گفت‌وگوي دوماهنامه الگو با آیتالله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) پيرامون ظرفيت‌هاي فقه براي نظام‌سازي
۲۲ خرداد ۱۳۹۴
۲۱:۵۳
۴,۴۰۵
خلاصه خبر :
آخرین رویداد ها
اشاره: محمدجواد فاضل لنکرانی متولد 1341 شمسی است و سال‌هاست که دروس خارج فقه و اصول را در حوزه علمیه قم تدریس میکند. این عضو جامعه مدرسین، این روزها ریاست مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام از یادگارهای پدرش، مرحوم آیت‌لله‌العظمی فاضل لنکرانی را نیز برعهده دارد. با ایشان درباره ظرفیت‌های فقه برای نظامسازی در عرصههای گوناگون و حرکت به سوی توسعه به گفت‌وگو نشستیم.
آیتالله فاضل مجدانه از فقه سنتی و جواهری دفاع میکند و در عین حال، دیدگاه‌هایی نیز در روش‌های فقهی و اصولی برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌ها دارد. وی معتقد است: «ما باید تتبع جدیدی بکنیم و ابعاد دیگر فقهی را از لابه‌‌لای روایات بیرون بیاوریم. هنوز قواعد فقهیه مجهول و ناشناخته‌‌ای داریم و میتوانیم یک قاعده فقهی را ایجاد کنیم.»
***
* آیا دانش فقه فقط نقش داور را در موضوعات مختلف ایفا میکند و به حسب موارد، می‌‌گوید مطابق احکام اسلامی هست یا نه و یا اینکه فراتر از این می‌‌تواند عمل کند؟ چون اگر بگوییم خودش هم نقش مستقلی دارد، آن‌‌وقت میتوانیم از این دانش فقه، نظام‌‌های مختلفی را برای مباحث مربوط به توسعه استخراج کنیم، مثلاً بگوییم ما نظام تربیتی مبتنی بر فقه، نظام سیاسی مبتنی بر فقه و ... داریم.
من ابتدا از مسئولین محترم دوماهنامه گفتمان الگو تشکر می‌‌کنم؛ از این اهتمام شما در مورد سؤالات اساسی که مربوط به فقه در زمان ما مطرح است. این سؤالات باید با دقت بررسی بشود و پاسخ‌‌های دقیق و فقیهانه‌‌ای نیز به آنها داده شود. امیدوارم در این مجال من هم بتوانم بعضی از نکات اساسی را ذکر کنم. سؤالی که مطرح کردید این است که آیا فقه، فقط یک نقش داوری دارد یا به یک تعبیر دیگری بگوییم فقط فقه یک علم پاسخ‌‌گو است که وقتی سؤالی مطرح شود، فقها تلاش می‌‌کنند جواب آن سؤال را بر طبق مبانی اجتهادی و فقاهتی بیان کنند یا اینکه با قطع نظر از سؤالی که متوجه فقیهان بشود، فقه در درون خودش متضمن یک نظامی برای ابعاد مختلف جامعه بشری است. در صورتی که ادعا کنیم چنین نظامی را داریم باید ببینیم که این نظام چه است و ما چگونه میتوانیم این نظام را استخراج کنیم و سؤال دیگری نیز در این بین مطرح است و آن چیستی رابطه بین فقه و توسعه است، که اینها را باید پاسخ بدهیم.
تعریفی که ما از علم فقه داریم، موضوع آن افعال مکلفین است. به نظر می‌‌رسد که باید در همین مطلب، تجدیدنظری بشود؛ یعنی ما تا به حال فقه را از دیدگاه فردی مطرح می‌‌کردیم، اما حالا معتقدیم که بخش عظیمی از فقه، فقه اجتماعی است. موضوع فقه اجتماعی، فعل یک انسان به‌‌عنوان یک شخص و یک مکلف خاص نیست. موضوع فقه اجتماعی اصلاً خود اجتماع است. میتوانیم این تعبیر را بکنیم که موضوع فقه فردی، مکلفین و اشخاص هستند، اما فقه اجتماعی موضوعش جامعه، حکومت و امت است. اینها تعابیری است که در این بحثی که می‌‌خواهم عرض کنم بسیار نقش دارد. شما می‌‌دانید که طبق یک تقسیم‌‌بندی، فقه فردی و فقه اجتماعی داریم. با چنین تقسیمی، باید ببینیم احکام فقه اجتماعی چگونه از احکام فقه فردی جدا میشود و چه فارق‌‌هایی را میان فقه فردی و فقه اجتماعی میتوانیم تصویر کنیم.
ما وقتی به قرآن کریم مراجعه می‌‌کنیم، آیاتی مشاهده می‌‌کنیم که کلمه «ناس» در آنها وجود دارد. البته نمی‌‌خواهیم به-صورت قطعی بگوییم، اما میتوانیم ادعا کنیم در چنین آیاتی که کلمه «ناس» وجود دارد، شارع دارد به نظام جامعه، به خود اجتماع اهمیت می‌‌دهد. شخص و اشخاص را کار ندارد. من به برخی نمونه‌‌ها اشاره می‌‌کنم. یک نمونه راجع به تقوای اجتماعی است که شاید قبلاً هم در کلام بزرگان مطرح شده باشد که ما یک تقوای شخصی داریم، یک تقوای اجتماعی. «جامعه» باید جامعه متقی باشد. «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ»، سوره نساء آیه اول، این خطابی است از طرف خدا، اختصاص هم به مؤمنان ندارد. جامعه بشری باید جامعه‌‌ای باشد که نسبت به خدا تقوا داشته باشد. حال باید بشکافیم که تقوای اجتماعی چیست؟ آیا جامعه‌‌ای را که هر شخص نمازش را بخواند، روزه‌‌اش را بگیرد، وظایف شخصی خودش را انجام دهد ولی کاری به بقیه اجتماع نداشته باشد، می توانیم دارای تقوای اجتماعی بدانیم؟
قطعاً نمی‌‌شود این را گفت. همین‌‌طور آیاتی در قرآن هست که مربوط به امتحان جامعه است: «أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ». گاهی اوقات خدا جامعه و نه اشخاص را امتحان میکند یا در قضیه حج، «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا» که می‌‌گوید «وضع للناس»، منظور نه برای اشخاص است. این خانه کعبه، وقتی عنوان «وضع للناس ببکة مبارکا» پیدا میکند که در ایام حج، تعداد قابل‌‌توجهی از مردم آنجا اجتماع پیدا کنند، این شکوه باعظمت را ایجاد کنند.
شما ببینید همین جا در حج، امام(ره) مسأله برائت را مطرح می‌‌فرمود. برائت یک مسأله شخصی نیست، اگر یک کسی برود در عرفات یا در منی، زیر چادر خودش بگوید من از تمام مشرکین برائت می‌‌جویم، این فایده ندارد. باید مجموعه مسلمانان در آنجا از کفر و شرکت برائت بجویند؛ یعنی برائت حکمی است مربوط به مجموعه حجاجی که در حج هستند و این عمل واجب را باید در آنجا انجام دهند.
* در واقع با بیان این آیات و نکات می‌‌خواهید بفرمایید که بعد اجتماعی در فقه، قوی و قابل‌‌توجه است.
بله، اصلاً ما باید فقه را تقسیم بکنیم و بگوییم فقه دو جور است: یکی فقه فردی و دیگری فقه اجتماعی. حالا این فقه اجتماعی یک شعبه‌‌اش فقه حکومتی، یک شعبه‌‌اش فقه سیاسی و یک شعبه‌‌اش فقه امور بین‌‌الملل است؛ یعنی این شاخه‌‌ها تحت عنوان فقه اجتماعی قرار می‌‌گیرند. من باز به بعضی از آیات اشاره می‌‌کنم. در این آیه شریفه، «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ»، این «حیات» چه حیاتی است؟ حیات فردی که معنا ندارد، چون حیات فردی مقتول که از بین رفته است. قاتل را هم که قصاص کنیم، حیات او هم از بین می‌‌رود. این چه حیاتی است که قران گفته است؟ حیات اجتماعی است؛ یعنی اسلام زنده بودن، حیات و متزلزل نبودن یک اجتماع را به‌‌عنوان امری که جزء اغراض دین و اهداف خدای تبارک و تعالی است، مطرح کرده است.
* حالا با این فرض که بپذیریم هم فقه فردی داریم و هم فقه اجتماعی، آیا فقه اجتماعی جایگاه داور را دارد یا اینکه به ما مبنا و الگو ارائه می‌‌دهد؟
برای اینکه این مسأله و این سؤال را روشن کنیم، باید به برخی مفاهیم بپردازیم. گاهی اوقات سؤال می‌‌کنند که در درون فقه، ما نظام اقتصادی داریم یا نداریم؟ سؤال ما این است که مقصود از نظام چیست؟ آیا مقصود از نظام یعنی راهکارهای اجرایی یک‌‌سری از دستورات، اینکه بیاییم بگوییم راهکارهای اجرایی‌‌اش چیست؟ اگر مقصود این باشد، ما می‌‌گوییم چنین چیزی نداریم و چنین چیزی اصلاً نباید هم باشد. برای اینکه شأن دین و شأن فقه، فوق این است که راهکارهای اجرایی جزئی را مطرح کند. اما اگر مقصود از نظام این است که ما یک ارکان، قواعد و ضوابط کلی‌‌ای داریم که در چارچوب آن، ضوابط و ارکان در هر زمانی کیفیت‌‌های مختلف مناسب آن زمان را دارند؛ من به راحتی عرض می‌‌کنم که فقه ما داراست.
ارکان و اصول یعنی آن چارچوب‌‌هایی که شما در دایره آنها می‌‌توانید در روش اجرایی شیوه‌‌های مختلفی پیاده کنید، اما از این چارچوب نباید خارج شوید. فقه ما در اقتصاد می‌‌گوید ربا نباید باشد، اما اینکه نوع معامله در جامعه چه نوعی باید باشد، کاری ندارد؛ بیع باشد، اجاره باشد. می‌‌گوید ربا نباید باشد. می‌‌گوید «غرر» نباید باشد، می‌‌گوید که «اکل مال به باطل» نباید باشد. نظام اقتصادی معنایش این نیست که ما بیاییم تئوری‌‌های علم اقتصاد را مطرح کنیم. هر آدم عاقلی می‌‌داند بین علم اقتصاد و علم فقه خیلی تفاوت وجود دارد.
اصلاً علم فقه، متکفل مبانی و اصولی نیست که در علم اقتصاد مطرح میشود. علم فقه نمی‌‌گوید چه‌‌کار کنید تورم به‌‌وجود نیاید. مسأله تورم، یک مسأله علمی و اقتصادی است. در علم اقتصاد مطرح می‌‌کنند که نقدینگی را در جامعه بالا نبرید که تورم به‌‌وجود نیاید. ما به‌‌عنوان تورم، این موضوع خاص چیزی در فقه نداریم، اما ضابطه‌‌اش وجود دارد. اسلام «تکاثر در ثروت» و «کنز» را تقبیح کرده و از آن طرف انفاق مال به دیگری را تشویق کرده است؛ یعنی راهکارهایی را ارائه داده که نتیجه‌‌اش این میشود که آن تورم به‌‌وجود نمی‌‌آید.
* پس با این توصیف و بر اساس تعریفی که از «نظام» فرمودید، فقه ما این استعداد را دارد که از آن، نظام‌‌های مختلفی را در عرصههای اجتماعی سیاسی استخراج کنیم. حالا اینکه ما استخراج کرده‌‌ایم یا نکرده‌‌ایم، موضوع دیگری است، اما این استعداد در فقه ما وجود دارد.
قطعاً وجود دارد. این ارکان قطعاً وجود دارد. من می‌‌خواهم بگویم ما الان یک مرحله بالاتر از استعداد و ظرفیت هستیم. این ارکان تبیین شده، قواعد فقه اقتصادی مشخص است؛ همان‌‌طور که قواعد فقه قضایی ما کاملاً مشخص است. در باب قضاوت ما قواعد روشنی داریم. در سایه این قواعد میتوانیم نظام قضایی اسلام را تنظیم کنیم. یکی از قواعدی که امروز در باب قضاوت مطرح است و در خود حکومت‌‌ها و نظام‌‌ها مطرح است، اصل برائت از یک اتهام است.
هیچ فقهی را پیدا نمی‌‌کنید که به قوی‌‌ترین و دقیق‌‌ترین وجه بگوید که بدون اینکه دلیل بینه‌‌ای برای اثبات جرم باشد، کسی را متهم کنید. اصل برائت، یکی از آن چارچوب‌‌های فقه قضایی ماست. اصل حفظ حیثیت اشخاص و کرامت آنها نیز، از اصول فقه قضایی ماست. فقه قضایی ما می‌‌گوید که «انسان بما هو انسان» ـ انسان خودش و خودش؛ قطع نظر از اینکه مسلمان هست یا نه ـ محترم است.
البته برای خود مسلمان بودن و مومن بودن یک آثار دیگری هم وجود دارد اما نفس انسان بودن، احترام میآورد. از آن طرف اینکه قاضی چه شرایطی باید داشته باشد، حتی بسیاری از جزئیاتش هم در فقه ما مطرح شده است؛ از جهت خود قضاوت و استقلال خود قاضی. شما می‌‌دانید امروز در دنیا خیلی به مسأله استقلال قاضی اهمیت می‌‌دهند. فقه ما از قدیم‌‌الایام شرط کرده که قاضی باید مجتهد جامع‌‌الشرایط باشد. این شرط برای همین است که استقلال قاضی محفوظ باشد. ما در سایه این اصول میتوانیم یک نظام قضایی تدوین کنیم. حالا آیا در کنار این اصول باید بگوییم که هم دادسرا داشته باشیم هم دادگاه، یا نه دادگاه به تنهایی کافی است؟ یا تجدیدنظر درست است یا نیست؟ اینها را دیگر در چارچوب اصول و بر حسب شرایط باید تنظیم کنیم.
نفرمایید فقط در فقه ما ظرفیت نظامسازی وجود دارد، بلکه آن اصول تبیین شده، بیان هم شده و رویشان خیلی بحث‌‌ها هم شده، اما در کنار هم مدون نشده است. مثلاً در همین اصول فقه سیاسی، قواعد بسیار مهمی داریم. من به شما عرض کنم یکی از مهم‌‌ترین مسائل فقه سیاسی قاعده «الزام» است که متأسفانه خیلی کم مورد توجه قرار می‌‌گیرد. ببینید به‌‌طور مثال، امروز اگر شخصی بیاید از فقیه ما سؤال کند، آیا در فقه شما نحوه تعامل یک مسلمان با یک غیرمسلمان بیان شده یا نه، اگر مسلمانی کنار غیرمسلمان زندگی میکند نحوه تعاملشان چگونه باید باشد، فقه ما این مسأله را تبیین کرده است.
مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین، یازده مورد از موارد قاعده الزام را آورده است. ما در بحث قاعده الزام، چهل مورد را آوردیم که انسان واقعاً خیره میشود چقدر این قاعده در تعامل با کفار اثر دارد. مثلاً ببینید در فقه ما آمده اگر یک حیوانی میته بود، خرید و فروش میته به مسلمان حرام است، خوردنش نیز حرام است، اما دو روایت صحیحه داریم که فقها هم بر اساسشان فتوا داده‌‌اند که این میته را شما می‌‌توانید به غیرمسلمانی که خوردن میته را حلال می‌‌داند، بفروشید.
* یعنی در تعامل با او، به قاعده فقهی‌‌اش الزام داشته باشیم.
همان‌‌طور که اگر یک مسیحی بر طبق دین خودش برود، ازدواج کند، شما آن زن را زن او می‌‌دانید، بچه‌‌ها را نیز بچه‌‌های او، اینجا هم همین‌‌طور است. مثال دیگری برای قاعده الزام بزنم: الان می‌‌بینید اکثر فقها می‌‌گویند گرفتن ربا از کافر حلال است، چرا؟ این ربا که این‌‌قدر در اسلام و در فقه ما مذمت شده طوری که گفته شده یک درهم ربا از هفتاد زنای با محارم در مسجد‌‌الحرام بدتر است، چه‌‌طور شده است که گرفتنش از کافر اشکال ندارد؟ علتش این است که قاعده الزام جاری میشود. قاعده الزام این است که چون آن کافر گرفتن و دادن ربا را بر طبق مذهب، دین و فکر خودش حلال می‌‌داند، بنابراین می‌‌توانید ازش بگیرید. واقعاً اگر یک فقیهی کاملاً دقت کند در پرتو این قاعده، صدها مسأله فقهی در میآورد که مورد نیاز جامعه است.
الان زن و مرد شیعه می‌‌روند خارج از کشور، آمریکا، اروپا. اصلاً آنجا می‌‌خواهند زندگی کنند و بنا ندارند دیگر ایران بیایند. خودشان هم قانون آنجا را پذیرفته‌‌اند. حالا خدای نکرده بینشان اختلاف به‌‌وجود می‌‌آید، مرد به مرکز قانونی آنجا می‌‌رود و در یک نوشته‌‌ای زن را طلاق می‌‌دهد. فقهای ما از جمله مرحوم والدمان می‌‌گفتند این کفایت نمی‌‌کند. باید این مرد طلاق شرعی را در حضور دو عادل بخواند و نوشتن آنجا کافی نیست، اما من بر اساس قاعده الزام و تعلیلی که در روایات قاعده الزام آمده، معتقدم که همین کفایت میکند.
قانون الزام یکی از برجسته‌‌ترین قواعد فقهی است که باید فقه شیعه به آن افتخار کند. اصلاً نحوه تعامل یک انسان مسلمان را با سایر مذاهب دیگر روشن میکند. این قانون وجود دارد و بیان هم شده و رویش تحقیق هم شده و نظریات جدیدی هم داده شده است، اما باید این را مدون کرد. بنابراین ما هم در بخش فقه اقتصادی، نظام داریم، هم در بخش فقه سیاسی و هم در بخش فقه کودک. واقعاً اگر کسی در فقه کودک کار نکرده باشد، به این نکته نمی‌‌رسد که قوی‌‌ترین حرف‌‌های حقوقی در مورد کودک را، فقه شیعه دارد.
* یادم هست که کتاب مفصلی هم در این‌‌باره منتشر کرده بودید.
بله گروهی از محققین با نظارت من، از تقریباً ده، پانزده سال پیش این کار را شروع کردند، الان حدود شش جلدش چاپ شده است. قدم به قدم از یک سال قبل از اینکه این کودک به دنیا بیاید، تمام قواعد و احکام مربوط به او تا زمان بلوغش در اسلام وجود دارد. مگر «نظام» غیر از این است؟ نظام یعنی اینکه کودک تا 7 سالگی چه احکامی دارد، 7 سال دوم چه احکامی دارد که بیان شده است. لذا اینکه بگوییم فقه ما در طی زمان وقتی سؤالی مطرح می‌‌شده، جواب می‌‌داده است و به همین منحصرش کنیم، ناشی از عدم فهم و دقت در فقه ماست؛ یعنی فقهای ما از زمان ائمه بلکه بگوییم از زمان خود رسول الله(ص) به این اکتفا نمی‌‌کردند که الان چه سؤالی مطرح است، یا اگر سائلی می‌‌آمد از امام معصوم(ع) سؤال می‌‌کرد، امام به همان مورد سؤال اکتفا نمی‌‌کردند، بلکه یک ضابطه و قاعده بیان می‌‌کردند. بنابراین ما نظام داریم و این نظام باید تبیین بشود.
* قبول بفرمایید که فقه ما هنوز به بعضی از ساحت‌‌ها و میدان‌‌ها آن‌‌طور که باید و شاید وارد نشده است.
من این را قبول دارم. در برخی از میدان‌‌ها هنوز ورود دقیق پیدا نکرده، گرچه مبانی داریم. در بعضی میدان‌‌ها ما نظامش را هم داریم، اما در برخی دیگر فقط مبانی را داریم و هنوز به «نظام» نرسیدیم، مثل فقه رسانه، فقه هنر و... . فقه رسانه یکی از میدان‌‌هایی است که باید بپذیریم که فقه ما هنوز حضور فعال پیدا نکرده است. البته یکی از عللش این است که جامعه هنری و رسانه‌‌ای ما ارتباط علمی با مراکز فقهی ما پیدا نکردند و برعکس. مراکز فقهی ما هم دنبال این نرفتند که ببینند نیازهای این گروه‌‌ها چیست.
ببینید زمانی گفته میشود ساختار فقه ما باید عوض شود، من با این حرف کاملاً مخالفم. ما اگر روی همین فقه و اصول دقیق کار کنیم، قدرت حضور در همه میدان‌‌ها را دارد. ما ملتزم به همان فقهی هستیم که امام(ره) از آن تعبیر به «فقه جواهری» کردند. مثلاً در مسأله فقه شهرسازی، آیا فقه می‌‌گوید شهرسازی باید چه‌‌طور باشد؟ ما معتقدیم بله. برای نحوه قرارگیری خانه‌‌ها در کنار هم، فقه ما از قدیم گفته که اگر خانه‌‌ای مشرف بر خانه دیگر باشد، درست نیست.
این آپارتمان-سازی‌‌هایی که الان دارد اتفاق می‌‌افتد، اصلاً با فقه ما تطابق ندارد، اینها درست نیست. شکل یک خانه از جهت بیرونی و اندرونی در فقه ما تفکیک شده است، اتاق‌‌های پدر و مادر از بقیه اشخاص خانه جدا شده و مسائل فراوان دیگر. ولی باز هنوز اینها منقح نشده است، اما اگر بخواهیم همین‌‌ها را منقح کنیم با کدام فقه باید منقح کنیم؟ پاسخ این است که «با همین فقه موجود».
* با این توصیفات، اگر بخواهیم کشور را به سمت پیشرفت و توسعه سوق دهیم، چه حرکت‌‌هایی را میتوانیم از دانش فقه توقع و انتظار داشته باشیم؟
برای جواب این سؤال باید تعریف دقیقی از فقه و توسعه داشته باشیم. توسعه معنایش این است که جامعه در هر جهتی رو به کمال برود، در جهات رفاه، صحت، سلامت و امنیت و روزبهروز این ابعاد قوی‌‌تر و محکم‌‌تر شود. حتی اینکه جامعه-ای از جهت مالی و نظامی قدرتمند شود، خودش یک توسعه است. توسعه در امکانات، قدرت، توسعه در ثروت اجتماع نه ثروت اشخاص، توسعه اینهاست.
ما توسعه را به توسعه مطلوب و غیرمطلوب تقسیم می‌‌کنیم. ما معتقدیم که در رابطه با توسعه مطلوب، فقه ما کاملاً موثر است؛ یعنی در رابطه با توسعه اقتصادی، توسعه بهداشت، توسعه در امنیت، فقه ما ضوابطی دارد که کاملاً در این گونه امور تأثیرگذار است. شما هیچ علمی را در عالَم، به اندازه فقه پیدا نمی‌‌کنید که با همه ابعاد بشری ارتباط داشته باشد. فقه ما با بهداشت و سلامت، امنیت، با محیط زیست و ... ارتباط دارد، با همه اینها ارتباط دارد و احکامش در این مسیر کارساز است، ولی ما هر توسعه‌‌ای را مطلوب نمی‌‌دانیم.
فقه ما گاهی اوقات جلوی توسعه‌‌های غیرمطلوب را می‌‌گیرد، مثل چه؟ مثل اینکه امروز دنیا در مسائل نظامی به تولید بمب اتم رسیده است. آیا فقهِ قوی این است که حتماً همراه با این توسعه باشد؟! روزبهروز تعداد بمب‌‌های اتمی در دنیا بیشتر شود؟! این بیشتر ناامنی را در جامعه به‌‌وجود میآورد. فقه ما پاسخ می‌‌دهد اصلاً تولید بمب اتم حرام است؛ یعنی با فقه باید جلوی بعضی از توسعه‌‌های نامطلوب را گرفت؛ مثلاً جلوی اختلاط زن و مرد را.
شما یادتان هست که در دولت نهم و دهم، یکی از کارهایی که مسئولین آن دولت اصرار داشتند انجام دهند، این بود که زن‌‌ها را وارد ورزشگاه‌‌های مردان کنند کنار مردها. این خودش بسیار امر غیرصحیحی بود و هرکسی که کمترین توجهی به فرهنگ و سلامت جامعه داشت، این را مخل این مسأله می‌‌دانست. فقهای ما چون مرحوم والد ما، فتوا دادند حرام است. فقه ما با برخی توسعه‌‌هایی که در غرب وجود دارد، مثل اختلاط زن و مرد در استخرها، ورزشگاه‌‌ها و آرایشگاه‌‌ها مخالف است و باید هم باشد. امروز نشان داده شده است که حتی در دانشگاه‌‌ها اگر یک‌‌جوری بین زن و مردها تفکیک ایجاد کنند ـ در خود مراکز غربی تحقیق کردند، به این نتیجه رسیدند ـ در رشد آموزشی و علمی اینها مؤثر است و این اختلاط مانع رشد است. پس فقه ما یک علمی است که کاملاً در مسیر توسعه قرار دارد؛ منتها توسعه مطلوب.
شما بینید «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» شعار ما بود و استقلال و آزادی دو رکن توسعه سیاسی است. شما هیچ قانونی را به مثابه فقه اسلامی و خصوصاً فقه شیعه سراغ ندارید که مقدار آزادی را دقیق تبیین کرده باشد. ما یک حرفی داریم و می‌‌گوییم آزادی‌‌ای که مثلاً شما در آن جوری صحبت کنید که موجب نفی آزادی دیگران شود، غلط است. غرب برای ما آزادی‌‌ای که موجب نفی آزادی دیگران میشود آورده است. فقه ما با این مخالف است و می‌‌گوید بشر باید آزادی معقول داشته باشد. در کلمات امیرالمؤمنین هست که بشر آزاد آفریده شده، اما آزادی‌‌ای که مخل آزادی دیگران نباشد.
* بگذارید مقداری صریح‌‌تر صحبت کنیم، زیرا برخی ذهنیت‌‌ها در جامعه وجود دارد و خوب است که درباره آن گفت-وگو شود. این ذهنیت وجود دارد که گاهی فقها نمی‌‌توانند با پدیده‌‌های نوظهور انس بگیرند و در آغاز واکنش‌‌هایی دارند که به‌‌تدریج هم نظرشان عوض میشود. مثلاً اولین‌‌بار که «بلندگو» آمده بود می‌‌گفتند این بوق شیطان است یا مثلاً هواپیما را نمی‌‌پذیرفتند. حتی الان هم می‌‌بینیم که مباحث مربوط به نسل سوم تلفن‌‌های همراه مطرح شده است. من حتی شنیدم در گذشته آقایان علما چتر دست نمی‌‌گرفتند. البته شنیدم مرحوم آسیداحمد زنجانی پدر آیتالله العظمی شبیری، استثنا بودند و ایشان چتر دستش می‌‌گرفتند! اینها را چه‌‌طور تحلیل می‌‌کنید؟
با چند نمونه‌‌ای که ذکر کردید نمی‌‌توان نتیجه گرفت که فقها همواره در طول تاریخ نسبت به مصادیق توسعه موضع‌گیری می‌کرده‌‌اند. متأسفانه در برخی گفتارها و نوشتارها، فضای غالب حاکم بر حوزه‌‌ها را چنین نگرشی می‌‌دانند و به خیال خود برای تحول در فقه، تصریح می‌‌کنند که باید این فضای موجود را متحول ساخت یا ممکن است چنین بپندارند که این‌‌گونه برخوردها و موضع‌‌گیری‌‌ها از ناحیه علم فقه است؛ در حالی‌‌که ناشی از روشن نبودن موضوع یا ناشی از صدمه‌‌هایی است که از ناحیه غرب در طول تاریخ نسبت به مسلمانان وارد شده است. همین امر سبب می‌‌شده که معمولاً با واردات غرب با خوش‌‌بینی نگاه نکنند. ما باید قبول کنیم که دنیای کفر، دائماً در حال تخریب ارزش‌‌ها، عقاید و باورها از راه‌‌های بسیار زیبا و فریبنده بوده است. علت اساسی بحرانی که امروز در خانواده‌‌ها دیده میشود، همین فرهنگ وارداتی غرب است. البته منکر نقاط مثبت غرب هم نیستیم.
اینکه نسبت به فتوای یک فقیه که از استوانه‌‌های فقه است، خرده بگیریم و از صدها فتوای دیگر او که موجب شکوفایی فقه شده و حتی در توسعه آن نقش زیادی داشته غفلت کنیم، کار صحیحی نیست.
مرحوم سید و نائینی اگرچه نسبت به مسأله بیمه معتقد بودند که نمی‌‌توان روی ضوابط عقود متعارف تحلیل کرد، اما همین «سید» جزء کسانی است که ملکیت شخصیت حقوقی را که امروزه در دنیا بسیار مطرح و در توسعه بسیار مؤثر است، پذیرفته است. توجه به این نکته نیز لازم است که نباید پنداشت که فراگیر شدن موضوعی موجب تسلیم فقها شده است. در مسأله ربا که روزبهروز فراگیرتر میشود، فقها محکم ایستاده‌‌اند؛ اگرچه برخی از آنها بین ربای استهلاکی و تولیدی فرق گذاشته‌‌اند که ما این فرق را از نظر اجتهادی قبول نداریم.
به نظرم اینکه بگوییم فقه تنها در یکی دو عرصه مربوط به توسعه ورود داشته و در سایر توسعه‌‌ها بروزی نداشته، حرف دقیقی نیست. الان در زمان خود ما در بحث تلقیح مصنوعی که بحثی سیاسی نیست، مهم‌‌ترین و قوی‌‌ترین مقالات، بهترین موضع‌‌گیری‌‌ها و بهترین استدلال‌‌ها را فقه شیعه دارد؛ در بحث استنساخ و شبیه‌‌سازی هم همین‌‌طور. این مقداری که در اسلام در مورد کودک بحث شده، کجا سراغ دارید که بحث شده باشد؟
شما مکاسب محرمه را ببینید، مکاسبی که شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) دارد؛ تا زمان خود مرحوم شیخ، کدام معامله‌‌ای مطرح بوده که بگوییم در مکاسب شیخ نیامده است؟! آیا میتوانیم بگوییم فقه اقتصادی شیخ انصاری از زمان خودش خیلی فاصله داشته است؟ این‌‌طور نیست. باز به عصر خودمان نزدیک می‌‌شویم. مسائل مربوط به بیمه، یکی از مسائل اقتصادی است. بهترین پاسخ را فقهای ما در زمان خودشان داده‌‌اند. امام(ره) قبل از انقلاب بحث بیمه را در بحث‌‌های مستحدثه خودش مطرح کردند. اصلا ًدر نجف مرحوم آیتالله شیخ حسین حلی که از بزرگان و اعاظم فقها بوده، در مسائل مستحدثه جدیدترین مسائل جامعه ما را مطرح کرده است.
* به مسائل مستحدثه اشاره کردید. به نظر شما آیا می‌‌توان با همین روش استدلالی فعلی که در مسائل مستحدثه عمدتاً بر عمومات و اصول عملیّه تکیه میکند، اقتضائات روز جامعه را پاسخ گفت یا اینکه پاسخ‌‌گویی به این امور، مستلزم تحولی اساسی در دانش اصول فقه و عنایت بیشتر به مباحث سیره عقلاء، عرف و حکم عقل است؟
در اینکه در همین مسائل مستحدثه، فقیه نیاز به این عمومات و اصول عملیه دارد تردیدی وجود ندارد. یک فقیه نمی‌‌تواند بگوید من بدون مراجعه به اینها این مسأله جدید را حلش کنم، اما ببینید به یک‌‌سری امور دیگر هم نیاز داریم. ما باید یک تتبع جدیدی بکنیم و ابعاد دیگر فقهی را از لابه‌‌لای این روایات بیرون بیاوریم. به عبارت دیگر ما هنوز قواعد فقهیه مجهول و ناشناخته‌‌ای داریم و میتوانیم یک قاعده فقهی را ایجاد کنیم. مثلاً از قدیم الایام این قاعده بوده است: «لایبطل دم امریء مسلم». اگر انسانی در یک ازدحام جمعیتی در اثر فشار کشته شد، اینجا باید بیت‌‌المال مسلمین دیه را بدهد. ولی من زمانی تحقیق می‌‌کردم، دیدم ما قاعده دیگری هم داریم. آن قاعده چیست؟ «لا یبطل حق امرئ مسلم».
این اثرش اینجا ظاهر میشود که اگر کسی به کسی قرض داده باشد و آن مقترض ناپدید شود. مُقرض هم، همه زندگیش را به او قرض داده باشد، اصلاً فرض کنید مقترض بمیرد، من با استفاده از ادله می‌‌گویم که بیت المال مسلمین باید این را جبران کند. می‌‌خواهم عرض کنم که در مسائل مستحدثه ما نیاز به کشف قواعد فقهی جدید داریم. مثلاً با توجه به «کل ما استلزم الحرام فهو حرام» در بحث تلقیح مصنوعی می توانید قواعد و ضوابطی را به دست بیاورید و نتایجی را بگیرید. همچنین از نظر علم اصول، ممکن است به قواعد و اصول جدیدی نیاز داشته باشیم. ممکن است اینجا بگوییم که یک مقدار در اصول موجود ما به عقل کمتر توجه شده است.
آیا عقل می‌‌تواند در فقه و اصول ما دخالت کند؟ فقهای ما خیلی به عقل تمسک می‌‌کنند. خود مرحوم شیخ انصاری مثلاً در بحث بیع فضولی در جایی مطلبی را می‌‌گوید: «هذا خلاف للعقل». جاهای زیادی در فقه این مسأله را داریم.
آیا از عقل میتوانیم برای مسائل مستحدثه جدید استفاده کنیم؟ آنچه روشن است، این است که عقل ظنی به درد نمی‌‌خورد. عقل ظنی در همان مسأله قیاس و استحسان و اینها می‌‌رود که اهل سنت گرفتارش شدند. آنچه ما می‌‌گوییم عقل قطعی است؛ یعنی اگر عقل یک ملاک قطعی و صددرصدی را درک کرد که مانعی از این ملاک وجود ندارد، ما میتوانیم چنین عقلی را در میدان فقه بیاوریم، کما اینکه فقها آورده‌‌اند. این حرف جدیدی نیست که من می‌‌خواهم بزنم.
راجع به «بناء عقلا» بزرگان ما می‌‌گویند بنای عقلایی حجت است که به امضای شارع رسیده؛ یعنی همان بنای عقلایی که در عصر شارع و متصل به زمان شارع بوده است. اگر گفتیم که عقلا یک بنای جدید دارند، اما شارع منعی از این نکرده است، فقط عموماتی دارد که هیچ‌‌کدام منعی از این بنای عقلا نمی‌‌کند؛ پس اصول خودمان را از این جهت باید یک مقداری قوی‌‌تر کنیم.
البته در بحث‌‌های علمی و اصولی گفته‌‌ایم که هرچه فقه توسعه پیدا میکند، ابعادی از اصول فقه هم کشف میشود. خلأهایی که در اصول وجود دارد، هرچه فقه توسعه می‌‌یابد، پیدا میشود که طبعاً ما باید با اصول به آن بپردازیم.
در اصول یکی از بحث‌‌های خیلی خیلی اساسی و مهم فرق بین علت و حکمت است که در مسائل مستحدثه بسیار کارساز است. آیا اساس این فرق بین حکمت و علت مورد قبول است؟ در کلمات مرحوم نائینی این فرق بین حکمت و علت مطرح است. آن وقت اگر ما به ادله شرعی که با لسان تعلیل آمده گفتیم علت، یک نتیجه در مسائل مستحدثه دارد و اگر گفتیم حکمت است، نتیجه دیگری دربر دارد. مثلاً در مسأله «عدّه»، بعضی از فقها می‌‌گویند اگر یقین دارید این زن در رحمش ولد نیست، دیگر برای چه عده نگه دارد؟ اکثر فقها این را رد می‌‌کنند؛ چون می‌‌گویند این علت نیست، این عنوان حکمت دارد.
* در جایی از توضیحاتتان به عقل ظنی و گرفتاری‌‌هایی که اهل سنت در زمینه قیاس استحسان دچارش شدند، اشاره کردید. جدای از آن موضوع، به‌‌طور کلی، آیا میتوانیم از تجربیات فقه اهل سنت برای توسعه در جامعه اسلامی استفاده کنیم؟
فقه اهل سنت متأسفانه از همان چارچوب‌‌های خودشان خارج شده و الان تقریباً دارد از بین می‌‌رود؛ آرام‌‌آرام مخصوصاً از زمانی که نصوص و قواعدشان را کنار می‌‌گذارند و این مقاصد الشریعه را با همان اعلامیه حقوق بشر دارند تطبیق می‌‌کنند. البته حالا نمی‌‌خواهم بگویم همه‌‌شان این‌‌طور هستند. بخشی از فقهای اهل سنت دارند این کار را می‌‌کنند، بخش دیگرشان هم از این جهت نگرانند. می‌‌خواهم خیلی روشن عرض کنم که اگر فقیهی در زمان ما فکر کند که توسعه از راه پرداختن به مقاصد الشریعه است، به نظر من دچار یک اشتباه محض است و این یک ضربه کاری به فقه زدن است. حالا کاری نداریم که اهل سنت این راه را رفتند و دچار چه مشکلاتی شدند.
ما در فقه خودمان نصوص را، به‌‌عنوان یکی از مبانی محکم، همیشه باید حفظ کنیم. بله ممکن است ما این نصوص را، بر طبق زمان و مکان و بر طبق حکمت و علت تحلیل کنیم، اما کنار گذاشتن آن یا اینکه بگوییم نقص دارد، درست نیست. یک مثال روشن بزنم. روایت می‌‌گوید که زن بدون اذن شوهر نمی‌‌تواند از خانه خارج شود. فقها هم از هزار سال پیش تا به حال بر طبق آن فتوا داده‌‌اند. حالا یک فقیهی بگوید که ما نصی پیدا کرده‌‌ایم «اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» یا «كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، یعنی بخواهد با اینها، آن نص را از بین ببرد.
سؤال ما این است مگر ائمه معصومین(ع) آن آیات را ندیدند و سپس آن نص را فرمودند؟! من چه حقی دارم که بیایم یک امر مسلم، یعنی یک نصی که مسلم است که از امام معصوم(ع) صادر شده و فقها بر طبق آن فتوا داده‌‌اند، تغییر دهم؟! فقهای ما از قدیم با مراقب و دقت، نصوص مخالف با قرآن را اصلاً در فقهشان نمی‌‌آوردند و مطرح نمی‌‌کردند. باز به‌‌طور مثال، می‌‌گویند اینکه حق طلاق با مرد است، با نص اینکه هر دو نفر در ازدواج، رکن هستند منافات دارد، یا این‌‌چنین توهماتی! باید دانست که فقه ما را دو عنصر حفظ کرده: نصوص و فتاوا. رشد فقه ما در پرتو حفظ این دوتا است.
* در خصوص فقه اهل سنت که فرمودید ما اصلاً نمی‌‌توانیم به آن توجه داشته باشیم، شاید آنها در برخی مباحث مربوط به فقه اجتماعی ورود بیشتری یا تقدم بیشتری داشته باشند. حتی مباحث تطبیقی و مقارنه‌‌ای هم نمی‌‌تواند برای ما مفید باشد؟
چرا، ما از این جهت که در مباحث شکلی و موضوعی اهل سنت زودتر وارد می‌‌شوند، بحثی نداریم. واقعاً ما هر سال می-بینیم که به موضوعات جدیدی ورود پیدا کردند که فقه شیعه ورود پیدا نکرده است، ولی ما آن ضابطه‌‌هایی را که برای حل این موضوعات جدید دارند، قبول نداریم. در همین اندازه که ببینیم آنها موضوع را در چه حدی بیان کردند، موضوع‌‌شناسی کردند و فروعاتش را مطرح کردند، خوب است. من می‌‌خواستم بگویم فقهای اصیل و قوی ما، این مسأله مقاصد الشریعه را اصلاً در فقه‌‌مان، به هیچ‌‌وجه مطرح نکردند. در این حد که گفته شود که ما مقاصد را بشناسیم و در پرتو آن نصوص را تفسیر کنیم، هیچ فقیه طراز اول شیعی، مطرح نکرده است و از طرفی سنی‌‌ها همین کار را شروع کردند که حال متأسفانه باید بسیاری از نصوصشان را کنار بگذارند و بعضی از فتاوای عجیب و غریبی را نیز که تا به حال دادند، دیده‌‌اید.
* برخی معتقدند که دانش فقه بعد از پیروزی انقلاب با پیشرفت‌‌های شگرفی مواجه شد و عرصههای جدیدی را فراروی خود دید که عملاً منجر به پیشرفت فقه شیعی شد و البته برخی، نظر دیگری دارند. نظر شما در این‌‌باره چیست؟
این روشن است که چون نظام، یک نظام اسلامی است و بین نظام و مجموعه و ارکان آن و حوزه ارتباط خیلی زیادی برقرار است، منصفانه این است که در این سی سال فقه ما رشد قابل توجهی داشته باشد. مقالاتی که در موضوعات مختلف فقهی نوشته شده و مراکز پژوهشی فقهی که به‌‌وجود آمده، رشد چشمگیری داشته است. بعضی از علمای الازهر آمده بودند همین مرکز فقهی ما، می‌‌گفتند اصلاً ما فکر نمی‌‌کردیم که در قم چنین تحولی به‌‌وجود آمده باشد و الان می‌‌بینیم که چقدر فقها، مراجع و محققین به سرعت دارند در مسائل جهانی وارد می‌‌شوند و از دیدگاه فقهی و دین پاسخ می‌‌دهند. واقعیتش این است که فقه ما خیلی رشد پیدا کرده است.
* ما در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) خدمت شما هستیم. خود این مرکز چه نقشی در توسعه دانش فقه داشته است؟
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، اولین مرکز تخصصی فقه و اجتهاد در حوزه علمیه قم بوده و در سال 1376 توسط والد ما، آیتالله عظمی فاضل لنکرانی تأسیس شد. قبل از آن چنین مرکزی نداشتیم. اساس این مرکز بر این بود که یک شیوه آموزشی بسیار قوی، برای تربیت فقهای آگاه به مسائل روز بنیان بگذارد. شیوه آموزشی اینجا بسیار قوی است؛ کما اینکه امروز خود حوزوی‌‌ها هم به آن اعتراف می‌‌کنند. امروز حداقل حدود 50 نفر که یا مجتهد هستند یا قریب الاجتهاد، در این مرکز تربیت شده‌‌اند. ما در کنار کارهای آموزشی، کارهای پژوهشی خیلی خوبی هم داشتیم.
در بحث کودک که دائرة‌‌المعارف بسیار قوی‌‌ای داریم که در آن بین فقه شیعه و فقه مذاهب اربعه، مقارنه شده است. در بحث کنترل جمعیت، اینجا اولین مرکزی بود که این فریاد را زد که این بحث کنترل جمعیت خلاف شرع است. ما نشست‌‌هایی را اینجا برگزار کردیم. در این نشست‌‌ها مقالاتی تدوین شد.
ما نمایندگانی به کمیسیون بهداشت مجلس فرستادیم. به مسئولین عالی‌‌رتبه نامه نوشتیم و بحمدلله رهبری هم چون تفقد به این مسأله داشتند، خودشان به وقت فرمودند باید جلوی این کار گرفته شود. باز از کارهای پژوهشی خوب ما این بود که حدود دو سال راجع به این فتوای رهبری که حرمت تولید سلاح‌‌های کشتار جمعی بود، نشست‌‌های محرمانه خیلی قوی‌‌ای داشتیم. متخصصین علم فیزیک را دعوت کردیم که برایمان درباره بمب اتمی، شیمیایی و هسته‌‌ای موضوع‌‌شناسی کنند. این مقالات الان گردآوری شده که انشاالله چاپ خواهد شد.
در همین فقه اجتماعی، ما مقالاتی داشتیم. ما در بحث تغییر جنسیت، کتاب بسیار خوبی داریم که از سوی بعضی از محققین اینجا نوشته شده است. الان حدود 158 پژوهش از این مرکز بیرون آمده است. با اینکه عرض کردم صبغه اولیه مرکز ما، پژوهشی نبود، اما کوشش‌‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
بحث اجرای حدود در زمان غیبت که یکی از بحث‌‌های چالشی و مهم است، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نشست‌‌هایی درباره طواف از طبقه بالا داشتیم. خود من جزوه‌‌ای را در این زمینه نوشتم که اولین جزوه‌‌ای است که در این موضوع نوشته شده است. در مورد مسأله حجاب و نظام اسلامی هم که از بحث‌‌هایی است مربوط به فقه حکومتی؛ یعنی اصلاً آیا خود حکومت اسلامی در مسأله حجاب وظیفه دارد یا ندارد، من ادله‌‌ای آوردم که نشان می‌‌دهد حتماً وظیفه دارد و باید این کار را انجام دهد، یا شبهاتی که در باب ارتداد مطرح شد در این هفت، هشت سال گذشته که در مجموعه ما به این شبهات پاسخ داده شده است.
یکی از علما و دوستان ما که الان حدود 20 سال است در آلمان زندگی میکند، بعد از اینکه این شبهات ارتداد را جواب دادم، با من تلفنی تماس گرفت و گفت من فکر می‌‌کردم این شبهات قابل جواب نیست و حالا با خواندن این جزوه شما، واقعاً به این نتیجه رسیدم که چه جواب‌‌های محکم و دقیقی دارد. ما نشست‌‌های علمی بسیارخوبی راجع به فقه سیاسی، فقه امنیت، فقه پزشکی و فقه حقوق بشر داشتیم. خود این نشست‌‌ها خیلی پرمحتوا است.
اساتید حوزه خیلی نسبت به این نشست‌‌ها توجه دارند. اساساً در بخش پژوهشی هم دنبال این هستیم که واقعاً ضرورت‌‌هایی که در جامعه ما وجود دارد و مراکز و نهادهای حکومتی هم توقع دارند که پاسخ دقیق فقهی‌‌اش را از حوزه بشنوند، دنبال کنیم. الان برای فقه حکومت برنامه‌‌ریزی کردیم که بتوانیم نتیجه دقیق و روشنی را ارائه بدهیم.
اینها مجموعه کارهایی است که انجام دادیم. مجموعه ما شعبه‌‌ای در مشهد دارد که خود حوزه علمیه خراسان، در این چند سال اخیر به‌‌عنوان حوزه اول معرفی کرده است. در افغانستان بیش از ده سال است که کار می‌‌کنیم. این اواخر هم ساختمان خوبی برایش تهیه شده است. مرکز سوریه مدتی تعطیل شده بود که داریم دوباره راه‌‌اندازی می‌‌کنیم. همچنین یکی از پژوهش‌‌های تازه ما، واکاوی پوشش مشکی است که این پوشش مشکی را خیلی‌‌ها سؤال می‌‌کنند که کجای اسلام چادر مطرح است و کجای اسلام گفته شده که این چادر مشکی باشد، یا مسأله حیله‌‌های ربا که این اواخر مطرح شده است که آیا درست است یا درست نیست.