- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نظريه مرحوم بروجردي در واجب کفایی
در بحث واجب کفايي دو نظريه ديگر باقی‌مانده که باید آن‌ها را عرض کرده و نتيجه‌گيري کنيم. يک نظريه، نظريه مرحوم بروجردي (قدس) است که در کتاب (لمحات الاصول امام در صفحه 191) که تقرير بحث ايشان است، عنوان‌شده است. ايشان فرموده‌اند فرق بين واجب عيني و واجب کفايي نه در ناحيه مکَلِف است و نه در ناحيه مکَلَف؛ بلکه فرق بين اين دو در ناحيه مکَلَف به است. يعني مکلفٌ به در واجب عيني با مکلفٌ به در واجب کفايي تفاوت وجود دارد.

به اين بيان که فرموده‌اند در واجب عيني مکلفٌ به، کل واحدٍ واحد من المکلفين است. يعني مکلفين، مکلفٌ‌به در واجب عيني، آن طبيعت مأموربه است. منتها مقيد به صدور مباشري از کل واحدٍ من المکلفين است.

در نماز که یک واجبي عيني است مکلفٌ‌به عبارت از طبيعت صلاة نيست. مکلفٌ‌به عبارت از آن صلاة است مقيد به اينکه مباشرة از هر يک از مکلفين صادر شود؛ اما در واجب کفايي مکلفٌ‌به خود طبيعت است به نحو اطلاق و ديگر اين طبيعت مقيد به صدور مباشري از کل واحد واحد من المکلفين نيست.

در نتيجه ايشان مي‌فرمايند بين واجب عيني و واجب کفايي از ناحيه مکَلَف، فرقی نيست. يعني در واجب کفايي، مکلف جميع المکلفين است. وقتي مولا مي‌فرمايد: دفن الميت واجبٌ، مکلف در اينجا جميع المکلفين است. نه يک فرد معين است و نه يک فرد غير معين است و نه مجموع من‌حیث‌المجموع است. مکلف در واجب کفايي، جميع المکلفين است، همان‌طور که در واجب عيني، مکلف، جميع المکلفين است. پس فرق بين این‌ها در چيست؟ فرق در ناحيه مکلف‌به است، مکلف‌به در واجب عيني طبيعت مقيده است. در واجب کفايي طبيعت مطلقه است. طبيعت مقيده يعني مقيد به صدور مباشري از مکلف. در نماز، هر نمازي از هر مکلفي مقيد است به بالمباشرة از آن مکلف صادر شود؛ اما در واجب کفايي مکلف‌به، صرف و مجرد طبيعت مطلقه است و مقيد به صدور مباشري از مکلف نيست. اين نظري است که ايشان اظهار فرموده‌اند.

با اين نظريه این خصوصياتي که در واجب کفايي مطرح است مي‌خواهند به دست بياورند. در واجب کفايي اگر همه ترک کنند مي‌گوييم همه عاصي هستند. اگر همه در عرض يکديگر انجام دهند، مي‌گوييم همه امتثال کرده‌اند. اگر يکي انجام داد از ذمه ديگران ساقط مي‌شود و اين سقوط از ذمه ديگران به ملاک اطاعت است.

قبلاً در کفايه مرحوم آخوند فرمودند و در بحث‌هاي گذشته هم بود، تکليفي که از ذمه مکلف ساقط مي‌شود از سه‌راه است. يا موضوع آن منتفي مي‌شود. مثلاً بايد ميتي را دفن کنند، سيل ميت را با خود ببرد. يا سقوط بالعصيان است، يعني وقت عمل گذشته و انسان نمي‌تواند انجام دهد چون وقت گذشته اين شخص هم عصيان کرده. راه سوّم سقوط بالاطاعة است.

مرحوم آقاي بروجردي مي‌فرمايند اينکه از ذمه ديگران ساقط مي‌شود. وقتي احد من المکلفين انجام داد، سقوط آن از ذمه ديگران بالاطاعة است. خود شخص که کاري انجام نداده، ديگري انجام داده. مي‌فرمايند سقوط تکليف به‌صرف اطاعت است، خواه اين اطاعت را اين مکلف انجام داده باشد يا مکلف ديگر که بالاطاعة تکليف ساقط مي‌شود. اين خلاصه بيان شريف ايشان بر طبق آنچه در کتاب لمحات واردشده.

نقد نظريه مرحوم بروجردي
اين بيان ايشان آن اشکالاتي که بر انظار قبلي بود، عمده آن اشکالات بر بيان ايشان وارد نمی‌شود. لکن اولاً بايد فرق بين نظريه مرحوم بروجردي و نظريه مرحوم محقق نائيني را بيان کنيم. فرق آن روشن است. درست است مرحوم نائيني فرمود، مکلف در ناحيه واجب کفايي صرف الوجود مکلف است. مرحوم بروجردي مسئله را‌ روي مکلف‌به آوردند. يعني فرق بين نظريه نائيني و نظريه بروجردي در اين است که مرحوم آقاي بروجردي مکلف را جميع المکلفين مي‌داند. مرحوم نائيني مکلف را يک عنواني برايش قرار داد، آن عنوان‌ هم ينطبق بر وجود واحدي از مکلفين و هم بر وجود متعددي از مکلفين و هم بر جميع المکلفين.

عنوان صرف الوجود مکلف، عنواني است که بر تمام این‌ها قابل انطباق است؛ اما مرحوم بروجردي مکلف را جميع المکلفين مي‌داند و از این ناحيه مي‌گويند بين واجب کفايي و واجب عيني فرقي نيست.

اشکالی که بر مرحوم بروجردي وارد است، آنجايي که غرض مولا به فعل احد من المکلفين حاصل مي‌شود، چه وجهي دارد که بگوييم جميع المکلفين تکليف به آن‌ها متوجه است و مکلف را جميع المکلفين قرار دهيم درجایی که غرض به فعل احد من المکلفين انجام مي‌شود. اينجا بايد بگوييم همان احد المکلفين يا صرف الوجود که مرحوم نائيني فرمود عنوان مکلف دارد.

اما اگر بگوييم جميع المکلفين، تکليف متوجه آن‌ها است، امري لغو است. وقتي غرض به فعل واحد منهم حاصل مي‌شود. بگوييم الآن که يکي انجام داد و از دیگران هم تکليف ساقط مي‌شود و سقوط آن‌هم بالاطاعة است براي آن وجهي نمي‌توانيم پيدا کنيم.

نظریه امام خمینی در واجب کفایی
براي تحقيق بيشتر بيان امام را هم در اينجا شروع کنيم و بعد نتيجه‌گيري نهايي داشته باشيم. امام در کتاب (مناهج الوصول، جلد دوّم، صفحه 93) براي واجب کفايي چهار فرض تصوير کرده‌اند و مي‌فرمايند نمي‌توانيم به نحو يکسان ‌همه واجبات کفائيه را تحليل کنيم و نظريه‌ي واحدي براي همه واجبات کفائيه ذکر کنيم.

فرض اوّل اينکه يا واجبات کفائيه‌اي داريم که امکان تکرار ندارد؛ يعني يک فرد بيشتر براي آن تصوير نمي‌شود يا اينکه نه افراد متعدد براي او تصوير مي‌شود و امکان تکرار براي آن هست. در فرض دوّم که امکان تکرار وجود دارد، يا مطلوب، فردی از طبیعت است و يا مطلوب، صرف وجود طبيعت است. اين هم تقسيم دوّم. آنجايي که مطلوب فردي از طبيعت است باز تقسيمي کرده‌اند. يا فرد ديگر مبغوض است يا فرد ديگر نه مبغوض است و نه مطلوب است.

صور تقسیم در واجب کفایی
مجموع اين تقسيم‌ها به چهار صورت برمی‌گردد. صورت اوّل؛ واجب کفايي که امکان تعدد در آن نيست. مثال زده‌اند به قتل مرتد، اگر کسي مرتد شد و سب النبي کرد، قتل مرتد يک فرد بيشتر ندارد و این‌طور نيست که بعدازاینکه واقع شد دومرتبه هم بشود واقع شود.

صورت دوّم آنجايي است که امکان تعدد دارد و مطلوب فردي است از طبيعت و فرد ديگر نه مطلوب است و نه مبغوض است. مثلاً مانند غسل ميت که واجب کفايي است و قابل تکرار است؛ اما غير از فرد واحد و فرد اوّل، افراد ديگر آن نه عنوان مطلوبيت دارد و نه عنوان مبغوضيت. البته ايشان براي صورت دوّم و سوّم و چهارم مثال نزدند که ما بعضي از امثله را بيان مي‌کنيم.

يا وجوب رد سلام. رد سلام واجب کفايي است. اگر کسي از در وارد شود و بر جمع سلام کند. بر شما به نحو واجب کفايي رد سلام واجب است. اگر يکي از شما رد سلام کرد، رد سلام شخص ديگر مي‌توانيم بگوييم نه عنوان مطلوبيت دارد و نه عنوان مبغوضيت دارد. البته در مثال، مناقشه نيست چون این‌ها مثال‌هايي است که خود ما عرض مي‌کنيم و ممکن است شما بگوييد رد سلام دوّم هم مطلوب است. زياد نمي‌خواهيم در آن مناقشه کنيم.

صورت سوّم آنجايي است که امکان تکرار هست و مطلوب فرد واحد من الطبيعه است و فرد ديگر عنوان مبغوضيت دارد. امام براي این‌ها مثال نزده‌اند. مثال جهاد را مي‌توان ذکر کرد. در جهاد آن فرد واحدي که انجام مي‌شود اگر غلبه پيدا شد و نصرت مسلمين حاصل شد، فرد ديگر مبغوض است براي شارع و فرد ديگر را شارع نمي‌خواهد.

صورت چهارم آنجايي است که امکان تکرار هست اما غرض مولا به فرد تعلق پيدا نکرده است. بلکه به‌صرف الوجود تعلق پیداکرده. مثل نماز بر ميت که قابل تکرار است و صد يا هزار نفر مي‌توانند بر اين ميت نماز بخواند. فرد غرض و مقصود مولا نيست و آنچه غرض مولا را تشکيل مي‌دهد صرف وجود نماز بر ميت است که اين هم با فرد واحد تعلق پيدا مي‌کند و هم با افراد عديده تحقق پيدا مي‌کند.

ايشان بعد از تصوير اين چهار صورت. فرموده‌اند مي‌رويم سراغ صورت اوّل که تکليف قابل تکرار نيست و «لا يمکن له الا فرد واحد»، يک فرد بيشتر ندارد. ايشان می‌فرمایند به ملاکي در اينجا بگوييم تکليف به جميع المکلفين تعلق پیداکرده. اگر فردي عنوان مرتد پیداکرده است. اگر يک نفر هم اقدام کند مي‌تواند او را به قتل برساند.

اگر بگوييم اين تکليف به جميع المکلفين تعلق پیداکرده، مي‌فرمايند تکليف از مقوله بعث است و بعث درجایی است که انبعاث امکان داشته باشد و درجایی که فعل قابل تکرار نيست، انبعاث جميع مکلفين امکان ندارد. اگر بگوييم جميع المکلفين در اينجا مکلف به اين تکليف هستند درجایی مي‌توانيم اين حرف را بزنيم که اينجا ديگر اشکال ايشان بعلاوه آن اشکالي که ما عرض کرديم و اين تکميل آن است بر مرحوم آقاي بروجردي است. جايي مي‌شود گفت جميع المکلفين، که همه این‌ها برايشان امکان و شأنيت انبعاث باشد. جايي که فعل قابليت تکرار ندارد مثل قتل مرتد بخواهيم بگوييم جميع مکلف هستند امکان انبعاث وجود ندارد.

اينجا بايد گفت فرد من المکلفين بشرط لا، يکي از مکلفين به‌شرط اينکه ديگري انجام ندهد. اگر گفتيم فردٌ يا احدٌ من المکلفين بشرط لا، مانعي ندارد. لذا نظر تحقيقي امام اين است که در بسياري از واجبات کفائيه، مکلف،‌ جميع المکلفين نيست، مکلف فرد من المکلفين است به‌شرط اينکه ديگري انجام نداده باشد.

مي‌فرمايند در صورت دوّم و سوّم هم همين‌طور است. در صورت دوّم و سوّم درست است که امکان تعدد وجود دارد اما مي‌گوييم غرض مولا به فرد تعلق پیداکرده. اين صورت دوّم و سوّم مثل آنجايي است که بيش از يک فرد برايش امکان نيست. چون مي‌گوييم غرض مولا تعلق پیداکرده به فرد واحدي از اين طبيعت و افراد ديگر يا مبغوض هستند و يا نه مبغوض هستند و نه مطلوب براي مولا. مي‌فرمايند اينجا هم انبعاث الجميع لغو است. اينجا هم بايد بگوييم فرد من المکلفين به شرط اينکه ديگري انجام نداده باشد.

مي‌فرمايند فقط در صورت چهارم که غرض مولا تعلق پيدا مي‌کند به‌صرف الوجود، آنجا مي‌گوييم مکلف صرف الوجود مکلف است. صرف الوجود هم با يک فرد از مکلف و هم متعدد و هم جميع تعلق پيدا مي‌کند.

نتيجه کلام امام خمینی
در اين صور اربعه که امام تصوير کرده‌اند، در سه صورت آن جميع المکلفين نمي‌تواند مکلف باشد و در يک صورت،‌ صرف الوجود عنوان مکلف را دارد و آثاري که عرض کرديم بر آن مترتب مي‌شود.

نقد نظر امام خمینی
نکته اوّل: برخي از تحقيقات، وقتي موارد را تتبع مي‌کنيم به دست مي‌آيد و اين تحقيقي هم که امام عنوان فرموده‌اند، تتبعي اجمالي کرده‌اند نسبت به موارد واجب کفايي و اين تحقيق را استنباط فرموده‌اند. ما به کمک بعضي از فضلاء در کتاب جواهر وقتي مراجعه بفرماييد سی‌وهفت مورد عنوان واجب کفايي داريم. ما در رابطه با واجب کفايي فقط دفن و غسل ميت را مي‌توانيم مثال بزنيم؛ اما در آنجا صاحب جواهر، سی‌وهفت مورد را به‌عنوان واجب کفايي مطرح کرده‌اند.

نکات بحث

نکته اول
اولين مطلبي که از اين موارد مي‌توانيم استفاده کنيم اين است که اگر کسي از ما بپرسد در فقه تقسيم واجب به کفايي و عيني اختصاص به واجب دارد يا نه؟ از عبارات و موارد استفاده مي‌شود که نه اختصاص به واجب ندارد. ما همان‌طور که واجب کفايي و عيني داريم، مستحب عيني و کفايي هم داريم.

نمي‌دانم تابه‌حال استحباب کفایي و عيني به گوش شما خورده بود يا نه. اين تقسيم را براي مستحب هم داريم. لذا در تحقيق و تعريف بايد اين جهت را هم در نظر بگيريم، يعني نتيجه‌اي که گرفته مي‌شود اين است که مسئله کفايي و عيني بودن، نقش جوهري در مسئله ثواب و عقاب ندارد. در واجب عيني و کفايي مي‌گوييم ثواب است به ملاک وجوب. عقاب است به ملاک وجوب. اين نکته را خوب دقت کنيد. آنچه در کلمات بزرگان به‌عنوان ارسال مسلمات در اينجا گرفته‌شده اين است که، در واجب عيني هرکدام از مکلفين امتثال و عصيان مستقل دارند. اگر انجام دادند مي‌شوند مطيع و انجام ندادند مي‌شوند عاصي. در واجب کفايي مي‌گويند اگر همه ترک کنند همه مي‌شوند عاصي، آن‌هایی که مسئله جميع المکلفين را مثل مرحوم آقاي بروجردي مطرح مي‌کنند و قبل از ايشان‌ هم در کلمات مرحوم اصفهاني در نهاية‌ الدراية به نحو ديگري ذکرشده، به نظر مي‌رسد که اين وادارشان مي‌کند. يعني مي‌گويند اگر همه ترک کنند عاصي هستند پس نتيجه اين مي‌شود که احدهما مکلف نيست و مجموع من‌حیث‌المجموع مکلف نيست؛ بلکه همه این‌ها مکلف هستند. يعني جميع نه مجموع. جميع المکلفين عنوان مکلف دارد.

سؤالی که من مي‌خواهم طرح کنم اينکه، اين مسئله که مي‌گوييم در واجب کفايي اگر يکي آورد از ذمه ديگران ساقط است. اگر همه ترک کردند همه عاصي هستند و اگر همه در عرض واحد انجام دادند، همه ممتثل هستند. آيا اين اثر براي کفايي بودن است؟ يا براي خود وجوب است. اين اثر اگر بخواهد براي کفايي بودن باشد، همين تقسيم را براي استحباب هم داريم. در استحباب مي‌گوييم استحباب عيني و کفايي داريم.

نتيجه‌اي که مي‌خواهيم بگيريم اين است که مسئله صواب و عقاب و کيفيت صواب و عقاب مربوط به اصل وجوب است. هر جا وجوبي باشد اگر آن وجوب ترک شد، استحقاق عقاب است و اگر انجام شد، استحقاق صواب است.

پس اين نکته را روشن مي‌کنيم که اين تقسيم اختصاص به وجوب ندارد بلکه در استحباب هم دارد. در نتيجه بايد براي کفايي و عيني تحليلي را اراده کنيم که شامل مستحب عيني و کفايي هم بشود.

نکته دوّم
اين است که وقتي اين موارد را تتبع مي‌کنيم به يک سري از واجبات ديگر برخورد مي‌کنيم که ببينيم اين واجب عيني است يا کفايي؟ مثلاً در همين مواردي که از صاحب جواهر استفاده کرديم، در بعضي موارد مي‌گويند «يجب علي الناس کفاية»، يک انساني که در حال مردن از گرسنگي است، مي‌گويند بر مردم کفايتا نفقه او واجب است.

اما در بعضي اقوال اين است که «يجب علي بیت‌المال»، بر بیت‌المال واجب است. سؤال اين است که اين وجوب بر بیت‌المال، عيني است يا کفايي است. بیت‌المال که مکلف خاص ندارد. اگر بگوييم حاکم شرع، آن از مال بیت‌المال مي‌خواهد بدهد از مال خودش که نمي‌خواهد بدهد و او عنوان مجري دارد و نه عنوان مخاطب و مکلف.

مي‌گوييم يجب بر بیت‌المال که اگر کسي را در خيابان زدند و کشتند و رفتند و قاتل او هم معلوم نيست که کيست. از باب اينکه «لا يبطل الدم المسلم»، نبايد دم و خون مرد و انسان مسلمان هدر برود. بر بیت‌المال واجب است که اين را بدهد. سؤال اين است که وجوب بر بیت‌المال، کفايي است؟ اگر کفايي است در وجه‌تسمیه واجب کفايي مي‌گويند به مقداري انجام داده شود که کفايت شود، اين وجه‌تسمیه در اينجا معنا ندارد و صدق نمي‌کند. بگوييم عيني است؟ عيني بر ذمه کدام مکلف معيني آمده که مباشرتا اين را بپردازد؟ نداريم.

حالا نکاتي عرض مي‌کنم ولي نمي‌خواهم امروز نتيجه بگيرم به اين نکات دقت کنيد. يکي تقسيم استحباب بود. يکي هم اينکه ما بعضي از واجبات داريم، ولي بايد تکليف آن را روشن کنيم. يجب بر بیت‌المال، آيا عنوان واجب عيني يا کفايي دارد؛ و نکته سوّم در کلمات صاحب جواهر، در بعضي از واجبات کفائيه فرموده اصلاً مکلف مدنظر شارع نيست. يعني بعضي از واجبات کفايي داريم که اگر از غير مکلف هم انجام شود اشکالي ندارد. فرضاً براي کفن ميت، نه غسل که نياز به‌قصد قربت دارد. اگر دستگاهي درست شد که اين ميت را کفن کند. يا مثال روشن‌تر اگر ديوانه‌اي در حال عبور بود و ديد ميتي آنجا افتاده و فرضاً اين ديوانه بلد بود کفن ميت را و ميت را کفن کرد.

برخي از واجبات کفايي داريم، تعبير صاحب جواهر اين است (المطلوب للشارع وجوده في الخارج ولا من غير المکلفين)؛ يعني اصلاً مکلفي نباشد، شارع مي‌خواهد در عالم خارج موجود شود ولو از ناحيه غير مکلف باشد. اين هم نکته‌ سومي است که در اينجا وجود دارد. اين سه نکته را عنايت کنيد و مقداري کنيد تا ببينيم چه نتيجه‌اي مي‌گيريم. آيا در واجبات کفايي بايد مثل نظر مبارک امام فرق بگذاريم بين موارد يا اينکه مي‌شود نظريه‌ي روشني براي همه واجبات کفائيه مطرح کرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

دفن میّت واجب عینی واجب کفایی جمیع المکلفین مکلف واجب کفایی مستحب عینی مستحب کفایی کفن میت سقوط تکلیف سقوط بالاطاعه سقوط بالعصیان سقوط بالانتفاء.

اوامر

اوامر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .