نگرشی جديد به قاعده الزام

قاعده‌ی الزام از قواعدی است که بسیار مهم و تأثیرگذار در علم فقه است، اما متأسفانه با وجود اینکه در لا به لای فقه فقها به آن توجه نموده‌اند و در برخی از فروعات به آن تمسّک کرده‌اند آنطوری که سزاوار است هنوز به میدان فقه نیامده. برخی بر این پندارند که قاعده الزام قاعده‌ای است که ائمه معصومین(ع) به جهت تسهیل امور شیعه در مقابل اهل‌سنت ابداع نموده‌اند و در حقیقت تضییقی بر آنان و تسهیل خاصی برای شیعیان است، به نظر ما این اندیشه کاملاً غلط است و با بررسی دقیق این قاعده متوجه خواهیم شد که این قاعده‌ای است عقلائی و مهمترین روش برای همزیستی پیروان مکاتب و ادیان با یکدیگر است و در حقیقت این قاعده از ویژگی‌های درخشان فقه اهل‌بیت(ع) است.

از عصر شیخ طوسی علیه الرحمه این قاعده در کلمات فقها مطرح بوده الی زماننا هذا. ما در میان اعیان فقها کسی که با اصل این قاعده و آن مورد متیقّن قاعده مخالفت کند نداریم، قاعده‌ی الزام از اینجا آغاز می‌شود که از امام کاظم(ع) سؤال می‌کنند که یک مرد سنّی زن خودش را در مجلس واحد سه طلاقه کرده که تعبیری که در روایاتش آمده «طلقت علی غیر السنة» طلاقی که بر غیر موازین سنّت رسول خدا(ص) است.

از حضرت سؤال می‌کند که آیا دیگری می‌تواند بیاید با این زن ازدواج کند؟ حضرت می‌فرماید «نعم» اولین تعبیری که مطرح شده این است که «الزموهم بما الزموا به انفسهم» اینها را الزام کنید به آنچه که خودشان را ملزم به او می‌دانند. یعنی حالا اگر سنّی خودش را ملزم می‌داند که سه طلاقه‌ی فی مجلسٍ واحدٍ صحیح است شما هم او را الزام کنید بر او و بگوئید بین تو و این زن بینونت برقرار است و دیگری بعد از عده می‌تواند با این زن ازدواج کند، این زنِ تو نیست. در حالی که روی مذهب امامیه سه طلاق فی مجلسٍ واحد باطل است، حالا مشهور که می‌گویند هیچی واقع نمی‌شود برخی می‌گویند یک طلاق واقع می‌شود! اینجا بر طبق این قاعده این شیعی می‌تواند با این زن سنّی مطلقه به سه طلاق فی مجلسٍ واحد ازدواج کند در حالی که بر حسب حکم اولی طبق مذهب ما باطل است.

از اینجا قاعده‌ی الزام آغاز می‌شود، ما وقتی در فقه ملاحظه می‌کنیم یک فروعی را در همان ابتدا انسان برخورد می‌کند که به عنوان قاعده الزام مطرح است.

برخی از فروع فقهیه که در آن اسمی از قاعده الزام نیامده؛

1 ـ در باب اشهاد در نکاح، اهل سنت اشهاد بر نکاح را لازم می‌دانند و شرط صحّت می‌دانند امامیه مستحب می‌دانند، حالا اگر یک سنّی آمد زنی را گرفت بدون اشهاد، چون روی مذهب خودش این زن او نشده، شیعی می‌تواند با آن زن ازدواج کند این هم از موارد قاعده‌ی الزام است. من ترتیب بحث را به این کیفیت قرار دادم که چون می‌خواهیم روشن کنیم که بالأخره ما چه مطلب نو و چه نظریه‌ی جدیدی آورده‌ایم؟

یک سؤال اینجا مطرح است که آیا قاعده‌ی الزام می‌آید بر ادله‌ی احکام حکومت پیدا می‌کند و اعمالی که اهل سنت بر حسب مذهب خودشان انجام می‌دهند را به عنوان واقعی ثانوی صحیح می‌کند، یعنی واقعاً صحیح است اما واقعی ثانوی نه واقعی اولی. یا اینکه نه، قاعده‌ی الزام یک اباحه ظاهری و تسهیلی برای شیعه است که در نوع کلمات فقها فقط در همین محدوده است می‌گویند قاعده‌ی الزام تسهیلی است برای شیعه که بیاید در این مورد مجاز و مباح باشد با این زن ازدواج کند و ائمه‌ی ما نمی‌خواهند بگویند چون این سنّی بر حسب مذهب خودش طلاق داده باید آثار صحّـت را بر آن بار کرد. ما می‌خواهیم به این نکته برسیم که از این روایات و از ادله‌ی قاعده‌ی الزام واقعاً یک معنای وسیعی استفاده می‌شود و آن این است که نه تنها اهل سنت بلکه کفار، اهل کتاب، هر کسی که بر طبق یک مذهبی خودش را ملزم به یک احکامی می‌داند چنانچه آن عمل یک ارتباطی با دیگران (اعم از شیعه و سنی) پیدا کرد، دیگران آثار صحّت واقعیه را بر او بار می‌کنند. آنچه که در میان فقهاست همین اندازه است که قاعده‌ی الزام یک تسهیلی است برای شیعه.

2 ـ در باب تعصیب در ارث. در باب تعصیب اگر کسی از دنیا برود که سنی است یک دختر دارد و عصبه او، طبق مذهب شیعه عصبه ارث نمی‌برد و تمام اموال مال این دختر است. حالا این عصبه اگر تصادفاً شیعه باشد در روایات داریم که می‌تواند سهم خودش را به عنوان عصبه از این میّت سنی بگیرد.

من نکته‌ای را عرض کنم که به عنوان یک کلید پژوهشی است؛ در بحث قواعد فقهیه اصلاً چگونه قواعد در فقه متولد شد؟ چطور شد قاعده‌ای بنام قاعده لاحرج پیدا کردیم آیا در میان قدما قاعده‌ای به نام لاحرج داشتیم؟ جواب منفی است بلکه قدما چند مورد را استدلال کردند و بعد متأخرین عمدتاً آمدند به عنوان یک قاعده آن را استخراج کردند، البته نمی‌خواهم بگویم در همه‌ی قواعد این چنین است، در اکثر قواعد این چنین است. اصلاً در کلمات قدما ما چیزی به نام قاعده لاحرج نداریم! در فتاوا و مصادیق و موارد می‌گویند للحرج، اما اینکه بیایند این را به عنوان یک قاعده مطرح کنند و بعد از این قاعده بخواهند در فروعی استنباط کنند، نبوده است.

وقتی شد قاعده، می‌گوئیم این قاعده کما أنّها تجری فی الأحکام التکلیفیّه هل هی تجری فی الوضعیات أم لا، هل هی تجری فی المحرمات یا اینکه اختصاص به واجبات دارد، قاعده وقتی شد، اصلاً یک لون و رنگ دیگری پیدا می‌کند و واقعاً مراکز فقهی و طلبه‌ها که در مسائل فقه می‌خواهند کار کنند، قواعدی داریم که هنوز استخراج نشده، یعنی اگر یک فقیهی یک طلبه‌ی دنبال فقه بخواهد راه بیفتد در فقه می‌تواند هنوز قواعد جدیدی را از فقه درآورد، کما اینکه این قواعد هم همینطور آرام آرام درآمد، اول کسی که تصریح کرده به اینکه قاعده‌ی الزام قاعده است صاحب جواهر است و تا قبل از ایشان کسی نگفته این قاعده است.

در بحث طلاق عبارت الزموهم بما الزموهم به انفسهم داریم، اما یک روایاتی داریم که اسم الزام و قاعده‌ی الزام اصلاً در آن نیامده ولی مبتنی بر قاعده‌ی الزام است.

3 ‌ـ در معتبره‌ی منصور بن حازم می‌گوید قلت لأبی عبدالله علیه السلام لی علی رجلٍ ذمّی دراهم، از یک مرد ذمی پول طلب دارم، «فیبیع الخمر و الخنزیر» کار این آدم بدهکار فروش خمر و خنزیر است «و أنا حاضرٌ» من هم در مغازه‌اش می‌بینم یا خمر می‌فروشد یا می‌خرد، یک مقدار که فروش کرد دست می‌کند در دخلش  و می‌گوید بیا این دراهمی که از من می‌خواهی را بگیر «فیحلّ لی أخذها؟» آیا گرفتن این دراهم برای من جایز است؟ «فقال إنما علیه الدراهم یقضاک دراهمک» حضرت فرمود آری می‌توانی این پول را به عنوان طلب خودت بگیری و او به عنوان اداء دین به تو می‌پردازد.

روی چه قاعده‌ای می‌توانیم این جواب را تبیین کنیم؟ در فقه می‌گویند این استثناست، فقیهی که خیلی جمود بر عبارت روایات داشته باشد می‌گوید در بیع خمر و خنزیر اگر پولش را آورد داد اشکالی ندارد به دلیل این معتبره‌ی منصور بن حازم ولی ما می‌گوئیم اینچنین نیست، بلکه این جواب امام(ع) روی قاعده‌ی الزام است، این ذمّی فروش خمر و خنزیر بر طبق مذهب او صحیح است از او سؤال می‌کنیم می‌گوید روی مذهب من، که اینجا عرض کنم ولو روی مذهب محرّف. ولی این خودش را ملزم می‌داند به احکام مذهبی که ما می‌گوئیم محرّف است ولی خودش می‌گوید محرّف نیست ولی به این احکام خود را ملزم می‌داند. پس روی مذهب خودش این پول حلال است. امام می‌فرماید این روی مذهب خودش حلال است و به تو هم دارد، دراهمت را ادا می‌کند، تو پولت را بگیر. گاهی اوقات امام ریشه‌ی مسئله را نفرمودند و فقط حکم را بیان کردند، این به اختلاف مجالس و رُوات مختلف می‌شده.

4 ـ روایت دیگر همین مسئله‌ی معروف متعه و عقد موقت است؛ از امام هشتم(ع) در من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 459 صدوق این را نقل می‌کند «قال الرضا(ع) » که ما در بحث خودمان در مباحث فقه مرسلات فقیه را کلاً گفتیم معتبر است، مرحوم والدمان تفصیل می‌داد و بعضی هم که اصلاً می‌گویند اعتبار ندارد و ما هم کلاً مرسلات فقیه را معتبر می‌دانیم. «قال الرضا(ع) المتعة لا تحل إلا لمن عرفها» متعه حلال نیست الا لمن عرفها، عرفها یعنی اعتقدها یعنی بر طبق مذهب خودش صحیح باشد «و هی حرامٌ علی من جهلها» متعه حرام است بر کسی که جاهل بر آن است و به آن اعتقاد ندارد، این روایت بر اساس چه مبنایی است؟

یک وقتی خدمت یکی از آقایان مراجع عرض کردم به نظر شما مرد سنّی می‌تواند دختر شیعه را متعه کند؟ ایشان گفتند بله، به ایشان عرض کردم که قاعده‌ی الزام را چکار می‌کنید؟ اول ایشان گفتند قاعده‌ی الزام به این بحث ارتباطی ندارد و به ایشان عرض کردم ارتباط دارد، این ملزم است به آنچه که خودش را به آن ملزم می‌داند، ملتزم است که حرام است، پس قاعده‌ی الزام می‌گوید این به او واقعاً ملزم است. شاهد عرض ما این روایت امام هشتم(ع) است، چرا امام می‌فرماید کسی که متعه را حرام می‌داند حق ندارد متعه کند؟ این حکم بر طبق قاعده الزام است و علت دیگری ندارد، یعنی غیر از اینکه روی قاعده‌ی الزام تفسیر شود وجه دیگری ندارد؟ نه، هر چیزی را اهل سنت حرام بدانند ملزم به آن هستند نه اهل سنت، بلکه «من عرفها و من جهلها» ملاک است، این هم یک مورد.

یکی از جهات نوآوری همین است که در ذهن شریف فقهای ما یعنی قاعده‌ی الزام یک تسهیلی است برای شیعه، ما می‌خواهیم بگوئیم نه، این اختصاص به شیعه ندارد و قرائنش را ذکر خواهم نمود. می‌خواهم بیان نمایم چطور ما به این معنای وسیع رسیدیم وقتی فروع را در فقه می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم که موارد متعددی مسئله‌ی قاعده الزام مطرح است،

5 ـ یکی از مواردی که مطرح است این است که در مکاسب هم همه‌ی آقایان خوانده‌اند، در اختلاط مذکی و میته، حلبی می‌گوید «سمعت ابا عبدالله(ع) یقول اذا اختلط الذکیّ و المیته باعه» بفروشد او را به چه کسی بفروشد؟ می‌فرماید «ممن یستحل المیته و أکل ثمنه» به هر کسی که میته را حلال می‌داند! در فقه دو تا روایت صحیحه هم داریم، فقها بر آن فتوا دادند حالا یک اختلافی دارند که باعه مراد بیع واقعی است یا مراد رفع ید است، برای اینکه رفع ید از این میته کند پول بگیرد که مثل مرحوم علامه و ... احتمال داده‌اند، ظهور روایت در همین باعه است که بفروشد به آن، و لذا بعد از آن دارد «و أکل ثمنه» ثمنش را بگیرد استفاده کند، سوال ما این است که این روایت بر چه اساسی است؟ آیا بگوئیم این یک امر تعبّدی است، یک استثناست که یکی از مشکلات فقه ما که باید حل شود این است که تا یک موردی را یک مقداری نمی‌شود بر یک قاعده‌ی معروف حمل نمود، می‌گوئیم این استثناست، آیا این روایت خاص و یک حکم تعبدی است؟ در حالی که می‌شود برخی از این موارد را بر یک قاعده‌ای استوار کرد و بر یک قاعده‌ای حمل کرد به نظر ما این هم از باب قاعده‌ی الزام است، چرا من می‌توانم میته را بمن یستحل بفروشم؟

برای اینکه مستحل می‌گوید این حلال است و خوردنش را حلال می‌داند، پس می‌توانم به او بفروشم. حالا همین جا عجیب این است چون این آقایان نیامدند مسئله‌ی قاعده‌ی الزام را مطرح کنند می‌گویند استثناست چون روایت در خصوص میته است، پس خمر را نمی‌شود بمن یستحل فروخت، چرا؟ فارق چیست؟ وقتی ما بیائیم بگوئیم این استثناست در استثنا باید اقتصار بر همان مورد کنیم و از آن مورد تعدّی نکنیم، اما اگر گفتیم این بر اساس قاعده‌ی الزام است، اگر بر اساس قاعده‌ی الزام شد در خمرش هم همین حرف را می‌زنیم و ما ملتزم به این شده‌ایم ولو از جهت فتوا بر خلاف مشهور بلکه قریب به اتفاق می‌گویند جایز نیست، گاهی اوقات می‌گویند ما مذهبی را نداریم که خمر را حلال بداند، می‌گوئیم مذهب محرّف حلال می‌داند و همین هم در قاعده‌ی الزام کافی است، این روی قاعده‌ی الزام است. موارد دیگری هم هست و در کتاب قاعده الزام در حدود چهل مورد ذکر نموده‌ایم.

در مورد کفار ببینید در همین کفار اهل ذمه به راحتی میان مسلمان‌ها، شما کشورهایی که مسلمان‌ها دارند با مسیحی‌ها زندگی می‌کنند را ببینید، خانه‌اش را به مسیحی می‌فروشد، مسیحی کارش فروش خمر است ولی این خانه‌اش را می‌فروشد و پولش را می‌گیرد و هیچ تأملی هم ندارد در اینکه این معامله درست است؟

6 ـ از فروعی که به نظر من روی قاعده الزام است بحث گرفتن ربا از کفار است، چرا این همه ربایی که در اسلام بر آن عقوبت مترتب است، شدت عمل به خرج داده شده، روایات عجیب و غریبی در آن آمده آن وقت بگوئیم ربا گرفتن از کافر اشکال ندارد! چرا؟ اگر این کار بد و ظلم است، از کافر گرفتن هم ظلم است. چرا اخذ ربا از کافر (البته به قول مشهور) جایز است؟ به نظر ما این حکم هم روی قاعده الزام است ولو فقهاء  این را نفرموده‌اند و بلکه  می‌گویند روایت داریم که استثنا شده در حالی که اینطور نیست، بلکه چون کفار اخذ و دفع ربا را جایز و حلال می‌داند پس گرفتنش از کافر مانعی ندارد، ما وقتی فروع فقهیّه را ببینیم می‌فهمیم قاعده‌ی الزام اختصاص به طلاق ندارد، اختصاص به سنّی و شیعه ندارد، این یک قاعده‌ای است که از اول فقه تا آخر جریان پیدا می‌کند، مرحوم آقای خوئی قدس سره یازده فرع در منهاج الصالحین آورده‌اند ما در اینجا حدود 40 فرع برای قاعده‌ی الزام پیدا کردیم و قطعاً اگر شما تفحص کنید بیشتر از اینها را می‌توانید پیدا کنید، این از جهت وسعت این قاعده.

از کارهای جدیدی که در این کتاب شده؛ فقهاء مستند وحید قاعده‌ی الزام را روایات می‌دانند و می‌گویند غیر از روایات هیچ دلیلی ندارد و چه بسا انسان وقتی وارد می‌شود می‌گوید لعلّ همینطور است و اصلاً نمی‌رود سراغ اینکه آیا دلیل دیگری دارد یا نه؟ ما مجموعاً در این بحث خودمان شش دلیل آوردیم، البته در بعضی از آنها مناقشه کردیم ولی آنچه که به نظر ما مهم بوده این است که از برخی از آیات قرآن  قاعده الزام را درآوردیم، دو آیه از سوره مبارکه مائده را ذکر کردیم، من یکی را اینجا اشاره می‌کنم چون نکات دقیقی دارد و نمی‌شود ما این بحث را که در حدود 30 جلسه بحث کردیم بیان کنیم، در یک مقاله کوتاه به صورت کامل ذکر نمائیم.

در آیه 42 از سوره مبارکه مائده می‌فرماید (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)؛ ما از این أو اعرض عنهم قاعده‌ی الزام را بیرون می‌آوریم. اگر اهل تورات و انجیل پیش تو (رسول) آمدند برای اینکه حکم کنی بین آنها، حکم واقعیِ اولی که خودت می‌دانی یعنی بر طبق مذهب الاسلام حکم کن یا «أعرض عنهم» با قرائنی در کتاب خود اثبات کرده‌ایم که مراد این نیست که شما اعتنا نکن و اینها را به حال خود رها کن، این نه مناسب رسول خداست و نه مناسب با خدای تبارک و تعالی است، در حقیقت این لغو است که اینها بیایند، و سایر آنها را به حال خودشان واگذار کند و رها نماید. به عبارت دیگر این مطلب اصلاً نیاز به بیان خدا ندارد، این أو أعرض عنهم را در این کتاب روشن کرده‌ایم که مقصود آن است که بر طبق مذهب خود آنان حکم کن.

مرحوم اردبیلی در زبدة البیان می‌گوید «کأنه تخییرٌ للنبی و لمن یقوم مقامهم من الامام و القاضی إن تحاکم إلیهم الکفار بین أن یحکم بینهم بالعدل الذی هو الحق فی نفس الأمر و هو مقتضی الاسلام و بین أن یعرضوا عنهم بأن یحیلوهم إلی حکّامهم یحکمون بینهم بمقتضی شرعهم» یا خود من طبق تورات بر شما حکم کنم، یا بروید سراغ حکام‌تان که طبق تورات و انجیل بر شما حکم کنند، این مطلب به این معناست که اگر گروهی ملزم به یک دین، احکام و عقایدی هستند دیگران می‌توانند آنها را ملزم به او کنند و این بدان معنی است که باید آثار صحت بر آن بار شود. در این کتاب برخی از آیات دیگر را نیز مورد استدلال قرار داده‌ایم.

از یک آیه‌ای هم نفی قاعده‌ی الزام استشمام شده، که آن را هم مورد بحث قرار داده‌ایم. من تقاضا می کنم این بخش را با دقت کار کنید که آیا از آیات قرآن می‌شود برای قاعده‌ی الزام دلیل بیاوریم یا خیر؟

اما روایات؛

حدود 20 روایت در این کتاب آورده شده و سند آنها کاملاً مورد بررسی قرار گرفته است، روایاتی هست که تعبیر در آن الزام است «الزموهم بما الزموا به انفسهم» خیلی از فقها ذهن شریف‌شان را بر همین تعبیر معطوف کردند و می‌گویند این تعبیر یک جایی است که یک کاری بر ضرر آنهاست، این را تصریح دارند، مرحوم آقای بجنوردی در قواعدش می‌فرماید فی کل موردٍ یلتزم المخالف بمقتضی مذهبه بورود ضررٍ علیه، قاعده‌ی الزام را در جایی است که یک امری است که بر ضرر اهل سنت و به نفع شیعه است، می‌گویند این سنی زنش را طلاق داده پس به توی شیعه اجازه‌ می‌دهیم که با او ازدواج کنی، این هم به نفع توست و هم به ضرر اهل سنت. آیا واقعاً ائمه‌ی ما دنبال این بودند که یک کاری به ضرر آنها تثبیت کنند و یک تسهیلی برای خصوص شیعه باشد.

به اعتقاد ما این برداشت درستی نیست، اولاً در روایات نیامده است که الزموهم بما الزموا علی انفسهم، کلمه‌ی «علی» اصلاً در آن وجود ندارد.
ممکن است کسی بگوید خود ماده‌ی الزام یک تعبیری است که در مورد ضرر به کار می‌رود، یعنی کسی کاری را نمی‌خواهد بکند و برایش سخت است ولی در جواب می‌گوئیم تعابیر دیگر را چه کنیم در روایات؟ تعابیری که در روایات داریم یک تعبیر این است «الزموهم بما الزموا به انفسهم» تعبیر دوم این است «من دان بدین قومٍ لزمته احکامهم» یعنی من اعتقد بدین قومٍ لزمته احکامهم، اینجا دیگر نه مسئله‌ی سنّی مطرح است و نه شیعه، نه خطاب به شیعه. اتفاقاً ادعای این نظریه این است که این تعابیر مرتبط با یکدیگر است و من وادٍ واحد است، اینطور نیست که هر یک از اینها ملاک جداگانه‌ای داشته باشد. تعبیر سوم روایت داریم یجوز علی أهل کل ذی دینٍ بما یستحلون، اهل هر دینی هر آنچه را که حلال می‌دانند برای آنها جایز است، یعنی اگر از روی اعتقاد دینی یک چیزی را حلال می‌دانند برای آنها جایز است، ما در روایات داریم کسی خدمت یکی از ائمه علیهم السلام بدگویی کرد از یک مجوسی، حضرت فرمود چرا بدگویی می‌کنی؟ گفت این با مادرش ازدواج کرده، حضرت فرمود باشه! طبق مذهب خودش درست است این مطلب خیلی عجیب است فرمود طبق مذهب خودش درست است و حق مذمت و بدگوئی او را نداری، او می‌گوید من این مذهب را اختیار کردم و طبق همین هم عمل می‌کنم، یجوز علی اهل کل ذی دینٍ عمومیّت دارد، دیگر بحث شیعه و سنی اصلاً مطرح نیست، یا فی کل دینٍ ما یستحلفون به، اهل هر دینی به همان مقدساتی که دارند قسم بخورند! در کتاب  القضا هم آقایان فتوا دادند و یکی از موارد قاعده‌ی الزام این است، اهل تورات را می‌تواند قاضی به تورات قسم بدهد و اهل انجیل را به انجیل قسم بدهد. چرا؟ مگر ما اینها را محرّف نمی‌دانیم؟ ولی چون معتقَد آن کسی که باید قسم بخورد همین تورات و انجیل است این مانعی ندارد.

در روایات آمده است: مردی خدمت امام(ع) عرض می‌کند من دخترم را دادم به پسر برادرم و او یحلف بالطلاق، حلف به طلاق می‌خورد یعنی می‌گوید اگر فلان کار را انجام دهی تو مطلقه هستی. روی مذهب ما حلف به طلاق و حلف به عتاق و صدقه‌ی ما یملک باطل است و حلف واقع نمی‌شود، اما روی مذهب اهل سنت واقع می‌شود و در روایات داریم که اگر حلف به طلاق خورده برو دخترت را از او جدا کن و بیاور، این هم در مورد علی اهل کل ذی دینٍ بما یستحلفون.

تعبیر پنجم: لکل قومٍ نکاح، یک تعبیری است که در روایات ما آمده و دلالت دارد که طریقه ازدواج در هر قومی مختلف است و اگر هر قومی بر طریقه خودش نکاح کند باید  آثار صحت را بر آن مترتب نمود و فرزند آنان را فرزند حلال دانست. تعبیر ششم: در بحث ارث است خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنّتهم، ما یکی از ادعاهایی که داریم این است که تمام این تعابیر به هم مرتبط است و تمام این تعابیر تحت یک عنوان در می‌آید که ریشه همه این تعابیر است و به این نتیجه می‌رسیم که نباید اسم این قاعده را قاعده‌ی الزام بگذاریم، بلکه مفاد این قاعده این است هر متدیّن به دینی ملزم به احکام آن دین است اولاً و آن عملی که بر طبق دین خودش انجام می‌دهد دیگری باید آثار صحّت را بر او مترتب کند، چون اگر بگوئیم این فقط ملزم به این است که طبق دین خودش عمل کند که عمل می‌کند، چه هدفی از این من دان بدین قومٍ لزمته هست، هدف این است که دیگران هم آثار را بر او بار کنند، در فقه ما الزموهم را یک جایی آوردند، من دان بدینٍ را یک جای دیگر آوردند، یجوز علی اهل ذی دین را جای سوم آوردند، خذوا منهم را یک جای چهارم آوردند، در حالی که اینها همه یکی است، روحش برمی‌گردد به یک امر و وقتی اینطور شد  آن وقت این نتیجه‌ی خیلی مهم را می‌توانیم از آن بگیریم و آن اینکه مسئله اختصاص به شیعه و سنی ندارد، باز اینکه عرض کردم برای اینکه در ذهن خیلی‌ها هست این قاعده‌ی الزام یک تسهیلی است برای شیعه، در بعضی از روایات طلاقش آمده که وقتی سنی زن خودش را سه طلاقه می‌کند فی مجلسٍ واحد امام (ع) به جایی اینکه بگوید الزموهم می‌فرماید تتزوج هذه المرأه و لا تترک بغیر زوجٍ یعنی آثار صحّت را هم می‌شود بار کرد، حتّی اگر مرد سنّی زن شیعی دارد، ولو مورد روایات زن سنّیه است اگر مرد سنی زن شیعه دارد و زنش را سه طلاقه کرد فی مجلسٍ واحد، زن بلا فاصله بعد از عده می‌تواند ازدواج کند ولو طبق مذهب خودش این کلام باطل است، اما روی قاعده‌ی الزام باید همین زن آثار صحّت را بر این طلاق بار کند، معلوم می‌شود که فقط بحث الزام نیست، فرض کنید شیعی هم نیاید، این زن الآن می‌پرسد من می‌توانم ازدواج کنم یا نه؟‌ این قاعده به خوبی می‌گوید بله تو می‌توانی ازدواج کنی، یجوز لک التزویج، تزویج برای او مانعی ندارد.

پس این هم ادعای دیگر ماست، ما عرض کردیم این قاعده اختصاص به شیعه و سنی ندارد، و قاعده‌ی الزام را نباید محدود کنیم در تعبیر الزموهم، بلکه این من دان بدین قومٍ یا یجوز علی اهل کل ذی دینٍ همه برمی‌گردد به بحث از قاعده‌ی الزام و نتیجه مهمی که از مجموع این تعابیر استفاده می‌کنیم آن است که هر کسی که عملی را طبق اعتقاد و مذهب خودش انجام می‌دهد، چنانچه این عمل ارتباط با افراد سائر مذاهب پیدا نمود آنان باید آثار صحت را بر او مترتب نمایند و لو اینکه برخلاف مذهب و اعتقادشان باشد. بر این نظریه آثار بسیار مهمی مترتب است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم؛

. 1) اگر امام جماعت معتقد است که تسبیحات اربعه در نماز یک بار خوانده شود کافی است، مأموم اجتهاداً یا تقلیداً می‌گوید باید سه بار خوانده شود، فتوای همه‌ی اقایان این است که این مأموم به این امام نمی‌تواند اقتدا کند ولی به نظر ما روی قاعده‌ی الزام این اقتداء صحیح است، ما وقتی می‌گوئیم این نتیجه را می‌گیریم که قاعده‌ی المسماة بالالزام، قاعده‌ای که اسمش را قاعده‌ی الزام گذاشتند اهل‌بیت می‌گویند بر هر مذهبی باید شما اگر کسی عملی را بر طبق آن مذهب انجام می‌دهد آثار صحّت را بر او بار کنید، اساساً با این تنوع و تکثر در مذاهب اگر کسی این سؤال را از فقه اهل‌بیت کند که با این تنوع و تکثر چگونه، چه راهی برای هم‌زیستی بین پیروان مذاهب ارائه می‌دهید؟ در یک کوچه یکی سنی، یکی شیعی، یکی مسیحی، یکی یهودی، بالأخره اینها با هم ارتباط دارند، این ارتباطاتشان را چطور باید تنظیم کرد؟ به نظر من این قاعده با این برداشت جدید و این نظریه پاسخ به این سؤال مهم است و این یکی از برجستگی‌های فقه اهل‌بیت است، هیچ فقهی چنین مطلبی را ندارد ولو ما قاعده‌ی الزام را مبتنی بر سیره‌ی عقلائیه کردیم ولی سایر فقه‌ها چنین چیزی را ندارند.

2) در نکاح و یا بیع، در جایی که زوج و زوجه و یا بایع و مشتری اجتهاداً یا تقلیداً در شروط با هم اختلاف دارند، بایع می‌گوید باید عربی خوانده شود و مشتری می‌گوید نه، فارسی هم مانعی ندارد حالا اگر بایع عربی خواند و مشتری فارسی، خیلی از آقایان فتوا به بطلان می‌دهند که باطل است در حالی که روی قاعده الزام بنابراین تفسیر می‌شود تصحیحش کرد.

3) از بحث اعتقاد به دین هم یک مقدار فراتر رفته‌ایم و بر این عقیده‌ایم که قاعده الزام علاوه بر اعتقاد دینی التزام به هر قانون را شامل می‌شود، مثلاً الآن این مسلمانی که رفته در کشوری غیر اسلامی زندگی می‌کند از نظر نکاح و طلاق اگر خودش را فعلاً ملزم به قانون آنجا کرده و می‌رود در دادگاه یک امضایی می‌کند که این زن من مطلقه است، نه صیغه‌ی طلاق می‌خواند و نه چیزی!‌ بعد هم با مراجع قم تماس می‌گیرند که چکار کنیم؟‌ آقایان می‌فرمایند این طلاق واقع نشده است، در حالی که در همین روایات که واقعاً این روایات سرمایه‌ی عظیمی برای فقه است، در همین روایات یک جایی امام(ع) به راوی می‌فرماید فإنّه إنما عنی الفراق این شخص قصد طلاق کرده ولو روی مذهب ما باطل است ولی این معتقد است به اینکه با این طلاق واقع شد، لذا می‌شود اینجا این مسئله را از این راه درست کرد.

4) گفتیم قاعده‌ی الزام را به اینجا می‌رسانیم که حتّی در میان مذاهب اهل سنت، حنفی می‌تواند مالکی را الزام کند، مالکی می‌تواند حنفی را الزام کند. مستفاد از مجموع ادله این است «من عمِلَ عملاً علی حسب اعتقاده» این معتقد فقط دین خاص نیست، اجتهاد را هم می‌گیرد، من دان بدین قومٍ اجتهاد را هم می‌گیرد، لزومی ندارد که حتماً بگوییم یکی از دین‌های رسمی باید باشد. یک کسی امام جماعت است تسبیحات اربعه را یک بار می‌خواند، مأمومین مقلداً یا مجتهداً  می‌گویند باید سه بار خوانده شود، بگوئیم دیگر جماعت برقرار نشود و این جماعت باطل است؟ خیر، بلکه ‌باید آثار صحت را بر آن بار کنیم، حتی به اینجا هم رساندیم که در باب حج. در باب حج نایب به نظر چه کسی عمل کند؟برخی می‌گویند باید بر طبق نظر منوب عنه انجام دهد و در مقابل، بعضی می‌گویند نائب وظیفه‌ی خودش را باید انجام بدهد قاعده این است که عمل النائب یحسب للمنوب عنه، عملٌ نائب باید صحیح به اعتقاد خودش باشد حالا ما روی قاعده‌ی الزام گفتیم نه، نائب می‌گوید من از طرف آن منوب عنهٌ نائبم و او چون اعتقادش این بوده من بر حسب اعتقاد او عمل می‌کنم چه اشکالی دارد؟ بر حسب تقلید منوب عنه عمل کند، روی قاعده‌ی الزام می‌شود این کار را کرد.

5) یک روایتی داریم که شخصی می‌گوید من و معلی بن خنیس رفتیم بازار چیزی را خریدیم، شب شد این را گذاشتیم در یک جایی و صبح آمدیم دیدیم یک انسان سیاه پوستی یک مقدار از این را دزدیده و مردم او را گرفتند و می‌خواهند ببرند پیش حاکم و اگر ببرند پیش حاکم دستش را قطع می‌کنند، اینها گفتند ما برویم خدمت امام صادق(ع) سؤال کنیم، رفتند به حضرت عرض کردن حضرت فرمود بگذارید ببرند پیش حاکم خودشان، در حالی که طبق مذهب ما این سرقت از حرز نبوده و نباید دست قطع شود اما طبق مذهب خودشان دستش را قطع کرد و حضرت هم منعی از این قضیه نکردند! یعنی حتی تا آنجا قاعده‌ی الزام آمده، چون این دزد سنی بوده ملزم بوده، بر طبق مذهب خودش و چون اهل سنت در قطع سرقت حرز را معتبر نمی‌دانند و فرق نمی‌گذارند، لذا گفتند ارجاعشان بدهند به آنان. این اجمالی از نظریه و پژوهش جدید در قاعده الزام است.

امیدوارم اهل فقه و نظر و صاحبان اجتهاد این بحث را با دقت ملاحظه نمایند و چنانچه نظری داشتند اعلام فرمایند. ان شاء الله که خداوند همه‌ی شما را موفق بدارد.