رابطه فقه و حکومت اسلامی

ایام شهادت ریحانة الرسول فاطمه زهرا(سلام الله علیها) را محضر مبارک امام زمان(عج)، تسلیت عرض می‌کنم.

همچنین فرا رسيدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب را که آغاز بلوغ انقلاب است گرامی می‌داریم و از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنیم که این دوران بلوغ را دوران شکوفایی خیره کننده برای ملت ایران و ملت‌های جهان قرار دهد. لازم است ما حوزويان بيشتر از هر کسي به حقیقت و ارزش انقلاب پی ببریم چرا که اساس این انقلاب بر دوش حوزه بوده و هست، و مسلم همان طور که علت محدثه انقلاب حوزه‌ علمیه است علت مبقیه‌ی آن هم خواهد بود و هر چه در میدان علم و عمل و بصیرت و سیاست قوي‌تر باشد برای انقلاب تأثیرگذار‌تر است.

خدا را شکر که ما را به چهلمین سال انقلاب رساند اميدواريم مسیر نهایی حرکت انقلاب تقديم آن به دست مبارک صاحب اصلي آن امام زمان(عج)  باشد. حالا نمی‌گوئیم یک سال دیگر، ده سال دیگر، صد سال دیگر يا ممکن است حتي چندصد سال دیگر به این نتیجه طول بيانجامد چون، زمان ظهور را فقط خدا می‌داند و بس، حتی نبی اکرم(ص) و ائمه ما و خود امام زمان(عليهم السلام) هم آن را نمي‌دانند. بر حسب ادله ما زمان ظهور از اسراري است که علم به آن مختص خدای تبارک و تعالی است. البته باید همه براي تعجيل در ظهور دعا کنيم و آمادگی ظهور موفور السرور آن حضرت را داشته باشیم.

موضوع بحث رابطه بین فقه و حکومت اسلامی است، از موضوعاتی که لازم است حوزه در چهلمین سال انقلاب کاملاً به آن بپردازد، همين بحث است. البته در معنای کلان نسبت بین حوزه و انقلاب و نيز نسبت بین دین و انقلاب، و در یک معنای محدودتر رابطه‌ی بین فقه و حکومت اسلامی مطرح است که باید محقّقين و اساتید حوزه به این بپردازند و خود این موضوع ابعاد متعددی دارد که باید همه جهاتش روشن بشود، روشن نبودن این جهات موجب شده مطالبات کاذب و غیر واقعی از حوزه به وجود آمده و بعضی از حوزویان را به همان مطالبات غیر واقعی مشغول کند تا به پاسخ‌گويي آن بپردازند.

الآن 40 سال از انقلاب می‌گذرد، بیرون حوزه هم مراکز دانشگاهی و هم مراکز اجرایی و هم مراکز قانونگذاری مطالباتی از حوزه دارند، این مطالبات باید بررسی و دسته‌بندی و مشخص شود کدام يک از این مطالبات به جاست؟‌ مثلاً مسئولین نظام از حوزه قُضات برجسته را مطالبه مي‌کنند، این مطالبه‌ی بسيار به حقی است يا بعضی از نهادها افرادي را برای تبیین مسائل عقیدتی و سیاسی و امام جماعت مي‌خواهند يا صدا و سيما، شوراي سياست‌گزاري ائمه جمعه و جماعات، و مجامع دانشگاهي و تحقيقاتي نيازمند افرادي هستند که در مراکز علمی آنها حضور يافته، و دین را براي آنها کاملاً تبیین کنند، اين مطالبات بحقي است که در یک طرف قرار می‌گیرد و البته گسترده‌تر از این است.

اما از طرف ديگر مطالباتی دارند که به نظر من مطالبات کاذب است و این باید روشن شود، مثلاً توقع اینکه فقه یک ساختاری فراتر از بيان چارچوب برای اقتصاد يا سیاست يا طب يا... ارائه دهد آيا اين مطالبه صحیح است؟ شما می‌بینید امروز وقتی مراجع می‌گویند در بانک‌ها ربا هست بلا فاصله مطالبه می‌کنند شما یک بانک غیر ربوی به ما ارائه بدهید، مثل این می‌ماند که بگوئیم در سیستم اجرایی کشور اختلاس هست، اختلاس هم حرام و باطل است، در جواب بگويند حوزه بیاید یک سیستم دقیق ارائه دهد که کسی اختلاس نکند.

بحث من بیشتر تکيه روی این موضوع است که باید در چهلمین سال انقلاب افکار حوزویان به این سمت برود که مطالبات به حق نظام از حوزه تشخیص داده شود و مرزش از توقعات نابجا جدا شود. الآن در بحث هنر، هنرمندان و اصحاب هنر از حوزه مطالبه‌گر هستند، می‌گویند شما مفهوم غنا، موسیقی و تئاتر را روشن نکرده‌ايد. بله تا یک اندازه‌ی تبیین کلی اين مفاهيم به عهده حوزه است که بیان شده ولی اين که در مقام اجرا خلط بین حرام و حلال مي‌کنند! این چه ارتباطی به حوزه‌ها دارد؟‌

بعضي از روي جهل و بعضي هم عالمانه و عامدانه می‌خواهند حوزه را مقصر کنند. وقتی در صدا و سیما مطالب غیر صحیح پخش شود يا جشنواره‌ای به نام فجر انقلاب می‌گیرند و محرّمات در آن انجام می‌شود، بعد هم می‌گويند حوزه مقصر است؟ حوزه چه خبر دارد که چه کسی این جشنواره را می‌گیرد و به چه هدفی می‌گیرد؟ از چه کسانی تقدیر می‌کنند؟ با چه ضابطه‌ای تقدیر می‌کنند و چه اهدافی دارند؟

به تعبیر آن خطیب محترم و سخنران بزرگوار که از دوستان ما هست گاهی اوقات زحمات یک ساله‌ی خودشان را بر باد می‌دهند، یک سال صدا و سیما می‌آید روی ارزش‌ها، روی حجاب صحبت می‌کند بعد با یک جشنواره فجر که باید بیان کننده ارزش‌های نظام و نشان‌دهنده شاخصه‌های دینی و ارزشی و مايه اعتبار این نظام باشد، به يکباره اینها کنار می‌رود و معیارهای دیگری به نمايش در می‌آید.

به اصحاب هنر مراجعه می‌کنیم، می‌گویند شما حوزویان نیامدید برای ما روشن کنید چي حرام و چي حلال است؟ در اقتصاد حوزه را مقصر می‌دانند، حتی در مسئله سیاست. امام خميني(رضوان الله تعالی علیه) آمد ولایت فقیه را عرضه کرد. وقتی انسان از حیث تئوری به ولايت فقيه نگاه می‌کند هیچ نقطه ابهامی در آن وجود ندارد.

البته برخی می‌گویند ولایت مطلقه فقیه نداریم ولی امام و شاگردان امام آن را پذيرفته و می‌گویند هیچ نقطه ابهامی ندارد. حال اگر در مقام اجرا افرادي در رده سوم، چهارم، پنجم و ششم کشور به نام ولایت فقیه دنبال اهداف خاص خود بوده و اين اصل رکين انقلاب را در یک مسیر دیگری قرار می‌دهند، چه ربطي به حوزه و ولي فقيه دارد؟ باید روشن شود که کدام قسمت از اين مباحث مربوط به حوزه است، امروز اگر همه متفکران عالم جمع شوند نظامی منضبط‌تر و مطمئن‌تر از نظام ولایت فقیه براي اداره بشر پيدا نمي‌کنند. اگر هست بیایند ارائه کنند. شما ببینید در همین آمریکای مدّعی دموکراسی و عقلانیت به قول خودشان یک دیوانه را رئیس جمهور کرده و اختیارات کشور را به دست او سپرده‌اند. اين نظام به اصطلاح دمکراتيک آنهاست که می‌تواند یک آدم عاقل را در رأس بیاورد یا یک دیوانه یا بازیگر را که اصلاً از زندگی غیر از بازیگری چیزی نمی‌داند.

بحث هدایت امت، بحث عظمت کشور، بحث رفاه و آسایش مردم، بحث رفع فقر و محروميّت هم چه در ملت ما و چه در جای دیگر، از اموري است که در نظام ولایت فقیه معنا پیدا می‌کند. حوزه این فکر را ارائه کرده و مصداق بارزش هم اوّل امام و بعد هم رهبری معظم انقلاب است. حالا مجلس نمی‌تواند خوب کار کند آن را ربط مي‌دهند به ولایت فقیه يا قوه مجریه و قضائيه نمی‌تواند خوب کار کند همين‌طور. در دولت دهم آن ایامی که رئيس دولت خود را خانه‌نشين کرده و محل کارش حاضر نمي‌شد، یکی از بزرگان نقل کرد که آن آقا گفته بود با ولایت فقیه نمی‌شود کشور را اداره کرد! بايد گفت اين ضعف و ناتوانی تو بوده، چرا آن را پای ولایت فقیه مي‌گذاري؟ اینها مظلومیت‌های حوزه است، حالا از یک بساط این چنینی مطالباتي ناحق دارند، در سیاست، در اقتصاد و در همه امور. از آن طرف هم عده‌اي می‌گویند حوزه اصلاً کاری نکرده جز اینکه سکولار تربیت کرده،‌درس های خارج درسهای سکولار پرور است.

انسان واقعاً می‌ماند این حرف را بر چه حمل کند؟ بر نادانی حمل کند؟ که مشکل است، چون کسی که اهل خواندن روزنامه و کتاب و مقاله است را چگونه بگوئیم نمی‌داند حوزه این همه زحمت در این 40 سال کشیده است و چقدر فقه جلو رفته. چه مقدار مسائل مستحدثه پاسخ داده شده که من تأکید می‌کنم مسائل مستحدثه مختص به فقه نیست، عقاید و کلام و اخلاق هم مسائل مستحدثه دارد. حوزه به اين مسائل بسيار پاسخ داده است. این فقه مضاف که در حوزه ما شکل گرفته از برکات انقلاب و نظام بوده، وجود فقه سیاسی، فقه پزشکی، فقه هنر، فقه رسانه، فقه اقتصاد، فقه قضاء و جزائيات و... بدين معناست که فقه دائماً به میدان می‌آید و ظرفیت و قابلیت خودش را نشان می‌دهد که در همه این عرصه‌ها حرف و نظریه‌های بسیار خوب وجود دارد.

این متون جدیدی که در فقه عرضه شده، نظير ‌فقه و عرف، فقه و مصلحت، فقه و عقل، اینها برای چه کسی عرضه شده؟ چه کسی می‌تواند از اینها استفاده کند؟ نظام و بشر استفاده می‌کند. باز مي‌گوييد در این حوزه‌ها راجع به فلسفه فقه، فلسفه، فلسفه اخلاق کار نشده،  شما که می‌گوئید حوزه سکولار است، اولاً معنای اصلی سکولار نفی دین است. ثانياً از لوازم این معنا جدایی دین از سیاست است. ثالثاً از لوازم این معنا این است که دین را فردی کنیم، اگر کسی بگوید ما در کارهایمان به دين کار نداریم، ما می‌خواهیم کشور را اداره کنیم، ببینیم مردم از چه چيزي خوششان می‌آید و از چه خوششان نمی‌آید، این می‌شود نفی دین. البته اگر بگوييم چون مردم عیال خدا هستند ما بايد رضایت مردم را هم داشته باشیم این حرف خوب است، اما اگر گفته شود هر چه میل مردم است، طبق آن عمل شود این می شود سکولار!

اگر گفتیم دین کاری ندارد که حاکم عادل باشد یا نه؟ هر کسی حاکم شد اطاعت کنيد این می شود سکولار، ولی آیا واقعا حوزه ما این چنين مي‌گويد؟

این مطالب به عنوان مقدّمه بود اما لازم مي‌دانم قبل از ورود به بحث یاد امام خميني رضوان الله تعالی علیه را گرامی بدارم، حوزه هیچ وقت نباید امام را فراموش کند، خصوصاً شخصیت علمی و ابتکارات امام را. ايشان در اصول از معاصرین خود يعني بزرگان اصولي نجف نه تنها کمتر نبوده بلکه به نظر من بالاتر از آنها بود. اين عرض بنده صرف ادعا نيست. پشتوانه‌اش تدريس يک دوره خارج اصول ۲۱ ساله است که هنوز هم تمام نشده، کلمه به کلمه نظرات اين بزرگان را ديده‌ام که مي‌گويم شخصيّت اصولي و فقهي امام شخصيّت اخلاقي و سياسي امام در اوج است.

ما طلبه‌ها اگر امام را نشناسیم خسارت برای خودمان، حوزه و انقلاب است. اگر خواهان استمرار انقلاب در مسير دقيق خودش هستيم باید امام را خوب بشناسیم. از خصوصیات ممتاز رهبری معظم انقلاب(دام ظله) اين است که یکی از مسلط‌ترین افراد به شخصیت و کلمات امام است و به وضوح شاهد هستيم که اهداف امام را به‌خوبي دنبال می‌کند. همان مطلبی که روزهای اول ارتحال امام فرمود که راه ما راه امام و هدف ما هدف امام است، بنابراين حوزه باید امام را بشناسد. لازم است همه طلاب وصیتنامه امام را مکرر بخوانیم و صحیفه امام را مطالعه کرده و با مبانی فقهی و اصولی امام با بصیرت کامل در حرکت انقلاب گام برداريم.

با اين مقدمات مي‌گويم این نظام اسلامی برخاسته از فقه است، یعنی در برپايي انقلاب اسلامی فلسفه و عرفان دخالت ندارد، با اینکه امام یک فیلسوف و عارف به تمام معنا بود، اینکه می‌گوئیم دخالت ندارد، يعني نمی‌تواند. یک فیلسوف بما أنه فیلسوف نمی‌تواند با مبانی فلسفی‌اش انقلاب کند، فلسفه این اقتضا را ندارد! فلسفه اگر انسان را از میدان سیاست دور نکند او را به میدان سیاست نزدیک نمی‌کند، البته ممکن است گفته شود خيلي از حکومت‌های غربی بر مبانی فلسفه غرب شکل گرفته است، بله شکل حکومت براساس مباني آنها درست می‌شود اما در حرکت‌های اجتماعی فلسفه و ‌عرفان و تاریخ نقش اساسي ندارند. نقش اساسی مربوط به فقه است.

در نتیجه هر چه فقه قوی‌تر باشد نظام قوی‌تر مي‌شود، هر چه ما فقه را از نظام جدا کنیم سقوط نظام حتمی‌تر می شود، این همان مطلبي است که امام در بعضی از جلسات خصوصی یا ملاقات‌هاي‌شان فرموده بودند که اگر ما فقه جواهری را از این نظام بگیریم انقلاب سقوط خواهد کرد. من بار اول که این عبارت را شنیدم حدود سي سال پيش خیلی تعجب کردم که فقه جواهری چه ارتباطی با حکومت اسلامی دارد؟ منتهي هر چه زمان گذشت دريافتم واقعاً همینطور است، هر چه فقه از این نظام جدا شود فاصله‌اش با اهداف و آرمان‌هاي انقلاب بيشتر مي‌شود. کما اینکه در همان دهه 60 یک عده از روشنفکران غرب‌گرا می‌گفتند به جای ولایت فقه، بايد ولایت علم را معیار قرار دهیم. آنها فهمیده بودند اگر فقه معیار باشد اسلامیت را نمی‌شود از این نظام جدا کرد و اسلامیت نظام استمرار پیدا می‌کند.

باز اعتقاد ما این است که اگر فقه را از نظام جدا کنیم نه تنها نظام نظام اسلامی نخواهد بود بلکه عادلانه هم نمی‌تواند باشد، ممکن است برخي تصور کنند بدون ولايت فقيه هم ما مي‌توانيم یک نظام عادلانه درست کنیم نتیجه اين فکر آن است که ولایت فقیه هم یکی از نظام‌های عادلانه است. اما به نظر ما این حرف درست نیست، چون تنها نظام عادلانه نظام ولایت فقیه است. بدون ولایت فقیه با آن خصوصیاتی که فقه در ولی فقیه معتبر دانسته که حق ندارد بر طبق میل نفسی‌اش نظری بدهد چگونه عدالت تحقق خواهد يافت؟ این معیار کجا وجود دارد که رهبر کشور حق ندارد یک عزل و نصب را بر طبق میل نفسانی‌اش انجام دهد؟ بگوید من از این فرد خوشم می‌آید پس مسئول فلان قسمت یا امام جمعه شود چه رسد به اینکه یک قانونی را بخواهد بر طبق میل خودش وضع کند. آيا این معیار در غیر از نظام الهی، نبوی و علوی که نظام ولایت فقیه هم در طول آن است در جای دیگری پيدا مي‌شود؟

همين مطلب مي‌طلبد که ما طلبه‌ها در فقه بسيار کار کنیم. چرا که اين نظام برخاسته از فقه است و هر چه فقه ما قوی‌تر باشد این نظام پویاتر، بالنده‌تر، مؤثرتر و قوی‌تر خواهد بود. امّا اگر ما در فقه کوتاه آمده و فقط اکتفا کنیم بر آنچه که تاکنون بوده، در برابر سيل مسائل جديدي که روز به روز به سوي جامعه سرازير مي‌گردد دوام نخواهد آورد. امروز اگر فقیهی بگوید ما با همین تحریر الوسیله‌ای که آخرین متن فقهی‌ نوشته شده است مي‌خواهيم این نظام را اداره کنیم کلامش کاملاً اشتباه است، چون بعد از تحریر الوسیله مبانی جدیدی در فقه کشف شده و قواعد جدیدی به میدان آمده و احکام جديدي در ابعاد مختلف پيدا شده که باید آنها را هم مطرح کنیم.

اصلاً شاید بعضی از فتاوایی که امام(ره) در تحریر الوسیله بيان فرمودند قابل تطبیق بر بعضی از شئون و ابعاد این نظام نباشد، این فقه دائماً تطور و تحول پیدا می‌کند، حال چه کسی صلاحيت دارد متصدی اين امر باشد؟ آن فقيهي که توانايي داشته باشد بر آن بنای گذشته بنایی نو بسازد نه اینکه بنای گذشته را تخریب کند! آن کسی که می‌گوید باید بنای گذشته را تخریب کرد نه تنها نمی‌تواند به ما بنایی نو بدهد بلکه هنرش فقط این است که یک بنای محکمی را به خیال خودش تخریب کند، بنای گذشته یعنی مبانی و قواعد فقه و اصول و احکام موجود که یک بنا و چارچوب محکم است و بايد آن را محکم نگه داشت و برطبق آن امور جديد را اضافه کرد.

نکته دوم اين که نظام اسلامی مبتنی بر فقه است، فقه هم مبانی نقلی، عقلی، عرفی و عقلایی دارد. فقه ما استوار بر منطق و عقلانیّت و استدلال است. غیر از فقه آیا علم دیگری می‌تواند در این دایره وسیع، به نیازهای حکومت اسلامی پاسخ دهد؟ قبلاً گفتیم در میان علوم حوزوی عرفان، فلسفه، تفسير و اخلاق هيچ کدام در تشکیل این نظام دخالت ندارد! حال مي‌گوييم بدون علم فقه، علم ديگري نمي‌تواند در همه ابعاد مرتبط با حکومت پاسخ‌گوي نياز‌ها باشد. آیا با این منشور جهانی حقوق بشر امروز می‌شود یک حکومت صحیح منطقی عقلایی ایجاد کرد یا نه؟ ادعای ما این است که هرگز نمی‌شود.

ما معتقدیم تبيين حق و تشخیص مصادیق حق و اينکه کجا حق وجود دارد چالش اصلی حکومت‌هاست. مسئله اصلی هر حکومتی رعايت قراردادها و حقوق افراد، گروه‌ها، اصناف و ارتباط ملّتش با ملّت‌های دیگر است. آیا غیر از این معیارها و ضوابط فقهي، علم يا منبع ديگري هست که این حقوق را کامل بیان کند؟ نه آنکه فقط رساله حقوق امام سجاد علیه السلام می‌تواند پایه این حکومت باشد، که‌ آن هم یکی از پایه‌هاست، امّا فقه به معنای جامع خودش به حاکم و مردم ‌معیار می‌دهد که حق کجا هست و کجا نيست؟ معيارهايي که متخذ از وحي و عقل و عقلانيت است، این بحث بسيار مهمی است متأسفانه بعضی از افرادی که مدتي هم در لباس روحانيت بودند و از این لباس بیرون رفته‌اند ادعا کرده‌اند برای حکومت و تشخیص حقوق نيازي به فقه نيست و حتی نعوذ بالله استدلال به قرآن را هم انکار کرده و می‌گویند قرآن احکام و قواعدش مال گذشته است و در حقیقت قرآن را از معجزه خالده بودن خارج می‌کنند!

ما معتقدیم منابع فقه ما، يعني قرآن، عقل، سنت و حتی اجماع ولو اينکه در عرض منابع نیست، تا قیامت می‌توانند تشخیص دهند چه چیزی حق است یا نه؟ اولاً این منابع تشخيص خیلی از موارد را به عهده عقلای زمان گذاشته‌اند. در این زمان اگر عقلا کپی رایت، حق تألیف و حق تصنیف و امتیاز را حق افراد بدانند، ما هم احکام حق را بر آن جاری می‌کنیم. حرف ما به این معنا نیست که فقه تا قیامت مي‌گويد این مصداق معین حق هست و تمام. نخير، تشخيص مصادیق را در برخی از زمان‌ها به عهده عقلای همان زمان گذاشته، کما اینکه در بحث حکم هم بسياري از مصادیق را عرف معین می‌کند، این اختلافی که در اصول بين مرحوم آخوند و نائینی و آقای خوئی و جمعی از شاگردان ايشان از این طرف و مرحوم آقای حائری و امام خميني و مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهما در طرف ديگر مطرح است که در تشخيص مصاديق، عرف کجا می‌تواند دخالت کند، ناشي از همين بحث است که هم عرف می‌تواند در مصادیق دخالت کند و هم عقلا بما هم عقلا.

پس این هم یک مطلب که ما مدعی هستیم و بر این ادعا ادله فراوان اقامه مي‌کنيم که ضوابط حق از غیر حق را که بیشترین نیاز یک حکومت در همین دایره است، فقه می‌تواند بیان کند، غیر از فقه هیچ علمی نمی‌تواند آن را بیان کند. اگر علمی هست که مثل فقه دقايق مربوط به تشخیص حق از ناحق را بتواند بيان کند به ما معرفي کنيد، خصوصاً ضوابط فقه معاملات که مشخص مي‌کند در هر معامله‌ای کدام طرف حق و کدام طرف ناحق است.

مطلب سوم که در مطالب قبل هم به آن اشاره شد، ظرفیت فقه براي کشف و تأسیس قواعد جدید است. از کارهایی که حوزه باید انجام دهد و از مطالبات به حق از حوزه هم هست اينکه در فقه قضا لازم است امروز قواعد جدیدی را استخراج کنیم. یک نمونه‌اش را دو سال قبل به ریاست محترم قوه قضائیه گفتم. از ايشان پرسيدم قاعده «لا یبطل حق امرء مسلم» را ملاحظه کرده‌ايد؟ ایشان گفت ما قاعده «لا یبطل دم امرء مسلم» را داریم ولی حق امرء مسلم نداریم، گفتم اتفاقاً این هم یکی از قواعد است و با این قاعده بسیاری از افراد بدهکار که تا آخر عمر قدرت ادا دين خود را ندارند نجات پيدا مي‌کنند، چون قاعده می‌گوید آن فردي که به قصد قربت براي رفع گرفتاري يک مسلمان به او کمک کرده است و حال اين فرد بدهکار به هيچ وجه قدرت پرداخت دين خود را تا آخر عمر ندارد اسلام نباید بگوید تو کار خير کرده‌اي نتیجه‌اش را در قیامت ببین، بلکه بیت المال باید آن را ادا کند، بسیاری از کساني که به خاطر پنج يا ده میلیون، مهریه و غیر مهریه زنداني هستند و تا آخر عمر هم نمی‌توانند آن را بپردازند، این قاعده می‌گوید لا یبطل حق دائن، حق آن مسلمان نيکوکار نبايد از بين برود بلکه از بیت المال باید پرداخت شود. نظیر این قواعد که در متون ما فقط یک اشاره‌ای به آن شده و روي آن مفصل کار نشده باید استخراج شود.

نکته چهارم؛ اصرار من بر این است که تمام فقه‌های مضاف در همین فقهِ موجود وجود دارد. نباید خیال کنیم فقه پزشکی یک فقه دیگری است، یک اصول فقه جدید و قواعد جدید می‌خواهد، نه. مثلاً ما در مرکز فقهی ائمه اطهار عليهم السلام در بخش فقه پزشکی در حال استخراج آیات و روايات فقه پزشکی هستيم. خود بررسی آیات در فقه پزشکی و اينکه چه فروعاتی را مي‌توان بر اين آيات مترتب کرد برای خود من هم خیره کننده است. یکی از محققین این کار را کرده و من هم مشغول بررسي تک‌تک آیاتش هستم تا ان شاء الله آماده چاپ شود.

حرف ما اين است که فقه پزشکی در منابع ما موجود است و ما بايد امروز آيات و روايات و قواعد فقه پزشکی را به میدان آورده و نتایج و فروع جدیدي را بر آن مترتب کنیم. ممکن است یک قاعده يا قواعدي هم بدست آورده و به آن اضافه کنیم. در چند مورد از آیات به ذهنم رسیده می‌شود از آن‌ها قاعده استخراج کرد، اما اينکه گفته شود اینها هست و ما باید به نحوی آن را به هم مرتبط کرده و با يک روش اجتهادي جديد موضوع جدید درست کنیم، به نظر من غیر از توهم و خیال چیز دیگری نیست.

به این نکته هم بايد توجّه داشت که در روش اجتهادی ما دخالت زمان و مکان و نقش مصلحت معیار بسيار مهمي است. مثلاً در علم اصول در بحث تزاحم بین اهم و مهم از کارهای لازم، تشخيص موارد اهم و مهم است. مرحوم نائینی چند مصداق برای آن بیان کرده و مرحوم صدر هم به همان‌ها بیشتر پرداخته است. حوزه باید در این میدان‌ها حرف جدید بزند، نسبت به اينکه معيارهاي تشخيص اهم و مهم چيست هنوز خیلی کار نشده و لذا در بحث تعادل و تراجیح به رفقای بحث گفتم روی این مطلب زياد کار کنید. ما همه مرجحات باب تزاحم را رد کردیم فقط همین باقی مانده است که در باب تزاحم اهم بر مهم مقدم است اما یک فقیه از کجا و با چه معیار و خصوصیاتی بفهمد که این اهم است و آن مهم؟

امروز کار مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص اهم از مهم است، اما آيا معیارهای فقهی تشخيص اهم و مهم را در اختيار دارند؟ در بعضی از موارد اصلاً تشخيص اهم با خود ولی فقیه است و کار دیگران نیست. مسئولیتش فقط به عهده ولي فقیه است مثل اينکه در این زمان و با شرايط موجود اگر رفتن به حج مستلزم وهن دین شود کدام یک از اینها ملاکش اهم است؟ اگر فقیه جامع الشرایط در یک زمانی تشخیص داد که رفتن به حج وهن دین است، نباید حجاج ايران به حج بروند، حتّي آن کساني که مي‌توانند از عراق یا فلان کشور به حج روند نبايد بروند. چون در اين وضعيت استطاعت آن افراد هم مخدوش مي‌شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد؛ اینکه تردیدی نيست در این سده اخیر موضوعات جدیدی به میدان آمده،‌ بانک، بیمه، پول، همین ارز دیجیتالی که از موضوعات روز است، بورس، سهام، قراردادهای جدید، قراردادهای نفتي که به شناخت موضوعات جدید تعبیر می‌شوند. یکی از ضرورت‌های بسیار بسیار مهم موضوع‌شناسی در این موضوعات جدید است، آیا ما باید بگوئیم چون این موضوعات، موضوعات مرکبه است مثلاً بانک یک چیز نیست، بلکه مرکب از امور و عقودی است، مرکب از جهاتی است، پس باید نظام خاص اقتصادی براي آن درست کنیم، یا اینکه نه، ما باید پاسخگو باشیم.

اينجا نکته مهم این است که آقایان می‌گویند ما برگردیم به صد سال پیش، چرا غربی‌ها بانک را درست کردند؟ شايد بانک را درست کرده‌اند تا ربا را بين مردم گسترش دهند، چون ماهيت بانک غیر از ربا نیست! و حال که آنها بانک را با یک ساختارها و پایه‌های غیر دینی درست کرده‌اند پس ما هم باید ساختار و پایه‌ها را عوض کنیم. به نظر من این حرف‌ها ما را به نتیجه نمی‌رساند، بانک یک موضوعی است که در میان عقلا به وجود آمده و فقه باید نظر خودش را راجع به این بانک بگوید که کدام قسمتش حلال و کدام قسمتش حرام است؟ اما فقه ديگر عهده‌دار اين نيست که بگوید برای اینکه حجّاج در داخل و خارج با هم مرتبط باشند، چگونه ارتباط مالی داشته باشند؟

این یک انتظار بی‌جا از فقه است که بخواهيم بانک به ما ارائه دهد. یک وقت می‌گوئیم در این بانک ربا هست برای اینکه ربا نباشد با عقد مضاربه و جعاله و صلح و مشارکت مشکل را حل کرده و اسمش را بانک بدون ربا بگذاريم اين عیبی ندارد! ولی اينکه فقه بخواهد در مسأله بانک موضوع جدیدی را جای آن بنشاند، با همین نحوه ارتباطات در مسائل مالی، خارج از محدوده وظايف فقه است. بالأخره بانک یعنی مرکزی که پول‌ها را مثل جاروبرقی درون خود می‌کشد و جمع می‌کند، نقدینگی در آن متمرکز می‌شود و با این نقدینگی می‌تواند در اجتماع تحولاتی ایجاد کند، بانک قدرت و نقش مهمي در اقتصاد و گراني و ارزاني و مسائل دیگر دارد مثل ترويج يا تحديد یک شیئی مضر برای جامعه. يا آیا فقه باید بگوید نقدینگی در جامعه چگونه باید مدیریت شود؟

من در شماره جدید افق حوزه از قول یکی از علمایی که به رحمت خدا رفته، خواندم که آسمان و ریسمان را به هم بافته که فقه دنبال همین مسئله است که پول چطور تجمیع نشود و طبقه غنی و فقیر به وجود نیاید، کجای فقه چنین چیزی است؟ در فقه یک اصول کلي وجود دارد که فقیر نباید باشد و توصیه‌هایی هم براي رفع فقر کرده است ولی ما در ادله و منابع فقهی راهکاری برای جمع نقدینگی يا عدم آن در جامعه نداریم، این را باید در هر زمانی، خصوصیات آن زمان را بررسی کنند و به نتیجه برسند. این را به عنوان سؤال عرض کردم، شما خود دنبال کنید، اگر جوابی هم داشتید بفرماييد. فقه نمی‌گوید تورم چیست؟ اصلاً کجای فقه حقیقت پول را تبیین کرده؟ یک متن فقهی از یک فقیه مورد اعتماد بیاورید که بگويد پول این است، به فقیه چه ربطی دارد؟! فقیه می‌گوید اگر این پول به معنای اين است که پشتوانه‌اش طلاست يا پشتوانه‌اش دولت است حکمش اين است يا آن، امّا اينکه تورم چطور به وجود می‌آید را فقه بیان می‌کند تا بگوید چطور جلوی آن را بگیرید؟

گاهي یک کلامی را مطرح می‌کنند و با آن ذهن‌ها را مشغول کرده و مطالبات را بالا می‌برند مثل آنکه می‌گویند فقه تمدن‌ساز است، کجای فقه تمدن ساز است؟ بله یک وقت می‌گوئیم دین یعنی اعتقادات، اخلاق، اقتصاد، سياست و حکومت همه به ميدان بيايند و با همه جوانب تمدن اسلامي را بسازند اين توجيه‌پذير است اما اينکه بگوئیم فقه تمدن‌ساز است، کجای فقه تمدن‌ساز است؟ تمدن ارکان، اجزاء، شرایط و خصوصیاتی دارد. بهرحال اين جزء مطالبات کاذبی است که ما درست کرده‌ایم، مثل این است که بگوئیم طب تمدن ساز است يا اخلاق تمدن‌ساز است، بله به عنوان یکی از اجزای تمدنی می‌توانیم به آن نگاه کنیم ولی اينکه خود فقه به تنهایی بخواهد برای ما تمدن‌سازی کند نه، این مطالبه را از فقه و فقها نکنند! بله ما مي‌توانيم فقه جامع، فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقه‌های مضاف را در آن بسته اصلی تمدن سازی قرار دهیم و اين عیبی ندارد ولی فقه به تنهایی نمی‌تواند تمدن ساز باشد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته