صلاة الجمعة ، جلسه 38
الاستدلال القاهر لصاحب الجواهر من الحدیث الظّاهر
صلاة الجمعة ، جلسه 39
الدّلیل السّابع الحافل لاشتراطیّة الجمعة بالمعصوم الفاضل
الواجب التعیینی و التخییری ، جلسه 43
محصّلة البحث المتقدّم
نقدُ المحقِّق الأصفهاني لاستثناء «البعث» في كلام المحقِّق الخراساني
تعميمُ التحليل إلى الإرادة التكوينيَّة والتشريعيَّة وربطُه بالشوق
تقييم برهان «عَرَضيَّة الحكم» والأجوبة الثلاثة من منظار المحقِّق الأصفهاني
الأجوبةُ الثلاثة على برهان «عرضيَّة الحكم»
خلاصةُ المبنى النهائي للمحقِّق الأصفهاني في الامتناع المطلق لـ «الفرد المردَّد»
تمايزُ مبنى الأصفهاني عن الاستدلال المبتني على عرضيَّة الحكم
الآثارُ الفقهيَّة والأصوليَّة لامتناع «الفرد المردَّد» مطلقاً
التفكيكُ بين «الجامع المعيَّن» و«الفرد المردَّد»
شمولُ المبنى للعلم والإرادة والبعث
تقريرُ صاحب «مُنتقى الأصول» لوجوه امتناع تعلّق التكليف بـ «الفرد المردَّد»
الوجهُ الأوَّل: الاستناد إلى كلام الشيخ الأعظم في «بيع صاعٍ من صُبرة» ومبنى خِفَّة مؤونة الاعتبار
الوجهُ الثاني: استثناءُ البعث من الصفات الاعتباريَّة القابلة للتعلُّق بالفرد المردَّد في كلام الآخوند الخراساني
تقريرُ «مُنتقى الأصول» لبرهانَي المحقِّق الأصفهاني على امتناع «الفرد المردَّد»
ملاحظةٌ نقديَّة على تقرير المرحوم الروحاني لدليل المحقِّق الأصفهاني الأوَّل
ملاحظةٌ نقديَّة على تقرير المرحوم الروحاني لدليل المحقِّق الأصفهاني الثاني
المصادر
الواجب التعیینی و التخییری ، جلسه 33
خلاصة البحث السابق
دراسة الإشكالات الثلاثة للمحقّق الخوئي علىٰ صورة الآخوند الأولىٰ
الإشكال الثاني: انتفاء الدليل الإثباتي علىٰ وجود جامعٍ ماهويٍّ بين الأطراف
الإشكال الثالث: ضرورة كون متعلَّق التكليف أمراً عرفيّاً وعدم تماميّة الإرجاع إلىٰ الجامع العقلي
الإجابة علىٰ الإشكال الثالث
الصورة الثانية في نظرية الآخوند وإشكالات المحقّق الخوئي
الإشكال الأوّل للمحقّق الخوئي: مخالفة ظاهر «أو»
الجواب علىٰ الإشكال الأوّل
الإشكال الثاني للمحقّق الخوئي: الجمع بين «تضادّ الغرضين» و«القدرة علىٰ جمع الفعلين»
المصادر
الواجب التعیینی و التخییری ، جلسه 35
محصّلة البحث المتقدّم
الإشكال الرابع للمحقّق الخوئي علىٰ المحور الثاني من «الكفاية»: التفريق بين التضادّ الترتّبي والمطلق
الصورة الأولىٰ: التضادّ الترتّبي (لا علىٰ نحو الإطلاق)
الصورة الثانية: التضادّ المطلق
دراسة الإشكال الرابع للسيد الخوئي علىٰ المحور الثاني من «الكفاية» والقراءة المقبولة لعبارة الآخوند
الحلّ المقترَح من قِبَل المحقّق الخوئي: متعلَّق الوجوب هو «أحدهما لا بعينه» والجامع الانتزاعي
نقدٌ علىٰ الصورة الثانية للآخوند: «سنخٌ من الوجوب» بين العرف والصناعة
إشكالان للسيد الروحاني علىٰ الصورة الثانية من «الكفاية»
المصادر
صلاة الجمعة ، جلسه 42
الدّلیل الثّامن المحتوم تجاهَ إناطة الجمعة بالمعصوم
الواجب التعیینی و التخییری ، جلسه 38
محصّلة البحث المتقدّم
تنبيه: الثمرات الفقهيّة والأصوليّة لبحث الواجب التخييري
١. تحديدُ المعيار في باب الطاعة والعصيان
٢. الثمرةُ الفقهيّة: كيفيّةُ امتثال أطراف الواجب التخييري
نظريّة المحقّق النائيني: مسلك «الفرد المردّد»
١. التفكيكُ بين «إرادة الفاعل» و«إرادة الآمر»
٢. التحليلُ المبتني على تأمين الغرض
٣. الاستشهادُ بالأوامر العرفيّة وإبطالُ نظريّة «الجامع»
٤. النتيجة: السنخيّةُ الخاصّة للإرادة
نظريّة السيّد الخوئي: مسلك «الجامع الانتزاعي (أحدهما)»
١. ماهيّة الواجب: عنوان «أحدهما لا بعينه»
٢. عمليّة التطبيق: هيكليّةٌ تُحاكي الواجب التعييني
الدفاعُ عن النظريّة: دفعُ إشكال «عدم واقعيّة العنوان الانتزاعي»
الإشكالُ الثاني: تحدّي «انتفاء الملاك في العنوان الانتزاعي»
جوابُ السيّد الخوئي: تحليلٌ ثلاثيُّ الأبعاد
المناقشة في جواب السيّد الخوئي: عدولٌ عن مبنى تبعيّة الأحكام للمصالح
المصادر
الواجب التعیینی و التخییری ، جلسه 29
خلاصة البحث السابق
محصّلة تقرير المحقّق الأصفهاني في حقيقة الواجب التخييري ومختاره
أمورٌ تمهيديّةٌ في تحليل الواجب التخييري الشرعي: تحريرُ محلّ النزاع
التخيير الشرعي ونقد مبنى «الأمر بأحدهما» عند المحقّق الخوئي
النقطة الثانية في تحقيق الواجب التخييري: معيار الثواب والعقاب ونسبته إلىٰ مصلحة التسهيل
إعادة النظر في «مصلحة التسهيل» في تحليل الواجب التخييري و العودة إلىٰ تقرير الآخوند
حقيقة الحكم وعلاقته بالغرض
الاختيار المولوي في جعل الترخيص ونقد تصوّر «العبد والمولىٰ» في المنهجيّة الأصوليّة
المصادر
الواجب التعیینی و التخییری ، جلسه 37
محصّلة البحث المتقدّم
تلخيصُ نظريّة المحقّق العراقيّ وبيانُ الثمرة في جانب الثواب
المناقشاتُ في نظريّة المحقّق العراقيّ
الإشكال الأوّل: امتناع «النقص» في ساحة الاعتباريّات
الإشكالُ الثاني: نقدُ مبنى «تعدّد العقاب» وحصرُ المعيار في مخالفة الخطاب
دفعُ إشكالٍ مقدّر
الإشكالُ الثالث: استنادُ سقوطِ التكليف إلى «ترخيص الشارع» لا «فعل المكلّف»
النتيجةُ النهائيّة
المصادر