پاسخ آيت الله فاضل لنكراني(دامت بركاته) به شبهات پيرامون حكم فقهي ارتداد

بسم الله الرّحمن الرّحيم

قال علي(ع): «وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللهِ مَنْقُوضَةً فَلاَ تَغْضَبُونَ! وَ أَنْتُمْ لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِکُمْ تَأْنَفُونَ».

علي بن أبيطالب(ع) فرمود: شما مي‌بينيد پيمان هاي خداوند شكسته مي‌شود و غضبناك نمي‌شويد، لكن از نقض قوانين غيرخدايي آباء و گذشتگان خود خمشگين مي‌شويد.(نهج البلاغه / خطبه 106)

به دنبال حكم امام خميني(رضوان الله عليه) مبني بر ارتداد سلمان رشدي و لزوم قتل وي و نيز به دنبال حكم مرجع بزرگ شيعه حضرت آية الله العظمي حاج شيخ محمد فاضل لنكراني(قده) مبني بر لزوم قتل «رافق تقي» كه هم عنوان ارتداد و هم عنوان سابّ النبي را داشت، اخيراً نامه‌هايي به اينجانب واصل گرديده است.

در نامه‌اي كه توسط يكي از افرادي كه داراي سوابق حوزوي است و در تأليف آثاري دارد، به برخي از نكات علمي و اشكالات فقهي بر حكم قتل مرتد اشاره شده كه مطالب جديدي نيست و همان اشكالات كهنه و قديمي است و انتظار اينجانب آن بود كه ايشان نكات تازه و جديدي را به ميدان بحث مي‌آوردند تا بحث جدي‌تر مطرح گردد. ضمن اعتذار از اينكه مجال براي پاسخ هر نامه به صورت مستقل نيست، مناسب ديدم در يك جواب كلّي پاسخ دهم و اميدوارم كساني كه اندكي دل در گرو دين و منطق و استدلال دارند حقيقت را يافته و به آن اذعان نمايند.

قبلاً تذكر اين نكته را لازم مي‌دانم كه هيچ انسان مؤمن و مسلماني از انحراف انسان ديگر و سوء عاقبت او خوشحال نمي‌شود، هيچ مسلماني از كشته شدن يك انسان في نفسه خوشحال نمي‌شود، بلكه آنچه كه موجب خوشحالي است اجراي حكم الهي و اطاعت دستور خداوند است، نكته مهمي كه در عبارات گهربار ائمه معصومين(ع) خصوصاً امام حسين(ع) به عنوان يكي از اهداف و غايات دين مطرح گرديده است. «اقامه حدود الهي» يكي از اموری است كه بر آن تأكيد شده و بركات مادي و معنوي فراواني به دنبال دارد.

قطب راوندي در لب اللباب از پيامبر اكرم(ص) نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمود: «حد يقام في الأرض أزكي من عبادة ستين سنة» چنانچه يك حد از حدود الهي در روي زمين جاري ‌شود بهتر و خالص‌تر از عبادت شصت سال است.

قبل از بيان تفصيلي جواب، با صراحت به همه مسلمانان و بشريت عرض مي‌كنم كه «وجوب قتل مرتد» از احكامي است كه هيچ يك از فقهاء از متقدّمين و متأخرين در آن ترديدي نداشته و نيز بين شيعه و سني مورد اتفاق است و فقط اندكي از عالمان در سال‌هاي اخير در آن تردید پيدا نموده‌اند كه تعداد اينها به اندازه انگشتان يك دست هم نيست و قابل مقايسه با صدها فقيه برجسته از قدماء و متأخرين نيستند. اين حكم با توضيحاتي كه خواهيم داد به عنوان يك حكم ضروري دين تلقي مي‌شود و اهل اجتهاد مي‌دانند كه در ضروريات، اجتهاد راه ندارد.

ما با صداي بلند و با افتخار به همه اعلام مي‌كنيم كه آنچه ارزش و حقيقت دارد «قانون خداوند» است و در برابر او هيچ قانون و اعلاميه‌اي ارزش ندارد، غير از خدا هيچ گروه و شخصي صلاحيّت جعل قانون ندارد و فقط خداست كه مي‌تواند براي بشر قانون جعل كند، همه مسلمانان عالم بدانند وجوب قتل مرتد يك قانون مسلّم الهي است كه هم در زمان پيامبر(ص) و هم در زمان اميرالمؤمنين(ع) و هم در زمان‌هاي بعد اجرا شده است.

حال محورهاي مختلف علمي اين بحث را به صورت مختصر مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم. در اين بحث طي شش محور مطالبي را به صورت فشرده تقديم مي‌نماييم:

محور اول: قتل مرتد و قرآن.

محور دوم: قتل مرتد و روايات.

محور سوم: قتل مرتد و مسئله رواج بي‌قانوني.

محور چهارم: آيا حكم قتل مرتد، موجب وهن دين است؟

محور پنجم: آيا اجراي حدود، مشروط به حضور معصوم(ع) است؟

محور ششم: آيا وجوب قتل مرتد با پيامبر(ص) رحمت بودن سازگاري دارد؟

محور اول: قتل مرتد و قرآن

1ـ برخي گمان كرده‌اند كه حكم قتل مرتد فاقد هر گونه مستند قرآني است و بالاتر تصريح نموده‌اند كه اين حكم با روح قرآن سازگاري ندارد!! در اين رابطه كه به نظر مي‌رسد شروع اين پندار از ميان برخي از اهل‌سنت بوده است، به عنوان مقدمه بايد بيان كنيم كه صحيح است در قرآن كريم آيه‌اي به صورت صريح دلالت بر وجوب قتل مرتد ندارد و اگر ما فقط بخواهيم به اين كتاب الهي بر وجوب قتل مرتد استدلال كنيم و روايات و اجماع و بلكه ضرورت را كنار بگذاريم مشكل است اما بايد  چند مطلب مورد توجه قرار گيرد:

مطلب اول: آيا در طول تاريخ هيچ فقيه يا مفسّري به قرآن كريم جهت اين حكم استدلال ننموده است؟ عبارات منكرين حكم ارتداد گوياي اين مطلب است كه اساساً هيچ صاحب نظري در طول تاريخ به قرآن كريم براي وجوب قتل مرتد استدلال ننموده است. اين ذهنيّت ناشي از عدم دقت كامل در آيات قرآن توسط برخي از اين مخالفين و يا كم اطلاعي برخي و ضعف علمي گروه ديگر از اينان است. براي روشن شدن مطلب بايد گفت:

الف: از آيه شريفه 54 سوره مباركه بقره مي‌توان استفاده نمود كه مرتد مستحق قتل است؛ «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُم» كثيري از بني اسرائيل بعد از نجات از فرعونيان و غلبه بر آنان و رفتن حضرت موسي به كوه طور براي گرفتن الواح، به پرستش گوساله سامري روي آوردند و از توحيد خارج شدند و بعد از اينكه حضرت موسي به آنان فرمود شما به سبب اين انحراف به خود ظلم كرديد و بايد توبه كنيد و خودتان را به قتل برسانيد. و مقصود از اين «قتل» كشتن نفس و مبارزه با نفس و هواهاي شهواني نيست بلكه مقصود همان قتل حقيقي يعني ازهاق روح است. روشن است كه مسئله قتل از طرف خداوند تبارك و تعالي مطرح شده است و علت آن ارتداد بني اسرائيل آن هم بعد از ملاحظه آن همه معجزات و آيات الهي بود.

از اين آيه شريفه استفاده مي‌شود؛

اولاً: ارتداد در ميان قوم يهود،‌ موضوع براي قتل است و مجازات چنين امري قتل است.

و ثانياً: با توجه به جريان استصحاب احكام شرائع سابقه مي‌توان اين حكم را در شريعت اسلام هم ثابت بدانيم و مسئله نسخ را كنار بگذاريم. آري اگر كسي اين استصحاب را نپذيرد، فقط بايد به همان مطلب اول اكتفا كند، اما همين مقدار براي تقريب مدعا كافي است.

آلوسي در تفسير روح المعاني 1/260 آورده است كه قتل؛ يا توبه اين گروه خاص بوده است يا توبه مرتد به نحو مطلق در شريعت موسي(ع) (توبتهم هو القتل اما في حقهم خاصة أو توبة المرتد مطلقاً في شريعة موسي(ع)).

در ذيل آيه شريفه از حضرت علي(ع) نقل شده كه بني اسرائيل از حضرت موسي ـ علي نبينا و آله و عليه السلام ـ سؤال كردند كه توبه ما به چه كيفيتي است؟ حضرت موسي فرمود: بايد كساني كه گوساله پرستي كردند هر كدام ديگري را به قتل رسانند به طوري كه برخي برادر و پدر و فرزند خود را به قتل رسانند  تا اينكه از ناحيه خداوند امر آمد كه اين كار را متوقف كنيد. (به تفسير الدر المنثور مراجعه شود)

نكته‌اي كه باقي مي‌ماند آن است كه بگوئيم اين آيه شريفه در مورد گوساله پرستي و نيز در مورد ارتداد جمعي و گروهي است و بنابراين نمي‌توان از آن حكم ارتداد شخصي را استفاده نمود. آري مي‌توان به قرينه فتوبوا كه توبه بر هر كدام به صورت مستقل واجب بود، استفاده كنيم كه حكم وجوب قتل براي ارتداد هر كدام مستقلاً است و در نتيجه ارتداد هر شخصي موضوع براي استحقاق قتل است.

ب: فخر رازي در تفسير كبير (6 / 40 چاپ اول مصر) در ذيل آيه 217 سوره بقره: «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» آورده است: «أما حبوط الأعمال في الدنيا فهو أنه يقتل عند الظفربه و يقاتل إلي أن يظفر به ولا تستحق من المؤمنين موالدة و لا نصراً و لا ثناء حسناً و تبين زوجته منه و لا يستحق الميراث من المسلمين»، يعني مقصود از حبوط اعمال در دنيا اين است: چنانچه دسترسي به او باشد بايد كشته شود و با عدم دسترسي بايد قتال صورت گيرد تا اينكه به او ظفر يابند و نيز مؤمنين نبايد او را نصرت و ياري كنند و زوجه او از او قهراً و بدون طلاق جدا مي‌شود و نيز از مسلمانان ارث نمي‌برد.

روشن است كه فخر رازي اين احكام را از اطلاق حبط اعمال در دنيا استفاده نموده است و اطلاق آن حتي شامل شهادتين و اسلامي كه قبلاً او را در دائره طهارت و احترام قرار مي‌داد و خون او را محترم مي‌شمرد، مي‌شود. با حبط اعمال جميع آنچه را كه لفظاً و عملاً انجام داده است از اعتبار ساقط مي‌شود. در برخي روايات معتبر از امام صادق (ع) آمده است:‌ «شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله(ص) به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث»، مفهوم اين روايت آن است كه با نبود اين شهادت دماء و خون ديگر محقون نيست و مناكح و مواريث از بين مي‌رود و منتفي مي‌شود.

مرحوم محقق خوئي در تنقيح (3/84) فرموده‌اند: روايات متعددي داريم كه مناط در اسلام و حقن دماء و توارث و جواز نكاح، شهادت به توحيد و نبوت پيامبر اكرم است. و شايد از اين جهت شيخ طوسي فتوا داده چنانچه مسلماني حج برگزار كند و سپس مرتد شود آن حج هم باطل مي‌شود و اگر ما باشيم و اطلاق اين آيه شريفه حق با شيخ طوسي است.

در اين استدلال بايد به دو سؤال پاسخ دهيم، سؤال اول: اگر كسي بگويد حبط اعمال فقط به معناي بطلان اعمال از نظر اجر و پاداش اخروي است و هيچ ملازمه‌اي با مجازات دنيوي ندارد، ‌در جواب مي‌گوئيم اين دور از انصاف است چرا كه خداوند همه اعمال را اعم از نماز و روزه و عبادات و نيز نكاح و سائر اموري كه رنگ ديني دارد و نيز شهادت بر اسلام و توحيد و نبوت را به سبب ارتداد باطل و منتفي مي‌داند و بطلان آن را هم در دنيا و هم در آخرت قرار مي‌دهد، و لازمه اين مطلب آن است كه بگوئيم حبط اعمال در دنيا به معناي همان مجازات دنيوي است.

به عبارت ديگر مقصود از حبط اعمال فقط ساقط شدن اعمال نيك كه اجر اخروي دارد نيست، تا بگوئيم حبط يعني عدم ترتب اجر اخروي بر اعمال، بلكه حبط به معناي آن است كه گويا هيچ عملي را انجام نداده و هيچ شهادتي را نداشته و آنچه كه تاكنون سبب احترام او بوده است نيز كالعدم تلقي مي‌شود و با انتفاء آن ديگر احترامي ندارد و همين عدم احترام موضوع براي استحقاق مجازات در همين دنيا است. به تعبير ديگر اگر هم بپذيريم آيه شريفه و اطلاق حبط اعمال در دنيا، ظهور در خصوص قتل ندارد اما اصل مجازات دنيوي را به عنوان يك معناي مطابقي و يا لازم عادي براي آن مي‌دانيم و مخالفين وجوب قتل براي مرتد ادعا مي‌كنند كه قرآن هيچ گونه مجازات دنيوي را براي مرتد مطرح نفرموده است و هيچ آيه‌اي نه به دلالت صريح و نه ظهوري دلالت بر اين امر ندارد و اين استدلال اين ادعا را كاملاً مخدوش مي‌كند.

در تفسير كنز الدقائق (1/516 ، چاپ انتشارات جامعه مدرسين) آمده است: «لبطلان ما تخيلوه وفوات ما للاسلام من الفوائد الدنيوية»: ايشان هم از بين رفتن فوائد دنيوي را از آيه فهميده است و اين ملازمه عادي با مجازات دنيوي دارد يعني حبط عمل در دنيا و آخرت و در هر دو دار. چنين معناي وسيعي دارد، در مورد شرب خمر و زنا و يا برخي محرمات ديگر در روايات تعبير به حبط عمل آمده است اما حبط عمل در دنيا و آخرت ظاهراً فقط در ارتداد آمده است و اطلاق آن چنين آثاري را در بر دارد.

سؤال دوم آن است كه در اين آيه شريفه قيد «موت» دارد و فرموده است «فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ» و اين قيد، ظهور در اين دارد كه حبط اعمال در دنيا و آخرت در صورتي است كه شخصي مرتد شود و اين ارتداد تا هنگام مردن او باقي باشد و با حالت كفر از دنيا برود. بنابراين نمي‌توانيم از آيه شريفه استفاده كنيم كه مجرد ارتداد سبب حبط اعمال و ترتب آثار دنيوي و اخروي است.

پاسخ: اولاً: در برخي ديگر از آيات قرآن كريم مجرد شرك و ارتداد را بدون قيد مردن سبب حبط اعمال قرار داده است، مانند آيه شريفه «وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» و نيز آيه ديگر «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». و در جاي خود در مباحث اصول ثابت است كه قاعده حمل مطلق بر مقيّد در چنين مواردي كه هر دو عنوان مثبت را دارد جريان پيدا نمي‌كند و بين اينها تنافي وجود ندارد و نتيجه آن است كه آيه محل بحث يك مصداق از مصاديق مرتد را بيان نموده، اما عنوان مُردن در حال كفر خصوصيتي در مطلوب و مقصود خداوند متعال ندارد.

ثانياً: بر فرض كه بپذيريم در اين مورد قاعده مطلق و مقيّد مي‌تواند جريان داشته باشد، اما اين در صورتي است كه قيد عنوان احترازي را داشته باشد در حالي كه مي‌توان گفت: اين قيد كنايه از عدم توبه است، يعني كسي كه مرتد شود سپس توبه نكند مشمول اين احكام است.

ثالثاً: اگر بخواهيم اين كلمات را به عنوان قيد قرار دهيم، ديگر عنوان حبط در دنيا مفهوم و معنايي نخواهد داشت در حالي كه آيه شريفه ظهور در اين دارد كه مرتد در همين دنيا مشمول حبط اعمال مي‌شود، بنابراين براي اينكه عنوان حبط فعليت داشته باشد بايد بگوئيم تمام ملاك، ارتداد و عدم توبه است و اگر بگوئيم تا هنگام مُردن نبايد بر او حكمي كرد ديگر حبط اعمال در دنيا معنايي نخواهد داشت.

ج: شمس الدين سرخسي در كتاب المبسوط خود (جزء دهم از چاپ دار المعرفة بيروت ص 98) در باب المرتدين آورده است: «و الاصل في وجوب قتل المرتدين قوله تعالي أو يسلمون قيل الآية في المرتدين». ايشان به آيه 16 از سوره مباركه فتح براي وجوب قتل مرتدين استدلال نموده است.

د: مرحوم شهيد ثاني در مسالك الأفهام (15/22) بعد از اينكه ارتداد را افحش اقسام كفر و بدترين و زشت‌ترين كفرها و غليظ‌ترين و شديدترين اقسام كفر از حيث عقوبت و احكام دانسته به دو آيه اشاره كرده كه ظاهر آن استدلال به آنها است «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة» و آيه «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ» سپس به روايت نبوي «لا يحل دم أمري مسلم الا بأحدي ثلث كفر بعد ايمان أو زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير نفس» تمسك نموده است و ظاهر آن است كه ايشان از دو آيه لزوم قتل را استفاده نموده است، گرچه تصريح نكرده است.

هـ : علاوه بر اطلاق حبط اعمال نيز مي‌توان از تعبير «الفتنة أكبر من القتل» كه در آيه 217 بقره است هم مدعا را استفاده نمود. نسبت به فتنه در اين آيه دو قول وجود دارد برخي به كفر تفسير نموده‌اند و برخي ديگر به ارتداد. يعني فتنه ارتداد كه كفار دنبال آن بودند و مي‌خواستند مسلمانان را از دين برگردانند به مراتب شديدتر است از قتل آن شخصي كه آيه شريفه به آن اشاره دارد (حضرمي). بر طبق اين تعبير كه فتنه به عنوان اسم مصدر مطرح است نه مصدر، ارتداد به مراتب از يك قتل معمولي بدتر و بزرگتر و قبيح‌تر است. آيا نمي‌توان از اين تعبير جواز قتل مرتد را استفاده نمود؟ اگر يك قتل معمولي شرعاً و عقلاً و عقلائياً جواز قتل قاتل را به عنوان قصاص به دنبال داشته باشد، چطور ارتداد كه به مراتب از او بزرگتر است نمي‌تواند قابليت داشته باشد كه اين جواز را به دنبال داشته باشد؟

توجه نمائيد كه از آيه شريفه فعليت وجوب قتل را نمي‌خواهيم استفاده كنيم بلكه همين مقدار كه ارتداد مي‌تواند و قابليت دارد كه موضوع براي استحقاق قتل باشد. چه استبعادي دارد كه كلام پيامبر(ص) در جواز قتل مرتد و يا ائمه معصومين(ع) كه بعداً به آن اشاره مي‌كنيم متخذ از اين كريمه باشد؟ بايد توجه داشت بر حسب اين آيه هر ارتدادي فتنه است و نبايد خيال كرد كه برخي از ارتدادها فتنه است و برخي غير فتنه و اينكه در آيه شريفه از ارتداد تعبير به فتنه شده است حكايت از عمق زشتي اين امر دارد.

و : علاوه بر اينها مي‌توان به آيه ديگري از قرآن نيز استدلال نمود، آيه شريفه: «إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيم‏»(مائده:33) شيخ طوسي در المبسوط (كتاب قطاع الطريق ص 121 از ج 2 از الحدود از سلسلة الينابيع الفقهية) آورده است، «و قال قوم المراد بها المرتدون عن الإسلام إذا ظفر بهم الإمام عاقبهم بهذه العقوبة، لأن الآية نزلت في العرينيين، لأنهم دخلوا المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم و اصفرت ألوانهم»، قومي كه مسلمان گرديده و سپس مريض شدند و نتوانستند در مدينه بمانند پيامبر امر فرمود از مدينه خارج شوند و يك شتر با يك شتربان همراه آنها فرستاد، آنها بعد از مدتي سالم شدند اما از اسلام برگشتند و آن چوپان را كشتند و شتر را دزديدند. پيامبر(ص) بعد از اطلاع از ماجرا بيست نفر را دنبال آنها فرستاد و آنها را به جهت ارتداد به قتل رساند. در حاشيه كتاب التاج الجامع للاصول (3/19) كه در مورد احاديث پيامبر(ص) است بعد از ذكر اين قضيه آورده است اينكه شأن نزول آيه همين مورد مرتدين است و نظر جمهور علماء سلفاً و خلفاً است.

ز: دليل ديگر آن است كه بر حسب برخي از روايات اميرالمؤمنين(ع) به آيه 137 سوره نساء براي حكم قتل مرتد استشهاد نموده‌اند. در كتاب دعائم الإسلام از امام صادق(ع) از پدران بزرگوارشان از اميرالمؤمنين نقل شده است كه «كان لا يزيد المرتد علي تركه ثلاثاً ليستتيبه فإذا كان يوم الرابع قتله من غير أن يستتاب ثم يقرأ: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً».

استشهاد به اين آيه دليل روشني است كه حضرت به نحوي از آيه شريفه، وجوب قتل مرتد را استفاده نموده‌اند و ممكن است كيفيت استدلال براي ما روشن نباشد، اما معلوم است كه اصل وجوب قتل را از آيه شريفه فهميده‌اند، آري احتمال دارد از دو عنوان عدم غفران الهي كه اطلاق دارد يعني نه در دنيا و نه در آخرت و همينطور عدم هدايت الهي كه آن هم اطلاق دارد، استفاده نموده باشند و اگر گفته شود كه آيه شريفه فقط دلالت دارد كه توبه چنين اشخاصي مورد قبول نيست، در جواب مي‌گوئيم بين همين عنوان يعني عدم قبول توبه و مسئله قتل ملازمه وجود دارد،‌ جرا كه در فقه موردي را نداريم كه توبه مجرمي قبول نشود و در عين حال آن شخص را به حال خود واگذار نمايند.

نتيجه نكات ياد شده آن است كه برخي ادعاي ظهور آياتي از قرآن كريم در مجازات قتل مرتد را نموده‌اند و اينكه منتقدين به اين حكم گفته‌اند يا بايد آيه ناص باشد و يا خبر قطعي ناص، دور از فقاهت و اجتهاد است و بر همه اهل نظر روشن است كه از اساسي‌ترين مباحث در علم اصول اثبات حجيّت ظواهر اعم از ظاهر قرآن كريم و روايات است و نيز در نزد اصوليين ثابت است كه اطلاق الفاظ يكي از مصاديق ظواهر است و هيچ عالمي در استنباط احكام تاكنون نص و تصريح كلام را در حكم لازم ندانسته است، به هر حال نبايد به صورت قطعي و جزمي استدلال به قرآن كريم بر قتل مرتد را منتفي دانست، گر چه به تنهايي براي استدلال مشكل است و به عبارت ديگر چنانچه روايات دلالت واضحي بر حكم داشته باشند مي‌توانيم لااقل از اين آيات به عنوان مؤيّد استفاده كنيم.

مطلب دوم: كساني كه مدعي هستند روح قرآن با چنين حكمي سازگاري ندارد بايد پاسخ دهند كه:

اولاً: چگونه چنين ادعاي بزرگي را دارند و ادعاي آشنايي با روح قرآن بسيار سنگين و بزرگ است و اساساً چنين مطلبي خارج از شيوه استدلال است و به عبارت ديگر به چيزي تمسّك نموده‌ايد كه قابل اخذ نيست و در مقابل ما مي‌توانيم ادعا كنيم كه روح قرآن با اين حكم سازگاري دارد و بالأخره تمسّك به روح دليلي است بي‌روح و براي هيچ طرف نافع نيست.

ثانياً: اگر در آثاري كه قرآن كريم بر مرتد مترتب نموده است دقت كنيم به خوبي مي‌فهميم كه مرتد استحقاق مجازات بسيار شديد دنيوي دارد. در قرآن كريم هشت اثر براي مرتد ذكر شده است:

اثر اول: حبط اعمال در دنيا و آخرت. اثر دوم: در آخرت جزء زيان‌كاران است و هيچ راهي براي او نيست. اثر سوم: مورد مغفرت خداوند واقع نمي‌شود. اثر چهارم: توفيق هدايت الهي از او سلب مي‌شود «كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ». اثر پنجم: داخل در جهنم مي‌شود. اثر ششم: در آتش جهنم خلود دارد. اثر هفتم: شيطان عمل زشت را براي آنها آراسته مي‌كند و آنها را گرفتار آرزوهاي طولاني مي‌كند. اثر هشتم: لعنت خدا و ملائكه و همه مردم تا قيامت بر مرتد است «أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». اين آثار دلالت دارد كه ارتداد از نظر قرآن گناه است، آن هم گناه كبيره و نيز از اشد كبائر است.

آيا با وجود اين همه آثار شديد اخروي و برخي دنيوي، مي‌توان پذيرفت كه روح قرآن با استحقاق مجازات شديد دنيوي مرتد سازگاري ندارد؟ كساني كه از آزادي و احترام به هر گونه افكار و عقايد ديگران سخن مي‌گويند، چگونه اين آثار شديد اخروي ارتداد را مي‌توانند توجيه كنند؟ به عبارت ديگر بر طبق اين افكار ارتداد نه قابليت دارد كه موضوع براي مجازات دنيوي قرار گيرد و نه صلاحيّت موضوع واقع شدن براي مجازات اخروي. اين افراد ارتداد را به عنوان آزادي فكر و يك حق بشري مطرح مي‌كنند و در نتيجه هيچ گونه قبحي نبايد در آن تصوير نمايند و با نبود قبح نه قابليت مجازات دنيوي را دارد و نه اخروي و در نتيجه مجازات‌هاي اخروي ارتداد را هم بايد منكر شوند و اگر بگوئيد قبح آن را في نفسه مي‌پذيريم، ديگر چه استيحاشي از مجازات دنيوي دارند.

بنابراين مي‌توان گفت بين آثار شديدي كه در قرآن كريم بر مرتد ذكر شده است و مجازات دنيوي او يك ملازمه قهري و عادي وجود دارد و آنچه كه از پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) نسبت به قتل مرتد وارد شده است مي‌تواند مستفاد از همين ملازمه باشد. به اين معني كه اينان چنين ملازمه‌اي را از آيات ارتداد استفاده نموده‌اند.

مطلب سوم: بايد از كساني كه فرياد مي‌زنند كه در قرآن كريم نسبت به مرتد، مسئله مجازات دنيوي مطرح نشده است پرسيد آيا حدود ديگري كه قرآن كريم به صراحت بيان فرموده را مي‌پذيريد؟ آيا حد زنا و سرقت و محارب و مفسد في الأرض را كه در قرآن به آن تصريح شده است مي‌پذيريد؟ مسلماً كساني كه با دستاويز قرار دادن آزادي و اعلاميه حقوق بشر قلم مي‌زنند و اظهارنظر مي‌كنند چنين حدودي را نيز منكرند و اگر منكر نيستند توضيح دهند كه چگونه اينها را مي‌پذيرند، اما در مرتد منكر مي‌شوند؟ با اينكه ارتداد از نظر قبح و زشتي به مراتب از زنا و سرقت بدتر است.

مطلب چهارم: اولاً: اگر هم بپذيريم كه قرآن كريم هيچ اشاره‌اي به استحقاق مجازات دنيوي مرتد ندارد، اما اين معني ضربه‌اي به اين حكم وارد نمي‌سازد، چرا كه بسياري از احكام فقهي است كه در قرآن كريم نيامده است، هزاران حكم در مسئله حج و نماز و زكات و ... است كه در قرآن كريم ذكر نشده است. ثانياً: نمي‌توان براي قرآن حقيقتي جداي از كلام پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) تصوير نمود. نمي‌توان بدون مراجعه به سنت پيامبر اكرم(ص) و ائمه طاهرين(ع) به حقيقت قرآن دست يافت. قرآن فرمود: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» بايد بيان قرآن توسط پيامبر(ص) و اهل‌بيت(ع) صورت گيرد و نيز قرآن فرموده است «وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» يعني آنچه را كه پيامبر(ص) به عنوان تفسير كلام الهي و يا به هر عنوان ديگري بيان فرمايد بايد مسلمانان تبعيت كنند. بنابراين اگر بر حسب حديث يا احاديثي پيامبر(ص) فرموده باشد كه مرتد بايد كشته شود عمل به آن در حقيقت عمل به قرآن است و همين امر نسبت به ائمه معصومين(ع) كه قرآن ناطق‌اند و مفسر واقعي قرآن هستند صدق مي‌كند. توجه به حديث ثقلين و تعبير به «لن يفترق» مطلب را براي اهل فهم و نظر كاملاً روشن مي‌كند، بر حسب اين تعبير قرآن حقيقي از عترت جدا نيست و قابليت جدا شدن را ندارد و همينطور عترت حقيقي جدا از قرآن نيست و قابليت جدا شدن را ندارد. بر اساس حديث ثقلين استدلال به قرآن بدون توجه به روايات و بالعكس، باطل و مردود است.

محور دوم:‌ قتل مرتد و روايات

بعد از بررسي لزوم قتل مرتد از ديدگاه قرآن لازم است به صورت اجمالي اين مطلب را از ديدگاه روايات مورد بررسي قرار دهيم، كساني كه مخالف با قتل مرتد هستند نسبت به روايات چند شبهه يا توهم دارند.

اولين توهم آنان اين است كه رواياتي كه دلالت بر وجوب قتل مرتد دارد نادر و كم است، دومين توهم آن است كه اين روايات عنوان خبر واحد را دارد و چون دليل مهم حجيّت خبر واحد، بناي عقلاء است هنگامي كه مراجعه به عقلاء كنيم، آنان در امور مهمه مانند قتل و كشتن به خبر واحد عمل نمي‌كنند.

اما پاسخ از توهم اول:

الف: بحث از مرتد در فقه و روايات در پنج مورد مطرح شده است، در كتاب الطهارة، كتاب النكاح، كتاب الصيد و الذباحة، كتاب الإرث و در كتاب حدود در حد مرتد، اگر انسان مراجعه اجمالي به رواياتي كه در اين چند كتاب در مورد مرتد وارد شده است بنمايد به وضوح مي‌فهمد كه تعداد روايات وارده در مرتد بيش از بيست روايت است. مرحوم ثقة الإسلام كليني در كتاب الكافي (7 / 256) باب حد المرتد بيست و سه روايت آورده است كه اكثر اين روايات از روايت‌هاي صحيحه است كه فقهاء هم به همه اينها در ابواب پنج گانه مذكور استدلال نموده‌اند. اين روايت‌ها علاوه بر صحّت سندي، وثوق صدوري كه مبناي محقّقين در حجّيت خبر واحد است را دارند، بدون ترديد روايات در حد تواتر معنوي و اجمالي هستند.

فقهاء عظام در موارد ديگري در فقه با وجود حداقل ده روايت در يك موضوع عنوان تواتر را پذيرفته‌اند چه رسد به بيست و سه روايت، و چنانچه روايت در حد تواتر باشد ديگر حتي نيازي به بررسي سند هم ندارد و اين امري واضح و مسلم در نزد فقهاء است.

ب: فقيه در استنباط و استدلال به روايات نمي‌تواند به برخي از روايات توجه كند بلكه بايد همه طوائف مربوط به موضوع را مورد بررسي قرار دهد، اگر موضوع مرتد را در روايات بررسي نمائيم به چند طائفه برخورد مي‌كنيم:

طائفه اول: رواياتي كه به صورت صريح دلالت بر وجوب قتل مرتد دارد:

 الف: صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) «قال سألت أبا جعفر (ع)عن المرتد؟ فقال من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله علي محمد(ص) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانب منه إمراته و يقسم ما تركه علي وُلده» (كافي 7 / 256 / ح1) امام باقر(ع) فرمود مرتد كسي است كه از اسلام اعراض نموده و آنچه را كه بر پيامبر(ص) نازل شده انكار نموده كه توبه چنين شخصي قبول نيست (مرتد فطري است) و قتل او واجب است و زن او قهراً بدون طلاق به سبب ارتداد از او جدا مي‌شود و اموال او بين اولادش تقسيم مي‌شود.

ب: حديث پنجم همين باب كه صحيحه جميل بن دراج است «في رجل رجع عن الإسلام قال يستتاب فإن تاب و إلاّ قتل»، مردي از اسلام برگشته بود، حضرت فرمود ـ از امام باقر يا امام صادق (ع) ـ اگر توبه كرد كه هيچ و الا بايد كشته شود، در اين حديث اصل استحقاق قتل مرتد مورد تصريح قرار گرفته است.

ج: حديث دهم از اين باب از امام كاظم(ع): «سألته عن مسلم تنصّر قال يقتل»: حضرت كاظم(ع) در جواب اين سؤال كه اگر مسلماني مسيحي شود چه حكمي دارد، فرمود بايد كشته شود.

د: حديث يازدهم همين باب است عمار ساباطي مي‌گويد از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: «كل مسلم بين المسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمداً نبوته وكذّبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه»، هر مسلماني كه از اسلام برگردد و نبوت پيامبر(ص) را انكار كند خون او بر هر كسي كه چنين حرفي را از او بشنود مباح است.

هـ : عبدالله بن أبي يعفور در مورد شخصي به نام بزيع به امام صادق(ع) عرض مي‌كند كه او گمان مي‌كند كه پيامبر است و ادعاي پيامبري دارد. حضرت فرمود: «إن سمعته يقول ذلك فاقتله» اگر شنيدي كه چنين ادعايي دارد او را به قتل برسان.

و: در كتب اهل سنت از پيامبر اكرم(ص) نيز حكم وجوب قتل مرتد هم نقل شده است در كتاب التاج الجامع للاصول في احاديث الرسول (ج 3 ص 17 و 18) از پيامبر اكرم(ص) نقل مي‌كند كه فرمود: «لا يحل دم أمري مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله إلا بأحدي ثلث: النفس بالنفس و الثيب الزاني و المفارق لدينه التارك للجماعة» و سپس مي‌گويد: اين روايت را بخاري و مسلم و نسائي و ابو داود و ترمذي نقل نموده‌اند، بر حسب اين روايت پيامبر(ص) فرمود در سه مورد كشتن انسان جايز است كه يكي از آنها كسي است كه از دين خود جدا شده و مرتد گرديده است و سپس از عكرمه نقل مي‌كند كه علي بن أبي طالب(ع) گروهي كه از اسلام برگشتند را به قتل رسانيد و نيز همه كتب حديثي اهل سنت غير از صحيح مسلم از ابن عباس نقل كرده است كه پيامبر اكرم(ص) فرمود: «من بدّل دينه فاقتلوه» (مجتمع الزوائد هيثمي 6 / 261)، هر كسي كه دين خود را تبديل كند (كنايه از ارتداد است) او را به قتل رسانيد.

طائفه دوم: رواياتي كه در مورد زن مرتده وارد شده و دلالت بر عدم جواز قتل او دارد و تأكيد شده است كه اگر زن مرتد شود نبايد كشته شود، اين روايات به خوبي دلالت دارد كه اين يك استثناء از حكم مرتد است و اصل وجوب قتل مرتد امري است مسلم.

طائفه سوم: رواياتي كه دلالت دارد كساني كه از اصحاب كبائرند در صورت تكرار گناه كبيره محكوم به قتل هستند، در اينكه ارتداد از گناهان كبيره بلكه از اشدّ كبائر است ترديدي نيست. فقهاء اتفاق دارند، مرتد اگر هم در بار اول كشته نشود، در مرتبه سوم يا چهارم بايد كشته شود و در اين مورد به روايتي از امام كاظم استدلال مي‌كنند كه فرمود: اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة. آري همانطور كه در مورد زاني اگر دو بار بر او حد جاري شود، چنانچه بار سوم مرتكب شود بايد كشته شود، در مورد ارتداد هم مسئله قطعاً همين طور است، جميل بن دراج در حديث پنجم از همين باب به اين مطلب تصريح نموده است. مقصود آن است كه فقيه بايد به اين جهت هم توجه كند. اگر بر فرض روايتي كه دلالت صريح بر لزوم قتل مرتد دارد نمي‌داشتيم باز مي‌توانيم به اين نوع از روايات بر كشتن مرتد ولو در صورت تكرار تمسّك كنيم.

طائفه چهارم: رواياتي كه دلالت دارد كه شهادت بر توحيد و نبوت پيامبر اكرم(ص) موجب حقن و حفظ دماء و صحت نكاح و مواريث است. مفهوم اين روايات آن است كه نبود اين شهادت مساوق با انتفاي حقن دماء است. مرحوم محقق خوئي در تنقيح (3 / 84) فرموده است روايات متعددي داريم كه مناط را در حقن دماء و توارث و صحّت نكاح، شهادت به توحيد و نبوت پيامبر اكرم(ص) قرار داده است. نتيجه اين طائفه آن است كه كسي كه ارتداد پيدا مي‌كند ديگر سبب حقن دماء در او منتفي مي‌شود.

طائفه پنجم: رواياتي كه دلالت دارد بر اينكه در مواردي اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب(ع) حكم مرتد را نسبت به افرادي جاري فرمودند.

روايت اول: امام صادق(ع) فرموده است كه مردي از مسلمانان نصراني شد و صليب را بر گردن خود انداخت. او را خدمت علي بن ابيطالب(ع) آوردند، حضرت به او فرمودند اگر مي‌خواهي ازدواج كني ما وسائل ازدواج را فراهم مي‌كنيم و اگر از يك نصراني مي‌خواهي ارث ببري و فكر مي‌كني كه از ما ارث نمي‌بري ما به تو ارث مي‌دهيم، او نپذيرفت و حضرت فرمود آيا واقعاً نصراني شده‌اي، گفت آري. حضرت فرمود: الله اكبر، او گفت: المسيح اكبر، در اين هنگام حضرت دستور قتل او را داد. (مستدرك الوسائل 18 /163)

روايت دوم: امام صادق(ع) فرمود: قومي خدمت اميرالمؤمنين(ع) رسيدند و خطاب كردند «السلام عليك يا ربنا»، يعني علي را به عنوان خدا خطاب كردند، حضرت برخورد شديد كرد و فرمود بايد توبه كنيد اما آنها نپذيرفتند، سپس گودالي را حفر كرد و در آن آتشي روشن ساخت و در كنار آن گودال ديگري و يك راهي بين آن دو ايجاد نمود و چون ديد آنها اصرار بر اعتقاد باطل خود دارند، آنها را در آن گودال دوم انداخت و در گودال ديگر آتش روشن كرد تا اينكه آنها به قتل رسيدند. (كافي 7 / 256 ح 8) توجه شود كه در چنين موردي غلوّ از مصاديق ارتداد است.

روايت سوم: امام صادق(ع) فرمود: مردي از قبيله بني ثعلبه كه نصراني شده بود خدمت اميرالمؤمنين(ع) آوردند و عده‌اي عليه او شهادت دادند، اميرالمؤمنين(ع) فرمود: آيا شهادت اين شهود را قبول داري؟ گفت آري و لكن مجدداً به اسلام برمي‌گردم، حضرت فرمود اگر شهود را نمي‌پذيرفتي هر آينه گردن تو را قطع مي‌كردم، به اين معني كه اگر شهود را تكذيب مي‌كردي معلوم مي‌شد كه در ادعاي دوم خودت هم كاذب هستي و بايد حكم مرتد را بر تو جاري كنم.

‌ظاهر اين روايات آن است كه چنين مواردي در زمان حكومت اميرالمؤمنين(ع) واقع شده است و حضرت در موارد متعددي حكم مرتد را جاري نموده‌اند و هيچ قرينه‌اي نداريم بر اينكه اين قضاوتها به عنوان يك قضيه خاص و خارجي و به اصطلاح قضية في واقعه بوده است، بلكه ظاهر اين روايات دلالت دارد كه اميرالمؤمنين(ع) در مقام تطبيق حكم كلي بر مصداق بوده است. در كتب اهل سنت روايتي وجود دارد كه پيامبر(ص) نسبت به گروهي كه مرتد شده بودند دستور كشتن آنها را صادر فرمودند، قبلاً در همين نوشتار به آن اشاره شد و رجوع شود به التاج الجامع للاصول الصحاح في احاديث الرسول (ج 3 ص 17و18).

حال آيا از مجموع اين طوائف نمي‌توان به روشني نتيجه گرفت كه مرتد در اسلام محكوم به قتل است؟ آيا از رواياتي كه در مورد مرتد وارد شده و به مجرد ارتداد، اموال او بايد بين ورثه او تقسيم شود و زوجه او بايد عده وفات بگيرد مسئله وجوب قتل به خوبي استفاده نمي‌شود؟

ظاهراً كساني كه قتل او را منكرند اين احكام را نيز منكرند يعني اولاً اسلام را موجب حفظ و حرمت دماء نمي‌شمرند و ثانياً مسئله بينونت زوجه او را منكرند و ثالثاً تقسيم اموال او را نيز نمي‌پذيرند و رابعاً: ذبيحه او را بايد حلال بدانند و بايد جميع احكامي كه براي مرتد در فقه آمده منكر شوند و نمي‌توانند فقط وجوب قتل را منكر شوند و بقيه را بپذيرند.

به نظر ما با وجود اين طوائف متعدده ترديدي باقي نمي‌ماند كه وجوب قتل مرتد از احكام مسلّم و قطعي در دين اسلام است. بايد توجه داشت كه اين روايات از خصوص اميرالمؤمنين(ع) و دوران حكومت آن حضرت و يا خصوص زمان حكومت پيامبر(ص) نقل نشده تا احتمال داده شود كه وجوب قتل مرتد يك حكم سياسي يا حكومتي منحصر در زمان خاص بوده، بلكه از ائمه معصومين(ع) مانند امام باقر، امام صادق، امام كاظم و امام رض(ع) نقل شده است اين امر كاشف از آن است كه حكم مرتد به عنوان يك حكم دائمي مستمر تا روز قيامت است، اين روايات به عنوان قضيه حقيقيه و يك قاعده كلي حكم مرتد را بيان فرموده‌اند.

اما پاسخ از توهم دوم:

اينكه گفته شده است روايات قتل مرتد؛ خبر واحد است و در امور خطيره و مهم، خبر واحد حجّيت ندارد؛

اولاً: روشن شد كه روايات «وجوب قتل مرتد»، در حد تواتر معنوي يا اجمالي و مفيد قطع است.

ثانياً: بر فرض كه خبر واحد باشد، ما در جواب مي‌گوئيم در حجيّت خبر واحد فرقي بين امور خطيره و غير خطيره نيست، كثيري از فحول و اعاظم فقهاء و اصوليين همين نظريه را دارند، فقهاء اعم از متقدمين و متأخرين از اول فقه تا آخر فقه، در دماء و غير دماء، اموال و غير اموال، عبادات و غير آن، سياسات و غير آن، به خبر واحد ثقه عمل كرده‌اند، كتب فقهي آنان به خوبي شهادت به اين امر مي‌دهد. البته در مباحث خارج اصول در بحث حجيت خبر واحد به تفصيل در اين مورد بحث نموده‌ايم كه مباحث آن در سايت اينجانب وجود دارد.(دروس خارج اصول ـ سال تحصيلي 88 ـ 87 ـ درس 77 تاريخ 16/1/1387)

ثالثاً: در بحث «وجوب قتل مرتد»، شيخ طوسي تصريح نموده است كه «اجماع امت اسلام بر آن است»، يعني نه تنها اجماع فقهاء شيعه و سني، بلكه اجماع همه امت بر آن است، اين تعبير چنين حكمي را در حدّ يك حكم ضروري قرار مي‌دهد، بنابراين مستند اين حكم فقط خبر نيست، بلكه چنين اجماعي هم وجود دارد و به آن ضميمه مي‌شود.

رابعاً: براي تفكيك خطيره از غير خطيره چه ملاكي داريم؟ در فقه در مباحث خمس و زكات كه مرتبط به اموال مردم است و در برخي موارد اموال بسيار زيادي مطرح مي‌شود، به همين اخبار آحاد استدلال شده است، آيا تعيين تكليف براي حجم عظيمي از اموال عنوان امور خطيره را ندارد؟ در باب زكات كه يك امر مسلّم قرآني است در هيچ آيه‌اي شرائط و خصوصيات و اينكه در چه مواردي يك دهم و در چه مواردي يك بيستم بايد داده شود وجود ندارد و تنها با خبر واحد ثابت شده است. اينكه در حج بايد بيش از دو ميليون نفر، قرباني خود را در مني انجام دهند تنها با خبر واحد «لا ذبح إلا بمني» ثابت شده است كه فقهاء به خبر ثقه به عنوان خودش عمل نمي‌كنند بلكه شرائط ديگري از قبيل عمل فقهاء ‌خصوصاً متقدّمين و نيز عدم وجود معارض مطرح است، بنابراين چه اشكالي دارد كه حتّي در امور مهمه با وجود چنين شرائطي به خبر واحد ثقه عمل شود؟ و در فرض محل بحث روايات قتل مرتد واجد چنين شرائطي است.

خامساً: اينكه شنيده‌ايد در فقه در مورد دماء و فروج و اموال فقهاء احتياط مي‌كنند در جاي خود اثبات كرده‌ايم كه كثيري از فقهاء بر وجوب احتياط فتوي نداده‌اند، بلكه به شدت رجحان و استحباب شديد فتوي داده‌اند، (به كتاب تلقيح صناعي از اين حقير مراجعه شود).

سادساً: اگر هيچ يك از اخبار، يا طوائف روايات، آيات يا اجماع به صورت مستقل دلالت بر مدعا نداشته باشد، اما ترديدي نيست كه مجموع اينها براي فقيه اطمينان به حكم به وجود مي‌آورد.

محور سوم: آيا قتل مرتد رواج بي‌قانوني است؟

در برخي از نوشته‌ها مسئله رواج بي‌قانوني يا تشويق مؤمنان به نقض قانون مطرح شده و آورده‌اند كه اثبات و اجراي هر حكمي به ويژه احكامي كه با جان انسان‌ها سر و كار دارد منحصر در دادگاه صالحه است...

در اين رابطه چند نكته نيز وجود دارد:

اول: آيا به اعتقاد اين نويسندگان چنانچه در دادگاه صالحه ارتداد كسي محرز و ثابت شود، جواز قتل را در مورد او مي‌پذيرند؟ ظاهر آن است كه اين افراد به اصل حكم اشكال دارند و بر فرض اثبات موضوع در دادگاه صالحه هم معتقد به چنين مجازاتي نيستند.

دوم: هيچ فقيهي و هيچ مرجع تقليدي قبل از احراز موضوع ارتداد نسبت به كسي در نزد خود حق چنين نظريه‌اي را ندارد. اگر امام خميني ـ رضوان الله عليه ـ چنين نظري را در مورد سلمان رشدي دادند بعد از آن بود كه موضوع براي ايشان كاملاً محرز شده بود و همينطور فتواي آية الله العظمي فاضل لنكراني(قده) نسبت به «رافق تقي» بعد از آن صورت گرفت كه مطالب اين شخص مكرر ترجمه شد و بعد از احراز موضوع، چنين فتوايي صادر شد، آيا يك فقيه جامع الشرائط با شرائط فراواني كه در جاي خود ذكر شده است نمي‌تواند احراز موضوع كند؟ آيا مگر فلسفه تشكيل دادگاه غير از آن است كه يك موضوعي روشن و محرز شود؟ آيا دادگاه حكمي را و قانوني را جعل و خلق مي‌كند يا اينكه قانوني را تطبيق و اجرا مي‌كند؟ اين مراحل سه‌گانه بدوي و تجديدنظر و ديوان عالي آيا غير از احراز صحيح موضوع خاصيّت ديگري دارد؟

سوم: سؤال اصلي اين است كه شما به چه دادگاهي دادگاه صالحه مي‌گوئيد؟ آيا چون مطابق شعارهاي فريبنده حقوق بشري حكم نمي‌دهند غير صالحه است؟ كه در اين صورت بايد اكثر قضاوت‌هاي اسلامي را مخدوش بدانيد؟!! يا اينكه دادگاه صالحه، دادگاه شايسته  براي تطبيق قوانين معتبر شرعي بر مصاديق است. يعني دادگاهي كه بر طبق مقرّرات و ضوابط شرعي عمل و تطبيق كند. روشن است كه اين تطبيق به دست فقيه به صورت احسن و ادق انجام مي‌گيرد.

فقيه قانون و حكم خدا را نسبت به مورد و مصداق آن بسيار دقيق و صحيح تطبيق مي‌كند و اين يكي از شؤون فقاهت است. قضاوت يكي از منصب‌هاي مهم رسول خد(ص) و ائمه طاهرين(ع) و فقهاء جامع الشرائط است تا حدّي كه شرطيّت اجتهاد در آن مطرح است و در اسلام بر حسب حكم اولي غير مجتهد نمي‌تواند متصدي منصب قضا شود.

چهارم: آيا نفس حكم را رواج بي‌قانوني مي‌دانند يا اجراي آن را؟ به عبارت ديگر آيا به حكم اشكال دارند يا نحوه اجراي آن؟ آيا وجوب قتل او يك قانون الهي نيست؟ آيا اعتماد بر اسناد و موازين حقوق بشر كنوني چنانچه مستلزم نفي حكم خدا و مانع از اجراي احكام خدا شود، نقض حقيقي قانون نيست؟ آيا در زمانه ما بايد احكام الهي را كنار گذاشت و به اين شعارهاي ظاهري و دستاويزهاي حقوق بشري روي آورد؟ آيا اين بدترين روش در نقض مهمترين و محكم‌ترين قانون و زشت‌ترين شيوه هرج و مرج نيست؟! اگر ما انسان‌ها را تشويق به اجراي دين خدا كنيم صحيح است يا تشويق به اعلاميه جهاني حقوق بشر؟ آيا اعلاميه جهاني حقوق بشر كه آزادي را به همجنس‌بازها هم هديه مي‌كند مي‌تواند سعادت بشر را تضمين كند؟! بالأخره اشكال كنندگان يا بايد اسلام را بپذيرند يا اعلاميه جهاني حقوق بشر و جمع بين اين دو ممكن نيست و اگر بگويند بايد اسلام را در زمان كنوني مطابق با اين اعلاميه تفسير نمود، مي‌گوئيم اين هم در حقيقت نفي اسلام است. تعجب از كساني است كه براي شكسته شدن اعلاميه حقوق بشر نگرانند ولي غيرت ديني، آنان را نسبت به كساني كه خود معترف به ياوه سرائي‌هاي آنان هستند، نه تنها به خشم در نياورده بلكه به دفاع از آنان پرداخته‌اند. اميرمؤمنان علي بن ابيطالب(ع) در خطبه 106 نهج البلاغه مي‌فرمايد:

«وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللهِ مَنْقُوضَةً فَلاَ تَغْضَبُونَ! وَ أَنْتُمْ لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِکُمْ تَأْنَفُونَ! وَ کَانَتْ أُمُورُ اللهِ عَلَیْکُمْ تَرِدُ، وَ عَنْکُمْ تَصْدُرُ، وَ إِلَیْکُمْ تَرْجِعُ، فَمَکَّنْتُمْ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِکُمْ، وَ أَلْقَیْتُمْ إِلَیْهِمْ أَزِمَّتَکُمْ، وَ أَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللهِ فِی أَیْدِیهمْ، یَعْمَلُونَ بِالشُّبُهَاتِ، وَ یَسِیرُونَ فِی الشَّهَوَاتِ».

اميرالمؤمنين(ع) در اسباب سقوط امت اسلامي و انحراف اصحاب رسول خد(ص) و آگاهان به دين از مسير حق فرموده است، شما از طرفي مي‌بينيد كه پيمان‌هاي خداوند شكسته مي‌شود و نگران نمي‌شويد و لكن دنبال پايدار بودن آثار و قوانين گذشتگان و آباء خود هستيد و اگر اين قوانين غيرخدايي شكسته شود خشمگين مي‌شويد. شما كساني بوديد كه دستورات خداوند در اختيار شما بود و مردم براي فهميدن حلال و حرام از شما بهره‌مند مي‌شدند و به شما رجوع مي‌كردند، اما اكنون جايگاه و منزلت خود را در اختيار ظالمين قرار داده‌ايد و زمام امور خود را به بيگانگان سپرده‌ايد و دين خدا را در اختيار آنها قرار داده‌ايد، كساني كه به راحتي شبهات را مرتكب مي‌شوند و غوطه‌ور در شهوات مي‌باشند. وفي الإشارة كفايةٌ لأهله.

پنجم: در اسلام براي اجراي حدود ضوابط و شرائط روشني وجود دارد حتي نسبت به اجرا كننده شرائطي در نظر گرفته شده است، اما نبايد از اين نكته غافل ماند كه گاهي مصلحت اقتضاء مي‌كند كه مجري عموم مردم باشند، يعني همه مردم مكلّف و موظف به اجراي يك حكم خاص شوند، در مورد مرتد و سابّ النبي همه مسلمانان مخاطب به اين تكليف هستند و فلسفه آن اين است كه همه بدانند كه مرتد در نزد خداوند متعال آنقدر داراي قباحت و زشتي است كه استحقاق چنين حكمي را دارد تا مايه عبرت همگان شود. حكم مرتد و ساب النبي حالت بازدارندگي و دفاع مشروع از كيان اسلام را دارد و اسلام كه همه اصول و فروعش مطابق با عقل و منطق است اجازه نمي‌دهد كسي بعد از آنكه دين و حقّانيت آن براي او محرز شد آن را انكار كند و يا به مقدس‌ترين مقدّسات كه وجود مبارك پيامبر(ص) باشد اهانت كند.

چنين حكمي به مقصود جذب ديگران به اسلام نيست تا اينكه بگوئيم اين حكم مانع از اقبال ديگران به اسلام است، بلكه يك حصن است، حصني كه مسلمانان محفوظ بمانند و به وسيله خود به دين خود لطمه وارد نسازند. اين حكم انسان مسلمان را از تسريع خروج از دين باز مي‌دارد و او را به فكر و تأمل بيشتر وادار مي‌كند، و از طرفي ديگر كفار در طول تاريخ براي ضربه زدن به اسلام از همين راه ارتداد مسلمين استفاده نموده‌اند و خداوند متعال اين راه را براي هميشه مسدود فرموده است.

ششم: گفته‌اند كه لازمه صدور فتواي ترور و حكم اعدام مرتد و ساب النبي مشوّه كردن چهره اسلام و تشيّع و فقاهت به خشونت و ترور و ضيق صدر است ... . آري اگر كسي بخواهد اسلام را فقط از اين طريق معرفي كند، آن هم بدون ذكر خصوصيات و شرائطي كه اين حكم دارد و به عبارت ديگر اگر يك ظاهري از آن مطرح و سائر جزئيات مورد غفلت قرار گيرد، ممكن است چنين لازمي داشته باشد، اما اگر به بشريّت گفته شود كه در اسلام منطق و عقل حاكم است و در مواردي كه كسي سؤال دارد، خصوصاً در ميان مسلمين، بر طبق مكتب اهل‌بيت عصمت و طهارت(ع) افراد و حجتهايي از ناحيه خدا وجود دارد كه مي تواند با مراجعه به آنان سؤالات خود را پاسخ دهد، اگر اين چنين نكرد و عناد ورزيد به يك باره سر از انكار در آورد و انكار خود را در ميان مردم اظهار كرد، چنين مجازاتي براي او در نظر گرفته شده است.

در حقيقت ارتداد خود يك هرج و مرج ديني است و اينان كه به استناد هرج و مرج قلم مي‌زنند چرا به اين حقيقت توجه نكرده‌اند؟! اين حكم لزوم قتل مرتد وساب النبي از صدر اسلام تا كنون مطرح بوده است و در هيچ زماني موجب مشوه كردن چهره اسلام نبوده است، از زماني كه ادعاي كشورهاي استعمارگر نسبت به حقوق بشر مطرح شد و در واقع مخالفت آنان با اسلام آغاز شد نسبت به چنين حكمي فرياد برآوردند و گفتند اين چه حكمي است؟ اين اعتراض با اغراض و انگيزه‌هاي آنان و با تبليغات سوء و غير صحيحي كه نسبت به دين دارند به اينجا منتهي شد كه احكام اسلام را معارض با عقل و آزادي و كرامت قرار دهند.

چرا بايد ما مسلمانان ساده باوري كنيم و فريب اين عناوين را بخوريم. يك روز به بهانه‌اي مي‌گويند احكام اسلام با عقل سازگاري ندارد و روز ديگر مي‌گويند اسلام با آزادي مخالف است و روزي كرامت انساني و عدم رعايت آن را مطرح مي‌سازند.

در جاي خود روشن است كه هيچ گاه در قضاوت نبايد يك حكم جزئي را آن هم يك جنبه ظاهري آن را، ملاك براي حسن و قبح قرار دهيم! و به عبارت ديگر لازم نيست در متعلق يك حكم خاص مسئله حسن و قبح مطرح باشد، بلكه بايد در مجموع و نسبت به نوع اين ملاك در نظر گرفته شود، بايد مجموع را نگاه كرد و آن گاه قضاوت نمود، چرا انكار و عناد شخصي كه حقائق دين را چشيده و لمس نموده و آيات و بيّنات براي او اقامه شده را محترم مي‌شماريد، اما استحقاق عقوبت او را رفتاري خشن و غير منطقي مي‌دانيد؟ آيا اگر كسي در روز روشن خورشيد را انكار كند براي او ارزشي قائل هستيد؟ چرا ارتداد را نوعي انديشه و مخالفت با آن را به عنوان عرصه رقابت انديشه‌ها قرار داده‌ايد؟ ارتداد نوعي انكار حقيقت غير قابل انكار است.

آورده‌اند كه در عرصه انديشه با منطق و جدال احسن و استدلال محكم بايد وارد شد صحيح است، اما سؤال اين است اگر شخصي همين روش را انكار كند شما چطور با او برخورد خواهيد كرد؟ اگر كسي واضحات را منكر شود و اين انكار او خطري براي سائرين داشته باشد عقل در اين مورد چه حكمي مي‌كند؟ انسان مرتد مريضي است كه مرض او ـ يعني انكار از روي هوي و هوس و حب به دنيا ـ موجب سرايت به ديگران و مجموعه دين است و بايد چنين انساني مجازات شود.

اشكال كنندگان به آيه شريفه «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...» اشاره كرده‌اند، آيا انصافاً اين آيه شامل مرتد هم مي‌شود؟ نسبت اين آيه با آيات ارتداد چيست؟ آيا ملاحظه نكرده‌اند كه در آيات ارتداد خداوند فرموده‌ مرتد كسي است كه مورد هدايت و غفران الهي قرار نمي‌گيرد، آيا چنين شخصي كه خداوند نسبت به او اين چنين تند برخورد نموده مي‌تواند مشمول اين آيه شريفه باشد؟ روشن است كه اين آيه مربوط به كسي است كه هنوز در صراط مستقيم الهي قرار نگرفته و بايد او را در صراط قرار داد، اما كسي كه در سبيل رب است و بخواهد مخالفت از روي عناد و هوي كند ديگر مشمول اين آيه شريفه نيست. آيا كسي كه مرتكب قتل شده است را مي‌توان مشمول آيه شريفه قرار داد و گفت با قاتل به يكي از اين سه طريق بايد عمل كرد! فكر نمي‌كنم هيچ عاقلي احتمال اين معنا را دهد كه كسي كه به دنبال كشتار عمومي مردم است و عده زيادي را به قتل رسانده بايد با او با موعظه و جدال احسن و حكمت رفتار نمود.

پيش‌تر بيان نموديم حكم مرتد براي جذب ديگران به اسلام نيست، بلكه عقوبتي است مربوط به خود مسلمين و درون خود آنها، آن هم براي عدم سرايت اين توطئه كفار به سائرين. ليكن نكته مهم آن است كه براي معرفي اسلام بايد جامعيت اين دين را در برنامه داشتن آن در همه ابعاد، ترويج عقل و علم و اخلاق و دخالت در امور اجتماعي و سياسي و تدبير جامعه ذكر نمود، اينها راه‌هاي معرفي دين اسلام است. چرا بيان نمي‌كنيد كه اسلام در مورد كافر اصلي كه از اول تا آخر بر كفر خود بماند چنين حكمي يعني وجوب قتل ندارد؟

محور چهارم: آيا اين حكم وهن دين است؟

گفته‌‌اند، صدور اين گونه فتاوا باعث وهن اسلام است... . سؤال اين است كه ملاك در وهن چيست؟ در اين مورد چهار احتمال وجود دارد كه هر كدام بايد جداگانه بررسي شود:

الف: بگوئيم عملي مصداق وهن است كه عقلاء عالم در جميع ازمنه و امكنه آن را نپذيرند و مورد خوش‌آيند آنان نباشد، در اين فرض مي‌گوئيم اولاً: عقلاء در هيچ زمان و مكاني اهانت يك شخص به مقدسات يك ميليارد و اندي انسان را نمي‌پذيرند و او را مستحق مجازات مي‌دانند و هر مقدار مورد اهانت يا انكار مقدس‌تر باشد، استحقاق او را شديدتر و اگر اهانت او موجب انحراف و يا موجب سوء استفاده دشمن شود و بخواهد اصل دين را در مجموع تخريب يا تضعيف كند برخورد جدي‌تري را با او لازم مي‌بينند.

ثانياً: بر فرض كه عقلا هم مرتد يا سابّ النبي را مستحق مجازات ندانند، مي‌گوئيم شارع آنها را در اين مورد تخطئه نموده و شارع كسي كه داخل در اسلام شده و بخواهد مرتد گردد را مستحق مجازات شديد مي‌داند و اما كافر اصلي كه بر كفر خود باقي بماند را مستحق مجازات دنيوي نمي‌داند.

اين قاعده كلي كه شارع مي‌تواند در برخي موارد عقلاء را تخطئه كند، امري است كه هر آشناي به فقه و اصول آن را مي‌داند و هيچ مخالفي ندارد. آري شارع نمي‌تواند حكم عقل را تخطئه كند و اين يكي از موارد افتراق عقل و عقلاء است كه در مباحث خارج اصول به تفصيل در مورد آن بحث شده است.

ب: ملاك وهن عملي باشد كه مطابق طبع انسان نبوده و نفس انسان از آن نفرت داشته باشد، در اين فرض مي‌گوئيم طبع هيچ انساني از مجازات مرتد و سب‌كننده پاك‌ترين و شريف‌ترين انسان تنفر ندارد و اين واضح است.

ج: معيار وهن بگوئيم عمل يا قولي است كه مطابق ميل افراد غير متديّن نباشد. نتيجه اين فرض آن است كه بسياري از احكام اسلام در عبادات و جزائيات و معاملات و سياسات و حتي برخي از اخلاقيات را موهون بدانيم، حتي بايد امر به معروف و نهي از منكر را دخالت در امور ديگران بدانيم و باعث وهن تلقي كنيم، بايد جهاد و شهادت در راه خدا را موجب وهن بدانيم.

د: ملاك وهن عملي است كه فاقد هر گونه توجيه عقلي، يا نقلي باشد. اين فرض به نظر مي‌رسد معناي صحيح وهن باشد، ما در اين بحث روشن كرديم كه حكم قتل مرتد و ساب النبي داراي توجيه روشن عقلي است و ادله نقلي هم بر آن دلالت دارد. از نظر عقلي، انكار خالق و مالك كه همه وجود انسان از او است، موضوع استحقاق عقاب دنيوي است و عقل درك مي‌كند كه خداوند متعال مي‌تواند براي انساني كه مخلوق او است اين حكم را جعل كند و بر فرض جعل هيچ قبحي در آن نمي‌بيند. به عبارت ديگر اصلي‌ترين سؤال در اين بحث همين است كه آيا از ديدگاه عقل، خداوند متعال مي‌تواند چنين حكمي كند؟ برخي از منكرين حكم ارتداد تمايل به چنين مطلبي دارند در حالي كه اگر بر فرض بپذيريم همه ملاكات در احكام عقلي، به حسن عدل و قبح ظلم برمي‌گردد ـ كه امام خميني رضوان الله عليه در برخي از مباحث اصولي در آن تأمّل دارند ـ در جعل حكم وجوب قتل مرتد و يا ساب النبي عقل هيچ قبحي و هيچ گونه ظلمي را تصوير و درك نمي‌كند و اين را مي‌پذيرد كه خداوند متعال به عنوان مالك حقيقي بشر چنانچه چنين حكمي كرد هيچ گونه ظلمي از ناحيه او نشده است و حكمي است صحيح و عقل در مقام ثبوت و امكان درك مي‌كند و نسبت به مقام اثبات هم اصل استحقاق مجازات را مي‌پذيرد و بر حسب ادله نقلي، نوع حكم را هم شارع بيان فرموده است.

نكته مهمي كه در عنوان وهن از آن غفلت نموده‌اند آن است كه اين عنوان يكي از عناوين ثانويه مانند حرج و اضطرار و ضرر و تقيه و امثال اينها است. در جاي خود ثابت است كه چنين عناويني در همه موارد و همه مصاديق اعتبار ندارد. مثلاً اگر در تقيه، در موردي مسئله دم و خون مطرح باشد ديگر اعتباري ندارد و «اذا بلغت الدم فلا تقية» در مورد وهن اين عنوان در برخي از موارد موضوعيت ندارد، مثلاً مواردي كه شدّت و غلظت با كفار مطرح است و مواردي كه قتل مشركين و كفار مطرح است هيچ فقيهي تفوه نمي‌كند كه اگر قتل مشركين موجب وهن دين شود ديگر واجب نيست و اين مطلبي است كه آشنايان به فقاهت به خوبي آن را تصديق مي‌كنند، بنابراين در مورد مرتد مسئله همينطور است، اين عنوان هيچ اثري ندارد. آري مثلاً در حد رجم اگر رجم موجب وهن دين شود مي‌توان به صورت موقت آن را تعطيل نمود، اما حكمي را كه در ذات و ماهيّت آن، برخورد شديد با كفار و منحرفين است، و كفار و مشركين از آن ابا دارند و موجب تنفر و دوري آنان مي‌شود، نمي‌توان محدود به اين عنوان نمود.

محور پنجم: آيا اجراي حدود مشروط به حضور معصوم(ع) است؟

گفته‌‌اند، بسياري از فحول فقهاء شرط اجراي حدود و جهاد ابتدائي را حضور نبي(ص) يا امام(ع) مي‌دانند...، به نظر ما اين مطلب دور از تحقيق و واقعيت است و حقيقت عكس آن است. مشهور از قدماء مانند شيخ مفيد (المقنعه 810) و سلار (المراسم 260) و ابو الصلاح حلبي (الكافي 421) و ابن زهره (غنية النزوع 436) و ابن سعيد (الجامع للشرائع 548) و شيخ طوسي صريحاً در كتاب مبسوط و با كمي توجيه در كتاب نهاية (النهاية 301) و نيز علامه حلي صريحاً در تحرير (2/242) و قواعد (1/525) و ارشاد (1/352) و تبصره (90) و مختلف (4 / 478) و شهيد اول در دروس (2/47) و محقق ثاني در حاشيه شرائع و شهيد ثاني در مسالك الافهام و فاضل مقداد در التنقيح الرائع، معتقد به مشروعيت و جواز آن در زمان غيبت هستند. آري از برخي عبارات ابن ادريس در سرائر مخالفت استفاده مي‌شود و برخي از فقهاء مانند صيمري در غاية المرام و ابن فهد در المهذب البارع همين مخالفت را استفاده نموده‌اند، اما همان طوري كه مرحوم سيد محمد باقر شفتي در رساله اقامة الحدود في زمن الغيبة (ص 144) آورده است از عبارات آخر كتاب سرائر استفاده مي‌شود كه ابن ادريس هم مانند مشهور از موافقين است و از عبارات آخر كتاب نه تنها جواز بلكه اصرار ابن ادريس بر موافقت استفاده مي‌شود، سؤال اين است كه به چه مدركي ادعا شده كه بسياري از فحول شرط اجراي حدود را امام معصوم(ع) مي‌دانند، محقق حلي در شرائع و مختصر نيز جزء متوقفين است نه مخالفين و مرحوم محقق خوئي و محقق خوانساري(سيد احمد) قدس سرّهما، محقّق حلي و ابن ادريس را از جمله متوقفين شمرده‌اند.

بنابراين فحولي كه ادعا شده چه كساني هستند؟!!

صاحب جواهر كه محور فقاهت دوران است در (جواهر ج 21 ص 394) آورده است: «لا أجد فيه خلافا الا ما يحكي عن ظاهر ابني زهره و ادريس و لم نتحققه بل لعل المتحقق خلافه».

محور ششم: آيا حكم وجوب قتل مرتد با پيامبر رحمت بودن سازگاري دارد؟

گفته‌‌اند كه اين گونه فتاوا با موازين پيامبر رحمت چه تناسبي دارد؟

اولاً: چنين تعابير و عباراتي دور از شأن اجتهاد و صناعت استدلال فقهي است و بيشتر شبيه به يك شعار است. اين كلمات مانند آن است كه بگوئيم اگر خداوند أرحم الرّاحمين است پس چرا جهنم را خلق كرده است و عده‌اي را در قيامت عذاب مي‌كند؟ و اساساً بايد همه حدود الهي را هم نسبت به زمان حضور و هم زمان غيبت منكر شويم.

ثانياً: بر حسب تاريخ در زمان پيامبر(ص) نسبت به برخي از افراد حكم مرتد يعني قتل جاري شد (به كتاب التاج الجامع للاصول في احاديث الرسول(ص) ج 3 ـ صص 18 و 19 و برخي ديگر از منابع تاريخي مراجعه شود) اين عمل را چگونه با رحمت پيامبر(ص) توجيه مي‌كنند؟ آيه شريفه «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» را چگونه تفسير مي‌كنند؟ آيا مرتد را بعد از ارتداد داخل در مسلمين و مؤمنين مي‌دانند كه روشن است اين چنين نيست. آيا از نظر فرهنگ قرآن مرتد بدتر و پست‌تر از كافر نيست؟

ثالثاً: كشتن مرتد موجب رحمت براي نوع مسلمين است و عدم برخورد با او موجب خسران جامعه مسلمين است، چرا رحمت را نسبت به شخص خاص و فرد معين به صورت مستقل با قطع نظر از ديگران و از خود دين مطرح كرده‌اند؟ به عبارت ديگر پيامبر رحمت را درست تفسير ننموده‌اند، او رحمت است براي مجموعه بشريت و نوع مردم، نه براي هر فرد به صورت مستقل و جداگانه.

چند تذكر:

اول: حكم ارتداد اختصاص به اسلام نداشته و در اديان ديگر هم مطرح بوده است، اين مطلب از آيه شريفه «وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ» استفاده مي‌شود. و نيز آيه شريفه 54 از سوره مباركه بقره هم دلالت دارد و طبق تصريح قرآن كريم، ارتداد در قوم حضرت موسي، استحقاق قتل را به دنبال داشت. بنابراين احكام كيفري ارتداد اختصاص به دين مقدس اسلام ندارد و در برخي از اديان و مذاهب ديگر مانند يهوديّت و مسيحيّت نيز هر گاه كسي از دين روي گرداند كافر به شمار مي‌آيد و مرتد محسوب شده و مجازات مي‌شود. (رجوع شود به عهد قديم، سفر تورية مثني، فصل13؛ عهد جديد، نامه‌اي به مسيحيان يهودي نژاد عبرانيان، بند 10، جمله 26 ـ 32).

دوم: از مجموع ادّله استفاده مي‌شود كه ارتداد باطني تا مادامي كه اظهار نشده است موضوع براي وجوب قتل نيست، آري هنگامي كه اظهار شود و انكار او علني شود محكوم به قتل مي‌شود.

سوم: از قرآن كريم استفاده مي‌شود كه احكام دنيوي و اخروي مرتد در صورتي است كه شخص آگاهي و علم به اسلام پيدا كند و سپس انكار كند «مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ»، بنابراين كساني كه شاك در دين باشند و يا در اثر تبليغات سوء و تحريك ديگران منكر دين شوند از اين حكم مستثني هستند، البته در اين موارد هم برخي از فقهاء تأمل دارند كه در محل خود بايد به صورت مفصّل بررسي شود. مرحوم آية الله العظمي فاضل لنكراني(قده) در استفتائي فرموده‌اند: جواناني كه تازه به سن بلوغ مي‌رسند و نسبت به اسلام عنوان شاك را پيدا مي‌كنند نمي‌توان حكم مرتد را بر آنها جاري نمود، بلكه بايد به آنها مهلت داد.

چهارم: آيا توبه مرتد در رفع آثار دنيوي او تأثير دارد يا خير؟ بحثي است مفصل كه در كتب فقهي و تفسيري مطرح گرديده است، در اين نوشتار فرض ما بر آن است كه اگر شخصي مرتد شود و از ارتداد خود توبه نكند استحقاق قتل را دارد، يعني بحث را در مورد قدر متيقن مطرح نموديم.

پنجم: لزوم قتل مرتد از نظر فقهي و بدوي نياز به فتوي و حكم مرجع تقليد ندارد و چنانچه مسلماني با مرتدي برخورد نمايد از نظر اوّلي و شرعي مي‌تواند اين حكم را جاري سازد. در روايت عمار ساباطي آمده است: «فإن دمه مباح لمن سمع ذلك»، هر كسي كه ارتداد را بشنود مجاز است اين حكم را جاري كند، آري احتياط آن است كه با نظر مجتهد جامع الشرائط باشد.

ششم: بايد توجه كرد كه چه فرقي بين مرتد و بين كسي كه بر كفر اصلي خود باقي بماند هست و چرا در اسلام عقوبت قتل نسبت به كافري كه استمرار در كفر دارد مطرح نيست. سرّ اين مطلب در همين است كه كسي كه لباس اسلام را بر تن كند و خود را در دائره مسلمانان قرار دهد با اظهار ارتداد، اعلام جنگ با اسلام را نموده و طبيعي است كه بايد با او برخورد تند شود، بر خلاف كافري كه استمرار در كفر دارد.

هفتم: در برخي از كلمات براي مخدوش ساختن وجوب قتل مرتد آمده است: علماء در تعريف ضروري دين اختلاف نظر دارند...

در جواب مي‌گوئيم؛

اولاً: ضروري دين آن است كه مورد اتفاق شيعه و سني باشد و نيازي به استدلال حتي اجماع بر صحّت آن نباشد.

ثانياً: بر فرض كه در معناي ضروري اختلاف باشد اما در روايات وارده در موضوع مرتد دو مورد به وضوح بيان شده: الف: خروج از اسلام و انكار نبوت پيامبر. ب: تكذيب معاد در برخي از روايات آمده است كه مردي زنديق را خدمت اميرالمؤمنين(ع) آوردند كه او قيامت را تكذيب نموده بود، حضرت امر به كشتن او فرمود.

بالاخره انكار نبوت پيامبر و نيز انكار معاد از اسباب ارتداد تلقي شده است و لااقل بايد در همين موارد حكم مرتد را بپذيرند و به عبارت ديگر عنوان ضروري به خودي خود موضوعيت ندارد و فقط براي رسيدن به مصاديق است و اگر برخي از مصاديق از طريق روايات محرز و روشن باشد ديگر در اينكه حكم قتل در آن مورد بايد جاري شود ترديدي نيست، خواه بر اين مصاديق عنوان ضروري صدق كند يا نكند.

هشتم: از برخي شبهات چنين برمي‌آيد كه به شيوه اجتهادي رايج حوزه‌ها انتقاد دارند و بر حسب برخي از مباني انسان‌شناسي و جهان شناسي و علم تفسير متون بايد شيوه جديدي را در اجتهاد پايه‌ريزي كرد. در اينكه آيا چنين ادعايي صحيح است يا خير؟ مجال مستقل و بحث ديگري لازم است. آنچه كه ما در اين نوشتار آورده‌ايم بر طبق شيوه اجتهادي هزار ساله روحانيت است، بر اين اساس هيچ ترديدي در حكم وجوب قتل مرتد نيست و اين حكم به عنوان يك حكم غير موقت است و اين چنين نيست كه سياسي محض باشد، اگرچه مي‌تواند اين جنبه را نيز داشته باشد. شيوه پيشنهادي برخي مستلزم تغيير كثيري از احكام دين است و نتيجه آن چيزي جز اضمحلال دين و پناه بردن به قوانين ساخته دست بشر نيست و به عبارت ديگر اندراس آثار اهل‌بيت و فقه ائمه طاهرين(ع) را به دنبال دارد.

نهم: در خاتمه اين بحث را مفتوح مي‌دانيم كه اگر فقيه جامع الشرائط در شرائطي نسبت به اجراء حكم خداوند در مورد مرتد مصلحت در تأخير آن يا عدم اجراي آن بداند يا در مواردي كه اين عنوان مصاديق زيادي پيدا كند ـ كه اگر واقعاً از ابتداء چنين حكمي اجرا شود اين فرض تحقق پيدا نمي‌كند ـ آيا مي‌تواند دستور توقف آن را بدهد يا خير؟ در برخي از روايات اجراي حدود آمده است كه اميرالمؤمنين(ع) فرمود: اگر در موردي حدّي ثابت باشد من هم نمي‌توانم آن را تعطيل كنم، در عين حال اين بحث نياز به تأمّل و دقّت بيشتري دارد و فرصت را مغتنم شمرده و اعلام مي‌نمايم كه مركز فقهي ائمه اطهار(ع) كه مركزي است تخصصي در مسائل فقهي آمادگي بحث و مناظره در اين موضوع را دارد و دين‌انديشان و فقه پژوهاني كه بخواهند اين بحث را فارغ از جار و جنجال‌هاي سياسي و تمايلات غربي دنبال كنند، مي‌توانند از اين طريق به موضوع بپردازند.

آنچه كه در اين نوشتار آمد مختصري است براي دفاع از حكم مرتد و روشن است بحث تفصيلي آن نياز به مجال وسيع‌تري دارد، خداوند همه را در فهم حقيقت و عمل به آن و فهم دين و عمل به آن موفق بفرمايد ان شاء الله.

والسلام علي من اتبع الهدي

تاسوعاي حسيني 1433

قم ـ محمد جواد فاضل لنكراني