بيانات حضرت آيت الله فاضل لنکراني(دامت برکاته) در ديدار رئيس و معاونان بانک مسکن قم 1393/2/7
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
۱۹:۰۹
۱,۸۴۳
خلاصه خبر :
آخرین رویداد ها
-
ولادت با سعادت امیرالمؤمنین؛ علی بن ابیطالب(علیه السلام) تبریک و تهنیت باد
-
استدلال‌های قرآنی امام جواد(علیه‌السلام)
-
یکی از نقاط افتخارآمیز نظام جمهوری اسلامی، کمیته امداد است
-
انتصاب ناشایست هم شعبه‌ای از شعوب جور و خیانت است
-
شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع واگذاری مسئولیتها را ساماندهی کند
-
علم اصول، منطق فهم دین
من به سهم خويش از توجهي که به مسأله مسکن داريد که يکي از ضروري‌ترين نياز‌هاي مردم است، تشکر مي‌کنم.
يکي از عوامل مؤثر در نابساماني‌هاي فرهنگي مردم، خصوصاً مسأله کاهش ازدواج جوانان و افزايش آمار طلاق در جامعه به همين مشکل مسکن بسته است.
مسکن از ضروريات زندگي مردم است به‌طوري که در فقه ما اگر کسي بدهکار باشد خانه مسکوني او جزء مستثنيات دين است و نمي‌شود از خانه او براي پرداخت بدهي او استفاده کرد. لذا شما بايد شاکر خداوند باشيد که در تحقق چنين مسأله مهم و ضروري براي مردم سهيم هستيد.
در رابطه با مسأله مسکن مهر نيز بعد از تغيير دولت سابق، صحبت‌هايي مطرح شده که براي تأمين هزينه آن و نيز مسأله يارانه‌ها متأسفانه چگونه از بانک مرکزي اخذ شده بود.
عمده کلام خطاب به مسئولين اين دولت است که واقعاً در مسائل مالي اگر انضباط قوي وجود نداشته باشد تمام زحمات‌شان بر باد مي‌رود.
زحمات شما و دوستان که در ساير بانکها درحال خدمت هستند و تسهيلات براي مسکن و توليد ساير امور به مردم ارائه مي‌دهند موقعي نتيجه بخش است که انضباط مالي در کشور حاکم باشد. سياست مالي روشن در مسائل اقتصادي وجود داشته باشد.
وقتي شما به عنوان رئيس يک بانک مي‌خواهيد در مسأله‌اي مشارکت داشته باشيد، اولين دغدغه‌تان اين است که در آينده اين برنامه‌ها چگونه تداوم خواهد داشت که به مشکل و ضرري برخورد نکنيد.
من نمي‌دانم واقع امر اين مسکن مهر چگونه بود، برخي از اقتصاددانان معتقدند در ايجاد تورم و بالا بردن نرخ تورم مؤثر بوده است. اما اينکه دولت مستقيماً وارد ميدان شود آيا مطابق استانداردهاي اقتصادي و معماري هست يا نه؟ اينکه بودجه کلاني از کشور صرف اين کار شود و به حسب ظاهر به مردم گفته شود ما شما را صاحب خانه مي‌کنيم، اما وقتي فرد وارد خانه مي‌شود با چندين عيب و اشکال در آن خانه مواجه شود، مثل بعضي خودروهايي که در سابق از کارخانه تحويل مي‌گرفتند بعد بين راه ازکار مي‌افتاد يا معلوم مي‌‌شد چه وسايلي دارد يا ندارد. مناسب اين بود که دولت در امر ساختمان و مسکن مباشرت نمي‌کرد، بلکه تسهيلات ارائه مي‌کرد تا مردم خودشان خانه بسازند.
وظيفه دولت؛ سياست‌گزاري است که طبق اين ضوابط و برنامه‌هاي مهندسي و کارشناسي شده تسهيلات ارائه مي‌شود، بعد مردم با مشارکت يکديگر طبق آن برنامه‌ها، خود اقدام به ساخت مسکن کنند.
ما در فقه ضابطه‌اي داريم که به نظرم دولت نيز بايد آن را در همه امور مربوط به فعاليت‌هاي کلانش بدان عمل کند. دين، کليات و قواعد کلي را مطرح مي‌کند، اما تطبيق آن بر فروع و استخراج احکام؛ وظيفه فقها و مجتهدين است.
دولت هميشه بايد سياست‌هاي مالي کلي را تدوين کند. در حالي که اکنون در بخش مسکن از يک طرف مؤسسات خصوصي فعالند، از سوي ديگر دولت، کار را به پيمانکاران مي‌سپرد. هر چند وزير سابق مسکن فرمود ما ضوابط خاص داريم، اما ما مي‌بينيم که حتي در يک شهر هم به صورت‌هاي گوناگون انجام شده است.
ورود دولت در جزئيات امر را وقتي در مجموع ملاحظه مي‌کنيم، در مي‌يابيم نتيجه خوبي ندارد. به نظرم دولت خصوصا در امر مسکن، سياست دراز مدت و روشن تدوين کند. چنين نباشد که يک پروژه‌اي جريان يابد و بعد از مدتي بين بانک مسکن و بانک مرکزي اختلاف پيش آيد. چه مدت زماني بگذرد آيا اين اختلاف حل شود يا نشود؟ بعد مردم هم بگويند اين پولها از کجا بود وچگونه بود. مال خودمان بوده که از بانک مرکزي گرفته‌ايد؟ از خودمان گرفته‌ايد و به خودمان به‌عنوان تسهيلات مي‌دهيد؟ اين اشکالاتي است که بايد حل شود.
توقع اوليه اين است که سياست‌هاي مالي منضبط تر شود. سياست‌هاي بخش مسکن روشن باشد. در رابطه با مسکن مهر گفتند ما با اين کار مانع صعود قيمت مسکن و زمين خواهيم شد، در حالي که چنين نشد و بلکه برعکس هم شد. بالاخره مردم اين سوال را مي‌کنند که شما اين همه مسکن مهر ساختيد، اما باز قيمت مسکن اين‌طور بالا مي‌رود؟ چرا؟ معلوم مي‌شود اين سياست و اين روش غلط بوده است. نبايد روش‌هاي غلط گذشته اينک دنبال شود.
به نظرم شما با توجه با اينکه در قم حضور داريد و با علماء و بزرگان مرتبط مي‌باشيد مي‌توانيد نظرات بزرگان را اخذ کرده و به مسئولين بالاتر منتقل نماييد.
با تأمل بيشتر و دقيق‌تر برنامه‌ريزي کنيد. از آن طرف هم طوري به مردم در رابطه با مسأله ربا گفته نشود که فکر کنند وقتي پا در بانکها مي‌گذارند گويا در رباخانه پا گذاشته‌اند. در حالي که چنين نيست. چنانچه بانکها ملتزم باشند طبق اين ضوابط وعقود شرعي که بنده ملاحظه نموده‌‌ام، قراردادهايشان را تنظيم کنند، هيچ اشکال شرعي ندارد، غير از مسأله ديرکرد.
شما ارتباط خود را با مراکز علمي و تحقيقي بيشتر کنيد، تا إن شاء الله تصميم‌گيري‌هايتان براي کل کشور نافع باشد.
من هميشه به مسئولين شهر قم مي‌گويم انتظار ما اين است که مسئولين اين استان، الگو براي ساير استان‌ها باشند و آنها مشکلاتشان را با مشورت اينها حل نمايند.
اميدوارم موفق باشيد.
يکي از عوامل مؤثر در نابساماني‌هاي فرهنگي مردم، خصوصاً مسأله کاهش ازدواج جوانان و افزايش آمار طلاق در جامعه به همين مشکل مسکن بسته است.
مسکن از ضروريات زندگي مردم است به‌طوري که در فقه ما اگر کسي بدهکار باشد خانه مسکوني او جزء مستثنيات دين است و نمي‌شود از خانه او براي پرداخت بدهي او استفاده کرد. لذا شما بايد شاکر خداوند باشيد که در تحقق چنين مسأله مهم و ضروري براي مردم سهيم هستيد.
در رابطه با مسأله مسکن مهر نيز بعد از تغيير دولت سابق، صحبت‌هايي مطرح شده که براي تأمين هزينه آن و نيز مسأله يارانه‌ها متأسفانه چگونه از بانک مرکزي اخذ شده بود.
عمده کلام خطاب به مسئولين اين دولت است که واقعاً در مسائل مالي اگر انضباط قوي وجود نداشته باشد تمام زحمات‌شان بر باد مي‌رود.
زحمات شما و دوستان که در ساير بانکها درحال خدمت هستند و تسهيلات براي مسکن و توليد ساير امور به مردم ارائه مي‌دهند موقعي نتيجه بخش است که انضباط مالي در کشور حاکم باشد. سياست مالي روشن در مسائل اقتصادي وجود داشته باشد.
وقتي شما به عنوان رئيس يک بانک مي‌خواهيد در مسأله‌اي مشارکت داشته باشيد، اولين دغدغه‌تان اين است که در آينده اين برنامه‌ها چگونه تداوم خواهد داشت که به مشکل و ضرري برخورد نکنيد.
من نمي‌دانم واقع امر اين مسکن مهر چگونه بود، برخي از اقتصاددانان معتقدند در ايجاد تورم و بالا بردن نرخ تورم مؤثر بوده است. اما اينکه دولت مستقيماً وارد ميدان شود آيا مطابق استانداردهاي اقتصادي و معماري هست يا نه؟ اينکه بودجه کلاني از کشور صرف اين کار شود و به حسب ظاهر به مردم گفته شود ما شما را صاحب خانه مي‌کنيم، اما وقتي فرد وارد خانه مي‌شود با چندين عيب و اشکال در آن خانه مواجه شود، مثل بعضي خودروهايي که در سابق از کارخانه تحويل مي‌گرفتند بعد بين راه ازکار مي‌افتاد يا معلوم مي‌‌شد چه وسايلي دارد يا ندارد. مناسب اين بود که دولت در امر ساختمان و مسکن مباشرت نمي‌کرد، بلکه تسهيلات ارائه مي‌کرد تا مردم خودشان خانه بسازند.
وظيفه دولت؛ سياست‌گزاري است که طبق اين ضوابط و برنامه‌هاي مهندسي و کارشناسي شده تسهيلات ارائه مي‌شود، بعد مردم با مشارکت يکديگر طبق آن برنامه‌ها، خود اقدام به ساخت مسکن کنند.
ما در فقه ضابطه‌اي داريم که به نظرم دولت نيز بايد آن را در همه امور مربوط به فعاليت‌هاي کلانش بدان عمل کند. دين، کليات و قواعد کلي را مطرح مي‌کند، اما تطبيق آن بر فروع و استخراج احکام؛ وظيفه فقها و مجتهدين است.
دولت هميشه بايد سياست‌هاي مالي کلي را تدوين کند. در حالي که اکنون در بخش مسکن از يک طرف مؤسسات خصوصي فعالند، از سوي ديگر دولت، کار را به پيمانکاران مي‌سپرد. هر چند وزير سابق مسکن فرمود ما ضوابط خاص داريم، اما ما مي‌بينيم که حتي در يک شهر هم به صورت‌هاي گوناگون انجام شده است.
ورود دولت در جزئيات امر را وقتي در مجموع ملاحظه مي‌کنيم، در مي‌يابيم نتيجه خوبي ندارد. به نظرم دولت خصوصا در امر مسکن، سياست دراز مدت و روشن تدوين کند. چنين نباشد که يک پروژه‌اي جريان يابد و بعد از مدتي بين بانک مسکن و بانک مرکزي اختلاف پيش آيد. چه مدت زماني بگذرد آيا اين اختلاف حل شود يا نشود؟ بعد مردم هم بگويند اين پولها از کجا بود وچگونه بود. مال خودمان بوده که از بانک مرکزي گرفته‌ايد؟ از خودمان گرفته‌ايد و به خودمان به‌عنوان تسهيلات مي‌دهيد؟ اين اشکالاتي است که بايد حل شود.
توقع اوليه اين است که سياست‌هاي مالي منضبط تر شود. سياست‌هاي بخش مسکن روشن باشد. در رابطه با مسکن مهر گفتند ما با اين کار مانع صعود قيمت مسکن و زمين خواهيم شد، در حالي که چنين نشد و بلکه برعکس هم شد. بالاخره مردم اين سوال را مي‌کنند که شما اين همه مسکن مهر ساختيد، اما باز قيمت مسکن اين‌طور بالا مي‌رود؟ چرا؟ معلوم مي‌شود اين سياست و اين روش غلط بوده است. نبايد روش‌هاي غلط گذشته اينک دنبال شود.
به نظرم شما با توجه با اينکه در قم حضور داريد و با علماء و بزرگان مرتبط مي‌باشيد مي‌توانيد نظرات بزرگان را اخذ کرده و به مسئولين بالاتر منتقل نماييد.
با تأمل بيشتر و دقيق‌تر برنامه‌ريزي کنيد. از آن طرف هم طوري به مردم در رابطه با مسأله ربا گفته نشود که فکر کنند وقتي پا در بانکها مي‌گذارند گويا در رباخانه پا گذاشته‌اند. در حالي که چنين نيست. چنانچه بانکها ملتزم باشند طبق اين ضوابط وعقود شرعي که بنده ملاحظه نموده‌‌ام، قراردادهايشان را تنظيم کنند، هيچ اشکال شرعي ندارد، غير از مسأله ديرکرد.
شما ارتباط خود را با مراکز علمي و تحقيقي بيشتر کنيد، تا إن شاء الله تصميم‌گيري‌هايتان براي کل کشور نافع باشد.
من هميشه به مسئولين شهر قم مي‌گويم انتظار ما اين است که مسئولين اين استان، الگو براي ساير استان‌ها باشند و آنها مشکلاتشان را با مشورت اينها حل نمايند.
اميدوارم موفق باشيد.