تحلیلی نو بر مبنای فقهی امام خمینی(قده) در انقلاب و قیام علیه حکومت پهلوی
۲۰ بهمن ۱۳۹۳
۱۲:۲۰
۳,۸۲۵
خلاصه خبر :
آخرین رویداد ها
بسم الله الرّحمن الرّحیم
قبل از سخن، فرا رسیدن دهه مبارکه فجر خصوصاً یوم الله 22 بهمن را که بزرگترین روز انقلاب ما است تبریک عرض می‌کنم امیدوارم این ایام همیشه برای کشور و نظام ما پایدار باشد.
عنوان بحث «نسبت بین تکلیف‌گرایی و نتیجه‌گرایی» است. این عنوان بسیار وسيع است و در ابعاد مختلفی قابل بحث است. با بيان مصداقی از آن(مبنای فقهی انقلاب اسلامی) بحث را شروع مي‌کنم و از همین طريق پاسخ این سؤال اساسی مقداري روشن مي‌شود.
سؤال اين است آیا امام(رضوان الله تعالی علیه) در انقلاب خود به مقتضای تکلیف عمل کرد یا به دنبال یک نتیجه بود؟ اساساً بايد دانست تقابل بین تکلیف و نتیجه یک مغالطه است! چون تکلیف بدون نتیجه در فرهنگ دین ما معنا ندارد همان‌طور که نتیجه‌ی غیر مسبوق به تکلیف، ارزش ندارد.
اجازه بفرمایید نکته‌ای را در مورد امام خميني(ره) که مورد اعتقاد خودم هست عرض کنم، همین‌طور که مجري محترم نقل کردند امام(قده) شخصیتی جامع الاطراف بود. در عرفان، فلسفه، تفسیر و فقه و... در حد اعلی بود نه اینکه بگوئیم در هر یک از اینها تبحر داشت! این ابعاد یک شخصیت ممتاز و بی‌نظیر از امام در تاریخ روحانیت ساخت. ما یک وقت درصدد بررسی هستيم که چه چیزهایی در شکل‌گیری شخصیت فردي امام نقش داشت.
در این جهت شاید بتوان گفت بُعد معنوی و عرفانی امام در شکل‌گیری شخصیت فردی ايشان نقش بیشتری داشته ولی به نظر من تردیدی نیست در اینکه اوج علمی امام در فقاهت او است. پروازهای علمی که امام داشتند و آنچه که او را بر فراز امّت، جامعه و همه چیز قرار داد فقاهت او است. و آنچه که انقلاب را به وجود آورد همین بُعد فقاهت امام است.
یعنی امام چنانچه بيشتر از اين هم در عرفان و فلسفه کار می‌کردند و به کشف و شهودهاي زيادی هم مي‌رسيدند اما اگر به دنبال فقه نرفته و این ابداعات و نکات دقيق و تحقیقات عميق در فقه را پیدا نکرده بود قطع دارم که چیزی به نام انقلاب و مقابله‌ی با نظام سلطه در ذهن امام نمی‌آمد.
البته این مدعای من است و قابل اثبات هم هست. همین بحث تا حدی این مدعا را اثبات خواهد کرد. مدعا این است آنچه که اوج علمی امام را نمايان نمود، یعنی با همه‌ی تبحری که در عرفان و فلسفه و تفسير و... داشت اما اوج و بروز قویّ علمی ايشان در فقاهت است و همين سبب شد که این نهضت عظیم به وجود بیاید البته تأثير عرفان در شخصیت ذاتی امام در جای خود قابل انکار نیست و چه بسا در جهت شخصیت ذاتی بر جهات دیگر ترجیح هم داشته باشد.
بعد از بيان اين مقدمه بحث خود را از اینجا آغاز می‌کنم که در فقه بابی وجود دارد به نام امر به معروف و نهی از منکر، که از فروع دین ماست. در اين باب چند مسئله مطرح است. آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است یا کفایی؟ آیا واجب عقلی است یا مرکب از عقلی و نقلی است؟ یا نقلیِ صرف است؟ یعنی با لحاظ آن خصوصیاتی که در فقه و شرع ذکر شده عقل راهی به آن ندارد چه بسا عقل تخطئه هم بکند و بگويد کسی که در حال ارتکاب عمل غیر صحیحی است به دیگری چه ارتباطی دارد که او را امر و نهی کند؟ به هرحال ممکن است بعضی قائل باشند به اینکه وجوب آن نقلی محض است.
ما در این بحث در صدد تبيين اين مطلب هستيم که امام حرکت خود را براساس کدام مبنا و پایه‌ی فقهی آغاز کرد، آیا بر اساس عمل به تکليف وجوب امر به معروف و نهي از منکر بود که اکثر فقها قائل به وجوب کفایی آن هستند و لو عده‌اي آن‌را واجب عيني مي‌دانند. اگر چنين باشد، دو شرط مهم در باب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد: یکی مسئله‌ی علم به تأثیر است که در آن زمان هيچ کس حتي شاگردها‌ی امام، احتمال تأثير نمي‌دادند.
مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه) می‌گفتند آن زمانی که امام حرکت خودش را در سال 41 و 42 آغاز کرد هیچ کس احتمال نمی‌داد که بتواند با نظام پهلوی مقابله کند و حرف او تأثیر داشته باشد و عجیب این است که در همین بحث احتمال تأثیر روایاتی وارد شده که اگر کسی بداند مقابله با حاکم جائر اثري ندارد «لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا»، اگر در راه اين مقابله گرفتار بليه‌اي بشود مأجور نيست، امام هم بالطبع مي‌دانست که اثر ندارد. اين حرف‌ها که گاهي اوقات بالاي بعضي منابر گفته مي‌شود که امام از اول خبردار شده بود هيچ پايه و اساسي ندارد.
برخي نامه‌هاي امام که در نجف مي‌نوشتند و چاپ هم شده حاکي از اين است که آن زمان امام چندان اطمينان به نتيجه نداشته است. همين‌جا به اين نکته توجه شود اين بحث که در امر به معروف، فقهاء مي‌گويند بايد اين‌کار نتيجه و تأثیر داشته باشد، به این معناست که فقه ما نتیجه‌گراست، يعني امر به معروف تکلیفی است که در فرض تحقق نتیجه معنا دارد، این یک شرط.
شرط دوم وجوب نهي از منکر براي کسی که می‌خواهد مقابله با منکر کند اين است که ضرر نفسی، مالی، عرضی براي او یا بستگان و حتّی ملازمین و اصحاب وي نداشته باشد. در اين‌صورت وجوب ساقط می‌شود. حال با وجود این دو شرط چگونه می‌توانیم مسئله‌ی حرکت امام را توجیه کنیم؟
در وجوب امر به معروف و نهی از منکر برخی از فقها متقدّمین قائل‌اند که در فرض علم و یا اطمینان به تأثیر واجب است اما اگر ظنّ به عدم تأثیر باشد، مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید واجب نیست و تکلیف ساقط می‌شود. حتّی در صورت تساوی طرفین هم مرحوم محقق می‌فرماید واجب نیست. البته امام می‌فرمایند اگر ظنّ به عدم تأثیر باشد ولو اين ظن قوي هم باشد باز ساقط نمی‌شود چون ملاک وجوب این است که احتمال عقلایی در تأثیر داده شود. فتوای امام این است و مرحوم والد ما هم از ایشان تبعیت کرده و مي‌فرمايند اگر ظنّ به عدم تأثیر باشد وجوب ساقط نمی‌شود.
این فتوا چگونه از ادله و روایات، استنباط می‌شود؟ آیات امر به معروف و نهی از منکر که اطلاق دارد. نظير «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» يا «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»، آیات قرآن اطلاق دارد و می‌گوید باید امر به معروف و نهی از منکر شود حتّی با علم به عدم تأثیر. اطلاق اين آيات را اجماع فقهاء تقیید مي‌زند که اگر علم يا اطمينان به عدم تأثیر وجود داشته باشد قطعاً واجب نیست.
از اين رو اگر کسی علم یا اطمینان به تأثیر دارد وجوب امر به معروف مورد وفاق همه است، محل اختلاف در ظنّ به عدم تأثير است، 70 درصد می‌دانیم اگر امر و نهی کنیم نتیجه ندارد مرحوم محقق در شرایع، علامه در تحریر، شهید اول در دروس، شهید ثانی در مسالک، اردبیلی در مجمع الفایده، مي‌فرمايند اگر ظن به عدم تأثیر داشته باشد وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط مي‌شود.
ولی امام می‌فرمایند با فرض ظن به عدم تأثیر هم وجوب ساقط نیست.
اکثر روايات با نظر مرحوم محقق مساعد است مثل روایت مسعدة بن صدقه در جلد 16 وسائل؛ کتاب الامر و النهی باب اشتراط الوجوب بالعلم المعروف و المنکر و تجویز التأثیر و الامن من الضرر، حدیث اول اين باب داراي یک کبری است. کسی از امام صادق(عليه السلام) سؤال می‌کند آيا امر به معروف و نهی از منکر بر همه‌ی امت واجب است؟ حضرت می‌فرمایند نه، «إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَر» بر آن کسی که قوی و صاحب نفوذ و مطاع است یعنی حرفش تأثیر دارد واجب است. از همین لفظ مطاع اشتراط تأثیر استفاده می‌شود.
در ذیل روایت مسعده این روایت معروف آمده : «إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر»، شخصي از امام معناي روايت را سؤال می‌کند حضرت فرمود «هذَا عَلى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَ إِلَّا فَلا»، یعنی هنگامي بيان سخن عدل در برابر حاکم جور برترين جهاد است که اولاً گوينده کلام خودش کلمه عدل را بفهمد و ثانياً حاکم جور هم آن سخن را قبول کند. اينکه بعضي افراد با تمسک به وجوب امر به معروف خود را در معرض بسياري از خطرات قرار می‌دهند فایده‌ای ندارد، کجای دین گفته کسی در نزد حاکمي مثل صدام قد علم کند و بگوید من می‌خواهم به این روایت عمل کنم تا افضل الجهاد شامل حالم گردد. نه! افضل الجهاد قید دارد و آن قيد «هو یقبل» است. این روایت اگر صریح نباشد، ظاهر در این است که امر به معروف و نهی از منکر مشروط به علم به تأثیر است.
در روایت ديگر می‌فرماید «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ وَ أَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا»، کجا امر به معروف واجب است؟ جایی که مؤمنی متعظ شود يا جاهلي عالم شود یعنی علم به اتعاظ و تأثير‌پذيري داشته باشیم. «وَ أَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا»، اما در برابر کسی که قلدر و زورگو است، اهل شمشیر و سیف است و می‌دانید حرف شما در او اثر نمی‌کند امر به معروف واجب نیست. شاه صاحب سوط و سیف و از مصادیق بارز این عنوان بود.
امام صادق(ع) فرمود «يَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا»، اگر کسي در برابر سلطان جائر بايستد و از اين جهت مصیبتی ببیند خدا به او اجر نمی‌دهد، چون می‌داند اين کارش اثري ندارد الا اینکه او را حبس و زندان و شکنجه خواهند کرد.
در روايت ديگري که صاحب جواهر هم به آن اشاره مي‌کند ملاک امر به معروف و نهي از منکر اين‌گونه بيان شده است «ولیکن أحدکم بمنزلة الطبیب المداوی إن راي موضعاً لدوائه و إلاّ امسکه»، صاحب جواهر می‌گوید از این روايت استفاده می‌شود همان‌گونه که طبیب اگر احتمال بدهد چنانچه در یک موضعی از مواضع بدن بيمار دارویی را قرار بدهد اثر می‌کند این کار را انجام مي‌دهد و الاّ خودداري مي‌کند امر به معروف نيز چنين است. پس معلوم می‌شود ملاک، احتمال تأثیر است. این مبنای فقهی فتوای امام در باب وجوب امر به معروف است و من برای فتوای امام نتوانستم مبنای دیگری را غیر از این روایت پیدا کنم.
حال سؤال این است آيا امام براساس مسئله وجوب امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد؟ اين يک نکته دقيق فقهي و بسيار مهم است که بايد مورد بررسي قرار گيرد. یک فقیهی که تمام وجودش با فقه آمیخته شده، یک دوره حاشیه بر کتاب وسیله و یک دوره حاشیه بر کتاب عروة الوثقي زده که خودش واقعاً از نکات برجسته‌ی دوران فقاهتی امام است که ايشان اول یک دوره حاشیه بر عروه زده و بعد یک دوره بر وسیله و بعد هم کتاب تحریر الوسیله را نوشتند، چنين کاري ثابت مي‌کند فقیهی بوده که همه‌ی فقه با وجودش عجین گرديده. با اين وجود آیا به این مسئله توجه نکردند که من از چه بابی از ابواب فقه در مقابل شاه بایستم و قیام کنم؟!!
مسلماً آن زمان یقین به عدم تأثیر بوده است، و ایشان يقين به تأثير نداشته، ممکن است گفته شود ایشان ظنّ غالب بر عدم تأثير داشته و چون ظنّ به عدم تأثیر را مانع از این فریضه و موجب سقوط آن نمی‌دانند این کار را انجام دادند.
مي‌گوييم اگر مشکل این شرط را هم حل نمائيد باز شرط دوم باقي مي‌ماند.
خود امام(رض) هم در تحریر راجع به شرط دوم مي‌فرمايند: «الرابع أن لا یکون فی إنکاره مفسدة لو علم أو ظنّ أن إنکاره موجبٌ لتوجّه ضرر نفسی أو عرضی أو مالیٍ یعتد به عليه او علي متعلقيه فلا يجب و يسقط عنه»، اگر علم يا گمان دارد که انکار یک منکر موجب ضرر نفسی یا عرضی یا مالی قابل توجه بر او يا وابستگان و همراهانش مي‌شود نهی از منکر در اين مورد واجب نیست و ساقط مي‌شود.
به‌طور مسلم در آن زمان این ضرر نفسی وجود داشته و امام تا پای اعدام هم رفت، ضرر مالی هم که به بیت ایشان هجوم آورده و اموال و کتاب‌هايشان را غارت کردند و خودش، اولاد و بستگان و شاگردانش را دستگير و روانه زندان ساختند يا تبعيد نمودند. مع ذلک چگونه ما بتوانیم بگوئیم این حرکت براساس مسئله‌ی امر به معروف و نهی از منکر بوده. و حال آنکه شرايط وجوب آن وجود نداشته است.
بيان چنين کلامي بسیار مشکل است.
در روایت ديگري مأمون از امام هشتم علیه السلام سؤال کرد محض الاسلام چیست؟ امام رضا(عليه السلام) در جواب مرقوم فرمودند «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ إِذَا أَمْكَنَ وَ لَمْ يَكُنْ خِيفَةٌ عَلَى النَّفْسِ»؛ امام رضا(عليه السلام) در پاسخ به مأمون مي‌فرمايد امر به معروف و نهي از منکر واجب هستند در صورتي که امکان آن باشد و خوف بر نفس وجود نداشته باشد.
هر جا امر به معروف مستلزم ضرر جانی یا مالی بر آمر یا ناهی باشد اصلاً واجب نیست. بنابراين تا اینجا به این نتیجه می‌رسیم که حکم وجوب امر به معروف و نهي از منکر نمی‌تواند پایه‌ی حرکت امام باشد و باید حکم دیگری مبنای حرکت ايشان قرار گرفته باشد، حال آن حکم چیست؟ ما کدام مبنای فقهی محکم را می‌توانیم ارائه بدهیم که این مشکلات و این شرط و شروط‌های امر به معروف و نهی از منکر را نداشته باشد؟
پاسخ ما اين است عنوانی در فقه وجود دارد به نام «وجوب حفظ بیضة الاسلام» ولو اینکه گاهی اوقات اين عنوان با امر به معروف و نهی از منکر مخلوط مي‌شود. اتفاقاً فتاوایی که امام در اين مورد مطرح فرموده‌اند در ذیل همین مسائل امر به معروف ذکر شده ولی در فقه ما به نظرم می‌رسد این خود یک عنوان مستقلی است و کاری به امر به معروف و نهی از منکر و شرایطش ندارد.
بیضه در لغت به معنای حریم است. ابن ادریس در سرائر می‌گوید «بیضة الاسلام مجتمع الاسلام و أصله»، دیگران هم از ابن ادریس تبعیت کرده‌اند و به آن «اساس الاسلام» می‌گویند.
یکی از واجبات در شریعت «حفظ بیضة الاسلام»، حفظ حريم و اساس اسلام است. اما کلام در این است که این حکم بر چه کسی واجب است؟ بر جميع مردم واجب است؟ همه مردم چگونه می‌توانند اساس اسلام را درست بفهمند چی هست و آیا در مخاطره هست یا نه؟ ما اگر یک مقداری در روایات و ادله دقت و تأمل کنیم مي‌يابيم این تکلیف متوجه یک گروه خاص است که عبارت از علما و فقها هستند.
در روایاتی از علماء تعبیر به حصن شده، «العلماء حصون الاسلام» حصن آن دیواري است دور یک مکان را فرا گرفته و کاملاً آن مکان را از هر شرّی حفظ می‌کند علما نيز به حصون تشبیه شده‌اند، چون اسلام را از گزند انحرافات حفظ مي‌کنند. در بحث ولایت فقیه اين مطلب وجود دارد که آیا از تعبیر حصون، ولایت هم استفاده مي‌شود یا نه؟
بعضی تصریح می‌کنند به اینکه هنگامي عالم و فقیه مي‌تواند حصن اسلام باشد که همه چیز به او برگردد، کلّ أمرٍ من أمور المسلمین باید به او بگردد تا او بتواند مراقبت کند و این ميسّر نمی‌شود مگر با ولايت و حکومت. یعنی از حصون الاسلام نمی‌شود فقط مسئله‌ی افتاء و قضا را استفاده کرد، بلکه خود ولایت و حکومت هم بايد استفاده شود.
به نظر من با توجه به روايات، موضوع تکلیف وجوب حفظ بیضة الاسلام علماء دين هستند. روایات ما فقط نمي‌گويد علما ولایت و حکومت دارند تا یک عده‌ای هم بگویند شما یاد گرفته‌ايد قیّم مردم شوید، نه. اگر ما در همین روایات «العلماء حصون الاسلام» یا «العلماء امناء الرسل» یا علما حفظه‌ی دین و مرابطین هستند، دقت کنیم به نظر من درمي‌يابيم که یک عنوان مهم‌تر از عنوان ولایت بر عهده‌ی فقهاست و آن عنوان حفظ دین است.
لازمه‌ی این عنوان آن است آنجا که فقيهي متوجه شود اصل دین در خطر است، خودش باید مقدّم بر همه اقدام کند و این تکلیف اصلاً مقيّد بر اینکه ضرر به او وارد نشود، يا جراحت و نقصان مالی به او وارد نشود نیست، یعنی از ادله این تکلیف استفاده می‌کنیم تنها موردی که لاضرر بر آن حکومت ندارد و لا حرج بر آن مقدّم نمی‌شود، این تکلیف است. قاعده لا ضرر و لا حرج بر ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت دارد غیر از آنکه خود روايات امر به معروف آن‌را مشروط به عدم ضرر کرده است.
ولی این تکلیف لزوم حفظ بیضة الاسلام مقیّد به هیچ چیز نیست و هيچ چیزی هم بر آن حاکم نیست. در جایی که دین در خطر است دردرجه‌ی اول خود فقیه باید اقدام کند ولو علم به عدم تأثير داشته باشد. ببینید چقدر زاویه اين حکم از بحث امر به معروف و نهی از منکر جدا می‌شود، در امر به معروف و نهی از منکر فقها می‌گویند با علم يا اطمينان به تأثير واجب مي‌شود ولي جایی که دین در خطر باشد حفظ دین مقدم بر همه امور و مقدم بر حفظ نفس و مال و آبرو است.
واقعاً یکی از شگفتی‌هاي فقاهت امام این است، امام نخواست یک ریسکی کند یادنبال قهرمان شدن باشد و در صدد برآيد یک حرکت سیاسی کند و بگوید هر چه باداباد، امام چنين فردي نبود که بگوید هر چه باداباد! ايشان روی منطق فقاهت عمل مي‌کرد. بنابراين حرکت امام را اگر نتوانیم بر اساس امر به معروف و نهی از منکر توجیه کنیم باید روی این اساس(حفظ اساس اسلام) توجیه کنیم.
در روایتی(وسائل ج15، ص29) یونس بن عبد الرحمن از امام رضا(عليه السلام) نقل می‌کند؛ شخصي به حضرت عرض کرد فردي هست که شمشیر و تیر و کمان می‌دهد تا مردم همراه او جنگ کنند. رفقايش به او گفتند چه فایده دارد تو نباید همراه او جنگ کنی، او با اهداف شرعی و دینی جنگ نمی‌کند! حضرت فرمود حرف درستی به او زدند و نباید با آنها جنگ کند، در ادامه هم فرمودند «وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ»، البته اگر خوف خطر بر اسلام و مسلمين را دارد قتال بر او واجب است.
امام زمانی حرکت خودش را آغاز کرد که نه خوف بلکه یقین داشت اسلام از بین می‌رود، این جملاتی که گاهی اوقات از امام پخش می‌شود که «اسلام در خطر است»، «علماء اسلام به داد اسلام برسید»، این تعبیر به داد اسلام برسید یک تعبیر فقیهانه است نه تعبیر خطیبانه! امام اسلام را در خطر ديد بحث امر به معروف و نهی از منکر نبود شاید افرادي که در آن زمان در همين حوزه علميه در ابتدا کلام امام را نفهميدند و نتوانستند ايشان را همراهي کنند در ذهنشان همین مطلب بوده که روی مبانی امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توانیم قيام کنيم چون یقین به عدم تأثير داشته و خوف نفسی، جانی، عرضی و مالی هم وجود دارد، در کتب فقهی هم خود ما نوشته‌ايم اگر چنين باشد وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می‌شود، چه بسا جایز هم نباشد، پس چطور شد امام این کار را کرد؟ معلوم مي‌شود عنوان دیگری در کار بوده است. امام چون یقین داشت اسلام درحال از بین رفتن است به میدان آمد.
چرا امام در کار خود اصلاً تزلزل نداشت؟ بالأخره قيام و نهضت امام چیز عادی و طبیعی و مسبوق به سابقه نبود. آن زمان که امام حرکت خود را آغاز کردند بعضی می‌گفتند امام تا همه‌ی ما را از بین نبرد دست برنمی‌دارد. منظورشان این بود که این راه چنان خطر دارد که همه‌ی حوزه از بین می‌رود، همه‌ی افرادي که در اين مسير قرار گيرند کشته يا زندان خواهند شد! اما امام براساس اين مبناي فقهي «وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ». نهضت خود را آغاز کرد.
در کتب فقهی از زمان شیخ طوسی تاکنون اين بحث مطرح است. عبارت فقهاء هم غالباً متخذ از مبسوط شیخ طوسی است. حکم وجوب حفظ بیضة الاسلام معمولاً در بحث جهاد مطرح می‌شود. یکی از مناقشات طلبگی هم اين است که امام چرا اين حکم را در ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر آورده‌اند؟ شاید چون در تحریر بحث جهاد را مطرح نکرده‌اند اینجا خواسته‌اند آن‌را به یک نحوی ادغام کنند.
مرحوم شیخ طوسی در کتاب الجهاد شروط جهاد را بیان کرده سپس می‌گوید اگر این شروط نبود جهاد جایز نیست. منتها بعد اين استثناء را مطرح مي‌کند «إلا أن يدهم المسلمين أمر يخاف معه على بيضة الإسلام و يخشى بواره أو يخاف على قوم منهم فإنه يجب حينئذ دفاعهم»، «دَهم» به معنای فراگرفتن است، مگر آنکه مسلمین مواجه با تهديدي شوند که اساس اسلام در معرض خطر قرار گيرد يا خوف از کهنه شدن اسلام پيش آيد يا گروهي از مسلمين مورد هجوم قرار گيرند در اين صورت دفاع واجب است.
اين حکم در کشف الرموز، تذکره، منتهی، رساله فخريه فخر المحققین، در دروس شهيد اول و مهذب ابن فهد حلي و... آمده است. مي‌توان گفت از مواردي است که هيچ خلافي در آن وجود ندارد، اما این یک واجبی است که دیگر مقیّد به عدم ضرر نیست بگوئیم شما از اسلام دفاع کنید در صورتی که ضرری متوجه شما نشود، اطلاق ادله، سیره‌ی ائمه، حرکت امام حسین(عليه السلام)، دلالت بر وجوب دفاع از اسلام مي‌کند.
جایی که اساس اسلام در مخاطره قرار گيرد نفس و جان و عرض و مال انسان ارزشی ندارد و همه باید در این راه فدا شود.
به این چند مسئله هم که امام فرموده‌اند دقت شود که ايشان چگونه آن‌را بيان مي‌کند: در همان شرط رابع به مسئله ششم که مي‌رسند می‌فرمایند «لو كان المعروف و المنكر من الأمور التي يهتم به الشارع الأقدس‌كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين و هتك نواميسهم أو محو آثار الإسلام و محو حجته بما يوجب ضلالة المسلمين أو إمحاء بعض شعائر الإسلام كبيت الله الحرام بحيث يمحى آثاره و محله و أمثال ذلك لا بد من ملاحظة الأهمية، و لا يكون مطلق الضرر و لو النفسي أو الحرج موجبا لرفع التكليف»، اگر معروف و منکر از امور مورد اهتمام شارع باشند مثل حفظ جان گروهي از مسلمين و جلوگيري از هتک نواميس مسلمانان بايد اهميت موضوع ملاحظه شود و در اين موارد مطلق ضرر و حرج موجب اسقاط تکليف نمي‌شود. حفظ بیضة الاسلام امر واجبي است که ضرر رافع آن نيست.
امام که لا ضرر را یک حکم حکومتی می‌داند و اصلاً مبنایش با بقیه مخالف است، معتقد است لا ضرر بر هیچ حکمی از احکام حکومت ندارد با اين حال می‌فرمایند مشهور هم که لا ضرر را حاکم بر ادله اولیه می‌دانند اینجا دیگر نه لا ضرر و نه لا حرج، هيچ‌يک نمی‌تواند مقدم بشود. سپس ادامه مي‌دهند:
«فلو توقفت إقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه»، در جایی که برای حفظ اسلام باید جان را بدهیم، بذل جان واجب است. بعد از بيان چهار پنج مسئله ديگر می‌فرمایند: اگر سکوت علمای دین و رؤسای مذهب موجب هتک اسلام و ضعف عقاید مسلمین بشود، انکار منکر و امر به معروف واجب است ولو موثر هم نباشد، «و لا یلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ الاهمیة». در اين صورت فقط بايد اهميت موضوع ملاحظه شود نه ضرر و حرج. لازم است نسبت به تعبير «اهميت» در کلام مرحوم امام تأمل و دقت شود.
در مسئله‌ی هشت هم می‌فرمایند اگر در سکوت علمای دین خوف این باشد که منکر معروف شود و یا معروف منکر، اظهار علم واجب است و سکوت جایز نیست ولو علم به عدم تأثیر باشد. معلوم می‌شود در ارتکاز فقهی امام حفظ بیضة الاسلام و دفاع از اسلام از مقوله‌ی امر به معروف نیست و إلا اگر از مقوله‌ی امر به معروف باشد همه‌ی فقها می‌گویند با علم به عدم تأثیر امر به معروف واجب نیست پس چطور اینجا استثناء می‌شود؟ من قبلاً در ذهنم اين بود که اين موارد استثناء شده است لذا دنبال این بودم که دلیل استثناء را بيابم، اما اکنون به این نتیجه رسیده‌ام که حفظ بیضة الاسلام اصلا يک تکليف ديگر و عنوان مستقلی است و لا ضرر و لاحرج هم بر آن حکومت ندارد.
به نظرم باید مبناي فقهي نهضت امام خميني(رض) را از منظر وجوب حفظ اسلام بررسي کرد و این در کلمات خود امام هم فراوان است. بعد از انقلاب هم ملاحظه فرموده‌ايد که بیشترین تأکید امام روی اسلام است، شاید سخنرانی‌ای نداشته باشد که راجع به اساس اسلام مطلبی بيان نفرموده باشد، همه حرکت امام به این واجب مهم برمي‌گردد و بر همین اساس تفسیر می‌شود.
خداوند امام بزرگوار ما را با انبیاء و اولیاء، با خاتم انبیاء و با ائمه‌ی طاهرین مخصوصاً با حضرت سید الشهداء(سلام الله علیهم) محشور بفرماید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
اهم مطالب:
امام(قده) شخصیتی جامع الاطراف بود. در عرفان، فلسفه، تفسیر و فقه و ...
امام حرکت خود را بر اساس کدام مبنا و پایه‌ی فقهی آغاز کرد ...
آنجا که فقيهي متوجه شود اصل دین در خطر است، خودش باید مقدّم بر همه اقدام کند ...
حرکت امام را اگر نتوانیم بر اساس امر به معروف و نهی از منکر توجیه کنیم باید روی این اساس(حفظ اساس اسلام) توجیه کنیم