نظريه‌‌ای نو پيرامون جايگاه عناوين اصلي در فرايند استنباط
۰۷ بهمن ۱۳۹۶
۱۴:۱۶
۳,۴۸۶
خلاصه خبر :
در این همایش که آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله محقق داماد و آیت الله علیدوست حضور داشتند، علاوه بر سخنرانی شخصیت‌های علمی، مقالاتی با موضوع مباحث فقهی هنر ارائه شد.
حضرت آيت الله فاضل لنکراني(دامت برکاته) در اين همايش به ايراد سخنراني پرداختند که مشروح بيانات ايشان تقديم ميشود.
آخرین رویداد ها
بسم الله الرحمن الرحيم
اجمال نظريه اين است كه ما در شريعت و منابع فقه مواردي را مشاهده مي‌کنيم كه احكام روي يك عناويني آمده، مثل حکم حرمت که روي عنوان غنا يا شطرنج ذکر شده است. با يك مقدار تتبع مي‌يابيم كه اين عناوين خود زيرمجموعه‌ي عناوين ديگري هستند که آن را عناوين فوقاني مي‌ناميم.
شارع غنا را تحت عنوان لهو الحديث، يا قول زور و بالاتر از آن تحت عنوان باطل قرار داده است. اينجا فقيه چكار بايد بكند؟ آيا بايد بر همان عنواني كه در لسان ادله وارد شده جمود کرده و بگويد اين غنا به عنوان خودش يعني غنا بودن حرام است؟ يا اينكه بايد تمام ذهن علمي و اجتهادي خود را در عنوان مافوقي که شارع بيان نموده است متمركز كند.
به نظر ما راهكار اجتهادي بايد همين باشد. ما نبايد بر نفس عنوان شطرنج و غنا كه در روايات موضوع و متعلق حرمت قرار گرفته جمود كنيم بلکه بايد ببينيم عنوان فوقاني‌اش چيست؟
در اين جلسه نيز به نمونه‌ها‌ي ديگري اشاره مي‌کنيم نظير آيه شريفه 90 از سوره مباركه مائده؛ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون»، اين خمر، ميسر، انصاب و ازلام عنوان رجس را دارند و به قول امام خميني(رضوان الله عليه) مطلق رجس هم كفايت نمي‌كند بلكه من عمل الشيطان است يعني اينجا يك عنواني در شرع و فقه پيدا مي‌كنيم به نام رجس من عمل الشيطان و اگر خمر و قمار انصاب و ازلام حرام است به جهت آن است که داراي اين عنوان حرام هستند؛ يعني شارع خودش اينجا يك عنوان كلي‌تري را قرار داده است. يكي از خصوصيات اين نظريه آن است که عنوان فوقاني را بايد خود شارع بيان كرده باشد، يا آن را از قرائني در كلام خود شارع استفاده كنيم. نبايد يك عنوان استنباطي، اجتهادي و حدسي باشد.
نمونه ديگر آيه شريفه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم» است.
اشكال معروفي وجود دارد که در باب مباحات اوليه اگر كسي يكي از مباحات اوليه را حيازت کند اين نه عنوان باطل را دارد كه در مستنثي منه آيه قرار بگيرد و نه عنوان تجارت را كه در مستثناي آيه قرار بگيرد در حالي كه همه مي‌گويند مسئله حيازت مباحات اوليه بدون ترديد مفيد ملكيت است.
امام خميني(رضوان الله تعالي عليه) در كتاب البيع مي‌فرمايند ما به قرينه‌ي مستثني منه كه شارع فرموده است «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» مي‌توانيم عنواني را فوق «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم» به عنوان حق استفاده کنيم و بگوييم انسان بايد مالي را که به دست مي‌آورد تحت عنوان حق باشد و حيازت مباحات اوليه هم تحت عنوان حق است. پس با استخراج اين عنوان فوق از قرائن مانعي ندارد که در کليه‌ي معاملات بگوييم ملاک صحّت معامله احراز عنوان حق است، ولو تجارة عن تراض هم نباشد.
ما در ادامه تحقيق اين نظريه دريافتيم که اتفاقاً در علم اصول هم اين مسئله وجود دارد، در اصول هنگام بحث از تعادل و تراجيح اين عناوين حاكم، ورود، مخصص، تخصيص، تخصص، ظاهر، اظهر، نص مطرح و بحث مفصلي در مورد فرق اين عناوين و آثارشان انجام مي‌گيرد که بحث‌هاي علمي بسيار خوبي هم هست اما سخن اصلي در آنجا براساس همين نظريه بيان ميشود که تمام اين عناوين تحت يک عنوان به نام قرينه قرار مي‌گيرند. اگر يک دليلي حاكم است يا اگر يك دليلي وارد، يا مخصص، يا مقيّد است به جهت وجود عنوان عام قرينه است. وقتي قرينه يک عنوان عام شد ثمره‌اش آن ميشود که در باب قرينه حاکم عرف است و اينجا بايد مرجعيّت عرف را مطرح كنيم و ببينيم عرف در كجا عنواني را قرينه قرار مي‌دهد و در كجا قرينه قرار نمي‌دهد. تفصيل اين مطلب را ما در مباحث اصول ذکر کرده‌ايم.
بنابراين ما هم در فقه و هم در اصول، عناويني داريم داراي عناوين مافوق. چنانچه شارع حکم اين عناوين مافوق را بيان کرده باشد ما بايد تمام عمليات اجتهادي خود را در آن عناوين مافوق انجام دهيم.
در جلسه‌ي قبل که پيرامون همين موضوع برگزار شده بود ما شش اثر را ذکر کرديم و گفتيم؛
اولين اثر اين است که در بحث غنا و موسيقي تعريف غنا و موسيقي لزومي ندارد، ما بايد تعريف را نسبت به همان عنوان مافوق و کلي بنماييم.
اثر دوم: در نسبت سنجي بين ادله فقها ادله غنا را با قرائت قرآن بررسي مي‌کنند در حالي که طبق اين نظريه ديگر بين خود غنا و ادله‌ي ديگر نبايد نسبت‌سنجي شود بلکه بين آن عنوان فوقاني که تطبيق بر اين غنا شده و ادله‌ي ديگر بايد نسبت سنجي کرد. به عبارت ديگر براساس اين نظريه اين عناوين مادون ديگر به عنوان مصاديق مطرح مي‌شوند مثل غنا يا موسيقي که مصداق براي باطل است، پس در اين صورت نبايد بين ادله‌ي غنا و ساير ادله نسبت سنجي نمود.
اثر سوم اين است كه اين عناوين مادون خودشان مجعول بالذات نيستند، مجعول بالذات عنوان اصلي است، در اينجا بحث تعارض و تزاحم را كه در فقه و اصول مطرح ميشود بايد در آن عناوين اصلي جاري نمود.
اثر چهارم اينكه ما نبايد ملاك را در اين عناوين تحتاني جست و جو کنيم. حالا اين سؤال پيش مي‌آيد که بين اين نظريه و بحث ملاکات چه فرقي وجود دارد؟ آيا اين همان نيست که مي‌گوييم غنا به ملاک باطل بودن حرام شده است؟
جواب اين است ما وقتي مي‌گوييم عنوان مادوني مثل غنا خودش اصالت و موضوعيت ندارد، اصلاً نبايد جستجو كنيم كه اين غنا به چه ملاكي حرام شده ، چون فرض را بر اين قرار داده‌ايم كه مجعول اصلي حکم، اين عنوان نيست، وقتي مجعول اصلي اين نشد ملاك را بايد در همان عنوان اصلي و مافوق جويا شويم و بگوئيم باطل به چه ملاكي حرام است؟ آيا مطلقا هر باطلي حرام است؟ يا باطل با يك جهات خاصي كه شارع در نظر دارد مورد تحريم قرار گرفته است. به عبارت ديگر جواب ما اين است كه ملاك را در متعلقي كه مجعول اصلي و بالذات است بايد جستجو كنيم و فرض ما الآن اين است كه عناوين مادون مجعول بالذات نيستند.
در مورد اين نظريه نکات مهمي بايد مورد توجّه قرار بگيرد:
اولين نكته اين است كه آن عنوان مافوقي كه مي‌خواهد بر عناوين مادون تطبيق پيدا كند شارع بايد آن عنوان را قرار داده باشد و دست ما نيست.
دوّم آن که عنوان بايد يك عنوان اصيل باشد نه مشير. گاهي اوقات شارع يك عنواني را به عنوان مشير مي‌آورد مثلاً در آيه شريفه 157 سوره اعراف «و يحرّم عليهم الخبائث» بعضي از فقها استفاده کرده‌اند خبيث از حيث خبيث بودن حرام است و شارع خون و مردار را چون خبيث هستند حرام کرده است در حالي که «يحرم عليهم الخبائث» اولاً جنبه‌ي اخباري دارد نه انشائي و اگر قضيه‌اي جنبه‌ي انشائي نداشت يا خبر در مقام انشاء نبود ما نمي‌توانيم از آن حكمي را استنباط كنيم.
زماني بعضي از آقايان گفته بودند كه خوردن قسمت‌هاي سوخته نان به عنوان خبيث حرام است، مي‌گفتيم چرا؟ به همين آيه تمسك مي‌كردند، در حالي که اولاً اين آيه در مقام انشاء نيست و ثانياً نكته مهم اين است كه اينجا شارع مواردي را قبلاً در شريعت حرام كرده و فرموده خوردنِ خون و مردار و گوشت سگ و... حرام است و بعد با اين عنوان خبائث به آن موارد اشاره مي‌كند و اين از محل بحث ما خارج است.
ما بايد سراغ عناوين مافوقي برويم که اصالت داشته باشند اما اگر آن عناوين مشير باشند از محل بحث خارج مي‌شوند.
نكته سوم آن که عنوان بايد تمام الموضوع براي حكم باشد نه جزء الموضوع.
قرآن کريم در مورد منافقين در آيه دهم سوره مباركه بقره مي‌فرمايد: «في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُون» در اينجا آيا مي‌توان گفت عنوان فوقاني نفاق، کذب است و نفاق به عنوان کذب حرام است؟ چون آيه مي‌فرمايد: «لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُون»؛ جواب اين است كه آن عنواني را كه ما در نظريه خود ادعا مي‌كنيم بايد خودش تمام الموضوع براي حكم باشد در حاليکه در آيه شريفه عنوان کذب در بما كانوا يكذبون جزء الموضوع است. در آيات قبل و بعد راجع به منافقين مسئله‌ي خدعه و فريب‌کاري، دورو بودن، نيز دخالت دارد که آنها نيز جزء الموضوع مي‌باشند. «يُخادِعُونَ اللهَ وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُون».
به هر‌حال اين نظريه در تمام ابواب فقه و بلكه در خود علم اصول هم جريان دارد، اين نظريه‌اي است كه فقيه چاره‌اي ندارد جز آنکه اين عناوين كلي‌تر، عمومي‌تر، و به عبارتي فوقاني را بررسي كند و استنباطات و استدلالات خود را بر اساس آن قرار بدهد. در همين مسئله‌ي شطرنج كه در روايات هم آمده يك وقت مي‌گوئيم شطرنج به عنوان خودش موضوع حرمت است لذا عده‌ي زيادي از فقهاء به طور مطلق فتوا بر حرمت شطرنج داده‌اند چه در آن برد و باخت يا رهان باشد يا نباشد، قول مشهور فقهاي ما همين است، اين حکم ناشي از آن است كه خود شطرنج را موضوع قرار داده‌اند و مي‌گويند در روايات عنوان شطرنج يا آلات موسيقي ذكر شده است.
اگر فقيه بخواهد جمود بر خود اين عناوين کند بايد فتوا بدهد استفاده‌ي از شطرنج مطلقا حرام است، استفاده‌ي از آلات موسيقي مطلقا حرام است ولي وقتي انسان تتبع كند مي‌بيند در اين موارد يك عناوين فوقاني وجود دارد، شطرنج تحت عنوان ميسر و قمار حرام است، ميسر تحت عنوان «رجسٌ من عمل الشيطان» حرام است، لذا فقيه بايد بگويد در هر زمان و شرايطي که شطرنج مصداق «رجسٌ من عمل الشيطان» قرار گيرد حرام است و آن وقت هم بايد از شطرنج تعدي کرده و بگوييم هر چيزي كه مصداق قمار باشد حرام است.
الآن در زمان ما وسائل جديدي براي قمار ساخته ميشود لذا مي‌گوئيم تمام اينها حرام است، به عبارت ديگر فقهاي بزرگ ما تصريح به اين مطلب دارند که اختلاف در مصاديق موجب اختلاف در حكم نمي‌شود. اين مطلب درستي است اما در صورتي كه اين مصداق در دايره‌ي مصداقيت آن عنوان اصلي که ما از آن تعبير به عنوان فوقاني مي‌کنيم باقي بماند. ولي اگر روزي شطرنج از عنوان ميسر و قمار که خود ميسر هم تحت عنوان «رجسٌ من عمل الشيطان» است خارج شود قطعاً حكمش تغيير پيدا مي‌كند. ما اگر در فقه هنر بالخصوص اين نظريه را دنبال كنيم به نتايج خوبي خواهيم رسيد.
بعد از آن نشست قبلي، سؤالات مفصلي را بعضي عزيزان از همين مجموعه مدرسه عالي هنر براي من فرستادند كه اولاً من تشكر مي‌كنم سؤالات بسيار عالمانه و دقيق است و من وقت عمده‌ا‌ي را براي پاسخ به اين سؤالات صرف کردم. اما متأسفانه الآن مجال اينكه تك تك اينها را جواب بدهم نيست منتها به برخي از آنها كه يك مقدار مهم‌تر است اشاره مي‌كنم.
ما در آن جلسه عرض كرده بوديم كه در زمان ما هنر به يكي از راه‌هاي مقابله با سياست‌هاي دشمنان دين تبديل شده است. سؤال كرده‌اند كه آيا اين مطلب يك عنوان ثانوي براي هنر است و آيا ما عناوين ثانويه‌ي ديگري هم در اينجا داريم يا فقط منحصر به همين عنوان ثانوي است؟
به نظر مي‌رسد كه ما عناوين ثانويه‌ي ديگري هم در اينجا داريم و فقط منحصر به اين عنوان نيست. بايد در اين مسئله دقّت کرد که هر چند هنر يك موضوع خارجي است، اما يك فرقي ميان هنر و ابزار‌هاي هنري با برخي از موضوعات ديگر خارجي وجود دارد. موضوعات خارجي دو جور هستند، برخي از موضوعات مثل خمر، خون، مردار و گوشت سگ به خوديِ خود داراي حکم هستند و برخي ديگر از موضوعات في نفسه حکمي ندارند.
هنر يك موضوع خارجي از قسم دوم است که مصاديقي دارد ولي به خودي خود نمي‌شود حكمي را براي آن ذكر كنيم.
نمي‌توانيم بگوئيم هنر به خوديِ خود داراي يك ملاك است، مثل خمر که ملاك مفسده دارد هنر هم بالذات ملاك مفسده دارد و براساس آن حكم حرمت بر آن جاري ميشود و يا ملاك مصلحتي دارد كه حكم رجحان وجوبي يا استحبابي پيدا مي‌کند.
اثر اين مطلب در مصاديق هنر هم نظير آلات موسيقي ظاهر و نتيجه بخش ميشود يعني ما نمي‌توانيم بگوييم در خود يك آلت موسيقي ذاتاً ملاك وجود دارد، چون از موضوعاتي نيست كه خودش به خودي خود ملاك داشته و به تبع آن ملاک داراي حكم باشد. فقيه حتماً بايد اين تقسيم‌بندي در موضوعات خارجي را مورد توجه قرار بدهد. مقوله هنر از موضوعاتي است كه خودش به خوديِ خود حكم ندارد مثل چاقو، اين مثالي است كه آقايان فقها هم مي‌زنند كه چاقو به خودي خود چه حكمي دارد؟ به تعبير فني اصولي اينها از موارد اباحه‌ي لا اقتضائيه هستند يعني خودش نه اقتضاي وجوب دارد نه حرمت، چون في نفسه ملاك ندارد.
وقتي اباحه‌ي لا إقتضايي شد حكم در کار نيست، لذا بعضي از فقها در اصول مي‌گويند اباحه‌ي لا إقتضايي اصلاً حكم نيست وقتي حكم نشد مي‌گوييم اين چاقو نمي‌تواند به خودي خود موضوع براي حرمت يا وجوب قرار بگيرد، تا بگوييم خريدن چاقو حرام يا واجب است! در اين موارد بايد ببينيم آن عنواني كه بر اين مترتب ميشود چه عنواني است؟ تا فقيه روي آن عنوان حكم را مترتب كند.
به نظر من اين مطلب در فقه هنر بايد خيلي مورد توجه قرار بگيرد. موضوعات هنري از موضوعاتي است كه به خوديِ خود لا اقتضاست، اگر بخواهد از آن استفاده‌هاي مشروع شود ما آن را در باب حليّت و جواز و چه بسا در باب استحباب هم مي‌بريم، و اگر استفاده مشروع از آن نشود عنوان حرمت پيدا مي‌كند.
سؤال ديگر اين است كه آيا آن عناوين كلي ارتباطي به بحث مقاصد شريعت دارد يا نه؟ آيا همانطور كه ما ملاكات احكام را در خود احكام دخيل ميدانيم مقاصد را هم در احكام دخيل بدانيم يا خير؟ لازم به توضيح است که بحث تأثير مقاصد در مجموعه‌ي فقه به مقاصد شريعت به معناي عامّش برمي‌گردد چون شريعت كه ما مي‌گوئيم شامل همه فقه و اخلاق و اعتقادات ميشود.
مقاصدي‌ها معتقدند شريعت به معناي عام يك مقاصدي دارد ما اين مقاصد را تأثيرگذار و مؤثر در احكام قرار مي‌دهيم، حال يا به نحو استقلال که از مقاصد احكامي را استنباط كنيم يا به عنوان تشريح، توضيح و تبيين. آن‌گاه مي‌گويند تمام احكام را بايد در پرتو مقاصد شريعت تنظيم كنيم، تقييد كنيم يا اطلاق به آن بدهيم. اعتقاد حقير بر اين است اگر ما مقاصد الشريعه را بخواهيم در مسائل احكام و در فقه دخيل بدانيم اين موجب اضمحلال فقه خواهد شد.
سؤال كرده‌اند چرا ما همانطور كه ملاكات را در باب احكام دخيل ميدانيم مقاصد را دخيل ندانيم؟ البته اين بحث خودش يك فرصت مفصلي را مي‌طلبد تا خوب روشن بشود، اما من به نحو اجمال عرض مي‌كنم؛ ما در باب احكام يك ملاك داريم، يك حكم داريم و يك مقاصد. نسبت مقاصد به احكام همان نسبت احكام به ملاكات است، مقاصد عنوان معلول را براي احكام دارد، چيزي كه عنوان معلول را دارد چطور مي‌توان مؤثر در احكام قرار داد؟ به بيان ساده‌تر شارع متعال مي‌گويد مقاصد من از شريعت در همين احكام موجود است، اگر اين احكام چه در باب عبادات و چه در باب معاملات به معناي عام چه در باب جزائيات، در جامعه پياده شود ما به اين اهداف و مقاصد مي‌رسيم.
وقتي نسبت مقاصد به احكام جنبه‌ي معلولي دارد چطور مي‌توانيم آن را مؤثر در احكام قرار دهيم. سؤالي كه شده اين است همانطور که ما مي‌گوييم ملاكات، احكام را تغيير مي‌دهد چرا مقاصد احكام را تغيير ندهد؟
جواب اين است ملاك در مرحله‌ي علت و در سلسله علل قرار دارد. امّا مقاصد در سلسله معلولات احكام است يعني ما با همين احكامي كه در شريعت داريم به آن مقاصد مي‌رسيم در نتيجه آن مقاصد نمي‌توانند در خود اين احكام تأثيرگذار باشند، از اين‌روست که نمي‌توان گفت ما مقاصد شريعت را در نظر بگيريم و بگوئيم مقاصد اين است، پس با آن بيائيم اين احكام را تغيير بدهيم.
از شما آقايان كه حوصله كرديد تشكر مي‌كنم. اين بحث از مباحث بسيار بسيار فني و كليدي فقه است، ما در همايش فقه هنر بايد اين مباحث اجتهادي و اين رموز اجتهادي را به ميدان بياوريم تا إن شاء الله به نتايج خوبي برسيم.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
اهم مطالب:
۱ـ اجمال نظريه اين است كه ما در شريعت و منابع فقه مواردي را مشاهده مي‌کنيم كه احكام روي يك عناويني آمده، مثل حکم حرمت که روي عنوان غنا يا شطرنج ذکر شده است. با يك مقدار تتبع مي‌يابيم كه اين عناوين خود زيرمجموعه‌ي عناوين ديگري هستند که آن را عناوين فوقاني مي‌ناميم. شارع غنا را تحت عنوان لهو الحديث، يا قول زور و بالاتر از آن تحت عنوان باطل قرار داده است.
۲ـ يكي از خصوصيات اين نظريه آن است که عنوان فوقاني را بايد خود شارع بيان كرده باشد، يا آن را از قرائني در كلام خود شارع استفاده كنيم. نبايد يك عنوان استنباطي، اجتهادي و حدسي باشد.
۳ـ بنابراين ما هم در فقه و هم در اصول، عناويني داريم داراي عناوين مافوق. چنانچه شارع حکم اين عناوين مافوق را بيان کرده باشد ما بايد تمام عمليات اجتهادي خود را در آن عناوين مافوق انجام دهيم.
4ـ اولين اثر اين است که در بحث غنا و موسيقي تعريف غنا و موسيقي لزومي ندارد، ما بايد تعريف را نسبت به همان عنوان مافوق و کلي بنماييم.
اثر دوم: در نسبت سنجي بين ادله فقها ادله غنا را با قرائت قرآن بررسي مي‌کنند در حالي که طبق اين نظريه ديگر بين خود غنا و ادله‌ي ديگر نبايد نسبت‌سنجي شود بلکه بين آن عنوان فوقاني که تطبيق بر اين غنا شده و ادله‌ي ديگر بايد نسبت سنجي کرد.
5ـ اثر سوم اين است كه اين عناوين مادون خودشان مجعول بالذات نيستند، مجعول بالذات عنوان اصلي است.
6ـ اثر چهارم اينكه ما نبايد ملاك را در اين عناوين تحتاني جست و جو کنيم.
7ـ در مورد اين نظريه نکات مهمي بايد مورد توجّه قرار بگيرد:
اولين نكته اين است كه آن عنوان مافوقي كه مي‌خواهد بر عناوين مادون تطبيق پيدا كند شارع بايد آن عنوان را قرار داده باشد و دست ما نيست.
دوّم آن که عنوان بايد يك عنوان اصيل باشد نه مشير.
سوم آن که عنوان بايد تمام الموضوع براي حكم باشد نه جزء الموضوع.
8 ـ فقهاي بزرگ ما تصريح به اين مطلب دارند که اختلاف در مصاديق موجب اختلاف در حكم نمي‌شود. اين مطلب درستي است اما در صورتي كه اين مصداق در دايره‌ي مصداقيت آن عنوان اصلي که ما از آن تعبير به عنوان فوقاني مي‌کنيم باقي بماند. ولي اگر روزي شطرنج از عنوان ميسر و قمار که خود ميسر هم تحت عنوان «رجسٌ من عمل الشيطان» است خارج بشود قطعاً حكمش تغيير پيدا مي‌كند.
9ـ هر چند هنر يك موضوع خارجي است اما يك فرقي ميان هنر و ابزار‌هاي هنري با برخي از موضوعات ديگر خارجي وجود دارد.
10ـ موضوعات خارجي دو جور هستند، برخي از موضوعات مثل خمر، خون، مردار و گوشت سگ به خوديِ خود داراي حکم هستند و برخي ديگر از موضوعات في نفسه حکمي ندارند.
11ـ هنر يك موضوع خارجي از قسم دوم است که مصاديقي دارد ولي به خودي خود نمي‌شود حكمي را براي آن ذكر كنيم.
۱۲ـ اثر اين مطلب در مصاديق هنر هم نظير آلات موسيقي ظاهر و نتيجه بخش ميشود يعني ما نمي‌توانيم بگوييم در خود يك آلت موسيقي ذاتاً ملاك وجود دارد، چون از موضوعاتي نيست كه خودش به خودي خود ملاك داشته و به تبع آن ملاک داراي حكم باشد.
۱۳ـ موضوعات هنري از موضوعاتي است كه به خوديِ خود لا اقتضاست، اگر بخواهد از آن استفاده‌هاي مشروع بشود ما آن را در باب حليّت و جواز و چه بسا در باب استحباب هم مي‌بريم، و اگر استفاده مشروع از آن نشود عنوان حرمت پيدا مي‌كند.
۱4ـ اعتقاد حقير بر اين است اگر ما بخواهيم مقاصد الشريعه را در مسائل احكام و در فقه دخيل بدانيم اين موجب اضمحلال فقه خواهد شد.
۱5ـ سؤالي كه شده اين است همانطور که ما مي‌گوييم ملاكات، احكام را تغيير مي‌دهد چرا مقاصد احكام را تغيير ندهد؟ جواب اين است ملاك در مرحله‌ي علت و در سلسله علل قرار دارد. امّا مقاصد در سلسله معلولات احكام است.