هيچ اهل فنی ترديد ندارد که همين فقه موجود، ظرفیت پاسخگویی به معاملات جدید را دارد
۱۵ تیر ۱۳۹۸
۱۱:۴۲
۲,۸۴۲
خلاصه خبر :
آخرین رویداد ها
بسم الله الرحمن الرحیم
از اینکه این موضوع بسیار مهم را در حوزه دنبال می‌کنید تشکر ویژه دارم. سال‌ها آرزویم این است که در مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) طلابی که در فقه و اصول خیلی قوی آموزش مي‌بينند با اصطلاحات اقتصادي روز هم آشنا شوند. نمی‌شود یک طلبه‌ای مبانی فقهی و اصولی را خوب بلد باشد ولی از اصطلاحات اقتصادی روز نظير بورس و بیمه و سهام اطلاع نداشته باشد.
امروز در مجموعه حوزه آشنایی با آخرین راهکارهای معاملاتی که دنیا معاملات خود را به آن سمت پیش می‌برد بسيار ضرورت دارد. یک وقتی در باب معاملات مطرح می‌شد که صيغه ایجاب و قبول لازم است یا نه؟ بعد که مسئله معاطات به میدان آمد اصلاً آن مسائل را کنار گذاشت که فروشنده بگوید فروختم و خریدار بگوید خریدم، ديگر بيان اين الفاظ لزومی ندارد.
حال ما باید حوزه را با آخرین موضوعات و اصطلاحات جديد اقتصادی آشنا کنیم علاوه بر اين حوزه با کُنه این موضوعات هم باید کاملاً آشنا بشود. حوزه باید امروز بداند که حقیقت پول در دنیا چیست؟ آیا این حرفی که امروز در مورد بیت‌کوین می‌زنند که یک زمانی پول نیاز به پشتوانه داشت اما امروز نیاز به پشتوانه ندارد، قابل قبول هست يا نه؟ چون وقتی ما اشکال می‌کنیم که پشتوانه اين پول چيست؟ حرف اصلي‌شان اين است که پول دیجیتالی نیاز به پشتوانه ندارد.
بنابراين اين کار شما بسيار ضرورت دارد. در درجه اول کارتان را توسعه بدهید، اولاً یک دوره‌ای مخصوص اساتید سطوح عالی قرار دهید، ولو در فرهنگ حوزه ما در درس‌هاي خارج یک استاد کنار شاگردش و بلکه شاگرد شاگردش هم می‌نشینند ولی در خصوص اين موارد برای اساتید سطوح عالی و حتی اساتید خارج، این دوره‌ها را اختصاصي قرار دهید و دوره آموزشي را از 100 ساعت تبدیل به 50 ساعت کنید تا بتوانند در آن حضور يابند.
ثانیاً همین نکته‌ای که به حق اشاره فرمودید ما باید اثبات کنیم این کتاب مکاسب امروز ظرفیت پاسخگویی به موضوعات جدید را دارد، این خیلی مهم است. بعضی‌ها در ذهن طلبه‌ها القاء کرده‌اند که در کجای مکاسب تعریف پول و تعريف بورس شده؟ در حالی که اینها از عمق مکاسب خبر ندارند، حق هم دارند در بي‌خبری، این اشکالات بی‌ربط را ذکر مي‌کنند! ضوابط اصلی معاملات ما در مکاسب و تحقیقاتی که در حواشی آن است يا در کتاب البیع امام و مصباح الفقاهه آقای خوئی و همچنین فقهای ديگر بيان شده است.
در یک مصاحبه پيرامون تبيين بحث بیمه گفتم یک روش فقهی این است که بگوييم فلان معامله‌ای که در بازار امروز مطرح است تحت کدام یک از عناوین بیع، اجاره، مضاربه، صلح یا شرکت قرار مي‌گيرد روش فقهي ديگر اين است که لازم نیست تحت یکی از این عناوین در بیاید، همين که يک عقد عقلایی باشد و عقلا بگویند این یک عقد است کافي است.
اما من روش سومی را مطرح کرده و گفتم اگر دقت کنیم در فقه ما در باب معاملات یک سری امور سلبی بيان شده که گفته در معامله غرر نبايد باشد، ربا نباشد، معامله کننده سفیه نباشد که کلاه سرش برود، اکل مال به باطل نباشد، حال اگر در معامله‌ای این عناوین اصلی سلبی «لا تأکلوا اموالکم بالباطل»، «نهی النبی عن الغرر»، یا «حرّم الربا» نباشد، آن معامله صحیح است ولو عقلا نگویند که اسم این معامله جدید چیست يا یک عقد جدید عقلایی هم نباشد.
اين استدلال‌ها از دل مکاسب بيرون می‌آید، یعنی کسی که بر مکاسب تسلط پیدا کند و مدرس قوی مکاسب باشد مي‌تواند تا قيامت هر موضوع جديد اقتصادي را از دل اين مکاسب بيرون آورد.
تاکنون يک مشکل اين بود که آيا بيع زماني را مي‌شود بيع ناميد يا بايد به آن اجاره بگوييم؟ يا چيزي غير از بيع و اجاره است و بي‌خود به آن بيع گفته شده است؟ با اين روش سومي که بنده عرض کردم صحت اين معامله ديگر نياز ندارد تحت عنوان چیزی قرار بگیرد، هم اينکه آن عناوين سلبيه در آن نباشد کافي در صحّت معامله است و خانه يا آپارتمان مورد معامله مي‌تواند در فصل تابستان ملک اين آقا و در فصل بعد ملک آن آقا باشد و به ارث بازماندگانشان نيز تا روز قيامت برسد.
تقاضا می‌کنم هر چه زودتر اين موارد کاربردي در بحث‌های مکاسب محرمه را مدوّن کنيد.
ما در مرکز فقهي در حال تنظيم برنامه‌اي هستيم که از سال آينده دنبال کنيم هر بحث از مکاسب چه ميزان در فقه کاربرد دارد، چه مقدار در جاهاي ديگر. ولي شما با توجّه به آشنايي خود نسبت به موضوعات جديد اقتصادي مي‌توانيد اين موارد را به خوبي استخراج کنيد.
نکته سوم اين است که موجي به راه افتاده مبني بر اينکه فعاليت بانک‌ها ربوي است. اولا سؤال من از شما که در اين مورد کار تخصصي کرده‌ايد اين است بين عقودي که امروز در بانک‌ها جريان دارد با آن عقودي که در زمان امام بانک‌ها انجام مي‌دادند آيا تفاوتي وجود دارد؟ اگر تفاوتي ندارد، چرا در زمان امام اين حمله‌ها نمي‌شد، بعد از ارتحال امام يک دفعه از يکي از بزرگان شنيديم تمام بانک‌ها ربوي است، چرا؟ از مرحوم والد ما که راجع به بانک‌ها سؤال مي‌کردند ايشان مي‌فرمود فقط اخذ دير کرد حکم ربا را دارد در بقيه موارد اگر بر طبق عقود عمل کنند اشکالي ندارد.
البته گاهي اوقات اسم اين عقود را مي‌گذارند اما صوري و ظاهري است که در اين صورت حکمش فرق مي‌کند ولی اگر طبق مفاد این عقود عمل کنند اشکالي وجود ندارد. مخصوصاً مرحوم والد ما یک مبنایی در باب مضاربه دارد که می‌فرمود لازم نيست در مضاربه مقدار سهم سود مشاع باشد اگر سهم را هم معین کنند مانعی ندارد، مثل اينکه به کسی بگویند یک میلیون تومان به شما می‌دهم و شما با اين پول کار کن و ماهی ده هزار تومان به من بده معیناً!
مرحوم آقای سبزواری هم در مهذب الاحکام می‌گوید اشکالی ندارد. به نظرم می‌رسد مرحوم آقاي خوئی هم در بحث‌های استدلالی‌اش مي‌فرمايد مانعی ندارد ولی در فتوا فرموده است این سهم باید سهم مشاع باشد، مثلاً بگويد یک سوم يا یک چهارم سود را به من بپرداز. مرحوم والد ما می‌فرمودند روی مبنای ما این مضاربه‌هایی که در بانک‌های امروز جاري است اشکالی ندارد، بانک می‌گوید پولت را اینجا بگذار من 18 درصد نسبت به اين پول يعني این مبلغ معین را به شما سود می‌دهم.
ما بايد در جایی که واقعاً ربا وجود دارد محکم بایستیم و بگوييم ربا و حرام است مثل آنکه زمان مرحوم والد ما رئيس بانک مرکزي آقای شیبانی آمد همینجا و در رابطه با اخذ جريمه ديرکرد هر چه تلاش کرد ایشان فرمود هیچ راهی ندارد و دیرکرد ربا است، البته نظر خود من این نیست و معتقدم که اخذ دیرکرد اشکالی ندارد. در بين مراجع هم الآن یکی دو نفر جريمه ديرکرد را ربا نمی‌دانند ولی اکثراً می‌فرمایند ربا است.
در مواردي که اکثر بزرگان می‌گویند ربا است حوزه باید محکم بایستد ولی در موارد اختلافي هرکس بر طبق نظر مرجع تقليد خود عمل مي‌کند و نبايد گفت کل فعاليت بانک‌ها ربوي است. البته یک موضوع دیگری که آن موقع از آقای شیبانی پرسیدم، چون مقلدین مرحوم والد ما می‌پرسيدند این سپرده گذاری‌های بانکي درست است یا نه؟ ايشان مي‌فرمودند درست است و اشکالی ندارد.
امّا یک شبهه‌ای برای ما ايجاد شده بود که بانک‌ها این سپرده‌ها را از مردم گرفته و وام می‌دهند و 30 درصد از آنها سود می‌گیرند، 20 درصدش را به سپرده‌گذاران داده و 10 درصد باقي را خودشان برمی‌دارند، من از آقای شیبانی پرسیدم واقعاً این سپرده‌ها را شما وام می‌دهید؟ وي گفت ما بسیاری از این سپرده‌ها را در کارهای عمرانی کشور هزينه می‌کنیم. حتی مدتي قبل هم که رئیس بانک ملی قم پیش من آمده بود پرسيدم شما در چند کارخانه و کار عمرانی مشارکت دارید؟ گفت زیاد، گفتم پس گزارش این کارها را بنويسيد و منتشر کنيد تا مردم در جريان قرار گيرند.
اين کار شما در درجه اول نفعش برای حوزه است. اولا در اینکه فقه معاملات ما باید با نگاه به عناوین و موضوعات جدید در معاملات باشد هیچ يک از اساتيد حوزه تردید ندارد، ثانياً در اینکه همین فقه موجود ظرفیت پاسخگویی به این معاملات جدید را دارد هیچ اهل فنّی تردید ندارد مگر کسی که بیگانه از مباحث و حقیقت کتاب مکاسب باشد، لذا در درجه اول فقه را توسعه بدهید، ما بايد پيوست‌ها و تکمله‌‌هايي هم به مکاسب بزنیم نه اينکه مکاسب را حذف کنیم! یعنی در ذیل هر بحثی که شیخ مطرح کرده موضوعات جدید مناسب با آن بحث آورده شود و آن راه اجتهادی شیخ و سایر فقها را نسبت به موضوعات جدید پیاده کنیم.
این خدمت به حوزه و خدمت به فقه است، یکی از نقاط تحول حوزه همین است که ما در فقه معاملات بتوانیم حرف برای گفتن به دنیا داشته باشیم و بالأخره هر روز یک معامله جدید در دنیا مطرح مي‌شود. از جاهایی که حوزه می‌تواند جلوتر از زمان حرکت کند همین موارد است. اصلاً اگر کسی به فقه ما دقت کند فقه ما همیشه جلوتر از زمان بوده، همیشه در حوزه‌ها اين سؤال مطرح بوده که این فرعی که می‌خوانیم چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ از امتيازات حوزه ما اين است که فقهای ما فروض مختلف را که ممکن بود صد سال بعد اتفاق بیفتد مطرح و حکمش را بیان می‌کردند.
این کار در درجه بعد خدمت به نظام جمهوری اسلامی است. بالأخره این نگرانی در سطح جامعه ما وجود دارد که بانک‌هاي ما اسلامی هست يا نیست؟ چکار باید کرد؟ فايده سوم آن خدمت به مردم است. به‌هر‌حال مردم زیادی از ما مي‌پرسند در اين بانک‌ها سپرده‌گذاري کنيم يا نه؟ درست نیست که بعد از 40 سال از انقلاب مردم هنوز در مورد مراجعه به بانک‌ها دغدغه داشته باشند. یک اشکال کار، وجود خلاء بین حوزه و بانک مرکزی بوده است.
مسئولین بانکی کشور آن طوری که باید و شاید به حوزه توجه نکرده‌اند. من در دیدار از افق حوزه گفتم جايگاه حوزه هنوز برای مسئولین نظام مشخص نیست، ما نباید توجیه‌گر کارهای بانکی کشور باشیم، ما باید راههای صحیح را ارائه بدهیم این جز با ارتباطات خیلی قوی ميسّر نمي‌شود.
مسئولین اقتصادی کشور بايد حوزه را باور کنند و حوزه هم بايد به علم اقتصاد باور داشته باشد، اگر حوزه‌ای بگوید ما اصلاً چیزی به نام علم اقتصاد نداریم و هر چه هست غلط است! آيا این حوزه می‌تواند با نظام تعامل داشته باشد؟ با هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند تعامل داشته باشد. حوزه باید مجموعه نظام را باور کند، مجموعه نظام حوزه را باور کند، یک ارتباط قوي برقرار شود که ان شاء‌الله به نتایج خوبی برسیم.
و السلام عليکم و رحمة الله و برکاته
اهم مطالب:
1. امروز در مجموعه حوزه آشنایی با آخرین راهکارهای معاملاتی که دنیا معاملات خود را به آن سمت پیش می‌برد بسيار ضرورت دارد.
2. کسی که بر مکاسب تسلط پیدا کند و مدرس قوی مکاسب باشد مي‌تواند تا قيامت هر موضوع جديد اقتصادي را از دل اين مکاسب بيرون آورد.
3. در اینکه فقه معاملات ما باید با نگاه به عناوین و موضوعات جدید در معاملات باشد هیچ يک از اساتيد حوزه تردید ندارد.
4. در اینکه همین فقه موجود ظرفیت پاسخگویی به این معاملات جدید را دارد هیچ اهل فنّی تردید ندارد مگر کسی که بیگانه از مباحث و حقیقت کتاب مکاسب باشد.
5. ما بايد پيوست‌ها و تکمله‌‌هايي هم به مکاسب بزنیم نه اينکه مکاسب را حذف کنیم.
6. در ذیل هر بحثی که شیخ مطرح کرده موضوعات جدید مناسب با آن بحث آورده شود و آن راه اجتهادی شیخ و سایر فقها را نسبت به موضوعات جدید پیاده کنیم، این خدمت به حوزه و خدمت به فقه است.
7. یکی از نقاط تحول حوزه همین است که ما در فقه معاملات بتوانیم حرف برای گفتن به دنیا داشته باشیم.
8. جايگاه حوزه هنوز برای مسئولین نظام مشخص نیست، ما نباید توجیه‌گر کارهای بانکی کشور باشیم، ما باید راههای صحیح را ارائه بدهیم
9. مسئولین اقتصادی کشور بايد حوزه را باور کنند و حوزه هم بايد به علم اقتصاد باور داشته باشد.
10. اگر حوزه‌ای بگوید ما اصلاً چیزی به نام علم اقتصاد نداریم و هر چه هست غلط است! آيا این حوزه می‌تواند با نظام تعامل داشته باشد؟