قرار مي‌گيرند، مراد واقع آنهاست، همان‌طور که در جاهای دیگر اصول هم اگر گفته شود عالِم مراد واقع عالِم است، آنکه واقعاً عالِم است. بنابراين آقايان می‌گویند عناوین برای واقع عناوین قرار داده شده که روح این تعبير به همان مسئله انطباق برمي‌گردد. مرحوم آقای خوئی بیشتر روی این مسئله تکیه فرموده‌اند.

مرحوم نائيني در فوائد الاصول، جلد 4، صفحه574 مي‌فرمايد: «لا عبرة بالمسامحات العرفيّة في شي‏ء من الموارد، و لا يرجع إلى العرف في تشخيص المصاديق بعد تشخيص المفهوم، فقد يتسامح العرف في استعمال الألفاظ و إطلاقها على ما لا يكون مصداقا لمعانيها الواقعيّة». مسامحات عرفيه در هيچ موردي اعتبار ندارند لذا بعد از تشخيص مفهوم، در تعيين مصداق به عرف رجوع نمي‌شود چون گاهي اوقات عرف تسامح مي‌‌کند و چيزي که مصداق يک لفظ يا معنايي نيست را مصداق آن قرار مي‌‌دهد.

«فانّه كثيرا مّا يطلق لفظ «الكرّ» و «الفرسخ» و «الحقّة» و غير ذلك من ألفاظ المقادير و الأوزان على ما ينقص عن المقدار و الوزن أو يزيد عنه بقليل».

دقت کنيد، بحث ما در مصاديقي است که معناي آن لفظ را عرف بايد معين کند، نه معاني الفاظي که شارع معين کرده است. در ادامه مي‌‌فرمايند: «فالتعويل على العرف إنّما يكون في باب المفاهيم، و لا أثر لنظر العرف في باب المصاديق»، توجّه به عرف فقط در باب مفاهيم است و در مصاديق عرف نمي‌‌تواند نظر بدهد، «بل نظره إنّما يكون متبعا في مفهوم «الكرّ» و «الفرسخ» و «الحقّة» و نحو ذلك، و أمّا تطبيق المفهوم على المصداق: فليس بيد العرف، بل هو يدور مدار الواقع، فان كان الشي‏ء مصداقا للمفهوم ينطبق عليه قهرا»، چون تطبيق مفهوم بر مصداق بر محور واقع است اگر چيزي مصداق براي مفهومي باشد قهراً انطباق پيدا مي‌کند «و إن لم يكن مصداقا له فلا يمكن أن ينطبق عليه، و لو فرض أنّ العرف يتسامح أو يخطئ في التطبيق، فلا يجوز التعويل على العرف في تطبيق المفهوم على المصداق مع العلم بخطائه أو مسامحته أو مع الشكّ فيه».

بالاخره با وجود علم اجمالی به مسامحه عرف و اينکه گاهي اوقات خطا در تطبيق مي‌کند يعني آنچه را که مصداق نيست مصداق تلقي مي‌کند و حتّي بالاتر از آن اگر در موردي شک کنيم که آيا عرف نسبت به آن مسامحه کرده يا نه، حق مراجعه به عرف در تطبيق مفهوم بر مصداق نخواهيم داشت چون «لابدّ من العلم بکون الشیء مصداقاً للمفهوم» در مقام تطبیق آثار اگر ما بخواهيم بر این مایع خارجی آثار آب را که طاهر و مطهر بودن است را بار کنیم باید علم پیدا کنیم که این مصداق ماء است يا در مورد نجاست باید علم پیدا کنیم این مصداق دم است اگر علم پیدا نکنیم نمی‌توانیم آثارش را بر آن بار کنیم.

مرحوم آقای خوئی هم حرفی افزون بر فرمایش نائینی ندارد منتهی همین فرمایشات را در فقه و اصولشان پرورانده‌اند.

حال در اين بحث به دو مطلب از فرمایشات امام خميني(رحمه الله) اشاره  مي‌کنم که هر دو مطلب انصافاً مهم و دقیق است.

این بزرگان مثل مرحوم آخوند و تابعينش وقتی می‌فرمایند مسامحات عرفیه در هيچ موردي قابل اعتناء نيست بلا فاصله در مسئله بقاء الموضوع در استصحاب دچار مشکل می‌شوند. در اينجا می‌گویند بقاء باید بقای عرفی باشد در عرف ولو به تسامح بگویند این مشکوک همان متیقن است همين کافي است.

اشکال ما اين است شما بر این مشکوک می‌خواهید آثاري را بار کنید، با این بیانی که شما و نائینی دارید که مصداق باید برای ما معلوم باشد و علم به مصداقیت داشته باشیم ما که الآن نمی‌دانیم این مشکوک همان متیقن است یا نه؟ اگر به نظر عقلی بخواهيد آن را ثابت کنيد که خودتان می‌گويید عقل اینجا معتبر نیست. به نظر عرفی هم که نمي‌توانيد چون خودتان می‌گويید مسامحات عرفيه اعتبار ندارند، پس با اين تهافت چکار می‌کنید؟

امام خميني(ره) در مسئله بقاء الموضوع، همانند مرحوم آقای حائری و شاگردانشان می‌گویند تشخيص مصداق به دست عرف است، عرف می‌گوید این مصداق مشکوک با آن مصداق متیقن یکی است، هر دو مصداق آن عنوان کلی هستند در نتيجه حل مشکل براي اينها راحت است. همچنين. در بحث واسطه خفیّ در اصل مثبت نيز اين مسئله را مطرح مي‌کنند.

مرحوم شیخ که مبدع این نظریه است در باب استصحاب آنجا که واسطه خفیّ است اصل مثبت را حجّت می‌داند. در اين بحث شارحین نظر شیخ دو گروه شدند، یک گروه می‌گویند شیخ ‌می‌خواهد بگوید عرف اینجا مسامحه می‌کند و این واسطه خفیّ از باب تسامح عرفی است. گروه دیگر مثل خود امام یا شاید مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد و عده دیگری می‌گویند این از باب تسامح نیست بلکه چون رأی عرف در مصداق هم دخالت دارد. وجود واسطه خفیّ را حقيقتاً کالعدم می‌داند، نه مسامحةً.

ببینید چقدر اینجا بحث اختلاف انظار اثر دارد. از آنان که مي‌گويند رأی شیخ از باب مسامحه عرف است مي‌پرسيم خود شما می‌گويید لا عبرة للمسامحات العرفیه، پس اينجا چکار می‌خواهید بکنید؟ اما طبق این بیان امام که خیلی هم روی این مسئله تکیه دارند و من هم نخست در فرمایشات امام این مسئله را دیدم اینجا جای تسامح نیست.

نکته‌ای را باید قبل از این عرض می‌کردم، اینکه مثل مرحوم آقای حائری و مرحوم امام در مقابل نجفیّین که قائل‌اند عرف حقّ دخالت در مصادیق ندارد می‌گویند مصاديق بر عهده عرف است ولي عرف متسامح را قبول نداریم. ما که می‌گوئیم عرف مي‌تواند تعيين مصداق کند منظورمان عرف دقيق است. ممکن است به ذهن کسي خطور کند در اين صورت نزاع لفظي مي‌شود يعني آنها که می‌گویند مصادیق ربطی به عرف ندارد دليل‌شان اين است که عرف مسامحه می‌کند، اینها هم که می‌گویند مصادیق را عرف معین می‌کند عرف دقیق را می‌گویند. ولي نزاع لفظی نیست برای اینکه مواردی هست که اصلاً غیر از عرف مرجعی براي تعيين مصادیق وجود ندارد و باید آقایان پاسخ بدهند چکار می‌خواهند بکنند.

امام می‌فرمایند مراد از عرف، عرف دقّی است. در مسئله استصحاب عرف با دقت، واسطه خفی را کالعدم می‌داند نه با تسامح. کما اینکه مثلاً در مثال خون، رنگ خون به حسب عقلی خون است، اگر کسی خون را از لباسش پاک کرد و رنگش ماند، بالاخره یک اجزاء خیلی دقیقه‌ از این خون وجود دارد که رنگش مانده، عقل می‌گوید اين خون است، ولی عرف این را خون نمی‌داند. نه اینکه عرف به نظر مسامحی بگويد من مسامحه می‌کنم و لون الدم را دم مي‌گويم، خير، عرف به نظر دقی می‌گوید دمٌ. مثل مرحوم امام معتقدند که در مصادیق، عرف حق مسامحه ندارد.

باز یک بیان دیگری وجود دارد که این بیان در کلمات مرحوم حاج شیخ محمدتقی آملی در مصباح الهدی و مرحوم همدانی در مصباح الفقیه است، اینها تسامح در مصداق را قبول کرده امّا تسامح در صدق را قبول نکرده‌اند. گفته‌اند اگر عرف در یک جا تسامح در مصداق کرد و آنچه را که واقعاً مصداق نیست، مصداق مفهوم قرارداد این تسامح معتبر است، اما تسامحات عرفیه در صدق، یعنی آنجا که خود عرف هم می‌داند این مفهوم واقعاً و حقیقتاً بر اين مصداق صدق نمی‌کند اما تجوّزاً و مجازاً بگوید صدق مي‌کند اين تسامح عرفي معتبر نيست.

فرق بین تسامح در مصداق و تسامح در صدق همین است که در تسامح در مصداق، صدق مفهوم بر این مصداق، حقیقی است مثل همان مطلب سکاکی، اما در تسامح در صدق، استعمال، استعمال مجازی است.

عمده فرمایش امام که هر سه دلیل نائینی و دیگران را از بین می‌برد همين است که در بحث استصحاب در همین مسئله اصل مثبت می‌فرماید «الشارع لا یکون فی إلقاء الاحکام علی الأمة إلا کسائر الناس و یکون فی محاوراته و خطاباته کمحاورات بعض الناس فکما أن المقنن العرفی إذا حکم بنجاسة الدم لا یکون موضوعها إلا ما یفهمه العرف مفهوماً و مصداقاً»، ایشان مثال نجاست دَم را زدند، اگر مثال بهتری می‌زدند عرفی‌تر بود. اگر قانون گفت استعمال دخانیات ممنوع است، این دخانیات یا مواد مخدر که در متن قانون هم آمده مفهومش را چه کسی بیان می‌کند؟ خود عرف. مصداقش را چه کسی بیان می‌کند؟ خود عرف.

امام می‌فرماید چطور در موارد قانون‌گذاري عقلا، تشخيص مفهوم الفاظ و مصادیق به دست عرف است شارع هم «کأحدٍ من العرف» يکي از عرف است و با یک تعبیر خیلی ظریف می‌فرمایند «الشرع عرفٌ فی خطاباته»، شرع در خطاباتش عرف است.

سپس براي دفع توهم مي‌افزايند البته معناي حرف ما اين نيست که موضوعات در ادله احکام همگي مقيّد به عرف هستند «لا أنّ الموضوعات متقيدة بکونها عرفیة» چون مرحوم شیخ در مکاسب در بيان موضوع «أحل الله البيع» فرموده بیع عرفی و عقلائی مراد است. امّا امام(ره) مي‌گويند نه، ما این حرف را هم قبول نداریم، ما می‌گوئیم موضوع واقع بیع است.

آنگاه براي اثبات کلام‌شان که موضوعات مقیّد به عرف نیست استدلال مي‌آورند که اين حرف ضروری البطلان است. اين حرف بسيار مهمي است.

حالا ایشان وجهش را نگفته امّا آنچه به ذهن بنده مي‌رسد این است که ما نباید فکر کنیم تمام قضایا مثل «الدم نجسٌ» و «الماء طاهرٌ» فقط در احکام و فقه است، بلکه در فلسفه می‌گویند: «الوجود إن کان کذا فکذا»، می‌گوئیم این وجود یعنی چه؟ وجود عرفی يا نه، واقع وجود؟ همين‌طور وقتي که در علم اخلاق گفته مي‌شود «الحسد یأکل الایمان» حسد یعنی چه؟‌ حسد عرفی يا واقع حسد؟ این بحث هم خیلی حرف دارد، اجمالش همین است که می‌فرمایند «الشرع عرفٌ فی خطاباته بمنزلة العقلا و المقننین» و این به این معنا نیست که بخواهیم بگوئیم موضوع در ادله احکام تمام مقید به عرف است، نه. الدم یعنی واقع الدم، البیع یعنی واقع البیع، اما واقع البیع را چه کسی باید معین کند؟ ما یک واقع به حسب العقل داریم و یک واقع به حسب العرف و یک واقع هم به حسب الشرع واقع العرف را عرف باید معین کند، این غیر از اینست که بگوئیم این مفهوم یعنی بیع عرفی.

در خاتمه توجّه به دو نکته لازم است. اولاً این فرمایش امام جواب همه آن ادله است خصوصاً آنکه می‌گفتند دلیل نداریم، دلیل اینست که الشرع عرفٌ فی خطاباته، شرع راه جدیدی در خطاباتش نیاورده بلکه همانند قانون‌گذاران خود عرف است. «الشرع عرف کأحد من المقننین»، اگر بحث واقع مطرح شود ما هم واقع را قبول داریم ولی حاکم به این واقع کیست؟ عرف. بنابراین بیان امام(ره) تمام است.

امّا اکنون دو مؤید برای فرمایش ایشان عرض مي‌کنم؛ یک مؤید این است که ما وقتی زمان و مکان را در اجتهاد و استنباط دخیل می‌دانیم، آقایان که می‌فرمایند تعيين مصادیق به ید العرف نیست چکار می‌خواهند کنند؟ وسیله‌ای در یک زمان مصداق قمار بوده، ولي در زمان ما مصداق قمار نیست، چگونه می‌شود بگويیم چيزي در یک زمانی مصداق است و در زمان دیگر مصداق نیست، آيا جز مرجعيّت عرف در مصاديق راه دیگری وجود دارد؟ در یک زمانی عرف این را مصداق قمار نمی‌داند و در زمان ديگر مصداق قمار می‌داند. اگر بخواهید بگوئید انطباق قهری است، جواب این است که انطباق زمان بردار نیست و در همه ازمنه است. اینکه عرض کردم این فرمایش امام بسیار مهم است به همين جهت است که می‌تواند یکی از مبانی برای تأثیر زمان و مکان در اجتهاد باشد.

نکته دوم اینکه در بحث مؤونه در باب خمس که گفته مي‌شود «الخمس بعد المؤونة»، همین آقایانی که منکر تعيين مصداق توسط عرف هستند می‌گویند مصادیق مؤونه را عرف باید معین کند، آيا اينجا روایتی داریم که بگويد این مصادیق را عرف معین کند؟ نه. پس چرا مي‌گوييد تشخيص مصداق مؤونه به يد العرف است و عرف در بلاد مختلف و ازمنه مختلف مختلف است.

در یک زمانی یک چیزی مؤونه است و در یک زمانی نیست. یادم می آید آن اوایل که موبایل تازه به بازار آمده بود یکی از خطبای محترم کشور که از مقلدین مرحوم والد ما بود، پیش ایشان براي محاسبه اموال آمده بود. او گفت من یک موبایل هم دارم، مرحوم والد فرمود این هنوز مؤونه نشده و باید خمسش را بپردازی، اما امروز که موبایل جزء ضروریات زندگی افراد شده مؤونه به حساب مي‌آيد.

يا در باب حج در بحث استطاعت که می‌گويید استطاعت يعني زاد و راحله زائد بر ما یحتاج إلیه الانسان فی معاشه، مي‌پرسيم ما یحتاج الیه الانسان را چه کسی معین می‌کند؟ خواهيد گفت عرف. عرف می‌گوید، مسکن، ماشین، اثاث زندگي مايحتاج انسان است، یعنی خود این بزرگان اصولی که در علم اصول چنان مبانی دارند در فقه خلافش را گفته‌اند چون چاره‌ای ندارند، در فقه مواردی هست که براي تعيين مصداق غیر از مراجعه به عرف راه دیگری نداریم.

إن شاء‌الله حوزه‌ی انقلابی ما، اگر بخواهد انقلابی بماند باید این مبانی اصیل امام را در فقه و اصول استخراج کند و روی آن کار کند.

متأسفانه حق علمی امام در حوزه ما مغفول است. بحمدالله همه شما اهل کرسی تدریس هستید، امروز مبانی امام چقدر در حوزه‌ها مطرح می‌شود؟ این برای ما یک درد است و در دل ما یک عقده امامی که این همه مبانی خوب و محکم و قوی در فقه و اصول دارد چرا آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

امیدوارم این انجمن محترم در إحیای فکری فقه و اصول امام، قدمهای بزرگی را بردارد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته