روش شناسي اجتهاد امام خميني(قدس سره)

بنده به بعضي از روش‌هاي اجتهادي امام اشاره‌ مي‌كنم ولو اينكه برخي از نكاتش را برادر بزرگوارمان جناب آقاي عليدوست بيان فرمودند و بعد هم به بيان يكي از ابتكارات امام پرداخته و سپس پيشنهادي در آن زمينه ارائه خواهم نمود. در مورد اجتهاد يكي از مميّزات روش امام این است كه نسبت به ورود و خروج در مسائل و مباحث مقيّد نيست كه به سبك ديگران وارد شود.

نوعاً بزرگاني كه صاحب نظر در مباحث اصولي هستند همان عنوان محلّ نزاع و روشي كه اساتيدشان داشتند، با همان ترتيب بحث را آغاز و به پايان مي‌رسانند و يك نظري را اختيار مي‌كنند، اما وقتي به امام برخورد مي‌كنيم چه در مباحث فقهي چه در مباحث اصولي؛ گويا از اول تا آخر بحث را ديده و آن را تمام كرده و سپس خود امام يك ورود جديدي به مباحث آغاز مي‌كند.

استحضار داريد اين روش براي اينكه انسان نتيجه‌ي دقيق بگيرد، و تحقيق صحيحي را ارائه كند بسيار مؤثر است. در پرتو همين روش، انسان مي‌بيند آراي ديگري كه در كلمات قوم مطرح شده به خوبي قابل پاسخ دادن است، باز به يك بيان ديگري عرض كنم؛ در روش اجتهادي نوع بزرگان ما اعم از بزرگان نجف و قم، هرچند در بزرگان قم مرحوم آقاي بروجردي رضوان الله عليه همين مميّزه امام را داشتند اما در نوع روش بزرگان، بحث همانطور كه در كلمات قبلي‌ها بوده، آغاز مي‌شود و به محورهاي اصلي توجه نمي‌شود الا در اثناء بحث و گاهي اوقات در إن قلت و قلت‌هايي كه در پايان بحث مطرح مي‌شود، اما امام هم در اصول و هم در فقه اين توجه را داشتند كه ابتدا محل نزاع را به صورت دقيق و عميق مطرح كنند ولو برخلاف روش قوم باشد، به محورهاي اساسي آن اشاره كنند و با استدلالات صحيح پيش بيايند و بحث را تمام كنند؛ مثلاً در قاعده‌ي اشتغال، در بحث اينكه آيا در اطراف علم اجمالي، اصول ترخيصيه جريان دارد يا نه؟

امام از اول يك سنگ بنايي را مي‌گذارد مي‌فرمايد شيخ انصاري و ديگران نزاع را درست مطرح نكردند، لذا خلط واقع شده و واقعاً آنجا انسان به عمق تبحّر امام نسبت به كلمات شيخ، پي مي‌برد كه به كلمه كلمه‌ي رسائل تسلّط داشته و لذا خود نزاع را به نحو ديگري آغاز مي‌كند كه در اين نحوه‌ از بيان، ديگر مجالي براي برخي از اشكالات و توهّمات باقي نمي‌ماند.

نكته‌ي سوم؛ عدم اكتفا امام بر مباني اساتيد خويش است، شما ببينيد كتبي كه از بزرگان نجف در اختيار ماست و واقعاً سرمايه‌هاي بسيار بزرگي براي ما است، اما انسان مي‌بيند كه بزرگان نجف بر مباني اساتيد خودشان اكتفا مي‌كنند و تحقيق را در همان زمينه ارائه مي‌دهند. من يادم نمي‌آيد در تمام اصول مرحوم آيت الله العظمي خوئي رضوان الله عليه نظريه‌اي را از مرحوم حاج شيخ از درر نقل كرده باشد، يا از برخي ديگر كه در زمان ايشان جنبه‌ي استادي وي را داشتند، اما امام را ملاحظه كنيد هم در فقه و هم در اصول، تمام كلمات مرحوم نائيني را بر حسب آنچه كه در فوائد الاصول آمده از اول تا آخر ديده، همينطور تمام آنچه كه در منية الطالب هست اما ملاحظه بفرماييد مرحوم آقاي خوئي در بحث معاملات با اينكه در اصول اعتناي شديدي به مرحوم اصفهاني دارد اما در بحث معاملات بسيار نادر نظريه‌ي مرحوم اصفهاني را نقل مي‌كند، اما امام در كتاب البيع خود بسيار متعرّض نظريات مرحوم اصفهاني در معاملات مي‌شود (بين پرانتز عرض كنم يكي از موارد تأسف برانگيز كه نمي‌دانم منشأ آن چيست؟

اين تبليغ سويي است كه نسبت به كلمات مرحوم اصفهاني در حوزه علميه مي‌شود و برخي مي‌گويند فقه ايشان فقه نيست، اصولش اصول نيست، اصولش فلسفه است و فلسفه‌اش چيز ديگري است، اين تعبيري است كه رايج است، در حالي كه واقعاً مرحوم محقق اصفهاني از كساني است كه مي‌شود گفت هر لحظه و به طور دائم در مسائل فقهي و اصولي فكر مي‌كرده و اين شدّت اعتناي امام به كلمات مرحوم اصفهاني خود مسئله‌ي مهمي است كه بايد به آن توجّه شود، امام بي‌جهت وقت خود را صرف كلمات مرحوم اصفهاني نكرده كه شاگردانش هم توجه نمي‌كردند.

امام در فقه به كلمات مرحوم اصفهاني بسيار بها داده‌اند، در كتاب البيع مواردي هست كه مرحوم اصفهاني سه چهار صفحه تحقيق بسيار مشكل و عميق مطرح كرده و امام اين را از اول تا آخر جمع‌بندي كرده، نكات اساسي‌اش را ذكر مي‌كند و بعد هم اشكالات را يكي يكي بيان مي‌كند، اين قدرت اجتهاديِ امام است).

نكته‌ي چهارم استفاده‌ي دقيق و صحيح از مبانيِ عقلي هم در اصول و هم در فقه است. گاهي اوقات بعضي از بزرگان مثل شيخ در مكاسب و بعضي در كتب فقهي ديگر، از دليل عقل استفاده كرده‌اند، اما بزرگان ديگر آن را نقد كرده‌و گفته‌اند كه اين استفاده استفاده‌ي صحيحي نيست و گاهي به آنجا منجر شده كه پاي عقل را از فقه بيرون كشيده و گفته‌اند جاي استدلالات عقلي نيست، اما مي‌بينيم امام بسيار با دقت و ظرافت دليل عقل را مطرح مي‌نمايند.

همين مباحث معاملات مشحون از استدلالات عقلي است البته ايشان در عين اينكه مسئله‌ي عقل را خيلي مورد توجه قرار مي‌دهد اما تعبّد امام به نقل به نظر من ابرز از تمسّك به عقل است، بسيار به نصوص و ادله‌ي نقليه تعبّد دارند. عبارتي را در كلام امام ديدم كه در كتب ديگر نديدم! در همين جلد اول كتاب البيع راجع به بحثي كه در ضمان صغير مطرح است كه آيا از حديث علي اليد ما مي‌توانيم استفاده كنيم صغير ضامن است يا نه؟ شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف با يك مشكله‌ي عجيبي مواجه شده‌اند، چون مشهور فقهاء حتّي خود شيخ از حديث علي اليد ضمان را نسبت به صغير استفاده كرده است. افرادي به شيخ و مرحوم اصفهاني و ديگران اشكال كرده‌اند كه پس مبناي شما كجا رفت؟ شما كه مي‌گوئيد احكام وضعيّه منتزع از احكام تكليفيه است، صغير كه تكليفي ندارد پس چرا ضامن باشد؟ شيخ در آنجا مي‌ماند!

امام رضوان الله عليه در آنجا اين مطلب را بيان مي‌فرمايد كه در تقابل بين دليل نقلي و يك محذور عقلي، بلا فاصله دليل نقلي را از بين نبريد، حالا شيخ استقلال جعل در احكام وضعيّه را عقلاً محال مي‌داند، اين يك محذور عقلي است، اما نيائيد بگوئيد حالا كه اين محذور عقلي به ميدان آمد ما اين دليل نقلي را بالمرّه از بين ببريم، اين يك نكته‌اي است كه هم در فقه خيلي به درد مي‌خورد و هم در تفسير و هم در حديث و اختصاص به مباحث اجتهادي هم ندارد.

اين از جمله مباني امام است كه اختصاص به فقه و ... ندارد، مي‌فرمايد فقيه بايد در تقابل بين دليل نقلي و دليل عقلي حتي الإمكان دليل نقلي را توجيه كند ولو به توجيهاتِ بعيدةٍ باردة، بتكلّفاتٍ بعيدة، اين تعبّد امام را نسبت به نقل مي‌رساند و نكته‌ي بسيار مهمي است. در دنباله‌ي همين مطلب يك مطلب جديدي دارد كه البته اين بايد در ابتكارات امام ذكر شود؛ و آن اينكه امام براي صغير و مجنون حكم تكليفي را تصوير مي‌كند، چيزي كه تا حالا در فقه ما مطرح نشده، لااقل من نديدم فقيهي بيايد براي صغير و مجنون حكم تكليفي تصوير كند، امام در همين كتاب البيع در جلد اول صفحه 383 مي‌فرمايند «فيمكن أن يقال إن الصغير و المجنون المييزين مكلّفان بأداء الغرامة‌ علي نحو الواجب المعلّق سيّما علي مسلك الشيخ من رجوع القيود في الواجب المشهود إلي المادة»‌ البته بعد نكات مهمي هم در دنباله‌ي اين دارد.

اما در مورد ابتكارات امام: آقاياني كه با آراء و نظرات امام ارتباط دارند مي‌دانند بدون هيچ گونه تعصّب، امام در دوره‌ي حاضر بيشترين ابتكارات را در فقه و اصول دارد و اين بر عهده‌ي اين مدرسه‌ي شريف و اين مؤسسه مبارك است كه اين را اثبات كند. اما در تمام ابتكارات امام اين نظريه‌ي خطابات قانونيّه واقعاً مهم‌ترين ابتكاري است كه امام مطرح فرموده است. به نظر بنده اين نظريه مثل نظريه‌ي حركت جوهري است كه در فلسفه، در حكمت ملاصدرا مطرح شده، يعني اين نظريه نظريه‌اي است كه از اول فقه تا آخر فقه، از اول اصول تا آخر اصول، مي‌تواند كاربرد و اثر داشته باشد.

عبارتي را از مرحوم شهيد حاج آقا مصطفي عرض كنم كه مي‌فرمايد «إنّه من المسالك الراقية الكثيرة الفائدة في الفقه من أوله إلي آخره» اولاً دأب مرحوم حاج آقا مصطفي بر اين بوده كه معمولاً مطلبي را قبول نكند. يك وقت خدمت والدمان رضوان الله عليه راجع به تقريرات حاج آقا مصطفي، مسئله‌اي را عرض كردم، ايشان ‌گفتند حاج آقا مصطفي طوري است كه يك مطلبي كه سه احتمال عقلي بيشتر ندارد، هر سه را خراب مي‌كند، اين ناشي از شدّت ذهن و حدّت و قوّت ذهن او است، آن وقت همين حاج آقا مصطفي كه گاهي اوقات مباحث امام را به عنوان والد محقّقش نقل مي‌كند و آن مطالب را رد مي‌كند، به اينجا كه مي‌رسد اين حرف را مي‌زند و مي‌فرمايد «و به تنحلّ المعضلات العلميّه و الغوامض الفقهية» در جاي ديگر مي‌فرمايد «و لعمري أن من ألقي حجاب العناد و تدّبر بعين الانصاف و السداد لا يتمكن من رفض هذه البارقة الملكوتيّة التي تنحل بها كثيرٌ من المعضلات و .... فلله درّه و عليه اجرُه فجزاه الله خير الجزاء».

اولين اثر و مهم‌ترين اثر بحث خطابات قانونيه اين است كه امام در باب ملاكات تحوّلي ايجاد كرده است و چون تا به حال در كلمات بزرگان اين بود كه بنا بر اينكه احكام تابع ملاكات و مصالح و مفاسد است، مصلحت و مفسده را روي فعل شخص معيّن خارجي در نظر مي‌گرفتيم، مي‌گفتيم اين نماز بر اين شخص چه مصلحتي دارد؟ اين خمر بر اين شخص چه مفسده‌اي دارد؟ اما ايشان به طور كلي يك خط بطلان روي اين كشيده و مي‌گويد شارع چون خطاباتش قانوني و كلّي است، در خطابات قانونيّه عناوين عامه موضوع واقع مي‌شود نه اشخاص به نحو استغراقي، نه به نحو بدلي و نه مجموعي. شارع اين قانون را جعل مي‌كند و ملاك بايد به حسب نوع باشد.

حالا شما از اينجا ببينيد چقدر از سؤالاتي كه در زمان ما وجود دارد، پاسخ داده مي‌شود. مي‌گويند اين قانوني كه براي زن‌ها قرار داده شده، آن زن آنطور است و اين زن اينطور است، اگر بخواهيم اشخاص را در نظر بگيريم اين اشكالات قابل جواب نيست، مي‌گويند اين زن امروز در خانه نيست و خودش بيرون كار مي‌كند، چرا شهادت دو زن بايد به منزله‌ي يك مرد باشد؟ شارع اگر اشخاص را در نظر بگيرد اين اشكالات وارد مي‌شود، كما اينكه يك كسي شرب خمر مي‌كند، اما برايش مسكر نيست، بگوئيم براي تو حرام نيست! امام مي‌فرمايد شارع نوع افراد را ملاك قرار داده و در نظر مي‌گيرد و اين از آثار و بركات اين خطابات قانونيّه است. مورد دوم در بحث اينكه لاحرج امتناني است يا لا ضرر و نيز حديث رفع امتناني است، همه گفته‌اند كه اين ادله در جايي جاري است كه نسبت به آن صاحب عنوان، امتناني باشد و نسبت به ديگري خلاف امتنان نباشد.

در فقه با اين مسئله به مشكلاتي برخورد مي‌كنند، تا مي‌خواهند در مورد يك فردي لاحرج را جاري كنند مي‌گويند در مورد اين امتنان است ولي در مقابل اين شخص خلاف امتنان است، پس لاحرج جاري نشود. اگر كسي مال ديگري را از بين برده باشد و الآن بخواهد مثلش را تهيه كند كه لا يوجد يا لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل، فقها و مشهور همه فتوا دادند كه بايد تهيه كند، بعد اين اشكال پيش مي‌آيد كه اگر بخواهد بخرد برايش حرجي است، لاحرج را جاري مي‌كنند مي‌گويند لازم نيست بخرد، اشكال ديگري پيش مي‌آيد كه اگر لاحرج بگويد اين مثل را نمي‌خواهد به مالك بدهد براي مالك خلاف امتنان مي‌شود و نبايد لاحرج جاري شود، امام با نظريه‌ي خطابات قانونيه مي‌فرمايند همه اين امور طبق نظريه‌ي ما حل مي‌شود چون شارع در جعل قوانين و احكام امتنان بر شخص معيّن، اشخاص و افراد معيّن را در نظر نمي‌گيرد، قوانين و خطابات شرعيّه به نحو خطابات عامّه است.

در خطابات عامه امتنان نوعي كافي است، ولي امتنان اشخاص لزومي ندارد، به نظرم اين خطابات قانونيّه با يك كتاب و يك مقاله و مصاحبه حل نمي‌شود، كما اينكه حل نشده، در اين كتاب كه اشاره كردم انسان مي‌بيند كه واقعاً به عمق مطالب امام توجّه نشده، مي‌خواهم عرض كنم، امام در خطابات قانونيّه براي اراده‌ي تشريعيه يك تفسيري دارد و اساس نظريه‌ي خطابات قانونيّه را همين تفسير در اراده‌ي تشريعي قرار مي‌دهد، آن وقت ديدم در اين كتاب بعضي از آقايان اشكال كردند كه بالأخره اين شخص مكلّف است يا نه؟ پرِ تكليف او را مي‌گيرد يا نه؟ اينها براي اين است كه آقايان توجه به آن مبناي خطابات قانونيه كه تفسير در اراده‌ي تشريعيه است نفرموده‌اند.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته