- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تابع بودن قضاء از اداء
عرض کرديم قاعده اين اقتضاء را دارد که اگر مولا امر و واجبي را به عنوان واجب موقت، يعني واجبي که لازم است در وقتي خاص آورده شود، اگر چنين واجبي باشد و مکلف عمل را در وقت خاص و معين نياورد، براي بعدازآن زمان، قضاء محتاج به امر جديد است و امر اول کافي براي لزوم اتيان بعدازآن زمان نيست.

بیان جدید برای وجه دوم
غير از بياني که ديروز ذکر شد، بيان ديگر که به عنوان وجه دوم يا تأييد براي وجه اول است اين است که اين قاعده که «الامر لا يدعوا الا الي متعلقه»، امر فقط داعويت به متعلق خود دارد. متعلق امر در واجب موقت، اتيان عمل در زمان معين و مشخص است. بنابراين این امر داعويت نسبت به آوردن عمل بعد از وقت ندارد. لذا بعد از وقت وجهي وجود ندارد که عمل لازم الاتيان باشد و اگر در نظر شارع لزوم اتيان داشته باشد محتاج به امر جديد.

نظریه آخوند خراسانی در تابعیت قضاء از اداء
ديروز اقوال را ذکر کرديم تا رسيدم به قول مرحوم آخوند در کفايه. بعدازاینکه ایشان هم همين نظريه را ابتداءً اختيار مي‌کنند که قضاء محتاج به امر جديد است و بعد از وقت آوردن عمل وجه و منشأیي ندارد. بعدازاین مرحوم آخوند یک استثنا و یک استدراکی را ذکر کرده‌اند.

فرموده‌اند در يک مورد قائل مي‌شويم به اينکه بعد از خروج وقت، اتيان عمل لازم است. آن مورد جايي است که اين سه خصوصيت وجود داشته باشد:

خصوصيت اوّل:

تقييد به‌وقت با دليلي منفصل باشد نه دليل متصل. دليلي دلالت بر اصل وجوب عمل کند و دليل ديگر

به‌صورت منفصل واجب را موقت به‌وقت معين کند. پس خصوصيت اوّل؛ دليل تقييد منفصل باشد.

خصوصيت دوّم:

در دليل تقييد اطلاقي نباشد. اطلاقي که واجب را مطلقاً موقت کند، يعني اعم از اينکه در خارج وقت تمکن داشته باشد يا در خارج وقت تمکن نداشته باشد. دليل تقیيد مطلق نداشته باشيم. اگر دليل تقیيد به‌صورت مطلق باشد، در اصول در مباحث اطلاق و تقييد،‌ مي‌گويند اطلاق ظهور قيد مقدم است بر اطلاق مقيد.

دو دليل داشته باشيم که يکي مي‌گويد «اکرم العالم» و دليل ديگر مي‌گويد «لا تکرم الفاسق». دليلي که اوّلي را تقييد مي‌زند که مراد عالم عادل است. اگر گفتيم «لا تکرم الفاسق» اطلاق دارد. اطلاق دليل تقييد بر دليل مقيد و بر اطلاق دليل مقيد حکومت دارد و مقدم است.

به همان دليلي که ظهور دليل تقييد بر ظهور دليل اطلاق مقدم است، «اکرم العالم» ظهور دارد. چه عالم عادل و چه فاسد. «لا تکرم الفاسق» ظهور دليل اوّل در اطلاق را از بين مي‌برد.

اگر «اکرم العالم» از جهتي اطلاق داشته باشد و «لا تکرم الفاسق» هم از جهتي غير از عنوان جهت فسق، اطلاق داشته باشد. اطلاق دليل تقييد هم بر اطلاق دليل مطلق مقدم مي‌شود. يعني دليل تقييد به جميع شئونه اگر اطلاقي داشته باشد، مقدم بر دليل مقيد است.

در ما نحن فيه دليل «أَقِمِ الصَّلاةَ»، دليل منفصل «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلي‏ غَسَقِ اللَّيْلِ» در اينکه دليل تقييد «أَقِمِ الصَّلاةَ» را موقت به‌وقت مي‌کند بحثي نيست؛ اما این دليل تقييد، اطلاقي هم دارد «أقم الصلاة لدلوک الشمس الي غسق الليل مطلقاً بنسبه الي حالة الاختيار و حالة عدم الاختيار».

دليل تقييد مي‌گويد چه تمکن داشته باشيد و چه نداشته باشيد نماز را در این وقت بايد بخواني. يعني مطلوب مولا نماز در این وقت است. اعم از اینکه تمکن داشته باشد یا خیر. اين اطلاق اگر در دليل تقييد باشد، اطلاق در دليل «اقم الصلاة» بر آن مقدم است. يعني نماز مقيد به اين وقت مطلقاً. يعني مطلوب شارع آوردن نماز در وقت است و اگر تمکن نداشتي بعد از وقت ديگر مطلوبيت ندارد. نسبت به حالت اختيار و عدم اختيار و نسبت به حالت تمکن و عدم تمکن، اطلاق دليل تقييد ظهور در اطلاق دارد و حاکم بر دليل مطلق مي‌شود.

پس اين قيد دوّم در فرمايش مرحوم آخوند که دليل تقييد اطلاق نداشته باشد چون اگر اطلاق داشته باشد ظهور اطلاق در دليل تقييد بر ظهور مقيد مقدم مي‌شود و نتيجه وحدت مطلوب مي‌شود.

نکته:
کساني که قائل هستند قضاء، محتاج به امر جديد است، مي‌گويند مسئله از باب وحدت مطلوب است. دليلي داريم که مي‌گويد «اقيموا الصلاة»، دليل ديگر اين صلاة را موقت به‌وقت معين مي‌کند يعني مولا يک مطلوب واحد دارد که آن‌هم نماز در داخل وقت است. کساني که مي‌گويند قضاء محتاج به امر جديد نيست. مي‌گويند مسئله از باب تعدد مطلوب است. يعني مولا يک مطلوب اصلي به نام نماز دارد و در عرض اين مطلوب- تعدد مطلوب يعني دو مطلوب در عرض يکديگر- مطلوب دوم اينکه در وقت آورده شود و اگر مکلف در وقت نياورد مطلوب اوّل به‌وقت خود باقي است و خارج وقت بايد بياورد. لذا قضاء محتاج به امر جديد نيست.

پس کساني که مي‌گويند قضاء محتاج به امر جديد نيست مسئله را از باب تعدد مطلوب مي‌دانند و کساني که مي‌گويند محتاج به امر جديد است مسئله را از باب وحدت مطلوب مي‌دانند.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند ما باشیم و دليل تقييد، مسئله از باب وحدت مطلوب است و در خارج وقت اگر بخواهد عمل را انجام دهد محتاج به امر جديد است.

1 ـ اگر دليل تقييد به‌وقت، منفصل باشد.2 ـ دليل تقييد به‌وقت اطلاقي که شامل حال اختيار و عدم اختيار و حال تمکن و عدم تمکن شود نداشته باشد. 3 ـ دليلي که دلالت بر واجب مي‌کند مطلق باشد. دليل تقييد مطلق نباشد و دليلي که دلالت بر اصل وجوب عمل مي‌کند يعني «اقيموا الصلاة» مطلق باشد.

مي‌فرمايند اگر اين سه خصوصيت وجود داشت نتيجه این مي‌شود دليل تقييد قيد وقت را مربوط به عمل مي‌کند، نه مطلقاً، بلکه في حالة الاختيار، اگر مختاراً توانستي عمل را در وقت انجام بده؛ اما دليل وقت فرض کرديم اطلاق ندارد و فقط قدر متيقن آن في حالة‌ الاختيار است.

فرضاً اگر دليل توقيت را از دليلي لبي مانند اجماع يا سيره گرفتيم، مي‌گوييم ادله لبيه بايد قدر متيقن آن را اخذ کرد. اين دليل توقيتي که قيد وقت را در دليل اوّل اخذ کرده است، فقط در قدر متيقن آن عمل مي‌کنيم. قدر متيقن آن اين است که در نماز اگر مکلف مختاراً بتواند در وقت بياورد، بیاورد، اما اگر نشد خارج از وقت بياورد.

نتيجه گیری
مرحوم آخوند با اين استثناء که اين سه خصوصيت را داشت، مي‌فرمايند بعدازاینکه وقت گذشت همان دليلي که دلالت بر اصل وجوب فعل دارد ما را موظف مي‌کند که اين فعل را در خارج وقت انجام دهيم.

مخالفت مرحوم آخوند با محقق نائینی در مسئله
ازاین‌جهت مي‌توانيم از عبارت مرحوم نائيني استفاده کنيم که ايشان با مرحوم آخوند مخالف است. ايشان مي‌گويند قضاء تابع اداء نيست و محتاج به امر جديد است مطلقاً؛ چه دليل تقييد و توقيت متصل باشد و چه منفصل. لذا مرحوم نائيني با مرحوم آخوند مخالفت کرده است؛ اما مرحوم آقاي خويي در کتاب (محاضرات، جلد چهارم) هم کلام مرحوم آخوند را پذيرفته‌اند و هم فرموده‌اند به نظر ما اين فرمايش مرحوم آخوند توسعه هم دارد. يعني اختصاصي به قيد وقت ندارد.

شرايط ديگري داريم مثل طهارت؛ مثلاً در باب طهارت «اقيموا الصلاة» و «لا صلاة الا بطهور» داريم، شرط نماز طهارت است. پس يک دليل «اقيموا الصلاة» و دليل منفصل ديگر «لا صلاة الا بطهور»، منتها «لا صلاة الا بطهور» چون دليل لفظي است اطلاق دارد. چه مکلف في حاله الاختيار و چه في حالة‌ عدم الاختيار نماز بايد با طهارت باشد؛ و لذا مرحوم آقاي خويي اين نتيجه فقهي را از اين بحث گرفته‌اند که آيا کسي که فاقد طهورين است يعني نه طهارت مائيه دارد و نه طهارت ترابيه دارد؛ فاقد الطهورين آیا اصل نماز از ذمه او ساقط است يا نه؟

ايشان روي همين فرمايش مرحوم آخوند و روي همين توسعه‌اي که خودشان داده‌اند که اختصاص به‌وقت ندارد. مي‌فرمايند در فاقد الطهورين بايد نتيجه بگيريم که نماز ساقط است.

اين نتيجه مهم فقهي را از همين بحث مرحوم آقاي خويي گرفته‌اند. شکل صناعي آن اينکه «اقيموا الصلاة» اطلاق دارد و «لا صلاة الا بطهور» هم چون دليل لفظي است اطلاق دارد، اطلاق آن مي‌گويد طهارت در دايره مطلوب مولا مطلقاً دخالت دارد؛ «في حالة اختيار يا في حالة عدم الاختیار». اين مقدم بر «اقيموا الصلاة» مي‌شود، اگر کسي نه آب و نه خاک و نه وسيله تيمم داشت و شد فاقد الطهورين، نماز بر او واجب نيست.

مثال دوّم در باب طمأنینه در نماز است. يکي از شرايط نماز استقرار و طمأنینه است که دليل لفظي ندارد. آن دليلي که دلالت بر آن دارد دليل لبي است مثل اجماع. اجماع قائم شده بر اينکه طمأنینه در نماز لازم است. تا شد دليل لبي، اين مي‌شود مورد استثناي کلام آخوند، يعني دليلِ قيد ما اطلاق ندارد، اطلاق مربوط به ادله لفظيه است.

اجماع دليل غیرلفظی است و اطلاق ندارد جايي که اطلاق نباشد، بايد اخذ به‌قدر متيقن کنيم. مي‌گويیم اينکه طمأنینه شرط نماز است، قدر متيقن آن درجایی که انسان قدرت بر رعايت طمأنینه داشته باشد، اما آنجا که قدرت نبود از شرطيت ساقط مي‌شود، اما اصل وجوب نماز به قوت خود باقي مي‌ماند.

پس اين هم فرمايش مرحوم آقاي خويي که فرموده‌اند اين استثناي مرحوم آخوند هم درست است و هم ما از دايره وقت توسعه مي‌دهيم به شرايط ديگر مثل ستر، استقبال، طهارت، طمأنینه و اين مثال نماز است، در ساير واجبات هم این‌طور است.

اشکال بزرگان به کلام مرحوم آخوند
اما مرحوم آقاي بروجردي (قدس) و مرحوم امام (ره) و به‌تبع اين دو بزرگوار والد معظم ما (دام‌ظله) مي‌فرمايند اين استثناي مرحوم آ‌خوند خروج از محل کلام است و از محل نزاع اصلاً خارج است. چرا؟

محل نزاع در واجب موقت
محل نزاع درجایی است که بگوييم آن دليلي که دلالت بر واجب موقت دارد، آن دلیل مي‌گويد در خارج وقت انجام عمل واجب نيست. درحالی‌که شما راهي را طي کرده‌ايد که دليل دلالت بر اصل وجوب عمل اطلاقش باقي است نسبت به بعد از وقت و به اطلاق همان عمل مي‌کنيد.

دليل تقييد فقط گفته وقت في حالة‌ الاختيار، يعني تعدد مطلوب، يعني اطلاق دليل واجب به حال خودش نسبت به بعد از وقت باقي است؛ و اين خروج از محل نزاع است. محل نزاع ما آنجايي است که دليل واجب مقيد به‌وقت شود مطلقاً.

به‌عبارت‌دیگر؛ که اين عبارت ديگر را از لمحات امام که تقرير درس مرحوم آقاي بروجردی است بيان مي‌کنیم. يک نکته ظريفي را مرحوم آقاي بروجردي فرموده‌اند که جايي دليل مطلق را بر مقيد حمل مي‌کنيم که وحدت مطلوب را احزار کرده باشيم.

مولا فرموده «اکرم العام» و بعد هم فرموده «لا تکرم الفاسق» ما مي‌دانيم مولا دو مطلوب ندارد، احراز مي‌کنيم وحدت مطلوب را. درجایی که وحدت مطلوب احرازشده، مطلق را حمل بر مقيد مي‌کنيم؛ اما درجایی که مسئله تعدد مطلوب است، اينجا جاي حمل مطلق بر مقيد نيست؛ و اين موردي که شما مرحوم آخوند استثناء کرده‌ايد، فرض را برده‌ايد جايي که مسئله تعدد مطلوب است. مي‌گوييد يک «اقيموا الصلاة» داريم و يک دليل توقيت متصل داريم. اين دليل توقیت اطلاق ندارد و فقط در حالت تمکن تقييد مي‌زند. اگر در حالت تمکن تقييد زد به اين معنا است که دو مطلوب وجود دارد. يک مطلوب اصل عمل است و ديگري اين است که اگر مکلف تمکن داشت اين عمل را در وقت بياورد، اما اگر نداشت مطلوب اوّل به قوت خودش باقي مي‌ماند.

تحلیل اشکال بزرگان بر مرحوم آخوند
اين اشکال بزرگان ثلاث وارد است و انصاف اين است که فرمايش مرحوم آخوند فی‌نفسه درست است. يعني آن نتايجي که مرحوم آقای خویی مي‌گيرند و توسعه‌اي که مي‌دهند، اصل نظريه مرحوم آخوند قابل خدشه نيست.

اما اين خدشه که خروج از محل نزاع است يعني استثناي منقطعي در کلام مرحوم آخوند آمده این هست، اما اصل مطلب درست است و نتايج؛ یعنی فروعی که عرض کرديم بر آن مترتب مي‌شود. از اين بحث شما در کتاب صلاة يا طهارت يا کتاب الحج، همين بحث محدودي که اينجا شد زياد مي‌توانيد استفاده کنيد.

در خاتمه اين بخش از بحث، گفتيم اگر واجبي، واجب موقت باشد بعدازآنکه وقت گذشت ديگر دليلي نداريم که خارج از وقت انجامش لازم است. اگر لازم باشد قضاء احتياج به امر جديد دارد. ديروز يک بياني گفتيم امروز هم اوّل بحث مسئله داعويت را از قول مرحوم امام بيان کرديم و وجه سومي هم است که بين وقت و ساير شرايط فرقي وجود ندارد.

اگر مولا گفت «لا صلاة الا بطهور». مي‌گوييم وقتي طهور نبود نماز نيست وقتی‌که وقت نبود نماز نيست. بين وقت و ساير شرايط مانند وقت، طهور، استقبال و... فرقي وجود ندارد. وقتي شرط نبود مطلوب منتفي مي‌شود. قيد نبود مقيد منتفي مي‌شود.

جمع‌بندی
پس تقریباً اگر بحث ديروز و امروز را جمع‌بندی کنيم و از ما سؤال کنند چرا بعد از خروج وقت عمل واجب نيست و قضاء محتاج به امر جديد است، سه بيان گفتيم. يک بيان از راه مفهوم که ديروز گفتيم، بيان دوّم از راه مسئله «الامر لا يدعوا الا الي معلقه» وارد شديم. بيان سوّم اينکه بين وقت و ساير شرايط فرقي وجود ندارد.

چطور در ساير شرايط اگر منتفي شد، مقيد منتفي است، اينجا هم همين‌طور است. البته فقط در ذهنتان باشد مطلب بعدي که مي‌خواهيم استصحاب را بگوييم، مرحوم اصفهاني نقطه مقابل اين را دارد. ايشان مي‌فرمايند همان‌طور در ساير شرايط اصل عمل ساقط نمي‌شود بعد از خروج وقت هم اصل عمل ساقط نمي‌شود که عرض مي‌کنيم.

شک در تعدد و وحدت مطلوب
جهت ديگري که بايد بحث اين است که اگر شک کرديم در تعدد و وحدت مطلوب، نمي‌دانيم مولا مسئله وقت را که مطرح کرده مطلوب واحد دارد تا اينکه خارج وقت انجام آن لازم نباشد. يا مطلوب مولي متعدد است و خارج از وقت بايد انجام دهيم. آيا مي‌توانيم از راه استصحاب وارد شويم.

بگوييم اين عمل در داخل وقت بر مکلف واجب بود. شک مي‌کنيم در خارج وقت وجوب اين عمل باقي است يا نه؟ استصحاب مي‌کنيم. بگوييم نماز در داخل وقت واجب بود، حالا نماز دليل بر قضاء آن راداریم و ديروز هم گفتيم با قطع‌نظر از ادله خاصه مي‌خواهيم وارد شويم.

نماز در داخل وقت واجب بوده حالا وقت گذشت و ما آن نياورديم، شک مي‌کنيم آيا نماز در خارج وقت بر ما واجب است يا نه؟ وجوب اصل عمل را استصحاب مي‌کنيم.

مرحوم آخوند در کفايه فرموده‌اند اين استصحاب جاري نيست اما وجه آن را بيان نکرده‌اند که چرا اين استصحاب در اينجا جاري نيست، اين را مطالعه‌اي بفرماييد تا ببينيم وجهي که در نظر مرحوم آخوند بوده چيست؟ و اساساً آيا اين استصحاب جريان دارد يا نه؟

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

وحدت مطلوب تعدد مطلوب وجوب قضا واجب کفایی واجب موقت تابعیت قضا از ادا ادله وجوب قضا تقیید منفصل تقیید متصل شک در تعدد مطلوب محل نزاع در واجب موقت

اوامر

اوامر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .