آیت الله فاضل لنكراني در گفت‌وگو با فارس:تفسير خودسرانه از اسلام آغاز نفوذ فرقه‌هاي منحرف در حركت انقلاب است

خبرگزاري فارس: عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه امروز با افرادي مواجه هستيم كه به‌ظاهر اهل ديانت و شرع بوده اما شرعي را كه خود تفسير مي‌كنند اصل مي‌دانند، گفت: اين مسئله بسيار خطرناك است، چرا كه آغاز نفوذ‌ فرقه‌هاي منحرف در انقلاب اسلامي از اين مسير بوده است.

آيت‎الله محمدجواد فاضل لنكراني، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا»‌ با اشاره به نقش و كاركرد حكم حكومتي در اسلام اظهار داشت: جايگاه ولي ‌فقيه و احكام حكومتي ريشه در مباحث بسيار عميق فقهي دارد و زماني كه حكومت پيامبراكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم و اميرالمؤمنين عليه السّلام تشكيل شد، مواردي از حكم حكومتي در آن مطرح بود.

وي ادامه داد: دستور تخريب مسجد ضرار طبق فرمايش پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم كه منافقين آن را كنار مسجد قبا ايجاد كرده بودند، حكم حكومتي به شمار مي‌رفت چراكه اگر با قطع نظر از حكومت اين مسئله بررسي شود، مسجد قابل تخريب نيست و هيچ كس نمي‌تواند آن را هتك كند.

اين استاد حوزه با اشاره به حكم «لاضرر و لاضرار في‌الاسلام»، افزود: شخصي درختي در منزل يكي از مؤمنين داشت و بدون اجازه از صاحب‌خانه وارد آنجا مي‌شد، پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم از وي خواستند اين كار را انجام ندهد و حتي به او وعده‌هاي مختلف دادند اما اين فرد نپذيرفت؛ لذا پيامبر دستور داد اين درخت را قطع كنند.

وي بيان داشت: امام(ره) اين اقدامات پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را مبني بر تخريب مسجد ضرار و قطع آن درخت، حكم سلطاني و حكم حكومتي مي‌دانستند كه به عنوان يكي از نظريه‌هاي معروف ايشان مطرح است.

فرزند مرحوم آيت‌الله فاضل لنكراني با اشاره به دوران حكومت اميرالمومنين و وجود حكم حكومتي در اين دوره، خاطرنشان كرد: حضرت علي عليه السّلام در زمان حكومت خود نسبت به ماليات كفار فرمودند افراد ثروتمند آنها به‌طور مثال 48درهم، طبقه متوسط 24 درهم و طبقه پايين آنها 12 درهم بدهند؛ بنابراين برخي فقها همچون شيخ طوسي اين روش امام علي عليه السّلام را بر مقتضاي مصلحت آن زمان و حكم حكومتي قلمداد مي‌كنند.

حكم حكومتي مسئه‌اي ريشه‌دار در تاريخ اسلام است

وي ادامه داد: در زمان حكومت اميرالمومنين عليه السّلام بر اسب زكات وجود داشت در حالي كه اين سرمايه جزء متعلقات زكات محسوب نمي‌شود اما حضرت آن را به‌عنوان حكم حكومتي مطرح كردند كه نشان مي‌دهد اين نوع احكام موضوعي ريشه‌دار در تاريخ اسلام است.

آيت‎الله فاضل تصريح كرد: حقيقت حكم حكومتي اين است كه اختياري از سوي خداوند به كسي كه به عنوان ولي‌امر و حاكم مسلمين مطرح است، داده شده تا در مواردي كه او يك مصلحت بسيار مهم را تشخيص مي‌دهد، آن را به صورت حكم مطرح كند.

وي با بيان اينكه تخريب مسجد ضرار در زمان پيامبر موضوعي نبود كه از سوي جبرئيل وحي شده و يا تشريع مستقيم از سوي خداوند باشد، افزود: پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم به عنوان حاكم مسلمين مصلحت ديدند كه آن مسجد تخريب شود.

وي تأكيد كرد:‌ اختيار احكام حكومتي براي ائمه معصومين عليهم السّلام و فقها نيز وجود داشته است چرا كه وقتي گفته مي‌شود فقيه، ولايت مطلقه دارد، به معناي آن است كه آن اختياراتي كه ائمه و پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم در مسائل حكومت داشتند، همان اختيار را او نيز دارد.

وي بر همين اساس به توقيع شريف امام زمان عجّل الله تعالي فرجه الشريف اشاره و عنوان كرد: ايشان در آن توقيع فرمودند: «در پيش‌آمدها به راويان حديث ما مراجعه كنيد كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدايم»؛ صاحب جواهر كه از اركان فقها محسوب مي‌شود در اين باره گفته است كه ما از اين روايت استفاده مي‌كنيم چراكه آنچه را امام معصوم عليه السّلام در اختيار دارد، قول و فعل فقيه نيز در آن حجيت دارد.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: همان‎طور كه ائمه معصومين عليهم السّلام صلاحيت حكم حكومتي داشته‌اند، فقيه جامع الشرايط نيز كه ولي‌فقيه نظام اسلامي است از چنين صلاحيتي برخوردار است و در مواردي كه وي مصلحتي را تشخيص مي‌دهد بر اساس آن حكم حكومتي صادر مي‌كند.

حكم حكومتي يكي از مؤلفه‌هاي جامعيت دين است

وي با اشاره به اينكه ملاك حكم حكومتي با ملاك موارد فتوايي متفاوت است، خاطرنشان كرد: در مسائل فتوايي فقها بر اساس ادله موجود حكمي را استنباط مي‌كنند كه استنباط هر حكم براي خود فقيه حجيت دارد، اما اگر ولي فقيه حكم حكومتي صادر كرد از آنجا كه ملاك وي با ساير ملاك‌هاي اجتهادي متفاوت بوده و در دايره مصلحت است، براي خود ولي فقيه و تمام فقها لازم‌ العمل است.

حجت الاسلام والمسلمين فاضل لنكراني اظهار داشت: تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي نيز يك حكم حكومتي محسوب مي‌شد كه عمل به آن بر تمام فقها لازم الاتباع بود بنابراين اين مسئله نشان دهنده اهميت حكم حكومتي است.

وي اضافه كرد: حكم حكومتي يكي از مؤلفه‌هاي جامعيت دين است؛ يعني اگر در دين جايگاهي براي حكم حكومتي وجود نداشت دين داراي جامعيت نبود.

حكم حكومتي در انقلاب اسلامي مشكلات بسياري را حل كرده است

اين استاد حوزه با اشاره به ثمرات حكم حكومتي در انقلاب اسلامي، يادآور شد: در 32 سال انقلاب اسلامي موارد متعددي وجود داشت كه حكم ولي فقيه چه در زمان حضرت امام راحل و چه در زمان مقام معظم رهبري، مشكلات بسياري را حل كرد و كشور را در مسير صحيح قرار داد.

وي افزود: يك فقيه بايد با درك مصلحت‌هاي جامعه حكمي را صادر كند و اين امر آثار بسيار مطلوبي دارد، به‌عنوان مثال اگر مشكلات اقتصادي در جامعه باشد فقيه مي‌تواند مالكيت افراد را از طريق احكام حكومتي محدود كند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم تأكيد كرد: فقيه هيچ‌گاه بر اساس خواست خود حكمي صادر نمي‌كند و شرايط صدور احكام در روايت «مقبوله عمربن ‌حنظله» در 13 شرط آمده و فقيه بر اساس مصالح حكم مي‌كند؛ بنابراين با وجود اين شرايط، فقيه هيچ‌گاه از روي ميل شخصي خود و ديگران حكمي صادر نمي‌كند.

وي با اشاره به مسئله خمس و ماليات در نظام اسلامي ادامه داد: ما در اسلام براي امور اقتصادي غير از خمس و زكات مسئله ديگري نداريم اما اينكه در كشور ماليات وجود دارد، براساس حكم حكومتي است.

* به‎بركت ولايت فقيه حكم حكومتي در زمان ما هم وجود دارد.

وي افزود: در برخي موارد رهبر معظم انقلاب به دليل بي‎توجهي برخي مسئولان در اموراتي همچون عزل و نصب‌هايي كه در مسير غيرصحيح قرار دارد، حكم حكومتي صادر مي‌كنند كه تبعيت از آن بر تمام مسئولان اعم از رئيس جمهور، رئيس مجلس و تمام افراد ملتزم به اسلام، لازم ‌الاجرا است.

حجت الاسلام والمسلمين فاضل لنكراني اظهار داشت: حكم حكومتي از مؤلفه‌هاي ارزشي و جامعيت دين است كه از بركت اصل ولايت فقيه در زمان ما نيز وجود دارد.

وي بيان داشت: اگر ولي فقيه در زماني، حكمي را مبني بر انجام يا اجتناب از اقدامي صادر كنند از مصاديق حكم حكومتي است اما تمام آنچه رهبر مطرح كند لزوماً به عنوان حكم حكومتي محسوب نمي‌شود.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم تصريح كرد: اگر مقام معظم رهبري تشخيص دهند مسئله‌اي جامعه مسلمين را تهديد مي‌كند با هشدار دادن، مردم را متوجه خطر مي‌كنند كه در اين موارد ديگر نياز به حكم حكومتي نيست؛ لذا فتنه‌هايي كه در سال‌هاي اخير وجود داشته با هشدار رهبر معظم انقلاب توجه مردم را جلب كرده و نيازي به حكم حكومتي نبوده است.

وي گفت: اگر دستور رهبري به مرحله حكم و الزام برسد تبعيت از آن برتمام افراد واجب بوده و عنوان حكم حكومتي پيدا مي‌كند.

برخي‌ها بر اساس تفسير خود از اسلام عمل مي‌كنند

آيت الله فاضل لنكراني تصريح كرد: استمرار دين در طول تاريخ به بركت فقه و فقاهت بوده است و مردم بايد توجه كنند كه حيات اسلام درطول تاريخ به بركت حضور فقه صحيح و فقهاي آگاه به زمان حاصل شده است.

وي ادامه داد: مردم اگر بخواهند دين به صورت دقيق و صحيح به نسل‌هاي آينده برسد بايد دين را تنها از مسير فقهاي آشنا به قرآن، سنت و آگاه به زمان و اسلام كسب كنند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه امروز در جامعه خود با افرادي مواجه هستيم كه به ظاهر اهل ديانت و شرع بوده اما شرعي را كه خود تفسير مي‌كنند، اصل مي‌دانند، گفت: آنها به شرعي كه از فقاهت، مراجع و در رأس آن از رهبر انقلاب بيان شده است، اعتقاد ندارند.

وي افزود: اين مسئله بسيار خطرناك است، چراكه آغاز نفوذ‌ فرقه‌هاي منحرف در انقلاب اسلامي از اين مسير بوده است؛ بنابراين مردم بايد توجه كنند دين صحيح را از مسير فقها به عنوان امانت‌داران دين كسب كنند چراكه گروهي امن‌تر از اين قشر براي اخذ دين وجود ندارد.