ديدار رئيس کل و مسئولين بانک ملي استان قم با آيت الله حاج شيخ محمدجواد فاضل لنکراني(دامت برکاته) 14/6/1392

در اين ديدار آيت الله فاضل ضمن خوشآمدگويي به ميهمانان گرامي اظهار داشتند: شما عزيزان توجه داشته باشيد که شهر قم از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است و بانک مي‌تواند در گره‌گشايي از مشکلات اين شهر بسيار کارگشا باشد.

در مورد مسائل بانکي اشکالاتي از سابق وجود داشته که متأسفانه تاکنون حل نشده است. و نمي‌دانيم نتيجه اين همه نشست‌ها و همايش‌هايي که هرسال برگزار مي‌شود چيست؟ بهرحال يکي از اين اشکال‌ها، درخواست ارائه فاکتور خريد براي اخذ وام است. به‌طوري که افراد نيازمند وام وقتي به بانک مراجعه مي‌کنند حتي برخي از مديران بانک به آنها مي‌گويند فاکتور خريد بياوريد تا به شما وام بدهيم و کاري ندارند اين فاکتور جعلي است يا نه.

چرا بايد در ارائه تسهيلات به افراد گرفتار بانک کاري کند که آنها مجبور به جعل فاکتور شوند. بالاخره مواردي پيش مي‌آيد که فردي براي هزينه‌هاي درماني يا کارهاي ضروري زندگي خويش نياز به وام پيدا مي‌کند و بانک بابت آنها وام نمي‌دهد بلکه مي‌گويد ما وام خريد وسايل مي‌دهيم. خيلي از افراد نيازمند به خاطر آنکه از نظر شرعي خلاف واقع عمل نکرده باشند يا محروم از اخذ تسهيلات مي‌شوند يا مجبور به سندي سازي.

مسئولين امر موظف‌اند راه‌کارهايي براي اين مشکل بيابند. و اين مشکل را در نظام اسلامي ما حل کنند. اگر موانعي براي صرف وام در بعضي امور است همان امور را محدود کنند مثل آنکه بگويند از اين وام براي خريد زمين يا منزل استفاده نکن. اما دايره استفاده از آن را محدود به خريد وسايل منزل نکنند بلکه آن را توسعه دهند تا افراد نيازمند وام گرفتاري‌شان برطرف شود.


مطلب ديگر مسأله جريمه ديرکرد است که والد راحل ما در ساليان قبل به جناب آقاي شيباني که مسئول امر بودند با صراحت فرمودند اين کار حرام است و بانک بايد براي الزام افراد به پرداخت اقساط خود راه‌کارهاي ديگري را بيابد.

بالاخره ما اکنون بايد بررسي کنيم که نظام بانکداري ما با بيست سال قبل چه فرقي کرده است؟ و اگر فرقي نکرده علتش چيست؟ بايد به فکر تدوين قوانيني بود که عملکرد بانک‌هاي ما کاملاً اسلامي شود.

مطلب سوم همين نکته‌اي است که رئيس جمهور محترم جناب آقاي دکتر روحاني هم بيان فرموده‌اند و آن مسأله استقلال بانک‌ها از دولت است. اين‌طور نباشد که بانک‌ها در قبضه اختيار دولت باشد و وضع طوري شود که دولت بدهي‌هاي سنگين به بانک داشته باشد.

همچنين استفاده از نيروهاي متخصّص، مجرّب و کارآمد در رأس امور بانکي. يکي از مسئولين سابق بانک مرکزي مي‌فرمود برخي افراد در رأس امور بانکي قرار گرفته‌اند که يک روز هم سابقه بانکي نداشته‌اند. در حاليکه اگر از افراد توانمند و متخصّص استفاده مي‌شد بسياري از اين مشکلات تاکنون حل شده بود. اميدوارم با تدبير اين دولت، مشکل برطرف شود چرا که در يک نظام اقتصادي سالم ديگران بايد به بانک بدهکار باشند نه آنکه بانک بدهکار باشد

متأسفانه در دوره‌هاي گذشته کاري کردند که وضع بانک‌ها به آنجا کشانده شد که اگر فرد وديعه‌گذار از بانک وديعه مثلاً صد و پنجاه ميليوني‌اش را مطالبه مي‌کرد بانک مي‌گفت نمي‌توانيم؛ چون پول نداريم.
اميدوارم در اين دوره جديد با درايت و تدبير نواقص حل شود و امنيت اقتصاي در کشور برقرار گردد.