مقاصد الشریعة با آیات متعدد قرآن در احکام متعدد سازگاری ندارد

اولين مطلب اين است که مقصود اینها از «مقاصد الشریعه» چیست؟

خلاصه كلام‌شان در یک جمله اين است كه: شارع متعال اهدافی از تشریع دارد كه تمام این احکام برای رسیدن به آن اهداف است. یک مجتهد باید در طول زمان این اهداف را رصد کند هر جا هر حکمی از رسیدن به این اهداف فاصله گرفت آن حکم را کنار بگذارد. منظور از اجتهاد مقاصدی این است که مجتهدین بايد اهداف شریعت را در نظر بگیرند و احکام را در طول زمان با این اهداف معیارسنجی کنند تا احكام و فتواهايشان در هر زمانی بر طبق این اهداف صادر شود. چنانچه هر حکمی ولو نصّ صریح قرآن مغاير با این اهداف باشد باید تغییر پیدا کند.

البته قدمای اینها یک مقدار با احتیاط عمل می‌کردند و گاهی حاضر نبودند با نصوص مخالفت کنند می‌گفتند مقاصد را در آنجایی به كار مي‌گيريم که از قرآن و سنت و اجماع چیزی نداشته باشیم. حاضر نبودند با مقاصد ظواهر را از بین ببرند و با ظواهر مخالفت کنند، اما متاخرین‌شان خیلی جلو آمدند و در کتاب‌های خود کاملاً تصریح می‌کنند به اینکه حتی اگر ما یک نصی داشته باشیم و ببینیم برخلاف اهداف شریعت است باید از آن نص دست برداریم. مثلاً ابن قیم که یکی از بزرگان اهل سنت است تصریح می‌کند در زمان ما نمی‌توانیم فتوا به چیزی به نام نکاح محلل بدهیم. نکاحی را که تصریح آیه قرآن است، می‌گوید در زمان ما برخلاف اهداف شریعت است.

این بحث از زمان خودمالک شروع شده اما در زمان متأخر فراوان است، نظير بحث‌هایی که در یکی دو دهه اخير و شاید هم بیشتر، در حوزه علمیه قم و غیر قم مطرح می‌شود که تفاوت بین دیه زن و مرد يا تفاوت بین ارث زن و مرد با عدالت كه یکی از اهداف شریعت است سازگاری ندارد. البته قدمایشان عدالت را جزء مقاصد نیاوردند ولی متأخرین‌شان آورده‌اند و یکی از آشفتگی‌های بحث مقاصد الشریعه همین است که مقاصد چند مورد است؟ در تعریف مقاصد یازده تعریف ذكر کرده‌اند، ولي در تعدادش یک عده گفته‌اند پنج تاست.

بعضی گفتند از خود قرآن ما هزار مقصد استفاده می‌کنیم، یک آشفتگی عجیبی است. آنها که آن را پنج مورد ذكر كرده‌اند مي‌گويند حفظ نفس، حفظ دین، حفظ مال، حفظ نسل، حفظ عقل، جزء مقاصد الشریعه‌اند. متأخرین‌شان عدالت را هم جزء مقاصد آورده و بعد می‌گویند ممکن است یک حکمی مثل تفاوت زن و مرد در ارث در یک زمانی مطابق با عدالت بوده اما الآن مطابق با عدالت نیست پس این حکم منسوخ می‌شود، حتی من در کتاب‌هایشان دیده‌ام كه یک قاعده جعلی به نام قاعده کرامت ساخته‌اند که متأسفانه این لفظ از بعضی خودی‌ها و فضلای ما هم گاهی صادر می‌شود و حال آن  که ما اصلاً چیزی به نام قاعده فقهی کرامت نداریم! بله کرامت و بحث کرامت انسان مطرح است، اما نه به عنوان معیار و ملاکات در احکام. مسئله کرامت یک جنبه اخلاقی خیلی روشن در دین و شریعت ما دارد، اما از جهت فقهی هرچه تتبع كردم در هيچ جایی ندیدم که یک فقیهی بر مبناي مسئله‌ی کرامت انسان فتوایی داده باشد.

البته من خودم از زمان تأسيس مرکز فقهی كتاب‌هاي مقاصدي را از نمایشگاه کتاب تهیه ‌کرده‌ام چون این موضوع برایم چیز عجیبی بود بحثهايش را دنبال می‌کردم، در اين خصوص کتاب‌های زیادی شاید بیش از 50 کتاب در اختيار دارم، اخيراً ديدم در یکی از همين کتاب‌ها نوشته بود حجاب یک زمانی با کرامت زن منافات نداشت، اما الآن منافات دارد.

الآن یک زنی که مسئوليت دارد، وزیر يا مدیر است، می‌خواهد در جلسه‌ای با بقیه بنشیند و حرف بزند حفظ حجاب با کرامتش منافات دارد پس در زمان حاضر باید روی حجاب خط کشید. مقاصد كار را به اینجا می‌رساند. خلاصه‌ اینکه مقاصد الشریعه یک فکری است که باید ریشه یابی بشود از کجا وارد فقه اهل‌سنت شده؟ حالا اصحاب رأی را  هم مقاصدی می‌گویند که خود همین محل بحث است يا بحث جمع القرآن را طبق نظریه مقاصد توجیه می‌کنند، یا کارهایی را که خلیفه اول و دوم و سوم انجام دادند طبق مقاصد می‌خواهند توجیه کنند که ربطی به مقاصد الشریعه ندارد.

مقاصدي‌ها اين مطلب را ادعا می‌کنند كه بین احکام یک ترابطی وجود دارد یعنی در باب عبادات بین یک واجب با احکام معاملات، احکام قضایی، سیاسی، فردی، اجتماعی، یک ربطی وجود دارد. عین همین تعبیر در کتابهایشان موجود است که می‌گویند تمام احکام مثل دانه‌هاي يك تسبیح می‌مانند و این نخ تسبیح كه همان مقاصد است آنها را به هم مرتبط می‌کند.

حال اگر یک طلبه دقیق النظری بخواهد با فکر مقاصدی برخورد علمی کند اولین مطلبی که باید از آنها بپرسد اين است كه چه دلیلی بر ترابط وجود دارد؟ به چه دلیل بین مسئله نماز و روزه و حج باید ارتباط باشد؟ به چه دلیل بايد بین نماز و معاملات، بین بیع و صلح و اجاره ارتباط باشد؟ هرچند در برخي موارد ارتباط‌هایی وجود دارد. ما می‌گوئیم احکام امر اعتباری است، اعتبار هم بستگی به نظر اعتبار کننده دارد لذا در هر جایی یک نحوه خاصی اعتبار کرده‌ است. لذا برای ترابط بین احکام نه تنها دلیل نداریم بلکه چه‌بسا شواهدي بر خلافش وجود دارد، لازم نیست بین بیع و مضاربه، بین قرض و مضاربه ربطی وجود داشته باشد و گاهی عدم الربط مشهود است، گاهی قاعده‌اي در بیع جريان مي‌يابد اما در اجاره نمی‌آید یا بالعکس، از این مسائل فراوان داریم.

ما می‌گوئیم احکام تابع مصالح و مفاسد است ولی شارع نگفته هر جا عقل یک مصلحت ضروریه‌ای را تشخیص داد تو بگو واجب است. ما در دین خودمان می‌گوئیم بعضی از چیزها حتی مصلحت لزومیه هم دارد ولی شارع آن را به خاطر یک مصلحت اهم واجب نكرده است مثل «لو لا ان اشقّ علی امتی لأمرتهم بالسواک»، معنای روايت اين است که مسواک زدن مصلحت لزومیه دارد اما چون مفسده‌ای هم به نام مشقت دارد شارع آن را واجب نکرده، از اين‌ رو عقل مانع را نمی‌تواند تشخیص بدهد.

لذا روي همين مبنا بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی و امام خميني و ... که ملازمه بين حكم عقل و شرع را «‌کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» منكر هستند. مي‌فرمايند عقل می‌تواند مصلحت تامه را درک کند اما موانع را نه، ممکن است یک حکمی مانعی داشته باشد، لذا این مطلب نباید ما را فریب بدهد و بگوئیم خود امامیه می‌گویند احکام تابع مصالح و مفاسد است، این مصالح و مفاسد بر اساس همان مقاصد است، مراد مقاصدي‌ها هم از مقصد عمدتاً همان مصلحت است، گاهی هم از مقاصد الشریعه تعبیر به مصالح مرسله كرده و می‌گویند مصلحت سه جور است مصالح معتبره، غیر معتبره  و مرسله. مصالح معتبره آن است که شارع تصریح کرده و بر اساس آن حکم داده، غیر معتبره آنکه شارع توجه کرده و بر اساس آن ردع و منع کرده مثل ربا و منافعی که در شراب وجود دارد، قسم سوم مصالح مرسله است كه شارع نسبت به آن موضعی نگرفته، نفیاً و اثباتاً رهاست.

همه بحث در این است که اگر عقل یک مصلحتی را تشخیص داد و گفت مصلحت حفظ دین يا حفظ مال اینست که شما این کار را انجام دهيد آيا ما می‌توانیم از اين تشخيص عقل وجوب شرعی را استفاده کنیم؟ اینها حفظ المال را جزء مقاصد الشریعه می‌آورند، در حالی که خود همین محل بحث است. اگر کسی بخواهد مالش را از بین ببرد، قطع نظر از عنوان اسراف که عنوان مستقلی است آيا نفس تضییع مال حرام است؟ مي‌خواهد خانه‌اش را به يك دهم قيمت بفروشد، اضطراری ندارد و هیچ عنوان ديگري هم مثل اين که بگوید به یک مسلمان فقیر ارزان می‌فروشم هم در كار نيست، عقلا می‌گویند مال خود را تضییع می‌کنی، عقل می‌گوید این معامله باطل است اما فقه می‌گوید صحیح است و مانعی ندارد.

ما در هر جا كه مسئله تضییع مال مطرح شود نمي‌توانيم بگوئيم باطل و حرام است. اساساً اين مسئله كه حفظ المال واجب است یا نه، محل بحث است. درست است قرآن در مورد اموال تعبیر به «جعل الله لکم قیاماً» كرده و مي‌فرمايد قوام جامعه به مال است، اما آیا می‌شود از این مسئله وجوب حفظ المال را استفاده کرد یا نه؟ اين بحثی است كه در جای خودش بايد مطرح شود.

چند اشکال اساسی به مجتهد مقاصدی كه می‌گوید باید بر اساس مقاصد اجتهاد كرده و فتوا بدهیم، متوجه است. اشکال اول‌. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در بحث صحیح و اعم آن جا که آخوند مسئله قدر جامع را مطرح می‌کند یک حرف بسیار مهم، ریشه‌ای و اصولی دارد و می‌گوید: آخوند مسئله‌ی اثر را مطرح کرده و می‌گوید اثر نماز نهی از فحشاء و منکر يا معراج بودن است، بعد می‌فرماید «اثر خارجٌ عن تعلّق القدرة»، قدرت مکلف به اثر تعلق پیدا نمیکند، خدا نمی‌تواند به مکلف بگوید یجب عليك التناهی عن المنکر، يا یجب علیک المعراجیة، چرا قدرت به آن تعلق پیدا نمی‌کند؟

محقق نائینی می‌فرماید اثر يا مسبب دو جور است، تولیدی و غیر تولیدی، در اثر و مسببات تولیدیه قابلیت تعلق تکلیف وجود دارد مثل احراق كه از مسببات تولیدیه است، انسان چیزی را که در آتش بيندازد می‌سوزد، شارع می‌تواند هم مسبب را که خود سوزاندن است متعلق تکلیف قرار بدهد و هم سببش را که «القاء فی النار» است اما آثاري مثل «معراجیت»، «نهی از فحشاء»، یا «لعلکم تتقون» در آیه صوم، يا «الصوم جنةٌ من النار»، اصلاً قابلیت تعلق تکلیف ندارد چون مسبب غیر تولیدی است، بايد کنار روزه چند مطلب دیگر هم باشد تا اثر لعلكم تتقون يا جنة من النار بیاید. مرحوم نائيني مثال می‌زند به دانه‌ای که در زمین كاشته مي‌شود برای اینکه تبديل به میوه شود در کنارش آب می‌خواهد، هوا می‌خواهد، خاک خوب می‌خواهد، نور می‌خواهد، میوه مسبب غیر تولیدی کشت اين دانه است. آن‌گاه می‌فرماید، آثار چون متعلق قدرت مکلف نیست، شارع نمی‌تواند بگوید ایها المکلف، یا ایها الذین آمنوا یجب علیکم المعراجیة. معراجیت دست انسان نیست! با نماز تنها که آدم نمی‌تواند به معراج برسد لذا متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد.

چندین اشکال ديگر هم هست كه مجال ذكرش نيست. فقط به این نکته بايد توجه داشت که مقاصد با این آیات متعددی که خداوند در قرآن احکامش را بیان می‌کند در ارث، در طلاق، در نکاح و همه چیز و بعد می‌گوید «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا» اينها حدود الهی است، حق ندارید از این حدود الهی تعدّی کنید، سازگاری ندارد.

من تقاضا می‌کنم هم از مرکز فقهی و هم مرکز کلامی مشهد، چون اینها مقاصد را در غیر فقه هم جاری کرده‌اند، انشاء الله این بحث‌ها را دنبال کنید تا بتوانيم مطالب خوبی را به طلاب عصر حاضر ارائه بدهیم.