انديشمندان بايد اعلاميه جهاني حقوق بشر را مورد نقد و بررسي قرار دهند
۱۲ مرداد ۱۳۹۵
۱۳:۰۵
۴,۰۵۱
خلاصه خبر :
أهمّ فرمايشات ايشان، تاکيد بر نقد و بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر و مزاياي حقوق بشر اسلامي است.
آخرین رویداد ها
-
ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) تبریک و تهنیت باد
-
مقاومت؛ تنها راه عزت مسلمین و غلبه بر مستکبرین
-
گزارش دیدار آیت الله فاضل لنکرانی با حضرت آیت الله العظمی سبحانی(دامت برکاته)
-
برگزاری مراسم سالگرد شهادت حضرت فاطمه(س) / فاطمیه دوم
-
یادی از فقیه اهل‌بیت(ع) و مرجع بزرگ شیعه، در گفت‌وگوی خبرگزاری ابنا با آیت‌الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
-
مسجد کانون تهذیب و رشد استعدادها
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد از تقديم سلام خدمت حضار محترم، عالمان و محققان، آقايان و خانم‌ها و تشکر از تشکيل چنين همايش علمي سخنان خود را پيرامون دو موضوع عنوان مي‌دارم:موضوع اول: بررسي حق و تکليف از منظر اسلام؛
موضوع دوم: نفوذ قضاوت اسلامي در خارج از مرزهاي جغرافيايي.
قبل از پرداختن به دو موضوع، توجه به اين امر لازم است که کشورهاي اسلامي خصوصا محققان و انديشمندان، بايد اعلاميه جهاني حقوق بشر را مورد نقد و بررسي قرار دهند. انصاف آن است که اين اعلاميه از ديدگاه علمي و حقوقي نقدهاي فراواني دارد که در سال 1391 در مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در ضمن يک سخنراني به پاره‌اي از اشکالات و ايرادات آن پرداخته‌ام. روشن است که براي ارائه صحيح حقوق بشر اسلامي، بايد اين اعلاميه جهاني مورد نقد قرار گيرد، آن‌گاه منشور حقوق بشر اسلامي به دنياي اسلام و بشريت عرضه شود.
اما موضوع اول: بايد به عنوان مقدمه بيان نماييم که بحث و بررسي از مفهوم لغوي حق و نيز معناي اصطلاحي و يا حتي ترمينولوژي اين مفهوم چندان اهميتي ندارد. در همه بيانيه ها و کنوانسيون‌ها بحث از حقوق به صورت مفصل مطرح شده و اصل عنوان حقوق بشر مورد پذيرش همگان است. اما ماهيت و دامنه آن بسيار مورد اختلاف است. در اين واژه بحث هاي متنوع و فراوان و تفکيک هايي از قبيل حق بودن و حق داشتن، حقوق منفي و مثبت، حقوق طبيعي و غيرطبيعي، حقوق فردي و اجتماعي، حقوق فرهنگي و سياسي، حقوق اعلامي و قانوني شده است. اما در اين ميان، بحث از حق و تکليف و تفکيک و عدم تفکيک اين دو از يکديگر و آثار مترتب بر تفکيک و جدايي از اهميت چنداني برخوردار است.
واقعيت آن است که يک محقق عميق و تحليلگر دقيق در کوران و گرماگرم اين بحث به ياد نزاع بين جبريون و اخباريون و يا نزاع اشاعره و معتزله مي‌افتد و چه بسا به اين نتيجه مي رسد که اين نزاع يک بحث اساسي و جوهري نيست، بلکه حقيقت امر اثبات و عدم اثبات فردگرايي است. واقعيت آن است که عده‌اي به دنبال حذف دين و خدا و تکليف و به جاي نشاندن اصالت انسان و فرد هستند. واقعيت آن است که جمعي از طرح اين نزاع به دنبال کشف حقيقت علمي و واقعيت آن نيستند، بلکه سرگرم نمودن نخبگان به اين واژه‌ها و اصطلاحات و دور شدن از اهداف و اغراض دنيوي و سياسي آنان است.
حال چه اين مطلب صحيح باشد و چه نباشد، براي توجه به اين بحث به جهات عمده آن اشاره مي‌نماييم:
1. در نزاع بين حق و تکليف نبايد پنداشت که آيا حق بدون تکليف تصور مي‌شود و وجود دارد يا به عکس، تکليف بدون حق قابل تصور و تحقق است يا خير؟ ترديدي نيست در هر موردي که حق وجود دارد، نسبت به اينکه صاحب حق نبايد از حق خود تجاوز نمايد و نيز ديگران بايد امکان استيفاء حق او را فراهم نمايند و يا لااقل مزاحمت با آن ايجاد ننمايند، ترديدي وجود ندارد، بلکه نزاع در اين است که اموري که از نظر اديان آسماني و يا غيرآسماني به عنوان تکليف است، بايد ديد در دائره حق مي‌تواند قرار گيرد يا خير؟ چنانچه بتوان در دايره حق قرار داد، داراي ارزش مي شود و اين همان است که از آن به اصالة الحق يا حق‌گرايي تعبير مي‌شود. طرفداران حق‌گرايي به دنبال تکليف‌زدايي از اموري هستند که براي بشر و در اعتقاد آنان به عنوان تکليف مطرح است و با اين فکر دنبال تغيير فکر و نگرش بشر مي‌باشند.
2. تحقيق آن است که اجتماع اين دو عنوان در يک فعل از منظر دين ممکن و بلکه محق است از ديدگاه ديني ممکن است يک عمل از جهتي عنوان حق را پيدا نمايد و از جهت ديگر همان عمل به عنوان تکليف مطرح باشد. آنچه که عده‌اي از مخالفين دين به دنبال آن هستند که اگر فعلي عنوان حق را پيدا کند ديگر نمي‌تواند در دايره تکليف و بايدها قرار گيرد، امري است باطل و غلط. ما معتقديم يک عمل از جهت اينکه نافع براي انسان است و انسان با انجام آن بهره‌مند و منتفع مي‌شود، حق است و از جهت اينکه بايد اطاعت خالق هستي و يا قانون حاکم بر جامعه را بنمايد، تکليف و مسئوليت است. بر اين اساس، مي‌توان پذيرفت که هم اصالة الحق صحيح است و هم اصالة التکليف؛ چرا که هرکدام نسبت به يک جهت مطرح است و بايد حيثيت هرکدام را مورد لحاظ قرار داد.
3. در بررسي حق و تکليف از منظر دين اسلام بايد به اين سؤال پاسخ داد که آيا در ذات وجود حق، براي انسان، اين جهت که انسان در منظر دين خليفة خدا بر روي زمين است دخالت دارد يا خير؟ و نيز اينکه در فرهنگ ديني، خداوند متعال همه موجودات را مسخر انسان قرار داده است، آيا اين امر سبب پيدايش حق براي انسان شده است؟ و نکته سوم آنکه آيا در منظر دين، حق و اقسام آن با توجه به اتصال به وحي و نبوت تفسير مي شود يا اينکه با قطع نظر از آن نيز حق تصوير و معنا دارد؟
در پاسخ به اين سؤالات اجمالاً مي‌توان گفت:
الف) بسياري از حقوقي که براي بشر وجود دارد، مرتبط با جنبه خلافت اللهي او است، بشر از اين جهت که خليفه خداوند است، حق آموزش و تعليم و حق رسيدن به کمالات و وصول به حقايق و حتي تسلط بر ساير موجودات دارد و نيز برخي از حقوق حاکم بر جامعه و بالعکس، مي‌تواند مرتبط با اين امر باشد. اما تحقيق آن است که نمي‌توان همه حقوق امور را در اين جهت تفسير نمود. حق حيات، حق آزادي و حق بيان را بدون ارتباط با اين عنوان مي‌توان پذيرفت.
ب) گرچه در فرهنگ ديني همه موجودات مسخّر بشر قرار داده شده است و در قرآن کريم خداوند متعال فرموده است: «أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً»(لقمان / 20)
لکن ملازمه‌اي بين اين امر و ايجاد حق براي بشر وجود ندارد؛ چرا که ذاتاً عالم در تسخير او نيست و اين تسخير با جعل و اراده خداوند است. از اين جهت بايد خالق هستي، وجود يا عدم وجود حق را در اين موارد تبيين و تعريف نمايد. به عبارت ديگر، اگر خورشيد مسخّر بشر و انسان است به اين معني نيست که بشر نسبت به آن هر کاري را که بخواهد انجام دهد. اگر طبيعت مسخّر انسان است بدان معني نيست که انسان نسبت به آن هر عملي را که بخواهد انجام دهد حتي محيط زيست را تخريب و نابود سازد.
ج) آنچه که بايد مورد دقت قرار گيرد، اين مطلب است که اساساً حق بدون توجه به دين و خالق و بدون ارتباط با ماوراء اين عالم يعني خالق، نمي‌تواند حقيقتي داشته باشد.
در قرآن کريم آمده است: «ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ» (حج/ 62)
و نيز: «يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبين». (نور/ 25)
اين معنا نه براي بشر بلکه در مورد همه موجودات صادق است؛ يعني با قطع نظر از دين و خالق هستي، هيچ موجودي در عالم نمي‌تواند داراي حق باشد.
توجه به اين نکته لازم است در اينکه با توجه به ارتباط به خالق هستي، شناخت بشر به دايره حق گسترده مي‌شود ترديدي نيست، بلکه آنچه را که در صدد اثبات آن هستيم، اين است که هيچ حقي بدون توجه به ارتباط با ذات خالق نمي‌تواند تفسير شود از اين جهت حقوق بشر حتما بايد ديني باشد و اصرار بر اينکه حقوقي را با قطع نظر از دين و مذهب حتي براي افراد بي‌دين بپذيريم امري است غلط.
به عبارت ديگر، در جامعه بشري چنانچه حقوقي براي افراد غيردين‌دار و لائيک وجود داشته باشد، آن را هم بايد دين مطرح سازد.
نبايد در اين بحث توهم اشعري مسلک شدن را پنداشت؛ چرا که وجود حق و عدم وجود حق با بحث از حسن و قبح ذاتي اشياء کاملاً متفاوت است. اگر معتقديم که قضيه «الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه الشارع» صحيح نيست و بلکه عقل به صورت مستقل مي‌تواند حسن و قبح ذاتي اشياء را درک کند، اما در باب حق مي‌توانيم به نحو قاعده کلي بگوييم «الحق ما أثبته الشارع».
دليل اصلي بر اين مدّعا:
اولاً: به نظر ما جميع آنچه که مربوط به حقوق انسان است به حق وجودي او برمي‌گردد و نمي‌توان حقي را براي انسان، جداي از حق وجود او، تصور نمود و از طرفي چون وجود او مخلوق خداوند متعال است، نمي‌توان حقي را براي انسان بدون لحاظ خالق هستي در نظر گرفت. اشکال اساسي اعلاميه جهاني حقوق بشر در همين امر نهفته است که به دنبال تصوير حق براي بشر با قطع نظر از خالق او است.
ثانياً: ثبوت و عدم ثبوت حق براي بشر، بدون لحاظ ساير امور و ساير موجودات و بدون لحاظ سعادت و شقاوت و بدون توجه به کمال و رشد او بي‌معنا است. حق در جايي معنا و مفهوم دارد که دارنده آن به وسيله آن نفعي را نسبت به جهتي از جهات خويش جلب نمايد و اذعان به وجود نفع بدون لحاظ جميع اين امور ميسر نيست. ممکن است به حسب ظاهر يک عملي موجب نفع ظاهري و دنيوي باشد، اما در واقع موجب خسران اخروي باشد، چنين امري نمي‌تواند حق باشد.
4. مشکل اساسي دنياي امروز بررسي نزاع بين حق و تکليف و تشخيص موارد و مصاديق آن نيست. در همه متون ديني، و همه قوانين اساسي کشورها خصوصاً قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. اين دو مقوله کاملاً مشهود و حتي مورد تفکيک قرار گرفته‌اند. مثلاً در اصل هشتم آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر، وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت».
بلکه آنچه که مهم است آن است که در مواردي که حقي ثابت است، حال اين حق توسط دين يا توسط قانون و يا بر اساس طبيعت و ذات، جعل و قرار داده شده باشد، آنچه که موجب استيفاي کامل اين حق است چه چيزي است؟ چه راهي براي تضمين احقاق حق انديشيده شده است، آيا خود بشر يا نهادهاي بشري که برخاسته از اين بشر است، مي‌تواند به عنوان عامل تضمين‌کننده احقاق و استيفاي حقوق بشر باشد؟ تجربه قرن اخير خصوصاً دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد که بشر و نهادهاي بشري نمي‌توانند تضمين‌کننده باشند، بلکه در مواردي مي‌توان اذعان نمود که نهادهاي بين‌المللي موجود، مانع از احقاق حق و رسيدن اشخاص و ملت‌ها به حقوق خود هستند.
براي تضمين و احياي حق و حقوق انسان‌ها هيچ راه مطمئن و هيچ مرکز مستحکم به غير از دين و شئونات ديني وجود ندارد. دين علاوه بر آنکه حقوق افراد را با گستردگي خاص خود بيان مي‌کند که بشر قطعاً از فهم اين گستره عاجز است، راهي را بر تضمين تحقق حقوق در دنيا، غير از عقوبت‌هاي اخروي مطرح مي‌کند.
در دين اسلام، اصل بسيار مهم و اصيل امامت براي اين امر است. با امامت و تحقق مفهوم و معناي واقعي آن که عصر ظهور حضرت حجت بن الحسن امام زمان، مهدي موعود عجل الله تعالي فرجه الشريف است، همه حقوق به نحو کامل استيفاء و تحقق مي‌يابد و ديگر هيچ ظلمي در کار نخواهد بود و در عصر غيبت کبري، يعني زمان حاضر، بر حسب اعتقاد صحيح شيعه و مکتب اهل‌بيت(ع) تنها قدرتي که مي‌تواند تضمين‌کننده حقوق باشد، ولايت فقيه است. با اصل ولايت فقيه به جهت اينکه فقيه نمي‌تواند خواسته‌هاي شخصي و اميال نفساني و اغراض و اهداف دنيوي داشته باشد و فقط بايد بر اساس ضوابط ديني و عقلي اظهار نظر و عمل نمايد، مي‌توان پذيرفت که حقوق تا حدي مطلوب استيفاء مي‌شود. شاهد و دليل اين ادعا، بررسي حکومت‌هاي گذشته و فعلي در جوامع بشري است.
اين ادعا زماني روشن‌تر مي شود که ذات حق را به ولايت خداوند متعال، يعني ولايت خالق هستي برگردانيم. اگر بپذيريم که هر حقي ناشي از خداوند و صفات فعلي او دارد و بدون اين ارتباط تکويني نمي‌توان حقي را تصوير نمود، ديگر راهي براي تحقق حقوق غير از امر امامت و آنچه که متفرع بر او است، باقي نمي‌ماند.
ولايت فقيه در فرهنگ فقهي شيعه به عنوان يک روش حکومتي صرف مطرح نيست، بلکه تنها راه براي اجراي دين و تحقق ابعاد آن در همه جوانب است و اين همان به دست آوردن حقوق در همه زمينه‌ها است. از اين جهت است که در روايات از امامت به عنوان نور خدا در زمين تعبير شده است.
امام کاظم(ع) در تفسير آيه شريفه «يريدون ليطفؤا نور الله بافواههم» فرمودند: مقصود از خاموش نمودن نور خدا با دهنهايشان آن است که بخواهند ولايت اميرالمؤمنين(ع) را خاموش نمايند. در اين روايت از امامت به نور تعبير شده است. نور هم روشن است و هم روشن‌کننده. با وجود نور هيچ ظلمت و تاريکي و هيچ بن‌بستي براي بشر در هيچ زمينه‌اي وجود ندارد.
در برخي ديگر از روايات از امامت به عنوان عهد خداوند ياد شده است. روشن است که عهد تنها امري است که به وسيله آن خالق هستي به همه اهدافي که براي هستي دارد خواهد رسيد و مردم با تمسک با اين عهد مي‌توانند به سعادت و کمال برسند.
و بالاخره در برخي از روايات از امامت به عنوان «نظاماً للامة» ياد شده است. (بحارالانوار 6 / 110)
از اين مطلب نتيجه مي‌گيريم آنچه را که برخي عليه دين مي‌گويند که زبان دين فقط تکليف است و در نتيجه با دنياي مدرن سازگاري ندارد، مطلبي است غيرصحيح. بلکه همانطوري که ذکر نموديم دين بهترين راه براي شناخت حقوق و استيفاء آن است.
در اينجا لازم است به اين سؤال پاسخ داده شود که در دين هنگام تزاحم يا تعارض ميان حق الله و حق الناس، دومي مقدم است، در صورتي که اگر ثبوت حق براي بشر بازگشت به حق خداوند متعال کند نبايد چنين مطلبي صحيح باشد؟
در پاسخ مي‌گوييم: آري، اگر دستور شارع به تقديم حق الناس نبود، بايد به حسب واقع حق الله را مقدم مي‌نموديم. اما خداوند از روي تفضل و لطف در چنين مواردي دستور به تقديم حق الناس بر حق خويش داده است.
اما موضوع دوم:
سؤال: آيا با موازين قضايي اسلام، مي‌توان در مورد ساير ملت‌ها و دولت‌ها قضاوت نمود و آيا چنين قضايي مشروع است و بر ديگران نفوذ و حجت دارد و بايد بر طبق آن عمل نمايند يا خير؟
جواب:
1. اگر قضاء را به: «هو الحکم بين الناس عند التنازع و التناجز ورفع الخصومة وفصل الامر بينهم» تعريف نماييم يا اجراي حد و تعزير را اضافه نماييم بايد ديد ادله، اين حکم را در چه مواردي نافذ مي‌داند و بعيد نيست قدر متيقن مسلماناني باشند که قاضي و حاکم را قبول دارند.
اگر تعريف قضا «ولاية الحکم شرعاً ممن له اهلية الفتوي علي اشخاص معينين» باشد، ديگر عموميت دارد همانطوري که ولايت خداوند عموميت دارد، ولايت رسول و ائمه طاهرين و نواب عام هم عموميت دارد.
صاحب جواهر در مقام تعريف مي‌فرمايد: «عرفاً ولاية الحکم شرعاً لمن له اهلية الفتوي بجزئيات القوانين الشرعية علي اشخاص معينين بين البرية باثبات الحقوق واستيفائها للمستحق کما في المسالک و کشف اللثام وغيرها».
علامه نيز در دروس مي‌فرمايد: «ولاية شرعية علي الحکم في المصالح العامة من قبل الامام(ع)».
سيد گرچه قضا را به حکم تعريف مي‌کند، اما بالاخره با استدراک مي‌پذيرد که قاضي به جهت منصوب بودن براي رفع خصومت ولايت دارد و از اين جهت منصبي است از مناصب شرعيه و در مقابل کساني که مي‌گويند مانند امر به معروف و نهي از منکر قضا يکي از افعالي است که متعلق حکم شرعي وجوب است آن را رد مي‌کند به دليل «اني قد جعلته عليکم حاکماً او قاضياً».
2. چون کفار مکلفين به فروع هستند در نتيجه قضاي اسلامي در حق آنها حجت و نفوذ دارد.
3. مي‌توان از راه قاعده الزام وارد شد چون ضوابط قضايي مثل «البينة للمدعي واليمين علي من أنکر» و شرايط سماع دعوي، شهود و... از قواعد مسلمه عقلائيه و مورد قبول همه محاکم بشري است، لذا از راه الزام مي‌توان وارد شد و آنها را ملزم به پذيرش نمود.
در خاتمه روشن است آنچه در اين گفتار و نوشتار آمده است به صورت گذرا و اجمال است و لازم است هر دو موضوع در مجال وسيع‌تري به صورت منقح و روشن‌تر دنبال شود؛ إن شاء الله.