برخی از ابتکارات امام، از اول تا آخر فقه تحول ایجاد کرده است

امام خميني(رضوان الله تعالی علیه) به حق در دوران معاصر يکي از پرابتکارترین شخصیت‌هاي فقهی و اصولی است و این مدعا در جای خودش و در جلسه‌ای باید اثبات شود.

در میان ابتکارات امام(ره)، برخی از ابتکارات ایشان تحوّلی در فقه و اصول ایجاد کرده، ابتکارات مختلف است. یک وقت یک ابتکاری دایره‌اش در مباحث الفاظ است، ابتکاری هست که دایره‌اش در مباحث عبادات است، اما برخی از ابتکارات امام که من الآن دو مورد در ذهنم هست تحولي را از اول تا آخر فقه ایجاد کرده، بسیاری از آثار و نتایجی را که مشهور جزء مسلّمیات گرفتند اینها را تغییر داده. یکی از آنها که این جلسه برای تبیین آن تشکیل شده نظریه‌ی خطابات قانونیه است.

امام قدس سره از قضیه‌ی شرطیّت ابتلا در اطراف علم اجمالی این تردید در ذهن شریف‌شان آغاز شده، آنجا می‌فرمایند «وعندي فیه اشکالٌ»، چون قبل از مرحوم شیخ انصاری کسی قائل به مسأله شرطيت ابتلاء نبوده، این شرط از ابتکارات شیخ است و تقریباً تلامذه‌ی شیخ قبول کردند اما امام فرمودند «عندی فیه اشکالٌ» و همان جا آغاز این نظریه خطابات قانونيه در ذهن شریف‌شان انقداح پیدا کرده که فقهای ما و بزرگان ما بین خطابات شخصیه و خطابات قانونیّه خلط کردند.

در این نظریه‌ی امام باید به آنچه که به قلم شریف امام نوشته شده در انوار الهدایه، مناهج، و در کتاب البیع، و آنچه که فقهاً و اصولاً به قلم امام است و آنچه که در تقریرات آمده، همه را یک جا جمع و نتیجه‌گیری کرد. بعضی از مطالب در تقریرات تلامذه‌ی امام هست که در کلمات خود امام نیست و بالعکس. همه‌ی اینها را باید یک جا جمع کرد تا به نتيجه مشخصي رسيد.

می‌فرمایند ما یک خطاب شخصی داریم و یک خطاب قانونی. خطاب شخصی در جایی است که مخاطب معیّن است، حالا مخاطب يا واحد است يا متعدد. مثال می‌زنند به قضیه‌ی حضرت ابراهیم خلیل(ع) که خطاب در آنجا خطاب شخصی بوده، امر به ابراهیم امر شخصی بوده. شاید بتوان گفت در آيه شريفه «ومن اللّیل فتهجّد» خطاب شخصی است. ادعای امام این است که خطاب در آن احکامی که جمیع انسان‌ها در آن مشترکند، به ‌نحو قانوني است.[مقصود ایشان از خطاب این نیست که با الفاظ خطاب آمده باشد]

مقصود ايشان از «به ‌نحو قانوني» این است که از نظر موضوع، عنوان کلی مکلّف موضوع قرار گرفته. شارع در حین جعل قانون افراد و اشخاص را، نه اجمالاً تصور می‌کند و نه تفصیلاً، کاری به اشخاص ندارد. وقتی می‌فرماید «لله علی الناس»، عنوان کلّی ناس مدّ نظر است. بر هر کسی که این عنوان انطباق پیدا کند، این حکم برای او حجّیت دارد. شارع هنگام جعل نه اشخاص را و نه اینکه الآن آيا مستطیعی در خارج وجود دارد یا ندارد! و نه موجودین و معدومین را باهم درنظر نمي‌گيرد، همین بحث‌هایی که در هست که آیا خطابات شفاهیه شامل غایبین می‌شود یا نه؟ اختصاص به موجودین فی زمن الخطاب و فی مجلس الخطاب دارد یا نه؟ آنها می‌گویند نه، خطاب به غیر موجود معقول نيست، خطاب به معدوم معقول نيست، بعد می‌پرسند برای دیگران چه کار کنیم؟ می‌گویند از راه قاعده‌ی اشتراک در تکلیف وارد شویم، یعنی به اکثر احکام آیات قرآن باید قاعده‌ی اشتراک در تکلیف را منضّم کنیم.

مرحوم نائینی(قدس سره) فرموده این نزاع معنا ندارد برای اینکه بین قضایای خارجیه و حقیقیه خلط شده است، فرمود ما اگر قضایا را قضایای خارجیه بگیریم این چنین است، اما اگر قضایا را حقیقیه گرفتیم، [حالا طبق آن تفسیری که همه‌ی آقایان الحمدلله استاد هستند و این مبانی دستشان هست، این جلسه برای این است که نظر امام مرور شود]، موضوع در قضایای حقیقیه اعم از محققةٌ الوجود و مقدّرة الوجود است، ولی امام(قدس سره) یک قدم جلوتر می‌آیند و همین‌جا عرض کنم، چون بعضی از مقالات را که قبلاً خواندم مدعی بودند که این خطابات قانونیه همان قضایای حقیقیه‌ای است که مرحوم نائینی گفته و اتفاقاً در تعابیر مرحوم نائینی خصوصاً در اجود التقریرات این تعبیر آمده که تقریباً یکی از مؤیّدات نظریه‌ی امام است که همانطوری که بشر قانون جعل می‌کند خدا هم همینطور قانون جعل کرده. ولی فرق عمده بین قضیه‌ی حقیقیه و خطابات قانونیه در این است که نائینی معتقد است شارع و جاعل هنگام جعل حکم افراد را در نظر می‌گیرد، منتهی می‌گوید این افراد اعم از موجود فی الخارج است، یا آنهایی که بعداً می‌آیند.

بر مبنای نائینی باز موضوع عام است ولی عامّی است که شارع افرادش را ملاحظه می‌کند اما امام می‌فرماید عام است (و لم یلحظ الافراد)، امّا افراد را لحاظ نکرده. اصرار ایشان روی این معناست که می‌فرماید عنوان «یا ایها الذین آمنوا» خصوصیتی ندارد اینطور نیست که مفسرین بگویند این حکم مربوط به آمنوا است پس شامل کفار نمی‌شود، نه! ذکر «الذين آمنوا» به خاطر جهات دیگری است نه اختصاص به اینها. شارع اصلاً افراد مؤمن در عالم خارج را درنظر نمی‌گیرد، عنوان مدّ ‌نظر شارع است و این عنوان معبر برای افراد نیست. روی مبنای نائینی باز قضایای حقیقیه انحلال پیدا می‌کند چون شارع همان «لله علی الناس» را که گفته نسبت به هر فرد فردی انحلال پیدا می‌کند، امام می‌فرماید «لا معنی للانحلال»، اصلاً می‌فرمایند انحلال ضروری البطلان است، نه اینکه بگوئیم فقط دلیلی برایش نداریم، می‌فرمایند اراده واحد است انشاء واحد است، خطاب واحد است، در حاليکه معنای انحلال این است که انشاءات متعدد باشد، ارادات متعدده باشد.

مرحوم حاج آقا مصطفی(رضوان الها تعالی علیه) که واقعاً حقّ علمی ایشان هنوز بیان نشده و انسان تأسف می‌خورد در سالگرد شهادت ایشان صدا و سیما، فقط نسبت به نحوه‌ی شهادت ایشان سه چهار مصاحبه می‌گذارند و تمام می‌شود! در حاليکه مرحوم حاج آقا مصطفی را می‌بینيم یکی از قوی‌ترین اصولیین زمان بوده، مبانی امام را هم گاهی قبول و گاهی رد می‌کند، يکي از مباني امام را که قبول کرده و خیلی هم به آن پر و بال داده همین نظریه خطابات قانونیه است. که تعبیرش این است که این یک بارقه‌ی ملکوتیه‌ای بوده که خدا در ذهن والد ما قرار داده، می‌فرماید این از اول تا آخر فقه تأثیرگذار است.

مرحوم حاج آقا مصطفی مواردي را در فقه و اصول مطرح و می‌گوید اینجا والد ما غفلت از مبنای خودش کرده، مشکلات و نقیصه‌هایی که دیگران نتوانستند جواب بدهند می‌فرمایند تنها راه‌حل آن از طريق مبنای خطابات قانونیه است. امام در کلماتش می‌فرماید انحلال، ضروری البطلان است، اما ایشان در تحریرات می‌فرمایند به نظر ما والد ما انحلال حقیقی را انکار کرده ولی انحلال حکمی را قبول دارد.
حالا من نمی‌دانم این مطلب را ایشان با امام بحث کرده و نوشته و یا خودشان این را مطرح کرده است؟

بنده در بحث‌مان راجع به خطابات قانونیه، سه چهار سال پیش این بحث را مطرح کردم، گفتم این مطلب مرحوم حاج آقا مصطفی درست نیست. امام انحلال را مطلقا انکار می‌کند، هم انحلال حقیقی، هم انحلال حکمی! اصلاً می‌فرماید افراد لا اجمالاً و لا تفصیلاً درنظر گرفته نمي‌شود یک بیانی دارند می‌فرمایند چون آنچه مولا در مقام جعل می‌خواهد لحاظ کند باید دخیل در غرض مولا باشد، افراد که دخیل در غرض مولا نیستند، سپس ایشان می‌فرماید حکم تعلق به‌عنوان گرفته، عنوان معبر برای افراد نیست، نه افراد خارجی، نه ذهنی و نه اجمالاً و نه تفصیلاً، پس قضیه مسأله انطباق است، به‌نظرم امام جای تعبير انحلال در کلام مشهور انطباق را قرار دادند، می‌فرماید این حکم انطباق پیدا می‌کند در «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع»، ما که آن زمان نبودیم و الآن مستطیع شده‌ايم این حکم انطباق بر ما پیدا می‌کند.

امام جای انحلال انطباق را گذاشته، جای خطاب شمول را گذاشته، از همین جا عرض کنم اساساً برمبنای مشهور ما دیگر در ادله‌ اطلاقی نداریم الاّ و أن یقیّد، همه باید تقیید بخورند برای اینکه برمبنای مشهور وقتی که مشهور می‌گویند شارع افراد و اموال آنها را در نظر می‌گیرد، این عاجز است، قادر است، عالم است، جاهل است، عوارضش مورد ابتلایش هست یا نیست، نسیان دارد یا ندارد؟ پس شارع باید همه‌ی اینها را در نظر بگیرد، می‌گوئیم «أقیموا الصلاة» مطلق است هم شامل بالغ و هم صبی، و حديث رفع القلم مقیّدش می‌شود.

«کتب علیکم الصیام» مطلق است، ما جعل علیکم فی الدین حرج حاکم بر آن می‌شود، یا «رفع القلم عن الصبی» و يا «عن المجنون» مقیّدش می‌شود، روی مبنای مشهور اصلاً برای دلیلی اطلاقی باقی نمی‌ماند، اما روی مبنای خطابات قانونیه اطلاق تحفظ می‌شود، یعنی شارع وقتی که می‌فرماید أزل النجاسة اصلاً کاری به این ندارد که نماز واجب است یا نیست، کاری ندارد که مکلّف قدرت به انجام این و دو دارد یا نه؟ یعنی جعل می‌کند وجوب کلی ازاله‌ی نجاست را و بعد هم جعل می‌کند وجوب کلی صلاة را، هر دو هم اطلاق دارد.

در همین بحث ترتب امام اثبات می‌کند این دو حکم، دو حکم فعلیِ فی عرضٍ واحد است. نسبت به این انشاء و فعلیتی که مشهور مي‌گويند امام یک تفسير دیگری از آن دارد این را اگر متوجه نشویم آن وقت بعضی از اشکالات در مسئله‌ی تعدد عقاب و... حل نمی‌شود، امام می‌فرمایند حکم انشائی یعنی حکمی که شارع یا هنوز مقیّدات و خصوصیاتش را ذکر نکرده و یا هنوز وقت اجرای آن نرسیده، می‌فرماید احکامی که اختصاص به زمان ظهور حضرت حجت (عج) دارد اینها انشائی است، اما حکمی که تمام خصوصیاتش آمده مثل «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع»، همه‌ی خصوصیاتش ذکر شد، این فعلی است، روی مبنای امام احکامی که در همان آن که رسول خدا برای مردم بیان کرد و مردم باید عمل می‌کردند إلی یوم القیامة، فعليت دارد وقتی دو حکم فعلی شد حجّیت تمام است، حجّیت منوط به فعلیت است لذا اگر هر دو را ترک کرد با دو حجّت مخالفت کرده، اینکه فرمودند چطور می‌شود با اینکه یک قدرت دارد، ما نظیرش را در بحث واجب کفایی داریم، در واجب کفایی می‌گوئیم اگر همه ترک کردند همه معاقب‌اند، آنجا هم بفرمایید یک تکلیف بوده، چرا همه معاقب شوند؟ می‌گوئیم چون همه حجّت دارند، ایشان هم اینجا روی مبنای خطابات قانونی روی همین بیان که حکم به عنوان تعلق پیدا می‌کند، و عنوان معبر برای اشخاص نیست، حالات اشخاص از قبیل قدرت و عدم القدرة اصلاً دخیل در حکم نیست بنابراين مشهور می‌گویند شارع از اول برای آدم عاجز حکمی را جعل نکرده، امّا امام می‌فرماید جعل شده. می‌فرماید این حکم، این خطاب قانونی علی نحو القانونیّه است.

از نکات اساسي در تبيين نظريه خطابات قانونيه اين است که بين تفسیری که ايشان برای اراده‌ی تشریعیه می‌کند با تفسیر مشهور تفاوت فراوانی وجود دارد. برمبنای مشهور اراده‌ی تشریعیه یعنی البعث إلی من ینبعث، بعد می‌گوئیم در جایی که انبعاث محال است بعث هم محال است، حکیم محال است جایی که می‌داند انبعاث ممکن نيست، بعث کند، همانطوری که از این دیوار انبعاث حاصل نمی شود می‌خواهد بعث به دیوار کند، از کافر می‌داند انبعاث نمی‌شود پس بعث به او هم محال است، اساساً مشهور با اینکه خودشان قائل‌اند به اینکه کفار همانطوری که مکلف‌ به اصول‌اند، مکلف به فروع هم هستند، در مقام اين سؤال قرار مي‌گيرد که چطور روی ضوابط اصولی‌ خودشان این را اثبات کنند ولی ایشان می‌فرماید شارع به عنوان مقنن می‌فرماید نماز بر هر مکلّفی واجب است، به‌عنوان یک قانون، هر کسی که مکلّف باشد این حکم شامل او می‌شود خواه مسلمان باشد یا کافر! شارع چون حالات را در نظر نگرفته خواه قادر باشد یا عاجز، این خطاب قانونی است و شامل همه می‌شود خواه ساهی باشد یا نباشد، مورد ابتلایش باشد یا نباشد.

براي تبيين ادله‌ی نظریه‌شان و اینکه چرا با مشهور مخالفت کردند یک مجال وسیعی لازم است اما شما ببینید در بیع، در بحث ضمان، آنجایی که می‌گوئیم اگر کسي یک مالی را اتلاف کرد ذمه‌اش مشغول به مثل است، این فرع مطرح می‌شود که «إذا تعذّر المثل و لم یتمکّن الضامن إلا بأکثر من ثمن المثل»، مثلا اگر کتاب کسی را از بین برده، این کتاب در بازار هست متعذر نیست اما اگر فروشنده بخواهد پنجاه برابر قیمت واقعی‌اش آن کتاب را بفروشد! برای ضامن تهیه‌ی مثل این چنینی ضرر یا حرج دارد،‌ عده‌ای از فقها گفتند لاحرج بیاید این را بردارد، بگوئیم حالا که اینطور است تبدل پیدا کند به همان قیمت و قیمت یوم الأداء را بدهد، قیمت یوم الاداء ممکن است از مثلی که این فروشنده دارد و می‌خواهد صد برابر بفروشد خیلی پائین‌تر باشد، اینجا این مشکل پیش می‌آید، می‌گوئیم شما که لاحرج را بر این ضامن جاری می‌کنید، لاحرج دلیل امتنانی است، مشهور می‌گویند دلیل امتنانی جایی است که خلاف امتنان بر دیگری نباشد. اگر ندادنِ مثل به این مضمون له خلاف امتنان بود، او بگوید من مثل مالم را می‌خواهم، چه کار می‌کنید؟ می‌گوید اگر ندادنِ مثل به او حرجی شد دو تا لا حرج با هم تعارض می‌کنند برویم سراغ ادله‌ِ اولیه وجوب و اداء المثل در زمانی که امکان داشته باشد.

در فقه امام، مخصوصاً کتاب البیع قوّت اجتهادی امام روشن می‌شود آنجا روی مبنای مشهور این را جواب می‌دهند بحث تعارض بین دو تا لاحرج را از یک راههایی جواب می‌دهند می‌فرمایند امتنان حکمت است و علّت نیست، بعد می‌فرمایند اصلاً جواب اصلی روی مبنای خود ماست، [اینکه می‌گویم این مبنا در فقه و اصول چه تحوّلی را ایجاد می‌کند] می‌فرمایند اصلاً اشتباه است که ما بگوئیم پیاده کردن لاحرج اینجا بر این آدم امتنانی هست یا نیست؟ بر مقابلش خلاف امتنان هست یا نیست؟ اصلاً شارع وقتی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» را مطرح کرده اصلاً اینها را در نظر نگرفته. وقتی شارع فرموده «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» به عنوان یک حکم قانونی است و امتنانش هم به عنوان قانونی است نه امتنان شخصی. شما ببینید در قضیه‌ی لاضرر، این شبهه را با قطع نظر از مبنای امام چطوری جواب بدهیم؟ لاضرر که می‌گوئید امتنانی است، این امتنان چگونه است در حالي که بر صاحب خانه خلاف امتنان مي‌شود، نباید بر او خلاف امتنان بشود، شارع بیاید حکمي نمايد و بر یک کسی امتنان بگذارد و خلاف امتنان بر دیگری بشود؟! به‌عبارت ديگر چون اين دليل امتناني است پس بايد در مورد جريان، خلاف امتنان بر ديگران نباشد در حالي که در مورد روايت لاضرر خلاف امتنان صاحب خانه بوده است.

آنجا با توجیهاتی، مثل آنکه پیامبر چند بار به او فرمود و گوش نداد، فرمود چند برابر بده... قبول نکرد و... راه‌هايی را ذکر می‌کنند ولی امام در لاحرج در بحث معاملات فرمودند، حل این عویصه به این است که بگوئیم این حرفها باطل است، يعني چه که هرجا لاحرج بخواهد جاری شود، بايد بر آن مورد امتنان خاص باشد؟ و در مقابلش خلاف امتنان نباشد؟ خداي تبارک و تعالي این خطاب قانونی را برای امتنان نسبت به نوع، جعل کرده. لذا نبايد امتنان نسبت به شخص خاص و عدم امتنان نسب به شخص خاصي را مطرح نمود.

یکی از آثار بسیار مهم این نظریه‌ی امام انقلاب در ملاکات است، مشهور می‌گویند «الاحکام تابعةٌ للمصالح و المفاسد»، امّا مصالح و مفاسد را در چه چیز در نظر می‌گیرند، می‌گويند براي این فعلی که مکلّف انجام می‌دهد مصلحت وجوبی وجود داشته و شارع واجب کرده، اساساً می‌فرمایند نباید ما ملاکات را در اشخاص، يا افعالی که این شخص انجام می‌دهد در نظر بگیریم، بلکه باید ملاک دیگری را که از آن تعبیر به ملاک قانونی، مي‌کنند درنظر بگيريم، این اجمالی ازاین نظریه بود.

در این نظریه حدود 14 ـ 15 اشکال مطرح شده ما در مباحث خودمان جواب اینها را دادیم و در جزوه‌ای که یکی از فضلای بحث زحمت کشیده و نوشته، البته اضافاتی هم آورده، آنجا آمده.

در آن جزوه ده ثمره در علم اصول ذکر شده، ده ثمره در باب عبادات و ده ثمره هم در باب معاملات ذکر شده، که آقایان ملاحظه می‌فرمایند. همان‌طوري‌که بین نظریه‌ی خطابات قانونیه و نظریه مرحوم محقق نائینی فرق وجود دارد و آن را ذکر کرديم. بین نظریه‌ی، خطابات قانونیه و مسئله‌ی تعلق امر به طبایع و افراد هم فرق وجود دارد، گاهی اوقات بعضی سؤال می‌کنند همین که مرحوم آخوند در اواخر اوامر بحث کرده که آیا احکام به طبایع تعلق پیدا می‌کند یا افراد؟ این خطابات قانونیه همین نيست؟ حتی بعضی از فضلا می‌گویند آخوند هم قائل به خطابات قانونیه است. چون لفظ قانون در کفایه آمده، در کتابهای فقهی اصولی دویست سیصد سال پیش هم شاید آمده باشد، در حاليکه خطابات قانونیه به این ربطی ندارد، در نزاع تعلق امر به طبيعت يا افراد بحث روی متعلّق است اولاً، وثانياً آنها که می‌گویند احکام به افراد تعلق پیدا می‌کنند نمی‌توانند قائل به نظریه‌ی خطابات قانونیه شوند، برعکس کساني که می‌گویند احکام به طبایع تعلّق پیدا می‌کند.

من همین‌جا عرض کنم عمده و تأکید امام در خطابات قانونيه روی موضوع است، و چه بسا بتوانیم بگوئیم به این معنا امام در باب متعلّق در آنجایی که به نحو عام استغراقی است باید انحلال را قبول داشته باشند، یعنی وقتی می‌گوئیم امام منکر انحلال است، انحلال در موضوع تکلیف را منکر است، یعنی اشخاص، مکلّفین، به عنوان موضوع تکلیف، تکلیف از جهت موضوع انحلال پیدا نمی‌کند، اما اگر شارع گفت «احلّ الله البیع»، عام استغراقی است، کسی نگوید اینجا که عام استغراقی است امام چه می‌فرمایند؟ در متعلق اگر به صورت عام استغراقی بیاید انحلال را قبول دارند، اما اگر عام استغراقی نباشد همان جا هم انحلال را قبول نمی‌کنند بلکه می‌گویند ذات بیع متعلق قرار گرفته.

در موضوع، اگر شارع بفرماید کل الناس، حتی اگر با لفظ کل فردٍ فرد هم بگويد باز می‌فرماید انحلال در اینجا هم ضروری البطلان است، ایشان می‌فرمایند وجداناً بین خطاب شخصی و قانونی فرق است، یعنی دلیل اول امام این است که وجداناً ما می‌بینیم بین اینها فرق است، ايشان انحلال در موضوعات تکالیف را ضروری البطلان می‌دانند می‌گویند پذيرش انحلال سه تالی‌فاسد دارد، 1ـ‌ باید بگوئیم عصاة تکلیف ندارند، 2ـ باید بگوئیم کفار مکلّف به فروع نیستند، 3ـ باید در یحرم کشف العورة که خطاب و حکم برای همه است، و در یک میلیون آدم عاقل،‌999 هزار و خُرده‌ای اصلاً به ذهنشان نمی‌اید که یک روزی در انظار عموم کشف العورة کنند، طبق مبنای مشهور باید اینجا که یقین داریم کسی کاری انجام نمی‌دهد، بگوئیم این نهی قبیح است. و اگر انحلالی بشویم باید ملتزم به این معنا شویم.

بعد از استدلال به وجدان، در بدليل دوّم که می‌آورند می‌فرمایند شما وقتی انحلالی می‌شوید چرا فقط در احکام تکلیفیه انحلالی شدید؟‌ در احکام وضعیه هم انحلالی شوید، در احکام وضعیه هم وقتی می‌گوئید الدم نجسٌ بگوئید دم نجس است برای زید، عمرو، بکر، بعد بگوئیم آن بکری که این دم محل ابتلاءش نیست نسبت به او نجاست معنا ندارد و باید تقیید بزنید، وقتی انحلالی شوید باید در احکام وضعیّه هم مانند احکام تکلیفیه قائل به انحلال بشوید، این اجمالی از نظریه‌ی امام و برخي ادلّه و شواهد ايشان. ما در بحث‌هاي مفصل تمام ادله و شواهد ايشان و تمام اشکالاتي که بر مشهور کرده‌اند را ذکر نموده‌ايم

سؤال: ...؟
پاسخ استاد: امام می‌فرمایند اصلاً این غلط است، وقتی ما می‌گوئیم شارع صلاة را واجب می‌کند، برای مکلّف، عنوان را موضوع قرار می‌دهد، می‌خواهد بگوید این طبیعت صلاة که از این عنوان صادر شود، ناهی از فحشاء و منکر است، ملاک می‌شود ملاک قانونی، یعنی تنهی عن الفحشاء و المنکر ملاک قانونی است نه شخصي.

شما دیدید در همین سالهای گذشته در کشور ما عده‌ای گفتند حکم آيه شريفه «ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب» مربوط به زمان صدر اسلام است که از یک قبیله اگر کسی کشته مي‌شد در مقابل قبیله‌ی دیگر ده نفر را می‌کشت، شارع برای اینکه جلوی این کشتار را بگیرد فقط فرمود «النفس بالنفس»، ولی الآن این چنین نیست. يا حکم «للذکر مثل حظ الانثیین» مربوط به زمانی است که زن در خانه بوده و مرد کار اقتصادی می‌کرده اما اگر الآن زن هم برود کار اقتصادی کند نباید این حرف را بزنیم! به‌نظر من با این خطابات قانونیه خط بطلانی روی همه‌ی این شبهات کشیده می‌شود، اصلاً شارع وقتی فرموده «للذّکر مثل حظ الانثیین» اين به‌عنوان خطاب قانونی است نه اناث زمان نزول آیه را در نظر گرفته و نه بعد آن را، نه مذکر آن زمان و نه مذکر بعد را، اصلاً اشخاص را در نظر نمی‌گیرد بلکه می‌فرماید قانون این است، موضوع عنوان مذکر، و عنوان مؤنث است، نه افراد و اشخاص.

ملاک قانونی، یعنی جعل این قانون ملاک دارد، یعنی ما می‌گوئیم شارع ملاحظه کرده از اول خلقت تا آخر، یا از اول اسلام تا قیامت، آن قانونی که تنظیم کننده‌ی این امور جامعه است و خود آن قانون مصلحت برای مردم دارد، حالا ممکن است کسی از دنیا برود و وارث مذکر و مؤنث چنان پولدار باشند که ارث برایشان اثری نداشته باشد، يا همه‌شان فقیر باشند، امّا جعل این قانون یک ملاک عمومی دارد، ما ملاک را اگر روی اشخاص، يا حالات اشخاص قرار دهيم دچار اشکال مي‌شويم، می‌گوئیم اینجا که فرموده شهادت دو زن به منزله‌ی یک مرد است، مربوط به زنان قدیم بوده که در خانه می‌نشستند، اما حالا که زن‌ها از همه چیز اطلاع دارند نباید این حرف را بزنیم، وقتی بگويیم شارع در حین جعل قانون اصلاً اشخاص و چیزهایی که در عالم خارج مربوط به اشخاص است را در نظر نمی‌گیرد، همه‌ی شبهات حل می‌شود.

سؤال: ...؟
پاسخ استاد: سؤال خوبی است که اگر کسي به امام بگويد توجه خطاب در مورد عاصي و کافر اگر چه انبعاث ندارد اما به‌عنوان اتمام حجّت مي‌تواند مطرح باشد جواب این است که نمي‌شود در یک تکلیف تفکیک ایجاد شود نسبت به بعضی به یک نحو و نسبت به بعض دیگر به نحو دیگر باشد، شما یا باید بگوئید این تکلیف حجّیت فعلیّه لجمیع الاشخاص دارد یا ندارد؟ نمی‌توانیم بگوئیم نسبت به آنهایی که می‌خواهند انجام بدهند حجّیت فعلیه را دارد، و امّا نسبت به آنهایی که می‌خواهند ترک کنند عنوان اتمام حجّت است، اينجا تفکیک به‌وجود می‌آید و تفکیک خلاف ظاهر دلیل است.

سؤال: ...؟
پاسخ استاد: پس جایی که انبعاث عن اختیارٍ نمی‌شود و مولا هم می‌داند انبعاث محقق می‌شود بعث مولا لغو است؟ امکان انبعاث لغویت را از بین نمی‌برد.

آنهایی که مسئله امکان انبعاث را می‌گویند خود بخود به مسئله‌ی بعث قانونی منتهی می‌شوند، به‌عبارت ديگر کساني که در پاسخ اشکال عدم انبعاث در عصاة و کفّار مي‌گويند گرچه انبعاث فعلي نيست، اما امکان و شأنيت انبعاث وجود دارد و همين براي حل مسأله کافي است و اگر امکان انبعاث نباشد بعث و تحريک لغو است.

در جواب مي‌گوييم بعث و انبعاث متضايفان هستند و متضايفان در قوّه و فعل متکافئان هستند اگر بعث فعلي است انبعاث هم بايد فعلي باشد و اگر انبعاث شأني است بعث هم بايد شأني باشد.
در همین بحث ضمان مثل را ملاحظه کنید، شما در قاعده‌ی لاحرج چقدر در فقه دارید که فقیه می‌گوید به شرطی در این مورد لاحرج جاری می‌شود که خلاف امتنان بر دیگری نباشد، لاضرر به شرطی در این مورد جاری می‌شود که خلاف امتنان در دیگری نباشد.

ما برویم سراغ مشهور، به اعتقاد ما حرج در قاعده لاحرج هم نوعي است و هم شخصي، اما مشهور آن‌را شخصي مي‌دانند یکی از ثمرات بسیار مهم بر مبنای امام این است که بحث عزیمت و رخصت به طور کلی در فقه در قاعده لاحرج ما منتفی می‌شود، ‌ما در فقه می‌گويیم اگر لاحرج را رخصت بدانیم وضوی حرجی و وضوی ضرری صحیح است و مشروع، اگر عزیمت بدانیم باطل است و حرام، امام تصریح به این مطلب کرده، ولی از ثمرات این بحث است، یعنی امام وضوی حرجی را صحیح می‌دانند با قطع نظر از بحث رخصت و عزیمت، می‌فرماید حکم قانونی است، آن وجوب وضو فعلی بوده و تطبیق بر این مورد پیدا می‌کند و انجام شده، پس صحیح است. و می‌فرماید در جعل احکام اینکه این شخص برایش ضرر دارد یا ندارد، حرجی هست یا نیست، اینها مدّ نظر نبوده، حالا که مدّ نظر نبوده عنوان کلی بر این شخص انطباق پیدا می‌کند پس عملش صحیح است.

سؤال: ...؟
پاسخ استاد: امام می‌فرماید شارع عنوان کلی مکلف را مدّ نظر قرار می‌دهد اما در این عنوان افراد نیست، یکی از مبانی که ایشان دارد، فکر می‌کنم در کلمات مرحوم اصفهانی هم باشد، می‌فرماید طبیعت یا عنوان در هر دو، اینها نه مرآت برای افرادند و نه حکایت از افراد می‌کنند و نه افراد از این عنوان حکایت می‌کند، خود مفهوم انسان حاکی از افراد نیست، مرآت برای افراد هم نیست، افراد هم حاکی از انسان نیست، مفهوم از حدّ‌ و حدود خودش تجاوز نمی‌کند همانطوری که مفهوم انسان از مفهوم حجر حکایت نمی‌کند مفهوم انسان از افراد هم حکایت نمی‌کنند، چون این را باید بپذیریم اگر کسی بگوید نه، هر مفهومی مرآت برای افراد است دیگر اینجا نمی‌توانیم بگوئیم شارع اصلاً افراد را در نظر نگرفته چون چه بخواهد و چه نخواهد در مفهوم آمده، وقتی اثبات می‌کنیم مفهوم حاکی از افراد و مصادیق نیست می‌گوئیم شارع همین عنوان را در نظر گرفته، بگوئید این عنوان نسبت به افراد ذهنی و خارجی چطور؟ می‌گوئیم نه افراد ذهنی را در نظر گرفته و نه خارجی را، نه اجمالاً و نه تفصیلا، می‌فرمایید رابطه‌اش چطور می‌شود؟ رابطه‌اش رابطه‌ی انطباق است.

در رابطه‌ی انطباق مشهور در باب متعلّق قائل به عدم انحلال است، وقتی می‌گویند الدم نجسٌ نمی‌آیند دم این شهر، دم این انسان، دم آن حیوان را درنظر بگيرند، شارع وقتی فرموده الدم نجسٌ، چه چیز را در نظر گرفته؟ خود دم را نه مصادیق این دم را، و لذا می‌گوئید ما یصدق علیه الدم نجسٌ. نفس دم را در نظر گرفته.

می‌خواهم عرض کنم مشهور در متعلّق قائل به انحلال نیستند، شما نمی‌توانید بگوئید به تعداد دم‌ها در عالم خارج این انحلال پیدا می‌کند نه! همان طوری که در النار بارد نمی‌توانیم بگوئیم به تعداد نارها کذب لازم می‌آید، در الدم هم همینطور است، حال عين همين مطلب را که مشهور در متعلق مي‌گويد امام می‌آید در موضوع مطرح می‌کند، در موضوع می‌فرماید خود مکلّف مورد نظر است، هرچند این مکلّف انطباق بر افراد پیدا می‌کند امّا انطباقش دیگر ارتباطی به شارع ندارد و اصلاً ‌لازم نیست که او ملاحظه کند، این انطباقی است مثل سایر انطباق مفاهیم بر مصادیق. شما در انطباق دم بر این مصداق خارجی آيا می‌گوئید این انطباق باید یک جاعلی داشته باشد، آيا باید یک کسی این انطباق را هم در نظر بگیرد، می‌گوئیم نه؟ اگر بگوئيد بین این انطباق و انحلال چه فرقی است؟ فرقش همین می‌شود اگر انحلال باشد نسبت به این فرد یک خطاب وجود دارد و این خطاب شرایط این مخاطب را باید در نظر گرفته باشد که آيا، این مخاطب قادر است یا قادر نیست؟ اما اگر گفتیم انطباق است دیگر خصوصیات و شرايط این مخاطب ملحوظ واقع نمی‌شود.

سؤال: ...؟
پاسخ استاد: اتفاقاً می‌گوئیم چون در متعلّق انحلال نیست، عرض کردم مشهور در متعلق انحلال را قبول نمی‌کنند الا جایی که به نحو استغراقی بیاید متعلق را ذکر کند، اما جایی که استغراقی نباشد مانند «أحل الله البیع» می‌فرمایند شارع ذات بیع را در نظر می‌گیرد نه اشخاص و مصادیق را.

سؤال: ...؟
پاسخ استاد: شارع به نحو قانونی می‌گوید من بیع را حلال کردم إلا بیع منابذه را، اما مصاديق این بیع را در نظر نمی‌گیرد. استثناء از نوع، و این عنوان کلی است.

سؤال: ...؟
پاسخ استاد: یک بحث این است که امام راجع به آیاتی مثل «لا یکلّف الله نفساً إلا وسعها» چه جوابی دارند؟ ما در مباحث خودمان اين سوال را مورد بحث قرار داديم.

سؤال: ...؟
پاسخ استاد: برهانش خیلی روشن است، مصداق خصوصیاتی دارد، در مفهوم این خصوصیات اصلاً معنا ندارد، می‌گویم همان‌گونه که مفهومی از مفهوم دیگر حکایت نمی‌کند مفهوم از مصداق هم حکایت نمی‌کند.

سؤال: ...؟
پاسخ استاد: می‌فرماید  یا ایها الذین آمنوا نسبت به موجودینِ در زمان رسول خدا، حتی آنهایی که در مسجد رسول خدا حاضر بودند به نحو خطاب نیست.

سؤال: ...؟
پاسخ استاد: مشهور انحلال در احکام وضعیه را قبول ندارند و ایشان نقض می‌کند و اشکالش این است، یعنی امام در مقام نقض به مشهور است که اگر شما در احکام تکلیفیه قائل به انحلال را هستيد، پس باید در احکام وضعیه هم قائل باشید ما الفرق بینهما؟‌

من در خاتمه از حضور شما اساتید بزرگوار تشکر می‌کنم که صبر و حوصله کردید، و تشکر مي‌کنم از مدرسه فقهی امام(رضوان الله تعالی علیه)، از یادگار بزرگوار امام و از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای طاهری خرّم آبادي مدیر محترم اینجا، و نيز از انجمن اصول حوزه که باید نسبت به تشکیل این انجمن هم تبريک بگوييم و من از نزدیک شاهدم که قدمهای خوبی را آقایان و مدیریت حوزه برمی‌دارند و این جلسه را تشکیل دادند ولی انصاف این بود که برای این نظریه‌ی خطابات قانونیه یک جلسه‌ی خیلی پخته‌تر و مفصل‌تر برگزار مي‌شد، آقایان قول دادند إن شاء الله بعداً این کار را انجام بدهند.

من از همه تشکر می‌کنم و واقعاً نسبت به مقام علمي امام تعصب در کار نیست و آنچه هست واقعیت است، با نظریات و ابتکارات امام آشنا شويم و ببینیم چقدر این مرد در فقاهت زحمت کشیده و حق بزرگی بر حوزويان دارد حیف است که این مبانی تنقیح و تبيين نشود، به نظر من باید دهها جلد راجع به این خطابات قانونیه نوشته شود، خیلی از فتاوای امام در تحرير الوسيله باید بر مبنای خطابات قانونیه عوض شود، امیدواریم که إن شاء الله در آینده این‌کار انجام شود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته