بررسی فقهی ترتیب اعمال منا

اصل وجوب اين اعمال مسلّم است؛ ولي بحث در اين است که آيا ترتيب بين اينها نيز لازم است يا خير؟ يعني اول بايد رمي باشد، بعد ذبح و سپس حلق يا تقصير؟

روشن است که من در يک يا دو ساعت نمي‌‌توانم به ابعاد اين بحث بپردازم. اين بحث روايات زيادي دارد؛ اقوال را بايد ملاحظه کرد؛ مسائل اصولي اش را بايد بررسي کنيم که مثلاً اگر شک کرديم که آيا ترتيب واجب است يا واجب نيست، مباحث اصولي اش چگونه است؟ اينها بحث هاي زيادي است که در اين باره مطرح شده و مي‌‌شود. ولي من در اين جلسه مي‌‌خواهم به يک جنبه بحث اشاره کنم؛ آن هم با حذف بعضي از مسائل معمول و متعارف در بحث هاي خارج.

قبل از ورود به بحث روايي اين را بگويم که در مورد ترتيب اعمال منا، دو قول وجود دارد: وجوب ترتيب و عدم وجوب آن. بنابراين وجوب ترتيب، اجماعي نيست. مرحوم شيخ طوسي در کتاب خِلاف، أبوالصلاح حلبي در کافي، إبن إدريس در سرائر و از ميان متأخرين، صاحب رياض و مرحوم نراقي در مستند، معتقدند که ترتيب مزبور، مستحب است.

شهيد اول استحباب را به مشهور قدما نسبت داده،(1) شهيد ثاني به اکثر؛(2) چون صاحب جواهر(رحمة الله علیه) بعد از اينکه ادله استحباب را بيان مي‌‌کند، عمدتاً سراغ آيه شريفه مي‌‌رود. شهرت هم از شهرت هايي است که به نظر ما درست نيست؛ يعني ما شهرت قدمايي بر وجوب نداريم. قدما دو دسته بوده‌‌اند: يک دسته به وجوب ترتيب قائل بودند و دسته ديگر به استحباب ترتيب اعتقاد داشتند. ولي ادعا شده که اجماع هست بر اينکه اگر ترتيب را رعايت نکردند، چه جاهل، چه ناسي و چه عالِم عامد، مُجزي از حج است. اين اجماع در کلمات مرحوم علامه(رحمة الله علیه) آمده است و إجزا در فرض مخالفت را حتي از روي علم و عمد، به فقهاي اماميه نسبت مي‌‌دهد. و مي‌‌گويد اينها فقط يک حکم تکليفي گناه را مرتکب شده‌‌اند؛ يعني اگر ما باشيم و کلمات قدما و متأخرين فقها کسي را نداريم که قائل باشد به اينکه اگر از روي عمد با اين ترتيب مخالفت شد، حج شخص باطل است.

تا جايي که من بررسي کرده ام، حدود پنج طايفه روايات داريم. صاحب وسائل بابي دارد با عنوان بَابُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ بِالرَّمْيِ ثُمَّ بِالذَّبْحِ ثُمَّ الْحَلْقِ فَإِنْ خَالَفَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا أَوْ عَامِداً أَجْزَأَهُ ... .(3) همان طور که مي‌‌دانيد، عناويني که صاحب وسائل براي ابواب کتابش و مسائل انتخاب کرده است، فتواي خود اوست. در اينجا هم فتواي ايشان اين است که اگر از روي نسيان يا جهل يا عمد مخالفت کند، مجزي است. صاحب وسائل اينجا حدود يازده روايت آورده است که البته برخي از آنها طبق مسلک مرحوم آقاي بروجردي(قدس سره) تکراري است و دوتا سه روايتش، يک روايت است.

دسته دوم روايات، مسئله نسيان را مطرح مي‌‌کنند. در يک صحيحه ديگري از جميل بن درّاج(10) از امام(علیه السلام) سؤال مي‌‌شود: «عنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ»؛ «قبل از اينکه حلق کند، مي‌‌تواند اعمال مکه را انجام بدهد». «قَالَ: لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً»؛ حضرت فرمود: «سزاوار نيست؛ مگر اينکه ناسي باشد».

يکي از نکات مهمي که بايد براي فقيه روشن باشد، اين است که آيا اين «لاينبغي» در روايات، ظهور در حرمت و بطلان دارد؟ «لا ينبغي» يعني «لايجوز» و «لا يصحّ» و گويا اين قول رجحان داشته باشد؛ زيرا وقتي روايات را تطبق مي‌‌کنيم، در فرهنگ روايي ائمه معصومين(علیهم السلام) ينبغي براي وجوب و لا ينبغي براي حرمت استعمال مي‌‌شود. البته در کتب فقهي ما يا در کتب ادبي عرب، ينبغي يعني «خوب است اين کار انجام شود».

البته همين جا اين را بگوييم که در آيه، قرينه و «ما يصلح للقرينية» وجود دارد که آيه مربوط به محصور است؛ منتها محصور در قرآن، اعم از محصور و مسدود فقهي است. در فقه بين محصور و مسدود فرق مي‌‌گذارند؛ ولي «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» در قرآن، اعم از محصور و مسدود فقهي است. آيه مي‌‌فرمايد: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ...». اين مربوط به محصور است؛ يعني در آيه «ما يصلح للقرينية» وجود دارد.

پس ما تعدادي روايت و يک آيه داريم که در لزوم ترتيب، ظهور دارند. حالا روايت ديگر را چه کنيم؟ يک راه اين است که بگوييم ترتيب لازم است و با مسئله نسيان، آن ظهور را از بين ببريم و بگوييم اگر نسيان يا جهل بود، ترتيب لازم نيست. در مورد مسئله صورت علم و عمد هم بگوييم اجماع داريم که صورت علم و عمد هم مانند نسيان و جهل است و از جهت وضعي، مخلّ به حج نيست. بنابراين يک راه اين است که ما روايات و ادله اي را که ظهور در ترتيب دارد، با اين ادله حل بکنيم. در آن صورت روايت عبدالله بن سنان را چه مي‌‌خواهيد بکنيد؟ به نظر من، کليد اين بحث، عمدتاً در اين روايت عبدالله بن سنان(17) است.

عرض ما اين است که اين روايت عبدالله بن سنان اطلاق دارد. حال قبل از اينکه اين را حل کنيم، اين را بگويم که در اين روايت، يک کلمه «لا يعودنّ» دارد. آقايان مي‌‌گويند اين «لا» براي نهي است و ظهور در حرمت دارد. پس معلوم مي‌‌شود ترتيب واجب است؛ چون مي‌‌گويد «لا يعودنّ»؛ يعني حرام است که دو مرتبه بخواهد اين کار را انجام دهد و ترتيب را رعايت نکند.

آقاي خوئي(قدس سره)، وقتي به روايت عبدالله بن سنان مي‌‌رسد، اول در برابر اطلاق آن مقاومت مي‌‌کند و مي‌‌گويد اين روايت فقط به صورت نسيان و جهل مربوط است و عالم عامد را شامل نمي‌‌شود؛ ولي بعد، مسئله را به باب انقلاب نسبت مي‌‌برد و مي‌‌فرمايد: «لو تنزّلنا عن ذلک فدلالته بالإطلاق»؛ يعني با اطلاق بر عدم لزوم ترتيب حتي در عالم عامد دلالت دارد. بعد مي‌‌گويد آن را با روايات دال بر ترتيب، مقيد مي‌‌کنيم به حال علم و عمد. بعد که مقيد کرديم، بين اين روايت و بين بقيه روايات، نسبت عام و خاص مطلق مي‌‌شود و انقلاب نسبت درست مي‌‌کنيم که البته مبناي اصولي اصل انقلاب نسبت محلّ بحث است ولي ما اصلاً نيازي به اينها نداريم.

- پاسخ: بيان، يعني اينکه خداي تبارک و تعالي اين حکم را فرموده، پيامبر(صلی الله علیه و آله) هم فرموده و ائمه دارند از آنها نقل مي‌‌کنند. اما در بعضي از آيات، ائمه فرموده‌‌اند که مثلاً اين لفظ در اين آيه، به اين معناست و از کس ديگر نقل نمي‌‌کند. اين حالت، نمونه هاي زيادي دارد. آن مطلبي هم که فرمويد درست است. ولي بايد توجه داشت که اينها چند تا مطلب است که همه بايد در جاي خودش بحث شود: يک بحث اين است که مي‌‌گويند هرچه ما مي‌‌گوييم از پدرمان و از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) شنيده ايم. اين يک بحث.

ولي اين هم خودش توجيه دارد؛ چراکه هر امامي، آن علمي را که داشت، به امام بعد منتقل مي‌‌کرد. اينکه در روايات داريم در هر شب جمعه علم ائمه اضافه مي‌‌شده است، معنايش چيست؟ معنايش اين نيست که يک حکمي به ائمه مي‌‌گفتند و ايشان هم به عنوان مبين، آن حکم را بيان مي‌‌کردند. آن ملاکاتي که نزد خداي تبارک و تعالي براي احکام وجود دارد، آن ملاکات و آن قوه قدسيه، نزد رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بوده، و نزد ائمه هم بوده است.

از همه آقايان تشکر مي‌‌کنيم.

والسلام عليکم و رحمةالله و برکاته