مسئول مركز فقهي ائمه اطهار (ع):
در صورت ضرورت، مراجعه بيمار زن به پزشك مرد يا بالعكس بلامانع است
مسئول مركز فقهي ائمه اطهار (ع) روز پنج‌شنبه در ديدار معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بيان حقايق و مشكلات بيماري‌هاي خطرناك همچون ايدز را براي جامعه مهم و وجود اين بيماري را براي كشورهاي اسلامي يك بحران دانست.
به گزارش خبرنگار رسا، حجت الاسلام و المسلمين محمد جواد فاضل لنكراني در اين ديدار بيماري‌هاي مهلك و مسري از جمله ايدز را يك بحران براي جوامع بشري بخصوص ايران اسلامي دانست و اظهار داشت: براي آموزش و پيشگيري از اين بيماري‌ها بايد دقت داشت كه بيان جزئيات تا چه ميزان براي جامعه و نسل جوان مفيد است. گاه بر اثر بي‌دقتي در اطلاع‌رساني و بيان برخي مسائل، جوانان به سوي برخي از انحراف‌ها كشيده مي‌شوند.
وي از ديدگاه فقهي بيان حقائق را در صورتي حرام دانست كه باعث مفسده باشد و توضيح داد: اگر كسي بيان فساد را به قصد شيوع فساد مطرح كند اشكال شرعي دارد، ولي بايد به جامعه هشدار داد و در رسانه‌ها به صورت آشكار گفت كه روابط نامشروع جنسي چه مشكلاتي را در پي دارد. جهان غرب با اين ابزار به سراغ كشورهاي اسلامي آمده و بدنبال ضربه زدن است.
رييس مركز فقهي ائمه اطهار (ع) برخي آيات و روايات را مد نظر قرار داد و گفت: در اسلام اهم اين است كه اگر كسي مبتلا به فساد است معرفي شود و افراد جامعه هم نسبت به آن فساد آگاهي پيدا كنند. يكي از مصاديق شيوع فساد و فاحشه كه در تعبير قرآن آمده اين است كه فساد، به قصد گسترش تباهي در جامعه بيان و حريم‌ها شكسته شود؛ ولي به قصد آگاهي جامعه و افكار عمومي، چه بسا لازم هم باشد. البته جوانب، حد و اندازه بيان آن مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد.
وي اجراي طرح انطباق را از آرزوهاي نظام جمهوري اسلامي برشمرد و بيان داشت: از مسئولان دولت جمهوري اسلامي انتظار مي‌رود به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه بيماران مرد براي درمان به متخصصين مرد و بيماران زن به متخصصين زن رجوع كنند.
استاد حوزه علميه قم ادامه داد: گاه اطمينان يا تخصص لازم در زن يا مرد پزشك ديده نمي‌شود، در اين صورت با وجود اينكه اسلام در مسئله رعايت حريم‌ها و نامحرم بودن بين زن و مرد تأكيد دارد ولي اين‌گونه نيست كه در ضرورت‌ها هم سخت‌گيري صورت گيرد. اگر اطمينان است كه بايد به پزشك جنس مخالف مراجعه شود، شرعا ايرادي ندارد.
وي در ادامه مباحث مطرح شده در اين جلسه را نيازمند تشكيل جلسات تخصصي و فقهي عنوان كرد و گفت: بحمدالله امروز در حوزه، مراكز علمي، فقهي و تخصصي بسياري وجود دارد كه به مباحث نو پيدا و مورد نياز جامعه مي‌پردازند. دستگاه‌هاي دولتي براي رفع نيازهاي خود با اين مراكز علمي همكاري داشته باشند.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به مسأله فقهي اشتغال بانوان و تعهدات پزشكان نسبت به دولت تصريح كرد: اگر پزشك تعهدي به مسئولين خود داد، پايبندي به اين تعهد عقلايي است و از نظر قانوني و شرعي لازم است كه وفا شود، حتي بانوان پزشك كه اين‌گونه تعهد را داده‌اند وقتي مي‌خواهند ازدواج كنند بايد در هنگام ازدواج به اين تعهد دقت داشته باشند و آن را با همسران خود مطرح كنند. چون بايد به آن عمل كنند |
